​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

فراخوان برای کمک به آزادی نرگس محمدی از زندان

​

شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده از فعالین و مدافعان حقوق بشر خواست در یک همبستگی جهانی از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذاری نکنند.

​

شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه خود که روز شنبه (۱۵ اکتبر/ ۲۴ مهر) منتشر شد می‌نویسد دلیل حکم سنگین نرگس محمدی، مخالفت علنی این زن آزاداندیش با اعدام است و دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران با این حکم سنگین تلاش کرده‌اند صدای رسای مدافعان حقوق بشر را خاموش کنند.

نرگس محمدی اخیراً در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به جرم "تاسیس و عضویت در جمعیت لگام" (گروهی که برای لغو مجازات اعدام فعالیت می‌کند) به ۱۰ سال حبس، و برای "تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی"، مجموعا به شش سال دیگر حبس محکوم شد. از این ۱۶ سال حبس ۱۰ سال آن لازم‌الاجرا است.

خانم عبادی در نامه خود در باره حکم جدید نرگس محمدی نوشت «این بدان معنی است که با جمع دو حکم غیرعادلانه نه‌تنها نرگس تا شانزده سال باید به‌دلیل انسان‌دوستی و مسوولیت‌پذیری در حفظ کرامت، ارزش‌ها و آرمان‌های انسانی از موهبت آزادی و بودن در کنار خانواده و فرزندان خردسالش محروم باشد، که خانواده جهانی حقوق بشر نیز شانزده سال از حضور و فعالیت آزادانه یکی از پرکارترین و دلسوزترین اعضایش محروم خواهد بود.»

​

پس از انتشار این حکم نرگس محمدی در یادداشتی از زندان در باره آن نوشت «من به راهی که رفته و کاری که کرده و آنچه اندیشیده‌ام باور دارم و بر تحقق آن یعنی تحقق حقوق بشر اصرار دارم و پشیمان نیستم. اگر مدعیان عدالت‌پروری و دادستانی، استوار بودن رأی ۱۶ سال حبس ظالمانه را در دادنامه‌های صادره اعلام می‌کنند، ما نیز استوار بودن ایمان و باورهایمان را نزد افکار عمومی اعلام می‌کنیم.»

​

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خود سابقه ۱۷ سال زندان در جمهوری اسلامی را دارد، تایید حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی را "انتقام از یک فعال حقوق بشر" دانسته که "تلاش کرده قوانین و رفتارها را به نفع قوانین حقوق بشری تغییر دهد".

​

شیرین عبادی به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از همه آزاداندیشان، سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان تقاضا کرده که در یک همبستگی جهانی از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی عضوی از خانواده خود، فروگذاری نکنند.

خانم عبادی نوشته است: «نشان دهیم که در کِشتی حقوق بشر، همه ما مسافران آزادی و برابری هستیم و ستم به یکی از ما، ستم به همگان است.»

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا اخیرا از صدور حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی ابراز "نگرانی عمیق" کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که به دلایل انسانی این فعال حقوق بشر را آزاد کنند.

​

​

ابوالفضل قدیانی:

ایستادگی نرگس محمدی استبداد را خشمگین کرده است

​

ابوالضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در نامه‌ای سرگشاده، تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را «تعجب‌برانگیز» توصیف کرد، اما نوشت صدور چنین حکمی از «دستگاه قضایی وابسته به استبداد دینی… غیرمنتظره و بی‌سابقه» نیست.

​

قدیانی که پیش و پس از انقلاب سال ۵۷ زندانی بوده، صدور حکم‌های این‌چنینی را نشانه «کینه‌های عمیق و اقدامی انتقام‌جویانه نسبت به آزادی، عدالت و نیز مدافعان حقوق بشر و آزادی‌خواهان» دانست.

​

نرگس محمدی، دبیر کانون مدافعان حقوق بشر، در حال حاضر مشغول گذراندن دوران ۶ ساله حبس خود است. او به تازگی در پرونده دیگری به ۱۶ سال زندان محکوم شد.

​

قدیانی حکم نرگس محمدی را «مصداق بارز» برای «اختناق» در ایران توصیف و ابراز امیدواری کرد: «اصلاح‌طلبان و «آزادی‌خواهان و کلیه کسانی که دل در گرو اجرای عدالت و قانون دارند، اعتراض فروخورده خود را به گوش ملت برسانند.»

​

متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته، به شرح زیر است:

​

بسمه تعالی

هو خیرالحاکمین

دادگاه بدوی غیر قانونی انقلاب نرگس محمدی را به ۱۶ سال حبس محکوم کرد و دادگاه غیر قانونی تجدید نظر انقلاب آن حکم را تایید کرد. گرچه این حکم بسیار سنگین تعجب برانگیز است اما از دستگاه قضایی وابسته به استبداد دینی و فرمانبر مستبد صدور چنین احکامی چندان غیر منتظره و بی سابقه نیست; چون این حکم نشانه کینه های عمیق و اقدامی انتقام جویانه نسبت به آزادی, عدالت و نیز مدافعان حقوق بشر و آزادی خواهان است که نرگس محمدی یکی از شاخص ترین آنهاست.بر همگان مشخص است که این زن برای منافع حقوق بشر از بیماریهای جانفرسایی رنج می برد.فراق از خانواده به خصوص کودکان عزیزش رنج او را دوچندان می کند.

​

این حکم کینه توزانه و انتقامجویانه در حق وی نه تنها نشانه اقتدار نیست بلکه حاکی از ترس و وحشت از آزادی,دموکراسی و آگاهی ست.

​

چراکه نرگس محمدی گرچه جسما بیمار و رنجور است اما به لحاظ روحی و روانی بسیار قوی و همچنان بر سر آرمانهای خود محکم و استوار ایستاده است و با دادن هزینه های سنگین درعمل آن را به اثبات رسانده و همین ایستادگی است که استبداد را سخت خشمگین می کند و سبب می شود چنین احکام ظالمانه ای از دادگاههای تحت فرمان او صادر شود.

​

آیا جرم نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی نظیر آزادیخواهانی چون عبدالفتاح سلطانی و عیسی سحرخیز جز مصداقی از مصادیق آزادی بیان و قلم که در قانون اساسی به تصریح ذکر شده است می باشد ؟ اگر سرکوب آزادیهای مصرّح در قانون اساسی که رهبران سرفراز جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد خواهان اجرای بی تنازل آن می باشند اختناق نیست استبدادپاسخ دهد پس چیست؟

​

آیا مصداقی بارزتر برای اختناق از حکم ۱۶ سال زندان برای جرم ناکرده و سایر احکام صادر شده در طول سال های متمادی و هم چنین حصر غیر قانونی و ظالمانه ی رهبران جنبش سبز می توان یافت؟ اگر هست مستبد و اعوان و انصارش اعلام کنند.

​

امید است که اصلاح طلبان و آزادیخواهان و کلیه کسانی که دل در گرو اجرای عدالت و فانون دارند با استعانت از خداوند اعتراض فروخورده خود را به گوش ملت برسانند و به افکار عمومی اعلام کنند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر از رهبران جنیش سبز شوند.

من الله توفیق

ابوالفضل قدیانی

۹۵/۷/۱۱

زیتون

​

​

​

​

بابا ندارد که آب بدهد نان بدهد !!!

برگرفته از فیس بوک شعله پاکروان؛

​

خانم شعله پاکروان در نامه ای به روحانی با اشاره به رویدارحیمی، یکی از هزاران دختری که پدرانشان توسط این حکومت به دار آویخته شده اند می گوید:

​

آقای روحانی !

این عکس را ببینید. این رویدا رحیمی است. امروز به مدرسه رفت تا با سواد شود، الفبا یاد بگیرد، از الف تا یا، کلاس اولی ها وقتی حروف جدید را یاد می گیرند، کلماتی که آن حرف را دارد مینویسند، تا یکی دو ماه دیگر کلمه بابا را خواهد آموخت،او به همکلاسیهایش خواهد گفت که بابا ندارد که آب بدهد، نان بدهد، تا شش ماه دیگررویدا خواهد توانست کلمه اعدام را بنویسد. او تا شش ماه دیگر به همکلاسیهایش خواهد گفت که بابایش اعدام شده است. شنو ، مادر رویدا ست . او شش ماه دیگر دیکته ای به دخترش خواهد گفت، رویدا جان بنویس : بابا ... و ... عمو ... اعدام ... شده اند.

آقای رئیس جمهور !

خانواده رحیمی 6 مرد اعدامی داشته، اکنون مشاورتان میتواند بگوید علاوه بر روستایی در بلوچستان، خانه ای در کردستان وجود دارد که همه مردانش اعدام شده است.

آقای روحانی !

شما رئیس جمهور رویدا و عموزاده هایش هم هستید، وقتی که کارتان در نیویورک تمام شد و به جهانیان نشان دادید که مردم ایران خوشبختند، به بازار بروید و برای رویدا وعموزادگانش که سایه پدر و پدربزرگ بر سرشان نیست لباسهای قشنگ و گرم بخرید. آخر کودکی که آغوش پدر را ندارد زود سردش میشود. خصوصا اگر در کردستان باشد، راستی رویدا برادری دارد که چند سال دیگر به مدرسه خواهد رفت. 5 کودک که بزرگترینشان کلاس چهارم است در این خانه سرد زندگی میکنند.

آقای رئیس جمهور !

اگر راست میگویید جلوی سرد شدن خانه ها را بگیرید، خانه های بسیاری در لیست یخ کردن قرار دارد. رئیس زندان هم نامه داده که هر چه زودتر باران یخ به خانه هایی ببارد که شما رئیس جمهورشان هستید .پاییز و ماه مهر، برای خیلی از کودکان این سرزمین خالی از مهر و عطوفت است. زیرا هزاران نفر زیر حکم اعدامند، هر کس که ماشین اعدام را از کار بیندازد رئیس جمهور هم نباشد، بر قلبهای مردم حکومت خواهد کرد . به رویداهای این سرزمین، نه به اعدام را هدیه دهید.

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۲ مهر

​

​

​

بیانیه گزارشگران بدون مرز از عملکرد دولت ایران در رابطه با آزادی بیان

​

همزمان با سفر روحانی به نیویورک برای شرکت در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارشگران بدون مرز طی بیانیه ای بازداشت روزنامه نگاران و رفتار مقام های مسئول جمهوری اسلامی در ایران را محکوم کرد.

​

در این بیانیه آمده است: «در این هفته دست کم دو روزنامه نگار بازداشت شدند و شماری دیگر را دستگاه قضایی زیر مهار رهبر جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات تهدید و یا احضار کرده اند.»

یکی از مسئولان سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام کرد: «حسن روحانی در حالی برای آخرین بار در دوره ریاست جمهوری اش به مجمع عمومی سازمان ملل می رود که وعده انتخاباتی تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات محقق نشده است. وضعیت آزادی اطلاع رسانی هم چنان در ایران نامساعد است و در سایه تهدیدهای جنگ و فساد بر کشور به نظر می رسد این وضعیت ناگوارتر شود. دستگاه قضایی و سپاه پاسداران زیر فرمان علی خامنه ای، اطلاع رسانی مستقل را مهار و سرکوب می کنند. حسن روحانی که بنا بر قانون ناظر اجرای قانون اساسی است، می توانست به این وضعیت پایان دهد، کاری که تا امروز نکرده است. او ترجیح داد بازارهای ایران را برای سرمایه های خارجی باز کند تا درهای زندان را به روی زندانیان سیاسی بگشاید.»

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 1مهر

​

​

​

محرومیت درمانی زندانیان سیاسی ایران توسط انجمن جهانی پزشکی محکوم شد

​

انجمن جهانی پزشکی طی نامه ایی به علی خامنه ایی استفاده این کشور از محرومیت زندانیان سیاسی از خدمات درمانی را شکلی از شکنجه وگرفتن اعتراف اجباری توصیف کرد وآنرا محکوم نمود.

​

در این نامه تاکید شده است محرومیت رسیدگی پزشکی بیانگر رفتار نادرست بوده و می تواند بعضا به شکلی از شکنجه، رفتاربی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز تبدیل شود، که به روشنی تحت قوانین

بین المللی حقوق بشر، ممنوع اعلام شده است.

مایکل مارموت در این باره می نویسد: عمیقا نگران مواردی هستیم که در این گزارش ذکر شده است و مایلم به شما یاد آوری کنیم که جمهوری اسلامی کنوانسیون های بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی واقتصادی را امضا کرده، و بدینوسیله متعهد به اجرای مفاد آن شامل ماده 12 حق هر شهروند از برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت روحی و جسمی است.

در این نامه تاکید شده است که حق دسترسی به خدمات پزشکی از حقوق کلیدی بشر بوده و بر اساس قوانین بین المللی نبایستی در مقوله زندان تحت تاثیر منفی قرار گیرد.

قوانین سازمان ملل برای درمان زندانیان می‌گوید: زندانیان بایستی از همان استانداردهای خدمات درمانی برخوردار شوند که برای بقیه افراد جامعه فراهم است، و هم‌چنین بایستی به خدمات درمانی ضروری به صورت رایگان و بدون هیچ تبعیضی براساس وضعیت حقوقی‌شان دسترسی داشته باشند.

مایکل مارموت اکیدا از مقامات ایران خواست محرومیت پزشکی به عنوان نوعی مجازات را متوقف کرده و اطمینان دهند ماموران امنیتی و زندان که مظنون به محرومیت عمدی زندانیان از این مراقبت‌ها هستند را تحت پیگرد قرار داده و در صورت وجود مدارک علیه آنها مورد محاکمه قرار گیرند.

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20 شهریور

​

​

​

دادنامه یک صد ایرانی به دیوان کیفری بین المللی:

اعدام‌های ١٣٦٧ جنایت علیه بشریت است

​

به دنبال افزایش مقالات و گزارش های خبری در مورد انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری پیرامون اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی درزندان های ایران، به فرمان آیت الله خمینی، یک صد تن از فعالان سیاسی، حقوق بشری و اهل قلم ایرانی با ارسال دادنامه ای به مسئولان "دیوان کیفری بین المللی" و "شورای حقوق بشر سازمان ملل" خواستار به رسمیت شناخته شدن این کشتارها به عنوان "جنایت علیه بشریت" از سوی جامعه بین المللی گردیدند.

​

دراین دادنامه آمده است: "درسال ١٣٦٧/١٩٨٨ میلادی، به فرمان شخص آیت الله خمینی، انبوهی از زندانیان سیاسی اعدام شدند.

بنا به گزارش عفو بین المللی، دست کم 4482 مرد و زن جوان درفاصله دوماه در آن سال ناپدید شدند."

​

نویسندگان نامه پس از شرح اخبار و گزارش های منتشرشده، طی 25 سال گذشته دراین مورد، در پایان دادنامه خود می نویسند: "ما، امضا کنندگان این بیانیه، قتل عام 67 زندانیان سیاسی ایران را یک مورد واضح و روشن ازجنایت علیه بشریت می دانیم.

ما از سازمان های حقوق بشربین المللی و شورای حقوق بشرسازمان ملل درخواست می کنیم جمهوری اسلامی ایران را برای دشمنی سیستماتیک با حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود محکوم نماید.

​

نویسندگان یاد آوری می کنند که: "کانادا یگانه کشوری جهان است که رسماً ایران را به دلیل کشتارهای سال 67 به جنایت علیه بشریت متهم ساخته است".

دراین فهرست یک صد نفره اسامی شناخته شده ای از جمله خانم شرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، مهران براتی تحلیل‌گر مقیم آلمان، پرویز دستمالچی از جان به دربردگان سوء قصد تروریستی معروف به "رستوران میکونوس" درآلمان، منصورفرهنگ، اولین نماینده ایران درسازمان ملل پس از انقلاب، مهرانگیز کار، کاظم کردوانی و93 تن دیگر دیده می شود.

رادیو فرانسه

​

​

درخواست دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان از روحانی:

وزارت اطلاعات شکایات خود را از فعالین پس بگیرد

​

محمود بهشتی لنگرودی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور از وی خواست به وزارت اطلاعات دستور دهد پرونده شکایات مطرح شده این وزارت‌خانه از فعالین سیاسی و مدنی دو دوران محمود احمدی‌نژاد را بازبینی و این شکایات را از فعالین زندانی باز پس گیرد.

​

به گزارش «سحام»، در بخشی از نامه دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان به حسن روحانی آمده است: «می‌دانم که رفع برخی موانع از محدوده‌ی توان و اختیارات دولت شما خارج است، اما باز پس گیری شکایت‌های وزارت اطلاعات و شنیدن فریادهای تظلم خواهی کسانی که جرم‌شان انتقاد از سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بوده است، نه تنها توقع بالایی نیست بلکه در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی حضرتعالی است.»

​

متن نامه بهشتی لنگرودی به رییس‌جمهور را در ادامه می‌خوانیم:

​

به نام خدا

جناب آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

​

با سلام و احترام

​

پس از گسترش فضای امنیتی، به ویژه در دوره‌ی دوم دولت آقای احمدی‌نژاد که متاثر از حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بود، موج احضارها و پرونده سازی‌ها برای فعالان بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و جامعه‌ی مدنی به راه افتاد و بی‌گناهان بسیاری، با پرونده سازی نیروهای امنیتی تحت فرمان رییس جمهور وقت، به دادگاه‌ها فرا خوانده شدند و با شکایت وزارت اطلاعات وقت و با طرح برخی اتهامات، به حبس‌های کوتاه و بلند مدت محکوم گردیدند.

​

با پایان یافتن این دوره‌ی طولانی که شما خود نیز یکی از منتقدان سرسخت آن بوده‌اید و فرا رسیدن ایام انتخابات و طرح شعارهای انتخاباتی کاندیداها، شما که از یک طرف، وعده‌ی تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی را مطرح می‌کردید و از دیگر سو اصلاح نابسامانی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را از اولویت‌های خویش عنوان می‌کردید، مورد اقبال جامعه، به ویژه فعالان اجتماعی واقع شدید و با ایجاد امید به تغییر وضع موجود و با حمایت فعالان جامعه‌ی مدنی ایران، به پیروزی در انتخابات دست یافتید.

​

اما امروز و در حالی که آخرین سال دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری شما سپری می‌گردد، همچنان انسان‌های بی‌گناه بسیاری به واسطه‌ی پرونده سازی‌های وزارت اطلاعات دولت گذشته، یا در زندان به سر می‌برند و یا منتظر اجرای حکم هستند و این در حالی است که گفته می‌شود در صورت باز پس گیری شکایت وزارت اطلاعات، فشارهای امنیتی و قضایی از سر بسیاری از این بیگناهان برداشته خواهد شد و یا احکامشان به حالت تعلیق در خواهد آمد.

​

جناب آقای روحانی؛ وزیر محترم اطلاعات، در سخنانی قابل تامل، فرمودند که ما از انتقاد و منتقدان استقبال می‌کنیم و لب‌هایشان را می‌بوسیم، پس چگونه است که همین وزارتخانه در برابر ظلمی که در دولت گذشته و توسط نیروهای آن نهاد در حق برخی فعالان و منتقدان اعمال شده و با تدبیر این دولت قابل رفع است، اقدامی نمی‌کند؟

​

جناب آقای روحانی؛ می‌دانم که رفع برخی موانع از محدوده‌ی توان و اختیارات دولت شما خارج است، اما باز پس گیری شکایت‌های وزارت اطلاعات و شنیدن فریادهای تظلم خواهی کسانی که جرم‌شان انتقاد از سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بوده است، نه تنها توقع بالایی نیست بلکه در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی حضرتعالی است.

​

بر این اساس، اینجانب، به عنوان یک فعال صنفی جامعه‌ی معلمان که خود نیز با شکایت همین وزارتخانه، در دو حکم مجزا، در سال‌های ۸۶ و ۸۹ و در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای به ۹ سال حبس محکوم شده‌ام، از حضرتعالی تقاضا دارم که در فرصت کوتاه باقیمانده، با دستوری صریح و قاطع، از وزیر محترم اطلاعات بخواهید تا نسبت به حل مشکلات امنیتی کسانی که با دخالت غیر قانونی دولت گذشته و به ناحق راهی زندان‌ها شده و یا برایشان پرونده‌سازی شده، اقدام نمایند تا شاهد تحقق یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی شما باشیم.

با سپاس

محمود بهشتی لنگرودی

۱۲شهریور ۱۳۹۵

​

​

​

جلوگیری وزارت اطلاعات از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان

​

کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از برگزاری مجمع عمومی سالانه‌ی این کانون جلوگیری کرده است. در این مجمع قرار بود "هیئت دبیران" جدید کانون انتخاب شود.

​

قرار بود روز جمعه (۲۶ اوت/ ۵ شهریور) مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران با هدف انتخاب "هیئت دبیران" جدید در منزل یکی از اعضا برگزار شود؛ این جلسه اما با حضور ماموران امنیتی لغو شد. این خبر را کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است.

بر این اساس، در ۱۰ روز اخیر فاطمه سرحدی‌زاده، اکبر معصوم‌بیگی، علی‌رضا عباسی، قارن سوادکوهی و رضا خندان مهابادی، پنج عضو ارشد کانون نویسندگان، به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند؛ به آنان تاکید شده بوده از برگزاری مجمع عمومی خودداری کنند.

کانون نویسندگان ایران شهریورماه ۱۳۹۳ اعلام کرد که مجمع عمومی این کانون در روز هفتم شهریور همان سال پس از ۱۲ سال ممانعت نیروهای امنیتی بار دیگر برگزار شده است. شهریورماه ۱۳۹۴ نیز خبر تشکیل مجمع عمومی این کانون منتشر شد.

ین کانون در سال ۱۳۴۷ تشکیل شده و یکی از اصلی‌ترین نهادهای غیر دولتی نویسندگان در ایران برشمرده می‌شود. دست‌اندرکاران کانون نویسندگان همواره بر غیر سیاسی بودن این تشکل و فعالیت‌های آن تأکید کرده‌اند. فعالیت‌های کانون اما همواره برای دولت‌ها حساسیت‌برانگیز بوده است.

حمله به دفتر کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۶۰، سانحه‌ای که در سال ۱۳۷۵ برای اتوبوس حامل گروهی از نویسندگان به ارمنستان رخ داد، ممانعت از برگزاری مجمع عمومی در سال‌های مختلف و قتل محمد مختاری و جعفر پوینده، دو عضو این کانون (پرونده موسوم به ‌"قتل‌های زنجیره‌ای") از نمونه رخدادهای سیاسی هستند که برای این تشکل صنفی-فرهنگی رخ داده‌اند.

در بیانیه کانون نویسندگان ایران که در پی لغو مجمع عمومی این نهاد صادر شده، آمده است: «ما بارها اعلام کرده‌ایم نویسنده‌ایم و ما را با قدرت سیاسی کاری نیست، اما مخالف سانسور و خواهان آزادی بیان و اندیشه بی هیچ حصر و استثنا برای همگان هستیم و بدیهی است مجامع عمومی کانون نیز هدفی جز این را دنبال نمی‌کنند».

کانون نویسندگان ایران سه ماه پیش هم در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواسته بود دولت وفاداری به آزادی را در عمل نشان دهد. این تشکل، سانسور و حذف در نمایشگاه کتاب تهران را ناقض سخنان رئیس جمهوری اسلامی در دفاع از آزادی نویسندگان و ناشران خوانده بود.

رادیوآلمان

​

​

​

نامه علی مطهری به مصطفی پورمحمدی

مسئولان در خصوص فایل صوتی آیت‌الله منتظری به «مغالطه» می پردازند

​

نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به مصطفی پورمحمدی‌، وزیر دادگستری در واکنش به اظهاراتش درباره اعدام‌های سال ۶۷، او را به «پاسخ ندادن و توضیح واضحات» متهم کرد.

​

علی مطهری پیشتر نیز از وزیر دادگستری خواسته بود بعنوان نماینده وزارت اطلاعات توضیح دهد که نحوه اجرای حکم آیت‌الله خمینی درباره اعدام‌های سال ۶۷ چگونه بوده است. مصطفی پورمحمدی همچنین در سال ۶۷ از اعضای هیاتی بود که به دستور آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۶۷ تصمیم گرفتند.

مصطفی پور محمدی دو روز پیش در اظهاراتی در همدان که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شد، به

مسائل مطرح شده در فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام های دهه۶۰ واکنش نشان داده بود.

به گفته او «منافقان تبهکار روزگار هستند و امروز نمونه روشن آنها داعشی‎ها هستند که در قساوت و خونریزی به صغیر و کبیر رحم نکردند به طوری که همه افراد در ترس قساوت آنها بودند.» وزیر دادگستری در ادامه آن سخنرانی افزود که «برخی دنبال تطهیر دشمنان خون‌آشام این ملت هستند در حالی که این افراد چیزی جزء خیانت و خباثت و رذالت در پرونده خود ندارند.»

علی مطهری به سخنان پور محمدی با انتشار نامه ای سرگشاده واکنش نشان داد:

«جناب حجت‌الاسلام آقای پورمحمدی دامت برکاته

وزیر محترم دادگستری

با اهداء سلام، به عرض می‌رساند در صحبت خود در ارتباط با انتشار فایل صوتی مرحوم آیت‌الله منتظری، فرموده‌اید: «برخی دنبال تطهیر دشمنان خون‌آشام این ملت هستند که در قساوت و خونریزی به صغیر و کبیر رحم نکردند به طوری که همه افراد در ترس قساوت آنها بودند.»

متأسفانه این، مشکل کشور ماست که مسئولان به جای توضیح یک مسئله و پاسخ به سؤالی که برای برخی اذهان ایجاد شده است به مغالطه می‌پردازند و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره‌برداری می‌کنند و هیچ گاه به سؤال مورد نظر پاسخ نمی‌دهند. در موضوع فایل صوتی مذکور همه مسئولانی که پاسخ دادند صرفا به جنایتکاری منافقین از یک سو و عظمت شخصیت امام خمینی(ره) از سوی دیگر پرداختند و هیچ پاسخی به سؤال ندادند و در واقع توضیح واضحات دادند.

انحرافات فکری و جنایات بزرگ منافقین بر همه روشن است و گروه فرقان هم که شخصیتی به عظمت آیت‌الله مطهری را به شهادت رساند شاخه‌ای از منافقین بود. این امر محل بحث نیست. محل بحث این است که با توجه به این که از نظر اسلام و در حکومت اسلامی حتی به چنین جانیانی و طرفداران آنها نیز نباید ظلم شود آیا شایعاتی که درباره اتفاق سال ۶۷ درباره نحوه اجرای حکم امام(ره) گفته می‌شود صحت دارد یا خیر؟ جناب عالی که همراه آقایان رئیسی، نیّری و رازینی در متن این قضیه بودید باید ضمن توضیح ماجرا، یا می‌فرمودید این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد و یا می‌فرمودید ممکن است قصورهایی هم صورت گرفته باشد که در صورت اثبات از خانواده‌های آنها عذرخواهی و جبران خسارت خواهد شد.

این روش برخلاف تفکر رایج که کتمان خطاهای احتمالی را موجب تقویت نظام می‌داند و بلکه نوعی عصمت برای جمهوری اسلامی قائل است، موجب جلب اعتماد بیشتر مردم و استحکام افزون‌تر نظام اسلامی است.

از خدای متعال توفیق الهی روزافزون جناب‌عالی را مسئلت می‌کنم.

با تقدیم احترام

علی مطهری»

​

فایل صوتی گفتگوی آیت‌الله منتظری با نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) داشتند در روزهای گذشته برای نخستین بار توسط سایت رسمی و تلگرام «آیت‌الله منتظری» منتشر شده و پس‌ازآن توسط رسانه‌های متعددی «بازنشر» شد.

محتویات فایل صوتی پیش از این در خاطرات آیت‌الله منتظری نیز منتشر شده بود.

تا کنون نه فقط پورمحمدی که دیگر حاضران زنده در این ملاقات و مسئولان جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به مسائل مطرح شده در این فایل صوتی، به نقد رویکرد های مجاهدین در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداختند. از جمله ری شهری حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب ارتش، وزیر اطلاعات بین سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸.

او که امروز تولیت شاه عبدالعظیم، یکی از شخصیت های مقدس برای شیعیان است، در نماز جمعه انتشار نوار اخیر در سایت رسمی آیت الله منتظری را بیانگر این دانست که «هنوز در این بیتی که با امام خمینی (ره) درافتاد و بنیانگذار انقلاب تقاضای مرگ خودش را از خدای متعال نمود، هنوز کسانی هستند که به منافقین کمک می کنند.»

او نیز گردانندگان سایت آیت الله منتظری را محکوم کرد به اینکه «اگر این دفتر با جریان منافقین ارتباط ندارد و نفوذی های منافقین در این دفتر رسوخ نکرده اند چرا در شرایطی که نفاق با وهابیت کودک کش هم پیمان شده است برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی مطالبی که سال ۶۷ ضبط شده را در فضای کنونی منتشر می کنند.»

احمدمنتظری، فرزند آیت الله منتظری و مسئول بیت او پیشتر در گفتگو با «زیتون» پاسخ این پرسش را داده بود. می‌گویند همراهی با – به قول آن‌ها – «منافقین» است؛ زمانی که عربستان سعودی با آن‌‌ها متحد شدند. او در پاسخ به این سوال «اولا اتحاد این دو به دلیل حمله بعضی افراد به سفارت عربستان است که متاسفانه هنوز مجازات نشده‌اند و باز هم متاسفانه این حمله به اسم نظام نوشته شد. اگر این‌ها مجازات می‌شدند، نظام می‌توانست حساب خود را جدا کند، اما این کار را نکردند. اتحاد این دو به دلیل آن اتفاق بوده و کاری به ما ندارد.»

زیتون

​

​

نوشته نسرین ستوده درباره اعدام های اخیر

​

خبر اعدام دسته جمعی هموطنان کرد موجی از حیرت و تاسف در میان ایرانیان ایجاد کرد. نحوه ی خبر رسانی اجرای حکم به خانواده های اعدام شدگان نیز حکایت از تلاش سازماندهی شده برای ایجادحداکثر رعب و وحشت دارد. قطع تلفن خانواده ی اعدام شدگان و عدم دسترسی به آن ها نیزحکایت از شرایط دشواری دارد که آن ها در چنین روزهای سختی تحمل می کنند.

​

جای حیرت و تعجب است در شرایطی که بیشرین نیازبه همدلی و همراهی شهروندان وجود دارد ، با اجرای چنین احکامی، آخرین روزنه های امید برای ایجاد تفاهم مسدود می شود.

احکامی که به طور متوسط در پی یک دقیقه و نیم جلسه ی محاکمه توسط دادگاه انقلاب صادر شده اند، با هیچ معیار و منطق حقوقی، عادلانه محسوب نمی شوند. اگر ویژگی های یک محاکمه ی عادلانه علنی بودن، منصفانه بودن، دقت و بیطرفی قاضی، جلسه ی دادرسی فارغ از ترس و رعب باشد، جلسات دادگاه انقلاب فاقد ویژگی های فوق هستند. به همین دلیل محکومان این پرونده اصرار به ارجاع پرونده شان به دادگاه های عمومی طبق اصل 168 قانون اساسی داشته اند. اساس جلسات دادگاه انقلاب برغیرعلنی بودن است و علاوه برآن این محاکمه فاقد هرگونه دقت بوده است زیرا برای هر متهمی کمتر از 2 دقیقه وقت صرف شده است و علاوه برآن جلسه ی دادگاه به شهادت نامه ی محکومان با حضور بازجو تشکیل شده است، پس منصفانه نبوده است و فارغ از رعب و ترس نیز تشکیل نشده است.

دست آخر نشاندن وکیلی در جایگاه دادستان و اظهاراتی خلاف سوگند وکالت، هیچ از سنگینی و ناعادلانه بودن احکام صادره کم نمی کند و خود دلالت بر عزم راسخ بر نادیده گرفتن حقوق متهمان دارد. از وکیلی که بیش از دادستان مدعی موکل خویش شده است که قادر به پاسخگویی به اظهاراتش نیست باید پرسید چگونه تا این اندازه از نگرانی های دادستان خبر دارد و از نگرانی های موکل و خانواده اش بی اطلاع مانده است؟ موکلی که اکنون حتی قادر به عزل وکیل اش نیست....افسوس

به خانواده ی اعدام شدگان و به جامعه ی دردمند ایرانی تسلیت می گویم و به حرفه ام که چنین مهجور افتاده است نیز تسلیت می گویم.

