|
 |
«جهت ثبت در تاریخ» یا تکرارِ تهمت‌های کهنه‌شدهٔ ارتجاع!
اعلامیه‌یی با عنوان: "جهت ثبت در تاریخ - جبهه ملی ایران با اتحاد استراتژیک با روسیه و دادن پایگاه نظامی کشور به آن دولت مخالف است"، در روزهای اخیر، منتشر گردیده است که در بردارندهٔ مطالب تاریخی‌ای نادرست و اتهام‌هایی زشت بر ضدِ حزب تودهٔ ایران است. انتشارِ این اعلامیه از سوی نیرویی که خویش را ملی و طرفدار آزادی می‌خواند، در شرایطی که همهٔ آزادی‌خواهان کشور باید تمامی توان و نیروی‌شان را بر مبارزه با رژیم استبدادیِ حاکم بر ایران متمرکز کنند، مایهٔ تأسف بسیار ما است، و یادآوری‌هایی هرچند کوتاه را از سوی حزب ضروری می‌سازد.
در اعلامیهٔ جبههٔ ملی ایران ازجمله می‌خوانیم: "روسیه در موارد مکرر سابقهٔ ضربه زدن بر منافع ملی ایران را در کارنامهٔ خود دارد. از تحمیل قراردادهای خفت‌بار گلستان و ترکمن‌چای و بلعیدن سرزمین‌های وسیعی از ایران گرفته تا هواداری از مرتجعین در انقلاب مشروطیت و به‌توپ بستن مجلس، و کوشش در تجزیهٔ ایران بعد از جنگ دوم، و خصومت با دولت ملی مصدق چه مستقیم و چه توسط حزب توده دست‌آموزش، تأیید و همراهی با کودتای ننگین ۲۸ مرداد، ندادن یازده تُن طلای بدهی خود به دولت ملی مصدق و دادن آن به کودتاچیان جانشین مصدق و در همین اواخر پایمال کردن حقوق ایران در دریای مازندران و رأی دادن به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شمه‌ای از برخوردهای روسیه با ایران است. ..." این موضع‌گیری‌های جبههٔ ملی ایران در این اعلامیه، در خوشبینانه‌ترین برخورد با محتوای آنها، نشانگر فقرِ پردامنهٔ شناختِ نویسندگان بیانیه از تاریخ معاصر کشور ما و روابط آن با همسایگانش است، و در حالت واقعی‌اش، تبلیغات مبتذل ضدِتوده‌ای رایجی است که در هفتادوپنج سال گذشته از سوی دستگاه‌های امنیتی- اطلاعاتیِ شاه (ساواک) و در سی‌وهفت سال اخیر از سوی دستگاه‌های امنیتی رژیم ولایت‌فقیه، به‌کرات و بی هیچ پشتوانهٔ مستدل و مستندِ تاریخی مطرح شده‌اند. هم‌صدایی با این کاروان تبلیغات ضدِتوده‌ای، آن‌هم در حالی که در خلال پنجاه سال گذشته انبوهی از سندهای افشاگرانه و معتبر تاریخی دربارهٔ کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و نقشِ حزب ما در رویارویی با کودتا منتشر شده‌اند، جای تأسف بسیار دارد و درعین‌حال تأمل‌برانگیز است.
بررسیِ برخی "فاکت های تاریخیِ" این بیانیه
نویسندگان این بیانیه، تقسیمِ ایران از سوی روسیهٔ تزاری و دولت انگلیس، در دوران سلسلهٔ قاجار، و تحمیلِ قراردادهای خفت‌بارِ گلستان و ترکمن‌چای (البته با فراموش کردنِ یادآوری نام دولت استعماری انگلیس و حذفِ نقش آن در تقسیم ایران!!) و "کودتایِ ننگین ۲۸ مرداد"- که دوستان جبههٔ ملی از بردن نام سازمان دهندگان اصلیِ آن یعنی سازمان سیا و دولت انگلیس پرهیز می‌کنند- را بدون ملاحظهٔ تفاوت‌های بارز تاریخیِ این دو دوران، یک‌کاسه کرده‌اند و به‌پای "روسیه" نوشته‌اند.
نخست آنکه، تقسیمِ ایران از سوی انگلیس و روسیه، و عقدِ قراردادهای گلستان [۱۸۱۳ میلادی] و ترکمن‌چای [۱۸۲۸ میلادی] در دوران حاکمیت روسیهٔ تزاری با دولت ایران در دورهٔ سلطنت سلسلهٔ قاجار روی داد. پس از پیروزیِ انقلاب کبیر اکتبر، "لنین در اعلامیه‌یی که در ۱۴ دسامبر ۱۹۱۷ با امضای او صادر شده بود عهدنامهٔ اوت سال ۱۹۰۷ انگلستان و روسیه دایر بر تقسیم ایران به دو منطقهٔ نفوذ و یک منطقهٔ بی‌طرف فی‌مابین و ضمائم محرمانهٔ آن را ساقط از درجهٔ اعتبار اعلام داشت و تأکید کرد که هرگونه قراردادی که با استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و آزادی ایرانیان مغایرت داشته و آن را محدود کند، از این لحظه بی‌اثر و کأن‌لم‌یکن است و همه را پاره کرده و دیگر وجود خارجی که بتوان به آنها استناد کرد، نخواهند داشت. بیست روز پس از صدورِ اعلامیهٔ لنین، نیروهای روسیه به‌فرماندهی ژنرال باراتف ایران را ترک گفتند. در همان روز که آخرین واحد روس از ایران خارج می‌شد، نیروهای انگلیسی چند شهر را در کرمانشاه تصرف کردند." همچنین بر اساس مدارک تاریخی موجود، از "یازدهم تا چهاردهم دسامبر سال ۱۹۱۷ (دهه آخر آذر ۱۲۹۶ هجری خورشیدی) دولت انقلاب بلشویکی (تودهای) روسیه در چند اعلامیه جداگانه قراردادهای تحمیلی دولت تزاری روسیه به ایران و امتیازهای کسب‌شده از ایران را لغو و از بدهی‌های پولی ایران به روسیه صرف‌نظر کرد"
[نگاه کنید به:روزنامهٔ دنیای اقتصاد،۲۱ آذرماه ۱۳۹۲، شمارهٔ ۳۰۸۷، در این آدرس: - http://donya-e-eqtesad.com/news/772653].
حمله به جنبش‌های ملی و آزادی‌خواهانهٔ ایران در آذربایجان و کردستان و تجزیه‌طلب نامیدنِ این جنبش‌ها نیز سابقهٔ تاریخی‌ای طولانی دارد. رژیم شاه و اربابان امپریالیستی‌اش، برای توجیه حمله‌های جنایتکارانهٔ ارتش شاهنشاهی و به خاک و خون کشاندن و قتل‌عامِ آزای‌خواهان در آذربایجان و کردستان، به‌سرکوبِ خونین جنبش مردم آزادی‌خواه این مناطق نامِ مقابله با خطر "تجزیهٔ ایران" دادند. با توجه به وجود سندهای پرشمار پیرامون خدمات دولت‌های ملی آذربایجان و کردستان، امروز دیگر با تکرارِ تبلیغات پوسیدهٔ دستگاه ساواک شاه نمی‌توان واقعیت‌های تاریخی این دوران را انکار کرد.
نکتهٔ نادرست دیگر در این بیانیه، متهم کردنِ اتحاد شوروی و حزب تودهٔ ایران به حمله به دولت مصدق و حمایت از کودتای ۲۸ مرداد است. در خلال دهه‌های اخیر و در پیِ خروجِ صدها سند از خزانهٔ اسناد محرمانهٔ دولت‌های آمریکا و انگلیس دربارهٔ کودتای ۲۸ مرداد و انتشارِ آنها، دیگر روشن شده است که سازمان‌دهنده‌های توطئهٔ ننگینِ کودتا برضدِ جنبش آزادی‌خواهانهٔ مردم میهن ما چه کسانی بوده‌اند. سؤال ما این است که دوستان جبههٔ ملی که اعلامیه‌یی این‌چنینی "جهتِ ثبت در تاریخ" انتشار می‌دهند، چرا سندهای خارج‌شده از مخزن اسناد محرمانهٔ دولت‌های گردانندهٔ کودتای ۲۸ مرداد را نادیده می‌گیرند و از بیانِ واقعیت‌های تاریخی طفره می‌روند؟
همین اسناد و بررسی‌های تاریخی معتبر و مستقل دیگر نیز نشان می‌دهند که، دلیل اساسی سازماندهی کودتای ۲۸ مرداد هراس عمیق امپریالیسم آمریکا و انگلیس از نفوذِ روزافزون حزب تودهٔ ایران بود. برای نمونه به چند فاکت تاریخی زیر توجه کنید:
"از موقعی که مذاکرات دربارهٔ حل مسئلهٔ نفت در تابستان ۱۹۵۲ [۱۳۳۱] به ناکامی انجامید، آمریکا به نظریهٔ انگلیس پیوست که دکتر مصدق دیگر سدِ قابل‌اطمینانی در مقابل کمونیسم نیست..."
[برگرفته از کتاب "نفتِ ایران"، نوشتهٔ الول ساتن، ص ۳۰۶].
آیزنهاور، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌یی، ۱۴ اوت ۱۹۵۳ [۱۳۳۲]، دربارهٔ دولت مصدق و حزب ما، چنین گفت:"صبح امروز در روزنامه‌ها خواندید که دکتر مصدق نخست‌وزیر ایران سرانجام توانست خود را از زیر بار انتقادات مجلس ایران خلاص کند و آن را منحل ساخت. وی البته برای رسیدن به مقصود [خود] از کمونیست‌ها مدد گرفت. لازم است آمریکا برای جلوگیری از توسعهٔ نفوذ کمونیسم در کشورهای آسیا و من‌جمله ایران اقدامات لازم را به‌عمل بیاورد. هم‌اکنون تصمیماتی اتخاذ شده است..."
[به‌نقل از مقالهٔ "ماهیت امپریالیستی کودتای ۲۸ مرداد و مدارکی چند در این زمینه"، نوشتهٔ زنده‌یاد رحیم نامور، مجلهٔ دنیا، شمارهٔ ۲، تابستان ۱۳۴۱؛ همچنین نگاه کنید به: گزارش "میلر سنتر" دربارهٔ زندگی‌نامهٔ آیزنهاور، در این آدرس: - http://millercenter.org/president/biography/eisenhower-foreign-affairs].
همچنین "جهتِ ثبت در تاریخ" لازم است به دوستان جبههٔ ملی یادآوری کنیم که، کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ در نتیجهٔ شرکت مستقیم حزب تودهٔ ایران در اقدامی ضدِکودتایی، با شکست روبه‌رو شد و سرهنگ نصیری، فرماندهٔ گارد سلطنتی و مأمورِ بازداشت دکتر مصدق، به‌وسیلهٔ افسران تودهای بازداشت شد. شاه که از پشت صحنه سازمان دهندهٔ این ماجرا بود، پس از این شکست، از ایران گریخت. همچنین، حزب تودهٔ ایران، پیش از این حملهٔ کودتایی، در ۳۰ تیرماه، در کودتای شهریور –مهر ۱۳۳۱ و در ۹ اسفندماه ۱۳۳۱، با تمام توان و امکان‌هایش، در برابر توطئه‌های ضد دولتی ایستاد و نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات دولت دکتر مصدق در این برهه‌ها ایفا کرد.
اما دربارهٔ نکتهٔ دیگر این بیانیه، یعنی حمایتِ شوروی از کودتای ۲۸ مرداد. البته این نخستین باری است که چنین ادعای مضحکی از سوی یک سازمان سیاسی ایران مطرح میشود. حتی دستگاه تبلیغاتی شاه و رژیم فقها هم چنین ادعایی نکرده‌اند. واقعیت این است که، هواداران شاه و کودتاچیان به‌شدت از حمایت اتحاد شوروی از دولت مصدق عصبانی و نگران بودند. جمال امامی، از وابستگان سرشناس دربار در مجلس شورای ملی، در نطقی دربارهٔ خطر حزب تودۀ ایران و شوروی، در مهرماه ۱۳۳۰، ازجمله گفت: "چرا ریشهٔ حزب توده را نمی‌کنید؟ این تنها من بودم که ده دفعه در این مجلس هی گفتم و داد زدم که چرا ریشه‌اش را نمی‌کنید... حالا اوضاع طوری شده که حزب توده بیاید و مسلط شود... شنیده‌ام این اواخر رادیوی مسکو از جناب آقای دکتر مصدق تعریف می‌کند و ایشان را وطن‌پرست می‌داند..."
[مذاکرات مجلس، ۲ مهرماه ۱۳۳۰، روزنامه‌های رسمی کشور – به‌نقل از کتاب "تجربهٔ ۲۸ مرداد"، نوشتهٔ رفیق شهید فرج‌الله میزانی (جوانشیر)، ص ۱۴۹].
یادآوری این نکته هم خالی از اهمیت نیست که، باز هم به‌گواهیِ اسناد تاریخی، بخش بزرگی از رهبران جبههٔ ملی در آخرین ماه‌های پیش از کودتا به دولت دکتر مصدق پشت کردند و در کنار درباریان و شاه قرار گرفتند. کسانی همچون بهادری، میراشرافی، ذوالفقاری، مکی، بقایی و همچنین یوسف مشار، از رهبران جبهه ملی، که در جلسهٔ ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۳۱ مجلس به‌شدت به دولت دکتر مصدق حمله کرد و تصمیماتی را که مجلس در حمایت از مصدق و علیه دربار و انگلستان گرفته بود به‌شدت زیر سؤال برد و مدعی شد که نمایندگان مجلس یا "مرعوبند" و یا "مجذوب" و لذا تصمیمات مجلس معتبر نیست، و این تنها مشتی است نمونهٔ خروار.
برای بازگویی تاریخ واقعی کودتای ننگین و آمریکایی ۲۸ مرداد تنها کافی است به روند حوادث کشور رجوع کرد. پس از کودتا، هزاران تودهای و دهها تن از شریف‌ترین افسران تودهای که عشق به میهن و دفاع از حقوق زحمتکشان و محرومان تنها جرم‌شان بود، دستگیر، شکنجه و اعدام شدند. رفیق قهرمان سرهنگ عزت‌الله سیامک، که پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد به جوخه‌های اعدام سپرده شد، در بیدادگاه نظامی شاه، دربارهٔ متهم شدن به "جاسوسی" از سوی دادستان نظامی، گفت: "این را شما درست می‌گویید آقای دادستان، من خیانت‌کارم. من هر روز گزارش کارِ ادارهٔ سرشته داری را به یک مأمور بیگانه می‌دادم. بله درست است. اما برخلاف تصور شما این مأمور روسی نبود، او یک مستشار و جاسوس آمریکایی بود که من به‌دستور اربابان شما مجبور بودم هر روز گزارش کارها را به او بدهم."
نکتهٔ مهم دیگر در موضوع مورد بحث بیانیهٔ جبهه ملی، استفادهٔ روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران، و ارزیابیِ عجیب دوستان جبههٔ ملی از حوادث سوریه و این ادعا که گویا سوریه سبب پیدایش داعش شده است! در اعلامیهٔ جبههٔ ملی می‌خوانیم: "روسیه برای حمایت از رژیم دیکتاتوری بشاراسد به سوریه لشکرکشی می‌کند، رژیمی که ظرف ۵ سال گذشته، صدها هزار نفر از شهروندان خود را کشته ومیلیون ها نفر را آواره کرده و سوریه را به تلی از خاک مبدل نموده و عامل اصلی پیدایش آدم‌خوارانی به نام داعش بوده است."
نخست اینکه، حزب تودهٔ ایران در طول دهه‌های اخیر همواره مخالفت آشکار خود را با هرگونه مداخله و حضور نیروهای خارجی در ایران اعلام کرده است. در تمامی دوران حکومت شاه که ایران به پایگاه بیگانگان تبدیل شده بود و بیش از سی هزار مستشار نظامی آمریکا در ایران حضور داشتند، این تنها حزب تودهٔ ایران بود که مخالفت قاطع خود را با این سیاست‌ها اعلام و علیه این حضور مبارزه می‌کرد. ما همچنین در سالهای اخیر که خطر جنگ و درگیری نظامی ایران را تهدید می‌کرد مخالفتِ شدید خود را با هرگونه مداخلهٔ نظامی- سیاسی در امور میهن‌مان اعلام کرده‌ایم، و همچنان بر این اصل پای می‌فشریم. ما بار دیگر تکرار می‌کنیم که، مخالفِ هرگونه مداخله در امور کشورمان از سوی هر نیروی خارجی هستیم و با استقرارِ پایگاه‌های نظامی کشورهای خارجی در ایران نیز مخالفیم. اما در مورد مسائل سوریه، برخلافِ مدعیات دوستان جبههٔ ملی، این کشورهای امپریالیستی آمریکا و انگلیس بودند که مداخله در امور سوریه و سپس لشکرکشی به این کشور را آغاز کردند، و ما متعجبیم که دوستان جبههٔ ملی که این‌قدر نگرانِ سرنوشت مردم سوریه بودند، چرا هیچ اعلامیه‌یی "جهت ثبت در تاریخ" در مورد بمباران گستردهٔ مردم و شهرهای سوریه و دخالت کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، ترکیه و انگلیس در سوریه صادر نکردند؟ ما همچون همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه منطقه و جهان، پایانِ بی‌درنگِ درگیری‌های نظامی و دخالت کشورهای خارجی در امور سوریه را خواهانیم و معتقدیم که مسائل این کشور باید از طریق مذاکره و صلح‌آمیز حل شوند.
اما دربارهٔ چگونگیِ پیدایش نیروهایی همچون "القاعده"، "ارتش آزادی‌خواه سوریه" و "داعش"، امروز دیگر اسناد زیادی منتشر شده‌اند که به‌روشنی نشان می‌دهند این نیروهای جنایتکار از سوی دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و با کمک پول‌های دولت عربستان سعودی، قطر و امارات متحده سازمان داده شده‌اند
[نگاه کنید به: مقالهٔ تحقیقاتی و جالب "گریکای چنگو"، پژوهشگرِ دانشگاه هاروارد در این زمینه و با عنوان: "چگونه آمریکا به پدید آمدنِ القاعده و داعش کمک کرد"، در این آدرس: http://knowterrorists.com/how-the-us-helped-create-al-qaeda-and-isis/].
درک مسایل حساس و بغرنج خاورمیانه و دینامیسم سیاست های امپریالیسم برای کنترل و ایجاد "خاورمیانه جدید" و این امر که چگونه کشورها می توانند با این سیاست ها مقابله کنند، منافع ملی خود را حفظ نمایند و تسلیم خواست های راهبردی آمریکا و هم پیمانان او در منطقه نشوند از دریچه اینگونه ارزیابی های ناپخته، شعارگونه و از نظر تاریخی نادرست امکان پذیر نیست. ما بار دیگر ضمن ابراز تأسف از این موضع گیریِ دوستان جبههٔ ملی تأکید می‌کنیم که، در شرایط حساس و بحرانی کنونی کشور، باید تمام توان و انرژی را صرف مبارزه با رژیم ولایت‌فقیه کرد و از برخوردهایی که به انشقاق میان نیروهای آزادی‌خواه، که در نهایت آب به آسیاب دشمنان مردم ما ریختن است، باید اجتناب کرد.
نتیجه نظرسنجی در جمهوریهای سابق کشور شوراها؛
کیفیت زندگی در اتحاد شوروی بهتر از دوره پس از فروپاشی آن بود
نظرسنجی اسپوتنیک: ساکنان 11 کشور زندگی قبل و بعد از فروپاشی شوروی را ارزیابی کردند.
بر اساس نظرسنجی انجام شده طبق سفارش خبرگزاری اسپوتنیک، اکثریت افراد بالاتر از 35 ساله در
9 کشور از 11 کشور شرکت کننده در نظر سنجی معتقدند که زندگی در اتحاد شوروی بهتر از دوره پس از فروپاشی آن بود.
در روسیه 64 درصد کسانی که در اتحاد شوروی زندگی کرده اند، کیفیت زندگی در آن زمان را بهتر می دانند. در اوکراین 64 درصد شرکت کنندگان در نظر ستنجی از چنین عقیده ای پیروی می کنند. بالاترین درصد هواداران شوروی در ارمنستان (71 درصد) و در جمهوری آذربایجان (69 درصد) است.
وضع در بین کسانی که اتحاد شوروی را به خاطرندارند (بین 18 تا 24 سال) فرق می کند.مثلا 63 درصد چنین افرادی در روسیه معتقدند زندگی پس از فروپاشی شوروی بهتر شد. نتایج نظر سنجی های انجام شده توسط شرکت های جامعه شناسی VTsIOM، M-Vector ، Ipsos، Expert Fikri و Expert Fikri در 11 جمهوری سابق شوروی طبق سفارش خبرگزاری اسپوتنیک چنین هستند.
اکثریت افراد بالاتر از 35 ساله در 9 کشور ارمنستان (71 درصد) ،آذربایجان(69 درصد)، روسیه (64 درصد) ، قزاقستان (61 درصد)، اوکراین (60 درصد) ، مولداوی (60 درصد)، قرقیزستان (60 درصد)، بلاروس (53 درصد) و گرجستان (51 درصد) معتدند که زندگی در اتحادشوروی بهتر از دوره پس از فروپاشی آن بوده است. چنین افرادی فقط در تاجیکستان (39 درصد) و ازبکستان (4 درصد) اقلیت هستند.
جوانان کمتر از 25 ساله از عقیده دیگر پیروی کرده و معتقدند زندگی پس از فروپاشی اتحاد شوروی بهتر شده است. تعداد آنها در ارمنستان 48 درصد در برابر 47 درصد طرفداران شوروی ، در قرقیزستان 48 درصد در برابر 37 درصد، در قزاقستان 56 درصد، در بلاروس 57 درصد، در گرجستان 79 درصد، در اوکراین 38 درصد در برابر 18 درصد طرفداران شوروی ، در روسیه 63 درصد ، در آذربایجان 68 درصد،در تاجیکستان 84 درصد و در ازبکستان 89 درصد است. تعداد هواداران شوروی در بین جوانان کمتر از 25 سال فقط در مولداوی اکثریت بوده و 69 درصد است.
این نظر سنجی از روز 4 ژوئیه تا 15 اوت در 11 جمهوری سابق شوروی با شرکت 12645 نفر برگزار شد.
گفتاری در باب «اسلام سیاسی»
چکیده
در چند دههٔ اخیر، آنچه در ادبیات سیاسی امروزی از آن با عنوان “اسلام سیاسی” نام برده میشود، نقش مسلّط و فزاینده‌ای در رخدادها و تحوّل‌های خاورمیانه داشته است. تفسیرگران و تحلیلگران غربی همیشه سعی داشته‌اند که تاریخ این منطقه را صرفاً از دیدگاه مذهبی، و به‌ویژه در قالب مناقشه میان پیروان اسلام شیعه و سنّی توضیح دهند. این توضیح و تفسیر در عمل نقش امپریالیسم را نادیده میگیرد و بر این واقعیت پرده می‌اندازد که ظهور و رشد اسلام سیاسی پدیده‌ای از لحاظ تاریخی به نسبت تازه است.
اسلام سیاسی یا اسلام بنیادگرایانه خواهان اِعمال کنترل دینی بر همهٔ جنبه‌های زندگی است و ایدئولوژی دینی را با اِعمال قدرت سیاسی- یعنی حکومت - در هم می‌آمیزد. اسلام سیاسی اگرچه به شکل‌های گوناگونی تظاهر یافته است (از اخوان‌المسلمین گرفته تا سازمانهای سَلَفی مثل القاعده)، ولی یکی از مشخصه‌های کلّی آن مردود دانستن ارزش‌های “غربی” و شعار سر دادن دربارهٔ ستیز با “استکبار” غرب است. جالب است که همین اسلام، در عین حال رژیم‌هایی را از لحاظ سیاسی تأیید می‌کند که رابطهٔ تجاری و اقتصادی تنگاتنگی با قدرت‌های امپریالیستی دارند، و در آنها توزیع ثروت به‌شدّت نابرابر است و از قدرت دولتی به منظور تأمین و تضمین شرایط در راه انباشت سرمایه توسط شمار اندکی از نخبگان استفاده میشود. نکتهٔ قابل‌توجه این است که اسلام سیاسی معاصر نقشی را بازی می‌کند که البته با نقش اسلام در دورهٔ امپراتوری عثمانی و در مصر پس از عثمانی کاملاً متفاوت است. در آن دوره، اگرچه دین در تأیید اقدام‌های دولتها یا مخالفت با آنها نقش داشت، ولی مراکز قدرت نهادهای دینی و قدرت‌های دولتی کاملاً جدا از یکدیگر بودند.
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، اسلام سیاسی به معنایی که امروزه از آن برداشت میشود، پدیده‌ای به‌نسبت نوظهور است. این پدیده ارتباط تنگاتنگ با تلاش‌هایی داشت که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ صورت می‌گرفت و هدف از آنها ایجاد بی‌ثباتی در جنبش‌ها و دولت‌های مترقی و ضدامپریالیستی سکولار (مدافع جدایی دین از حکومت) بود که در آن زمان در بخش بزرگی از خاورمیانه مسلّط بودند و نقش برجسته‌ای داشتند. این تلاش فایده‌ای دوجانبه داشت: هم به سود قدرت‌های امپریالیستی بود و هم به سود رژیم‌های ارتجاعی‌ای که قدرت‌های امپریالیستی به آنها اتّکا داشتند. از طالبان در افغانستان و رژیم ولایت فقیه در ایران گرفته تا حزب عدالت و توسعه در ترکیه و اخوان‌المسلمین در مصر و دولت اسلامی در سودان، اسلام سیاسی همواره برضد منافع طبقهٔ کارگر عمل کرده است. همان‌طور که گفته شد، به‌رغم برخی تفاوت‌ها میان نیروهای گوناگون اسلام سیاسی، ویژگی عمدهٔ سیاست‌های همهٔ آنها مخالفت با دموکراسی و مردود شمردن آن، و بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی واقعی است، و شعارهای آنها در زمینهٔ عدالت، پوچ و بی‌پشتوانهٔ نظام‌مند و غیر عملی است. همهٔ آنها کارنامهٔ تاریکی در پیروی از غیرانسانی‌ترین الگوهای اقتصادی نولیبرالی دارند که در خدمت منافع صاحبان ثروت و قدرت است.
از سوی دیگر، آمریکا و متحدانش در اتحادیهٔ اروپا از رخدادهای سیاسی منطقه، که در آنها نیروهای اسلام‌گرای افراطی عامل عمده‌ای هستند، به منظور زمینه‌سازی برای مداخلهٔ نظامی مستقیم و غیرمستقیم و توجیه کردن آن، و نیز ضربه زدن به خواست‌های برحق توده‌های ستم‌دیده برای ایجاد تغییرهای دموکراتیک واقعی همواره بهره‌گیری کرده‌اند. بخش جدایی‌ناپذیری از “طرح خاورمیانهٔ جدید”، آن طور که آمریکا و اتحادیهٔ اروپا آن را مطرح کرده‌اند و به پیش می‌برند، با اتکای به همین “اسلام سیاسی” به پیش برده میشود.
اسلام سیاسی، پدیده‌ای نو یا کهنه؟
اسلام سیاسی اگرچه نقش مهمی در شکست دادن نیروهای چپ و سکولار (مدافع جدایی دین از حکومت) در مصر و پاکستان در دههٔ ۱۳۵۰ داشت، امّا با وقوع انقلاب برضد رژیم سلطنتی شاه در ایران و پیروزی آن در سال ۱۳۵۷ بود که اسلام سیاسی به عاملی کلیدی در شکل دادن رخدادهای منطقه و وَرای آن فرارویید. توفیق نیروهای اسلام‌گرا در به دست گرفتن رهبری انقلاب ملّی دموکراتیک مردمی ایران در اواخر دههٔ ۱۳۵۰ و تسلّط بعدی آنها بر حاکمیت یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه، اسلام سیاسی را به سویی راند که به عاملی چشمگیر در تحوّل‌های منطقهٔ خاورمیانه تبدیل شد. از اواخر دههٔ ۱۳۵۰ و آغاز دههٔ ۱۳۶۰ تا کنون هیچ تحوّلی در خاورمیانه و شمال آفریقا نبوده است که به نوعی تحت تأثیر نیروهای اسلامی نبوده باشد. چه در دههٔ ۱۳۷۰ در لبنان در بحبوحهٔ جنگ داخلی و چه در پیکار مردم فلسطین برای دستیابی به میهن مستقل خود، چه در جریان تجاوز امپریالیستی به افغانستان و عراق در دههٔ اوّل قرن بیستویکم، و چه در جریان شکست خوردن “بهار عرب”، نیروهای اسلام سیاسی عاملی مخرّب بوده‌اند و نقشی ویرانگر داشته‌اند.
