lyssna_nu.png
رادیو علمی
خبرها

پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد

بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد.

معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد

رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند.

پوتین:

با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت

رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد.

سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد

پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا

روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند.

جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود

یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است.

773677-2.jpgبرنامۀ رژیم برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت

در حالی‌که "چهارهزار و اندی" از کارگران نفت گچساران به "اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی مشاغل" و امنیت شغلی خود معترضند [ایلنا، ۴ شهریورماه ۹۵]، و "بیش از شصت درصد نیروهای شرکت نفت... حداقل مزایا و پرداخت‌ها" را دارند [ایلنا، ۱۶ خردادماه ۹۵]، در هفته‌هایِ اخیر شاهد خبرهایی بوده‌ایم که از برنامۀ رژیم برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت، شرکتِ فعالِ قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در صنعت نفت و قادر بودن شرکت‌هایِ خصوصی داخلی و خارجی برای تعیین شرایط استخدام و مزایای کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی حکایت دارند.

در یک سال اخیر، بین جناح‌هایِ مختلف جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، در رابطه با "مدل جدید قراردادهای نفتی" و برایِ تضمین منافع جناحی‌شان، بحث‌های داغی را شاهد بوده‌ایم. ولی به نظر می‌رسد جناح‌های مختلف رژیم به لزومِِ "محرمانه" بودنِ قراردادهای نفتی اتفاق نظر دارند. به عنوان نمونه، متعاقبِ "نشست غیر علنی مجلس و وزیر نفت" در اول شهریور ماه سال جاری، وزیر نفت بیژن زنگنه گفت: "قراردادهای جدید پس از اصلاحات از سوی رئیس مجلس تأیید شد و اعمال نظرهای رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق لحاظ شد... این قراردادها دیگر نیازی به تصویب در مجلس... ندارد... پس از مذاکره و مناقصه باید یک نسخه محرمانه از قراردادها به مجلس ارسال شود" [ایسنا، ۵ شهریورماه ۹۵]. در اوائلِ کار دولتِ روحانی، کارگزاران جمهوریِ اسلامی صحبت از خصوصی سازی صنعت نفت را می‌کردند، ولی روز ۲۰ اسفندماه ۹۲، خبرگزاری مهر از دستور وزیر نفت، بیژن زنگنه، خبر داد که خواسته بود "خصوصی سازی‌هایِ نفتی... فعلاً به‌حالتِ تعلیق درآید." ولی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاریِ مهر گفته بود: "با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم، وزارت نفت باید پاسخگوی توقف خصوصی سازی‌ها باشد." در "تشریح ابعاد گسترده فساد اقتصادی در بنیاد شهید"، اخیراً رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از بنیادِ شهید گفت: "آقای زریبان مورد خاصی نداشته است اما سوء مدیریت ایشان در مفاسد بنیاد غوغا کرده است" [ایسنا، ۳ شهریورماه ۹۵]. کارگزاران جمهوری اسلامی، این "ابعادِ گسترده فساد" را در تهیۀ "مدل جدید قراردادهای نفتی محرمانه" به‌پیش برده‌اند. روز ۲ خردادماه ۹۵، خبرگزاری مهر "الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" را "نقضِ حاکمیت ملی"، حرکت در جهت "اضمحلال شرکت ملی نفت ایران"، و "تضمینِ منافع هنگفت برای شرکت‌های خارجی" توصیف کرد. در توصیف قراردادهای "محرمانه" نفت، روز ۱۶ آبان‌ماه ۹۴، وزیر سابق نفت به خبرگزاری مهر گفت: "در قراردادهای جدید نفتی برای بهره‌برداری از یک میدان، شرکت نفت باید از شرکت سرمایه‌گذاری خارجی اجازه بگیرد... اجبار قرارداد شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی موردنظر وزارت نفت، اعطای رانت برای عده‌ای خاص [است]... رانتِ دیگر این است که شرکتی می‌تواند با قیمت پایین پروژه را بگیرد و بعد چون خودش در کمیته مشترک عضو است، هزینه‌ها و قیمت را افزایش دهد و با هزینه بالا، پروژه را تمام کند." چند روز بعد، وزیر نفت زنگنه، در این مورد گفت: "ما فقط شرکت‌های داخلی را تعیین صلاحیت می‌کنیم... ممکن است در این‌باره رانتی ایجاد بشود و نمی‌گوییم که اصلاً رانت نیست و اشکالی وجود ندارد... ما مبدع این نوع قراردادها هستیم" [ایرنا، ۲۷ آبان‌ماه ۹۴]. روز 1 شهریورماه ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت: "یک روز پس از پایان نشست غیر علنی مجلس و وزیر نفت و با وجود انتقادهای گسترده کارشناسان... معاون اول رئیس جمهور امروز شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را که به‌تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد." دو روز پیش از آن نیز، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفته بود: "دنیا در حال تغییر است و نفت را برای چه زمانی نگه داریم... سرمایه‌گذار خارجی به‌راحتی در کشوری سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بنابراین باید شرایط حضور آنها فراهم شود" [ایرنا، ۳۰ مردادماه ۹۵]. روز ۳۰ مردادماه، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت نفت به خبرگزاری مهر گفته بود: "قصد دارند که صنعت نفت را به دوران پیش از ملی شدن بازگردانند که دلالان و واسطه‌ها بازیگر اصلی فروش و صادرات نفت ایران بودند." در حالی‌که "بیش از شصت درصد" کارگران نفت حداقل مزدها را می‌گیرند، چپاولِ اموال ملی زحمتکشان، با "مدل جدید" و "محرمانه" قراردادهای نفتی به پیش می‌رود. به عنوان نمونه، اخیراً معاون وزیر نفت اعلام کرد: "تاکنون هفت قرارداد «محرمانگی» با شرکت‌های نفتی بین‌المللی با هدف انجام مطالعات مربوط به میدان‌های نفتی امضا شده است" [ایرنا، ۹ شهریورماه ۹۵]، و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء از فعالیتِ قرارگاه در "پروژه‌های بزرگ در حوزه تفت" خبرداد [ایسنا، ۳ مهرماه ۹۵].