دانشجو آنلاین

​

​

​

نرگس محمدی پس از اعتصاب غذا:

از هر اقدامی برای اعتراض بهره خواهم برد و آزای‌خواهان را به کمک خواهم طلبید

​

نرگس محمدی در پی پایان اعتصاب غذا و ایجاد امکان تماس تلفنی با فرزندان خردسالش، با نگارش دل‌نوشته‌ای نکته‌هایی را در این خصوص بیان کرد.

​

به گزارش «سحام»، نرگس محمدی در بخشی از این نوشته آورده است: «علی‌رغم پایان دادن به اعتصاب غذایم و سر تسلیم فرود آوردن در مقابل درخواست‌های عزیزان و بزرگوارانم، تا زمان رسیدن به حقوق انسانی زندانیان سیاسی- عقیدتی- قومیتی- جنسیتی از هر اقدامی برای اعتراض بهره خواهم جست و از انسان‌های آزادی‌خواه و عدالت‌جو و صلح‌طلب استمداد خواهم طلبید.»

​

متن دل‌نوشته نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:

​

به یاد استادِ اخلاق و معرفت، هدی صابر، که در اعتصاب غذا جان به جان آفرین تسلیم کرد و فریاد اعتراض ملت شد؛

به یاد مادرانی که در سلول‌های انفرادی به یاد فرزندان‌شان حلقه‌یِ ذکر به قلاب دوست انداخته‌اند؛

به یاد مادرانی که در بند و زندان، در حسرت به سر بردن شبی بر بالین فرزندان‌شان، شب‌ها تا سحر دست به گریبان اندوه زده‌اند؛

به یاد مادرانی که در سوگ فرزندان‌شان که سودای عدالت و آزادی داشتند، بر سر عهد و پیمان آنان ایستاده‌اند؛

و به یاد همه زنان و مادرانِ آرمان‌خواه در سراسر جهان؛

و من، زن و مادری از خیل این زنان و مادران که اکنون پژواک همان فریاد و آواز دیرین و جاویدم.

​

٢۶ تیرماه سال ٩۴، کیانا جان و علی جانم از ایران رفتند و درست روز ٢۶ تیرماه ٩۵ و در حالی که از ٧ تیرماه در اعتراض به محروم بودن از شنیدن صدای فرزندانم اعتصاب غذا کرده بودم، موفق به تماس تلفنی با فرزندانم شدم. طبق نامه دادیار محترم مقرر گردیده هفته‌ای یک نوبت و فقط با فرزندان خردسالم تماس تلفنی داشته باشم. ابتدا دستور کتبی داده شده بود که هر ١۵ روز یک‌بار و تحت شرایط امنیتی در بند امنیتی ٢٠٩ انجام شود که پس از اعتراض‌هایم، به محل دفتر حفاظت و حراست زندان اوین تغییر یافت.

​

می‌دانم طی این مدت موجب نگرانی بسیاری شده‌ام و پیام‌های دلگرم‌کننده و پُرمهر و زیبایی از دوستان، هم‌وطنان و هم‌بندی‌ها و همکاران عزیزم در خارج و داخل کشور داشته‌ام و همبستگی‌ها و حمایت‌هایی از سوی نهادهای حقوق‌بشر اعلام شده ‌است. خود را لایق و شایسته چنین محبت‌هایی نمی‌دانم و از صمیم‌قلب و با تمام وجودم از تک‌تک عزیزانی که با نوشته‌ها و اظهارنظرها و پیگیری‌های‌شان موجب شنیده شدن صدای اعتراض من شده‌اند، سپاس‌گزارم و در مقابل انسان‌دوستی‌شان سر تعظیم فرود می‌آورم. یقین توجه و الطاف عزیزان دین و مسئولیت بزرگی بر گردن من حقیر گذاشته ‌است.

​

بزرگوارانی چون برادران سنی و کوردم که خود در معرض تهدید، خطر و نگرانی بوده و برای نجات جان خود نیاز به توجه و پی‌گیری دارند و از داخل زندان پیام ارسال داشته‌اند که موجب سرور و شرمساری بنده است. اما یقین دارم همان‌طور که کوردستان پاره‌تن ماست و به هم‌وطنان عزیز سنی و کورد عشق می‌ورزیم، آن‌ها نیز با هم‌وطنان خود اینگونه‌اند، که بوسه بر دست تک‌تک‌شان می‌زنم.

​

طی این مدت، اعتراض‌های اینجانب نسبت به ستم‌ها و تحدیدهایی بوده‌است که به انحاء مختلف نسبت به زندانیان سیاسی- عقیدتی روا داشته می‌شود. این محدودیت‌ها و فشارهای طاقت‌فرسا از زمان بازداشت افراد به عنوان متهم، و نگهداری آن‌ها در سلول‌های انفرادی که مصداق بارز شکنجه روحی و روانی است -و طبق رأی وحدت رویه دیوان، غیرقانونی و غیرشرعی است- برگزاری دادگاه‌های نمایشی، صدور احکام سنگین تا شرایط نگهداری زندانیان در بندهای سیاسی را دربر می‌گیرد و متهم و زندانی را از شرایط زیست انسانی محروم می‌کند.

​

در این میان، سخت‌گیری‌های مضاعفی نسبت به زندانیان زنِ سیاسی- عقیدتی در سراسر کشور به چشم می‌خورد. بند زنان سیاسی اوین از داشتن تلفن در بند محروم است و این در حالی است که از ٢٧ زن زندانی، ١٧ نفر مادر هستند که ۴ نفر آن‌ها کودک خردسال دارند و ٢ نفر از مادران هم‌زمان با همسران‌شان در زندان به‌سر می‌برند و کودکان خردسال‌شان بدون سرپرست مانده‌اند و تاکنون از امکان مرخصی هم محروم بوده‌اند.

​

باری اعتصاب غذای اینجانب در اعتراض به رفتارهای ظالمانه‌ای بوده که حقوق انسانی زندانی را نادیده گرفته‌ و ظلمی مضاعف را به زنان و مادران تحمیل نموده ‌است. بنابراین، اعلام می‌دارم علی‌رغم پایان دادن به اعتصاب غذایم و سر تسلیم فرود آوردن در مقابل درخواست‌های عزیزان و بزرگوارانم، تا زمان رسیدن به حقوق انسانی زندانیان سیاسی- عقیدتی- قومیتی- جنسیتی از هر اقدامی برای اعتراض بهره خواهم جست و از انسان‌های آزادی‌خواه و عدالت‌جو و صلح‌طلب استمداد خواهم طلبید.

​

مسئولان نظام جمهوری‌اسلامی ایران نیز نیک می‌دانند که تحقق حقوق‌بشر اکنون در کشور سرافراز ایران در قامت یک مطالبه جدی و قاعده زیستِ انسانی جلوه‌گر شده و حقوق‌بشر برای ما یک عنصر منتزع و مجرد نمی‌باشد، بلکه با سایر آرمان‌های ملت ایران معنا یافته و درهم تنیده ‌است و در صورت نقض یا بی‌توجهی به آن با نارضایتی‌های مردمی مواجه خواهد شد که شکاف بین ملت و حکومت را تعمیق بخشیده و گسترده خواهد کرد.

​

​

درخواست دختران میرحسین و رهنورد از نرگس محمدی برای پایان اعتصاب غذا در زندان​

​

دختران میرحسین و رهنورد در پیامی به نرگس محمدی با ابراز نگرانی از وضعیت این زندانی سبز از وی درخواست کرده‌اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

​

به گزارش کلمه، نرگس محمدی که در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد، از روز هفتم تیرماه دست به اعتصاب غذا زده است. وی هدف از این اقدام را «عدم اجازه مسئولین زندان برای تماس با فرزندانش» عنوان کرده است.

​

نرگس محمدی در زندان در حالی دست به اعتصاب غذا زده که پزشکان معالج او تأکید کرده‌اند؛ دو بیماری‌ خانم محمدی در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید شده و در نهایت بی‌توجهی به وضعیت بیماری او می‌تواند جان او را به خطر بیاندازد.

​

در پی انتقال نرگس محمدی به زندان «علی» و «کیانا» دو کودک خردسال خانم محمدی مجبور شدند نزد پدر خود در فرانسه اقامت داشته باشند.

​

چندی پیش «تقی رحمانی» فعال سیاسی طیف ملی و مذهبی که نزدیک به نیمی از عمر خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده خبر داد که بازجوی همسرش گفته «به دلیل این‌که بچه‌ها نزد پدرشان در فرانسه هستند، اجازه نمی‌دهد تا او با فرزندانش گفت‌وگو کند.»

​

متن پیام فرزندان میرحسین و رهنورد را با هم می‌خوانیم:

​

نرگس عزیز خواهر مقاوم و متعهد ما

​

با ستودن همه دشواری‌هایی که تحمل کرده‌ای و همدردی با دل تنگ مادرانه تو و فرزندانت، از تو می‌خواهیم تا با پایان دادن به اعتصاب غذا، خطر آسیب بیشتر به جسمی که به امید خدا باید سالیان سال، خود مرهم و پشتوانه کیانا و علی عزیز باشد را متوقف کرده و دل همه آنها که دوستدارت هستند و بطور جدی نگران سلامتت کمی آرامتر کنی.

​

خواهرانت کوکب، زهرا و نرگس موسوی خامنه

​

​

​

درخواست شیرین عبادی از نرگس محمدی برای پایان دادن به اعتصاب غذا

​

شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر در پیامی به نرگس محمدی از او خواست تا به اعتصاب غذایش پایان دهد.

​

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی از نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر خواسته است تا پی‌گیری خواست‌های حقوق بشری‌اش را به آنها بسپارد.

​

همچنین خانم زریندخت عطایی، همسر مهندس عزت الله سحابی در نامه‌ای جداگانه به نرگس محمدی از او خواست تا به اعتصاب غذایش پایان دهد.

​

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک در زندان به‌سر می‎برد و از هفتم تیر ماه ۱۳۹۵ اعتصاب غذا کرده است با نگارش دل‌نوشته‌ای با بیان اینکه «خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد»، گفته است که علی‌رغم میل و توان جسمی‌اش، راهی برایش نمانده است جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنش را با اعتصاب غذا اعلام کند.

متن پیام شیرین عبادی به خانم محمدی به شرح زیر است:

​

همکار گرامی و دوست عزیزم نرگس محمدی؛

صدای اعتراض تو را همه شنیدند و در پاسخ به آن، روز دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۵ طوفانی از مهر و حمایت در توییتر به راه انداختند. تو پیروز شدی و صدای اعتراض زنان زندانی سیاسی و عقیدتی زندان اوین را به گوش جهانیان رساندی.

با جسمی بیمار، توان ادامه اعتصاب غذا را نداری و پزشکان معالج تو چند بار هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت خطرهای جدی برای تو دارد.

از طرف خود و همراهانت درخواست می‌کنم اعتصاب خود را بشکن و ادامه خواست‌های حقوق بشری‌ات را به ما بسپار. ما و فرزندانت و مردم مظلوم و ستمدیده ایران به وجود تو نیازمند هستیم.

شیرین عبادی

رییس کانون مدافعان حقوق بشر

۲۳ تیر ماه ۱۳۹۵

​

​

​

دلنوشته‌ای تقدیم به نرگس محمدی

​

دلنوشته معلم آزاده رسول بداقی به نرگس محمدی در ستایش مقاومت و پایداری او در ادامه اعتصاب غذا

​

بانوی بزرگوار، سرکارخانم نرگس محمدي سلام

​

من و خانواده ام در این سوی میله های زندان خود را شریک رنجهای بیکران شما می دانیم که بازمانده از رنجی تاریخی ست.

​

و این دل نوشته را که بی گمان هر واژه اش آغشته به قطره ای اشک و قطره ای خون دل ماست، تقدیم به روح بلند و اراده ی فولادین شما و خانواده ی محترم می کنم.

هرروز غمی از نو سبزه زاردلم را ویران می کند، هر روزآتشی تازه جگرم رابریان می کند

یا گرسنه ای آرزوی لقمه ای نان می کند شلاق ستمگری نشان داغ بر پیکر بیگناهان می کند

یا… نرگسی آرزوی صدای عزیزان می کند اینجاکجای هستی ست ای دل غافل!

که مرا از انسان بودنم پشیمان می کند؟ شرمسارم از اینگونه زیستن که دلی آرزوی داشتن جان می کند.

رسول بداقی

دانشجو آنلاین

​

​

​

کانون مدافعان حقوق بشر:

دوشنبه درخواست آزادی نرگس محمدی را فریاد می‌زنیم

​

کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که روز دوشنبه بیست و یکم تیر ماه ۱۳۹۵ برابر با ۱۱ جولای ۲۰۱۶ در حرکتى هم‌گام و هم‌صدا، درخواست آزادی نرگس محمدی را در شبکه‌هاى اجتماعى و رسانه‌اى فریاد مى‌زند.

​

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، بر اساس فراخوانی که در فضای مجازی منتشر شده است، همزمان با پانزدهمین روز اعتصاب غذای نرگس محمدی، «توفان» در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی با هشتگ #freenarges در روز دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۵ برابر با ١١ جولای ۲۰۱۶ در ساعت ٨ شب به وقت تهران، ١١:٣٠ صبح به وقت واشنگتن و ١۶:٣٠ عصر به وقت اروپای مرکزی در حمایت از نرگس محمدی برپا می‌شود.

​

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک در زندان به‌سر می‎برد، از هفتم تیر ماه ۱۳۹۵ اعتصاب غذا کرده است.

پیش از این، خانم محمدی با نگارش دل‌نوشته‌ای از چرایی اتخاذ تصمیم اعتصاب غذا سخن گفته بود. او در این دل‌نوشته با بیان اینکه «خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد»، گفته بود که علی‌رغم میل و توان جسمی‌اش، راهی برایش نمانده است جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنش را با اعتصاب غذا اعلام کند.

متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که به امضای شیرین عبادی، رییس این کانون رسیده، به شرح زیر است:

نرگس محمدی با جسمی بیمار در آرزوی شنیدن صدای فرزندانش از غذا خوردن دست کشیده است. این زن شجاع که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری‌اش، بیش از یک سال است که در زندان اوین به‌سر می‌برد، خواهان دسترسی به تلفن برای شنیدن صدای فرزندان و عزیزانش است. این در حالی است که در هر زندان دست‌کم یک دستگاه تلفن وجود دارد که با ضوابطی، زندانیان می‌توانند با فرزندان و بستگان‌شان صحبت کنند، اما این حق از بند زنان زندان اوین دریغ شده و درخواست‌های مکرر آنان برای نصب تلفن به‌جایی نرسیده است. در نتیجه زنان زندانی سیاسی و عقیدتی از جمله نرگس محمدی، علاوه بر اینکه به‌ناحق به‌دلیل دگراندیشى جور زندان مى کشند اما حتى از حقوق یک زندانى عادی هم برخوردار نیستند.

نرگس محمدی در اعتراض به این تبعیض ناروا، با وجود سابقه بیمارى از تاریخ ۱۴ تیرماه در اعتصاب غذا است. او همواره مدافع حقوق رنج‌دیدگان و بى‌صدایان بوده است. مدافعى که امروز خودش در بند است. ما صدایش باشیم قبل از آنکه جور زمانه و ظلم ظالم او را ساکت کند.

همه ما که سکوت و بی‌تفاوتى در برابر ستم و تبعیض را جایز نمى‌دانیم، روز دوشنبه بیست و یکم تیر ماه ۱۳۹۵ برابر با ۱۱ جولای ۲۰۱۶ در حرکتى هم‌گام و هم‌صدا، درخواست آزادی نرگس محمدی را در شبکه‌هاى اجتماعى و رسانه‌اى فریاد مى‌زنیم؛ باشد که این هم‌صدایى شنیده شود و درخواست به‌حق نرگس و همه مادران و زنان زندانى را برآورده کند.

شیرین عبادی

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر

۲۰ تیر ۱۳۹۵

​

​

​

۱۲۸ تن از طلاب و اساتید حوزه خطاب به جواد لاریجانی:

آیا این همان افتادن انقلاب به‌دست نااهلان و نامحرمان نیست؟!

​

۱۲۸ تن از طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه در نامه‌ای صریح خطاب به رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ضمن انتقاد صریح از عملکرد سیاسی و جناحی این ستاد و عدم انجام فعالیت حقوق بشری مثبت در مجموعه تحت امر وی، از وی خواستند «این ستاد را جمع کند.»

​

اساتید و طلاب حوزه در بخشی از نامه‌ای که برای انتشار در اختیار «سحام» قرار دادند، نوشته‌اند: «آقای لاریجانی بهتر نیست که ستاد تحت امرتان را جمع کنید! شاید این‌طور بهتر باشد و بهتر بتوان به احقاق حقوق ملت پرداخت! آخر آن ستاد چه خاصیتی دارد که ما از آن بی خبریم؟!»

​

به گزارش «سحام»، متن نامه ۱۲۸ استاد و طلبه حوزه علمیه را در زیر با هم می‌خوانیم:

​

جناب آقای دکتر محمدجواد لاریجانی

ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

​

۱۸ ماه از پرونده‌سازی و بازداشت مرجع تقلید شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی نکونام می‌گذرد اما ستاد کذایی شما، با وجود اطلاع از ماوقع و مسوولیت ذاتی خود، کاری در جهت احقاق حقوق انسانی و اسلامی برای ایشان انجام نداده است.

​

از شما سؤالی داریم و آن این‌که چگونه می‌توانید آن‌جا را ستاد حقوق بشر بنامید!؟ کدام حقوق بشر! شما که از برخورد و پرونده‌سازی برای مرجع تقلید شیعه به اصطلاح کک‌تان هم نمی‌گزد، چطور می‌خواهید حقوق سایر افراد جامعه اعم از استاد و دانشجو تا کارمند و کارگر را احقاق کنید!

​

شما تا به امروز کدامین حق و یا حقوق کسانی را که به طور مستقل و غیر وابسته مشغول به خدمت‌رسانی هستند، احقاق کرده‌اید؟!

​

هر کس در این مملکت سر برآورد، برایش پرونده‌ای قطور ساختند! آیا این دفاع از انقلاب اسلامی است! این طرز تفکر که هرکاری را برای حفظ نظام جایز می‌شمارد، تیشه زدن به ریشه انقلاب است!

​

آقای لاریجانی!

​

به کدامین راه در حرکتید؟! این راهی را که شما می‌روید قطعا به ناکجا آباد است. روحانیت مستقل شیعه را در عصر حکومت روحانیون سرکوب می‌کنند و از شما که مسؤول حقوق بشر هستید، ندایی هم برنمی آید!

​

ستاد حقوق بشر نباید سیاسی یا خطی و حزبی باشد، آیا مجموعه شما بدون این جناح بندی‌های سیاسی فعالیت می‌کند و استقلال نظر دارد؟!

​

آیا شما می‌خواهید مردم ایران را فریب دهید در حالی‌که به برکت انقلاب اسلامی، باب فهم مردم گشوده شده است!

​

آقای لاریجانی بهتر نیست که ستاد تحت امرتان را جمع کنید! شاید این‌طور بهتر باشد و بهتر بتوان به احقاق حقوق ملت پرداخت! آخر آن ستاد چه خاصیتی دارد که ما از آن بی خبریم؟!

​

چرا صادقانه و بدون سانسور با حضور دوربین‌های خبری و خبرنگاران، دادگاهی برای آیت‌الله العظمی نکونام تشکیل نمی‌شود تا ایشان به دفاع از خویش بپردازند و سیه روی شود هر که در او غش باشد!

​

آیندگان در مورد شما چه قضاوتی خواهند داشت؟! چرا برای احقاق حقوق ضایع شده آیت‌الله العظمی نکونام کاری انجام نمی‌دهید؟! ایشان را بدون احضار بازداشت می‌کنند، در انفرادی به سکته می‌اندازند و قصد جان‌شان را می‌کنند. شاگردان ایشان را با ایجاد ترس و رعب پراکنده می‌سازند، کتاب‌های مجوزدار ایشان را از انبار جمع‌آوری می‌کنند و کارهایی برای پرونده‌سازی انجام می‌دهند که هیچ مسلمانی با هیچ غیر مسلمی انجام نمی‌دهد، چه رسد به یک عالم و دانشمند شیعه! پس کجاست حقوق بشر شما؟!

​

شما که خود شخصا سابقه آشنایی با ایشان را دارید و آیت‌الله العظمی نکونام به مدت ۱۶ سال شاگرد مرحوم پدرتان بوده‌اند! ای وای بر شما! بترسید از خدای متعال و آبروی روحانیت را نبرید! بترسید از خدا و مردم را از دین زده نکنید!

​

آیا این انقلاب به‌دست روحانیت شیعه علم نشده است؟! حال چرا برخی از روحانی‌نماها که هیچ نقشی در مبارزات انقلابی نداشته‌اند و برخی از غیر روحانیون تازه به دوران رسیده، کاسه داغ‌تر از آش شده‌اند و مدام انقلاب انقلاب سر داده و روحانیون مستقل را سرکوب می‌کنند! آیا این همان افتادن انقلاب به‌دست نااهلان و نامحرمان نیست؟!

​

بترسید از خدا، بترسید از خدا و بترسید از خدا!

والسلام

۱۲/۴/۹۵

​

حجج اسلام آقایان دکتر محمد محقق، دکتر کریم رودباری، دکتر محمد ولی‌منتظر، محمد راد، اصغر وکیلی، کریم پورمنصور، محمد ولی مؤمن، علیرضا سپهری، اسماعیل محمدلو، سید مرتضی معصومی، حسن غلامی، رضا نورمفیدی، سیدعباس تقوی، همت اردستانی، حسین توتونچی، میر ولی زواره‌ای، علی جان محمدی، مهدی زاهدی، مرتضی خانی، محمدجواد تویسرکانی، محمد حیدری، وحید پور مختار، نیت میانجی، محمود حسین زاده، عزیز توحیدی، صفدر اکبر، حمید کوثری، هادی قره چمنی، محمدتقی بزرگ پور، براتعلی کشاورز، امیر علی میرباقری، مصطفی نورانی، خداداد موسیوند، حیدر کسرایی، قاسم علیزاده، عبدالله منتظر، محسن بهمنی، محمدرضا بادکوبه‌ای، رسول رمضانی، یعقوب باقری، کامیار خورشیدی، شمس الله اصغری، ابراهیم ملکانی، محمدمهدی بیضایی، مجتبی راه چمنی، نورالله فرجی، ارسلان نکایی، موسی سلحشور، مسلم دین‌دار، فرهاد پیرمؤذن، محمدحسن جودکی، سیدطالب شریعتمداری، سجاد اسلامی، غلامعلی روحی، عبدالکریم شربابی، زلفعلی رضایی، نشانعلی لشکری، سیدحامد ابن الرضا، باقر افضلی، علی حسین قشقاوی، محمد مهری، علی بیرانوند، مرتضی نارویی، سیداصغر میرولی، دوست‌علی بنابی، طاهر زند، محمداکبر کوچکی، جواد طاهری، اسماعیل اشکوری، جمال‌الدین کریمی، میرولی‌الله علوی‌نسب، رضا کامکار، مسعود خوئینی، مهدی سیاحی، علی کچویی، مرتضی دوستی، بابک اکبرپور، علی نقی باستانی، غضنفر(علی) مرادپور، مجید خداپرست، السید خالدالمیالی، سیدمرتضی پورمصطفی، خداکرم عمرانی، حسین بادامی(فتاح)، امیرعلی قائنی، عباسعلی کاتبی، سجاد نعمت‌اللهی، علیرضا شیخ‌علی، حیدر شمس‌اللهی، علی‌ حق‌شناس، بختیار نورایی، امید ملک‌داد، فردوس کلهری، موسی آذر، داریوش (محمد) بهداد، همت روزبه، تقی اسفندیاری، حسن‌علی رجب‌زاده، عیسی توحیدی، سیدحامد صدر جبل عاملی، احمد رهبر، خداداد سلگی، توحید محمدزاده، سیدصادق شاه‌بابا، عمران یوسفی، حجت یوسفی، موسی‌الرضا مظاهری، زلفعلی پوردستان، حبیب شمشیری (فاطمی)، یوسف مجلل، وحید مولاوردی، میثم جام (تایبادی)، یعقوب اسماعیلی، سیروس (حسین) ده‌سرخی، سیدعادل تقی‌نسب، جابر الحجازی، بابالله پهلوان، جهان حدادی، مجتبی تقی‌داد، میکائیل حسن‌زاده، محسن بیدهندی، یحیی یحیوی، امیرمحمد خورشیدی، هادی باقری، علی مهدوی، باقر رحمتی، سیدنور بطحایی و کمال مظلومی

​

​

​

پیام رسول بداقی به مناسبت آزادی جعفر عظیم زاده

​

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران ، رسول بداقی به مناسبت آزادی جعفر عظیم زاده پس از اعتصاب غذای شصت و چهار روزه پیامی منشر کرده است.

​

متن پیام به شرح زیر می باشد :

به مناسبت آزادی جعفر عظبم زاده

به نام شرف وانسانیت

به نام راستی ودرستی وپایدار

به نام پایداری و مبارزه

به نام آزادی

به نام اشک های رنج کشیدگان

به نام تاول دست رنجبران

به نام دلهای آرزومندان

تبریک به معلمان

تبریک به کارگران

تبریک به جعفردردمند و رنج کشیده وخانواده ی آرزومند او

تبریک به ستمدیدگان این مرزوبوم

که تازیانه های بی عدالتی خودکامگان تکراری تاریخ بر زندگی ومرگ آنان نقش شرف وبزرگی زده است.

مردمانی که تازیانه های ستم نام نیک آنان را برسینه تاریخ حک کرده است.

سلام برزنان ومردان آگاه و شجاعی که میروند تا جامعه ی انسانی-ایرانی را برپایه ارزش های واقعی بنا بگذارند،و سروری ای را که گروهی با گداصفتی و دریوزگی و فریب و نیرنگ و ریا ودزدی و دروغ ازچنگ صاحبان واقعی آن ربوده اند ، بازپس گرفته و به ملت شریف وآبرومند ، متفکر و مداراگر و زحمتکش تحویل نمایند.

دیدگانم را نثار گامهای و اراده های پولادین مردمانی می کنم ، که گمنام ، بانام ، باجان ، بامال ودسترنج واندیشه ی خویش تلاش می کنند ، تا اخلاق ، انسانیت ، اعتماد ، آرامش وآسایش به تاراج رفته ی این ملت را به آنان باز گردانند.

به امید تلاش بیشتری برای آزادی سایر زندانیان بی گناه و ارجمندی که در آنسوی دیوارهای مخوف زندان های ستمگران ، چشم امیدشان و گوش آرزویشان به فریادهایی است که از حلقوم ملتی ستمدیده بیرون آید.

به امید روزی که بنیاد دزدی ، دروغ ، فریب و ریا و مفت خوری از این کشوربه همت اندیشه و بازوی این مردم برچیده شود.

رسول بداقی

​

​

​

کنگره جهانی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شد

​

کنگره جهانی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، که هر سه سال یک بار با حضور نمایندگان انجمن های صنفی روزنامه نگاران از سرار جهان تشکیل می شود، در جلسه اخیر خود در شهر انژه فرانسه

(Angers)، از تاریخ ١٨ تا ٢١ خرداد (۰۷-۱۰ ژوئن ۲۰۱۶)، بنا بر تقاضای نماینده اتجمن صنفی روزنامه نگاران ایران برای رعایت و تامین حقوق روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات، خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شد.

​

در مصوبه این کنگره آمده است :” با ابراز تأسف از بازداشت پنج روزنامه نگار در ماه نوامبر سال ٢٠١۶ بدون هرگونه اتهام مشخص، که در تاریخ ٢٧ ام ماه آوریل در دادگاه انقلاب محاکمه و به دریافت احکام سنگین زندان ( آفرین چیت ساز ١٠ سال، احسان مازندرانی ٧ سال، داود اسدی ۵ سال و سامان صفرزایی ۵ سال ) محکوم شدند. یکی از پنج روزنامه نگار بازداشتی، عیسی سحرخیز در بیمارستان است و یکی دیگر ازآنها، احسان مازندرانی، در اعتراض به روند دادرسی و حکم صادره به اعتصاب غذا در زندان دست زده است.

نگرانی از سخت گیری بر روزنامه ها به عنوان حربه ای برای ارعاب روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد.

نگرانی بیشتر آنکه با وجود درخواست فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ ) وعده رئیس جمهور جدید برای بهبود بخشی به آزادی رسانه ها و بازسازی دوباره فضای اعتماد و گفتگوی دموکراتیک، دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ((AoIJ از مرداد سال ١٣٨٨ (August 2009 ) همچنان بسته مانده است. ”

کنگره از کمیته اجرایی فدراسیون می خواهد :

• با مقامات ایرانی برای پایان دادن به سرکوب رسانه ها، آزادی روزنامه نگاران زندانی، و بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تماس بگیرند؛

• مجددا برهمبستگی شبکه جهانی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با روزنامه نگاران ایرانی و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تاکید شود؛ و

• کمیته جدید اجرایی فدراسیون باید به حمایت از انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و روزنامه نگاران ایرانی دادمه داده، و به ویژه سرکوب انجمن شان را از طریق سازمان بین المللی کار پیگیری نماید. ”

​

Urgent Motion from the Association of Iranian Journalists on the suppression of journalist rights and press freedom

​

The World Congress of the International Federation of Journalists, meeting in Angers from June 7th-10th 2016,

​

Deploring the detainment of five journalists in November 2016, without charge. They were taken to the Revolutionary Court on the 27th of April and received to heavy sentences – Afarin Chetsaz was jailed 10 years, Ehsan Mazanderani 7 years, Davood Asadi 5years, and Saman Safarzaei 5 years. One of the five journalists, Isa Saharkhiz is in hospital and another Ehsan Mazanderani is in hunger strike in the prison to protest his charges.

​

Concerned of the crackdown on newspapers that continues as well as the campaign to intimidate journalists.

​

Further concerned that, despite the appeal by the IFJ and promises by the new president to improve media freedoms and re-establish a climate of trust and democratic debate, the headquarters of the Association of Iranian Journalists (AoIJ) remains closed since August 2009

​

The Congress instructs the IFJ Executive Committee to:

​

• Call on the Iranian authorities to put an end to the media crackdown, release the journalists in jail, and reopen the office of the Association of Iranian Journalists;

• Reaffirms the IFJ global network ́s solidarity with Iranian journalists and the AoIJ; and

• Asks the new IFJ Executive Committee to continue supporting the AoIJ and Iranian journalists, in particular taking the case of the repression of their union to the ILO.

​

​

​

هما هودفر استاد دانشگاه ایرانی ـ کانادایی ـ ایرلندی در حبس خودسرانه است

                                                                                 باید فوری آزاد شود

​

دکتر هودفر در فوریه ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴) برای دیدار خانواده و پژوهش درباره درباره‌ی مشارکت سیاسی زنان در ایران وارد کشور شد. سپاه پاسداران بار نخست روز ۱۹ اسفند ـ دو روز پیش از بازگشت او از ایران ـ او را برای بازجویی بازداشت و در روزهای بعد با وثیقه آزاد کرد. مسؤولان قضایی او را روز ۱۷ خرداد احضار و بدون هر توضیح یا ارائه‌ی حکم جلب بازداشت کردند, با گفتن این که «این خانم زندانی امنیتی است» از فراهم کردن امکان دیدار با او سر باز زده‌اند

​

پاریس، ۱۶ ژوئن ۲۰۱۶ (۲۷ خرداد ۱۳۹۵) ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) امروز اعلام کردند: دولت‌مردان ایران بر شمار دستگیری ایرانیانِ دارای گذرنامه‌ی خارجی به دلایل مبهم و با انگیزه‌ی سیاسی افزوده‌اند. استاد ممتازِ دانشگاه دکتر هما هودفر آخرین نمونه از این دست است که به این وضعیت گرفتار شده است.

دولت‌مردان باید فوری و بدون‌قیدوشرط او و کلیه‌ی زندانیان عقیدتی دیگر را در ایران آزاد کنند.

