|
 |
مجلس نهم تمام شد؛ گزارش تخلفات دوره زریبافان قرائت نشد
لاپوشانی فسادهای بنیاد شهید دوره احمدی‌نژاد؛ ننگ ماندگار در کارنامه مجلس اصولگرایان
با پایان یافتن کار مجلس نهم لاپوشانی یکی از مهمترین پرونده‌های فساد دوره احمدی‌نژاد توسط نمایندگان اصولگرای مجلس رقم خورد. مسکوت نگه داشتن پرونده تحقیق و تفحص از بنیادشهید دوره زریبافان زمان دولت محمود احمدی‌نژاد که پرونده‌ای سنگین‌تر از اختلاس سازمان تامین‌اجتماعی داشت، ننگی است که در کارنامه کاری مجلس اصولگرای نهم ثبت شد.
مجلس نهم در حالی پرونده کاری خود را بست که پس از گذشت سه سال از پایان کار تحقیق و تفحص از این نهاد، حاضر نشد گزارش نهایی را در صحن علنی مجلس قرائت کند تا ابعاد وحشتناک این پرونده بر همگان عیان شود. نتیجه این تحقیق و تفحص بیش از ۳۰ هزار سند و ۵۰۰ صفحه گزارش از بنیادشهید بود. اما لابی‌های سیاسی قوی‌تر از آن بودند که بتواند مسعود زریبافان رییس بنیادشهید وقت و یار نزدیک احمدی‌نژاد را به پاسخگویی و محاکمه بکشاند. دست‌های پنهانی از همان زمان آغاز تحقیق و تفحص، موانعی را بر سر نمایندگان عضو کمیته تحقیق قرار دادند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی دو سال پیش به آفتاب گفته بود: “متاسفانه تماس‌های تهدیدآمیز از همان ابتدای فعالیت کار کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید آغاز شد و کماکان ادامه دارد. پرونده تفحص از بنیاد شهید به مراحل نهایی رسیده و در همین حال شاهد برخی تماس‌های مشکوک از سوی برخی افراد به واسطه هستیم که می‌خواهند به دلایلی اسم شان در گزارش خوانده نشود اما کمیته تفحص زیر بار هیچکدام از این درخواست ها نخواهد رفت چرا که ارایه بند بند گزارش بدون هیچ ایراد و اشکالی عین حق الناس است و باید به درستی ادا شود. نمی‌شود عده ای در یک دوره سیاسی هر چه خواستند انجام داده باشند و حالا هم برای از بین بردن نام و نشان شان تلاش کنند.”
اما حال به نظر می‌رسد فشارها سنگین‌تر از آن چیزی بود که نمایندگان تصور می‌کردند. همچنین نمایندگان عضو کمیته بارها از ابعاد گسترده فساد در بنیادشهید سخن گفته و حتی عنوان کرده بودند که هر چه پیش می‌روند عمق فاجعه وحشتناک‌تر میشود. حال با پایان کار مجلس رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته: “گزارش تحفص از بنیاد شهید در اختیار آقای لاریجانی قرار گرفته و چندین جلسه نیز با حضور ایشان، آقای خجسته و برخی از مسئولان بنیاد شهید برگزار شده اما واقعیت این است که این گزارش، گزارش خاصی است و امکان توضیح بیشتر درباره آن وجود ندارد.”
پورمختار وقتی مورد پرسش قرار می‌گیرد که آیا حضور برخی اشخاص خاص یا حجم بالای تخلف‌ها در این پرونده، مانع از قرائت آن میشود، ترجیح داد سکوت اختیار کند.
اما امیر خجسته عضو کمیته تحقیق و تفحص این پرونده ترجیح داد صراحت بیشتری داشته باشد و به خبرنگار ایلنا گفت که: ” پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به یک فاجعه تبدیل شده. فشارهای سیاسی از بیرون و درون مجلس منجر به توقف قرائت گزارش شد و این بزرگترین ظلمی است که در حق ایثارگران صورت گرفته است.”
خجسته در نطق خود در مجلس به نکته‌ای اشاره کرد که بسیار مهم بود: ” نکته مهمی که این مدت کمتر مورد توجه قرار گرفته، میزان هزینه‌ای است که از بیت‌المال برای انجام این تحقیق‌وتفحص انجام گرفته و باتوجه به بی‌نتیجه ماندن آن، عملاً هدر رفته است. تفحصی که با ملاک قرار دادن پرونده‌های مشابه در مجلس نهم میتوان حدس زد حدود یک میلیارد تومان برای مجلس آب خورده و مهمتر اینکه تخلف به‌علاوه تخلف‌های چند شرکت و موسسه مالی در جریان بررسی پرونده در مجلس همچنان به‌نحوی دیگر ادامه یافته‌است.”
این یک میلیارد تومان در مقابل فسادی که در بنیادشهید زمان زریبافان اتفاق افتاده شوخی بیش نیست. تنها در یک فقره از این فساد عظیم جابه‌جایی مالی ۱۷۰ میلیارد تومانی کشف شده که حتی این پول قابل بازگشت نیست چرا که از کشور خارج شده است، تا بماند بقیه موارد که هنوز نمایندگان حتی به آنها ورود نکرده‌اند.
عدم شفافیت مالی بنیاد بهخصوص در عمران و بنگاه‌های اقتصادی آن، فروش بی‌ضابطه برخی اماکن و ساختمان‌های متعلق به بنیاد و عدم شفافیت محل هزینه آنها، واریز حقوق خانواده شهدا و ایثارگران به بانک دی و باقی ماندن آن در حساب بانک، عدم پرداخت کامل مطالبات آزادگان و خانواده‌های ایثارگران، هزینه‌کردهای غیرضروری مانند همایش یک‌هفته‌ای مدیران و خانواده‌های آنها، فروش برخی کارگاه‌ها و کارخانه‌های متعلق به بنیاد و عدم شفافیت مالی در آن از جمله محورهای تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید بود.
اینها تنها گوشه‌ای از فساد هزاران میلیارد تومانی است که در بنیادشهید روی داده و توانسته به رسانه‌ها درز کند. فساد در این نهادی که مزین به نام شهید است، چنان است که نمایندگان درگیر در این پرونده بارها فاجعه را تذکر دادند.
اما در طول پنج سالی که از آغاز تحقیق و تفحص از بنیادشهید گذشته است هیچ مقام مسوولی برای پاسخگویی حاضر نشده است و همان یک یا دو باری که زریبافان پشت درهای بسته به نمایندگان پاسخی داد نتوانست هیچ یک از آنان را متقاعد کند.
با این سکوت سنگین در قبال این پرونده نمایندگان اصولگرای مجلس یک بار دیگر ثابت کردند که دفاع از خانواده شهدا و توجه به خواسته‌های آنان تنها زمانی در دستور کار آنان قرار می‌گیرد که پای تامین منافع سیاسی و جناحی‌شان درمیان باشد. وگرنه میتوانند در مقابل فسادی که نتیجه‌اش مختل کردن معیشت خانواده‌شهدا و جانبازان و ایثارگران باشد، چنان سکوتی اختیار کنند که انگاری وجود خارجی ندارند.
رمزگشایی از تغییر در ریاست صداوسیما
باند سرافراز در برابر باند ضرغامی
بالاخره زمزمه‌ها در خصوص رفتن سرافراز از صداوسیما تحقق یافت و هفته‌ی گذشته با انتشار خبر موافقت مقام رهبری با استعفای سرافراز و انتساب علی‌عسگری به جای وی، پرونده این موضوع در اخبار بسته شد. اما این تغییر و تحول در یک سازمان که بخش کوچکی از دستگاه عریض و طویل حکومت است، میتواند نشانی باشد از روندی بنیادی و در حال تکوین در درون حکومت که تحلیل دقیق تغییر در ریاست صداوسیما را ضروری می‌سازد.
در میان علل و عواملی که برای تغییر در ریاست صداوسیما ذکر شده، موارد متعددی دیده می‌َشود؛ از شایعات بی‌پایه‌ای که در سطح عمومی ردوبدل میشود مبنی بر اینکه گشودن نسبی فضای سیما توسط سرافزار و بازگرداندن برخی افراد اخراجی مایه‌ی برکناری وی بوده، تا تحلیل‌های دقیق‌تری که بر نقش عوامل متعدد نظیر جناح‌بندی‌های درونی حاکمیت و تضادها و تنش‌ها انگشت تاکید نهاده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد درنگ بر دو محور اهمیت بیشتری دارد.
مواجهه‌ی سرافراز با یک نهاد خاص امنیتی
میانه‌ی بهمن ۱۳۹۴ و در ایام دهه‌ی فجر انقلاب، انتشار خبر خروج بازرس ویژه رئیس صدا وسیما از کشور و متعاقب آن، بیانیه‌ی بی‌سابقه‌ی سرافراز در اعتراض به عملکرد یک نهاد امنیتی خاص، حیرت ناظران را از عمق اختلاف‌ها درون نهادهای حاکمیت برانگیخت. ماجرا از این قرار بود که حوالی ۶ بهمن شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر خروج شهرزاد میرقلی‌خانی (دستیار سابق سرافراز در پرس‌تی‌وی و بازرس ویژه‌ی وقت صداوسیما) منتشر شد. چهار روز بعد، سایت خبری بازتاب با اشاره به این شایعات نوشت: «بعد از انتشار خبر مهاجرت شهرزاد میر قلی خان، بازرس ویژه رییس صداوسیما و انعکاس گسترده این خبر در فضای مجازی، گفته می شود دستور عدم پوشش این خبر صادر شده است. وی که اخیرا به محمد سرافراز رییس سازمان تحت عنوان بازرس ویژه خدماتی را ارایه میکرد از طریق پرواز عمان‌ایر تهران را به مقصد مسقط ترک کرده و گفته میشود با خاندان سلطنی عمان ازدواج کرده است. این در حالی است که تهدید جلوگیری از نزدیک شدن میرقلی خان بارها از سوی دستگاه های نظارتی و امنیتی اعلام شده بود. اما شایعاتی برای سپرده شدن پست کلیدی معاونت فنی نیز به این عامل نفوذی حکایت وجود داشته است که عملا با خروج این عنصر مشکوک این تصدی مسئولیت برای فردی دیگر متصور می شود. با وجود تذکرات پی در پی نهادهای امنیتی در مورد عدم استفاده از افراد مشکوک در پست های مهم فردی که سابقه طی کردن دوره آموزشی یکی از شبکه های معاند در ترکیه را در پرونده خود دارد نیز درحال بکارگیری است».
یک هفته بعد از این اخبار، سرافراز بیانیه‌ی بی‌سابقه‌ای منتشر کرد و طی آن نسبت به فشار یک نهاد امنیتی خاص (که بعدها از سخنان میرقلی‌خانی مشخص شد آن نهاد، سازمان اطلاعات سپاه بوده است) و پرونده‌سازی برای میرقلی‌خانی که منجر به خروج وی از کشور شده، ابراز تاسف کرد. در بیانیه‌ی آقای سرافراز آمده بود: «خانم میرقلی‌خان که سابقه پنج سال زندان در آمریکا، به علت قصد خرید دوربین دید در شب را داشت، به توصیه نهادهای امنیتی و سابقه کار رسانه‌ای همکاری خود را با شبکه پرس‌تی‌وی آغاز کرد. برخورد دستگاه قضایی آمریکا با وی ناعادلانه بود و پیگیری حقوقی صدور چنین حکمی از سوی دادگاه‌های آمریکا ضرورت داشت. وی پنج سال محکومیت زندان را در حالی گذراندکه در جلسه خرید دوربین تنها به‌عنوان مترجم حضور داشت، اما به دلیل برخورد ناعادلانه دستگاه قضایی آمریکا آسیب‌های زیادی دید که به درخواست ما و با هدف افشای ماهیت ضدانسانی رفتار و کردار آمریکا، تمام اتفاقات رخ داده را در قالب کتابی به زبان انگلیسی تشریح کرد. عوامل یک دستگاه امنیتی با فراخواندن وی و بیان اینکه چرا کتاب چاپ کرده یا چرا با رسانه‌ها مصاحبه کرده است، از خانم میرقلی‌خان خواستند کشور را ترک کند. چنین برخوردی با ایشان غیرمنطقی بود چون کتاب نوشته شده سند محکومیت آمریکاست، وی به توصیه ما کتاب نوشت چون بسیاری از زندانیان در آمریکا جرات نگارش آنچه را برآنها گذشته است، ندارند لذا این آقایان بایستی توضیح دهند چرا با ایشان چنین برخوردی داشته‌اند. ابتدا اتهام مضحک جاسوسی زدند و بعد که مدرک نداشتند، حرف خود را پس گرفتند. اتهامات و برچسب‌هایی که در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مورد وی مطرح شده مانند جاسوسی، اختلاس، نفوذی و داشتن روابط نامشروع ناشی از بداخلاقی است، دیگر اتهامی نبود که به ایشان نچسبانده باشند چنین برخورد و برجسته‌سازی آن در سطح برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد طراحان عملیات روانی علیه رسانه ملی پروژه ویژه‌ای را در دست اقدام دارند این در حالی است که با گذشت یک ماه از موضوع و حتی برخوردهای غیرقانونی نظیر به سرقت بردن لپ‌تاپ و عکس‌های شخصی ایشان و عدم ارائه پاسخ قانع‌کننده و حتی ندادن یک برگ توضیح از سوی نهادهای ذی‌ربط لازم دانستم توضیحاتی را در این خصوص ارائه کنم».
بیانیه‌ی سرافراز از چه جهاتی بی‌سابقه بود؟ اولاً وی از موضع ریاست سازمان و صداوسیما و منصوب رهبری، از برخورد «غیرمنطقی» یک نهاد امنیتی رسمی در کشور سخن گفته؛ ثانیاً وی اتهامی‌زنی‌های دستگاه امنیتی مذکور را «مضحک» خوانده؛ سوم اینکه وی ضبط لپ‌تاپ و عکس‌های شخصی خانم میرقلی‌خانی که در جریان دستگیری بسیاری از متهمان در کشور رخ می‌دهد را «برخوردهای غیرقانونی» و «سرقت» لقب داده؛ چهارم اینکه وی اتهامات مطرح‌شده در خصوص خانم میرقلی‌خانی را نیز «برچسب» عنوان کرده است. اینها همه سخنانی بود که طی سالهای اخیر بارها از جانب منتقدان برخوردها و عملکرد دستگاه‌های امنیتی کشور بیان شده بود و لذا محتوای آنها بدیع نبود؛ اما طرح آنها از جانب رئیس سازمان صداوسیمای کشور طی یک بیانیه‌ی رسمی و عمومی بی‌سابقه و حیرت‌انگیز بود.
بسیاری از سایت‌های خبری در تحلیل برکناری سرافراز به تنش فوق میان رئیس سازمان صداوسیما و نهاد امنیتی مذکور اشاره کردند؛ اما یک گمانه در اینجا مطرح است: احضار خانم میرقلی‌خانی و سپس فشار آوردن به وی برای خروج از کشور، درست چند روز پس از تبادل زندانیان ایران و آمریکا صورت گرفت. طی این تبادل که ۲۶ دی‌ماه رسانه‌ای شد، چهار زندانی آمریکایی در ازای آزادی ۷ زندانی ایرانی در آمریکا و لغو استرداد ۱۵ ایرانی دیگر از جانب آمریکا آزاد شدند. آیا میان اظهارات طرح‌شده از جانب زندانیان ایرانی پس از بازگشت به کشور و احضار خانم میرقلی‌خانی و سپس تحت فشار قرار دادن وی برای خروج از کشور و طرح اتهام جاسوسی و نفوذ به وی ارتباطی وجود دارد؟ اظهارنظر قطعی در این خصوص امکان‌پذیر نیست، اما به سبب تقارن زمانی این رویدادها دور از ذهن نیست که میان این دو رخداد ارتباطی وجود داشته باشد.
درست همان روزهایی که بیانیه شدیداللحن سرافراز در مورد اقدامات یک نهاد امنیتی خاص منتشر شد، انتشار فایل صوتی آزار جنسی یکی از مجریان پرس‌تی‌وی توسط یکی از مدیران این شبکه، بحران جدیدی برای رئیس معترض صداوسیما ایجاد کرد؛ بحرانی که حکم نوعی هشدار برای وی را داشت.
پرونده میرقلی‌خانی و مجری مذکور به تدریج در فضای رسانه‌ای کشور و در فضای مجازی تقریباً بسته شد؛ اما مواجهه سرافراز با نهاد امنیتی خاص شمارش معکوس را برای بروز تنش‌های بعدی و احتمالاً کنار گذاشتن سرافراز کلید زد.
باند سرافراز در مقابل باند ضرغامی
سرافراز از بدو تصدی ریاست صداوسیما تغییرات زیادی را در سطوح معاونت‌ها و مدیریتی این سازمان پدید آورد؛ تغییراتی که حاکی از کنار گذاشتن تدریجی نیروهای نزدیک به ضرغامی و بر سر کار آوردن نیروهای اخراج‌شده در دوران ضرغامی یا نیروهای نزدیک به سرافراز بود. از آن جمله بود کنار گذاشتن علی‌عسگری (رئیس جدید صداوسیما، معاون فنی وقت سازمان و از نزدیکان به ضرغامی) و انتصاب پورمحمدی (از مدیران برکنارشده در دوران ضرغامی) به معاونت سیمای سازمان.
این تقابل دیری نپایید که به یک جنگ رسانه‌ای و علنی تمام‌عیار میان باند سرافراز و باند ضرغامی بدل شد. اوایل اردیبهشتماه سال جاری انتقاد ضرغامی از تعطیلی شبکه‌های راه‌اندازی‌شده در دوران وی بلافاصله با واکنش تند مدیر وقت شبکه‌ی مستند (امیر تاجیک) مواجه شد که انتقادهای تند و اتهامات سنگینی را متوجه ضرغامی کرد؛ از جمله:
۱٫ «شبکه کوچکی چون شبکه مستند، با بیش از پانزده‌ونیم میلیارد تومان بدهی و تعهد معوق به بنده و همکارانم تحویل داده شد. معاونت سیما با حدود دویست‌وشصت میلیارد تومان بدهی به دکتر پورمحمدی تحویل شد و درنهایت رسانه ملی در آغاز مدیریت جدید صدها میلیارد تومان بدهی داشت. این میراث در شرایطی برای تیم همکاران مدیریت برجا ماند که املاک و زمین‌های مرغوب رسانه ملی توسط شما به فروش رفت تا بخشی از بدهی‌های تهیه‌کنندگان و کارگردانان پرداخته شود. به عبارتی مدیریت قبلی علاوه‌بر هزینه‌های بی‌مورد، راه‌حلی منطقی برای جبران آن هزینه‌ها نداشت.»
۲٫ «سوال اینجاست که چرا مدیرکل اسبق آرشیو تا سرحد بازداشت پیش رفت و تنها به دلیل واسطه‌گری شما بازداشت نشد؟ و چرا دو تن از کارشناسان زیرمجموعه ایشان بازداشت شده، در دادگاه حضور یافتند و محکوم به حبس شدند؟ اینکه اظهرمن‌الشمس است که تصاویر تلویزیون در شبکه‌های معاند و در قالب برنامههای مختلف به نمایش درمی‌آید و شما تنها به تکذیب بسنده می‌کنید.»
۳٫ «متاسفانه تمرکز بر «افزایش آمار و ارقام» و عدم توجه به مساله «کیفیت» باعث تنظیم و اجرای سیاست‌های غلطی شد که هم برای سازمان هزینه‌زا بود و هم نتیجه‌ای در حوزه اجتماعی به بار نیاورد. افزایش بی‌مورد شبکه‌ها بدون ایده و برنامه‌ریزی و بدون آنکه مخاطب قابل‌توجهی داشته باشند، چه سودی داشت جز تولید برنامههای آنتن‌پرکن و بی‌محتوا؟»
در این نامه سه اتهام بسیار سنگین به ضرغامی وارد شده که یکایک آنها میتواند منجر به تشکیل پرونده‌‌ی قضایی قطوری برای هر مدیر عادی در نظام اداری کشور شود. اما ضرغامی با خونسردی در مقابل این نامه‌ی افشاگرانه سکوت کرد؛ هرچند خداحافظی سرافراز با صداوسیما و بر سر کار آمدن یکی از افراد باند ضرغامی نشان داد که سکوت توام با خونسردی رئیس اسبق صداوسیما، سکوتی «فعال» بوده است.
بهتر شد یا بدتر؟
پرسش خیلی ساده‌ای به در پایان باید برای آن پاسخی اولیه ارائه داد این است که آیا تغییرات فعلی نظیر کنار گذاشته شدن سرافراز را باید تحولی مثبت تلقی کرد یا تحولی منفی؟ در پاسخ به این پرسش توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
۱٫ در شرایطی که سازمان صداوسیما یک نهاد غیرپاسخگو و غیرشفاف باشد، هیچ‌یک از این قبیل تغییر و تحولات در سطح مدیریت این سازمان را نمی‌توان تحولی جدی و بنیادی به شمار آورد. به لحاظ جهت‌گیری خلاف منافع ملی و خلاف اقدامات دولت تدبیر و امید و مجموعه‌ی نیروهای تحول‌خواه، صداوسیمای ضرغامی و سرافراز تفاوت بنیادی با یکدیگر نداشتند. سرافراز در کوبیدن برجام و دولت و برانگیختن احساسات مردم علیه دولتمردان در مسائل مختلف و به ویژه دامن زدن به نارضایتی‌های اقتصادی و اداری مردم، گوی سبقت را از سلف خود ربوده بود. این وضعیت تا زمانی که سیاست‌های حاکم بر سازمان صداوسیما بر همین منوال باشد، با تغییر روسا و باندها و گروههای نافذ تفاوتی نخواهد کرد و تنها به جابجایی قدرت میان باندها و گروههای ذی‌نفع تقلیل خواهد یافت. عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در این سازمان به گونه‌ای است که صدای نماینده‌ی اصولگرای عضو شورای نظارت بر صداوسیما نیز اخیراً در آمد: «به گزارش خبرآنلاین، رمضان شجاعی کیاسری با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی، شورای نظارت بر صداوسیما باید بر عملکرد رسانه ملی نظارت کند و این نظارت بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامنه گسترده‌ای از تولید محتوا تا تبلیغات و بودجه و … را در بر می‌گیرد، گفت: اما ما هیچ ابزاری برای این نظارت نداریم و نظارتمان هم ضمانت اجرایی ندارد! از این رو عملا نظارت ما بر صداوسیما استطلاعی است نه استصوابی! او از قدرت و اختیارات مطلقه روسای سازمان صداوسیما سخن گفت که به پشتوانه انتصابشان از سوی رهبری، زیر بار نظارت نمی‌روند، به مکاتبات این شورا مرتب پاسخ نمی‌دهند و … کما اینکه خود وی با اینکه با نامه حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس شورای نظارت بر صداوسیما، مامور به بررسی بودجه تبلیغاتی سازمان صداوسیما شده، اما هیچ پاسخی از سوی سرافراز دریافت نکرده و اصلاً نتوانسته به اسناد لازم دسترسی بیابد».
در سخنان شجاعی کیاسری اعتراف تلخی نسبت به وضعیت غیرشفاف، غیردموکراتیک و غیرپاسخگوی کنونی سازمان صداوسیما که قرار است در جایگاه «رسانه‌ی ملی» ایفای نقش کند، دیده میشود. روسایی که با اتکای به باندها و گروههای نفوذ خود حتی مقابل مجلس منتخب ملت (که مطابق گفته‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی عصاره‌ی فضایل ملت و در راس امور است) می‌ایستد و به احدی پاسخگو نیست. بنابراین تا اطلاع ثانوی، تغییر در مدیریت و ریاست چنین سازمانی با این ساختار و ویژگی‌ها نباید امر چندانی مهمی تلقی شود.
۲٫ اما نکته اینجاست که علی‌رغم عدم تفاوت بنیادی میان مدیریت سرافراز یا ضرغامی یا خلف اینها، برخی تفاوت‌های جزئی و تمایزها را باید در تحلیل وارد کرد. سرافراز با سابقه‌ی مدیریت پرس‌تی‌وی آشنایی اندک بیشتری با فضای حاکم بر رسانه‌های جهان داشت و عقب بودن صداوسیما از استانداردهای حرفهای را بهتر لمس کرده بود. چه‌بسا در شرایط عادی وی گزینه‌ی بهتری برای ایجاد تغییر در وضعیت نابسامان این سازمان بود. اما مهمتر از آن، باند سرافراز به سبب تنفس در فضای غرب و لمس تجربه‌ی رسانه‌های برون‌مرزی، ظاهراً کیفیتی متفاوت از باند ضرغامی داشتند. شاید همین کیفیت متفاوت بود که به سرافراز جرئت آن را داد که بیانیه‌ی چنان افشاگرانه در حمایت از یکی از نیروهای خود بنویسد. در شرایطی که حفظ خود و حفظ میز، قاعده‌ی حاکم بر رفتار مدیران محافظه‌کار در نظام غیرشایسته‌سالار اداری کشور است، اعتراض تند سرافراز به یک نهاد امنیتی خاص و تعابیر بی‌سابقه‌ی وی در خصوص عملکرد این نهاد در حمایت و پشتیبانی از یک نیرو علی‌رغم پیش‌بینی از واکنش احتمالی آن نهاد امنیتی خاص، رخدادی است درس‌آموز که بیانگر یک تمایز کیفی در سبک مدیریتی این دو باند است. از این جهت، به سبب رفتن سرافراز نباید شادمان بود؛ درست است که وی ادامه‌ی منطقی همان ساختار غیرپاسخگو و غیردموکراتیک سازمان صداوسیما بود و عملکرد درخشانی از خود به جای نگذاشت، اما در مواجهه با گروههای ذی‌نفع سابق، شجاعت وی قابل تامل بود.
سیگنالی از اوج گرفتن تنش‌های درونی؟
در نهایت به پرسش اولیه‌ی گزارش بازگردیم: چرا تغییر در ریاست صداوسیما اهمیت می‌یابد؟ آیا این تغییر را نباید از جنس تغییرات رایج در درون یک نظام اداری تلقی کرد که تاثیر چندانی بر حقوق شهروندی و منافع ملی نخواهد داشت؟ پاسخ به سوال اخیر چنانکه توضیح داده شد، مثبت است. این تغییر به خودی خود و از لحاظ سیاست‌های کلی حاکم بر صداوسیما، فاقد هرگونه ربط و معنای محسوس بنیادی است. اما تنش‌ها در دوران مدیریت سرافراز سیگنالی خطرناک از درون حاکمیت است. تضادها و تنش‌ها درون جناح راست (موسوم به اصولگرا) امروزه به حد بی‌سابقه و بالایی رسیده؛ چنانکه پتانسیل آن را دارد که رئیس سازمان صداوسیمای کشور را وادارد که بیانیه‌ای علیه یک نهاد امنیتی ذی‌نفوذ بنویسد و سپس انحطاط اخلاقی و جنسی درون سازمان علنی شود و یا مدیر شبکه‌ی مستند را بر آن دارد که به افشاگری تند علیه سوءمدیریت‌های دوران ریاست قبلی بپردازد و …. . تنش‌ها و تضادهای مشابهی درون ساختار حاکمیتی از جنس جمهوری اسلامی، همواره متصور است؛ اما علنی شدن این تنش‌ها و تضادها و بدل شدن آن به جنگ رسانه‌ای و سپس بازتاب عینی آن در جابجایی قدرت میان باندها و گروههای ذی‌نفع، بیانگر یک تغییر کیفی است. تغییری که لزوماً مثبت نیست؛ چرا که تداوم تنش‌های درونی میان لایه‌های به ظاهر یکدست جریان اقتدارگرای راست کشور، میتواند در نقطه‌ی نهایی به فروپاشی ساختاری منجر شود و این امری است بسیار پرهزینه و آفریننده‌ی وضعیت عدم تعین برای کشور که طبعاً منافع ملی را میتواند به خطر اندازد.
آیا تجربیات و تنش‌هایی از این دست نباید مسئولان رده‌بالای نظام را جدای از تغییر مقطعی در افراد و روسا، متقاعد سازد که فکری اساسی به حال عریض و طویل‌ترین دستگاه رسانه‌ای کشور کنند و با ایجاد اصلاحات ساختاری، نظارت، پاسخگویی و شفافیت و اداره‌ی دموکراتیک را جایگزین وضعیت فعلی کند؟
«اقتصادِ مقاومتی»، سمت‌گیریِ اقتصادی‌اجتماعیِ حاکمیت و مبارزه برای عدالتِ اجتماعی
علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم به همه نهادهای حکومتی دستور داد که برای اجرایی کردن “اقتصاد مقاومتی” جدیت به خرج بدهند. دولت روحانی اعلام کرد که در این زمینه برنامه های مشخصی را تنظیم کرده است و آقای عارف نماینده منتخب تهران و رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان از تشکیل ستاد “اقتصادی مقاومتی” در منتخبان لیست امید و اصلاح طلبان خبر داد.
واقعیت این است که بر خلاف همه مدعیات طیف های گوناگون حاکمیت و اصلاح طلبان حکومتی درباره راهگشا بودن اقتصادی مقاومتی تجویزی از سوی ولی فقیه، سیاست های اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی در دهه اخیر، به رغم القاب مختلف همواره در راستای تامین منافع کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری دیوان سالار کشور تنظیم شده است و اساس آن بر تشدید خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی کار،کاهش مزد واقعی زحمتکشان (دستمزد دریافتی در مقایسه با رشد تورم) و یورش به حقوق و آزادی های کارگران و زحمتکشان میهن ما بنا شده است. و یک دهه است که کشور ما از یک بحران اقتصادی به بحرانی دیگر می رود و فاکتور ثابت در مجموعه این روند ده ساله تشدید فقر و محرومیت میلیون‌ها شهروند میهن ماست که به زندگی زیر خط فقر کشانده شده اند.
برخلافِ عوام‌فریبی ولی‌فقیه و تبلیغات پرسروصدای کنونی، سیاست‌های کلی اقتصادِ مقاومتی تفاوت ماهوی و مضمونی‌ای با دیگر برنامههای اقتصادی رژیم ندارد و کاملاً در چارچوب سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی دهه گذشته رژیم تنظیم شده است. خامنه‌ای در ابلاغیه‌اش دربارهٔ سیاست‌های کلیِ اقتصادِ مقاومتی، با صراحت تمام بر موردهایی چون: اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها، رقابت‌پذیریِ اقتصاد و خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و آزادسازیِ اقتصادی، به شکل‌هایی معین، تأکید کرد. بنابراین، میتوان یادآور شد که، هستهٔ مرکزیِ اقتصادِ مقاومتی ولی‌فقیه، بر راهبُردِ [استراتژیِ] آزادسازیِ اقتصادی و برنامههای پنجم و ششم توسعه منطبق و با آن هماهنگ است.
خامنه‌ای درحالی سال کنونی را سالِ “اقتصادِ مقاومتی، اقدام و عمل” نامیده که تلاش دارد با این مانورها ضمن تثبیتِ سرکردگی‌اش در تحول‌های سیاسی درون‌حکومتی، تعادل را در مناسبات جناح‌ها پس از انتخابات فرمایشی ۷ اسفندماه سال ۹۴ تأمین کند و موضوع کسری تراز بودجه و نبود منابع مالی ضروری که چالش‌هایی جدی را برای دولت روحانی و مجموع رژیم در دوران پسابرجام پدید آورده است، مدیریت کند. به‌دنبال ارائهٔ لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، و در پی کشمکش های فراوان مجلس پیش از انتخابات، با پایان یافتن نمایش انتخاباتی کمیسیون تلفیق مجلس کلیات بودجهٔ کل کشور برای سال کنونی [۱۳۹۵] را از تصویب گذراند، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن اشارهٔ تلویحی به امکان عدمِ تحقق برخی از منابع مالی بودجهٔ سال ۹۵، موضوع ۴۵ هزار میلیارد تومان کسریِ تراز بودجه در سال گذشته [۱۳۹۴] را بار دیگر پیش کشید.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و از فعال‌ترین چهره‌های دولت در حمایت از برنامه آزادسازیِ اقتصادی، در میانهٔ اسفندماه سال ۹۴ و چند روز پس از انتخابات، خاطرنشان ساخت: "کسریِ تراز بودجه منفی ۴۵ هزار میلیارد تومانی کشور در سال ۱۳۹۴، نشان‌دهندهٔ اجبارِ دولت برای تأمین این مبلغ از هزینه‌های خود از محلی جز درآمدهایش... [است] ما تعهدِ نظام جی-اف-اس، برگرفته از صندوق بین‌المللی پول را پذیرفته‌ایم... در حال حاضر بر اساس برآوردها ۱۲ هزار میلیارد ریال اموال دولتی داریم. برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی مقررشده که ۲٫۵ واحد از محل بهره‌وری و ۵٫۵ واحد از محل سرمایه‌گذاری انجام شود" [ایسنا، ۱۱ اسفندماه ۹۴]. توضیح اینکه: نظام “جی – اف – اس”، چارچوب‌های آماری اقتصادِ کلان و تجزیه‌وتحلیلِ آن از سوی صندوق بین‌المللی پول و اصولِ گزارشِ اقتصادی و آماری در تدوین آمار و دستورالعمل‌های اقتصادی است. پذیرشِ این نظام، در حقیقت اجرایی کردنِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را الزامی می‌سازد.
سخنان نوبخت درحالی بیان می‌شوند که برخلافِ تمام تبلیغات و پیش‌بینی‌های رژیم و دولت، رکود کماکان بر اقتصادِ کشور حاکم است و قدرت خریدِ مردم- باتوجه به تورم موجود- همچنان کاهش می‌یابد. بستهٔ تحرکِ اقتصادی- که به فاصله اندک زمانی پس از توافق هسته‌ای در سال گذشته تدوین و اجرا شد- نتوانست به رکودِ ژرف پایان دهد و نرخ بیکاری را مهار کند. ازاین‌روی، دولت با آغاز سال جدید خورشیدی و به‌موازات تشکیل مجلس دهم [در آینده]، درصدد تدوین و اجرایِ بستهٔ اقتصادی دیگری در چارچوب اقتصادِ مقاومتی ولی‌فقیه برآمده است.
وزیر اقتصاد دولت روحانی چندی پیش با انتشار گزارشی اعلام داشت که، برای مهارِ رکود اقتصادی و برون‌رفت از آن، اجرایِ بی‌کم‌وکاست قانونِ "رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقایِ مالی کشور" بسیار مهم است. به‌گفتهٔ وزیر اقتصاد، زمینه و بستر اجرای قوانینی برای "بهبود فضای کسب‌وکار در بودجه سال ۹۵ و نیز لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری‌اسلامی درنظر گرفته شده است." این بستر و زمینه، ادامهٔ اجرایِ قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، یا به‌عبارت بهتر و دقیق‌تر، آزادسازیِ اقتصادی است.
ادامهٔ اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها مطابق راهبُرد رژیم ولایت‌فقیه، درحالی از سوی مسئولان ارشد حکومتی ازجمله ولی‌فقیه مورد تأکید قرار می‌گیرد که وضعیتِ تولید در دو بخش صنعت و کشاورزی بسیار وخیم گزارش شده است.
بر اساس یکی از آخرین گزارش‌های بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی، که در اوایل اسفندماه ۹۴ منتشر شد، طی یک سال اخیر مجموع تسهیلات به بخش‌های تولیدی کشور کاهشِ چشمگیر یافته است. این آمار، حاکی از آن است که رشدِ تسهیلات به صنعت تقریباً متوقف گردیده است و در قیاس با سال پیش، تنها ۲٫۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز، با اشاره به تنگناهای مالی دولت و کوچک‌تر شدن سبدِ معیشتی خانوارهای ایرانی، خاطرنشان کرد: "نسبتِ بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۳۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده [است]. ... ترازِ عملیاتی که تفاوت بین درآمد و اعتبارات هزینه دولت را نشان می‌دهد... در سال ۹۳ به ۴۶ هزار میلیارد تومان [منفی] رسید. ... نسبتِ درآمدهای نفتی به ۳۵ درصد در سال ۹۳ کاهش یافت که البته این به‌معنای افزایش سایر منابع دولت اخذ مالیات و تولید و صادرات نیست..." [ایرنا، ۱۴ اسفندماه ۹۴].
مطابق این ارزیابی، رفعِ کسری از بودجه و کمبود منابع مالی دولت تنها از طریق حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها به‌ویژه قیمت سوخت، بنزین، آب، برق، گاز و نان یعنی از راه اعمال فشار به معیشت مردم صورت گرفته است. به‌علاوه، هدفمندی یارانه‌ها نهتنها سبب کاهش سطح زندگی توده‌های وسیع مردم به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا گردیده است، بلکه به بنیهٔ تولیدیِ کشور آسیب جدی وارد ساخته و باعث افزایش هزینهٔ تولید در داخل کشور شده است.
در چارچوب برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی- یابه‌اصطلاح واقعی کردنِ قیمت‌ها با حذفِ یارانه‌ها- درآمدِ خانوارها در سراسر کشور بیش‌ازپیش سقوط کرده است. محصولِ مستقیم برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی – یا: هدفمندیِ یارانه‌ها – فقر فزاینده و شکاف طبقاتی است، یعنی برنامه‌یی که اکنون اولویت نخست رژیم و محتوای سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی آن را تشکیل می‌دهد. کافی است خط‌فقر اعلام‌شده از سوی مراکز رسمی رژیم- که برای یک خانوار ۴ نفره نزدیک به ۳ میلیون تومان در ماه محاسبه شده- را با میزان دستمزد کارگران، کارمندان، پرستاران، آموزگاران و دیگر زحمتکشان و ازجمله با درآمد دهقانان زحمتکش مقایسه کنیم تا پیامدهای مخرب و هولناک اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر تمیز داده شده و بازشناخته شوند.
دولت، برای تأمین منابع مالی‌اش در سال جاری، ادامهٔ هدفمندی یارانه‌ها را درصدر برنامههای اقتصادی‌اش قرار داده است. ادامهٔ اجرای این برنامه در چارچوب اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه و برنامههای پسابرجام، میتواند اثرهای ناگوار بیشتری بر بنیهٔ تولیدی، اقتصاد ملی و وضعیت معیشت مردم باقی بگذارد. سیاست شتاب بخشیدن به خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی باهدفِ جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی- که محورِ برنامههای پسابرجام را تشکیل می‌دهند- شکافِ طبقاتی و توزیعِ ناعادلانهٔ درآمد را پردامنه‌‌تر خواهند کرد. وزیر اقتصاد دولت و نیز رییس بانک‌مرکزی، در آستانه سال نو، با صراحت تمام اعلام داشته‌اند که واگذاریِ اموال دولت و تبدیل اموال به سرمایه و تقویت بخش خصوصی عامل کلیدیِ برون‌رفت از بحران و حل معضل‌هایی نظیر بیکاری است. واگذاریِ اموال- یا همان خصوصی‌سازی- در بطنِ برنامه آزادسازی اقتصادی صورت می‌گیرد. آنچه در این برنامه جایی ندارد، معیشت، امنیت شغلی و سرنوشت مردم میهن ماست. درحالی‌که آمارهای رسمی نشانگر این واقعیت است که شکافی ژرف میان هزینه و درآمدِ تمامی زحمتکشان فکری و یدی وجود دارد، و آنان با سطح کنونی دستمزدها نمی‌توانند مخارج زندگی‌شان را تأمین کنند، چگونه میتوان آزادسازیِ اقتصادی و آزادسازیِ قیمت‌ها را عامل کلیدیِ برون‌رفت از وضعیت دشوار معیشتی مردم دانست؟ گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که از زمان روی کار آمدن دولت "تدبیر و امید"، شکاف میان هزینه و درآمد همچنان ژرفش یافته است. فقرا فقیرتر شده‌اند و سهمِ اقلیتی کم‌شمار از درآمدِ ملی افزایشی معنادار به‌زیانِ اکثریت جامعه پیدا کرده است. به‌علاوه، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها همچنان باقی مانده است و با اجرای اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه بی‌تردید این شکاف ژرف‌تر نیز خواهد شد.
ادامهٔ اجرایِ برنامه هدفمندی یارانه‌ها- به‌موازاتِ خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی- نهتنها به‌حلِ مشکلات اقتصادی نمی‌انجامد، بلکه زمینه‌سازِ گسترشِ بازهم بیشتر فقر و بی‌عدالتی اجتماعی خواهد بود. مردم میهن ما به‌طور مشخص مطالباتِ واقعی‌شان ازجمله و به‌ویژه بهبودِ وضعیت اقتصادی و ارتقایِ سطح زندگی را به‌شکل‌های مختلف، بیان کرده‌اند. مبارزه برای تأمین و تضمین این خواستهای به‌حق و بدیهی نمی‌تواند و نباید مبارزه‌یی فرعی قلمداد شود و زیر نام "اهمیتِ توسعهٔ سیاسی" بدان بی‌توجه ماند. تلفیقِ مبارزه برای عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، در این مرحله، از ضروریات قلمداد می‌گردد. ازاین‌روی، مبارزه برضدِ آزادسازیِ اقتصادی و حرکت به سمت برقراریِ عدالت اجتماعی، از اولویتِ های پیکار کنونی جنبش مردمی در عقب نشاندن استبداد و رژیم ولایت‌فقیه است.
بحران نظری تسلیم طلبان و مدافعان «اعتماد سازی» با رهبری استبداد
انتشار نامه مهدی کروبی از زندان خانگی حکومت جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر، با وجود سکوت رسانه های گروهی ایران و اصلاح طلبان استحاله شده در حکومت، بازتاب گسترده ای در ایران و خارج از کشور یافت. محتوی نامه مهدی کروبی که حاکمیت استبداد را به چالش یک محاکمه علنی فرا می خواند و نکات مهمی که در این فراخوان مبارزه جویانه، بر ضد وضعیت کنونی، منتشر شده است جنبش اصلاح طلبی در ایران را بر سر دو راهی مهمی قرار داده است.
انتخابات اسفتدماه ۱۳۹۴، تجربه گرانبهایی برای مردم و جنبش اصلاحات در ایران بود. شعار «اعتماد سازی با حاکمیت» یعنی شرکت در برنامه های رهبری رژیم، و از جمله شرکت در بازی های انتخاباتی، به هرقیمتی و تن دادن به قواعد بازی‌ای که از سوی ارگان های نظامی و انتظامی حکومت تعیین شده است، پرسش های گوناگون و جدی یی را درباره آینده جنبش اصلاح طلبی در ایران و اهداف رهبران کنونی آن برانگیخت.
حزب ما در دو سال اخیر این نظریه را مطرح کرده است که یکی از اهداف راهبردی رژیم ولایت فقیه به استحاله کشاندن جنبش اصلاح طلبی در ایران و تحلیل بردن و تبدیل کردن آن به یک جریان منتقد بی خطر برای نظام سیاسی کنونی حاکم بر میهن ماست. اگر تحمیل حسن روحانی، دبیر شورای امنیت ملی،و نماینده خامنه ای در این شورا، به عنوان یگانه گزینه ممکن برای اصلاح طلبان، در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، نخستین گام روشن این روند بود رد صلاحیت گسترده هزاران نامزد دگراندیش و اصلاح طلب، و تنها اجازه دادن به شمار اندکی از اصلاح طلبان استحاله شده در حاکمیت استبداد، همچون عارف، برای شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم به هر قیمتی و بدون هیچ برنامه سیاسی-اجتماعی که حاکمیت استبداد را به چالش بکشد، هدف بعدی برنامه ارتجاع حاکم عقیم گذاشتن پروژه اصلاحات در ایران و منحرف کردن آن از خواست های اساسی یی همچون مردم سالاری، عدالت و آزادی به سمت “اعتماد سازی“ با حاکمیت بود. سخنان عارف در آغاز سال نو و اشاره به این نکته که ”رهنمود های رهبری“ راهبرد اصلی او و مجلس دهم شورای اسلامی برای تعیین سیاست ها و عملکرد این نهاد خواهد بود، به اندازه کافی گویای حال دگردیسی این بخش از اصلاح طلبان حکومتی می باشد.
در مقابل این عملکرد تسلیم طلبانه اصلاح طلبان حکومتی نامه مهدی کروبی به حسن روحانی و محکوم کردن رهبری رژیم و عملکرد آن و مهمتر از همه به چالش کشیدن نظام سیاسی حاکم بر میهن ما اهمیت ویژه ای دارد.
کروبی در نامه اش می نویسد: ”اینجانب بعد از ۴ دوره نمایندگی مردم در مجلس و ریاست مجالس سوم و ششم، تاسیس و اداره نهادهایی نظیر کمیته امداد و بنیاد شهید، وکالت تام در کلیه اموال مربوط به بنیانگذار جمهوری اسلامی، سرپرست حجاج ایرانی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و نماینده امام در لرستان؛ در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ به پیشنهاد جمعی از دوستان اصلاح طلب و تمایل خود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم. متاسفانه در هر دو دوره حق ملت سربلند ایران و اینجانب با دخالت بخشی از نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات ضایع شد و فردی که حقه‌باز و دروغگو بود و نسبت‌های ناروا به مقدسات و تشیع می‌داد، به ملت و کشور تحمیل شد تا فاسدترین دولت پس از مشروطیت بنام انقلاب اسلامی رقم خورد.
در این دوره‌ی نکبت‌بار، خسارت‌های سنگینی بر مردم و کشور تحمیل شد که اگر بتوان آثار زیان‌بار مادی آن شامل غارت اموال عمومی، هدر رفتن ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، بذل، بخشش و یا فروش زمین های مناطق تفریحی و مناطق آزاد از پارک پردیسان گرفته تا کیش و قشم، انتقال ۲۲ میلیارد دلار به دبی و ترکیه، گم کردن دکل‌های نفتی و کشتی‌های ثبت‌نشده و … را در چند دهه آتی جبران کرد،“
کروبی در همین نامه در پاسخ روشن به حاکمیت، و همچنین آن گروه از اصلاح طلبان که معتقدند گویا جنبش اصلاحات در جریان اعتراض های ۸۸ در برخورد با حاکمیت و اعتراض به کودتای انتخاباتی ولی فقیه-سپاه دچار تندروی شد اضافه می کند: ”خوشبختانه ایستادگی و مقاومت اقشار مختلف مردم بویژه دانشجویان، فعالان سیاسی و حقوق بشری در حوادث ۸۸ و نیز آگاهی بخشی رسانه های آزاد درس بزرگی به کسانی داد که برخلاف اهداف شهدای انقلاب و جنگ و اندیشه امام رای مردم را زینتی بیش نمی دانند و می خواستند بنام مردم و بکام خود سرنوشت انتخابات ها را به گونه ای دیگر رقم زنند.
اینجانب در سال ۸۸ با آگاهی از مسائل درون حکومت به میدان آمدم و در مناظره ای از موانع و مشکلات گفتم و ایستادگی در مقابل آنان را در ردیف جهاد فی سبیل الله دانستم. پس از اعلان نتایج مضحک انتخابات ۸۸ ، در مقابل این حرکت خطرناک که ریشه آن از انتخابات ۸۴ نشات گرفته بود و هدفی جز نابودی جمهوریت و اسلامیت نظام نداشت، ایستادم و گفتم “تازه این اول داستان است.” چرا که سکوت در مقابل زیادخواهی ارباب قدرت را، به معنای مشارکت در پروژه ی جمهوری زدایی و اسلام زدایی نظام می دانستم و با علم به هزینه سنگین آن، در کنار مردم ماندم و به یاری خداوند خواهم ماند.“
مقایسه این مواضع کروبی با عارف و کسانی همچون موسوی لاری و دیگر اعضای “شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان“ در جریان انتخابات اسفندماه ۹۴، به روشنی نشانگر بحران هویتی و نظری است که جنبش اصلاح طلبی و رهبری آن را فرا گرفته است. کروبی در نامه خود به روشنی در مخالفت با خط سازش اتخاذ شده از سوی بخش هایی از رهبران اصلاح طلب که می گوید سکوت و تسلیم شدن به زیاده خواهی به معنای شریک جرم بودن در برنامه ارتجاع و ادامه وضعیت اسف بار کنونی است. نظری که حزب ما نیز به روشنی در جریان انتخابات سال ۹۴ بیان کرد و هشدار داد که سرانجام این سیاست ها بی اعتباری کامل اصلاح طلبان و پروژه اصلاحات در ایران است.
نکته جالب دیگر در نامه کروبی تایید این واقعیت و همچنین نظریه حزب ما در سال های اخیر است که در نظام سیاسی استبدادی حاکم بر ایران، این نهاد ولایت مطلقه فقیه است که تصمیم گیرنده نهایی در تعیین سیاست های راهبردی رژیم و عملکرد نهادهای مختلف حکومتی است و تا این قدرت مطلقه، مستبد و ضد مردمی به چالش کشیده نشود، نمی توان امیدی به تغییرهای اساسی، پایدار و دموکراتیک در ایران داشت. کروبی ضمن اشاره به شکنجه هایی که او و خانواده اش تحمل کرده اند، خطاب به روحانی می نویسد: ”اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم؛ لیکن از شما می خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده تان گذاشته اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وآنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم. خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند...“
بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم، با وجود امضای توافق نامه برجام همچنان ادامه دارد و همانطور که انتخابات اسفندماه ۹۴ نشان داد اکثریت نیرومندی از مردم میهن ما از وضعیت موجود و نظام سیاسی حاکم به شدت ناراضی اند. شعارهای توخالی اقتصادی مقاومتی، در حالی که میلیارد ها ثروت کشور توسط فرماندهان سپاه و رهبران رژیم به غارت برده می شود و خشم و انزجار مردم از بی عدالتی، فقر و محرومیت و فسادی که سرتا پای حکومت جمهوری اسلامی را فرا گرفته است، می رود که به نیروی توانمند اعتراضی در به چالش کشیدن رژیم تبدیل شود. مهار و خنثی نمودن این نیرو از طریق بازی های انتخاباتی و بحث های باطل درباره ریاست عارف یا لاریجانی بر مجلس دهم که در انتها توان هیچ تصمیم گیری راهبری و کلانی را ندارد و تسلیم محض “حکم حکومتی“ ولی فقیه خواهد بود (همان طور که در دوران ریاست مهدی کروبی بر مجلس بر سر مسئله آزادی مطبوعات آزمایش شد)، ثمری جز کمک به حاکمیت استبداد و ادامه آن در میهن ما نخواهد داشت. همانطور که کروبی بدرستی اشاره می کند سکوت و سازش با استبداد ثمری جز فاجعه کنونی به همراه نخواهد داشت.
مواضع روشن و قاطع مهدی کروبی، که از کودتای انتخاباتی ۸۸ تاکنون در حصر بسر برده است، چالش های جدی و به موقعی را در مقابل خط سازش طلبی سران کنونی اصلاح طلبی و مجیز گویان آن در خارج از کشور ایجاد کرده است. به قول یکی از قلم زنان اصلاح طلب: “شیخ سبز همه را شوک کرد“. البته سئوال اینجاست که اگر این رهبران کنونی جنبش اصلاح طلبی از خط مردمی اصلاحات دور نشده بودند چرا باید ندای هشدار باش کروبی از حصار زندان خانگیش برای آنها شوک آور باشد؟
سکوت کامل اصلاح طلبان حکومتی در مقابل نامه شجاعانه کروبی در روزهای اخیر نشانه روشنی است که این نیروها دیگر نمی توانند نماینده خواست های اصلاح طلبانه و جنبش سبزی باشند که با وجود سرکوب خشن و خونین سال ۸۸ رژیم ولایت فقیه را به چالش کشید. راه آینده ایران، راه رسیدن به مردم سالاری، آزادی و عدالت از طریق سازش با مسببان بی عدالتی و ظلم ممکن نیست و از همین روست که مردم ما بیش از پیش از این نیروها رو بر می کشند و به دنبال راهکارهای موثر و جدی مبارزه با استبداد اند. نگاهی به رای آقای عارف، به عنوان نماینده منتخب اول تهران یعنی ۱.۶ میلیون از ۸.۵ میلیون واجدان شرایط در تهران (یعنی کمی بیش از ۱۸ درصد آراء) نشان می دهد که این نظریه سازش طلبانه از برد خیلی کمی در جامعه برخوردار است.
نیروهای مترقی و آزادی خواه باید و می توانند نقش موثری در سازمان دهی این نیروی گسترده اجتماعی که کم کم دوباره به جوش و خروش مي آید، ایفا کنند. باید به سازمان دهی گسترده نیروهای اجتماعی حول شعار مبارزه با ادامه نظام سیاسی استبدادی حاکم، یعنی ولایت مطلقه فقیه، راه را برای تحولات آینده ایران گشود و دوای درد مشکلات کشور جابجایی ولی فقیه از خامنه ای به شاهرودی، لاریجانی و یا رفسنجانی نیست دوای حل معضلات بی شمار کنونی طرد رژیم ولایت فقیه است و انهم بدون مبارزه هماهنگ و سازمان یافته همه آزادی خواهان کشور بسیار دشوار خواهد بود.
نامه مهدی کروبی؛ "استیضاح خامنه‌ای به سه اتهام مشخص"
تحلیلگران نامه مهدی کروبی به روحانی را تاریخی و بسیار شجاعانه خواندند که مخاطب اصلی آن آیت‌الله خامنه‌ای است. کروبی رهبر جمهوری اسلامی را "مستبد"، "خودمحور"، "جاه‌طلب" و دارای "حب ریاست و توسعه قدرت" خوانده است.
نامه‌ی روز شنبه مهدی کروبی به حسن روحانی در دو روز گذشته بازتاب بسیار وسیعی داشت. در حالی که رسانه‌های زیر کنترل حکومت ایران در این باره سکوت اختیار کرده‌اند، در فضای مجازی و خارج از کنترل جمهوری اسلامی واکنشها به این نامه بسیار گسترده بود.
در این نامه کروبی از رئیس جمهور خواسته که از "حاکمیت مستبد" بخواهد که او را در دادگاه علنی محاکمه کند تا مشخص شود که "نجیب و "نانجیب" کیست. این گفته اشاره‌ای مستقیم به واکنش آیت‌الله خامنه‌ای به رای نیاوردن محمد یزدی، رئیس کنونی مجلس خبرگان است. آقای خامنه‌ای پذیرش شکست از سوی محمد یزدی را "نجیبانه" خواند اما نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸ (کروبی و موسوی) را "نانجیب" توصیف کرد.
اما شاید مهمترین فراز نامه کروبی آنجا باشد که او بدون نام بردن، اما در اشاره‌ای کاملا آشکار، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق را "نفوذی دشمن" و آیت‌الله خامنه‌ای را "خودمحور"، "جاه‌طلب" و دارای "حب ریاست و توسعه قدرت" معرفی کرده است.
او نوشته است: «نفوذی‌های دشمن با تکیه بر خودمحوری، جاه‌طلبی و حب ریاست و توسعه قدرت برخی شخصیت‌ها که خیال میکنند سرنوشت سایر ملل مسلمان و کشورهای منطقه در ید قدرت آن‌هاست، کشور را عامدانه به دام تحریم‌ها کشاندند و سرمایه‌های ملی را از یک‌سو با غارت و حاتم‌بخشی نابود کردند و از سوی دیگر دست بر جیب مردم بردند و همزمان با فقر و آوارگی و تنگدستی آنان، کشور را به لبه پرتگاه بردند.»
انکار سایت‌های تندرو، واکنش فرزند کروبی
با انتشار وسیع نامه کروبی در دنیای مجازی و وبسایت‌های خارج از کنترل دولت ایران، برخی وبسایت‌های وابسته به محافل تندروی حکومت و کانال‌های تگرامی آنها نامه کروبی را "جعلی" و "جریان‌سازی" خواندند.
در یکی از این کانال‌ها آمده بود: «منابع امنیتی اعلام داشتند، نامه منتسب به کروبی که در شبکه‌های اپوزیسیون خارج از کشور منتشر شده است جعلی و برای جریان‌سازی طراحی شده است. همین منابع می‌افزایند که هیچگونه تبادل‌نامه و پیام از سوی مهدی کروبی در طول حصر نداشته‌ایم.»
اما محمدتقی کروبی یکی از فرزندان آقای کروبی که در خارج از کشور به‌سر می‌برد شایعه‌ی "جعلی بودن" نامه را تکذیب کرد و گفت در صورت تداوم اینگونه شایعات و شیطنت‌ها در روزهای آتی، توسط خانواده رسما اعلام موضع خواهد شد.
"استیضاح خامنه‌ای به سه اتهام مشخص"
محسن کدیور، اسلام‌شناس ایرانی که زیر فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ناگزیر به اقامت در خارج از کشور شده، در مقاله‌ای مفصل به ارزیابی نامه کروبی پرداخته و نوشته است، این نامه نشان می‌دهد که زندان خانگی نه تنها کمترین اثری در روحیه‌ی رهبران جنبش سبز نداشته بلکه باعث استحکام بیشتر و ارتقای مواضع آنها شده است.
در نامه اگر چه نامی از کسی برده نشده، اما به‌نظر آقای کدیور "بخش اعظم آن انتقاد شدید از شخص رهبری است. در درجه‌ی دوم محمود احمدی‌نژاد و فقهای منصوب شورای نگهبان خصوصا دبیر آن مورد انتقاد جدی قرار گرفته‌اند".
مخاطب اصلی نامه کروبی رهبر جمهوری اسلامی و منصوبان اوست، اما چرا آقای کروبی نامه را به حسن روحانی نوشته است؟ آقای کدیور معتقد است "کروبی مقام رهبری یا ریٔیس قوه‌ی قضایٔیه‌ی منصوب وی را شایسته‌ی خطاب نامه‌ی سرگشاده‌ی خود نیافته است. آن دو خود طرف دعوا با ملت هستند".
به اعتقاد آقای کدیور: «نامه‌ی کروبی به یک معنی استیضاح آقای خامنه‌ای به سه اتهام مشخص است: اول، نقض قانون اساسی به دلیل حکومت استبدادی؛ دوم، از دست دادن عدالت به دلیل جاه‌طلبی و خودمحوری و جا زدن مصالح شخصی به‌جای مصالح ملی؛ و سوم، سوءتدبیر به دلیل گماشتن فرد دروغگو و حقه‌بازی به‌نام محمود احمدی‌نژاد بر گرده‌ی ملت.»
به نظر این اسلام‌شناس شواهد و مدارکی مانند "ماجراجویی‌های هسته‌ای و منطقه‌ای، کشور را عامدانه به دام تحریم‌ها کشاندن، اتلاف سرمایه‌ی ملی، حمله به منتقدان توسط مأموران گروه فشار و ..." در دوره محمود احمدی‌نژاد نشان می‌دهند که "فقدان بصیرت و نجابت" به خود آقای خامنه‌ای برمی‌گردد.
نوری‌زاد: مردم مجازند که اعتراض کنند و فریاد بکشند
محمد نوری‌زاد، نویسنده و کنشگر مدنی به وبسایت "سحام‌نیوز" گفته است نامه کروبی در شرایطی منتشر شد که با یک حمله آقای خامنه‌ای، فردی مانند آقای هاشمی، یک حرف توییتری خودش را پس می‌گیرد و زود اصلاح میکند.
اشاره نوری‌زاد به توییتری منسوب به هاشمی رفسنجانی است که در آن نوشته شده بود: «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست و نه موشک‌ها...» این توییت با واکنش تند خامنه‌ای مواجه شد. او گفت: «اگر این حرف از روی ناآگاهی گفته شده باشد یک مسئله است اما اگر از روی آگاهی باشد خیانت است.»
پس از واکنش تند خامنه‌ای نزدیکان هاشمی رفسنجانی انتساب این توییت به او را تکذیب کردند. برخی‌ها این واکنش را نوعی "عقب‌نشینی" تلقی کردند، اما دفتر و مجاری رسمی متعلق به رفسنجانی در این باره سکوت کردند.
آقای نوری‌زاد در همین رابطه گفته است: «نامه آقای کروبی در ذات خود، نامه خوبی است. به جهت اینکه هم دایره ادب را رعایت کرده و هم اینکه محکم از مواضعی سخن گفته که حاکمیت را به چالش کشیده و بسیاری از نقاطی که حاکمیت به آن "غرور" می‌ورزد، مانند "نجابت" را کاملا نقد کرده و به تعبیری حاکمیت را در جایگاهی قرار داده که این شما هستید که باید فرو بریزید.»
به نظر محمد نوری‌زاد هر دیالوگی را که بشود با حاکمیت برقرار کرد و هر چالشی که بشود ایجاد کرد و حاکمیت را در معرض یک پرسش بزرگ قرار داد که "مردم مجازند، آزادند و حق دارند که اعتراض کنند و فریاد بکشند و این شما هستید که شاهراه گلوی مردم را بسته‌اید و برای آنان تنگنا ایجاد کرده‌اید" قابل ستایش است.
نوری‌زاد در ادامه گفتوگوی خود با سحام‌نیوز افزوده است: «واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی نشان داده که در مجموع این ۳۷ سال، هیچ آزمون خوبی برای بقا نداشته و به عبارتی امتحانش را پس داده، به همین دلیل نامه آقای کروبی فارغ از این نگرش که ایشان خواستار "اسلامیت" و "جمهوریت" نظام است، اما در نوع خود بسیار نامه خوبی است و من سپاس‌گذار ایشان هستم که ایشان در حصر این نامه را نوشته، با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که ایشان مجددا در تنگنا قرار بگیرند، باز هم چنین نامه غرورآفرینی را می‌نویسند و منتشر میکنند.»
"کروبی سرسوزنی عقب‌نشینی نکرده است"
صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به وبسایت "ایران‌وایر" گفته است محتوای نامه کروبی بسیار جسورانه است و نشان می‌دهد که او سرسوزنی عقب‌نشینی نکرده است.
زیباکلام افزوده است: «همان روحیه‌ای که باعث شد آقای کروبی به حصر بیفتد اگر افزایش پیدا نکرده، کاهش نیافته و اصلا و ابدا نمی‌توانیم بگوییم ایشان روحیه‌اش را باخته و یا وا داده و عقب نشینی کرده است. ایشان روی موضعی که داشته، ایستاده است.»
زیباکلام می‌گوید باید برای موضوعاتی که در نامه کروبی مطرح شده، پاسخگویی وجود داشته باشد. از جمله پاسخ به این پرسش‌ها که "بر اساس کدام قانون ما در حصر هستیم؟ بر اساس کدام رسیدگی قانونی ما در حصر هستیم؟"
به‌نظر این استاد دانشگاه، «بر خلاف تصور برخی مسئولان، حصر چیزی نیست که شامل مرور زمان شود و مردم فراموش کنند. در انتخابات ۹۲ موضوع حصر یکی از مهمترین مسایلی بود که عنوان شد و آقای روحانی هم وعده پیگیری وضعیت این سه نفر را دادند. الان هم که سه سال از انتخابات گذشته، آقای روحانی بارها درباره این که برای رفع حصر چه کرده، مورد سوال قرار گرفته است.»
دگردیسی پروژۀ اصلاحات به «اعتدال گرایی» و ضرورت بازبینی تاکتیک های مبارزاتی
آیا نباید پرسید قرار است چندین بار دیگر این تجربه ناکارا و مرتبا شکست خورده را با بزک کردن آن زیر شعارهایی همچون «حماسه مردمی» آزمود تا بالاخره به این نتیجه قاطع و روشن رسید که این راهبرد راه حل مشکلات عظیم ما نیست.
روند برگزاری و نتایج انتخابات اسفندماه ۱۳۹۴ از زوایای گوناگونی حائز اهمیت و بررسی است.
نخست آنکه رهبری حکومت جمهوری اسلامی توانست با وجود رد صلاحیت هزاران نامزد ملی مذهبی، اصلاح طلب و دگراندیش، و تنها اجازه دادن به شمار معدودی از «اصلاح طلبان بی خطر» انتخاباتی را برگزار کند که در آن نزدیک به ۶۰ درصد از مردم، نا امید از هرگونه تغییر جدی و تنها برای ابزار نارضایتی از ادامه وضعیت کنونی، به میدان انتخابات سازمان یافته حکومت بیایند و به مجموعه ناهمگونی رای بدهند که بخشی از آنها نه تنها مدافع حقوق مردم نیستند بلکه کارنامه سیاهی از سرکوبگری را نیز با خود بدوش می کشند. حضور چهره های همچون ریشهری و دری نجف آبادی، از مهره های سرشناس امنیتی حکومت و کسانی که پرونده های سنگینی در سرکوب و قتل میهن دوستان کشور ما دارند، در «لیست امید» اصلاح طلبان، نه تنها لکه سیاهی بر دامن رهبری اصلاح طلبان، در انتخابات ۹۴، است بلکه در کمال تاسف نشانگر سقوط سهمگین سقف مطالباتی نیروهایی است که زمانی شعار «مردم سالاری» سر می دادند و به دنبال عدالت و اصلاح شیوه استبدادی حکومت در کشور ما بودند.
دوم آنکه رهبری جمهوری اسلامی توانست روندی را که با انتخابات ۹۲ و قبولاندن حسن روحانی به عنوان تنها نامزدی که جنبش اصلاحات اجازه دارد به آن رای بدهد،آغاز کرده بود، با موفقیت، و با دگردیسی کامل بخش هایی از اصلاح طالبان به «اعتدال گرایان» مطیع رهبری، به سرانجام موفقی برساند.
به زبان دیگر رهبری اصلاح طلبان شرکت کننده در انتخابات قبول کرد که خارج از چارچوب های تعیین شده از سوی رهبری اجازه فعالیتی ندارد و تنها می تواند به عنوان یک منتقد مطیع حکومت فعالیت سیاسی خود را در جهت تقویت نظام سیاسی کنونی ادامه دهند. سخنان آقای عارف در روزهای اخیر نشان روشنی از این واقعیت است. محمدرضا عارف در نشست «هم‌اندیشی برگزیدگان مرحله اول انتخابات و نامزدهای مرحله دوم ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان»، که در کتابخانه ملی تهران برگزار شد، اظهار داشت: «باید از حضور حماسی مردم و بخصوص جوانان در خلق حماسه‌ای دیگر تقدیر کنم. همچنین از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم و به خصوص پیام پس از برگزاری انتخابات ایشان که برای مجلس آینده نقشه راه خواهد بود.»
از جمله سخنان راه گشایی که خامنه ای در هفته های اخیر بیان کرده است تمجید از مرتجعانی همچون یزدی و مصباح و ابراز تاسف از شکست آنها در جریان انتخابات اخیر است. خامنه ای در این مورد می گوید: «برخی بزرگان هم هستند که رای آوردن و یا رای نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آنها ایجاد نمی‌کند و آقایان یزدی و مصباح از جمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس میشود و نبود آنها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است…»
بخش دیگر سخنان “راه گشای” رهبری تصریح این حقیقت بوده است که رهبری حکومت به هیچ روی اجازه تغییر سیاست های کلان حکومت جمهوری اسلامی را نخواهد داد. خامنه ای با متهم کردن کسانی که مواضع آمریکا را تکرار میکنند به روشنی گفت: «البته در داخل هم کسانی هستند که این فکر را قبول دارند و قبول کردند و تلاش می کنند… اگر می خواهید کشور شما از این مشکل نجات پیدا کند باید سعی کنید مشکل فرو نشینی کند باید با امریکا بنشینید و مدلی را طبق مدل و میل امریکا انتخاب کنیم. یا مشکلات دیگری داریم، اختلافات زیادی داریم باید این را حل کنیم و تمام شود حال در حل این اختلافات، ملت ایران مجبور باشد از اصول خود و خط قرمزها صرف نظر کند؛ طرف مقابل از اصول و ارزش هایش تنازل پیدا نمی کند ولی ما باید تنازل پیدا کنیم تا در نتیجه کشور بتواند از ظرفیت های خود استفاده کرده و به اقتصاد برجسته ای برسد. حرفشان این است. بنابراین در قضیه هسته ای توافق شد اسمش را گذاشتیم برجام؛ برجام دیگری در قضایای منطقه و قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و غیره باید به وجود بیاید تا بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می کنند در میان نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی که به حکم اسلام و برجستگی های نظام جمهوری اسلامی به ان پایبند است صرف نظر کند… »
سوم آنکه: رهبری اصلاح طلبان بخش مهمی از اعتبار خود را به عنوان یک نیروی تحول طلب در این انتخابات از دست داد. کسانی که با اشاره به انتخاب آقای عارف به عنوان نماینده اول تهران، مدعی بالا رفتن اعتبار اصلاح طلبان حکومتی در این انتخابات اند نباید فراموش کنند که در همان لیستی، که عارف در صدر آن، روانه مجلس شورای اسلامی شد ریشهری، دری نجف آبادی و کاظم جلالی (سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم شورای اسلامی)، کسی که خواهان اشد مجازات برای رهبران حصر شده جنبش سبز بود، نیز راهی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورا شدند و به روایتی اعتبار رای آقای عارف به همان میزان است که اعتبار رای ریشهری،نجف آبادی و جلالی است. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که رهبری حکومت،با بهربرداری از شرکت معدودی از اصلاح طلبان در این انتخابات، از این روند به عنوان «تجدید بیعتی» مردم با «نظام اسلامی» بهره برداری تبلیغاتی گسترده ای کردند.