نامۀ مردم

2214590.jpg

پشت پرده ایجاد مناطق آزاد جدید/چه کسانی از این مناطق سود می برند؟

دولت در حالی پیگیر تشکیل ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید است که طی ۳۰ سال گذشته هیچ گزارش مثبتی از کارکرد ۲۰ منطقه آزاد و ویژه موجود ارایه نشده است.

فعالان اقتصادی معتقدند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود طی دهه‌های گذشته کارکرد مطلوب و مفیدی نداشته‌اند و به منافذی برای قاچاق و حیات خلوت عده ای جهت رانت جویی و فشار بر تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند. بر این اساس، تشکیل ۱۹ منطقه جدید، جز افزایش منافذ قاچاق و رانت جویی، دستاوردی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.

دولت ۱۴ تیرماه امسال لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که بر اساس آن ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید در سراسر کشور تاسیس خواهد شد؛ یک فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا پس از بحث و بررسی در این کمیسیون مجددا در صحن علنی مطرح شود.

در واقع با پیشنهاد دولت برای تاسیس مناطق آزاد جدید این سوال مطرح می‌شود که ۲۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی که در سال‌های گذشته تشکیل شده چه ثمره‌ای برای اقتصاد کشور داشته که نیاز به تاسیس مناطق آزاد بیشتری باشد. درحالیکه فعالان اقتصادی معتقدند این مناطق نه تنها منجر به توسعه اقتصادی کشور نشده بلکه روزنه‌ای برای ورود کالاهای قاچاق و دلال بازی به وجود آورده است که در نهایت هم موجب افزایش قیمت‌ به خصوص قیمت زمین در شهرهای مرزی شده است.

همه اینها در حالی مطرح می‌شود که به تازگی رئیس سازمان بازرسی کشور هم در نامه‌ای به رئیس جمهور به فساد انگیز بودن مناطق آزاد اشاره کرده و خواستار بازپس گیری این لایحه از مجلس شده است. همانگونه که خبرنگار مهر دو هفته قبل در گزارشی عنوان کرد، در مناطقی که قرار است مناطق جدید تشکیل شود، از هم اکنون رانت خواری آغاز شده و نزدیکان فرماندار با هجوم به این مناطق در حال خرید زمین با قیمت کم هستند تا به محض تصویب این لایحه در مجلس، با بهای چندبرابری بفروشند.

سال گذشته نیز دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از دریاخواری‌های گسترده در برخی مناطق آزاد خبر داده بود. وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: از آنجایی که برخی از دریاخواری‌ها در دوره‌های گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی شروع شده است، مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده است.