امّا منظور از اصطلاح “اسلام سیاسی” چیست؟ آیا اسلام سیاسی ایدئولوژی‌ای رهایی‌بخش است یا آن طور که بیشتر تحلیلگران سیاسی ترقیخواه می‌گویند، جریانی ارتجاعی است؟
تعریف
اسلام سیاسی عبارت یا مفهومی از لحاظ تاریخی اخیر است که ریشه در سیاست‌های اعمال شده در نیمهٔ دوّم قرن بیستویکم میلادی دارد. اگرچه برخی از پژوهشگران و گرایش‌های سیاسی معیّن اعتباری به این اصطلاح بخشیده‌اند، امّا در عمل این واژه برابر و مترادف با “بنیادگرایی اسلامی” به کار برده میشود. اسلام سیاسی توصیف‌کنندهٔ گرایشی در کشورهای اسلامی است که اسلام را دیدگاه و نگرشی معرفی می‌کند که برای همهٔ شرایط گوناگون، پاسخ‌های ایدئولوژیکی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی دارد. اسلام سیاسی مُبلّغ دخالت کلّی، عمیق و همه جانبه اسلام در جرح و تعدیل کردن ساختارهای اقتصادی-اجتماعی، قانونی، و سیاسی اجتماع است و در نتیجه برای کسب قدرت سیاسی و حکومت بر "اساس تعالیم اسلام" رقابت می‌کند.
شماری از شرق‌شناسان و پژوهشگران اسلامی استدلال می‌کنند که این سنّت سیاسی به دورهٔ آغازین اسلام و گفتمان اجتماعی و سیاسی‌ای باز می‌گردد که ادّعا داشت که برای همهٔ جنبه‌های زندگی راه‌حلی دارد. این پروهشگران به جنبش‌هایی اشاره می‌کنند که از کشورهای اسلامی آفریقا، و در درجهٔ اوّل شبه‌جزیرهٔ موسوم به عربستان، سرچشمه گرفتند و بر بخش‌هایی از اروپا و آسیا تأثیر گذاشتند. شاهد آنها، فتح اسپانیا توسط نیروهای اسلامی در روزهای آغازین ظهور اسلام یا رخدادهای تاریخی اخیر در ارتباط با ظهور و گسترش امپراتوری عثمانی از اواخر قرن پانزدهم میلادی است.
توجه به این نکته اهمیت دارد که اگرچه در دورهٔ بنیادگذاری اسلام در قرن هفتم میلادی (۱۴ قرن پیش) رهبری سیاسی و دینی یکی بود، ولی از زمان جنگ‌ها و کشورگشایی‌های اسلامی در اوایل قرن هجدهم میلادی به بعد، دیگر چنین نبود. از آن زمان به بعد، نقش رئیس کشور و نقش دستگاه دینی متمایز و مشخص بود، و دوّمی از تصمیم‌های اقتصادی، سیاسی، و نظامی اوّلی حمایت می‌کرد که هدفِ آن، در درجهٔ اوّل، گسترش اسلام نبود.
فقط از نیمهٔ دوّم قرن بیستم به بعد است که نیروهای سیاسی مُبلّغ اسلامی کردن همهٔ جنبه‌های نظام سیاسی-اجتماعی در افغانستان، ایران، مصر، ترکیه، فلسطین، و لبنان شکل گرفتند و ظهور کردند. هدف اصلی اینها به چالش کشیدن و تقابل با نفوذ نیروهای چپ، سکولار، و ملّی‌گرا، و جلوگیری کردن از به قدرت رسیدن آنها یا ادامهٔ قدرت حکومتی آنها بود. به این ترتیب، در سراسر خاورمیانه، اسلام سیاسی به مثابه نظامی اعتقادی نشان داده میشود برای ملّت‌هایی که با دولت‌های اقتدارگرای سکولار و رژیم‌های فاسد، مثل رژیم شاه در ایران، مخالف‌اند، در حالی که هدف اصلی از آن، مشروع نشان دادن انحصار قدرت توسط دولت‌های اسلام‌گراست.
ریشه‌های اسلام سیاسی
از بعد از پایان یافتن جنگ جهانی اوّل، مبارزه برای یافتن جایگزینی برای نظام استعماری و غارت منابع کشورهای جهان سوّم وارد مرحلهٔ تازه‌ای شد. در خاورمیانه و آفریقای شمالی نیروهای اسلام‌گرا تمام تلاش خود را به کار بردند که نگذارند گرایش‌های چپ و سوسیالیستی وجهه و رواج در میان مردم پیدا کنند. راه رسیدن به این مقصود، از دید آنها، بازگشت به اصول بنیادی اسلام به همان صورتی که در زمان پیامبر اسلام و جانشینان بلافصل او مقرر بود، و تبلیغ برای بازگشت به آن چیزی بود که آنها مدّعی بودند که سنّت‌های جوامع اسلامی آغازین بوده است.
حسن‌البنّا در سال ۱۳۰۷ (۱۹۲۸ میلادی) جریان اخوان‌المسلمین را پایه‌گذاری کرد. در حدود همان زمان، مولانا مودودی مرام اسلام‌گرایانهٔ خو را در شبه‌قارهٔ هندوستان منتشر کرد و در ادامهٔ کار البنّا، در سال ۱۳۲۰ (۱۹۴۱ میلادی) “جماعت اسلامی” را بنیاد گذاشت. این هر دو جریان ضمن اینکه علیه استعمار مبارزه می‌کردند، ملّی‌گرایی سکولار را مطرود و مردود می‌دانستند. مودودی خواهان ایجاد دولت اسلامی در هندوستان بر پایهٔ شریعت اسلام شد. به همین ترتیب، اخوان‌المسلمین نیز در مصر به تقاضای ملّی‌گرایانی که خواهان پایان دادن به سیطرهٔ بریتانیا و برقراری یک دولت نوین و امروزی بر اساس قانون اساسی بودند، دست رد زدند و شعار خاصّ خود را مطرح کردند که امروزه نیز همچنان از آن استفاده میشود: “قانون اساسی ما قرآن است.” اخوان‌المسلمین نیز سازمانهای مشابهی در شماری از کشورهای منطقه، از جمله در سودان، فلسطین، اردن، و لبنان ایجاد کرد.
پس از جنگ جهانی دوّم، نسل جدیدی از ملّی‌گرایان رادیکال، ضداستعمار، و سکولار جایگزین نسل قبلی شد که نتوانسته بود به نظام استعماری که برای اکثریت بزرگی از مردم غیرقابل‌تحمّل شده بود پایان دهد. روسیاهی دولت‌هایی که نتوانسته بودند در برابر ایجاد اسرائیل بر روی سرزمین‌های متعلق به مردم فلسطین مقاومت کنند، روحیه و نگرش سیاسی مردم منطقه را تغییر داد. نیروهای سیاسی چپ و ملّی‌گرایان رادیکال در شماری از کشورهای منطقه، مانند ایران و مصر، به حرکت درآمدند و سیستم استعماری کنترلِ ثروت‌های عظیم منطقه، و پیش از هر چیز ذخایر نفت و گاز دست‌نخوردهٔ آن را، به چالش کشیدند.
این دگرگونی‌های سیاسی چشمگیر و پُراهمیت از چشم قدرت‌های امپریالیستی که بر خاورمیانه مسلّط بودند، به‌ویژه از چشم آمریکا که این منطقهٔ از لحاظ ژئوپلیتیکی مهم را مِلک مطِلق استراتژیک و حیاتی خود برای تأمین و تضمین سرکردگی بی‌رقیب خود در جهان می‌دانست، پنهان نماند. آمریکا از اوایل دههٔ ۱۳۳۰ به بعد، در عرصهٔ سیاسی آشکارا اسلام را تبلیغ و ترویج کرده است. آیزنهاور، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در جایی این راز را چنین برملا کرد: “ما می‌خواستیم امکان مطرح کردن شاه سعود در برابر [جمال] ناصر را بررسی کنیم... از این لحاظ، این شاه گزینشی منطقی بود؛ دست‌کم او آشکارا ضدکمونیست بود، و به لحاظ مذهبی نیز در میان همهٔ ملّت‌های عرب جایگاه والایی داشت.”
برای درک بهتر موقعیت محکمی که اسلام‌گراها امروزه به دست آورده‌اند، آگاهی از پیش‌زمینهٔ اقتصادی موضوع نیز اهمیت دارد. درآمدهای نفتی عظیم حکومت‌های خودکامه در کشورهای صادرکنندهٔ نفت از دههٔ ۱۳۴۰ به بعد این پیامد را نیز داشت که روند صنعتی شدن، و در نتیجه زمینهٔ رشد طبقهٔ کارگر سازمان‌یافته را بیش از پیش به تأخیر انداخت.
در عین حال، ثروت نفتی نخبگان زمینهٔ لازم و مناسب را برای رشد سیاست‌های آمرانهٔ از بالا به پایین در جامعه‌ای که جمعیت آن به‌سرعت در حال رشد و بسیار فقیر بود، ایجاد کرد. ارائهٔ آموزش، خدمات اجتماعی، و خدمات رفاهی به مردم به طور مستقیم توسط دفاتر خیریهٔ نهادهای دینی صورت می‌گرفت که همزمان تعالیمی از لحاظ اجتماعی ارتجاعی را اشاعه می‌دادند.
این دگرگونی‌ها بُعد بین‌المللی نیز داشت. با هدایت و نظارت عربستان سعودی، و از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها که زیر کنترل محفل‌های راستگرای اسلامی و اخوان‌المسلمین بودند، پول‌های کلانی در سراسر منطقه پخش می‌شد. این بانک‌ها از شرکت‌های رسانه‌یی، حزب‌ها، و سیاستمدارانی که هم‌فکر و هم‌رأی آنها بودند، و نیز از صاحبان کسب‌وکار “مؤمن” در طبقهٔ متوسط، حمایت مالی می‌کردند. اینها از تبار طبقات سوداگر بازار و “سوق”ها و تیمچه‌های سنّتی و همچنین از میان کارشناسان حرفه‌یی ثروتمند تازه پدیدآمده‌ای بودند که از قِبَل درآمدهای سرشار شغل‌های تخصصی‌شان در کشورهای تولیدکنندهٔ نفت، پول هنگفتی در اختیار داشتند. اخوان‌المسلمین فعالیت شبکه‌های خود در مصر، کویت، پاکستان، ترکیه، و اردن را از طریق همین بانک‌ها تأمین مالی می‌کرد.
در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، این نیروهای اسلام‌گرا موفقیت چشمگیری در جلب حمایت و اعتماد تهی‌دستان داشتند. پناهندگانی که از جنگ و اشغال در فلسطین وافغانستان گریخته بودند، زاغه‌نشینان و حاشیه‌نشینان شهرها، و کسانی که به دلایل مذهبی مورد ستم و بدرفتاری قرار گرفته بودند، در میان هواداران نیروهای اسلام‌گرا بودند. حماس بسیاری از نیروهای خود را از میان اردوگاه‌های پناهندگان جذب کرده است که در آنها کسانی جمع شده‌اند که در نتیجهٔ سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تجاوزکارانهٔ نظامی اسرائیل از خانه و کاشانهٔ خود رانده شده‌اند.
اگرچه حماس از حمایت صاحبان کسب‌وکار، طبقهٔ متوسط، بازرگانان، و ثروتمندان برخوردار است، ولی رهبری و کادرهای آن به طور عمده از میان این اردوگاه‌های پناهندگان در غزه و از میان تهی‌دستان فلسطینی تأمین میشود که کاملاً مخالف “سازمان آزادی‌بخش فلسطین” (ساف) هستند که سازمانی است سکولار و ضدامپریالیست. به همین ترتیب، حامی اصلی و ستون عمدهٔ حزب‌الله در لبنان، تهی‌دستان شیعه هستند که در حومه و حاشیهٔ شهرهای بزرگی مثل بیروت، در منطقه‌ای که آن را “کمربند بینوایی” می‌نامند، زندگی می‌کنند. دارودستهٔ “صدر” در عراق نیز به طور عمده از مناطق فقیرنشین شهرک صدر در اطراف بغداد سرباز‌گیری می‌کند.
در مصر نیز همین روند دیده میشود. پس از مرگ جمال عبدالناصر، رژیم انور سادات دوری از سیاست‌های سکولار دورهٔ پیشین را پیشه کرد. پول‌های عربستان سعودی به تأمین هزینهٔ ایجاد شبکه‌های “مدرسه”های دینی در رده‌های ابتدایی و متوسطه و شکل‌گیری انجمن‌های اسلامی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان کمک کرد. این انجمن‌ها دانشجویانی را به خود جلب و جذب می‌کردند که تصویر مبهم و تحریف‌شده‌ای از سیاست‌های چپ داشتند و در نتیجه به آن بدبین شده بودند. به این دانشجویان در اردوهای تابستانی “زندگی خالص اسلامی” را آموزش می‌دادند. این انجمن‌های اسلامی برای اینکه در دانشگاه‌ها، در جوّی که چپ‌ها هنوز نفوذ داشتند، بتوانند حمایت گسترده‌ای به دست آورند، بهاصطلاح “راه‌حل‌های اسلامی” برای بحرانی که دانشگاه‌های مصر را فراگرفته بود ارائه می‌دادند. برای مثال، یکی از معضل‌های روزمرّهٔ دانشجویان شلوغی وسایل رفت‌وآمد و بی‌سروسامانی و ناکارآیی آنها بود.
این وضع به‌خصوص برای زنان و دختران مشکل بود چون در این رفت‌وآمدها مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتند. “راه‌حل اسلامی” این معضل، جدا کردن زنان و مردان و جا دادن آنها در مینی‌بوس‌هایی بود که برای همین منظور خریداری شده بود. وقتی که این شیوهٔ رفت‌وآمد جا افتاد، اسلام‌گرایان استفاده از آن را فقط به زنانی که حجاب و روبنده داشتند محدود و منحصر کردند و بقیه حق سوار شدن به این مینی‌بوس‌ها را نداشتند. به این ترتیب، اختصاصی کردن وسایل رفت‌وآمد، پاسخ “اسلامی” به یک مسئلهٔ اجتماعی و قرار دادن زنان و دختران دانشجو در وضعیتی بود که چاره‌ای نداشتند جز آنکه حجاب اجباری اسلامی را رعایت کنند تا بتوانند با وسایل نقلیه در شهر رفت‌وآمد کنند. روش‌های مشابهی نیز برای دیگر شکل‌های جداسازی زن و مرد به کار گرفته شد. به طور خلاصه، ترکیبی از خدمات اجتماعی و دستورهای اخلاقی (نهی از منکر و امر به معروف) برای پیشبُرد برنامه‌های انجمن‌های اسلامی به کار برده شد و چیزی نگذشت که در تظاهرات دانشجویی شعار “الله اکبر” در مقابل فریادهای “دموکراسی” ظاهر شد. پس از چند سال، اسلام‌گرایان در دانشگاه‌ها به نیروی غالب تبدیل شدند و “چپ” به عقب‌نشینی واداشته شد.
با این شیوه‌ها بود که به کمک عربستان سعودی و از راه تقویت و تأمین مالی چنان انجمن‌ها و “عُلما”یی که از سوی عربستان هدایت می‌شدند، ابتکار عمل از نیروهای چپ و به‌طور کلی ترقی‌خواهان گرفته شد. در تهاجم بعدی در دههٔ ۱۳۶۰، عربستان سعودی از راه بسیج لشکری بزرگ از نیروهای “جهادی” خارجی، که از حمایت مالی و تجهیزاتی و تسلیحاتی خوبی برخوردار بودند، در اجرای طرح آمریکا به منظور فروپاشاندن انقلاب افغانستان نقشی تعیین‌کننده بازی کرد.
اسلام سیاسی و انقلاب ایران
اگرچه زمینهٔ رخدادهای ایران در اواخر دههٔ ۱۳۵۰ و به‌ویژه انقلاب ۱۳۵۷ تفاوت چشمگیری با وضعیت افغانستان داشت، ولی آمریکا مصمّم به دخالت مستقیم و غیرمستقیم در رویدادهای ایران بود تا برای مقابله با نیروهای چپ و از راه منزوی کردن آنها، نقشی را برای اسلام‌گرایان در مقابل نیروهای چپ تأمین و تضمین کند. در روند مبارزاتی که سرانجام به پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ انجامید، جوانان و کارگران متشکل نقش برجسته و عمده‌ای بازی کردند. این نیروهای چپ بودند که شکل‌گیری و اوج‌گیری اعتراض‌هایی را آغاز کردند که در نهایت به تظاهرات توده‌یی سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ فرارویید که کشور را در بر گرفت. آغاز اعتصاب‌های کارگری با خواست‌های سیاسی در ماه‌های آخر حکومت سلطنتی بود که به‌واقع کمر رژیم سلطنتی را شکست. کارگران شرکت نفت اعتصاب خود را در تابستان ۵۷ آغاز کردند و شیرهای نفت را بستند که در نتیجه ضربهٔ سنگینی به درآمد و اقتصاد کشور وارد آمد. آمریکا به خطر شدّت‌گیری اعتراض‌ها، اینکه موج عظیم و قدرت‌گیرندهٔ انقلاب داشت نیروهای چپ را تقویت می‌کرد، و اینکه اسلام می‌توانست در مقابله با این روند راه‌حل “موفق”ی باشد، واقف بود.
در آن شرایط، نیروهای اسلامی از یک لحاظ برتری عمده‌ای نسبت به نیروهای چپ داشتند. در بیست و پنج سالی که از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ علیه دولت قانونی دکتر مصدّق می‌گذشت، شاه هرگونه تلاش نیروهای چپ برای سازماندهی علنی را در هم کوبیده بود و فعالیت همهٔ حزب‌های مخالف را، و پیش از همه حزب تودهٔ ایران را، غیرقانونی اعلام کرده بود. به‌رغم این محدودیت‌های ایجاد شده برای چپ، مسجدها در همهٔ محله‌ها و شهرها و روستاها آزادانه فعالیت می‌کردند. مسجدها در زیر حکومت شاه به محل‌هایی تبدیل شدند برای گرد هم آمدن، پناه آوردن، و تشکل‌یابی مخالفان، و روحانیون نیز خود را رهبران جنبش مردمی نشان می‌دادند. پول تجّار و بازاریان ثروتمند که پیوندهای نزدیکی با مسجد داشتند به این روند کمک کرد و مسجدها به ستاد‌های نیمه‌رسمی جنبش مخالفان در هر محله‌ای تبدیل شدند.
در چنین وضعیتی، آمریکا به سوی نیروهای اسلامی روی آورد و مذاکره با آنها را آغاز کرد تا سرنگونی نهایی رژیم سلطنتی به صورتی مدیریت شود که به قدرت‌گیری نیروهای چپ نینجامد. اکنون شواهد مستندی در دست است که ژنرال الکساندر هِیگ، فرماندهٔ عالی نیروهای ناتو، به ایران فرستاده شده بود تا با اسلام‌گرایان معامله کند و عزیمت شاه از تهران و خروج از ایران را سرعت بخشد. دیکتاتوری در حال سقوط شاه خلئی در قدرت ایجاد کرده بود و این نیروهای اسلامی بودند که توان تشکیلاتی کافی را برای پر کردن این خلأ در آخرین ماه‌های جنبش انقلابی داشتند. در واقع، این خود رژیم شاه بود که زمینه‌های نقشی را فراهم کرد که اسلام‌گرایان در انقلاب ایران و پس از آن بازی کردند.
اسلام سیاسی و “بهار عرب”
“بهار عرب” نامی است که به رشته خیزش‌هایی اطلاق میشود که کمی پس از جنبش سبز در ایران، در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ علیه رژیم‌های خودکامه در خاورمیانه و با هدف اصلاحات دموکراتیک رخ داد، اگرچه رژیم ولایت فقیه در ایران از آن با عنوان “بیداری اسلامی” یاد می‌کرد. “بهار عرب” در آذر ۸۹ از تونس آغاز شد که در فاصلهٔ کمتر از یک ماه منجر به سرنگونی بن‌علی شد و در نخستین انتخابات بعد از آن، حزب اسلام‌گرای “حرکت النهضة” با کسب ۳۷درصد آرا برندهٔ انتخابات شد. امّا در انتخابات سه سال بعد، حزب سکولار “ندای تونس” توانست با کسب ۳۸درصد آرا، اکثریت را از دست اسلام‌گرایان بگیرد. دوّمین خیزش “بهار عرب” در مصر بود که مسیر متفاوتی را طی کرد. اعتراض علیه رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک در دی ماه ۹۰ آغاز شد که خیلی زود به استعفای او انجامید. در انتخابات بهار همان سال، محمد مُرسی، نامزد اخوان‌المسلمین، در دور دوّم توانست ۵۱درصد آرا را به دست آورد. یادآوری میشود که اخوان‌المسلمین از ۹۰ سال پیش در مصر فعال بوده‌اند. مُرسی و اخوان‌المسلمین خیلی زود برای وارد کردن قوانین شریعت اسلامی در قانون اساسی مصر دست به کار شدند که اگرچه در همه‌پرسی ۶۴درصد رأی آورد، ولی چیزی نگذشت که ۱۸میلیون امضا در مخالفت با آن جمع شد. در تابستان ۹۱ تظاهرات گسترده و سراسری علیه مُرسی در مصر به راه افتاد و در نهایت، دخالت ارتش منجر به برکناری و دستگیری مُرسی، و بازداشت هواداران اخوان‌المسلمین شد. در خرداد ۹۳، در انتخابات بعد از این رخدادها، السیسی ارتشی با کسب بیشتر از ۹۰درصد آرا، رئیس‌جمهور مصر شد! اعتراض‌های مردمی در اردن، به لطف پول‌های زیادی که دولت مجبور شد در امر خدمات اجتماعی خرج کند، آرام شد و دولت در قدرت باقی ماند. در بحرین، مداخلهٔ نظامی عربستان سعودی دولت را در مقابل تظاهرات اعتراضی توده‌یی حفظ کرد. در لیبی و سوریه، اوضاع به صورتی دیگر پیش رفت که در هر دو مورد، مداخلهٔ نیروهای خارجی امپریالیستی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. رژیم معمّر قذافی در لیبی با دخالت نظامی مستقیم نیروهای آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی سرنگون و خود قذافی نیز به فجیع‌ترین شکلی کشته شد. از آن زمان به بعد آشفتگی و بی‌سروسامانی و مناقشه‌های قبیله‌یی کشور را در بر گرفته است و زندگی مردم عادی در عمل فلج شده است. در سوریه، دولت بشار اسد در رسیدگی به خواست‌های دموکراتیک مردم معترض تعلل و کوتاهی کرد و حتّیٰ با مقابلهٔ خشن با آنها دست زد. بلافاصله نیروهای اسلام‌گرا، و به‌ویژه نیروهایی که با پول و تسلیحات عربستان سعودی تأمین و تجهیز شده بودند، از فرصت استفاده کردند و مسیر اصلاحات دموکراتیکی را که مردم خواهان آن بودند به‌کل تغییر دادند و سوریه را درگیر مناقشه‌های نظامی کردند که هنوز هم ادامه دارد. در الجزایر، عراق، کویت، مراکش، عمان و حتّیٰ در عربستان سعودی نیز تظاهرات کوچک و بزرگی رخ داد که به دلایل گوناگون به نتیجهٔ مطلوب نرسیدند.
آنچه در همهٔ رخدادهای “بهار عرب” مشترک بود، زمینه‌های نارضایتی اجتماعی مانند بیکاری، فقر، فساد دولتی، و اجرای سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی ریاضتی در کشورهای یاد شده بود. نقطهٔ مشترک دیگر، بسیج نیروهای اسلام سیاسی برای بهره‌گیری از خیزش‌های مردمی و به دست گرفتن کنترل اوضاع بود. جنبش‌های اعتراضی اوّلیه‌ای که در همهٔ آن کشورها با خواست اصلاحات عمیق سیاسی-اجتماعی به راه افتاد، در اساس جنبش‌هایی دموکراتیک، سکولار، و مسالمت‌آمیز بودند. اگرچه نیروهای اسلام سیاسی در آن جنبش‌های اوّلیه حضور داشتند، امّا بر روی جنبش‌ها که حکومت رژیم‌های دیکتاتوری و خودکامهٔ فاسد، نولیبرال، و در برخی از موارد هوادار امپریالیسم را هدف قرار داده بودند، کنترلی نداشتند. امّا خلأ سیاسی ناشی از نبود سازمانهای گستردهٔ توده‌یی نیروهای دموکراتیک سکولار و چپ (که علّت آن، سرکوب‌های درازمدّت و خشن همان رژیم‌ها بود) این فرصت را به اسلام‌گرایان داد که ابتکار عمل را به دست بگیرند در حالی که نیروهای سکولار و چپ هنوز فرصت کافی برای سازماندهی نیافته بودند و آمادهٔ رقابت با اسلام‌گرایان نبودند.
یکی از بهترین و شاید نخستین نمونه‌های این روند را در انقلاب مردمی ۵۷ خودمان در ایران می‌توان دید که نیروهای اسلامی به اتّکای شبکه‌های بزرگ مُبلّغان اسلامی و مسجدها، توانستند رهبری اعتراض‌های گسترده و دموکراتیک مردمی را در دست بگیرند، در حالی که رهبران نیروهای سکولار و چپ یا در زندان‌ها بودند یا در تبعید.
نامۀ مردم
اطلاعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران: دربارۀ برگزاریِ سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی
سومین نشستِ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، پس از ششمین کنگرهٔ حزب، با حضور اعضای کمیتۀ مرکزی در تیرماه ۱۳۹۵ برگزار شد. نشستِ کمیتۀ مرکزی، با یک دقیقه سکوت در گرامی‌داشتِ خاطرۀ همه جان‌باختگانِ راه آزادی و پخش چهارمین سرود حزب، کار خود را آغاز کرد. نشستِ کمیتۀ مرکزی، گزارشِ هیئت سیاسی دربررسی آخرین تحولات ایران و جهان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و پس از وارد دانستن برخی تغییرات، آن را به‌تصویب رساند.
نشست کمیتۀ مرکزی پس از بحث‌هایی مفصل پیرامون آخرین تحولات ایران، از جمله: امضایِ توافق‌نامۀ ”برجام“ با آمریکا و کشورهای اتحادیۀ اروپا و اثرات کوتاه و دراز مدتِ این توافق‌نامه در وضعیت کشورمان، انتخاباتِ اسفندماه ۱۳۹۴ مجلس‌های شورا و خبرگان، بحرانِ فزایندۀ اقتصادی رژیم، گسترشِ اعتراض‌های اجتماعی به ادامۀ حاکمیت استبداد، تهاجم خشن و ضد انسانی نیروهای امنیتی به کارگران و زحمتکشان و به‌شلاق بستن کارگران ـ از جمله کارگران معدن ”آق‌دره“ ـ بهدلیلِ حرکت‌های اعتراضی صنفی‌شان، و همچنین رویدادهای خطرناک و نگران‌کننده در مرزهای ایران و برخوردهای نظامی اخیر در کردستان، میان نیروهای نظامی رژیم سرکوبگر و واحد های پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران، به ویژه در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه و مناطق کردنشین در عراق، سوریه و ترکیه، در زمینهٔ سیاست‌های روز حزب و ضرورت سازماندهی کارزارهای تبلیغاتی مناسب با رخداد های عمده در میهن اتخاذ کرد.
نشستِ کمیتۀ مرکزی حزب، همچنین معضل‌ها و چالش‌های پیشِ‌رو در تحققِ همکاری نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور و راهکارهای عملی در پیشبُردِ امر جنبش مردمی در شرایط کنونی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
نشستِ کمیتۀ مرکزی در بخشی دیگر از کار خود دربارهٔ بحرانِ عمیق سرمایه‌داری، پیروزیِ مردم انگلیس و رأی آنان به‌خروج از اتحادیۀ اروپا، همچنین تحول‌های بسیار مهم خاورمیانه و ادامهٔ جنگ و خونریزی در این منطقه، به‌بررسی پرداخت.
نشستِ کمیتۀ مرکزی در بخش دیگری از کارش، گزارشِ شعبه‌های مالی، روابط بین‌المللی، تشکیلات و تبلیغات حزب و همچنین گزارش کمیسیون های کارگری و زنان را به‌دقت بررسی کرد و به‌منظورِ بهبود فعالیت آنها، رهنمودهایی مشخص ارائه داد، و علاوه بر آن، پیرامونِ شعارهای ضرورِ مرحله‌ای در زمینۀ مبارزات کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان و خلق‌های کشور به‌بحث پرداخت و تصمیم‌هایی اتخاذ کرد. پلنومِ سوم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، با انتخاب هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی و پخش سرود انترناسیونال، به کار خود پایان داد.
دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
۱۸ تیرماه ۱۳۹۵
گزارش هیئت سیاسی به سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران (بخش ایران) [مصوب پلنوم]
رفقای گرامی،
نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب‌مان را با گرامی‌داشتِ خاطرهٔ همهٔ جان‌باختگان راهِ آزادی، با یک دقیقه سکوت آغاز می‌کنیم.
رفقا، هواداران و خوانندگان ارگان مرکزی حزب انتشارِ هزارمین شمارهٔ هشتمین دورهٔ ”نامهٔ مردم“ را، در خردادماه ۱۳۹۵، شاهد بوده‌اند. ادامهٔ انتشارِ بی‌وقفهٔ ”نامهٔ مردم“ ـ ارگانِ مرکزی حزب تودهٔ ایران ـ سی‌وچهار سال پس از یورشِ گسترده و سرکوبگرانهٔ رژیم جمهوری‌اسلامی و همچنین در یکی از دشوارترین مقطع‌های زمانیِ تاریخ هفتادوپنج‌سالهٔ حزب‌مان، که مدیونِ تلاش رفقای تودهای در داخل و خارج از کشور است، نشانگرِ ادامهٔ پیکارِ توده‌ای‌ها در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان میهن و تلاش خلل‌ناپذیرشان به‌هدفِ رهاییِ ایران از بندهای استبداد قرون‌وسطایی رژیم ولایت‌فقیه و دستیابی به حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و عدالت اجتماعی است.