​

سپاه پاسداران روز ۶ ژوئن ۲۰۱۶ (۱۷ خرداد ۱۳۹۵) دکتر هما هودفر، ‌استاد بازنشسته‌ی مردم‌شناسی در دانشگاه کنکوردیای کانادا را دستگیر کرد و او اینک در انزوای کامل در زندان بدنام اوین در حبس است. [۱] اتهام رسمی او اعلام نشده است، اما رسانه‌های ایران به «همکاری با یک دولت خارجی علیه جمهوری اسلامی» اشاره کرده‌اند. مشرق، تارنمای اینترنتی نزدیک به سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی روز گذشته گزارش داد: «هما هودفر عضو هیات مدیره و از بنیانگذاران موسسه‌ی برانداز «ولوم» [۲] … به اتهام فعالیت‌های ضدامنیتی توسط ضابطین قضایی بازداشت شده است.» [۳]دکتر هودفر در فوریه ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴) برای دیدار خانواده و پژوهش درباره درباره‌ی مشارکت سیاسی زنان در ایران وارد کشور شد. سپاه پاسداران بار نخست روز ۱۹ اسفند ـ دو روز پیش از بازگشت او از ایران ـ او را برای بازجویی بازداشت و در روزهای بعد با وثیقه آزاد کرد. اما گذرنامه‌ها، تلفن همراه، کامپیوتر و نوشته‌های تحقیقاتی او توقیف و سفر او به خارج از کشور ممنوع شد. خانم هودفر در فاصله‌ی بازداشت نخست در اسفند ماه و دستگیری در خرداد ماه، بارها به سپاه پاسداران احضار شد و بدون حضور وکیل مدافع مورد بازجویی قرار گرفت.مسؤولان قضایی او را روز ۱۷ خرداد احضار و بدون هر توضیح یا ارائه‌ی حکم جلب بازداشت کردند. با وجود این‌که وکلای مدافع و خانواده‌ی خانم هودفر مجوز ملاقات با او را دریافت کرده‌اند، مسؤولان بازداشت کننده با گفتن این که «این خانم زندانی امنیتی است» از فراهم کردن امکان دیدار با او سر باز زده‌اند. علاوه بر این، مسؤولان حاضر به دریافت دارو از خانواده یا وکلای او برای بیماری عصبی نادر (سستی عضله‌های صورت) او نشده‌اند. خانواده‌ی هما هودفر به شدت نگران سلامتی او هستند، به‌ویژه این که او پیش‌تر دچار سکته خفیف مغزی شده است.فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران یادآوری می‌کنند که خانم زهرا کاظمی ـ عکاس خبری ایرانی کانادایی ـ در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) در اثر شکنجه در زندان اوین جان سپرد. [۴] مرتکبان قتل خانم کاظمی هنوز از مجازات معاف هستند و گزارش‌هایی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین پیوسته منتشر می‌شود. سازمان‌های ما با تأکید زیاد از دولت‌مردان ایران می‌خواهند سلامت روانی و جسمی زندانی عقیدتی دکتر هودفر را تضمین و او را فوری و بدون‌قیدوشرط آزاد کنند. علاوه بر این، به‌طورِ کلی، دولت‌مردان ایران باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشند و به کلیه‌ی آزارها و سرکوب علیه افرادی که از آزادی بیان و تشکل خود او بهره می‌برند پایان دهند.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

۲۹ خرداد ۱۳۹۵

ما زنان

​

​

​

نامه هفتاد شخصیت علمی بین‌المللی به روحانی:

بدون رفع حصر جامعه جهانی نمی‌تواند عزم دولت شما را در اجرای اصلاحات داخلی تایید کند

​

۷۰ تن از اساتید و شخصیت‌های برجسته علمی بین‌المللی و برخی اساتید ایرانی در آمریکا و کانادا در نامه‌ای به رییس‌جمهور کشورمان درباره‌ی وضعیت رهبران محصور جنبش سبز هشدار داده و خواستار آزادی آنان شده‌اند.

​

به گزارش کلمه، در این نامه با اشاره به سخنان روحانی در ایام انتخابات که خود را حقوق‌دان معرفی کرده بود، تصریح شده است که در هیچ نظام حقوقی دنیا از جمله فقه اسلامی که پایه‌ی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است مجازات شهروندان منتقد بدون حکم دادگاه صالحه هرگز وجاهت قانونی ندارد. تردیدی نیست که زندان خانگی از مصادیق بارز اقدام کیفری است.

در بخشی از این نامه با شرح مختصری از سوابق مدیریت و مسئولیت‌های میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، هشدار داده شده است که اگر اعتراض مسالمت‌آمیز شخصیت‌هایی با چنین سوابقی در جمهوری اسلامی تحمل نشود، به طریق اولی اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان عادی هم تحمل نمی‌شود.

متن کامل این نامه به همراه اسامی امضاکنندگان آن که در روزنامه گاردین نیز منتشر شده، به شرح

زیر است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ما امضاکنندگان این نامه‌ی سرگشاده، جمعی از اساتید دانشگاه‌های آمریکای شمالی درخواست انسانی خود را با جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام منتخب جمهوری اسلامی ایران در میان می‌گذاریم.

ما توجه فوری جنابعالی را به وضعیت آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و خانم زهرا رهنورد، سه منتقد جمهوری اسلامی که از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند خواستاریم. بیش از شش سال می‌گذرد که این سه تن گرفتار تنگنای مجازاتی ناروا هستند که بیماری‌های حادّ نیز بر آن مزید گشته است — آقای کرّوبی ۷۹ سال، آقای موسوی ۷۵ سال، و خانم رهنورد ۷۱ سال دارند. خواسته ما بیش از هر چیز خواسته‌ای انسانی و اخلاقی است.

جناب آقای رئیس جمهور!

به یاد داریم که شما در مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۲، خود را حقوق‌دان معرّفی کردید، و اینک ما عرضه این درخواست به حضور شخصی حقوق‌دان را شایسته می‌دانیم. در هیچ نظام حقوقی دنیا از جمله فقه اسلامی که پایه‌ی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است مجازات شهروندان منتقد بدون حکم دادگاه صالحه هرگز وجاهت قانونی ندارد. تردیدی نیست که زندان خانگی از مصادیق بارز اقدام کیفری است.

میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ نخست وزیر بوده، مهدی کروبی دو دوره ریاست مجلس شورای اسلامی یعنی پارلمان ایران را در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ و ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به عهده داشته، و خانم زهرا رهنورد از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به مدت هشت سال رئیس دانشگاه الزهراء در تهران بوده است. آقایان کروبی و موسوی هر دو در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نامزد شده بودند و همگام با بخش معتنابهی از مردم ایران به تدلیس در نحوه برگزاری و تقلب در اعلام نتایج اعتراض نمودند. اگر اعتراض مسالمت‌آمیز شخصیت‌هایی با چنین سوابقی در جمهوری اسلامی تحمل نشود، به طریق اولی اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان عادی هم تحمل نمی‌شود.

ما اطلاع داریم که رفع حصر این سه نفر فراتر از اختیارات قوّه مجریه در جمهوری اسلامی است، اما آنچه ما را به نوشتن این نامه خطاب به جنابعالی برانگیخته، اعتراض به سکوت و بی‌اعتنایی در قبال چنین امر نافی قانون و ناقض عدالت است. مادام که قدم‌های مؤثر در جهت حل این مشکل برداشته نشود، ولو در حدّ فراهم ساختن مقدّمات برگزاری محاکمه متهمان در دادگاه عمومی صالح، جامعه جهانی نمی‌تواند عزم دولت شما را در اجرای اصلاحات داخلی به منصه تأیید برساند.

آقای رئیس جمهور!

ما از جنابعالی مصرانه درخواست می‌کنیم اقدامات عاجل و موثر خود را برای رفع حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد را آغاز کنید. ما همچنین از شما تقاضا می کنیم با رعایت تعهد خود آزادی همه زندانیان سیاسی که غیرعادلانه محبوس شده‌اند را به ارمغان آورید. اگر رفع حصر از توان شما بیرون است، آنچنان که آقای کروبی در نامه سرگشاده مهم مؤرّخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ خطاب به شما مطرح کرد، حداقل مقدمات محاکمه‌ی علنی و عادلانه‌ آنها را مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی فراهم کنید تا از خود مطابق قانون دفاع کنند.

از توجه جنابعالی سپاسگزاریم.

با احترام

ادوارد آبراهامیان (دانشگاه شهر نیویورک)

اندرو آراتو (دانشگاه نیو اسکول، نیویورک)

ژانت آفاری (دانشگاه کالیفرنیا، سنتا باربارا)

ایان آنگوس (دانشگاه سیمون فراسر، کانادا)

خالد ابوالفضل (دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس)

کاوه احسانی (دانشگاه دی‌پال)

کارل ارنست (دانشگاه کارولینای شمالی، چپل هیل)

جان اسپوزیتو (دانشگاه جورج‌تون)

گیتانی چاکراورتی اسپیواک (دانشگاه کلمبیا)

استوارت اسچار (کالج بروکلین)

طلال اسد (دانشگاه شهر نیویورک، مرکز تحصیلات تکمیلی)

أسماء افسرالدین (دانشگاه ایندیانا)

عبداللهی احمد النعیم (دانشگاه امری)

استفان انگلمن (دانشگاه ایلی‌نویز، شیکاگو)

چالرز بترورث (دانشگاه مریلند)

گببا بدرون (دانشگاه دولتی پنسیلوانیا)

لاوری براند (دانشگاه کالیفرنیای جنوبی)

مهرزاد بروجردی (دانشگاه سیراکیوز)

میثاق پارسا (کالج دارتموث)

نیره توحیدی (دانشگاه دولتی کالیفرنیا، نورٍثریج)

مهدی تورج (دانشگاه کالج کینگ، کانادا)

محمد توکلی طرقی (دانشگاه تورنتو، کانادا)

پیتر جانسن (دانشگاه کلگری، کانادا)

نوم چامسکی (انستیتو صنعتی ماساچوست – ام آی تی)

اریکا چِنُوِث (دانشگاه دنور)

آنتونی تریدو چیس (اکسیدنتال کالج، لوس آنجلس)

یون حدّاد (دانشگاه جورج‌تون)

وائل حلاق (دانشگاه کلمبیا)

حیدر خان (دانشگاه دنور)

فرد دالمایر (دانشگاه نوتر دام)

فرهنگ رجائی (دانشگاه کارلتون، کانادا)

بابک رحیمی (دانشگاه کالیفرنیا، سن‌دیگو)

جان رنارد (دانشگاه سنت لوئیس)

سارا روی (دانشگاه هاروارد)

تامارا سُنّ (دانشگاه جورج‌تون)

مونا الغباشی (دانشگاه کلمبیا)

کاظم علمداری (دانشگاه دولتی کالیفرنیا، نورثریج)

محمد فاضل (دانشگاه تورنتو، کانادا)

ریچارد فالک (دانشگاه پرینستون)

خوزه کازانوا (دانشگاه جورج‌تون)

ایرا کاتزنلسن (دانشگاه کلمبیا)

محسن کدیور (دانشگاه دوک)

حسین کمالی (کالج بارنارد، دانشگاه کلمبیا)

ادوارد کورتیس (دانشگاه ایندیانا)

خوان کول (دانشگاه میشیگان)

مارک گاسیروسکی (دانشگاه تولین)

سمیر گاندشا (دانشگاه سایمون فریزر، کانادا)

مارک گلد (کالج هاورفورد)

بروس لارنس (دانشگاه دوک)

وینالی لال (دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس)

ویکی لانگور (کالج هالی کراس)

بنفشه مدنی‌نژاد (دانشگاه ساوث وسترن)

نرما کلیر مُروزی (دانشگاه ایلی‌نویز، شیکاگو)

تارک مسعود (مدرسه کندی هاروارد)

برینکلی مسیک (دانشگاه کلمبیا)

ابراهیم موسی (دانشگاه نوتردام)

مجتبی مهدوی (دانشگاه آلبرتا، کانادا)

علی اکبر مهدی (دانشگاه دولتی کالیفرنیا، نورث ریج)

تیموتی میچل (دانشگاه کلمبیا)

علی میرسپاسی (دانشگاه نیویورک)

آرش نراقی (کالج موراوین)

مهدی نوربخش (دانشگاه هریسبرگ)

مایکل والزر (انستیتو مطالعات پیشرفته، پرینستون)

صبرا وبر (دانشگاه دولتی اوهایو)

سیمون وود (دانشگاه نبراسکا لینکلن)

پیمان وهاب‌زاده (دانشگاه ویکتوریا، کانادا)

احمد هادوی (دانشگاه نورث وسترن)

نادر هاشمی (دانشگاه دنور)

والری هافمن (دانشگاه ایلی‌نویز، اوربانا-شامپین)

اندریاس هویسن (دانشگاه کلمبیا)

​

​

​

باز هم ۲۵ خرداد…

مادر سهراب اعرابی: هفت سال از آن روز پرعظمت می گذرد.

​

سهراب اعرابی در راهپیمایی دوشنبه ۲۵ خرداد ۸۸ از مادرش جدا شد و شب به خانه بازنگشت. پروین فهیمی هر روز صبح برای یافتن نشانه‌ای از پسرش به دادگاه انقلاب می‌رفت و هر بعدازظهر عکس سهراب را جلوی در زندان اوین می‌برد و این عکس سهراب بود که در میان همه‌ی آزاد شده‌ها دست به دست می‌شد تا نشانی از او پیدا شود. سهراب هرگز به خانه بازنگشت اما عکس او حالا در خانه‌ها و خاطره‌های بسیاری از ایرانیان نقش بسته است. متن یادداشت پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی به این شرح است:

​

باز هم ۲۵ خرداد…

هفت سال از آن روز پرعظمت می گذرد.

​

روزی که باید آن را به خاطر سپرد و از آن همیشه یاد کرد.

​

روزی به بزرگی و عظمت مردم ایران، مردمی که همیشه در وجودشان جرقه‌ای برای رسیدن به آزادی شعله می‌کشد و حاضرند با دادن هزینه‌های فراوان برای رسیدن به آزادی راه را هموار کنند.

​

و این همان مردمی هستند که هرگاه اراده کنند می‌آیند.

​

فراموش نمی‌کنم روزهای قبل از انقلاب ۵۷ را که مردم برای محکوم کردن استبداد و برقراری استقلال در کشور چگونه به نداهای رهبرانشان به خیابان‌ها می‌آمدند و فراموش نمی‌کنم روزهای بعد از انتخابات ۸۸ را که مردم با ندای وجدانی خود و با همراهی رهبران جنبش سبز مردمی و با فریاد “رأی من کجاست؟” به میدان آمدند.

​

اما چه شد؟ فرزندان ما را به خاک و خون کشیدند و مردم ما را در زندان‌های مخوف خود به اسارت بردند.

​

در پی چه منافعی بودند که حاضر شدند هموطنان صبور خود را که با سکوت دست به اعتراض زده بودند، سرکوب کنند و با خشم و کینه زنان و مردان را در خیابان‌ها مورد ظلم قرار دهند.

​

فراموش نمی‌کنم شب ۲۵ خرداد که فرزندم را گم کردم و به تمامی بیمارستان‌ها و مراکز قانونی در تهران مراجعه نمودم ولی اثری از او نیافتم و هیچگاه فراموش نخواهم کرد، مدت ۲۶ روز دربدری را که به دنبال فرزندم می‌گشتم و هیچ کس پاسخگویم نبود و در آخر ۲۰ تیرماه عکس پیکر کشته شده‌اش را در آگاهی شاپور شناسایی کردم.

​

و اما آن روزها را از یاد نخواهیم برد. روزهای همبستگی دل‌ها… همبستگی خواسته‌ها… و حال آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز و رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی آقای خاتمی را از حاکمیت خواستاریم و همچنین برپایی دادگاه‌هایی عادلانه و کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به شکایات و پرونده‌های کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان را جز مطالبات ملی و حقوق حقه خود می‌دانیم.

۲۵ خرداد ۱۳۹۵

پروین فهیمی

​

​

​

​

روایت بی‌پرده «هنگامه شهیدی» ۷ سال پس از بازداشت؛

بگو از سوی «ام آی سیکس» خاتمی و کروبی را هدایت کرده‌ای!

​

«هنگامه شهیدی» عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران مهدی کروبی در کودتای انتخاباتی سال ۸۸، پس از هفت سال برای نخستین بار روایت متفاوتی را از دوران سخت بازداشت خود پس از کودتای ۸۸، روایت کرده است.

​

به گزارش «سحام»، هنگامه شهیدی پس از هفت سال از بازجوی خود ملقب به «دکتر ۲۴۰» و تهدید او به «تجاوز» می‌گوید: «تنم یخ می‌زند از یادآوری سرمای سلول‌های سرد و یخی٢۴٠، دستم درد می‌گیرد از یادآوری مشت کوبیدن‌هایم بر در و دیوار ٢۴٠ و حنجره‌ام پاره می‌شود از فریادهایم بر سر بازجویی به نام دکتر ٢۴٠، منت گذاشته بود دکتر ٢۴٠ بر سر من که اگر در این سلول دو در یک در بسته که کسی غیر من و او آنجا نیست، به من تجاوز نمی‌کند از کرامت انسانی‌اش است و در حیطه اختیارش.»

​

عضو حزب اعتماد ملی هم‌چنین از تلاش بازجویان برای «اعتراف اجباری» و سناریوی آنان برای متهم کردن کروبی و خاتمی در فرمان گرفتن از «ام آی سیکس» (سرویس امنیتی انگلستان) پرده برداشته است. وی می‌گوید: فشارها برای اعترافات متنوع اعم از اخلاقی و جاسوسی علیه سران اصلاحات (کروبی و خاتمی)، فشارها برای اقرار به جاسوسی و پذیرش این‌که ابلاغ دستور «ام آی سیکس» از سوی من به ستادهای موسوی و کروبی در جهت هدایت مردم به خیابان‌ها داده شده، چرا که من ۴ سال در انگلستان به تحصیل دکترا مشغول بودم.

​

متن کامل دل‌نوشته هنگامه شهیدی عضو حزب اعتماد ملی و از بازداشت شدگان پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ در پی می‌آید:

​

​

هر سال در این روزها در فاصله ٢٢ خرداد تا ١٠ تیر شب‌ها تا صبح بیدارم و خاطرات دهشتناک ٨٨ به مانند فیلمی از جلوی نظرم می‌گذرد. بعضی وقت‌ها دوباره باز می‌گردم و فیلم را از ابتدا بازبینی می‌کنم، صحنه‌هایی را با دور تند و صحنه‌هایی را با دور کنُد مرور می‌کنم، برای تثبیت دموکراسی در این نظام تلاش کردیم اما ما را «وارداتی» خواندند. از انگلستان در فرصت مطالعاتی‌ام آمدم تا در کنار «مهدی کروبی» به عنوان مشاور و عضو ستادش به‌صورت قانونی فعالیت کنم تا احمدی‌نژاد رییس‌جمهور نشود، چرا که قابل پیش بینی بود استمرار دولت او زوال کشور را پیش رو دارد.

​

یادم آمد از ٢٢ خرداد ٨٨ و حمله به ستاد قیطریه و اعلام تقریبا رسمی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ساعت ١٠ شب ٢٣ خرداد و اعتراضات مردمی در مطالبه حقوق قانونی خود که مطالبه آرای‌شان بود.

​

ساعت ٢ بامداد ٢۴ خرداد و خودروی تویوتا کمری نقره‌ای که آمده بود مرا ببرد و البته موفق نشد و من بدون متوجه شدن آنها صبح زود موفق شدم به کمک دوستی از منزل خارج شوم.

​

٢۵ خرداد و وارد شدن از ورودی یادگار امام به سمت کانتینری که آقای کروبی بالای آن بود و ایشان با دیدن من از محافظان خواستند مرا محافظت کنند تا از آنجا دور شوم و مرا میان جمعیت بازداشت نکنند.

​

دو هفته میهمان دوستان مهربان و جانان بودم و در حال تمرین آمادگی ذهنی برای بازداشت، وصیت نامه‌ام را نوشتم و در نامه‌ای کارهایی که خانواده پس از بازداشتم باید مرحله به مرحله اجرا کنند را برایشان توضیح دادم، مرور می‌کنم… ٧ تیر ٨٨ بلیط بازگشت به لندن داشتم برای رفتن و دیگر نمی‌شد رفت، ۶٠ نفر در کل کشور برای پیدا کردن من به ادعای خودشان بسیج شده بودند و یادم آمد سخن مادرم که به آن‌ها گفته بود: «برای هر ٩٠٠ گرم وزن دختر من یک نفر مامور گذاشتید؟ مگر دختر من جانی است؟ مگر تروریست است؟»

​

٩ تیر رسما در میدان هروی ربوده شدم و مرا خواباندند در صندلی پشت ماشین! دلهره شدید داشتم از انتقالم به بازداشتگاه‌های غیرقانونی؛

نفس راحت کشیدم با دیدن سر در «زندان اوین» و از اینکه لااقل به مکان امنی برده می‌شوم، به یاد می آورم ۴۵ روز بی‌خبری خانواده‌ام و تا مرز جستجو در پزشکی قانونی پیش رفته بودند، آمارم در اوین ثبت نبود، مرور می‌کنم دو ماه و نیم انفرادی و وحشت از چوبه دار، خروج‌های نیمه شبانه از انفرادی به قصد ارعاب و تهدید به اعدام.

​

مرور می‌کنم اولین شب بازداشت که مرا در اتاقی بردند که شیشه‌های بزرگی داشت و انگار یک شکار چموش را صید کرده بودند و بازجویان اوین از خوشحالی همه پشت شیشه آن اطاق جمع شده بود و رفتارهای تحقیر آمیز همکاران‌شان در داخل و الفاظ رکیکی که برایم به‌کار می‌بردند و تحقیر مرا رسما و با لذت تماشا می‌کردند، به واسطه رفتارهای بازجویان و ضرب‌وشتم از فاصله ساعت ۴ تا ده شب فشارم به زیر پنج رفت و نیمه هوشیار شدم. بازجویان، زندانبانان زن را صدا زدند که بلندم کنند، روی پا نمی‌توانستم بایستم، زیر بغلم را گرفتند و مانند پارچه روی زمین و پله کشیدند و از زیرزمین ٢٠٩ بالا بردند و تحویل بهداری دادند.

​

به یاد می‌آورم عدم پذیرشم را از سوی بهداری ٢٠٩ و انتقال به بهداری اصلی اوین، بیست پتوی سربازی به رویم انداختند تا لرزش بدنم و سرمایی که در چله تابستان به علت افت شدید فشار و کاهش ضربان قلب بر بدنم افتاده بود مرتفع شود. مرور می‌کنم پیچیدن صدای پزشک بهداری در گوشم در حالت نیمه هوشیاری که با تلفن بر سر رییس ٢٠٩ فریاد می‌کشید: «آقای رییس! برای من جنازه آورده‌اند و من مسئولیتی قبول نمی‌کنم».

​

مرور می‌کنم سوزش آمپول‌های مکرر برای بالا آوردن فشار و ضربان قلب، دکتر مدام فریاد می‌زد: آتروپین! آتروپین!

​

فراموش نمی‌کنم انسانیت رییس ٢٠٩ و آمدن نیمه شبش به سلول انفرادی برای بررسی وضعیتم را و تاکید بر این‌که به هیچ‌وجه اعتراف دروغ علیه خودت و دیگران نکن حتی اگر جانت را از دست بدهی!

​

بیاد می‌آورم تغییر رییس ٢٠٩ در همان روزها را به‌واسطه اعتراض به وضعیت بازجویی‌های بی وقفه من و ضرب‌وشتم. انگشتانم سر شده از هر روز و هر روز رونویسی از نامه امیرالمومنین به مالک اشتر در مورد توصیه به عدل زمام‌دار و ارسال آن برای رییس جدید ٢٠٩ و دادستان تهران. سرم دارد می‌ترکد. دست از سرم بردارید! یادم می‌آید از فشارها برای اقرار و اعترافات تلوزیونی و شرکت در دادگاه فرمایشی. فشارها برای اعترافات متنوع اعم از اخلاقی و جاسوسی علیه سران اصلاحات (کروبی و خاتمی)، فشارها برای اقرار به جاسوسی و پذیرش این‌که ابلاغ دستور «ام آی سیکس» از سوی من به ستادهای موسوی و کروبی در جهت هدایت مردم به خیابان‌ها داده شده، چرا که من ۴ سال در انگلستان به تحصیل دکترا مشغول بودم.

​

جلوی چشمانم می‌آید پرونده ساختگی ۶٠٠ صفحه‌ای و ده‌ها تک نویسی کذب بدون هیچ مدرک مستند و مستدل حقوقی از جمله عدم اقرار خودم به هیچ جرمی، تنها موردی که حاضر به پذیرش شده بودم مصاحبه‌ای در مورد احمدی‌نژاد بود که در آن گفته بودم احمدی‌نژاد شأن و وجهه رییس جمهور ایران را در سطح بین‌المللی خدشه‌دار کرده است که به خاطر این جمله به اتهام توهین به رییس جمهوری به ۶ ماه حبس محکوم شدم.

​

یادم آمد از صدور قرار بازداشت من در ٢٠ خرداد یعنی دو روز پیش از انتخابات از سوی سعید مرتضوی، از ٢١ روز بازجویی ١٨ ساعته تیم ضد جاسوسی وزارت اطلاعات که هر روز هفت نفر در یک سلول دو در یک، سرم می‌ریختند و سوال پیچم می‌کردند و جان و رمقی برایم باقی نمی‌گذاشتند.

​

۴۵ روز دوران هم سلولی بودن با «فریبا» که شروعش از آغاز رمضان ٨٨ بود را مرور می‌کنم و روزهای ملاقات حضوری و کابینی و ذوق کردن‌مان برای بی‌ارزش‌ترین چیزهایی که از بیرون به دست‌مان می رسید. جلوی چشمانم به نمایش در می‌آید، تمرینات سخت خنده‌دار و گریه‌دار با فریبا که من نقش بازجو داشتم مقابل او و مرتب تمرین می‌کردم با او شب تا صبح درست مثل امتحان گرفتن از او برای این‌که کمتر آسیب ببیند و کمتر محکوم شود.

​

یادم می‌آید از محدودیت در ممنوعیت رفتن به دستشویی در روز بیش از سه بار و امتناعم از رفتن به سالن ملاقات به نشانه اعتراض. درد در بدنم می‌پیچد هنوز و هنوز درمان نشدم وقتی یادم می افتد هر روز و هر روز کمردرد و گردن درد داشتم و بیمار بودم و در راه بهداری اوین در حال تردد بودم و دل‌مان خوش بود به احتمال یک درصد دیدن دوستان‌مان آنجا. زیر زمین بهداری و فیزیوتراپی اوین و من و عماد باقی و عرب سرخی و امین زاده می آید در ذهنم و همین بهانه‌ای برای دیدار، تنم یخ می‌زند از یادآوری سرمای سلول‌های سرد و یخی٢۴٠، دستم درد می‌گیرد از یادآوری مشت کوبیدن‌هایم بر در و دیوار ٢۴٠ و حنجره‌ام پاره می‌شود از فریادهایم بر سر بازجویی به نام دکتر ٢۴٠، منت گذاشته بود دکتر ٢۴٠ بر سر من که اگر در این سلول دو در یک در بسته که کسی غیر من و او آنجا نیست، به من تجاوز نمی‌کند از کرامت انسانی‌اش است و در حیطه اختیارش.

​

سرمست می‌شوم از یاد آمدن روزی که در حیاط و هواخوری ٢۴٠ اتفاقی مسعود باستانی، عبدالله مومنی، جهانبخش خانجانی، هدایت‌الله آقایی و حمزه کرمی را دیدم و شیطنتم گل کرد در نشان دادن «علامت V» از زیر چادر زندان به آن‌ها و روحیه دادن‌شان. بوی مرگ می‌پیچد در مشامم وقتی ٨ روز اعتصاب غذا کردم و روز دادگاه در شعبه ٢۶ بیهوش شدم، یادم می‌آید از بند عمومی اوین و محکومیت ناعادلانه به شش سال حبس تعزیری…

​

و حالا هفت سال گذشت از آن روزها؛ روزهایی که در فاصله بین خرداد تا مرداد ٨٨ برای من و دوستانی که فقط در آن روزها بازداشت شدند قابل درک است و با بقیه دوران‌های بازداشت سایر زندانیان سیاسی قابل قیاس نیست. به هر حال هفت سال گذشت و رو سیاهی ماند به ذغال و من می‌دانم خورشیدمان دوباره طلوع خواهد کرد، من خدای این آسمان را می‌شناسم.

سحام

​

​

​

اعتراض ۷۶ روزنامه نگار ایرانی به وضعیت احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند

​

۷۶ روزنامه‌نگار در اعتراض به وضعیت احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند و تداوم بازداشت و آزار روزنامه‌نگاران بیانیه ای صادر کردند.

​

به گزارش ملی مذهبی متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

اعتصاب غذای احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند٬ دو روزنامه‌نگار زندانی با بی‌توجهی تاسف‌آور قوه قضاییه و دولت مواجه شده است.

احسان مازندرانی در پرونده‌ای که حتی رئیس دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی آن را پرونده سازی وتصفیه حساب سیاسی نامیده‌اند٬ به ۷ سال زندان محکوم شده است.

محمد صدیق کبودوند نیز در آستانه گذراندن دهمین سال حبس خود در حالی که از بدیهی‌ترین حقوق مندرج در قوانین داخلی و بین‌المللی محروم بوده با اتهامات جدیدی مواجه شده و از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اجرای حداکثر یکی از مجازات به جای جمع احکام صادر شده) در مورد او جلوگیری می‌شود.

ما – روزنامه‌نگاران امضا کننده این نامه- با ابراز نگرانی فراوان نسبت به عواقب وخیم اعتصاب غذای این دوتن و تداوم بازداشت و آزار روزنامه‌نگاران٬ خواستار آزادی فوری همکارانمان هستیم و نقض حقوق قانونی آنان را از سوی هر مرجع و نهادی که باشد محکوم می‌کنیم.

۱- آرش بهمنی

۲- آیدا قجر

۳- احسان مهرابی

۴- احمد رافت

۵- اردوان روزبه

۶- امید کشتکار

۷- امیرحسین مصلا

۸- بهرام رفیعی

۹- بهروز صمدبیگی

۱۰- بیژن فرهودی

۱۱- پویا عزیزی

۱۲- پیام یونسی پور

۱۳- جواد منتظری

۱۴- حسن سربخشیان

۱۵- حمید اسلامی

۱۶- حمید جعفری

۱۷-حمیدرضا ابراهیم‌زاده

۱۸- حمیدرضا میرزاده

۱۹- حنیف مزروعی

۲۰-داریوش معمار

۲۱- دلبر توکلی

۲۲- رسول اصغری

۲۳- رضا حاجی‌حسینی

۲۴- رضا حقیقت نژاد

۲۵- روزبه میرابراهیمى

۲۶- سارا غضنفری

۲۷- ساقی لقایی

۲۸-سام محمودی سرابی

۲۹-سامان رسول پور

۳۰- سعیده خدابخش

۳۱- سهیل سراییان

۳۲- سونیتا سراب پور

۳۳- سیامک قادری

۳۴- شادی شفیعی

۳۵- شاهد علوى

۳۶- شهرام رفیع زاده

۳۷- شهرزاد همتی

۳۸- على انیسى تهرانى

۳۹-علی رنجی‌پور

۴۰- فرج سرکوهی

۴۱- فرزاد کفیلی

۴۲- فرزانه بذرپور

۴۳- فرزین گلپاد

۴۴- فرشید فاریابى

۴۵- فریبرز سروش

۴۶- فرید حائرى نژاد

۴۷- فیروزه رمضان زاده

۴۸- کامبیز غفوری

۴۹- کامیار بهرنگ

۵۰- کاوه فولادی‌نسب

۵۱- لیدا ایاز

۵۲- لیلا سعادتی

۵۳- مانی تهرانی

۵۴- مجتبی نجفی

۵۵- محمد آقازاده

۵۶- محمد تنگستانی

۵۷- محمد جواد اکبرین

۵۸- محمد رهبر

۵۹- مرتضی کاظمیان

۶۰- مریم امیری

۶۱- مریم مزروعی

۶۲- مژگان غفاری شیروان

۶۳- مسعود بهنود

۶۴-منصوره فراهانی

۶۵-مهدی تاجیک

۶۶- مهدی وزیربانی

۶۷- مهران فرجی

۶۸- مهراوه خوارزمی

۶۹- میترا خلعتبرى

۷۰- مینو بدیعی

۷۱- ناهید خیرابی

۷۲- نعیمه دوستدار

۷۳- نوشین پیروز

۷۴- نیلوفر پورابراهیم

۷۵- نیوشا صارمی

۷۶- یوسف عزیزی بنی طرف

ملی مذهبی

​

​

​

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل خواهان آزادی زینب جلالیان شد

​

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواسته که زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد را فورا آزاد کند.

​

این گروه کاری همچنین خواسته که تمامی اقدامات لازم برای جبران خسارات تحمیل شده بر او بدون تاخیر و براساس ضوابط ‌بین‌المللی انجام شود. زینب جلالیان، فعال سیاسی کُرد، تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد است.

​

گروه کاری بازداشت خودسرانه زیرمجموعه شورای حقوق بشر سازمان ملل است و شکایت‌های رسیده درباره بازداشت‌هایی را که با استاندارهای جهانی حقوق‌بشری مطابقت ندارند بررسی می‌کند. پنج کارشناس مستقل این نهاد پس از تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه، ‌نظر خود را به دولت‌ها اعلام می‌کنند و خواهان پاسخگویی آنها می‌شوند.