چرا مناطق آزاد ایران جاماندند؟

مناطق آزاد ایران بدلایل متعددی طی این سالها نتوانستند به کارکرد مطلوب خود دست پیدا کنند و از گرد رقابت با همتایان خود جاماندند؛ همین مساله موجب شد این مناطق به فرصت طلایی رانت خواران تبدیل شوند؛ از زمین خواری و دریاخواری گرفته تا قاچاق و فرار مالیاتی.

فقدان زیرساختهای مورد نیاز، از جمله مهمترین دلایلی بوده که موجب شده مناطق آزاد ایران طی این سالها نتوانند همپای مناطق آزادی همچون جبل علی در امارات فعالیت کنند.

در تمام دنیا پیش از تاسیس مناطق آزاد، زیرساختهای لازم از جمله در زمینه فناوری اطلاعات، نیروی کار، صنایع پشتیبانی، زیربناها و خدمات در سطح جهانی، پشتیبانی قانونی دولت، انتخاب مکان استراتژیک و سازمان مسئول تامین و پیش بینی شده و سپس اقدام به تاسیس این مناطق می‌شود اما متاسفانه در کشور ما بدلیل عدم پیش بینی این موارد، مناطق آزاد موجود هنوز از فقدان بسیاری از زیرساختها رنج می‌برند و با اعتبارات قطره چکانی و با روندی کند در حال توسعه این زیرساختها هستند و تاسیس مناطق آزاد جدید نیز فشار مضاعفی را به اعتبارات این حوزه وارد خواهد کرد.

یکی دیگر از مسائل مهم در تشکیل مناطق آزاد، استراتژیک بودن موقعیت منطقه و بهره‌مندی از حداقل امکانات است؛ اغلب مناطق آزاد موفق جهان در مناطق خاص جغرافیایی که دسترسی به آب‌های آزاد دارند، تشکیل شده است. اما متاسفانه در کشور مساله کاملا برعکس است، یعنی مناطق آزاد را به عمد در مناطقی تاسیس می‌کنند که جزو مناطق محروم است؛ به این امید که فعالیت منطقه آزاد منجر به توسعه منطقه محروم شود. تشکیل منطقه آزاد چابهار در منطقه محروم بندر چابهار از جمله نمونه های بارز این سیاست است.

نقاطی که مناطق آزاد ایران در آنجا تاسیس شد، از جمله بندر چابهار، عمدتا از زیرساخت‌های اولیه زندگی مانند حمل و نقل مناسب و فناوری ارتباطات و اطلاعات و یا حتی آب آشامیدنی محروم بودند. مسئولان انتظار داشتند که با منطقه آزادشدن آنها، سرمایه گذاران به آنجا سرازیر شده و منطقه رونق پیدا کند. موضوعی که درچندساله اخیر نه تنها محقق نشد بلکه به واسطه حضور دلالان و رانت جویان موجب شد قیمت‌ انواع کالا وخدمات از جمله زمین در این مناطق بالا رفته و بومیان منطقه با مشکلات متعددی روبرو شوند.

در واقع با گذشت چندین سال از منطقه آزاد شدن برخی از این شهرها، هنوز مشکلاتی مانند حمل و نقل، ارتباطات و گاز و آب آشامیدنی مردم تامین نشده است اما مردم بومی با مشکلاتی مانند گرانی زمین و از بین رفتن منابع طبیعی نیز روبرو شده‌اند.

علاوه بر اینها، در مناطق آزاد ایران چالش‌های قانونی متعددی نیز وجود دارد؛ وجود نقاط ابهام آمیز در قوانین و خلاءهای قانونی موجب شد تا مناطق آزاد ایران به اهداف اولیه پیش بینی شده خود نرسند. یکی از این موضوع‌ها، معضل نحوه محاسبه ارزش افزوده بخش صنایع مستقر در مناطق آزاد است و تفاوت دیدگاه میان گمرک و مدیریت مناطق آزاد در اجرای مقررات منجر به مشکلاتی برای صنایع شده است.

همچنین عدم مدیریت یکپارچه در این مناطق و ابهام در چگونگی واگذاری زمین به خارجی‌ها برای حضور سرمایه گذاران خارجی هم از دیگر مشکلاتی است که در کنار دیگر عوامل باعث شده مناطق آزاد نتواند به کارکردهای مورد نظر خود دست پیدا کند.