حمله‌های مداوم، گسترده و گونه‌گونِ ارگان‌های امنیتی ـ تبلیغاتیِ رژیم به حزب و ارگان مرکزیِ آن یعنی ”نامهٔ مردم“، که در چند سال اخیر بر شدتِ آنها افزوده شده است، نشانگرِ تأثیر معنوی گستردهٔ نظرهای راهگشایِ حزب در مسیرِ حرکت جنبش آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی کشور است. رفقا مطلع‌اند که در سال گذشته، خبرگزاری فارس ـ وابسته به سپاه پاسداران ـ کارزارِ گستردهٔ جنگ روانی ـ تبلیغاتی‌ای تازه بر ضدِ حزب تودهٔ ایران آغاز کرد که نخستین مرحلهٔ این یورشِ تازه، انتشار مطلب دنباله‌داری زیر عنوان: ”پروندهٔ ویژهٔ مرگِ یک ایدئولوژی“ بود. مناسبتِ انتشارِ این پاورقیِ خبرگزاری سپاه، سی‌ودومین سالگردِ ناخجستهٔ اعلام ”انحلال حزب“ بود. این پاورقی، زیرِ تیترهای فرعی‌ای همچون: ”ضربهٔ اطلاعاتِ سپاه به شعبهٔ سیاسی ک.گ.ب در ایران“، ”فروپاشیِ ستون پنجم ۱۰ هزارنفری روس‌ها در ایران“، و جز اینها، منتشر می‌شد. هدف اساسیِ این سریال دنباله‌دار، همچنان که برگزاریِ شوهای تلویزیونی با شرکتِ قربانیانِ شکنجه ـ که به‌فرمان ولی‌فقیه رژیم دیگربار باکیفیت فنی بهتر به‌نمایش گذاشته شد ـ اثبات کردنِ وابستگیِ حزب تودهٔ ایران به اتحاد شوروی و تلاشِ حزب برای سازمان‌دهیِ ”کودتا“ علیه رژیم جمهوری‌اسلامی، و درعین‌حال، قَدَرقدرت نشان دادنِ دستگاه اطلاعاتی سپاه در نابودی حزب تودهٔ ایران بود. بخش‌های عمدهٔ این پاورقیِ خبرگزاری فارس و تُرهات نظریه‌پردازان سپاه در ارتباط با آن، بر اساس نوشته‌های محمدمهدی پرتوی ـ عضو سابق حزب و همکار کنونی دستگاه‌های امنیتی رژیم ـ تدوین شده بود.
در پیِ این سریال امنیتی بود که علی خامنه‌ای، رهبر رژیم، در دیدارش با دانشجویان، ۲۰ تیرماه ۱۳۹۴، با نشان دادن هراس عمیق خود از نفوذ اندیشه‌های تودهای و چپ در کشور، با حمله به مارکسیسم، گفت: ”من شنیده‌ام در دانشگاه ما یک جریانهایی باز دارند حرف مارکسیسم را دوباره زنده می‌کنند، منتها این، دمیدن در کورهٔ خاموش است این، نقش بر آب زدن است؛ دیگر به‌درد نمی‌خورد. با آن‌همه ادّعامدّعا و با آن‌همه سروصدا و آن‌همه قربانی گرفتن و مانند اینها، نظام‌های کمونیستی دنیا بعد از شصت سال، هفتاد سال، جز افتضاح، چیز دیگری به‌بار نیاوردند؛ یعنی دروغ بودن شعارهایشان ثابت شد، ناتوانی و ناکارآمدی‌شان هم ثابت شد؛ بنابراین آن، دیگر برنمیگردد.“
جالب اینجاست که خامنه‌ای و رهبران رژیم به‌خوبی می‌دانند که این نضج‌گیری دوبارهٔ اندیشه‌های مارکسیستی، با حیات و پیکار حزب تودهٔ ایران ارتباطی روشن و انکارناپذیر دارد. بنابراین، رهبر رژیم تلاش می‌کند تا در ادامهٔ همین سخنان، با حمله به حزب ما آن را بی‌اعتبار جلوه دهد و اضافه می‌کند: ”همان‌هایی که عضو حزب توده بودند و بیست سال زندان هم کشیده بودند، بعد آمدند در تلویزیون جمهوری‌اسلامی. ..“ در همین سخنرانی، خامنه‌ای دستورِ پخش مجدد اعتراف‌های تلویزیونی قربانیان شکنجه را، یعنی رهبرانِ جان‌باختهٔ حزب ما را، از صداوسیمای ارتجاع صادر کرد. ما شکی نداریم که ارگان امنیتیِ رژیم برای ضربه زدن به ادامهٔ فعالیت‌های حزب از همهٔ توان و امکان‌های خود بهره‌گیری خواهند کرد. در مقابل این تهاجم مداوم، ادامه و گسترشِ مبارزهٔ حزب ما به تلاشِ مشترکِ همهٔ رفقا، هواداران و دوستداران حزب نیازمند است.
رفقا!
از برگزاری نشستِ قبلی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، آبان‌ماه ۱۳۹۳، بیش از یک سال و نیم می‌گذرد. در این مدت میهن ما شاهد تحول‌های مهمی بوده است که در بخش نخستِ این گزارش، به‌اختصار، به‌بررسیِ آنها خواهیم پرداخت. چالش‌های پیشِ‌رویِ جنبش مردمی و برداشت‌های حزب ما دربارهٔ راهکارهای عملی پیشبُردِ مبارزه برضد رژیم استبدادی حاکم بخش دوم این گزارش را تشکیل می‌دهد. بخشِ نهایی گزارش به ارزیابیِ تحول‌های مهمِ روی‌داده در جهان، مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با سرمایهٔ انحصاری، و بررسیِ اوضاع خطرناک منطقهٔ خاورمیانه اختصاص یافته است.
بررسی‌ای کوتاه از مهم‌ترین تحول‌های کشور
نشستِ کمیتهٔ مرکزی در آبان‌ماه ۱۳۹۳، در بررسی تحول‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سالِ ۹۲، به‌درستی به این نکته اشاره کرد که: ”حفظِ رژیم ولایت‌فقیه و پیش‌گیری از انفجارِ اجتماعی، تغییرِ چهرهٔ دولت، یعنی تغییر دادنِ جلوهٔ بیرونیِ آشکارا ضدمردمی دولتِ فاسد و رسوایِ احمدی‌نژاد ـ دولتی که ولی‌فقیه رژیم زمانی آن را محبوب‌ترین دولت ایران پس از مشروطیت لقب داده بود ـ با دولتی ”مردم‌پسند“، و در کنارِ آن، حلِ اختلاف‌ها با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا، و از این طریق، کاستن از فشارهای کمرشکنِ اقتصادی، در صدر برنامه‌ریزی‌های رژیم برای برگزاریِ ”موفقِ“ انتخابات قرار داشت. ...“
امیر محبیان، از نظریه‌پردازان نزدیک به دستگاه ولایت، دربارهٔ چگونگیِ عملکرد و برنامهٔ رژیم برای مهندسیِ انتخابات، ازجمله در مصاحبه‌یی گفت: ”دولت روحانی محصول اقدام و حرکتی حساب‌شده در حوزهٔ تعاملِ بین‌المللی بود.“ محبیان تأکید کرد: ”به‌گمانم سیستم قصد داشت حرکتی حساب‌شده را در حوزهٔ تعامل بین‌المللی انجام دهد، نه احمدی‌نژاد می‌توانست این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود کار به‌دست اصلاح‌طلبان بیفتد که استحکام لازم را برای این پروژهٔ مهم نداشتند، طبعاً روحانی با سوابق خود و نگاه امنیتیِ خاص تبحر لازم را در این زمینه داشت... ولایتی کاتالیزُری بود که با نقد جلیلی در مذاکرات هسته‌ای تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد و البته بعداً اجر خود را گرفت. ... بخش مهمی از مردم بیشتر از آنکه به روحانی رأی دهند، رأی آنها رأیِ نه به جلیلی بود.“
با گذشتِ نزدیک به سه سال از روی کار آمدنِ دولت روحانی درکِ دقیق بودن ارزیابی حزب از برنامهٔ رژیم برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و افکارعمومی به کندوکاو زیادی نیاز ندارد. بررسیِ کارنامهٔ دولت روحانی در سه سال گذشته و تحقق نیافتن اساسی‌ترین وعده‌های انتخاباتی‌اش در مورد رفع حصر از خانم زهرا رهنورد،آقایان موسوی و کروبی، از بین بردن فضای امنیتی در جامعه، به‌وجود آوردنِ تغییر جدی در برنامهٔ اقتصادی در مسیرِ بازسازی تولید ملی و استقرار عدالت اجتماعی، روشن و بی‌نیاز از توضیحِ اضافی است. درست بودنِ برداشت‌های ما از برنامه‌های حاکمیت و چگونگیِ عملکرد این برنامه‌ها، بر این اساس استوار است که: در چارچوبِ رژیم ولایت‌فقیه، این ولی‌فقیه و نهادهای نظامی، سپاه ـ امنیتیِ کشورند که تصمیم‌گیری‌های کلانِ کشور را انجام می‌دهند. و گرچه جناح‌های گوناگونی در حاکمیت به‌خاطرِ تصرف سهم بیشتری از قدرت و منافع مالی با یکدیگر درگیر می‌شوند، اما در تحلیل نهایی، آنجا که پای مصلحت و حفظِ نظام سیاسی به میان آید، همه گوش‌به‌فرمانِ یک فرماندهٔ واحد، یعنی ولی‌فقیه، هستند و خواهند بود.
آقای روحانی، در سخنانی که اخیراً در سالگرد فوت خمینی ایراد کرد، به‌روشنی بر سرسپردگیِ دولتش به امرِ ولایت ـ به‌عبارت دیگر بقایِ استبداد در ایران ـ تأکید کرد. به‌گزارش ”مهر نیوز“، روحانی با تأکید بر اینکه با هدایت‌ها و رهنمودهای خامنه‌ای، همهٔ قوا همراه و همگامند و فاصله‌یی میان قوا و رهبری نیست، تصریح کرد: ”دشمنان ایران اسلامی این آرزو را به گور می‌برند که میان قوا و رهبری فاصله‌ای ایجاد شود.“ وی در پایان همین سخنان ضمن اشاره به انتخابِ خامنه‌ای به مقام رهبریِ رژیم و درست بودنِ تغییرهایی که در قانون اساسی به‌نفع خامنه‌ای در جهت ولایت‌مطلقه داده شده است، تأکید کرد: ”افتخار می‌کنیم که مجلس خبرگان رهبری، سالم‌ترین، آگاه‌ترین و بالیاقت‌ترین فرد را انتخاب نمود و در طول ۲۷ سال گذشته امنیت، آرامش، وحدت نظام در سایهٔ پرچمداریِ مقام معظم رهبری محقق شده است. ...“
”برجام“ عاقبتِ سیاست ”تحریم‌ها نعمت است“، و ”ورق‌پاره“ خواندنِ قطعنامههای شورای امنیت!
کمیتهٔ مرکزی در نشستِ گذشتهٔ خود مهم‌ترین وظیفهٔ دولت حسن روحانی را، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، احیا و بهبودِ روابط رژیم ایران با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا دانست. مذاکرات مخفیانه‌ای که پیش از برگزاریِ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم [۹۲] میان نمایندگان رژیم ولایت‌فقیه، آمریکا، و اتحادیه اروپا آغاز شده بود، با روی کار آمدنِ دولت حسن روحانی شکلی علنی به‌خود گرفت، و باوجود هیاهوهای سازمان‌یافتهٔ تبلیغاتی (دارای مصرفِ تبلیغاتیِ داخلی و خارجی) و راه‌اندازیِ ”گروه دلواپسان“ از سوی مراکز امنیتی و سپاه، رهبران رژیم ولایت‌فقیه مصمم بودند دربارهٔ حل‌وفصل مهم‌ترین مسئله‌های موجود در روابط‌شان با کشورهای امپریالیستی به‌توافق برسند. مضمونِ مذاکرات، تنها حلِ اختلاف‌ها بر سر سیاست انرژی هسته‌ای ایران نبود، بلکه برنامهٔ درازمدتِ تسلیحاتی رژیم، و مهم‌تر از آن، نقشِ حکومت اسلامی در تحول‌های منطقه را نیز دربر می‌گرفت. کمک به سیاست‌های راهبردی امپریالیسم در منطقه- و نقشی که دولت جمهوری‌اسلامی می‌تواند در آن بازی کند- بی‌شک بخشی از گفت‌وگوهای پشت پرده‌ای بود که همچنان ادامه دارد. بحث و توافق دربارهٔ نقش ایران در رویدادهای عراق و سوریه و کمک‌های رژیم ایران به مبارزه با نیروهای داعش و توافق بر سرِ آن، و همچنین، خواستِ آمریکا در زمینهٔ هماهنگ شدن نسبیِ سیاست‌های ایران با امپریالیسم در رویدادهای افغانستان، پاکستان، لبنان، فلسطین و همچنین کشورهای عربی خلیج‌فارس، ازجمله کلیدی‌ترین مضمون‌های گفت‌وگوهای دولت روحانی با دولت آمریکا و اتحادیهٔ اروپا بود. تا آنجا که به موضع‌گیری‌های حزب ما مربوط میشود، حزب تودهٔ ایران تخفیفِ تنش در منطقه و حلِ اختلاف‌های ایران با آمریکا و اتحادیهٔ اروپا از طریق گفت‌وگو را همواره خواستار بوده است، و همچنان بر آن همچون یک اصل برای سیاست خارجی پای می‌فشارد. درپیش گرفتنِ سیاست‌هایی مخرب و تنش‌برانگیز در دوران هشت سالهٔ دولت احمدی‌نژاد ـ و تأییدِ کامل این سیاست‌ها از سوی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه، و نیروهای سرکوبگر ـ نتیجه‌یی جز تحریم‌های مخرب و کمرشکن بین‌المللی، ورشکستگیِ اقتصادی کشور و شدت یافتن فقر و محرومیت و راندنِ ایران به مرز برخوردهای نظامی با امپریالیسم و اسرائیل و دیگر کشورهای ارتجاعی منطقه به‌همراه نداشت. درعین‌حال، به‌گمان حزب تودهٔ ایران، راهبردِ رژیم، یعنی: سیاست احیای مناسبات با امپریالیسم، به‌سودِ منافع ملی، تأمین و تضمین حق حاکمیت ملی و استقلال میهن ما نبوده و نمی‌تواند باشد.
حزب ما ضمن انتقاد جدی از این سیاست‌های فاجعهبار که زیر لوای شعارهای ”اسلامی ـ ناسیونالیستی“ و بهاصطلاح ”ضد استکباری“ پنهان شده بودند، درعین‌حال از گفت‌وگو به‌منظورِ حلِ تنش‌های خطرناک در منطقه دفاع کرد و بر اصل شفافیت این مذاکرات و تأمین خواست‌های ملی میهن‌مان تأکید ورزید. پس از طی شدن روند طولانی مذاکرات، سرانجام در تیرماه ۱۳۹۴، پس از هفته‌ها مذاکره میان هیئت‌های نمایندگی جمهوری‌اسلامی و کشورهایِ ”۵ به‌علاوهٔ ۱“ (آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، و آلمان)، چارچوبِ ”توافق اتمی“ با ایران، به‌صورت بیانیه‌یی مشترک، از سوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا، و محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران، در شهر لوزان سوئیس اعلام گردید.
محمدجواد ظریف نتیجهٔ مذاکرات را ـ که به‌گفتهٔ او زیر نظر و به‌رهبری ولی‌فقیه رژیم انجام شده بود ـ پیروزی بزرگ دیپلماسی ایران اعلام کرد. این درحالی بود که به‌شکل سؤال‌برانگیزی بسیاری از نکته‌های اساسی این توافق که به‌طورجداگانه از سوی وزارت امورخارجه آمریکا و رسانه‌های گروهی جهان گزارش‌شده بود، در بیانیهٔ صادرشده از سوی دولت ایران بازتاب نیافته بود. حزب ما در همان موقع در بیانیه‌یی اعلام کرد: بر اساس آنچه تاکنون گزارش شده است، رژیم ولایت‌فقیه، بخش اساسی خواست‌های کشورهای ”۵ به‌علاوهٔ ۱“ در زمینهٔ غنی‌سازی و تغییر سیاست‌های هسته‌ای ایران در ده سال گذشته را پذیرفته است. همچنین، برخلافِ مدعیات ظریف، بر سر مهم‌ترین مسئله‌یی که رهبر رژیم و هیئت مذاکره‌کننده نیز بر آن در حکم خط‌قرمز مذاکرات تأکید داشتند ـ یعنی لغوِ کاملِ تحریم‌ها از سوی آمریکا و کشورهای غربی ـ توافقی صورت نگرفته است و تحریم‌ها به‌صورت مرحله‌ای و تنها با ”راستی‌آزمایی“ همه‌جانبهٔ ایران در اجرای تعهدهایش، برداشته خواهند شد. برخلاف تبلیغات گستردهٔ سران رژیم و شعار ”بُرد، بُردِ“ دولت روحانی و همگامیِ شماری از نیروهای اپوزیسیون در تمجید از دولت به این خاطر، همچنان که حزب ما تأکید کرد حاصلِ فاجعهبار سیاست‌خارجی رژیم ولایت‌فقیه، با رهبری و کارگردانی علی خامنه‌ای، در بیش از یک دههٔ گذشته، جز تنش‌های خطرناک در منطقه و تحریم‌های مخرب اقتصادی‌ای که زندگی را بر میلیون‌ها ایرانی تحمل‌ناپذیر کرده، چیز دیگری نبوده است و اینک حتی این نگرانی جدی هم وجود دارد که حق طبیعیِ کشور ما برای بهره‌وریِ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و ادامهٔ کار تحقیقاتی و علمی ایران در این عرصه نیز ازاین‌پس به تأیید از سوی ایالات‌متحده آمریکا نیازمند باشد. از سیاست ”استقبال از تحریم‌ها“ـ که از سوی احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور برگماردهٔ ولی‌فقیه و کسانی همچون علی لاریجانی تبلیغ و اجرا شدند ـ تا سیاستِ ”نرمش قهرمانانهٔ“ ولی‌فقیه، همگی آنها دلیل روشنی بر شکستِ ذلت‌بار سیاست خارجی حکومت جمهوری‌اسلامی در هشت سال گذشته و یادآورِ سیاست فاجعهبار رژیم و سران آن در مورد ادامهٔ جنگ خانمان‌سوز ایران و عراق و نوشیدنِ جام زهر صلح از سوی خمینی، در تیرماه ۱۳۶۷، بود.
بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب در فروردین‌ماه ۱۳۹۴، همچنین بر این اصل تأکید داشت که: ”حزب ما همواره موافقِ حل اختلاف‌ها و تخفیفِ تنش‌های خطرناک در منطقه خاورمیانه از طریق مذاکره بوده است. جای شگفتی نیست که نیروهای جنگ‌طلبی مانند رژیم نتانیاهو در اسرائیل و رژیم سرسپردهٔ عربستان سعودی در منطقه و همچنین نیروهای جنگ‌طلب در جناح‌های حکومتی رژیم ایران ـ ازجمله شماری از رهبران سپاه و نیروهای انتظامی و کسانی همچون شریعتمداری، سردبیر کیهان ـ با موضع‌گیری‌هایی هماهنگ و همسان، مخالفت‌شان را با هرگونه مذاکره و توافقی اعلام کرده‌اند. حزب ما، ضمن استقبال از اتخاذ رویکرد مذاکرهٔ جدی، پیگیر و شفاف به‌عنوان تنها راه‌حل اختلاف‌های موجود در رابطه با مسائل هسته‌ای و تحقق توافقی همه‌جانبه که منافع ملی کشورمان را تأمین کند، معتقد است که رژیم و دولت روحانی به‌جای مانورهای تبلیغاتی و دروغ‌گویی دربارهٔ جزییات توافق‌های صورت‌گرفته، باید با شفافیت همهٔ جزییات توافق صورت‌گرفته را منتشر کنند. اینکه میان بیانیهٔ انتشاریافته از سوی وزارت امورخارجه آمریکا و بیانیهٔ انتشاریافته از سوی دولت ایران تفاوت‌هایی چشمگیر وجود دارند، قطعاً نمی‌تواند بیانگر توافق‌های جدی طولانی و پایدار باشد. حزب ما معتقد است که، همچنان که مبارزهٔ همه نیروهای مترقی باسیاست‌های مخرب و ماجراجویانه رژیم، در عرصهٔ داخلی و جهانی، سرانجام ولی‌فقیه و دولت برگماردهٔ او را به عقب‌نشینی وادار کرد، با ادامه دادن به این مبارزه و فشارها، باید به رژیم اجازه نداد که با مانورهای گوناگون بتواند همچنان به سیاست‌های مخرب و ماجراجویانهٔ یک دههٔ گذشته ادامه دهد و امکان رشد صلح‌آمیز اقتصادی و فن‌آوری کشور را با مخاطره روبه‌رو کند.“
رفقا!
یکی دیگر از مسائل مهم که باید به آن توجه داشت، تأثیر سیاست‌های ماجراجویانهٔ رژیم در خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران و پیامدهای مخرب آن برای میهن ماست. درحالی‌که کشورهای عراق، سوریه، لیبی، یمن و افغانستان درگیرِ جنگ و تنش‌های مخرب نظامی‌اند و نیروهای عمیقاً ارتجاعی و ضدانسانی‌ای همچون ”داعش“ با کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم امپریالیسم آمریکا و متحدانش خطرات جدی‌ای را در برابر پاگرفتن و رشد جنبش‌های مردمی و دمکراتیک در منطقه به‌وجود آورده‌اند، سیاست‌های تنش‌آفرین و مداخله‌جویانهٔ رژیم در منطقه به‌طورِقطع در تضاد آشکار با منافع ملی میهن ما قرار میگیرد.
سیاست مخرب و سرکوبگرانهٔ رژیم ولایت‌فقیه در ارتباط با حقوق خلق‌ها و اقلیت‌های مذهبیِ ایران، یعنی سیاستی که در هفته‌های اخیر نمودهای خطرناک ناشی از آن، از جمله یورش نظامی سپاه پاسداران به کردستان و درگیری های نظامی با پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان ایران را شاهد بوده‌ایم، می‌تواند برای به مخاطره انداختن حاکمیت ملی ایران بسترسازی کند. حزب تودهٔ ایران مدافع قاطع تحقق کامل حقوق خلق‌های ایران در چارچوب ایرانی آزاد، دمکراتیک و فدرال است، و معتقد است که تحقق حقوق خلق‌های ایران، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزهٔ مردم ما در مسیر استقرار حاکمیت مردم و طرد رژیم ولایت‌فقیه است. برخوردهای نظامی در چنین شرایط پیچیده و خطرناکی نمی‌تواند زمینه‌سازِ تحقق حقوق خلق‌های محروم و ستمدیدهٔ ایران باشد.
رفقا!
برخلاف مدعیات رژیم مبنی بر این که با امضای توافق‌نامهٔ ”برجام“ بحرانِ اقتصادی کشور و عواقب اجتماعی آن به‌سرعت رو به‌حل شدن خواهد رفت، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نه‌تنها بحرانِ اقتصادی کشور حل نشده و حتی کاهش هم نیافته، بلکه عمده شاخص‌های اقتصادی همچنان از نابسامانیِ اوضاع و دامنه‌دار شدن و تعمیقِ درهٔ میان فقر و ثروت حکایت می‌کند. نکتهٔ جالب در این زمینه اینکه، رسانه‌های ذوب‌شده در ولایت از ادامهٔ اوضاع خراب اقتصادی به‌منظورِ زیر فشار گذاشتنِ دولت روحانی بهره‌جویی می‌کنند. تفاوت ”اشک تمساح“ ریختنِ کیهان شریعتمداری با انتقادهای نیروهای مترقی از ادامه وضع نابسامان کنونی ایران در این است که، ما معتقدیم وضعیت بحرانی کنونی به‌طورِعمده به‌سبب سیاست‌های کلان اقتصادی تحمیل‌شده از سوی ولی‌فقیه و اتاق فکر و مشاوران دفتر ”رهبری“ است، اتاق فکر و مشاورانی که همگی به سیاست‌های نولیبرالی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول معتقدند. و تا این سیاست‌ها ادامه دارد وضعیت بحرانی کنونی تخفیفی پیدا نخواهد کرد. واقعیت این است که میان شاخص‌های کلیدی سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی تفاوت چندانی وجود ندارد. جهت‌گیری اصلی حرکت هر دو دولت به سمتِ خصوصی‌سازی گسترده‌تر، برداشتن موانع قانونی برای استثمار افزون‌تر کارگران (برای نمونه، بهاصطلاح اصلاحِ قانون کار)، و در روندی به‌هدفِ برداشتنِ چتر حمایت اجتماعی از سر میلیون‌ها خانواده ایرانی همراه با عنوان پرطمطراقِ ”هدفمند کردن یارانه‌ها“، بوده است.
هنگامی‌که دولت روحانی، در پی نامهٔ افشاگرانه ۴ وزیرش دربارهٔ وضعیت بشدت بحرانی اقتصاد کشور، از ”بستهٔ ضد رکود“ اقتصادی رونمایی کرد، حزب ما ضمن بی‌ثمر دانستن چنین مانورهایی برای تخفیف نارضایی مردم، به این نکته اشاره کردیم که بحث دربارهٔ وضعیت اقتصادی کشور و رویکردهای معطوف به آن هرچند با انتشارِ نامهٔ ۴ وزیر روحانی شدت پیدا کرد، اما واقعیت آن است که ورشکستگیِ اقتصادی کشور ـ که پیامدهای مخرب آن در سطحی گسترده دامن اکثریت عظیمی از زحمتکشان میهن‌مان را گرفته است ـ پدیده‌یی چندهفته‌ای یا مربوط به چندماه گذشته نیست، بلکه نتیجهٔ سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم در سالهای اخیر است، یعنی سیاست‌هایی که به‌طورِعمده بر مبنای تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری بوروکراتیک ـ انگلی در چارچوب دلالی و رانت‌خواری و بر ضدِ پیشبُرد امر تولید داخلی تنظیم شده‌اند.
روزنامه شرق، ۱۴ مهرماه ۱۳۹۴، در گزارشی، ضمن اشاره به درآمدهای نجومیِ نفت در دههٔ ۸۰ خورشیدی، افشا کرد که بخشی عمده از آن به واردات و قاچاق کالا [که در حیطهٔ نفوذِ سپاه و نزدیکان رهبری رژیم اداره میشود] اختصاص یافته بود، نوشت: ”در این دهه با استناد به داده‌های داخلی، واردات رسمیِ ایران از ۱۸ میلیارد دلار به ۶۲ میلیارد دلار و بر پایه داده‌های جهانی از ۱۷ میلیارد دلار به ۷۴ میلیارد دلار رسید. “بر اساس همین گزارش: “در سالهای اخیر میزان قاچاق به کشور ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده است. ... قاچاق ورودی به کشور از طریق امارات، حداقل ۴۱ میلیارد دلار بوده است. ... در دههٔ ۸۰ [خورشیدی] مجموع تجارت سیاه با امارات ۱۲۷ میلیارد دلار بوده است.“
این درآمدِ نجومی از طریق قاچاق واردات ـ که به‌طورِعمده در دست سپاه و شرکت‌های وابسته به آن است ـ را قیاس کنید با وضعیت به‌شدت وخیم معیشتی زحمتکشان در ایران و زندگی میلیون‌ها شهروند با گذرانی زیر خط‌فقر. درحالی‌که حقوق شهروندان و خصوصاً کارگران و زحمتکشان شهری همگام با رشد تورم افزایش نیافته است، که این امر به تشدید محرومیت میلیون‌ها خانواده منجر شده است، وضعیت در روستاهای کشور نیز بسیار وخیم شده است و با ادامهٔ مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها بر وخامت بحران اقتصادی ـ اجتماعی کشور افزوده میشود. خبرگزاری مهر، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴، در گزارشی، به موضوع اشتغال روستاییان پرداخت، و به‌نقل از وزارت کار ـ که جمعیت روستایی کشور را ۱۷ میلیون و ۱۸۴ هزار نفر برآورد می‌کند ـ نوشت: ”نکتهٔ حائز اهمیت اینکه ۱۰ میلیون و ۳۶۵ هزار نفر از جمعیت روستایی کشور ازنظر اقتصادی غیرفعال و درواقع دچار بیکاری هستند و ۹۰۰ هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند. ... بیش از ۲ میلیون نفر از این افراد زیر ۲۰ سال سن دارند.“
درحالی‌که آقای روحانی در پیام نورزی سال ۹۵، مهارِ تورم و رشدِ ۵ درصدی اقتصاد کشور را بشارت داد، بر اساس آخرین داده‌های آماری منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی در خردادماه امسال، نشانه‌یی از این بهبود اوضاع در کوتاه‌مدت وجود ندارد و درواقع تنها در دو ماه اول سال ۹۵ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران به میزان ۷.۴ درصد افزایش یافته است.