چهارم آنکه: برنامه ارایه شده از سوی نیروهای اصلاح طلب برای انتخابات ۹۴ نشان داد که این نیروها نه تنها دلمشغولی جدی یی برای زندگی دشوار میلیون ها ایرانی، که در فقر و محرومیت زندگی می کنند، ندارند بلکه عمده ترین هدف خود را دست یافتن به صندلی های شکسته حکومتی قرار داده اند. به گمان نگارنده اتفاقی نبود که در برنامه های انتخاباتی این نیروها نه شعاری در زمینه بهبود وضعیت دشوار مردم و زحمتکشان ارایه شد، نه سخنی از حقوق کارگران بود، نه برنامه ای برای بهبود وضعیت دشوار زنان میهن ما مطرح گردید و نه اشاره ایی به ضرورت تغییر وضعیت اسفبار دانشگاه ها و چشم انداز تاریک میلیون های جوان ایرانی دیده می شد.
پیام انتخابات اسفندماه ۹۴ روشن بود. مردم جان به لب رسیده از طیف نیروهای سیاسی حاکم و همچنین نا امید از نیروهای سیاسی یی که اجازه فعالیت در عرصه انتخابات را یافته بودند، به روشنی اعلام کردند که از ادامه حاکمیت استبداد جانشان به لب شان رسیده است و از تمام کسان و نیروهایی که به این حکومت وابسته اند، منزجرند. هم رای دادن میلیون ها ایرانی به هرکسی که در لیست «مخالفان» حکومت گنجانده شده بود (بدون در نظر گرفتن عملکرد این افراد و واقعی بودن یا نبودن مخالفت آنها با حاکمیت) و هم رای ندادن میلیون ها ایرانی که نیک می دانستند از درون این روند هیچ تحول مثبتی به نفع آنها صورت نخواهد گرفت نشانگر بن بست روندی است که باید نام واقعی آن را تلاش های «انتخاباتی برای حفظ نظام» کنونی دانست.
تحولات بیست سال گذشت متاسفانه به کرات تکرار تجربه ای بوده است که باید آن را شرکت در انتخابات گوناگون و همواره «انتخاب میان بد و بدتر» دانست. از انتخابات پنجمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۴ ، که شماری آنرا نقطه عطف تاریخ ایران و حرکت به سمت «وفاق ملی» اعلام کردند، تا انتخابات سال ۹۴، ما انتخابات پنج دورۀ مجلس شورای اسلامی، چندین انتخابات ریاست جمهوری و دوره های متعددی از مجلس خبرگان رهبری را برگزار کرده ایم. آیا نباید به طور جدی پرسید حاصل این تلاش بیست ساله و دستاوردش برای مردم کشور ما چه بوده است؟ آیا نباید پرسید قرار است چندین بار دیگر این تجربه ناکارا و مرتبا شکست خورده را با بزک کردن آن زیر شعارهایی همچون «حماسه مردمی» آزمود تا بالاخره به این نتیجه قاطع و روشن رسید که این راهبرد راه حل مشکلات عظیم ما نیست.
از جمله درس های اساسی کارزار انتخاباتی بیست ساله گذشته یکی این است که با وجود کم و زیاد شدن وزنه نیروهای اصلاح طلب نسبت به نیروهای مدافع حکومت در مجلس و دولت، در مقاطع گوناگون، هیچگاه تلاش جدی یی برای حل معضل اساسی کشور یعنی به چالش کشیدن نظام سیاسی حاکم و ادامه اعمال اراده سلطه گرایانه یک فرد بر مردم و تمامی نهادهای قانونی کشور، صورت نگرفته است و رهبری حکومت توانسته است با حفظ همه اهرم های اساسی حاکمیت سیاسی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهد. تبلیغ این نظر که سقف واقع بینانه مطالبات مردمی، در شرایط کنونی تنها می تواند به انتخاب میان عارف و حداد عادل محدود باشد، آنهم با علم به اینکه حتی در صورت چنین انتخابی درِ همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و همان سیاست های کلان گذشته ادامه پیدا خواهد کرد، بی شک هدر دادن توان و انرژی نیروهای مردمی است (و البته شاید این هم وظیفه ای است که بر دوش برخی از نیروها گذاشته شده است).
مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد اندیشکده‌ی «انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» در برنامه‌ی «صفحه‌ی دو» تلویزیون بی.بی.سی فارسی می گوید: «علی خامنه‌ای با مهارتِ تمام، قواعد بازی را به مخالفان جمهوری اسلامی و اصلاح‌طلبان تحمیل کرده» به طوری که آنها «هیچ خط قرمزی ندارند» و «هر چقدر هم شورای نگهبان کاندیداها را ردصلاحیت کند باز با استدلال انتخاب بین بد و بدتر در انتخابات شرکت میکنند.» آقای خلجی با بیان اینکه «روشنفکران و اپوزیسیون، مشارکت سیاسی را به شرکت در انتخابات خلاصه کرده‌اند» تصریح میکند که «این شرکت همیشگی در انتخابات، تنها به تقویت یک دوران طولانی از استبداد می‌انجام…»
تجربه شرکت در انتخابات سازمان یافته از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان تنها راهکار مقابله با استبداد و حرکت به سمت مردم سالاری در ایران تجربه ای است شکست خورده که هرچندبار دیگر نیز تکرار شود نتیجه ای جز آنکه ما امروز در ایران شاهد آن هستیم نخواهد داشت. ادامه حکومت متکی بر اصل ابدی بودن حاکمیت بخشی از روحانیت بر سرنوشت کشور (چه به زعامت خامنه ای و چه زعامت فرد دیگری)، مشکل اساسی ای است که با انتخاب میان عارف و یا حداد عادل برطرف نخواهد شد. تصور اینکه حاکمان کنونی، از فرماندهان سپاه تا روحانیون نزدیک به این طیف، حاضر خواهند شد کنترل کامل امور را از درون چنین روندی به نیروهای مخالف خود واگذار کنند سرابی بیش نیست، که دامن زدن به آن در بیست سال گذشته حاصلش ادامه همین وضعیت وخیم کشور و تثبیت حاکمیت خامنه ای-سپاه بوده است.
هنگام آن رسیده است که به جای آغاز کار تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و کشاندن دوباره مردم به بازی انتخاباتی حکومت برای انتخاب مجدد روحانی و یا فرد اعتدال گرای دیگری در مقابل تندرو ها توان نیروهای اجتماعی را به سمت دیگری و از جمله برنامه ریزی و سازماندهی کارزاری موثر حول شعارهای مطالباتی مردم معطوف کرد. باید فکر ایجاد و تقویت جنبش مدنی –اعتراضی بود که راه نجات ایران را نه در انتخاب میان خامنه ای یا رفسنجانی، بلکه در رسیدن به مردم سالاری می داند. جنبشی که با استفاده از همه روزنه های کنونی در عین حال حاضر است اساس استبداد در کشور ما را به چالش بکشد. شماری از نیروهای اصلاح طلب با اشاره به انفجار اجتماعی سال ۸۸ و هزینه سنگین آن برای جامعه، مردم را به شدت از تکرار چنین حوادث پر هزینه ای برحذر می دارند و به قول خودشان به جای آن مشغول «اعتماد سازی» با حاکمیت هستند. آیا هزینه چنین سیاست و روند سازش طلبانه ای ادامه وضعیت کنونی برای بیست سال بعد و دهه های دیگر نخواهد بود؟ آیا مبارزه با حکومت سلطنی شاه با موعظه و «اعتماد سازی» مخالفان سلطنت مطلقه با شاه و دستگاه های امنیتی-نظامی او سرانجام به نتیجه رسید؟ نیروهای سیاسی و آزادی خواه کشور همه پاسخ این سئوال را می دادند ولی افسوس که گاه به نظر می رسد برخی حسابگری های کوته بینانه سیاسی مانع از طرح با جسارت حقایق می شود.
به قول نلسون ماندلا قهرمان خلق های آفریقا: «هیچ راه آسانی به سمت آزادی در هیچ جایی وجود ندارد. بسیاری از ما باید بارها از دره سایه مرگ عبور کنیم قبل از آنکه به قله های خواست هایمان برسیم.»
منوچهر مهرآیین:
جنبش اصلاح طلبی بدون رهبری و بدون سیاست های کارگشا و مردمی!
آخر و عاقبت این عملکرد تحلیل رفتن این جریان در نحله های قدرت و بی اعتباری کامل کسانی است که بی اعتناء به خواست های مردم زجر دیده و ستم کشیده تنها به فکر به دست آوردن چند کرسی در مجلس برگماردگان شورای نگهبان و رهبری حکومت اند.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری آزمون بزرگی برای جنبش اصلاح طلبی در ایران بود. این آوردگاه مهم مبارزه سیاسی فرصتی بود تا اصلاح طلبان بار دیگر به میدان بیایند و با بسیج مردم و طرح شعارهای درست و مدافع حقوق مردم، به مقابله با برنامه های رهبری حکومت در تحمیل یک انتخابات فرمایشی دیگر برخیزند، و از این طریق تارعنکبوت سکوت سال های اخیر و چشم انتظار معجزه داشتن از دولت حسن روحانی را غبار روبی کنند و بار دیگر بتوانند نقش مثبت و مهمی در تحولات سیاسی کشور بازی نمایند.
آنچه در هفته های اخیر ما شاهد آن هستیم نشانگر این واقعیت دردناک است که جنبش اصلاح طلبی بدون رهبری و بدون سیاست های کارگشا و مردمی عملاً به حد استغاثه از مرتجعانی همچون جنتی، یزدی و امید داشتن به اظهار لطف مقام رهبری، سقوط کرده است و ادامه این وضعیت بی شک ته مانده اعتبار این جنبش را نیز از بین خواهد برد.
حد و حدود سقوط شماری از اصلاح طلبان و سیاست ورزی آنها از روی استیصال، در جریان تحولات اخیر را می توان در بخش هایی از نامه تاج زاده به علی خامنه ای مشاهده کرد. تاج زاده در نامه خود خطاب به خامنه ای می نویسد: «از سوی دیگر حتما توجه دارید که اکثر قریب به اتفاق چهره های شناخته شده و رأی آور اصلاح طلب برای این که حساسیت شما برانگیخته نشود، ثبت نام نکردند تا فضا برای رسیدگی عادلانه به صلاحیت دیگر داوطلبان حامی دولت باز شود که نشد بلکه بیشتر از همیشه شد! در این روند نیز نه رد صلاحیت شدگان و نه طرفدارانشان به تحصن و تجمع دست نزدند، لحن و ادبیاتشان را تغییر ندادند و از عدم شرکت و تحریم سخن نگفتد. به عکس، بر مشارکت در این انتخابات تحت هر شرایطی تأکید ورزیدند و عرض حال به شورای نگهبان بردند. حال نوبت شماست که به این نیک گمانی و بزرگواری و ترجیح مصالح ملی بر منافع جناحی پاسخ درخور دهید. (تاکیدات از نگارنده است)
به عبارت روشن تر اصلاح طلبان برای خوش آمد خامنه ای و شورای نگهبان ارتجاع در این چنین ابعادی از مواضع خود عدول کردند تا شاید مورد لطف مقام رهبری قرار بگیرند و تقاضای شان مورد قبول افتد. اسفناکی چنین مواضعی در آنجاست که به نظر می رسد اصلاح طلبان پس از این همه تجربه ملموس و نزدیک به دو دهه کنکاش با این مرتجعان که به دفعات نشان داده اند حاضرند برای حفظ اهرم های قدرت خود از هر ابزاری از سرکوب خونین تا به حصر کشیدن موسوی، کروبی و خانم رهنورد و همچنین به زنجیر کشیدن کسانی همچون تاج زاده استفاده کنند هیچ نیاموخته اند و همچنان لجوجانه بر موضع جلب حسن نظر رهبری حکومت اصرار می ورزند.
مهدی قدیمی، در مقاله ای در روزنامه «شرق»، پنجشنبه ۸ بهمن، با عنوان «پافشاری بر ماندن استراتژی اصلاح طلبان» از جمله می نویسد: «روز گذشته محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، در پیامی جوانان را به حضور و فعالیت در انتخابات پیشرو دعوت کرد. پیام عارف در شرایطی که هنوز برای شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، مشخص نشده با چه گزینه‌هایی میتوانند در انتخابات پیشرو شرکت کنند، فقط یک معنی دارد و آن هم اینکه اصلاح‌طلبان تحت هر شرایطی در انتخابات حضور دارند. چراکه در غیر این صورت، دعوت برای حضور پرشور در انتخابات، بی‌معنا میشد. دعوت عارف از جوانان برای حضور باشکوه در انتخابات، وقتی با توصیه به حفظ آرامش، همراه میشود، معنای دومی را نیز با خود به همراه دارد: «بدنه اجتماعی جوان اصلاح‌طلب از وضعیت پیش‌آمده، ناراضی هستند»
مقاله همچنین با ذکر سخنان کرباسچی اشاره می کند که «کارگزاران سازندگی» نیز مواضع مشابهی را با عارف اتخاذ کرده اند. مقاله روزنامه شرق در نهایت با اتکا به سخنان رسول منتخب نیا،قائم مقام حزب اعتماد ملی، به این جمع بندی می رسد که: «این سخنان منتجب‌نیا را میتوان مهر تأییدی بر استراتژی «حضور تحت هر شرایطی» به‌عنوان راهبرد کلان اصلاح‌طلبان در انتخابات پیشرو دانست.»
به گفته منتخب نیا: «باید پای حرف خود بایستیم و اجازه ندهیم افراطیون وارد مجلس شوند. اصلاح‌طلبان باید برای ورود به مجلس شناسایی شوند. حتی برخی معتقدند باید از برخی اصولگرایان عاقل استفاده کنیم. ما باید در انتخابات مشارکت حداکثری داشته و مردم را تشویق کنیم رأی دهند؛ ولو یک نفر داشته باشیم باید بالاترین رأی را به او داد تا نشان دهیم که مردم این تفکر را می‌خواهند. ما مخالف نظام نیستیم؛ چرا که عمر خود را صرف انقلاب کرده‌ایم و این کار را ادامه می‌دهیم؛ اما در راستای تثبیت و تحکیم جمهوری اسلامی. ما اصلاح‌طلبان را در درون نظام می‌دانیم…»
نگاهی به این سخنان منتخب نیا بی پایگی و بی منطقی سیاستی را نشان می دهد که تنها می توان آن را در واقع سیاست سازش با ارتجاع به هر قیمتی، برای بازگشت هرچند محدود، به چرخه های قدرت دانست. آقای منتخب نیا روشن نمی کند که چگونه قرار است جلوی حضور افراطیون به مجلس را بگیرد!
از آقای منتخب نیا و دیگر مدافعان این نظر باید پرسید که به عنوان نمونه مردم با حضور پرشکوه شان در حوزه انتخابیه آذربایجان غربی، مجلس خبرگان، که همه نامزدهای اصلاح طلب از آن حذف شده اند و تنها سه نامزد وابسته به جناح های قدرت باقی مانده اند، قرار است به چه کسی رای بدهند؟ به شاگردان و مریدان جنتی، یزدی، و مصباح یزدی ؟ و آیا این است نمونه «پایداری»یی که منتخب نیا مدعی آن است؟ منتخب نیا درست می گوید که او و همفکرانش مخالف استبداد حاکم بر کشور ما نیستند و تنها خواست شان سهم گیری،هر چند اندک، از حاکمان کنونی است.
آنچه منتخب نیا «نظام» می نامد شکلی از حکومت مداری است که در آن مردم از هیچ حقی در تعیین سرنوشت شان برخوردار نیستند و بی عدالتی، ظلم و فساد دستگاه های زیر نظر رهبری و رهبران سپاه و بسیج بیداد می کند و تفاوت میان فقر و ثروت حتی از زمان حکومت فاسد شاه نیز بدتر شده است. به آقای منتخب نیا، عارف،موسوی لاری و دیگران که امروز کباده رهبری جنبش اصلاح طلبی را به دوش انداخته اند باید گفت که جنبش عظیم دوم خرداد سال ۷۶ با شعارهایی همچون «مردم سالاری»، «جامعه مدنی» و «گفت و گوی» تمدن ها، که از سوی محمد خاتمی مطرح می شد، به میدان مبارزه آمد و توانست حکومت استبدادی ولایت مطلقه را با چالش جدی رو به رو کند. مقایسه آن شعارها و آن وعده ها که میلیون ها ایرانی را به حرکت درآورد با شعارهای امروزین جلب «حسن نظر رهبری نظام» نشانگر سقوط جدی و جدایی عمیقی است که این رهبری جنبش اصلاحات از ریشه های مردمی خود پیدا کرده است. آخر و عاقبت این عملکرد تحلیل رفتن این جریان در نحله های قدرت و بی اعتباری کامل کسانی است که بی اعتناء به خواست های مردم زجر دیده و ستم کشیده تنها به فکر به دست آوردن چند کرسی در مجلس برگماردگان شورای نگهبان و رهبری حکومت اند.
به قول زنده یاد ژاله اصفهانی:
زندگی صحنۀ یکتای هنرمندی ماست.
هر کسی نغمۀ خود خواند و از صحنه رود.
صحنه پیوسته به جاست.
خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
منوچهر مهرآیین
جنگ نفتی ایران و عربستان
فاینشنال تایمز در گزارشی به بررسی رقابت نفتی ایران و عربستان پرداخته است.
متن کامل این گزارش به نقل از دیپلماسی ایرانی به شرح زیر است:
ایران، کشوری با جمعیت نزدیک به ۸۲ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی تقریبا ۴۰۶ میلیارد دلار در سال، بزرگترین اقتصادی است که پس از سقوط شوروی توانسته مجددا به بازارهای بین المللی وارد شود.
ایران برای اینکه بتواند مسیر ورود خود به اقتصاد جهانی را هموار کند، محدودیت های متعددی را در مورد پرونده هسته ای خود پذیرفته است.
اما با لحاظ کردن سرعت کم رشد اقتصاد جهانی، کاهش قیمت نفت، نوسان بازار چین و قواعد بانکی پیچیده، واکنش ایران چگونه خواهد بود و این شرایط چه دلالت هایی برای بازارهای جهانی و تجاری خواهد داشت؟
تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و اروپا باعث شده که تولید نفت خام ایران از حدود ۳٫۵ میلیون بشکه در روز به ۲٫۵ میلیون بشکه در اواخر ۲۰۱۵ برسد.
در مدت کوتاهی پس از رفع تحریم ها، شرکت ملی نفت ایران دستور افزایش تولید به میزان ۵۰۰ بشکه به ازای هر روز را صادر کرد. در نتیجه این اقدام، قیمت نفت برنت با سقوط بی سابقه طی ۱۸ ماه گذشته به ۲۸ دلار برای هر بشکه رسید.
با این حال این افزایش سطح تولید به معنای بازگشت سریع به وضعیت پیش از تحریم ها نیست. ایران در گام اول باید زیرساخت های قدیمی خود را بازسازی کند تا بتواند زمینه ای را که به سایر اعضای اوپک تقدیم کرده بود، باز پس گیرد.
همانطور که آمارهای مختلف نشان می دهد عربستان، عراق و امارات سطح تولید خود را طی چهار سال پیش افزایش داده اند و در صدد حفظ سهم خود در بازار نفت هستند. بازاری که هم اکنون نیز با افزایش عرضه مواجه است.
هفته گذشته ایران برای اینکه بتواند برای فروش نفت خود مشتری جذب کند، اعلام کرد که حاضر است نفت را با تخفیف به خریداران عرضه کند. این اقدام ایران در راستای پیشنهاد شرکت سعودی آرامکو مبنی بر فروش نفت با تخفیف در اوایل ماه صورت گرفته است. بنظر می رسد که جنگ قیمت ها میان ایران و عربستان در گرفته است.
بازنویسی روابط تجاری
الگوی تجارت ایران طی یک دهه اخیر به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. در حالی که صادرات به اروپا کاهش یافته، میزان صادرات به چین به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
در شرایطی که چین تبدیل به بزرگترین بازار صادرات ایران شده، خاورمیانه بزرگترین منبع واردات ایران محسوب می شود. آمارها نشان می دهد که واردات کالا از کشورهای همسایه طی یک دهه اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این واقعیت نشان می دهد که بازسازی روابط تجاری اروپا و ایران و واردات از اروپا می تواند به کشورهای منطقه آسیب وارد کند.
توافق با ایرباس برای فروش ۱۱۴ هواپیما به ایران در سفر حسن روحانی به اروپا انجام شد. روحانی اولین رئیس جمهور ایران طی یک دهه اخیر است که در یک سفر از دو کشور اروپایی دیدار کرده است. اگرچه قرار است تحریم های اقتصادی آمریکا تا هشت سال آتی برقرار بماند، اما در این زمینه نیز استثناهایی وجود دارد. واردات مواد غذایی و فروش هواپیماهای مسافربری به ایران مجاز شمرده شده است.
با رفع تحریم ها، ایران امیدوار است که بتواند سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. شرکت های بین المللی آماده بهره برداری از فرصت های پیش آمده هستند، اما آیا آنها خطر ورود به اقتصادی که برای بیش از یک دهه در انزوا وجود داشته است را به جان می خرند؟
بورس ایران پتانسیل جذب سرمایه بیشتر را دارد. اما شرکت ها و بانک ها ممکن است از سوی اقتصاد ضعیف ایران با مشکل مواجه شوند. سال گذشته اقتصاد ایران تنها هشت دهم درصد رشد داشته است. این در حالی است که آمار، درصد رشد اقتصادی ۲۰۱۴ را ۴٫۳ درصد نشان می دهد. نرخ بیکاری نیز همچنان ۲۵ درصد بوده است.
افزون بر این، آمریکا همچنان در پی جریمه شرکت هایی بین المللی است که با سپاه پاسداران که در ایران فعالیت های اقتصادی دارد در ارتباطند. این مهم بدین معنی است که شرکت های اروپایی و آسیایی برای توافق با ایران، باید در وهله اول مطمئن شوند که شرکای آنها ارتباطی با سپاه پاسداران نداشته باشند.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که سیستم بانکی مبهم ایران مهم ترین مانع بهبود اقتصادی این کشور است و خود به اصلاحات جدی نیاز دارد.
«هیئت‌های نظارت»، همراه با «شورای نگهبان» ترکیب مجلس آینده را تعیین می کنند!
از قبل قابل پیش بینی بود که، هیئت های نظارت و در راس آنان شورای نگهبان، این دژ ارتجاع و استبداد حاکم بر میهن مان، خبر «رد صلاحیت » بسیاری از داوطلبان منتقد را اعلام کرده و «آب پاکی» را روی دست کسانی ریخت که توهم«انتخابات آزاد» و «تغییر چهره مردمی مجلس» در رژیم ولایت فقیه را با شدت و حدت برطبل های تبلیغاتی خویش کوبیده و مشوق توده های مردم در این راستا بودند …
قلع و قمع گسترده ی «اصلاح طلبان» و رد صلاحیت تمامی کاندیداهای زن استان کرمانشاه و شهرستان هایی از قبیل سنندج، کامیاران ، دیواندره و نورآباد، نشان از روشن بودن تکلیف انتخاباتی است که می کوشد به مبانی و سیاست های عمده رژیم لطمه ای وارد نیاید .
بنا بر گزارش خبرگزاری «دیگربان»، مورخ ۲۸ دی ماه ،۵۰ نفر از اعضای مجلس کنونی (مجلس نهم) که در چهار سال اخیر طرح‌های مربوط به تحقیق و تفحص از مجموعه های زیر نظر علی خامنه‌ای را امضاء کرده‌بودند،رد صلاحیت شدند.
شورای نگهبان در این دوره از انتخابات ، آن دسته از نمایندگان یا نامزدهای محافظه‌کاری که دارای مواضعی نزدیک به اصلاح‌طلبان بودند را نیز رد صلاحیت کرده است.
وبسایت «کلمه» در این باره می نویسد:« به نظر می‌رسد ستاد مهندسی انتخابات، همانگونه که پیش‌بینی میشد، بی‌رحمانه‌ترین سطح حذف را برگزیده است تا در سخت‌ترین شرایط هم از کسب اکثریت مجلس و خبرگان مطمئن باشد. به طوری که گزارش‌ها نشان می‌دهد در حوزه‌های مختلف انتخابیه، این ستاد آشکارا به چینش کاندیدا به نحوی پرداخته که از پیروزی نامزد مورد نظر خود مطمئن باشند. این ردصلاحیت ها در حالی است که پس از دعوت رهبری برای شرکت مخالفان در انتخابات، برخی تصور می‌کردند شورای نگهبان برای حفظ ظاهر هم که شده، دایره ردصلاحیت ها را بیش از گذشته بسط ندهد و در حذف رقیبان -ولو تا حد اندکی- تقوا پیشه کند.»
سوالات اساسی که باید به آن پاسخ روشنی داد این است که ثمره انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی در شرایط کنونی چیست؟ آیا می توان امیدوار بود که با پیروزی نیروهای «معتدل تر»راه به سوی تحولات به نفع محرومان و زحمتکشان گشوده شود؟آیا می توان خوش بین بود که با پیروزی این نیروها، استبداد از میهن ما بیرون رانده شده و یا حداقل کم رنگ تر شود و آزادی جانشین آن گردد؟ از سوی دیگر میزان «اصلاحات»و یا تغییراتی که ازسوی نیروهای مختلف هوادار شرکت در انتخابات پیشنهاد می شود در چه سطحی است و تا چه حدی امکان عملی شدن آن و جود دارد ؟
پاسخ به این سوالات دشوار نیست: نامزدهای باقی مانده در انتخابات مجلسین و نیرو هایی که از آنان حمایت می کنند، نیروهای ناشناخته وتازه واردی به صحنه سیاسی کشور نیستند . اینان پیشینه مشخصی از حکومت مداری داشته و بر اساس کارنامه های عملیاتی شان می توان تصویری دقیق از فعالیت های آینده آنها نیز به دست داد.
گروهی در جامعه امروز ما به این بحث دامن می زنند که در شرایط کنونی می باید از میان « بد»و «بدتر»، «بد» را انتخاب کرده و منتظر فرصت دیگری برای تغییر «بد» بود. این نظر نافی این حقیقت است که تصمیم گیری در باره سیاست های کلان اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در مراکز مشخص و توسط کسانی مشخص انجام می شود ( ولایت فقیه، بیت رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام،وغیره ….)این نوع نهادهای ضدمردمی ، مجلسی فرمایشی را طلب می کنند نه مجلس نمایندگان واقعی مردم را، چرا که باید بتوانند همان مجموعه سیاست هایی را حراست کنند که خامنه ای وحلقه های اطراف او خواهان آن اند.
ساختار کنونی «قدرت» در ایران یعنی حاکمیت ولایت فقیه ، آنچنان روابط و بنیان هایی را در کشور ایجاد کرده که هیچگونه تغییر اساسی با وجود این ساختار امکان پذیر نیست. دستگاه کشتاری که در۳۷ گذشته لحظه ای درقتل فرزندان مردم توقف نداشته و نیز وجود هزاران زندانی سیاسی در شکنجه گاه های حکومت اسلامی که در غیر انسانی ترین شرایط به سر می برند،و همچنین غارت منابع ملی و بر باد دادن ثروت های عظیم این سرزمین، به روشنی ماهیت و چگونگی عملکرد چنین ساختاری را نشان می دهد. وجه مشترک و هدف اساسی این سیاست ها چیزی نیست جز حفظ و ادامه رژیم ضد مردمی و استبدادی ولایت فقیه.
بر این اساس نمی توان به سرنوشت انتخابات«مجلس شورای اسلامی» و «خبرگان»، در اسفندماه امسال،و تاثیرآن بر زندگی مردم خوش بین بود. تا هنگامی که در ایران دستگاه ولایی بر گرده مردم سوار است و استبداد مطلق «ولی فقیه» حاکم بر همه ابعاد زندگانی مردم می باشد، چاره درد در جای دیگر است :
این توده ها هستند که می توانند سرنوشت آینده میهن ما را رقم بزنند؛ بدون یک جبهه واحد از نیروهای ملی و دمکراتیک با حضور توده های وسیع و سازمان یافته ی مردمی با برنامه مشخص ،در بر همان پاشنه خواهد چرخید!
سرکوب،ظلم، محرومیت و بی عدالتی با بودن رژیم استبدادی ولایت فقیه همچنان باقی خواهد ماند. چه زیبا سرود شاعر انقلابی توده ها ابوالقاسم لاهوتی:« چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است»
تشدید برخورد میان جناح ها بر سر انتخابات
با نزدیکتر شدن موعد برگزاری انتخابات“مجلس شورای اسلامی“ و “خبرگان”، در اسفندماه امسال، برخورد میان گروه های مختلف حاکمیت وهمچنین نیروهای سیاسی و اجتماعی تشدید می شود. در این زمینه، اظهار نظرهای مختلفی را شاهد هستیم:…
بر پایه گزارش «سحام نیوز»، تحولات مرتبط با انتخابات مجلس خبرگان، به خصوص مواضع مطرح شده توسط اعضای شورای نگهبان و چهره‌های تندرو وابسته به محافظه کاران، نشان می‌دهد که کشمکشی جدی بر سر انتخابات خبرگان و چگونگی ترکیب هشت سال آینده این مجلس که اسفندماه سال جاری برگزار میشود، آغاز شده و همه تلاش‌ها در جهت مهندسی انتخابات به منظور وارد کردن چهره های ضد مردمی و همسو با «رهبر» و دور نگهداشتن چهره های منتقد او از ورود به این مجلس متمرکز گردیده است.
مجلس خبرگانی که یکی از نهادهای غیر دموکراتیک و ضد مردمی است، و وظیفه آن اساسا بزک کردن جهره سیاسی رژیم «فقاهتی» بوده وهست. با بیماری خامنه ای و طرح نظریه “شورایی” بودن رهبری آینده از سوی هاشمی رفسنجانی و تهدید کرد او با «خطر منتظری شدن » از یک سو، و از سوی دیگر حضور حسن خمینی به عنوان نامزد نزدیک به هاشمی و شمار دیگری از رهبران مذهبی نزدیک به «اصلاح طلبان »، بی شک انتخابات خبرگان برای نیروهای ارتجاعی، که ازهم اکنون کسان دیگری را برای رهبری در نظر گرفته اند ؛ به صحنه کشمکش بدل کرده واز حساسیت بیشتری نسبت به انتخابات گذشته این مجلس، برخوردار است.
با اینکه آزمون ” اجتهاد”داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، دیروز سه شنبه پانزدهم دی ماه در دبیرخانه مجلس خبرگان در قم برگزار شد، برجسته‌ترین غایب آن حسن خمینی بود. برای احراز صلاحیت وی اما بر اساس گزارش« نامه نیوز»، محسن غرویان اظهار داشت: کسانی مانند حسن خمینی که در آزمون اجتهاد شرکت نکرده اند، می توانند از راه‌های دیگری غیر از آزمون، احراز صلاحیت کنند.
خامنه ای نیز در هفته های اخیر ضمن دفاع سرسختانه از شورای نگهبان، به عنوان یکی از پایه های اساسی رژیم فقها، نقش این نهاد ارتجاعی و ضد مردمی را ستود و از آن به عنوان سدی برای جلوگیری از «نفوذ» و توطئه دشمنان نام برد. از هم اکنون روشن است که با نظارت استصوابی شورای نگهبان، همانند انتخابات سال های پیش، نه تنها نامزدهای مستقل شانس شرکت در انتخابات را نخواهند داشت بلکه شمار زیادی از طرفداران «اصلاحات »نیز از این حق محروم خواهند شد.
رد صلاحیت اعضای« نهضت‌آزادی» و چهره‌های ملی-مذهبی از طرف «هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی» که خبر آن در شانزدهم دی ماه در «میزان » منتشر شد، خود شاهد دیگری بر این مدعاست. سئوال مشخص در این زمینه آن است که وظیفه نیروهای مردمی و آزادی خواه در چنین شرایط زمانی چیست؟
تجارب مبارزاتی تاریخ جنبش مردمی میهن، نشان از آن دارد که حاکمیت ارتجاعی، تنها زیر فشار شدید تودهای مردم است که حاضر خواهد شد از مواضع خود عقب نشینی کند.
رژیم ولایت فقیه بارها اعلام کرده است که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا تجربه انتخابات خرداد ۷۶، و همچنین اعتراض های میلیونی توده ای بر ضد تخلفات وسیع انتخابات در سال ۸۸ ، تکرار شود.
باید این خواست و برنامه رژیم را به چالش کشید. تنها با بسیج توده ای و اتکا به نیروی اجتماعی مدافع آزادی های دمکراتیک و سازماندهی دقیق وبرنامه روشن می توان ارتجاع را از صحنه سیاسی دور کرد.
جريان مشكوك هد‌‌‌ايت احساسات عمومي عليه منافع ملي
خودسرها به كمك آل سعود آمدند!
عربستان سعود‌‌ي با اعدام روحاني شيعه منتقد دچار اشتباه بزرگي شد. انتشار خبر اعدام شيخ باقرالنمر و چند شهروند عربستاني در نخستين ساعات د‌‌يروز بازتاب جهاني يافت. اين اشتباه آل سعود به صورت طبيعي مي‌توانست هم موجب رسوايي تاريخي اين رژيم ارتجاعي و سركوبگر شود و هم دامنه حمايت‌هاي خارجي آن را محدود كند. اما متاسفانه با چند واكنش نابخردانه و برنامه‌ريزي شده از داخل ايران به ناگاه ورق برگشت. انتشار خبر حمله اند‌‌كي به ظاهر معترض به سفارت عربستان در تهران يكباره در راس عناوين خبري جهان قرار گرفت و وزنه فشار افكار عمومي را از روي حكومت سعود‌‌ي‌ها برداشت.
حمايت د‌‌اخلي از ضحاك‌سعود‌‌ي
حركت د‌‌يروز خود‌‌سرهاي وطني نشان داد كه تندروها در همه د‌‌نيا پشتيبان و متحد استراتژيك همد‌‌يگرند. از حاكمان د‌‌اعش‌صفت عربستان گرفته تا راست‌هاي خونريز آلمان و آمريكا و از نتانياهوي آد‌‌مكش تا خود‌‌سرهاي بي‌خرد داخل ايران همه از خطوط فكري و اهداف و انگيزه‌هاي مشتركي پيروي مي‌كنند. تندروها مخل آرامش و امنيت د‌‌اخلي و جهاني هستند و براي پيگيري چنين هد‌‌في از هيچ امكان و فرصتي د‌‌ريغ نمي‌كنند. براي آنها اصول عقلاني، د‌‌يپلماسي و ابزارها و مكانيزم و قوانين د‌‌يپلماتيك بي‌معنا است آنها از قانون خودشان يعني «بترسان و منفعت ببر» پيروي مي‌كنند.
خودسرها از ايران نمي‌روند!
موضوع حمله به يك سفارت خارجي در هر كجاي د‌‌نيا هم اگر اتفاق مي‌افتد موضوعي به غايت غيراخلاقي، ضد سياست و مخالف حقوق و موازين بين‌المللي بود. حمله به سفارت عربستان آن هم در داخل كشور ايران كه قبل از اين حداقل در دو مورد يعني حمله به سفارت آمريكا و حمله به سفارت انگلستان تجربه تلخ و پرهزينه‌اي را پشت‌سر گذاشته است به مراتب غمبارتر و تأمل برانگيزتر است. بد‌‌بختانه اكنون خود‌‌سري به فعال‌ترين جريان مخرب سياسي در داخل كشور تبد‌‌يل شدهاست. از هر حزب و گروهي در كشور قد‌‌رتمند‌‌‌تر هستند و عرصه سياست و اعتبار ملي ايران را به بازي گرفته‌است و هر روز هزينه جد‌‌يد‌‌ي را روي دست مردم كشور مي‌گذارند با اين حال همچنان پشت گرم به مماشات‌ها و چراغ سبز دادنها با اسب بي‌تعهد‌‌ي خود به هرسو كه اراده كنند، مي‌تازند. از اين كشور سرمايه‌هاي فكري و مالي بسياري رفته است اما گويا خودسرها هيچگاه از ايران نمي‌روند!
حرمت شكني تكراري
نكته جالب اين بود كه جريان خود‌‌سر و مخرب د‌‌اخلي بعد از اين همه هياهو و آبروريزي‌اي كه بر پا كرد‌‌ند، روز گذشته نيز با بازي رسانه‌اي خواندن هشد‌‌ارهاي مقامات امنيتي و كشور بار ديگر به سمت سفارتخانه و كنسولگري سعود‌‌ي در تهران ومشهد حمله ور شده كه با برخورد نيروهاي ضد شورش متفرق شدند. اين جماعت كه به قانون و د‌‌يپلماسي هيچ‌اعتقاد‌‌ي ندارند هر زمان تعريف متفاوتي از امنيت ملي ارائه مي‌كنند و هر زمان كه به نفع آنها باشد اين تعريف را همگام با ارزش هاي شخصي خود تغيير مي‌د‌‌هند!
دستور رئيس‌جمهور
رئيس‌جمهور كه با پیامی د‌‌رواکنش به شهادت شیخ نمر باقر النمر، این اقدام غیراسلامی و غیرانسانی دولت عربستان را محکوم کرد در برابر اين قانون‌شكني‌ها نيز موضع سختي گرفت و گفت: مردم مسلمان ایران اگرچه در کنار همه مسلمانان جهان این اقدام غیراسلامی را به شدت محکوم می کنند اما اجازه نمی دهند این جنایت، د‌‌ستمایه افراد و گروه های خود‌‌سر در کشور برای انجام اعمال غیر قانونی و هتک حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی شود. وي در اين پيام ادامه داد:حرکتی که توسط جمعی افراد افراطی در تهران و مشهد صورت گرفت و به وارد آمدن خسارت به سفارت و کنسولگری کشور عربستان ـ که شرعاً و قانوناً باید در پناه جمهوری اسلامی ایران در امنیت باشد- منجرشد، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و قبل از هر چیزی توهین به نظام و لطمه به آبروی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. همه مسئولان نظام، عزم قاطع دارند که با این خود‌‌سری‌ها و اعمال مجرمانه برخورد جدی شود.از این رو، از وزیر کشور می خواهم که با همکاری قوه محترم قضاییه و وزارت محترم اطلاعات و با قاطعیت کامل، عاملان این تهاجم را شناسایی و برای اجرای عدالت به دستگاه قضایی معرفی کنند تا برای همیشه به اینگونه اعمال زشت پایان داده شود و امنیت کامل نمایندگی های سیاسی دولتها در جمهوری اسلامی ایران تضمین شود.
اين موضع رئيس‌جمهور بسيار بجا و قابل اهميت بود ولي به نظر نمي‌رسد شناسايي اين افراد چندان كار مشكلي باشد! افراد‌‌ي كه با جسارت در جلوي د‌‌وربين‌ها حاضر مي شدند و با تجهيزات داخل سفارتخانه سعود‌‌ي عكس‌هاي ياد‌‌گاري مي‌گرفتند! افراد‌‌ي كه با تيركمان و نارنجك‌هاي د‌‌ست‌ساز ژست‌هاي مبارزاتي مي‌گرفتند و براي تخريب چهره نظام به يكد‌‌يگر ماشاا. ..مي‌گفتند! برخورد با اين افراد بيشتر از هر جريان تكفيري د‌‌يگري بايد در اولويت قرار گيرد چرا كه آنقدر كه اين تفكرهاي مخرب مي‌تواند به كشور و انقلاب ضربه وارد كند، داعش و ساير آنها نمي‌توانند.
کوتاه شده از قانون
انتخابات در ایران ابزاری برای تشدید فشار بر حاکمیت ارتجاع
ما برخلاف نظریه ای که سالهاست منتظر استحاله رژیم ولایت فقیه است و از انتخاباتی به انتخابات دیگر، با انتخاب میان “بد و بدتر”، امیدوار است که شرایط کشور با “سرعقل آمدن” مرتجعان حاکم تغییر نماید و از دل حکومتی عمیقاً ضد مردمی و واپسگرا حکومتی ملی و مردم گرا بیرون آید، معتقدیم که تنها با مبارزه گسترده و سازمان یافته توده ای و تنها با وادار کردن مرتجعان به عقب نشینی می توان راه تحولات بنیادین، پایدار و دموکراتیک در میهن ما را گشود
با پایان گرفتن مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کارزار رسمی انتخابات دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. هاشمی رفسنجانی این انتخابات را مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی نامید و احمد جنتی نگرانی خود را از تعداد زیاد نامزدهای انتخاباتی اعلام کرد.
بر اساس گزارش وزارت کشور ۱۱ هزار و ۷۶۴ نفر در ۲۰۷ حوزه انتخابی برای راه یافتن به مجلس دهم ثبت نام کرده اند که این رقم بیش از دو برابر تعداد دواطلبان انتخابات در سال ۱۳۹۰ است.
بی شک شمار کثیر نامزدهای انتخاباتی که بخش وسیعی از نیروهای ملی-مذهبی و طیف گسترده اصلاح طلبان را شامل می شود و همچنین نامزدی کسانی مانند حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان، نگرانی های نیروهای وابسته به جناح های حاکم را برانگیخته است. جالب اینجاست که پنج تن از فقهای شورای نگهبان،که قرار است صلاحیت نامزدهای انتخابات را تأیید کنند خود نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستند. این افراد عبارتند از:احمد جنتی،محمد یزدی، محمد هاشمی شاهرودی، محمد مومن، و محمد رضا مدرسی یزدی. و تنها در رژيم واپس گرا، ضد مردمی و بی قانون جمهوری اسلامی ممکن است که گروهی تاریک اندیش مانند جنتی، یزدی و شاهرودی اجازه داشته باشند صلاحیت رقبای انتخاباتی خود را تایید و یا رد کنند.
در هفته های اخیر شماری از رهبری سپاه پاسداران،نزدیکان خامنه ای و چهره های ضد مردمی ای همچون آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه رژیم سخنانی درباره خطر انتخابات و مهره های نفوذی بیان کرده اند که باید این موضع گیری ها را زمینه سازی برای قلع و قم وسیع نامزدهای دگراندیش، ملی مذهبی، و طیف اصلاح طلبان رادیکال دانست.
به گزارش ”انتخاب “، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور شنبه شب در برنامه گفت وگو ی ویژه خبری استقبال گسترده داوطلبان انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی را به فال نیک گرفت و گفت که برای برگزاری باشکوه انتخابات، به توافق های سازنده ای با شورای نگهبان رسیده است و تأکید کرد ”شورای نگهبان در تمام مراحل اجرا نظارت دارند و در کنار ما هستند، در حوزه نظارت نیز شورای نگهبان قوانین خاص خود را دارند... تاکنون نشست های مختلفی در سطح کارشناسان و حتی بنده و آیت الله جنتی داشته ایم، با توافق خوبی کار را به پیش برده ایم؛ بحث صلاحیت ها بسیار مهم و پرچالش است، حول اختیارات و ضوابط قانونی صورت خواهد گرفت. ... نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز عین قانون است، در تحقیقات محلی نیز ما توافق کرده ایم که این کار نیز باید با مدارک متقن و دقیق باشد...“
نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم نیز با صراحت درباره چگونگی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از جمله گفت:”شورا گفتار و عمل کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره فتنه سال ۸۸ را ملاک بررسی صلاحیت آنها می داند و گفت:”رفتار و گفتار داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که مصداق طرفداری از فتنه و عناوینی از این دست که به‌عنوان خط قرمز نظام و رهبری مطرح شده است، در بررسی صلاحیت افرادی که برای هر دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی ثبتنام کرده‌اند، مدنظر قرار خواهد گرفت.“
ماهیت و چگونگی برگزاری انتخابات در رژیم ولایت فقیه نیازمند توضیح و تفسیر زیادی نیست. آنچه در کشور ما در دهه گذشته به عنوان انتخابات برگزار شده است، در نقض آشکار چارچوب های متعارف انتخابات آزاد و دموکراتیک، نمایشی سازمان یافته ای است که تأیید شدگان ولی فقیه،شورای نگهبان و رهبری سپاه در کنار شمار اندکی چهره های بی خطر برای مهره چینی مجلس شورا و یا نهاد ریاست جمهوری که افراد امتحان پس داده و معتقد به ولایت، در آن شرکت دارند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در سخنانی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بیان کرد با شجاعت و صراحت چگونگی برگزاری انتخابات در حکومت فقها را این چنین توصیف کرد:”اگر بنا باشد اصلاح طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکار عمومی و افکار جهانی را هم نمی کنند! آن چه مهم است این است که کسانی را که نمی خواهند نیایند و من مطمئن هستم که نمی خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش از آن چه می خواهند رأی بیاوریم!“
از این منظر شرکت در انتخابات برای تغییر اساسی در چگونگی حاکمیت سیاسی در ایران ثمری برای مردم جان به لب رسیده که خواهان استقرار حاکمیتی مردمی هستند نخواهد داشت.
از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که شورای نگهبان ارتجاع مترصد است بخش اساسی ای از نامزدهای انتخاباتی غیر خودی و مستقل را رد صلاحیت کند.
به گمان ما، به انتخابات در ایران،در چارچوب ادامه رژیم ولایت فقیه و حاکمیت نظارت استصوابی و دخالت های آشکار سپاه پاسداران در تنظیم آراء، فقط می توان به عنوان ابزاری برای به میدان مبارزه کشاندن نیروهای اجتماعی و تشدید فشار بر حاکمیت ارتجاع استفاده جست. فعالیت های انتخاباتی برگزاری همایش ها و انتشار بیانیه های انتخاباتی فرصتی است برای خارج کردن جنبش مردمی از رخوتی که در پی سرکوب خشن و خونین سال ۸۸ به آن دچار شده است. مبارزه با نظارت استصوابی شورای نگهبان و تدارک اعتراض های گسترده مردمی بر ضد رد صلاحیت های فله ای احتمالی نامزدهای انتخاباتی از جمله ابزارهایی است که باید با درایت و هوشیاری از آنها استفاده کرد.
ما بر خلاف نظریه ای که سالهاست منتظر استحاله رژیم ولایت فقیه است و از انتخاباتی به انتخابات دیگر، با انتخاب میان “بد و بدتر”، امیدوار است که شرایط کشور با “سرعقل آمدن” مرتجعان حاکم تغییر نماید و از دل حکومتی عمیقاً ضد مردمی و واپسگرا حکومتی ملی و مردم گرا بیرون آید، معتقدیم که تنها با مبارزه گسترده و سازمان یافته توده ای و تنها با وادار کردن مرتجعان به عقب نشینی می توان راه تحولات بنیادین، پایدار و دموکراتیک در میهن ما را گشود.
نظریه استحاله رژیم ولایت فقیه و تغییر توازن قوا در جامعه و تغییر شیوه حکومت مداری عمیقاً استبدادی به خاطر تحولات در رأس حکومت سرابی است که هیچ زمینه عینی و منطقی ای در تاریخ تحولات سی ساله کشور ما ندارد. حتی در دورانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و مجلس ششم در اختیار کامل و اکثریت قاطع نیروهای اصلاح طلب قرار داشت، به قول آقای خاتمی با بحران تراشی دایمی برای حکومت اصلاحات و به دلیل روی نیاوردن و تکیه نکردن نیروهای اصلاح طلب به توان نیروهای اجتماعی و مردمی برای مقابله با فشارهای ارتجاع سرانجام دولت و مجلس اصلاحات به زانو درآمدند. بی اعتنایی به این تجربیات تاریخی و کشاندن مردم به میدان مبارزه در چارچوب شعارها و قول های بی اعتبار و غیر واقع بینانه تنها به بی اعتمادی توده ها نسبت به نیروهای سیاسی و اصلاح طلب جامعه منجر خواهد شد، همان طور که در طول دهه اخیر منجر شده است. نباید سرمایه عظیم اعتماد توده ها را با میدان آوردن مردم برای رای دادن به کسانی همچون هاشمی رفسنجانی که هدفش “حفظ نظام” و در انتها دعوایش با رهبری رژیم بر سر سهم خواهی بیشتر از حاکمیت است به هدر داد.
نظر ما درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز روشن است. این مجلس، مجلس تعیین ولی فقیه است که تنها نقش اساسی اش در دهه های اخیر انتخاب خامنه ای به جای خمینی بوده است. بر این اساس مجلس خبرگان رهبری مجلس بزک کردن نظام سیاسی ای است که ما اساساْ آن را غیر دموکراتیک و ضد مردمی می دانیم.
با بیماری خامنه ای و طرح کردن این نظریه که مجلس خبرگان گروهی را برای بررسی انتخاب رهبر بعدی تعیین کرده است و طرح این نظر از سوی هاشمی که این رهبری می “شورایی” هم باشد و با شرکت حسن خمینی به عنوان نامزد نزدیک به هاشمی و شماری دیگری از رهبران مذهبی نزدیک به اصلاح طلبان بی شک انتخابات خبرگان برای نیروهای ارتجاعی ای که از هم کسانی مانند هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی را برای رهبری در نظر گرفته اند، از حساسیت بیشتری نسبت به انتخابات گذشته این مجلس برخوردار است.
در مجموع ما ضمن به فال نیک گرفتن نامزدی شمار زیادی از افراد و چهره های مستقل،ملی -مذهبی و اصلاح طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی معتقدیم که باید با تشدید فشار اجتماعی بر رژیم رد صلاحیت فله ای این نامزدها را با هزینه سنگین سیاسی-اجتماعی رو به رو کرد و حکومت را در تنگنا قرار داد.
رژیم ولایت فقیه بارها اعلام کرده است که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا تجربه انتخابات خرداد ۷۶، و همچنین اعتراض های میلیونی توده ای بر ضد کودتای انتخاباتی سال ۸۸ تکرار شود. باید این خواست و برنامه رژیم را به چالش کشید. برخلاف همه ادعاهای رژیم درباره قدر قدرتی و ثباتی سیاسی-اقتصادی اش،همه نشانه ها حاکی از اوج گیری مجدد بحران اقتصادی، تشدید فشارهای اجتماعی برگرده زحمتکشان و افزایش شدید بیکاری، فقر و محرومیت در جامعه مان هستیم. برخلاف همه قول های داده شده درباره بهبود اوضاع کشور پس از امضای برجام نه تنها نشانه ای از بهبود اوضاع مشاهده نمی شود بلکه به اعتراف وزیران دولت روحانی اوضاع به شدت بحرانی و نگران کننده است.
افزون بر این تشدید تنش های منطقه ای و نقش فعال نظامی ایران در سوریه و عراق خطرات جدی ای را برای آینده کشور ما پدید آورده است که زمنیه اساسی آن سیاست های مداخله جویانه امپریالیسم در منطقه از یک سو، و سیاست های ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه از سوی دیگر است.
در چنین شرایط حساسی اتحاد عمل همه نیروهای مترقی و آزادی خواه برای مقابله با توطئه های سران ارتجاعی برای سازمان دهی مهندسی مجدد انتخابات از اهمیت برخوردار است. باید با به میدان آوردن نیروهای اجتماعی: کارگران و زحمتکشان، زنان و دانشجویان کارزار گسترده ای بر ضد رژیم سازمان دهی کرد.
دولت پنهان سپاهیان؛ به نام خصوصی‌سازی، به کام سپاه
ترکمانی روز چهارشنبه (۲۵ آذر / ۱۶ دسامبر) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این که «دولت پنهان به اسم خصوصی‌سازی قصد در اختیار گرفتن اموال دولت قانونی را دارد»، گفت: «برنامه‌ها روی کاغذ طراحی میشود اما وقتی عملیاتی می‌شوند می‌بینیم که خصوصی‌سازی در کار نبوده است و در واقع منابع از دولت به برخی نهادهای شبه‌دولتی منتقل میشود.»
به گزارش دویچه‌له، این منتقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی تاکید کرد که با این شیوه واگذاری بنگاه‌های دولتی، موازی‌کاری، اتلاف منابع و بی‌ثباتی ساختارهای سازمانی زیاد و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به دلیل “تودرتویی نهادی” کم میشود.
بنابر این گزارش ترکمانی گفت: «در خصوصی‌سازی نیز می‌گوییم دولت قرار است بار اقتصادی را که بر دوش می‌کشد، واگذار کند. اما باید توجه کنیم که واگذاری به معنای واگذاری از دولت به نهادهای اقتصادی نیروهای مسلح نیست.»
سپاه، قدرت خارج از نظارت
در سالیان گذشته، به ویژه در دو دولت محمود احمدی‌نژاد، راه چنگ‌اندازی شرکت‌ها و تشکیلات وابسته به سپاه پاسداران به فعالیت‌های اقتصادی هموارتر شد و بسیاری از قراردادهای کلان و بنگاه‌های دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی به نیروهای نظامی سپرده شدند.
چند ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در همایش «بهبود فضای کسب و کار در ایران» برای نخستین بار به طور رسمی اذعان کرد که در جریان اجرای اصل ۴۴، موسوم به اصل خصوصی سازی، تنها ۱۷ درصد از دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و ۸۳ درصد آنها در اختیار شرکت‌های «شبه دولتی» قرار گرفته است.
اغلب این شرکت‌ها یا به طور مستقیم زیر مجموعه شرکت‌های سپاه هستند یا به افراد و نهادهای وابسته به این نیروها تعلق دارند. در دو دولت گذشته حضور سپاهیان در دولت و مجلس نیز به شکل چشمگیری افزایش یافت.
سپاه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا فعالیت میکند و مانند دیگر نهادهای تحت نظر او هیچ نظارت موثری را بر نمی‌تابد.
دولت پنهان سپاهیان
علی دینی ترکمانی درباره تبعات قدرت‌گیری دولت موازی به ایلنا گفت: «اگر می‌خواهیم در آینده با چالش‌های کمتری مواجه شویم، سیستم باید از موقعیت تودر توی نهادی بیرون بیاید و قوه مجریه هم مسئولیت بر دوشش باشد و هم پاسخگو باشد و این یعنی دولت در سایه که در سالهای گذشته درگیرش بوده‌ایم، کنار برود.»
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فروردین ۹۲ در جمع استانداران پیشین گفته بود: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»
خبرگزاری دولتی ایرنا فروردین سال پیش نوشته‌ای را بازنشر کرد که در آن دخالت نظامیان در سیاست خارجی «غیرمسئولانه و هزینه‌زا» خوانده شده بود. با این همه دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد همچنان در ابعاد گسترده‌ای ادامه دارد.
دینی ترکمانی با تاکید بر ضرورت کنار رفتن «دولت پنهان» گفته است: «باید از تعداد مراکز قدرت متعددی که وجود دارد و موجب تصمیم‌گیری‌های متعدد شده و منابع را هدر می‌دهند و پاسخگویی را ضعیف میکنند، کاسته شود.»
کوتاه شده از سحام
ایران در سوریه، رفتن برای ماندن؟
شکار مشاوران ایرانی بطور هدفمند انجام می شود
حسین فدایی معروف به ذوالفقار از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نبرد با تروریست های «داعش» در سوریه به شهادت رسید. او که مشاور نظامی بود دسته « فاطمیون» را فرماندهی می کرد. این تنها مورد شهادت افسران عالیرتبه نیروهای مسلح ایران در سوریه نیست. مطابق با اطلاعات رسانه ها پس از یکسری تلفات در بین اعضای عالیرتبه فرماندهی سپاه پاسداران ایران، تهران تصمیم گرفت رزمندگان سپاه پاسداران را فرا بخواند. اجرای این تصمیم تا چه حد ممکن خواهد بود؟
ولادیمیر ساژین کارشناس سیاسی و خاور شناس در این خصوص گفت: واقعا هم از زمان شرکت ایران در جنگ داخلی در سوریه — از سال 2013 — تلفات ایران قابل توجه است. تا اکتبر سال جاری تعداد کشته شدگان 10 نفر هر ماه اعلام شد. اما به دلیل تشدید نبردها این شاخص سه برابر شده است. در ماه اکتبر — نوامبر در میدان نبرد سوریه 67 نظامی ایرانی جان باختند. بعلاوه، حدود 10 ژنرال و تعداد قابل توجهی از افسران عالیرتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بین کشته شدگان هستند. این تعداد حتی برای جنگ بزرگ مقیاس زیاد است.
علت این وضعیت چیست؟ ولادیمیر ساژین این سوال را از ولادیمیر یوسییف کارشناس نظامی پرسید.
— نیروهای ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از تجربه کافی نبرد با استفاده از توپخانه و نیروی هوایی برخوردار نیستند. چنین وظیفه ای به آنها محول نشده است. علت تلفات در این امر نهفته است.
بعلاوه، ژنرال ها و افسران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان مشاوران نظامی در واحدهای ارتش سوریه انجام وظیفه می کنند که در حال نبردهای شدید و خشنی با دشمن هستند. مشاوران ایرانی در شرایط عدم تأمین حفاظت مطمئن در عملیات شناسایی و جنگی نیز شرکت مستقیم دارند.
باید به این نکته توجه شود که شکار مشاوران ایرانی بطور هدفمند انجام می شود.
ولادیمیر ساژین یادآور شد که در ماه های اخیر، در سوریه حدود 7 هزار ایرانی به طرفداری رژیم بشار اسد فعالیت می کردند. اکنون تعداد آنها به 700 نظامی کاهش یافته است. کارشناسان تصمیم تهران را با تلفات زیاد در بین فرماندهی عالی نیروهای ایران در سوریه مرتبط می دانند.
اما گفته می شود که وضع به این سادگی ها نیست. بدون شک تلفات سنگین ، نظامیان و رهبری سیاسی ایران را نگران می سازد. اما این موضوع نمی تواند دلیل اصلی برای فراخواندن نیروهایی باشد که فعلا وجود آنها در سوریه رسما مورد تأیید قرار نگرفته است. شاید دلایل عمیق تری وجود دارد. برای ایران انجام عملیات بزرگ مقیاس جنگی در سوریه دشوار است، زیرا این کشور مرز مشترک با سوریه ندارد. از اینرو مسأله انتقال نیرو و تأمین فنی تجهیزات و تسلیحات و مهمات مطرح می شود. پل هوایی ایران — سوریه باید بطور دائم فعال باشد که جنبه های دشواری از نقطه نظر تأمین عملیات نظامی است.
از سوی دیگر اگر از نقطه نظر سیاسی به شرکت نیروهای مسلح ایران به طرفداری از اسد نگریسته شود، فراخوان نیروهای ایران و یا کاهش ده برابر آنها در تضاد با منافع تهران در این منطقه قرار می گیرد. خروج ایران از سوریه ( فعلا نظامی که بعدا می تواند به سقوط اسد و خروج سیاسی ایران از این کشور بیانجامد) مانع از تأثیرگذاری تهران به نوعی بر اوضاع خاور نزدیک خواهد شد — اوضاع لیبی و درگیری اسرائیل — فلسطین و « حزب الله».
از اینرو خروج ایران از سوریه بحث برانگیز است. احتمالا نوعی تجدید گروهبندی، تغییر جا و تعویض واحدهای ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نیروی پیاده نظام سپاه پاسداران جریان دارد.
البته نباید این موضوع را نایدده گرفت که کاهش سطح شرکت ایران در جنگ سوریه واقعیت دارد. این موضوع با مبارزه سیاسی در داخل کشور ایران ارتباط دارد. آشکار است که در میدان سیاست داخلی ایران مبارزه جدی بین گروه های مختلف جریان دارد- بین لیبرال ها و اصلاح طلبان که از دیدگاه های متفاوتی در باره تشدید حضور نظامی ایران در سوریه برخوردارند و رادیکال ها- محافظه کاران — که طرفدار تشدید رژیم در داخل و خارج از کشور هستند. در فوریه سال 2016 میللادی انتخابات مجلس ایران برگزار خواهد شد و این موضوع اوضاع داخل کشور را داغ تر می کند. بعید نیست که شایعات خروج ایران از سوریه پیامد این مبارزه سیاسی در داخل کشور باشد.
بطور کلی با اطمینان می توان گفت که اوضاع در سوریه و پیرامون آن تا حدی پیچیده و نامشخص و غیر قابل پیش بینی است که نمی توان در باره هیچ چیز و از جمله نقش ایران پیشگویی نمود. فقط باید صبر کرد.
داستان فسادهای مالی زنجيره‌ای
می گویند سال که نو میشود باید خیلی از اتفاقات قدیمی را به دست فراموشی سپرد، اما این فراموشی گاه چندان هم راهگشا نیست. بعضی وقایع را باید به خاطر سپرد و نقل کرد. باید به خاطر سپرد تا از دو باره رویدادن‌آن جلوگيری شود. فسادهای مالی گسترده از آن جمله است سونامي فساد اقتصادي و اختلاس كشور را فرا گرفته و هر روز خبري جديد از پرونده‌اي با ارقامي نجومي از اختلاس به گوش مي‌رسد. گويي طي سال‌هاي اخير مسابقه اي براي چپاول بيت‌المال در حال برگزاري بوده و هركه هرچه توانسته به يغما برده است.
نكته جالب در اكثر اين مفاسد اقتصادي و اختلاس‌ها نقش پررنگ نزديكان رئيس دولت سابق محمود احمدي‌نژاد در اين پرونده هاست،نبايدفراموش كردكه 2 راي مهم قضايي سال مربوط به سعيدمرتضوي و محمد‌رضارحيمي بود . 20 سال پيش خبر اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی نقل محافل شد و ساليان دراز ركورددار فساد در كشور بود. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد.اما شهريور 90 خبر فساد مالي 3 هزار ميلياردي مانند يك زلزله 7 ريشتري جامعه را به لرزه در آورد.متهم رديف اول اين پرونده مه‌آفريدخسروي نيزاعدام شد.هرچندمبلغ اين پرونده بسيار بيشتر از پرونده قبلي بود اما دوران ركورد داري آن بسيار كوتاه بود و بابك زنجاني با مبلغ 9هزار ميلياردي پرونده خود ركورددار بزرگترين پرونده فساد مالي ايران شد هرچند ركوردداري بابك زنجاني را هم پديديه شانديز ازآن خود كرد و اين روزها نقش اين پول‌هاي كثيف در امر انتخابات و سياست در حال آشكار شدن است.
مهدي هاشمي، به زندان مي‌رود؟
برگزاري دادگاه مهدي هاشمي در رأس مهم‌ترين اخبار قضايي سال 93 قرار داشت ودر دو طرف ماجرا يعني خانواده، وكيل و نزديكان مهدي هاشمي بارهاازنبود مدارك براي محكوميت مهدي سخن گفتندودر طرف ديگر ماجرا منتقدان خاندان هاشمي هم درماه‌هاي اخيربادستمايه قرار دادن پرونده مهدي بارهاوبارها به رئيس دولت سازندگي تاخته اند هرچند هنوز دستگاه عدليه راي قضايي خود را صادر نكرده وازجزييات اتهامات پرونده نيز اطلاعات دقيقي در دست نيست. حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضايیه در اظهار نظري گفته است كه پرونده مهدی هاشمی پرونده سنگین است كه درآن 12 عنوان اتهامي وجود دارد. وي،خاطرنشان کرده بودكه انتظار این است که در این پرونده هم اقتدار و هم عدالت اجرا شود، امابعضادررسانه‌ها مشاهده می‌کنیم که تنها یک سوی مسئله را می‌بینند زیرا یک عده طالب اقتدار هستندوکاری به عدالت ندارندومعتقدند این آقا باید محکومیت سنگینی داشته باشدومدعی هستندکه اگرمحمدرضارحیمی به 15سال حبس محکوم شده بود این فرد باید حکمش 150 سال حبس باشد که این حرف نه منطق حقوقی ونه منطق عقلانی و نه منطق سیاسی دارد.امادررابطه بااتهامات مهدي هاشمي گفته شده است كه درسال ۲۰۰۷ مدیرعامل و چندکارمندشرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰ میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت دراحداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدندونام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی ازاین مبلغ رادریافت کرده مطرح شد.همچنين درجریان چهارمین جلسه دادگاه متهمان دستگیرشده بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوردهم،ادعاهايي درباره مهدی هاشمی در دادگاه مطرح شد از جمله انتشار اکاذیب، پرونده‌سازی جعلی برای دولت نهم،تلقین تقلّب در انتخابات و استفاده از دو میلیاردتومان بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای پدرش در اعترافات متهمان بيان شد. در نهايت مهدي هاشمي در دوم مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت كه نماینده دادستانی تهران باحضور در فرودگاه، اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد.گفته مي‌شود انتشار فايل صوتي توسط نيك آهنگ كوثر در كانادا از مكالمه خودبامهدي هاشمي در دامن زدن به اتهامات وي بي تاثير نبوده، هرچند صحت نوار صوتي از سوي خانواده هاشمي تكذيب شده است.طي سال جاري رسيدگي به اتهامات مهدي در دادگاه انقلاب برگزار شد و درنهايت در دادگاه بدوي وي به 15سال حبس محكوم شد تا درنهايت چشم‌ها به حكم تجديد نظر خيره باشد.
تخلفات 1000 میلیاردی مرتضوي در سازمان تامین اجتماعی
پاداش‌های ۴۵۰ میلیونی و 1000 سکه‌ای از بیت‌المال و پرداخت كارت هديه به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين پرداخت مبالغي به عنوان هديه به تعدادي ازرسانه هاو... ازجمله تخلفات رخ داده در سازمان تامين اجتماعي بود كه درباتحقيق وتفحص ازاين سازمان رونمايي شد.جعفرزاده رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی مجلس در تاريخ 9 آبان 1390 از تخلفات یکهزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داد و به خبر‌گزاري مهر گفت: اگر هیات رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد، می‌توانستیم بیش از سه‌هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم. وي دربخشي از گفت وگوي خود به پاداش‌های ۴۵۰ میلیون تومانی تا یکهزار سکه به برخی افراد و کارکنان نيز خبر داده بود. بعد از انتشار نتيجه تحقيق و تفحص، بسياري منتظر محاكمه و مجازات مدير عامل متخلف اين سازمان بودند كه هنوز اين اتفاق رخ نداده است. هرچند پرونده سعيد مرتضوي براي تخلفات گوناگون بسيار سنگين است و رفت‌وآمد به دادگاه ودادسرابه عنوان متهم و متخلف برايش عادي شده است بايد منتظر بود تا سال 94 ، سالي به مراتب سخت تر براي قاضي متخلف باشد زيرا اولين جلسه دادگاه در سال جديد پنجم ارديبهشت اعلام شدهاست و مي‌دانيم كه مجازات تخلفات مالي در سازمان تامين اجتماعي به هيچ وجه قابل مقايسه با پرونده مرگ سه جوان در كهريزك يا شاكيان پرونده پاليزدار نخواهد بود. شنبه بیست و چهارم آبان ماه 93 - حدوددوسال بعد از صدور کیفرخواست علیه سعیدمرتضوی به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» - خبر تایید حکم انفصال دائم دادستان سابق تهران از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله ازخدمات دولتی منتشر شد. با اين راي قاطع قضايي سال 93 براي دادستان متخلف پايان مي‌گيردوسال 94 با محاكمه‌اي جديد آغاز مي‌شود.