مناطق آزاد و ویژه محلی برای رانت خواری

یکی از موضوعاتی که در پیشنهاد لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری از سوی دولت مطرح شده، این است که دولت تحت فشارهای سیاسی برخی نمایندگان مجلس این لایحه را مطرح کرده است و در واقع نه تنها پشتیبانی علمی ندارد بلکه همین موضوع یکی از نشانه‌های ایجاد رانت در این مناطق است. موضوعی که فعالان اقتصادی هم به آن اذعان دارند.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر در خصوص لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید، اظهار داشت: ما قبلا به صراحت نظر اتاق را اعلام کردیم. اتاق مخالف این تصمیم صریح و تند دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید است و به نظر ما کار کارشناسی بر روی آن انجام نشده است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی معتقد است مناطق آزاد موجود در کشور کارایی مناسبی نداشته و به رونق قاچاق کمک کرده‌اند، گفت: مناطق آزاد نه تنها کمکی به تولید نکرده‌اند بلکه بار منفی داشتند بنابراین باید کار کارشناسی بیشتری برای تشکیل مناطق آزاد جدید انجام شود.

روغنی با بیان اینکه تشکیل مناطق جدید کمک به تولید و صنعت کشور نیست بلکه به رانت و رانت جویی و قاچاق کالا کمک می‌کند، اظهار داشت:انتظار می‌رود مجلس تصمیم درستی در این ارتباط بگیرد.

وی دلیل پافشاری دولت بر این لایحه را فشار برخی نمایندگان مجلس عنوان کرد و گفت: باوجود انتقاداتی که به این لایحه از سوی اتاق بازرگانی صورت گرفته اما هنوز پاسخ مثبتی از دولت نگرفتیم.

وی مهمترین مشکل مناطق آزاد کنونی را ایجاد رانت دانست و افزود: این مناطق محلی برای واردات کالاهایی شده که فقط با یک پیچ و مهره در داخل کشور به هم متصل می‌شوند و به اسم تولید داخل در بازار به فروش می رسند.

به گفته روغنی این یک رانت و دور زدن قانون و تقویت واردات و قاچاق در کشور است و از دیدگاه ما مناطق آزاد کشور موفق نبوده‌اند و توسعه آنها جز تشدید مشکلات کنونی، دستاوردی ندارد.

پاساژسازی در مناطق آزاد معبری برای قاچاق کالا

همچنین سیدعلی‌محمد ابویی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه مناطق آزاد در کشور، گفت: مناطق آزاد مقدم بر گمرک تعریف شده است اما اینها از تقدم خود بر گمرک سوء استفاده کرده و وجوهی را اخذ می‌کنند که قرار بوده برای حمایت از تولید دریافت نشود.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد باید همراهی با تولید داشته باشند اما به نوعی باجگیری از تولید دارند، افزود: ما سال قبل به دنبال بروز مشکلاتی در دریافت دو برابر حقوق و عوارض شکایتی را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه دادیم و حتی رای هم به نفع ما صادر شد اما هنوز مطالبات خود را بطور کامل دریافت نکردیم.

ابویی با اشاره به اینکه در منطقه آزادانزلی، کارمند یک شرکت باید ۴۰ کیلومتر راه را برای گرفتن یک مهر پای نامه طی کند، اظهار داشت: در قبال هزینه‌هایی که دریافت می‌کنند، هیچگونه قانون مداری و پاسخگویی و حتی استدلالی برای ما نمی‌آورند و واقعا برخی مواقع با قدرت‌های سیاسی که دارند فراتر از قانون عمل می‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه مناطق آزاد، کشور را به آبکش تبدیل کردند، گفت: اگر مناطق آزاد اینقدر مفید هستند چرا همه کشور را تبدیل به منطقه آزاد نمی‌کنند. الان ایجاد مناطق آزاد بر اساس فشارهای سیاسی نمایندگان و ذی نفعان منطقه‌ای شکل گرفته است.

وی با اعلام اینکه مدیران مناطق آزاد به بخش خصوصی اعلام می‌کنند که کارخانجات خود را به این مناطق منتقل کنیم، افزود: یعنی یک واحد صنعتی با ۴۰ سال سابقه کار را از مرکز کشور به شمال کشور ببریم در حالیکه اگر هدف اشتغالزایی باشد این در مرکز کشور هم انجام می شود.