بحرانِ رکود و افزایش نرخ بیکاری یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی ـ اجتماعی کشور است که به‌عقیدهٔ کارشناسان اقتصادی دولتِ روحانی نتوانسته برنامه‌یی مدون و مشخص برای کنترل این وضعیت و اشتغال‌زایی پیاده کند. به‌گزارش پایگاه خبری ”اقتصاد ایرانی“، ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۵، عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، با حضور در برنامه تیتر امشب شبکهٔ خبر سیما، با اعلام اینکه در سال ۹۳ نرخ بیکاری ۱۰٫۴ درصد و در سال ۹۴ با ۶ دهم درصد افزایش به ۱۱ درصد رسید، اعلام کرد: ”اکنون نرخ رشد صنعت منفی، و نرخ رشد خدمات صفر ... است.“
همچنین به‌گزارش روزنامه شرق، ۲۵ فروردین ماه ۹۵، رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی‌کند و مبنای آمار این مرکز خوداظهاری مردم است، گفت: ”اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری ۴۰ درصدی دارد.“ عادل آذر ادامه داد که، اکنون نرخ بیکاری در میان سنین ۱۵ تا ۲۹ سال کشور ۲۳/۳ درصد است که نسبت به نرخ کل بیکاری کشور که معادل ۱۱ درصد است، بحران محسوب میشود. به‌گفتهٔ عادل آذر: ”جمعیت شاغل کشور ۲۴ میلیون نفر و ورودی به بازار کار ۸۴۰ هزار نفر در سال است. ... کل بیکاران سال ۹۴ در میان دانش‌آموختگان فوق‌دیپلم به بالا، ۹۹۸ هزار و ۵۰۰ نفر است، و ۱۳۰ هزار نفر با تحصیلات کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و عمومی بیکار هستند.“
سایت ”فرارو“، ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴، در مورد بحران اقتصادی کشور، مصاحبه‌ها‌یی با کارشناسان اقتصادی کشور انجام داد. در این مجموعه مصاحبه‌ها حسین راغفر، استاد دانشگاه، گفت: ”ما در شرایط کنونی با کمبود تقاضا روبرو نیستیم، بلکه صنایع ما در اندازه‌های تقاضای موجود نیستند. مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نمی‌پردازد، فضای کسب‌وکار کشور است. در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند.“
فرخ قبادی، نیز در مطلبی در ”دنیای اقتصاد“، ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۴، در ارتباط با بستهٔ ”ضدِ رکودِ“ دولت، نوشت: ”اما اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این "بسته" نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به‌نحوِ معنی‌داری آن را تخفیف خواهد داد، از هم‌اکنون می‌توان سرخوردگی آنها را در آینده‌ای نه‌چندان دور مسلم دانست. این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی‌خبری محض از دامنه و عمقِ بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانهٔ ناآشنایی با "جعبه‌ابزاری" است که سیاست‌گذاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان‌سختِ رکودِ تورمی در دست دارند.“
روزنامۀ جهان صنعت، ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۴، نیز در گزارشی، به موضوع رشد نجومیِ نقدینگی در ایران، که یکی دیگر از پدیده‌های مخرب اقتصادی بیمار ایران است پرداخت و نوشت: ”بنا به‌اظهارات مقامات بانک‌مرکزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی (مؤسسه‌های مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون [یک‌میلیون میلیارد] تومان است.“
رفقا!
هدف از بیان این مختصر دربارهٔ وضعیت اقتصادی ایران، توجه به این نکته است که با ادامهٔ وخامتِ وضع اقتصادی و تشدید فشار بر اکثریت مردم میهن ما، جامعه به سمت تنش‌های جدید و اعتراض‌های گستردهٔ اجتماعی می‌رود که حزب ما و نیروهای مترقی و اصلاح‌طلب کشور باید خود را برای آن آماده کنند. بدیهی است که سران رژیم نیز از ابعاد بحران کنونی به‌طورِدقیق آگاه‌اند. ازاین‌روی، تلاش آنان در سالهای اخیر کنترلِ جو نارضایتی در جامعه و استحالهٔ جنبش اعتراضی و اصلاح‌طلبی و محصور کردنِ آنها در چارچوب‌هایی‌ست که برای ادامهٔ حاکمیت بی‌خطر بوده باشد.
حزب ما، در آستانهٔ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد که، باتوجه به فضای سیاسی میهن، به‌نظر می‌رسد فرصت‌طلبانی که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند اما هیچ‌گاه اصلاح‌طلب شناخته نمی‌شوند ـ هماهنگ با اصلاح‌طلبانِ مماشات‌طلب و وازده‌های سیاسیِ خارج از کشور ـ درصددند تا این مضمون را جا بیندازند که جنبشِ مردمی جز تعامل با قدرت حاکم چاره‌یی ندارد، و برای رسیدن به این منظور، باید فضای مجلس آینده را طوری تنظیم کرد تا بهاصطلاح تندروها در آن نقشِ کمتری داشته باشند و کفهٔ ترازوی مجلس به‌نفع نیروهایی که معتدل‌ترند سنگینی کند. در زمرهٔ این نیروهای ”معتدل“ از کسانی مانند لاریجانی، رفسنجانی، و یا همفکران و نزدیکان به آنان، نام برده می‌شد. ابراهیم اصغرزاده، عنصر شناخته‌شده‌ای که در به‌شکست کشاندنِ ”شورای شهر تهران“ در دوران اصلاحات نقش اصلی را برعهده داشت، در سخنانی، با اشاره به اینکه ”دود سفید وحدت“ از اردوگاه اصلاحات بلند شده، گفت: ”مهم‌تر از اجماع اصلاح‌طلبان جمع شدن آنها حول یک محور است و آن محورِ حمایت از دولت یازدهم است. این مهم است که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در حمایت از دولت امروز به وحدت رسیده‌اند. برای همین [هم] محوری‌ترین شعارِ آنها در انتخابات آینده حمایت از دولت روحانی خواهد بود“ [خبرگزاری ایلنا، ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۹۴].
غیر از مسئله‌ها و بحث‌های مرتبط با انتخابات مجلس، مضمونی که در جریان برگزاریِ انتخابات اسفندماه ۹۴ توجه بسیار بدان شد جا انداختنِ تعریفی مخدوش از اصلاح‌طلبی بود که دربارهٔ آن به‌طورِجدی بحث و پیگیری شد. آنچه در گفته‌ها و اظهارنظرهای کسانی همچون عارف، موسوی لاری و نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب شنیده یا خوانده می‌شد، فاصله گرفتن و دور شدنِ قطعی آنان از اصلاح‌طلبی و آرمان‌های جنبش اصلاح‌طلبی در ایران بود. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از جمع‌بندیِ سخنان این افراد ارائه دهیم، می‌توان گفت: طیفِ معینی از نیروهای سیاسی ـ در هماهنگی با داخل و خارج از کشور ـ تلاش کردند برنامه‌یی را پیاده کنند که عنوانش ”اعتمادسازی با حاکمیت“ و هدف اصلی‌اش تسلیم شدن در برابر خواست‌های ولی‌فقیه بود. چنین برنامه‌یی، چیزی نبود که در طول چند هفته کارزار انتخاباتی بتوان آن را سازماندهی کرد، بلکه محصولِ تنظیم و اجرای روندی برنامه‌ریزی‌شده با هدف پایین آوردنِ سطحِ خواست‌های مردم و مهندسیِ آنها ـ به‌خصوص در پی روی کار آمدن حسن روحانی ـ بود.
ارگان حزب ما، در فضای سیاسی به‌راه افتادنِ کاروان هوادارانِ شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی، تأکید کرد که ازنظر رژیم ولایی حاکم در ایران، نخستین وظیفهٔ انتخاباتِ اسفندماه، برقرار کردنِ توازن نیروها در هرمِ قدرت به‌منظورِ تقویت و دوامِ حکومت ولایی بنا بر وضعیت تازهٔ ناشی از ضرورت‌های اقتصادی و ارتبطات‌های جدید بین‌المللی جمهوری‌اسلامی با آمریکا و جهان است. دوّمین وظیفهٔ انتخاباتِ اسفندماه، بنا به‌دستور علی خامنه‌ای: ”حضورِ حداکثری... اجرای نظارت برای رعایتِ حق‌الناس و قدغن بودنِ مخالفت با نتایج انتخابات“ است. دلیل اصلیِ صدور این دستور از سوی ولی‌فقیه ـ برای مهندسی کردنِ انتخابات ـ را علی لاریجانی بدین‌صورت توضیح داد: ”انتخابات باشکوه جایگاه ایران را در صحنهٔ بین‌المللی محکم‌تر می‌کند.“ توجه‌برانگیز نیز اینکه، شنبهٔ گذشته، ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۴، علی خامنه‌ای، در سخن‌رانی‌ای در قم، در مورد حضورِ حداکثری مردم در انتخابات، اعلام کرد: ”همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتّی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق‌ها بیایند.“ اشارهٔ علی خامنه‌ای به همچون گذشته، تأکید بر رهنمودی شبیه به این بود که در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ اعلام کرد. پس از برگزیده شدن حسن روحانی، رفسنجانی انتخابات ۹۲ را دمکراتیک‌ترین انتخابات جهان خواند. بنابراین، اگرچه انتخابات اسفند ۹۴ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رقابت جناح‌های مختلف درگیر با یکدیگر اما معتقد و پای‌بند به حفظِ رژیم ولایت‌فقیه را در بر داشت، تغییرهایی را بدین لحاظ در شکل و پیرایش روبنای سیاسی موجب شد. امّا محصول نهاییِ این انتخابات ـ در زیر سایهٔ دیکتاتوری ولایی ـ نمی‌توانست تغییری اساسی و پیگیر در مسیر گذارِ جامعه از استبداد، فراهم آورد.
باوجود اسم‌نویسی بیش از یازده هزار نفر برای نامزدی در انتخابات، حزب ما ـ با پیش‌بینی اینکه شورای نگهبان ارتجاع اجازه نخواهد داد نامزدهای مستقل و دگراندیش حق شرکت در انتخابات را پیدا کنند ـ اعلام کرد: ماهیت و چگونگی برگزاری انتخابات در رژیم ولایت‌فقیه به توضیح و تفسیر زیادی نیاز ندارد. آنچه در کشور ما در دههٔ گذشته زیر عنوانِ انتخابات برگزار شده است، در نقض آشکار چارچوب‌های متعارف انتخابات آزاد و دموکراتیک، همواره کارزاری نمایشی و سازمان‌یافته بوده است که تأیید شدگان از سوی ولی‌فقیه، شورای نگهبان و رهبری سپاه، در کنارِ اندک شمار چهره‌هایی بی‌خطر برای مهره چینی در مجلس شورا و یا نهاد ریاست جمهوری ـ افرادی امتحان پس‌داده و معتقد به رژیم ولایت ـ در آن شرکت دارند.
محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین، در سخنانی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بیان کرد، با شجاعت و صراحت، چگونگیِ برگزاری انتخابات در حکومت فقها را این‌چنین توصیف کرد: ”اگر بنا باشد اصلاح‌طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکارعمومی و افکار جهانی را هم نمی‌کنند! آنچه مهم است این است که کسانی را که نمی‌خواهند نیایند، و من مطمئن هستم که نمی‌خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش ازآنچه می‌خواهند رأی بیاوریم!“
ما ضمن به‌فال نیک گرفتنِ نامزدی شمار زیادی از افراد و چهره‌های مستقل، ملی ـ مذهبی و اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی، معتقد بودیم که باید تلاش کرد تا مبارزه با نظارت استصوابیِ شورای نگهبان، به‌منظورِ وادار کردن رژیم به‌تأییدِ صلاحیتِ این افراد را به مبارزهٔ اجتماعی‌ای گسترده بر ضدِ استبداد تبدیل کرد، و همراه با شدت بخشیدن به فشار اجتماعی بر حکومت، جلو رد صلاحیت فله‌ای این نامزدها را گرفت. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، متأسفانه ”شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان“، به‌رهبریِ عارف، نه‌تنها مردم را به چالش طلبیدنِ ارتجاع فرانخواند، بلکه مردم و جنبش اصلاحات را از هرگونه حرکت اعتراضی منع کرد و اساسِ کار را بر مذاکره و تلاش در جهت زدوبندها و توافق‌های پشت پرده و گرفتن اجازه و توافق کردن با ”رهبری“ رژیم گذاشت. آقای عارف در توجیهِ سیاست‌های تسلیم‌طلبانه‌ای که او و همفکرانش در این مورد تبلیغ می‌کردند، ازجمله گفت: ”ما سعی کردیم با حاکمیت اعتمادسازی کنیم چراکه احساس می‌شد بخشی از جریان اصلاحات با حاکمیت زاویه پیدا کرده است، ولی ما خواستیم نشان دهیم که ما بخش اصلی انقلاب هستیم. ...“ نتیجهٔ این سیاست نابخردانه و تسلیم طلبانه، قلع‌وقمع اکثریت قاطع نامزدهای اصلاح‌طلب، دگراندیش و ملی ـ مذهبی از سوی شورای نگهبان رژیم بود. حاصلِ مذاکرات عارف، رئیس ”شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان“ و دیگر سران این شورا و دولت روحانی با سرانِ رژیم این بود که ـ به‌گفتهٔ عارف ـ شورای نگهبان از ۳۰۰۰ نامزدِ انتخاباتی اصلاح‌طلب فقط ۳۰ نفر را رد صلاحیت نکرد و در بسیاری از شهرستان‌ها هیچ نامزد اصلاح‌طلبی باقی نماند.
روشن است که حزب ما و نیروهای مترقی چنین سیاست‌های تسلیم‌طلبانه‌ای را عملکردی در راستای یاری رساندن به تحقق کامل برنامه‌های رژیم ولایت‌فقیه به‌منظور مهندسیِ خواست‌های جنبش اصلاحات می‌دانستند، و ازاین‌روی، ضمن مخالفت قاطعانه با این سیاست، اعلام کردند: ما برعکس معتقدیم که “پروژهٔ اعتمادسازی با حاکمیت “درعمل به‌معنای خارج کردن مردم از صحنهٔ مبارزهٔ سیاسی و به چالش نطلبیدن سیاست‌های ولی‌فقیه و شورای نگهبان، و در خدمت به تحکیم استبداد و برخلافِ مصالح ملّی میهن است. بَزَک‌کنندگان رژیم ولایت‌فقیه، بارِ دیگر، مصمم بودند مردم را بر سر دوراهیِ انتخاب میان “بد و بدتر “قرار دهند، درحالی‌که مضمون رژیم دیکتاتوری ولایی همانی که بوده بدون تغییر خواهد ماند. آن‌طور که بخش اعظم کارنامهٔ این حاکمیت تنگ‌نظر و تاریک‌اندیش نشان می‌دهد، به‌غیراز انجام برخی تغییرات ظاهری و سطحی در زندگی توده‌های مردم از سوی آن، دورنمای دیگری در حال و آیندهٔ آن نمی‌توان تصوّر کرد.
ابوالفضل قدیانی ـ زندانی سیاسی در هردو رژیم شاهنشاهی و ولایی ـ با انتشار بیانیه‌یی (آذرماه ۱۳۹۳)، به اصلاح‌طلبان هشدار داده بود که مراقب باشند بهبهانهٔ تعامل با ”نظام“، از حقوق ملت عقب‌نشینی نشود. قدیانی در مورد پروژهٔ مهندسیِ نیروهای اصلاح‌طلب ـ بنا بر نسخهٔ موردقبول ”نظام“ ـ می‌گوید: ”صاحبِ این قلم پیشتر از اینها، در مورد سناریوی تهیه و تولیدِ اصلاح‌طلبان خوب و مطیع‌امری که بهاصطلاح نقشِ کتک‌خور را در خیمه‌شب‌بازی مستبد امروز ایران ایفا کنند، هشدار داده بودم.“ قدیانی به تقابلِ قاطعانهٔ رژیم ولایت‌فقیه با فرایند اصلاحات اشاره می‌کند و پروژهٔ به‌انحطاط کشاندن اصلاح‌طلبی را، به‌درستی، اینگونه بیان می‌کند: ”اگر در پی کودتای ننگین ۳۲ شاهِ مطلق‌العنان آن روز با توهم پیش‌گیری از انقلاب و دگرگونی به فکرِ “انقلاب سفید شاه‌وملت” افتاد، گویا آقای علی خامنه‌ای ولی مطلقه و مستبد امروز ایران نیز چند سالی پس از کودتای ۸۸ به‌خیال ترمیم آنچه جنبش استبدادستیز و حق‌طلب سبز بر سر مشروعیت‌اش آورده، دست‌به‌کار ”اصلاحات سفیدِ رهبر و ملت“ شده است. بنابراین به همان شکل که شاه انقلابی میل به دگرگونی واقعی نداشت، رهبر اصلاح‌طلب هم سودای اصلاحات ندارد.“
رفقا!
نتیجهٔ انتخابات، به گمان ما، سیلیِ محکم توده‌ها بر گونهٔ رژیم ولایت‌فقیه و تسلیم‌طلبانِ پنهان‌شده پشت ماسک اصلاحات بود. شرکت نکردنِ دهها میلیون تن از واجدان شرایط شرکت در انتخابات، و سپس رأی دادنِ شرکت‌کنندگان در انتخابات به‌شکلی که مزدورانی همچون محمد یزدی و مصباح یزدی از راه یافتن به مجلس خبرگان بازماندند ـ و برای نمونه، جنتی تنها پس از پذیرش جابه‌جاییِ آرا از سوی وزارت کشور دولتِ روحانی توانست به مجلس خبرگان راه یابد ـ در کنارِ آرای بسیار پایین کسانی همچون عارف، در مقام نمایندهٔ اول تهران، که تنها با کسب کمی بیش از ۲۰ درصد آرای واجدان شرایط به مجلس راه یافت، نشانگر آن بود که مردم ما به‌طورِجدی و قطعی از این بازی‌های سیاسی که در انتها هدفش حفظ نظام سیاسی حاکم است به‌شدت منزجر و خسته شده‌اند و جایگزینی را برای به‌چالش طلبیدن حاکمیت استبداد در میهن ما می‌جویند.
تشویقِ مردم به رأی دادن به مرتجعانی همچون محمد ریشهری و چهره‌هایی که اجرای اشد مجازات برای رهبرانِ حصر‌شدهٔ جنبش سبز را خواهان بوده‌اند، نشانگر سقوط اخلاقی سیاسیِ کسانی است که مدعی اصلاحات در ایرانند و خود را مدافع اصلاح معرفی می‌کردند و می‌کنند. ازجمله ثمرهای تلخِ رأی دادن به چهره‌هایی همچون ریشهری و دیگران در ”لیست امید“ حضرات، انتخابِ جنتی به‌ریاست مجلس خبرگان و مرتجعی همچون لاریجانی به‌ریاست مجلس شورای اسلامی با آرایِ بالا بود. مدافعانِ ”لیست امید“ ناگهان به‌هوش آمدند و دیدند که شمار چشمگیری از انتخاب‌شدگان در این لیست، به‌قول کواکبیان، عکس یادگاری‌شان را با آنان [یعنی: با اصلاح‌طلبان] گرفته‌اند ولی زنبیل‌هایشان را جای دیگری آویزان کرده‌اند. درمجموع، نتیجهٔ انتخاب هیئت‌رئیسهٔ مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، مُهرِ تأییدی بر این برداشت بود که: نمی‌توان از درونِ چارچوب‌های تعیین‌شدهٔ رژیم ولایت‌فقیه و تأییدِ نظارت استصوابیِ جنتی- یزدی و رهبریِ سپاه و نیروهای سرکوبگر، تغییراتی را زمینه‌ساز شد که حاکمیتِ بی‌چون‌وچرای استبداد را به‌چالش بطلبد. بالا بردنِ بی‌پایهٔ انتظارهای مردم جان به‌لب رسیده با دوام بخشیدن به نظم استبداد و ستمگری بر پایه نظریه‌پردازی‌های بی‌پشتوانه، بهجز دلسردیِ مردم از اصلاح و بی‌اعتباریِ اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده در حاکمیت، نتیجه‌یی در بر نخواهد داشت.
باید به فکر چاره‌یی جدی و بسیجِ نیروهای اجتماعی برای مقابله با برنامه‌های حاکمیت ارتجاع بود. ادامهٔ اوضاع وخیم اقتصادی‌اجتماعی کشور، باوجود امضایِ ”برجام“، و نیز رشدِ نارضایی زحمتکشان از ادامهٔ فشارهای اقتصادی، ازجمله نشانه‌های آماده شدنِ زمینه برای تنش‌های گسترده‌تر اجتماعی در کشور است. باید با بسیج گردان‌های اجتماعی، با اتحادِ عمل و تلاش در راه سازماندهی اعتراض‌های پراکندهٔ مردم، راه را برای بازسازیِ جنبش اعتراضی‌ای سراسری، بر پایهٔ امکان‌های موجودِ جامعه، هموار ساخت. جنبش قدرتمند و فراگیر مردمی به‌خودی‌خود به‌وجود نخواهد آمد. نیروهای ملی و دموکراتیک میهن‌مان با تعامل و توافق بر سر برنامه‌یی حداقلی در راستای بسترسازی به‌منظور تحقق آزادی‌ها و برقراریِ عدالت اجتماعی، می‌توانند سهم تاریخی‌شان در تحول‌های ضروری در شرایط حساس کنونی ایران ادا کنند.
تأملی بر راهکارهای عملیِ بسیج نیروهای اجتماعی در به‌چالش طلبیدن حکومت استبدادیِ ایران
رفقا!
از شکستِ انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ و تسلط بلامنازعِ رژیم ولایت‌فقیه بر کشور در طول بیش از سه دههٔ گذشته، عمده بحث‌های نظری و همچنین مبارزات سیاسی و اجتماعی در صحنهٔ کشور به‌طورِعمده زیر تأثیرِ آمیزه‌ای از گفتمان و نظریه‌پردازی‌هایی دینی و نیز آموزه‌هایی از گفتمانِ نظر و اندیشه‌های لیبرالی بوده‌اند. آنچه شایان توجه است آن است که، بحث‌های پیرامون آزادی و کرامت انسانی معمولاً بدون درنظر گرفتن و به‌حساب آوردن کنش‌ها و واکنش‌ها در بین طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی و به‌طورِ مجرد بیان می‌شوند، و بنابراین در حلِ معضل‌های عظیمی که جامعه ما با آنها دست‌به‌گریبان‌اند اثری راه‌گشا ندارند.
به گمان ما، یکی از دلیل‌های اصلی ناتوانیِ اپوزیسیون در شکل دادن به جایگزینی نظری و سیاسی در برابر رژیم ولایت‌فقیه، از سویی در بی‌توجهیِ بخش‌هایی از طیفِ گونه‌گون اپوزیسیون ـ یا به‌عبارتی، نیروهایی درمجموع معتقد به ”سوسیال‌دموکراسی“ (ملی ـ مذهبی، اصلاح‌طلب، و پاره‌هایی از نیروهای چپ) ـ به عاملِ مبارزهٔ طبقاتی در تحلیل‌های نظری و برنامه‌ای‌شان است، و از سوی دیگر، بهدلیلِ درک نادرست بخش‌هایی از نیروهای چپ از مرحله‌های مبارزه و شرایط مشخص عینی کنونی جامعهٔ ما و برخورد کردن اراده‌گرایانه و شعارگونه این نیروهای چپ با نقش مبارزهٔ طبقاتی و مبارزهٔ جنبش کارگری در شرایط کنونی جامعهٔ ما در ایران است.
مبارزهٔ طبقاتی، اصلی قانونمند و گریزناپذیر است که مستقل از اراده و ذهنیتِ نیروها و فعالان سیاسی در جامعه‌هایی که اقتصاد سیاسی‌شان بر اساس نظام سرمایه‌داری بنا شده است به‌طور‌دائم درکار است. اما در مرحلهٔ کنونیِ مبارزه برای تغییر در کشور، هدفِ نخست و اولویت جنبش مردمی گذار از دیکتاتوریِ ولایت‌فقیه و دفع کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی است. برای برآورده کردن این منظور، برپاییِ اتحادهای تاکتیکی بین قشرها و طبقه‌ها در سطح ملی و در مسیر دستیابی به دموکراسی و آزادی، ضروری است. واقعیت این است که، قشرها و طبقه‌های تشکیل‌دهندهٔ جبههٔ وسیعی که ما آن را ”جبههٔ ضدِدیکتاتوری“ نامیده‌ایم، در همهٔ زمینه‌های اقتصادی منافعی مشترک ندارند، بلکه حتی در تضاد با یکدیگر هم قرار دارند. اما این نداشتنِ اشتراکِ منافع و داشتنِ تضادهای اقتصادی ـ اجتماعی در مرحلهٔ کنونیِ گذارِ کشور ما از دیکتاتوری، تضادهایی اصلی نیستند و می‌توانند مدیریت شوند. مدیریتِ این تضادها ـ باتوجه به مخرج‌مشترک‌های لایه‌ها و طبقه‌های مختلف در عرصهٔ ملی ـ مستلزم اتحادِ عمل نیروهای مترقی و عمل‌گراییِ سیاسی هوشمندانه، و یا به‌عبارت‌دیگر، مبارزه و فعالیت عملی برای گذار به مرحلهٔ ملی است. ازاین‌روی، تمرکزِ توجه بر شیوهٔ مبارزه، پیچ‌وخم‌ها و ظرافت‌های کار به‌قصد رسیدن به این مرحله و گشودن مسیرِ راهِ ایران به سوی ترقی و رشد، بسیار مهم است. هر مبارزهٔ اجتماعی‌ای، اعم از مبارزه در عرصهٔ سیاسی، مذهبی، فلسفی، و یا در هر عرصهٔ ایدئولوژیک دیگر، در واقعیت امر، چیزی جز نموداری کم‌وبیش روشن از مبارزهٔ طبقاتی در جامعه نیست. موجودیتِ طبقه‌های اجتماعی و تصادم بین آنها، نیز به درجهٔ تکامل وضع اقتصادی و نوع شیوهٔ تولید و مبادله در جامعه بستگی دارد.
پایدار ماندنِ فضایِ خفقان و سرکوب در ایران ـ که سدی اساسی در برابرِ فعالیت علنی نیروهای اپوزیسیون و تعاملِ این نیروها با یکدیگر در مقابله با سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه است ـ ازجمله معضل‌های ریشه‌دار جنبش آزادی‌خواهانهٔ میهن ما است که به حل‌وفصل نیازمند است. اگرچه حزب ما و همچنین دیگر نیروهای مترقی و آزادی‌خواه، در سالهای گذشته، نشست‌ها و گفت‌وگوهایی مختلف را در زمینهٔ همکاری‌های گسترده و ساختاری کردن این همکاری‌ها انجام داده‌اند، با وجود این، تلاش‌ها به‌ثمری نرسیده‌اند.
واقعیت این است که، نیروهای اجتماعی در ایران، از طبقهٔ کارگر و زحمتکشان گرفته تا زنان، جوانان و دانشجویان از کمبود سازمان‌یافتگی و امکان فعالیت ـ چه در چارچوب سازمانهای صنفی و چه در صفِ حزب‌های سیاسی ـ محروم بوده‌اند و هستند. همین‌طور هم، تلاش‌های نیروهای مترقی برای سازماندهی خلق‌های ایران در مسیر دستیابی به خودمختاری در چارچوب ایرانی واحد، همواره با سرکوب خشن و گاه نظامیِ رژیم روبه‌رو بوده‌اند.
سرکوب ساختارهای مستقلِ صنفی و همچنین اجازه نیافتنِ حزب‌های واقعی و متکی به مردم برای فعالیت، مانع‌ها و دشواری‌هایی جدی در راهِ سازماندهی مبارزهٔ مردم در قالب ساختارهای کلاسیکِ مبارزه ـ مانند جبهه ـ به‌وجود آورده‌اند. تجربه‌های سالهای اخیر ـ ازجمله اعتراض‌های گستردهٔ مردم بر ضدِ کودتای انتخاباتی رژیم در سال ۸۸ و همچنین مبارزهٔ مردم در جریان انتخابات اسفندماه ۹۴ ـ نشان دادند که بر سازمان‌دهیِ گسترده‌ترین نیروهای اجتماعی بر پایهٔ شعارهای ملموس روز، باید تمرکز کرد.
امروز اعتراض‌های کارگری در ایران درحال رشد است. تشکل‌های حکومت‌ساختهٔ زیرِ کنترل ”خانهٔ کارگر“، و همین‌طور ”انجمن‌های اسلامی کار“، تلاش می‌کنند تا این اعتراض‌های گسترش‌یابنده را با شعارها و وعده‌های توخالی به زیر نظارتِ حکومت درآورند و از گسترش آنها و احیاناً پیوند خوردن آنها به یکدیگر جلوگیری کنند. تهاجمِ گسترده نیروهای امنیتی ـ در شهرهای مختلف ـ به حرکت‌های اعتراضی کارگران و به شلاق بستن کارگران معترض، ازجمله کارگران معدن ”آق‌دره“، در هفته‌های اخیر، و موج گستردهٔ همبستگی با مبارزات کارگری در درون و خارج از کشور، از این واقعیت حکایت دارد که، می‌توان با کار مداوم و سازمان‌یافته پیوندهایی جدی را بین مبارزات پراکندهٔ نیروهای اجتماعی پدید آورد.