معاون اول فاسد، مهمان اوين
اواخرسال 88 رئيس قوه قضاييه از كشف و دستگيري يك باند مفاسد اقتصادي خبر داد كه طي آن تا زمان اعلام خبر 11نفر از اعضاي اين باند دستگير شده بودند. نام رحيمي به دليل ترديدهادررابطه باصحت مدرك دكتراي وي دررسانه‌ها مطرح بودوپيش از اين خبري از ساير اتهاماتش در اخبار در رسانه‌ها انعكاس نداشت تا اينكه الياس نادران دست به افشاگري زد.الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس شوراي اسلامي در اواسط فروردین ۱۳۸۹ در جلسه‌علنی‌مجلس گفت:«آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیرشده‌اند،الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور» و توضيح داد كه «حلقه فساددرخیابان فاطمی»مربوط به پرونده فساد مالی در «بیمه ایران» است.
پرداخت 900 ميليوني به نمايندگان مجلس
البته داستان فساداقتصادي رحيمي به پرونده اختلاس از بيمه ايران ختم نشدوپرویزسروری،نماینده مجلس هشتم نیزفاش کردکه رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم وهشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند.درهمين رابطه الیاس نادران همچنين در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ فاش کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دوره مجلس هفتم در حالی که رئیس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.
درنهايت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.
پرونده محمدرضا رحیمی بدواً درشعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دومیلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است.
در نهايت بعد از 5 سال پرونده معاون اول احمدي‌نژاد به خط پاياني خود رسيد و در اول بهمن سال جاري حكم محمدرضارحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دومیلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.وي براي گذراندن دوران محكوميت در 26 بهمن ماه به زندان اوين برد شد هرچند 9 اسفند به مرخصي آمد و 18 اسفند نيزبه زندان بازگشت.
وام بدون بازگشت 6500 ميليارد ي
بازارداغ افشاگري‌ها از مفاسد اقتصادي در روز‌هاي پاياني سال به وام‌هاي بدون بازگشت و بدون وثيقه كشيده شد. فردی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدون حساب و کتاب از بانک‌ها وام گرفته است كه خبري هم از باز پرداخت ان نيست. آیت ا... آملی لاریجانی رئيس دستگاه قضاآن را افشا كرد. وي در اين زمينه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی با بيان اينكه هم‌اکنون چند پرونده فساد مالی داریم که باید آنها را بررسی کنیم تاكيد كرد كه در یکی از پرونده‌ها شخصی 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفته است و بانک‌ها نباید اینگونه بی‌حساب و کتاب وام دهند و باید با اخذ وثیقه‌های درست اقدام به وام‌دهی کنند و اگر گیرنده وام بدحسابی کرد دیگر به او وام ندهند. وي خبر داد كه این شخص بخشی از این پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است. همچنين در رابطه با اين پرونده حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفته است كه مقصر اصلي بانك است و بعضا عنوان می‌شودکه این تسهیلات بدون وثیقه بوده بلکه وثیقه داشته ولی کافی نبوده است.وي معتقدبود مبلغی که بانک مرکزی عنوان کرده بود خیلی کمتر از مبلغی بود که قوه قضاییه به آن رسیده است و کل این مبلغ تمام تسهیلات نیست بلکه دیرکرد نیز به این مبلغ افزوده است كه وي با توجه به اين موضوع از بانک‌ها درخواست كرد تا به تکالیف خود عمل کنند تا قبل از اینکه دستگاه قضایی وارد شودوبانک‌ها نسبت به دریافت بدهی‌های خود با توجه به ضمانت‌هایی که اتخاذ شده اقدام کنند.باتوجه به اينكه خود رئيس قوه‌قضاييه افشا كننده اين موضوع بوده است در روز‌هاي پاياني سال خبر دستگيري فرد وام‌گيرنده منتشر شد اماروندبررسي اين پرونده در حال حاضر مشخص نيست كه اين باعث مي‌شود يك پرونده به پرونده‌هاي سال 94 اضافه شود.
اختلاس 12 میلیاردی در کمیته امداد
با توجه به اختلاس‌هاي فراوان اين باركميته امداد امام خميني(ره) به اين جنجال و فساد اقتصادي وارد شد. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) اختلاس 12 میلیارد ریالی در واحد تویسرکان را تایید كرد. به گفته اين سرپرست رقم قطعی این اختلاس مشخص نیست اما رقم‌هایی از قبیل 12 میلیاردریال عنوان شده که در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی و قضایی در حال رسیدگی به این موضوع هستند.طبق گفته حسین انواری در فضای خدماتی گسترده‌ای نظیر کمیته امداد که خدمات ریز و جزئی به مددجویان ارائه میشود احتمال خطا وجود دارد اما دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی واطلاعات استان پیگیری‌های لازم را در خصوص این موارد انجام داده‌اند تا این خطاهابه حداقل برسدوچون حساب‌های کمیته امداد علاوه بر دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی توسط دفتر رهبری نیزحسابرسی می‌شوددراین صورت امکان خطابسیارکاهش یافته و ماتاکنون حساب‌های مقبولی داشته‌ایم.به گفته انواری میزان اختلاس صورت گرفته تا آنجایی که مشخص شده به خزانه امداد برگشته وشایان ذکر است که این اختلاس به صورت قطره چکانی از دو سه سال گذشته صورت گرفته و درسطح کارشناسی بوده است.در حال حاضر با توجه به خبرهاي موجود به گفته سرپرست کمیته امدادبامتخلفان شناسایی شده درواحد تویسرکان برخوردشده وزندانی شده‌اند.
خروج 22 ميليارد دلار از كشور
معاون اول رئیس جمهور در 28 دی ماه دریک نشست اقتصادی به يكي ديگر ازسوءاستفاده‌های مالي اشاره كرد. جهانگیری ازخروج 22 میلیارد دلار پول ظرف 17 ماه از کشور خبر داد و گفت:براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز،میلیاردها دلارازپول کشور را درقالب حواله یا پول نقدبه صرافی‌های دوبی و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد،درحالی که این رقم بسیار تعجب آور است. این عدد 66 هزار میلیارد تومانی (با احتساب دلار سه هزار تومانی)که هنوز هیچ موردی از آن مشخص نیست در میان اخبار فسادی که هر روز داستان تازه‌ای از آن عنوان میشود گم شده است. اما بر اساس آنچه وزیر اقتصاد گفته بود این پرونده‌ها تنها بخشی از پرونده‌های فساد مالی و اداری است و موارد متعدد دیگری هم وجود دارد که هنوز در دست بررسی است اماسخنان صریح جهانگیری به سرعت با واکنش محمود بهمنی، رئيس‌کل بانک مرکزی همراه شد؛ به گونه‌ای که وی با انتشار نامهای این اظهارات را نپذیرفت و به دفاع از خود پرداخت. با وجود ردو بدل شدن اظهارات و بیانیه‌ها بین دولت یازدهم و رئيس بانک مرکزی دولت دهم تنها موضوع پاسخ داده شده مربوط به پرداخت 2.7 میلیارد دلاری است که به بابک زنجانی تعلق گرفته و بهمنی از آن دفاع کرده است. اما در این بین 22 میلیارد دلاری هم وجود دارد که عنوان میشود از طریق صرافان از کشور خارج شده است، ولی نه تنها محمود بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورده و دفاعیه برای آن نداشته بلکه هیچ یک از مسئولان دیگر دولت گذشته هم تاکنون نسبت به آن واکنشی نداشته‌اند.
پول‌هاي كثيف در انتخابات
قدرت اقتصادی در پس زمینه مدیریتی بر نهادهای سیاسی که زمینه فساد در آنها وجود داشته باشد، ایجاد میشود. اگر مراقب نباشیم پول‌های کثیف به حوزه سیاست هم وارد می‌شوند. این جمله را رحماني‌فضلي،وزیر کشور چند روز بعد از سخنرانی در مورد ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست مطرح كرد.وزير كشور درباره ورود پول‌های کثیف به سیاست، انتخابات و ساخت و ساز توضيحاتي دادكه در جایی که در آن تحت عنوان زیرمیزی، رانت، قاچاق کالا، نابرابری و امتیازات نابجادراقتصاد نام می‌بریم به منابع مالی غیررسمی برمی‌گردد که آن را پول کثیف می‌نامیم. آمارهای مختلفی از قاچاق عرضه شده و آمارهای بسیار بالایی در حوزه قاچاق کالا و ارز وجود دارد حداقل 20 میلیارد دلار قاچاق در حوزه قاچاق کالا و ارز وجود دارد. اگر 10 هزار میلیارد تومان پول کثیف در قاچاق کالا و ارز و 10 هزار میلیارد تومان در حوزه موارد مخدر باشد 20 هزار میلیارد تومان از این مجاری وارد حوزه اقتصاد می‌شودونمی‌توان این اقتصاد را پاک، سالم و قابل کنترل نامید. اگر این پولها مدیریت نشود به همه حوزه‌ها وارد و ممكن است بخشی از این پولها قصد ورود به حوزه سیاست را داشته باشند.دراين زمينه تفسير صادق زیباکلام تحلیلگر مسائل سیاسی اظهارات آقای رحمانی‌فضلی اين بود كه وقتی این پولها وارد رقابت‌های انتخاباتی میشود، چنین نماینده‌هایی بعد ازورود به مجلس هم به دنبال پول درآوردن خواهندبود.درمورد این که چرا موضوع ورود پول‌های کثیف به سیاست الان مطرح شده است، ناشی از این که است که بارها مسئله کاهش سطح کیفی نماینده‌های مجلس در دوره‌های اخیر مطرح شده است، شایدهم موضوع پرونده آقای رحیمی و پول‌هایی که در ستادهای انتخاباتی مجلس و انتخابات آقای احمدی نژاد خرج شده است، کاتالیزور این ماجرا بوده است. همانطور كه گفته شد موضوع پول‌های کثیف درانتخابات با واکنش بسیاری از نمایندگان از جمله رئیس مجلس مواجه شد که خواسته بود اگر اطلاع دقیقی از چنین مواردی وجود دارد برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شود. وزیر کشور نیز در واکنش به اظهارات رئیس مجلس اعلام آمادگی کرده بوددرجلسه غیر علنی فرآیند پول‌های کثیف را برای نمایندگان توضیح دهد. اما درحال حاضرخبري ازاين افشااين اطلاعات وجودنداردواين هم موضوعي خواهدبودكه ممكن است به سال 94 موكول شود.
داستان تخلف 94 هزار ميلياردي زمستان سال1393 براي هموطنان مشهدي وبرخي ديگرازمردم كه درشركت پدیده شاندیزسرمايه‌گذاري كرده بودند،زمستان سرد وتلخي شد.پدیده شاندیزسال 1387با ۱۵۰ میلیارد تومان و بانام شرکت «توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» به صورت سهامی عام به مدیر عاملی «محسن پهلوان» در مشهد ثبت شد. این شرکت یکسال بعد شرکتی دیگر در زیرمجموعه خود به نام «ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز، سهامی خاص» به ثبت رساندواز این طریق اقدام به فروش گسترده سهام بین مردم کرد. اين شركت با تبلیغات فراوان سعي درجلب مشاركت سرمايه مردم را داشت كه البته با شکایت اداره راه و شهرسازی دستورمنبع تبلیغات این شرکت صادر شداماباوجود منع تبليغات این شرکت با شدت بیشتری به تبلیغات خود ادامه داد. دادستان عمومی و انقلاب مشهددر ۸ دی ماه ۱۳۹۳ از پلمب دفاتر غیرقانونی خرید و فروش سهام شرکت پدیده در مشهد خبر داد. وی گفت:«دفاتر دلالی ۲شرکت «تبرک» و «پردیسبان» پلمب شد و دفاتر غیرقانونی ودلالی شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری«پدیده» به طور کامل با ضابطان دستگاه قضایی پلمب شد. اما ظاهرا دفاتر اصلی این شرکت‌ها پلمب نشده وفقط دفاتر دلالی سهام پلمب شده است. اما داستان تخلف ۹۴ هزار میلیاردی پدیده چیست؟به‌جز اخباری که رسما اعلام شده اطلاعات رسمی در خصوص کلاهبرداری پدیده منتشر نشده ولذا ما به همین حرفایی که در حاشیه گفته شده اكتفا مي‌كنيم. حال بر تبليغات وروند اجرايي اين پروژه مروري مي‌كنيم.
در اولين مرحله ممنوعیت تبلیغات پدیده شاندیز است كه در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد خودنمایی میکند و دیگر خبری از اهدای شاخه گل به مسافران پروازی نیست. در اين راستا از بیلبوردهای تبلیغاتی پدیده شاندیز در سطح شهر نيز خبري نيست، این در حالی است که درگذشته نه تنها مشهد ، بلکه برخی دیگر از استان‌ها نیز شاهد تبلیغات گسترده این شرکت بودند.به عبارت دیگر، مشهد مقدس این روزها در شوک پدیده به سر می‌برد.اما مردمی که سهامدار پروژه پدیده هستند، این روزها مرتب به دفاتر این شرکت مراجعه میکنند و درباره ابهامات خود از مسئولان پدیده پرس‌وجو میکنند و در اين راستا به دور از درست یا غلط بودن، بازار داغ شایعات درباره پدیده شاندیز و مسئولان این شرکت است و هر روز بر دامنه این شایعات افزوده میشود. اما در مورد هایپر مارکت بزرگ پدیده شاندیز نيز كه درروزهای اخیر هنوز به فعالیت خود ادامه داده و حتی جمعه عصر،روزشلوغی را پشت سرگذاشت. مهم‌ترين مسئله اين است كه مسئولان قضایی و استانی كه باید در فضایی آرام، موضوع را مورد بررسی دقیق قراردهندواگر انجام تخلفاتی محرز شد، با متخلفان احتمالی برخورد لازم قانونی انجام دهند.باپيگيري‌هاي فراوان متوجه شديم فعلا خبري ازرسيدگي به پرونده،دادرسي،محاكمه و اعمال مجازات اين افراد دردست نيست.
اختلاس 15 ميلياردي در بنياد شهيد
بنیاد شهیدوامور ایثارگران بنیادی دولتی در ایران است که مسئولیت رسیدگی به امورایثارگران وخانواده‌های شهدا را بر عهده دارد. این نهاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی و در چهارچوب اساسنامه مصوبه و آیین نامه‌های مربوط زیر نظر رئیس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری اداره میشود. افشاگري‌ها در رابطه با اختلاس‌ها اين بار به بنیاد شهید و امور ایثارگران رسيد تا موضوع اختلاس در مرداد ماه سال 91 مطرح شود. ماجرا از این قرار بود که ماموران سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی بنیاد شهید متوجه شدند یکی از مسئولان باسابقه بخش تسهیلات در حالی که مبلغ بدهی بنیاد به شرکت بیمه ۵ میلیارد تومان بوده، مبلغ ۹ میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز کرده است.اين فساداقتصادي در زمان مدیریت «مسعود زریبافان»بوده ونه‌تنها آن راتکذیب نکردبلکه مدعی شد مسئول مربوطه را به دادگاه معرفی کرده ام البته وی قصد اختلاس نداشته بلکه به‌جای واریز میلیاردها تومان پول بیت المال به حساب بنیاد،آن را به حساب شخصی خود واریز کرده بود. هرچند ابتدا رقم این اختلاس 15 میلیارد تومان اعلام شده بود. وي اعلام كرد كه این اختلاس 6 میلیارد تومان بیشتر نبوده است. این پرونده در دادسرای خارک تهران در حال بررسی است. متعاقب آن اتفاق اين بود كه تاموج شکایت‌های مردمی به نمایندگان مجلس سرازیر شود تا اینکه خردادماه سال گذشته نمایندگان مجلس تصویب کردند که از بنیاد شهید و امور ایثارگران تحقیق و تفحص انجام شود.متاسفانه دراین تحقیق وتفحص نمايندگان به مستنداتی رسیدند که پای بسیاری از رئيس‌هايي که در راس هرم بنیاد شهیدوامور ایثارگران هستنددرمیان است. یکی از اعضاي عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وجود خسارات مالی و تخلفات متعدد در بنیاد شهید باعث زیان‌های وارده جبران‌ناپذیری به ایثارگران و خانواده معظم شهدا شده است، افزود: این خسارت‌ها به حیثیت، درمان، سلامت و آبروی خانواده‌های ایثارگر وارد شده که هیچ یک قابل برگشت نیست و بدون‌شک همین امرجرم آقایان راتشدیدمی‌کند.در رابطه با اين موضوع شاهداين هستيم كه درحال حاضر ازرسيدگي به پرونده خبري نيست و اين رونداگر ادامه داشته باشندسال جديد سالي پرازدادگاه خواهد بود.
بابك زنجاني و فساد 9 هزار ميلياردي
در جریان استیضاح جنجالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدي‌نژاد در مجلس بود كه نام بابك زنجاني بر زبان‌ها افتاد. در بخشي ازآن فیلم فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مقننه و قضايیه ایران در حال پیشنهاد اعمال نفوذ برای رفع موانع اجرای معامله سازمان تأمین اجتماعی با آقای زنجانی نشان داده شد. فیلم نشان دهنده یک جلسه بین سعید مرتضوی، زنجانی و میرکاظمی بود که نفرات حاضر در فیلم از ماجرای رشوه درخواستی ۳۰ میلیارد تومانی فاضل لاریجانی برای استفاده از نفوذ برادرانش در پیشبرد کارهای تجاری صحبت میکنند.طي تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي مشخص شد سعيد مرتضوي طي تفاهمنامه‌اي تعدادي ازشركت‌ها تامين اجتماعي را در اختيار بابك زنجاني قرار داده بود. مبلغ اين تفاهمنامه 5/3 میلیارد یورو بوده است كه پس از تغییردرسازمان تامین اجتماعی، تفاهمنامه این سازمان با زنجانی لغو شد. در نهايت با كش و قوس فراوان،زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوي دستگاه قضا دربهمن ۱۳۹۲ از توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی درمعرفی این دارایی‌ها همراه بوده است. وی از بدهی ۹۰۰۰ میلیارد تومانی زنجانی به وزارت نفت و تصمیم قوه قضايیه برای توقیف این میزان ارزش از دارایی‌های زنجانی خبر داد.وی معتقد است حتی با فروختن بخشی از دارایی‌های زنجانی که در داخل ایران موجود است،میتوان بدهی مزبور به وزارت نفت ایران راتسویه کرد.باگذشت بيش از يك سال از بازداشت زنجاني هنوز خبري از برگزاري دادگاه وي نيست واحتمالا رسيدگي به اين پرونده با توجه به حجم عظيم فساد رخ داده سال آينده براي رسيدگي به دادگاه ارسال شود.
ستیز رژیم با تاریخ و هویتِ ملی
خمینی با تأکید بر نظریهٔ قرون‌وسطاییِ ولایت‌فقیه، هویت و فرهنگِ ملی ایران را به‌صراحت منکر میشد. او و همفکرانش، فرهنگ غنی، دیرپا، و پرارزش ملی ما را که میراث و دستاورد مشترک همهٔ خلق‌های ساکن این مرزوبوم است و بخشی از میراث تمدن جهانی است، نفی می‌کردند و آن را- پس از تحریف - به زائده و زیرمجموعهٔ "امت اسلامی" تقلیل می‌دادند. این تفکر ارتجاعی- به‌ویژه در موضع‌گیری‌ها و سیاست‌های فرهنگی ولی‌فقیه، شماری از فرماندهان سپاه، و نهادهایی چون شورای انقلاب فرهنگی - هم‌اکنون نیز دیده میشود و مشخص است.
واپس‌گرایان حاکم بر میهن‌مان، از نخستین روزهای سلطه‌شان بر کشور، در کنارِ تحکیم موقعیت خود- که با سرکوب‌های خونین و کم‌سابقه همراه بود - از درِ تقابل با تاریخ، هویت، و فرهنگِ ملی ایران در آمدند. نفی هویتِ ملی با تبلیغ نظریهٔ ارتجاعی و کهنهٔ "اُمتِ اسلامی" به شکل‌ها و روش‌های گوناگون ازجمله با گنجاندنِ آن در کتاب‌های درسی، ترویج میشد و میشود.
خمینی با تأکید بر نظریهٔ قرون‌وسطاییِ ولایت‌فقیه، هویت و فرهنگِ ملی ایران را به‌صراحت منکر میشد. او و همفکرانش، فرهنگ غنی، دیرپا، و پرارزش ملی ما را که میراث و دستاورد مشترک همهٔ خلق‌های ساکن این مرزوبوم است و بخشی از میراث تمدن جهانی است، نفی می‌کردند و آن را- پس از تحریف- به زائده و زیرمجموعهٔ "امت اسلامی" تقلیل می‌دادند. این تفکر ارتجاعی- به‌ویژه در موضع‌گیری‌ها و سیاست‌های فرهنگی ولی‌فقیه، شماری از فرماندهان سپاه، و نهادهایی چون شورای انقلاب فرهنگی- هم‌اکنون نیز دیده میشود و مشخص است. برخی مؤسسه‌های مذهبی، که با بودجهٔ کشور اداره می‌شوند، از فعال‌ترین مروجان و مبلغان نفیِ هویت، تاریخ، و فرهنگِ ملی ایران و ستیز با آن‌هایند.
در این زمینه، به مؤسسهٔ پژوهشی خمینی به‌ریاست مصباح یزدی و نیز به روحانیون بلندپایه حکومتی‌ای مانند محمد یزدی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، و سجانی تبریزی میتوان اشاره کرد. هنوز سخنان مصباح یزدی و مکارم شیرازی در توهین به فرهنگ ملی و "جهالت" نامیدن آن، از یادها نرفته است. نکتهٔ بسیار پراهمیت در تبلیغ این تفکر ضدملی و واپس‌گرایانه، ستیزه‌گری با و حمله به چهره‌ها و شخصیت‌های برجستهٔ ملی و میهنی‌ای است که نقش تاریخی پراهمیتی در لحظه‌های دشوار تاریخ کشورمان داشته‌اند.
خصومت با چهره‌های درخشان ادوار مختلف تاریخ مانند مزدک بامدادان، بابک خرم‌دین، فردوسی، بزرگمهر بختگان، ذکریا‌ی رازی، ابومسلم خراسانی، رودکی، زرین‌تاج خانم [مشهور به طاهره قُرَّةُالعَین] و مانند آنان، از ویژگی‌های تفکر خمینی، مصباح یزدی، علی خامنه‌ای، و به‌طورکلی، مدافعان نظریهٔ ولایت‌فقیه و پان‌اسلامیسم است.
اخیراً دامنه اینگونه تبلیغات به‌ضدِ فرهنگ ملی و شخصیت‌های تاریخی میهن‌مان در ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف حکومتی بار دیگر از سر گرفته شده است. چندی پیش، معاون سازمان تبلیغات اسلامی- سازمانی که هرساله مبالغ کلانی از بودجهٔ کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد- از افزایش شمار بازدیدکنندگان ایرانی از تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رجب، بیستون، و کنگاور، ابراز نارضایتی کرد و نسبت به "به‌دست فراموشی سپردن ارزش‌های فرهنگ اسلامی" [بخوان: فرهنگِ ولایی] به مسئولان هشدار داد. به‌علاوه، مدتی قبل نیز، احمد علم الهدی، امام‌جمعه مشهد و از نزدیکان خامنه‌ای، نسبت به نام‌گذاریِ باشگاه‌های ورزشی خراسان [با نام ابومسلم و سیاه‌جامگان] واکنش نشان داد، و نام ابومسلم و سیاه‌جامگان را "غیر اسلامی" و "عدم توجه به امام هشتم شیعیان" دانست. او، همانند خمینی، با الفاظی زشت به ابومسلم خراسانی- یکی از چهره‌های تاریخی میهن ما- تاخت و او را "انسان جانی و بی‌بندوبار که مایهٔ ننگِ اسلام است" نامید. دقیقاً مشابه همین عبارات و الفاظ را واپس‌گرایان، در زمان‌های مختلف، در نامیدنِ دیگر قهرمانان و میهن‌دوستان پرشور ایران به‌کار برده‌اند. فقط کافی است به عبارت‌های توهین‌آمیز و زنندهٔ مطهری دربارهٔ بابک خرم‌دین نظری افکند تا ماهیت و عیار واقعی نفی‌کنندگانِ تاریخ و هویت ملی را آشکارا دید.
نفیِ هویت، تاریخ، و فرهنگِ ملی ایران، انکارِ هویت متکثر و به‌هم آمیختهٔ خلق‌های ساکن این مرزوبوم، از سوی واپس‌گرایان باهدف و انگیزهٔ سیاسی‌ای معین تبلیغ و ترویج میشود. فرهنگ ملی و کهن میهن ما، در برابر بینش و تفکر تعصب‌آلود و قشری‌گری همواره سدی استوار بوده و است. ازاین‌روی، مرتجعان با "رَد" کردنِ این تاریخ، درصدد تاریخ‌سازی و جایگزین کردن رخدادهایی دلخواه خود به‌جای تاریخ و فرهنگ ملی‌اند. در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه، این ستیزه‌جویی با فرهنگ ملی، علاوه بر جنبهٔ ایدئولوژیک آن، بستر و زمینهٔ رواجِ خرافات باهدف ثروت‌اندوزی و سودجویی نیز است!
ازاین‌روی، دفاع استوار از فرهنگ، هویت، و تاریخ ملی، بخشی از مبارزه با قشری‌گری، تعصب، خرافه، و جهالت است. سنت‌ها و فرهنگ ملی، مردمی، و مترقی ما خار چشم دشمنان آزادی و سربلندی میهن ماست!
نامه مردم
فساد ۲.۷ میلیارد دلاری بدون یک پشتیبانی سیاسی و اقتصادی در سطح بالا، غیر ممکن بود
عباس آخوندی وزیر راه در یادداشتی برای اقتصاد نیوز ضمن تاکید بر ضرورت مبارزه با پوپولیسم نوشته است این مبارزه بدون اجماع سیاسی ممکن نیست. به اعتقاد وی دزدی در سطح بابک زنجانی بدون حمایت و پشتیبانی سیاسی و اقتصادی در سطح بالا امکان پذیر نبوده است.
دولت یازدهم پس از یک دولت پوپولیست روی کار آمد، و در بخش های مختلف سازمانی دچار آشفتگی شدیدی بود تا جایی که برخی از صاحبنظران اشاره می کردند هیچ گاه بدنه دولت را تا این اندازه ضعیف ندیده بودند و از خود می پرسیدند مگر می شود با این بدنه ضعیف مسائل اساسی کشور را حل کرد. سیاستگذاری روی چنین پلت فورمی کار بسیار سختی است و به لحاظ نظری هم سندی وجود نداشت که بر اساس آن سیاستگذاران دولت بدانند که پس از یک دولت پوپولیست چگونه می توانند از دام آن رهایی پیدا کرده و تصمیم سازی ها را روی پلت فورم عقلانیت سوار کنند. نتیجه هشت سال مدیریتی پوپولیستی کار را به آنجا رسانده که امروز سازمان ها و زارتخانه های مختلفی داریم که از درون متلاشی شده اند.
اگر یکبار دیگر وضعیتی که کشور در خرداد ماه سال ۹۲ با آن مواجه بود را بررسی کنیم، می توانیم تحلیل دقیق تری از وضعیت امروز و پیش بینی واقع بینانه ای از فردا داشته باشیم. دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که کشور در عرصه های مختلف بین المللی و داخلی وضعیت مناسبی نداشت. مذاکرات ما با گروه ۱+۵ به بن بست خورده بود رابطه مان با دیگر کشورها در سطح قابل قبول نبود. به جای تعامل به تقابل رسیده بودیم و بیش از آنکه ادبیاتمان با صلح و صفا همراه باشد بر عصبانیت و بد و بیراه گفتن به دیگران متکی بود.
دیپلماسی ما بر اساس اصول شناخته شده پایه گذاری نشده بود و بیشتر بر اساس برداشت های شخصی یا گروهی از ارزش ها پایه گذاری شده بود. تحریم های ناعادلانه و به دور از شان و شئون روابط بین الملل در قرن ۲۱ کار را به جایی رساند که کشور در شرایط سختی قرار داشت و نفس اقتصاد را گرفت. ایران منزوی تر از همیشه می شد اگر این سیاست ها تغییر نمی یافت و دولت جدید تعامل را بر نمی گزید. در چنین شرایطی شخص رئیس جمهور بنا را بر ترمیم روابط با دیگر کشورها استورا کرد و این پیام را به دنیا داد که از ایران نهراسند و از ظرفیت های آن برای ایجاد ثبات در منطقه واستفاده کنند.
در سیاست داخلی، نفاق عجیبی در بین گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی به وجود آمد که زمینه ساز اعتراضات مردمی شد. کشور نه از نظر بین المللی جایگاه مناسبی داشت و نه در داخل به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در وضع مطلوبی قرار گرفته بود.
رشد عمیق منفی۶٫۷ درصدی، تورم ۴۰ درصدی و نرخ بیکاری دورقمی از یک سو و ناامیدی نسبت به آینده و فرار سرمایه ها از سویی دیگر سبب شده بود که کشور در سراشیبی اقتصادی قرار گیرد. موضوع دیگر شکاف اجتماعی بسیار عمیقی بود که پس از انتخابات سال ۸۸ به وجود آمد و پیش از انتخابات ۹۲ هر روز بیشتر می شد. این شکاف اگرچه هنوز هم یکی از مسائل اساسی ماست اما در دو سال گذشته بهبود یافت و باعث بالا رفتن سرمایه اجتماعی شد.
پوپولیسم ما را به جایی برد که نخبگان را خانه نشین کرد و افرادی که تا پیش از آن حتی جایگاه اجتماعی مناسبی نداشتند، به مراکز مهم دولتی آمدند و در آن رخنه کردند. امروز یکی از مسائل اساسی دولت افراد ناکارمدی است که در دولت قبل به کار گرفته شده اند و کار را برای پیاده سازی سیاستگذاری ها سخت کرده اند.
واقعیت این است که بدنه کارشناسی دولت از درون متلاشی شده است چرا که افراد نخبه یا بازنشست شده اند، یا ازدنیا رفته اند، یا اینکه به لحاظ حاکم نبودن مدیریت علمی بر کشور طی هشت سال دولت نهم و دهم افراد لایق و کارآمد یا خانه نشین شده اند یا به دیگر کشورها مهاجرت کرده اند. از وزارتخانه ها پوسته ای باقی مانده و هسته آن از هم شکافته شده است. افراد شریف و نجیب و کار بلد لایه های اول و دوم همگی از دولت رفته اند و بهترین نیروها کسانی را تشکیل می دهند که روزگاری نیروی درجه سه بوده اند.
وقتی دانش در مدیریت کشور سرکوب می شود نمی توان امیدوار بود که بدنه کارشناسی دولت قوی شود بلکه وضعیت به سمتی می رود که افراد نالایق به کار گرفته می شوند و دولتی ناکارا پدید می آید که عملا نمی تواند کاری از پیش ببرد.
بی انگیزگی در میان افراد با دانش در چنین بدنه ای موج می زند چرا که آنها دیده اند ملاک های دیگری غیر از مهارت و دانش در پیشرفت شان مد نظر دولت وقت بوده که آنها از آن بی بهره بوده اند. پس می توان نتیجه گرفت این سیستم و بروکراسی حاکم بر آن قادر به حل مسائل کشور نیست و سیاستگذار یکی از مهم ترین بازوهای اجرایی خود را در دست ندارد.
حل این موضوع یک اجماع سیاسی نیاز دارد. یعنی در ابتدا نیازمند یک فهم درست از این مساله هستیم و بعدهم پذیرش ریسک سیاسی آن را نیاز داریم. وقتی که می‌خواهید این موضوع را در مقابل صف‌آرایی خیلی روشن پوپولیسمی تخریب کننده عنوان کنید باعث خواهد شد ریشه‌های هر تصمیم سیاسی را بخشکاند. پوپولیسم با این موضوع مبارزه میکند و وقتی شما می‌خواهید وارد مبارزه گسترده با فساد شوید باید بدانید که هیچ وقت فساد ۲٫۷ میلیارد دلاری بدون یک پشتیبانی سیاسی و اقتصادی در سطح بالا، غیر ممکن است که رخ دهد.
این کار آفتابه دزدی نیست که یک نفر بر اساس استیصال مالی دزدی کرده باشد. این اتفاق تصادفی نبوده که بخواهد عوامل آن هم به صورت تصادفی محاکمه شوند. نباید در وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی دنبال سرنخ بود. یا این موضوع که بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و چگونه می توان آنان را وادار کرد که بدهی شان را به بانک ها بپردازند را نمی توان با دستور و تحکم عملی کرد. بلکه نیاز به یک اجماع سیاسی در همه ارکان حکومت دارد.
بحث اینجاست که ابتدا مسائل اساسی کشور به خوبی کالبد شکافی شوند و آنگاه برای حل آن چاره ای بیاندیشیم.
در هر صورت برای حل اصلی‌ترین مسائل نیازمند یک اجماع سیاسی هستیم و تا این اجماع به وجود نیاید نمی توان با فساد موجود در کشور مبارزه کرد. دارایی‌هایی سمی بانک ها یکی از مهم ترین مسائل فعلی کشور هستند و اگر برای سم زدایی آن کاری نکنیم قاعدتا بستر مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم نخواهد شد.
باید با ریشه‌های پوپولیسم جنگید نه عوارض آن. اگر با عوارضش بجنگیم و مجبوریم همان منطق را بپذیریم. در واقع عملاً منطق پوپولیسم را می‌پذیریم و آنگاه می‌خواهیم با پوپولیسم بجنگیم که در این صورت در زمین پوپولیسم بازی خواهیم کرد.
اصلاح‌طلبی آری، تسلیم‌طلبی نه!
با نزدیک شدن به زمان برگزاریِ انتخابات “مجلس شورای اسلامی“ و “خبرگان”، در اسفندماه امسال، بحث‌هایی که همیشه در آستانهٔ برگزاری انتخابات‌ها در می‌گیرد، فضای فعالیت‌های کنشگران و نیروهای سیاسی را، به‌شکل‌های گوناگون- چه در داخل و چه در خارج از کشور- زیر تأثیر خود قرار می‌دهد. از این جمله بوده‌اند، بحث و نظر دربارهٔ شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهری، و جز اینها. اینگونه بحث‌ها در مورد انتخابات‌های پیشِرو نیز درحال‌حاضر جریان دارد. در این زمینه، به‌تناوب، اظهار نظرهای مختلفی را شاهدیم. مهمترین موضوعی که دراین‌ارتباط بیشتر موشکافی میشود پاسخ دادن به این سؤال است که: هدف از شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات چه است؟
بررسیِ مقالهٔ “مرتضی کاظمیان“، فعال ملی -مذهبی [در سایت “روز آنلاین” با عنوان:”ازاینجا رانده، ازآنجا مانده” در انتقاد از سخنان علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب تازه‌تأسیسِ ”اتحاد ملت ایران“، به بحث ما کمک میکند.
مقالهٔ مرتضی کاظمیان، اظهارات مرعشی- از نزدیکان هاشمی رفسنجانی- و همچنین سخنان و نظرات علی شکوری‌راد [در مصاحبه با روزنامه بهار، ۵ آبان‌ماه] را که در مصاحبه‌اش از مذاکره و گفتوگوی پنهانی با جنتی- رئیس شورای نگهبان ارتجاع- و همچنین رهبران سپاه پاسداران، باهدف تعامل با آنان و “شکل‌گیریِ گفت‌وگو برای تفاهم و توافق ملی“ دفاع میکند و به‌صراحت اعلام میکند که نحلهٔ اصلاح‌طلبان موردنظرِ او [شکوری‌راد] دربارهٔ میرحسین موسوی اشتباه ارزیابی می‌کرده‌اند و در حقیقت با ایشان و خواست‌ها و شعارهای ایشان [موسوی] هم‌خط نیستند، مورد انتقاد قرار می‌دهد. البته سخنان و نظرات شکوری‌راد، عکس‌العمل‌های دیگری را هم در پی داشت که ما از بحث دربارهٔ آنها صرف‌نظر می‌کنیم. بحث مهم و اصولی مرتضی کاظمیان معطوف به رویکردِ نیروهای سیاسی در جهت تحول‌های سیاسی کشور است. کاظمیان در تشریح این رویکرد، می‌نویسد:”حکومت‌محورها، مرکز ثقل قدرت سیاسی را "دولت" می‌گیرند و چنانکه در سخنان مرعشی مشهود است، بی‌اعتنا به پتانسیل جامعهٔ مدنی و نقش نیروی اجتماعی در دموکراتیزاسیون و عقب راندن اقتدارگرایی، دل‌خوش به تعامل با هستهٔ اصلی قدرت هستند. این نگاه به‌گونه‌ای قابل حدس، می‌کوشد با تعامل با شخص اول نظام، موفق به کسب امتیازی هرچند اندک، و ورود به ساختارِ سیاسی قدرت شود. و این، مستقل از ارزیابی واقع‌بینانه در مورد تأثیر این حضور و نتایج سیاسی ـ اجتماعی مترتب بر آن است.” او در انتقاد از شکوری‌راد، می‌نویسد:”شکوری‌راد اما در مصاحبهٔ اخیرش ملاحظاتی را مطرح میکند که به‌نظر می‌رسد سمت‌وسوی آن عمدتاً ناظر به جلب نظر مثبت و مساعد اقتدارگرایان حاکم ـ به‌ویژه بازیگران اصلی و کانون مرکزی قدرت ـ است.” کاظمیان در ادامه می‌نویسد:”آیا بهتر نیست حزب اتحاد‌ملت، و اصلاح‌طلبانی که حکومت‌محور نیستند ـ یا دستکم چنین ادعایی ندارند ـ در این ماه‌های مانده تا انتخابات، بر شعارها و مطالبات اساسی و قانونی خود تأکید، و بدنهٔ اجتماعی حامی و لایه‌های اجتماعی منتقد وضع موجود را همچنان در کنار خویش حفظ کنند و آنان را نسبت به حضور و کنش فعال بازیگران سیاسی صبور و معتمد و متعهد و پیگیر، امیدوار نگه‌دارند؟”
روزنامه “صبح صادق“، ارگان تبلیغی سپاه پاسداران، ۹ شهریورماه، در رابطه با تشکیل حزب اتحاد‌ملت ایران، ضمن تأیید ضمنی فعالیت این حزب، اظهار امیدواری کرده است که این حزب در اقداماتش، شفاف‌سازی در اهداف و برنامه‌ها، التزامِ عملی به قانون، مرزبندی با بیگانگان، جریان سکولاریستی و لیبرالیستی داشته باشد اما “اگر قرار باشد حزب نو پا [حزب اتحاد‌ملت ایران]، محملی برای فعالیت سیاسی رادیکال‌ها شود، باید گفت که این حرکت به‌مثابهٔ بارِ کجی خواهد بود که به مقصد نخواهد رسید.”
مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، در مصاحبهیی با خبرگزاری فارس، دربارهٔ حزب اتحاد ملت ایران، گفت:”ما از اینکه احزاب، شناسنامه‌دار می‌شوند، حمایت می‌کنیم. خدا را شکر کنیم که در چارچوبی فعالیت میکنند و اگر افرادی خارج از چارچوب فعالیت کنند، ما مشکل پیدا می‌کنیم” [روزنامهٔ شرق، ۵ شهریورماه].
فعالان سیاسی‌ای که اوضاع ایران را پیگیری میکنند مطلعند که دستگاه‌های امنیتی در بزنگاه‌های مختلف که جریان‌های سیاسی یا مدنی قصد اجتماع داشته‌اند به‌شدت به آنها برخورد کرده‌اند. فشار و دستگیری فعالان کارگری، فعالان زن غیر وابسته به حکومت، اقلیت‌های مذهبی، و سرکوب هر حرکتی که درصدد ایجاد نوعی تشکل بوده است، گواه‌های زنده و گویای این برخوردهای امنیتی‌اند. اینکه سپاه از وجود جریانی که خطری برای ساختارهای حاکم به‌وجود نمی‌آورد حمایت میکند نباید تعجب کرد.
عیسی سحرخیز- که اخیراً بازداشت شده است و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت و محل بازداشت او در دست نیست- نیز در مقاله‌یی به نام “خوش‌خیال‌ها”] “روز آنلاین”، آبان‌ماه]، در ارتباط با همان سؤال مهم بالا موضع‌گیری کرد. به‌نظر می‌رسد دستگیری دوبارهٔ او به‌دلیل انتشار این مقاله باشد. سحرخیز در قسمتی از مقاله‌اش، ازجمله می‌نویسد:”در شرایطی که سانتریفیوژهای دستگاه سیاسی جمهوری‌اسلامی هرروز شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بیشتری را از چرخهٔ نظام به بیرون پرتاب میکند تا عناصری با غلظت بالاتر برای ذوب در ولایت درون ساختارِ قدرت باقی بمانند، هنوز هستند کسانی که خوش‌خیالانه دل به توافق با "بالا" بسته‌اند و همدلانه هدف "وحدت ملی" را دنبال میکنند.” سحرخیز در ادامه، با اشاره به عافیت‌طلبانِ جا‌خوش‌کرده در طیف اصلاح طلبان و اینکه این افراد میزان‌الحراره‌شان را با نگاه به بالا تنظیم کرده‌اند، می‌نویسد:”متأسفانه، هرچه به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفندماه نزدیک می‌شویم، بر میزان این خوش‌خیالی‌ها نیز افزوده میشود و دل بستن‌ها به عنایت‌های ویژه آیت‌الله خامنه‌ای. آنهم در این هفته‌ها و روزها که نظامیان مقرب، احضارهای تلفنی را شدت بخشیده‌اند...”
مرتضی کاظمیان ازجمله فعالان ملی‌مذهبی‌ای است که به‌تناوب در فضای مجازی و در رسانه‌های فارسی‌زبان به اظهارنظر می‌پردازد و در تمامی آنها بر یک نکته تأکید داشته است و آن، توجه و تکیه به نیروی اجتماعی بوده است، و مقاله اخیر او نیز چنین است. او در جلسهٔ سخنرانی‌ای در برلین، اردیبهشتماه ۹۲، در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، ازجمله گفت:”"ما طیفی از نیروهای ملی ـ مذهبی محسوب می شدیم که از دوم خرداد ۷۶، بر شرکت در انتخابات و تقویت اصلاحات از این منظر، تاکید داشتیم ... اما اکنون، و درپی کودتای انتخاباتی ۸۸ نگاهی متفاوت به انتخابات در جمهوری اسلامی و سیاست ورزی در ایران داریم." تفاوت نگاهی که به تصریح کاظمیان به رویکرد "جامعه محور" وی مربوط بود و تقلب معنادار در انتخابات ۸۸ و ضرورت پیگیری مطالبات جنبش سبز، و استفاده از فشار نیروی اجتماعی برای وادار ساختن حاکمان به مصالحه با جامعه مدنی”] احسان محرابی، گزارشگر جلسهٔ سخنرانی در برلین].
باتوجه به فضای سیاسی میهن، به‌نظر می‌رسد فرصت‌طلبانی که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند اما هیچگاه اصلاح‌طلب شناخته نمی‌شوند، درصددند تا هماهنگ با اصلاح‌طلبان مماشات‌طلب و وازده‌های سیاسی در خارج از کشور، این موضوع را جا بیندازند که جنبش مردمی جز تعامل با قدرت حاکم چاره‌یی ندارد و برای رسیدن به این منظور باید فضای مجلسِ آینده را طوری تنظیم کرد تا به‌اصطلاح تندروها در آن نقش کمتری داشته باشند و کفهٔ ترازوی مجلس به‌نفع نیروهایی که معتدل‌ترند سنگینی کند. ازجمله این نیروهای “معتدل” از لاریجانی، ناطق نوری، خانوادهٔ فاسد رفسنجانی، و یا همفکران نزدیک به آنان، میتوان نام برد. نیروها و شخصیت‌هایی که در طول موجودیت حاکمیت اسلامی بر میهن‌مان حکمرانی کرده‌اند، جز دشمنی با خواستهای مردم چیز دیگری در کارنامه نداشته‌اند. فعالیت تبلیغی دراین‌ارتباط در شکل‌های گوناگون شروع شده است. رضا خاتمی، در مصاحبه با روزنامه بهار، ۱۲ مهرماه، ضمن تشریح مواضع اصلاح‌طلبان- که در قالب کلی‌گویی‌های معمول تنظیم شده است- نمونه‌یی دیگر از عقب‌نشینی و تسلیم طلبی نیروها و شخصیت‌هایی است که در مقطع زمانی‌ای خود را در رأس اصلاح‌طلبی می‌دانستند. مثلاً همو، در قسمتی از این مصاحبه، در تشریح حاکمیت قانون، می‌گوید:”حاکمیت قانون این است که شما به نص قانون عمل کنید و جلوی برداشت‌های سلیقه‌ای و حزبی و جناحی در آن گرفته شود. این مسئله اهمیت دارد. مثلاً فرض کنید قانون بگوید کسی که محکومیت قضایی دارد، نمی‌تواند نامزد شود، ممکن است ما به درست یا به اشتباه بر این عقیده باشیم بسیاری از دوستان ما محکومیت قضایی‌شان محکومیت عادلانه‌ای نیست، اما به این قانون تمکین خواهیم کرد، این مسئله قانون است و شورای نگهبان حق دارد به‌دلیل محکومیت قضایی صلاحیت آن فرد را تأیید نکند، اما کسی که محکومیت به اشتهار به فساد ندارد، کسی که طبق قانون سوءِسابقه ندارد، کسی که در وزارت اطلاعات هیچ سندی مبنی بر وابستگی او به عناصر ضدانقلاب وجود ندارد، به‌صِرفِ اینکه از او یا جناح سیاسی او خوشمان نیاید، رد صلاحیتش کنیم، این حاکمیت قانون نیست.” به‌نظر می‌رسد این سخنان به توضیح بیشتر نیاز ندارد. اما اوج تسلیم‌طلبی در برابر کسانی که دشمن شمارهٔ یک مردم ایرانند چه معنایی میتواند داشته باشد. سؤال اساسی این است که جریان فکری همسو با رضا خاتمی با درپیش گرفتن چنین رویکردهایی درصدد است چه دستاوردی را نصیب جنبش مردمی بکند؟ مردمی که در طول سخنرانی رضا خاتمی کمترین توجه به آنها شده است.
روزنامه آرمان، ۹ آبان‌ماه، در مصاحبهیی با مصطفی کواکبیان- دبیرکل حزب مردم‌سالاری- ضمن اصلاح‌طلب قلمداد کردن او، به‌نقل از او، می‌نویسد:”من با اغلب چهره‌های اصلاح‌طلب آشنایی و دوستی نزدیک دارم و تاکنون از هیچکدام از این اشخاص سخنی دربارهٔ اینکه قرار است مجلس ششم تکرار شود نشنیده‌ام. اصلاً قرار نیست چنین اتفاقی در مجلس دهم بیفتد.” مصطفی کواکبیان در رابطه با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ نیز گفت:”بنده چه در آن مقطع زمانی و چه هم‌اکنون معتقدم که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تخلفاتی صورت گرفت اما تقلب وجود نداشت. ... بنده هیچگاه کلیت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سؤال نبردم با این وجود اعتقاد داشتم که قوه قضاییه باید به تخلفات به‌وجود آمده در انتخابات رسیدگی کند. ... به‌عنوان یک اصلاح‌طلب هیچگاه از مشی و اصول اصلاح‌طلبی عدول نکردم. مشی جریان اصلاحات بر اساس تلاش برای بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی در چارچوب نظام و قانون اساسی است.”
سایت فرارو، ۲۲ تیرماه ۹۲، به‌نقل از رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی، نوشت:”به‌زودی تکلیف دبیرکل حزب اعتماد ملی [یعنی کروبی] مشخص خواهد شد و این حزب با اعضای شورای مرکزی خود آغاز به‌کار خواهد کرد. ... اقداماتی در راستای آزادی وی در حال صورت گرفتن است که قطعاً به نتیجه خواهد رسید.”
بیش از دو سال از بیان این سخنان می‌گذرد و در وضعیت رهنورد، موسوی، و کروبی هیچگونه تغییری به‌وجود نیامده است. صادق زیباکلام، در مناظره با حمید رسایی، گفت:”من دو روز بعد از تسخیر سفارت [آمریکا] سرمقاله‌ای در کیهان آن روز نوشتم با این موضوع که چرا بعد از شاه نوبت آمریکاست. اما امروز می‌دانم باید آن فضا را تجربه می‌کردیم. باید خیلی اتفاقات می‌افتاد تا بفهمیم قانون و انتخابات آزاد و مطبوعات و اندیشه خیلی مهم است. عقیده دارم برای همه بعدازآن اتفاق تحول فکری پدید آمد. هم برای خاتمی پیش آمد و هم برای هاشمی و ناطق نوری، به‌جز گروه محدودی”] شرق، ۱۷ آبان‌ماه]. لازم به‌یادآوری است که، دوره‌های ریاست جمهوری در سالهای پس از قضیه اشغال و تسخیر سفارت آمریکا- که این تحول فکری می‌بایست نمود عینی‌اش را در آنها نشان می‌داد- برای روند دمکراسی از سیاه‌ترین دوره‌ها بود. اتفاقاً لبهٔ تیز جنبش دمکراسی‌خواهی دوم خرداد ۷۶ ولی‌فقیه را نشانه رفت که نمایندهٔ اصلحش ناطق نوری بود. صادق زیباکلام با این تفسیرهای پوچ سعی دارد به‌موازات دیگر همفکرانش بزکِ چهره‌های ضدمردمی را تکمیل کند.
ابراهیم اصغرزاده، عنصر شناخته‌شده‌ای که نقشی اصلی در به‌شکست کشاندن شورای تهران در دوران اصلاحات بر عهده داشت، در اظهاراتی، با اشاره به اینکه دود سفید وحدت از اردوگاه اصلاحات بلند میشود، گفت:”مهمتر از اجماع اصلاح‌طلبان جمع شدن آنها حول یک محور است و آن محور حمایت از دولت یازدهم است. این مهم است که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در حمایت از دولت امروز به وحدت رسیده‌اند. برای همین محوری‌ترین شعار آنها در انتخابات آینده حمایت از دولت روحانی خواهد بود” [ایلنا، ۱۸ آبان‌ماه].
عبدالله رمضان‌زاده، در مصاحبه با روزنامه اعتماد، ۱۱ مردادماه، در جواب به این سؤال که “ نشانه‌های گشایش در فضای سیاسی کشور را دیده‌اید. این نشانه‌ها چیست؟” گفت:”هفته گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. این نشان می‌دهد که مجموعه نظام به این نتیجه رسیده است در آستانه انتخابات اسفندماه تحرکاتی را در این زمینه انجام دهد و چارچوب‌هایی را رعایت کند. برخی شاید بگویند تنها یک یا دو ماه از محکومیت این محکومان سیاسی باقی مانده بود و آزادی آنها معنای خاصی ندارد. من برخلاف این معتقدم این یک نشانه و یک پیغام از سوی کلیت نظام است و ما باید از این پیغام استقبال کنیم.“
نیاز به توضیح نیست که، با نزدیک شدن به انتخابات، و با اشاره علی خامنه‌ای، در هفته‌های اخیر موج دستگیری‌های متعددی را شاهدیم که خلاف گفته‌های بالا را ثابت میکند. همانطور که در ابتدا توضیح دادیم، وظیفه نیروهای مردمی در رابطه با مسائل سیاسی، باید بر مبنایی استوار گردد که حضور بدنه اجتماعی در آن محسوس و به‌لحاظ تأثیر مثبت باشد. در طول ۳۵ سال گذشته وضعیت‌های متفاوتی را دراین‌ارتباط شاهد بوده‌ایم، و درعین‌حال، متناسب با این یا آن تحول، به‌طورِمشخص موضع‌گیری کرده‌ایم. ما معتقد نبوده و نیستیم که برآمدن دولت روحانی حاصل جنبشی اجتماعی بوده است. دولت روحانی حاصل مهندسی انتخاباتی‌ای بود که ولی‌فقیه برای غلبه کردن بر بحران خطرناکی که گریبان رژیم را گرفته بود، به آن نیاز داشت. موضعگیریهای ما- برخلاف موضعگیریهای شماری از نیروهای سیاسی- معطوف به توهم پراکنی در رابطه با دولت روحانی نبود. دولت روحانی، به‌لحاظ ترکیب، از مرتجعانی شناخته‌شده و افرادی که دست داشتن‌شان در فسادهای حکومتی کاملاً محرز است، تشکیل شده است. ترکیب این دولت به‌هیچ‌وجه ماهیتی مردمی ندارد و عمده سیاست‌های آن هیچگونه سنخیتی با خواستهای مردم نداشته و ندارد. در رابطه با انتخابات مجلس که قرار است در اسفندماه برگزار شود هیچ نشانه‌یی که بتوان از حضور و تأثیر بدنهٔ اجتماعی در آن سراغ گرفت، به‌چشم نمیخورد. آن چیزی که ما مکرر از سوی نیروهای مدعی اصلاح طلبی اند در نشریات داخلی مشاهده می‌کنیم در راستای خواستهای توده‌های مردم برنامه‌ریزی نشده است. تلاش‌های تبلیغاتی موجود در چارچوب‌هایی برنامه‌ریزی شده‌اند که در آن منافع جناح‌های حکومتی- جناح‌هایی که هیچگونه نزدیکی‌ای با مردم ندارند- لحاظ شده است.
سوای انتخابات مجلس در چندماه آینده، آن موضوعی که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد، تعریف مخدوشی است که در فضای کنونی از اصلاح‌طلبی میشود. آن چه در گفته‌ها و نظرهای نقل‌قول‌شده در بالا از سوی نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب بیان میشود، با اصلاح‌طلبی فاصله بسیار دارد. اگر بخواهیم تعریفی دقیق‌تر از سخنان یادشده در بالا ارائه دهیم، به‌جرئت باید گفت: طیف معینی از نیروهای سیاسی- و در هماهنگی با داخل و خارج از کشور- پروژه‌یی را پیاده کرده‌اند که آن را تسلیم‌طلبی کامل باید نام‌گذاری کرد. این پروژهٔ موضوعی نیست که در طول یکی دو هفته گذشته سازماندهی شده باشد. این فرآیندی است که بهخصوص از هنگام روی کار آمدن حسن روحانی تا کنون برنامه‌ریزی شده است، و هدفِ آن، تقلیلِ و مهندسی خواستهای مردم در زمین بازی‌ای است که جناح‌های انگلی رژیم در آن دست بالا را دارند.
وظیفهٔ نیروهای مترقی افشای این پروژهٔ تسلیم‌طلبی است. در چارچوب‌های موجود، و با ادامه اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان ارتجاع، تلاش برای شرکت در انتخابات بر اساس رسیدن به توافق با ولی فقیه رژیم و سران سپاه پاسداران، برای داشتن نقش جزیی در حاکمیت، برنامه ای است که نمی تواند منافع مردم را در نظر داشته باشد و هیچگونه دست آوردی برای جنبش مردمی به‌همراه نخواهد داشت.
بحران فزاینده اقتصادی رژیم ولایت فقیه و بستهٔ «ضدِ رکود» دولت روحانی
یکی از مسائلی که در چندین هفته گذشته مورد بحث فراوان قرار گرفته است، وضعیتِ اقتصادی کشور و رویکردهای معطوف به آن است. هرچند این مسئله با انتشار نامهٔ چهار وزیرِ روحانی به او تشدید گردید، اما واقعیت آن است که ورشکستگیِ اقتصادیِ کشور، که پیامدهای مخرب آن در سطحی گسترده دامن اکثریتی عظیم از زحمتکشان میهن‌مان را گرفته است، پدیده‌یی چندهفته‌ای یا مربوط به چندماه گذشته نیست، و به سیاست های کلان اقتصادی رژیم در سال های اخیر مربوط است.
بحث‌وجدل‌های موجود ازآن‌روی باید به‌طورِعمیق موشکافی شوند که موضوع تحریم‌های اقتصادی- که همچون بهانه‌یی برای توجیه نارسایی‌های موجود از سوی زمامداران مطرح و از آن استفاده میشود- کاربردش را از دست داده است و حاکمان در ماه‌های پیشِرو نخواهند توانست شکستِ سیاست‌های اقتصادی‌شان را که در خطوط کلی‌شان به‌ضرر زحمتکشان پایه‌ریزی شده است، با این ترفند بار دیگر توجیه کنند.
ما پیش از اینکه به بحث اصلی وارد شویم، لازم می‌دانیم نگاهی اجمالی به وضعیتِ اقتصادی ایران بیندازیم. روزنامه شرق، ۱۴ مهرماه، در گزارشی، با اشاره به درآمدهای نجومیِ نفت در دههٔ ۸۰ خورشیدی، به آمار واردات اشاره میکند، و می‌نویسد:”در این دهه با استناد به داده‌های داخلی، واردات رسمیِ ایران از ۱۸ [میلیارد دلار] به ۶۲ میلیارد دلار و بر پایه داده‌های جهانی از ۱۷ [میلیارد دلار] به ۷۴ میلیارد دلار رسید.“ گزارش شرق، در رابطه با قاچاق وارداتی و صادراتی، می‌نویسد:”در سالهای اخیر میزان قاچاق به کشور ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده است. ... قاچاق ورودی به کشور از طریق امارات، حداقل ۴۱ میلیارد دلار بوده است. ... در دههٔ ۸۰ [خورشیدی] مجموع تجارتِ سیاه با امارات ۱۲۷ میلیارد دلار بوده است.”
در کنار این درآمد نجومی باید توجه کرد به وضعیت معیشتی زحمتکشان در ایران. خبرگزاری مهر، ۱۳ مهرماه، در گزارشی، به موضوع اشتغال روستاییان می‌پردازد، و به‌نقل از وزارت کار- که جمعیت روستایی کشور را ۱۷ میلیون و ۱۸۴ هزار نفر برآورد میکند، می‌نویسد:”نکتهٔ حائز اهمیت اینکه ۱۰ میلیون و ۳۶۵ هزار نفر از جمعیت روستایی کشور از نظر اقتصادی غیرفعال و درواقع دچارِ بیکارگی هستند و ۹۰۰ هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند. ... بیش از ۲ میلیون نفر از این افراد زیر ۲۰ سال سن دارند.”
خبرگزاری مهر، ۳ آبان‌ماه، در اشاره به بحران بیکاری، می‌نویسد:”آمارها نشان می‌دهد در یکی دو سال اخیر، نهتنها بازار کار ایران موفق به زایش و ایجاد فرصت‌های شغلی نشده، بلکه در وضعیت بحرانی و شرایط نامناسبی نیز ادامه حیات داده و درواقع درجا زده است. حالا باید مدتی بگذرد تا بتوان امیدوار بود در صورت اجرای دقیق سیاست‌های ضدِ رکود دولت، آثار مثبتی در بازار کار نمایان شود، بازاری که امروز ۲۳ میلیون را در خود جای داده و باید در آن توانِ پذیرش تا ۱۰ میلیون نفر دیگر هم ایجاد شود.”
نمونهٔ چنین گزارش‌هایی را ما بارها در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی خوانده‌ایم که به‌طورِعمده از منابع دولتی نقل، گزارش، و تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. بازتابیدن تمامی این گزارش‌ها و آمارها در این مقاله مقدور نیست، اما اگر به همین چند نمونهٔ بالا اکتفا کنیم، مسائل بسیاری را میتوان نتیجه‌گیری کرد. نابودیِ جامعهٔ روستایی- با استناد به‌گزارشِ آمده در بالا- از زمانی آغاز گردیده است که اصولاً بحث تحریم اقتصادی در میان نبود، اما با این وجود، درآمدهای بالای حاصل از فروش نفت فرصتی فراهم آورد تا از قِبَل آن سیل کالاهای وارداتی و قاعدتاً بنجل از طرق گوناگون و بهخصوص از طریق امارات [متحدهٔ عربی] وارد ایران گردد، وارداتی که نهتنها کمر تولید را شکست، بلکه تغییرهایی مخرب به زیان زحمتکشان جامعه را پدید آورده است باورِ اینکه مبلغ ۴۱ میلیارد دلار قاچاق کالا فقط از طریق امارات و بدون اطلاع و هماهنگی با مقام‌های حکومتی وارد ایران شده، ساده‌انگاری است. اما قسمت مهم دیگر این آمار آنجاست که، گزارش خبرگزاری مهر تأیید میکند در طول ۲ سال گذشته هیچگونه فرصتِ شغلی‌ای به‌وجود نیامده است. این بدان معنا است که، ساختارهای اقتصادیِ زیر نظارت رژیم ولایت‌فقیه که بر شالودهٔ وابستگی شدید به خارج و تکیه به دلارهای نفتی استوارند عملاً در برابر هر واکنشی که بخواهد ایران را زیر فشار قرار دهد، بسیار آسیب‌پذیرند. روی دیگر قضیه هم آن است که، به‌مددِ دلارهای نفتی ثروت‌های نجومی نصیب کسانی گردید که در رأس حکومت قرار داشتند و یا با صدرنشینان حکومت ارتباط نزدیک داشتند، و در دوره کنونی نیز، به‌بهانهٔ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران قرار است بساط چپاول پهن شود. برای مثال،
بنا بهگزارش اخیر خبرگزاری “رویترز“، کمپانی فرانسوی “سفورا“، تولیدکنندهٔ لوازم‌آرایش، قرار است در سال آینده میلادی، چندین شعبه در ایران دایر کند و تولیداتش را به‌فروش رساند. یعنی اگر قبلاً دلارهای نفتی به امارات برده می‌شدند و از آنجا اینگونه لوازم خریداری و به کشور وارد می‌گردید، دولت حسن روحانی قصد دارد ورود خود این شرکت‌ها را به داخل تسهیل کند.
از هنگام توافق اتمی موسوم به ”برجام“ و حتی پیش از آن، هیاهوهای بسیاری- بهخصوص از سوی طرفداران جناح "اعتدال"- مبنی بر اینکه در دوران پساتوافق گشایشِ اقتصادی را شاهد خواهیم بود برپا شد. هرچند این وعده دادنها با واقعیت‌های موجود فاصله دارند، اما اگر هم بخواهیم خیلی خوش‌بینانه با این مسئله برخورد کنیم، باید با قاطعیت گفت که، ماحصلِ فرایند پیشِرو دستاوردِ چندانی برای اکثریت مردم ایران به‌همراه نخواهد داشت.
سعید لیلاز، مدافع نولیبرالیسم اقتصادی، با اشاره به بازسازی و احیایِ اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای، در روزنامه آرمان، ۳ آبان‌ماه، می‌نویسد: “تحقق این مهم از سوی دولت نیازمند سرمایه‌ای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری است. ازاین‌رو دولت باید بتواند از سال ۹۵ [خورشیدی] به بعد سالانه حدود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار به تشکیل سرمایه در این حوزه اقدام جدی بورزد.“ لیلاز با این توضیح که، این هدف‌گذاری یک سرمایه و استراتژی‌ای بسیار روشن را می‌طلبد، ادامه می‌دهد:”اگر ایران به سمت‌وسوی آزادسازی اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و بهبود فضای عمومی کسب‌وکار حرکت نکند دولت به این دو هدف بسیار بزرگ در حوزه اقتصادی دست نخواهد یافت.“
در اینجا لازم است به اقدام‌هایی که دولت روحانی درصدد اجرایی کردن آن‌هاست، اشاره‌یی بکنیم. روزنامهٔ ایران [روزنامهٔ رسمی دولت]، ۵ آبان‌ماه، در رابطه با اجرای بستهٔ ضدِ رکود دولت، نوشت:”بر اساس گفته مسئولان ارشد، لغو تحریم‌ها از آذرماه آغاز میشود و از آن به بعد با کاهش محدودیت‌هایی که در نظام بانکی تحول بزرگی ایجاد خواهد کرد، اقتصاد کشور روی ریل پیشرفت و توسعه قرار می‌گیرد. ... از نیمه آبان‌ماه نیز با پرداخت وام‌های ۲۵ میلیونی خریدِ خودرو و ۱۰ میلیونی خریدِ کالا، اجرای بستهٔ دوم خروج از رکود نیز کلید می‌خورد. بسته‌ای که به‌زعم اغلب صاحبنظران اقتصادی تأثیر مثبتی بر اقتصاد و بخصوص بخش تولید خواهد داشت.“
معضلِ مسکن یکی از بزرگترین مشکلات مردم ایران است. در طول یکی دو سال گذشته از طرف دولت قول‌هایی داده شد و قرارهایی گذاشته شد تا میزان وام مسکن افزایش داده شود. اما در عرصهٔ عمل، هیچگونه اقدام قابل‌توجهی را شاهد نبوده‌ایم. اگر قرار است منابع مالی در اختیار مردم قرار گیرد که با آن اتومبیل خریداری شود آیا بهتر نبود این امر به مسکن مردم اختصاص داده میشد. اگر خرید بیشتر اتومبیل به رونق تولید کمک میکند این در رابطه با مسکن و رکود حاکم بر آن مصداق بیشتری دارد. ما معتقدیم این برنامههای به‌اصطلاح اقتصادی چیزی در حد شعار است. اما اگر همین اقدام در دست اجرا هم به‌طورکامل اجرایی گردد، به‌طور حتم و یقین گشایشی در جهت بهبودِ وضع اقتصادی به‌وجود نخواهد آورد. اینکه با وام‌های ۲۵ و ۱۰ میلیونی بتوان “اقتصاد کشور را روی ریل پیشرفت و توسعه” قرار داد را حتی کم آگاه‌ترین افراد هم به‌دشواری قبول خواهند کرد. اینگونه اقدام‌های کارگزاران دولت روحانی- که در آنها سراسیمگی کاملاً نمایان است- به‌دلیلِ بحران فزاینده‌ای است که گریبان‌گیر حکومتیان شده و آنان را به گرفتن تصمیم‌های عجولانه وادار کرده است. هدف اصلی دولت روحانی- از همان ابتدای روی کار آمدنش- حل‌وفصلِ قضیه اتمی بود در مدتزمانی کمتر از شش‌ماه، و این امید بود که در پی حل این معضل سرمایه‌گذاریِ خارجی در سریع‌ترین حد ممکن به ایران سرازیر شود. به‌نظر می‌رسد خوش‌بینی‌های دولت روحانی در زمینه سرمایه گذاری گسترده خارجی آنهم در حدی که سعید لیلاز میزان موردنیاز آن را سالانه بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین می‌زند به این زودی ها تحقق نیابد. و بااینکه توافق اتمی حاصل شده است، اما روندهای مورد انتظار- بهخصوص روند سرمایه‌گذاری خارجی- به مدت‌زمان بیشتری احتیاج دارد.
سایت “فرارو“، ۲۶ مهرماه، در این زمینه مصاحبه‌های گوناگونی کرده است. حسین راغفر، استاد دانشگاه، می‌گوید:”ما در شرایط کنونی با کمبود تقاضا روبرو نیستیم، بلکه صنایع ما در اندازه‌های تقاضای موجود نیستند. مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نمی‌پردازد، فضای کسب‌وکار کشور است. در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند” .
موضوعی که راغفر به آن می‌پردازد از ریشه‌ای‌ترین مسائل مرتبط با اقتصاد ایران است. اقتصادِ تولیدمحور، سالهاست که در معادله‌های اقتصادی حاکم جایگاهی تعیین‌کننده ندارد. فرشاد مؤمنی، اقتصاددانِ مخالفِ نولیبرالیسم، در همین ارتباط، با اشاره به اینکه نحوهٔ برخورد به نامهٔ چهاروزیر واکنش‌هایی سیاست‌زده یا ایدئولوژی‌زده داشت، به ”فرارو“، ۲۸ مهرماه، می‌گوید:”طیفی دیگر که نئوکلاسیک‌های وطنی هستند واکنش ایدئولوژی‌زده نشان دادند و با برخوردِ تند با نویسندگان نامه خواستار توبیخ یا برکناری آنها شدند، شاید به این امید که اگر احیاناً چندنفری هم در دولت هستند که به کلیشه‌های نئوکلاسیک‌های وطنی به‌دیدهٔ تردید نگاه میکنند آنها هم کنار زده شوند تا با حضور همفکران آنها عمق مشکلات کشور را به سبک ۲۵ سال گذشته افزایش دهند و فقط منافع شخصی خود را درنظر بگیرند.” مؤمنی در ادامه اظهار داشت:”به‌نظر من خیلی جا داشت که بر روی بینش حاکم بر این نامه نسبت به اولویت‌های اقتصاد ایران تأمل بیشتری صورت می‌گرفت چراکه بینش و نحوهٔ اولویت‌گذاریِ مستتر در این نامه به‌طرزغم‌انگیزی کم کیفیت و نادرست بود.”