ابویی ادامه داد: اگر هدف صادرات است که باید از مواد اولیه داخل کشور انجام گیرد اما اگر هدف رونق صوری و کار قاچاق است که اغلب با پاساژسازی انجام گرفته و این پاساژها معبری برای قاچاق شده است.

رانت خواری عیان در تاسیس مناطق ویژه و بنادر خشک

ابویی با بیان اینکه متاسفانه با ارتباطات سیاسی در این مناطق، بار و فشار مضاعفی به تولید وارد کرده اند، اظهار داشت: نصف مناطق آزاد موجود هم زیاد است و باید جمعا دو تا سه منطقه آزاد داشته باشیم که در حد استاندارد مناطق آزاد جهانی باشند.

وی با اشاره به اینکه در کشور چین هم این تعداد منطقه آزاد وجود ندارد، گفت: دلیلی ندارد که در فرودگاه امام(ره) منطقه ویژه یا بندر خشک داشته باشیم. این یک رانت است همانطور که در منطقه سلفچگان منطقه آزاد ایجاد شده و هدف این بود که یک رانت به این منطقه داده شود.

ابویی گفت: الان در یزد بندر خشک ایجاد کردند اما سوال این است که اگر تاجری بخواهد صادقانه کار کند امکان ندارد که کالاها را از بندرعباس به یزد منتقل کرده و دوباره از آنجا بارگیری کند مگر اینکه منافع خاصی داشته باشد که بطور حتم با تولید همخوانی ندارد.

نوشین قدم آهاری

مهر

beluchistan_3-2.jpg

"رشد" اقتصادی با آمار سازی

حسن روحانی روز یکشنبه ۲۴ مرداد، در شهر یاسوج اعلام کرد که رشد اقتصادی کشور که در ابتدای دولت او منفی ۶.۸ درصد بوده، در سه ماهه نخست سال جاری به بیش از ۴.۴ درصد رسیده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، حسن روحانی در سی‌امین سفر استانی خود در جمع مردم یاسوج اظهار کرد: "خوشحالم به شما مردم غیور یاسوج اعلام کنم که دیشب مرکز آمار اعلام کرد رشد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۴.۴ درصد بوده و این آمار نشان غیرت شما جوانان است."

این برای اولین بار نیست که حسن روحانی با ارایه آمار مخدوش تصویری غیر حقیقی بخصوص در ارتباط با مسایل اقتصادی را ارائه می دهد. دیگر مسئولین دولتی هم کمابیش چنین رویکردهایی را داشته اند که پس از مدتی کوتاه، غیر واقعی بودن آنها آشکار شده است. این شیوه توسط احمدی نژاد و اعضای دولتش هم نیز به کار گرفته می شد.

خبرگزاری مهر، ۲۴ مرداد در همین رابطه نوشت:"رشد اقتصادی در دولت روحانی به یکی از بحث انگیزترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. زمانی که رشد اقتصادی مثبت و روند صعودی دارد، دولتمردان نرخ رشد اقتصادی را اعلام و زمانی که منفی و کند دارد از اعلام آمار امتناع می کنند و نرخ ها را محرمانه نگه می دارند. " مهر در ادامه با اشاره به اینکه آمار مربوط به رشد اقتصادی که برای آخرین بار اعلام شده مربوط به کل سال ۹۴ بوده است و اکنون حسن روحانی به یکباره در یاسوح از رشد ۴.۴ درصدی خبر می دهد، می نویسد:" ... کارشناسان می پرسند که چطور در این مدت کوتاه نرخ رشد اقتصادی روندی به شدت صعودی پیدا کرده است و به همین دلیل است که همچنان نسبت به آمارهای اعلامی مرکز تولید و انتشار آمار در کشور و عملکردشان انتقاد وجود دارد و متهم به آمار سازی می شوند." خبرگزاری مهر، در گزارشی دیگر در ۲۵ مرداد دوباره نوشت:" حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته از رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد ایران خبر داد که البته بخش عمده ای از آن، مدیون رشد ۵۷ درصدی ارزش افزوده بخش نفت بوده است. حال آنکه صنعت گران و تولید کنندگان می گویند که اوضاعشان نسبت به قبل بدتر شده و بسیاری از بنگاه های اقتصادی، از مدار تولید یکی پس از دیگری خارج می شوند. پای در دل فعالان اقتصادی و کسبه بازار هم که می نشینی، از کسادی بازار نالانند و خیلی هایشان، کرکره حجره ها را سه روز در هفته بالا می دهند."مهر به نقل از مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، می نویسد:" آمارهای منتشر شده حکایت از رشد منفی دو و نیم درصدی اقتصاد ایران در سه ماهه آخر سال ۹۴ در صنایع کشور دارد و این به این معنا است که صنعت در رکود به سر می برد و اطلاعات شهرک های صنعتی و واحدهای صنعتی هم موید همین مسئله است."