وظیفهٔ امروز ما و همهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، دفاع از مبارزات مردم و خواست‌های ملموس و بی‌درنگِ نیروهای اجتماعی در عرصه‌های گوناگون است. برای نمونه، شعارهای مبارزه با: قراردادهای موقت و خواستار لغوِ آنها شدن؛ احیا و گسترش سندیکاهای مستقل کارگری؛ تنظیم عادلانهٔ دستمزدها متناسب با رشد تورم؛ ازجمله خواست‌های بی‌درنگ و روز کارگران و زحمتکشان میهن ماست.
زنان در راه برابری جنسیتی؛ کسب حقوق مساوی با مردان؛ لغوِ کلیهٔ قوانین زن‌ستیزانهٔ حاکمیت، ازجمله: لایحهٔ قصاص، لایحهٔ ضد خانواده با نام بی‌مسمای ”لایحهٔ حمایت از خانواده“، خواستِ مقابله با کودک‌آزاری زنان زیر لوای قوانین قرون‌وسطایی ازدواج، و لغوِ جداسازی جنسیتی آموزش و خدمات بهداشتی، درحال‌حاضر مبارزه می‌کنند.
جوانان و دانشجویان کشور نیز خواهانِ به‌وجود آمدن فرصت‌های شغلی مناسب و برنامه‌یی عملی برای پایان دادن به بیکاری خانمان‌برانداز در نسل جوان، پالایش محیط‌های آموزشی از نیروهای سرکوبگر زیر عنوان ”بسیج دانشجویی“، و داشتن حق آزادیِ اندیشه و بیان و برپایی تشکل‌های صنفی‌اند.
به گمان ما، در شرایط کنونی، برپایی جنبش اعتراضی‌ای سراسری متشکل از نیروهای اجتماعی بر پایهٔ شعار: پایان دادن ظلم، فساد و بی‌عدالتی‌های گسترده و زدودنِ سرکوب و اختناق از فضایِ جامعه، می‌تواند گامی نخست در راه برپایی جبههٔ ضددیکتاتوری باشد که سرانجام به طردِ رژیم ولایت‌فقیه و حکومت استبدادی در ایران منجر شود.
روشن است که در این زمینه، در سطحِ جامعهٔ ما و همچنین در طیف گستردهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه توافق وجود دارد. ازاین‌روی، می‌توان کار در این زمینه را فوراً آغاز کرد. ما در این زمینه معتقدیم که، جنبش اصلاحات در ایران (و نه معدود چهره‌های فرصت‌طلب که دنبالِ اعتمادسازی با حاکمیت ارتجاع هستند) بخش مهمی از جنبش ضداستبدادیِ کشور است ـ که همان‌طور که در سالهای اخیر نشان داده است ـ برای به‌چالش طلبیدن رژیم حاضر است به میدان مبارزه بیاید. برخلافِ تبلیغات کسانی همچون عارف، اکثریت قاطع مردم ما و جنبش اصلاحات نه خواهانِ اعتمادسازی با حاکمیت است و نه اعتقاد دارند که رژیم ولایت مطلقه فقیه و ارگان‌های نظامی ـ انتظامی‌اش استحاله‌پذیرند. چهره‌های منفور و مرتجعی همچون جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، لاریجانی‌ها، فرماندهان سپاه و نیروهای سرکوبگری همچون بسیج آماده‌اند در روندی عنان حکومت‌رانی را به‌دست کسانی همچون عارف‌ها و موسوی‌لاری‌ها بسپارند. برای نیروها و چهره‌هایی همچون عارف، که آنان را سوپاپ‌اطمینانی برای رژیم باید دانست، تنها شکلِ ”مبارزهٔ اجتماعی“ راه انداختنِ هیاهوهای تبلیغاتی برای شرکت مردم در انتخابات نظارت و کنترل شدهٔ رژیم است. از همین روست که از هم‌اکنون با عَلَم کردن خطرِ بازگشت احمدی‌نژاد و جلیلی، برای رأی دادنِ دوباره به روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ مردم را آماده می‌کنند.
بحث امروز باید بر این موضوع جدی تمرکز یابد که: منظورِ ما از اصلاحات چیست؟ به‌طورِمثال، آیا با جابه‌جاییِ رهبر حکومت و برداشتن خامنه‌ای و برگماریِ کسانی همچون شاهرودی، لاریجانی و یا حتی هاشمی، می‌توان امیدوار بود در ایران اصلاحاتی رخ بدهد؟ به‌گمان ما، مردم امروز پاسخِ اینگونه پرسش‌ها را ازپیش داده‌اند. تجربهٔ نزدیک به چهار دهه حکومت مبتنی بر اندیشه های مرتجع فقه سنتی و حکومت مطلقهٔ یک فرد از ورایِ همهٔ قوانین و نهادهای انتخابی کشور و بی‌اعتنا بودن به آنها و جوابگو نبودن به مردم، نشان داده است که بدونِ اصلاحات ساختاری در ایران و تنها با جابه‌جاییِ مهره‌هایی که کم‌وبیش حامل همان نظرات مرتجعانه و تاریک اندیشانه‌اند نمی‌توان چشم‌اندازی از تحولی مثبت را در ایران دید. امر مهم اصلاحات در ایران ارتباط گسست ناپذیری با اصلاح ساختار نظام سیاسی کشور و طردِ ساختارهای استبدادی‌ای دارد که جلو تحققِ ارادهٔ مردم را می‌گیرند، یا به‌عبارتی روشن‌تر، تحققِ ”حکومت مردم‌سالار“ با وجودِ حکومت ”نمایندهٔ خدا بر روی زمین“ تناقضی آشکار دارد. این تناقضِ صریح، یا به‌عبارتی این دو قطبِ متضاد، را با نصیحت و دعایِ خیر و اعتمادسازی نمی‌توان با یکدیگر سازگار کرد.
برای نمونه، اگر در انتخابات اسفندماه ۹۴ رژیم هزاران نامزدِ دگراندیش و ملی ـ مذهبی را از شرکت در انتخابات محروم نمی‌کرد، نه‌تنها کسانی از قماش رفسنجانی‌ها، لاریجانی‌ها، ری‌شهری‌ها و حتی عارف و همفکرانش انتخاب نمی‌شدند، بلکه بی‌شک مجلس منتخب مردم، مجلس متفاوتی می بود با مجلس کنونی و جمعِ مجیز‌گویِ ولایت و ”مقام رهبری“ و می‌توانست نهادی جدی در به‌چالش کشیدن حاکمیت باشد. ازاین‌روی، مبارزه برای تحقق حاکمیتِ متکی بر ارادهٔ آزاد مردم و سازماندهی و بازسازی بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی ـ با استفاده از همهٔ روزنه‌های موجود ـ از اولویت‌های جنبش مردمی است.
بسیجِ نیروهای اجتماعی در گسترده‌ترین شکلِ آن و بر پایهٔ شعارهای مشخص، ازجمله: پایان دادن به ظلم، بی‌عدالتیِ اجتماعی، فقر، محرومیت، فساد و به‌منظورِ تحقق آزادی‌ها و جاری شدن ارادهٔ آزاد مردم در جهت شرکت در تعیین سرنوشت‌شان، گامی مهم است که حزب ما و همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه باید تمام توان‌شان را در راهِ آن به‌کار گیرند.
گزارش هیئت سیاسی به سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران (بخش جهان) [مصوب پلنوم]
رفقای گرامی،
سومین پلنومِ کمیتهٔ مرکزی ـ پس از برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ ششم حزب تودهٔ ایران ـ در شرایطی برگزار میشود که وضعیتی پیچیده بر منطقهٔ خاورمیانه حاکم شده است. ایالات‌متحده و کشورهای قدرتمندِ اتحادیهٔ اروپا، که در کارنامهٔ تاریخی حضورشان در این منطقه سوءِسابقه‌های پرشماری از استعمارگری ثبت شده است، طرحِ “خاورمیانهٔ جدید “را پیش کشیده و اجرائی کرده‌اند. بحرانِ مالی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای که از سال ۲۰۰۸ در کشورهای سرمایه‌داریِ جهان آغاز شده نه‌فقط هنوز ادامه دارد، بلکه از برخی جنبه‌ها عمیق‌تر نیز شده است. تحول‌های سیاسی بین‌المللی در خلال دورهٔ ۲۰ ماههٔ میان پلنوم قبلی کمیتهٔ مرکزی و سومین پلنوم، بر شدت گرفتنِ وخامت اوضاع جهان به‌طورِ محسوس و گسترشِ درگیری‌ها، تنش‌ها و جنگ‌افروزی‌ها، به‌ویژه در منطقه‌های مجاور میهن‌مان، دلالت دارند. چنین شرایطِ بین‌المللی‌ای نمی‌تواند به‌نفعِ صلح در خاورمیانه و یا جنبش مبارزاتی مردم میهن ما باشد.
موشکافیِ تحول‌های سیاسیِ دو سالِ اخیر در منطقهٔ خاورمیانه ـ به‌خصوص در وضعیتِ ویژهٔ این منطقه ـ و همچنین در کشورهای همسایهٔ میهن‌مان و تأثیرِ همه‌جانبه‌ای که اِعمالِ سیاست‌های برتری‌جویانهٔ امپریالیسم در این منطقه بر جهت دادن به تحول‌های سیاسی در کشورمان داشته است، و ارزیابی‌شان از سوی پلنوم کمیتهٔ مرکزی، ضرورتی حیاتی دارند. بررسیِ این سیاست‌های برتری‌جویانه به‌ویژه از این منظر اهمیت دارد که، از یک سو برخی از نیروهای سیاسی و تحلیلگران در کشور ما ـ بررغم وجود شواهد تاریخی‌ای انکارناپذیر ـ و همچنین بدون توجه کردن به رویدادهای کنونی در جهان و به‌ویژه در منطقهٔ خاورمیانه، وجود و تأثیرِ امپریالیسم را انکار می‌کنند و شعار و خواستِ مبارزه با امپریالیسم را برآمده از درک ناقصِ “چپ “از موضع‌گیری‌های کشورهای غربی در دفاع از منافع ملیِ خودشان، تلقی می‌کنند، و از سوی دیگر نیز برخی از نیروها و تحلیلگران سیاسی ـ برخلافِ درس‌های مشخص جنبش مردم در برههٔ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ـ در لازم بودنِ درک و پذیرشِ جنبه‌های به‌هم‌پیوستهٔ مبارزه در راستای گذر از دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک ملیِ تحوّلِ اجتماعی، به چپ‌رَوی دچارند و در ارزیابی اهمیتِ مبارزهٔ ضدامپریالیستی در کلیت فعالیت همه‌جانبهٔ نیروهای مترقی، دیدگاهی تک‌بُعدی دارند. برجسته کردنِ عنصرها و اجزائی که نمایانندهٔ وجودِ ارتباطی ذاتی بین این رویدادها و تأثیر متقابلِ آنها بر یکدیگر و درعین‌حال اثرگذاریِ تحول‌های عمده در پهنهٔ جهان بر تحول‌های سیاسی در میهن‌مان، هدفِ موشکافی و ارزیابیِ دومین پلنوم‌اند. حزب تودهٔ ایران، بررسیِ دقیق همراه با درکِ عنصرهای کلیدیِ تحول‌های روی‌داده در جهان در دورهٔ مورد گزارش را نه‌تنها لازم و آموزنده، بلکه بر پایهٔ جهان‌بینیِ علمی و مارکسیست ـ لنینیستی‌اش چنین بررسی و درکی را به‌منظورِ باریک‌بینی کردنِ زمینه‌ها و چارچوب‌های بین‌المللیِ کنش‌وواکنش‌های عمده در عرصهٔ سیاست و اقتصاد کشورمان، ضروری می‌داند.
ادامهٔ بحرانِ سرمایه‌داریِ جهانی
نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب ما در شرایط ادامهٔ بحران عمیق مالی ـ اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری برگزار میشود. قدرت‌های امپریالیستی آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه، در چنبرهٔ انباشتِ سرمایه هر چه بیشتر، بدهی شرکت‌های بزرگ و بانکی، سطح‌های بسیار پایینِ سرمایه‌گذاری مولد و بهره‌وری کاهش یابنده، دست‌وپا می‌زنند. نرخ رشدِ اقتصادی درحال‌حاضر، به‌طور قطعی و مشخص، پایین‌تر از میزانِ آن در پیش از سال ۲۰۰۸ است. به‌طور همزمان با آن، توسعهٔ نامتوازن بین اقتصادهای سرمایه‌داری، تمرکز کنترلِ انحصاری و افزایشِ همه‌جانبهٔ نرخ استثمار شدت یافته است، و اینهمه، به کاهش بیشترِ تقاضا منجر شده است. سقوطِ قیمت کالاهای اساسی، روابط تجاری نابرابر با آفریقا، آسیا و جنوب امریکا را تشدید کرده و چرخهٔ رشدِ پائین تر و کاهشِ مصرف را ادامه‌دار می‌کند. در جمع‌بندی‌ای کلی از سیمای کنونیِ جهان به‌منظور بازبینی ارزیابی‌های حزب در کنگرهٔ ششم، تحولات جهانی در طول سه سال و نیم گذشته را می‌توان در این بُعدهای متصل‌به‌همدیگر تعریف کرد:
۱. ”دکترین اوباما “به زیرپایهٔ سیاست‌های خارجی آمریکا برای حفظ منافع راهبردیِ امپریالیستی کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری ـ و به‌ویژه هموار کردنِ بسترهای لازم برای گسترش الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی به‌هدفِ به‌وجود آوردنِ بازار و دست‌رسی به منابع طبیعی و نیروی کار ـ تبدیل شده است؛
۲. در بازهٔ زمانی پیش‌گفته، در اکثر کشورهای درحال‌رشد، روندِ تحول‌های تعیین‌کننده به‌نفع توده‌ها و ارتقایِ سطح مبارزهٔ نیروهای سیاسی و اجتماعی در مسیر دموکراسی و عدالت اجتماعی یا پیشرفتی چشمگیر نداشته است ـ در بخش‌هایی از جهان از جمله در خاورمیانه عقب‌گرد هم داشته است ـ و یا دچار سکون و تزلزل شده است
۳. در همین بازهٔ زمانی، تحولات مثبتِ چشمگیری در برخی از کشورهای غربی رخ داده است که سه سال و نیم پیش علائمِ آن‌چنانی‌ای از بروزِ آنها مشاهده نمی‌شد. مشخصهٔ مهم این تحولات در این کشورها، افولِ نیروهای سیاسی راست ـ میانه و چپ ـ میانه است، که هردویِ آنها، با بحران مشروعیت و حاکمیت روبه‌رو شده‌اند. بسیار توجه‌برانگیز است که، به‌موازات این تحول‌ها،جنبش‌های تودهای، با درجه‌هایی مختلف به‌لحاظِ پختگی و سازمان‌یافتگی تشکیلاتی، به‌صورتی قریب‌الوقوع به عاملی مهم در تحولات کشورهای غربی تبدیل شده‌اند؛
۴. تداومِ بحران مالیِ سرمایه‌داری جهانی و بروزِ نشانه‌هایی مشخص از زوالِ نظری نولیبرالیسم اقتصادی.
این تحولات به‌وضوح نشان می‌دهند که الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی از سال ۲۰۰۸ تا به‌حال نتوانسته است سرمایه‌داری جهانی را از بحران مالیِ مزمنی که بدان دچار است رها سازد، و برعکس، اتفاقاً ادامهٔ پردازش نولیبرالیسم در اروپا و بریتانیا، در کنارِ برنامهٔ ریاضتِ اقتصادی، شرایط را برای وقوع بحرانِ مالی‌ای شدیدتر و گسترده‌تر دیگری مهیا کرده‌اند. هشت سال پس از شروع بحران اقتصادی ـ مالی در کشورهای سرمایه‌داریِ جهان در سال ۲۰۰۸، در این کشورها و به‌تبعِ آن در کشورهای زیرِ سلطه و نفوذِ آنها، حیات اقتصادی به‌هیچ‌وجه آسان‌تر نشده است. مطالعهٔ دقیق وضعیت و عملکرد کشورهای مهم جهان به‌لحاظِ اقتصادی، از ایالات‌متحده گرفته تا ژاپن و اتحادیهٔ اروپا، این نظر را تائید می‌کند. اقتصادِ جهانی به دوره‌یی از کاهش سرعتِ رشد وارد شده است، دوره‌یی که در آن، نرخ‌های رشدِ اقتصادیِ معمول، بسیار پائین‌تر از دورهٔ قبل از شروع رکود است، درحالی‌که نرخ تورم نزدیک به صفر است. این حقیقتی است که اقتصادِ جهانی اساساً در این دوره با شرایطی کاملاً متفاوت با آنچه در سالهای ابتدای قرن بیستویکم تجربه شد روبه‌رو است. سیاست‌گذاران، هم در بانک‌های مرکزی و هم در خزانه‌داریِ کشورهای عمدهٔ سرمایه‌داری، در ارتباط با اینکه: به بحرانِ دیرپایِ مالی و پیامدهای آن چگونه پاسخ دهند، هیچ ایدهٔ واقعاً عملی‌ای ندارند.
ایالات‌متحده آمریکا و چین، و در مرتبهٔ پس از آنها ژاپن و اتحادیهٔ اروپا، بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان‌اند. در این ارتباط باید اشاره کرد که، رشدِ اقتصادی در ایالات‌متحده در سه‌ماههٔ آخر سال ۲۰۱۵ به‌شدت کاهش پیدا کرده است و عملاً به یک درصد رسید. مطالعهٔ “پی.ام.آی “[ایندکس (نمایهٔ) مدیرانِ خرید]، که یکی از مهم‌ترین و قابل اعتماد ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی بخش تولید صنعتی است، نشان داد که در ایالات متحده، در طول سال گذشته، میزانِ رشد دربخش خدمات به‌طور محسوسی کُند شده، و در همین حال، تولیدِ صنعتی نیز کاهش پیدا کرده است. رشدِ اقتصادی چین طی سال گذشته در پائین‌ترین میزان خود در طول ۲۵ سال گذشته بود، و “پی.ام.آی “این کشور تشدیدِ رکود در تولیدِ صنعتی، یعنی عرصه‌یی که برای اقتصاد چین جنبه‌یی حیاتی دارد، را نمایش داد. این امر با کاهش سفارش‌های جدید و ضرورتاً کاستن از نیروی انسانی و در نتیجه کاهشِ ۲۵ درصدی صادرات و واردات در سال گذشته، مرتبط بود.
بررسی وضعیت اقتصادی ژاپن هم تصویر بهتری از اقتصاد این کشور را نشان نمی‌‌دهد. در آخرین سه‌ماههٔ سال گذشته، تولید ناخالص ملی ژاپن بهدلیلِ اهمیت روابط اقتصادی این کشور با چین، یک درصد نقصان یافت. ژاپن چندین دهه نتوانسته است سیاست‌های پولی و مالی‌اش را تثبیت کند. بانک‌مرکزی این کشور در پاسخ به آخرین نشانه‌های رکودی جدید، نرخ بهره را به قلمرو منفی تغییر مکان داد. این برای سیستم بانکی ژاپن تبعات بی‌سابقه‌ای در بر خواهد داشت.
شرایط اقتصادی در اتحادیهٔ اروپا و کشورهای محدودهٔ “یورو “نیز به نگرانیِ تحلیلگران اقتصادی مدافعِ سرمایه‌داری دامن زده است. حقیقت این است که، بازار اصلیِ صادرات کشورهای اتحادیهٔ اروپا به‌طورِعمده در درون مرزهای آن قرار دارد و این در شرایطی است که نشانه‌هایی جدی از کاهشِ رشد اقتصادی در کشورهای این اتحادیه وجود دارد. اطلاعاتِ دردست‌رس در موردِ عمده‌ترین مشخصه‌های “پی.ام.آی»، حاکی از آن است که بازدهٔ سه اقتصاد از چهار اقتصادِ بزرگ اروپا ـ آلمان، ایتالیا و اسپانیا ـ در جهت کاهشی چشمگیر حرکت می‌کند، و این در شرایطی است که بازدهٔ اقتصادی فرانسه نیز رو به‌کاهش است. با تقلیلِ نرخ تورم به ارقامِ منفی و ادامهٔ تقلای واحد ارزی “یورو “برای حفظ ارزش برابری خود در مقابل ارزهای دیگر، بانک‌مرکزی اروپا با از سر گرفتن سیاست وارد کردن مقدار معتنابه‌ای “یورو “به بازار و کاهشِ نرخ بهره به میزان نیم درصد وارد عمل شد. نرخ بهرهٔ بانک‌مرکزی اروپا در محدودهٔ “یورو “درحال‌حاضر منفی است. همین امر در مورد کشورهای دیگر، و به‌عنوان‌مثال، درموردِ دانمارک و سوئد نیز صدق می‌کند. اما هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند که پیامدهای نرخِ بهرهٔ منفی در اقتصاد چه خواهد بود. بنا بر هم‌داستانی‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی که اکنون در این‌باره وجود دارد، تأثیرِ نرخ بهرهٔ زیر صفر ممکن است محرک سرمایه‌گذاری از طریق وام‌های بانکی و همچنین مصرف باشد که در سالهای اخیر به‌شدت سقوط کرده است. اما در ارتباط با کارآ بودنِ هیچیک از این سیاست‌ها اطمینانی وجود ندارد. همان هم‌داستانی نشان می‌دهد که کاهشِ بیشتر نرخ بهره و رفتنِ آن به قلمرو منفی، می‌تواند در‌عوض به‌جا گذاشتنِ هرگونه اثر مثبتی، اعتمادبه‌نفس در بازار را از بین ببرد و حرکت فعالیت اقتصادی را کُند کند.
سیاست‌های نولیبرالیِ سرمایهٔ انحصاری، و شدت یافتنِ فقر و محرومیت
از دیدگاه نظری و تبلیغاتی، شواهدی از کاهش اعتبارِ اندیشه‌های نولیبرالیسم اقتصادی حکایت می‌کند. نظرات و برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی با مقاومت بیش‌ازپیش توده‌ها و زحمتکشان که تأثیرِ پیامدهای آن را با پوست و گوشت‌شان لمس می‌کنند، روبه‌رو شده است. در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری، رفرم‌هایِ اقتصادیِ نولیبرالی به‌منظورِ کاستن از مبلغِ مالیاتی که شرکت‌های فراملی و سرمایه‌های کلان می‌باید بپردازند، زیر سؤال رفته است و حالا شرکت‌ها و مارک‌های معروف نزدِ افکارعمومی به‌شدت بی‌آبرو شده‌اند. همین‌طور، این فرضیه که موتورِ رشد اقتصادی را بر پایهٔ مقرر کردنِ “مشوق‌ها برای کسب‌وکار “و انگیزه‌سازی به‌منظورِ “ثروت آفرینی “می‌باید بنا کرد نیز نزدِ افکارعمومی بیش‌ازپیش بی‌اعتبار شده است، زیرا طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با کار تولید می‌بینند که نظریهٔ “اثرِ فروبارشی»(trickle down effect) یا نظریهٔ ضرورتِ ثروتمندتر شدنِ ثروتمندان برای رشد اقتصادی و توزیعِ ثروت در جامعه بر اساس فرایند “چکیدنِ ثروت از بالا به پایین»، بهجز دروغی بزرگ از سوی نمایندگان سیاسی و نظریه‌پردازان اقتصادی چیز دیگری نبوده است و تنها برندهٔ آن اقتصاد نولیبرالیِ لایه‌های فوقانی بورژوازی کلان بوده‌اند.
در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری اکنون این فرضیه که با “کوچک‌سازیِ دولت و بخشِ عمومی “و “خصوصی‌سازیِ گسترده»، فرایندهای خاص و لازم به‌منظورِ جلوگیری از ولخرجی، فساد مالی و اختلاس بانک‌ها و شرکت‌های تجاری و تولیدی و منبع درآمد رانت و فساد و اختلاس را می‌توان به‌وجود آورد کرد، کاملاً باطل شده است. در خلال سه دههٔ گذشته در سرتاسر جهان و همین‌طور در طول تحول‌های سیاسیِ ناشی از بحران اقتصادی کنونی اروپا به‌وضوح نشان داده شد که “بازار آزاد “در تضاد با مؤلفه‌های دموکراسی، حقوق دموکراتیک و آزادی‌های اجتماعی عمل می‌کند و بی‌ثباتی خطرناکی را به‌وجود می‌آورد. تودهٔ مردم در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری هرروز این واقعیت‌های پیش‌گفته را لمس می‌کنند. آنان متوجه شده‌اند که بخش‌های بزرگی از ساختارِ سیاسی و اقتصادی، سیاستمداران، احزاب، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ها به ابزارِ دست لایه‌های فوقانی بورژوازی به‌منظورِ ثروت‌اندوزی‌های کلان بر پایهٔ ایدئولوژیِ “بازار آزاد “تبدیل شده‌اند. سند کنگرهٔ ششم به‌درستی پیامدهای زیان‌بارِ اقتصادِ کازینویی و سرایتِ مضرات آن به دیگر عرصه‌ها و درنتیجه، انباشتِ هر چه بیشتر ثروت در دست اقلیتی بسیار کم‌شمار، تأکید کرد.
آمار در رابطه با نابرابری‌های اقتصادی در جهان واقعاٌ باورنکردنی به‌نظر می‌رسند و این خود می‌تواند به‌نوعی به بی‌تفاوتی در برابر گسترش نابرابری و شرایط اسف‌بار در کشورهای عقب‌مانده و توسعه‌نیافته بینجامد. سازمان خیریهٔ جهانی “آکسفام»، که با قحطی مبارزه می‌کند و مورداحترام محافل بین‌المللی است، در اردیبهشت‌ماه امسال [۹۵] اعلام کرد که مجموع دارایی‌های ۶۲ نفر از ثروتمندترین شخصیت‌ها برابر با داراییِ ۳ میلیارد و ششصد میلیون نفر از فقیرترین مردم (معادلِ نیمی از کل جمعیت جهان) در جهان است. باید لحظه‌یی در رابطه با این آمار فکر کرد. آقای مارک گلدینگ، مدیر اجرایی “آکسفام»، می‌گوید: “این امر به‌هیچ صورت توجیه‌پذیر و پذیرفتنی نیست که مجموعهٔ دارائی‌های فقیرترین نیمه جمعیت کل جهان از دارائی یک عدهٔ قلیل از ثروتمندترین اشخاص، که عدهٔ آنان آن‌قدر قلیل است که در یک اتوبوس می‌توان جایشان داد، بیشتر نباشد.»
در سالهای اخیر، دربارهٔ “یک درصدی‌ها “که صاحب و کنترل‌کنندهٔ دارائی‌ها و منابع جهان‌اند، و “۹۹ درصدی‌ها “که هیچ سهمی در این ثروت‌ها ندارند، صحبت‌های زیادی شده است، صحبت‌هایی که تقسیم طبقاتی جهان را بر پایه واقعیت‌هایی ملموس به‌روشنی ترسیم می‌کند. تفکرِ نولیبرالی حاکم بدان منجر شده که وضعیت مردم در جهان هرسال وخیم‌تر از سال قبل از آن است. بر پایهٔ آمار مستند، مجموع ثروت کل نیمهٔ فقیر جمعیت جهان از سال ۲۰۱۰ تا کنون، یک تریلیون دلار کاهش یافته است گرچه به رقمِ این جمعیت درحال‌حاضر ۴۰۰ میلیون نفر افزوده شده است. چنین وضعیتی به‌طورِعمده به‌دلیل تحمیلِ سیاست‌های “ریاضت اقتصادی “از سوی دولت‌های سرمایه‌داری به مردم است. توجه‌برانگز اینکه، سرمایهٔ ۶۲ سوپر میلیاردرِ جهان در طول همین دورهٔ شش‌سالهٔ بحرانِ اقتصادی و رکود، به‌رقم نجومیِ ۱.۷۶ تریلیون دلار افزایش یافته است. مارک گلدینگ بر این باور است که: “بررسی متکی بر داده‌هایِ مشخص نشان می‌دهد که بالا رفتن انفجاری دارائیِ ثروتمندها تنها به‌بهای فقیرتر شدنِ فقرا ممکن شده است.»
برخی از سیاست‌گذارانِ سرمایه‌داری جهانی ادعا می‌کنند که، تعداد کسانی که در جهان در فقر زندگی می‌کنند درحال کاهش است، اما حقیقتِ امر بسیار پیچیده‌تر از این ادعا است. در بسیاری از نقاط جهان، فقر درحال افزایش است. بانک جهانی اذعان می‌دارد: “چین به‌تنهایی در رابطه با بخش اعظم این کاهشِ فقر شدید در طول سه دههٔ گذشته سهم داشته است.»
سرمایه‌داریِ جهانی، در رویارویی با چالش‌هایی تازه!
یکی از پیامدهای سیاسی بسیار مهم کاسته شدن از اعتبار اندیشه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در چند سال گذشته، متزلزل شدن نفوذ نیروهای مدافع این نظرات است، چه در طیف‌های راست ـ مرکزی (لیبرال دموکراتیک) و چه در طیفِ چپ ـ مرکزی (سوسیال دموکرات). این حزب‌ها در چند دههٔ گذشته قدرت دولتی را در شماری از کشورهای اروپایی و شمال آمریکا در دست داشته‌اند.