مؤمنی در اشاره به صحبت‌های تلویزیونی روحانی و وعدههای اقتصادی‌ای که او داد، گفت:”متأسفانه صحبت‌هایی که آقای رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود داشتند نیز دقیقاً تحت تأثیر این بینش بود. ایشان اظهار کردند برنامهٔ کاهش تورم ادامه خواهد داشت اما به این نکته توجه نکردند که لازمهٔ مبارزه با تورم رونق‌بخشی به اقتصاد است و نه بازی با متغیرهای اسمی.” مؤمنی در ادامه و در توصیه به دولت روحانی، گفت:”آقای روحانی و تیم همکار ایشان باید به این بلوغ فکری برسند که راه نجات اقتصاد ایران بازگشت اصولی به روحیهٔ توسعه‌خواهی و نیز فقط از طریق تولیدمحوری امکان‌پذیر است.”
سخنان راغفر و مؤمنی در تجزیه‌وتحلیل بینش‌های اقتصادی دولت روحانی، از نارضایتی عمیق آنان حکایت داشت. آنان ازجمله اقتصاددانانی‌اند که رابطه‌یی خصمانه هم با حاکمیت ندارند، اما ازآنجاکه از نزدیک با مسائل اقتصادی و سیاست‌های اتخاذشده آشنایی دارند و تأثیرشان را در جامعه به‌عینه مشاهده و لمس میکنند، باید نظرات آنان موردتوجه قرار گیرد. مؤمنی در این مصاحبه بارها سیاست‌های اجراشده و یا درحال اجرایِ دولت روحانی را به چالش طلبیده است.
فرخ قبادی، در “دنیای اقتصاد“، ۳ آبان‌ماه، در رابطه با بستهٔ ضدِ رکود دولت، می‌نویسد:”اما اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این "بسته" نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به‌نحو معنی‌داری آن را تخفیف خواهد داد، از هم‌اکنون میتوان سرخوردگی آنها را در آینده‌ای نه‌چندان دور مسلم دانست. این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی‌خبری محض از دامنه و عمق بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانه ناآشنایی با "جعبه‌ابزاری" است که سیاستگذاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان‌سخت رکود تورمی در دست دارند.”
روزنامه ”جهان صنعت“، ۳ آبان‌ماه، در گزارشی، به موضوع رشد نجومیِ نقدینگی در ایران می‌پردازد، و می‌نویسد:”بنا به‌اظهارات مقامات بانک مرکزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی [مؤسسه‌های مالی غیرمجاز] وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون [یک‌میلیون میلیارد] تومان است.”
روزنامه شرق، ۳ آبان‌ماه، در اشاره به وضعیت بحرانی بانک‌ها، می‌نویسد:”دیگر کار از هشدار هم گذشت. این بار آژیرهای اعلام‌خطر به‌صدا درآمده است. گرفتاری‌های نظام بانکی کشور یکی، دو تا نیست. شواهد و گزارش‌های حساب‌رسان نشان می‌دهد که در کنار معوقات بالا، بانک‌ها هم‌اکنون از نوعی سرطان مالی رنج می‌برند، سرطانی که درنتیجه وجود انبوهی از دارایی‌های سمی در بدن آنها حکایت دارد. ... مؤسسات حسابرسی و حساب‌رسان از وضعیت نظام بانکی کشور در پساتحریم ابراز نگرانی کردند و در گزارش‌های حسابرسی و اعلامی خود به بانک مرکزی، فهرست بلند بالایی از وضعیت ناهنجار نظام بانکی کشور را به تصویر کشیدند.” بحران بانکی مربوط به دولت روحانی نیست، اما سؤالی که هیچگاه جواب داده نشده است این است که، حتی بعد از دو سال هنوز دولت روحانی موفق به حل این معضل نشده است. بااینکه گاه‌وبی‌گاه از سوی مقام‌های دولتی صحبت‌هایی در رابطه با معوقات بانکی و بدهکاران بانکی میشود، اما تاکنون نهتنها این معوقات وصول نشده‌اند، بلکه حتی [اسامی] افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با این مسئله تاکنون انتشار نیافته است. همین امر به‌روشنی نشان می‌دهد که مهره‌های نزدیک به حاکمیت، بدهکاران اصلی این معوقات‌اند، و بازپرداختِ این وام‌ها را باید ناممکن و ماجرا را تمام‌شده تلقی کرد. افزایش نجومی نقدینگی و وصول نشدن معوقات بانکی و تأثیرهایی که در جامعه به‌جا می‌گذارند نکته‌هایی‌اند که روزنامه اعتماد، ۵ مهرماه، زیر عنوان:”شرکت‌های غیرمجازی‌ها بر خلأهای بانک سوار می‌شوند”، بخشی از آنها را افشا کرده است. بر اساس این گزارش اعتماد، مؤسسه‌های مالی‌ای وجود دارند که وام‌های گوناگون را در اختیار افراد مختلف قرار می‌دهند و از طریق آن ثروت‌های نجومی را به‌دست می‌آورند.
پرداخت وام‌های میلیاردی با سودهای بین ۳۶ تا ۶۰ درصد بدون ضامن، بازنشستگان، کارمندان بخش خصوصی و دولتی و مشاغل آزاد میتوانند وام دریافت کنند. برای بازنشستگان بر اساس فیش حقوقی‌شان و بر مبنای مطابقت میزان اقساط ماهانه با حقوق دریافتی مبلغ وام تعیین میشود. به این صورت که یک بازنشسته با حقوق یک‌میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی، هفت تا ۱۰ میلیون تومان وام میتواند بگیرد. به‌شرط آنکه دسته‌چک داشته باشد و برای پرداخت هر قسط یک برگ چک به شرکت ارائه دهد. دارندگان خودرو می توانند به نرخ بهره ۶۰ درصدی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از ارزش خودرو را وام بگیرند. و در ارزای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات، ۱۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پایان یک‌ساله باز پرداخت کنند.
در مقابله با چنین مؤسسه‌های مالی‌ای که به‌نحو مضحکی غیرمجاز هم خوانده می‌شوند اما آزادانه در تمامی نقاط ایران به فعالیت مشغولند، کارگزاران دولت روحانی فقط به شعار و هشدار بسنده کرده‌اند و هیچگونه نشانه‌یی از ممانعت از فعالیت این مؤسسه‌ها در دست نیست.
واقعیت‌های اقتصادی میهن ما بسیار عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر از آن است که با طرح‌های وارفته‌ای همچون وام ۱۰ و ۲۵ میلیونی بتوان آن را ترمیم کرد. ساختارهای فاسد و حاکم و انگلی‌ای که وابستگیِ انکارناپذیری با سرمداران رژیم دارند، اصولاً هیچگونه مانوری- هرچند جزیی- را حتی به افراد مورداطمینان‌شان در دولت روحانی اجازه نمی‌دهند. در طول چندین دههٔ گذشته، این مافیای قدرتمند با چپاول دلارهای نفتی، منابع بانکی، انحصارِ واردات نجومی قاچاق وضعیتِ بسیار دشواری را برای مردم ایران به‌وجود آورده‌اند. هم‌اکنون گروههای قدرتمندی در داخل و خارج از کشور درصددند تا دولت روحانی را دارویی شفابخش از برای بیرون رفتن اقتصاد بیمار از حالت اغما جا بزنند. داده‌های مستند در بالا، به‌روشنی نشان می‌دهند که، به‌دلیل ادامه سیاست‌های اقتصادی پیشین، دشمنی با اقتصادِ تولیدمحور، فسادِ نهادینه‌شده در بین جناح‌های حاکم، و چپاول مستمر و گسترده آنان، وضعیت تیره و تار برای زحمتکشان میهن ادامه خواهد یافت. بستهٔ ضدِ رکود دولت روحانی به‌هیچ‌عنوان نیازهای مبرم و اساسی محرومترین قشرهای جامعه ما را تأمین نمی‌کند.
تشدیدِ بحرانِ اقتصادی و تصویبِ برق‌آسایِ طرح ”اجرای بَرجام“
هفتهٔ پیش مجلس شورای اسلامی شاهد به پایان رسیدن آخرین پرده‌های یک نمایشِ مضحک و خُدعه‌گرانه بود. تصویب شدن ”جزئیات“ طرح بَرجام با رأی قاطع اکثریت نمایندگان در مدّت ۲۰ دقیقه در مجلسِ مطیع ”رهبری“، در عمل به معنای مُهرِ تأییدِ شخص خامنه‌ای و نشانگر وحدت عمل جناح‌های قدرت در این روند بود. در جلساتِ نمایشی هفتهٔ گذشته مجلس که روح‌الله حسینیانِ، تندرو، اکبر صالحیِ اصولگرا را به مرگ و ریختن سیمان به روی او تهدید کرد و از فرط هیجان و افزایش تپش قلب راهی بیمارستان شد، و نمایندهٔ دیگری (اصغر زارعی) از فرط دلواپسی به گریه افتاد.
معلوم شد که دلواپسی این ”تندروهای خطرناک“ در عمل چیزی نبود به غیر از جنجال‌هایی فرعی و بازیِ بازیگرانی که نقشِ نهایی آنها در پردهٔ آخر، نشان دادنِ ”دموکراتیک“ بودن کارِ مجلس است!
اکبر ولایتی، مشاور رهبر در امور بین‌الملل، در همین ارتباط گفت: ”بررسی برجام در مجلس نشانهٔ واقعی دموکراسی بود“! البته بارزترین نماد وجود دموکراسی از نوع ولایی را میشد در پلاکاردی در دست حمید رساییِ اصولگرا در صحن مجلس دید که بر آن نوشته شده بود: ”این مجلس فرمایشی نیست“!
موضوع مهم و قابل‌توجه در روند تصویب طرح برجام، سرعتِ عملِ زیاد، اِجماع و مشارکتِ جناح‌های قدرتمندِ ”نظام“ به منظور شروع هرچه زودتر اجرای قانون ”اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام“ بود. طرح برجام در فاصلهٔ روزهای یکشنبه ۱۹ تا سه‌شنبه ۲۱ مهر در مجلس به‌سرعت تصویب شد، و روز چهارشنبه ۲۲ مهر با تأیید شورای نگهبان به یک اصل ”قانونی“ در جمهوری اسلامی تبدیل گشت. پنجشبه ۲۳ مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس ”قانون برجام“ را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و اکبر صالحی نیز بلافاصله اعلام کرد که برجام از روز دوشنبه ۲۷ مهر اجرایی میشود. جنّتی نیز در نماز جمعهٔ ۲۴ مهر اعلام کرد: ”برجام را تمام شده تلقی کنیم“.
از یک سو، سرعتِ عمل و مشارکتِ مؤثر مجموعۀ ”نظام“ در امر تصویبِ به‌اصطلاح دموکراتیک ”طرح... اجرای برجام“، ناشی از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور و خطرهای برآمده از آن برای ”نظام“ است، و از سوی دیگر، با به سرانجام رسیدن بَرجام، اکنون پیوند سریع و گستردهٔ اقتصاد ایران با سرمایه‌های جهانی به موازات لغو تدریجی تحریم‌ها ضروری شده است و جناح‌های قدرت برای سهم‌خواهی از منافع نجومی حاصل از این روند به سرعت وارد عمل شده‌اند.
سیاست‌های خارجی ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی، به‌ویژه در روندِ پروژهٔ هسته‌یی، سیاست‌های ضد ملّیِ خطرناک و پُرهزینه‌ای برای کشور ما بوده است. از این رو، کاهش و حذفِ امکان دستیابی رژیم اسلامگرای حاکم به نیروی هسته‌یی نظامی را باید امری مثبت ارزیابی کرد. حزب تودهٔ ایران همواره بر این امر تأکید داشته است که رژیم ولایت فقیه در شرایطی که پیش آمد- که خود این رژیم در پیدایش آن سهم عمده‌ای داشت- چاره‌ای جز تعامل با آمریکا و متحدانش نداشت و این تعامل در چنین شرایطی از موضع بسیار ضعیف صورت گرفته است. بَرجام در عمل توافق‌نامه‌ای بود که مجموعهٔ رژیم ولایی به رهبری و با ”نرمش قهرمانانهٔ“ علی خامنه‌ای در چارچوب آن به هدف بنیادی تداوم حاکمیت خودش، با آمریکا و متحدانش بده‌بستان کرد. همانطور که حزب ما به‌روشنی گفته است، اهرم تعیین کننده و نیروی محرّکه در گردن گذاشتن رژیم ایران به این توافق، به گروگان گرفته شدن اقتصاد کشور ما بر اثر اِعمالِ تحریم‌های بانکی و مالی و بازرگانی ویرانگر و کمرشکن آمریکا بوده است که فشار آن بر گردهٔ تودهٔ مردم، به نارضایتی اجتماعی خطرناکی برای رژیم تبدیل شده بود.
ایران سرشار از منابع طبیعی و انسانی باارزشی است، ولی رژیم ولایی بصورتی برنامه ریزی شده با ایجاد اقتصادی رانتی-تجاری و مالی‌گرا این منابع را به هرز برد، و اکنون دارد با اتّکا به نیروی کار ارزان، و بازاری ۷۰ میلیونی که تشنهٔ محصولات مصرفی است، کشور ما را به لقمهٔ چرب و نرمی برای قدرت‌های امپریالیستی تبدیل میکند. برنامههای دولت حسن روحانی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی نیز در مجموع متّکی به آسان‌سازی و آزادی عمل بی‌قیدوبند سرمایه‌های خارجی و همکاری وسیع آنها با سرمایه‌های کلان مالی و بانکی داخلی در نقش واسطه است. نامهٔ هشدارآمیز ۴ وزیر به روحانی و واکنش‌هایی را که به آن صورت گرفت باید از این منظر دید و ارزیابی کرد.
از قرار معلوم، در رده‌های بالای تصمیم‌گیری در هرم قدرت رژیم ولایی تردیدهایی جدّی در مورد کارکرد و کارآیی دولت در اجرای سیاست ”انقباض اقتصادی“ به وجود آمده است. تمام آمار حاکی از کاهش سریع تقاضا و راکد شدن فعالیت‌های تولیدی است. نامهٔ ۴ وزیر دولت به حسن روحانی به‌صراحت خواهان تزریق داروی تسکین‌دهندهٔ بسیار قوی و زوداثری به شاهرگ‌های اقتصادی کشور است. این نامه، با وجود حاشیه‌زنی به مسائل فرعی، خواهان دخالت دولت در افزایش تقاضا به نفع بخش‌های مشخّصی از سرمایه‌داران شده است، و جالب است که یکی از دغدغه‌های اصلیِ این ۴ وزیر، وضع بازار بورس است.
دولت حسن روحانی از دو سال گذشته و طبق نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، سیاست ”پو‌لگرایی“ (مانیتاریسم) در راستای ”انقباض اقتصادی“ را از راه حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت نان و بنزین، کوچک‌سازی عرصهٔ عمل اقتصادی بخش دولتی، و کاهش شدید بودجه‌های خدمات عمومی-دولتی به اجرا گذاشته است. به عبارت دیگر، محور برنامهٔ دولت حسن روحانی، تحمیل ریاضت بر مردم و جایگزین کردن شئون اساسی فعالیت‌ها و برنامههای دولتی با خصوصی‌سازی و اتّکا بر بخش خصوصی بوده است.
برنامهٔ دولت، با اتّکا بر ایجاد نیرویِ کار ارزان و ”انعطاف‌پذیر“، انگیزه‌سازی برای بخش خصوصی و تشویق آن به سرمایه‌گذاری بوده است. امّا رشد اقتصادی پدیدار نگشت و حاصلِ نهایی برنامهٔ دولت، اُفتِ شدید درآمد سرانه و مصرف بوده است. تعدیل بازار کار و نابود کردن عمدی و برنامه‌ریزی شدهٔ مشاغل دائمی و تمام‌وقت و تبدیل کردن آنها به مشاغل موقتی و پاره‌وقت، همراه با اِعمال فشار با هدف کاهش ارزش نیروی کار، به‌نوبهٔ خود باعث گسترش وسیع فقرِ ساختاری و اُفت میزانِ مصرف حتّیٰ در میان لایه‌های بینابینی اجتماعی شده است. البته ناگفته نباید گذاشت که کاهش قیمت نفت خام در ۱۰ ماه گذشته و کاهش درآمدِ اقتصادِ به‌طور عمده تک‌محصولی کشور نیز وضع اقتصادی را بدتر کرد. با وجود این، صِرفِ کاهش قیمت نفت را نمی‌توان تنها عامل اُفتِ تقاضا و فعالیت‌های اقتصادی دانست و بنابراین نمی‌توان وضع بسیار اسفناک اقتصاد ملّی و شرایط دردناک ریاضت‌کشی را که به‌صورت برنامه‌ریزی شده بر زحمتکشان کشور تحمیل میشود، صرفاً با این عامل توجیه کرد.
واقعیت این است که همانطور که پیش‌بینی میشد، دولت یازدهم رژیم ولایت فقیه نیز با پیروی از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ملّی را ویران‌تر کرده است. پُر واضح است که حسن روحانی بعد از دو سال نتوانسته است هیچکدام از وعدههای اقتصادی خود را عملی کند. او سه‌شنبه هفتهٔ پیش با ظاهر شدن در برابر دوربین تلویزیون و سخنوری و کلّی‌گویی، بار دیگر وعدههای سَرِ خرمن تازه‌ای به مردم داد و گفت: ”به لطف خدا سال آینده وضع بسیار بهتری خواهیم داشت“! سخنان رئیس‌جمهور به‌قدری تکراری، خالی از محتوا و در چارچوب فرار از واقعیت‌های موجود بود که حتّیٰ صدای صادق زیبا کلامِ هوادارِ دوآتشهٔ کاروان اعتدال را در آورد: ”بايد با مردم جدّی‌تر و واقع‌بینانه‌تر صحبت كنيد و مشكلات اساسی اقتصاد را روشن‌تر مطرح كنيد. آقای روحانی بگوييد چرا می‌فرماييد تحريم‌ها هيچ تأثیری نگذاشته است؟ مگر آقای احمدی نژاد همين سخنان را بيان نمی‌كرد؟ چگونه ممكن است تحریم ها بی‌اثر باشد؟“ حسن روحانی در این برنامهٔ تلویزیونی در حالی که اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی را به مثابه پیش شرط رونق اقتصادی یادآوری کرد، از سوی دیگر برای تطهیر ”رهبری“ و همصدا شدن با او به مردم دروغ گفت و مدّعی شد که تحریم‌ها بی‌تأثیر بوده‌اند!
صحبت‌های نامُنسجم و غیرواقعی و وعدههای تکراری حسن روحانی در مصاحبهٔ تلویزیونی سه‌شنبهٔ گذشته نشان از درماندگی رئیس‌جمهورِ رژیم ولایی در برابر بحران اقتصادی است. ورشکستگی برنامههای نولیبرالی دولت ”تدبیر و امید“ و شدّت وخامت اوضاع اقتصادی نهفقط اعضای دولت را دچار اختلاف‌نظر کرده، بلکه هوادارانِ سرسخت تعدیل‌ها و شوک اقتصادی را نیز برآشفته و دچار سردرگمی کرده است.
برای مثال، سعید لیلاز که از حامیان حسن روحانی است به خواست ”تزریق سرمایه“ که در نامهٔ ۴ وزیر دولت ذکر شده است به‌شدّت می‌تازد و می‌گوید: ”هشداری که باید به آقای روحانی بدهم این است که باید مراقب باشیم، مبادا بورژوازی رانت‌خوار که دلسوزانه سر بر آورده و رانت‌های از کف رفته‌اش را طلب میکند“. سعید لیلاز میداند که وضع اقتصادی بدتر شده است و آن‌همه تئوری‌بافی‌های او و همفکرانش در مورد ضرورت کوچک‌سازی دولت و برجسته کردن نقش محوری ”بازار آزاد“ (بخوان بی‌نظارت) برای رشد اقتصادی کاملاً نقش بر آب شده است. وضعیت به‌قدری وخیم است که سعید لیلازها و کابینهٔ نولیبرالی حسن روحانی اعتراف میکنند که رکودی در کشور ایجاد شده که در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. توجه برانگیز اینکه سعید لیلاز آنچنان از اُفتِ میزان تقاضا، وضع وخیم اقتصادی و ورشکستگی برنامههای دولت ”تدبیر و امید“ جا خورده است که به کارل مارکس متوسّل میشود و می‌گوید: ”...همچنین، تقاضا در بازار خودرو و مسکن نیز به نصف رسیده است. این موضوع نشان دهندهٔ این است که همزمان با تجمیع سرمایه در بخش کوچک و متراکم شدهٔ جمعیت ایران، بخش عظیم جامعهٔ ایران از هرگونه امکانی فراتر از این که معیشت خود را اداره کنند و به قول مارکس بتوانند بیش از نیروی کار خود را بازیافت کنند، ندارند“!
نظریه‌پردازانی مانند سعید لیلاز و صادق زیباکلام و بخش‌هایی از اپوزیسیونِ هوادار دولتِ حسن روحانی در صدد مسلّط کردن قدرت سیاسیِ بخش مشخّصی از بورژوازی برای پیشبُرد امر اصلاحات در هِرَم قدرت بوده‌اند و الگوی اقتصادی مورد نظر آنها مبتنی بر تعدیل‌های دردناک اقتصادی است. اکنون بعد از تصویب برجام واقعیت‌های عینی آنچنان شفاف می‌گردد که برای این نظریه‌پردازان و هوادارانِ دولت پُراشتباه بودن محاسبات‌شان در مورد دولت ”اعتدال“ در نقش پیشگامِ بورژوازی و تغییر دادنِ موضع‌گیری ”رهبر“ هر روز مشخّص‌تر میشود. امّا چیزی که آنها نمی‌بینند یا نمی‌خواهند قبول کنند همانا واقعیت‌های عینی و تاریخی در مورد سرشت و بافتِ طبقاتیِ هِرَم قدرت است، و اینکه در نهایت، مجموعهٔ جناح‌های قدرت در راه ”بقای نظام“، یعنی تداوم دیکتاتوری ولایی حاکم عمل میکنند. در مقابل، دکتر محمّد مالجو (پژوهشگر و کارشناس اقتصادی) با درک واقعیت‌های سیاسی-اقتصادی کشورمان، نقش و آیندهٔ سیاسیِ بورژوازی در زیر سایۀ ”نظام“ موجود را به‌درستی این گونه بیان میکند: ”به‌عینه می‌بینیم [که] دولت درصدد تعلیق توسعهٔ سیاسی است، اراده‌ای که تازگی‌ها بنا بر قولی نُرمالیزاسیون نیز خوانده شده است که اسم رمزی برای همین تعلیق توسعهٔ سیاسی است؛ یعنی بنا نیست دولت در جایی که زمین سفت است، یعنی زمینِ سیاست، تغییری ایجاد کند، و در عوض می‌کوشد در قلمرو اقتصاد که در طبقهٔ سیاسی حاکم بر سر آن اتّفاق نظر وجود دارد دست به تغییر بزند... دولتِ یازدهم در بطن و متن موفقیت خویش در حال رقم زدن شكست خویش نیز هست. این دولت اگر بتواند بورژوازی را تقویت کند، همزمان یكی از علل احتمالی شكست خودش را نیز رقم زده است. این پروژهٔ محکوم به شکستِ نولیبرال‌ها است که امروز در دولت یازدهم تجسد یافته‌اند“.
مجموعهٔ جناح‌های قدرت در رژیم ولایی بر موضوع باز کردن بی‌رویّهٔ دروازه‌های اقتصادیِ کشور به روی سرمایه‌های جهانی و ادامهٔ وسیع‌تر تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی با دولت اتّفاقِ نظر دارند و نزاع‌های آینده بر سر موضوع سهم‌خواهی از ثروتِ کشور خواهد بود. امّا قانون خدشه‌ناپذیر و تخطّی‌ناپذیر ”بقای نظام“ همیشه حکم کرده است و اکنون نیز حکم میکند که مجموعهٔ جناح‌های قدرت درون ”نظام“ با وجود رقابت‌ها و برخوردهای سنگین، سرانجام و در تحلیل نهایی می‌بایست به توازن در قدرت سیاسی و تعادل در منافع اقتصادی برسند. در این ارتباط، توجه به این وعدهٔ کنایه‌آمیز حسن روحانی خطاب به جناح‌های رقیب در سفر اخیرش به استان مازندران جالب است: ”بعد از تحریم‌ها دکان شما کساد نمی شود– نگران نباشید“.
شواهد حاکی از آن است که بعد از تصویب و اجرای بَرجام نیز تسلّط سرمایه‌داری غیرمولّد بر اقتصاد کشور همچنان ادامه خواهد داشت و مبارزه با فساد، رانتخواری و جز اینها به صورتی که تا کنون بوده است نهفقط به جایی نخواهد رسید، بلکه از این به بعد، سرمایه‌های کلان خارجی نیز به جرگهٔ سهم‌کشی از منابع ثروت ملّی کشورمان افزوده خواهند شد. رژیم ولایی حاکم بعد از برجام و به موازات فشارهای فزایندهٔ اقتصادی بر مردم، و به هدف تداوم تعدیل‌های اقتصادی دردناک، بی‌شک به سرکوب جنبش‌های حق‌طلبانه و اعتراض‌های کارگری و صنفی زحمتکشان ادامه خواهد داد. حزب تودهٔ ایران در دفاع از منافع زحمتکشان و حق حاکمیت ملّی، همراه و همگام با زحمتکشان حق‌طلب و دیگر نیروها و فعالان سیاسی و اجتماعی به مبارزه با برنامههای اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی و ضد ملّی دولتِ یازدهمِ و رژیم ولایت فقیه ادامه خواهد داد.
همصدایی سپاه و احمدی نژاد برای تطهیر بابک زنجانی:
دروغگویان ایران! متحد شوید
بابک زنجانی دست پرورده نظام فکری دولت احمدی نژاد همچون رییس خود این بار هم فرار به جلو را انتخاب کرده است و انتشار این نامه در این زمان توسط رسانه ای همچون خبرگزاری فارس که پیشینه مشخصی دارد نشان از آن دارد که خط دهی از یک جا انجام می پذیرد...
بابک زنجانی دست پرورده مکتب محمود احمدی نژاد است. فرزند خلف سیستمی که دروغ کاشت و فساد درو کرد. تابلوی یک فساد سیستماتیک. دستان آلوده ای که بابک زنجانی سپر بلای آنان شده است این روزها تمام توان خود را به کار بسته اند تا شاید مولود خلف شان را نجات دهند. فرزندی که پس از دو سال حبس هنوز صاحبان دستان پنهان را لو نداده است. شش تیم از زبده ترین وکلای دادگستری بر پرونده بزرگترین متهم فساد اقتصادی ایران گمارده شده اند تا شاید راه فراری پیدا شود.
آخرین تیر ترکش آنان را تیم رسانه ای شان رها کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در فاصله پنج روز مانده به برگزاری دادگاه نامه بابک زنجانی خطاب به رییس جمهور را منتشر کرد. نامه ای که مرداد ماه گذشته نوشته شده بود.
بابک زنجانی دست پرورده نظام فکری دولت احمدی نژاد همچون رییس خود این بار هم فرار به جلو را انتخاب کرده است و انتشار این نامه در این زمان توسط رسانه ای همچون خبرگزاری فارس که پیشینه مشخصی دارد نشان از آن دارد که خط دهی از یک جا انجام می پذیرد.
این بار رسانه سپاه نامه دو ماه پیش متهم فساد بزرگ اقتصادی را طعمه قرار داده است برای به چالش کشاندن کسانی که افشاکننده فسادهای میلیارد دلاری هستند.
همان زمان که ابعاد فساد دولت پاکدست محمود احمدی نژاد روشن و رسانه ای شد و هر روز پرونده اختلاس چند هزار میلیارد تومانی و دلاری و یورویی آشکار می شد، رییس دولت وقت هم همین راه گریز را انتخاب کرد و آن متهم کردن افشا کننده بود.
بابک زنجانی هم در نامه خود همین سیاست را پیش گرفته است، فقط اندکی با چاشنی مظلوم نمایی در برخی بخش های نامه.
او در بخشی از نامه خود آورده است که : “متأسفانه معاون اول محترم ریاست بارها در اذهان عمومی به اینجانب بی احترامی های زیادی می کند و این امر لایق تراز کردن یک دولت یا یک انسان عادی نیست و جاه و مقام این معاونت حفظ حرمت مردم است.
ایشان بارها اینجانب را به فساد در دولت قبل، ارتباط با افرادی که دنبال پشت پرده آن می گردد، می باشد و جدیداً اینجانب را گردن کلفت عنوان نموده است که این صحبت ها در شأن یک معاون اول نیست.
جناب رئیس جمهور من در زندانم و دادسرا در حال رسیدگی پرونده است، من چه گردن کلفتی می توانم بکنم؟ وقتی فسادی وجود ندارد، من چرا باید نام افرادی را ببرم و آنها و زندگی آنها را نابود کنم؟”
این سخنان را بگذارید در کنار سخنان اخیر محمود احمدی نژاد که همین هفته گذشته در سخنرانی خود در مسجد محمدیه گفته بود: “من دعایی می‌کنم و شما بلند بگویید آمین: ان‌شاء‌الله دوره مال مردم‌خوری به سر خواهد آمد.”
واژه ها هم در دولت احمدی نژاد تغییر معنا داده اند. مال مردم خوری، پاکدستی، خادم ملت و… . برای همین است که بابک زنجانی رانت خواری و خیانت در امانت بیت المال را فساد نمی داند و طلبکارانه در نامه اش ادامه می دهد: “یک کار اقتصادی شده که منجر به ابهاماتی برای شما شده است و من موظفم ابهامات را حل کنم و این کار در حال انجام است. در اصل مجموعه شما دنبال یک زیاده خواهی است و اسم آن را فساد من نامیده.”
بابک زنجانی خوب درس پس می دهد در مکتبی که آموخته بهترین دفاع حمله است و از دروغ گفتن دریغ نکن، زیرا وجود زنجانی در چنین سیستمی، زاییده همان دروغ بزرگ است.
بابک زنجانی در نامه خود می گوید که باید ابهامات را برطرف کند اما اگر چنین بود روند پرونده چنین باقی می ماند؟
پرونده ای که نام بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران را یدک می کشد. این پرونده فقط یک متهم دارد. این متهم در زندانی است که تنها بازجویان و مسوولان زندان با او در تماس هستند. او ایزوله کامل است حتی به نمایندگان اجازه ملاقات با او را نداده اند.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری همین چندی پیش در جمع خبرنگاران گفته بود: “اجازه دهید دادگاه شروع شود؛ این یکی از چالش های دادرسی ما در زمان کنونی است که البته دوستان و همکاران قضایی حتما به این نکات توجه دارند و حتما به او تفهیم شده که ندادن اطلاعات او را به خطر نزدیک تر می کند نه دادن اطلاعات. اگر امید نجات یا تخفیفی هم بخواهد داشته باشد با همکاری و دادن اطلاعات فراهم خواهد شد.
مگر اینکه عده ای از دادن و افشای اطلاعات نگران باشند و از کانال هایی بتوانند به او القا کنند که مثلا راه نجات تو در ندادن اطلاعات است؛ و حتما دوستان ما در این جهت تدبیر مناسب خود را داشتند و خواهند داشت.”
وزیر دادگستری به خوبی می دانست که همان دستان آلوده خط را به دست پرورده خود داده اند که سکوت تنها راه حل است.
آنوقت بابک زنجانی از ابهام زدایی سخن می گوید؟
بابک زنجانی در بخش دیگری از نامه خود به نظر می رسد ناخواسته به نکته ای اشاره کرده است که شاید می شد سرنخی باشد برای کسانی که جویای حقیقت هستند.
او در نامه نوشته: “من هیچ وقت با وزارت نفت معامله نکرده‌ام؛ یک مجموعه نفتی در خارج نفت فروخته و پول آن را در حسابی که معرفی کرده، دریافت کرده و به واسطه آن پول بلوکه شده و حال که دولت عوض شده به زور می گوید پول را دوباره پرداخت کن، چون صاحب بانک و سهامدار من می باشم.
وزارت نفت مگر بارش را به من داده که از من طلب می کند؟ باری در اختیار شرکت خارجی خود گذاشته و آن هم پولش را دریافت کرده، می توانست در بانکی دیگر وصول کند، حال که تحریم شده من مقصرم؟”
این روزها دیگر کمتر کسی است که نداند در روزهایی که تحریم ها و قطعنامه ها ورق پاره هایی بیش نبودند مافیای خرید و فروش نفت در دستان مافیای نفتی بود که نام بزرگترین نهاد امنیتی و نظامی کشور را با خود یدک می کشد. بابک زنجانی استثنا این بار را راست می گوید او با وزارت نفت معامله ای نداشته است.
مافیای نفت را میان همان دستان آلوده که هم رسانه دارند هم شرکت و هم اسکله غیرقانونی باید جست و جو کرد.
بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی تنها متهم سنگین ترین پرونده فساد مالی که تنها در یک فقره از پرونده ها بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی را دارد تنها روانه دادگاه می شود تا همدستانش همچنان در حاشیه امن بمانند.
اما دادگاه سه روز دیگر آزمون بزرگ قوه قضایی کشور هم به شمار می رود. سیستمی که در کفه ترازویش چندان تراز نیست.
دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سپاه به نام "صیانت از انقلاب"
به گفته جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه این نهاد نظامی با هدف «صیانت» از انقلاب وارد فعالیت‌های اقتصادی شده است و هدفش منفعت شخصی و اقتصادی نیست.
عبدالله حاجی صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، روز سه‌شنبه (۳۱ شهریور / ۲۲ سپتامبر) به خبرگزاری بسیج گفت: «سپاه اگر به حوزه اقتصادی نیز ورود کند در راستای منفعت شخصی و یا اقتصادی نیست٬ بلکه سبب صیانت از انقلاب این ورود را انجام می‌دهد.»
او اضافه کرده است: «دولتمردان باید این نگاه را داشته باشند که سپاه رقیب وزارتخانه‌ها نیست و اگر به حوزه‌ای هم ورود کند هدف آن تحکیم جایگاه دولت اسلامی است.»
درباره گستره نفوذ و استیلای این نهاد امنیتی نظامی در امور سیاسی و اقتصادی ایران تا به حال انتقادهای زیادی حتی از سوی مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی مطرح شده است.
به گفته عبدالله حاجی صادقی، این توصیه رهبری تنها به دولت فعلی نبوده است بلکه برای همه دولتها عنوان شده است.
هفته گذشته (۲۵ شهریور/ ۱۶ سپتامبر) آیت‌الله خامنه‌ای در جمع فرماندهان سپاه سخنرانی کرد و گفت: «دنبال چیزهایی که میتواند به کرامت سپاه لطمه وارد کند مطلقا نروید و این شأن و حیثیت واقعی را باید حفظ کرد.»
رهبر جمهوری اسلامی بارها از فعالیت اقتصادی و سیاسی سپاه حمایت کرده است. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، تیرماه ۸۹ گفته بود: «براساس تدابیر و فرماندهی معظم کل قوا عمل سپاه صرفاً عمل نظامی نبوده و این سازمان عظیم باید در همه زمینه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی آمادگی حضور داشته باشد.»
هفته گذشته همچنین حسن فیروز‌آبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفت که نیروهای نظامی به درخواست علی خامنه‌ای وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند.
رابطه دولت روحانی و سپاه
حسن روحانی آذرماه گذشته در سخنانی در "همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" بدون نام بردن از سپاه پاسداران، آن را متهم به فساد کرد و گفت: «با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد ایجاد میشود؛ اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع شد حتما فساد است؛ دنیا عقلش رسیده که قدرت‌ها را تفكیك کرده است.»
این در حالی است که حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات و در شهریورماه سال ۹۲ در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران گفته بود: «می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق وارد فعالیت اقتصادی شد. نطفه‌ی این فعالیت‌ها در دوران جنگ و زمانی بسته شد که فرماندهان ارشد این نهاد عهده‌دار انجام بخشی از معاملات پنهانی برای خرید اسلحه و تجهیزات نظامی از کشورهایی چون لیبی، سوریه و کره‌شمالی شدند.
فعالیت سیاسی نظامیان از سال ۸۴ و با حضور شماری از فرماندهان سپاه در دولت احمدی‌نژاد علنی‌تر از گذشته شد. از مجلس هفتم نیز دست‌اندازی سپاهیان بر قوه قانون‌گذاری رو به افزایش گذاشت. در دوران محمود احمدی‌نژاد، رستم قاسمی فرمانده قرار گاه خاتم الانبیا، بازوی مهندسی سپاه، وزیر نفت شد و زمینه حضور پررنگ‌تر نظامیان در پروژه‌های کلان نفت و گاز را فراهم کرد.
بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران در انحصار نهادهای مذهبی مانند آستان قدس رضوی و دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که یا از پرداخت مالیات معاف هستند یا با نفوذ سیاسی به آن تن نمی‌دهند.
وجود اسکله‌ها و گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل سپاه پاسداران که از طریق آنها کالای قاچاق وارد کشور میشود، مسئله‌ای است که از مجلس ششم درباره آن بحث شده است. محمود احمدی‌نژاد زمانی که با نظامیان اختلاف پیدا کرد با اشاره به همین گذرگاه‌های مرزی سپاهیان را "برادران قاچاقچی خودمان" خواند.
هیچ حوزه‌ای از چنگ‌اندازی سپاه در امان نبوده است؛ از کشتیرانی تا راه‌سازی، از تجارت نفت تا بانکداری، از مخابرات تا صنایع سنگین، در هر تجارت و فعالیت سودآوری ردی از حضور شرکت‌های وابسته به سپاه را میتوان مشاهده کرد.
در مجلس نهم بیشترین تمرکز نظامیان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به چشم می‌خورد، به گونه‌ای که نزدیک به نیمی از اعضای این کمیسیون فرماندهان پیشین و اعضای سپاه پاسداران هستند.
سیستمِ آموزشی:
هراسِ رژیم ولایت‌فقیه از طنین زنگِ آگاهی در مدارس!
سال تحصیلی‌ای دیگر در حالی آغاز میشود که ما همچنان با وضعیتی مشابه با سالهای پیش، روبه‌روئیم. تفکیک جنسیتی، اُفتِ کیفیت آموزشی، کاهشِ سرانهٔ آموزش، افزایشِ بیسوادی و کم‌سوادی، دستگیری و فشار به فعالان مدنی مرتبط با سیستم آموزشی، تصویرهای مختلف وضعیت آغاز سال تحصیلی جدیدند. سالهای متمادی‌ای است که این کاستی‌ها و مانع‌ها گریبان دانش آموزان، دانشجویان، استادان و معلمان ایران را رها نمی‌کنند. برای برون‌رفت از این وضعیت، همکاریِ مشترک نیروهای مترقی به‌منظور سازماندهی و پیشبردِ کارزار موفقی در دفاع از یک سیستم آموزشی کارآ، مدرن، و مردمی در میهن‌مان، امری است که بیش‌ازپیش ضرورتش احساس میشود
ماه مهر، به‌دلیل‌هایی متفاوت، ازجمله برگزاری جشن مهرگان، آغاز پاییز و شروع سال تحصیلی، ماه پرجنب‌وجوشی است. این مناسبت‌های گوناگون، به‌وجود آمدن فضایی پر تب‌وتاب و ماهیتاً امیدبخشی را باعث می‌شوند. در رابطه با شروع سال تحصیلی جدید، و باتوجه به وضعیت بحرانی در سیستم آموزشی میهن، متأسفانه این مهم، در سه دههٔ اخیر، برای دانش آموزان، دانشجویان، پدران و مادران و کسانی که اهمیت این امر را آگاهانه باور دارند، به‌دغدغه‌های گوناگون تبدیل شده است. از معضل‌های عمده در سیستم آموزشی میهن، علاوه بر بحران مالی، مسئلهٔ تسلط تفکری فوق‌ارتجاعی است که اندیشه‌های پویا و علمی را برنمی‌تابد و با استفاده از تمامی امکان‌هایش، ضربه‌های مهیبی را بر فرهنگ کشور وارد ساخته و ساختارهای آموزشی میهن را زیر سیطرهٔ تفکرات تاریک‌اندیشانه‌اش قرار داده است. متأسفانه باوجود تمامی مخالفت‌ها و مقاومت‌ها، آینده‌یی روشن برای برون‌رفت از این وضعیت درحال‌حاضر متصور نیست، و این میتواند هشداری به نیروهای مترقی باشد. این هشدار ازآنجا باید جدی دنبال شود که ما از جمعیت عظیم نسل آینده‌ساز سخن می‌گوییم. فانی، وزیر آموزش‌وپرورش، آمار دانش آموزان را نزدیک به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد [آرمان، ۲۴ شهریورماه]. و اگر چندین میلیون دانشجو را هم به این آمار اضافه کنیم، به رقم بالایی می‌رسیم که نشان می‌دهد نزدیک به یک‌چهارم جمعیت کشور را شامل میشود. معمولاً در آستانهٔ سال تحصیلی، مقام‌های حکومتی برای فریب افکارعمومی خبرهایی را منتشر میکنند که در ظاهر از تلاش آنان برای ارتقای کیفیت آموزشی میهن حکایت میکند. به‌عنوان‌مثال، خبرگزاری فارس، ۲۴ شهریورماه، خبر داد:”۸۴۴ کلاس درس در قالب ۱۴۰ مدرسه برکت اهدایی مقام معظم‌رهبری به دانش آموزان مناطق محروم، افتتاح میشود.”خبرگزاری فارس در ادامه می‌نویسد: “۱۴۰ مدرسه در ۲۸ استان کشور احداث شده‌اند و امروز مراسم افتتاح در تمام این استان‌ها برگزار میشود.“فارس، استان‌های موردنظر را آذربایجان شرقی، غربی، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و رضوی و جز اینها، نام برده است. با این حساب، باید به این نتیجه رسید که تمامی استان‌های ایران لااقل از منظر آموزشی منطقه‌هایی محروم دارند. اینکه همین تبلیغات هم تا چه حد واقعیت داشته باشد، مشخص نیست، اما اینکه بعد از سی‌وچند سال، خود دست‌اندرکاران حکومتی از لفظ “محروم“استفاده میکنند، سؤال‌های بسیار زیادی را به ذهن می‌آورد. ازجمله اینکه، چرا باتوجه به درآمدهای نجومی نفت، میهن ما بایستی شاهد چنین وضعیتی برای تأمین نیازهای آموزشی نسل آینده‌ساز باشد؟ همین خبرگزاری، در همان تاریخ، به‌نقل از وزیر آموزش‌وپرورش، نوشت:”۱۳۰۰ مدرسه جدید همزمان با سال تحصیلی جدید آماده شده است و تا پایان سال ۹۴ نیز ۷۰۰ مدرسه به بهره‌برداری می‌رسد.“خبرگزاری فارس، در قسمتی دیگر از گزارشش، از ساختِ روزانه ۷ مدرسه خبر می‌دهد. اینکه چنین ادعاهایی تا چه حد واقعی‌اند را نمی‌توان رد یا قبول کرد، اما همین‌که ادعا میشود روزانه ۷ مدرسه ساخته میشود، خود بیانگر این واقعیت است که تأمین نیازهای آموزشی برای دانش آموزان در طول سی‌وچند سال گذشته از اولویت درجه اول برخوردار نبوده است، و همین کمبودهای آشکار و نهان فشارهایی را به کارگزاران حکومت وارد می‌آورند که درنهایت، آنها را مجبور به دست زدن به تبلیغاتی این‌چنینی میکند. نکته مهم در فرآیند آموزشی میهن آن است که، تمامی هزینه‌های آموزشی به دوش دانش آموزان و یا والدین آنها انداخته میشود و وظیفهٔ اصلی حکومت در این میان، تنظیم مطالب ضدِ علمی و تاریک‌اندیشانه زیر لوای مطالب آموزشی است. گزارش آرمان، ۲۴ مردادماه ۹۴، قابل تعمق است. در قسمتی از گزارش، آمده است:”پدری که فرزندش سال گذشته دورهٔ پیش‌دبستانی را در یکی از سرای محله‌های منطقه ۵ تهران گذرانده است، دربارهٔ این دوره به آرمان می‌گوید: سیستم آموزشی کشور در پی سوق دادن خانواده‌ها به سمت مدارس نیمه‌دولتی و غیرانتفاعی است. احمدی می‌افزاید: سال گذشته فرزندم را در یکی از مدارس نیمه‌دولتی با شهریه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای مقطع پیش‌دبستانی ثبتنام کردم.”آرمان، در همان تاریخ، در رابطه با افزایش آمار دانش آموزان غیردولتی، می‌نویسد:”آمار دانش آموزان مدارس غیردولتی در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ یک‌میلیون و ۲۸۱ هزار و ۷۴۵ نفر بود که پس از فعالیت دوسالهٔ آموزش‌وپرورش دولت تدبیر و امید به عدد یک‌میلیون و ۵۷۵ هزار و ۶۸۰ نفر در سال ۹۴ رسیده است که افزایش ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.”افزایش آمار مدارس غیردولتی به‌هیچ‌عنوان تصادفی نیست و دنبالهٔ پروژهٔ ضدملی‌ای است که اساسِ آن رفع مسئولیت از دولت در قبال تأمین نیازهای آموزشی دانش آموزان است. ماحصلِ چنین وضعیتی نیازمندِ توضیح نیست، چراکه کم‌آگاه‌ترین افراد جامعه هم می‌دانند که درنهایت، محرومترین قشرهای جامعه- که اکثریت جمعیت کشور را نیز تشکیل می‌دهند- یا از رفتن به مدرسه بازمی‌مانند و یا اگر خیلی خوش‌شانس باشند، چند سال بعد مجبور به ترک‌تحصیل می‌شوند.
آرمان، ۱۷ شهریورماه، در رابطه با این موضوع می‌نویسد:”به‌گفتهٔ رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، طبق سرشماری سال ۹۱، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بی‌سواد مطلق در جامعه داریم، همچنین ۱۰ میلیون نفر تحصیلات ابتدایی دارند و ۱۰ میلیون نفر تا سطح سیکل تحصیل کرده‌اند. بدین ترتیب ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران بی‌سواد و کم‌سوادند که معادل نیمی از جمعیت است. این سرشماری مربوط به سال ۹۱ است درحالی‌که در آخرین سرشماری که در مردادماه امسال در زمینه سطح تحصیلات ایرانی‌ها از سوی بانک مرکزی انجام شد مشخص شد: توزیع افراد شش‌ساله و بیشتر خانوارها برحسب میزان سواد در سال ۹۳ نشان می‌دهد که ۱۱ و دودهم درصد ”بی‌سواد“، یک و نیم درصد قادر به ”خواندن و نوشتن نیستند“، ۲۱ و چهاردهم درصد دارای ”تحصیلات ابتدایی“، ۴۳ و چهاردهم درصد دارای ”تحصیلات راهنمایی و متوسطه“و ۲۲ و نیم درصد دارای ”تحصیلات دانشگاهی“بوده‌اند. بااین‌وجود این آمارها فقط اختصاص به افرادی دارد که ابتدای هرسال بنا به دلایلی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت به مدرسه نمی‌روند درحالی‌که تعداد افرادی که وارد مدرسه شده و در میانه آن را رها میکنند بیش از تعداد افرادی است که در مدرسه ثبتنام نمی‌کنند. بر اساس آمارها تعداد سه میلیون و ۵۰۰ هزار کودک خارج از تحصیل، آنهم بر اساس آمارهای سه سال گذشته در کشور وجود دارد و این درحالی‌است که آمار دختران در میان بازمانده‌های از تحصیل بالا است.”
در همان گزارش روزنامه آرمان، به موضوع دختران دانش‌آموز هم برخورد می‌کنیم. سیدباقر حسینی، نمایندهٔ حوزهٔ زهک و هیرمند [در استان سیستان و بلوچستان]، دربارهٔ ممانعت از تحصیل دختران، می‌گوید:”به‌هرحال در کشوری مسلمان زندگی می‌کنیم و برای افرادی که پایبندی زیادی به باورهای مذهبی دارند این امر چندان مطلوب نیست.”سیدباقر حسینی در ادامه اظهاراتی میکند که در آنها فضای حاکم بر مناسبات آموزشی میهن‌مان را از نگاه حکومتیان آشکار میکند. او ادامه می‌دهد:”درحالی‌که امکان به‌کارگیری معلم متناسب با جنسیت دانش‌آموزان در کشور وجود دارد جایز نیست حتی اگر خانواده‌ها اعتراضی در این زمینه نداشته باشند از معلم غیر هم‌جنس استفاده شود. حسینی با اشاره به مشکلاتی که ممکن است برای نوجوانان در اثر این اتفاق پیش بیاید می‌گوید: ارتباط دوسویه و متقابلی که بین معلم و دانش‌آموز وجود دارد و اقتضائات سنی نوجوانان و طغیان احساسات در این سنین ممکن است باعث شود ارتباط معلم و شاگردی چه دربارهٔ دانش‌آموز دختری که با معلم مرد سروکار داشته و چه برای دانش‌آموز پسری که با معلم زن در ارتباط است خدشه‌دار شود و مناسبات دیگری جای آن را بگیرد.”این برای اولین بار نیست که مناسبات اجتماعی معقول بین زنان و مردان جامعه با انگ افتضاح جنسی سرکوب و از آن جلوگیری میشود، اما اگر همین نظریه را هم قبول کنیم، پس باید به این نتیجه رسید که فرصت‌های شغلی مناسب برای زنان و مردان لااقل در این زمینه باید متناسب با نیازهای موجود برنامه‌ریزی شود. یعنی برای رفع نگرانی حکومتیان تعداد بیشتری از زنان را برای تدریس دختران به استخدام درآورد. اما آمارهای انتشاریافته اخیر به‌روشنی نشان می‌دهند که مثلاً آمار بیکاری در بین زنان تحصیل‌کرده افزایش یافته است و در استخدام محدودی که انجام گرفته است سهم زنان بسیار ناچیز تعیین شده است. راه‌حل رژیم ولایت‌فقیه بسیار ساده است. از یک‌طرف زنان را از اشتغال محروم میکنند و از طرف دیگر دختران را به‌دلیل باورهای مذهبی از تحصیل محروم. اما برای اینکه این موضوع بیشتر روشن شود، لازم می‌دانیم بر این نکته تأکید کنیم که تجربه‌های آموزشی در کشور خودمان و دیگر کشورها نشان داده است که وجودِ زنان و مردان معلم برای دختران و پسران هیچگونه مشکلی به‌وجود نیاورده است، و موردی که نشان دهد این رویکرد باعث افتضاحات جنسی شده است وجود ندارد، اما لازم است این را یادآوری کنیم که اتفاقاً این افتضاحات- بنا بر شواهد متعدد تاریخی- در مراکز مذهبی بیشتر بوده‌اند. افتضاحات جنسی در کلیسای کاتولیک از آن نمونه‌هایی است که اخیراً هم برملا گردیده است. مسلماً چنین مواردی در مراکز مذهبی اسلامی هم وجود داشته است که دربارهٔ آنها به‌شدت پنهان‌کاری میشود.
مشکل‌های سیستم آموزشی میهن ما به موردهای یادشده در بالا محدود نمی‌شود. نارضایتی گسترده در میان معلمان، بهخصوص در سالهای اخیر، نگرانی‌هایی جدی را نزد مقام‌های حکومتی دامن زده است. شیوهٔ مقابله با این نگرانی‌ها از سوی رژیم ولایت‌فقیه، شیوه‌هایی ثابت مبتنی بر دستگیری، فشار، محرومیت، زندان، و جز اینها، است. علاوه بر رسول بداقی و اسماعیل عبدی، خبرهای انتشاریافته نشان می‌دهند که،حمیدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی، فعالان صنفی معلمان، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، نیز دستگیر گردیده‌اند. اعتراض‌های گسترده معلمان به‌منظور احقاق حقوق صنفی‌شان، بهخصوص در رابطه با مسائل معیشتی، نهتنها پاسخ شایسته حکومتیان را در پی نداشته‌اند، بلکه برعکس، با ادامهٔ همان سیاست‌های پیشین، که ارعاب و سرکوب نقطه مرکزی آن است، حکومت سعی دارد حرکت‌های سازمان‌یافتهٔ معلمان را در نطفه خفه کند. در آستانه سال تحصیلی جدید، خبرهای دیگری مبنی بر دستگیری دانشجویان نیز مخابره شده‌اند. بهگزارش رادیو زمانه، سیامک ملامحمدی، حسین جندقیان، کیانا کریم‌پور، سپهرداد صاحبان، مهربان کشاورزی، و جز اینان، که از دانشجویان دانشگاه‌های خواجه‌نصیر، علامه طباطبایی، و دانشگاه تهران‌اند، در طول هفته اخیر به‌وسیلهٔ نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، و باوجود مراجعه و پیگیری‌های خانوادههایشان، تاکنون هیچ خبری از وضعیت آنان در دست نیست. گفته میشود که این دانشجویان به زندان اوین انداخته شده‌اند. اینکه به چه دلیل خاصی این دانشجویان بازداشت شده‌اند، اطلاع دقیقی در دست نیست، اما ادامه فشارهای این‌چنینی در رابطه با فعالانی که درگیر با سیستم آموزشی میهن‌اند، به‌خودی‌خود هراس و حساسیت رژیم ولایت‌فقیه را در این عرصه نشان می‌دهد. سال تحصیلی‌ای دیگر در حالی آغاز میشود که ما همچنان با وضعیتی مشابه با سالهای پیش، روبه‌روئیم. تفکیک جنسیتی، اُفتِ کیفیت آموزشی، کاهشِ سرانهٔ آموزش، افزایشِ بیسوادی و کم‌سوادی، دستگیری و فشار به فعالان مدنی مرتبط با سیستم آموزشی، تصویرهای مختلف وضعیت آغاز سال تحصیلی جدیدند. سالهای متمادی‌ای است که این کاستی‌ها و مانع‌ها گریبان دانش آموزان، دانشجویان، استادان و معلمان ایران را رها نمی‌کنند. برای برون‌رفت از این وضعیت، همکاریِ مشترک نیروهای مترقی به‌منظور سازماندهی و پیشبردِ کارزار موفقی در دفاع از یک سیستم آموزشی کارآ، مدرن، و مردمی در میهن‌مان، امری است که بیش‌ازپیش ضرورتش احساس میشود.
ادامه سکوت رهبری و دستگاه قضایی در قبال تخلفات بی‌پایان دولت فقر و فساد
کش ندهید فسادها را؛ سپاه ناراحت میشود!
تیتر روزنامه جوان نزدیک به سپاه نشان از آشفتگی اتاق فکر سپاه برای انتخابات را می دهد. به نظر می رسد پیش از هر گروه و جناحی آنان توپخانه های خود را برای انتخابات پیش رو آماده کرده اند. اما هراس از چه دارند؟ افشاگری ها به سرمنشا نزدیک شده است؟ وگرنه افشای فساد و اختلاس های عجیب و غریب با ارقام نجومی که خیلی پیش از انتخابات ریاست جمهوری روحانی آغاز شده بود...
کلمه – گروه سیاسی: روزنامه جوان دیروز نوشته است: سناریوی هر روز معرفی یک فساد تا شب انتخابات و تیتر زده: “پیش به سوی انتخابات با اسم رمز فساد”. اما مگر هر روز هم یک فساد رو شود این انبار تمامی دارد؟
تیتر روزنامه جوان نزدیک به سپاه نشان از آشفتگی اتاق فکر سپاه برای انتخابات را می دهد. به نظر می رسد پیش از هر گروه و جناحی آنان توپخانه های خود را برای انتخابات پیش رو آماده کرده اند. اما هراس از چه دارند؟ افشاگری ها به سرمنشا نزدیک شده است؟ وگرنه افشای فساد و اختلاس های عجیب و غریب با ارقام نجومی که خیلی پیش از انتخابات ریاست جمهوری روحانی آغاز شده بود. همان زمان که ابعاد فساد چنان حجیم شد که دیگر هیچ پوششی یارای پنهان کردنش را نداشت.
پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، اختلاس دوازده هزار میلیاردی، رانت های هزاران میلیاردی قرارگاه خاتم سپاه، اختلاس ۱۵ میلیاردی بیمه ایران، اختلاس ۱۷ هزار میلیارد تومانی دلال وزارت نفت، اختلاس ١۵میلیارد تومانی در بنیاد شهید… این فهرست ادامه دار است. کافی است کلمه اختلاس در دولت محمود احمدی نژاد را در موتورهای جستجوگر سرچ کنید تا با انبوهی از صفحات مواجه شوید که انتها ندارند.
به این سرخط خبرها توجه کنید:
– برداشت ۱۶ میلیارد تومانی احمدی نژاد از حساب دولت در روز تنفیذ روحانی
– “آقای (الف – ر) با حمایت همه جانبه مقامات دولت گذشته ۲۲۰ میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران – ترکمنستان گرفت اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری منجر شد.”
– رد پای رییس دفتر احمدی نژاد در پرونده واگذاری پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه‌آهن اترک
– دو هفته پس از افشای واریز درآمدهای ستاد سوخت به حساب‌های شخصی، منابع نزدیک به محافل امنیتی خبر می‌دهند که رویانیان رئیس سابق این ستاد که دو ماه به اتهام اختلاس و پولشویی در بازداشت بود، اعتراف کرده که انتقال تمام پول‌های جا‌به‌جا شده با دستور احمدی‌نژاد انجام گرفته است
– معاون نهاد ریاست جمهوری: وزیر علوم دولت احمدی نژاد بگوید با ۱۴۳۰ سکه ای که از آن دولت گرفته،چه کرده است
– یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از یک فساد جدید خبر داد و گفت: در سالهای گذشته و در شرایط تحریم یک نفر برای واردات قطعات هواپیما ۴۰۰ میلیون دلار از دولت وقت اعتبار گرفته است اما این قطعات هیچگاه به کشور وارد نشده و پیگیری هم در مورد آن انجام نشده است.
– افشای یک معامله زیان بار سایپا در دولت احمدی نژاد/ مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در سال ۱۳۸۹ شرکت سایپا در یک معامله نامقبول، سهام خود را با رقم بالایی که بسیار غیر کارشناسی بود خریداری کرد، خاطرنشان کرد: در آن زمان نقدینگی هنگفتی از این شرکت خارج شد بنابراین برای جبران این نقدینگی و ادامه حیات مجبور به دریافت تسهیلات بانکی شدیم.
– توجیه نماینده حامی احمدی‌نژاد برای سوء‌استفاده ۳۲ میلیاردی: اختلاس نکردند؛ سرمایه‌گذاری کردند.
– کشف اختلاس جدید در سهام عدالت در سالهای ۸۹- ۹۲
این فهرست هم ادامه دارد. برای رسیدن به این فهرست می توانید کلمه فساد اداری و مالی دولت احمدی نژاد را جستجو کنید. نتیجه یکی است. تعداد صفحات پایانی ندارد.
دولت عدالت محوری که رییس اش ادعای پاک ترین دولت تاریخ ایران را برای آن داشت بوی تعفن فسادش چنان بلند است که دیگر کسی یارای دفاع از آن را ندارد. اما به نظر می رسد این بوی نامطبوع تنها قوه قضاییه را آزار نمی دهد. در ماهها و سالهای گذشته که آرام آرام صدای فسادهای گسترده مالی و اداری و اختلاس ها به گوش می رسد قوه قضاییه هیچ اقدامی حتی کوچک برای مقابله با متخلفان انجام نداده است.
آیا اگر جرمی محرز شد قوه قضاییه و مدعی العموم نباید برای دادرسی و دادخواهی قدمی بردارند؟ رقم ها چنان است که سر را به دوران می اندازند. ۱۷ هزار میلیارد تومان، ۲۲۰ میلیون دلار، ۷۰۰ میلیون دلار و…. روی ارقام اندکی درنگ کنید. بی حس شده ایم؟ قبح ارقام فساد ریخته است؟
این ارقام را باید بگذارید کنار رقم های حقوق کارمندان دولت، کنار سفره کوچک کارگران، بگذاریم کنار تعداد ماههایی که کارگران شهرداری حقوق نگرفته اند، آن هم حقوق های چند صد هزار تومانی ناچیز.
رقم اختلاس های دولت پاکدست احمدی نژاد را باید بگذاریم کنار ۲ هزار و ۵۷۰ تخت مراقب های ویژه ای که کشور کم دارد ولی بودجه ای برای تامین آن ندارد.
آن ۲۲۰ میلیون دلاری که فرد معلوم الحال با پادرمیانی اسفندیار رحیم مشایی برای راه آهن اترک دریافت کرده و بعد پول را برداشته و از کشور فرار کرده است را باید در تعداد بخاری های علاالدینی تقسیم کرد که هنوز در مدارس روستاها آتش می گیرند و حادثه می آفرینند.
ارقام چنان بزرگ هستند و فساد چنان عظیم که گوش ها فقط می شنوند و چشم ها اخبارش را می خوانند اما مغز از پردازش اطلاعاتش سر باز می زند.
رقم ۱۷ هزار میلیارد تومان تنها در یک پروژه چرا هیچ مقام مسوولی را پای محاکمه نمی کشاند؟ ۷۰۰ میلیون دلار چطور؟ رقم اختلاس چقدر باید باشد تا مسوولی به دست عدالت سپرده شود؟ و یا نه، شاید باید پرسید فرد خاطی چه کسی باید باشد تا اقدامی برای رسیدگی قضایی انجام شود.
مسوولان قضایی چشم های خود را بسته اند. مدعی العموم انگار به خواب رفته است. امینت ملی تعریف خود را از دست داده است وگرنه شواهد پیداست و متخلفان معلوم. البته بخشی از متخلفان، وگرنه دستان ناپیدا و آلوده در این کشور زیاد است.
منبع این اخبار بیشتر مجلسیان و دولتی ها هستند، کسانی که در گروههای تحقیق و تفحص بوده اند و یا کمیته های رسیدگی. کسانی که اسناد و ارقام را دیده اند و همه تاکید دارند که یاران و نزدیکان احمدی نژاد در تمام این فسادهای نامبرده شده، دست داشته اند.
در سه ساله اول عمر مجلس هشتم، چهار شکایت ۵۱ نماینده مجلس از احمدی نژاد در کمیسیون اصل نود آن دوره از پارلمان ثبت شده است. البته تا پایان عمر این مجلس بر تعداد شکایت ها افزوده شد. «تخلف در وزارت نفت و عدم تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت»، «عدم ارائه گزارش عملکرد سال های قانون برنامه»، «فاصله گرفتن از اهداف سند چشم انداز و تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه های سنواتی بر اساس گزارش های دیوان محاسبات کشور»، «استنکاف از ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تدوین آیین نامه های آن»، «ماجرای سفرهای خانوادگی به نیویورک و مسکو»، «واردات کالاهای لوکس با ارز مرجع» و … سر فصل مهمترین اعتراض های نمایندگان مجلس هشتم به رفتار و عملکرد دولت نهم بود که برخی از آنها تا مرز رای گیری در صحن علنی و ارجاع پرونده به قوه قضاییه پیش رفت.
اما آیا کسی رییس دولت نهم و دهم را در دادگاه دیده؟ احضاریه ای صادر شده است؟ احمدی نژاد ده ها پرونده مفتوح در دستگاه قضا دارد اما دریغ از رسیدگی حقوقی.
دولت او تنها در یک فقره از بی تدبیری خود اتلاف ۷۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی از طریق واردات دارد. آیا این خیانت در امانت نیست؟ امانت بیت المالی که امتش چند میلیون نفر زیر خط فقر دارد. امتی که در خود کسانی را دارد که به علت قادر نبودن در پرداخت هزینه های درمان از ادامه شیمی درمانی و درمان ام اس انصراف می دهند.
دولتی که بیشترین درآمد نفتی را در تاریخ ایران داشته است و بدهکارترین آن هم بوده است. آیا کسی از مسوولان عالی رتبه نظام که هر از چندگاهی در اظهارنظرهای تعجب برانگیز از بقیه می خواهند که مساله رسیدگی به فساد را کش ندهند یک بار محمود احمدی نژاد را مورد پرسش قرار داده اند که با این درآمد نفتی وضع مردم چرا اینگونه است؟ چرا هزینه معیشت در دولت عدالت محور چهار برابر شده است؟
کسی دنبال پاسخ این پرسش ها نیست. زیرا کسی زبان به پرسش هیچ کدام از آنها باز نمی کند. دولت نهم و دهم با پشتوانه پنهانی که داشتند و با بی اعتنایی کامل به نهادهای قانونی و علاقه وافر به گریز از هر گونه قید و بند قانونی ، اقتصاد ایران را به آنجا رساندند که به تعبیر اسحاق جهانگیری، فساد از یک امر موردی به یک رویه تبدیل شد.
احمدی نژاد و دولت پاکدستش که روزی قرار بود نفت را بر سفره مردم بیاورند به تنهایی بر سر سفره نشستند و کردند آنچه نباید می کردند.
تخلفات مالی و اداری و فساد ناشی از آن چنان سیستماتیک در تار و پود دولت نهم و دهم ریشه دوانده که سالها باید بگذرد تا همه ابعاد آن رخ بنماید. او حتی دیگر در خفا هم کار
نمی کرد. احمدی نژاد روز تنفیذ حسن روحانی ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت برداشت کرد و به یک حساب شخصی که به صورت ۵۰-۵۰ به نام خود او و بقایی بوده، واریز کرد!
این خبر را دادستان دیوان محاسبات کشور فاش کرد. مقام مستقلی که منتخب نمایندگان مجلس نهم است و زیر نظر قوه مقننه فعالیت می کند. پس نه او را می توان به سیاسی کاری متهم کرد و نه موضع گیری جناحی. نکته آن که هنوز تکلیف این پول روشن نشده است.
این امر عادی است برای دولتی که اختلاس هایش هزار میلیارد دلاری است. او این شیوه مدیریت را از زمان شهرداری خود در تهران و پیشتر در استانداری اش در اردبیل آغاز کرده بود.
پرونده ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند در زمان شهرداری او همچنان مسکوت مانده است. مقام های قضایی که برای اهدای سکه یا کتاب غزلیات حافظ حسابرسی کردند در این مورد خاص چشم ها را بستند و هیچ مقامی تا به امروز به این تخلف آشکار ورود نکرده است. پولی که ناگفته پیداست خرج انتخاباتی شد که محمود احمدی نژاد گمنام را به رییس جمهوری رساند. البته این بخشی از هزینه بود.
برای همین برای همچون کسی دیگر فساد اداری که نتیجه اش فساد مالی را هم به همراه می آورد چندان از درجه اهمیتی برخوردار نبود.
ما هم از تخلفات خرده ای مانند دو هزار تخلف بدون پیگیری در حوزه میراث فرهنگی در دوره احمدی نژاد می گذریم. از استخدام غیرقانونی ۵۰۰ هزار نیرو در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش می گذریم که به کودتای اداری بیشتر شبیه بود. ازانتقال هدایای ریاست جمهوری به محل نامعلوم هم سخنی به میان نمی آوریم. از وام دادن میلیارد دلاری به شرکت هایی که وجود خارجی ندارند، از اینکه عضوکمیسیون امنیت ملی گفته است برخی بدهکاران بزرگ بانکی یاران احمدی نژادند که پولها را صرف انتخاب مجددش می کنند، هم.