خبرگزاری مهر، ۲۵ مرداد، در یک خبر دیگر در ارتباط به بیکاری، آورده است:" امروز که در سه سالگی دولت تدبیر و امید قرار داریم و این دولت تا بهار سال آینده باید به کار خود پایان دهد، شرایط بازار کار همچنان بحرانی بوده و صدها هزار جوان فارغ التحصیل دانشگاهی امکان راهیابی به بازار کار کشور را ندارند. با این حال برخی مسئولان دولتی می گویند توانسته اند زمینه های تک نرخی شدن نرخ بیکاری را فراهم کنند و بزودی این اتفاق در کشور رخ خواهد داد." مهر در ادامه می نویسد:" اما بسیاری از خانواده ها همچنان با مشکل بیکاری فرزندان مواجه هستند و بیکاری امروز به عنوان مهم ترین و جدی ترین معضل داخلی کشور شناخته می شود. " جالب توجه اینکه خبرگزاری ایسنا، 25 مرداد، گزارش داد که وزیر صنعت و معدن و تجارت از قول همکاری و کمک رئیس جمهور برای حل مشکلات ۷۵۰۰ واحد صنعتی راکد و نیمه فعال خبر داد. با این احتساب مشخص نیست چگونه می شود ادعا کرد که اقتصاد ایران بیش از ۴ درصد رشد داشته و از طرف دیگر اعلام می شود که واحدهای صنعتی دچار بحران رکود هستند و آمارهای بیکاری هم اخبار امیدوار کننده را نوید نمی دهد. فرشاد مومنی در مصاحبه با اعتماد، ۲۴ مرداد، در اشاره به خطای راهبردی دولت روحانی، می گوید:" ... به طور مشخص می توان به رئیس جمهور گفت که در کنار شما یک فرد صاحب صلاحیت کارشناسی که در باره فشارهای طاقت فرسا و فاجعه آمیزی که به تولید کنندگان و عامه مردم تحمیل شده وجود ندارد. ایشان باید یک مشاور تولیدی صاحب صلاحیت انتخاب کند که درک راهبردی داشته باشد و خاک صنعت را هم خورده باشد و دید راهبردی داشته باشد." لازم به یادآوری که حسن راغفر، کارشناس مسایل اقتصادی، در گفت و گو با ایسنا، ۲۵ مرداد، گفت:" اقتصاد ایران تحت سلطه سرمایه های مالی و تجاری است و صنعتی شدن در این اقتصاد منتفی است. در این زمینه دولت یازدهم می گوید باید تقاضا ایجاد کنیم اما اکنون این تقاضا وجود دارد و تمام بازارهای افغانستان، عراق و روسیه در اختیار ماست."

بعضی از تحلیل گران سیاسی معتقد هستند که سه سال زمان زیادی برای اینکه یک دولت بتواند برنامه های اقتصادی خودش را پیاده کند، نیست اما ما معتقدیم سه سال زمان کمی هم نیست. کارنامه دولت روحانی در این سه سال بر اساس آمارهای تاکنونی هیچ نقطه درخشانی ندارد. صرف نظر از مخالفت و موافقت با مطلب بالا آن چیزی که در رابطه با دولت روحانی باید گفته شود این است که اصولا رویکردهای اقتصادی این دولت در تضاد کامل برای بستر سازی رشد اقتصادی می باشد. اظهارات مومنی و راغفر که بارها آن را تکرار کرده اند این است که بینش سیاست اقتصاد تولیدی جایگاه شایسته در برنامه های اقتصادی دولت نداشته و کارنامه سه ساله دولت تاکنون نشان داده که تغییر نگرش در این رابطه هنوز وجود ندارد.

--108.jpg

روایتی از قاتلان «ارج» و نقش سعید مرتضوی

یک وکیل دادگستری می‌گوید یکی از میخ‌ها بر تابوت کارخانه «ارج» را سعید مرتضوی زده است؛ آن روز که مدیران کارخانه را بازداشت کرد.