در سال های اخیر نیروهای راست و نژادپرست در برخی از کشورهای اروپایی با بهره گیری از اینکه نیروهای سوسیال دموکرات و متمایل به راست هرگونه تظاهری به دفاع از زحمتکشان و طبقه کارگر را کنار گذاشته اند، بسیار فعال شده اند. آن ها در حالی که با سکوت تائید آمیزی از کنار سیاست های اقتصادی نیروهای نولیبرال می گذرند، با تظاهر به اینکه تنها مدافعان زحمتکشان سفیدپوست اروپایی می باشند کارگران مهاجر و سندیکا ها و نیروهای چپ را مسئول معرفی می کنند. نژاد پرستان هم اکنون در صحنه سیاسی کشورهایی نظیر فرانسه، اطریش، انگلستان، یونان احزاب قدرتمندی را سازمان داده اند که جو سیاسی را به شدت مسموم کرده است. حزب توده ایران بر این باور است که بدون ارائه سیاست های روشن در حمایت از زحمتکشان، در تحدید خصوصی سازی ها و حمله به سیستم تامین اجتماعی توسط سرمایه داری نیروهای فاشیست و نژادپرست قادرخواهند بود در زیر سایه لیبرال دموکراسی به تهدید های جدی تبدیل شوند. تنها با ارائه آلترناتیوی روشن در دفاع از حقوق و دستاوردهای کارگران و افشا سیاست های سرمایه داری می توان راست افراطی را خلع سلاح کرد.
در آمریکا و بریتانیا متزلزل شدن پایگاه اجتماعی سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکرات ها و ظهور نیروهای رادیکال و چپ سوسیال دموکرات ضد جنگ و ترقیخواه بسیار مهم و قابل تامل است.
برای نمونه، اکنون در آمریکا جنبشی تودهای فعال است که بخش بزرگی از آن را جوانان تشکیل می‌دهند. تقریباً در یک دههٔ گذشته به‌طورِدائم بر آگاهیِ اجتماعی این جوانان افزوده شده است و در روند از قدرت کنار زدن نیروهای خشنِ راستگرای نومحافظه کار (نئوکان ها) در کارزارِ انتخاباتی بارک اوباما نقشی پررنگ داشته‌اند، و در کارزار نامزدی برنی ساندرز در انتخابات ریاست جمهوری توانسته‌اند به قدرت مادی‌ای چشمگیر تبدیل شوند و مسیر گفتمان سیاسی انتخاباتی را در آمریکا تغییر دهند. این جنبش توده‌ایِ غیرمتشکل ـ که زمانی در قالب “جنبشِ اشغال “توجه افکارعمومی جهان را به‌خود جلب کرد ـ اکنون این امکان را دارد که به نیروی سیاسی و اجتماعی‌ای سازمان‌یافته و متشکل تبدیل گردد. این، تحولی مهم است، زیرا دیدگاهِ این جنبش تودهای ردِ “اقتصاد سیاسی “موجود در آمریکا است و دموکراسیِ “بازار آزاد “را ورشکسته می‌داند و در راهِ محافظت از آزادی‌های اجتماعی موجود در آمریکا در صفِ مقدم مبارزه قرار گرفته است. این جنبش تودهای، در فرایند رشد آگاهی و جستجو برای جایگزینِ اقتصادی، به سوی ارزش‌های سوسیالیستی به‌منظورِ به‌وجود آوردنِ “تغییرهای واقعی»، به‌‌جانب دموکراسی و عدالت اجتماعی گرایش دارد. ازاین‌روی، درصورت موفقیت آن و تأثیرگذاری‌اش در سیاست‌های کلان آمریکا، می‌تواند در پیشبُردِ روندِ مبارزه با نولیبرالیسم و سیاست‌های امپریالیستی آمریکا در پهنه جهانی، سهم مهمی داشته باشد. پدیدهٔ دانلد ترامپ نیز درمجموع نشانگر بحرانِ رهبری و بی‌اعتباریِ “حزب جمهوری‌خواه “آمریکا در جامعه است.
در بریتانیا نیز سیاست‌های جناح راست “حزب کارگر»، که از دوران نخست‌وزیری تونی بلر به خط‌مشی سیاسی‌نظری‌ای پرقدرت در این کشور تبدیل شده بود، شدیداً دچار بحران و تزلزل پایگاه اجتماعی شده است. جناح چپ “حزب کارگر»، با به‌رهبری رسیدن جرمی کوربین در چندماه گذشته، بسترسازِ پدیدار شدن جنبش اجتماعی‌ای درحال‌رشد است که سیاست‌های راست و چپ مرکزی را رد می‌کند و به‌ویژه با نولیبرالیسم اقتصادی بهطورِمستقیم رودررو و مخالف است. حزب “محافظه‌کار “بریتانیا، که در انتخابات اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ توانست قدرت را به‌دست گیرد، نیز در روند رفراندوم به‌منظورِ ماندن و یا ترک اتحادیهٔ اروپا شدیداً دچار تفرقه شده است و در سطح جامعه نیز به‌دلیل ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالی و به‌ویژه برنامهٔ ریاضت‌کشیِ اقتصادی اعتبار آن به‌طورِدائم درحال تنزل است. جالب توجه اینکه، “اتحادیهٔ اروپا “نهادی است پرقدرت با گرایشی بارز به سوی الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی. سیاست پولی بانک‌مرکزی اروپا به‌صورت کاملاً ضد دموکراتیک خشن‌ترین تعدیل‌های اقتصادی را به‌وسیلهٔ سیاستمداران در راه گسترش مکانیزم‌های “بازار آزاد “به‌نفعِ سرمایه‌های کلان بر مردم کشورهای اروپا دیکته می‌کند. هر دو حزب “کارگر “و “محافظه‌کار»، در مقام دو جریان سیاسی عمده در بریتانیا، در روند برگزاری رفراندوم بر سر ادامه عضویت در اتحادیه اروپا دچار قطب بندی شده اند و حزب لیبرال عملا از صحنه سیاسی حذف گشته است. مردم بریتانیا در رفراندوم بر سر عضویت در اتحادیه اروپا در روز ۳ تیرماه به طور غیرمنتظره ای به خروج از این کلوپ پر قدرت سرمایه داری اروپا رای دادند و نخبگان سیاسی این کشور و اتحادیه اروپا را با یکی از گسترده ترین بحران های سیاسی دهه های اخیر روبرو ساختند. در یکی از دلایل اصلی بحران سیاسی این احزاب و از دست دادن مشروعیت در جامعه، و این مستقیما برآمده از ورشکستگی الگوی اقتصادی نولیبرالیسم است که این احزاب آنرا به اجراء گذاشته بودند و اقتصاد ملی بریتانیا را با مشکلات ساختاری عمیقی روبرو کرده اند.
مردم بریتانیا، به‌خصوص طبقهٔ کارگر، به‌وضوح می‌بینند که دروغ‌گویی، اختلاس‌های مالی کلان و فرار مالیاتی ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ به عرفی معمول تبدیل شده است. توجه‌برانگیز اینکه، در بریتانیا نیز مانند آمریکا، به بهانهٔ افزایش مهاجران و با تازاندنِ خارجی‌هراسی و اسلام‌هراسی، نیروهای راست متمایل به نظرات شبه‌فاشیستی توانسته‌اند با سر دادنِ شعارهای عوام‌فریبانه، بخش‌هایی از جامعه را که قربانیِ سیاست‌های نولیبرالیستی و ریاضت‌کشیِ اقتصادی‌اند، به آماجِ اصلیِ اعتراض و حمله به وضعیت نابسامان اقتصادی تبدیل کنند.
امپریالیسم، در تلاش برای حفظِ نظامِ ”جهان یک‌قطبی“
اسناد مصوب کنگره ششم حزب توده ایران توجه نیروهای ترقی خواه را به موازنه قوا در سطح جهانی و تلاش در مسیر رشد فزاینده نیروهای مخالف با هژمونی (سَروری) امپریالیسم آمریکا در سطح جهان را ضروری قلمداد کرد. این تحلیل تغییر مثبت موازنه به نفع نیروهایی که مخالف اردوی نیروهای مدافع نولیبرالیسم اقتصادی می باشند و از جمله شکل گیری و توسعه توان جایگزین‌های مشخصی در آسیا (”پیمان شانگهای“) و در آمریکای لاتین (”اتحادیه آلبا ”) را که به طور بالقوه می‌توانند منافع امپریالیسم به رهبری امپریالیسم آمریکا را به چالش به طلبند، زمینه یی عینی برای به چالش کشیدن نظم کنونی جهان ارزیابی نمود. حزب توده ایران رشد توانایی های گروه کشورهای موسوم به ”بریکس“ را در مقام بلوکی ضد هژمونی (سَروری) امپریالیستی، در عرصه اقتصاد و سیاسی جهان ، موجد فرصت‌های جدید در سد کردن راه تهاجم‌های امپریالیسم و به منظور امکان تغییر نظم کنونی جهان ارزیابی می کند.
شواهد نشان می‌دهند که توانِ کشورهای “بریکس “در راستای برپاییِ اتحادِ اقتصادی‌ای قدرتمند و پایدار که امتدادش به برآمدنِ قطبی سیاسی در برابرِ آمریکا بینجامد، هدفِ توطئه‌های نیروهای راستگرا است که با پشتیبانی امپریالیسم همراه است. روسیه در سالهای اخیر به‌طورفزاینده‌ای هدفِ سیاست‌های مبتنی بر رقابت و خصومت کین‌توزانه از سوی کشورهای سرمایه‌داری غربی بوده است. برانگیختنِ بحران در اوکراین و زورآزمایی در صحنهٔ رویدادهای تجاوزگرانه در خاورمیانه را در این راستا باید ارزیابی کرد. در هند، دولت دست‌راستی نارندرا مؤدی، نخست‌وزیر هندوستان از حزب مردم، عملاً از زمان پیروزی در انتخابات این کشور و به‌سرعت در مسیر اتحاد راهبردی با ایالات‌متحده اقدام کرده است. کوشش کشورهای غربی در به‌وجود آوردنِ بحران سیاسی ـ اقتصادی‌ای فلج‌کننده در دولت آفریقای جنوبی در سالهای اخیر تشدید شده است. در برزیل نیروهای راست و طرفدار نولیبرالیسم اقتصادی در جریان کودتایی نرم توانسته‌اند مرحلهٔ نخستِ استیضاح رئیس‌جمهوری را پیش ببرند و خانم دیلما روسف را بهبهانهٔ بررسیِ اتهامی ساختگی و بی‌پایه به‌طورِموقت تا اتمام مرحلهٔ رسیدگی قانونی از مقام خود برکنار بدارند. جالب این است که، همه تحلیلگران به‌روشنی می‌دانند که دلیل اصلی طرح این اتهام ساختگی و استیضاح رئیس‌جمهور دیلما روسف بهدلیلِ سیاست‌هایش در مورد کاهشِ فقر، اشتغال‌زایی و سازمان‌دهیِ طرح‌هایی به‌منظور خدمت به مردم زحمتکش است. به این نکته باید توجه کرد که، اقتصاد ملی کشورهای “بریکس»، به‌ویژه برزیل و آفریقای جنوبی، در چند سال گذشته به‌دلیل افت رشد اقتصادی سرمایه‌داری جهانی شدیداً صدمه‌هایی جدی را متحمل شده‌اند. در برزیل چالش‌های اقتصادی‌ای پرشمار در نتیجهٔ افت اقتصادی سرمایه‌داریِ جهانی، اهرمی مهم به‌دست نیروهای راستگرا داده است. آنها بر ضدِ دولت مردمی خانم دیلما رسف و به‌منظورِ سوق دادنِ اقتصاد ملی برزیل به‌سوی اجرای الگویِ نولیبرالیسم اقتصادی، از این اهرم بهره جسته‌اند.
در پانزده سال گذشته بین ایالات‌متحده و چین در ارتباط با سهم هرکدام از تولید ناخالص جهانی و حجم و ارزش تجارت و تبادل کالا، موازنهٔ توانِ اقتصادی به‌نفع چین تغییر کرده است. چین و ساختارهای بین‌المللی‌ای نظیر “بریکس “و پیمان شانگهای، در عرصهٔ تقسیم مجدد بازارها و همچنین مناطق حائز اهمیت اقتصادی جدید، با قطب‌های عمدهٔ سرمایه‌داریِ جهانی و به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیهٔ اروپا به‌شدت در رقابت‌اند.
کشیدنِ یک “جاده عظیم کمربندی “که در سالهای اخیر از طرف دولت چین مطرح شده است و انرژی فراوانی به‌هدف اجرائی شدن آن تخصیص داده شده است، یکی از مهم‌ترین ابتکارهای این کشور در تلاش برای برپایی منطقهٔ آزاد تجاری‌ای به‌هدف متحد کردن چین با بقیهٔ کشورها در آسیا، اروپا و آفریقا است. تشکیل “بانک جدید توسعه “و “بانک سرمایه‌گذاری طرح‌های زیر ساختاری آسیا “را در واقعیت امر پاسخی از سوی چین به سلطهٔ آمریکا بر سیاست‌ها و عملکردِ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باید دانست.
به‌وجود آوردنِ محدودهٔ اقتصادی‌ای پیوسته و یکپارچه از کشورهایی که جادهٔ ابریشم اصلی از آنها می‌گذشت و کشورهای آسیای مرکزی، غرب آسیا، خاورمیانه و اروپا را در بر میگیرد و همچنین طرح به‌وجود آوردنِ مسیر دریایی‌ای که امکان‌های بندری چین را به سواحل آفریقا متصل کند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه مربوط شود در قلب طرح احداث این ”جادهٔ کمربندی” قرار دارد. هدف از این پروژه هدایت کردن اضافه ظرفیت داخلی و سرمایه این کشور به سوی توسعهٔ زیرساخت‌های منطقه برای بهبود تجارت و روابط با کشورهای عضو پیمان “آسه آن»، آسیای مرکزی و اروپا است.
در مقیاس جهانی، آمریکا به‌دنبال مهارِ نظامی و اقتصادی چین و توسعه اتحادها و پیمان‌های تجاری است که می‌تواند در مرحلهٔ نخست مانع از این شود که چین تسلط اقتصادی آمریکا را در دهه‌های آینده به چالش بکشد، و در مرحلهٔ دوم، این کشور نتواند به دولتها در مناطق دیگر جهان برای خلاصی خود از کنترل خارجی کمک کند. درحال‌حاضر گسترش و تقویت پایگاه‌های نظامی آمریکا و معاهدات نظامی آمریکا در سراسر آسیا و خاور دور نشان‌دهندهٔ تهدیدی مستقیم بر ضدِ صلح جهانی است. باید یادآور شد که، کوشش‌های ایالات‌متحده آمریکا برای طرح، تصویب و انعقاد معاهده‌های تجاری‌ای از قبیل “پیمان همکاری تجاری ترانس پاسیفیک “و “پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک “که روی‌هم‌رفته دوسوم تجارت جهانی را در کنترل خود می‌گیرند، امکان مداخلهٔ مستقیم در اقتصاد چین را به‌وجود خواهد آورد، و درنتیجه، تواناییِ چین به توسعهٔ ترتیبات تجاری‌ای جایگزین، که می‌توانند تسلط اقتصادهای نولیبرال را به چالش کشند.
خاورمیانه، و اجرائی شدنِ طرحِ ”خاورمیانهٔ جدید ”
خاورمیانه در دو سال گذشته تحولاتی درمجموع بسیار منفی را از سر گذرانده است. جنگ و تهاجم‌های خونین در سوریه، عراق، یمن، لیبی، و در کنارِ اینها مبارزهٔ مردم فلسطین با اسرائیل، عملاً تمامی کشورهای منطقه را درگیر خود کرده‌اند. قدرت‌های منطقه‌ای ـ عربستان سعودی، ترکیه و ایران ـ نیز به‌منظور تثبیت خود در مقام قدرت برتر در خاورمیانه، بهطورِمستقیم در این جنگ و تهاجم‌ها شرکت دارند و در ادامهٔ آن نقشِ خود را بازی می‌کنند. انتخابات سال ۲۰۱۵ در اسرائیل شاهد پیروزی حزب‌های دست‌راستی و شوونیست و انتخاب دوبارهٔ نتانیاهو به مقام نخست‌وزیری بود، نخست‌وزیری که با موضع‌گیری‌های سرسختانه‌اش در مخالفت با روی کردن به راه‌حلی صلح‌آمیز برای مسئلهٔ خاورمیانه و فلسطین مبتنی بر راه‌حلِ استقرار دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل در کنار هم و بر پایهٔ قطعنامهٔ سازمان ملل، وضعیت پیچیده‌ای در منطقه به‌وجود آورده است، و علاوه بر آن، فعالیت نیروهای چپ و جنبش صلح در به‌چالش طلبیدن سیاست‌های دولت و حل صلح‌آمیزِ مسئله را نیز بسیار دشوار کرده است. در اردیبهشت‌ماه امسال [۹۵]، وزیر جنگ اسرائیل از مقام خود استعفا کرد و اظهار داشت که کنترلِ دولت به‌دست "نیروهای خطرناک و عناصر افراطی" افتاده است. نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، اهود باراک، در اظهاراتی در روزنامه ”هاآرتص“ گفت: ”اسرائیل دچار آفت فاشیسم شده است." اینکه دولتِ اسرائیل و امپریالیسم تداومِ درگیری‌های نظامی و جنگ داخلی در شماری از کشورهای عربی را زمینهٔ مساعدی برای ادامه دادن به سیاست‌های برتری‌طلبانه و گسترشِ هژمونی خود می‌دانند، حقیقتی‌ست عریان.
روند کلیِ تحول‌های عرصهٔ سیاسی در منطقهٔ خاورمیانه طی سالهای اخیر زیرِ تأثیر سیاست‌های واپس‌گرایانهٔ طیف‌های گونه‌گونِ "اسلام سیاسی" ـ چه از نوعِ داعشی آن در منطقه یا از نوعِ ولایی آن در ایران ـ بوده است. از سوی دیگر حکومت‌های ارتجاعی‌ای در منطقه، نظیر عربستان سعودی، تأثیری منفی بر این روند کلیِ داشته‌اند. سرزمین و سرنوشت مردم سوریه به جولان‌گاهِ رقابت آمریکا، فرانسه، انگلستان و روسیه و عرصهٔ دست‌اندازیِ قدرت‌های ارتجاعی منطقه تبدیل شده است که حاصلِ اینهمه، بهجز فاجعهٔ انسانی‌ای گسترده چیز دیگری نبوده و نخواهد بود. روندِ تحول‌های مورد اشاره، نشان از امکانِ تجزیه شدنِ کشورهای عراق و سوریه دارد. راهبُردِ [استراتژیِ] امپریالیسم آمریکا در به‌کنترل کامل خود درآوردنِ فراز و فرودِ تحول‌های سوریه و استقرارِ حکومتی فرمان‌بُردار و مُجریِ نظم تازهٔ تحمیل‌شده از سوی امپریالیسم در ۱۸ ماهِ گذشته ـ به‌رغم زیگزاک‌هایی معین ـ همچنان بر دوام است. در سال گذشته نیروهای هوایی فرانسه و ایالات متحده زیر پوشش مبارزه با ”تروریسم“ و "داعش" -اما در واقعیت امر به‌منظور تقویتِ نیروهای مسلح مخالفِ دولت مرکزی سوریه ـ که زیر نام ”ارتشِ آزاد سوریه“ عمل می‌کنند- بطور رسمی و علنی و بدون هیچ توافقی با دولت سوریه به بمباران خاک این کشور پرداختند. فدراسیون روسیه که نیز نگران سقوط دولت بشار اسد در سوریه و از دست رفتن یکی از پایگاه های اصلی نفوذ خود در منطقه می باشد نیز به دنبال بحث و توافق با دولت آمریکا در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک، درمهرماه ۱۹۹۴ به حمایت نظامی از دولت بشار اسد پرداخت.
عربستان، قطر و ترکیه نیز در سالهای اخیر به‌طورِعلنی و همراه با نقضِ آشکار موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، از تروریست‌های ”جبهه النصره“ و ”احرار شام“ حمایتِ وسیع مالی و تسلیحاتی کرده و به این حمایت‌ها ادامه داده و می‌دهند. باتوجه به توازنِ قدرت در روابط بین‌المللی، سیر تحول‌ها در منطقه خاورمیانه در جهتی خطرناک درحرکت است. اکنون دیگر آشکار است که از نیمهٔ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ و پس از برگزاریِ کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان، میان مسکو و واشنگتن در مورد جلوگیری از وخیم‌تر شدنِ اوضاع و درگیری‌ها در منطقه نوعی تفاهم به‌وجود آمد. با اینهمه، موافقت‌نامهٔ مونیخ در رابطه با آتش‌بس و توقفِ درگیری‌ها به‌منظور اجازهٔ ورود دادن به کمک‌های انسانی به سوریه نتوانست آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، آغازگرِ روند آتش‌بسِ واقعی و شروع مذاکرات جدی باهدف خاتمهٔ درگیری‌ها باشد. اظهارات انتقادآمیز باراک اوباما در ماه‌های اخیر دربارهٔ نقش متحدانِ این کشور در خاورمیانه مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه را نشانه‌یی از برخی فاصله‌گیری‌های واشنگتن از عملکردِ یک‌جانبه و مصالحه‌ناپذیرِ این کشورها در زمینهٔ روند مذاکرات صلحِ ژنو درموردِ آیندهٔ سیاسیِ سوریه می‌توان دید.
سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه، ضمن ابراز امیدواری دربارهٔ موفقیت این موافقتنامه، گفته بود: "نیروهای مخالف و آنان که نیروهای مختلف اپوزیسیون را کنترل می‌کنند دیگر دلیل بیشتری برای عملی نکردنِ تعهدهای خود و احترام نگذاشتن به آنها نخواهند داشت." آنچه مشخص است اینکه، دو نیروی عمده در خاورمیانه، ترکیه و عربستان سعودی، به نتیجه‌یی غیر از سقوطِ دولت بشار اسد و جایگزین کردن دولت موردنظر خود، رضایت نمی‌دهند. دولت ترکیه سال‌ها‌ست که به‌طور پیگیر دو هدف را تعقیب کرده است: نخست، پائین کشیدنِ رژیم حاکم در سوریه از اریکهٔ قدرت، دوم جلوگیری از به‌وجود آمدنِ منطقه‌های کُردنشینِ خودمختار در درون خاک ترکیه و یا بر فراز مرزهایش با سوریه. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در اسفندماه ۹۴، در واکنش به تهدیدهای ترکیه و عربستان به دخالتِ مستقیم نظامی در سوریه، اعلام کرد که ورود نیروهای نظامی این دو کشور [ترکیه و عربستان] به سوریه، تهدیدی برای واحدهای نظامی روسیه تلقی میشود و با واکنش مناسب نظامی روسیه روبه‌رو خواهد شد.
شواهد مشخصی در دست است که ایالات‌متحده و برخی از متحدانش، طرح‌هایی در ظاهر برای حفظِ صلح و خاتمهٔ درگیری‌ها در عراق و سوریه و پایان دادن به غائلهٔ داعش و ”حکومت اسلامی“ اما درعمل به‌منظور تحکیمِ کنترلِ راهبُردی‌اش در منطقه، به‌پیش می‌برند. این طرح‌ها به بهای پاره‌پاره شدن برخی کشورهای منطقه و تشکیل کشورهای کوچک بر پایهٔ هویت‌های ملی، قومی و مذهبی خواهد بود. این طرح‌های امپریالیستی در جهت بازچینیِ جغرافیای سیاسی خاورمیانه، به‌ویژه در عراق و سوریه، می‌توانند وضعیتِ دشواری را برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشورهای منطقه به‌وجود آورند. شدت یافتن و گسترده شدنِ درگیری‌های نظامی در سوریه، و احتمالِ کشیده شدنِ پای کشورهای دیگر به این درگیری‌های فاجعهبار، ضرورتِ ادامهٔ جدی مذاکرات صلح ژنو و شرکتِ همهٔ بازیگران کلیدی در این فرآیند را در این مقطع تاریخی حیاتی‌تر کرده است. بدون دستیابی به نتیجه‌یی که از سوی همهٔ طرف‌های درگیر در این فاجعهٔ انسانی پذیرفته و امضا شود، به‌نظر می‌رسد که خونریزی‌ها ادامه پیدا خواهند کرد. البته باتوجه به رخدادهای ماه‌های اخیر، تا رسیدن به هم‌داستانی‌ای نظری بین بازیگران کلیدی برای خاتمهٔ خونریزی‌ها، به‌نظر می‌رسد که راهی طولانی درپیش باشد. اما باوجود تمام مانع‌ها در این مسیر، حزب تودهٔ ایران بر ضرورتِ پردامنه‌ترین بسیجِ جنبش‌های طرفدار صلح در منطقه خاورمیانه اصرار می‌ورزد و حلِ صلح‌آمیز درگیری‌های فاجعه‌‌بارِ سوریه را نیازی درنگ‌ناپذیر می‌داند. ما بر این باوریم که، همه کوشش‌ها برای حل درگیری‌های خاورمیانه باید در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و دیگر ساختارهای مسئول این سازمان صورت گیرد.
امپریالیسم، حمایت‌گرِ جنگ و نظامی‌گری ـ مبارزه بر ضدِ امپریالیسم ادامه دارد!
در طول دو سال گذشته، تهاجمِ سیاسی و اقتصادی‌ای تازه بر ضدِ کشورهایی که سلطهٔ آیندهٔ بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی، یعنی ایالات‌متحده، را به‌چالش می‌طلبند، به‌راه افتاده است. این تهاجم شاهد تلاش‌هایی برای بی‌ثبات کردن سیستماتیک دولت‌های مترقی در جنوب آمریکا و آفریقای جنوبی- با درجات مختلفی از موفقیت – پیشروی بیشتر ناتو در شرق اروپا و اتحاد جماهیرشوروی سابق و رشد فشارهای اقتصادی و نظامی بر چین بوده است. این تهاجم همه‌جانبه برای تحمیل کنترل امپریالیستی باهدف از میان برداشتن هر نشانه‌ای از پیشرفت به‌سوی یک سیستم اجتماعی و اقتصادی جایگزین، مشخصه‌های ویژه خود را دارد.
در طول دو سال گذشته، بر ضدِ کشورهایی که سلطهٔ بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی، یعنی ایالات‌متحده، را به‌چالش می‌طلبند، تهاجم سیاسی و اقتصادی جدیدی به‌راه افتاده است. این تهاجم در بر دارندهٔ تلاش‌هایی‌ست که عبارتند از: بی‌ثبات کردن سیستماتیک دولت‌های مترقی در آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی، همراه با درجاتی متفاوت در موفق شدن به بی‌ثبات‌سازی، پیش‌رَوی بیشتر ناتو به سوی شرق اروپا و مرزهای سابق اتحاد جماهیرشوروی و افزودن بر فشارهای اقتصادی و نظامی به‌ضدِ چین. این تهاجم همه‌جانبه برای برقرار کردنِ کنترل امپریالیستی و باهدفِ از میان برداشتن هر نشانه‌یی از پیشرفت به سوی سیستم اجتماعی و اقتصادی‌ای جایگزین، مشخصه‌های ویژهٔ خود را دارد.
در مقیاس جهانی، آمریکا به‌دنبال مهارِ نظامی و اقتصادی چین و توسعه اتحادها و پیمان‌های تجاری است که می‌تواند در مرحلهٔ نخست مانع از این شود که چین تسلط اقتصادی آمریکا را در دهه‌های آینده به چالش بکشد، و در مرحلهٔ دوم، این کشور نتواند به دولتها در مناطق دیگر جهان برای خلاصی خود از کنترل خارجی کمک کند. درحال‌حاضر گسترش و تقویت پایگاه‌های نظامی آمریکا و معاهدات نظامی آمریکا در سراسر آسیا و خاور دور نشان‌دهندهٔ تهدیدی مستقیم بر ضدِ صلح جهانی است. باید یادآور شد که، کوشش‌های ایالات‌متحده آمریکا برای طرح، تصویب و انعقاد معاهده‌های تجاری‌ای از قبیل “پیمان همکاری تجاری ”ترانس پاسیفیک“ (دو سوی اقیانوس) و “پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک “که روی‌هم‌رفته دوسوم تجارت جهانی را در کنترل خود می‌گیرند، امکان مداخلهٔ مستقیم در اقتصاد چین را به‌وجود خواهد آورد، و درنتیجه، تواناییِ چین به توسعهٔ ترتیبات تجاری‌ای جایگزین، که می‌توانند تسلط اقتصادهای نولیبرال را به چالش کشند. حزب توده ایران نظرگاه های خود در رابطه با ماهیت منفی “پیمان همکاری بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشورهای دو سوی اطلس “(TTIP) میان آمریکا و اتحادیهٔ اروپا و یا “پیمان تجارت آزاد میان اتحادیهٔ اروپا و کانادا “(CETA) به دفعات در صفحات نشریه ارگان حزب توضیح داده است. این دو طرح که تقریباً نهایی شده اند و پیمان های مشابه به منظور شتاب بخشیدن روند واگذار کردن و بازگرداندن انبوه زیادی از صنایع و خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی، آن هم اغلب با هزینهٔ گزاف از جیب مردم، تهیه شده اند. این حقیقتی است که محافل نولیبرال حاکم در آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا همهٔ تلاش خود را کرده‌اند که فعالیت موثر و قدرت سندیکاها را در روند فعالیت های اقتصادی و تولیدی از میان ببرند، یا دست‌کم آن را محدود کنند. هدف محوری این پیمان‌ها متوجه از میان برداشتن “بازدارنده‌های غیرتعرفه‌یی “در راه تجارت آزاد است، که معنای آن چیزی نیست جز مقررات‌زدایی و پذیرش حداقل استانداردهای مشترک میان دو طرف.