​

در رأی صادر شده از سوی این گروه کاری، محروم کردن زینب جلالیان از آزادی، خودسرانه و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی اعلام شده است. در این رأی، ایران موظف شده تا مسئولان نقض حقوق این فعال سیاسی کُرد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

​

این رای در رسیدگی به شکایتی صادر شده که اسفند ۱۳۹۴ از سوی «عدالت برای ایران» و سازمان بین‌المللی جبران(Redress) درباره بازداشت و حبس زینب جلالیان ثبت شده بود.

​

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل عیر از این، در مورد پرونده‌های دیگر مربوط به ایران هم رأی به غیرقانونی بودن بازداشت و زندانی کردن داده است. پرونده بازداشت میرحسین موسوی، ‌مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از رهبران حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات ۱۳۸۸در ایران و عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده،‌ وکلای دادگستری از جمله این پرونده‌هاست.

​

این گروه کاری در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ با جمهوری اسلامی ایران مکاتبه کرد و خواستار پاسخگویی در رابطه با وضعیت زینب جلالیان شد٬ اما دولت ایران با وجود تعهداتش به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی٬ تا کنون پاسخی به این مکاتبه نداده است.

​

زینب جلالیان، اسفند ۱۳۸۶به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) دستگیر و پس از محکومیت به اعدام در دادگاه بدوی و تجدیدنظر٬ حکم اعدام او با «عفو» به حبس ابد کاهش یافته است.

​

عمده فعالیت‌های زینب جلالیان، در زمینه آموزش٬ مددکاری و بهبود وضعیت زنان کُرد بوده و خود او تاکید کرده که در طول مدت زمان حضورش در پژاک هیچ‌گونه فعالیت نظامی و مسلحانه نداشته است.

​

این زندانی سیاسی در بیش از هشت سال گذشته. بدون یک روز مرخصی در حبس بوده و به دلیل شکنجه‌ و شرایط تحمیل شده در زندان، سلامت خود را از دست داده است.

​

زینب جلالیان طی دوران حبس به بیماری ناخونک چشم مبتلا شده و هم‌اکنون با از دست دادن توانایی دیدن دور در هردو چشم در معرض نابینایی قرار دارد.

​

او همچنین طی سال‌های بازداشت به عفونت شدید روده و خونریزی داخلی مبتلا شده و نیاز به درمان فوری و تخصصی دارد.

​

با وجود اعلام آمادگی خانواده زینب برای تامین هزینه‌های درمان او، ماموران امنیتی با انتقالش به خارج از زندان برای درمان موافقت نکرده‌‌اند و در آخرین اقدام، اسفند سال ۱۳۹۴ اعزام او به بیمارستان را مشروط به گروگان نگه‌داشتن یکی از اعضای جوان خانواده‌اش کرده‌اند.

ما زنان

​

​

​

نامه نرگس محمدی از زندان اوین:

حکم ۱۶ سال حبس من، برای سوق دادن جامعه به «سکوت قبرستانی» است

​

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در پی اعلام رأی صادره برای او توسط قاضی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب، در نامه‌ای اعلام کرد که «درخواست تجدید نظر نمی‌دهد.»

​

به گزارش «سحام»، بر اساس رأی صادر شده توسط ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، خانم محمدی جمعاً به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. متن نامه نرگس محمدی که وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده، به شرح زیر است:

​

روز شنبه اول خرداد ۱۳۹۵ به اجرای احکام زندان اوین فرا خوانده شدم و با حضور وکیلم رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی را رؤیت کردم: به استناد مواد ۵۰۰ – ۶۱۰ – ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی نامبرده (نرگس محمدی) را در مورد اتهام بند الف (اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس و در مورد اتهام بند ب (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند پ (تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام) به تحمل ۱۰ سال حبس و درمجموع تحمل ۱۶ سال حبس محکوم می‌گردد. حکم صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. این چند سطر اعلام رأی دادگاهی بود که در تاریخ یکم اردی بهشت ١٣٩۵ و تنها به مدت یک ساعت به اتهامات این‌جانب رسیدگی کرد.

​

این‌جانب اعلام می‌کنم به دلیل صدور احکام غیرمنصفانه و غیرعادلانه، بی‌اعتنایی محض دادگاه به دفاعیات متهم و وکلا، برگزاری دادگاه به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و به‌دور از قضاوت و آگاهی مردم، عدم حضور هیئت منصفه و از همه مهم‌تر تلاش دادگاه‌ها برای دادن احکام سنگین و اشد مجازات‌ها برای فعالان مدنی به‌منظور سرکوب جامعه مدنی در دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد و غیرقانونی است، درخواست تجدیدنظر نخواهم داد.

​

امتناع من از ارائه درخواست تجدیدنظر در حکم ظالمانه ۱۶ سال زندان به دادگاه انقلاب به‌منظور اعتراض به رفتار خشونت‌بار و اصرار بر تداوم فضای امنیتی دوران سرکوب گذشته توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی است. احکامی که یقیناً نه بر مبادی قانون بلکه بر اساس دستور و رویکرد نهادهای امنیتی و جهت سرکوب و ارعاب و ایجاد ترس و یأس در جامعه صادر می‌گردد.

​

مگر نه این‌که طبق اصل ٢٧ قانون اساسی کشور جمعیت‌ها و انجمن‌ها آزاد هستند پس چرا تمام نهادهای مدنی مستقل از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کانون‌های صنفی معلمان و کارگران، کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان حتی کمپین‌ها ازجمله کمپین مخالفت با اعدام، فعالیت زنان در نهادهای مدنی که در کیفرخواست و رأی این‌جانب نهاد زنان فمینیست خوانده‌شده تا احزاب شناخته‌شده سیاسی ۵۰ ساله و احزاب جدیدالتأسیس ضد امنیتی و غیرقانونی تلقی می‌شوند و فعالان آن بازداشت و مجازات می‌شوند و درهای این نهادها به‌طور غیرقانونی پلمپ می‌گردد.

​

مگر نه اینکه طبق اصل ٢۶ قانون اساسی راهپیمایی آزاد است؟ پس چرا تجمع ما زنان در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی علیه زنان بی‌گناه حتی نشست‌های فعالان مدنی در مکان‌های سرپوشیده ازجمله نشست ۸ مارس، نشست برای آلودگی هوا، نشست برای منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی و …. تجمعات اغتشاشی و ضد امنیتی تلقی می‌گردد.

​

شایان توجه است که در کیفرخواست و رأی این‌جانب عیناً جمله «نرگس محمدی در مصاحبه‌های خود و در ملاقات با کاترین اشتون اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد»، آمده است که به‌منزله جرم محرز شناخته‌شده است. آیا سرکار خانم شیرین عبادی در دادگاهی در ایران یا خارج از کشور مجرم شناخته شده‌اند که حتی همکاری و ارتباط ۱۴ سال پیش با وی جرم تلقی شود؟ آیا سفر خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عملی ضد امنیتی و مخفیانه بود که ملاقات این‌جانب با وی اقدامی مجرمانه باشد؟ سرکار خانم اشتون تأکید کردند که شرط حضورشان در ایران این ملاقات بوده، پس چگونه است که دیدار مسئولان نظام، دیدار فرزندان انقلاب و جهت حفظ منافع کشور و ملاقات یک فعال مدنی که هم وزارت اطلاعات و هم قوه قضاییه کتباً تصریح می‌نمایند که با درخواست این‌جانب برای تقویت و تحقق جامعه مدنی بوده، عملی خلاف امنیت تلقی می‌شود؟ چرا مخالفت مسئولان نظام با اعدام، خیرخواهانه و مخالفت این‌جانب با اعدام، مخالف با حکم الهی و جایگزین کردن حقوق بشر غربی به‌جای قوانین اسلام و با هدف براندازی شمرده شده است؟

​

تمام موارد فوق در کیفرخواست، گزارش وزارت اطلاعات و رأی قوه قضائیه آمده است و این‌جانب باور دارم آنچه در کارنامه خود ثبت کرده‌ام تلاشی قانونی، اخلاقی و بسیار اندک در حد توانم بوده که نه تنها ذره‌ای پشیمان و شرمگین نیستم بلکه قطعاً اصرار بر تداوم آن دارم، چرا که تنها راه تحقق دموکراسی را تحقق جامعه مدنی در ایران می‌دانم و نیک می‌دانم و آگاه هستم که ۱۶ سال حبس برای یک زن ایرانی مدافع حقوق بشر و فعال مدنی تلاش نافرجام به منظور سوق دادن جامعه به سکوت قبرستانی با روی آوردن به شیوه‌های خشونت‌بار و قهرآمیز است که راه سرکوب را هموارتر سازد.

سحام

​

​

​

بیانیه پنج روشنفکر دینی:

زیر پا گذاشتن حقوق انسانی غیرمسلمانان، ولو مشرک و کافر، مجوز شرعی ندارد

​

پنج تن از روشنفکران دینی طی بیانیه‌ای اعلام کردند که «اکثریت مردم ایران، صرف‌نظر از دین و عقیده سایرین، با آنان در صلح و مسالمت زیسته‌اند و هرگاه مجالی بوده، به دلجویی از ستم دیدگان پرداخته‌اند.» این روشنفکران در بیانیه خود تاکید کرده‌اند: «فتاوای اسلامی- انسانی برخی فقیهان آزاده مثل آقای منتظری، راهگشای خروج از انجماد فقهی و گامی به سوی همزیستی انسانی بوده است.»

​

​

متن بیانیه پنج روشنفکر دینی مقیم خارج از ایران که نسخه‌ای از آن برای انتشار در اختیار «سحام» قرار گرفته، به شرح زیر است:

​

آتش جهل و تعصب جهان اسلام را در برگرفته، شهرها و کشورها را به ویرانه بدل کرده، صدها هزار کودک و زن و پیر و جوان را به خاک و خون کشیده و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. ده‌ها فرقه و مذهب تولد یافته در آغوش جهان اسلام، هر یک پیروان دیگری را تکفیر کرده و مهدورالدم خوانده است؛ وهابی شیعه را، شیعه بهایی را، سنی علوی را و آن دیگری ایزدی و حوثی را…

کج‌اندیشی و افراط‌گرایی کشور ما را نیز مانند دیگر کشورها تهدید می‌کند. افراط‌گرایان با پشتیبانی قدرت سیاسی و با توسل به‌زور و ارعاب، هزینه‌های گزافی را در حوزه‌های گوناگون فرهنگی و هنری و اقتصادی و اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی بر کشور و ملت تحمیل کرده‌اند. متأسفانه برخی از مدعیان، که چشمان ریزبین‌شان تار موی زنان، مقاله‌ای در یک جریده و یا ملاقات با یک هم وطن بهایی را می‌بیند، از دیدن فجایع بزرگ ناتوان است.

​

از نمونه‌های آن دیدار خانم فائزه هاشمی و جمعی از آزادگان عدالت‌خواه از خانم فریبا کمال‌آبادی است؛ هم‌وطن ستم دیده‌ی بهایی، که اخیراً پس از گذشت هشت سال از محکومیت بیست‌ساله، چند روزی به مرخصی آمده بود. اما در برابر این رفتار انسانی و اخلاقی، بخشی از اصولگرایان افراطی و جزم‌اندیش، البته باانگیزه‌های شناخته‌شده سیاسی، واکنش تند و نامعقول نشان داده‌اند و اسفبارتر آن‌که برخی از روحانیت و مراجع، ازجمله آقای مکارم شیرازی این دیدار را تقبیح و حتی جرم قابل پیگرد و تقویت بهائیت و تضعیف اسلام دانسته‌اند!

​

در ارتباط با واکنش یادشده، نکاتی را به شرح زیر معروض می‌داریم:

​

الف – پیروان فرقه‌ی بهائیت ده‌ها سال است که در ایران به دلیل دین و عقیده خود مورد ستم قرار می‌گیرند. آنان در طول سی‌وهشت سال گذشته، از حق تحصیل و اشتغال محروم بوده‌اند. اموال برخی و جان برخی دیگر ستانده شده و یا سالیان درازی را در زندان‌ها سپری کرده‌اند. اگر قرار باشد هر فرقه و مذهبی که به‌قدرت رسید، بر دیگری تیغ کشد و پیروان دیگر مذاهب و فرقه‌ها را از حقوق انسانی محروم سازد، دیگر هیچ‌کس در امنیت نخواهد زیست. رواج چنین اندیشه‌ای می‌تواند توجیه‌گر ظلم و تبعیض بر پیروان مذاهب گوناگون شیعه، که در اقلیت هستند، در دیگر کشورها، نیز بشود.

​

ب – نقد و رد باورهای یک فرقه و مذهب، نمی‌تواند توجیه‌گر ظلم و ستم به پیروان آن باشد. توجیه ستمگری و خشنودی از آزار و اذیت هم نوعان، خود بزرگ‌ترین ضلالت و گمراهی است. عقیده‌ی دینی نمی‌تواند مبنای جرم حقوقی یا معصیت دینی باشد.

​

ج – اسلام مؤید آزادی دین و عقیده است. قرآن درآیات متعدد بر این مهم تصریح کرده است. آزادی دین و عقیده و اندیشه جزء لاینفک شرافت و عزت انسانی است که هیچ‌کس نباید آن را از دیگری سلب کند. به لحاظ دینی نیز زیر پا گذاشتن حقوق انسانی غیرمسلمانان، ولو مشرک و کافر، مجوز شرعی ندارد.

​

د – در حقوق موضوعه ایران، هیچ قانونی وجود ندارد که بر اساس آن حقوق ایرانیان غیرمسلمان و غیر اهل کتاب مورد تعرض قرار گیرد، بلکه بر اساس اصول قطعی دولت- ملت مدرن، که به‌نوعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بازتاب یافته است، برابری حقوقی شهروندان ایرانی تضمین‌شده است. اصولاً دولت و نظام سیاسی حاکم در مقامی نیست که داوری دینی یا مذهبی به عهده آن باشد. نقش حکومت در اسلام، که در عهدنامه امام علی با مالک اشتر و مواردی دیگر در نهج‌البلاغه نیز آشکار است، جز انجام خدمات عمومی، که از عهده افراد خارج است، نمی‌باشد.

​

ه – دیدار از یک هم وطن بهایی که سال‌های زیادی را به ناروا در زندان سپری کرده، نه تنها جرم نیست، که رفتاری دینی، اخلاقی و انسانی است.

​

و – ستم پذیری، چشم‌پوشی بر رفتارهای غیراخلاقی و غیرانسانی، عدم اعتراض به کج‌اندیشی‌ها و افراط‌گری‌ها و خرافه پردازی‌ها چنان توان جامعه ما، حتی توان نخبگان سیاسی و فرهنگی و فکری را تضعیف کرده که نمی‌تواند از یک رفتار ساده اخلاقی و انسانی در دیدار یک هم‌وطن با یک زندانی دفاع کند، تا جایی که حتی آقای هاشمی رفسنجانی مجبور می‌شود در برابر هیاهو و زورگویی کج اندیشان، رفتار انسانی دخترش را تقبیح کند! جرم دانستن دیدار، منحصر به دیدار با یک هم‌وطن بهایی نیست. از سال ۸۸ دیدار زندانیان جنبش سبز، که آنان را فتنه‌گر می‌خوانند، و حتی کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی، که در هر عرف و مکتبی اخلاقی و انسانی است، نیز جرم دانسته می‌شود.

​

عدم اعتراض به این ستم‌های آشکار و بدعت‌های ناروا، کار را به آنجا رسانده که در مواردی حتی دستگاه‌های امنیتی و گاه قضایی، زن‌وشوهری را وادار به طلاق و جدایی کرده و خانواده‌هایی را ازهم‌پاشیده‌اند.

​

ز – تجربه نشان داده است که اکثریت مردم ایران، صرف‌نظر از دین و عقیده سایرین، با آنان در صلح و مسالمت زیسته‌اند و هرگاه مجالی بوده، به دلجویی از ستم دیدگان پرداخته‌اند. فتاوای اسلامی- انسانی برخی فقیهان آزاده مثل آقای منتظری، راهگشای خروج از انجماد فقهی و گامی به سوی همزیستی انسانی بوده است.

​

جا دارد اهل فرهنگ و هنر و سیاست با بهره‌گیری از این روحیه‌ی انسانی، بر تفرقه و خصومت و روا داری ستم و تبعیض نسبت به هم‌وطنان، به دلیل دین و عقیده، خط بطلان کشند. پایمال کردن حقوق انسان‌ها به هر دلیل و بهانه برای هیچ دین و ملتی افتخار و آبرو نمی‌آفریند. عزت و آبروی اسلام و کشور ما در احترام به حقوق متعارف انسانی است.

​

وقت آن رسیده است که با جدیت بیشتر از ضرورت زیست مسالمت‌آمیز انسانی و اصل مهم رواداری با دگراندیشان حمایت کنیم.

​

عبدالعلی بازرگان،

حسن فرشتیان،

محسن کدیور،

صدیقه وسمقی،

حسن یوسفی اشکوری.

اول خرداد ۱۳۹۵

سحام

​

​

​

بیش از ۴۰۰۰ فعال مدنی به حسن روحانی:

زمان تنگ است، معلمان زندانی را آزاد کنید

​

بیش از ۴۰۰۰ نفر از فعالین اجتماعی و مدنی طی نامه‌ای به حسن روحانی از وی خواستند تلاش خود را بر احیای اصل ۱۶۸ قانون اساسی متمرکز کند تا «حقایق پشت درهای بسته دادگاه‌های غیرعلنی مستور نماند.»

​

به گزارش «سحام»، پیش از این مهدی کروبی طی نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، خواستار احیای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و محاکمه علنی خود با حضور هیئت منصفه شده بود.

در این نامه آمده است:

​

رئیس جمهور محترم

جناب آقای دکتر حسن روحانی

​

شما و دولت شما مصرانه بیان می‌کنید که سعی دارید با غلبه بر یک جانبه‌گرایی، منفعت طلبی، دشمن تراشی، افراط گرایی و قانون گریزی‌های نهادینه شده، اساس تغییر و تحول را در نظام اقتصادی و سیاسی کشور فراهم آورید. اگر شعار دولت تدبیر و امید، تغییر بوده و هست، آیا این مهم جز در سایه فعالیت اصناف و احزاب و دیگر تشکل‌های موثر در روند توسعه کشور میسر می‌شود؟

​

طی سال‌ها و ماه‌های گذشته، برخورد با کانون صنفی معلمان و اعضای آن از مصادیق بارز برخوردهای سلبی و غیرقانونی است که در ادامه‌ی روند سوء، و رو به رشد الصاق برچسب‌های امنیتی به تحرکات خیرخواهانه و مسالمت آمیز صنفی شکل می‌گیرد.

​

فعالیت‌های مسالمت آمیز صنفی که مطابق قوانین جاری کشور به‌ویژه اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی نباید مجرمانه تلقی شوند، به فرض مجرمیت، برای رسیدگی به جرایمی این‌چنینی می‌بایست مطابق نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی محاکمه‌ای در دادگاه‌های عادی، علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار گردد.

​

در سایه عدم اعتنای مسئولین قضایی و قوه مقننه به قانون و عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که اتهام‌سازی‌های بی‌اساس و بدون استناد در پشت درهای بسته دادگاه‌های انقلاب، با قضاتی که در جایگاه شاکی نشسته‌اند، منجر به فجایعی چون صدور احکام حبس ۱۴ سال و ۶ سال برای «محمود بهشتی لنگرودی» و «اسماعیل عبدی» دیگر احکام ناروای دیگر شده است.

​

آقای رییس جمهور؛

​

زمان تنگ است و محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی و سخنگوی کانون صنفی معلمان از یکم اردیبهشت‌ماه اعتصاب غذا را آغاز کرده و از سیزدهم اردیبهشت وارد اعتصاب غذای خشک مطلق (بدون آب و غذا) شده و اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان از دهم اردیبهشت ماه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.

​

اکنون این معلمان دربند به‌واسطه عدم تحقق مطالبات قانونی خود که همان برگزاری دادگاه علنی جهت محاکمه قانونی است طی روزهای اخیر بازی مرگ آفرین اعتصاب غذا را آغاز نموده‌اند تا شاید نگاه ما و شما را متوجه اصرار بر لزوم اجرای اصل مغفول مانده ۱۶۸ قانون اساسی نمایند، از شما می‌خواهیم که تمام اختیارات خود را در راستای مسئولیت‌های قوه مجریه که بخش بزرگی از آن متوجه اجرای قانون و حفظ شرایط اجرای صحیح قانون است، در تحقق این مطالبه به حق به کار گیرید و از تهدید بیشتر جان ایشان، که در صورت ادامه اعتصاب غذا حادث می‌گردد، پیشگیری کنید.

​

امثال بهشتی و عبدی فقط می‌خواهند اتهام و دفاع‌شان به قضاوت ما و شما نیز گذاشته شود و حقایق پشت درهای بسته دادگاه‌های غیرعلنی مستور نماند.

​

اسامی امضاء کنندگان نامه در زمان انتشار بالغ بر ۴۳۲۴ است که نزد «سحام» محفوظ و در زمان مقتضی منتشر خواهد شد.

​

​

​

​

گزارش‌گران بدون‌مرز نرگس محمدی و سه تن دیگر را به عنوان «قهرمانان خبررسانی» برگزید

​

سازمان گزارش‌گران بدون‌مرز، در آستانه‌ی روز جهانی آزادی مطبوعات، چهار تن از تلاش‌گران عرصه‌ی مطبوعات در جهان را با عنوان «قهرمانان خبررسانی» سال ۲۰۱۶ معرفی کرد و در مراسمی که روز دوشنبه ۲ ماه مه/ ۱۳اردیبهشت در پاریس برگزار شد از‌ آنان قدردانی به عمل آورد.

​

در این مراسم شهردار پاریس خانم «اَن ایدالگو»، پایتخت فرانسه را پشتیبان آزادی‌ها در جهان خواند و حمایت خود را از همه‌ی کسانی که برای آزادی بیان تلاش می‌کنند، اعلام داشت. وی مدال شهر پاریس را به روزنامه‌نگاران برگزیده اهدا کرد، تلاش آنان را ستود و گفت دروازه‌های پایتخت فرانسه همواره بروی آنان گشوده است.

​

اگر «نرگس محمدی» روزنامه‌نگار، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در‌ ایران و «جان دوندار» مدیر روزنامه‌ی جمهوریّت در ترکیه، به‌دلیل ممنوعیت خروج از کشور از شرکت در این گردهمائی باز ماندند، «لطف‌الله نجفی‌زاده» رئیس گروه مطبوعاتی طلوع نیوز در افغانستان و «آنتوان کَبوراهه» رئیس هفته‌نامۀ ایواچو در کشور آفریقائی بروندی، در این مراسم حاضر بودند.

​

به گزارش رادیو فرانسه، خانم نرگس محمدی در پیام ارسالی خود به این گردهمائی به دشواریِ کار خبر رسانی در ایران اشاره کرده و نوشته بود مطبوعات داخل کشور به دلیل خطراتی که آنها را تهدید می‌کند، از درج اخبار و افکار مدافعان حقوق و آزادی‌ها باز می مانند و هنگامی که سخن کنشگران این عرصه‌ها در مطبوعات خارج از کشور بازتاب می‌یابد، آنان به اتهامات مختلف مورد پیگرد قرار می‌گیرند. تقی رحمانی که به نمایندگی از سوی همسر خود خانم نرگس محمدی، در این بزرگداشت شرکت کرده بود گفت: «هر چند همسرش و تلاش‌گران بسیار دیگری در بند به‌سر می‌برند، اما دیوار‌های زندانی که آنان را از آزادی محروم کرده است به‌دلیل استواری یک جامعۀ مدنی پویا ترک برداشته است».

​

آقای لطف‌الله نجفی زاده، رئیس گروه طلوع نیوز، که برای شرکت در این مراسم از کابل به پاریس آمده بود گفت که «پیش از حضور در‌ این جمع به مدت سه ساعت همراه مادر خود در خیابان‌های پاریس قدم زده و با هر گامی به این اندیشیده است که در کشور خود حتی از آزادی گشت و گذار آسوده در خیابان نیز محروم است». او یادآوری کرد که در سوء قصد تدارک دیده شده توسط طالبان علیه اتوبوس تلویزیون طلوع در ۲۰ ژانویه گذشته ۷ تن از همکاران او کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند. با این حال کلیه‌ی «زخمی شدگان با شوق و عزم قوی‌تر به کارهای خود بازگشته‌اند».

​

آنتوان کَبوراهه، رئیس گروه رسانه‌ای ایواچو در بروندی، که به‌دلیل تهدیدات علیه وی اینک در بلژیک به‌سر می‌برد، گفت همکاران او علیرغم تهدیدات و خطرات کار انتشار هفته‌نامه را دنبال می‌کنند. وی مدال دریافتی خود را به آنان اهدا کرد.

​

جان دوندار، مدیر سرشناس روزنامه‌ی جمهوریّت در ترکیه، نیز نتوانسته بود در این مراسم حاضر شود. وی در پیام خود از اینکه تنها «با انجام ساده‌ی وظیفه‌ی روزنامه‌نگاری قهرمان خبر رسانی خوانده شده است» ابراز تعجب کرده و تأکید نموده بود که خود را به هیچ روی قهرمان نمی‌داند و آنچه می‌طلبد امکان انجام وظیفه‌ی خود به عنوان روزنامه‌نگار است. همسر جان دوندار در این گردهمائی به چگونگی بازداشت همسر خود، اتهامات وارده و روند پرونده اشاره کرد.

​

در این مراسم که در تئاتر «رون پوئن» در کنار خیابان معروف شانزه لیزه برگزار شد، ۴ تن از روزنامه‌نگارانی که در فاش ساختن ماجرای معروف به «اسناد پاناما» شرکت فعال داشتند، به تشریح چگونگی تحقیقات گسترده و طولانی خود پرداختند و بویژه بر اهمیّت همکاری‌های وسیع بین‌المللی در این زمینه تأکید کردند. «ویل فیتزگیبون» از «مرکز بین‌المللی روزنامه‌نگاران جستجوگر» به چگونگی دست یافتن به اسناد و اطلاعاتی نظیر «اسناد پاناما» و پیش از آن مدارک مربوط به آنچه «سوئیس لیکس» خوانده شد پرداخت و بر اهمیّت حمایت از «آگاهی دهندگان» تأکید کرد.

​

«ژروم فِنوگ لیو» مدیر روزنامه‌ی لوموند، در پاسخ به پرسشی درباره‌ی خطرات دست زدن به این‌گونه تحقیقات گفت: «این تهدیدات در برابر آنچه همکاران ما در کشورهای دیگر با آن روبرو هستند قابل اعتنا نیست». وی با اشاره به ۴ روزنامه‌نگاری که به عنوان «قهرمانان خبررسانی» برگزیده شده‌اند، گفت «اینان با خطر مرگ، حبس و تهدیداتی از این دست روبرو هستند که به هیچ روی با آنچه بر ما می رود قابل مقایسه نیست. ما احتمالاًً باید گفتگوی تلخی با این یا آن فرد ناخرسند داشته باشیم، یا شاهد قطع تبلیغات تجاری این یا آن شرکت باشیم، که البته هیچ‌کدام از اینها وخامت خاصی ندارد و ما را از پیگیری کار خود باز نمی‌دارد.»

سحام

​

​

​

۱۶هزار فعال سیاسی و مدنی به بان کی‌مون:

از «همه ابزارهای ممکن» برای آزادی امید کوکبی استفاده کنید

​

شانزده هزار نفر از امضاء کنندگان نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد، طی نامه‌ای از بان کی‌مون خواستند به‌خاطر «پاس‌داشت انسانیت» و به‌عنوان «بالاترین مقام رسمی سازمان ملل متحد»، نسبت به «بی‌عدالتی» حکومت ایران نسبت به امید کوکبی فیزیک‌دان نخبه ایرانی، واکنش مناسب را نشان دهد.

​

امضاءکنندگان این نامه، هدف از این درخواست را، «برانگیختن توجه دبیرکل سازمان ملل متحد به پرونده امید کوکبی» برشمرده و خواستار آن شدند تا از «همه ابزارهای ممکن» برای «آزادی امید از زندان» بهره گرفته شود.

​

متن این نامه که نسخه فارسی و انگلیسی آن برای انتشار در اختیار «سحام» قرار گرفته، به شرح زیر است:

​

خطاب به:

عالیجناب بان‌کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد

​

از طرف:

قریب به شانزده هزار امضاکننده از سراسر جهان

(رجوع به پیوست)

​

عطف به: کارزار بین‌المللی برای آزادی فوری امید کوکبی از زندان

​

عالی‌جناب،

​

ما امضاکنندگان زیر از سراسر جهان، شما را به‌خاطر پاس‌داشت انسانیت و نیز از جهت مسئولیت‌تان به‌عنوان بالاترین مقام رسمی سازمان ملل متحد خطاب قرار می‌دهیم تا در برابر بی‌عدالتی واکنش نشان دهید. امید کوکبی، متولد ۱۹۸۲، فیزیک‌دان ایرانی و دانشجوی دوره فوق دکترای فیزیک اتمی با تمرکز بر پژوهش‌های لیزری در دانشگاه تگزاس است. در سال ۲۰۱۱ او به قصد دیدار خانواده‌اش به ایران بازگشت، اما در یازدهم ژانویه همان سال هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد. او به ده سال زندان محکوم شد و هم‌اکنون دوران محکومیت خود را از سر می‌گذراند.

​

سبب اصلی حبس امید کوکبی، امتناع او از همکاری با پروژه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران است. او بر پایه اتهاماتی واهی همچون رابطه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور محکوم شده است. او به‌جای زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی خود مبنی بر عدم بهره‌گیری از دانش علمی‌اش در راه مقاصد ویران‌گر و با مقاومت در برابر فشارها و حتی تحمل زندان، موضعی قدرتمند و قهرمانانه اتخاذ کرد. بسیاری از نهادها با اعطای جوایز حقوق بشری به امید کوکبی، احترام خود را به او نشان داده‌اند. او یک دانشجوی برجسته فیزیک است، بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای از فعالیت سیاسی و اکنون با صدمات روانی و بدنی مخاطره‌آمیزی دست و پنجه نرم می‌کند. امید کوکبی به مدت دو سال به بیماری حاد کلیوی مبتلا شده بود، در حالی که مقامات رسمی زندان از دسترسی او به درمان پیشرفته پزشکی جلوگیری به‌عمل آوردند. ما با خبری بُهت‌آور طی چند روز گذشته مواجه شده‌ایم: وکیل امید اعلام کرد که متاسفانه در بدن او نوعی از سرطان کلیه (کارسینوم سلول کلیوی) تشخیص داده شده که ناشی از غده بدخیمی در کلیه راست اوست. امید به‌نحو اضطراری تحت عمل جراحی نفرکتومی قرار گرفت و کلیه راست او برداشته شد. جمهوری اسلامی ایران مسئول سلامتی امید است و باید پاسخگوی هر اتفاق ناگواری برای او باشد. با توجه به موقعیت علمی امید به‌عنوان یک ایرانی با تخصص ویژه و حساس، و آنچنانکه او خودش در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضایی اظهار داشته، این نگرانی جدی وجود دارد که اراده‌ای پنهان در پیکره قدرت سیاسی نخواهد که او در بیرون از زندان زنده باشد.

​

وضعیت جسمی امید کوکبی به‌گونه‌ای است که نمی‌بایست دیگر در زندان باقی بماند و تعویق آزادی او می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری برای سلامتی‌اش در پی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران باید وادار به آزادی امید شود و خانواده او باید خودشان تصمیم بگیرند که در کجا معالجات فرزندشان را ادامه دهند. هدف ما به‌عنوان نویسندگان این نامه برانگیختن توجه شما به پرونده امید کوکبی است. ما خواستار آن هستیم که از همه ابزارهای ممکن برای آزادی امید از زندان بهره گرفته شود.

​

لینک کارزار برای پشتیبانی از امید کوکبی با نزدیک شانزده هزار امضا به این نامه ضمیمه شده است. این جنبش بزرگ برای حمایت از امید (با بیش از سیصد هزار هشتگ #freeomid در مدت تنها چند روز)، اثبات می‌کند که توقع بزرگی از شما در سطح افکار عمومی وجود دارد تا در این مورد اقدام فوری به‌عمل آورید.

​

ما منتظر اقدام مطلوب شما برای نجات زندگی امید هستیم.