در یادداشتی با عنوان «قاتلان ارج» در روزنامه «شرق» می‌نویسد: دهه ٤٠ و آغاز تغییرات اساسی در نوع زندگی ایرانیان و ورود کالاهایی که تا آن زمان در زندگی مردم مؤثر نبودند یا نقشی نداشتند، می‌رفت که نوع زندگی و گذران آن را تغییر دهد. اولین‌روزی را که یخچال سفیدرنگ ارج وارد منزلمان شد فراموش نمی‌کنم.

یخچال نفتی که با روشن‌کردن چراغی در قسمت پایینی آن حرارت لوله‌های محتوی گاز را گرم می‌کرد و یخچال فعال می‌شد. روی در یخچال حروف ارج با نقاشی ویژه‌ای نقش بسته بود. با وجود شعارهای به سوی تمدن بزرگ، از بین ده‌ها هزار روستای کشور فقط دو هزار روستا تا آغاز انقلاب برق‌دار شدند و روستای ما تا دو، سه‌ سال بعد از انقلاب با وجود اینکه جمعیت و تحصیل‌کرده‌های زیادی داشت، برق نداشت.

اولین نشانه تمدنی جدید از قبیل چراغ گاز - والور - چراغ سه‌فتیله‌ای و با آغاز اصلاحات ارضی و لزوم گوش‌دادن به رجزخوانی‌های حسن ارسنجانی، وزیر اصلاحات ارضی، کم‌کم رادیو هم وارد روستا شد؛ رادیوهایی با مارک‌های آندریا فیلیپس، ارس و دیگر مارک‌ها که با باتری یا قوه کار می‌کردند. تا دهه ٥٠ از تلویزیون در کشور خبری نبود و چون تعداد باسوادهای روستای ما، اسمعیل‌آباد زرند کرمان، بیش از دیگر روستاها بود، برخی مجله‌ها و گاهی روزنامه‌های اطلاعات و کیهان هم هرازگاهی به دست تحصیل‌کرده‌های روستا می‌رسید. یکی از شعارهای خواندنی روزنامه‌ها این بود: «ارج؛ نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید».

اگر یخچال ارج به علت نبود برق تا بعد از انقلاب کمتر وارد روستاها شد اما بخاری نفت‌سوز ارج همان دهه ٤٠ در خانه‌ها جا خوش کرد. به گفته امروزی‌ها نوستالژی سه حرف ا - ر - ج و نوع نوشتار آن در کودکی امثال من یادآور خاطره‌های دوران کودکی و نوجوانی است. بعدها محصولات آزمایش هم به جمع وسایل تمدنی جدید واردشده به روستاها اضافه شد اما ارج با ظرافت، این تبلیغ کاملا حرفه‌ای را سر زبان‌ها انداخته بود: «آزمایش‌ها نشان داد ارج بهترین است». سال‌ها گذشت و انقلاب اسلامی رسید. برق به روستاها آمد و بیش از ٥٠ هزار روستای کشور در سال‌های اولیه انقلاب به همت جهاد سازندگی صاحب برق شدند.

اولین نماد تمدنی جدید، یخچال بود که وارد خانه شد و کسانی که یخچال نفتی خانه ما را دیده بودند، با یادآوری خاطره خوشی که گاهی کاسه‌های یخ را از مادرم در تابستان می‌گرفتند، بیشتر یخچال ارج خریدند. مارک‌های دهن‌پرکنی مانند وستینگهاوس یا بوش که در تبلیغات، از مصرف کم برق آنها یاد می‌شد. با این حال «ارج» نامی آشنا بود و می‌شد به آن اطمینان کرد. به‌تدریج ورود یخچال‌های دیگر با طراحی و گنجایش بیشتر که به خانه هم شکل و شمایلی جدید می‌داد، عقب‌نشینی ارج از خانه‌ها را تحمیل کرد. بعد از انقلاب «ارج» در میدان رقابت با پای لنگ وارد شد. دهه ٦٠ که تشکیل خانواده دادم، با همان رغبت ایام کودکی خواستم یخچال ارجی هم بخریم که با خنده همسرم روبه‌رو شدم: «بابا ارج از قافله صنعت جدا افتاده...».