به باور ما جنبش سندیکایی جهانی یکی از گردان های مبارزه برای تغییر های مردمی، صلح و حفظ محیط زیست می باشند. سندیکاها همیشه سنگر اصلی دفاع از پیشرفت‌هایی بوده‌اند که در هفت دهه گذشته در مبارزه بر علیه تهاجم سرمایه داری صورت گرفته است. حزب توده ایران از مبارزه همه جانبه نیروهای مترقی و سندیکاهای جهان برای جلوگیری از امضاء این موافقتنامه های ارتجاعی دفاع می کند.
در خاورمیانه، نیروهای نظامی ایالات متحده با هدف کنترل منابع کلیدی انرژی و تداوم یک بازار نفت تحت کنترل این کشور رسماٌ یا بطورغیر مستقیم در افغانستان، عراق و سوریه، یمن و لیبی،حضور فعال دارند. ایالات‌متحده خاورمیانه‌یی پاره‌پاره را خواهان است که هیچ قدرتِ منطقه‌ای دست بالا را در آن نداشته باشد، و در سایهٔ تنش‌های ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای، اسرائیل اجازه یابد سرپیچی‌هایش از اجرایِ قطعنامههای سازمان ملل را ادامه دهد و ژاندارمی منطقه را در جهت حفظِ منافع آمریکا همچنان برعهده داشته باشد. در چنین استراتژی منطقه‌ای‌ای، بریتانیا ـ که با روابط گستردهٔ مالی و تجاری با رژیم‌های استبدادی خاورمیانه پیوند دارد ـ درمقام شریکِ اصلی ایالات‌متحده عمل می‌کند. پیش‌رَویِ ناتو به سوی شرق اروپا و حمایتش از کودتا در اوکراین، به‌طورمستقیم به سیاست محاصرهٔ اقتصادی و انزوای روسیه و چین مرتبط است. اوکراین، در دوران دولت پیشین، در مسیر توسعهٔ بیشتر روابط اقتصادی با چین گام برداشت، و همراه با دیگر جمهوریهای دوران شوروی، در تدارک عضویت در اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا بود. با به‌چنگ گرفتن قدرت از سوی سیاستمداران طرفدار ناتو، که با خشونت‌های فاشیستی در سطح خیابان پشتیبانی می‌شدند، این سیاست‌ها و تحول‌های آتی اقتصادی خنثی گردیدند. کودتا، با توافقنامه‌یی به‌منظورِ پیوستن به اتحادیهٔ اروپا، استفادهٔ نیروهای ناتو از خاکِ اوکراین، لغوِ حقوق مدنی همهٔ آن اقلیت‌های ملی و قومی‌ای که به‌زبان اوکراینی صحبت نمی‌کنند، شدت یافتنِ نقضِ آزادی بیان و حمله به اجتماعات، در سال ۲۰۱۵، و علاوه بر اینها، ممنوعیت حزب کمونیست اوکراین ـ که پیش از کودتا ازنظر کسب آرا در انتخابات‌ها و سطح حمایتِ مردم از آن در ردهٔ سوم قرار داشت، دنبال شد.
پاسخِ قدرت‌های امپریالیستی به بحرانِ اقتصادی ادامه‌دار سرمایه‌داریِ جهانی عبارت بوده‌اند از: شدت بخشیدن به تهاجم‌ها در تقلا برای حفظِ هژمونی، برپا کردنِ جنگ‌های منطقه‌ای به‌هدف در اختیار گرفتن کنترل منابع اولیه و بازارها، از میدان به‌در کردن رقیبان و مهیا کردن زمینه به‌منظور ممانعت از ظهور هرگونه رقابتی، تلاش برای ریشه‌کن کردن جنبش‌های چپ و مترقی و خنثا کردن اثرگذاری و نفوذ آنها بر روند مبارزات مردم در سراسر جهان.
در این رابطه این نکته نیز قابل توجه است که کشورهایی چون آلمان و ژاپن که به دلیل نقش مخرب تجاوزگر شان در جریان جنگ دوم جهانی در رابطه با ابعاد نیروهای نظامی و یا مسقر کردن نیروی نظامی در خارج از مرزهای خود با محدودیت های مشخصی روبرو بوده اند، در سال های اخیر با تخصیص بودجه های عظیم در جهت تقویت بنیه نظامی خود عمل کرده اند. اتحادیه اروپا در سال های اخیر سعی در ایجاد ارتش ویژه خود داشته است که این حرکت مطمئناٌ به نفع صلح جهانی و یا در راستای کاهش تشنج در جهان نمی باشد.
درگیری در خاورمیانه، شرق اروپا و شمال آفریقا، که تا کنون مرگ و آوارگی میلیون‌ها انسان و ویرانی زیرساخت‌های مدنیِ شهرهای بسیار و سرزمین‌ها را موجب گردیده است، بر لب ورطهٔ هولناک تبدیل شدن به جنگ‌های ویرانگر گسترده‌ترِ منطقه‌ای و درگیری‌ای جهانی قرار دارد.
هواداران پیگیرِ دفاع از صلح و مبارزانِ راه ترقی و سوسیالیسم، بر این باورند که امپریالیسم به‌رهبری ایالات‌متحده حاضر است به خطرِ نابودی بشر بی‌اعتنا بماند اما تحولِ خجسته‌ای که به جهانی بنا شده بر شالوده‌های برابری، عدالت و دموکراسی واقعی بینجامد را تاب نیاوَرَد. مبارزهٔ نیروهای ترقیخواه و مردمی جهان بر این پایهٔ استوار و انسان‌دوستانه قرار دارد که خشونت و جنگ اجتناب‌پذیرند! این نیروها بر این باورند که، می‌توان این تهدیدهای جنگ‌افروزانه را به‌چالش طلبید و از بین برد، و کوتاه سخن اینکه: جهان دیگری ممکن است!
نامۀ مردم
سمینار سندیکاهای کارگری
گردهمایی بین‌المللی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با عنوان، “شرکت‌های چند-ملیتی، سیاست‌های اتحادیه اروپا و نقش اتحادیه‌های کارگری”، در روز ۷ تیر ۱۳۹۵ آغاز، و روز ۸ تیرماه
در شهر بروکسل پایان یافت.
این گردهمایی در داخل پارلمان اروپا در بلژیک برگزار گردید؛ و ۲۵ اتحادیه کارگری از ۱۱ کشور در آن شرکت کردند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، توسط احمد ابراهیم، دبیر مالی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری نمایندگی می‌شد.
مصوبۀ گردهمایی به قرار زیر است
مصوبه کنفرانس بین‌المللی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در رابطه با “شرکت‌های چند – ملیتی و نقش اتحادیه‌های کارگری”
اتحادیه‌های کارگری از ۱۱ کشور در شهر بروکسلِ – بلژیک جمع شدند، تا در رابطه با فعالیت‌های خود در کشورها و مناطق خود برای مقابله با اعمال و سیاست‌های شرکت‌های فراملی که به طور مضری در زندگی و حقوق کارگران در کشورها و مناطقِ آنها اثر می‌گذارند، گفتگو کرده و تصمیم بگیرند.
شرکت‌های فراملی و انحصارات بین‌المللی به منابع کشورهای ما دستبرد می‌زنند؛ و کشاورزان و مردم بومی فقیر را از زمین‌های خود جابجا می‌کنند؛ آنها محیط زیست را ویران می‌کنند، و تلاش به کنترل خدمات اجتماعی ملی ما و از بین بردن حقوق پایه‌ای جمعیت کشورهای ما را دارند. از این طریق، این شرکت‌ها قادر به کنترل مالی و سیاسی کشورهای زیادی می‌شوند. برای ضربه زدن به فعالیت‌های سندیکایی از طریق آزار، تهدید و قتل فعالین سندیکایی و کارگری، در بعضی کشورها با مکانیسم پارلمانی همدستی کرده و آنرا تأمین مالی می‌کنند.
-ما همبستگی خود با تمام کارگران جهان را که با بهره‌کشی، ستم، آزار و سیاست‌های ضد کارگری مقابله می‌کنند، ابراز می‌داریم.
-ما روی همبستگی خود با کارگران فرانسه، که مبارزۀ بزرگی را علیه “قانون کار” ضد کارگری، که توسط دولت اولاند ترویج میشود به پیش می‌برند، تأکید می‌کنیم.
-ما به حمایت خود از فعالیت‌ها و مبارزات اتحادیه‌های کارگری با ماهیت طبقاتی در فرانسه ادامه خواهیم داد.
-ما همچنین همبستگی خود را با کارگران و مردم کلمبیا و مبارزه آنها برای صلح و عدالت اجتماعی ابراز می‌داریم.
-ما در اجرایِ قرارداد نهایی هوشیار خواهیم بود؛ و خواهان پایان فوری عملیات شبه نظامی هستیم، تا همۀ فعالین سندیکایی به فعالیت آزادانه خود ادامه دهند.
سرشت فعالیتِ شرکت‌های فراملی پتانسیل عمل و مبارزه خوبی را به ما فراهم می‌آورد؛ و با همآهنگی بین‌المللی اتحادیه کارگری، می‌توانیم از حقوق کارگرانی که آنها را نمایندگی می‌کنیم و از جمعیتِ کشورهای خود، حراست کنیم. در حالی‌که شرکت‌های فراملی، از کلمبیا تا فرانسه و از ترکیه تا بنگلادش، بهره‌کشی از کارگران و تهی‌دستی آنها را ترویج می‌کنند، -ما اعمال خود را همآهنگ کرده و خواستار کرامت در دستمزدهایمان، در روابط کارمان، در حقوق سندیکایی خود، و در سلامت و ایمنی شغلی خود خواهیم بود.
-ما مردم جهان و جنبش کارگری بین‌المللی را فرا می‌خوانیم که هماهنگی‌مان و ارتباطات و همبستگی‌مان را در تمام عرصه‌هایی که با فعالیت‌های شرکت‌های فراملی باید با آنها مقابله کنیم، تقویت کنیم. برای دفاع از حقوق طبقۀ کارگر جهانی، ما در حمایت از فراخوان هفدهیمن گنگرۀ جهانی اتحادیه‌های کارگری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (که در ۱۷ – ۱۴ مهر ۱۳۹۵، در دوربان آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد)، برای جنبشِ سندیکایی قوی‌تر، پویاتر، توده‌ای‌تر و با ماهیت طبقاتی، اتحادیه‌های کارگری‌ای با ریشه‌های عمیق و استوار در صنایع و در شرکت‌های فراملی و در تمام بخش‌ها، همصدا می‌شویم.
مصوبه‌هایی همچنین در رابطه با مذاکرات دستجمعی کارگران مترو در نستل- ترکیه و سوسیل‌ایس تصویب شد
همبستگی و مبارزه نیاز مبرم جنبش جهانی سندیکایی
سخنرانی جورج ماوریکوس، دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در جلسه عمومی صد و پنجمین نشست سازمان جهانی کار
روز ۶ ژوئن، جورج ماوریکوس دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در جلسه عمومی صد و پنجمین نشست سازمان جهانی کار سخنرانی نمود. وی در سخنان خود روی همبستگی بین‌المللی کارگران در مبارزات جهانی‌شان، مبارزات طبقاتی علیه سرمایه‌داری و دولتها و در مورد تدارک کنگره هفده فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری که از پنجم تا هشتم اکتبر ۲۰۱۶ در شهر دوربان افریقای جنوبی برگزار میشود، سخنرانی کرد.
متن سخنرانی دبیر کل فدراسیون:
« خانم‌ها و آقایان،
همکاران، نمایندگان محترم سازمانهای سندیکایی،
به نمایندگی از طرف فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همبستگی انترناسیونالیستی خود را با کارگران فرانسه، که تظاهرات قوی و سازمان یافته‌ای راعلیه سیاست‌های ضد کارگری دولت فرانسوا اولاند، ترتیب داده‌اند اعلام می‌نمایم. این تظاهرات علیه قوانینی است که توسط دولت فرانسه اعمال شده است؛ کارگران این حقوق را با مبارزات خود بدست آورده‌اند.
ما همبستگی خود را با مردم برزیل، که علیه مانورهای غیر دموکرایتک پارلمان بورژوایی [کودتا علیه دولت دیلما روسف] مبارزه می‌کنند اعلام می‌داریم. ما با صدای واحد و همراه مردم فلسطین علیه سیاست‌های اسراییل اعتراض می‌نماییم. ما درکنار مردم سوریه و ونزوئلا ایستاده‌ایم که مورد یورش امپریالیسم و سرمایه‌داری هستند.
هم اکنون در تمامی کشورهای اتحادیهٔ اروپا، یورش دولتها به حقوق کارگران و سندیکاها جنبه فراگیر یافته است. این سیاست بطور متمرکز اعمال شده و هسته مرکزی آن اتحادیه اروپا و انحصارات به شمار میآیند.
در واقع این استراتژی‌ها یک هدف دارند: تا ما را به برده‌های نوین و امروزی تبدیل نمایند؛ برده‌هایی بدون دستمزد، بدون حقوق کار، تامین اجتماعی و حقوق دموکراتیک.
همزمان با تعرض دولتها، علیه جنبش‌های سندیکایی و آنانی که در صفوف اولیه این مبارزه – که روز به روز قوی‌تر میشود- هستند، پرونده سازی میشود.
اکنون که ما در ژنو هستیم، مبارزین فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به دلیل مبارزه برای حقوق کارگران زندانی هستند.
در کلمبیا رهبر انتخابی سندیکاها، هابر بالاستروس سه سال است که در زندان بسر میبرد.
در گواتمالا، جولیا آمپارو لوتان، معاون دبیر کل فدراسیون، بیش از یکسال است که در زندان بسر میبرد، و تمامی اتهامات در واقع ساختگی هستند. در پاراگوئه، روبین ویلابل، رهبر کارگران کشاورزی هم اکنون ۴ سال است که در زندان بسر میبرد و جرمش سازماندهی مبارزه این بخش کارگری بوده است.
ما این رفقا را تا زمان آزادی‌شان تنها رها نخواهیم گذاشت. فدراسیون به این کادرها و مبارزات رزمجویانه‌شان افتخار می‌کند .
یکی از موضوعات مرکزی مشکلات امروزی طبقه کارگر- و نه تنها برای کارگران اتحادیه اروپا- دفاع از زندگی پناهندگان و مهاجرین، که برای نجات جان خود در مناظق جنگی تلاش می‌کنند. دلیل اصلی این اوضاع جنگ‌ها و اشغالگری امپریالیستی است، که به هدف غارت منابع طبیعی و اقتصادی مردم صورت میگیرد.
در کنار تصویر میلیون‌ها مهاجر و پناهجو، سیاست‌های ضد مردمی و ضد کارگری دولتها، تشدید بیگانه هراسی، نژاد پرستی و نیروهای نئو فاشیست را می‌توان دید. نئو فاشیست‌ها دوباره زندگی مردم را تهدید می‌کنند.
در مقابله با این اوضاع کسی نمی‌تواند چشم و گوش خود را ببندد. کسی نمی‌تواند نگران «زنگها برای کی بصدا درآمده؟» نباشد. زنگها برای همه به صدا درآمده است.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در تدارک هفدهمین کنگره جهانی سندیکاها که از پنجم تا هشتم اکتبر برگزار خواهد شد، مشغول است؛ کنگره‌ای مدرن، رزمنده، متحد، با استراتژی طبقاتی تا بتواند به نیازها و پرسشهای طبقه کارگر و جنبش طبقاتی کارگری پاسخگو باشد.
ما به دولت‌های سرمایه‌داری و انحصارات می‌گوییم: ما نخواهیم گذاشت که شما ما را برده قرن بیست و یکم سازید.
ما به طبقه کارگر سراسر جهان اعلام می‌کنیم: متحد شوید، با اتحاد طبقاتی خود، همچون برادران و خواهران طبقاتی، سندیکاها را نیرومند، حضور جوانان در سندیکاها را تقویت نمائیم. همبستگی و انترناسیونالیست بودن سلاح ما بوده ـ و تا حذف استثمار انسان از انسان- با استفاده از این سلاح پیکار خود را بطور موفقیت آمیزی سازمان دهی خواهیم نمود.
با سپاس از شما»
مصاحبه با رفیق پروفسور جان فاستر، عضو هیئتِ سیاسی حزب کمونیست بریتانیا و دبیرِ شعبهٔ بین‌المللی آینده عضویتِ انگلستان در «اتحادیهٔ اروپا»؛
گامِ بعدی چه خواهد بود!
فضایِ سیاسیِ انگلستان در ماه‌های اخیر دچار تب‌وتاب ویژه‌ای بوده است. با نزدیک شدن زمانِ همه‌پرسی [رفراندوم]- روز ۳ تیرماه ۹۵/ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶- دربارهٔ ادامهٔ عضویت یا خروجِ این کشور از عضویت در “اتحادیهٔ اروپا”، همهٔ فعالیت‌های سیاسی در این کشور عمدهٔ جهانِ سرمایه‌داری را به‌نوعی به کارزارهایی مختلف در ارتباط با این همه‌پرسی تبدیل کرده است. سرانِ کشورهای سرمایه‌داریِ جهان و سیاست‌گذارانِ “اتحادیهٔ اروپا”، “بانک جهانی”، “سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی” و رهبران دولت‌های غربی ازجمله باراک اوباما، آنگِلا مرکل، و فرانسوا اولاند، از ضرورتِ باقی ماندنِ انگلیس در اتحادیهٔ اروپا آشکارا حمایت کرده‌اند و پیامدهای منفیِ خروجِ این کشور از این اتحادیه را تذکر داده‌اند.
هر دو حزب سیاسیِ عمدهٔ انگلستان:حزب کارگر و حزب محافظه‌کار، در ارتباط با این همه‌پرسی، تشکیلِ فراکسیون‌هایی پرقدرت در حمایت از “خروج” و یا “باقی ماندن” در “اتحادیهٔ اروپا” را در صفوف حزب‌هایشان شاهد بوده‌اند. کابینهٔ دولت عملاً دو نیمه شده است: نیمه‌یی به‌رهبریِ دیوید کامرون باقی ماندن در اتحادیهٔ اروپا را خواهانند، نیمهٔ دیگر، مرکب از وزیرانی بانفوذ در کابینه، از سیاستِ خروج از اتحادیهٔ اروپا دفاع می‌کنند. “حزب کمونیست بریتانیا”، در همکاری با برخی نیروهای سیاسی و اتحادیه های کارگریِ چپ، کارزاری همراه با نیروهای ترقیخواه کشور در جهت پشتیبانی از خروجِ انگلیس از عضویت در اتحادیهٔ اروپا را سازمان داده است.
باتوجه به اهمیتِ نتیجهٔ این همه‌پرسیِ [رفراندومِ] تاریخی، و ضرورتِ توضیح و روشن شدنِ برخی جنبه‌های عمدهٔ موردبحث آن، هیئت تحریریهٔ “نامهٔ مردم”، با رفیق پروفسور جان فاستر، عضو هیئتِ سیاسی حزب کمونیست بریتانیا و دبیرِ شعبهٔ بین‌المللی حزب برادر، گفت‌وگو‌یی کرد که برگردانِ آن، برای اطلاع خوانندگان نامهٔ مردم، در زیر میآید:
سئوال:چرا الآن دربارهٔ ماندن بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا همه‌پرسی میشود؟ چه کسانی پشت این قضیه هستند؟
از همان زمانی که شورای اتحادیهٔ اروپا تلاش کرد که قانون اساسی مرکزگرا و نولیبرالی تازه‌ای را در سال ۲۰۰۵ [۱۳۸۴] بر اعضای اتحادیه تحمیل کند (که در همه‌پرسی‌هایی در فرانسه و هلند شکست خورد) خواستِ برگزاری همه‌پرسی دربارهٔ ماندن در اتحادیهٔ اروپا در صحنهٔ سیاست بریتانیا مطرح بوده است. این موضوع بار دیگر و در زمانی مطرح شد که همین سند (قانون اساسی) با شکلی تازه، در چارچوب پیمان لیسبون، در سال ۲۰۰۸ [۱۳۸۷] به اعضای اتحادیه تحمیل شد. در هر دو مورد، رأی “کنگرهٔ اتحادیه‌های صنفی بریتانیا” (TUC) بر این بود که همه‌پرسی دربارهٔ ماندن در اتحادیهٔ اروپا در بریتانیا نیز انجام شود، به این دلیلِ اصولی که ساختارهای تازهٔ اتحادیهٔ اروپا از لحاظ قانونی، به عوضِ اولویت دادن به حقوق کارگران، به حقوق کسب‌وکارها اولویت می‌داد، اختیار و قدرت مرکزی اتحادیهٔ اروپا را در تحمیل بودجه‌های نولیبرالی بدون کسری به اعضا تثبیت می‌کرد، و حق رأی بزرگ‌ترین کشورهای عضو را در چارچوب شورای وزیران- که مرکز قدرت نهایی در چارچوب اتحادیه است- تقویت می‌کرد.
در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ [۱۳۸۷]، اتحادیهٔ اروپا ضمن مداخله در امور کشورهای جداگانه، دولت‌های آنها را مسئول بدهی‌هایی شناخت که عملیات قماری نظام بانکداری به وجود آورده بود. همچنین، از دولتها خواست که هزینهٔ خدمات عمومی و دولتی، سطح دستمزدها، و حقوق قراردادی کارگران را به‌شدّت کاهش دهند (اقدامات ریاضتی) تا بتوانند بدهی‌ها را بازپرداخت کنند. نتیجهٔ این سیاست‌ها در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه چیزی نبود جز بیکاری عظیم، عدم امنیت شغلی برای شاغلان، و مهاجرت در مقیاسی عظیم. پیامد این روند، ظهور و قدرت‌گیری حزب‌های راستگرا و غالباً نژادپرست در سراسر اتحادیهٔ اروپا بود. در بریتانیا، حزب استقلال بریتانیا (UKIP) پس از دو حزب سنّتی محافظه‌کار (توری) و کارگر، به سوّمین حزب بزرگ تبدیل شد، که به‌ویژه رأی‌های حزب محافظه‌کار را به سوی خود کشید. در چنین وضعیتی بود که دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار، پیش از برگزاری انتخابات سراسری اخیر کشور، برگزاری همه‌پرسی دربارهٔ ماندن در اتحادیهٔ اروپا را در دستور کار خود قرار داد. قصد و هدف او از این همه‌پرسی این بود که رهبری هوادار اتحادیهٔ اروپای خودش را، که مورد پشتیبانی شرکت‌های بزرگ و شهر لندن است، تحکیم کند، و در ضمن، نمایندگان رده دوّم پارلمان از حزب محافظه‌کار را که نگران از دست دادن کرسی‌های خود هستند، خاطرجمع کند و راضی نگه دارد.
سئوال:این همه‌پرسی تا چه حدّ زیر تأثیر دیدگاه‌های نژادپرستانه و ضدمهاجر است؟
طیف خیلی گسترده‌ای از نیروهای خواهان ترکِ اتحادیهٔ اروپا در این همه‌پرسی فعّالند. گروه بزرگی از اتحادیه‌های صنفی (شامل راه‌آهن، کشتی‌رانی، صنایع غذایی) از موضع “ترک اتحادیه” حمایت می‌کنند. حزب کمونیست و شماری از گروه‌بندی‌های چپ‌گرای بانفوذ در درون و بیرون حزب کارگر نیز همین موضع را دارند. عامل بنیادی در موضعی که این گروه‌ها گرفته‌اند، مخالفت آنها با گرایش‌های طرفدار شرکت‌های بزرگ، طرفدار خصوصی‌سازی، و ضد اتحادیه‌های صنفی در برنامه‌های اتحادیهٔ اروپاست.
“حزب استقلال” (UKIP) نیز در تصمیم خود بر ترک اتحادیهٔ اروپا، بر موضوع مهاجرت و تهدیدی که متوجه فرصت‌های شغلی کارگران “بریتانیایی” است تأکید دارد.
حزب محافظه‌کار بیشتر از آنچه دیوید کامرون انتظار داشت دچار تفرقه شده است. شماری از وزیران هیئت دولت و نمایندگان پارلمان خواهان ترک اتحادیهٔ اروپا هستند، که خود نشانگر دو چیز است: یکی ترس از “حزب استقلال”، و دیگری، نفع مادّی هواداران حزب محافظه‌کار، که بر دو نوع است. در قشرهای بالایی، افرادی‌اند که در زمینهٔ مدیریت ثروت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت دارند و از این نگرانند که اتحادیهٔ اروپا محدودیت‌هایی بر قدرت مالی آنها تحمیل کند، که می‌تواند تهدیدی برای کسب سودهای سرشار از معاملات (تراکُنِش‌های) مالی باشد. در قشرهای پایینی این حزب، کسب‌وکارهای کوچک هستند که خود را زیر فشار شرکت‌های چندملیتی‌ای می‌بینند که مقررات اتحادیهٔ اروپا به سود آنهاست.
در سوی دیگر، که کامرون هم در همان طرف است، رده‌های بالایی سرمایهٔ مالی بریتانیایی، بزرگ‌ترین بانک‌های بریتانیا، شرکت‌های عمده و بزرگ کشور و “بانک انگلستان” که نمایندهٔ آنهاست، و به‌ویژه نیروهای مسلّط در شهر لندن قرار دارند که می‌خواهند در اتحادیهٔ اروپا بمانند. بانک‌های بزرگ آمریکایی جزو این دستهٔ آخر هستند، که از دههٔ ۱۹۹۰ [۱۳۷۰] از لندن به عنوان پایگاهی برای کنترل کردن دو-سوّم امور مالی سراسر اتحادیهٔ اروپا استفاده کرده‌اند و می‌کنند. بودن شهر لندن در اتحادیهٔ اروپا امری حیاتی برای تسلّط جهانی دلار است. وساطت‌ها و دخالت‌های اوباما هم از همین‌جا نشأت میگیرد. علاوه بر اینها، حضور بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا برای یکپارچگی و همگرایی اتحادیهٔ اروپا با “ناتو” و پیروی از خط‌مشی ژئوپلیتیکی آمریکا نیز امری حیاتی است.
سئوال:آیا بریتانیا خود یکی از هواداران اوّلیهٔ اتحادیهٔ اروپا نبود؟
خیر. بریتانیا تا سال ۱۹۷۳ [۱۳۵۲] به کشورهای بازار مشترک (الگوی قبلی اتحادیهٔ اروپا) نپیوست، که سال‌ها پس از تشکیل آن در فاصلهٔ سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۷ [۱۳۳۰ تا ۱۳۳۶] بود. یکی از علّت‌های آن تأخیر این بود که طبقهٔ حاکم بریتانیا در آن زمان می‌خواست که سیاست‌های مستقلی را در حفاظت از امپراتوری بریتانیا و منافع آن دنبال کند. علّت دیگر، مخالفت ژنرال دوگل از درون خود اتحادیهٔ اروپا بود که بریتانیا را اسب تروای آمریکا می‌دانست. و باز یک علّت دیگر این بود که حزب کارگر در آن مرحله پیگیرانه با اتحادیهٔ اروپا مخالفت می‌کرد، چون آن را ابزاری برای مداخلهٔ شرکت‌های بزرگ می‌دانست. همان‌طور که در همه‌پرسی ۱۹۷۵ [۱۳۵۴] دیدیم، هم کنگرهٔ اتحادیه‌های صنفی (TUC) و هم حزب کارگر رسماً از موضع “ترک” حمایت کردند.
با وجود این، بریتانیا در شکل دادن سرشتِ اتحادیهٔ اروپا به صورتی که اکنون وجود دارد نقشی حسّاس و حیاتی داشته است. “قانون اروپای واحد” (۱۹۸۶/۱۳۶۵) را وزیران دولت‌های محافظه‌کار مارگارت تاچر و هلموت کُهل به طور مشترک تدوین و تنظیم کردند. این پیمان همزمان با مقررات‌زدایی خدمات مالی در لندن و نیز در نیویورک به سرانجام رسید. بانک‌های آمریکایی خواستار “بازار واحد”ی در بخش خدمات مالی اروپا بودند، که به معنای لزوم حذف همهٔ مقررات داخلی و ملّی کشورهای جداگانه بود. آلمان هم همان را می‌خواست تا صنعت تولیدی آن بتواند بر سراسر اروپا تسلّط داشته باشد. “قانون اروپای واحد” از همان زمان تا کنون تعیین‌کننده و شکل‌دهندهٔ سرشت نولیبرالی، خصوصی‌ساز، و حامی بازار “آزاد” و بی‌نظارت اتحادیهٔ اروپا بوده است.