با بهترین درودها

​

پیوست – امضاکنندگان نامه:

​

شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، بنیانگذار مرکز مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳

نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر

محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و کنشگر اجتماعی

جعفر پناهی، کارگردان

خاویر ال-خاقه، مدیر ارشد حقوقی، بنیاد حقوق بشر

سونیا پابان، دانشیار فیزیک در دانشگاه تگزاس

جان کلیچ، استادیار فیزیک در دانشگاه تگزاس

محمد مصطفایی، وکیل حقوق بشری و مدیر در سازمان رواداری جهانی

محمود امیری مقدم،‌ استاد علوم اعصاب مولکولی در دانشگاه اسلو و فعال حقوق بشر

عمار ملکی، دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ

مهدی مرعشی، نویسنده و استاد بازنشسته زبان فارسی و زبان‌شناسی

آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مونتگمری

رضا فرخ‌فال، هماهنگ‌کننده و آموزگار زبان فارسی در دانشگاه کلورادو

محمد یعقوبی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر

رودی بختیار، تهیه‌کننده تلویزیون و روزنامه‌نگار

مهناز پراکند، حقوقدان و فعال حقوق بشر

افروز مغزی، وکیل حقوق بشری

منصوره شجاعی، نویسنده و فعال حقوق بشر

پرستو فروهر، هنرمند و نویسنده و فعال حقوق بشر

رضا علامه‌زاده، کارگردان

الهه امانی، صاحب کرسی در انجمن‌های جهانی شبکه بین فرهنگی زنان و مدیر فناوری در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

سهند طهماسبی، نوروسایکولوژیست در دانشگاه بریتیش کلمبیا و دستیار تحقیقات بالینی در مرکز بیماری‌های عفونی ونکوور

بیژن میرعمادی، استاد بازنشسته فیزیک و پژوهشگر علمی در دانشگاه سایمون فریزر، بنیانگذار و رئیس سابق مدرسه مهندسی در دانشگاه اهواز

نیره توحیدی، استاد و رئیس سابق دپارتمان جنسیت و مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

تامار عیلام گیندین، ایران‌شناس

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار

رضا خندان، فعال حقوقی

مرتضی نگاهی، نویسنده و روزنامه‌نگار

شیرین فامیلی، روزنامه‌نگار

احمد رافت، روزنامه‌نگار

دریا صفایی، فعال حقوق زنان

حمیدرضا ظریفی‌نیا، روزنامه‌نگار

ناهید غنی، دانشیار پژوهشی در تاریخ، دانشگاه سایمون فریزر

مهران براتی، سیاستمدار و پژوهشگر در دانشگاه آزاد برلین

شهرزاد سپانلو، هنرمند

شاهرخ مشکین‌قلم، هنرمند

فرشته مولوی، نویسنده

ساناز فتوحی، نویسنده

مژده شمسایی، هنرمند

سهیل پارسا، کارگردان، نویسنده و بازیگر

مائده سلطانی، فعال حقوق بشر

مریم حسین‌خواه، فعال حقوق بشر

لیدا حسینی‌نژاد، روزنامه‌نگار

حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر

علی خردپیر، روزنامه‌نگار

جمیله ندایی، فیلمساز آزاد و کارگردان تئاتر

فاطی محمدی، بازیگر

حمید احیا، کارگردان تئاتر، بازیگر و مترجم

حسین شرنگ، نویسنده و شاعر

سهیل عزیزی، بازیگر تئاتر

مهرداد آرین‌نژاد، مدیر جشنواره تیرگان

شاهرخ حیدری، کاریکاتوریست

اسکات آماندولا، نوازنده جاز

فاطمه اختصاری، شاعر

مهدی موسوی، شاعر

شادی یوسفیان، هنرمند

پتکین آذرمهر، وبلاگ‌نویس و تهیه‌کننده تلویزیون

افشین نریمان، مجری و تهیه‌کننده تلویزیون

سام قندچی، روزنامه‌نگار

پویا جهاندار، فعال حقوق بشر

پژمان اکبرزاده، نوازنده و روزنامه‌نگار و تهیه‌کننده رادیو

محمدتقی کروبی

مریم فقیه ایمانی، رئیس مرکز دیپلماسی فرهنگی و توسعه

دامون گلریز، مدرس علوم کاربردی در دانشگاه لاهه و عضو گروه پژوهشی امنیت، صلح و عدالت بین‌الملل.

احمد پوری، بنیانگذار و مدیر پرایم، مشارکت‌جوی امور پناهندگان در اروپای چندفرهنگی

پوریا علیمرادی، دانشجوی دکترای مطالعات ایرانی در دانشگاه تورنتو

آویده مطمئن‌فر، روزنامه‌نگار و هنرمند

شیما کلباسی، شاعر و فیلم‌ساز و فعال حقوقی

نظام میثاقی، پزشک و فعال حقوق مدنی

سپیده شکری‌پور، کاندیدای دکتری در دانشکده هنر و علوم انسانی، دانشگاه لاوال

روح‌الله زم

مسعود مسجودی

اشکان منفرد

دانیال جعفری

سعید حسین‌پور

امیر یحیی آیت‌اللهی

بهزاد مهرانی

لیلی نیکونظر

نسرین افضلی

اشکان صفایی

مهدی جلالی تهرانی

سعید قاسمی‌نژاد

علی اشتری

سلمان سیما

محمد ایزدی

امیر حسین اعتمادی

آرش سبحانی

برزومهر طلوعی

یوحنا نجدی

عماد مولائی‌نژاد

نینا وباب

امین ریاحی

​

و قریب به شانزده هزار امضاکننده از سراسر جهان در پیوند زیر:

​

http://www.thepetitionsite.com/991/769/243/petition-in-support-of-immediate-release-of-iranian-geniusphysicist-omid-kokabee/

​

هم‌چنین نسخه انگلیسی این نامه که برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال گردیده،

سحام

​

​

​

امیرارجمند:

وقتی کسی را به نام شورایعالی امنیت ملی زندانی می‌کنند، حتما رئیس این شورا مسئولیت دارد

​

اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی معتقد است که حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان به عنوان مجری قانون اساسی و رییس شورایعالی امنیت ملی موظف است که برای روشن شدن مسئله حصر اقدام کند.

​

طی روزهای گذشته علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی، خواسته بود تا به درخواست مهدی کروبی در خصوص برگزاری دادگاه علنی اقدام کند.

در همین باره امیر ارجمند به رادیو فردا می‌گوید: ما بارها این را تکرار کردیم و یادآور شدیم که رییس جمهور با دو عنوان می‌تواند و باید نسبت به مسئله حصر و هرگونه حبس غیرقانونی مغایر با موازین قانون اساسی اقدام کند. ایشان مجری قانون اساسی و همچنین رییس شورایعالی امنیت ملی است. اگر کسی را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و غیره، حصر یا زندان غیر قانونی کنند و بگویند که دستور شورایعالی امنیت ملی بوده و یا بدون فرایندهای قانونی زندانی بکنند، ایشان هم به عنوان رییس این شورا و هم به عنوان مجری قانون اساسی مسئولیت دارند.

مشاور میرحسین موسوی در ادامه با تاکید بر این نکته که مهم این است که صورت مسئله مشخص شود، می‌افزاید: همه‌ی ما می‌دانیم که تصمیم درباره‌ی حصر توسط آقای خامنه‌ای اتخاذ شده و مسئله‌ی شخصی ایشان است و بدون تصمیم شخص ایشان هم این مسئله پایان نخواهد یافت. ولی روشن شدن صورت مسئله مهم است و فرار از مسئولیت باید پایان بپذیرد.

اردشیر امیرارجمند همچنین خاطرنشان می‌کند که تا امروز هیچ نهادی به صورت روشن مسئولیت ماجرا را قبول نکرده است. قوه قضاییه مسئولیت را به گردن شورایعالی امنیت ملی انداخته، شورا آن را رد می کند.

به گفته‌ی وی حداقل انتظار از آقای رییس جمهور این است که در دولتی که شفاف است و می خواهد که نهادهای دموکراتیک رشد کند، اجازه دهند که صورت مسئله روشن شود و ایشان هم به این کمک کند.

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید درباره ی سخن مطهری که گفته «اینکه برخی عنوان می‌کنند اگر دادگاه برگزار شود، حکم صادره سخت خواهد بود پس بهتر است برگزار نشود، نمی‌تواند منطقی باشد؛ چراکه باید حرف‌ها و دفاعیات شنیده شود و مشخص شود چه عواملی موجب بروز چنان رفتارهایی از آن‌ها شد و شروع ‌کننده چه کسی بود. این‌ها طبعاً اتهام آن‌ها را سبک‌‌تر می‌کند.» می‌گوید این استدلال کسانی است که در این حبس و حصر غیرقانونی و غیرشرعی مشارکت داشته‌اند و یا آن را تایید می‌کنند. در واقع این حرف یک فرار به جلو است و یک مغلطه.

او در ادامه تاکید می‌کند: کسی را که خودش تقاضا کرده مرا محاکمه کنید، محاکمه کنید اگر مجازات سنگین‌تر هم شود، خودش گفته می‌پذیرم. آقای کروبی چنین تقاضایی داشته است. آنچه مهم است دادن حق دفاع است. ایشان به عنوان یک شهروند ایرانی حق دفاع از خودش را دارد. آیا جرات دارند که این حق دفاع را به وی دهند؟

امیرارجمند در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود درباره ی این سخن مطهری که گفته بود «باید همه عوامل موثر دراعتراضات سال ۸۸ ازجمله برخی نهادهای حکومتی، رئیس جمهور سابق به همراه رهبران آن اعتراضات به طور همزمان در یک دادگاه صالح علنی محاکمه شوند و حکم هرچه بود، همه بپذیرند تا این پرونده بسته شود.» تصریح می‌کند: قطعا در حکومتی که قانون حکمفرما باشد باید به اقدامات افراد رسیدگی شود. در آن زمان جرایم بسیار شدید رخ داده است، نه تنها از جانب آقای احمدی نژاد بلکه از جانب دیگرانی از جمله برخی از افراد شورای نگهبان بویژه دبیر این شورا، از طریق نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و بسیاری از افراد دیگر و قبل از هر کار اینها باید محاکمه شوند و در یک دادگاه علنی پاسخگو باشند و حرف آقای مطهری در این باره بسیار درست است.

او در پایان تاکید می‌کند که نه تنها آقای احمدی نژاد، آقای جنتی و نهادهای امنیتی آن زمان مسئولیت مستقیم داشتند، غیر از اینها افراد دیگری هم هستند که اگر روزی حاکمیت، مقامات عالی کشور و بویژه آقای خامنه‌ای قبول کنند که یک هیات تحقیق مستقل شود و همه‌ی جوانب را بررسی کند این مسئله برای همه‌ی مردم روشن می‌شود و یک زخم عمیق التیام پیدا می‌کند.

​

علی مطهری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به نامه اخیر مهدی کروبی گفته بود: «مهم‌ترین مسئله‌ای که در نامه رئیس مجلس ششم ذکر شده، درخواست او برای محاکمه علنی در یک دادگاه صالح بود. رئیس جمهور، هم به‌عنوان مجری قانون اساسی و هم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، وظیفه دارد پیگیر این موضوع باشد.»

مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز، در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران که روز شنبه، ۲۱ فروردین، منتشر شد با تاکید بر اینکه رفع حصر را «در اختیار» او نمی‌داند، خواست که حسن روحانی «از حاکمیت مستبد» بخواهد که او را در «دادگاه علنی» محاکمه کند تا مشخص شود که «نانجیب» کیست.

مقصود مهدی کروبی در این نامه از عبارت «نانجیب» اشاره به یک سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، است که اخیرا معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ و مشخصا رهبران جنبش سبز را «نانجیب» خواند.

مهدی کروبی در نامه خود تصریح کرده که در صورت برگزاری این دادگاه، به همراه وکلایش، دلایل خود را درباره «تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و «مهندسی انتخابات» ریاست جمهوری سال ۸۸ اعلام کند.

او در نامه‌اش گفته است که حکم صادره از این دادگاه را «با جان و دل» خواهد پذیرفت و «بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال» خواهد کرد.

ملی مذهبی

​

​

​

کانون وکلا خواستار آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی شد

​

کانون وکلای دادگستری درباره «عبدالفتاح سلطانی» به رییس قوه قضاییه نامه نوشت.

​

متن این نامه به شرح زیر است:

حضرت آیت الله آملی لاریجانیریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

احتراماً

پیرو مذاکرات قبلی و مذاکره حضوری با حضرتعالی در جلسه مورخ ۰۷/ ۰۷ /۹۴ و همچنین نامه شماره ۸۲۷۰۴ مورخ ۲۴/ ۰۹/ ۹۴ درباره همکار زندانی آقای عبدالفتاح سلطانی، با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقاضا دارد:

با استفاده از حقوق مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی که مجوز اعطای آزادی مشروط در خصوص محکومان به حبس کمتر از ۱۰ سال را پس از طی یک سوم مجازات از اختیارات مقام قضایی دانسته است با عنایت به شرایط خاص همکار محترم و حسن اخلاق و رفتار وی دستور اعطای آزادی مشروط ایشان صادر گردد.

علی نجفی‌توانا – رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

ملی مذهبی

​

​

​

علی مطهری:

رئیس‌جمهور پیگیر رفع حصر باشد و مدام نگوید شرایط خاصی داریم

​

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: رئیس جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، وظیفه دارد پیگیر رفع حصر باشد. نباید دائماً این مسائل را به شرایط سیاسی پیوند زد و گفت اکنون کشور در شرایط خاصی است و صلاح نیست این موضوع مطرح شود. این حرف درست نیست چون کشور ما به دلیل پیگیری آرمان‌های انقلاب اسلامی همیشه در شرایط خاصی است.

​

علی مطهری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به نامه چند روز پیش مهدی کروبی به رئیس‌جمهور درخصوص برگزاری دادگاه و رفع حصر گفت: مهمترین مسئله‌ای که در نامه رئیس مجلس ششم ذکر شده، درخواست او برای محاکمه علنی در یک دادگاه صالح بود.

​

مطالبه کروبی درخصوص برگزاری دادگاه علنی منطقی است

​

نماینده مردم تهران با اشاره به بخشی از این نامه یادآور شد: ایشان گفته بود: “نتیجه دادگاه هرچه باشد، حتی بدون تجدیدنظر خواهی، آن را می پذیرم.” به نظر می رسد، این یک مطالبه منطقی است و باید به آن پاسخ مثبت داده شود.

​

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم خاطرنشان کرد: از همان ماه‌های اول حوادث سال ۸۸ تاکنون بارها همین مطلب را گفته‌ام که باید همه عوامل مؤثر در آن حوادث، ازجمله برخی نهادهای حکومتی و رئیس جمهور سابق و آن دو محصور به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند و حکم هرچه بود، همه بپذیرند و پرونده این موضوع بسته شود.

​

حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف قانون است

​

مطهری تصریح کرد: اینکه برخی عنوان می‌کننداگر دادگاه برگزار شود، حکم صادره سخت خواهد بود پس بهتر است برگزار نشود، نمی‌تواند منطقی باشد؛ چراکه باید حرف‌ها و دفاعیات شنیده شود و مشخص شود چه عواملی موجب بروز چنان رفتارهایی از آنها شد و شروع‌کننده چه کسی بود. اینها طبعاً اتهام آن‌ها را سبک‌تر می‌کند. علاوه بر این که اساساً حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.

​

دولت در راستای رفع حصر گام بردارد

​

او با تاکید بر نقش رئیس‌جمهور در حل مشکل حصر یادآور شد: در این راستا لازم است دولت نیز گامی بردارد. رئیس جمهور، هم به‌عنوان مجری قانون اساسی و هم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، وظیفه دارد پیگیر این موضوع باشد.

​

مطهری در پایان اعلام کرد: نباید دائماً این مسائل را به شرایط سیاسی پیوند زد و گفت اکنون کشور در شرایط خاصی است و صلاح نیست این موضوع مطرح شود. این حرف درست نیست چون کشور ما به دلیل پیگیری آرمان‌های انقلاب اسلامی همیشه در شرایط خاصی است.

کلمه

​

​

​

نماینده مردم تهران در مجلس درباره ابطال آرای منتخب مردم اصفهان به دبیر شورای نگهبان نامه نوشت

​

علی مطهری این نامه را در کانال تلگرام خود منتشر کرده است. او همچنین در ضمن این نامه تهدید کرده که اگر وزارت کشور اعتبارنامه مینو خالقی را صادر نکند، مجلس رحمانی فضلی را استیضاح خواهد کرد.

​

متن نامه مطهری به شرح زیر است:

​آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام

موضوع حذف خانم مینو خالقی از منتخبان اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی مسئله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. اگر این رویه در کشور باب شود که پس از تأیید صلاحیت یک کاندیدا و رأی مردم در یک انتخابات سالم، آن منتخب به این بهانه که مدارک جدیدی به دست ما رسیده و نظر ما درباره صلاحیت او تغییر کرده است حذف شود، این امر می تواند مستند شورای نگهبان در آینده واقع شود و منتخبان زیادی از جمله یک کاندیدای ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم و رای مثلا سی میلیونی حذف کند.

​

قطعا نظارت استصوابی را عقلا و قانونا این مقدار نمی توان توسعه داد. به همین جهت قانونگذار تصمیم گیری درباره این موضوع را در خصوص منتخبان مجلس به نمایندگان ملت ارجاع داده است که اگر پس از انتخاب مردم مدارک جدیدی درباره یک منتخب ارائه شد، این مدارک در فرایند تأیید اعتبارنامه ها توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی اگر باید منتخبی حذف شود، این کار باید با نظر مجلس که نماینده ملت است انجام شود تا احترام به رأی مردم محفوظ بماند. این که بگوییم چون ما می دانیم مجلس دهم اعتبارنامه او را رد نمی کند پس ما او را حذف می کنیم، منطق درستی نیست.

​

در اینجا وزارت کشور نیز مسئولیت سنگینی دارد. ماده 73 قانون انتخابات مجلس می گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»

​

با توجه به این که انتخابات حوزه اصفهان از طرف هیئت نظارت استان و طبعا شورای نگهبان تأیید شده است وزارت کشور وظیفه دارد اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند، در غیر این صورت مجلس باید وزیر کشور را به دلیل دفاع نکردن از حقوق ملت و تسلیم شدن در برابر یک رویه غیرقانونی که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می کند، استیضاح کند.

​

اگر شورای نگهبان انتخابات حوزه اصفهان را ابطال کرده پس چرا فقط خانم خالقی را حذف کرده است و سایر منتخبان باقی مانده اند؛ و اگر می گوید صلاحیت این یک نفر پس از انتخاب سالم مردم به دلیل وصول مدارک جدید رد شده است، پاسخ این است که قانونگذار تصمیم گیری درباره این موضوع را به خاطر احترام به رأی مردم به مجلس واگذار کرده است.

​

مطلب آخر این که تجسس در زندگی مردم آن هم درباره یک زن و بی توجهی به آبروی مؤمن از نظر اسلام مذموم است. این که رقبای یک کاندیدا که فکر نمی کردند او رأی بیاورد، پس از اقبال مردم به وی و انتخاب او مدارکی از زندگی خصوصی وی ارائه کنند و شورای نگهبان را ابزار دست خود برای رسیدن به هواهای نفسانی خود نمایند، زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

​

فرضا آن منتخب، اشتباهی در زندگی خود کرده ولی سیره او یک سیره اسلامی است آیا باید رد صلاحیت شود، آن هم بعد از اتمام فرصت بررسی صلاحیت ها و رأی مردم؟ آیا اعضای محترم شورای نگهبان خود در زندگی خویش اشتباهی مرتکب نشده اند؟

​

از جناب عالی که دلسوز انقلاب اسلامی هستید می خواهم که اجازه ندهید این رویه سوء در جمهوری اسلامی باب شود زیرا علاوه بر نادیده گرفتن حق انتخاب کنندگان، ظلمی است به منتخب حذف شده.

اصولا برای رد صلاحیت ها در آینده باید یک فکر اساسی شود تا تناقض هایی در جامعه به وجود نیاید. مثلا جناب آقای افشین علا که رهبر انقلاب در باره ایشان می نویسند "من شما را شاعر انقلاب می دانم" و در دیدار عیدانه با محبت فراوان از او تقدیر می کنند چرا رد صلاحیت شد؟ آیا این امر یک منطق دوگانه را در ذهن مردم تداعی نمی کند؟ برای آن مقام محترم آرزوی توفیق الهی دارم.

با تقدیم احترام

26/1/95

علی مطهری

خبرآنلاین،

​

​

از “حاکمیت مستبد” بخواهید دادگاهم را برگزار کند تا بگویم نجیب و نانجیب کیست؟

​

مهدی کروبی٬ ریاست اسبق و محصور قوه مقننه کشور در اولین نامه اش از حصر از حسن روحانی٬‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران خواسته تا بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دفاع از حقوق شهروندان، از “حاکمیت مستبد” جمهوری اسلامی بخواهد تا دادگاهش را برگزار کند.

​

به گزارش سحام٬ این رهبر محصور جنبش سبز در این نامه‌ی تاریخی خود خطاب به روحانی، گفته که “اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم. ” لیکن وی در بیان هدف اش از درخواست برای برگزاری دادگاه را “بیان ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وآنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی گذشت” ذکر نموده است.

آقای کروبی همچنین در پاسخ به اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی گفته:‌”خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند.”

اخیرا آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای فعلی مجلس خبرگان از رای نیاوردن محمد یزدی و محمدتقی مصباح در انتخابات ۷ اسفند اظهار تاسف کرده بود و بدون نام بردن از مهدی کروبی و میرحسین موسوی؛ آنها را به رفتار “نانجیبانه” متهم کرد.

مهدی کروبی در بخش دیگری از نامه خود با ذکر رابطه حاکمیت و شعبان بی مخ های جامعه امروز گفته: “اگر در رژیم فاسد گذشته از شعبان جعفری در ۲۸ مرداد و۱۵ خرداد استفاده گردید، ولی در این حاکمیت هر روز در سرتاسر کشور از این اوباش برای حمله به بیوت مراجع تقلید، رجال منتقد مذهبی و سیاسی، سفارتخانه ها، مراکز علمی و هنری بنام ارزش ها استفاده می گردد.”

طی سال های اخیر، حمله نیروهای بسیجی و سپاهی به سفارتخانه ها٬ تجمعات دانشجویی و سخنرانی چهره های مطرح و منتقد حکومت بسیار افزایش یافته.

کاندیدای انتخابات های ریاست جمهوری ۸۴ و ۸۸ ریاست جمهوری در نقد شورای نگهبان با ذکر مثالی پیرامون تایید و رد صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ و مجلس ۹۴ ، می نویسد: “روزی برای تفرقه درمیان اصلاح طلبان صلاحیت افرادی را برای احراز پست ریاست جمهوری که شرایط آن مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی متفاوت از دیگر مسئولت هاست (در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴) احراز می کند و روز دیگر صلاحیت همان افراد را برای احراز سمت نمایندگی (انتخابات مجلس دراسفند ۹۴) رد می کند.”

مهدی کروبی در انتقاد از رفتار حاکمیت می گوید:‌ “متاسفانه جاه طلبی و ریاست برخی را چنان فراگرفته که حد و مرزی برای هواهای نفسانی خود قائل نیستند و ثروت و فرزندان این ملت را قربانی مطامع بلند پروازی های خود در منطقه قرار داده اند.”

این رهبر محصور جنبش سبز با تقدیر از دولت حسن روحانی برای پیگیری و تحقق موضوع رفع تحریم ها و برجام، از رفتار حاکمیت و مجموعه‌ی وی انتقاد کرده و می نویسد: “نفوذی های دشمن با تکیه بر خود محوری، جاه طلبی و حب ریاست و توسعه قدرت برخی شخصیت ها که خیال می کنند سرنوشت سایر ملل مسلمان و کشورها منطقه در ید قدرت آنهاست، کشور را عامدانه به دام تحریم ها کشاندند و سرمایه های ملی را از یک سو با غارت و حاتم بخشی حیف و میل کردند و از سوی دیگر دست برجیب مردم بردند و همزمان با فقر و آوارگی و تنگدستی آنان، کشور را به لبه پرتگاه بردند.”

این معترض به نتیجه انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری با اشاره به اولین بیانیه خود پس از کودتای ۸۸ ، از سکوت خواص انتقاد می کند و می گوید: “پس از اعلان نتایج مضحک انتخابات ۸۸ ، در مقابل این حرکت خطرناک که ریشه آن از انتخابات ۸۴ نشات گرفته بود و هدفی جز نابودی جمهوریت و اسلامیت نظام نداشت، ایستادم و گفتم “تازه این اول داستان است.” چرا که سکوت در مقابل زیادخواهی ارباب قدرت را، به معنای مشارکت در پروژه ی جمهوری زدایی و اسلام زدایی نظام می دانستم و با علم به هزینه سنگین آن، در کنار مردم ماندم و به یاری خداوند خواهم ماند.”

مهدی کروبی در انتهای این نامه سراسر انتقادی از حاکمیت، با تاکید دوباره بر خواست خود برای برگزاری دادگاه علنی می گوید: “تاکید می کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم.”

شش سال از حبس و حصر آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد در حالی سپری شده که هیچ مقام قضایی مسئولیت حبس و حصر غیرقانونی و غیرشرعی را بر عهده نگرفته است.

آقای کروبی بارها به طرق مختلف درخواست برگزاری دادگاهی هرچند ناعادلانه، اما علنی را مطرح کرده بود. اما تاکنون هیچ اقدامی در جهت تعیین تکلیف این حصر صورت نگرفته است.

به گزارش سحام٬ متن نامه این رهبر محصور جنبش سبز به حسن روحانی٬‌ریاست جمهور اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی حجت السلام و المسلمین آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

در ابتدا لازم است از همکاران محترم جنابعالی بخصوص بذل توجه آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اخوی محترم تان تشکر کنم.

همانطور که می دانید اینجانب بعد از ۴ دوره نمایندگی مردم در مجلس و ریاست مجالس سوم وششم، تاسیس و اداره نهاد هایی نظیر کمیته امداد و بنیاد شهید، وکالت تام در کلیه اموال مربوط به بنیانگذار جمهوری اسلامی، سرپرست حجاج ایرانی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و نماینده امام در لرستان؛ در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ به پیشنهاد جمعی از دوستان اصلاح طلب و تمایل خود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم. متاسفانه در هر دو دوره حق ملت سربلند ایران و اینجانب با دخالت بخشی از نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات ضایع شد و فردی که حقه باز و دروغگو بود و نسبت های ناروا به مقدسات و تشیع می داد، به ملت و کشور تحمیل شد تا فاسدترین دولت پس از مشروطیت بنام انقلاب اسلامی رقم خورد.

در این دوره‌ی نکبت‌بار، خسارت های سنگینی بر مردم و کشور تحمیل شد که اگر بتوان آثار زیان بار مادی آن شامل غارت اموال عمومی، هدر رفتن ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، بذل، بخشش و یا فروش زمین های مناطق تفریحی و مناطق آزاد از پارک پردیسان گرفته تا کیش و قشم، انتقال ۲۲ میلیارد دلار به دبی و ترکیه، گم کردن دکل ها نفتی و کشتی های ثبت نشده و … را در چند دهه آتی جبران کرد، لیکن بدون تردید نمی توان آثار زیان بار فرو ریختن اخلاق، شکاف و بی اعتمادی مردم به حکومت و روحانیت و مهمتر آسیب های وارده به تشیع و امام زمان(عج) را به این سادگی جبران کرد.

نفوذی های دشمن با تکیه بر خود محوری، جاه طلبی و حب ریاست و توسعه قدرت برخی شخصیت ها که خیال می کنند سرنوشت سایر ملل مسلمان و کشورها منطقه در ید قدرت آنهاست، کشور را عامدانه به دام تحریم ها کشاندند و سرمایه های ملی را از یک سو با غارت و حاتم بخشی نابود کردند و از سوی دیگر دست برجیب مردم بردند و همزمان با فقر و آوارگی و تنگدستی آنان، کشور را به لبه پرتگاه بردند. واگر نبود عنایت خاص پرودگار و آگاهی اقشار مختلف جامعه و تدبیر دولت و برخی بزرگان، ماجراجویی های هسته ای، کشور را به ناکجاآباد می برد. متاسفانه جاه طلبی و ریاست برخی را چنان فراگرفته که حد و مرزی برای هواهای نفسانی خود قائل نیستند و ثروت و فرزندان این ملت را قربانی مطامع بلند پروازی های خود در منطقه قرار داده اند.

خوشبختانه ایستادگی و مقاومت اقشار مختلف مردم بویژه دانشجویان، فعالان سیاسی و حقوق بشری در حوادث ۸۸ و نیز آگاهی بخشی رسانه های آزاد درس بزرگی به کسانی داد که برخلاف اهداف شهدای انقلاب و جنگ و اندیشه امام رای مردم را زینتی بیش نمی دانند و می خواستند بنام مردم و بکام خود سرنوشت انتخابات ها را به گونه ای دیگر رقم زنند. خدا را شاکرم که در انتخابات های ۹۲ و ۹۴ مردم با حضور پرشور خود جواب قاطعی به تمامیت خواهان دادند و برخی از نورچشمی های حاکمیت را از صحنه خارج کردند و هوشمندانه نسبت به ابزاری شدن شورای نگهبان به محوریت دبیر آن، که فهم و درک اش خود حکایتی است خواندنی؛ اعتراض کردند و هنوز راه اصلاح ساختار نظام را در صندوق رای می جویند.

متاسفانه شورای نگهبان با دوری از وظایف ذاتی خود و اعمال نظارتی که در مخیله هیچ یک از تدوین کنندگان قانون اساسی نمی گنجید به ابزاری در ید حاکمیت تبدیل گردیده است. از این رو در انتخابات ها شاهدیم که این شورا با هتک حیثیت اشخاص محترم و تضییع حقوق مردم، برای حاکمیت جریانی خاص و حذف جریان دیگر تلاش می کند. روزی برای تفرقه درمیان اصلاح طلبان صلاحیت افرادی برای احراز پست ریاست جمهوری که شرایط آن مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی متفاوت از دیگر مسئولت هاست (در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴) را احراز می کند و روز دیگر صلاحیت همان افراد را برای احراز سمت نمایندگی (انتخابات مجلس دراسفند ۹۴) رد می کند. سیر قهقرایی این شورا تا آنجا پیش می رود که پس از پیروزی نامزدی در اصفهان با بدعتی عجیب و مضحک منتخب مردم را از ورود به مجلس محروم می کند و آرای مردم را نادیده می گیرد. پس از احراز صلاحیت نامزدها و برگزاری صحیح انتخابات، بررسی مجدد صلاحیت منتخبان، بدعتی است خطرناک که صد البته دولت و مجلس نباید تن به این فعل غیر قانونی دهند، زیرا اعتبار نماینده برعهده نمایندگان است نه شورای نگهبان!

رییس جمهور محترم

اینجانب در سال ۸۸ با آگاهی از مسائل درون حکومت به میدان آمدم و در مناظره ای از موانع و مشکلات گفتم و ایستادگی در مقابل آنان را در ردیف جهاد فی سبیل الله دانستم. پس از اعلان نتایج مضحک انتخابات ۸۸ ، در مقابل این حرکت خطرناک که ریشه آن از انتخابات ۸۴ نشات گرفته بود و هدفی جز نابودی جمهوریت و اسلامیت نظام نداشت، ایستادم و گفتم “تازه این اول داستان است.” چرا که سکوت در مقابل زیادخواهی ارباب قدرت را، به معنای مشارکت در پروژه ی جمهوری زدایی و اسلام زدایی نظام می دانستم و با علم به هزینه سنگین آن، در کنار مردم ماندم و به یاری خداوند خواهم ماند. ایستادگی و مقاومت در قبال نگرش های مستبدانه، تنها راه اصلاح و بازگشت به مسیر قانون است. از تهدیدها، تهمت ها، ناسزاها و آزارها نهراسیدم و نمی هراسم؛ به جرم هویدا کردن اسرار و دفاع از حقوق و آزادی های مردم، بارها خانه و کاشانه ام را ویران کردند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم،‌همه ی نزدیکانم را تحت فشار قرار دادند و حتی یکی از فرزندانم را دستگیر و تا حد مرگ کتک زدند. بی حرمتی ها را به جان خریدم و گفتم “فرزند احمدم و صدایم خفه نمی شود.”