از اینکه دو هفته پس از افشای واریز درآمدهای ستاد سوخت به حساب‌های شخصی، منابع نزدیک به محافل امنیتی خبر می‌دهند که رویانیان رئیس سابق این ستاد که دو ماه به اتهام اختلاس و پولشویی در بازداشت بود، اعتراف کرده که انتقال تمام پول‌های جا‌به‌جا شده با دستور احمدی‌نژاد انجام گرفته است هم سخنی نمی گوییم.
این خبرها دیگر تکراری شده است. دیگر کسی را تکان نمی دهد. فساد که بزرگ و عظیم شد قبح اش را از دست می دهد و دولت پاکدست احمدی نژاد فاتحه همه اینها را خوانده است.
اما روی سخن با مقام اول کشور است، با مسوولان قضایی است که ادعای مبارزه با فساد را از هر تریبونی فریاد می کنند، با آنان که اگر سارقی فردی را در کوچه ای برای ۹۰ هزار تومان خفت می کند یک ماهه به چوبه اعدام می سپارند اما چشم بر فساد هزاران میلیارد دلاری بسته اند. روی سخن با اصولگرایانی است که در ۸ ساله دولت احمدی نژاد یا فعالان فساد بودند یا ساکتان فساد.
اینها در تاریخ می ماند که بخشی از اصولگرایان، فعالانه با فساد اقتصادی همراه و بخش دیگری از اصولگرایان نیز با سکوت شان، جاده صاف کن بخش اول شدند.
ساکتان فساد اگر چه امروز سعی دارند خود را همراه قافله جا بزنند اما تا همین دو سال پیش شریک سیاسی دولتی بودند که این روزها خودشان آنرا لانه فساد می نامند. فعالان فساد که تکلیف شان روشن است اما این که ساکتان دیروز فساد ، امروز خود را پیشتاز مبارزه با فساد بنامند و این عنوان خودخوانده را باور کنند، جز فرار به جلو و نعل وارونه زدن، نام دیگری ندارد.
این سکوت روزی گریبان همه ساکتان را خواهد گرفت. پولی که به یغما رفت پول کارگری بود که از سفره اش گوشت و لبنیات حذف شد. از بیماری که درمان را ادامه نداد تا سرطان ریشه وجودش را بمکد. از کودکی که از تحصیل ماند تا نان را به سفره خانواده اش ببرد.
این سکوت و فرمان کش ندادن روزی گریبان همه را خواهد گرفت.
تلاش ها برای گرم کردن تنور انتخابات، معضل انکار تجربه های دهه اخیر و ساختار استبدادی حاکم
با آنکه هنوز ماه ها به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رژیم باقی مانده است کارزار گرم کردن تنور انتخابات آینده از سوی حکومت مداران کنونی و شمار معدودی از نیروها و فعالان سیاسی آغاز شده است که درخور تأمل است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری حکومت اسلامی، در سخنانی که با واکنش فوری اصول گرایان، فرماندهان نظامی-انتظامی، نمایندگان مجلس و سخنگویان رسمی و غیر رسمی شورای نگهبان رو به رو شد، از جمله گفت: که هیچ نهادی نمی‌تواند دست به تایید یا رد جناحی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بزند. او گفت: ”شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم.”
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در پاسخ صریح به روحانی این سخنان را ”مغایر با اصول انقلاب و فرمایشات رهبر” دانست و هشدار داد که کسانی که می‌خواهند "روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان در کشور بگشایند، بدانند هرگز اجازه‌ی رشد و پیاده سازی چنین تفکری را نخواهیم داد.”
جعفری سخنان روحانی را "تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان" دانست و با اشاره به پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی گفت: "کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند."
حسن شریعتمداری و روزنامه کیهان نیز در عکس العمل به روحانی نوشت: ”رئیس جمهور نیز روز گذشته وارد گود شد. برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرد و در اظهاراتی قابل تامل گفت دوره اول مجلس با نبود شورای نگهبان بهترین دوره بوده است!”
کیهان به روحانی یادآوری کرد که بر اساس اصل ۹۹ قانون: ”اعلام نظر درباره صلاحیت نامزدها برعهده این نهاد است و این نظارت نیز از نوع استصوابی است.”
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نیز به روحانی تذکر داد که مراقب سخنانش باشد. "تسنیم" از قول او نوشت: ”این موضع‌گیری آقای روحانی نه با سابقه علمی‌‌شان و نه با سابقه سیاسی‌شان و نه با سابقه دینی‌‌شان و نه با جایگاه مهم کنونی‌شان سازگار نیست و خواهش می‌کنم که در این شرایط بیشتر دقت کنند تا وحدت ملی بهتر حفظ شود.” احمد توکلی گفت که میتوان به برخی اقدامات شورای نگهبان انتقاد کرد ولی از قرار اعتراض رئیس جمهور هم به "اختیار قانونی شورای نگهبان در امر تعیین صلاحیت داوطلبان" است و هم به "عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت"ها.
سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورای نگهبان، نیز در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی گفت که شورای نگهبان بر اساس ”اختیارات قانونی“ خود میتواند ”کل انتخابات“ را هم باطل کند.
در میان مشوقان مردم به شرکت در انتخابات آینده می توان گروه های مختلفی را شناسایی کرد. اول دست اندرکاران رژیم، رهبران ارتجاع و وابستگان آنها که بدیهی است متمایلند با کشاندن مردم به پای صندوق های رای به تقلب ها و برگماری های خود “مقبولیت قانونی”و “مردمی”بدهند. دوم نیروهای سیاسی ای که در مجموع اعتقادی به مبارزه و نقش مردم در تعیین حق سرنوشت خویش ندارند و در واقع خواهان “حفظ نظام”کنونی و معتقد به استحاله رژیم اند. گروه سوم که می توان آنها را “بازار گرم کنندگان” حرفه ای دانست که با نزدیک شدن موعد انتخابات با راه اندازی سایت های ویژه و انتشار مطالب “هیجان برانگیز” و متهم کردن مخالفان به دور بودن از ایران و درک نکردن شرایط، مردم و نیروهای سیاسی گوناگون را به درک وضعیت وخیم و بغرنج کشور و شرکت در خیمه شب بازی های رژیم دعوت می کنند.
البته در این پاسخ به این مجموعه ناهمگون و نامیمون مردم ما خود در دهه گذشته تجربه های مختلف و مشخصی را دارند که کسی نمی تواند آن را از حافظه شان بزداید. به عنوان نمونه ده ها میلیون ایرانی در سال ۸۸ به پای صندوق های رای رفتند و به میرحسین موسوی رای دادند. ارتجاع حاکم نه تنها حاضر نشد به خواست و رای مردم احترام بگذارد بلکه با استفاده از خشن ترین شیوه های سرکوب و با به خاک و خون کشیدن اعتراض صدها هزار مردمی که می گفتند “رای ما کجاست” فرد تاریک اندیشی همچون محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری به مردم ما تحمیل کرد و رئیس جمهور برگزیده مردم، خانم زهرا رهنورد، همسر و مهدی کروبی متحد او را به حصر خانگی کشاند که تا به امروز، با وجود قول های متعدد انتخاباتی دولت “تدبیر و امید” همچنان ادامه داشته است.
مردم ما فراموش نکرده اند که در جریان انتخابات گذشته، که حسن روحانی از درون آن با همین نظارت استصوابی شورای نگهبان به مقام ریاست جمهوری رسید، حتی هاشمی رفسنجانی، “یار نزدیک امام”و “دوست نزدیک رهبری”و “عمود خیمه نظام” نتوانست از صافی این نظارت استصوابی رد شود و همین آقای روحانی در تلاش برای آنکه کار به بدنامی بیشتر “نظام”نکشد از رفسنجانی می خواست که خودش داوطلبانه کنار برود.
در این زمینه حرف حق و دقیق را محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین زد که گفت: “شما به کسی می گویید بیاید، اما وقتی که به او اجازه داده نمی شود در یک جمع چند صد نفری آزادانه شرکت کند و حرف بزند و حتی یک انجمن اسلامی وقتی می خواهد مراسم ۱۶ آذر را برگزار کند، شرط این است که آن فرد را دعوت نکنید و حتی کسانی که تمایل به او دارند نیز ممنوع هستند. آیا تصور می کنید ولو مردم بخواهند، به سادگی راه را برای او برای گرفتن مسؤولیت باز می گذارند؟ ... امروز برای شورای انتخابات شهر احضار می کنند، تشویق و تهدید می کنند که بکشید کنار، اجازه نمی دهیم بیایید. خوب با این وضعیت آمدن یعنی چه؟ و چه فایده ای دارد؟ ... اگر بنا باشد اصلاح طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکار عمومی و افکار جهانی را هم نمی کنند! آن چه مهم است این است که کسانی را که نمی خواهند نیایند و من مطمئن هستم که نمی خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش از آن چه می خواهند رأی بیاوریم! “ (به نقل از پایگاه خبری آفتاب، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲)
معضل طیف رنگارنگ مدافعان شرکت در انتخابات آینده این است که در واقع می خواهند به مردم بقبولانند که ساختار استبدادی رژیم حاضر و “ولایت مطلقه فقیه”که ویژگی اصلی آن است دیگر به شکل سابق عمل نخواهد داد و سران ارتجاع حاضر خواهند شد از سر خیرخواهی و لابد نگرانی درباره سرنوشت کشور اهرم های قدرت را رها کنند و اجازه دهند تا مردم در انتخابی آزاد نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستند. روشن نیست که ارتجاع حاکم که بیش از پیش چهره ای انتظامی-نظامی به خود می گیرد چرا باید بدون هیچ مبارزه سراسری و گسترده ای از پایین و فشار سنگین توده ها برای تغییر، شیوه حکومت مداری خود را عوض کند و به تکرار تجربه ای همچون خرداد ۱۳۷۶، تن درهد.
نظارت استصوابی شورای نگهبان و مهمتر از آن نقش روشن، تعیین کننده و مخرب ولی فقیه رژیم در تصمیم گیری های کلان کشور، از جمله درباره چگونگی برگزاری انتخابات و اینکه چه کسانی حق شرکت در آنرا دارند با نصحیت و “دعای” خیر نمی توان تغییر داد. این امر نیازمند مبارزه سازمان یافته و گسترده تودهاست.
حزب ما در طول دهه اخیر همواره بر این نظر بوده است که باید از روند برگزاری انتخابات به عنوان امکانی برای بسیج توده ها و بردن آگاهی مبارزاتی به درون آنها بهره جویی کرد. مبارزه در راه لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان ولی فقیه و جلوگیری از دخالت گسترده نیروهای انتظامی -نظامی سپاه و بسیج در روند برگزاری انتخابات خواست مهم و تعیین کننده ای است که تنها با بسیج نیروهای اجتماعی و کشاندن آنها به صحنه مبارزه امکان پذیر است. تحمیل کردن عقب نشینی به ولی فقیه و متحدان او همچنان که تجربه ماه های اخیر نشان داده است ممکن است و باید در این راه تلاش مشترکی را سازمان دهی کرد. حکومت جمهوری اسلامی، و رژیم ولایت فقیه، شیوه حکومت مداری ورشکسته و عمیقا فاسدی است که به تجربه بیش از سه دهه اخیر نه تنها قادر به حل مشکلات کشور نیست بلکه خود معضل اساسی پیش روی تحول کشور به سمت پیشرفت اجتماعی-اقتصادی، حاکم شدن مردم بر سرنوشت شان و تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران است. تغییر این شیوه حکومت مداری نیازمند یک حرکت ملی -مردمی فراگیر با خواست های مشترک و به دور از فرقه گرایی های تنگ نظرانه است. به گمان ما در زمینه انتخابات آینده مجلس طیف گسترده و وسیع نیروهای ملی، اصلاح طلب و آزادی خواه کشور از هم اکنون می توانند حول خواست های حداقلی همچون لغو کامل نظارت استصوابی شورای نگهبان، یا هر نهاد دیگری، و منع دخالت نیروهای انتظامی-نظامی در انتخابات آینده کارزار مشترکی را آغاز کنند و مردم را به شرکت در آن فرا بخوانند.
تلاش مذبوحانهٔ دستگاهِ ولایت برای لاپوشانیِ تعامل خفت‌بار با آمریکا
با گذشت چند هفته از توافق جامع هسته‌ای وین، رقابت‌ها و نزاع‌های جناح‌های قدرت در رژیم ولایت‌فقیه وارد مرحلهٔ جدیدی شده است. تابه‌حال، یکی از هدف‌های مشترکِ سیاسی، و حتی حیاتی، برای جناح‌های رقیب در به‌سرانجام رساندنِ توافق هسته‌ای، تعامل با آمریکا به‌منظور تضمینِ شرایط ضروری برای "تداوم نظام" بوده است. اما این فرایندِ اشتراکِ سیاسی برای "تداومِ نظام"، با حل کردنِ یک تضاد خارجی [بیرونی]، شرایط عینی رژیم ولایی را آبستن تضادهای خطرناک درونیِ دیگری میکند که موقعیت "رهبری" را هرروز با چالش‌های سخت‌تری روبهرو می‌سازد.
اینکه چه نیروهایی و کدام جناح‌هایی و به چه اندازه‌ای از پیامدهایِ سیاسی برآمده از تعاملِ پشت پرده میان رژیم ولایی و دولت آمریکا بهره‌مند و یا زیان‌مند خواهند شد، شدت یافتنِ رودرروییِ بین جناح‌ها را باعث میشود، چنانکه هم‌اکنون نیز شده است. روند سهم‌خواهی و رقابت‌های سنگین برای بهره‌مندیِ بیشتر از برکاتِ مادی [و دنیویِ] حاصل از پیوند عمیق‌تر و وسیع‌ترِ اقتصاد وارداتی ایران با سرمایه‌داری جهانی، عاملِ تعیین‌کنندهٔ دیگری است که مدام توازنِ نیرو بین جناح‌ها را برهم می‌زند و خواهد زد. امکانِ ردِ توافق هسته‌ای از سوی مخالفان سرسخت دولت اوباما در کنگره، سناریویی است که در محاسبه‌های رژیم ولایی- درحکمِ ریسکی خطرناک- مسلماً درنظر گرفته شده است، زیرا ردِ توافق هسته‌ای [از سوی کنگرهٔ آمریکا] تحریم‌هایی سنگین‌تر و چالش‌های اقتصادی و سیاسی‌ای شدیدتر برای دیکتاتوری حاکم به‌همراه خواهد داشت. علی خامنه‌ای، تصمیم‌گیرندهٔ نهایی دربارهٔ تعامل با آمریکا بوده است و خواهد بود، و اینکه او می‌گوید هنوز "تکلیفِ توافقنامه معلوم نیست" زیرا که این توافقنامه در ایران و آمریکا هنوز به تصویب نرسیده است، ژستی صرفاً سیاسی در برابر کنگرهٔ آمریکا و تاکتیکی به‌منظورِ اخطار دادن به سران سیاستگذاری ایالات‌متحده است. مجلس و شورای امنیت ملی [جمهوری اسلامی]، که خامنه‌ای به‌تظاهر می‌گوید میتوانند نهادهای تصویب‌کنندهٔ توافق هسته‌ای باشند، هردو، نهادهایی فرمایشی و زیردست و مطیعِ ارادهٔ "دستگاه ولایت"اند، و چیزی اصولاً همچون مرحلهٔ واقعیِ "تصویب" در این دو نهاد وجود ندارد. در رژیم ولایی، همیشه در پشتِ پرده و از سوی آنچه که به آن "نظام" گفته میشود- و با موافقت نهاییِ "رهبری"- دربارهٔ مسئله‌های اصلی و عمدهٔ کشور تصمیم گرفته میشود و برای اجرا ابلاغ می‌گردد. تصمیمِ خامنه‌ای در زمینهٔ توافقنامهٔ نهایی، دو روز پیش از اعلام امضای علنی ”برجام“ در وین، و در حقیقت، در ملاقات اعضای هیئتِ مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی با ایشان و امضایِ پیش‌نویس موافقت‌نامه- که برای سندیت بخشیدن به آن از آن فیلم‌برداری نیز شد- قطعی شده بود. اما فرایندِ رویارویی با دولت اوباما در کنگره و سنای آمریکا، از طریق مخالفت با توافق هسته‌ای و تلاش برای منهدم کردنِ آن به‌وسیلهٔ جمهوری خواهان، بسیار پیچیده‌تر از جریان دلواپسان [در ایران] است. رودرروییِ دشمنان قسم‌خوردهٔ باراک اوباما در حزب جمهوری‌خواه با تصمیم‌های دولت او، بُعدهایی بسیار فراتر از مسئله ایران دارد، و به‌طورِعمده به برخی مسئله‌های کلیدی داخلی آمریکا مربوط میشود، که از آن جمله است، انتخابات آتیِ ریاست جمهوری. بنابراین، مقایسه کردنِ این فرایند با نزاع‌های بین جناح‌ها در ایران، قیاسی ساده‌انگارانه است..
تشنج‌زدایی و برپاییِ روابط دیپلماتیک بر اساس موازین بین‌المللی میان ایران و آمریکا- همانگونه که حزب تودهٔ ایران بارها یادآور شده است- میتواند حرکتی سازنده برای میهن ما باشد. هرگونه موضع‌گیری‌ای در تأییدِ قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا و به‌نمایش گذاشتن ژست‌های تهاجم‌آمیز به‌ضدِ این ابرقدرت خطرناکِ تا دندان‌مسلح- به بهانه‌هایی مانند: "استکبارستیزی" و یا "غرب‌ستیزی"- موضعگیریهای خطرناک، خدعه‌گرانه، و یا ابلهانه‌ا‌ی‌اند که برخلافِ منافع ملی میهن ما است. در این‌باره باید یادآور شد و اشاره کرد که، حکومتی دموکراتیک، متکی بر اقتصاد ملی‌ای توانمند، بهره‌مند از پشتیبانیِ واقعی آحاد مردمش، خواهد توانست در برابر دست‌اندازی‌ها و سیاست‌های امپریالیستی آمریکا از منافعِ حیاتی و حق حاکمیتِ ملی‌اش- حتی بدون برخوردِ نظامی- حفاظت کند. ازاین‌روی، سخنان اخیر علی خامنه‌ای و رجزخوانی نزدیکانش دربارهٔ ادامهٔ مبارزه با استکبار و دشمنی با آمریکا را باید لاف‌زدن‌های مکرر و بی‌اعتباری ارزیابی کرد که در شرایط مشخص کنونی، عملاً، نمی‌تواند از شعارهای پوچ و تکراری‌ای مانند: "مرگ بر آمریکا" فراتر رود. چراکه دیکتاتوریِ حاکم-۳۶ سال پس از انقلابی ملی‌دموکراتیک، در بهمن ۵۷، و با آماج دفاع از حق حاکمیتِ ملی- اینک کشور ما را در چنان موقعیتِ ضعیف و بحرانی‌ای قرار داده است که به راه‌ها و شیوه‌هایی گوناگون در معرضِ دست‌درازی‌های غیرمستقیم از جانب آمریکا و متحدان استراتژیک‌اش قرار گرفته است. توافق هسته‌ای‌ای خفت‌آور، بده بِستان‌های خاص پشت‌پرده جمهوری اسلامی با آمریکا، و درپیش گرفتنِ سیاست ”نرمش قهرمانه“ از سوی علی خامنه‌ای، نمادهای بیرونی این موقعیتِ ضعیف ایران است.
در کشور ما، بنیانِ حکومت بر شالودهٔ دیکتاتوری بنا شده است، ازاین‌روی، دولتِ یازدهم رژیم ولایت‌فقیه نیز بر اساس آرایِ آزاد و دموکراتیک مردم نمی‌توانسته است انتخاب شود. در تحلیلِ نهایی، برخلافِ ادعاهای حسن روحانی و هوادارانش، این دولت به‌هیچ‌وجه از پشتیبانی‌ای وسیع و ریشه‌دار در میان اکثریت مردم برخوردار نیست. بسیار روشن است که دولت اعتدال و شخصِ حسن روحانی، درنهایت، در عرصهٔ مسئله‌های کلیدیِ کشور، به‌جز حرکت‌هایی صوری، کم اثر، و یادآوری‌هایی شعارگونه، در برابر دیکتاتوری حاکم و به‌نفع مردم نمی‌تواند گام‌های عملی‌ای واقعی و تعیین‌کننده بردارد. همین‌طور، اقتصادِ تک‌محصولی و وارداتیِ کشور ما- گذشته از لطمه‌های وارد آمده بر آن در اثر تحریم‌ها در چند سال اخیر- به‌‌طورِذاتی اقتصادی است که "سرمایه‌داریِ مالی‌گرایانه" بر تمام شئون‌اش تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارد. گرایشِ مالی‌گرایی در اقتصاد سرمایه‌داری-همواره و در همه‌جا- به‌جای تولیدِ ارزش‌افزا، میلِ به زادنِ فساد، اختلاس مالی، و رانتخواری دارد و اقتصادهای ملی را از درون توخالی میکند. بنابراین، به‌درستی میتوان به این استنتاج رسید که، رژیم ولایت‌فقیه و دولت "تدبیر و امید" آن، نمی‌توانند در برابر آمریکا ایستادگی کنند، و در دفاع از حق حاکمیتِ میهن ما- در بُعدهای سیاسی و اقتصادی- عملاً ناتوان بوده است و ناتوان خواهد بود. بدین واقعیت، جناح‌های قدرت در درونِ هرم رژیم ولایی، و در رأس آن علی خامنه‌ای، کاملاً واقف‌اند. ازاین‌روی، به‌جز تعامل با کدخدای بزرگ [آمریکا] از موضع ضعف، راه عقلانی دیگری برای "تداوم نظام" در پیشِ رو ندارند. علی خامنه‌ای، به‌دروغ و با تظاهر به‌دفاع از حق حاکمیتِ ملی، مدعی است که رژیم ولایی به دشمنی با استکبار و کمک به دشمنانِ اسرائیل هنوز هم ادامه خواهد داد. اما روشن است که رژیم ولایت‌فقیه، چه ازنظر عملی، و چه به‌لحاظ مادی و سیاسی، از مبارزه در این‌چنین جبههٔ وسیع جهانی‌ای ناتوان است. از تاریخ‌مصرفِ این‌چنین شعارهای ماجراجویانه و پوچی، مدتهاست که گذشته است. درحال‌حاضر، به‌وجود آوردنِ اقتصادی توانمند- که از سویی جوابگویِ الزام‌های داخلی کشور باشد و از سوی دیگر، و بهطورِهمزمان، بنا بر گفته‌های علی خامنه‌ای، در تمام جبهه‌ها با استکبار [جهانی] مقابله کند -به‌هیچ‌وجه برای رژیم ولایی امکان‌پذیر نیست! "اقتصاد مقاومتیِ" موردنظر علی خامنه‌ای، که حسن روحانی و دولت او نیز در برابر مردم در به‌اجرا گذاشتنِ آن تظاهر میکنند، به‌غیر از خدعه‌گریِ معمول در این "نظام" چیز دیگری نیست و نخواهد بود. راهِ به جلو در برابر رژیم ولایت‌فقیه و سکان‌دارِ آن علی خامنه‌ای، ادامهٔ حرکتی قهقرایی در مسیرِ یک‌طرفهٔ تعامل با آمریکا از موضعِ ضعف سیاسی و اقتصادی است، و ایست یا دور زدن در این مسیر به تشدیدِ تحریم‌ها- که میتواند ثبات کنونی رژیم ولایی را با خطری مهلک روبهرو کند- منجر خواهد شد. از منظرِ روابط سیاسی بین‌المللی در سطح منطقه، نقشِ جمهوری اسلامی در دمسازی با "طرح خاورمیانهٔ جدیدِ" موردنظر آمریکا، در حال بازچیدن است. ازلحاظ اقتصادی، تعامل با آمریکا یعنی اجرایِ هر چه وسیع‌تر نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول از سوی جمهوری اسلامی است، و این یعنی: ارزان‌تر شدنِ نیروی کار، به‌حراج گذاشتنِ اقتصاد ملی برای سوداگری شرکت‌های فراملی به‌همراه سرمایه‌های کلانِ مالی و تجاریِ درون کشور، و باز کردنِ مرزهای کشور به روی سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی.
واقعیت این است که، آمریکا از مدت‌ها پیش، گام‌به‌گام، توانسته است در شئون اصلی سیاسی و اقتصادی کشور ما تأثیر گذارد، ازاین‌روی، عملاً مدت‌ها است که کار از این حرف‌ها گذشته است. توجهبرانگیز اینکه، در دو دههٔ گذشته، زیر سایهٔ دیکتاتوری ولایی، نظریه‌پردازان و هواداران دوآتشهٔ نولیبرالیسم اقتصادی موفق شده‌اند در عرصهٔ بحث‌های سیاسی، رسانه‌ای، و فرهنگی، فرمولِ اقتصادیِ موردنظر آمریکا، یعنی "بازار آزاد"، را همچون نوشدارویِ شفابخشِ همهٔ عارضه‌ها و مشکل‌های اقتصادی، بین‌المللی، و حتی دموکراسی‌خواهی، به حلق جامعه بریزند! اینکه علی خامنه‌ای می‌گوید "اجازهٔ نفوذِ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا حضور سیاسی در ایران را به آمریکایی‌ها نمی‌دهیم"، جمله‌هایی پوچ و تلاشی مذبوحانه برای لاپوشانیِ شکستی خفت‌بار در برابر آمریکا است. تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی، مخرج مشترکی مهم بین جناح‌های رقیب بوده است. اجرایِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول به‌منظورِ گسترش هرچه بیشتر "اقتصاد آزاد"- یعنی مدرن‌ترین شکلِ بهره‌کشی از نیروی کار با هدف فرمول ثروتمندتر شدنِ ثروتمندان- در کشور ما، سیاستِ رسمی "نظام" است، و حالا دولت یازدهم می‌باید آن را با بهینه کردنش، به‌پیش ببرد. علی لاریجانی (رئیس مجلس)، از پشتیبانان توافق هسته‌ای، در همایشِ "الزامات تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت بین‌المللی"، در این رابطه می‌گوید:" سیاست‌های اصل ۴۴ را که رهبری ابلاغ کردند، بد اجرا شد" [سخنرانی در مشهد، ۲۶ مردادماه ۱۳۹۴].
آن چیزی را که برخی نظریه‌پردازان به آن با عنوانِ "حکومت" و یا "نظام" اشاره میکنند، همان دیکتاتوریِ رژیم ولایت‌فقیه به سرکردگی علی خامنه‌ای است، که مجموعهٔ جناح‌های قدرتمند را شامل می‌گردد. این مجموعهٔ جناح‌ها، می‌دانند که برای "بقایِ نظام" باید تضادِ خطرناک موجود بین مردم و دیکتاتوری را با اتحادِ با یکدیگر مدیریت کنند، ازاین‌روی، "نظام" مجبور شده است با "کدخدایِ بزرگ" [آمریکا] به تعامل برسد. سخنان علی لاریجانی در همایشِ"الزامات تبدیل... "، در مشهد، بسیار توجهبرانگیز است: " تصمیم نظام در مسئله هسته‌ای به‌موقع و سنجیده بود"! تضادِ بین دیکتاتوری و مردم تنها میتواند یک راه‌حل نهایی داشته باشد، و آنهم گذارِ جامعه از رژیم ولایی به سوی دموکراسی است. شاید "نظام" با توسل به انواع بندبازی‌ها در داخل کشور- ازجمله: مهندسیِ انتخابات، به‌ظهور رساندنِ پدیده اعتدال‌گرایی، و به‌موازات آن، بده‌بِستان‌های پشت پرده با آمریکا- بتواند فرایند گذار از دیکتاتوری را به تعویق اندازد، اما نمی‌تواند آن را برای همیشه متوقف و یا منتفی کند، زیرا در فرمولِ اقتصادیِ نولیبرالیِ تحمیل‌شده بر مردم، فرایندِ گسترش و ژرفشِ سریع بی‌عدالتیِ اقتصادی و لزوم سرکوبِ سیاسی‌امنیتی به‌منظورِ مدیریت اعتراض‌های قشرهای زحمتکش (یعنی اکثریت مردم ایران) را به‌همراه دارد [اموری که سقوطِ دیکتاتوری را به‌دنبال دارد]. البته برخی شخصیت‌ها و گروه‌بندی‌ها در "نظام" مانند گروه‌بندیِ رفسنجانی-روحانی، به‌هدف گسترش نفوذ و منافع سیاسی و اقتصادی گروهی‌شان- در قیاس با علی خامنه‌ای، محمدعلی جعفری (فرمانده سپاه) یا اصولگرایانی مثل محمدباقر قالیباف- میتوانند سرعت بخشیدن به روندِ تعامل با آمریکا را خواهان باشند، یعنی امری که به نزاع و ردوبدل شدن شعارها و تذکرهای دو پهلو و کنایه‌آمیز میتواند منجر شود. این نزاع‌ها و پرتابِ شعار بین این جناح‌ها و شخصیت‌های کلیدی رژیم، بعید است که بتواند فرایند تعامل با آمریکا - یعنی مخرج مشترک مهم این جناح‌ها- را به‌طورِکامل با ایست مواجه کند. آیندهٔ کشور ما سرانجام با تلفیقِ مبارزهٔ سیاسی برای دموکراسی همراه با برپاییِ مبانی عدالت اجتماعی رقم خواهد خورد، و این مهم را میتوان و باید از طریق سامان‌دهیِ جبههٔ وسیع از طریق اتحادِ بین نیروها و فعالان سیاسی بر محورِ تلفیق عملی این دو شعارِ مرتبط به‌هم، به انجام رسانید: "مبارزهٔ همزمان برای گذر از دیکتاتوری ولایی به دموکراسی، و محوِ نولیبرالیسم اقتصادی".
بن بست و افلاس «اسلام سیاسی» و مدعیات دروغ رهبر رژیم ولایت فقیه
شکست مفتضحانه یک دهه سیاست های نابخردانه رهبر رژیم ولایت فقیه در عرصه تنش آفرینی در منطقه و به هدر دادن صد ها میلیارد دلار ثروت ملی کشور در راه “غنی سازی” هسته ای و شعارهایی همچون “قطعنامه شورای امنیت” برای ما “برکت” است و همچنین سیاست های مخربی همچون “اقتصاد مقاومتی”که ثمره اش نابودی زیر ساختار تولیدی کشور، تشدید دهشتناک فقر و محرومیت ده ها میلیون ایرانی و فربه تر شدن رهبران رژیم و سپاه و نزدیکان آنها بوده است، بی شک عواقب سنگینی برای رهبران ٰرژیم و آینده رژیم استبدادی حاکم بر میهن ما به همراه خواهد داشت که نمی تواند برای تاریک اندیشان حاکم نگران کننده نباشد.
علی خامنه ای، به مصداق “با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتن”، در سخنرانی اخیر در جمع دانشجویان، در ۲۰ تیرماه، ضمن تکرار یک سری شعارهای توخالی و تکراری که نه تنها دانشجویان کشور، بلکه بخش بزرگی از حکومت مداران کنونی ایران و سیاست مداران جهان، به آن باوری ندارند از جمله مطالبی را مطرح کرده است که بررسی هرچند مختصر آن ضروری می نماید.
خامنه ای در این سخنان برای پنهان کردن شکست خفت بار رژیم در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی و تن دادن به همه خواست های طرف مقابل، و تأکید بر اینکه “مبارزه با استکبار” همچنان ادامه دارد به توضیح بخش هایی از آرمان های رژیم ولایت فقیه می پردازد که جالب است.
خامنه ای می گوید: “آرمانها چه هستند؟ جزو چیزهایی که بنده اینجا یادداشت کرده‌ام به عنوان آرمانها، یکی مسئله‌ی ایجاد جامعه‌ی اسلامی و تمدّن اسلامی است؛ یعنی احیای تفکّر اسلام سیاسی؛ یک‌عد‌ه ای از قرنها پیش، سعی کردند اسلام را از زندگی، از سیاست، از مدیریّت جامعه هرچه میتوانند دور کنند...”
“تفکر اسلام سیاسی” که رهبر رژیم برآن به عنوان یکی از آرمان اساسی رژیم تأکید می کند همان سیاست برپایی “خلیفه گری اسلامی” است که ما نمونه آن را در دهه های اخیر در میهن ما و همچنین در سوریه، عراق و افغانستان مشاهده کرده ایم. از جمله ویژگی های این حکومت آرمانی بنا کردن رژیمی بر پای قوانین قرون وسطایی، خشونت ضدانسانی بی سابقه، شکنجه و گردن زدن انسان های بیگناه، ترور و جنگ طلبی و تجاوز و آزار زنان و سرکوب هرگونه اندیشه متفاوت و آزادی خواهی خارج از چارچوب تنگ نظری رهبران حکومت اسلامی است. افلاس و بن بست سیاسی اینگونه تفکرات و اندیشه های رهبر رژیم و همراهان او آنچنان است که حتی بخش بزرگی از رهبران طراز اول مذهبی در ایران و منطقه مرز بندی های مشخصی با این اندیشه ها کرده اند و این گونه عملکرد را کاملا غیر اسلامی می دانند. حصر، زندانی و شکنجه کردن رهبران اسلامی در ایران زیر حاکمیت رژیم ولایت فقیه حتی از دوران حاکمیت رژیم پلیسی شاه فرا تر رفته است و دامن هر رهبر مذهبی ای که حاضر نیست تن به ترهات رهبری رژیم بدهد، گرفته است.
خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش، با اعتراف روشن به هراس او و همراهانش از نضج گیری دوباره اندیشه های مارکسیستی در ایران از جمله می گوید: “البتّه من شنیده‌ام در دانشگاه ما یک جریانهایی باز دارند حرف مارکسیسم را دوباره زنده میکنند، منتها این، دمیدن در کوره‌ی خاموش است این، نقش بر آب زدن است؛ دیگر به درد نمیخورد. با آن‌همه ادّعامدّعا و با آن‌همه سروصدا و آن‌همه قربانی گرفتن و مانند اینها، نظامهای کمونیستی دنیا بعد از شصت سال، هفتاد سال، جز افتضاح، چیز دیگری به بار نیاوردند؛ یعنی دروغ بودن شعارهایشان ثابت شد، ناتوانی و ناکارآمدی‌شان هم ثابت شد؛ بنابراین آن، دیگر برنمیگرد. “
جالب اینجاست که خامنه ای و رهبران رژیم به خوبی می دانند که این نضج گیری اندیشه های مارکسیستی ارتباط روشن و انکار ناپذیری با حیات و پیکار حزب تودهٔ ایران دارد و بنابراین رهبر رژیم تلاش می کند تا در ادامه همین سخنان،با حمله به حزب ما آن را بی اعتبار جلوه دهد و اضافه می کند: “همان‌هایی که عضو حزب توده بودند و بیست سال زندان هم کشیده بودند، بعد آمدند در تلویزیون جمهوری اسلامی، بدون اینکه فشار و زوری وجود داشته باشد، “غلط‌‌کردم‌نامه” را نوشتند و خواندند؛ این را شماها شاید یادتان نیست؛ مال سالهای اوائل ۶۰ است. ده دوازده نفر از عناصر حزب توده آمدند تلویزیون جمهوری اسلامی‌ـ بنده آنوقت رئیس‌جمهور بودم؛ من تعجّب کردم، ما دوستان فعّال و مسئولین درجهٔ یک کشور تعجّب کردیم که اینها چطور آمده‌اند … اینها آمدند صف کشیدند، نشستند روی صندلی، یک نفر از خودشان به‌عنوان مجری شروع کرد از اینها سئوال کردن مواردی که خیانتهای حزب توده را به کشور اثبات می کرد... بعضی از اینها را ما از نزدیک می‌شناختیم؛ بعضی‌ها با ما هم‌زندان بودند؛ بعضی‌ها را بعد از زندان دیده بودیم و می‌شناختیمشان، ادّعا و مدّعاهایشان تا عرش میرفت- اینها آمدند صف کشیدند، نشستند روی صندلی، یک نفر از خودشان به‌عنوان مجری شروع کرد از اینها سؤال کردن [درباره‌ی] مواردی که خیانتهای حزب توده را به کشور اثبات میکرد. بعد آنها هرکدام که یک خرده کوتاه می‌آمدند و حرف نمیزدند، این مجری چون از خودشان بود، میگفت آقا، فلان وقت، فلان کار را شما کردید، فلان چیز را گفتید، مجبور میشد بگوید بله، گفتم؛ یعنی ما نبودیم که از آنها میخواستیم اقرار بگیریم، خودشان از خودشان اقرار می گرفتند...”
ما در شماره پیش “نامه مردم” ضمن اشاره به مصاحبه خبرگزاری سپاه پاسداران به پرتوی، عضو سابق حزب و همکار اطلاعاتی دستگاه های امنیتی رژیم و همچنین چاپ یک سریال از پیش تنظیم شده دستگاه های امنیتی رژیم در خبرگزاری فارس از یورش سازمان یافته و هماهنگ رژیم بر ضد حزب ما سخن گفتیم.
سخنان اخیر خامنه ای،که به شکل مشخصی هم در سخنان پرتوی و همه در سریال منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس نیز منتشر شده است را به هیچ وجه نمی توان اتفاقی دانست. دروغگویی رهبر رژیم ولایت فقیه که خود را شخصی مذهبی و روحانی معرفی می کند نمی تواند از سر بی خیری و بی اطلاعی او از وقایع دهشتناک و تکان دهنده ای که در زندان های زیر نظر او رخ داده اند باشد. بر این اساس موضوع گیری های فریبکارانه رهبر رژیم تنها یک معنا دارد بن بست نظری و افلاس “اسلام سیاسی” ای که آرمان او و طرفداران اوست و تلاش در بی اعتبار جلوه دادن مخالفان سیاسی و دگراندیشان. در زمینه این ادعای رهبر رژیم که بخش اساسی ای رهبران حزب ما به دلیل شکنجه های وحشیانه “سربازان گمنام امام زمان” همچون شریعتمداری ها و دیگران مجبور به بیان مسایلی شدند که دروغ های دیکته شده از سوی شکنجه گران بودند آنقدر سند و مدرک منتشر شده است که دیگر کمتر کسی برای آنها اعتباری قائل است.
به عنوان نمونه مرتضی کاظمیان، از چهره های جنبش اصلاح طلبی در ایران در پاسخ به همین مدعیات رهبر رژیم می نویسد: “ صرف‌نظر از داوری در مورد کارنامه حزب توده و عملکرد رهبرانش، آنچه که در اینجا مورد توجه است، همان اشاره آیت‌الله خامنه‌ای به “غلط کردم نامه” نوشتن و “اقرار بدون فشار و زور” رهبران حزب توده است. در این خصوص سخن کم نیست؛ اما تنها به‌عنوان یک شاهد مهم، میتوان به نامه تاریخی نورالدین کیانوری به رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۶۸ اشاره کرد. در این نامه مفصل، نفر نخست حزب توده از شکنجه‌ها علیه خود و هم‌حزبی‌هایش شرح مفصلی می‌دهد. برخی از این خشونت‌ها که در سند مزبور به تفصیل تشریح شده، به اجمال چنین است:
ـ شلاق با لوله پلاستیکی تا حد ”آش و لاش کردن کف پا“؛
ـ “دستبند قپانی” به‌مدت ۸ تا ۱۰ ساعت متوالی برای ۱۸ شب پشت سر هم؛
ـ شلاق همراه با “انواع توهین و با رکیک‌ترین ناسزاگویی‌ها”؛ و
ـ آویزان کردن فرد با طناب از سقف همزمان با دستبند قپان؛
ـ “شکنجه روحی”: شلاق زدن همسر و دختر پیش چشم متهم.
کیانوری در نامه مفصل و غریبش به نفر نخست نظام، ضمن توضیح فشارهای غیرانسانی و غیرقانونی گوناگون وارد شده به خود و همسرش (در ۷۰ سالگی) و نیز به گروهی از همفکرانش، تاکید میکند: “به وجدان انسانیم سوگند که یک کلمه از آنچه نوشتم خلاف واقع و حقیقت نیست.” ربع قرن پس از این نامه تلخ، آیت‌الله خامنه‌ای اما از “اقرار بدون فشار و زور” رهبران حزب توده می‌گوید، و البته از “صداقت” و “انصاف” .... “
افزون بر این همانطور که ما در شماره قبل “نامه مردم” اشاره کردیم رفیق قهرمان دکتر احمد دانش، عضو کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، در زمینهٔ رفتار غیرانسانیِ جنایتکاران رژیم ولایت‌فقیه در زندان‌ها، در نامه سرگشاده‌یی به آیت‌الله منتظری، از زندان اوین، ازجمله نوشت: ”قلم من که تحملِ بار بیان این‌همه زشتی و پلیدی را ندارد، ولی نمی‌دانم شما که خود مدتی گرفتار ددمنشانِ رژیم طاغوت و زندانی بوده‌اید، آیا می‌توانید حال انسانی را نزد خود مجسم کنید که اغلب در نیمه‌های شب با چشمانی بسته و در گوشه‌های خلوت و تاریک زندان، با این احساس که تنهای تنهاست، کوچک‌ترین حقی ندارد و هیچ‌کس به فریادش نمی‌رسد، باید انواع شکنجه‌های روانی و جسمی را تحمل می‌کردم. “
و سند دیگر اینکه، گالیندوپل، نماینده ویژه اعزامی از سوی سازمان ملل به ایران، در گزارشی دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران، پس از سفرش به ایران در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸، و پس از فاجعه کشتار ملی هزاران زندانیان سیاسی، ازجمله صدها تن از رهبران، اعضا و هواداران حزب، دربارهٔ دیدارش از زندان اوین و دیدارهایش در این زندان، ازجمله نوشت: ”سه تن از اعضای پیشین حزب توده در یک سلول به‌سر می‌برند. آقای کیانوری، دبیرکل سابق، یکی از کادرهای بالا و یک عضو ساده. تنها آقای کیانوری پذیرفت که نامش در گزارش بیاید. او به‌شدت انکار کرد که جاسوس یک قدرت خارجی بوده و قصد براندازی دولت انقلابی را داشته است. وی در برابر مسئولان و کارمندان زندان تائید کرد که شکنجه شده بود، دست‌های نیمه فلج و انگشتان شکسته خود را نشان داد و از دیگر شیوه‌های آزار سخن گفت...“ [به‌نقل از: ”نامهٔ مردم“، شمارهٔ ۳۰۳، سه‌شنبه ۲۹ اسفندماه ۱۳۶۸].
علی خامنه ای و دیگر رهبران رژیم به عبث می کوشند تا از طریق این دروغ پردازی های رسوا اعتبار پیکار صد ساله جنبش کمونیستی ایران و نبرد بیش از هفتاد و اندی حزب تودهٔ ایران را اینگونه خدشه دار کنند. پیکار خلل ناپذیر توده ای ها در دفاع از حقوق زحمتکشان و برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی همواره خاری در چشم دشمنان منافع ملی و مردمی میهن بوده است و این است راز روئین تنی حزب ما.
آنچه امروز علی خامنه ای باید به آن پاسخ دهد عواقب سیاست های فاجعه باری است که رهبری رژیم ولایت فقیه در دهه ها اخیر بر میهن ما تحمیل کرده است. “ بی اعتباری و افلاس نظری “ اسلام سیاسی” ای که خامنه ای در تلاش احیای آنست مدتهاست در چشم مردم ما و مردم منطقه به اثبات رسیده است و برخلاف مدعیات خامنه ای که مارکسیسم با پول آمریکایی هاست که دارد احیا می شود این نیروهای مدافع “اسلام سیاسی” همچون داعش و دیگرانند که با امکان های مالی عربستان سعودی، دیگر نیروهای ارتجاعی منطقه و سیا به جنایات خود در منطقه ادامه می دهند.
شکاف درآمد - هزینه کارگران ۲ میلیون شد
کسری درآمد و هزینه خانوار کارگری به بالاترین حد خود رسیده و در حالی دریافتی مشمولان قانون کار در سالجاری ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان است که بانک مرکزی هزینه سال گذشته خانوار را ۳۲.۸ میلیون تومان میداند.
نمایندگان کارگران می‌گویند کسری معیشتی خانوارهای کارگری به ویژه گروه های حداقل بگیر جدی است و ادامه این روند باعث تشدید مشکلات مالی کارگران خواهد شد. آنان همچنین عنوان میکنند دستمزدهای فعلی به هیچ وجه تامین کننده نیازها و هزینه های خانوارهای کارگری نیست و این مسئله در یکی دو دهه اخیر از معضلات جدی مشمولان قانون کار بوده است.
مهمترین مسئله کارگران این است که سال های متمادی تلاش میکنند تا بهبودی در وضعیت دریافتی‌ها و دستمزد آنان حاصل شود اما تاکنون امکانی برای ترمیم دستمزدها فراهم نشده است. مقامات کارگری می‌گویند شورای عالی کار سالهاست با نظر دولت تصمیمات مصلحتی می‌گیرد و عدم اجرای قانون در این بخش، باعث شده است تا شکاف بین مزد و هزینه ها میلیونی شود.
بررسی گزارش‌های معیشتی کارگران هم نشان می دهد در سالهای اخیر روند کسری معیشتی خانوارها تشدید شده و افزایش‌های سالیانه حقوق و دستمزد نیز نتوانسته است جبران مناسبی در این بخش ایجاد کند. کارگران همواره برای تامین هزینه های زندگی خود مشکل دارند و مجبورند بسیاری از هزینه های غیرضروری و یا کم اولویت را از لیست نیازهای خود خارج کنند.
در زمان تعیین بسته جدید مزد در اسفندماه سال گذشته برخی گزارشات معیشتی کارگران نشان داد هزینه های خانوار ۴ نفره در هر ماه به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان رسیده است. برخی دیگر از گروه های کارگری، این رقم را ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان نیز اعلام کرده اند، این در حالی است که حداقل مزد امسال مصوب شورای عالی کار ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی نیز تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است.
روایت آماری از شکاف عمیق درآمد و هزینه خانوار کارگری
این ارقام به خوبی نشان دهنده فاصله بین دستمزد و هزینه‌های معیشت اقشار کم درآمد جامعه است. در روزهای اخیر گزارشی از سوی بانک مرکزی ارائه شد که حاکی از هزینه های بسیار بالای تامین معیشت در خانوارهای شهری کشور است.
براساس اعلام بانک مرکزی، هر خانوار شهری در سال گذشته ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزارتومان هزینه داشته که این میزان نسبت به ۲۸ میلیون و ۴۴۶ هزارتومان سال ۹۲، ۱۵.۶ درصد افزایش نشان می دهد. بنابراین طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، هزینه های زندگی اقشار مختلف کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ به میزان ۴ میلیون و ۴۹ هزارتومان افزایش نشان می دهد.
اهمیت بررسی گزارش معیشتی بانک مرکزی این است که بدانیم حداقل دستمزد ۱۲ ماه سال جاری مشمولان قانون کار تنها ۸ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان است که با احتساب عیدی پایان سال این رقم نهایتا به ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید.
با این وجود، ارقام یادشده در نهایت به دست حداقل بگیران در سالجاری نخواهد رسید، چرا که حتما برخی کسور قانونی از جمله مالیات و بیمه از ارقام دریافتی کارگران کسر می شود. نکته حائز اهمیت این است که مقایسه ارقام دریافتی امسال کارگران با برآورد هزینه های زندگی در سال گذشته صورت می گیرد، بنابراین یقینا هزینه های زندگی در سالجاری بیش از حدود ۳۳ میلیون تومان اعلام شده بانک مرکزی است که اگر همان افزایش سال ۹۲ تا ۹۳ را نیز در نظر بگیریم، هزینه های امسال خانوارهای شهری کشور به ۳۸ میلیون تومان نیز خواهد رسید.
علاوه بر این، اگر متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه فرض شود در نهایت با احتساب عیدی پایان سال، آنها ۱۶ میلیون تومان درآمد خواهند داشت که البته این رقم بدون محاسبه کسورات قانونی بیمه و مالیات است که خود می تواند رقم قابل توجهی از دریافتی نهایی کارگران را کاهش دهد.
بنابراین، براساس گزارشی که بانک مرکزی ارائه کرده، حداقل بگیران مشمول قانون کار در سالجاری براساس قیمت‌های سال گذشته حدود ۲۳ میلیون تومان کسری درآمدی خواهند داشت که این رقم برای سایر گروه های مزدی با فرض درآمد متوسط ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حدود ۱۷ میلیون تومان می شود.
کسری درآمد از ۱۷ تا ۲۳ میلیون تومان در سال
براساس همین شاخص، در سالجاری هر خانوار کارگری ماهیانه دستکم ۲ میلیون و ۲۸ هزار تومان کسری درآمدی خواهد داشت که افزودن هزینه های مربوط به بیمه و مالیات به آن، بر این کسری خواهد افزود. در چنین شرایطی، کارگران مجبور به حذف بسیاری از نیازهای ماهیانه خود مانند مسافرت، پوشاک، حتی خوراک و بهداشت، حمل و نقل و غیر خواهند شد، همچنین ممکن است از یک خانواده بیش از یک نفر برای تامین هزینه های زندگی تلاش کنند.
بر پایه این گزارش، به نسبت قیمت‌های سال گذشته، متوسط بگیران مشمول قانون کار در سالجاری به ازای هر ماه کارکرد یک میلیون و ۵۴۰ هزارتومان کسری خواهند داشت که اگر به این رقم، بیمه و مالیات افزوده شود، کسری درآمدی بیشتر می شود.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کسری معیشتی و درآمدی خانوارهای کارگری و اقشار ضعیف، تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت، گفت: با وجود اینکه بیش از ۹۴ درصد کل کارگران کشور در حال حاضر قرارداد موقت هستند، حتی درآمد درصد قابل توجهی از آنها در سال ۹۴ کمتر از ۱۶ میلیون تومان خواهد بود، چون بیش از ۷۰ درصد کارگران قراردادی کشور، تنها حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را در هر ماه دریافت می کنند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: در بسیاری از موارد حتی کارفرمایان پرداخت حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را نیز رعایت نمی کنند، بنابراین نمی توان تصور کرد بیشتر کارگران بتوانند ماهیانه درآمدی بالاتر از یک میلیون تومان داشته باشند.
پورموسی ادامه داد: دستکم یک سوم کارگران حقوق و مزایای واقعی را دریافت نمی کنند. زمانی که حقوق کارگر به اندازه کافی نباشد، قطعا ضرر و زیان آن به جامعه باز خواهد گشت، چون حداقل مزدهای فعلی تامین کننده هزینه های زندگی نیست.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: هم اکنون کارگرانی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند، باید بیش از ۵۰ درصد درآمدهای خود را تنها به هزینه اجاره مسکن اختصاص بدهند. علاوه بر این، افراد هزینه های دیگری نیز دارند که باید تامین شود.
برخی روزانه ۲۰ ساعت کار میکنند
وی اظهارداشت: به صورت کلی باید عنوان کرد دریافتی‌های فعلی، توان تامین هزینه های زندگی کارگران را ندارد و این مسائل باعث شده است تا برخی کارگران حتی به دنبال شیفت‌های دوم و سوم نیز باشند. با این وجود، در قانون کار ساعت کار مجاز روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه تعیین شده است که در نهایت با اضافه کار نباید بیشتر از ۱۰ تا ۱۲ ساعت باشد و بیشتر از این، کارایی افراد را از بین خواهد بُرد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: مسائل معیشتی و کمبودهای درآمدی باعث شده است تا برخی افراد روزانه ۱۸ تا ۲۰ ساعت هم کار کنند که این نوع کار کردن اولا بهره وری نیروی کار را زیرسئوال می‌برد و کارگر مجبور است برای ۱۸ ساعت کار روزانه، انرژی خود را تقسیم کند و این مسئله باعث می شود تا نتواند در هیچ یک از محل های کاری خود بهره وری لازم را داشته باشد.
به گفته پورموسی، کار زیاد می تواند آرامش روحی و روانی افراد را نیز بهم بریزد و افراد مجبور باشند به صورت مداوم به مسائل معیشتی فکر کنند. با این نوع کار کردن، علاوه بر بیشتر شدن حوادث شغلی، خانوار نیز دچار مشکلاتی می‌شوند، همچنین بیماری‌های شغلی در اثر مسائل معیشتی و کار زیاد بروز خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار آسیب‌های ذکر شده، اشتغال افراد در دو تا سه شغل باعث میشود تا بسیاری از جوانان آماده به کار نتوانند فرصت ورود به بازار کار را پیدا کنند، بنابراین مسائل معیشتی و در نتیجه کار زیاد افراد باعث افزایش نرخ بیکاری نیز می شود.
اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک، ضروری و تاریخ‌ساز است
صحنه فعالیت‌های اُپوزیسیون کشور ما، در ۱۰ سال گذشته، تلاش‌هایی فراوان - از زاویه‌هایی متفاوت - به‌منظور به‌وجود آوردن شکل‌هایی از "اتحاد" بین نیروها و فعالان سیاسی بر گِردِ محورهای نظری و هدف‌های سیاسی‌ای خاص را شاهد بوده است. در این رابطه، از حرکت‌های جمهوری‌خواهی و نیز "پروژه‌های آلترناتیوسازی" میتوان نام برد. "پروژه‌های آلترناتیوسازی" در شکل‌های گوناگون با کمک خارجی و درصدد به‌وجود آوردنِ دگرگونی بود.
این "پروژه‌های آلترنتیو سازی" در مسیر احیای حکومتی بر پایهٔ موروثی کردن سلطنت فرزند محمدرضا شاه یکی از فعالیت‌های پرهزینهٔ مالی‌ای بود که در آن، حتی برخی فعالان چپ سابق نیز از آبروی خود در این راهِ عبث هزینه کردند، فعالیت‌های توهم‌زایی در مورد ممکن بودنِ گذار از دیکتاتوری ولایی به دموکراسی به‌وسیلهٔ احیای حکومت سلطنتی- با پشتیبانیِ مالی و رسانه‌ایِ قدرت‌های خارجی- و از طریق حملهٔ نظامی بر اساس فرمول ضدانسانی: "تغییرِ رژیم" و برپاییِ دموکراسی با بمباران و موشک‌باران ساختارهای میهن ما! درحال‌حاضر این قبیل پروژه‌های آلترناتیوسازی کاملاً در سایه قرار گرفته‌اند. از یک‌سو جنبش مردمی و بخش‌های مترقیِ اُپوزیسیون پیشرو راهِ حرکت ضدملیِ "پروژه آلترناتیوسازی" را مسدود کردند، و از سوی دیگر، با تغییر جهتِ سیاست دولت اوباما به سوی تعامل با جمهوری اسلامی، این بخش از اُپوزیسیون- یعنی اُپوزیسیونِ "پروژه"ای- می‌بایست کمرنگ و نامرئی گردد. اوجِ آوازه‌گری و جلوه‌گری در صحنهٔ فعالیت‌های سیاسی این اپوزیسیون متصل به پروژه‌های آلترناتیوسازی- که هدفش "تغییرِ رژیم" بود- در زمانی جریان داشت که گفت‌وگوهای بسیارمحرمانه، در سطح بالا، بین نمایندگان ارشد دولت اوباما (سناتورِ سابق و وزیرخارجهٔ کنونی جان کری) و فرستادگان شخصِ علی خامنه‌ای (ولایتی و صالحی)، در عمان، در شرف انجام بود. روشن است که "پروژه‌های آلترناتیوسازی" از منظر سیاست‌های آمریکا، می‌توانست در حکم اهرمی دیگر به‌منظور فشار بر حاکمیت ایران در خلال گفت‌وگوهای محرمانه در عمان باشد، که ضرورتی برای استفاده از آن به‌وجود نیامد.
بخش دیگری از اپوزیسیون که در میان آنها سازمان‌ها و فعالان سیاسی کارنامه‌داری را میتوان یافت، در چند سال گذشته توان و اعتبارِ سیاسی‌شان را به به‌وجود آوردنِ اتحادهایی "تک‌بُعدی" و تشکل‌هایی پیرامون شعار "جمهوری‌خواهی" و یا "جمهوری سکولار" صرف کردند. میتوان گفت که این دسته از حرکت‌ها در راستای به‌وجود آوردنِ "اتحادها"، باوجود تلاش فراوان و کاربرد برخی سازوکارهای بظاهر دموکراتیک در برگزاریِ همایش‌ها و تبادل‌نظرها [فردیِ غیرسازمانی]، در انتها تاثیر نظری و یا عملی ماندگاری را بر مبارزه با دیکتاتوری حاکم نداشته‌اند. این تلاش‌ها، بهخصوص حرکتِ در جهت "جمهوری‌خواهی"، در فرجام نتوانست یک برنامه کار از خود بجا بگذارد تا بتوان بر پایهٔ آن حرکت‌های سازنده بَعدی و بحث و کنش‌های مثبتی بین بخش‌های دموکراتیک و ملیِ درون اپوزیسیون را دامن بزند. به‌غیراز نقیصهٔ "تک‌بُعدی" بودنِ اتحاد برای "جمهوری‌خواهی"، اِشکال بنیادی و تناقض‌آمیز دیگر در این قبیل "اتحادها"، اصرار برگزارکنندگان آنها در جلوگیری از شرکت جستن رسمی حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی در این"اتحادها" بوده است که اصلِ برپاییِ "اتحاد" را از همان ابتدا با پارادُکس [تناقض] روبهرو کرده است. به‌عبارت‌دیگر، "اَتُمیزه" کردن [از هم جدا کردن] فعالان سیاسی که به‌صورتی ناخواسته گسترش فرایندِ "تشکل‌گریزی" در میان اپوزیسیون را موجب می‌گردد.
میراث به‌جا مانده از تجربهٔ مبارزاتی کشورمان، باوجود فرازونشیب و اشتباه‌های حزب‌ها و سازمان‌ها، با خط‌مشی و وجود عینی کنونی حزب‌ها و سازمان‌های موجود درصحنهٔ سیاسی میهن‌مان آمیخته شده است. به‌عبارت دیگر، آنها حامل تجربهٔ مشخص تاریخی مردم ایرانند. نفیِ مطلق این میراث گران‌قدر و تلاش سیستماتیک برای حذف آن از حافظهٔ تاریخی جامعه از سوی دستگاه تبلیغاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و نشریه‌هایی مانند مهرنامه، باهدف محروم کردنِ نسل جوان کنونی مبارزان از بهره‌مند شدن از تجربه‌های گذشته جامعه‌شان است. پیش‌داوری‌های تعصب‌آمیز قبیله‌ای‌مآب و ناپخته در مجموع نیروهای سیاسی اپوزیسیون کشورمان، و به‌ویژه، بزرگنماییِ اشتباه‌ها و شکست‌های گذشته تا آنجا که همه‌چیز آنارشیستی‌وار رد و نفی شوند، در میان بخش‌هایی وسیع از نیروهای سیاسی، از چپ گرفته تا غیر چپ، آفتی مخرب و بنیاد‌بربادده بوده است. روشن است که ما (نیروهای دموکراتیک و ملی) می‌باید همگی با تأثیرگذاردن بر یکدیگر و متحول کردن یکدیگر بر اساس فرایند تکاملی، تجربه‌های گذشته را فقط و فقط برای برپاییِ اتحاد نیروهای دموکراتیک و گشایش راه به جلو پیشِ نظر قرار دهیم و بررسی کنیم.
بنابراین، در راه به‌وجود آوردنِ "اتحادها"، بسیار منطقی‌تر است که- بر اساس پذیرش ابتدایی چارچوبی مشخص که دربرگیرندهٔ خواستهای کلان دموکراتیک مردم در سطح ملی باشد- سعی شود حزب‌ها و سازمان‌های موجود را به پذیرش و مسئولیت‌پذیری عملی فعالیت بر محورِ اتحادهای "تاکتیکی" ترغیب کرد، و با تجربه‌آموزی، به‌سوی اتحادهای "استراتژیک" اقدام کرد. همچنین مفیدتر این است که فعالان سیاسی و اجتماعیِ منفرد را- مخصوصاً در داخل کشور و در بین "اصلاح‌طلبان مبارز"- به تشکیل گروه‌هایی تشویق کرد که به‌صورت مجموعه‌هایی سازمانی با دیگر حزب‌ها و سازمان‌ها وارد بحث‌های سازنده شوند. ابراز نظر شخصی علنی و اصولاً "آزادی‌های فردی" برای جامعه ما بدعتی است ارجمند و امری بسیار ضروری و تجربه‌یی است نوین در فرهنگ سیاسی و اجتماعیِ جامعه‌یی که در خفقان استبداد شاهی و شیخی زیسته است. اما ارائهٔ تحلیل و نظرهای شخصی انفرادی را نباید به‌‌طورافراط‌آمیز در مسیر شدت بخشیدن به تشکل‌گریزی گسترش داد. جامعهٔ ما به تشویق تشکل‌گرایی و اتحادعمل فعالان سیاسی و نیروهای اجتماعی در عرصه‌های گسترده سیاسی و اجتماعی برضد دیکتاتوری حاکم نیازمند است. در کارِ جمعی سیاسی و اجتماعی به‌منظور برقراریِ دموکراسی در ایران و به‌وجود آوردنِ "تغییر واقعی"، هنر این نیست که زیر لوای آزادیِ ابراز نظر فردی در مقیاس افراطی آن، اقیانوسی از نظرهای غیرقابل‌ترکیب تولید گردند. بلکه هنر سیاسی بر هم زدن توازن قوا به‌زیان تداوم دیکتاتوری حاکم است که فقط با به‌هم آمیختنِ مخرج‌مشترک‌های حداقلیِ سیاسی و اقتصادی در برنامه‌یی عملی، میتوان به آن دست یافت.
در اینجا به تجربهٔ مشخص و مطرح کنونی، یعنی پیدایش جنبش‌های اجتماعی و اتحادهایِ قدرتمند سیاسی در برخی از کشورهای جهان، و به‌شکل ویژه، در یونان و اسپانیا، در مبارزه و مخالفت با تحمیلِ سیاست‌های ریاضت اقتصادی، میتوان اشاره کرد. برای مثال، اتحادِ سیاسی در جنبش کارگری به هدایت بخش هایی به لحاظ طبقاتی آگاه در یونان، با متمرکز کردن مبارزه بر شعارِ اساسی و بی‌درنگ مردم، یعنی طردِ ریاضت‌کشی، توانست به پیروزی‌های درخشانی دست یابد و در انتخابات بهمن ۱۳۹۳ به قدرت برسد. روشن است که شرایط کشور ما با تحول‌های تاریخی و شرایط کنونی یونان و اسپانیا تفاوت‌هایی مشخص دارد،بهخصوص در زمینهٔ وجودِ آزادی فعالیت سیاسی و اجتماعیِ بدون سرکوب، که حضور فعالِ نیروهای مترقی در انتخابات آزاد را میسر می‌سازد. در اینجا به کوشش‌های خام برای الگوبرداری مکانیکی از تجربه‌های کشورهای دیگر- بررغم تفاوت‌های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی- باید اشاره کرد. البته این به مفهوم نفیِ ضرورت درس گرفتن از تجربه‌های گران‌بها و راهکارهای موفق خلق‌های دیگر نیست، بلکه تأکید بر این حقیقت است که، مشخصه‌های ویژه جامعه‌های مختلف را باید درنظر گرفت و از انطباق مکانیکی تجربه‌ها خودداری کرد.
تأکید ما بر وجودِ عرصهٔ آزادی‌های دموکراتیک و لزوم "حذف کامل" دیکتاتوری و گذار به مرحلهٔ دموکراسی و دستیابی به آن است که در فرجام، دفاع از حق حاکمیتِ ملی کشور کوچکی مانند یونان را میسر می‌سازد. تجربه نشان می‌دهد که گذار به دموکراسی نمی‌تواند در حکم هدفی نیم‌بند مطرح باشد و اینکه رفورم‌های سطحی و بسیار کُند به‌جایی نمی‌رسند. ازاین‌روی، اتحاد برخی از نیروها و فعالان سیاسی کشور بر گِردِ "کاروان اعتدال‌گرایی"، تلاشی است عبث و برای مردم توهم‌زا، زیرا حکومت دیکتاتوری ولایی را طرد نخواهد کرد. همین‌طور تجربه کشور ما نشان می‌دهد که، حق حاکمیتِ ملی در نزد رژیم‌های غیر دموکراتیک- چه از نوع "سلطنتی" و یا از نوع "اسلام سیاسی"- با همهٔ ادعاهای میهن‌پرستی یا استکبارستیزی‌شان، چیزی نیستند بجز وسیله‌یی از برای بده بستان با قدرت‌های خارجی در راستای بقای رژیم‌هایشان. چراییِ وجود توانِ مقاومتِ اتحادهای سیاسی در یونان و اسپانیا در برابرِ دیکتاتوری "بازار آزاد"- با نگاه به شرایط کشور ما- از دو زاویهٔ دیدِ به‌هم‌پیوسته قابل تعمق‌اند: نخست اینکه، چرا و چگونه "اتحادها" را در سطح وسیع و فقط بر اساس خواستهای کنونی مردم و دمساز با شرایط عینی و ذهنی جامعه باید مطرح کرد، نه کمتر و نه بیشتر! یا به‌عبارت‌دیگر، نباید از یک‌سو خواست‌ها و هدف‌های امکان‌پذیرِ "اتحاد" برای "تغییرهای واقعی" را رقیق کرد (محافظه‌کاریِ راست‌روانه) و از سوی دیگر به‌طورِ اکید نباید شعارهای غیرواقعی و نامربوط (ذهن‌گراییِ چپ‌روانه) را وارد برنامههای "اتحاد" کرد. دوم اینکه، وجود مبانیِ دموکراسی و امکان فعالیت نیروهای مترقی- در حکم وجهِ تمایز میان شرایط کشور ما و کشورهای ذکر شده در بالا- ما را به این نکتهٔ اساسی می‌رساند که کدام نیرو و فعال سیاسی‌ای برای گذار به دموکراسی پتانسیل و ارادهٔ همکاری در یک "اتحاد" را دارد. روشن است که نیرو و فعال سیاسی‌ای که به گذارِ "کامل" از دیکتاتوری ولایی متعهد نیست و یا درصدد مماشات با دیکتاتور است، نمی تواند نیروی قابل اتکایی برای اتحاد برای دموکراسی باشد. و در عین حال واضح است که یک جبههٔ سیاسی که برای برقراریِ دموکراسی در ایران می‌خواهد مبارزه کند، نمی‌تواند دربرگیرندهٔ نیرو، جریان و فعال سیاسی‌ای باشد که حکومت را نه بر مبنای رأی مردم بلکه بر اساس قدرت الهی، سلطنت و یا کیش شخصیت معتبر میداند. به‌باور ما، مرحلهٔ گذار به دموکراسی در کشور ما در شرایط موجود، تغییری تنها در سطح "ملی" و بر پایهٔ بسیج طیفی وسیع از طبقه‌ها و قشرها در یک جبهه واحد میتواند باشد. این لاجرم "اتحادی تاکتیکی" و فراطبقاتی باهدفِ بسیار مشخص و دقیق خواهد بود، یعنی مبارزه برای طردِ کامل دیکتاتوری ولایی. روشن است که در میهن ما برای گذار از دیکتاتوری بسیار پرقدرتِ حاکم، همکاریِ عمل‌گرایانهٔ نیروهای متعهد به دموکراسی- با دیدگاه‌های طبقاتی متفاوت- لازم است. برای مثال، حزب تودهٔ ایران، در مقام حزب مدافعِ منافع زحمتکشان و ازجمله طبقه کارگر، که برنامهٔ درازمدت استراتژیک آن تحقق جامعه‌یی سوسیالیستی به جای نظام سرمایه‌داری است، میتواند در این "اتحاد" در کنار برخی حزب‌ها و سازمان‌هایی قرار گیرد که در طیف نیروهای هوادار نظام اقتصادی سرمایه‌داری‌اند، اما با وجود این، به گذارِ کامل از دیکتاتوری به دموکراسی متعهدند. واضح است که در مثال بالا، از منظر مبارزهٔ طبقاتی، میان حزبی که برای سوسیالیسم مبارزه میکند با حزبی که نمایندهٔ قشرهای بورژوازی بهره‌مند از نظام سرمایه‌داری در جامعه است، تضادی عمده وجود دارد. اما در مرحلهٔ کنونی وضعیت ایران، حل این تضاد به مبارزه طبقاتی کنونی ارتباط پیدا نمی‌کند، بنابراین، جبهه‌بندی بر اساس این وجه از مبارزهٔ طبقاتی نهتنها موضوعیت ندارد، بلکه برخلافِ راه جویی برای امکان‌پذیر کردن تغییرهای دموکراتیک در سطح ملی است. روشن است که در هر مرحله‌یی از تغییرها، مبارزه طبقانی و فعالیت سیاسی برای برقراریِ عدالت اجتماعی و دفاع از مبانی آن و همچنین پیشبُردِ موقعیت سیاسی و اقتصادیِ طبقه کارگر در چارچوب نظام سرمایه‌داری، مبارزه‌یی است تعطیلی‌ناپذیر.