سئوال:چرا حزب کارگر و بسیاری از اتحادیه‌های صنفی بریتانیا در همه‌پرسی پیشِ‌رو رسماً موضع “ماندن”در اتحادیهٔ اروپا گرفته‌اند؟
به سه دلیل. اوّل اینکه بسیاری از فعّالان اتحادیه‌های صنفی هنوز بر این باورند که مصالحه‌ها و توافق‌های ژاک دِلور در زمان ریاستش در کمیسیون اتحادیهٔ اروپا، به‌نحوی می‌تواند آنها را در برابر قوانین ضد کنگرهٔ اتحادیه‌های صنفی دولت محافظه‌کار کشور حفاظت کند. علّت دوّم، واکنش غریزی در برابر مواضع ضدمهاجر بخشی از اردوی “ترک” است. و سوّم، فشارهای بسیار زیادی است که دستگاه سیاسی کشور، از راه راست‌گرایانی که همچنان در درون جناح پارلمانی حزب کارگر قدرت و تسلّط دارد، بر رهبری چپ‌گرای تازهٔ حزب کارگر (جرِمی کوربین) وارد می‌کند. جرمی کوربین در زمانی که در رقابت برای کسب رهبری حزب کارگر فعالیت می‌کرد، در برنامه‌اش اشاره‌ای به اتحادیهٔ اروپا نکرد، و بنابراین اکنون هیچ تعهدی به مخالفت با آن ندارد، اگرچه اتحادیهٔ اروپا کار او را در تصویب و اجرای بسیاری از برنامه‌های سوسیالیستی‌اش در زمینهٔ مالکیت همگانی و مداخلهٔ دولت در اقتصاد، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوارخواهد کرد.
سئوال:آیا ترک اتحادیهٔ اروپا به نیروهای ترقیخواه مخالف پیمان “همکاری کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس در تجارت و سرمایه‌گذاری” (TTIP) کمک می‌کند یا کار آنها را دشوار می‌کند؟
جدا شدن از اتحادیهٔ اروپا کمک زیادی به این امر می‌کند. دولت محافظه‌کار دیوید کامرون یکی از سرسخت‌ترین هواداران TTIP در درون اتحادیهٔ اروپاست و مستقیماً منافع آمریکا را نمایندگی می‌کند. اگر بریتانیا دیگر عضو اتحادیهٔ اروپا نباشد، صدای مخالفان در فرانسه و آلمان نیز بلندتر و قوی‌تر خواهد شد. و البته اگر بریتانیا عضو اتحادیهٔ اروپا نباشد، آنگاه از پیمان TTIP نیز بیرون خواهد بود و الزامی در برابر آن نخواهد داشت.
باید تأکید کنم که اتحادیهٔ اروپا خودش تا کنون در تحمیل “توافق‌نامه‌های تجاری آزاد” زیانبار بر کشورهای گوناگون در آفریقا و در سراسر منطقهٔ مدیترانه نقشی تعیین‌کننده داشته است. چنین توافق‌هایی نه‌فقط مستلزم پایین آوردن تعرفه‌های کمرگی است که صنایع داخلی هر کشور را حفاظت و حمایت می‌کند، بلکه مستلزم گشودن درهای بخش دولتی در عرصهٔ مخابرات، حمل‌ونقل، نیرو، و آب، به روی رقابت و سرمایهٔ شرکت‌های اتحادیهٔ اروپاست.
حزب کمونیست بریتانیا مدافع و هوادار خروج کامل از اتحادیهٔ اروپاست. ممکن است بنیادهای اقتصادی، سیاسی، و نظری این موضع حزب را برای خوانندگان ما توضیح دهید؟
از دید حزب کمونیست، عضویت بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا وسیله‌ای است که طبقهٔ حاکم بریتانیا از آن برای تحکیم قدرت ضددموکراتیک خود بر نهادهای سیاسی بریتانیا استفاده می‌کند، و همزمان، رابطهٔ انگلی (و البته بسیار سودآور) خود را با منافع سرمایهٔ مالی آمریکا حفظ می‌کند.
اتحادیهٔ اروپا، به مثابه یک نهاد، در خدمت سرمایهٔ مالی است. پیشرفت‌های دموکراتیک به دست آمده در سطح ملّی هر کشور را محدود و مهار می‌کند، و مطابق با نیازهای سرمایه در مرحلهٔ سرمایه‌داری انحصاری و امپریالیستی‌اش عمل می‌کند. به طور مشخص‌تر، اتحادیهٔ اروپا سلطه و نفوذ قدرت‌های امپریالیستی عمدهٔ درون اتحادیه، یعنی آلمان و فرانسه و بریتانیا (و در کنار آن آمریکا) را بر کشورهای دیگر و بر نهادهای دموکراتیک آنها نمایندگی می‌کند. حزب کمونیست بریتانیا این توصیف لنین از شعار “کشورهای متحد اروپا” در سال ۱۹۱۵ را در نظر دارد: “از دیدگاه شرایط اقتصادی امپریالیسم، یعنی صدور سرمایه و تقسیم جهان توسط قدرت‌های استعمارگر “پیشرفته” و “متمدن”، کشورهای متحد اروپا در زیر سیطرهٔ سرمایه‌داری یا غیرممکن است یا ارتجاعی... کشورهای متحد اروپا به مثابه سازش و توافقی میان سرمایه‌داران اروپایی شدنی است... ولی توافق بر سر چه چیزی و به چه منظور؟ فقط به منظور سرکوب مشترک سوسیالیسم در اروپا، و حفاظت مشترک از غنیمت‌های استعماری...”
امروزه اتحادیهٔ اروپا سدّی است در برابر استفادهٔ زحتمکشان از نهادهای دموکراتیکی که خودشان با مبارزه‌شان در سطح هر کشور ایجاد کرده‌اند؛ سدّی است در برابر توسعهٔ بیشتر دموکراسی اقتصادی و تقویت توان و قدرت زحمتکشان در برابر سرمایه. به این ترتیب، اتحادیهٔ اروپا مسئول مستقیم بحران دموکراسی اجتماعی در سراسر اروپاست.
حزب کمونیست بریتانیا معتقد است که پیشبُرد چنین برنامه‌ای [ترکِ اتحادیهٔ اروپا] برای صف‌آرایی و متحد کردن زحمتکشان از لحاظ طبقاتی در برابر تبعیض نژادی و بیگانه‌هراسی ضروری است. حزب خواهان مقابله با کنترل شرکت‌های بزرگ، ملّی کردن بانک‌ها و تأسیسات کلیدی، استفاده از کمک‌های دولتی به منظور توسعهٔ مجدد تولید، و پایان دادن به بازارهای کار “هر از گاهی” و انعطاف‌پذیر از نوعی است که اتحادیهٔ اروپا و “برنامهٔ اصلاح ملّی” آن خواستار آن است.
شالودهٔ موضع‌گیری حزب کمونیست بریتانیا بر این اعتقاد است که دفاع مجدد از سنّت‌های ترقی‌خواهانه و انترناسیونالیستی جنبش طبقهٔ کارگر بریتانیا، و تأکید بر اینکه مبارزهٔ طبقهٔ کارگر در راه دموکراسی، مبارزه در راه صلح و سوسیالیسم نیز است، امری ضروری و بسیار مهم است. در شرایطی که راست افراطی بیش از پیش از شعارهای ملّی‌گرایانه استفاده می‌کند، به قول گئورکی دیمیتروف ضرورت داد که چپ خودش را با این سنّت‌های ملّی مترقی بشناساند، و نشان بدهد که این دموکراسی‌ای که اتحادیهٔ اروپا دارد از ما میگیرد، در سطح هر کشور و توسط طبقهٔ کارگر به دست آمده است.
سئوال: آیا رأی به ترک اتحادیهٔ اروپا سبب تقویت زیاد نیروهای راستگرای ارتجاعی خطرناک در درون و بیرون حزب محافظه‌کار نخواهد شد؟
خیر. اگر نیروهای چپ موضع خود را بر پایه‌ای اصولی مطرح و تبلیغ کنند، آن طور که گفتید نخواهد شد. رأی به ترک اتحادیهٔ اروپا، حزب محافظه‌کار را- به مثابه حزب طبقهٔ حاکم- اساساً دچار تفرقه خواهد کرد. رهبری کنونی پیرامون دیوید کامرون به دفاع از منافع سران سرمایهٔ مالی بریتانیایی-آمریکایی ادامه خواهد داد و در پی حفظ و بهبود روابط نزدیک و دوستانه با اتحادیهٔ اروپا خواهد بود. مدافعان کارزار “ترک اتحادیهٔ اروپا” در موضع مخالف این بخش از حزب محافظه‌کار قرار می‌گیرند. دولت دیوید کامرون در حال حاضر فقط اکثریت شکننده‌ای در پارلمان دارد. اگر حزب کارگر بخواهد برنامهٔ رادیکالی را بر پایهٔ مانیفست کنونی جِرِمی کوربین مطرح کند، که پس از موضوع ترک اتحادیهٔ اروپا اکنون ممکن میشود، در آن صورت همهٔ کسانی را که خواستار نجات و حفظ خدمات دولتی همگانی، توسعهٔ مجدد اقتصاد تولیدی، و توزیع عادلانهٔ درآمد به هزینهٔ ثروتمندان کلان هستند- و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اینها اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند- می‌تواند پیرامون برنامهٔ خود گرد آورد.
امّا از سوی دیگر، اگر قرار باشد که بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا بماند، آنگاه برای حزب کارگر جرمی کوربین بسیار دشوار خواهد بود که تغییرهای رادیکالی را که حامیانش انتظار دارند بتواند پیش ببرد. به علّت الزام‌های تحمیلی اتحادیهٔ اروپا که دولتها باید رهنمودهای نولیبرالی و متمایل به شرکت‌های بزرگ را دنبال کنند، حزب‌های سوسیال دموکرات در سراسر اتحادیهٔ اروپا دچار تلفات انتخاباتی سنگینی شده‌اند.
سئوال:از نظر شما، سه عنصر اصلی و عمدهٔ برنامه‌ریزی اقتصادی یک دولت مترقی در بریتانیا، در بیرون از اتحادیهٔ اروپا، چه خواهد بود؟
نخست، مالکیت همگانی بانک‌ها و تأسیسات عمده، که به دولت این قدرت را می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها را به سوی اقتصاد تولیدی هدایت کند و منابع مالی برای استفاده‌های قماری سوداگرانه را قطع کند.
دوّم، توسعهٔ دموکراسی اقتصادی، از لحاظ برنامه‌ریزی در بخش‌های گوناگون برای رشد صنعتی، با مشارکت جنبش اتحادیه‌یی و مردم و کسب‌وکارهای کوچک، و باز گرداندن حقوق اتحادیه‌یی و چانه‌زنی برای تنظیم قراردادهای دسته‌جمعی، همراه با کمک‌های قابل‌توجه دولتی به صنعت برای عملی کردن این برنامه‌ها.
سوّم، بازگشت به بودجه‌بندی کِینزی و اشتغال فراگیر و کامل به منظور تغییر توازن نیرو در بازار کار به سود زحمتکشان، توزیع عادلانهٔ درآمدِ سرمایه، و در عین حال، مالیات بستن بر ثروت به منظور فراهم آوردن امکان مالی برای سرمایه‌گذاری در آموزش، در پژوهش و توسعه، و در خدمات ضروری دولتی.
هیچیک از اینها در چارچوب اتحادیهٔ اروپا امکان‌پذیر و “مجاز” نخواهد بود.
سئوال: آیا پیروزی رأی “ترک اتحادیهٔ اروپا” موضع اسکاتلندی‌هایی را که خواهان استقلال از بریتانیا هستند تقویت خواهد کرد؟
نمی‌شود به این سؤال پاسخ قطعی داد. رهبری حزب ملّی اسکاتلند به‌شدّت طرفدار اتحادیهٔ اروپاست و گفته است که اگر بریتانیا اتحادیهٔ اروپا را ترک کند، خواستار برگزاری همه‌پرسی تازه‌ای دربارهٔ استقلال اسکاتلند خواهد شد. امّا آنها در عین حال می‌دانند که در وضعیت تازه‌ای که پیش خواهد آمد، توجیه اقتصادی استقلال از بریتانیا برای آنها بسیار دشوار خواهد بود. اُفتِ قیمت نفت بدین معناست که کسری بودجهٔ اسکاتلند حتّیٰ از آنچه در سال ۲۰۱۴ [دو سال پیش] بود نیز بیشتر خواهد شد و از ۴درصد به بیش از ۱۰درصد تولید ناخالص ملّی خواهد رسید. از این بدتر اینکه اگر بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا بیرون برود، میشود گفت که اسکاتلند به احتمال نزدیک به یقین مجبور به پیوستن به کشورهایی که واحد پولی “یورو” را قبول کرده اند، خواهد شد، و نتیجهٔ آن، همان برنامهٔ “فشردهٔ مالی” اسکاتلند خواهد بود که مستلزم از میان بردن کسری بودجه و کاهش بودجه‌های گوناگون در همان مقیاسی است که یونان مجبور به آن شد. حزب ملّی اسکاتلند این موضوع را خوب می‌داند.
چامسکی:
عربستان منشای جدی مشکلات بزرگ در جهان است
«نوام چامسکی» تحلیل گر و اندیشمند برجسته آمریکایی با بیان این که عربستان «مرکز افراط گرایی و اسلام رادیکال» است که اکنون در میان مسلمانان سنی مذهب گسترش می یابد، تصریح کرد: عربستان منشای جدی مشکلات بزرگ در جهان است
به گزارش شبکه خبری دمکراسی نوآ، وی گفت: متحد سعودی؛ آمریکا منبعی نه تنها برای تامین مالی اسلام رادیکال و افراطی است، بلکه به لحاظ عقیدتی از طریق مساجد، روحانیون و مدارس و به واسطه نفوذ سعودی ها به سراسر مناطق سنی نشین گسترش می یابد.
وی در پاسخ به پرسش «امی گودمن» خبرنگار آمریکایی در مورد نقش عربستان در خاورمیانه اظهار داشت: تاریخ طولانی مدتی وجود دارد، داستان اصلی این است که آمریکا همچون انگلیس قبل از آن، تمایل داشته است از اسلامگرایی رادیکال در برابر ملی گرایی سکولار حمایت کند.
وی افزود: «پاتریک کاکبورن» یکی از بهترین مفسران مطلع به درستی گفته است که وهابی کردن اسلام سنی و اشاعه دکترین وهابی و افراطی سعودی ها در اسلام و جهان سنی، یکی از بلایای واقعی دنیای امروزی است.
چامسکی گفت: عربستان یکی از متناقض ترین سوابق حقوق بشری را در جهان داراست. داعش گردن ها را می زند و عربستان تنها کشوری است که به طور معمول به این کار مبادرت می ورزد. زنان نمی توانند در عربستان رانندگی کنند و این مساله از سوی آمریکا و متحدانش، انگلیس و فرانسه قویا حمایت می شود. اما چرا؟
این محقق برجسته آمریکایی افزود: عربستان مقادیر زیادی نفت و پول دارد و می توان به این کشور مقادیر زیادی سلاح فروخت، تصور می کنم دهها میلیارد دلار سلاح و اقداماتی که عربستان به عنوان مثال در یمن انجام می دهد، عاملی برای فجایع انسانی در یک کشور فقیر است که همچنین محرک تروریسم جهادی و افراطی می باشد که با سلاح آمریکا و انگلیس صورت می گیرد. فرانسه نیز تلاش می کند تا به این بازار راه یابد.
چامسکی افزود: عربستان و اقتصاد این کشور نه تنها بر یک منبع مخرب و مضر متکی است، بلکه بر منبعی شکل گرفته است که جهان را ویران می کند. اکنون گزارش هایی منتشر می شود که این کشور درصدد تنوع بخشی به اقتصاد خود است. اقدامی دیرهنگام که باید 50 سال پیش از این گرفته می شد.
وی گفت: عربستان منابعی در اختیار دارد که مخرب نیست، همچون نور خورشید که می تواند مورد استفاده قرار گیرد و تا حدی نیز برای تولید انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گرفته، اما خیلی دیر است و شاید این راهکار عملی نشود.
چامسکی افزود: عربستان منشای جدی مشکلات بزرگ در جهان است و جامعه ای خطرناک را در خود جا داده است و در این میان آمریکا و متحدانش و انگلیس قبل از آن، محرک این پیشرفت های رادیکال در جهان اسلام بوده اند.
وی در پایان در مورد احتمال متفاوت بودن رویکرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال عربستان در مقایسه با سلف خود گفت: تفاوتی نیست که بتوانم شاهد آن باشم و اگرهم باشد، بسیار ظریف است.
صلح و عدالت اجتماعی در خاورمیانه و جهان
صلح و عدالت اجتماعی در خاورمیانه و جهان موضوع کنفرانسی است که روز شنبه ۱۴ ماه می در
یوته بوری توسط پنج حزب و سازمان چپ برگزار می گردد. اطلاعیه این حزب ها به این شرح است:
کنفرانس «صلح و عدالت اجتماعی در خاورمیانه و جهان»
آیا طرفدار برقراری صلح در جهان هستید و میخواهید در این باره بیشتر بدانید؟
از شما دعوت می‌کنیم تا در کنفرانسی که با موضوع «صلح و عدالت اجتماعی در خاورمیانه و جهان» برگزار میشود شرکت نمایید؛ به سخنرانان از کشورهای مختلف گوش دهید و سوال‌های خودتان را با آنها در میان بگذارید.
در این کنفرانس درباره موضوع‌هایی از قبیل «دلایل بروز جنگ»؛ «حامیان و مجریان جنگ»؛
«چه کسانی از جنگ بهره می‌برند و جنگ به ضرر چه کسانی است؟»؛ «چگونه باید به جنگ پایان داد؟» و غیره به گفتگو خواهیم پرداخت.
این برنامه به زبان سوئدی خواهد بود.
تاریخ و زمان: شنبه ۱۴ ماه می ۲۰۱۶ از ساعت ۱۴ تا ۱۷
مکان:
Backa Folkets Hus
Granåsgatan 2
422 44 Hisings Backa
Sweden
شبکه برای صلح و عدالت اجتماعی:
حزب کمونیست شیلی ـ یوتبوری
سازمان فداییان خلق ایران ـ اکثریت در یوتبوری
حزب کمونیست عراق ـ یوتبوری
حزب توده ایران ـ یوتبوری
حزب کمونیست سوئد ـ یوتبوری
همبستگی با مردم ونزوئلا
در پاسخ به “فرمان اجرایی “یا اَمریه‌ای که پرزیدنت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنج‌شنبه سوّم مارس (۱۳ اسفند ۹۴) برای بار دوّم صادر کرد و در آن ونزوئلا را به طور غیرمنصفانه‌ای “تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت ملّی و سیاست خارجی آمریکا “اعلام کرد، حزب کمونیست ونزوئلا “بیانیهٔ همبستگی با مردم ونزوئلا “را تدوین کرد که توسط تعداد قابل توجهی از حزب‌های برادر، به منظور پشتیبانی از مردم و جنبش مردمی ونزوئلا، امضا شد. حزب تودهٔ ایران نیز این بیانیهٔ همبستگی با حزب و ملّت برادر را امضا کرد.
همچنین، برای روز ۱۹ آوریل (۳۱ فروردین)، کارزاری جهانی برای همبستگی با مردم و جنبش مردمی ونزوئلا در راه صلح و پیشرفت تدارک دیده شده است که در کشورهای جهان برگزار خواهد شد. حزب توده ایران نیز در این کارزار همبستگی شرکت فعال خواهد داشت. پیام این کارزار جهانی این است که “ونزوئلا تنها نیست و بهترین انسان‌های دنیا از ونزوئلا و مردم آن پشتیبانی و با آنها همراهی می‌کنند. “ابتکار این روز جهانی همبستگی با مردم ونزوئلا یکی از برنامه‌های ضدامپریالیستی پیشنهادی حزب کمونیست ونزوئلا در سطح ملّی و جهانی بوده است. حزب تودهٔ ایران برای مردم و جنبش مردمی ونزوئلا، و به‌ویژه حزب کمونیست ونزوئلا، در مبارزه با نقشه‌های ویرانگر امپریالیستی و برای دستیابی به استقلال، پیشرفت، و عدالت اجتماعی و حفظ و گسترش آن، آرزوی موفقیت دارد. در ادامه، ترجمهٔ متن بیانیهٔ همبستگی با مردم ونزوئلا را که حزب ما و دیگر حزب‌های برادر امضا کرده‌اند برای اطلاع خوانندگان “نامهٔ مردم “منتشر می‌کنیم.
حزب‌های کمونیست، انقلابی، و کارگری جهان پشتیبانی قاطع خود را از مردم ونزوئلا، دولت قانونی پرزیدنت نیکولاس مادورو موروس، حزب کمونیست ونزوئلا، کمیتهٔ همبستگی انترناسیونالیستی (COSI) که عضو کمیتهٔ اجرایی شورای جهانی صلح است، و قربانیان موج تازهٔ مداخلهٔ خشن و بی‌پروای امپریالیسم آمریکا که پیش‌درآمدی بر اعلام جنگ است، اعلام می‌کنند، و با آنها ابراز همبستگی می‌کنند.
“فرمان اجرایی “پرزیدنت باراک حسین اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر در روز پنج‌شنبه سوّم مارس (۱۳ اسفند ۹۴) صادر شد. این فرمان به عمده‌ترین دولت تجاوزکننده به حق حاکمیت و خودمختاری ملّت‌ها امکان می‌دهد که به اقدام‌های بیشتر و گسترده‌تری برای مقابله با روند سیاسی اجتماعی جاری در ونزوئلا دست بزند. طبق این فرمان، در مقابل بهاصطلاح “تهدید غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت ملّی و سیاست خارجی آمریکا، “وضعیت اضطراری ملّی “اعلام شده است. صدور این فرمان اقدامی تحریک‌آمیز و مداخله‌جویانه است که قوانین بین‌المللی، حقوق بشر، و صلح را در جمهوری بولیواری ونزوئلا و کل منطقهٔ آمریکای لاتین و کاراییب نقض می‌کند.
ما چنین اقدام‌هایی را که هدفشان بی‌ثبات کردن دگرگونی‌های مردمی به‌ویژه در ونزوئلا و مقابله با روند تغییرهایی است که کل منطقهٔ آمریکای لاتین و کاراییب را تحت تأثیر قرار داده است، و تلاشی برای بازگرداندن سلطهٔ امپریالیستی و کنترل راهبردی-جغرافیایی آمریکاست، محکوم می‌کنیم.
سه روز پس از اقدام اوباما، و در تهاجمی بین‌المللی توسط بورژوازی ونزوئلا که مقهور و مطیع امپریالیسم است، و در توافقی بین‌المللی میان نیروی متحد راست افراطی در جهان، یک رئیس‌جمهور اسپانیا و ۲۶ رئیس‌جمهور پیشین آمریکای لاتین خواستار استفاده از سازوکاری شدند که “سازمان کشورهای آمریکایی “(OAC) بتواند از آن طریق ملّت ما را مجازات کند.
در حالی که مردم ما در راه توسعهٔ مستقل و خودمختار، عدالت اجتماعی، و صلح می‌کوشند، امپریالیسم در فکر کودتا، اشغال نظامی خونین، و نقض خشن حقوق بشر است. ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ [سال گذشتهٔ میلادی] همراه با دیگر ملّت‌های منطقه، خواستار اعلام سراسر آمریکای لاتین و کاراییب به عنوان “منطقهٔ صلح“، و منع کاربرد سلاح‌های هسته‌یی و برچیدن پایگاه‌های نظامی آمریکایی از این منطقه شد. در حال حاضر، آمریکا ۷۴ پایگاه نظامی در سراسر آمریکای لاتین و کاراییب دارد، و سلاح‌های کشتار جمعی آن، حق حاکمیت و خودمختاری ملّت‌ها را هدف قرار داده است. سیزده پایگاه ونزوئلا را در محاصره گرفته‌اند. میلیاردها دلار از پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدّر و نیز کمک‌های مالی آمریکا به سوی سازمان‌هایی مثل آژانس آمریکایی توسعهٔ بین‌المللی (USAID) و موقوفهٔ ملّی برای دموکراسی (NED) سرازیر میشود که صرف سازماندهی و پشتیبانی از گروه‌های نو-فاشیستی و ایجاد بی‌ثباتی در دولت‌های دموکراتیک و مردمی مثل دولت قانونی جمهوری بولیواری ونزوئلا میشود.
سیمون بولیوار، قهرمان جنبش رهایی‌بخش آمریکای لاتین، روز ۵ اوت ۱۸۲۹ [نزدیک به ۱۹۰ سال پیش] در نامه‌ای به وزیر مختار بریتانیا در آمریکا هشدار داد که: «به نظر میآید که ارادهٔ ایالات متحد آمریکا بر این است که به نام آزادی، قارهٔ آمریکا را به فلاکت و تیره‌روزی بکشاند»
در حالی که دولت اوباما و متحدان «ناتو»یی آن در واکنش به بحران نظام جهانی سرمایه‌داری، مقررات‌زدایی در اشتغال، اخراج‌های گسترده، و پایمال کردن حقوق بنیادی را ترویج می‌کنند که منجر به این شده است که مردمشان به مرز سیه‌روزی و مرگ برسند، در ونزوئلا وعدهٔ حقوق سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی طبقهٔ کارگر و اکثریت محروم محقق شده است. بر پایهٔ این واقعیت‌ها، حزب‌های کمونیست، کارگری، انقلابی، و جنبش‌های اجتماعی و شخصیت‌های امضاکنندهٔ زیر،
همبستگی کامل و فعّال خود را با مردم ونزوئلا، دولت قانونی پرزیدنت نیکولاس مادورو موروس، حزب کمونیست ونزوئلا، کمیتهٔ همبستگی انترناسیونالیستی (COSI) که عضو کمیتهٔ اجرایی شورای جهانی صلح است، و قربانیان موج تازه و خطرناک‌تر از پیشِ تجاوز دولت آمریکا اعلام می‌کنند. خواستار بازپس گرفتن فرمان جدید مداخله‌گرانه و ننگین امضا شده توسط پرزیدنت باراک حسین اوباما برضد جمهوری بولیواری ونزوئلا هستند. به فراخوان مشترکی می‌پیوندند، و مثل سال پیش، روز ۱۹ آوریل [۳۱ فروردین] را “روز جهانی همبستگی با مردم ونزوئلا “اعلام می‌کنند.
جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌هایی را که زحمتکشان و طبقهٔ کارگر را در خود متشکل می‌کنند و نمایندگی می‌کنند فرامی‌خوانند که در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر، اوّل ماه مه، همبستگی مبارزه‌جویانهٔ خود را با ونزوئلا اعلام و ابراز کنند.
در همهٔ پارلمان‌های کشورهای جهان طرح‌ها و پیشنهادها و اقدام‌هایی را با هدف طرد قاطع اقدام‌های مداخله‌جویانه برضد ونزوئلا و حق طبیعی آن برای استقلال و خودمختاری مطرح می‌کنند.
اقدام تروریستی هماهنگ شده توسط رئیس‌جمهور‌های پیشین راستگرای افراطی از اسپانیا و ۲۶ کشور آمریکای لاتین را محکوم می‌کنند که از سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) خواسته‌اند تا با توسّل به بندهایی از “منشور دموکراتیک قارهٔ آمریکا»، مجازات‌هایی را به‌ناروا علیه خواست و ارادهٔ مردم ونزوئلا اعمال کنند.
حزب‌های امضاکننده:
حزب کمونیست آلبانی
حزب کمونیست آلمان
حزب کمونیست آرژانتین
حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر
حزب کمونیست استرالیا
حزب کار اتریش
حزب کارگران بلژیک
حزب کمونیست برزیل (PCB)
حزب کمونیست برزیل (PCdoB)
حزب کمونیست کنگو
حزب کمونیست بوهم و موراوی
حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل)
حزب کمونیست در دانمارک
حزب نیروی انقلابی دومینیکن
حزب کمونیست مردم اسپانیا
حزب کمونیست اسپانیا
حزب کمونیست کاتالونی
حزب کمونیست فیلیپین (PKP-1930)
حزب کمونیست انقلابی (فرانسه)
حزب کمونیست فرانسه
قطب رنسانس کمونیستی در فرانسه
حزب چپ (فرانسه)
حزب کمونیست یونان
حزب کار گوآتمالا
حزب کمونیست نوین هلند
حزب کارگران مجارستان
حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)
حزب کمونیست هندوستان
کانون وحدت سوسیالیستی هندوستان (کمونیست)
حزب کمونیست بریتانیا
حزب کمونیست عراق
حزب تودهٔ ایران
حزب رفونداسیون کمونیست – چپ اروپایی (ایتالیا)
حزب کمونیست لبنان
حزب کمونیست لوکزامبورگ
حزب کمونیست مالت
حزب کمونیست مارتینیک
حزب کمونیست مکزیک
حزب سوسیالیست خلقی مکزیک
حزب سوسیالیست خلقی مکزیک (APN)
حزب کمونیست پاکستان
حزب کمونیست پرو
حزب کمونیست پرتغال
حزب کمونیست فدراسیون روسیه
حزب کمونیست‌های صرب
حزب کمونیست سودان
حزب کمونیست سوئد
حزب کمونیست آفریقای جنوبی
حزب کمونیست اوروگوئه
جبههٔ رهایی‌بخش چپ (اوروگوئه)
حزب کمونیست نوین یوگسلاوی