اگر در رژیم فاسد گذشته از شعبان جعفری در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ استفاده گردید ولی در این حاکمیت هر روز در سرتاسر کشور از این دست اوباش ها برای حمله به بیوت مراجع تقلید، رجال منتقد مذهبی و سیاسی، سفارتخانه ها، مراکز علمی و هنری بنام ارزش ها استفاده می گردد، برای امیال سیاسی شان حرمت حرم و مسجد را هم می شکنند و حریم و مرزی در رفتارهای مذبوحانه شان قائل نیستند. بطوریکه خودسانسوری را به برخی از بزرگان تحمیل کردند. یکی از مراجع بزرگ قم در قبال عدم انتشار نظراتش گفته بود “حوصله ندارم شیشه منزلم را بشکنند.”

جناب آقای روحانی

از بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۲ با محرومیت های بسیار به مکان های مختلفی منتقل شدم و سپس از بهمن ۹۲ تاکنون در منزل شخصی ام با حضور ماموران امنیتی در حصر و حبس بی ضابطه ای قرار گرفتم. در این سال ها حق دفاع در مقابل اتهام های وارده، فرافکنی های رسانه ملی و دیگر تریبون ها و رسانه های وابسته به بیت المال از من سلب شده است. طنز ماجرا آنجاست که آنانی که سرمایه های مادی و معنوی کشور را به پای کذابی گذاشتند و نتیجه ی بصیرت شان این روزها برهمه روشن شده، بابصیرت و نجیب شدند؛ و آنانی که هشدار دادند و این روزها را پیش بینی کردند و در چند سال گذشته برای تلاش اصلاح گرایانه شان متحمل حبس و حصر غیرقانونی شدند، نانجیب نام گرفتند. چه رقت انگیز است این توهم اربابان قدرت که فکر می کند عزت و ذلت بندگان خدا در اختیار آنان است. امروز روز سخن گفتن و ایستادن در مقابل قانون گریزان است. فرهنگ ایثار و شهادت، ظلم ستیزی را به ملت بزرگ ایران آموخته است. هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظلم همراه شود و یا در مقابل آن سکوت کند. مصلحت خود را مصلحت کشور تعبیر و تفسیر نکنیم. باید در مقابل اندیشه ایی که با انحصار قدرت غیرپاسخگو بدنبال حاکمیت تک صدایی ست ایستاد. تردید نکنیم که تعلل و کوتاهی امروز نخبگان، رقم زننده هزینه های سنگین کشور و مردم در آینده خواهد بود.

اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم؛ لیکن از شما می خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده تان گذاشته اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وآنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم. خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند. قل کفى بالله بینی و بینکم شهیدا. تاکید می کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

مهدی کروبی

جماران – ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

ملی مذهبی

​

​

​

بیانیه کانون صنفی معلمان پیرامون «تأیید حکم محکومیت رسول بداقی در دادگاه تجدید نظر»

​

اگر خانواده رسول بداقی بدترین شرایط را باشرافت تمام تحمل کرده‌اند به خاطر این است که همه نیک می‌دانند رسول درراهی قدم گذاشته است که هدفش چیزی جز بهبود وضعیت آموزش کودکان این سرزمین و حفظ کرامت و منزلت معلمان نیست. اینک ما و همکارانمان در سراسر ایران با این پرسش روبرو شده‌ایم که این مطالبات رسول که مطالبات ما نیز هست چه خطری برای جامعه دارد که رسول باید سه سال دیگر نیز در زندان و دور از همسر و فرزندان خود بماند؟

​

در حالی در آستانه سال نو حکم سه سال حبس تعزیری رسول بداقی از سوی شعبه تجدیدنظر تأیید شد که جامعه معلمان ایران در انتظار آزادی او از زندان پس از حدود شش سال و هشت ماه حبس بدون یک روز مرخصی بود

اگرچه رسول بداقی طی این سال‌ها بامتانت و بزرگواری از دردهای خود و مشکلات جسمی و محرومیت‌هایش به خاطر تأکید بر اهداف صنفی حرفی نمی‌زند، اما مسئولان پرونده وی نیک می‌دانند که فشارهای ناشی از این سال‌ها چه مشکلاتی را برای رسول به وجود آورده است تا جایی که امروز چشم‌چپ وی با مشکل عدم بینایی تا پنجاه‌درصد روبروست.

اگر خانواده رسول بداقی بدترین شرایط را باشرافت تمام تحمل کرده‌اند به خاطر این است که همه نیک می‌دانند رسول درراهی قدم گذاشته است که هدفش چیزی جز بهبود وضعیت آموزش کودکان این سرزمین و حفظ کرامت و منزلت معلمان نیست. اینک ما و همکارانمان در سراسر ایران با این پرسش روبرو شده‌ایم که این مطالبات رسول که مطالبات ما نیز هست چه خطری برای جامعه دارد که رسول باید سه سال دیگر نیز در زندان و دور از همسر و فرزندان خود بماند؟

کانون صنفی معلمان ایران ضمن اعتراض به این حکم ناعادلانه، خواهان لغو آن است و به مسئولان توصیه می‌کند بجای صدور چنین احکامی، اجرای خواسته‌ها و مطالبات معلمان در راستای بهبود آموزش‌وپرورش کشور و ارتقای وضعیت منزلت و معیشت معلمان را در دستور کار قرار دهد پیش از آنکه خروجی‌های این سیستم نابسامان، تمامی معیارهای اخلاقی، فرهنگی و تربیتی این کشور را فروپاشد و آمارهای طلاق، جرم و جنایت، بزهکاری و فسادهای اجتماعی بیش از این بالا رود.

بی‌تردید رسول بداقی در راستای بهبود شرایط آموزش و جامعه گام برداشته است ما از تمامی مسئولین می‌خواهیم پیش از آنکه رسول به خاطر مشکلات زندان بینایی‌اش را از دست دهد شرایط لازم برای آزادی او دست‌کم برای درمان پزشکی مهیا نمایند.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

۱ فروردین / ۱۳۹۵

ما زنان

​

​

​

نامه سرگشاده عزت‌الله انتظامی به رئیس‌جمهور:

آیا وقت آن نرسیده که به وعده رفع حصر عمل کنید؟​

​

آقای عزت‌الله انتظامی بازیگر سینمای ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس‌جمهور از او پرسید: آیا وقت آن نرسیده است تا به دیگر وعده انتخاباتی‌تان، یعنی برداشته شدن حصر از سه بزرگوار – سرکار خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی – عمل کنید؟

​

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به همراه تصویر آن در ادامه می آید:

به نام پروردگار متعال

جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور محترم

​

با عرض سلام و ادب و احترام

چگونه می‌توان دل در گرو سربلندی میهن داشت و از لاینحل ماندن پاره‌ای مشکلات بیمناک نبود؟ و آنچه این نگرانی را افزون می‌کند، تداوم آنها و بی‌تفاوتی در قبال آنها است. از همین رو برآن شدم تا دست به قلم برم و دغدغه این روزهایم را بیان کنم. چون همواره بیم آن داشته‌ام که سر بر زمین بگذارم و چشم از جهان ببندم و این مشکل لاینحل باقی مانده باشد.

جناب آقای رئیس‌جمهور، شما با به سرانجام رساندن یکی از وعده‌های انتخاباتی‌تان، توانستید سایه شوم تحریم‌ها را از طریق مذاکره و گفتگو از سر ملت بردارید. آیا وقت آن نرسیده است تا به دیگر وعده انتخاباتی‌تان، یعنی برداشته شدن حصر از سه بزرگوار – سرکار خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی – عمل کنید؟ بزرگ‌ترین دست‌آورد این عمل، یقینا بیشتر شدن اعتماد و اتحاد ملی است. که قطعا شما بیش از هر شهروند دیگری از این دست‌آورد خرسند خواهید شد. پس چرا در انجام این وعده تعلل می‌کنید؟ چگونه می‌توان با قدرت های بزرگ جهان بر سر کسب منافع ملی بر سر یک میز نشست و چانه زد و بالاخره به نتیجه هم رسید، اما نمی‌توان با مسئولان کشور بر سر منافع ملی مذاکره کرد؟ مگر می‌شود مسئله‌ای با این اهمیت همچنان لاینحل باقی بماند؟ شما بیش از دو سال بی‌وقفه با همتی ستودنی پیگیر حل مسئله تحریم‌ها بوده‌اید. حال همتی کنید و مسئله مهم داخلی را هم با همین شیوه حل کنید. کدام مسئول مملکتی است که خواهان لاینحل باقی ماندن مسائل باشد؟ مگر می‌شود مسئله‌ای با این اهمیت را نادیده گرفت و خواهان همبستگی ملی هم شد؟ نادیده گرفتن حقایق و چشم بستن بر آنها، فقط به دشوارتر شدن حل آنها می‌انجامد. صحبت از همبستگی ملی است. شاید یتوان به شهروندی گفت که از دیگری باایمان‌تر است، اما نمی‌توان به همان فرد گفت از دیگری ایرانی‌تر است. ایران متعلق به همه ما است؛ با هر عقیده یا مرام. از همین رو باید از آشتی ملی که منجر به همبستگی ملی می‌شود سخن گفت.

​

من عزت الله انتظامی در انتهای راه دراز عمر نود و چند ساله‌ام، این امید را دارم که با تدبیر و عقلانیت این مسئله نیز همچون مسئله تحریم‌ها ختم به خیر شود. چون از شما این انتظار را دارم که در آستانه نوروز مسئله حصر را هم حل کنید تا موجبات وحدت ملی در جامعه فراهم آید. ان‌شاءالله.

​

دعاگوی شما، با احترام

عزت‌الله انتظامی

۱۳۹۴/۱۲/۱

کلمه

​

​

​

احمد شهید:

تعداد اعدام در ایران نسبت به بیست سال گذشته، بیشتر شده است

​

احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران می‌گوید در سال ٢٠١٥ نزدیک به هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند. در مقایسه با آمار بیست سال اخیر، این تعداد اعدام بی‌سابقه بوده است.

​

​

احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران می‌گوید در سال ٢٠١٥ نزدیک به هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند. در مقایسه با آمار بیست سال اخیر، این تعداد اعدام بی‌سابقه بوده است.

​

روز پنجشنبه ١٠ مارس/۲۰ اسفند، احمد شهید با انتشار گزارشی از اعدام افراد کمتر از هجده سال در ایران ابراز نگرانی کرد و افزود که این کار «مطلقاً و بدون کوچکترین ابهام، در حقوق بین‌المللی منع شده است».

​

به گزارش احمد شهید تعداد مجازات اعدام در سال ٢٠١٥ به ٩٩٦ مورد رسیده است. بخش بزرگی از احکام اعدام‌ در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر صادر شده است.

​

احمد شهید یادآوری می‌کند که در ایران، دارا بودن ٣٠ گرم هروئین یا کوکائین مستوجب اعدام است. او می‌افزاید که در روند قضایی و بی‌طرفی محاکمات نیز اشکالات بنیادین وجود دارد.

احمد شهید می‌گوید: «من مرتباً شهادت هشداردهندۀ کسانی را دریافت می‌کنم که از حبس انفرادی طولانی، زندان‌های مخفی، شکنجه و رفتار بد، عدم دسترسی به وکیل و بالاخره اعتراف گیری با زور و شکنجه شکایت دارند».

رادیو فرانسه

​

​

​

​

نگرانی از وضعیت سلامت موسوی و رهنورد

​

دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در اطلاعیه‌ای با شرح بخشی از وضعیت جسمی نابسامان و بی‌سابقه مادر خود در زندان خانگی، از تغییر روند امنیتی و حتی تغییر جهت دوربین‌ها به سمت اتاق خواب محصوران نوشته و اعلام کرده‌اند که طی دو ماه گذشته شرایط نامساعد جسمی زهرا رهنورد با بی‌توجهی محرز زندان‌بانان و مسئولان روبه‌رو شده که اوضاع را نگران‌کننده‌تر کرده است.

​

به گزارش کلمه،‌ بر اساس این اطلاعیه مدتی پیش آزمایش‌های پزشکی از میرحسین موسوی و رهنورد گرفته شده که نه دلیل این آزمایش‌ها روشن است و نه کسی پاسخگوی آن است که نتیجه‌ی این آزمایش‌ها چیست. پنهان‌کاری‌هایی که طی ۵ سال گذشته بارها تکرار شده است.

دختران موسوی و رهنورد در اطلاعیه‌ی خود خطاب به مردم ایران تاکید کرده‌اند که ضمن متوجه دانستن عواقب و خطرات زندان خانگی به بانیان و مجریان و ساکتین نسبت به ظلم، در خصوص مسائل مطرح شده انتظار پاسخی روشن و جدی از مسئولین ذی‌ربط را دارند.

متن کامل اطلاعیه دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شرح زیر است:

به نام خدا

هموطنان عزیز

ما دختران موسوی و رهنورد به اطلاع می رسانیم:

۱ . هم اکنون حال عمومی زهرا رهنورد در شرایط مساعدی قرار ندارد. او از بیماری گوارشی و مشکل جدی بلع رنج می‌برد که پیشتر بی‌سابقه بوده است و با عدم پیگیری زندان‌بانان شرایط جسمی وی بدتر نیز شده است. لازم به ذکر است که پزشک اطلاعات از قریب دو ماه گذشته از وضع ایشان باخبر بوده است، اما به این مساله بی‌توجهی نشان داده و یا برخلاف تعهدات انسانی و پزشکی پنهان کرده است. متاسفانه در ملاقات اخیر در مقابل دوربین‌ها، فرستنده‌ها و گیرنده‌ها و مامور حاضر موقعیت بحرانی‌تر نیز شد.

۲ . در ماه گذشته از دو محصور بدون نشان دادن هیچ نسخه و برگه‌ای آزمایش‌های نامشخصی گرفته شده است که نه تنها معلوم نیست به دستور کدام شخص یا ارگان گرفته شده و نیز نه تنها معلوم نیست که خود آزمایش‌ها برای چه بوده است، بلکه نتایج این آزمایش‌ها هم به خود محصورین و اعضای خانواده ارائه نشده و سرتیم زندان‌بان‌ها با بهانه‌های متنوع از پاسخ دادن سرپیچی می‌کند.

۳ . در پاسخ شکایت ما فرزندان این دو محصور در خصوص عدم پیگیری عامدانه درمان قلب پدر و تعویق انجام چکاپ‌های روتین قلب (که بیشتر به سوءقصد به جان ایشان شبیه است و در طول ۵ سال گذشته از جمله دو ساله اخیر شاهد مواردی نظیر عدم پیگیری درمان و نیز امحاء اطلاعاتی دستورات پزشکی از سیستم بیمارستانی و مواردی دیگر مواجه بوده ایم که در شرایط مقتضی با اسناد مربوطه به اطلاع عموم خواهیم رساند)، تنها پاسخی که داده شد، این بود که ما زودتر از ۶ ماه یک بار پیگیری نمی کنیم و این مهم را فعلا به زمان نامشخصی در فروردین سال آینده موکول کرده‌اند.

۴ . زندان‌بانان درحالی‌که دوربین‌ها و شنودها و انواع وسایل پنهان و آشکار اطلاعاتی حتی کوچک‌ترین جزییات داخل خانه، حیاط و کوچه اختر از جمله صحبت درباره یک تابلوی نقاشی مادر را زیر نظر دارند و در حالی‌که قفل و کلید تمام درهای داخل و بیرون و میله‌ها در دست ایشان است، مدعی‌اند که از بیماری آنها بی‌خبر هستند. و چون بی‌خبر هستند مسئولیتی هم به عهده ندارند! در حالی‌که لزوم وجود پزشک اورژانس برای کسانی که امکان دسترسی مطابق نیاز بزشک در زمان لازم و ضروری ندارند وجود دارد و این امر مورد تایید پزشک امین نیز هست، زندانبانان از این ضرورت نیز سلب مسئولیت می‌کنند. و در کل با محاجه‌ی مدام و تکرارشونده مدعی عدم ارتباط با ریز و درشت مسایل این حصر غیرانسانی با خود هستند. این درحالی است که هم اکنون همین روند ناقص با باوقفه هم دور از چشم ما و یا پزشک امین از خانواده بوده است.

جای سوال این است که پس این چه نوع مسئولیتی است که از مجموعه‌ی خود، آن هم با همه امکانات ریز و درشت که هر فرد نیمه آگاه به مسایل امنیتی هم متوجه آن است، بی‌خبر مانده و اگر باخبر است با چه نیتی آن را انکار می‌کند؟ و اصولا اگر آن انبوه وسایل اطلاعاتی درست کار نمی‌کند چه لزومی برای وجود و نصب و استفاده آنهاست؟ و دست کدام ارگان و نهاد و فردی چنین بی‌محابا و بی‌مانع به زندگی عزیزان محصور باز است؟ و آیا در مجموعه‌ی صاحبان قدرت و اختیارات در رده‌های و حیطه‌های مختلف آشکار و پنهان، پس چه کسی باید جوابگو و پیگیر اتفاقات و این‌همه مسائل باشد؟

۵ . در خصوص پیگیری حال زهرا رهنورد و اهمال عامدانه‌ی کادر زندان‌بانی نسبت به درمان ایشان و ظن ما فرزندان زهرا رهنورد و میرحسین موسوی به فضای ناسالم حصر مخوف و بی‌نظارت اختر، در کنار شکنجه‌ی سفید ۶ ساله حصر، در ملاقات اخیر سرتیم زندان‌بان‌ها به خود اجازه داد به زهرا رهنورد معترض شود که به چه دلیل شرح حال جسمی خود را به دختران خود داده‌اید و از این به بعد باید از من! درخواست داشته باشید و دخترانتان کاری برای شما نمی‌توانند انجام دهند که با اعتراض جدی زهرا رهنورد روبه‌رو شد. تاکید رییس زندانبانان در مورد “درخواست” درحالی صورت می‌گیرد که محصورین تاکنون خواسته‌ای از هیچ یک از آمرین و مجریان حصر غیرقانونی نداشته‌اند و نخواهند داشت و آنها به لطف الهی در این شرایط ستمگرانه مصداق ایه الذین قالو ربنا لله ثم استقاموا هستند. به دنبال این گفت‌وگو دکتر رهنورد اشاره کرد که نه در این سی و هفت سال و نه زمان شاه کسی نتوانسته برای من تعیین تکلیف کند که حرفی بزنم یا نزنم.

۶ . مساله بعد تغییر موقعیت دوربین‌های موجود در محوطه حصر است که لنز دوربین‌ها به سمت داخل اتاق‌های خانه جهت داده شده‌اند، برای ثبت بی‌شرمانه و غیرشرعی و غیر اخلاقی زندگی خصوصی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، که این نیز با اعتراض تند زهرا رهنورد و تکذیب سر تیم زندان‌بان‌ها روبه‌رو شد.

در پایان به اطلاع عموم و همراهان همیشگی می‌رسانیم که این شرح رفته، مختصری از ظلم روا شده به محصورین و شرایط غیرانسانی این حصر است و ما فرزندان موسوی و رهنورد ضمن متوجه دانستن عواقب و خطرات زندان خانگی به بانیان و مجریان و ساکتین نسبت به ظلم، در خصوص این مسائل مطرح شده انتظار پاسخی روشن و جدی از مسئولین ذی‌ربط را داریم.

کوکب، زهرا و نرگس موسوی خامنه

ملی مذهبی

​

​

​

اعتراض به حکم سنگین زندان برای دبیرکل کانون معلمان

​

کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه‌ای حکم شش سال حبس برای اسماعیل عبدی، دبیرکل این تشکل را "غیرقانونی و ناعادلانه" خواند و به شدت به آن اعتراض کرد. عبدی از تیرماه امسال در بازداشت موقت به سر می‌برد.

​

​

دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران تیرماه امسال هنگامی که قصد سفر به ارمنستان را داشت، پس از ضبط گذرنامه‌اش به تهران بازگردانده شد تا خود را به دادستانی معرفی کند.

اسماعیل عبدی ششم تیرماه خود را به دادستانی تهران معرفی کرد و در همان روز دستگیر و به بازداشت‌گاه منتقل شد. دادگاه انقلاب چهار روز پیش (۳ اسفند/ ۲۲ فوریه) این فعال سندیکایی را به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاح‌رسانی "حقوق معلم و کارگر"، کانون صنفی معلمان پنج‌شنبه شب، ششم اسفند با انتشار بیانیه‌ای خواستار "پایان دادن به برخوردهای فراقانونی" با عبدی و دیگر معلمان زندانی شد.

​

اتهام "تبلیغ علیه نظام"

​

معلمان ایران در یک سال گذشته بارها برای اعتراض "به وضعیت معیشتی‌شان و شرایط آموزشی حاکم بر مدارس ایران" در تهران و برخی شهرهای دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «کانون‌های صنفی سراسر کشور بنا بر وظایف ذاتی، ضمن درک شرایط معلمان و همراهی با آنان، با تدوین و جمع‌بندی مطالبات و خواسته‌ها، تلاش داشته‌اند اعتراضات در مسیری قانونی و مسالمت‌آمیز پیگیری و انجام شود.»

کانون صنفی معلمان تاکید کرده که هزاران معلم در یک سال گذشته در سه تظاهرات سراسری به بیان مسالمت‌آمیز مطالبات خود پرداخته‌اند که با بی‌اعتنایی دولت و مجلس و برخورد قضائی با برخی از آنها همراه بوده است.

اعضای کانون در ادامه نوشته‌اند: «حال در چنین شرایطی شاهد صدور حکم ناعادلانه دیگری در چند روز گذشته برای اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان بوده‌ایم.»

معلمان معترض می‌گویند چنین حکم سنگینی بیش از هر چیز، به تلاش‌های صورت گرفته در طی این یک ‌سال برای ایجاد ارتباطی سازنده میان کانون‌های صنفی و دستگاه‌های مسئول لطمه می‌زند.

دبیرکل کانون صنفی معلمان به "تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن نظم عمومی" و " تبلیغ علیه نظام" متهم شده است.

​

کمپین بین‌المللی برای آزادی عبدی

​

عبدی از فعالان شناخته شده سندیکایی ایران در سطح بین‌المللی است. او قصد داشت در سفر به ارمنستان برای شرکت در کنگره "آموزش و پرورش بین‌الملل" (EI) ویزای کانادا بگیرد.

این نهاد بین‌المللی برای آزادی عبدی یک کمپین جهانی راه انداخته، طوماری با بیش از ۱۲ هزار امضاء تهیه کرده و از دولت ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده است.

دبیر کل آموزش بین‌الملل، فرد وان‌لیوون در نامه‌ای به رئیس جمهور، حسن روحانی خاطر نشان کرده که بازداشت عبدی "بیانگر نقض بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی در مورد حقوق بشر از جمله میثاق‌هایی است که از آزادی بیان و تشکل حمایت می کند".

در بخش پایانی بیانیه کانون صنفی معلمان تصریح شده است: «ما معتقدیم چنانچه همین قوانین موجود رعایت شوند، نه تنها اسماعیل عبدی بلکه هیچ فعال صنفی دیگری نیز به دلیل پیگیری مطالبات صنفی مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت. بر همین مبنا خواسته‌ی مشخص ما در حال حاضر تجدید نظر در احکام تمامی معلمان دربند، آزادی آنان و پایان دادن به برخوردهای فراقانونی نسبت به تمدید پروانه کانون است.»

رادیو آلمان

​

​

​

نامه بیش از 360 استاد دانشگاه و محقق جهان:

بازداشت و حبس دکتر حسین رفیعی در زندان اوین نقض قانون اساسی ایران است

​

بیش از ۳۶۰ استاد دانشگاه و محقق از برترین دانشگاه های آمریکا، کانادا و اروپا با ارسال نامه ای به دکتر حسن روحانی خواستار آزادی بی قید و شرط دکتر حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی مذهبی شدند.

​

به گزارش سایت ملی مذهبی نوام چامسکی استاد برجسته دانشگاه MIT، برندگان نوبل شیمی سالهای ۱۹۸۶ و۱۹۸۸ و برندگان نوبل فیزیک ۱۹۹۷ ،۱۹۸۸، ۲۰۰۳ و۲۰۰۶ ، اعضای آکادمی های علوم آمریکا ، سوئد، نروژ و فرانسه در میان امضا کنندگان هستند.

​

در این نامه آمده است که سلب آزادی بیان دکتر رفیعی با بازداشت و حبس او و همچنین شرایط دادرسی و شرایط غیر انسانی حبس اودر زندان اوین، نقض قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران از امضا کنندگان آن می باشد.

در پایان از آقای روحانی خواسته اند که برای پیشبرد احترام به حقوق بشر محققان، دانشمندان و همه مردم ایران، اطمینان حاصل شود که حداقل تضمین های دادرسی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی اجرا شود.

ملی مذهبی

​

​

​

روایت هیلا صدیقی از یک شب در آگاهی شاپور:

با قفس در شهر جابه‌جایم کردند

​

هیلا صدیقی، هنرمند و شاعر سبز کشورمان که بامداد جمعه در فرودگاه امام بازداشت و عصر شنبه با قرار وثیقه آزاد شده بود در یادداشتی در صفحه فیس بوک خود شرحی از وضعیت خود در سال‌های بعد   از ۸۸ و بازجویی‌هایش داده است.

​

صدیقی درباره‌ی بازداشت خود نوشته است که مربوط به پرونده جدیدی ست که نمی‌داند چرا در غیابش برای آن حکم صادر شده و به اجرای احکام ارجاع شده بود.

​

وی در بخشی از این یادداشت آورده است: حکم دستگیری من از سمت دادسرای فرهنگ و رسانه بود و اگرچه ارگان‌های بازداشت کننده از اتهام و محکومیت من بی‌خبر بودند اما فکر می‌کنم باید دستورالعملی وجود داشته باشد که متهمین پرونده‌های فرهنگی باید در سطح دیگری تعریف شوند.

من شب اول را در انفرادی بازداتشگاه فرودگاه بودم و شب دوم را در بازداشتگاه شاپور، معروف به سیاه‌ترین محبوس زندانیان خطرناک در یک بند ۴ متری در کنار ۸ زندانی خطرناک (البته این اصطلاح مرسوم است و برای من‌‌ همان افراد انسانهایی هستند با حقوق و ارزش خودشان که هنوز هم نگران سرنوشتشان هستم) با بد‌ترین و شنیع‌ترین رفتار انسانی، در حالی که ابتدا خود آگاهی شاپور نیز از پذیرش من در آنجا امتناع می‌کرد. جابجایی من در شهر با قفس صورت می‌گرفت و نظارت‌ها در حد نظارت بر یک جانی.

​

متن کامل یادداشت هیلا صدیقی را با هم می خوانیم:

​

از ۱۸ آذر ۸۹ که با حکم قضایی به منزل پدری‌ام آمدند و با ضبط وسایل شخصی‌ام دوماه بازجویی هر روز هشت، نه ساعته من آغاز شد و‌‌ همان روز‌ها موازی با اطلاعات، احضاریه‌ای هم از ارگان دیگر آمد، تا اردیبهشت ۹۰ که در دادسرای اوین بازداشت و با قید سند آزاد شدم و باز خرداد‌‌ همان سال به اوین احضار و نهایتن در مرداد ۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه و به ۴ ماه حبس تعزیری به تعلیق محکوم شدم، هرگز و هرگز درباره اتفاقات قضایی و امنیتی که برایم پیش آمد نه مصاحبه‌ای کردم و نه شفاف و کامل نوشتم. گاهی کوتاه و خلاصه رفع ابهام کردم و گاهی خود نیز اخبار مربوط به خویش را در سایت‌های دیگر که قصد حمایت و پشتیبانی داشتند خواندم.

تا مهر ۹۰ ممنوع الخروج بودم و از خرداد ۸۸ تا مرداد ۸۹ در‌‌ همان روزهای بگیر و ببند فعالان انتخاباتی سال ۸۸ در مکان نامعلوم و بی‌آدرس در داخل کشور به زندگی ادامه دادم و در کنار مردم و گاهی پشت تریبون در حال شعرخوانی حاضر شدم.

​

همزمان با برگزاری نمایشگاه نقاشی در بهمن ۹۰ به مدت حدود ده روز در پلیس امنیت تهران بازجویی شدم و حتی صبح‌ها قبل از شروع ساعت نمایشگاه تا ظهر در پلیس امنیت به سر بردم. در تیرماه ۹۱ همزمان با ازدواج با همسرم که در شهر دبی مشغول به کار بود، حیات دوزیست خود بین تهران و دبی را آغاز کردم و به فعالیت‌های هنری، اجتماعی و خیریه خود در شهر تهران ادامه دادم.

​

تمام عمرِ فعالیت انتخاباتی و سیاسی من بین سال‌های ۸۴ تا ۸۸ بوده که هرچقدر هم در سطح بالا اما‌‌ همان ۴ سال از عمر سی ساله من بوده است.

​

اینکه از سرگذشت قضایی و امنیتی خود نگفتم و ننوشتم فقط به این خاطر بود که هرگز نخواستم مردم نام مرا به اسم یک قربانی یا محکوم سیاسی بشناسند. هرگز نخواستم از آنچه در پرونده محکومیت‌هایم اتفاق می‌افتد امتیاز بگیرم و به قول معروف روی این موج سوار شوم و از این راه اعتبار بگیرم. برای آنکه خواستم هنرمند باشم و فعال مدنی. خواستم مردم مرا نه از سر ترحم که برای آثارم بشناسند. خواستم این خط کشی‌ها را کمرنگ کنیم که همه هنرمندان و اقشار مختلف جامعه را با افکار سیاسی و عقیدتیشان قضاوت نکنیم.

​

من هرگز نخواستم یک فعال سیاسی باشم هرچند که دایره سیاست آنقدر وسیع شده که تمام فعالان اجتماعی و حتی هنرمندان را نیز در خود جا می‌دهد. هرگز عضو هیچ حزب یا جریان سیاسی نبوده‌ام هرچند که در سالهای فعالیت انتخاباتی خود و در بسیاری از انتخابات‌های سیاسی گرایشم را نسبت به یک جریان که آنرا به راه خود نزدیک‌تر دیده‌ام نشان داده‌ام ما هرگز به هیچ چهره سیاسی و هیچ گروه و جریان سیاسی تعهد یا وفاداری برای همیشه ندارم. تعهد و وفاداری من تنها به آبادی و آزادی سرزمینم و حقوق انسانی تمام مردم دنیاست که اگر قرار باشد زیر پرچم یک گروه و جریان خاص پا بگیرم، حتمن روزی منافع گروهی و حزبی مرا از منافع سرزمینی و مردمی دور خواهد کرد. اگر با شاعر اصلاح طلب خواندن من، مفهوم واژه یعنی اصلاح طلبی و اصلاح جویی مدنظرتان است ممنونم اما اگر این یک برچسب سیاسی برای حزبی کردن یا وابسته کردن یک هنرمند به یک جریان خاص سیاسی ست به آن اعتراض دارم. چرا که علی رقم همراهی‌های مقطعی و فصلی به آن جریان نیز نقدهای بسیار و بسیار دارم. (البته از فعالیت‌های انتخاباتی خود از انتخاب‌های خود و از همراهی با جریان اصلاحات پشیمان نیستم فقط اعلام کردم متعهد و عضو و وابسته به یک جریان خاص نیستم و نقد هم دارم اما شاید در آینده هم باز همراهی با این جریان را تجربه کنم)

​

ماجرای بازداشت اخیرم مربوط به پرونده جدیدی ست که نمی‌دانم چرا در غیاب من برای آن حکم صادر شده و به اجرای احکام ارجاع شده بود. فعلن با قرار وثیقه بیرون آمدم و واخواهی کردم تا فرصت دفاع از خود را داشته باشم و برخلاف پرونده قبل که هیچ اعتراضی به حکم خود نداشتم، اینبار خود را شامل اتهامات این پرونده نمی‌دانم و تا مشخص شدن حکم نهایی از اطلاع رسانی از میزان محکومیت و جزئیات آن خودداری می‌کنم. اما آنچه که مرا بر آن داشت تا توضیحات کوچکی در خصوص این دو سه روز برایتان بنویسم یک دغدغه عمومی و انسانی ست. من از همه هنرمندان و هم صنفانم دعوت می‌کنم تا برای حمایت و پشتیبانی از حقوق خودمان اقداماتی قانونی و متحد را آغاز کنیم. اینکه جای شاعر زندان نیست جمله زیباییست اما عملیاتی‌تر آن است که حقوق اولیه و انسانی هنرمندان و فرهنگیان و به زعم من مته‌مان بی‌گناه را در هنگام بازداشت یا بازرسی قضایی، مناسب باشان و منزلت آن‌ها از دستگاههای قضایی خواستار شویم. حکم دستگیری من از سمت دادسرای فرهنگ و رسانه بود و اگرچه ارگان‌های بازداشت کننده از اتهام و محکومیت من بی‌خبر بودند اما فکر می‌کنم باید دستورالعملی وجود داشته باشد که متهمین پرونده‌های فرهنگی باید در سطح دیگری تعریف شوند. من شب اول را در انفرادی بازداتشگاه فرودگاه بودم و شب دوم را در بازداشتگاه شاپور، معروف به سیاه‌ترین محبوس زندانیان خطرناک در یک بند ۴ متری در کنار ۸ زندانی خطرناک (البته این اصطلاح مرسوم است و برای من‌‌ همان افراد انسانهایی هستند با حقوق و ارزش خودشان که هنوز هم نگران سرنوشتشان هستم) با بد‌ترین و شنیع‌ترین رفتار انسانی، در حالی که ابتدا خود آگاهی شاپور نیز از پذیرش من در آنجا امتناع می‌کرد. جابجایی من در شهر با قفس صورت می‌گرفت و نظارت‌ها در حد نظارت بر یک جانی.