مرحلهٔ گذار به دموکراسی، تنها در محدودهٔ گذار از حکومت ولی‌فقیه و پی‌ریزی حکومتی جمهوری و اجرای دموکراتیک انتخابات بر اساس رأی مردم نمی‌تواند متوقف شود، زیرا اکثریت مردم، به‌همراه رابطه‌های اجتماعی و سیاسی‌شان با یکدیگر، در بُعدهای اقتصادی- اجتماعی مناسبات تنگاتنگی دارند که با همان آزادی‌های دموکراتیک به‌طورِاُرگانیک پیوسته‌اند. برای مثال، وجودِ قانون کار بر اساس موازین شناخته‌شدهٔ بین‌المللی، و نیز وجودِ فعالیت کاملاً آزاد سندیکایی برای تمام قشرهای زحمتکش رکنی بسیار مهم است و جنبه‌های سیاسی– اقتصادی‌ای دارد که می‌بایست در برنامهٔ حداقلی برای گذار به دموکراسی می‌باید به‌طورِصریح بدان‌ها اشاره شود، و یا برقراریِ آزادی‌های اجتماعیِ بی‌چون‌و‌چرا در عرصهٔ حقوق زنان، اقوام، دین‌ها و مذهب‌ها، و جزاین‌ها، می‌باید از پایه‌های "اتحاد" برای دموکراسی در کشورمان باشند که در زندگی عملاً به مسئله‌های اقتصادی و معیشتی مردم نیز گره می‌خورند. تعریف کلیِ جنبه‌های الگوی اقتصادی‌ای که بتواند از سوی نیروهای شرکت‌کننده در "اتحاد" برای گذار از دیکتاتوری پذیرفته شوند، و مهمتر اینکه، خواستهای اساسی جامعه را در این مرحلهٔ گذار برآورده کنند، نکته‌یی بسیار کلیدی و حساس است. توجه نکردن به رابطهٔ بسیار حساس میان تغییرهای سیاسی دموکراتیک و تغییرهای لازم در الگوی اقتصادی، یکی از دلیل‌های عمدهٔ نضج نگرفتنِ اتحادها در مسیر برپاییِ جبههٔ وسیع برضد دیکتاتوری بوده است. به‌عبارت‌دیگر، دموکراسیِ پاستوریزه شده و تهی از مبانی بنیادی "عدالت اجتماعی"، در مبارزه و به‌وجود آوردن "اتحادها" ذره‌ای ارزش ندارد، زیرا دموکراسی‌ای است صوری که نمی‌تواند طیف‌های وسیع قشرها و طبقات اجتماعی کشورمان را در یک جبهه گرد آورد. یکی از نقطه‌ضعف‌های اتحاد اصلاح‌طلبان و همین‌طور حرکت‌هایی مثل "جمهوری‌خواهی" دقیقاً توجه نکردن به بُعد اقتصادی از زاویه برقراریِ عدالت اجتماعی بوده است. برنامهٔ حداقلی یک جبهه وسیع در مرحله کنونی میهن ما، باید جوابگویِ ۴ سؤال به‌هم‌مرتبط باشد، سؤال‌هایی که، بهطورمستقیم بر زندگی معیشتی مردم و همین‌طور حاکمیتِ ملی کشور، تأثیر می‌گذارند: ۱. زحمتکشان (حقوق‌بگیر و روزمزدی) در تعیین درجهٔ بهره‌مندیِ آنان از "ثروت ملیِ" حاصل‌شده از کارِ ارزش افزا از چه جایگاه قانونی و صنفی برخوردارند، یا به‌عبارت‌دیگر، آیا زحمتکشان از حقوق قانونی صنفی در دفاع از منافعشان برخوردار خواهند بود و یا قانون "عرضه و تقاضا" دیکته‌کنندهٔ درجهٔ بهره‌وری اکثریت مردم (زحمتکشان) از "ثروت اجتماعی" خواهد بود؟ ۲ . سرمایه‌داری خصوصی تولیدی "مولدِ ارزش" در "اقتصاد سیاسی" ایران در چه جایگاهی باید قرار گیرد؟ ۳. آیا به "سرمایه‌داری تولیدی خصوصی ارزش افزا" به‌طورِبرنامه‌ریزی‌شده و در سطح ملی می‌باید اولویت داد و یا اینکه ارضای تقاضای بازار در جامعه‌یی شدیداً مصرفی به‌هدف "ثروت آفرینی خصوصی" از هر طریق بدون نظارت قوانین ملی می‌باید اولویت داشته باشد؟ ۴. آیا "بازار آزاد" (بی‌نظارت) تعیین‌کنندهٔ چگونگی و اندازهٔ "انباشت سرمایه" برای "رشد حداکثری" اقتصاد خواهد بود و یا اقتصاد ملی با اولویت قرار دادن "توسعه" است که درجهٔ "رشد" را به‌صورت متوازن و در "سطح ملی" و بر اساس برنامه‌ریزی مدون ملی معین خواهد کرد؟
ما معتقدیم که به ۴ سؤال پیش‌گفته میتوان در کل این گونه جواب گفت:"حذفِ کامل الگویِ اقتصاد نولیبرالی مخرج‌مشترکی بنیادی در سطح ملی است که منافع قشرها و طبقه‌های مرتبط با تولید و کار ارزش افزا- یعنی زحمتکشان شهر و روستاها و سرمایه‌داران بخش صنعتی و ارزش‌افزا و مولد- را در بر دارد." در این رابطه کافی است که به تجربه دو دهه تعدیل‌های اقتصادی جامعه‌ستیز در ایران و دیگر کشورها مانند یونان و اسپانیا اشاره کرد که هدف آنها بر اساس ثروت‌اندوزی در سطح نجومی بوده است. بنابراین، با نگاه به بافت طبقاتی و نیروهای سیاسی کشورمان و با برخوردی هوشمندانه به سؤال‌های پیش‌گفته و بدور از پیش‌داوری‌ها، میتوان چارچوب برنامه اقتصادی را ترسیم کرد، چارچوبی که برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی میتواند بهطورِهمزمان منافع طبقه‌ها و قشرهای زحمتکش (حقوق‌بگیر و روزمزدی) و سرمایه‌داری مولد را برای مرحلهٔ دموکراتیک تأمین کند. این اتحادی خواهد بود تاکتیکی (گذرا) بین نیروهای سیاسی طرفدار منافع زحمتکشان برای همکاری با نیروهای سیاسی طرفدار منافع بخش‌هایی از بورژوازی برضد دیکتاتوری. این اتحادی است ضروری و تاریخ‌ساز در مرحلهٔ کنونی به‌منظور شکست دادن استبداد از طریق تغییر توازن نیرو به‌وسیلهٔ بسیجِ نیروهای سیاسی‌ای که مخرج‌مشترک‌های سیاسی [آزادی و دموکراسی] و اقتصادی [طرد نولیبرالیسم] دارند.
مبارزه جنبش سندیکایی کارگران و تجربه‌های آن
«جمع‌بندی کوتاهی از جنبش اعتراضی کارگران در ماه های اخیر»
در چند هفته گذشته متاسفانه شاهد ارزیابی‌های بسیار سطحی، ضعیف و غیرواقع بینانه از جنبش اعتراضی و مبارزه جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران بوده‌ایم؛ بطور شتاب‌زده و اراده گرایانه توان و امکانات جنبش اعتراضی بیش از آنچه در واقعیت جاری است، ارزیابی و شعارهای بسیار نادرست و گاه زیان بخش طرح و در ابعاد وسیع تبلیغ میشود.
طی ماه‌های اخیر جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان میهن ما رشد قابل توجه به لحاظ کمی داشته است. ده‌ها اعتصاب، تجمع اعتراضی، امضاء تومار، تحصن و راهپیمایی توسط کارگران سراسر کشور در واحدهای تولیدی ـ صنعتی و خدماتی انجام شده است. این اعتراضات نشانه ژرفای نارضایتی طبقه کارگر ایران در اوضاع کنونی است.
نکته بسیار پُر اهمیت در این میان حضور گسترده‌تر توده‌های کارگر در اعتراضات اخیر و فعالیت آن‌هاست. بنابراین میتوان از رشد آگاهی طبقاتی و درک اهمیت مبارزه سندیکایی ـ صنفی در نزد کارگران در مقایسه با گذشته سخن گفت! موضوع دیگر طولانی شدن زمان برخی حرکات اعتراضی است. چند نمونه اعتراض کارگری در هفته‌های اخیر رخ داد که مدت زمان آنها بیش از یک هفته بود. این امر از نقطه نظر اینکه دامنه نارضایتی‌ها آنچنان گسترده گردیده که کارگران و خانوادههایشان آمادگی مقابله و پافشاری بر خواستهای خود را دارند، بسیار ارزشمند و شایان توجه است.
امّا طولانی شدن زمان اعتصابات و اعتراضات با توجه به اینکه سطح سازماندهی ضعیف و همبستگی با آن در سطح قابل قبولی نیست، می تواند، تبعات منفی در روحیه کارگران باقی بگذارد. از اینرو میتوان با ارزیابی واقع بینانه از کمیت و کیفیت جنبش اعتراضی کارگران در ماه‌های اخیر بر این نکته اساسی تاکید داشت که کماکان موقعیت جنبش کارگری ـ سندیکایی در مقابله با جمهوری اسلامی، در حالت تدافعی قرار دارد و تمام برنامههای حکومت برای تداوم این وضعیت و موقعیت تدافعی بوده و است.
علی‌رغم اینکه دستاورد اعتراضات اخیر را میتوان رشد نسبی آگاهی طبقاتی و پی‌بردن به اهمیت سازماندهی و مبارزه سندیکایی ـ صنفی دانست، امّا نباید با ارزیابی‌های ذهنی و به‌دور از واقعیت‌های جاری به مسیر رشد جنبش کارگری ـ سندیکایی آسیب رساند. توجه داشته باشیم که این جنبش در مرحله کنونی از چه ظرفیت‌ها و امکاناتی برخوردار است و متناسب با آن آگاهانه و هدفمند در راستای تقویت این جنبش مبارزه کرد.
در چند هفته گذشته متاسفانه شاهد ارزیابی‌های بسیار سطحی، ضعیف و غیرواقع بینانه از جنبش اعتراضی و مبارزه جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران بوده‌ایم؛ بطور شتاب‌زده و اراده گرایانه توان و امکانات جنبش اعتراضی بیش از آنچه در واقعیت جاری است، ارزیابی و شعارهای بسیار نادرست و گاه زیان بخش طرح و در ابعاد وسیع تبلیغ میشود. به‌عنوان نمونه فقط طولانی‌تر شدن یک حرکت اعتصابی بدون توجه به سطح سازماندهی، توانایی‌های رهبری حرکت اعتراضی و دیگر جنبه‌های فوق العاده با اهمیت،”قطب نمای حرکت کل طبقه کارگر” معرفی و شعار “اعتصاب‌های بزرگ سراسری” از آن استخراج میشود. نمونه دیگر، ارایه ارزیابی از دو اعتصاب کارگران نورد و فولاد ساوه و قطار شهری اهواز توسط برخی جریانات معین و در بهترین حالت “نا آشنا” با مبارزات کارگری و سندیکایی است. این جریان که در سطح جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران نا شناخته نبوده و از اینرو از سوی بسیاری از فعالان شریف سندیکایی دست رد به سینه آنها زده شده، با هدفی مشخص اعلام می‌دارد، حرکات اعتراضی اخیر “ضرورت اعتصاب سراسری و اتحادیه سراسری” را اثبات می کند! همچنین جنبش اعتراضی اخیر توسط این “نحله فکری”، “جنگ طبقاتی در ابعاد سراسری” نامیده شده است.
باید پرسید مبارزه طبقاتی مگر تعطیل شده بود که اکنون دو باره آغاز گردیده است؟! چنین ارزیابی‌ها و شعارهایی خاک به چشم کارگران پاشیدن است. فارغ ازاین ارزیابی‌ها و شعارهای ذهنی و زیان بخش، باید با پیگیری و اتحاد عمل گسترده در صف‌های جنبش سندیکایی موجود کارگران، به رشد و تقویت جنبش در بطن تحول‌های سیاسی کشور یاری رساند.
جنبش اعتراضی کارگران به لحاظ کیفی هنوز ضعیف و فاقد سازماندهی و رهبری است. این جنبش نشانه‌ای روشن از رشد آگاهی طبقاتی و درک توده‌های کارگر از ضرورت احیای حقوق سندیکایی خود است. قدرت جنبش سندیکایی فقط و فقط به نیروی توده‌های کارگر در کارگاه‌ها و کارخانجات است و از این رو با فعالیت مستمر، خستگی ناپذیر و آگاهانه در میان کارگران میتوان بر ضعف‌های موجود غلبه کرده و با ارتقاء سطح سازماندهی، همبستگی و رهبری، از حالت تدافعی به حالت تهاجمی رسید. یکی از ترفندها و توطئه‌های جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر ایران در مرحله کنونی، ایجاد دو دستگی و تفرقه در صف‌های آن و منحرف ساختن جنبش اعتراضی با طرح شعارهای ساختگی و نا متناسب با ظرفیت جنبش سندیکایی است. در تمام طول سال جاری، ارگان‌های اطلاعاتی و تشکل‌های زرد و وابسته به حکومت کوشیده‌اند از سویی با شعارها و اقدام‌های معین انرژی نهفته جنبش اعتراضی را تخلیه کرده و مانع از رویش و رشد آن به مرحله کیفی بالاتری شوند و از دیگر سو با مانورهایی حساب شده، دوستان واقعی جنبش کارگری و سندیکایی در سطح بین‌المللی و داخلی را، به جای دشمنان و دشمنان را به نام دوست معرفی کنند. عدم شناخت صحیح از دوستان و دشمنان جنبش کارگری ـ سندیکایی در سطح داخلی و خارجی به شدت به روند و جریان رشد این جنبش آسیب می‌زند. بنابراین لازم است، آگاهانه و خستگی ناپذیر با این توطعه‌های جمهوری اسلامی مقابله کرده و با افشای آن، بذر آگاهی در میان کارگران افشاند. مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و پیوند آن با خواستهای فوری نظیر افزایش عادلانه دستمزدها، لغو قراردادهای موقت و جلوگیری از خصوصی سازی در این مرحله اهمیت دو چندان دارد. ایجاد و احیای تشکل صنفی ـ سندیکایی کارگران اولویت انکار ناپذیر در مبارزه کنونی است و باید هوشیارانه و با اتحاد عمل آن را به‌پیش برد!
هدف وزارت کار از تغییر ساختار تشکل‌های کارگری چیست؟
برایِ بازسازی مناسباتِ خود با کشورهایِ امپریالیستی و کسب عضویتِ دائم در سازمان تجارتِ جهانی، به نیابت از طبقۀ کارگر ایران و با طرح “توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار”، بار دیگر جمهوریِ اسلامی نیتِ تشکیل یک تشکل جدید “کارگری” را دارد.
برایِ بازسازی مناسباتِ خود با کشورهایِ امپریالیستی و کسب عضویتِ دائم در سازمان تجارتِ جهانی، به نیابت از طبقۀ کارگر ایران و با طرح “توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار”، بار دیگر جمهوریِ اسلامی نیتِ تشکیل یک تشکل جدید “کارگری” را دارد. وزیر کار جمهوری اسلامی علی ربیعی، نیت ادغامِ سه تشکل دولت ساخته و زرد کارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگران و تشکیل تشکل‌های فراکارگاهی حرفهای به جای تشکل‌های استانی را دارد. روز ۹ بهمن ۹۲، معاون دبیرکل خانه کارگر در جلسه دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور گفت، “مجموع اعضای این سه نهاد (سه تشکل دولت ساخته) یک درصد از جامعه ۹ میلیون و هفت‌صد هزار نفری کارگران هم نمی‌شود”؛ مسلماً جمهوری اسلامی و وزارتِ کار آن نیز به این امر آگاهی کامل دارند؛ بنابراین هدف وزارتِ کار از “ادغام” این تشکل‌ها چیست؟
با اشاره به “ضعیف و فاقد قدرت و نفوذ کافی برای مشارکت در تصمصم‌گیری‌ها” بودن تشکل‌های رسمی کارگری، روز ۴ مهر ۹۳، معاون وزیر کار سیدحسن هفده‌تن گفت، “ساختار این تشکیلات نیازمند اصلاح و بازنگری و خلوص در ابعاد صنفی است”؛ و روز ۲۱ آبان ۹۳، ایلنا از “پیشنهاد تغییر اساسنامه انجمن‌های صنفی توسط وزارت کار” در جلسه شورای عالی کار خبر داد. روز ۶ خرداد ۹۴، غلام‌رضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری به ایلنا گفت، “تشکل‌های عالی کارگری موجود از اینکه بتوانند در یکدیگر ادغام شوند استقبال میکنند”؛ در حین‌اینکه گزارش فوق افزود، “این طرح هنوز از جانب پیشنهاد دهندگان و دولت تشریح نشده است.” منشور حقوق سندیکایی و بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار اعلام میکند، “سازمان‌های کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین نامه‌های خود را تدوین کنند، نمایندگان خویش را برگزینند، چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند”؛ و بهخصوص تاکید دارد، “مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.” همانطور که اشاره شد، طرحِ “تغییر اساسنامه انجمن‌های صنفی” و “ادغام” تشکل‌های زردِ کارگری توسط وزارتِ کار ارائه شده است؛ و تشکل‌های فوق از آن “استقبال میکنند”؛ و مهمتر اینکه، طبقۀ کارگر کشورمان از جزئیات این طرح اطلاعی ندارد، و عباسی در سمت دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، مشکلی با “پیشنهاد” برای تغییر، و “تغییر اساسنامه” انجمن خود توسط وزارت کار ندارد. به‌عبارت دیگر، همانطور که برای رفع نیاز خود، دولت‌های سابق جمهوری اسلامی سه تشکل رسمی “کارگری” را تشکیل داده‌اند؛ برای بازسازی مناسبات خود با کشورهای امپریالیستی، دولتِ “تدبیر و امید” نیز نیاز به تشکیل نوع جدیدی از تشکل “کارگری” با ادغام تشکل‌های موجود را دارد. مطابق معمول، برای حفظ منافع شخصی و گروهی خود و برای فریب کارگران با انتقادهای همیشگی، در آغاز این پویه نیز، رهبران این تشکل‌ها واکنش‌های مختلفی از خود نشان داده‌اند. به‌عنوان نمونه، روز ۴ خرداد ۹۴، معاون دبیرکل خانه کارگر گفت، “وزارت کار- یا در نگاه کلی‌تر دولت- نمی‌خواهد سرنخ تشکل‌های کارگری از دستش خارج شود…سران وزارت کار این بار نیز با کلمات بازی میکنند و با طرح اصلاحات جدید قصد دارند شکل ظاهری تشکل‌های کارگری را تغییر دهند.” اشاره‌ای به عملکرد این رهبران “کارگری”، در دو موضوع حیاتی مزد و امنیت شغلی کارگران را لازم می‌بینیم.
در حالیکه مطابق گزارش ۱۸ اسفند ۹۳ ایسنا، “۸۰ درصد کارگران حقوق حداقلی می‌گیرند”؛ و بنا بر گزارش‌های ۶ اسفند ۹۲ و ۱۷ دی ۹۳ ایلنا، در طول سال ۹۳، خط فقر در کشورمان از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود؛ روز ۲۴ اسفند ۹۳، ایلنا به نقل از اولیا علی‌بیگی، “عالی‌ترین مقام کارگری” نوشت، “به هر سه نفرشان (سه عضو اصلی “کارگری” در شورای عالی کار) تاکید کرده است که بدون نظر مثبت پنج نفر دیگر (اعضا مشاور “کارگری” در شورای عالی کار)، مزد را امضا نکنند”، و با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۹۴، روز ۲۵ اسفند علی‌بیگی گفت، “اولین سالی است که افزایش دستمزد بیشتر از نرخ تورم خواهد بود.” بعد از تحمیل حقوق ۷۱۲ هزار تومان درماه به کارگران، یعنی مبلغی معادل یک‌پنجم خط فقر، ربیعی “مصوبه مزدی امسال را استثنایی توصیف کرد”؛ و روز ۴ فروردین ۹۴، در توصیف عملکرد تشکل‌های رسمی “کارگری”، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار علی‌بیگی در میزگردی گفت، “یکی از ضعف‌های ما این است که همواره وابسته به قدرت‌ها بوده‌ایم… شعارهایی می‌دهیم، تهدید می‌کنیم، تحریم می‌کنیم ولی اگر خودمان را پای میز مذاکره راه دادند تایید می‌کنیم، امضا می‌کنیم.” متعاقب شکست تلاش‌های دولت برای تغییر قانون کار در پائیز ۹۳، اواخر آذر ماه ۹۳، با اعمال “تغییراتی” در “لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور”، مجلس جمهوری اسلامی ماموریت یورش به امنیت شغلی کارگران از طریق تغییر قانون کار را به‌عهده گرفت. با برگزاری حتی تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس در روزهای ۱۷ و ۲۰ دی، تشکل‌های دولت ساخته مخالفت خود را با تغییر قانون کار اعلام کردند؛ ولی روز ۲۰ دی ۹۳، دبیرکل خانه کارگر علیرضا محجوب، مشکل عمدۀ این تشکل‌ها با لایحه خروج از رکود را با این جمله توصیف کرد: “اخراج کارگران بدون کسب تایید تشکل‌های صنفی مجاز نیست.” بنا بر گزارش ۲۳ دی ۹۳ ایلنا، در جلسۀ اعضاء شورای عالی کار و کمیسیون بررسی کننده لایحه، “به اتفاق با مواردی که در ماده ۱۶ این لایحه برای تغییر قانون کار پیش بینی شده بود مخالفت کردند”؛ ولی بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، روز ۶ بهمن ۹۳، مجلس “تغییراتی را در یکی از مهمترین و اساسی‌ترین مواد قانون کار (ماده ۷ به مبحث قراردادها تعلق دارد)…با قاطعیت آراء به تصوصب رساند.” به‌عبارت دیگر، صرفاً با تقبل نظرخواهی از تشکل‌های زرد کارگری هنگام اخراج کارگران، جمهوری اسلامی هدف خود به تغییر “مهمترین و اساسی‌ترین” مادۀ قانون کار در رابطه با امنیت شغلی کارگران را به‌پیش برد.
در رابطه با تصمیم دولت به “تغییر ساختار” و “ادغام” تشکل‌های دولت ساخته، دیدگاهی وجود دارد که بعد از حملات زیاد به “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، مشکل عمده را در تبعیض گذاشتن “بین تشکل‌های کارگری”، “آرای نامتناسب بین نمایندگان کارگری و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نمایندگان کارفرمایان”، و عدم تدوین “ساختار و اساسنامه تشکیلات” توسط خود کارگران می‌بیند؛ ولی مشکلی با ادغام این تشکل‌های زرد کارگری و ایجاد یک تشکل دیگر توسط وزارت کار ندارد. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که اعلام میکند، “در سالهای اخیر، تشکل‌های رسمی کارگری، بیش از گذشته از منافع و حقوق کارگران دفاع میکنند” و “به محملی جهت پیشبرد مبارزات صنفی کارگران تبدیل” شده‌اند. در بیانیه خود، روز ۲۰ دی ۹۳، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نوشت، “تشکل‌های کارگری موجود زیر نظر دولت و بلکه با دخالت دولت شکل گرفته و فعالیت میکنند”؛ باید گفتۀ این تشکل‌ها در تبانی با دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی علیه منافع طبقاتی کارگران را قبول کرد. یک‌چنین خصلتی در تلاش این انسان‌ها برای راه یافتن به “پای میز مذاکره” در تشکل جدید و برای کسب رضایت عنصر امنیتی و ضد مردمی همچون ربیعی، صرفاً تقویت خواهد شد. برای احیای مناسبات خود با امپریالیسم، جمهوری اسلامی نیاز به عناصری گوش به فرمان و “خودی” دارد. برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، باید تودۀ میلیونی کارگران محروم و ستم‌کشیده را به مبارزه علیه سیاست‌های ضدکارگری و ضد مردمی جمهوری اسلامی جذب کرد.
ماراتنی که ادامه آن به نفع هیچ یک از شرکت کنندگان آن نیست
کنگره آمریکا، ۱۸ تیرماه (۹ ژوئیه) را ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای دریافت طرح توافقنامهٔ جامع هسته‌ای به‌منظور بازنگری آن تعیین کرده است. توافق نامه ای که امضاء کنندگان آن نه نمایند گان واقعی مردم و نه از قدرت چانه زنی برابری برخوردارند، از این رو است که این توافقنامه نمی تواند برد برد باشد.
یک خیز مانده به قله
اهمیت حل و فصل پرونده هسته ای ایران در حدی است که وزرای امور خارجه ایران و ایالات متحده بصورت ماراتونی با یکدیگر ملاقات می کنند و هر دو همه کارهای خود را کنار گذاشته اند و برای پایان بخشیدن به این پرونده در چند هفته اخیر همراه با معاونانشان ساکن وین شده اند.
می توان گفت اگر طرفین به دنبال رسیدن به یک نتیجه نبودند اینقدر وقت ارزشمند خود را صرف مذاکرات نمی کردند. به هر حال هم وقت وزیر امور خارجه آمریکا ، هم وزیر امور خارجه ایران و هم وزرای امور خارجه پنج کشور دیگر بزرگ جهان آنقدر ارزشمند هست که بی دلیل آن را هدر ندهند. توجه داشته باشید که صدها مساله دیگر در جهان هست که به همین وزرای امورخارجه مرتبط است اما همه برای حل یک پرونده دور هم جمع شده اند.
بر کسی پوشیده نیست زمانی که آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یک کلید در دست گرفت و اظهار داشت کلید راه حل مشکلات داخلی ایران در اختیارش است منظورش همان حل وفصل کردن پرونده هسته ای ایران بود. اما حل و فصل پرونده هسته ای ایران فقط کلید حل مشکلات داخلی ایران نمی باشد بلکه راهکار حل و فصل خیلی مشکلات دیگر بین المللی نیز هست.
صحبت در مورد تاثیر این پرونده بر مسایل منطقه خاورمیانه شاید آنقدر زیاد شده که نیاز به صحبت مجدد در مورد آن نباشد، اما یک روی دیگر سکه هم وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده و آن استفاده از راهکار مذاکره و گفت و گوی دیپلماتیک برای حل و فصل خصومت های مختلف در جهان است. طی چند دهه اخیر خیلی از کشورهای جهان سعی کردند با استفاده از زور نظر خود را بر دیگران تحمیل کنند و پس از دو جنگ جهانی سازمان ملل با هدف تشویق گفتگوی سیاسی برای حل و فصل اختلافات ایجاد شد اما در طول عمر خود با ناکامی های زیادی مواجه گردید که منجر به جنگ های زیاد از کره شمالی و ویتنام و افغانستان گرفته تا عراق و لیبی و سوریه و یمن و اوروپا و آفریقا و… دلیل همه این جنگ ها این بود و هست که کشورها حاضر نیستند با یکدیگر گفتگو کنند و اختلافات فیما بین را بر اساس منافع مشترک یا با هدف رسیدن به نتیجه برد-برد حل کنند. در پرانتز بگویم که مصطلح برد-برد با مذاکرات هسته ای ایران وارد فرهنگ سیاست شد.
اگر مذاکرات هسته ای که پیش بینی می گردد تا پایان این هفته (احتمالا 8 یا 9 ژوئیه) به نتیجه اولیه خود برسد نتیجه برد- برد داشته باشد قطعا این مصطلح وارد عرصه سیاست جهانی خواهد شد و کشورهای جهان تلاش خواهند کرد اختلافات خود را بر اساس نتیجه برد-برد حل و فصل کنند و از اختلافاتی که در حال حاضر در اوروپا وجود دارد گرفته تا شرق آسیا — خاورمیانه — آفریقا — آمریکای لاتین و… همه را با تلاش برای درک نیاز های طرف مقابل و رسیدن به نقطه مشترک می توان بصورت مسالمت آمیز حل و فصل کرد.
شاید بتوان گفت که به همین دلیل هم هست که آقای جان کری و محمد جواد ظریف مذبوحانه تلاش می کنند هر طور شده این مذاکرات به نتیجه برسد و هر دو بتوانند نام خود را در تاریخ به عنوان افرادی که مصطلح برد-برد را در فرهنگ سیاست وارد کردند شناخته شوند. شاید هم برنده جایزه صلح نوبل شوند.
امروزه این دو وزیر امور خارجه مانند صخره نوردهایی می مانند که از سخت ترین شیب های جهان بالا رفته اند (آقای جان کری حتی با پای شکسته هم حاضر نشد از مسابقه باز بماند) و امروزه به نزدیک نوک قله رسیده اند. نوک قله ای که یک برجستگی ناهموار دارد. هر دو نیاز دارند که با هم یک خیز بردارند و به قله برسند. با رسیدن این دو به نوک قله و محکم نمودن طناب صعود راه صعود بقیه هم هموار می گردد. همانگونه که هر صخره نوردی می تواند به شما بگوید این خیز آخر مهمترین و خطرناک ترین خیز است که در آن صخره نورد می تواند یا به قله صعود کند و یا از همان قله به ته دره سقوط کند.
فعلا که همه تماشاچی ها امیدوار صعود دو صخره نورد هستند.
نماینده ی بی اختیار در مذاکرات
یکی از مشکلاتی که مسبب بلا تکلیفی مذاکرات ایران با 1+5 است بی اختیار بودن نماینده مذاکره کننده ایالات متحده و بی تکلیف بودن دیگر نمایندگان کشورهای غربی در این مذاکرات است.
عرف مذاکرات بین المللی مبنی بر آن است که هر کشور یک نماینده تام الاختیار به عنوان خود برای مذاکرات ارسال کند و آن آنچه آن نماینده تصمیم می گیرد تعهد آن کشور به حساب می آید اما در نهایت نا باوری شاهد آن هستیم که کنگره آمریکا اعلام می کند که نتیجه این مذاکرات مورد قبول آنها نمی باشد و اوباما و دولت وی ایالات متحده را در مذاکرات نمایندگی نمی کنند و در صورت تغییر رییس جمهوری در این کشور ایالات متحده پایبند این توافقات نمی باشد.
خلاصه این مطلب یعنی امضای آقای جان کری
بی ارزش است! در مورد فرانسه هم شاهد آن هستیم که وزیر امور خارجه این کشور به جای اینکه به منافع مردم این کشور توجه داشته باشد شبیه یک دلال مزایده عمل می کند که می خواهد ببیند عرب های حوزه خلیج فارس یا دیگران چه قدر حاضر هستند باج بیشتری به فرانسه پرداخت کنند تا در مذاکرات سنگ اندازی کند یا نکند، در این مذاکرات آقای فابیوس خود را بیشتر وابسته به اسرائیل میداند تا فرانسه و در عمل نماینده اسرائیل در مذاکرات است و نه نماینده فرانسه. در مورد نمایندگان انگلیس و آلمان هم شاهد آن هستیم که در تصمیم گیری های مربوطه جنبه بلا تکلیفی دارند و سعی دارند در همه مذاکرات در سطح بالا مشارکت داشته باشند تا سهم خود را (بیشتر منافع اقتصادی) در نتایج مذاکرات حفظ کنند و نه اینکه به دنبال راهکاری برای حل و فصل و نزدیک کردن نظرات باشند.
اختلاف نظر های مختلف میان اعضای 1+5 از سوی دیگر این مذاکرات را با چالشی جدی مواجه کرده. در واقع هر کدام از اعضای 1+5 نظراتی دارند که تمایل دارند اعمال گردند و تا به این لحظه که به حساس ترین لحظات مذاکرات رسیده ایم یک نظر واحد در قبال ایران ندارند. امری که خود یک چالش جدی به حساب می آید و ایرانی ها به جای اینکه به مصیبت خود بپردازند تلاش کنند ونظرات خود و طرف مقابل را به خط وسط برسانند، مجبور هستند به مصیبت دیگران بپردازند وتلاش کنند نظرات شش کشور دیگر را هم به هم نزدیک نمایند، کاری که در واقع به عهده خانم موگرینی می باشد و نه آقای ظریف اما کلاف آنقدر سردرگم شده که خانم موگرینی نمی تواند از پسش برآید. در حالی که روسیه و چین در موارد زیادی از موضع ایران مخصوصا در زمینه رفع تحریم های شورای امنیت سازمان ملل حمایت می کنند. کشورهای غربی خواهان بازگشت پذیری خودکار تحریم های شورای امنیت بدون رای گیری مجدد برای جلوگیری از حق وتوی روسیه و چین می باشند. از سوی دیگر روسیه و چین از خواستگاه ایران در رفع کامل تحریم ها حمایت می کنند در حالی که غربی ها به دنبال تعلیق تدریجی تحریم ها می باشند. حال بماند که کشورهای غربی هم میان یکدیگر اختلافات زیادی دارند.
هیات ایرانی قبل از اینکه در مذاکرات شرکت کند تکلیف خود را در داخل کشور مشخص کرده. خطوط قرمز مشخصی دارد که نه می خواهد و نه میتواند از آنها عبور کند و بر همین اساس هرگونه تعهدی که به طرف مقابل بدهد از نظر ایران تعهد رسمی به حساب می آید و ایران خود را ملزم به اجرای آن می داند. در مقابل موارد زیادی پیش آمده که در مذاکرات آقای جان کری تعهدات و توافقاتی را با ایرانی ها بصورت شفاهی انجام داده و پس از مخالفت آقای اوباما و همکارانش در ایالات متحده نظر خود را تغییر داده. امری که نشان می دهد وی به عنوان نماینده ای بی اختیار در این مذاکرات شرکت کرده چون نه دولت وی با نظراتش همراهی می کند و نه کنگره.
با این اوصاف ایرانی ها دو راه بیشتر ندارند یا اینکه هرگونه تعهداتی که می خواهد مکتوب و مفسر در توافقنامه ریز به ریز قید کنند (که البته باز هم بر اساس تجارب تاریخی شانس دبه در آوردن آمریکایی ها زیاد است اما به قول معروف "کاچی به از هیچ چی") یا اینکه رویه جدیدی را در مذاکرات مبنی بر توافق جداگانه با نماینده های کشورهای مختلف را پیش بگیرند و فعلا به تمدید مذاکرات تا بیرون آمدن از بلا تکلیفی طرف مقابل اکتفا کنند.
با شرایط بین المللی موجود بزرگترین اشتباهی که غربی ها ممکن است مرتکب شوند تمدید طولانی مدت مجدد مذاکرات می باشد. شرایط بین المللی مخصوصا خاورمیانه برعکس عقربه های ساعت به نفع آنها عمل می کند. با ادامه این روند کم کم حلقه محاصره اقتصادی بر علیه ایران شکننده تر خواهد بود و قطعا دولت میانه روی آقای روحانی نخواهد توانست در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همراهان خود را وارد میدان کند. این شرایط شانس ورود تندرو ها به مجالس ایران را بیشتر خواهد کرد و قطعا به جای اینکه طرفین رو به تصالح پیش بروند رو به تصادم بیشتر پیش خواهند رفت و نباید فراموش کرد که یاران ایالات متحده در منطقه خاور میانه مثل عربستان سعودی — ترکیه و حتی اسرائیل امروزه به یاران سرکش تبدیل شده اند. همین سرکشی ها می تواند نه فقط منافع ایالات متحده و غرب در منطقه را به خطر بیاندازد بلکه آنها را نابود کند. در حالی که نخست وزیر اسرائیل به خود اجازه می دهد به ایالات متحده برود و کنار کاخ سفید به رئیس جمهوری این کشور (در واقع ملت این کشور چون اوباما نماینده مردم آمریکا است) توهین کند و پادشاه بحرین ترجیح می دهد به مهمانی تفریحی ملکه انگلیس برود تا دستور اوباما را اطاعت کند و پس از اینکه عربستان سعودی اقدام به قمار در یمن نمود و ایالات متحده را در کار انجام شده قرار داد، ترکیه در تأسی از عربستان می خواهد وارد سوریه شود و ایالات متحده را در شرایط "کار انجام شده" قرار دهد. ادامه این روند یعنی ادامه بی اعتباری عمو سام حتی میان چاکران سنتی و از بین رفتن جایگاه و نفوذ این کشور در خاورمیانه. به این دلیل می توان گفت ایالات متحده الآن در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد تا پرونده مذاکرات خود با ایران را ببندد و به حساب یاران سرکش برسد و آنها را رام کند تا مریضی آنها به دیگران سرایت نکند.
اوج‌گیریِ نزاع‌های جناحی، و تحولات سیاسیِ کشور
با نزدیک شدن به موعدِ امضای قرارداد هسته‌ای و نیز آغازِ رقابت‌های جناحی برای انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان در اسفندماه، تحرک‌های مشخصی از جانب دولت اعتدال و رقیب‌هایش در زمینه‌های گوناگون دیده می‌شوند. در این شرایط، و با درنظر گرفتن شایعهٔ لاعلاج بودنِ بیماری (سرطان پروستات) علی خامنه‌ای، و عمیق‌تر شدنِ بحران اقتصادی کشور، کنش و واکنشها بین جناح‌ها در مجموعهٔ رژیم ولایی وارد مرحله‌یی می‌گردند که میتوانند دگرگونی‌های سیاسی مشخصی را به‌همراه داشته باشند.
سخنان ضدونقیض اخیر علی خامنه‌ای در روز سه‌شنبه، ۲ تیرماه، در زمینهٔ مذاکرات هسته‌ای و ترسیم به‌اصطلاح خط قرمزها، و همچنین تهدیدهای بدون پشتوانه، و شعارهای او در زمینه ضرورت برداشته شدن غیرمشروطِ کل تحریم‌ها را نیز می‌باید در عرصهٔ کنشوواکنشهای درونی رژیم ولایت‌فقیه ارزیابی کرد. بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که سخنانِ خامنه‌ای در دیدار رمضانی سران قوا و مسئولان و مدیران ارشد نظام [در ۲ تیرماه]- همراه با تصویبِ ماده‌واحدهٔ" الزامِ دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران" از سوی مجلس اسلامیِ مطیعِ ولی‌فقیه در ۲ تیرماه و تائیدِ نمایشیِ شرعی بودن آن از سوی شورای نگهبان (در ۴ تیرماه)- حرکتی باهدفِ به‌توقف و یا به فروپاشی کشاندن مذاکرات هسته‌ای- به‌ویژه مذاکرات میان جمهوری اسلامی و دولت اوباما- بوده باشد. توجه برانگیز اینکه، طرح اولیهٔ ماده‌واحده مجلس سه بار دستخوش تغییر شد تا، به‌قول علی لاریجانی، دستِ "رهبری" و شورای امنیت ملی را نبندد! رئیس مجلس در پاسخ به تذکرِ آیین‌نامه‌ای احمد توکلی در مورد چراییِ تغییر محتوای طرح هسته‌ای مجلس، گفت: "این مسئله [موضوع هسته‌ای] بحث فروش سیب‌زمینی نیست – موضوع مهمی است لذا باید به آن توجه کنیم!"
علی خامنه‌ای و جناح‌های قدرت در درون حاکمیت، برای مقابله با بحران‌های روزافزون داخلی و خارجی، در خردادماه ۱۳۹۲ حاضر به پذیرش ظهور پدیده‌یی به نام "اعتدال‌گرایی" به‌وسیلهٔ مهندسیِ انتخابات ریاست جمهوری شدند، اما این هم حقیقت دارد که آنها [جناح‌های قدرت]، بر اساس عملکرد گذشته و مکررشان، اجازه نخواهند داد "کاروان اعتدال" از طریق امضای توافقنامهٔ هسته‌ای و تبلیغات پوپولیستی پیرامون "نجات کشور"، خود را در مقام گروه‌بندی‌ای قدرتمند در موضع فرادستی سیاسی و اقتصادی قرار دهد. باندِ رفسنجانی و جریانهایی مانند حزب اعتدال‌و‌توسعه و کارگزاران‌سازندگی و همین‌طور بخش‌هایی از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ازجمله جریان‌هایی‌اند که گروه‌بندیِ "اعتدال‌گرایی" پیرامون دولت روحانی را شکل می‌دهند. در شرایط مشخص کنونی، هدفِ منتقدان و رقیب‌های دولت جلوگیری کردن از امکان دست‌بالا پیدا کردنِ گروه‌بندیِ اعتدال‌گرا و کسب مرتبهٔ جناحی با قدرت تعیین‌کننده، و بنابراین، تصاحب‌کنندهٔ احتمالیِ سهم اساسی در تقسیم “غنائم“ است. طیف جناح‌های رقیب و یا منتقدان دولت روحانی- که به‌صورتی حساب‌شده با لقب "تندروها" معرفی می‌شوند و با نگاهی ساده‌گرایانه در جرگهٔ "مخالفین مذاکرات هسته‌ای" قرار داده می‌شوند- برخلافِ اعتراض‌های پر سروصدای‌شان به روند تعامل جمهوری اسلامی با آمریکا، به‌خوبی می‌دانند که امضایِ توافقنامهٔ نهایی [جامع] هسته‌ای هم در راستای منافع گروهی‌شان و هم برای "بقایِ نظام"، امری گریزناپذیر است. ازاین‌روی، جناح‌های رقیبِ دولت، با اشکال‌تراشی و سنگ‌اندازی‌هایی درروند مذاکرات و به‌موازات اظهارنظرهای تاکتیکیِ حساب‌شدهٔ سه‌شنبه ۲ تیرماهِ علی خامنه‌ای، در پی هدایت تحول‌های سیاسی آینده پیرامون نحوه و زمان‌بندیِ امضای توافقنامه هسته‌ای‌اند.
مانورهای علی خامنه‌ای و رقیب‌های دولت ممکن است امضای توافقنامه نهایی را چند روزی با تأخیر روبهرو کند و یا نحوهٔ ارائه آن در سطح افکار عمومی را تحت تأثیر نزاع‌های جناحی و به‌ویژه به‌هدف جلوگیری از نضج‌گیری و قدرت افزاییِ "جناح اعتدال" دستخوش تأخیرهای موقت کنند. اما برخلافِ مدعیات و دیکته کردن خط قرمزهای بدون پشتوانهٔ اخیر علی خامنه‌ای (۲ تیرماه)، فرایندِ کلان چگونگیِ تعلیق یا برداشتن تحریم‌ها بنا بر اراده و منافع کشورهای امپریالیستی و در رأس آنها آمریکا است. شرط‌ها و امتیازخواهی‌های موردنظر آمریکا در مذاکرات، از مسئله‌های فناوری هسته‌ای و نحوهٔ بازرسیِ آژانس انرژی اتمی از مراکز نظامی فراتر است، و چنین مسئله‌هایی مهم اما فرعی و حل‌شدنی‌‌اند. نقشِ جمهوری اساسی در منطقه خاورمیانه و چگونگیِ پیوند اقتصاد ایران با الگوی اقتصادیِ موردِ نظر و حمایتِ‌ِ ایالات‌متحده، و اینکه کدام جناح‌ها سهم اصلی از ثروت‌های کلان برآمده از این پیوند را خواهند برد، همواره مسئلهٔ اساسی و چالش‌برانگیز در مذاکرات بین رژیم ولایی با آمریکا و متحدان استراتژیکی‌اش بوده است، مسئلهٔ اساسی‌ای که هم‌اکنون پیامدهای بغرنج آن را پشت پردهٔ دود مذاکرات هسته‌ای و در کنشوواکنشهای رقابت‌آمیز بین جناح‌ها میتوان مشاهده کرد.
بنابراین، یک عامل بسیار مهم تعیین‌کننده درروند شکل‌گیریِ تحول‌های سیاسی در درونِ کشور، برآمده از بُعدهای بین‌المللیِ چگونگی و ضرورتِ امضای توافقنامهٔ هسته‌ای در بطن نقش جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه است. در این عرصه، دولت اوباما دو اهرم بسیار مؤثر در دست دارد، و تابه‌حال، به‌وسیلهٔ این اهرم‌ها، توانسته است تحول‌های کلیدی‌ای را با موفقیت مدیریت کند، و بنابراین، این اهرم‌ها را بدون به‌چنگ آوردنِ امتیازهایی کلیدی رها نخواهد کرد:اهرم نخست اینکه، دولت اوباما از موضع بسیار قدرتمندِ برخوردار بودن از تسلط اقتصادی [و وزارت دارایی‌ای با توانِ بلوکه کردن دارایی دیگر کشورها] و دستگاه قضایی‌ای پرنفوذ در سطح بین‌المللی، تحریم‌های مالی و بانکی‌ای بسیار مؤثر- بهخصوص با مسدود کردن راه انتقال میلیاردها دلار درآمد نفتی جمهوری اسلامی به ایران و بستن جریمه‌هایی سنگین (میلیارد دلاری) به بانک‌ها و کمپانی‌ها در اکثر کشورهای جهان در صورت رعایت نکردنِ تحریم‌ها- بر اقتصاد وابسته و تک‌محصولی [نفت خام] و به‌شدت وارداتیِ کشورمان تحمیل کرد و توانست این اقتصاد را عملاً به‌گروگان بگیرد. اهرم دوم و بسیار مهم آمریکا و متحدان استراتژیکی‌اش (بریتانیا و فرانسه) که آنها را در برابر چین و روسیه [در قضایای مسئلهٔ هسته‌ای ایران] در موقعیتی بسیار برتر قرار می‌دهد، تصویبِ قطعنامهٔ شماره ۱۹۲۹(تیرماه ۱۳۸۹) شورای امنیت سازمان ملل متحد است که تحریم‌های وسیع اقتصادی بر ضدِ ایران وضع کرد. بسیار بعید می‌نماید که آمریکا مُفت و مجانی این اهرم مؤثر بین‌المللی بسیار پر بها را بنا بر دستورهای دون کیشوت‌وار و یاوه‌سرایانهٔ خامنه‌ای [در کشیدنِ خط‌قرمزها] و مجلس شورای اسلامی‌اش [در لایحهٔ صیانت از حقوق هسته‌ای ایران] از دست بنهد، زیرا در آینده برای وارد آوردن فشار بر جمهوری اسلامی می‌باید بار دیگر در جدال با چین و روسیه، تحریم‌هایی بر ضدِ ایران به‌رأی شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شوند.
کنگره آمریکا، ۱۸ تیرماه را ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای دریافت طرح توافقنامهٔ جامع هسته‌ای به‌منظور بازنگری آن تعیین کرده است. ازاین‌جهت، درصورت به‌تأخیر افتادن امضای توافقنامهٔ هسته‌ای در روز ۹ تیرماه، دولت آمریکا انتشارِ علنیِ متن توافقنامهٔ احتمالی با ایران را- که دربردارندهٔ ضمیمه‌های فنی جامع آن نیز است- خواستار خواهد شد. علنی شدنِ کل متن توافقنامهٔ هسته‌ای، چالشی بزرگ برای رژیم در مورد نحوهٔ ارائه متن توافقنامه در افکار عمومی کشور ما به‌وجود خواهد آورد.
جناح‌های اصلی رقیبِ دولت روحانی به موقعیت بسیار ضعیف جمهوری اسلامی درروند مذاکرات با آمریکا به‌خوبی واقف‌اند، و ازاین‌روی، در عمل به‌ضرورتِ "نرمش قهرمانانه" ولیِ‌فقیه تمکین کرده و خواهند کرد. در این رابطه سخنان اخیر دو تن از به‌اصطلاح "تندروهای" مخالف دولت روحانی جالب‌توجه‌اند. علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه، می‌گوید: "رهبر به‌خاطر مصالح نظام مجبور به نرمش شد" و خطیب نماز جمعه، احمد خاتمی، که از مخالفان پرسروصدای دولت است، همراه با ابراز دلواپسی، می‌گوید: "مذاکره‌کنندگان هسته‌ای فرزندان این ملت هستند، اینها را زیر سؤال نبرند و آنها را متهم به خیانت و امثالهم نکنند. اینها رزمنده جبهه دیپلماسی هستند." این جناح‌های رقیب دولت نیز در پی کسب وجهه‌یی در افکار عمومی پیرامون امضایِ قرارداد هسته‌ای‌اند تا خود را درمقام مدافعان "حاکمیتِ ملی" نشان دهند و سهم اصلی امتیازهای سیاسی و اقتصادی برآمده از تعامل جمهوری اسلامی با آمریکا را به‌خود اختصاص دهند و یا حداقل بتوانند جریان اعتدال را از کسب این امتیازها محروم سازند. در این سهم‌خواهی‌ها، سپاه در حکم کانونی پرقدرت مطرح است که به کمتر از "سهم شیر" راضی نخواهد شد، و ریشه‌های کنش‌‌وواکنش‌ها و نزاع‌های جناحی با منافع اقتصادی- سیاسی- نظامی کلان سپاه مرتبط است، منافعی که به هر صورت در "طرح خاورمیانه جدید" آمریکا برای منطقه می‌باید بازچینی شوند.
نمایشِ انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه و مجلس خبرگان نیز از هم‌اکنون به عرصهٔ نزاع و رویارویی‌هایی سنگین بین جناح‌های اصلی درون حاکمیت تبدیل‌شده است. هماهنگ کردن جدول زمانی اعلام پیروزی و "نجات کشور" به‌وسیله دولت اعتدال در موردقبول و یا امضای توافقنامه هسته‌ای و هر حرکتی، حتی نمادین، در مورد تخفیف تحریم‌ها، مهمترین هدف "کاروان اعتدال" است، و طرفِ مقابل درصدد خنثی کردن این برنامه بر خواهد آمد. حرکت‌های تبلیغاتی و سخنورانه و انشانویسی‌ها دربارهٔ آزادی، و دادن وعده‌هایی که هیچگونه "تغییر واقعی" به‌وسیله دولت حسن روحانی و در چارچوب "نظام" موجود را امکان‌پذیر نمی‌سازند، از هم‌اکنون آغاز شده‌اند. این در حالی است که دولت اعتدال در دو سالی که از عمرش گذشته نتوانسته است در عمل به هیچ‌یک از وعده‌هایش در کارزار انتخابات ۱۳۹۲ جامهٔ عمل بپوشاند و رئیس این دولت،حسن روحانی، به این اکتفا کرده است که بگوید "قول‌ها را فراموش نکرده است". مسئول این وضعیت خسارت‌بار در کشور ما علی خامنه‌ای است، یعنی کسی که، همواره از تمجید و تطهیر "کاروان اعتدال" نیز برخوردار بوده است. برای مثال، حسن عراقچی، مسئول ارشد در گروه مذاکره‌کننده، در پیامی در شبکهٔ اجتماعی [اینستاگرام] و در واکنش به سخنان ضدونقیض خامنه‌ای (در ۲ تیرماه)، می‌نویسد: "زبان از تشکر قاصر است"[!].
چنان که در تحلیل‌های حزب ما در بیش از دو دهه گذشته به‌صورتی منسجم نشان داده شده‌اند و تجربهٔ عملی نیز آنها را تأیید میکند، این واقعیت عینی است که: در چارچوبِ حکومت ولایت‌فقیه اجرای رفورم‌هایی که بتوانند به "تغییر واقعی" در راستای دموکراسی و برپایی مبانی عدالت اجتماعی منجر گردند، امکان‌ناپذیر است. اینکه حسن روحانی و هواداران "کاروان اعتدال" برآورده شدن وعده‌ها را دائماً به مرحله‌های بعدی‌ای مانند امضای توافقنامه هسته‌ای و یا انتخابات مجلس حواله میکنند، چیزی جز "وعدهٔ سر خرمن" نیست و هیچگاه نیز به‌طور "واقعی" در مسیر منافع ملی و قشرهای زحمتکش و تولیدکنندگان (اکثریت مردم) عملی نخواهند شد، زیرا دستگاه ولایت نهتنها نخستین روزنه‌های فرایند "تغییرهای واقعی" را مسدود خواهد کرد، بلکه همانطور که پیشتر در این نوشتار نشان داده شد، جناح‌های رقیب در دولت ولی‌فقیه خامنه‌ای اجازه نخواهند داد جریان‌های متصل به‌اعتدال‌گرایی به عاملی قدرتمند و نیرویی تعیین‌کننده در حیات رژیم تبدیل شوند. از همهٔ اینها گذشته، به این سؤال‌های اساسی دربارهٔ دولت حسن روحانی می‌باید جواب داد: آیا عناصر تشکیل‌دهندهٔ دولت تدبیر و امید واقعاً خواهان به‌وجود آوردن "تغییر"اند؟ و آیا واقعاً خواست یا ارادهٔ به‌وجود آوردن تغییر را دارند؟ آیا سرانجام حسن روحانی حاضر خواهد بود به‌نفع مردم در برابر حاکمیت، یعنی ولی‌فقیه، بایستد، همانگونه که رهبران در حصرِ جنبش سبز ایستاده‌اند؟ هر انسان فکور و صادقی میداند که جواب به این سؤال‌ها منفی است. شایستهٔ یادآوری است که دو سال پیش، رهبران و هوادارانِ کاروان اعتدال به مردم می‌گفتند: سطح انتظارها و خواست‌ها از دولت یازدهم را می‌باید پایین آورد! حالا فشار و اعتراض از پایین به بالا- یعنی از متن جامعه- آنقدر روبه افزایش است که اکنون دیگر کسی این نوع شارلاتان‌بازی و لفاظی سیاسی در مورد خواستهای مردم را نمی‌تواند بر زبان آورد، هرچند سخنوری دربارهٔ وعدههای سر خرمن جایِ آن را گرفته است که خود به نوعِ جدیدی از به‌بازی گرفتن افکارعمومی تبدیل شده است. برای مثال، یک روز حسن روحانی در مورد آزادیِ انتخابات می‌گوید:"صندوق رأی نیز باید صندوقی پلاستیکی و شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور بینند." و در جای دیگر، دربارهٔ بحران فراگیر محیط‌زیست در کشور، حلِ آن را به رفعِ تحریم‌ها و امضایِ توافقنامهٔ [جامع] هسته‌ای موکول میکند! روز دیگر هم مسئلهٔ آزادی ورود زنان به سالن مسابقه‌های والیبال رسانه‌ای میشود و در جامعه بازتاب می‌یابد و سخنگوی دولت می‌گوید: "با راهپیمایی علیه حضور زنان در ورزشگاه‌ها برخورد میشود." روزی دیگر، لولهٔ تپانچهٔ هراس را بر شقیقهٔ مردم می‌گذارند و بازگشتِ باند احمدی‌نژاد با بزرگنمایی همچون هیولایی در برابر مردم علم میشود و یا بازداشتِ حمید بقایی، معاون احمدی‌نژاد، و حکمِ ۱۰ سال زندان برای فرزند هاشمی رفسنجانی با عنوان مبارزه با فساد، با تبلیغاتی پرسروصدا مطرح می‌شوند. جالب اینکه، سخنگوی قوهٔ قضایی (محسنی اژه‌ای) شکایت میکند:" قوه قضائیه زیر فشار دانه‌درشت‌ها قرار دارد" [!]. مطلب از این قرار است که، مبارزه با فساد و اختلاس در کشور ما نمایشِ تازه بر صحنه آمده‌‌ای نیست، بلکه همواره از ابزارهای شناخته‌شده در رقابت‌های جناحی در زیر سایه رژیم ولایی بوده است. در دوره بر سر کار بودن دولت ویرانگرِ احمدی‌نژاد هم، همراه با "بگم‌بگم" های رئیس‌جمهورِ مطلوب طبعِ علی خامنه‌ای نیز، هرازچندگاهی، طبلِ مبارزه با فساد به‌صدا درمی‌آمد. این بار نیز افشا شدن فسادهای مالی از سطح نزاع‌های جناحی فراتر نخواهد رفت، و بر دامن کبریاییِ ارکان اصلی حکومت، بهره‌مند از فساد و اختلاس، گردی نخواهد نشست، زیرا "اقتصاد سیاسیِ" کشور ما بافته‌یی از رشته‌های منافع اقتصادی کلان جناح‌های قدرت است که در پیوندی اُرگانیک با یکدیگر در هم تنیده شده‌اند. واقعیت انکارناپذیر این است که، جامعه ما خواهان "تغییرهای واقعی" است و حرکت‌های وسیع اعتراضی جنبش سبز در ۱۳۸۸ به کودتای انتخاباتی، خواستِ کاملاً مشهودِ مردم برای گذار از دیکتاتوری ولایی بود، و هنوز هم همچون آتشی زیر خاکستر، تمامی جناح‌های درون رژیم ولایت‌فقیه را از شعله‌ور شدنش به‌هراس می‌اندازد. پذیرشِ ظهور پدیده‌یی به نام "اعتدال" و حسن روحانی با مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲، در راستای حل موقتی بحران و جلوگیری از گسترش خواستهای مردم در سطح جامعه بود. اینک، دو سال پس از بر سر کار آمدن دولت "تدبیر و امید"، بار دیگر اعتراض‌ها و خواستهای اقتصادی و صنفی قشرهای گونه‌گون زحمتکشان- به‌سببِ وارد آمدنِ فشار کمرشکن اقتصادی بر آنها- در حال گسترش در سطح جامعه است، و پدیدهٔ دولت اعتدال در این شرایط نهتنها نمی‌تواند همچون سوپاپ‌اطمینانی عمل کند، بلکه با اجرایِ نسخه‌های خشن تعدیل اقتصادی و سرکوب اعتراض‌های صنفی، خود در حکم عامل تداوم "اقتصاد سیاسیِ" بغایت ناعادلانهٔ کنونی عمل میکند و بر شدت اعتراض‌های مردم می‌افزاید. مسلماً در چندماه آینده ویترینی تزئین‌شده با وعده‌هایی پیرامون موضوع‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی دولت به مردم عرضه خواهد شد، وعده‌هایی مشروط شده به اجرایِ توافقنامهٔ جامع هسته‌ای. جناح‌های رقیب دولت نیز با مطرح کردن مسئله‌هایی فرعی، و تظاهر به استکبارستیزی، دفاع از ارزش‌های انقلابی، امام، و جزاین‌ها، بازار شعار و قول و وعده‌وعیدها را داغ‌تر خواهند کرد. واقعیت این است که، تابه‌حال دولت اعتدال نتوانسته است "تغییر واقعی"ای را به‌وجود آورد، و در افق پیش‌بینی‌شدنی‌ای هم نمی‌توان عرصه‌یی یافت که دولت و شخص روحانی بتوانند- یا بخواهند- به‌نفع مردم "تغییر"ی تعیین‌کننده در آن به‌وجود آورند. رقبای دولت- از اصولگرا گرفته تا جبهه پایداری- نیز کارنامه‌یی سیاه نزد مردم دارند. بنابراین، نمایشِ انتخابات آتی مجلس جز جابه‌جاییِ مهره‌ها، در اساس نمی‌تواند نتیجهٔ مهم‌تری به‌دست آورد. البته شرایط و تحول‌ها در چندماه آینده این امکان را میتواند به‌وجود آورد تا بتوان در این بازار داغ و پرخدعهٔ وعدههای بی‌پشتوانه جناح‌های رژیم- با بسیجِ جنبش مردمی به‌منظور گستردنِ بحث‌هایی عمده در کارزار انتخاباتی مجلس دهم- روی راستی‌آزماییِ شعارها و وعدههای دولت و جناح‌های رقیبش تمرکز کرد، و نشان داد که هیچ‌یک از طرف‌های دعوا [دولت و رقیب‌هایش] برای به‌وجود آوردن "تغییر واقعی" به‌نفع مردم و یا دفاع از منافع ملی به اقدامی مؤثر دست نخواهند زد. عملی کردن این امر مهم مستلزم حرکت متحد نیروهای آزادی‌خواه، عدالت‌طلب، و ملی است.
در این ارتباط،"اصلاح‌طلبانِ مبارز" که هنوز بر موضع‌گیری‌ها و خواستهای مردمی جنبش سبز استوار مانده‌اند، یعنی آنانی که کاروان اعتدال‌گرایی و اصلاح‌طلبانِ مطیع همصدا با مجموع دستگاه حاکمیت "فتنه‌گر" و "رادیکال"شان می‌نامند، اما در نزد قشرهای گوناگون مردم معتبرند، میتوانند و می‌باید در مقام نیروی اصلی بسیج‌کنندهٔ مردم در راستای مبارزه برای گذر از دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک، عمل کنند. اتحاد در برابر رژیم ولایت‌فقیه، در عرصه ملی و برای برقراری دموکراسی و برپایی عدالت اجتماعی. حرکتی است تاریخ‌ساز.
دکل گم شده، و دکتر حسین رفیعی
تقدیم به همه‌ی دزدان، قاچاق‌فروشان، دلالان، محتکران، اختلاس‌گران، آدم‌کشان، مزوران، نامدیران، خودبزرگ‌بینان، و…؛ باشد که ترک عادت کنند و سد راه توسعه‌ی درون‌زای ایران نشوند.” این، بخشی از متنی است که دکتر محمدحسین رفیعی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد عرصه‌ی اقتصاد سیاسی، در ابتدای کتاب خود در مورد توسعه ایران آورده است.
دکتر رفیعی، فعال ملی ـ مذهبی و نویسنده‌ی ۷۰ ساله، از ۲۶ خردادماه گذشته بازداشت و در بند ۸ اوین در کنار محبوسانی با جرایم گوناگون، زندانی شده است. بازداشت این استاد دانشگاه با اتهام‌های تکراری (تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروههای غیرقانونی) همزمان شده با انتشار یک خبر غریب دیگر در جمهوری اسلامی: گم شدن یک دکل نفتی به ارزش ۷۸ میلیون دلار!
دکل ۲۷۰ میلیارد تومانی !؟
دو روز پیش (سه‌شنبه، دوم تیر) بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت گزارش‌های منتشر شده در مورد مفقود شدن یک دکل نفتی را تأیید کرد؛ دکلی که در دولت احمدی‌نژاد از یک شرکت خارجی خریداری شده بود. زنگنه اعلام کرده که با پیگیری و شکایت وزارت نفت، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.
مهرماه سال گذشته، نماینده ارومیه (نادر قاضی‌پور) خبر داد که یک دکل نفتی به ارزش ۸۷ میلیون دلار در سال ۹۰ از یک شرکت ترکیهای خریداری شده اما درنهایت به ایران تحویل نشده و در یکی از کشورهای همسایه ایران به کار گرفته شده است.
تأسف‌بار اینکه به گزارش این نماینده مجلس، تمامی بهای دکل توسط طرف ایرانی پرداخت شده؛ درصورتی‌که بر اساس قرارداد، ۲۰ درصد از بهای این دکل حفاری به‌عنوان پیش پرداخت و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل باید به شرکت ترکیهای پرداخت می‌شده است.
خبر گم شدن دکل نفتی با ارزش حداقل ۲۷۰ میلیارد تومان، شاید در میان اخبار حیرت‌برانگیز سوء‌استفاده مالی و اختلاس چند هزار میلیارد تومانی، ناچیز باشد، اما یک شاهد غریب و جدید است از آشفته‌بازار سیاست و اقتصاد و قضا در جمهوری اسلامی.
دستگاه قضایی کجاست؟
خبر مفقود شدن دکل ۲۷۰ میلیارد تومانی، همزمان شده با خبری که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی اعلام کرده: “نیمی از رقم ۱.۸ میلیارد دلاری که به‌صورت نقد برای توزیع بین پیمانکاران در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود، میان آنها توزیع نشده و به خزانه نیز بازگردانده نشده است.”
سال پیش نیز وزیر نفت دولت روحانی اعلام کرد که بابک زنجانی حدود ۷ هزار میلیارد تومان از پول کشور را “خورده است”.
طرفه آنکه در این وضع دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید میکند که از زمان صدور فرمان ۸ ماده‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا سال ۹۲ (که حدود ۱۴ سال میشود) “هیچ اقدام جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی” انجام نشده است. اعتراف و گزارش معناداری که نشان‌دهنده‌ی شدت هرج‌ومرج و سوء‌استفاده از منابع عمومی در کشور است.
شاید مهمترین اقدام دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر، محکومیت ۵ ساله برای محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، و نیز بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد باشد. بازداشتی که هنوز اطلاع‌رسانی در مورد دلایل آن و نیز محتوای پرونده صورت نگرفته است.
هنوز از یاران حکومت و سوء‌استفاده‌گران از قدرت، بسیاری (چون قاضی سعید مرتضوی، و فراتر شخص احمدی‌نژاد) آزادند و مضحکه‌ی عدالت و انصاف در جمهوری اسلامی را نظاره میکنند. و این مستقل از مصونیت نزدیکان به کانون مرکزی قدرت در نظام است، به‌ویژه آن بخش از باندهای اقتصادی نزدیک به باندهای امنیتی ـ نظامی رژیم که به‌قدر لازم از پروژه‌های نظامی و اتمی و اوضاع مترتب بر تحریم‌ها، سود جسته و می‌برند.
دستگاه قضایی اما در برابر این همه، منفعل و ناتوان است، و یا با اغماض و لطف حداکثری، و تنها در مواردی که پیامد منفی معناداری برای نظام در بر نداشته باشد، مواجهه‌ای صورت می‌دهد (چنانکه اینک به باند مغضوب و یاران از اسب قدرت افتاده‌ی احمدی‌نژاد ـ مشایی رو کرده است). قدرتی اگر در دستگاه قضا هست، برای سرکوب منتقدان مصلح و ملی است.
مصلحی که سکوت نمی‌کند
در چنین بستری است که دکتر حسین رفیعی، از متن جامعه مدنی ایران، بازداشت و روانه‌ی زندان میشود. حبس وی، واکنشی خشن بود به عدم تمکین این استاد دانشگاه به سکوت و انفعال. او در چند نامه‌ی سرگشاده به مقام‌های ارشد قوه مجریه و قضاییه، به بی‌عدالتی و ستم جاری اعتراض کرد.
در پی صدور حکم ۶ ساله‌ی زندان برای دکتر رفیعی توسط قاضی صلواتی، قاضی مشهور و تابع بازجوهای دادگاه انقلاب، این استاد بازنشسته‌ی دانشگاه تهران در نامهای خطاب به سران سه قوه، اوج ابتذال در سامان قضایی کشور را بازنمایی کرد. دکتر رفیعی از حکم قاضی با استناد به پرونده‌سازی‌های وزارت اطلاعات خبر داد.
وی خطاب به روسای قوه مجریه و قضاییه نوشت: “در قرن ۲۱ و با این همه ادعا که «بهترین دستگاه قضایی» را داریم هنوز رئیس دادگاه جرأت نمی‌کند که یک نسخه از حکم امضاء شده را به متهم و وکیل او تحویل دهد. این رویکرد در عین حال که از ترس و وحشت امضاءکننده حکم حکایت دارد… در عین حال اوج بحران و عقب‌ماندگی قوه قضائیه‌ی ماست که با قوه‌ی قهریه، بازداشت و زندان میکند و اقرار و فیلم تبلیغاتی می‌گیرد ولی جرأت و شهامت تحویل حکم مکتوب را ندارد.”
رفیعی در این نامه خطاب به روحانی و لاریجانی افزوده بود: “همیشه بر تفکیک قوای سه‌گانه تأکید و اصرار میشود، و این، در قانون اساسی به تأکید به رسمیت شناخته شده است. این چه تفکیکی است که حکم را وزارت اطلاعات می‌نویسد و قاضی چون یک ماشین امضاء عمل میکند!… دستگاه اطلاعاتی به هر دلیلی، پرونده‌سازی میکند و قاضی چشم بسته آن را امضاء میکند و «متهم» مظلوم به پشت میله‌های زندان و حتی طناب دار سپرده میشود. چگونه و به چه کسی باید شکایت برد و از چه کسی استمداد طلبید و تا کی قرار است این روش ادامه داشته باشد و هی فریاد برآوریم که غربی‌ها حقوق بشر را دستاویز قرار داده‌اند!”