دو میخ بر تابوت ارج زده شد؛ اولی را واردات بی‌رویه کالاهای مشابه که هزینه تحقیق و به‌روزرسانی آنها با ارج و دیگر تولیدات ایرانی قابل‌مقایسه نبود و همین باعث عقب‌افتادن کاروان پیشرو ارج از دیگر تولیدات خارجی شد و دومی را هم سعید مرتضوی بر پیکر رو به‌ موت ارج زد که مدیران آن را بازداشت کرد. نگارنده تولیدی مختصری با چندین کارگر دائمی و تعدادی کارگر فصلی دارم. همه اقتدارم در مزرعه این است که کارگرانم فکر کنند سرپا هستم و می‌توانم حداقل حقوق آنان را پرداخت کنم. اما اگر خدای‌ناکرده مأموری دستبندبه‌دست جلوی کارگران، مرا روانه زندان کرد، حال به هر اتهامی، اولین قربانی مجموعه تولیدی، من و مهم‌تر از آن خانواده کارگرانم هستند که بی‌کار خواهند شد. ارج را آن روز کشتیم که نگذاشتیم در دنیای رقابت با دیگر محصولات مشابه توان رقابت داشته باشد.

درهای واحد «تحقیق و توسعه» را بستیم و دروازه‌های واردات را گشودیم. همچنین فردی به نام مرتضوی را سراغ مدیران بی‌رمق کارخانه‌ای که در مسابقه سرعت از نفس افتاده بود، فرستادیم و شد آنچه نباید می‌شد. «آزمایش» کجا رفت، باتری «ری او واک» چه شد، با «تیغ ژیلت» چه کردیم، صنایع الکترونیکی را در کدام ناکجاآباد رها کردیم؟ وقتی کفش ملی، پاپوشی برای همه ایرانیان بود، به فکر «پاپوش» برای مدیر زحمت‌کش آن افتادیم! روزگاری که ارتش سرخ با چکمه ملی ایران، رژه میدان سرخ را به جهانیان عرضه می‌کرد، کارخانه نساجی مقدم کت و شلوار همه ایرانیان بود و با «برک» به جنگ نساجی منچستر انگلیس می‌رفتیم. فقط ارج با آن نوستالژی کودکانه امثال من تعطیل نشد. بافت «بلوچ» مرد و «نساجی مازندران» در دریای بی‌فکری مدیران دولتی غرق شد. اگر قرار باشد مجلس ختمی برگزار کنیم که چه تاریخی این همه تولیدات ملی مردند، باید به گذشته‌ای نه‌چندان دور رجوع کرد، زمانی ‌که اسکله‌های غیرقانونی در خشکی و ساحل پذیرای هزاران مارک مشابه خارجی شدند و خیابان جمهوری تهران مرکز قاچاق کالاهایی از این دست شد.

کافی است قدم‌زنان از سه‌راه جمهوری تا چهارراه استانبول سر در جیب تفکر ببرید و نگاهی از سر دلسوزی به ویترین مغازه‌ها بیندازید تا مرگ ده‌ها و صدها تولید وطنی را با حضور برندهای قاچاق خارجی از کره‌ای و چینی و ژاپنی و دیگر کشورها به نظاره بنشینید. ما ده‌ها تولیدگر خوش‌نام و خوش‌فکر دیگر را قطعه‌قطعه کردیم و با تأسف در مجلس ترحیم آنان از کالاهایی استفاده کردیم که باعث مرگ آنها شده بودند.

می‌شود هزاران برند قاتل را معرفی کرد که ناباورانه صنعت ملی ما را کشتند و در مجلس عزای آنان، رقص مرگ کردند. کافی است کمی به حافظه خود رجوع کنیم؛ قبرستانی از جوان‌مرگی را پیش‌رو داریم که هزاران هزار خانواده‌ای که از این مسیر ارتزاق می‌کردند، امروز یارانه‌بگیرانی شدند که حتی در دهه اول هر ماه هم نمی‌توانند سفره ساده‌ای داشته باشند. وقتی رهبر معظم انقلات از شرمندگی جوانی که دست خالی به خانه‌اش می‌رود صحبت می‌کنند، همه ما باید شرمنده مرگ صنعتی باشیم که قبل از کشورهایی مانند کره نامی آشنا و قابل‌اطمینان بود. مرگ ارج، مرگ آرزوهای کشوری است که می‌خواست صنعتی شود اما به بزرگ‌ترین بازار اجناس وارداتی که می‌شد و می‌شود در همین کشور ساخت، تبدیل شد.

​نعمت احمدی - حقوق‌دان