​

بسیار خوانده‌ایم در خبر‌ها که هنرمندی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است… نمی‌دانم چقدر جویا شده‌ایم که این مکان‌های نامعلوم کجاست؟

​

اما از همه مسولین، دادسرای فرهنگ و رسانه، وزارتخانه‌ها و سایر ارگان‌های فرهنگی، همه هنرمندان و فعالان اجتماعی و مدنی هم صنفی‌های خود دعوت می‌کنم که از خویش برون آییم و کاری بکنیم.

​

با احترام بسیار

هیلا صدیقی

کلمه

​

​

​

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران؛

هفدهمین سالگرد قتل نویسندگان آزادیخواه

​

“کانون نویسندگان ایران” با صدور بیانیه ای در هفدهمین سالگرد قتل “محمد مختاری” و “محمدجعفر پوینده”، یاد این دو نویسنده را گرامی داشته است، متن کامل بیانیه کانون در ادامه می آید:

​

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت هفدهمین سالگرد قتل نویسندگان آزادی خواه، محمد مختاری و جعفر پوینده

در هفدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده، یاد عزیز آن جان باختگان راه آزادی را گرامی می داریم.

مرگ جانگداز آن جان های عاشق با گذشت این همه سال هنوز بر جسم و جان آزادی خواهان ایران و جهان آتش می زند. سهل است، حتی یادآوری این داغ شرربار روح و روان انسان های آزاده را می سوزاند، و ای بسا برخی کسان، از همین رو، مصلحت را در دم فروبستن و سوختن و ساختن با این داغ بدانند.

اما کانون نویسندگان ایران، هم به عنوان مدافع پیگیر آزادی بیان و ادامه دهنده ی راه پوینده و مختاری و همه ی رهروان راه آزادی وهم در مقام جوینده ی حقیقتِ کل قتل های سیاسی – عقیدتی موسوم به زنجیره ای، نه تنها سوختن دراین داغ را به جان می خرد و بر این فاجعه ی اجتماعی چشم نمی بندد بلکه درعین مقاومت در برابر هرگونه ستم و سرکوب با صدایی هرچه رساتر برای ستمدیدگان این فاجعه دادخواهی می کند. کانون بر آن است تا زمانی که این غده¬ی سرطانی همچنان در دل جامعه ی ایران جا خوش کرده و جولان می دهد، تا زمانی که صداهای دادخواهانه و اعتراضی همچنان با داغ و درفش و سرکوب و خفقان رو به رو می شوند، هیچ انسانی نمی تواند خود را آزادی خواه بنامد مگر آن که برای جراحی و از میان برداشتن این غده ی انسان سوز و دیگر بسترهای آزادی ستیزی در جامعه ی ایران به پا خیزد.

فاجعه ی قتل های سیاسی – عقیدتی در این سال ها بی شک از برخی جهات مهم مورد اعتراض و نقد و ریشه یابی قرارگرفته است.

اما زوایای پنهان و کتمان شده ی آن به علت فضای سنگین سرکوب و اختناق همچنان ناروشن باقی مانده، و آنان که جرأت ورود به این زاویه¬ها را به خود داده¬اند، از جمله ناصر زرافشان عضو کانون نویسندگان ایران و وکیل خانواده¬های قربانیان این قتل ها، متحمل هزینه هایی بس گزاف شده اند. رئیس وقت کمیسیون اصل نود مجلس بر همین زاویه ی کتمان شده انگشت گذاشت آن گاه که اعلام کرد: ما در بررسی قتل های زنجیره ای به جایی رسیدیم که جلوتر از آن نمی توانستیم برویم.

کانون نویسندگان ایران در این سال ها همواره بر چند نکته ی مهم و کلیدی تأکید کرده که می تواند این زوایای پنهان را تا حدود زیادی روشن کند. نخست این که شمار قتل های زنجیره ای بسی بیش از آن است که به کشتار چهار نفر یعنی پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و جعفر پوینده محدود شود. از آن زمان به بعد، علاوه بر ده ها نام دیگر، از این نام ها نیز به عنوان قربانیان قتل های زنجیره ای یاد شده است: “غفار حسینی، احمد میرعلایی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، احمد تفضلی، ابراهیم زال زاده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی زاده و فرزند خردسالش، کارون. افزون بر این، قرار بود شمار دیگری از نویسندگان را با اتوبوس به اعماق دره پرتاب کنند، کشتاری دسته جمعی که البته ناکام ماند. نکته ی دیگر آن که آمران این قتل ها را باید در رده هایی بالاتر از رده ی مأموران دست چندمی از نوع سعید امامی و مصطفی کاظمی و امثال آنها جست و جو کرد. همان مقدارِ بس ناچیز از اعترافات متهمان که به بیرون درز کرد نشانگر این حقیقت بی چون و چراست که تصمیم گیری در مورد این قتل ها فراتر از اختیارات کسانی بوده که به عنوان متهم معرفی شدند”.

اما وجه مهم دیگری که کانون بر آن تأکید کرده و همچنان می کند این است که خفه کردن مختاری و پوینده نه قتل معمولی بلکه جنایتی مضاعف است، به این معنا که در جریان آن علاوه بر سلب حق حیات از دو انسان، آزادی خواهی و دگراندیشی نیز به مسلخ کشیده شده است. به یاد داریم که اندکی پس از قتل های آذر ۱۳۷۷، دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان مرجع رسیدگی به پرونده اعلام کرد متهمان درباره ی مقتولان ادعاهایی دارند که باید آنها را با استناد به ماده ی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی اثبات کنند.

ماده ی ۲۲۶ قانون پیشینِ مجازات اسلامی چنین مقرر کرده بود: “قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.” به این ترتیب، به گفته ی مرجع رسیدگی به پرونده، قاتلان ادعا کرده بودند که پوینده و مختاری و فروهرها را به دلایل شرعی کشته اند. این ادعا هیچ معنایی نداشت و ندارد جز آن که این انسان ها را به دلیل عقاید دگراندیشانه و فعالیت های آزادی خواهانه شان کشته اند. یادآور می شویم که برخی از متهمان در دادگاه همین ادعای «استحقاق کشته شدن» را درباره ی مقتولان مطرح کردند، و این با وجود تمام تلاش ها و ترفندهایی بود که پنهان کنندگانِ حقیقتِ قتل¬ها برای انصراف متهمان از طرح این ادعا به کار بستند، چرا که می خواستند و همچنان می¬خواهند مواد قانونی از نوع ماده ی فوق را، که به توحش و آدم کشی جنبه ی قانونی می دهند، محفوظ نگه دارند تا با استناد به آنها بتوانند به طور قانونی نیز صدا های آزادی خواهانه را در گلو خفه کنند. پنهان سازیِ عامدانه ی همین حقیقت است که، به نظر کانون نویسندگان ایران، جنایتی است دیگر – علاوه بر جنایت سلب حق حیات – در حق قربانیان قتل های زنجیره ای، از جمله دو نویسنده ی آزادی خواه و دو عضو صادق و پیگیر کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و جعفر پوینده. و ما همچنان دوره خواهیم کرد داستان روشنگرانه، هرچند دردناک، این جنایت مضاعف را بر سر هر کوی و برزن، تا آن زمان که پرده برافتد، ابعاد پنهان این جنایت برای مردم ایران و جهان سراسر آشکار شود، آمران و عاملان آن به سزای اعمال ننگین شان برسند و زمینه ی تکرار این توحش انسان ستیزانه از جامعه ی ایران رخت بربندد”.

در هفدهمین سالگرد قتل وحشیانه و تبهکارانه ی جعفر پوینده و محمد مختاری، روز جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۵/۲ بعد از ظهر مزار آن جان باختگان راه آزادی را در امام زاده طاهر کرج گلباران می کنیم.

کانون نویسندگان ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۴

هرانا

​

​

نرگس محمدی خطاب به دادستان تهران:

تبعیض علیه زنان در زندان هم ادامه دارد

​

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به دادستان تهران، با بیان چگونگی اعزام و بستری کردنش در بیمارستان، نسبت به این رفتارها اعتراض کرد.

​

او در نامه خود با اشاره به اینکه مأموران به‌هنگام بستری کردن در بیمارستان و معاینات به او دست‌بند می‌زده‌اند، از دادستان تهران پرسیده است: «نیروهای نظامی- امنیتی با چه مجوزی حق ورود به حریم‌هایی چون حمام، اتاق عمل (که حتی لباس‌های زیر را در می‌آورند) و اتاق‌های معاینه که لباس‌ها (زیر و رو) را در می‌آورند، پیدا می‌کنند.»

خانم محمدی در پایان از دادستان تهران خواسته است تا در دستوری شرایط مناسب و آرام را برای درمانش فراهم کند.

او همچنین در نامه خود با اشاره به مشکل‌های جانبی که زندانیان زن به‌هنگام بیماری با آنها دست به گریبان هستند، خطاب به دادستان نوشت که تبعیض علیه زنان در زندان هم ادامه دارد.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه نرگس محمدی به دادستان تهران که در آبان ماه ۱۳۹۴ نوشته شده، به شرح زیر است:

​

جناب آقای جعفری دولت‌آبادی

دادستان تهران

با سلام

در تاریخ ١٣ مهرماه، جهت اعزام به بیمارستان، برای بازرسی رفتیم. به مأمور زن، گفتم که من احتمالاً نوار قلب و اکو خواهم داشت، لطفاً وقتی لباس‌هایم را در می‌آورم، پشت پارتیشن تشریف نیاورید. خانم مآمور گفت که ما باید بیاییم. تقاضا کردم پیش سرهنگ برویم تا مشکل حل شود. ایشان تشریف نداشتند. به جانشین ایشان توضیح دادم و گفتم که این کار اخلاقاً و شرعاً درست نیست. مسئول اعزام با لحنی گستاخانه و توهین‌آمیز گفت که لازم نیست شما از شرع بگویید، شما اگر مسلمان بودید که جایتان زندان اوین نبود. او سپس با الفاظ و رفتار توهین‌آمیز به صحبت‌های خود ادامه داد.

بنده به دلیل شرایط بد و نامساعد شدن حالم به بند برگشتم و یک روز بعد، دوباره دچار تشنج و حمله عصبی شدم. همبندیان عزیزم من‌را از طبقه دوم تا جلوی در بند، در طبقه اول روی دست آوردند؛ چون هیچ وسیله‌ای در بند وجود ندارد. بعد سوار آمبولانس کردند که در انتهای آمبولانس بسته نمی‌شد و تقریباً قسمت انتهای برانکارد که سر من در آن قسمت قرار داشت، لای در نیمه باز آمبولانس بود که من در همان حال بسیار بد، نگران افتادن به بیرون بودم.

بهداری اوین به طور اورژانس، اعزام به بیمارستان امام خمینی را هماهنگ کرد. روی برانکارد آمبولانس دراز کشیدم. ناگهان یک مأمور نظامی زن و دو مأمور مرد با دست‌بند و پابند بالای سر من ایستادند. دست‌هایم را بغل کردم و گفتم که اجازه نمی‌دهم تا دست‌بند بزنید، چون واقعاً حالم خوب نیست، پس توان فرار کردن ندارم، شما هم که چهار نفر در داخل آمبولانس هستید، پس دست‌بند زدن برای چیست؟ خانم نظامی می‌گفت، حتی اگر کما هم بروید ما دست‌بند می‌زنیم و دست‌بند را زد. خیلی عصبی بودم و بر اثر فشار عصبی که علاوه بر تشنج داشتم، دچار حمله عصبی دیگر شدم که ناچار شدند آمبولانس را چند دقیقه کنار اتوبان متوقف کنند. وقتی از آمبولانس روی برانکارد بیمارستان قرار گرفتم، دوباره دست‌بد را زدند و در تمام مراحل بیمارستان از ابتدا تا خروج از بیمارستان دست‌بند بر دست من و متصل به برانکارد بود و فقط زمانی که زیر دستگاه سی‌تی‌اسکن می‌رفتم به دلیل آهنی بودن دست‌بند، آن را باز کردند.

پزشک متخصص مغز و اعصاب بالای سرم آمد و توضیح داد که تشنج عصبی کردم و باید تا صبح تحت مراقبت باشم و ٣ روز بستری شوم تا بررسی شود. با توجه به سابقه بیماری که از سلول‌های انفرادی در بند ٢٠٩ در سال ٨٩ تاکنون داشتم و با توجه به اعمال شرایط امنیتی سخت از جمله دست‌بند، از دکتر خواستم تا با رضایت خودم، ترخیص‌ام کند و پزشک محترم با یک نامه مبنی بر اینکه بیمار باید به پزشکان معالج خود مراجعه کند، برگه ترخیص را امضا کرد.

پس از گذشت ۵ روز بالاخره در بیمارستان، بستری شدم. از زمان اعزام، دست‌بند به دستانم زده شد؛ حتی زمانی که پزشک معاینه‌ام می‌کرد. حتی وقتی فشار خونم را می‌گرفتند، دست‌بند من باز نشد. وقتی وارد اتاق شدیم، بلافاصله دست‌بند به دست من و سپس به تختخواب زده شد که نمی‌توانستم به راحتی بنشینم یا دراز بکشم.

بر اثر فشار عصبی که وارد شده بود، لحظه به لحظه حالم بدتر می‌شد. در مقابل اعتراض و خواهش من، هیچ توجهی نمی‌شد. از ١٩ مهرماه تا ٢٧ مهرماه (طی ٩ روز) ممنوع الملاقات حتی با پدر و مادرم بودم. اجازه بیرون آمدن از اتاق را نداشتم و فقط روی تخت بودم و فقط به دستشویی می‌رفتم. همراه داشتن پول ممنوع بود و خودشان هم حتی از میوه‌هایی که در بند داشتم برایم نمی‌آوردند و جز غذای بیمارستان، چیزی برای خوردن نداشتم. در اتاق بسته بود و پرده‌ها را می‌کشیدند.

دو روز پس از بستری شدن، در اتاق آنژیو حالم به‌هم خورد. لذا روز بعد به دستور پزشک معالج، یکی از خانم‌های کمک بهیار آمدند تا من را حمام ببرند و موهایم را بشویند و برای نوار مغز آماده کنند. خانم نظامی بلافاصله به آقای سرهنگ زنگ زد و کسب تکلیف کرد. ایشان هم دستور اکید دادند که خانم مأمور باید در حمام حضور داشته باشند. من در اعتراض به چنین تصمیم و رفتار دون شأن انسانی، با همه لباس‌هایم زیر دوش رفتم و خانم مأمور هم حضور داشتند. ٢۶ مهرماه آقای سرهنگ به اتاقم آمدند. از ایشان تقاضا کردم وقتی برای معاینات یا مراحلی از معالجات، به محل‌هایی می‌رویم که نیاز است تا بخشی از لباس‌هایمان را درآوریم، لطفاً خانم‌های مأمور نظامی پس از دیدن محل یا هر اقدام دیگر، در آن محل حضور نداشته باشند و ما در حضور مأموران معاینه یا معالجه نشویم که ایشان هم پذیرفتند.

٢٨ مهر تا ١٢ ظهر ٢٩ مهر برای انجام آندرسکوپی و کلونوزکوپی آماده شدم که نه تنها نباید چیزی می‌خوردم بلکه باید ۴ لیتر مواد پاک کننده دستگاه گوارش نیز استفاده می‌کردم. بالاخره ساعت یک وارد اتاق عمل شدیم. خانم مأمور هم وارد شد. بنده از ایشان خواهش کردم تا پشت در اتاق عمل بایستند و ایشان ضمن صحبت با آقای سرهنگ گفتند که من داخل اتاق عمل می‌ایستم و من دقیقاً لحظه آخر که مواد بیهوشی را تزریق می‌کردند از اتاق عمل بیرون آمدم و تا عصر هم معطل شدم تا شاید موافقت کنند و نشد. با آقای سرهنگ تلفنی صحبت کردم و توضیح دادم و خواهش کردم اجازه بدهند خانم مأمور داخل اتاق عمل نشود تا من هم بتوانم به معالجه خودم بپردازم. ایشان دوباره قول دادند که خانم مامور بیرون خواهد ایستاد و شما دوباره این مرحله را انجام دهید. این مرحله از ساعت ٩ صبح ٢ آبان تا ١٢ ظهر ٣ آبان طول کشید و وقتی آماده رفتن به اتاق عمل شدیم، دوباره سرهنگ دستور داد که مأمور زن در حین انجام کلونوزکوپی در داخل اتاق عمل بایستد و من هم از رفتن به اتاق عمل سرباز زدم.

پزشک معالج اینجانب تلفنی با آقای سرهنگ صحبت کردند که ما باید نمونه برداری کنیم و این مرحله برای معالجه بیمار ضروری است و این عمل در اتاق عمل اتفاق خواهد افتاد که محیط استرلیزه‌ای است که فقط پزشک و پرستار حضور دارند و خواهش کردند که اجازه این عمل پزشکی داده شود. اما حتی با حضور بازرسان نظامی هم اجازه این عمل داده نشد و من برای دومین بار از ادامه معالجه خود محروم شدم.

جناب آقای دادستان

به این ترتیب اینجانب اعتراض شدید خود را نسبت به رفتارهای غیرقانونی و غیر شرعی و غیر انسانی صورت گرفته اعلام می‌دارم و از آن مقام قضائی محترم تقاضای رسیدگی فوری دارم.

۱- اجباری بودن دست‌بند و پابند برای زندانیان سیاسی که حضرتعالی بیش از هر فرد دیگری مستحضرید که نه تنها حاضر به فرار نبوده بلکه حتی با احضارهای تلفنی خود را به زندان اوین معرفی کرده‌اند، امری بی‌دلیل و آزاردهنده است. به‌ویژه اینکه برای بیماران که در حال اعزام شدن به پزشک یا بستری شدن در بیمارستان‌ها هستند، این مسئله موجب تشدید بیماری و فشار جسمی و روانی بر فرد بیمار می‌شود.

به راستی به چه دلیل و با چه منطقی، ١۵ مهر در حین اعزام اورژانسی، در داخل آمبولانس و بعد در اورژانس بیمارستان امام خمینی، چندین ساعت دست‌بند به دست‌های من و تختخواب و برانکارد زده شد که خود موجب بروز یک حمله عصبی دیگر در داخل آمبولانس شد؟ آیا دست‌بند زدن به بیماری که با تشنج‌های عصبی مکرر قادر به ایستادن نیست، خود رفتاری غیر انسانی و شکنجه‌ای آشکار نیست؟ به چه دلیل معاینه اینجانب توسط پزشک در تاریخ ١٩ مهر در اورژانس بیمارستان، با دست‌بند انجام شد و حتی توجهی به درخواست پزشک هم نشد.

۲- اینجانب ١٣ مهرماه به دلیل اصرار مامور نظامی برای حضور در محل انجام نوار قلب و اکو، از معاینه و معالجه و اعزام خود به بیمارستان صرف نظر کردم و چنانچه توضیح دادم آندرسکوپی، کلونوزکوپی و نمونه‌برداری من در تاریخ های ٢٩ مهر و ٣ آبان به دلیل اصرار حضور مامور نظامی در اتاق عمل انجام نشد و بخش مهمی از معالجه صورت نپذیرفت. در هر سه مورد اعلام کردم زمانی‌که برای معاینه یا معالجه یا عمل، ناچار به درآوردن لباس هستم، جز پزشک معالج، حضور هیچ فرد نظامی را قبول نخواهم کرد و باید به حریم مابین پزشک و بیمار احترام بگذارید و این اقدام شما شرعا، اخلاقا و قانونا مشکل دارد.

جناب دادستان بنده ضرورت حضور مامور نظامی- امنیتی در حمام، اتاق عمل ( کلونوزکوپی ) یا مراحلی از معاینه که بیمار ناگزیر به درآوردن لباس‌هایش است را نه تنها درک نمی‌کنم و عملی خلاف رفتار انسانی می‌دانم، بلکه اصرار بر آن توسط ماموران نظامی برای بیماری که به‌هیچ عنوان حاضر به پذیرش آن نیست را آزار روحی و روانی می‌دانم که حتی حاضر است از درمان و معالجه خود صرف‌نظر کند.

بارها شاهد بوده‌ایم که در برخی کشورها، نیروهای نظامی- امنیتی برای تحقیر زندانی از لخت و عریان کردن زندانیان (به ویژه زندانیانی که اعتقادات و سنت‌هایی در این زمینه دارند) به‌عنوان شکنجه استفاده کرده‌اند که این امر به‌عنوان شکنجه در افکار عمومی و محافل حقوق بشری طرح شده است.

حال سئوال بنده از حضرتعالی به‌عنوان دادستان محترم این است که نیروهای نظامی- امنیتی با چه مجوزی حق ورود به حریم‌هایی چون حمام، اتاق عمل (که حتی لباس‌های زیر را در می‌آورند) و اتاق‌های معاینه که لباس‌ها (زیر و رو) را در می‌آورند، پیدا می‌کنند و با چه مجوزی با اصرار خود در چنین مکان‌هایی که به‌هیچ عنوان امکان فرار زندانی نمی‌رود، مانع تداوم معالجه زندانیان بیمار می‌شوند؟ آیا از نظر جنابعالی چنین برخوردهایی قانونی، انسانی و شرعی است؟

نیک مستحضرید که دختران ۶،٧ ساله دبستانی به دلیل آموزش و حفظ عفاف ملزم به سرکردن مقنعه هستند، اکنون باید پرسید که چنین رفتاری با زندانیان خلاف عفت عمومی نیست؟ یا اینکه عفاف و حجاب کارکردی سرکوبگرایانه علیه زنان در جامعه ایران دارد؟

۳- در تاریخ ۴ آبان ماه به طور ناگهانی ماموران نظامی- امنیتی با حضور در اتاق من در بیمارستان، دستور دادند که وسایلم را جمع کنم تا به بیمارستان بقیه الله برویم و من طی نامه‌ای به ریاست زندان اوین اعلام کردم که به هیچ عنوان حاضر به بستری شدن در بیمارستان بقیة الله نیستم و اگر ماندن من در این بیمارستان ممکن نیست، ٢۴ ساعت مهلت بدهید تا نسخه‌های پزشکی‌ام را تحویل بگیرم. در تاریخ ۶ آبان ماه به زندان اوین بازگشتم. اما بخشی از معالجاتم از جمله آندروسکوپی، کلونوزکوپی و نمونه برداری انجام نشد و طبق دستور کتبی پزشک معالجم، ضرورت دارد که انجام شود. لذا از شما تقاضا دارم دستور بفرمایید امکان این عمل بدون حضور مأموران نظامی انجام پذیرد. اتاق عمل یک در بیشتر ندارد و تنها پزشک معالج و پزشک بیهوشی در اتاق حضور دارند و مأمور نظامی- امنیتی می‌تواند پشت در اتاق عمل مأموریت خود را انجام دهد.

۴- اینجانب با توجه به تجربه‌هایی که طی چند سال گذشته دارم، تبعیض آشکار و سخت‌گیری‌های افراطی علیه زنان زندانی سیاسی- عقیدتی (در اعزام‌ها، شرایط بستری شدن‎ها و نحوه نگهداری) را مشاهده می‌کنم که این تبعیض را در تداوم تبعیض علیه زنان در جامعه می‌دانم، پس نسبت به آن معترض هستم.

نرگس محمدی

آبان ماه ۱۳۹۴

ملی مذهبی

​

​

​

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان:

بازداشت فعالین صنفی را متوقف کنید

​

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در اعتراض به بازداشت فعالین صنفی و مدنی توسط نیروهای امنیتی، بیانیه‌ای اعتراضی صادر کرد.

​

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ده روز از بازداشت رامین زندنیا همکار فرهنگی می‌گذرد و این در حالی‌است هنوز از علت و مکان بازداشت ایشان اطلاعات چندانی در دسترس نیست. وضعیت این عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و همسرش خانم پروین محمدی که به همراه ایشان دستگیر شده است به شدت جامعه‌ی فرهنگیان را نگران و متاثر کرده است. شوربختانه تلاش‌های والدین پیرشان در به دست آوردن نشانی از فرزندان‌شان بی نتیجه مانده است. این سبک بازداشت شهروندان بر نگرانی‌ها می افزاید و حس فقدان امنیت در مردم ایجاد می‌کند.»

​

به گزارش «آمدنیوز»، متن کامل این بیانیه که وب‌سایت حقوق معلم و کارگر آن را منتشر کرده، به شرح زیر است:

​

حق به رسمیت شناختن اعتراضات و انتقادات تشکل‌ها و فعالان صنفی و مدنی نسبت به عملکرد دولت‌ها متضمن حقوق اولیه‌ی شهروندی است و اعتلای آموزش صحیح کودکان این سرزمین نیز در گرو تحقق مطالبات و دادخواهی‌های جامعه‌ی فرهنگیان و کنش‌گران صنفی این عرصه است.

​

دستگیری‌ها و فشار بر فعالان صنفی از سوی دولتی که داعیه تامین امنیت و حذف فضای امنیتی دارد با تعهدات و وعده‌های پیشین‌اش مغایرت تمام دارد؛ تعهدی که برای در دست گرفتن زمام امور به ملت ایران وعده کرده است.

​

تداوم دستگیری‌های فعالین صنفی در حالی ادامه دارد که اعتراضات فرهنگیان به مدنی‌ترین شکل ممکن و براساس اصول صریح قانون اساسی انجام می‌گیرد و این در حالی است که رهبر انقلاب، رییس دولت کنونی بر حقوق حقه‌ی فرهنگیان صحه گذاشته‌اند. بر نتابیدن چنین اعتراضات قانون‌مندی از سوی مسئولان سوال‌های اساسی بسیاری را در پی خواهد داشت.

​

ده روز از بازداشت رامین زندنیا همکار فرهنگی می‌گذرد و این در حالی‌است هنوز از علت و مکان بازداشت ایشان اطلاعات چندانی در دسترس نیست. وضعیت این عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و همسرش خانم پروین محمدی که به همراه ایشان دستگیر شده است به شدت جامعه‌ی فرهنگیان را نگران و متاثر کرده است. شوربختانه تلاش‌های والدین پیرشان در به دست آوردن نشانی از فرزندان‌شان بی نتیجه مانده است. این سبک بازداشت شهروندان بر نگرانی‌ها می افزاید و حس فقدان امنیت در مردم ایجاد می‌کند.

​

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان لزوم رعایت قانون در برخورد با فعالین صنفی و مدنی را به مقامات یاداوری می‌کند و از مسئولان کشور می‌خواهد که به بازداشت فعالان صنفی پایان دهند و به تلاش‌های عدالت خواهانه‌ی آن‌ها به دیده‌ی احترام بنگرند، سخن حق‌شان را بشنوند و به حقوق طبیعی آن‌ها تمکین کنند و نهادهای زیر مجموعه‌ی خود را به پاسخ‌گو بودن در قبال این شیوه‌های دستگیری ملزم کند.

​

امید است تدبیر مسئولان و تمکین آن‌ها به قانون، آبی بر آتش التهابات جامعه‌ی فرهنگیان کشور باشد.

سحام

​

​

​

اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر:

دست‌های نرگس محمدی را به تخت بیمارستان نبندید

​

متأسفانه پس از اعزام خانم محمدی به بیمارستان، دست و پای او را با وجود اعتراض‌های پزشک‌های معالج، به تخت بسته و یک مأمور زن به‌صورت ۲۴ ساعته در کنار تخت او حضور دارد. ادامه این شرایط موجب شده است تا خانم محمدی سه بار بصورت شدید در بیمارستان دچار تشنج شود....

​

کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای به بستن دست و پای زندانیان بیمار از جمله نرگس محمدی، زندانی سیاسی در بیمارستان اعتراض کرد.

​

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم‌نهاد از مقام‌های مسئول خواسته است تا شرایط بدون تنش در بیمارستان را برای درمان نرگس محمدی ایجاد کنند.

​

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، نوزدهم مهر ماه ۱۳۹۴ در پی تشنج در زندان، به بیمارستان منتقل و بستری شد.

​

متن کامل اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:

​

نرگس محمدی، نائب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ مجدداً بازداشت و به زندان اعزام شده بود با تشدید بیماری، سرانجام در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۴ در بیمارستان بستری شد. این در حالی است که پیش از این، چندین پزشک متخصص مغز و اعصاب و ریه تشخیص داده بودند که ادامه نگهداری خانم محمدی در زندان، ضایعات جبران‌ناپذیری را به‌بار خواهد آورد. بنابراین خواسته بودند که خانم محمدی در خارج از زندان و در محیطی به‌دور از تنش، مداوا شود.

​

متأسفانه پس از اعزام خانم محمدی به بیمارستان، دست و پای او را با وجود اعتراض‌های پزشک‌های معالج، به تخت بسته و یک مأمور زن به‌صورت ۲۴ ساعته در کنار تخت او حضور دارد. ادامه این شرایط موجب شده است تا خانم محمدی سه بار بصورت شدید در بیمارستان دچار تشنج شود.

​

این در حالی است که درخواست‌ها برای نبستن دست و پای خانم محمدی به تخت، تاکنون بدون نتیجه مانده است تا حدی که پزشک‌ها معتقد هستند که ادامه این وضعیت، موجب تغییر در وضعیت این زندانی بیمار نشده، در نتیجه سلامت و بهبود او را در پی نخواهد شد.

​

از سوی دیگر طبق دستور مقام‌های زندان، هزینه بیمارستان و آزمایش‌هایی که باید انجام شود از خانواده خانم محمدی، مطالبه شده است. با توجه به این‌که حفاظت از جان زندانیان و مداوای آنان بر عهده اداره زندان‌ها است و همچنین این زندانی بیمار، به علت فعالیت‌های حقوق بشری‌اش مدت‌ها قبل از زندان، از کار اخراج شده بود و همسر او نیز به‌علت فعالیت‌های سیاسی‌اش مجبور به اقامت در خارج از ایران شده است، تهیه هزینه گزاف بیمارستان، در توان مالی این خانواده نبوده و مطالبه آن، عملی خلاف قانون است.

​

همچنین اگر چه در روزهای گذشته به برخی اعضای خانواده خانم محمدی بصورت محدود، اجازه ملاقات در بیمارستان داده شده است اما او همچنان دسترسی به تلفن ندارد تا بتواند با فرزندان هشت ساله‌اش صحبت کند. امری که می‌تواند با توجه به نوع بیماری خانم محمدی، به تشدید آن منجر شود.

​

بنا به مراتب فوق، کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض به بستن دست و پای زندانیان بیمار به‌هنگام درمان در بیمارستان، توجه مقام‌های مسئول قضایی را به این نکته جلب می کند که حفاظت از جان افراد زندانی و مداوای صحیح و منطبق بر ضوابط پزشکی از جمله ایجاد محیط آرام و بدون تنش، حداقل کاری است که آنان می‌توانند در قبال زندانیان بیمار انجام دهند.

​

بنابراین از آنجا که خانم محمدی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است و عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود، کانون مدافعان حقوق بشر خواهان ایجاد شرایط بدون تنش در بیمارستان برای خانم محمدی است.

کلمه

​

​

​

​

شیرین عبادی:

آی آدم‌ها، از کنار پرونده محمدعلی‌ طاهری بی تفاوت نگذرید

​

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در پی اعتصاب غذای محمدعلی طاهری، از همگان خواست که بی تفاوت از کنار پرونده بنیان‌گذار عرفان حلقه نگذرند.

​

خانم عبادی در بخشی از یادداشت خود آورده است: «حکومتی که خود را ضعیف می‌‌پندارد و پایه‌های قدرتش به خاطر گسترش فساد اداری، ازدیاد فقر و استمرار نقض حقوق بشر و… لرزان شده است از هر مرام یا فردی که طرفدرانی دارد می‌‌ترسد و آن‌ را دشمن بالقوه خود می‌‌داند و از این رو شاهد صدور احکامی چون بیست سال زندان برای هفت تن از رهبران بهایی و هم‌چنین حبس خانگی میرحسین موسوی و کروبی بدون هیچ نوع محاکمه و تفهیم اتهامی هستیم.»