مصالحه با غرب، منازعه با ایرانی
اقتدارگرایان حاکم اما راهبرد خود را تعقیب میکنند. حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی برای تداوم استقرار خود، و رفع فشارهای هولناک تحریم‌ها، از خیر ماجراجویی گذشته و به مصالحه رو کرده است. هسته اصلی قدرت درحالی درصدد حل و فصل بحران اتمی و مصالحه با غرب برآمده، که در داخل مرزها، همچنان نسبت به توسعه سیاسی بی‌اعتنایی نشان می‌دهد و به نزاع و قهرورزی با شهروندان مصلح مشغول است. اجرای حکم زندان برای دکتر رفیعی که سالهاست مواضع اصلاح‌طلبانه‌ی خود را (ازجمله در موضوع انرژی اتمی) ابراز میکند، یک نمونه‌ی جدید و مهم است. اجرای احکام زندان غریب بیش از ۱۰ سال برای فعالان سیاسی و مدنی چون دکتر ناصر هاشمی، رویین عطوفت، آتنا فرقدانی و آتنا دائمی، دیگر شواهد تلخ در چند ماه گذشته است.
رژیم بجای آنکه به‌گونه‌ای مشدد و مضاعف و روزافزون خود را متکی کند به حمایت لایحه‌های اجتماعی و به‌ویژه کنشگران جامعه مدنی و نخبگان مرجع، می‌کوشد با تداوم سرکوب و قهر در داخل، از یک‌سو به طرف غربی پیغام دهد که قدرت بلامنازع در داخل است و دستی یک‌سر گشوده در هر کردار خشونت‌بار دارد، و از سوی دیگر به فعالان سیاسی پیامی تهدیدآمیز فرستد که اگر در خارج “نرمش قهرمانانه” رخ می‌دهد در داخل خبری از آن نیست. رویکردی که بی‌گمان مغایر منافع است.
دکل گم شده و هزاران میلیارد تومان پول به باد رفته و غارت شده از بیت‌المال، زیر سایه‌ی پروژه‌های سیاسی ـ امنیتی تمامیت‌خواهان به حاشیه رفته؛ و در مقابل، منتقدان ملی و خیرخواهی چون دکتر رفیعی هدف سرکوب و زندان قرار می‌گیرند.
ارزیابی این فعال ملی ـ مذهبی و صاحب‌نظر اقتصاد سیاسی قابل تأمل است؛ وی در نامه‌اش به رییس جمهور و رییس قوه قضاییه تصریح میکند که با تکیه بر شناخت‌اش از “تحولات منطقه و مشکلات داخلی و آسیب‌های فراوان مملکتی که نه پنهان هستند و نه کم”، عملکرد سرکوب‌گران دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، “در راستای اهداف دشمنان ایران” است که “در این مقطع تاریخی در جنگ‌طلبان آمریکا و راست افراطی اسرائیل و بعضی از جناح‌های منطقه، تبلور یافته‌اند.”
تندروها و تمامیت‌طلبان سرکوبگر درحالی منتقدان وطن‌دوست را متهم به اقدام علیه امنیت ملی میکنند که خود ـ چنانکه دکتر رفیعی می‌گوید ـ سالهاست همسو با تندروهای اسرائیل و ایالات متحده رفتار میکنند.
مرتضی کاظمیان
مبارزه جنبش مردمی شش سال پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سران سپاه
شش سال از کودتای انتخاباتی خونین کارگزاران رژیم استبدادی ولایت فقیه برای پایمال کردن رای میلیون ها ایرانی و برگماری دولت منفور و ضد مردمی محمود احمدی نژاد می گذرد. در خرداد سال ۱۳۸۸ میلیون ها ایرانی با فریاد اعتراضی »رای من کجاست«به خیابان ها آمدند تا اعتراض خود را بر ضد تقلب های گسترده ولی فقیه و مزدوران نظامی او به گوش جهانیان برسانند. سرکوب اعتراض های گسترده مردمی و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، ثمرات دهشتناکی برای میهن ما ببار آورد. شش سال سیاست های نابخردانه دولت مزدور احمدی نژاد، در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاست بین المللی به وضعیتی منجر شد که دولت کنونی و حتی طرفداران ولایت مطلقه امروز آنرا فاجعه بار توصیف می کنند.
سرکوب خونین جنبش اعتراضی توده ها و حصر سران جنبش سبز، از جمله موسوی، کروبی و خانم رهنورد همچنین حاوی تجربه های مهمی برای همه نیروهای مترقی و آزادی خواه میهن ما بود. بدون سازمان یافتگی سیاسی، بدون پیوند زدن خواست های سیاسی، با خواست های اساسی کارگران و زحمتکشان کشور، در زمینه تأمین عدالت اجتماعی و همچنین تأمین خواست های زنان و خلق های ستم کشیده نمی توان جنبشی سراسری، منسجم و متحد را برای طرد رژیم ولایت فقیه و گشودن راه برای تحقق تحولات بنیادین، دموکراتیک و پایدار گشود. این تجربه های مهم را باید برای پیشبرد امر مبارزه بغرنج و دشوار کنونی بر ضد رژیم ولایت فقیه به کار گرفت و جنبش های اعتراضی پراکنده توده ها را به سمت انسجام و سازمان دهی لازم سوق داد.
از ابتدای سال جاری اعتراض‌های گوناگون مردمی در نقاط مختلف کشور به یکی از ویژگی‌های قابل تأمل تحول‌های صحنه سیاسی بدل گردیده است. این اعتراض‌ها که به اشکال متنوع و برپایه طیف گسترده‌ای از مطالبات تحقق‌نیافتهٔ مردمی رخ‌داده و می‌دهند، نشانگر نارضایتی ژرف اجتماعی از رژیم ولایت‌فقیه و عملکرد آن در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. دولت روحانی که با مهندسی انتخابات بر کرسی قوهٔ مجریه تکیه زده است، از زمان آغاز به‌کار خود، بسیاری از وعدههای دوران انتخابات را پشت‌گوش انداخته و در عرصه‌هایی که به حقوق و منافع توده‌های مردم ارتباط مستقیم می‌یابد، گام مؤثر و مشخصی به‌پیش برنداشته و برنامه‌یی نیز ارائه نکرده‌است. طی این مدت، اجرای برنامههای اقتصادی- اجتماعی، به‌ویژه آزادسازیِ اقتصادی به‌نام هدفمندی یارانه‌ها، سبب سقوط باز هم بیشتر سطح زندگی مردم و رشد فقر در سراسر کشور شده است. یکی از آخرین برآوردها حاکی از آن است که رشد فقر همچنان سیر صعودی داشته و دولت نتوانسته است با اجرای سیاست‌هایی منطبق با خواست و مطالبات مردم، این روند صعودی را متوقف سازد. ایسنا، ۱۶ اردیبهشت ماه، در گزارشی، تاکید کرده بود: "طی سالهای اخیر این آمار [آمار مربوط به فقر در کشور] مجدداً افزایش یافته و شمار افرادی که درسال ۹۱ در جامعه شهری زیرخط فقر بودند ۳۰ درصد و جامعه روستایی ۴۰ درصد است." بی‌گمان با اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازیِ قیمت نان و بنزین، این آمار نهتنها کاهش نیافته، که در برخی مناطق افزایش نیز پیدا کرده است. در این زمینه کافی است به آماری که چندی پیش خبرگزاری ایلنا در خصوص افزایش ۲۰ درصدیِ هزینهٔ معیشت کارگران و زحمتکشان فقط در دو ماهِ نخست سال کنونی منتشر کرد، اشاره شود! درکنار این مسئله، نارضایتی از سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی دولت و رژیم ولایت‌فقیه را باید خاطرنشان کرد. در واقع طیف گسترده و متنوعی از خواستهای جنبش مردمی همچنان تحقق‌نیافته باقیمانده است و همین واقعیت بسترِ عینی و زمینهٔ اجتماعیِ نارضایتی توده‌ها از وضعیت کنونی و عملکرد دولت حسن روحانی است. چنین نارضایتی‌ای ژرف، به‌دلیل‌هایی معین به‌صورت پراکنده، سازمان‌نیافته بروز کرده و میکند. در هفته‌های اخیر این نارضایتی در قالب اعتراض‌هایی در شهر مهاباد، در ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، و حوادثی در تبریز، و در مجموعه‌یی از اعتراض‌های کارگری در مناطق مختلف جلوه‌گر شد. روشن است که این وقایع نشانه های آشکاری از نارضایتی توده‌ها و وجود توان و امکان‌های قابل‌توجه معینی در جامعه علیه وضع موجود و سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه است. مادامی‌که این انرژی و توان نهفته بدون سازماندهی به‌حال خود رها شده باشد، تأثیر آن بر تحول‌های صحنه سیاسی اندک خواهد بود.
حزب ما پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و روی کار آمدن دولت روحانی اشاره کرد که رژیم ولایت فقیه پس از مهندسی انتخابات، برنامه اش مهندسی خواست های جنبش مردمی و تقلیل آن در سطحی قابل کنترل و مفید برای منافعش می باشد.
وزیر اطلاعات دولت روحانی، طی سخنانی در جریان سفر هیئت دولت به استان آذربایجان شرقی، با صراحت اعلام کرده بود: "دور از هیاهو بدنبال تحقق همدلی برای خدمتیم... جذب حداکثری و دفع حداقلی... تحکیم وحدت، امنیت پایدار و تحقق رونق اقتصادی... با تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان دشمنان نتوانسته‌اند کوچک‌ترین سوء‌قصدی به کشور داشته‌باشند" [ایسنا، ۳۱ اردیبهشتماه]. همچنین محمود علوی، وزیر اطلاعات، پیش از این، راهبردِ ارگان‌های اطلاعاتی را چنین معرفی کرده بود: "مدیریت اقداماتِ برهم زننده امنیت و آرامش"!
واقعیت این است که تمامی امکان‌های رژیم دراین مرحله به جلوگیری از رشد و بازسازی بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی و حضور توده‌ها در صحنهٔ سیاسی کشور معطوف شده است. رژیم با محاسبه‌یی دقیق می‌کوشد نهتنها درمیان حزب‌ها و نیروهای سیاسی مختلف که دارای دیدگاه‌ها و سیاست‌های متفاوت اما در مخالفت و مبارزه با استبداد ولایی و دیکتاتوریِ حاکم نقاط مشترک دارند، اختلاف بیندازد، و مستقیم و غیرمستقیم، به پراکندگی درمیان جبههٔ مخالفان و منتقدان دیکتاتوریِ حاکم دامن بزند، بلکه با مهارت روی شکاف‌ها و تفاوت‌های موجود میان منافع طبقه و لایه‌های اجتماعیِ متضرر از عملکرد و سیاست‌های رژیم، مانور می‌دهد و با راهبردی مشخص، از نزدیک شدن، پیوند یافتن، و جوش‌خوردنِ منافعِ این لایه‌های اجتماعی ممانعت به‌عمل می‌آورد. به‌دیگر سخن، رژیم ولایت‌فقیه ازهمه امکان‌های خود برای جلوگیری از به‌هم پیوستن خواستهای لایه و طبقه‌های اجتماعی استفاده میکند. در مبارزه و مخالفت با دیکتاتوری حاکم – استبداد ولایی – طیف گسترده‌ای از لایه‌های اجتماعی و نمایندگان سیاسی آنها حضور دارند و منافع ویژه‌شان را در این مبارزه طلب و دنبال میکنند، اما ازسوی دیگر، در این مبارزه منافع مشترک و آماج‌های مشترک متعددی نیز وجود دارد که به هم‌سویی و هماهنگی در مبارزه با دیکتاتوری یاری می‌رساند.
درچنین وضعیتی، وظیفهٔ فوریِ همه نیروهای راستین مدافع منافع توده‌ها حرکت آگاهانه و سنجیده به سمتِ اتحادِ عمل و تاکید بر فصل مشترک میان منافع طبقه و لایه‌های اجتماعی مخالف و منتقد استبداد ولایی است. برخی نیروهای سیاسی مخالفِ دیکتاتوری و عملکردِ رژیم ولایت‌فقیه، بدون ارائهٔ برنامه و ارزیابی‌ای روشن از آرایش سیاسی و طبقاتیِ جامعهٔ ما، درحد فاصل میان پیوستن و حمایت از کاروان "اعتدال و میانه‌روی" با مبارزهٔ جدی و خستگی ناپذیر برای بازسازی بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی و تقویت نقش توده‌ها در تحول‌های سیاسی، در نوسان‌اند. این نیروها، که میتوانند و باید در ترکیب جبهه واحد ضد دیکتاتوری نقش پراهمیتی داشته باشند، هدف اصلی را در این مرحله- باتوجه به حضور دولت روحانی و خط "اعتدال" در قوه مجریه- به "نقدِ استبداد دینی" و "مبارزهٔ درازمدت با وجه کودتایی" محدود و فشرده میکنند!
اگر این استدلال را بپذیریم که "بحران‌های فزایندهٔ جمهوری اسلامی است که هم سویهٔ اقتصادی آن و هم سویهٔ سیاسی آن، مجموعاً به برآیند بحران مشروعیت منجر شده است"، به‌ناگزیر و به‌طورِمنطقی باید سیاستی را که پیوستن به " کاروان اعتدال‌گرایی" را با نامهای پر طمطراق تبلیغ میکند، با شجاعت مدنی به کناری نهاده و با تمام نیرو و استفاده ازهمه امکان‌ها، در راه تأمین اتحادِ عملِ گسترده و بازسازیِ بدنهٔ اجتماعی جنبش مردمی گام به‌پیش برداشت. حضورِ مردم و نقش آنان کلیدِ گشودن درهای تحول‌های سیاسی است. تجربه دوّم خرداد- و مهمتر از آن جنبش مردم علیه کودتای انتخاباتی سال ۸۸ - با تکیه به نیروی فناناپذیر مردم امکان تحقق یافت. بنابراین، با معیار قراردادن تجربه‌های اخیر، میتوان با تاکید بر ضرورت فعالیت ثمربخش در راه تأمین اتحادعملِ همه نیروهای مدافع منافع مردم و سربلندی میهن اقدام کرد. یگانه جایگزین مطمئن و به‌سود منافع میهن ما، تقویت نقش مردم و تشکیل جبهه‌یی وسیع علیه استبداد حاکم و در راه تحقق خواستهای مردم است. ساختار مسلط و پی‌ستونِ حاکمیت را نه "خط کودتایی"، بلکه باید به‌طورِدقیق‌تر، ولایت‌فقیه تبیین و مشخص کرد، و براین پایه، به ارائهٔ برنامه‌یی واقع‌بینانه و منطبق بر نیازهای مرحله کنونی اقدام کرد.
مبارزه با دیکتاتوریِ حاکم و برای طرد رژیم ولایت‌فقیه، به اتحادِ عمل و تشکیلِ جبهه‌یی وسیع ازهمه نیروهای مترقی، انقلابی، و آزادی‌خواه نیاز است. این مسئولیتی بی‌درنگ در مرحلهٔ انقلاب ملی و دمکراتیک میهن ماست!
احیایِ مناسبات با امپریالیسم، سیاست‌هایِ اقتصادی، و منافعِ جناح‌های حکومتی
با آغاز دُور جدید مذاکرات هسته‌ای باهدف تدوینِ سند نهایی، صحنهٔ سیاسی میهن ما نیز با تحول‌ها و فعل و انفعال‌های پراهمیتی روبه‌روست. مذاکرات دوجانبه میان رژیم ولایت‌فقیه و آمریکا - که بسیار فراتر از حل‌وفصلِ پروندهٔ هسته‌ای است- تأثیر معینی بر کنشوواکنشهای سیاسی و روابط سیالِ میان جناح‌های حکومتی داشته است. این تأثیر، در طول ماه‌های گذشته، در موردهای مشخصی قابل‌مشاهده بود. برگماریِ دوبارهٔ لاریجانی به ریاست مجلس و نقش فراکسیون‌های داخلی مجلس در این برگماری، موضوعِ خانهٔ احزاب و بازگشایی آن، آزادسازیِ قیمت‌ها، و مانورهای فریبکارانهٔ ولی‌فقیه درخصوص رخدادهای داخلی و خارجی، بخشی از این فعل‌وانفعال‌ها به‌شمار می‌آیند.
دولتِ حسن روحانی، که بر مبنای مهندسیِ انتخابات بر کرسی قوهٔ مجریه تکیه زده است، در طول مدت زمامداری و فعالیتش، دو عرصهٔ اصلی را در حکم اولویت در دستورکار دارد: عرصهٔ روابط خارجی، باهدف احیایِ مناسبات با غرب در چارچوب سیاست "نرمش قهرمانانهٔ" ولی‌فقیه، و عرصه اقتصادی و پیشبُردِ برنامههای اقتصادی- اجتماعیِ هماهنگ و همسو با سیاست بازسازیِ رابطه با امپریالیسم!
به‌موازات تلاش دولت و رژیم برای حل مسئلهٔ هسته‌ای و برون‌رفت از تنگناهای سیاسی- اقتصادی ناشی از آن، اجرای سیاست‌های اقتصادی موردنظرِ رژیم مهمترین وظیفهٔ دولت روحانی است.
در این خصوص طی چندماه اخیر برنامه‌هایی نظیر آزادسازیِ اقتصادی، خصوصی‌سازی، جلب و جذب سرمایهٔ خارجی، ایجادِ منطقه‌های آزاد و ویژه تجاری، تغییرِ قوانین کار و تأمین اجتماعی در راستای خصوصی‌سازی، و از این قبیل برنامه‌ها، با شدت و حداکثر قدرت، که با فریب و فشار توأم بوده‌اند، به‌اجرا گذشته شده‌اند. اینک، با توافق اولیه در حل مسئلهٔ هسته‌ای و امضای تفاهم‌نامهٔ لوزان، چگونگیِ سرعت بخشیدن به چنین برنامه‌هایی به وظیفهٔ اصلی دولت و ارگان‌های مختلف رژیم ولایت‌فقیه تبدیل شده است.
درست چند روز پس از اعلام تفاهم لوزان، بنا به اطلاعیهٔ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه‌های بررسی "سیاست‌های برنامه ششم توسعه" - که درواقع تدوین و تبیین سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه به‌شمار می‌آیند- سرعت گرفته است. روزنامه اعتماد، ۱۴ اردیبهشتماه، دراین‌باره نوشت:"۱۲ بند از سیاست‌های برنامهٔ ششم توسعه در جلسهٔ فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد." همزمان، خبرگزاری مهر، ۱۴ اردیبهشتماه، نیز در گزارشی از قول قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت، خاطرنشان کرد:"بخشی از ارزهای بلوکه شدهٔ ایران در خارج از کشور که پس از تفاهم لوزان آزادسازی شده... برای منابع جدید و جهت تأمین مواد اولیه و موردنیازِ صنعت اختصاص می‌یابد. صنعت خودرو سازی یکی از محورهای کلیدی رشد اقتصادی است... حساسیت برای اختصاص این ارزها به کالاهای اساسی بیشتر است." این سخنان از سوی مقام ارشد دولتی در حالی بیان می‌شوند که بنا به گزارش‌های رسمی، ازجمله گزارش خبرگزاری ایسنا، ۱۳ اردیبهشتماه امسال، سهمِ صنعت از یارانه، پرداخت نشده است. ایسنا نوشت:"سرنوشت پرداخت یارانه به بخش صنعت در سال گذشته درنهایت مشخص نشد... در سال ۱۳۹۴ نیز قطعاً رقمِ مشخص‌شده برای ارائه به بخش صنعت و معدن محقق نخواهد شد."
در حقیقت، با استناد به عملکردِ دولت و راهبردِ رژیم در عرصهٔ اقتصادی- اجتماعی، با صراحت میتوان تأکید کرد که، ارزهای بلوکه‌شده که به‌طورِتدریجی و در چارچوب توافقِ به‌دست‌آمده پس از امضای تفاهم‌نامهٔ لوزان آزاد می‌شوند، کماکان درخدمتِ واردات، و به‌طورکلی، درخدمت منافع لایه‌های انگلی طبقهٔ سرمایه‌دار ایران قرار می‌گیرند.
سیاست احیایِ مناسبات با امپریالیسم در چارچوب برنامهٔ حفظ نظام، در خلأ سیاسی به‌اجرا گذاشته نشده است و درعین‌حال سیاستی فراطبقاتی نیست. نتایج و پیامدهای این سیاست- برخلافِ تبلیغات امپریالیسم خبری و رسانه‌های وابسته به حاکمیت به‌دلیل‌هایی معین- درخدمتِ منافع طبقه و قشرهای توانگر و غارتگر و به‌زیانِ منافع توده‌های وسیع مردم به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا، و در کنار آنها، قشرهای میانه‌حال، لایه‌های متکی به تولید و صنعت داخلی، طبقهٔ سرمایه‌دارِ دارایِ سرمایه‌های خُرد و متوسط، بوده است، و خواهد بود.
سرمایهٔ بزرگ تجاری، درمقام نیروی مسلط، منافع مالی و اقتصادی عمده‌ای در کشور دارد و از نفوذ سیاسیِ گسترده و ژرفی برخوردار بوده است، و ازاین‌روی، در وضعیت کنونی نیز "برندهٔ اصلی" محسوب میشود. این لایه از سرمایه‌داری، هم‌اینک نیز با آزاد شدنِ ارزهای بلوکه‌شده،امکان‌های مالی گسترده‌اش را به‌کار انداخته است و با چنگ‌انداختن بر سیستم بانکی و برخوردار بودن از حمایت‌های سیاسی از جانب حکومت، سودهای کلان به جیب می‌زند.
روزنامه شرق، ۲۲ فروردین‌ماه، در گزارشی نوشت:"در ۶۰ سال گذشته همواره شاهد بوده‌ایم [که] سهم تشکیل سرمایهٔ ثابت ناخالص در بخش صنعت که میتواند اصلی‌ترین عاملِ توسعهٔ صنعتی و اقتصادی ایران باشد، بسیار پایین‌تر از بخش خدمات بوده است... کشور ما در شرایط کنونی گرفتار دو شبکهٔ فاسد قدرت و ثروت است." در ادامه این مطلب تأکید شده است: "اینکه می‌بینیم درست بعد از تفاهم لوزان، جلو ریزش قیمت ارز به اسم صادرات گرفته میشود، به این معنی است که مردم ایران از جیب خود به عده‌ای یارانه دهند... تا آنها پول هنگفتی به جیب بزنند. اقتصاد ما امروز اسیرِ نظام فاسد بانکی است... منابعِ ارزی بزرگی در بانک‌ها قفل شده و بانک مرکزی به‌خاطر منافع این بانک‌هاست که اجازهٔ ارزان شدنِ قیمت دلار را نمی‌دهد. این بانک‌ها در دولت قبل بخش بزرگی از سرمایهٔ خود را به ارز تبدیل کرده‌اند و امروز حاضر نیستند ارزشان را وارد بازار کنند... ما نگرانیم [که] کل پولی که بعد از توافق [جامع] آزاد میشود، توسط واردات کالاهای بُنجُل مجدداً به جیب غربی‌ها برود. نابرابری‌هایِ کنونی، با آزاد شدنِ دارایی‌های کشور و وارداتِ بیشتر، فزونی خواهند یافت."
از سوی دیگر، روزنامه شرق، ۲۵ فروردین‌ماه، در گزارشی از وضعیت صنعت پس از توافق هسته‌ای و آزاد شدن بخشی از دارایی‌های ایران، به نکتهٔ مهمی اشاره کرده و یادآوری میکند:"صنعت، به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد، که حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران را دراختیار دارد... در چند ماه باقیمانده تا تیرماه و توافق جامع... از آمادگی کافی برخوردار نیست. ... صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد از بخش صنعت را دراختیار دارند، به‌نظر می‌رسد آمادگی کافی را برای شرایط جدید نداشته باشند. ... کارشناسان نگران‌اند که [این صنایع کوچک و متوسط] به سبب مشکلاتی که اکنون نیز با آن مواجه‌اند نتوانند به‌خوبی در عرصهٔ رقابت جهانی وارد شوند و شاهد ریزشِ بسیاری از این واحدها باشیم. ... عدم نقدینگی مشکل ۶۹ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. ... صنایع بسیار آسیب‌پذیر هستند و ارگان‌های متولی آنها نیز اقدام کافی در جهت توانمندسازی آنها انجام نمی‌دهند."
درحالی‌که بخش صنعت در چنین وضعیت اسفناکی قرار دارد و منابع مالی و ارزهای آزادشده پس از تفاهم لوزان به آن تعلق نمی‌گیرد و رسماً اعلام میشود که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تعطیل خواهند شد، تجارت و بازرگانی خارجی و دلالی رونق بسیار داشته و سرمایهٔ بزرگ تجاری- همراه با برنامه و برخوردار بودن از حمایتی همه‌جانبه- برای کسبِ سود از "شرایط جدید" آمادگیِ کامل دارد. روزنامهٔ شرق، ۱۶ اردیبهشتماه، در این خصوص، از قول اعضای پژوهشکدهٔ پولی و بانکی جمهوری اسلامی، نوشت:"بعد از رفع تحریم‌ها باید اقدامات و مطالعات زیادی در دستورکار باشد که البته در مطالعه‌ای، چشم‌انداز مالی و نظام بانکی کشور ترسیم و بازتعریف شده. ... اکنون ثمرهٔ دیپلماسی سیاسی را مشاهده می‌کنیم که به‌زودی به نتیجه می‌رسد، اما بعدازآن نوبتِ دیپلماسی اقتصادی است که مهمتر از آن [هم] دیپلماسیِ مالی و بانکی است. ... اقدامات ما باید بر اساس نوعِ توافق باشد. درهای بانک مرکزی رو به مشارکت‌های خارجی با اعتمادبه‌نفس باز شود و از سوی دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی باید برای این کار آماده شوند." سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، در رویارویی با منافع اکثریت جامعه قرار دارد و تنها به‌سود لایه‌های انگلی سرمایه‌داری کشور است. ازاین‌روی، همراه با تفاهم لوزان بار دیگر سرمایهٔ بزرگ تجاری و متحدِ آن، یعنی سرمایهٔ بوروکراتیک فاسد، بیشترین منفعت را می‌برند و علاوه بر ثروت، موقعیت‌شان را در حاکمیت تقویت میکنند و بر توانِ سیاسی‌شان می‌افزایند. بی‌دلیل نیست که، بسیاری از کارشناسان اقتصادی مخالف با برنامههای اقتصادیِ حکومت و منتقدانِ اجرای برنامهٔ ضدمردمیِ هدفمندی یارانه‌ها، شرایطِ پس از توافق هسته‌ای را به‌سودِ سرمایهٔ بزرگ تجاری می‌بینند و رشد نابرابری و ژرفش شکافِ طبقاتی را پیش‌بینی میکنند. حاکمیت جدید با خیانت به آرمان‌های مردمی و ضد امپریالیستی انقلاب، با انحصار دولتی بازرگانی خارجی مخالفت کرد و زمینه‌های ضروری رشد سرمایهٔ بزرگ تجاری را فراهم ساخت. سرمایهٔ بزرگ تجاری اینک با اهرم‌های گوناگونش، حلقهٔ اتصال مناسب و مطمئنی برای رژیم در زمینهٔ احیای مناسبات با امپریالیسم است. این لایه از سرمایه‌داری، در تحول به‌سویِ وابستگی به سرمایهٔ جهانی نقش فعالی بر عهده دارد. در کنار سرمایه بزرگ تجاری، سرمایهٔ بوروکراتیک فاسد نیز که بر بخش دولتی قیمومیت تام و تمام دارد، در راستایِ رشد بخش خصوصیِ غیرمولد و مرتبط با بنیادهای انگلی و سپاه پاسداران تمام توان خود را به‌کار گرفته و همگام با سرمایه تجاری در راستای تحول به سمتِ وابستگی با سرمایه داری جهانی گام بر می دارد. سیاستِ دولت کنونی- و به‌طورکلی سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه- در راستای خدمت به منافع کلان‌سرمایه‌داری و تحول یافتن در سمتِ داشتنِ پیوند عمیق‌تر با سرمایهٔ جهانی است. احیای مناسبات با امپریالیسم بر مبنا و در بطن این روندها و بستر عینی- تاریخی جریان دارد. این مهم، موقعیت و منافعِ جناح‌های حکومتی و نیز اصطکاک و صف‌بندی‌های سیال بین آنها در آستانهٔ انتخابات را نیز دربر می‌گیرد، و بر این اساس، از صحنهٔ سیاسیِ کشور میتوان ارزیابی دقیق‌تری کرد.
مبارزه کارگران علیه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد
در حالیکه طرح وزارت کار برای تغییر ساختار تشکل‌های زرد کارگری اعلام شده و قرار است برخی تشکل‌های ارتجاعی وابسته به حکومت در هم ادغام شوند و به‌جای تشکل‌های استانی مانند مجمع نمایندگان کارگری، کانون انجمن‌های صنفی، و کانون شوراهای اسلامی، تشکل‌های فراکارگاهی حرفهای در سطح داخلی شکل بگیرد، جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم‌های گوناگون، فشار به جنبش کارگری و سندیکایی را به هدف مهار و کنترل اعتراضات کارگری تشدید کرده است.
این یک سیاست چند وجهی به‌شمار می‌آید که آماج نهایی‌اش جلوگیری از ارتقاء سطح کیفی جنبش سندیکایی کارگران ایران است. نباید فراموش کرد جمهوری اسلامی می‌کوشد انرژی و توان بالقوه و بالفعل اعتراضات کارگری را با طرح شعارها و ارزیابی‌های غیرواقع بینانه و نابهنگام تخلیه کند. از اینرو تأکید بر پیوند میان خواست احیای حقوق سندیکایی با مبارزه علیه برنامه‌هایی چون خصوصی سازی و هدفمندی یارانه‌ها از اهمیت برخوردار است.
رهبرانِ فاسدِ جمهوری اسلامی، تنها راه ضمانتِ تداومِ حاکمیتِ خود و فراهم آوردنِ سودهایِ کلان به سرمایه‌داریِ انگلی را در تبعیتِ کامل از دستوراتِ نهادهایِ امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی برایِ “آزاد سازیِ” کامل اقتصاد، و وصل کردنِ آن به اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی می‌بینند. در این راه؛ طبقۀ کارگر آگاه و سازمان‌یافته را دشمن مهلک خود می‌دانند؛ و قرار دادنِ عنصر امنیتی علی ربیعی در رأس وزارتِ کار، بکارگیری دیگر عناصر امنیتی در وزارتِ کار و به‌بند کشیدنِ فعالین مستقل کارگری نشانۀ بارزی از این وحشت است. علاوه بر اجرایِ فازهای دوم و سومِ قانونِ ضدِ ملی “هدفمندیِ یارانه‌ها” برایِ “آزاد سازی” قیمت‌ها و حذفِ بخش‌هایِ دیگری از موادِ حمایتیِ قانونِ کار، دولتِ “تدبیر و امیدِ” روحانی غارتِ اموالِ ملی را با ترفند “خصوصی‌سازی” و طرحِ “آزاد سازیِ” دستمزدِ کارگران را به‌عنوان اولویت‌های خود قرار داده است.
گرچه سیاست‌های “تعدیل اقتصادی” از ۲۵ سال پیش آغاز شده است، اجرایِ این سیاست‌ها در زمانِ احمدی‌نژاد سرعت گرفت و دولتِ روحانی “آزاد سازی” اقتصاد را با آهنگی بسیار شدید به‌پیش می‌برد. به‌عنوانِ نمونه، روزِ ۲ خرداد ۹۴، ایسنا از ساخت آزادراه تبریز-مرند-بازرگان و بهره‌برداری ۱۸ ساله از آن توسط سرمایه‌گذارانِ خارجی “برایِ نخستین‌بار” را گزارش داد. با ترفند “دولت کارفرمایِ خوبی نیست”، در دو دهۀ اخیر “خصوصی سازی” در جمهوری اسلامی به‌عنوان ابزاری برای عدمِ پرداخت به‌موقع مزد کارگران، از بین بردنِ امنیتِ شغلی آنها، کاهشِ بی‌رحمانۀ دستمزدها، اخراجِ گستردۀ کارگران و در نهایت و در اکثر موارد تعطیلِ کارخانه‌ها و فروش وسایل تولید و زمین‌های کارخانه بکار برده شده است. به یک نمونه از خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی اشاره می‌کنیم. مطابقِ گزارش‌های متعددی از ایلنا در طولِ اردیبهشت ماه، کارخانۀ لوله‌سازی خوزستان از سال ۹۲ توسطِ بخش خصوصی اداره میشود. صبح ۲۲ اردیبهشت ۹۴، به‌علت عدم دریافت ۱۰ ماه حقوق و وارد شدنِ کارفرما با تعدادی مزدورِ “لباس شخصی” به کارخانه و توهین و بیرون کردن “۸۰ کارگر با سوابق ۱۶ تا ۲۰ سال کار” از کارخانه، کارگران در مقابل دادسرای اهواز و استانداری خوزستان تجمع کردند. روز ۲۲اردیبهشت، “یکی از کارگران بخش تولید با ضربه مامور یگان ویژه از ناحیه قفسه سینه آسیب” دید؛ و متعاقبِ شکایتِ کارفرمای کارخانه، ۹ نفر از کارگران در تاریخ‌های ۱۴و ۲۳ اردیبهشت، “به اتهام ایجاد اختلال در تولید کارخانه… به مجتمع قضایی قدس فراخوانده شدند… اما به دلیل عدم حضور نماینده کارفرما جلسه دادگاه برگزار” نشد. روز ۲۹ اردیبهشت، با بکارگیری ۱۰ نفر از کارگران بازنشسته، کارفرما نیتِ شکستن اعتصاب را داشت. متعاقبِ تعهد کارفرما “به پرداخت حداقل یک ماه از مطالبات معوقه کارگران” و جلوگیری از “ورود افراد لباس شخصی” به کارخانه، کارگران آماده خاتمه اعتصاب یک ماهه خود بودند؛ ولی روز ۳۰ اردیبهشت، کارفرما ۶ نفر از کارگران قدیمی کارخانه را “به اتهام اغتشاش در کارخانه” اخراج کرد. عدمِ بازگشتِ به‌کار کارگران در حمایت از کارگران اخراجی، “در نهایت کارفرما را راضی به پذیرش بازگشت به‌کار این ۶ کارگر کرد.” کارگران اعلام کرده‌اند، در صورت عدمِ عملِ کارفرما به تعهداتِ خود، به اعتراضاتِ خود ادامه خواهند داد.
با ترفند کمک به تولید و اختصاص دادن بخشی از منابعِ مالی حاصل از حذفِ یارانه‌ها به تولید، سال ۸۹ جمهوریِ اسلامی اجرایِ قانونِ ویرانگر و ضدِ ملی “هدفمندی یارانه‌ها” را آغاز کرد. هر دو دولتِ احمدی‌نژاد و روحانی، پشت به وعدههای خود کردند؛ و به‌علت افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ حامل‌های انرژی، هزاران کارخانۀ تولیدی تعطیل و میلیون‌ها کارگر بیکار شدند. بنا بر گزارش‌های ۴ خرداد ۹۴خبرگزاری‌های مهر و ایسنا، فقط در کمتر از ۲ سال فعالیت دولت روحانی، “قیمت بنزین ۱۱۸ درصد و گاز مایع ۳۲۶ درصد گران شده است”؛ و “یارانه سوخت در بخش کشاورزی نیز حذف شد.” بنا برگزارش ۱ خرداد ۹۴ روزنامه اعتماد، تنها “۲۰ درصد مشکلات اقتصاد” به علتِ تحریم‌هایِ مداخله‌گرایانۀ امپریالیستی است؛ و “در حال حاضر شهرک‌های صنعتی ما (با) یک‌چهارم ظرفیت خود فعالیت میکنند.” برایِ ارزان کردن نیرویِ کار، با استفاده از رهبرانِ تشکیلاتِ دولت ساختۀ “خانۀ کارگر”، در به‌اصطلاح “کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری”، سال گذشته دولتِ روحانی سعی به “آزاد سازی” مزدِ کارگران کرد. بعد از مقاومت طبقۀ کارگر و شکست طرحِ دولت برایِ “آزاد سازیِ” مزد، با وصفِ افزایشِ خطِ فقر از یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰هزار تومان در طولِ سالِ ۹۳، با بکارگیریِ همان تشکیلاتِ زردِ کارگری برایِ واقعی جلوه دادنِ نرخِ تورم ۱۵ درصدی ادعایی دولت، جمهوریِ اسلامی مزدِ یک‌پنجم خطِ فقر ماهیانه ۷۱۲هزار تومان را به طبقۀ کارگر ایران تحمیل کرد. با وصفِ صرفاً “سهم نزدیک به ۵ درصدی دستمزد در قیمت تمام شذه کالا”، (ایلنا، ۲۰ بهمن ۹۳)؛ و شرایطی مانند: “بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی یعنی گردش پول، کالا و خدمات به صورت پنهان و یا اقتصاد در سایه است…حدود ۴۰ درصد از حجم اقتصاد در سایه یا پنهان را قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌دهد”، (خبرگزاری مهر، ۱۹ فروردین ۹۴)؛ “بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد کالاهای قاچاق از طریق قاچاق رسمی هستند”، (ایسنا، ۱۲ اسفند ۹۳)؛ در سال گذشته “تنها ۹ درصد از واردات گوشی تلفن همراه به صورت قانونی” بوده (ایسنا، ۲۷ اردیبهشت ۹۴)؛ از اوائل اردیبهشت ماه سال جاری، به‌طور همزمان، هم‌آهنگ و برنامه‌ریزی شده، تمامِ مسئولین وزارتِ کار و رهبرانِ تشکیلاتِ زرد کارگری تلاش به القاء حل شدنِ تمام مشکلات از طریقِ “افزایش بهره‌وری” در تولید کرده‌اند. روزِ ۲۸ اردیبهشت ۹۴، رئیس سازمان ملی بهره‌وری، بهره‌وری را “نسبت ستانده به داده” تعریف کرد؛ و با وجودِ تمام فساد در دستگاه حاکمه، برایِ “کمک به تولید” و “افزایشِ بهره‌وری”، رهبرانِ فاسد جمهوری اسلامی نیتِ کاهشِ “داده”، یعنی مزد کارگران را دارند. منافعِ طبقاتی کارگران تنها با مبارزه‌ای متحد و پیگیر علیه برنامههای “آزاد سازیِ” اقتصادی جمهوری اسلامی، علیه خصوصی‌سازی و علیه مقررات زدایی حاصل خواهد شد. مبارزه برای احیایِ حقوقِ سندیکایی و تشکیلِ سندیکاهایِ مستقلِ کارگری، تنها راهِ کارگران برای رهایی از بهره‌کشی‌ست.
مانورهای ولی فقیه، و جناح های حکومتی در چهار راه تصمیم گیری نهایی مذاکرات با کشورهای
”۵ به‌علاوهٔ ۱“
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفت که در دولت سابق مصاحبه‌هایی با دانشمندان هسته‌ای ایران از سوی نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است.
ظریف این موضوع را "یک مسئله جنبی و فرعی" خواند که ارتباطی با اصل گفت‌وگوها با گروه ۱+۵ ندارد و گفت که مذاکره‌کنندگان از دستور رهبر ایران پیروی خواهند کرد.
همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلتِ تعیین‌شده برای ماه آینده به‌منظورِ رسیدن به توافق جامع هسته‌ای بین رژیم ولایت‌فقیه و کشورهای “۵ به‌علاوهٔ ۱”، در چند هفته گذشته شاهد بالا گرفتن مانورهای تبلیغاتی رژیم در چارچوب “دل نگرانان” پیرو خط رهبری و در واقع نیروهایی که به عنوان اهرم فشار داخلی و خارجی توسط ولی فقیه و انصارش به کار گرفته می شوند بودیم. اوج این حرکت ها به مرحله‌ای رسانده شد که حتی جلسهٔ غیرعلنی مجلس- که در همین ارتباط تشکیل شده بود- با جزئیاتی از آن رسانه‌ای گردید. به‌نظر می‌رسد تعیین سال جدید زیرِ عنوان سال همدلی و هم‌زبانی از سوی علی خامنه‌ای، با آگاهی از نگرانی در رابطه با تبعات سازش احتمالی رژیم در مذاکرات هسته‌ای برنامه‌ریزی شده بود.
تمرکز اساسی مانورهای اخیر سران رژیم بر بازرسی از مراکز هسته‌ای و نظامی ایران و کاهشِ بیشتر سانتریفیوژها در “فردو“، متمرکز شده است.
خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشتماه، به‌نقل از خامنه‌ای و "با اشاره به زیاده‌خواهی‌های جدید در مذاکرات هسته‌ای ازجمله درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی و گفت‌وگو با دانشمندان ایرانی"، نوشت:"این اجازه مطلقاً داده نخواهد شد و دشمنان بدانند که ملت و مسئولان ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌ها به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهند آمد."
اظهار علنی این سخنان در جمع فرماندهان نظامی، دادن این اطمینان بود که در فرایند مذاکراتِ در حال جریان، دغدغه‌های جناح حکومتی همفکر و نزدیک به سپاه مدنظر رهبر قرار می‌گیرد.
چند روز پیش از آن، خبرگزاری مهر، مصاحبه علی‌اکبر ولایتی را انتشار داد که با دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای صورت گرفته بود. نکته قابل‌تأمل در این مصاحبه لحنِ ولایتی در واکنش نشان دادن به مشکلات پیش‌آمده در مذاکرات هسته‌ای است که از حالتِ رودررویی دور و نوعی بیان نارضایتی است که به‌شکلی گِله‌آمیز طرف آمریکایی را خطاب قرار می‌دهد. ولایتی در این ارتباط گفت:"... اگر قرار است این مذاکرات درست پیش برود، باید متوازن و در فضایی تعاملی باشد. مذاکرات باید بر اساس همان قرارهای اولیه پیش برود. ... آنها گفته‌اند از بعضی از مراکز می‌خواهند بازدید کنند که شامل بعضی از مراکز نظامی هم میشود. رهبر معظم انقلاب در صحبت‌هایشان فرموده‌اند که مسئولین نظامی مأذون نیستند برای بازرسی سیستم دفاعی جمهوری اسلامی، به فردی اجازه بدهند. این مسائل جزءِ امنیت جمهوری اسلامی ایران است و چنین اِذنی [اجازه‌ای] از سوی فرماندهی کل قوا و رهبری داده نشده است. اما آنها مرتب این موضوع را تکرار میکنند که باید این مراکز را ببینیم."
پیش از این ارگان دفتر سیاسی سپاه پاسداران، یعنی نشریهٔ صبح‌صادق، ۷ اردیبهشتماه، به این موضوع پرداخته بود. این هفته‌نامه زیر عنوان:"اسرار نظامی امنیتی دژ نفوذناپذیر ایرانیان است"، به بررسی مسئلهٔ بازدید از مراکز نظامی ایران پرداخته بود. در قسمتی از این مقاله، به‌نقل از سردار سلامی، جانشین فرماندهٔ کل سپاه پاسداران، نوشت:"ایران حتی اجازهٔ فکر کردن دربارهٔ بازرسی از عادی‌ترین مکان یا تأسیسات نظامی خود را نمی‌دهد. ... بازرسی از پادگان‌ها معادل اشغال سرزمین است، زیرا همه اسرار و رموز دفاع ما در مراکز نظامی ما تجمیع شده است... صحبت درباره بازدید از مراکز نظامی خیانت و وطن‌فروشی است و اگر کسی این حرف‌ها را بزند، با سرب داغ پاسخ او را خواهیم داد. ... مطمئن هستم مردان دیپلماتیک ما دارای عزت طلبی و ایمان و غیرت هستند و قطعاً اگر دشمن چنین حرفی را بزند، با مشتی دیپلماتیک بر دهان آنان خواهند زد."
کاملاً آشکار است که این سخنان تهدیدآمیز خطاب به مذاکره‌کنندگان داخلی و خارجی گفته شده است. علی اسماعیلی، در همان شمارهٔ این هفته‌نامه، در ستون یادداشت، زیرِ عنوان:"سرب داغ"، نوشت:"... نگاه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، بازرسی از مراکز نظامی یعنی حمله و تجاوز به خاک ایران و این برای نظامیان ایرانی فقط یک جواب دارد و آن همان پاسخی است که سردار سلامی در گفتوگوی ویژه در تلویزیون گفت: ”سرب داغ“!"
مقاله‌ها و سخنرانی‌های فرماندهان سپاه در اوایل اردیبهشتماه، و حتی قبل از آن، نشان می‌دهند که رژیم ولایت‌فقیه از چندی پیش در رابطه با این موضوع در حال کشمکش‌های درونی بوده است. سخنان علنی اخیر علی خامنه‌ای و مصاحبهٔ از پیش تنظیم‌شدهٔ علی‌اکبر ولایتی- که روی سخن هر دو با مشکلات پیش‌آمده در روند مذاکرات است، این سؤال را به‌وجود می‌آورد که، این تغییر در موضع‌گیری علنی ولی‌فقیه و فرماندهان سپاه- در فاصلهٔ زمانی‌ای یک‌ماهه و یا حتی بیشتر- بر اساس چه ارزیابی‌هایی به وقوع پیوسته است؟
عراقچی، عضوِ ارشد هیئت مذاکره‌کننده ایرانی، پس از دیدار با نوکیا‌آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دربارهٔ نحوهٔ بازرسی از مراکز نظامی، گفت:"دسترسی تنها در چارچوب پروتکل الحاقی و پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای خواهد بود و فراتر از آن چیزی در قبال دیگر کشورها اجرا میکند نخواهد بود. دسترسی به مراکز غیرهسته‌ای که شامل مراکز نظامی هم میشود بر اساس پروتکل الحاقی شرایط خاص خود را دارد و در حقیقت برای نمونه‌برداری‌های محیطی در چارچوب یک دسترسی مدیریت‌شده است" [روزنامهٔ اعتماد،۲۸ اردیبهشتماه].
اظهارات عراقچی به‌روشنی بیانگر آن است که هیئت مذاکره‌کنندهٔ ایرانی به‌طورِتلویحی بازرسی از مراکز نظامی و اتمی ایران را پذیرفته است، و این پذیرش به‌طورقطع‌و‌یقین با آگاهیِ علی خامنه‌ای برنامه‌ریزی‌شده بوده است. عراقچی، پس از جلسهٔ غیرعلنی مجلس که با تشنج همراه بود، گفت:"مذاکره‌کنندگان تنها در چارچوب اصول و خط قرمزهای ترسیم‌شده توسط رهبر معظم انقلاب حرکت میکنند" [سایت فردا، ۳ خردادماه].
محمدجوادظریف، در سخنانی مشابه سخنان عراقچی و در همین ارتباط، گفت:"به‌طور حتم تیم مذاکره‌کننده، خود را مقید به حفظ خطوط نظام در همهٔ مباحث مذاکرات هسته‌ای ازجمله فردو میداند" [سایت جوان آنلاین، ۱ خردادماه].
این سخنان مشابه بدان معنا است که هیئت مذاکره‌کننده با تکیه بر پشتوانه‌یی قوی در بین مقام‌های حکومتی مذاکرات را به‌پیش می‌برد، پشتوانه‌یی که در رأس آن رهبری رژیم قرار دارد. سخنان مشابه ظریف و عراقچی مبنی بر اینکه، مذاکره‌کنندگان در چارچوب اصول و خط قرمزهای ترسیم‌شده از سوی رهبر حرکت میکنند بدین معنا است که حتی قبولِ تلویحی بازرسی از مراکز نظامی و اتمی ایران با تأیید “بیت رهبری“ صورت گرفته است.
بهگزارش شرق، ۳۱ اردیبهشتماه، حسن روحانی درجریان سفرش به تبریز، در میان سخنانش به موضوع مذاکرات اتمی پرداخت و با طرح این پرسش که آیا کسی اجازه دارد برای اینکه سخن درشت بگوید و شعاری تند و بی‌خاصیت بدهد، دست در جیب مردم بکند و اموال آنها را بردارد وزندگی‌شان را از هم بپاشد؟ گفت:"اگر کسی می‌خواهد شعاری بدهد باید از جیب خودش هزینه دهد، نه از جیب مردم. ما حق نداریم از جیب مردم در جامعه افراط و شعارزدگی ایجاد کنیم و حق نداریم کاری کنیم که مردم برای آینده و امنیت کشور نگران شوند."
صفارهرندی در نشستِ "مشق غیرت"، در میان دانشجویان، گفت:"ازاین‌جهت که بنده تبحری در مباحث هسته‌ای ندارم، هیچگاه در زمره کسانی که دغدغه و دلواپسی داشته‌اند نبوده‌ام، اما امروز می‌گویم بنده نیز دلواپس هستم و جزء آن دسته از مردمی خواهم بود که دغدغه هسته‌ای دارند" [خبرگزاری مهر، ۴ خردادماه].
روزنامه ایران، ۲۹ اردیبهشتماه، به‌نقل از باهنر، نایب‌رئیس مجلس، نوشت:"مسائل هسته‌ای کشور، یک مسئلهٔ خطیر است که باید با درایت با آن برخورد کرد. ... تقریباً رهبر معظم انقلاب در تمام فرمایشات خود از اعتماد به تیم مذاکره‌کننده سخن گفته‌اند، اما معلوم نیست دلواپسی‌ها که در این خصوص مطرح میشود از چه بابت است؟" سخنان باهنر این اشاره را در خود دارد که نیروهای نزدیک و همفکر با او گرایش بیشتری به تیم مذاکره‌کننده دارند.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امورخارجه، دربارهٔ سخنان عراقچی دربارهٔ نشستِ پرتنشِ مجلس، گفت:"آقای عراقچی مکانیسم پروتکل الحاقی که توسط ۱۲۴ کشور پذیرفته شده را توضیح داد که در آن مکانیسم، اماکن غیرهسته‌ای و غیرنظامی مورد بازرسی مدیریت‌شده قرار می‌گیرد، ولی آقایان عراقچی و ظریف تأکید کردند که خطوطی که مقام معظم‌رهبری تعیین فرمودند و همچنین خطوط قرمز حتماً توسط تیم مذاکره‌کننده رعایت میشود" [خبرگزاری فارس، ۲ خردادماه].
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس، نیز سخنانی ایراد کرده که تأمل‌برانگیز است. وی با اشاره به اظهارات عراقچی که گفته است طبق پروتکل الحاقی، بازدید از تأسیسات نظامی از سوی آژانس قابلیت اجرایی دارد، گفت:"نظر مجلس این است که این تصمیم را مجلس باید اتخاذ کند، معتقدیم در اجرای پروتکل الحاقی درصورت نهایی شدن توافق جامع هسته‌ای و درصورت ورود به مرحلهٔ اجرا، مراکز حاکمیتی و نظامی باید از این امر مستثنا باشد" [خبرگزاری مهر، ۲۷ اردیبهشتماه].
با استناد به نقل‌قول‌های بالا، باید به این نتیجه رسید که رژیم ولایت‌فقیه در کل در رابطه با بازرسی‌های موردنظر آژانس انرژی اتمی، آمادهٔ نرمش‌هایی است اما مانورهای تبلیغاتی دلواپسان کنونی برای فشار گذاشتن روی طرف مقابل مذاکرات برای عدول از زیاده خواهی هایی است که رهبر و سخنگویش ولایتی به آنها اشاره کرده اند.
اینکه در روندهای آتی، نتیجهٔ مذاکرات چه مسیری را طی خواهد کرد را نمی‌توان پیش‌بینی صددرصدی کرد و ما درصدد تحلیل این موضوع نیستیم. موضوعی که ما بیشتر بر آن تأکید می‌کنیم، تأثیرِ چنین وضعیتی و پیامدهای آن بر زندگی و آیندهٔ میلیون‌ها نفر از هم‌میهنمان است که در این میان قربانی درگیریِ جناح‌های حکومتی گردیده‌اند. مذاکرات هر روندی را که طی کند- همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم- در جهت منافع ملی و مردم نخواهد بود. سیاست‌های ضدمردمی، نابخردانه، و ماجراجویانهٔ رژیم ولایت‌فقیه، آنچنان وضعیتی را به‌وجود آورده‌اند که منافع ملی میهن را با بسیاری مخاطره‌ها رودررو کرده است. صرف‌نظر از نوع نگاه ما به حکومت ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه، بازدید از مراکز نظامی به‌سود منافع ملی تمام نخواهد شد، و ما معتقدیم که مسئولیت چنین وضعیتی متوجه شخص ولی‌فقیه است. درصورت بر سر کار بودن حکومتی مردمی و دمکراتیک در کشور، از رسیدنِ مسائل به مرحله‌یی که به تحریم‌های اقتصادی برضدِ کشورمان منجر شود جلوگیری به‌عمل می‌آمد و مانع از آن میشد که خواستهایی در مرکز مذاکرات قرار گیرد که درواقع نقض‌کنندهٔ اصل حاکمیت ملی و استقلال کشورند. ما به‌هیچ‌وجه معتقد نیستیم که حتی درصورت امضای توافق نهایی اتمی، رنج و درد مردم‌مان پایان می‌یابد و مخاطره‌های نگران‌کننده از سر مردم و میهن ما رفع خواهد شد. دعوای جناح‌های حکومتی بر سر نحوهٔ اجرای توافق اتمی، بر اساس حفظ منافع این جناح‌های انگلی و جنایتکار بنا شده است، و شدت و کاهش آنها تأثیری عمیق بر زندگی زحمتکشان میهن‌مان نخواهد داشت.
گام بلندِ دولت روحانی برای حذفِ سیستم آموزشِ رایگان
طی هفته های گذشته و همزمان با ادامه نارضایتی های معلمان که در اعتراض به حقوق ناچیز خویش در نقاط مختلف کشور به تجمع های متفاوتی اقدام کردند ما همچنین شاهد اظهاراتی بودیم که در آن روند خصوصی کردن کامل مرکزهای آموزشی را برجسته میکرد. خصوصی سازی مرکزهای آموزشی و یا بهتر است گفته شود حذفِ آموزش رایگان برای اولین بار نیست که مطرح میشود، اما اظهارات پیدرپی مقام های حکومتی در چندین هفته گذشته، که از صراحت بیشتری برخوردارند، حاکی از عزم جدی دولت برای تکمیل این پروژه ضدملی است.
درصورت اجرای این برنامه نهتنها کیفیت آموزشی در میهن ما ارتقا نخواهد یافت، بلکه نتیجه چنین سیاستی به ترک تحصیل، بیسوادی، و عقب ماندگی اجتماعی دانش آموزان زیادی منجر خواهد شد که متعلق به محروم ترین خانواده ها هستند.
همزمان با بزرگداشت روز معلم و نارضایتی معلمان که با اعتراض های سراسری رقم خورد، حسن روحانی نیات واقعی رژیم ولایت فقیه و دولت خویش را آشکار کرد و در توضیح این که،" آموزش وپرورش باید از حالت دولتی خارج شود"، گفت:" اکنون سهم مدارس غیردولتی ۱۰ درصد است اما باید به ۱۲، ۱۵ و ۲۰ درصد برسد و در کنار آن آموزش را خرید خدمت کنیم. می خواهیم جوانان را تربیت و عالم کنیم و به آنها مهارت زندگی را هم بیاموزیم و این کار را میتوان با خرید خدمت هم انجام داد. میتوان مدرسه را به جمعی مانند تعاونی معلمان واگذار کرد و تربیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ دانش آموز را به آنها داد و آموزش وپرورش هدایت، نظارت و برنامه کلی را عهده دار باشد. اگر سرانه دانش آموز یک میلیون تومان باشد، با خرید خدمت این امکان وجود دارد که هزینه مثلاً تا ۷۰۰ هزار تومان کاهش یابد اما باکیفیت بالاتر تربیت انجام شود" [خبرگزاری ایسنا، ۱۴ اردیبهشت ماه].
حسن روحانی در رابطه با اعتراض های اخیر معلمان با همان رویکرد ریاکارانه قبل از روز جهانی کارگر- و درحالی که فعالان کارگری دستگیر و زندانی شدند- گفت:"شما دیدید که امسال نخستین بار کارگرها به خیابان آمدند و تظاهرات و راهپیمایی کردند که در ده، پانزده سال اخیر سابقه نداشته است البته در سال های اول انقلاب چند سالی آمدند و دیگر بسته شد با من نیز مشورت کردند گفتند می آیند در خیابان حرف خود را می زنند و موردی نیز مطالبه و اعتراضی دارند، ما باید تحمل و فضا را بازکنیم. من در مورد معلمان نیز حق اعتراض را به رسمیت می شناسم چون معلمان، آموزگار، استادان و بزرگان ما و مورداحترام همه ما هستند و ما هم می دانیم مشکلاتی دارند و آنها نیز می دانند ما مشکل داریم اما درعین حال این دولت در حد توانش به نظرم کار زیادی انجام داده است که شاید در حد مطلوب نباشد." روحانی در سخنان خویش همچنین اشاره داشت به موضوع تحریم ها و کاهش قیمت نفت که مشکلاتی را برای دولت رقم زده است.
سخنان روحانی در رابطه با وضعیت آموزش وپرورش و به تبع آن اعتراض های معلمان، حاکی از نگرانی او در این زمینه است. باتوجه به اظهارات ریاکارانه روحانی مبنی بر تظاهرات نمایشی روز کارگر از سوی مهره های ضدکارگری خانه کارگر، به نظر می رسد دولت درزمینهٔ معضل های آموزشی درصدد است با کانالیزه کردن این اعتراض ها و رویکردهایی که درنهایت به کاهش مسئولیت دولت در تأمین هزینه های سیستم آموزشی میهن منجر گردد، زمینه برای خصوصی کردن کامل سیستم آموزشی را سرعت بخشد. درصورت عملی شدن چنین طرح ضدمردمی ای، رژیم ولایت فقیه به قیمت بی سوادی میلیون ها نفر از مردم محروم میهن گریبان خویش را از تعهدات مالی نسبت به سیستم آموزشی رها خواهد کرد.
روحانی در حالی معضل های موجود در سیستم آموزشی میهن را با بهانه تحریم های اقتصادی و کاهش قیمت نفت توجیه می کند که ما حتی در زمانی که قیمت نفت در حد بسیار بالایی قرار داشت و تحریم های نفتی وضع نشده بودند هم با چنین وضعیتی در سیستم آموزشی میهن مواجه بودیم.
سایت فردا، ۱۶ اردیبهشت ماه، با اشاره به اینکه "روزهایی که خرید کفش و لباس و کیف و دفتر و کتاب مدرسه نیز برای عده ای مشکل است، خصوصی شدن مدارس و یا شهریه گرفتن مدارس دولتی کار را برای بسیاری از خانواده ها سخت کرده است و دخل وخرج ها را نامیزان کرده است"، به تاریخچه خصوصی سازی مدارس می پردازد و می نویسد:"
در اوایل دهه ۶۰ بود که بحث ایجاد مدارس غیردولتی مطرح شد و سال ها این موضوع محل بحث در مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش وپرورش بود. درنهایت زمینه ایجاد و تأسیس مدارس غیردولتی در سال ۶۷ فراهم شد و قانون تأسیس مدارس غیردولتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این موضوع راه را برای احیای مدارس خصوصی در آموزش وپرورش فراهم کرد." سایت فردا، در ادامه، به مبلغ شهریه های وصول شده در مدارس خصوصی می پردازد و می نویسد:"سال گذشته بود که خبر اخذ شهریه های ۲۰ میلیونی از دانش آموزان تهرانی جنجال آفرین شد."
موضوع اخذ شهریه منحصر به مدارس خصوصی نیست و هرساله به هنگام ثبت نام دانش آموزان مبالغی از دانش آموزان حتی در مدارس دولتی دریافت می شود. بااینکه مسئولان دولتی همیشه در حد حرف هرگونه اخذ شهریه را غیرقانونی اعلام می کنند، اما کاملاً مشخص است که این روند در هماهنگی باسیاست های دولت انجام می گیرد.
سایت فردا، در ادامه همان گزارش، می نویسد:"... دی ماه سال گذشته بود که اعلام شد، وزارت آموزش وپرورش دولت یازدهم به امید کاهش هزینه های دولت در حوزه آموزش و پرورش و حمایت از بخش غیردولتی، تعدادی از مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است. ... برنامه دولت در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی کلید خورده است و قرار است تا ۱۰ درصد از کل مدارس کشور به این بخش واگذار شوند. ... هرچند دولتی ها می گویند واگذاری مدارس به بخش خصوصی هزینه ای برای دانش آموزان نخواهد داشت اما عملاً این ادعا غیرممکن است چراکه هم اکنون حتی مدارس دولتی هم از خانواده ها به بهانه های مختلف طلب پول می کنند و کسی پاسخگو نیست." نکته نگران کننده دیگر در گزارش سایت فردا مربوط به وام دانش آموزی است. یعنی به دانش آموزان وام پرداخت میشود تا شهریه های خویش را تأمین کنند. این بدان معنا است که برای سال های طولانی دانش آموزان و پدران و مادران متحمل بازپرداخت این وام ها خواهند شد. سایت فردا در این مورد آورده است:"... با وجود تأکیدات قبلی مبنی بر هزینه بر نبودن این مدارس، مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش وپرورش اعلام کرد: به دانش آموزان مدارس غیردولتی وام ۱۰ میلیون تومانی برای پرداخت شهریه پرداخت خواهد شد."
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، ۱۶ اردیبهشت ماه، به این مسئله اشاره کرد و نوشت:"استدلال رئیس دولت یازدهم این است که با این روش، معلمان در شرایط بهتر قرار می گیرند و دانش آموزان نیز بهتر به تحصیل خواهند پرداخت." و در ادامه، نظر مهدی نوید الهم، دبیرکل شورایعالی آموزش وپرورش، درباره چگونگیِ واگذاری مدارس به بخش غیر دولتی را پرسید، که او گفت:“یکی از سیاست های کلی و ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب کاهش تصدی گری غیرضروری نظام آموزش وپرورش است. بر اساس این سیاست ها آموزش وپرورش امر حاکمیتی است و باید نسبت به افزایش مشارکت و کاهش دخالت دولت در نظام تعلیم و تربیت اقدام کند. باید فعالیت های آموزش و پرورش را به سمتی ببریم که از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت اداری مدارس استفاده شود. ...“ کاهش تصدیگری دولت در سیستم آموزشی میهن بدین معنا نیست که نظارت بر دروس و کتب درسی مبتنی بر گنجاندن اندیشه های خرافی و ارتجاعی حذف شود، بلکه هدف اصلی انداختن هزینه های آموزشی بر دوش زحمتکشان میهن است. الهم هدف از این طرح را "برداشتن باری از دوش آموزش وپرورش" عنوان کرد. روزنامه ایران در پایان، به چرخهٔ تکراری اخذ شهریه از دانش آموزان می پردازد، و می نویسد:"باوجود بخشنامه های متعدد هرساله وزارت آموزش وپرورش و چرخه تکراری این هشدارهای مکرر، مدارس در این سال ها هم چنان کاری را که خواسته اند کرده اند و شهریه هایی را که مدنظرشان بوده از والدین گرفته اند."
هرچند بهگزارش خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشتماه، مرضیه کرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، از "توقف واگذاری مدارس به بخش غیردولتی تا رفع ابهام" خبر داد، اما بذرپاش، عضو هیئترئیسه مجلس، به خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت ماه، گفت:"...در درجه اول با این نوع واگذاری ابتدا گروه مدیریتی مدارس با معلمان آن مدرسه خداحافظی میکنند و بعد به جذب افراد از بیرون به صورت ساعتی روی می آورند که در این چند تجربه این اتفاق افتاده است. ... به بهانه پرداخت سرانه هر دانش آموز می گویند مشکل منابع را حل می کنیم ولی این روش نیز جواب نداده چراکه مدیران جدید برای جبران کمبود منابع با دریافت پول به جذب دانش آموزان اقدام می کنند که با این روش باید با آموزش وپرورش رایگان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، خداحافظی کرد."
باتوجه به موارد فوق باید اذعان کرد که، دولت حسن روحانی، و در کل، رژیم ولایت فقیه دورخیزهایی حساب شده برای تغییرهای بنیادی به نفع حاکمیت سرمایه و بر ضد منافع ملی را مدنظر دارد که زحمتکشان میهن را با آسیب هایی جدی روبهرو میکند. حذف آموزش رایگان و سوق دادن آن به سمت خصوصی سازی، تا حد زیادی چالش دولت با مطالباتی که برای دولت و رژیم دردسرساز است را تخفیف خواهد داد. در وضعیت احتمالی پیشِرو، به عنوان مثال، معلمان به جای طرح خواست هایشان از دولت، به چانه زنی با گردانندگان مدارس خصوصی مجبور خواهند شد. باتوجه به اینکه نحوهٔ استخدام این معلمان در این مراکز به صورت قراردادی خواهد بود، بالطبع قدرت چانه زنی معلمان کاهش خواهد یافت، به خصوص اینکه، با ارگان مشخصی هم روبه رو نیستند. باتوجه به آمارهای پیدا و نهانی ای که بعضی اوقات انتشارمی یابند، شمار زیادی از افراد محرومترین قشرهای جامعه بهد لیل فقر اقتصادی کمسواد و یا بیسوادند و سرعتگرفتن این پروسه [خصوصی سازی] وضعیت را برای چنین افرادی بازهم بدتر خواهد کرد. خصوصیسازیِ سیستم آموزشی جزو بستههای نولیبرال یای است که در دیگر کشورهای جهان هم با شکل وشمایلی متفاوت اما با محتوایی یکسان به اجرا درآمده است. نتایج این عملکردها توانِ علمی این کشورها را به تحلیل برده و بهنوعی سوادآموزی را به قشرهای ثروتمند محدود میکند. این پروسهٔ ضدمردمی، ادامه برنامههای گامبهگامی است که نقطه شروع آن بهخصوص در دوران رفسنجانی بود و در دولت روحانی قرار است با سرعت بیشتر ادامه یابد. اُپوزیسیون مترقی میهن بااینکه ادامه چنین سیاست هایی را بارها به چالش کشیده است، اما متأسفانه به دلیل ضعف های متعدد نتوانسته است از ادامه یافتن آن مانع شود. بر بستر چنین نگرانی هایی است که ما معتقدیم حداقل کاری که میتوان انجام داد این است که، با استفاده از شبکه های مجازی و جز اینها، افکار عمومی را از این روند مخرب آگاه ساخت.
آسیب شناسی تکرار تجربه های آزموده شده و شکست خورده!
ما در ماه های اخیر شاهد رشد دوباره جنبش های اجتماعی در اعتراض به سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه بوده ایم. اعتراض های گسترش یابنده کارگران در گوشه و کنار کشور، حرکت دلیرانه ده ها هزار معلم معترض و پرستاران مورد ظلم و ستم، حاکی از ادامه بحران عمیق اقتصادی رژیم ولایت فقیه و توان رشد یابنده جنبش اعتراضی توده ها است. باید با تکیه بر این توان و سازمان دهی اعتراض های پراکنده مردمی رژیم ولایت فقیه را به چالش کشید. دلبستن به اراده مرتجعان حاکم در زمینه احترام گذاشتن به خواست مردم سراب خطرناکی است که تنها حاصلش ادامه وضع فاجعه بار کنونی و به دراز کشیده شدن حاکمیت استبداد در میهن ماست.