​

به گزارش «سحام»، متن کامل نوشته برنده نوبل صلح به شرح زیر است:

​

آی‌‌‌ آدم‌ها…

​

محمدعلی‌ طاهری بنیان‌گذار عرفان حلقه در آستانه مرگ است. دادخواهی وی، ناله‌های مادر، استمداد اعضای خانواده، فریاد طرفداران و پیروان، و هم‌چنین اعتراضات بین‌المللی هیچ‌کدام در ترازوی سنگی‌ عدالت قوه قضاییه ایران موثر نیفتاده است و در نتیجه محمدعلی‌ طاهری مجبور به اعتصاب غذا شده که هم اکنون بیش از چهل روز از اعتصاب غذای او می‌‌گذرد. تلاش دوستان و وکلای وی برای پایان دادن به اعتصاب غذا هنوز به جائی نرسیده و سایه شوم مرگ هر لحظه به وی نزدیک‌تر می‌‌شود. متاسفانه اطلاعات نادرستی که در مورد محمدعلی‌ طاهری در برخی‌ از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها داخلی‌ و خارجی‌- لّه‌ یا علیه وی- منتشر شده، باعث کاهش حساسیت افکارعمومی‌ در سطح ملی‌ و بین‌المللی شده است.

​

او را متهم به اعمال منافی عفت می‌‌کنند که دروغی است بی‌ شرمانه و برای سرپوش گذاشتن بر حکم غیرعادلانه بی‌ دادگاهی که وی را به جرم داشتن عقیده محکوم به مرگ کرده است.

​

او را متهم به خروج از اسلام و ارتداد می‌‌کنند، در حالی‌که وی مکرراً خود را مسلمان معرفی‌ و شهادتین را که تنها معیار اصلی‌ پذیرش اسلام است بارها بر زبان جاری کرده.

​

او را مخل امنیت عمومی و موجب اغفال جوانان می‌‌نامند، در حالی‌که صدها نفر از پیروانش بارها در مقابل ساختمان دادگاه برای آزادی وی تجمع کرده اند که هم اکنون تعدادی از آنان نیز به همین دلیل در زندان به سر می‌‌برند.

​

محمدعلی‌ طاهری را متهم به بیان مطالبی‌ می‌‌کنند که در هیچ‌یک از کتاب‌ها و نوشته‌های وی نیست و خود نیز منکر آن‌ سخنان است.

​

پس علت صدور حکم اعدام برای محمدعلی‌ طاهری چیست؟

​

حکومتی که خود را ضعیف می‌‌پندارد و پایه‌های قدرتش به خاطر گسترش فساد اداری، ازدیاد فقر و استمرار نقض حقوق بشر و… لرزان شده است از هر مرام یا فردی که طرفدرانی دارد می‌‌ترسد و آن‌ را دشمن بالقوه خود می‌‌داند و از این رو شاهد صدور احکامی چون بیست سال زندان برای هفت تن از رهبران بهایی و هم‌چنین حبس خانگی میرحسین موسوی و کروبی بدون هیچ نوع محاکمه و تفهیم اتهامی هستیم.

​

متاسفانه در سنوات اخیر موارد متعدد و بی‌‌شماری از چنین تصمیمات غیر عادلانه‌ای وجود دارد که لزوم رسیدگی و تجدید نظر در آن‌ انکار ناپذیر است اما وضعیت محمدعلی‌ طاهری به خاطر ادامه اعتصاب غذا بسیار خطرناک شده است.

​

آ‌‌‌ی آدم‌ها…

​

بی‌ تفاوت از کنار پرونده محمدعلی‌ طاهری نگذرید. خواب آرام بر ما حرام اگر در فکر چاره نباشیم.

شیرین عبادی

​

​

​

​

اعتراض شدید «شورای هماهنگی راه سبز امید» نسبت به نقض مکرر حقوق شهروندی

​

«شورای هماهنگی راه سبز امید»، از مقام‌های ارشد دستگاه قضایی و سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، و نیز شخص رییس جمهور ـ به‌واسطه‌ی سوگندی که برای پاسداری از حقوق شهروندان یاد کرده ـ خواست، در مورد نظارت بر وضع زندان‌ها، و مراقبت از سلامت زندانیان ـ صرف‌نظر از دلیل بازداشت و اتهام ایشان ـ وظایف قانونی خود را ادا کنند و آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها و حقوق شهروندی زندانیان را پاس بدارند.»

​

در متن بیانیه این شورا که نسخه‌ای از آن در اختیار «سحام» قرار گرفته آمده است: هموطنان آگاه، همراهان صبور و سبز

در روزهای گذشته، رخدادهای ناگوار و رویدادهای قابل توجهی در کشور به‌ وقوع پیوسته، که برای پیگیران آزادی و عدالت و اخلاق، و برای تمامی ایرانیان نوع‌ دوست، موجب افسوس و نگرانی شده است.

​

درصدر این اخبار باید به درگذشت یکی از فعالان کارگری کشور در زندان رجایی‌شهر اشاره کرد. مرحوم شاهرخ زمانی، کنش‌گر صنفی ـ سندیکایی که دغدغه‌دار تحقق نهادهای مستقل کارگری بود و پیگیر کاستن از درد و رنج هم‌وطنان خویش، به‌ گونه‌ای مظلومانه و بس تلخ و تأسف‌آور، در کنج زندان جان باخت.

​

زنده‌ یاد زمانی که از سال ۱۳۹۰ بازداشت و محبوس بود، حکم ناعادلانه‌ی ۱۱ سال زندان را با اتهاماتی تکراری تحمل می‌کرد. وی در حالی در حبس درگذشت که بارها در اعتراض به شرایط بازداشت خود و وضع بد زندان‌ها، دست به اعتصاب غذا زده بود. مقام‌های امنیتی مسلط بر زندان‌ و دستگاه قضایی در رفتاری بس غیرانسانی در طول مدت حبس غیرقانونی، به وی اجازه‌ی شرکت در مراسم تشییع پیکر مادر و خاکسپاری وی، و نیز حضور در مراسم ازدواج دخترش را نداده بودند. سخت‌گیری‌های غیرقابل توجیهی که بی‌گمان به‌ منظور تشدید فشار و آزار و رنج علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، صورت می‌گیرد.

​

فراتر از این واقعه‌ی بس ناگوار، دستگاه‌های امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی، دور جدیدی از اعمال خشونت و تشدید سرکوب و انسداد را آغاز کرده‌اند. شواهد مهم زیر قابل اشاره هستند:

​

۱٫ رسول بداقی، معلم زندانی که محکومیت غیرمنصفانه‌ی ۶ سال حبس را تحمل کرده و به پایان رسانده است، با حکمی جدید و ناعادلانه، باید ۳ سال دیگر در زندان محبوس بماند.

۲٫ بهاره هدایت، فعال دانشجویی که محکومیت ناعادلانه‌ی ۶ سال زندان را سپری کرده و به اتمام رسانده است، با حکم غیرقانونی جدیدی، باید ۲ سال دیگر در حبس زندگی کند.

۳٫ شماری از اعضای کانون صنفی معلمان ایران (ازجمله جانشین دبیرکل و سخنگوی این تشکل صنفی) در آستانه‌ی بازگشایی مدارس، توسط نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شده‌اند. و این مستقل از ادامه‌ی حبس اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان از تیرماه گذشته است.

۴٫ تعدادی از فعالان دانشجویی کشور در آستانه‌ی بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، توسط نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شده‌اند.

​

موارد فاحش نقض قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان ایران کم نیست. به شکلی محسوس، حامیان کودتا و باندهای سرکوب‌گر و تمامیت‌خواه مستقر در حاکمیت، بر پیگیری پروژه‌های غیرانسانی و ضد ملی و رفتارهای غیرقانونی خود اصرار دارند. دو سال از برآمدن و استقرار دولت اعتدال‌گرا مبتنی بر خواست اکثریت مشارکت‌کنندگان در انتخابات می‌گذرد، اما اقتدارگرایان هم‌چنان بر طبل خشونت و افراطی‌گری و التهاب می‌کوبند.

​

درهمین راستاست که احضار و تهدید فعالان سیاسی، کنش‌گران مدنی، فعالان دانشجویی و کارگری و صنفی، و نیز صدور احکام قضایی بسیار سنگین در دادگاه‌های غیرعلنی علیه ایشان، ادامه دارد.

​

حامیان کودتا و تمامیت‌خواهان جا خوش کرده در بخش‌هایی از حکومت، با سوء‌استفاده از امکانات سخت‌افزاری قدرت، می‌کوشند مانع از گشایش فضای سیاسی و تحقق هرچند تدریجی و اندک مطالبات سیاسی و مدنی جامعه شوند. افراطی‌های اقتدارگرا درحالی در رفتاری ضدملی، از مصالحه در داخل می‌گریزند که به‌شکلی ناگزیر، توافق با غرب در حوزه‌ی انرژی هسته‌ای را پذیرفته‌اند. آنان آشکارا از تحرک پویش‌های مدنی و جان گرفتن جامعه مدنی در هراس‌اند و تلاش می‌کنند در کمتر از ۶ ماه‌ مانده به دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، به نظارت استصوابی شورای نگهبان اکتفا نکنند، و انسداد و انفعال سیاسی را با ارعاب و خشونت بر جامعه‌ی تغییرخواه تحمیل کنند. نکته‌ی ناگوار و تأمل‌برانگیز، همراهی وزارت اطلاعات دولت اعتدال در بخشی از این پروژه‌های سرکوب، همسو با سازمان اطلاعات سپاه و دادگاه انقلاب و دستگاه قضایی است. امری که نیازمند پیگیری جدی توسط رییس جمهوری است.

​

شورای هماهنگی راه سبز امید، ضمن اعتراض شدید به این قبیل برخوردهای غیرقانونی و مغایر حقوق بنیادین شهروندان، و با تقدیم مراتب تسلیت خود به خانواده‌ی مرحوم زمانی، خواستار پاسخ‌گویی شفاف نهادهای قضایی در مورد مرگ نابهنگام و تلخ این فعال کارگری است.

​

هم‌چنین، از مقام‌های ارشد دستگاه قضایی و سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، و نیز شخص رییس جمهور ـ به‌واسطه‌ی سوگندی که برای پاسداری از حقوق شهروندان یاد کرده ـ می‌خواهیم، در مورد نظارت بر وضع زندان‌ها، و مراقبت از سلامت زندانیان ـ صرف‌نظر از دلیل بازداشت و اتهام ایشان ـ وظایف قانونی خود را ادا کنند و آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها و حقوق شهروندی زندانیان را پاس دارند.

​

فراتر از این، از همگامان صبور و آزاده و امیدوار و خلاق و سبز خود می‌خواهیم هم‌چون گذشته در مقام آگاهی‌رسانی در‌باره‌ی موارد نقض حقوق هم‌وطنان (از رهبران جنبش سبز تا شهروندان گمنام)، بکوشند و به هر طریق مشروع و ممکن، اعتراض خود را ابراز کنند، و چشم‌اندازها و اهداف منشور ارزشمند «راه سبز امید» را پی گیرند.

​

شورای هماهنگی راه سبز امید

۲۹ شهریور ۱۳۹۴

سحام

​

​

​

مرخصی، مداوا و آزادی برای زینب جلالیان

​

چند صد نفر از فعالان مدنی ، حوزه زنان ، عرصه اجتماعی و سیاسی با تدوین و امضای بیانیه ای خواهان رسیدگی به امز مرخصی و مداوا و نیز آزادی زینب جلالیان فعال سیاسی کرد ایرانی شدند. او هم اکنون در زندان خوی به سر می برد . وی به دلیل شکنجه های شدید بیمار است و در زندان از عفونت شدید روده رنج می برد و همچنین خطر نابینایی کامل او را تهدید می کند

​

فعالان حقوق زنان خواهان برخورداری از حق مرخصی، مداوای فوری و آزادی زینب جلالیان فعال سیاسی کرد ایرانی هستند

​

زینب جلالیان فعال سیاسی کرد ایرانی است که در سال ۱۳۸۶، در سن ۲۴ سالگی در جاده کرمانشاه به سنندج بازداشت و به زندان کرمانشاه منتقل شد. او هم‌اکنون در زندان خوی به سر می‌برد. جلالیان در سال ۱۳۸۸ به اتهام عضویت در پژاک به اعدام محکوم شد. محکومیت وی در سال ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت. زینب جلالیان به دلیل مخالفت خانواده‌اش با تحصیل او در پی یافتن آینده‌ای بهتر به کردستان عراق رفت و پس از آن به‌عنوان هوادار حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در حوزه زنان مشغول به فعالیت شد. زینب نزدیک به ۹ سال است که در زندان بسر می‌برد و تاکنون از حق مرخصی برخوردار نبوده است.

​

زینب جلالیان در زندان سلامتی خود را به دلیل شکنجه‌های شدید پس از دستگیری از دست داده است و در خطر از دست دادن کامل بینایی خود به سر می‌برد. علاوه براین زینب در زندان به عفونت شدید روده و خونریزی داخلی هم دچار شده است، و به درمان فوری نیاز دارد. خانواده جلالیان تأکید دارند که مشکل بینایی زینب جلالیان پس از شکنجه آغاز شده است .

​

دادگاه رسیدگی به اتهامات زینب جلالیان همچون بسیاری از زندانیان سیاسی پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده و تنها چند دقیقه به طول انجامیده است. اتهامات وارد شده به زینب جلالیان از سوی وی پذیرفته نشده است، او هیچ‌گاه فعالیت مسلحانه نداشته و در زمان دستگیری هم مسلح نبوده است، هواداری‌اش از پ ک ک به صورت فعالیت در حوزه زنان و همکاری‌اش با پژاک نیز در زمینه‌های آموزشی، مددکاری و زنان بوده است. لذا دادگاه بر اساس اتهامات غیرواقعی چنین حکم سنگین و غیر عادلانه ای را برای زینب صادر کرده است

​

ما نویسندگان و امضاکنندگان این بیانیه ضمن مخالفت با صدور احکام اعدام بر این باوریم که: داشتن وکیل مدافع و دادرسی عادلانه حق هر متهمی است. لذا احکام صادر شده در دادگاه‌هایی که بدون داشتن حق وکیل مدافع برگزار شده و یا می‌شود، مغایر با موازین بین‌المللی مورد تعهد جمهوری اسلامی ایران است. ما همچنین حکم حبس ابد برای زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد ایرانی را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان برخورداری وی از حق مرخصی و مداوای فوری و آزادی وی هستیم.

در زیر بیانیه اسامی 294 امضا کننده آمده است

ما زنان

​

​

​

​

​

احضار و تهدید رئیس تشکیلات جبهه ملی /  درخواست از مجامع بین‌المللی

​

حسین موسویان، رئیس تشکیلات جبهه ملی ایران، توسط وزارت اطلاعات احضار و حدود سه ساعت مورد توقیف و بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی‌ها به این فعال سیاسی اعلام شده است که جبهه ملی ایران اجازه هیچ‌گونه فعالیت و برگزاری جلسه را ندارد.

​

به گزارش هرانا، روز دوشنبه دوم شهریورماه، حسین موسویان رئیس تشکیلات جبهه ملی ایران پس از برگزاری جلسه هیئت رهبری و هیئت اجرائیه این جبهه در منزل ادیب برومند، رئیس شورای جبهه ملی توسط وزارت اطلاعات احضار و به مدت سه ساعت مورد توقیف و بازجویی قرار گرفت.

​

در این بازجویی‌ها به این عضو ارشد جبهه ملی اعلام شده است که از نظر جمهوری اسلامی جبهه ملی ایران مرتد بوده، هرگونه فعالیت این حزب غیرقانونی است و برگزاری هرگونه جلسه در قالب جبهه ملی ممنوع و موجب بازداشت شرکت کنندگان خواهد شد.

​

ادیب برومند، رئیس شورای رهبری جبهه ملی ایران در این رابطه و با اعلام این خبر به شدت به این مسئله اعتراض کرده و گفت: «جبهه ملی ایران از بدو تاسیس در ۱۳۲۸ تا به امروز منشا خدمات گوناگون برای ایران بوده و برای فعالیت‌های آزادی‌خواهانه و ایران‌خواهانه خود از این آقایان اجازه نگرفته است که امروز منتظر موافقت و مخالفت این آقایان باشد.»

​

رئیس هیئت رهبری جبهه ملی افزود: «ما از تمام مجامع بین‌المللی و مدافعین حقوق بشر دعوت می‌کنیم که صدای اعتراض‌شان را نسبت به این خودسری‌ها، بی قانونی‌ها و استبدادی که در جریان است بلندتر کنند و تا جایی که امکان دارد فشار را بر قانون شکنان و ناقضان حقوق بشر بیشتر و هزینه این‌گونه اعمال را برای آنان سنگین‌تر کنند.»

سحام

​

​

​

​

انتقاد کانون صنفی معلمان از سرکوب تجمع معلمان

برخورد با معلمان لکه سیاهی در پرونده نهادهای امنیتی درون و بیرون دولت است

​

کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه ای درباره حوادث روز سی و یک تیرماه، تجمع این روز را کاملا قانونی دانست و با تاکید بر اینکه “نهادهای امنیتی تحت نظر دولت و خارج از محدوده اختیارات آن، حق نداشتند که از اعتراضی آرام و مدنی جلوگیری نمایند”، خواستار برخورد دولت منتخب ملت با تعدی کنندگان به مقام معلم و شناسایی و معرفی آنها شد.

​

به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، در این بیانیه تصریح شده است: دولت به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و بنا به وظیفه ی ذاتی اش باید کسانی را که بر خلاف قانون از تجمع جلو گیری کرده اند معرفی و باز خواست نماید. کانون صنفی معلمان ایران از دولت بعنوان منتخب ملت می خواهد که تعدی کنندگان به مقام معلم را شناسایی و جهت پی گیری تخلفات شان به مقامات مسئول معرفی نماید. در بازداشتگاه نیروی انتظامی چند مامور رفتاری نامتعارف و به دور از شان فرهنگ سازان این کشور داشته اند. فرهنگیان؛ از دولت انتظار دارند که هیاتی برای بررسی چنین برخوردهایی تشکیل داده و با معرفی خاطیان، در اقدامی پیشگیرانه، آینده را از چنین برخوردهایی پاک نگه دارند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: همگان بدانند چنانچه طراحان برخورد با معلمان، نهادهای امنیتی زیرمجموعه ی دولت بوده اند، بی گمان خدمتی به دولت نکرده اند. غالب معلمان و خانواده های آنان بخشی از جامعه را تشکیل می دهند که جذابیت شعارهای عدالت خواهی و قانون گرایی، آنان را به پای صندوق های رأی کشاند. به ویژه بخش نادیده گرفته شده ی قانون اساسی به نام حقوق ملت. اما اگر طراحان برخورد، نهادهای امنیتی موازی و رقیب سیاسی دولت بوده اند، نیز بدانند یأس امیدواران به این دولت در طبقات میانی جامعه، به معنای روی آوردن به گروه های رقیب نیست.

این تشکل فعال در زمینه حقوق صنفی معلمان با انتقاد شدید از عملکرد مجلس، در بیانیه خود آورده است: جای تاسف دارد که پیرامون محل کار نمایندگان و در جایی که باید صدای مظلومیت مردم شنیده شود، نیروهای غیر مسئول با برخوردهایی قهری و بعضا زشت به جان معلمان می افتند و نزدیک ۱۶۰ تن از آنها را، به زننده ترین شکل ممکن بازداشت می کنند. وکلای محترم دیدند و شنیدند که گروهی از موکلان آنها بیرون از محل کارشان کتک خوردند و فحش شنیدند و بی حرمتی دیدند، اما در برابر این بی عدالتی سکوت کردند!

کانون صنفی معلمان همچنین از عملکرد حراستهای آموزرش و پرورش هم انتقاد کرده و گفته است:‌ در روزهای پیش از تجمع، نهادهای امنیتی تحت امر دولت با فراخواندن فعالین صنفی و فشار بر آنها در صدد لغو اعتراضی بودند که رییس دولت آن را به رسمیت شناخته و بارها و بارها مقامات سیاسی بر حقانیت آن داد سخن داده اند. حراست ها به عنوان زیر مجموعه دولت و آموزش و پرورش در نقش بازوهای نهادهای امنیتی شدیدترین فشارهای روحی و روانی را بر فعالین عرصه صنفی وارد نمودند. آیا وزیر آموزش و پرورش قصد دارد تدابیری بیندیشید که حراست ها به وظیفه اصلی خود یعنی حراست از کیان آموزش و پرورش و فرهنگیان بازگردند و به صورت عینی و ملموس “فرهنگ امنیتی” را به “امنیت فرهنگی” تبدیل نمایند و دست از ارعاب و تهدید کسانی بردارند که ولی نعمت آنها هستند ؟

​

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

به نام خداوند جان و خرد

بیش از یک دهه از اعتراض های علنی فرهنگیان در کشور می گذرد. نخستین اعتراض به دوران اصلاحات و پس از سال ها تعدیل اقتصادی دولت سازندگی باز می گردد و واپسین و شاید گسترده ترین آنها را در یک سال گذشته را در ۳۱ تیرماه شاهد بودیم. آنچه که در همه این اعتراض ها به گونه ای یکسان خودنمایی می کند نادیده گرفتن شان از سوی مسئولان و در نهایت بی پاسخ ماندن بوده است. بی گمان یکی از مهمترین دلخوری های فرهنگیان نیز همین ندیدن و نشنیدن هاست. همه دولت ها در بحرانی ترین روزهای اعتراض فرهنگیان، شتابزده و از سر نگرانی تغییرات اندکی را اعلام و سپس در بوق و کرنا می کنند و فضای اجتماعی کشور را علیه معلم و معلمی حساس و گاهی بر می آشوبند و در آخر نیز معلم می ماند و حقوق ناچیز و آموزش نا کارامد و دولت های پر ادعا و …

اما دورِ تازه اعتراض ها در دولت کنونی از میان نارضایتی های مردم سر برآورد،نارضایتی ها از دولت های نهم و دهم با درآمدهای بی سابقه نفتی و فسادها و بی تدبیری ها و سیاه کاری های بی اندازه. شعارهای پیش از انتخابات رییس دولت، امیدی را در دل فرهنگیان به وجود آورد و گفته ها نشان می داد که رییس دولت قصد فرهنگی دارد و در پی سرهنگی نیست. سال نخست دولت با بی توجهی مشابه با دولت های پیشین به آموزش و پرورش به این امید سپری شد که پیامدهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دولت دهم آن قدر گسترده و مخرب بوده است که نمی توان آنها را در یک سال تحت کنترل درآورد. اما هنگامی که فرهنگیان دیدند که این دولت نیز همچنان آموزش و پرورش را در اولویت های آخر بودجه قرار داده است و به خواسته های آنها بی توجهی نشان می دهد، زمزمه های دلخوری از دولت، نخست از کلاس ها و در دفتر مدرسه ها آغاز شد و پس از بارها نامه نگاری و تهیه طومار و دیدارهای متعدد با مقام های دولتی و نمایندگان مجلس و … بغض چندین ساله ترکید و خود را در اعتراض های سه گانه و سراسری ۱۰ اسفند، ۲۷ فروردین و ۱۷ اردیبهشت نمایان کرد. با ورود به تابستان و با توجه به تعطیلات، امید آن می رفت که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر و با تمرکز بر مطالبات معلمان راهی برای برون رفت از بن بست کنونی آموزش و پرورش بیابند و یک بار برای همیشه به دغدغه های پر شمار فرهنگ سازان این کشور پایان دهند. اما ناگهان نهادهای امنیتی فشار بر فعالین صنفی در سراسر کشور را آغاز کردند. اوج این فشارها بازداشت اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران(تهران) بود. بازداشت وی که پس از اعتراض های چندین ماهه فرهنگیان صورت گرفت موجی سراسری در میان فعالان فرهنگیان کشور به راه انداخت. معترضان چنین برخوردی را در راستای مهار اعتراض های صنفی خویش ارزیابی کرده و برای دفاع از حرکت اصیل، ریشه دار و به حق خویش، پا به عرصه اعتراض دیگری نهادند. شورای مرکزی کانون های صنفی سراسر کشور در اطلاعیه ای روز ۳۱ ام تیر را برای اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی و معلمان زندانی دیگر و البته پیگیری خواسته های صنفی تعیین نمود. در حالی که انتظار می رفت تجمع سکوت ۳۱ ام مانند سه تجمع قبلی با آرامش و در سکوت برگزار شود، ورود نهادهای امنیتی – انتظامی شرایط را تغییر داد و نخستین برخورد شدید در دولتی که با شعار تدبیر و امید به عرصه آمده بود، رقم خورد.

فشار بر فعالین صنفی در سراسر کشور، برخورد نابخردانه با فرهنگیان در محل تجمع، ضرب وشتم خانم های فرهنگی و بی حرمتی به بازنشستگان، بازداشت نزدیک ۱۶۰ معلم و رفتارهای نامتعارف در زمان بازداشت با برخی از آنها و …. پیامد این روز بود و سبب شد این تاریخ به عنوان لکه ای سیاه بر پرونده نیروهای امنیتی درون و بیرون از دولت یازدهم نقش ببندد. تجمع ۳۱ ام تیر ۹۴ بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی کاملا قانونی بوده و نهادهای امنیتی تحت نظر دولت و خارج از محدوده اختیارات آن، حق نداشتند که از اعتراضی آرام و مدنی جلو گیری نمایند. دولت به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و بنا به وظیفه ی ذاتی اش باید کسانی را که بر خلاف قانون از تجمع جلو گیری کرده اند معرفی و باز خواست نماید. کانون صنفی معلمان ایران از دولت بعنوان منتخب ملت می خواهد که تعدی کنندگان به مقام معلم را شناسایی و جهت پی گیری تخلفات شان به مقامات مسئول معرفی نماید. در بازداشتگاه نیروی انتظامی چند مامور رفتاری نامتعارف و به دور از شان فرهنگ سازان این کشور داشته اند. فرهنگیان؛ از دولت انتظار دارند که هیاتی برای بررسی چنین برخوردهایی تشکیل داده و با معرفی خاطیان، در اقدامی پیشگیرانه، آینده را از چنین برخوردهایی پاک نگه دارند.

در روزهای پیش از تجمع، نهادهای امنیتی تحت امر دولت با فراخواندن فعالین صنفی و فشار بر آنها در صدد لغو اعتراضی بودند که رییس دولت آن را به رسمیت شناخته و بارها و بارها مقامات سیاسی بر حقانیت آن داد سخن داده اند. حراست ها به عنوان زیر مجموعه دولت و آموزش و پرورش در نقش بازوهای نهادهای امنیتی شدیدترین فشارهای روحی و روانی را بر فعالین عرصه صنفی وارد نمودند. آیا وزیر آموزش و پرورش قصد دارد تدابیری بیندیشید که حراست ها به وظیفه اصلی خود یعنی حراست از کیان آموزش و پرورش و فرهنگیان بازگردند و به صورت عینی و ملموس “فرهنگ امنیتی” را به “امنیت فرهنگی” تبدیل نمایند و دست از ارعاب و تهدید کسانی بردارند که ولی نعمت آنها هستند ؟

نهاد دیگری که وظیفه ی نظارت و پی گیری چنین مسائلی را دارد، مجلس شورای اسلامی است. جای تاسف دارد که پیرامون محل کار نمایندگان و در جایی که باید صدای مظلومیت مردم شنیده شود، نیروهای غیر مسئول با برخوردهایی قهری و بعضا زشت به جان معلمان می افتند و نزدیک ۱۶۰ تن از آنها را، به زننده ترین شکل ممکن بازداشت می کنند. وکلای محترم دیدند و شنیدند که گروهی از موکلان آنها بیرون از محل کارشان کتک خوردند و فحش شنیدند و بی حرمتی دیدند، اما در برابر این بی عدالتی سکوت کردند! گویا ساکنان خانه ی ملت چشم و گوش خویش را بر زشتی هایی که ظاهراً زیانی برای جناح سیاسی آنان ندارد بسته اند. تاریخ معاصر شاهد است که همتایان آنان نیز در سال ۱۳۴۰به همین صورت معلمان معترض را نادیده گرفتند و اکنون نام و یاد نیکی از خود به جا نگذاشته اند. کانون صنفی معلمان ایران وظیفه ی خود می داند که مراتب سپاس خویش را از آقایان مطهری و ابوترابی و یکی دو تن دیگر از نمایندگان ابراز نماید که در راستای وظایف نمایندگی خود،واکنش نشان دادند و در برابر این ظلم مسلم موضع گرفتند.

آیا پس از گذشت بیش از یک دهه از آغاز اعتراض های صنفی فرهنگیان وقت آن نرسیده است که نهادهای امنیتی به جای فشار بر معلمان و فعالان آنها، به طرف دیگر این اعتراض ها یعنی دولت و مجلس فشار آورند تا یک بار برای همیشه ریشه نابرابری و تبعیض علیه معلمان از جا کنده شود؟ از نیروهای امنیتی و انتظامی، مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و قوه ی قضائیه می پرسیم آیا عمل به قانون تنها وظیفه مردم عادی و نهادهای مختلف مدنی است!؟ که قدرت و ثروت و طبیعتاً پشتوانه هایی از این قبیل ندارند. آیا باید باور کنیم در این کشور هم قرار است قانون ابزاری باشد در دست قدرت مداران برای خاموش نمودن صدای گروه هایی که عدالت و حقیقتی را مطالبه می کنند؟ بی گمان بهترین رفتار امنیتی، شنیدن صدای مخالف و رسیدگی به دغدغه های مظلومان است. مگر معلمان چه می خواهند به جز سامان دادن به وضع آموزشی در کشور؟ آیا رسیدن حقوق آنها به خط فقر، زیاده خواهی است؟ آیا خواست آنها برای تخصیص بودجه ای متناسب، با توجه به اهمیت کلیدی آموزش در توسعه همه جانبه، خواستی بی جا و بی اساس است؟ آیا گفتن از ناکارآمدی سیاست های آموزشی و اقتصادی در آموزش و پرورش نیاز به بگیر و بند و توهین و بی حرمتی و بازداشت و زندان و … دارد!؟ آیا خواست آزادی معلمانی از خود گذشته مانند رسول بداقی، سید محمود باقری، علی اکبر باغانی، علی رضا هاشمی و اسماعیل عبدی، حرکتی ضد امنیت ملی است!؟

همگان بدانند چنانچه طراحان برخورد با معلمان، نهادهای امنیتی زیرمجموعه ی دولت بوده اند،بی گمان خدمتی به دولت نکرده اند. غالب معلمان و خانواده های آنان بخشی از جامعه را تشکیل می دهند که جذابیت شعارهای عدالت خواهی و قانون گرایی، آنان را به پای صندوق های رأی کشاند. به ویژه بخش نادیده گرفته شده ی قانون اساسی به نام حقوق ملت. اما اگر طراحان برخورد، نهادهای امنیتی موازی و رقیب سیاسی دولت بوده اند، نیز بدانند یأس امیدواران به این دولت در طبقات میانی جامعه، به معنای روی آوردن به گروه های رقیب نیست.

همکاران گرامی

بی شک در ۳۱ ام تیر برگ زرین دیگری در حرکت های اعتراضی فرهنگیان به ثبت رسید. حضور پر شور و شعور شما در این روز تاریخی گواهی بود بر دانایی و توانایی فرهنگیان و سندی بود بر مدنیت حرکت و آگاهانه بودن اعتراض های صنفی. پاسخ به فراخوان حضور در تجمع ۳۱ ام تیرماه نشانی بود از حس همدلی و همراهی و شجاعت و آگاهی همکاران در سراسر کشور. کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به عنوان میزبان این حرکت شگفت، از حضور همکاران سراسر کشور سپاسگزار است و به خاطر این حضور مدنی و خشونت پرهیز به خود می بالد و به سهم خویش از برخوردهای بد نیروهای امنیتی و انتظامی با مهمانان سرافکنده است و شرمنده. بی گمان رفتاری چنین قبیح با مهمانانی که برخی از آنها صدها کیلومتر را پیموده بودند تا صدای حق طلبی خویش را به گوش مسئولان برسانند، زشت، زننده و نامیمون است.

در پایان کانون صنفی معلمان ایران امیدوار است که مجموعه حاکمیت در مدت باقی مانده تا مهر شرایطی را برای آزادی معلمان زندانی و پاسخگویی به خواسته های صنفی همکاران فراهم نمایند تا سال تحصیلی ۹۴ – ۹۵ سالی آرام برای دولت و معلمان باشد.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)، مرداد ۹۴

ملی مذهبی

​

​

​

​

​

​