با نزدیک شدن زمان دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، و مجلس ”خبرگان رهبری“ باردیگر موضوع شرکت ویا عدم شرکت احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات، و ازجمله طیف گسترده نیروهای اصلاح‌طلب و چگونگی برخورد این نیروها با انتخابات پیش رو، به یکی از مسایل مهم مورد بحث و تقابل فکری نیروهای مختلف تبدیل شده است. برای نمونه پایگاه اینترنتی ”سحام نیوز“ منتسب به حزب ”اعتماد ملی“ در مصاحبه ای با یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، از او می پرسد:
” آقای اسلامی، کمتر از ده ماه به انتخابات مجلس دهم باقی مانده به نظر شما چرا این انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟“ یدالله اسلامی در پاسخ به این سئوال از جمله می گوید: ”مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت باید مورد توجه همه گروههای سیاسی و حاکمیت سیاسی به طور همزمان قرار گیرد. اگر ساختار و نظام سیاسی کشور تدبیری بیاندیشد که همه آحاد کشور صرف‌نظر از گرایش‌ها و نگرش‌ها و روش‌هایی که برای حل مشکلات دارند بتوانند خودشان را در حل معضلات کشور سهیم بدانند و از طریق فرآیند انتخابات برنامه خود را برای حل مشکلات کشور قرار بدهند در راستای منافع ملی کشور گام مهمی برداشته شده است. کسانی که به سرنوشت و آینده کشور در دنیای پرتلاطم کنونی کشور می اندیشند و رخدادهای کشور را با دقت مورد توجه قرار می دهند طبیعی است که نمی توانند به نقش مردم در تامین منافع ملی بی توجه بمانند.“ و نتیجه اینکه: ” تمام کسانی که به آینده کشور و گذر از دشواری‌ها و حل معضلات کشور بر پایه مشارکت جمعی و همبستگی ملی می اندیشند باید در فرآیند مشارکت عمومی و حضور مردم در تعیین سرنوشت سیاسی به عنوان یک راه حل قابل قبول، مطلوب، اصولی، قانونی و کم هزینه در شرایط کنونی کشور اهتمام بورزند....“ یدالله اسلامی در پاسخ به معضل ”نظارت استصوابی شورای نگهبان“ و در واقع قلع و قمع دگراندیشان و ”ذوب نشدگان“در ولایت می افزاید: ”موضوع نظارت استصوابی حاصل برداشت غلط شورای نگهبان و تنگنای ناخواسته ای است که بر قانون اساسی اعمال شده و از قانون اساسی چنین برداشتی نمی شود که حق تعیین سرنوشت جامعه به دست عده‌ای محدود شود. درحالی‌که به نظر می رسد قانون‌گذاران یعنی خبرگان قانون اساسی بر این باور بودند که شورای نگهبان به عنوان پشتیبان رای مردم در برابر حاکمیت و دولت ایفای نقش کند، نه به‌عنوان ابزار بازدارنده حق تعیین سرنوشت مردم.“ همچنین به گزارش سایت ”کلمه“، احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری نیز در سخنان مشابهی اظهار داشت: اگر شورای نگهبان قلع و قمع نکند، بسیاری از فقها و مدرسین جوان آماده حضور در خبرگان هستند.
کشور ما در دو دهه گذشته تجربه های غنی و مهمی در زمینه عملکرد رژیم ولایت فقیه و میزان اعتقاد و پایبندی این حکومت استبدادی به آراء و حقوق شهروندان داشته است که بی اعتنایی به آن به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست. انتخابات ریاست جمهوری در سال های ۸۴، ۸۸ و ۹۲، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال های ۸۶ و ۹۰، و حتی انتخابات ”شوراهای شهر“ در سال ۹۲، نمایشگر عملکرد روشن حاکمیت و رهبری سپاه و نیروهای سرکوبگر در مهندسی انتخابات، لگدمال کردن خشن رای میلیون ها شهروند و در انتها برگماری مزدورانی همچون احمدی نژاد بر کرسی منتخبان مردم است. سرکوب خونین اعتراض های میلیون ها ایرانی که با شعار ”رای من کجاست“ به خیابان ها آمده بودند و تأیید روشن این سرکوب گری ها از سوی ولی فقیه رژیم و مرتجعان حاکم، که شماری از آنها در انتخابات آینده در لباس نامزدهای انتخاباتی به میدان مبارزه سیاسی خواهند آمد نباید جای هیچگونه خوشبینی کاذبی را درباره برنامه های رژیم باقی بگذارد. سید محمد خاتمی که در دوران دولت ”تدبیر و امید“حسن روحانی به حصر مطبوعاتی دچار شده است، به هنگام برگزاری انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، در سخنان جالب و شجاعانه ای، و با درس گیری از تجربیات انتخابات گذشته از جمله گفت:”اگر بنا باشد اصلاح طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکار عمومی و افکار جهانی را هم نمی کنند! آن چه مهم است این است که کسانی را که نمی خواهند نیایند و من مطمئن هستم که نمی خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش از آن چه می خواهند رأی بیاوریم!“ این سخنان نیازی به تفسیر ندارد و همان ارزیابی و نتیجه گیری است که حزب ما در سال های اخیر به کرات بر آن تأکید کرده است. سئوال اساسی این است که با توجه به اینکه در تمامی انتخابات برگزار شده در دهه اخیر شورای نگهبان همواره هزاران نامزد انتخاباتی را به دلیل های مختلف رد صلاحیت کرده است (و در انتخابات ریاست جمهوری گذشته حتی هاشمی رفسنجانی، ”ستون خیمه نظام“ و رئیس شورای مجمع مصلحت حکومت جمهوری اسلامی را نیز رد صلاحیت کرد)، چرا شماری از اصلاح طلبان هنوز بر این امید و در واقع توهم اند که این شورای ارتجاعی و ضد مردمی ممکن است به شکل دیگری عمل کند. این درس نگرفتن از تجربیات گذشته و تکرار آزموده ها شکست خورده برای چیست و ثمره آن برای جنبش مردمی که خواهان تغییر شیوه حکومت مداری در میهن ما از استبداد مطلق به سوی استقرار مردم سالاری چه می تواند باشد.
انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، و عملکرد نیروهای سیاسی گوناگون، از جمله بخش های عمده ای از اصلاح طلبان که در آخرین روزها برگزاری انتخابات زیر فشار رژیم تصمیم به رای دادن به حسن روحانی و حفظ ”خط سرخ“ دفاع از ”نظام“ شدند، تجربه جالبی است که باید به دقت آن را بررسی کرد و از آن آموخت.
علی خامنه ای، ”ولی فقیه“ رژیم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، در سخنان سراسر دروغی در زمینه برگزاری ”انتخابات“ در میهن ما در سال های اخیر، از جمله گفت: ”معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد، مگر بیش از سی انتخابات سه دهه اخیر آزاد نبوده است؟ در کدام کشور انتخابات از ایران آزادتر است؟ مراقب باشید این حرفهای شما مردم را از انتخابات مأیوس نکند...“ وی در ادامه افزود: ”در کدام کشور درباره صلاحیت‌ها، ملاحظات لازم اعمال نمی‌شود؟ چرا اینقدر بر این مسئله تکیه و تلاش می کنید در ذهن مردم این تصور بوجود بیاید که شرکت در انتخابات فایده ندارد؟“
افتادن به دام این گونه مانورهای تبلیغاتی ولی فقیه رژیم و تسلیم شدن به خواست مرتجعان حاکم برای عبور نکردن از خط قرمز تن داده به خواست های ارتجاع برای ”حفظ نظام اسلامی“ از جمله ضعف های اساسی ای بوده است که جنبش اصلاحات در ایران در دو دهه گذشته با آن دست به گریبان بوده و متاسفانه تاکنون نتوانسته است از آن عبور کند. فرا خواندن مردم و نیروهای اجتماعی به تکرار تجربه های آزموده شده و تن دادن به خواست های رژیم ولایت فقیه تنها به بی اعتباری بیش از پیش جنبش اصلاحات در کشور منجر خواهد شد. تجربه دو دهه اخیر نشانده داده است که بدون تغییرات جدی در شیوه برگزاری انتخابات و بدون کوتاه کردن دست ”شورای نگهبان“ ارتجاع و همچنین جلوگیری از دخالت نیروهای سپاه و اطلاعاتی در روند انتخابات نمی توان هیچگونه خوشبینی درباره روند انتخاباتی که سران ارتجاع تدارک آن را می بینند داشت. در این عرصه سخنان علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ بسیار گویا و افشاگرانه است. سعیدی، در مصاحبه با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سه شنبه 19 دی ماه، ضمن اشاره به کودتای انتخاباتی رژِیم در سال 88 و سرکوب جنبش اعتراضی مردم در جریان آن و حمله شدید به جریان اصلاح طلبی در ایران از جمله گفت: ” اختلافاتی که وجود دارد، اختلافاتی ریشه‌ای و در اصل ولایت فقیه و اختیارات آن و جامعیت دین و حکومت دینی است. آنها دین را حداقلی می‌دانند و ولی فقیه را تنها در حد یک مقام تشریفاتی می‌پذیرند. ما اختیارات ولی را معادل اختیارات رسول‌الله و امام معصوم می‌دانیم و این همان سخن امام است. آقایان می‌خواهند بدون پرداخت هزینه و اصلاح گذشته بگویند انا شریک، ولی این نمی‌شود...“ نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر اینکه ”ادعای دخالت سپاه در انتخابات از آن حرف‌هایی است که سند ندارد“، تصریح کرد:”من نمی‌خواهم برخی را که اشتباهاتی مرتکب شده‌اند تبرئه کنم، اما این به معنای دخالت سپاه در انتخابات نیست. سپاه فراتر از احزاب و سازمان‌هاست و خود را برای حزب یا فرد خاصی هزینه نمی‌کند. سپاه معیارها را مطرح میکند و از اصولگرایی به عنوان یک تفکر و اندیشه و بازگشت به اسلام ناب و نه به عنوان حزب دفاع میکند.“ سعیدی با بیان اینکه ”سپاه هرگز بصورت مصداقی در انتخابات وارد نمی‌شود“، تاکید کرد:”سپاه تنها چارچوب‌ها و معیارها را تبیین میکند و این به معنای دخالت در انتخابات نیست بلکه وظیفه ذاتی ما “مهندسی معقول و منطقی انتخابات” است.
حزب ما در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، و در هیاهوی تبلغیاتی دامن زده شده از سوی رژیم و نیروهای راستگر در طیف اپوزیسیون، ضمن تأکید برای ضرورت از بهره جویی از روند انتخابات برای افشای رژیم ارتجاع و بسیج کردن و کشاندن نیروهای اجتماعی به عرصه مبارزه با صراحت حمایت از حسن روحانی و امید بستن به شعارها و قول های او را عبث دانست و معتقد بود که حسن روحانی بخشی از برنامه رژیم ولایت فقیه برای گذار از دوران بشدت بحرانی دولت فاسد و ضد مردمی احمدی نژاد (خصوصا سال های آخر دولت او) به دوران ثبات سیاسی و اقتصادی، بر اساس توافق و سارش با کشورهای امپریالیستی خصوصا آمریکا، است. امروز بسیاری از رای دهندگان به دولت روحانی و همچنین طیف های روشن بین تر اصلاح طلبان با جسارت از این اشتباه آموخته و مردم و اصلاح طلبان را از تکرار این تجربیات بر حذر می دارند که این خود پدیده ای مهم و قابل تأمل است. از جمله نمونه های جالب این روند را می توان در نامه سرگشاده دکتر مهدی خزغلی به حسن روحانی (دهم اردیبهشت ماه – به نقل از سایت اینترنتی مهدی خزعلی) مشاهده کرد. خزعلی در این نامه خطاب به روحانی از جمله می نویسد: ” این سطور را برای تاریخ می نگارم، در پاسخ مردمی که به ندای ما زندانیان دربند به صحنه آمدند و شما را انتخاب کردند، همیشه گفته ام که ما ناگزیریم که ازسبد جنتی کسی را انتخاب کنیم و 24 خرداد مانوری بود بر حضورمان که اراده ملت می تواند نفر ششم را ظرف 48ساعت برنده کند! و دولت یازدهم از نظر من دریچه ای در سلول انفرادی ماست که کمی هوای تازه از راهروهای پر پیچ و خم زندان به درون سلول بیاید و بس...! ما رای سبزمان را دادیم تا به به گل بنفشه بنشیند، می گویید: حصر و حبس در اختیار شما نیست! باشد، حرفی نیست، اما اگر اختیار دبیر کتابخانه و یا غرفه ای در نمایشگاه کتاب را هم ندارید، استعفا دهید و امید مردم را ناامید نکنید، نکند جناح حاکم به دست شما سر امید را ببرد و مردم را از مطالبه حقوق حقه خویش باز دارد...“ و نتیجه گیری اینکه: ” اما بدانید دور بعد به یک امنیتی رای نخواهم داد حتی از ترس یک سرهنگ...! لااقل تکلیفم با سرهنگ روشن است، می گویم حکومت نظامی است، اما شما با پنبه سر ما را می برید...!“
ما در ماه های اخیر شاهد رشد دوباره جنبش های اجتماعی در اعتراض به سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه بوده ایم. اعتراض های گسترش یابنده کارگران در گوشه و کنار کشور، حرکت دلیرانه ده ها هزار معلم معترض و پرستاران مورد ظلم و ستم، حاکی از ادامه بحران عمیق اقتصادی رژیم ولایت فقیه و توان رشد یابنده جنبش اعتراضی توده ها است. باید با تکیه بر این توان و سازمان دهی اعتراض های پراکنده مردمی رژیم ولایت فقیه را به چالش کشید. دلبستن به اراده مرتجعان حاکم در زمینه احترام گذاشتن به خواست مردم سراب خطرناکی است که تنها حاصلش ادامه وضع فاجعه بار کنونی و به دراز کشیده شدن حاکمیت استبداد در میهن ماست. بدون مبارزه سراسری و سازمان یافته نمی توان مرتجعان حاکم را وادار به عقب نشینی و تن دادن به خواست های مردم کرد و بدون این مبارزه و بدون وادار کردن سران ارتجاع به عقب نشینی، در انتها حق مردم به انتخاب میان یک ”سرهنگ“ و یک نماینده ”امنیتی“ که با ”پنبه سر می برد“ محدود خواهد ماند.
زنانِ کارگر، و مبارزه برای تأمینِ منافع صنفی- سیاسی
بحث پیرامون نقشِ زنان در جامعه و جایگاهِ آنان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در هفته‌های اخیر، بار دیگر دامنه یافته است. در همایش “زنان، نقش‌آفرینان عرصهٔ اقتصاد و فرهنگ”، در سال گذشته، بسیاری از مسئولان درجه اول رژیم، به‌ویژه وزیران دولت روحانی، "افزایش" نقشِ زنان و حلِ معضل بیکاری فزاینده آنان را خواستار شده بودند.
به‌طورمثال، وزیر کار دولت از لزوم تغییرِ نگاه به اشتغال زنان سخن گفته بود. با گذشت چندماه از این همایش و هیاهوهای تبلیغاتی‌اش، نهتنها از اشتغال زنان و تغییرِ نگاه به جایگاهِ آنان خبری نیست، بلکه طرح‌هایی زن‌ستیزانه و مغایر با افزایش نقش اجتماعی زنان از سوی رژیم تدوین و اعلام میشود. در میانه‌های فروردین‌ماه امسال، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا، در پاسخ به پرسشی پیرامون "چگونگیِ پررنگ‌تر شدن نقش زنان در جامعه"، گفته بود:"بیشتر سال را به بررسی مسائل مرتبط با آن گذراندیم، امسال اقدامات بیشتری را در زمینه توانمندی زنان در امور اقتصادی انجام خواهیم داد." معنایِ پاسخ معاون رییس‌جمهور، درواقع، انجام نیافتنِ اقدامی جدی و واقعی درخصوص شعارهایی چون ارتقاءِ نقش زنان در اقتصاد و اجتماع است. اما باید تأکید کنیم که، در حقیقت مجموعِ سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه به محدودیت‌های فراوان و تضعیفِ جایگاه زنان در تمامی امور منجر شده است. مسئولان رژیم و دولت در حالی از افزایش و ارتقاءِ نقش زن در عرصهٔ اقتصادی و حلِ معضل اشتغال زنان داد سخن در می‌دهند که بیکاری در میان زنان، به‌ویژه زنان کارگر، کارمند، و متخصص، سیری صعودی داشته است و وضعیت زندگی هزاران زن زحمتکش- به‌ویژه زنان کارگر که بسیاری از آنان درعین‌حال سرپرست خانوارند، بیش‌ازپیش روبه وخامت گذارده است. در میان موج اخراج‌های وسیع ابتدای سال، زنان کارگر نخستین قربانیان و از اولین گروههای اخراجی از صنایع، کارخانه‌ها، و واحدهای تولیدی‌‌خدماتی بوده‌اند.
علاوه بر این، زنان کارگر مجبورند با دستمزدی پایین‌تر از همکاران مرد خود استخدام شوند. خبرگزاری ایسنا، در روزهای آغازین سال جاری، در گزارشی از وضعیت کار و زندگی زنان کارگر، به‌صراحت اعتراف کرده بود:"بخش عظیمی از زنان شاغل در بخش‌های خصوصی و خدماتی با حقوق ناچیز و دستمزد پایین به‌خدمت گرفته می‌شوند و از حقوق اولیه و حداقل‌های قانون کار و حتی دستمزد مصوب وزارت کار هم محروم‌اند. استخدام زنان با حقوق و دستمزد کم اجحاف بزرگی در حق زنان است." در بخشی دیگر از این گزارش آمده است:"زنان در محیط‌های کار بیشتر از ساعات قانون کار و بدون بیمه نگهداشته [می‌شوند] و از آنها کار کشیده میشود... نیروی کار زن صرف‌نظر از مشاغل خدماتی، در مشاغل سخت و طاقت‌فرسا نیز استفاده میشود، به این نحو که، در محیط‌های کارِ بسته و به‌دور از چشم بازرسانِ کار، با دستگاه‌های سنگین کار میکنند و وقتی لیست بیمه‌هایشان را می‌بینیم از ۳۰ روزِ ماه تنها ۵ روز برایشان بیمه رد شده است... چنانچه زنی (زن کارگر یا کارمند) باردار شد، بلافاصله او را به‌خاطر وضعیت بارداری و [برای اجتناب از]دادن مرخصی شش‌ماهه، اخراج میکنند... کدام کارفرمای بخش خصوصی قبول میکند که... به نیروی کار زن مرخصی زایمان بدهد؟! عمده کارفرمایان بخشِ خصوصی تمایل دارند که زنان مجرد را به‌کار بگیرند تا حقوق کمتری داده و از مسائل مرخصی زایمان خلاص شوند."
نکتهٔ مهم دیگر اینکه، بیش از ۹۸ درصد زنان کارگر ایران در رشته‌های تولیدی، صنعتی، و خدماتی با قرارداد موقت مشغول به‌کارند، و علاوه بر این، در مقابل کارِ مساوی با مردان، مزدِ کمتری دریافت میکنند. زنان کارگر بدون دست زدن به مبارزه‌یی پیگیر و حضورِ فعال در جنبش کارگری و سندیکایی، نخواهند توانست از منافع صنفی و سیاسی‌شان دفاع کنند و به استثمار و اجحاف و تبعیض جنسیتی‌‌طبقاتی‌ای که بر آنان تحمیل شده است پایان دهند.
منافعِ زنان کارگر تنها با مبارزه در صف‌های جنبشِ کارگری تأمین شده و خواهد شد!
جنبشِ کارگری، دورنمایِ مبارزه و وظایفٔ پیشِ‌رویِ آن:
تأملی بر مبارزات یک‌سالهٔ اخیر جنبشِ کارگری میهن ما
جنبش کارگری میهن ما در حالی روزِ جهانی کارگر را برگزار میکند که سالی پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته و تجربه‌های نویی در مبارزه برای تأمینِ منافع سیاسی- صنفی خود اندوخته است. مروری بر مبارزات طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان، در طول یک‌ساله اخیر، میتواند برای ارائهٔ ارزیابی‌ای از کیفیتِ جنبش اعتراضی کنونی، عملکردِ سندیکاهای مستقل، و روشن کردنِ وظایف و نیز چالش‌های پیشِ‌رویِ جنبش کارگری مفید و مؤثر باشد.
بی‌گمان رشدِ جنبش اعتراضی کارگران، در سال گذشته، و افزایش کِمیِ آن، نکته‌یی قابل‌تأمل و مهم در مبارزات یک‌سالهٔ آن است. ازاین روی، واکاویِ علت‌ها و زمینه‌های پیدایش جنبش اعتراضی، و در بطنِ آن، توجه به خواستهای سیاسی و صنفی طبقهٔ کارگر، از اهمیت جدی برخوردار است. به‌ویژه آنکه، این واکاوی، وظایف و چالش‌هایی که جنبش کارگری- در مقطع زمانی حساسِ کنونی- با آنها روبه‌روست را بهتر و دقیق‌تر مشخص میکند.
* سیاست‌های اقتصادی، و نقشِ آنها در زندگیِ زحمتکشان:
اجرایِ برنامههای اقتصادی- اجتماعیِ مبتنی بر نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در بیش از دو دههٔ اخیر، نقشی بسیار مخرب در زندگی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان کشور داشته است. از زمانِ اجرای برنامهٔ “تعدیلِ اقتصادی” در دولت رفسنجانی تا به امروز- که دولتِ روحانی در چارچوب راهبرد احیای مناسبات رژیم با امپریالیسم، برنامهٔ “آزادسازیِ اقتصادی” را گام‌به‌گام و در پیوند با سرمایهٔ جهانی دنبال میکند- کارگران و زحمتکشان نخستین قربانیان این سیاست‌ها بوده‌اند. کاهشِ قدرت خرید کارگران، اُفتِ سطح زندگی آنان، رواجِ قراردادهای موقت، اصلاح و تغییرِ قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی در راستایِ جلب و جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی، و شتاب دادن به برنامهٔ خصوصی‌سازی در این مدت‌زمان از سوی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، به نابودی امنیت شغلی کارگران و فقر شدید خانوارهای کارگری منجر شده‌اند. بنا بر آمار رسمی- ازجمله برآوردهای مرکزِ آمار و ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی- خط‌فقر در کلان‌شهرهای کشور ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. مقایسهٔ این رقم با مبلغ دستمزد امسالِ کارگران، که شورایعالی کار تصویب کرده است، به‌خودی‌خود گویا و بی‌نیاز از هرگونه توضیح و تحلیلی است.
حداقل دستمزدِ امسالِ مشمولان قانون کار، بنا بر مصوبهٔ ۲۵ اسفندماه ۹۳ شورایعالی کار، معادلِ ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان [مبلغی معادلِ یک‌پنجمِ خط‌فقر] تعیین شده است. این به‌معنایِ حرکت هدفمندِ رژیم ولایت‌فقیه به سمت آزادسازیِ دستمزدها در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌هاست. بی‌دلیل نیست که مجلس شورای اسلامی- همزمان با مصوبهٔ شورایعالی کار برای حداقل دستمزدِ امسال- طرحِ ارائه‌شده از سوی دولت با نام “خروج از رکود اقتصادی” را تصویب کرد که در آن، تغییرِ قانون کار، به‌ویژه ماده‌های حمایتی آن [از کارگران]، در اولویت قرار داده شده است. به‌علاوه، آمارهای رسمی حاکی از آن است که درحال‌حاضر ۹۰ درصدِ کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به‌کارند. خصوصی‌سازی نیز به نابودیِ امنیت شغلی زحمتکشان منجر شده است. خصوصی‌سازی جز غارتِ ثروت ملی و دستبرد به اموال عمومی به‌هدفِ انباشتِ سرمایه به‌بهایِ فقر اکثریت توده‌های مردم، و به‌ویژه طبقه کارگر، معنایی نداشته و ندارد. اکنون پس از توافقِ اولیهٔ هسته‌ای در لوزانِ سویس، برنامهٔ خصوصی‌سازی اولویت اصلیِ دولت روحانی و رژیم است، و ازاین‌روی، فشارهای بیشتر بر کارگران و پایمال شدنِ هرچه بیشتر منافع آنان را باید منتظر بود. در سال جاری، فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در حال اجراست و برنامه آزادسازیِ قیمت‌ها در دستورکار رژیم قرار دارد. آزادسازیِ قیمت نان نخستین گام در این جهت است و بیش‌ازپیش زندگی کارگران و زحمتکشان را به‌نابودی و اضمحلال می‌کشاند. اجرای برنامه‌هایی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، و در کنارِ آنها، سیاستِ مهار و سرکوبِ جنبش کارگری و مهندسیِ خواستهای زحمتکشان که با سرکوب خشن و نرم نیز همراه است، نارضایتیِ کارگران و زحمتکشان را موجب شده‌اند و زمینهٔ عینیِ رشد و گسترشِ جنبش اعتراضی کنونی کارگران را فراهم آورده‌اند.
* جنبش اعتراضی پراکندهٔ کارگران، و ضرورت سازمان‌دهیِ آن:
آنچه در یک‌سالهٔ اخیر در جنبش کارگری و سندیکایی به‌وضوح به‌چشم می‌خورد، رشدِ کِمیِ اعتراض‌های کارگری است. روشن است که فعالیت گسترده نیروهای امنیتی و پیگرد مداوم فعالان جنبش کارگری دشواری های فراوانی را پیش روی سازمان دهی وسیع حرکت های اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایجاد می کند که باید تلاش کرد بر آنها غلبه کرد. بر این اساس جنبش اعتراضی کنونی به‌رغم رشد کمی‌اش، دارای ضعف‌هایی نیز هست که توجه به آنها مهم است. به عنوان نمونه اعتراض‌های اخیر معلمان به لحاظِ فراگیر بودن نسبت به دیگر اعتراض‌ها چشمگیر بوده‌اند، ولی از حمایت گسترده کارگران کشور برخوردار نبود. باید کوشید اعتراض‌های معلمان با دیگر حرکت های اعتراضی کارگران پیوند و ارتباط داد. فراخوانِ معلمان برای تجمع سراسری برای ۱۷ اردیبهشتماه میتواند از حمایت سندیکاهای مستقل و جنبش اعتراضی کنونی کارگران برخوردار گردد. از جمله مسایلی که فعالان جنبش باید به آن توجه ویژه مبذول دارند ارتقاء‌کیفیت سازمان‌‌یافتگیِ سراسری و هماهنگ اعتراض های کارگری است. در بخش اساسی حرکت‌های اعتراضیِ یک‌سالهٔ اخیر سطحِ سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها، تجمع‌ها، امضای تومارها، و جز اینها، در حد مطلوب نبوده است. از مسایل دیگری که توجه به آن ضرور می نماید تلاش در راه ارتقاء سطح همبستگی در حرکت های اعتراضی کارگران خصوصاً هنگامی که این حرکت های در یک شهر و یا در یک رشتهٔ معین صنعتی، ازجمله نساجی، نفت، و پولاد صورت می گیرد.
حرکت های اعتراضی کارگران در سال گذشته و خصوصا در هفته های اخیر حاکی از تلاش جنبش برای خارج شدن از حالت تدافعی سال های گذشته است. نکته دیگر اینکه تشکل های زرد کارگری و دولت روحانی علاوه بر تلاش برای کنترل و سرکوب حرکت های اعتراضی کارگران خواهان جلوگیری از تلفیق شعار های صنفی حرکت های اعتراضی،از جمله پرداخت حقوق های معوقه، بالا بردن دستمزدها و مخالفت با قرارداده های سفید امضاء با شعار خواست تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و مبارزه سازمان یافته کارگران برای تحقق این امر مهم هستند.
راهبرد رژیم ولایت‌فقیه که نهادهایی چون کانون‌عالی شوراهای‌اسلامی کار، انجمن‌های اسلامی، و دیگر تشکل‌های زرد و ارتجاعی، بازوی اجراییِ آن در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی‌صنعتی و خدماتی‌اند، جلوگیری از ارتقاءِ سطح مبارزاتی جنبش کارگری و فراروئیدنِ آن به مبارزه‌یی تهاجمی است. تمام سیاست رژیم و دولت روحانی و وزارت کارش، تحمیل حالت تدافعی به جنبش کارگری بوده و است. مسئولان حکومت به‌خوبی آگاه‌اند که درصورت رشدِ کیفیِ جنبش اعتراضی و تحول یافتنِ آن به جنبشی سازمان‌یافته و متحد، رخدادهای صحنهٔ سیاسی کشور از تأثیر این نیروی اجتماعی پرتوان نمی‌تواند دور بماند. درعین‌حال، اگر جنبش اعتراضی پراکندهٔ کنونی به سطحِ کیفی‌ای مطلوب فراروید، مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و احیا و برپاییِ سندیکاهای واقعی‌ای به مرحله‌یی نو وارد می‌گردد و طبقهٔ کارگر ایران به تشکل صنفی‌‌سندیکاییِ واقعی و طبقاتی خود مسلح خواهد شد. در این صورت، این جنبش نهتنها در تأمینِ حقوق صنفی‌رفاهیِ طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان نقش مؤثری خواهد داشت، بلکه در مقام گردانِ اجتماعی‌ای تأثیرگذار در مبارزه با استبداد ولایی، ارتجاع، و در راه تأمین خواستهای عامِ دمکراتیکی همچون آزادیِ فعالیت انجمن‌ها، سندیکاها، حزب‌ها، و نیز دیگر حقوق و آزادی‌های دمکراتیکی نظیر آزادیِ بیان، اندیشه، قلم [نوشتن و نشر]، و اجتماعات، و همچنین مبارزه برای برقراریِ عدالت اجتماعی و برضد فقر و ژرفش شکاف طبقاتی- و در کنارِ آن- تضمینِ حق حاکمیت و استقلال ملی، بسیار فعال و سرنوشت‌ساز خواهد بود.
بر پایهٔ آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، لزوم سازمان‌دهیِ جنبش اعتراضی کنونی و خارج کردنِ آن از حالت تدافعی، با استفاده از همه امکان‌ها و روزنه‌ها، و بر پایهٔ درکی درست و خلاق از وضعیت و پافشاری بر استقلالِ عمل و هویتِ طبقاتی، وظیفه‌یی درنگ‌ناپذیر است.
* اتحادِعمل و تشدیدِ مبارزه با سیاست‌های رژیم:
یکی از مهمترین نیازمندی‌های جنبش کارگری- سندیکایی در مرحلهٔ کنونی، تقویتِ صف‌های آن با اتحادعملِ گسترده و حفظ هویتِ طبقاتی است. هرگونه اقدام تفرقه‌افکنانه و طرحِ شعارهایی که از توان و ظرفیتِ جنبش اعتراضی موجود خارج باشد، به‌شدت به‌زیانِ منافع طبقه کارگر و جنبش کارگری- سندیکایی است.
فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی می‌باید با حفظِ هوشیاری از دام‌های گسترده از سوی رژیم دوری جویند و توطئه‌های رژیم در این زمینه را افشا کنند. رژیم کوشیده است و می‌کوشد تا جریان‌های معینی را تقویت کند و با جَوسازی و بزرگنمایی، این جریان‌ها را مطرح کند و از این طریق انرژی جنبش کارگری را به‌هرز برده، و درنهایت، جنبش را به‌کنترل درآورده و آن را به‌انزوا بکشاند. طرحِ شعارهای تند و نابه‌هنگام، و به‌وجود آوردن سردرگمی در صف‌های جنبش اعتراضی کنونی، به اتحادعملِ جنبش سندیکایی کارگران لطمه می‌زند. ما بارها تأکید کرده‌ایم که، اختلاف‌نظرهای موجود در جنبش سندیکایی در راهِ اتحادعمل و وحدتِ سندیکایی برای نیل به هدف‌های مشترک، هرگز مانع‌هایی غلبه‌ناپذیر نیستند و نمی‌توانند باشند. سنگ‌پایهٔ سیاست حزب ما در ارتباط با مسئله‌های سندیکایی بر این واقعیت استوار است که: جنبش سندیکایی- باهمهٔ گونه‌گونیِ نظری- سیاسیِ طیف‌های مختلفش- به‌منظورِ احیای حقوق سندیکایی و مقابله با رژیم ولایت‌فقیه و سیاست‌های آن، میتواند و باید به اتحادعمل دست یابد. وجود سازمان سندیکایی‌ای نیرومند، مردمی، متشکل، و معتقد به سمت‌گیریِ طبقاتی که درهایش به روی همهٔ مزدبگیران و زحمتکشان یدی و فکری باز باشد، نیازی انکارناپذیر است.
نکته مهم دیگر در این زمینه اینکه، مبارزه در راه دستیابی به حقوق سندیکایی، حق اعتصاب، و حق برپایی سازمان‌های سندیکایی، بدونِ مبارزه‌یی جدی و همه‌جانبه با سیاست‌های اقتصادی‌اجتماعی دولت و رژیم- به‌ویژه برنامه‌هایی مانند آزادسازیِ اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها)، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و نظایر آن- امکان‌ناپذیر است.
باید خواستهایی همچون افزایشِ واقعی و عادلانهٔ دستمزدها، لغوِ قراردادهای موقت، ایجاد شرایط ضرور برای جلوگیری از سوانح و حوادث کاری و توقفِ خصوصی‌سازی را با خواستِ احیایِ حقوق سندیکایی و خواستهای سیاسی‌‌صنفیِ کارگران و زحمتکشان پیوند زد، و آگاهانه و هدفمند، با برنامههای رژیم مبارزه کرد.
طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان، ستون‌فقرات و نیروی تأثیرگذارِ اجتماعی در مبارزه برای آزادی، عدالت اجتماعی، تضمین حق حاکمیت مردم، و استقلال و حاکمیت ملی‌اند. باید از هر جهت به تقویت و توانمندسازیِ جنبش کارگری- سندیکایی پرداخت!
سیاست های نابخردانه و مخرب رژیم ولایت فقیه و تحول‌های خطرناک کنونی در خاورمیانه
در پی رسوا شدن فریب کاری های رژیم ولایت فقیه و سران آن درباره مذاکرات لوزان، علی خامنه ای، در روزهای اخیر ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت مذاکرات در عین حال به انکار ضمنی توافق های هیئت ایرانی با بخش اساسی خواست های آمریکا، که به دستور و رهنمود او صورت گرفته بود، پرداخت.
خامنه ای در عکس العملل به توافق لوزان از جمله گفت: “اگر از من سؤال شود که شما موافق مذاکرات اخیر هسته‌ای هستید یا مخالف، می‌گویم نه موافق هستم و نه مخالف، چون هنوز اتفاقی نیفتاده است. .. آنچه که تاکنون اتفاق افتاده نه اصل توافق، نه مذاکره منتهی به توافق و نه محتوای توافق را تضمین نمی‌کند و حتی این موضوع را هم تضمین نمی‌کند که این مذاکرات به توافق منتهی شود؛ بنابراین تبریک گفتن معنایی ندارد… من هیچگاه درخصوص مذاکره با امریکا خوشبین نبودم...“
کمیته مرکزی حزب ما در بیانیه اخیر خود پیرامون توافق نامه لوزان (نگاه کنید به نامه مردم شماره ۹۷۰)،و در فضای تبلیغاتی تبریک گفتن های شماری از سران رژیم به یکدگر و همچنین تبریک گفتن شماری از نیروهای اپوزسیون به دولت روحانی، اشاره کرده که زمینه ساز این توافق تحقیر آمیز و شرایط دشواری که کشور ما در آن قرار گرفته است، و از جمله نزدیک به یک دهه تحریم های مخرب کشورهای امپریالیستی که کمر اقتصادی ایران را شکسته و شرایط بسیار دشواری را برای مردم ما پدید آورده است، سیاست های مخربی است که سران رژیم در عرصه سیاست خارجی دنبال کرده اند.
با شکست انقلاب بهمن و استقرار استبداد ولایی، سران رژیم - صرف‌نظر از برخی تغییر رفتارهای موضعی و لحظه‌ای- سیاست‌خارجی‌ای متناقض و هزینه‌بَر را برنامه‌ریزی و اجرا کرده اند که نهتنها منافع ملی درازمدتِ کشور را تأمین نکرده، بلکه درمجموع کشور ما را در بحران‌های ویران‌سازی فروبرده است. پافشاری بر سیاست ادامه جنگ خانمانسوز ایران و عراق، فرصت‌سوزی‌های فاجعه‌آمیز، انزوایِ دیپلماتیک، و تحریم‌های ویرانگر، حاصلِ این سیاست‌ها بوده‌اند. پیش از اینکه این سیاست‌های ضدِ منافع ملی به‌نقد کشیده شوند، لازم است مشخص گردد که نمایان‌گرهای اصلیِ سیاست‌خارجی‌ای ملی کدامند و نیز سیاستی که بتواند منافع ملی را تأمین کند برچه عامل‌هایی استوارند.
تدوینِ سیاست‌خارجی هر کشور به توانایی‌های کنونی و به‌عمل درآمدنی و توانایی‌هایی که میتوانند به‌عمل درآیند مرتبط می‌گردد، یعنی امکان‌هایی که کشوری میتواند از آنها برخوردار باشد و از به‌کارگیریِ آنها بتواند سود ببرد. توانایی‌های کنونی و به‌عمل درآمدنیِ یک کشور میتوانند بسیار متنوع باشند و کارکردهای ویژه داشته باشند. به‌طورِمثال، میتوان به ظرفیتِ ژئوپُلیتیکی [جغرافیایی‌سیاسی] یک کشور- یعنی آن مزیت‌هایی که کشوری بر زمینهٔ وضعیتِ جغرافیایی‌ای که در آن قرار گرفته است- اشاره کرد. چنین مزیت‌هایی، عنصرهای ارتباطی- اعم از جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی- یک کشور با کشورها و قاره‌های مختلف را دربر می‌گیرد، ازجمله: آبراه‌هایی را دراختیار داشته باشد که به‌لحاظِ حمل‌ونقل پراهمیت‌اند، بتواند در بازرگانیِ جهانی نقشی عمده ایفا کند، بتواند ازنظر تأمین انرژی در جهان ویژگی‌ای داشته باشد، گستره‌یی از خشکی‌ای را دراختیار داشته باشد که به‌لحاظِ جغرافیایی بهترین، کوتاه‌ترین، و اقتصادی‌ترین مسیر برای عبور شاه‌لوله‌های نفت و گاز را بتواند دراختیار بگذارد، و یا همسایگانش را، ازنظر تأمینِ آب و یا بستر رودخانه‌های عمده بتواند به‌خود وابسته کند و یا زیر تأثیر خود قرار دهد. توانایی‌هایی که میتوانند به‌صورت سودمند به‌عمل درآیند همچنین، تأثیرِ فرهنگی، تاریخی، مقدار جمعیت، و یا رشد صنعتی و بازرگانی‌ای اثرگذار در اقتصاد منطقه‌ای و یا جهانی میتوانند باشند. مسئلهٔ مهم این است که هرکدام از این توانایی‌ها- به‌شرط وجودِ سیستم سیاسی‌ای عقل‌مدار و عملکردی صحیح- میتوانند به مزیت‌هایی دیپلماتیک، فرصت‌هایی اقتصادی‌اجتماعی در جهت تحول پتانسیل طبیعی جمعیتی و انسانی، و فراهم‌سازیِ زمینهٔ رشد قانون‌مند و روبه‌جلو مدل اقتصادی‌اجتماعی کشور منجر شوند.
با توجه به اینکه ایران به‌لحاظ مزیت‌های ژئوپُلیتیکی از موقعیت ممتازی برخوردار است، و همچنین با توجه به استعدادهای اقلیمی‌طبیعی، انسانی، منابعِ سرشار انرژی، و بازارِ چشمگیر ۷۵ میلیونی- در صورت درپیش گرفتن سیاستی عقل‌گرا و ملی- کشور می‌توانست قطب اقتصادی‌ای قدرتمند و عاملی برای صلح و ثبات در منطقه باشد. اما سران رژیم ولایت‌فقیه با درپیش گرفتنِ سیاست‌خارجی‌ای ارتجاعی، تشنج‌افزا، و ناهمخوان با واقعیت‌ها، عملاً در وضعیتی قرار گرفته‌اند که جز ایفای نقش در سناریویی امپریالیستی برای اجرا در منطقهٔ خاورمیانه راهِ چاره‌یی در برابر خود نمی‌بینند، و این نیز، در ادامه، جز ورود به جنگ‌های فرقه‌ای، گردن نهادن به امر اجتناب‌ناپذیر بازتقسیمِ منطقه، و یاری به استمرارِ هژمونیِ امپریالیسم در منطقه، نمی‌تواند آینده‌ای پیشِرو داشته باشد. اینکه به چه دلیلی سران رژیم چنین گزینهٔ ضدملی و مخاطره‌انگیزی را از میان گزینه‌های متعدد موجود برای کشور برگزیده‌اند، به ماهیتِ این رژیم و ساختارِ آن مربوط میشود. برگزیدنِ سیاستِ دامن زدن به جنگ‌های فرقه‌ای در منطقه خاورمیانه- که اکنون یکی از کانون‌های عمدهٔ تنش جهانی است- و ورود به این جنگ‌ها، بحران، فقر، و شوربختی‌ای جبران‌ناپذیر و طولانی‌زمان را برای مردم و زحمتکشان میهن‌مان به‌همراه خواهد آورد.
اینکه تحول‌های منطقه در درازمدت در چه مسیری تداوم پیدا خواهند کرد و چه آینده‌یی را برای خلق‌های زحمتکش رقم خواهند زد، بستگی به این خواهد داشت که کدامیک از نیروهای اجتماعی و یا قشرها و طبقه‌های اجتماعی در کشورهای قدرتمند و دارای نفوذ، که تعیین‌کنندهٔ اقتصادی‌سیاسی کشورهای واقع در آسیایِ جنوب‌غربی‌اند (ایران در غرب آسیا واقع است)، درنهایت، قدرت دولتی و اجرائی را به‌دست خواهند گرفت. در این رابطه به برخی روندهای تأثیرگذار در تحول‌های خاورمیانه نگاهی می‌اندازیم.
بحران در خاورمیانه:
بحران در کشورهای خاورمیانه را به‌طورِعمده میتوان به دو بخش تقسیم کرد و زیر عنوان‌های: ”بحران‌های ساختاری“ و ”بحران‌های هژمونیک [سلطه‌جویانه]“، از آنها نام برد. ”بحران‌های ساختاریِ“ کنونی را در دو دستهٔ الف- بحرانِ فروپاشیِ زیر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، و ب- بحرانِ فروپاشیِ ساختارهای دولتی و خلأ قدرت و جایگزین کردنِ آن با ساختاری تازه، بررسی می‌کنیم.
الف- بحرانِ فروپاشیِ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی
این بحران نخست در فروپاشیِ سریع اقتصادِ سنتیِ پیشاسرمایه‌داری و جایگزین کردنِ آن، در طول زمانیِ چند دهه پس از جنگ جهانی دوم، با اقتصادهای مبتنی بر نظامهای سرمایه‌داریِ مخدوش و به‌طورِعمده غیرتولیدی ریشه داشته است.. موج بعدیِ بحران فروپاشیِ ساختارهای اقتصادهای بسیاری از کشورهای درحال‌رشد، در طول سه دههٔ اخیر، از تحمیلِ ویرانگرانهٔ برنامههای تعدیل نولیبرالیِ اقتصاد در چارچوب "جهانی‌شدن" بنا بر الگویِ "اقتصاد آزاد" برآمده است. ریزش دائمیِ مرزهای ملی درزمینهٔ ورود و خروج سرمایه‌های مالی پرقدرت و وارداتِ لجام‌گسیختهٔ کالاهای مصرفی، به‌موازات ناتوانیِ دولت در حمایت کردن از تولیدات ملی و بازار داخلی، و تسلطِ سیاسی، ایدئولوژیک، و طبقاتیِ نیروهای نولیبرال در این کشورها، از دلیل‌های اصلی فروپاشیِ اقتصادی و اجتماعی در کشورهای خاورمیانه است. فروپاشیِ این اقتصادها، در عمل، نیرویِ جمعیتی‌ای عظیم را ”آزاد“ کرده است، نیرویِ جمعیتی‌ای که می‌بایست در مرکزهای کاریِ جدید جذب گردند و منابع درآمدیِ جدیدی را فراهم آورند، و در امتداد آن، طبیعی است که ساختارهای اجتماعی‌ای جدید را نیز باید جایگزین ساختارهای اجتماعی پیشین کنند. الگوی "اقتصاد بازار"، بنا به ماهیتِ آن، چنان ظرفیت‌هایی ندارد، و نخواهد داشت، تا چنین شرایطی را در سطح ملی و به‌صورتی موزون بتواند فراهم کند. اقتصادِ کشورهای خاورمیانه در غیاب برنامه‌ریزی مدونِ ملی، در بهترین وجه‌اش- زیر تأثیر تعدیل‌های نولیبرالیِ اقتصادی- به انباشتِ سریع سرمایه‌ها و فعال شدن آنها در بخش‌هایی بسیار سودآور منجر شده‌اند که نیازهای بی‌درنگ و بنیادیِ این جامعه‌های درحال‌گذار را جوابگوی نبوده‌اند. این فرایند، به رشدِ اقتصادی‌اجتماعی‌ای ناموزون و کم ثبات انجامیده است، و درنتیجه، بحرانِ ناشی از فروپاشیِ ساختارهای اقتصادی و خلأ برآمده از آن به‌صورت انفجارهای اجتماعی بروز پیدا کرده است.
ب- بحرانِ فروپاشیِ ساختارهای دولتی و روبنایِ سیاسی و پدید آمدنِ خلأ قدرت، از تغییرهایی ناشی میشود که در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه روی داده‌اند. ازآنجاکه این تغییرها تدریجی، طبیعی، و برآمده از عامل‌های درونی نبوده‌اند و سِیرِ آنها نیز بسیار شتابناک و نامتوازن بوده است، به‌بروزِ تضادِ ناهمخوانی و ناهم‌پیوندیِ روبنای سیاسی با زیرپایهٔ اقتصادی، دچار می‌شوند. درنتیجه، روبناهای سیاسیِ موجود نمی‌توانند تغییرهای اجتماعی و اقتصادیِ شتابناک را تاب آورند و یا با هماهنگ کردنِ خود با آنها، در قالب روبنای سیاسی‌ای جدید جای بگیرند. از طرف دیگر، چون روبناهای سیاسی موجود، بنا به ماهیتشان، توانِ پاسخگویی به وضعیتِ موجود را ندارند، با انفجارهای اجتماعی و خیزش توده‌های ناراضی- انفجارها و خیزش‌هایی که مسیری پر از پیچیدگی و تناقض را می‌باید طی کنند- رویاروی می‌شوند.
در اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، نیروهای ملی سالهاست در تنگنا و زیر فشارند و نیروهای چپ و آزادی‌خواه نیز به‌طورِ‌سیستماتیک سرکوب شده‌اند، درحالی‌که نیروهای اسلام‌گرا و ارتجاعی نهفقط از تنگنا و فشار مصون مانده‌اند، بلکه از سوی رژیم‌های پرقدرت در خاورمیانه به‌طورِمستقیم حمایت و نیز تقویت هم شده‌اند. بافتِ جمعیتِ جامعه‌های این کشورها را- به‌طورِعمده- طبقهٔ کارگر و قشرهای زحمتکشان شهری و روستاییِ غیرمتشکل و لایه‌های خرده‌بورژوازیِ سنتی و مدرن تشکیل می‌دهند.
فروپاشیِ روبنایِ سیاسی در این کشورها- به‌بسیاری دلایل- به پاگرفتنِ روبنای سیاسی‌ای که بتواند با شرایط جدید هم‌پیوندی‌ای پویا و باثبات داشته باشد، منجر نشده است. این روبناهای سیاسی جدید، از اتحادِ داوطلبانه و دمکراتیکِ قشرها و طبقه‌های اجتماعی شکل نگرفته‌اند، بنابراین، به هم‌پیوندیِ پرثبات نهادهایِ حکومتیِ جدید با بافت طبقاتی‌ای جدید، نمی‌انجامند. در چنین شرایطی، خلأ قدرتِ سیاسی به‌وجود می‌آید که تضادهایی اجتماعی را موجب می‌گردد. تجربه نشان می‌دهد که در خاورمیانه، به‌دلیل عقب‌ماندگیِ سیاسی، مسیرِ یافتنِ راه‌حلی برای این تضادهای اجتماعی، به‌طورِعموم، به‌سوی بروزِ تنش‌ها و سرانجام حتی جنگ‌های فرقه‌ای، مذهبی، و طایفه‌ای ویرانگر منتهی شده است. در چارچوب این وضعیت، انفجارهای اجتماعی، جنبش‌های خودجوش، و حرکت‌های بی‌برنامه- یا در بهترین حالت آن تنها حرکت‌های تاکتیکی- برای کسب قدرت و عاری از دیدگاه و راهبردی مترقی، روی می‌دهند. به‌دلیلِ سرکوب شدید نیروهای مترقی و چپ از سوی رژیم‌های سکولار، این جنبش‌های خودجوش موردِاشاره و حرکت‌های سیاسی و نظامیِ پیرامون آنها در چند دههٔ گذشته، زیر نفوذ و سرکردگیِ اسلام سیاسی و ارتجاعی قرار گرفته‌اند. نیروهای امپریالیستی همواره برای پیشبُردِ سیاست‌شان مبتنی بر تفرقه بینداز و حکومت کن با تشویقِ نیروهای اسلام‌گرا- و به‌موازاتِ آن دامن زدن به جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی- از این نفوذ و سرکردگیِ اسلام سیاسی بهره‌برداری کرده‌اند و میکنند.
بحرانِ ”هژمونی“، در منطقهٔ خلیج‌فارس و شمال آفریقا
بحران دیگری که سیاست‌خارجیِ کشورهای منطقه درحال‌حاضر با آن روبهرو است، بحرانِ ”هژمونی“ است که میتواند به درگیری‌های فرقه‌ای، مذهبی، و طایفه‌ای به‌صورت جنگ‌های نیابتی دامن بزند و حتی به جنگ بین کشورهای منطقه و یا جنگ منطقه‌ای منجر گردد. ایران و عربستان سعودی- و در کنارِ آنها ترکیه، در مقام قدرت‌های منطقه‌ای- به‌طورِعمده، کانون‌های زایش بحرانِ ”هژمونی“ در خلیج‌فارس‌اند، که تنش‌های برآمده از این کانون‌های بحران میتواند از خلیج‌فارس به‌سرعت تا شمال آفریقا و غرب آسیا دامنه پیدا کند و بگسترد.
در پی روی کار آمدن نیروهای ارتجاعی در ایران و سرکوب انقلاب و نیروهای مترقی و آزادی خواه شرکت کننده در آن، حاکمیت استبدادی برای دستیابی به هژمونی‌ای جدید دست به تلاش نزند. حاکمیتِ استبدادی ، برای توجیه دیکتاتوری خود، ایدئولوژیِ مذهبی را به‌خدمت گرفت و سهم بزرگی از قدرت سیاسی را به روحانیتِ واپسگرا تفویض کرد، و ازاینجا، اسلام سیاسی در کشور ما وارد مرحلهٔ جدیدی شد. با مسلط شدن ایدئولوژیِ مذهبی بر حکومت، بورژوازیِ تجاری که پیوندهای گسترده و دیرینه با روحانیت داشت (مخصوصاً بخش‌های سنتیِ سرمایه‌داران بازار) در اقتصاد سیاسی سهم اعظم را به‌دست آورد و نمایندگان سیاسیِ آن، به‌همراه روحانیت، در هرم قدرت حاکمیت تسلط بلامنازع پیدا کردند. بورژوازیِ بوروکراتیکِ برخاسته از صفوف نیروهای نظامی و امنیتی- که سیاست خانمانسوز “جنگ، جنگ تا پیروزی” و سرکوب نیروهای ملی و دموکراتیک را پیش برده بودند - با بهره‌گیری از قدرتِ سیاسی و باهدف سلبِ مالکیت از اموال ملی و دولتی و استفاده از رانت و دست زدن به اختلاس و خزانه دزدیدن، در مرتبهٔ کلان‌سرمایه‌داری‌ای دیگر و در پیوندی تنگاتنگ با سرمایه‌داری تجاریِ نامولد، اقتصاد کشور را در چنگ گرفت. جناح‌ها و شخصیت‌های کلیدی تشکیل‌دهندهٔ رژیم ولایت‌فقیه، با انواع و اقسام شرکت‌های به‌ظاهر عام‌المنفعه و دریافتِ بودجه‌های عظیم دولتی، به طبقهٔ بورژوازی‌ای پرقدرت تبدیل شدند. حاکمیت رژیم مسلط بر کشور ما تابه‌حال با چنین ماهیتی و مسلح به "ایدئولوژیِ اسلام سیاسی"، به‌دنبال دستیابی به هژمونیِ منطقه‌ای خود بوده است. دخالت‌های امپریالیستی در منطقه و خلأ قدرتِ متأثر از این مداخله‌ها، وخامت بحران هژمونیک در منطقه را افزایش داده است.
نقشِ امپریالیسم و بازیگرانِ طرح ”خاورمیانهٔ جدید“
دوازده سال پیش رژیم ضدمردمی صدام حسین- یکی از قدرت‌های محوری در منطقه- با مداخلهٔ امپریالیسم سقوط کرد. این تغییرِ سریع و یک‌باره بدون دخیل بودن مردم عراق در تعیین سرنوشت شان صورت گرفت. حاکمیت سرهم‌بندی‌شده به‌وسیلهٔ دولت جورج بوش، نتوانست روبنایِ سیاسی‌ای در عراق به‌وجود آورد تا بتواند وحدتِ ملی کشور را حفظ کند، و درنتیجه، کشور در اساس ازهم‌پاشیده شد. در لیبی نیز حکومت معمر قذافی به‌وسیلهٔ مداخله‌های امپریالیستی سقوط کرد، و اینک اوضاعی بر این کشور حاکم شده است که از اوضاع عراق فاجعه‌بارتر است. رژیم بشار اسد در سوریه هم در روندی به‌شدت متأثر از مداخله‌های امپریالیستی و منطقه‌ای، کنترلِ بیش از نیمی از کشورش را از دست داده است. فروپاشیِ ساختارهای حکومتی این کشورها و فرا نروئیدنِ جایگزین‌هایی ملی و دمکراتیک در آنها، نهتنها به خلأ قدرت در چارچوب مرزهای ملی‌شان منجر شده است، بلکه شرایطی را به‌وجود آورده است که تعادل میان قدرت‌های منطقه‌ای، و یا هژمونی قدرت‌های منطقه‌ای، می‌باید بازتعریف شود. از شاخِ آفریقا تا افغانستان، نفوذ و تسلط طیفِ گوناگونی از اسلام سیاسی- از نوع ولایت‌فقیه تا نوع تکفیریِ آن- در یک دهه گذشته، به‌‌طورِعام، نتیجه دخالت‌های مستقیم نظامی آمریکا و متحدانش باهدف "تغییر رژیم" بوده است.
این بحرانِ هژمونیک، در وضعیت کنونی‌اش، هنوز مرحله‌های آغازین و گذارِ پیچیده‌اش را طی میکند و از طرح آمریکایی ”خاورمیانهٔ جدید“ متأثر است. در کانون تحول‌های پرشتاب در منطقه، مجموعه‌یی از نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی کنشگران این بحران‌اند و هر یک از طرف‌های درگیر در آن- بنا به ماهیت و هدف‌هایشان- به این بحران وارد شده‌اند. رژیم ولایت‌فقیه تا قبل از شروع مذاکرات مافوق محرمانه‌اش از ۵ سال پیش با آمریکا با واسطه‌گریِ سلطان نشین عمان، در تمامی دوران حیات خود نشان داده است که مسیرِ حرکتش نه در طریق پیشگیریِ از بحران، بلکه حرکت بر محورِ بحران بوده است، و دلیل اصلیِ آن نیز تلاش برای غلبه بر بحران‌های داخلی‌اش بوده است. اما این تنها دلیلِ رژیم برای ورود در بحران منطقه‌ای نیست. اشاعهٔ ایدئولوژی اسلام سیاسی و حفظ منافع طبقاتی نیز در این ورود نقش بسیار دارند. برای مثال، روحانیت مرتجعِ متصل به رژیم ولایت‌فقیه در حوزهٔ علمیه قم، تمایل بسیار دارد تا بر حوزهٔ نجف نیز تسلط داشته باشد. این بخش از روحانیت شیعه، در ۳۶ سال گذشته، کارنامهٔ سیاهی در تلاش برای شعله‌ور کردن جدال دیرینهٔ شیعه و سنی داشته است. اما عمده‌ترین دلیلِ ورود به این نزاع منطقه‌ای را میتوان با امر حفاظت و گسترشِ منافع اقتصادی، سیاسی، و طبقاتیِ جناح‌های قدرت در درون رژیم ولایی مرتبط دانست. کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازی بورکراتیک- نظامی در ایران، که بر سیاست و اقتصاد کشور تسلط دارند، به سلطه بر بازرگانیِ پرسود منطقه و بازارهای بکر و مستعد آن توجه فراوانی دارند. از سوی دیگر، بورژوازیِ بوروکراتیک- نظامی نوپا، یعنی سپاه پاسداران و بسیج، دارای توان امنیتی و نیروی قهرآمیز قدرتمندی در برخی کشورهای منطقه است، و بنابراین، نقش تعیین‌کننده‌ای در عرصه‌های مهمی از سیاست‌خارجیِ جمهوری اسلامی داشته است.. همین دلیل‌ها است که زمینه را برای مداخله‌های نظامیِ ماجراجویانه رژیم ولایت‌فقیه در منطقه فراهم کرده است.
فروپاشیِ کلیه ساختارهای حکومتی در عراق و لیبی و بحران در سوریه و بالا رفتن قیمت نفت صادراتی- در دو دههٔ گذشته- موجب شده‌اند که عربستان سعودی، به‌لحاظِ مالی و سیاسی، در میان کشورهای عربی جایگاه ویژه‌ای به‌دست آورد که قابل قیاس با گذشته نیست. عربستان با پخش بی‌حدوحساب صدها میلیارد دلار از درآمدهای نفتیِ سالهای اخیرش بین کشورهای پرجمعیت و کم‌درآمدِ منطقه، ازجمله مصر و پاکستان، توانسته است از بین آنها یارگیری کند و بدین ترتیب به این توهم دامن زده است که این رژیم مرتجع میتواند خود را همچون قدرتی منطقه‌ای تعریف کند.
از جانب دیگر، رابطهٔ رژیم ولایت‌فقیه با رژیم اردوغان در ترکیه، رابطه‌یی تعریف‌شده و پایدار نیست. در سالهای اخیر که رژیم ولایت‌فقیه ایران را به افلاس، ورشکستگی، و انزوا کشید، ترکیه بسیاری از بازارهای منطقه را به‌چنگ آورد و مسیرِ عبورِ بسیاری از خط لوله‌های نفت و گاز گردید. به‌غیراز کسب گاز ارزان از طریق ایران، بورژوازیِ مالی ترکیه از قِبَل تحریم‌های ایران و واسطه‌گری برای دور زدنِ تحریم‌ها، سودهای هنگفتی نصیب خود کرده است. مبالغ عظیمی که از خزانه دزدی‌ها و اختلاس‌های افسانه‌ای به‌وسیلهٔ سران درجه اول رژیم ولایی در ایران به بانک‌های ترکیه سرازیر گردید، کمک بزرگی به نجات سیستم مالی این کشور (ترکیه) از بحرانِ رکود اقتصادی کرد. دولت ترکیه، عضو پیمان ناتو، آشکارا با بهره‌گیری از نقطه‌ضعف‌های رژیم ایران و انزوای بی‌سابقهٔ آن، از میان رقیبان جمهوری اسلامی، ازجمله دولت آذربایجان، یارگیری کرده و با آنها رابطه نزدیک دارد. نقش مخربِ امپریالیسم آمریکا و متحدانش- بهخصوص متحد استراتژیک و منطقه‌ای‌اش، اسرائیل- در دامن زدن به بحران‌های پیش‌گفته، بسیار تأمل‌برانگیز است. امپریالیسم آمریکا و متحدان آن، در راستای سیاست برپاییِ طرح "خاورمیانهٔ جدید"، بازچینیِ مهره‌هایشان و بازبینی در نوعِ متحدانشان را تدارک می‌بینند. هدفِ آمریکا، تسلط سیاسی و اقتصادی بر منطقه است، و دو بُعدِ جهانی و منطقه‌ای دارد. بُعدِ استراتژیک و جهانیِ آن تسلط بر منابع عظیم نفتی این منطقه و زیرِ فشار گذاشتنِ چین و روسیه و کشورهای گروه ”بریکس“ و حتی ژاپن و اتحادیه اروپا در رابطه با منابع انرژی است. بُعدِ منطقه‌ای سیاست امپریالیسم، به‌وجود آوردنِ جبهه‌بندی‌های جدیدی است تا کانونِ تشنج را از مرزهای اسرائیل دور کند و در نقطه‌های دیگری مثل خلیج‌فارس، منطقه‌یی انباشته از دلارهای نفتی، متمرکز کند. اوج‌گیریِ رقابت‌های سیاسی و نظامی در حوزه خلیج‌فارس میتواند منبع درآمدهای هنگفتی برای صنایع نظامی ایالات‌متحده آمریکا باشد که دربردارندهٔ چهل در صد کل صنایع این کشور است. منطقهٔ خلیج‌فارس و خاورمیانه، آیندهٔ پرحادثه‌ای پیشِ‌روی دارند. مسیر این حوادث نگران‌کننده است.
محصول نهایی «تفاهم هسته‌ای لوزان»: تعلیقِ مشروط و درازمدتِ تحریم‌ها
بلافاصله بعد از پایان گفت‌وگوهای هسته‌ایِ جمهوری اسلامی با کشورهای “۵به‌علاوهٔ۱”، در شهر لوزان
(۱۳ فروردین‌ماه ۹۴)، دربارهٔ جزئیات آن چیزی که "تفاهم هسته‌ای" نامیده شده است، اطلاعات ضدونقیضی منتشر شد. وزارت خارجه آمریکا، مجموعه‌یی از نکته‌های کلیدی و جزئیات مربوط به "تفاهم هسته‌ای" در پشت درهای بسته را، به‌منظور مدیریت کردنِ فشارِ کنگره در مورد لغوِ تحریم‌ها، با انتشار "فاکت شیت" (برگهٔ اطلاعات) ارائه داد. دستگاه دیپلماسی و تبلیغاتی دولت رژیم ولایت فقیه نیز به‌منظورِ ارائه تصویری مغشوش از نتیجهٔ مذاکرات اجلاس لوزان، باهدف مدیریت افکارعمومی مردم کشورمان، به‌سرعت اقدام کرد.
محمدجواد ظریف، در سخنرانی مطبوعاتی‌اش در لوزان، عامدانه به بیان کلیاتِ طرح توافقنامه اکتفا کرد و با اشاره به برخی "پارامترهای" اصلیِ پذیرفته‌شده در "برنامهٔ جامع اقدام مشترک"، تصویری متفاوت با واقعیت را ارائه کرد. چند ساعت بعد نیز، در شب جمعه گذشته، حسن روحانی در سخنرانی‌ای تلویزیونی، کاملاً برخلاف روایت وزارت خارجه آمریکا، در مورد تفاهم هسته‌ای مدعی شد: "تحریم‌ها یکجا لغو می‌گردند." توجهبرانگیز اینکه، از دو روز پیش از پایان مذاکرات لوزان، تیم دیپلماسی رژیم ولایی با اعلام جزئیاتِ توافقنامه شدیداً مخالف بودند، و در مقابل، خواهان اعلام متنِ کلی آن بودند- درحالی‌که نمایندگان دولت اوباما بر اعلام جزئیاتِ توافقنامه اصرار می‌ورزیدند. محمد جواد ظریف، در روز جمعه ۱۴ فروردین‌ماه، طی پیامی طعنه‌آمیز از طریق شبکهٔ تویتر به انتشار "فاکت شیت"(برگهٔ اطلاعات) در سایت وزارت خارجه آمریکا اعتراض کرد، و در برنامهٔ تلویزیونی "نگاه یک"، مدعی شد که اتحادیهٔ اروپا در مورد بیان خلافِ بیانیهٔ لوزان به وزیر خارجه آمریکا رسماً اعتراض کرده است. البته فعلاً هیچگونه سندی دال بر اعتراض اتحادیه اروپا به آمریکا مشاهده نشده است. سندهای ارائه‌شده از جانب فرانسه نیز به‌غیراز بیان نکته‌یی فنی در مورد زمان‌بندیِ تولید اورانیوم و بهره‌برداری از سانترفیوژ های IR4, IR2، درمجموع با سند وزارت خارجه آمریکا همخوانی دارد، و دولت آمریکا نیز همچنان بر مواضع خود ایستاده است. باراک اوباما، در سخنرانی‌اش در روز پنجشنبه گذشته، نتیجهٔ مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و به‌طورِمشخص اعلام داشت که، فقط رفع تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای موردبحث بوده‌اند و تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران، حمایت از تروریسم، و [نقضِ]حقوق‌بشر پابرجا می‌مانند. نکته مهم دیگر در سخنرانی اوباما، اشاره به این بود که برنامههای هسته‌ای رژیم ایران بیش از هر کشور دیگری مورد بازرسی‌های وسیع خواهد بود و تحریم‌ها به‌صورت مرحله‌ای موردبررسی قرار خواهند گرفت.
از سندهای ارائه‌شده از جانب ایالات‌متحده و نیز سخنان اوباما مشخص است که اهرم فشار آمریکا همچنان در کار است، اما برنامه هسته‌ای ماجراجویانه رژیم ولایت‌فقیه- که هزینه گزاف ده‌ها میلیارد دلاری را بر کشور ما تحمیل کرده است- عملاً با ایستِ فعالیت مواجه شده است. حزب توده ایران، همواره حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را یکی از حقوق بنیادی کشورمان دانسته و همیشه از آن دفاع کرده است. ما معتقدیم که پروژه هسته‌ای در بیش از یک دهه گذشته به اهرمی خطرناک برای پیشبُردِ سیاست‌های خارجی مخرب رژیم ولایی عمل کرده است. بنابراین، میتوان تا حدی با این قسمت از سخنان باراک اوباما که می‌گوید: "اگر تفاهم اجرا شود، جهان امن‌تر خواهد"، موافق بود و آن را تحولی مهم ارزیابی کرد که رژیمی دیکتاتوری در خاورمیانه از امکان دستیابی به برنامهٔ نظامی هسته‌ای محروم شده است، و درنتیجه، احتمال جنگ و درگیری نظامی در رابطه با مسئلهٔ هسته‌ای ایران تخفیف یافته است، اما در مقابل، با سیاست‌های امپریالیستی آمریکا و متحدان آن در منطقه خاورمیانه به‌هیچ‌وجه نمی‌توان موافق بود و باور داشت که منطقه را امن‌تر خواهد کرد. از حالا به بعد، به‌موازات گسترش تعامل و بده‌بستان‌های پنهانی میان آمریکا و رژیم ولایت‌فقیه در چارچوب به‌وجود آوردنِ توازن قوا به‌منظورِ تضمین هژمونی جهانی آمریکا، عملاً امنیت منطقه با خطر آتش‌افروزی روبهرو خواهد بود. حزب ما این موضوع را در تحلیل‌های گذشته خود بدین‌صورت بیان کرده است: "شواهد نشان می‌دهند که سیاست آمریکا در منطقه بر اساس استفاده از تنش‌های موجود میان نیروها و دولتها، و ترکیبی از تقابل و تعامل با این یا آن نیرو برای مدیریت توازن نیرو در سطح کلان، در حال تغییر است، و این سیاست حتّی شامل اسرائیل نیز میشود. آمریکا با دخالت مستقیم و غیرمستقیم در کنش‌های بیرونی و تحولات داخلیِ ۵ قدرت اصلی منطقه (اسرائیل، ایران، ترکیه، مصر، و پاکستان) میتواند ناکارایی و پیامدهای منفی حرکت‌های نظامی تهاجمی وسیع آن را در خاورمیانه جبران کند و تحولات منطقه را- از افغانستان تا شاخ آفریقا- در راستای استراتژی کلان جهانی خود هماهنگ کند" (”نامهٔ مردم، شمارهٔ ۹۴۶، ۱۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۳).
روشن است که رژیم ولایت‌فقیه نمی‌تواند واقعیت‌ها را، به‌ویژه دربارهٔ "تعلیقِ مشروطِ تحریم‌ها" و وابستگیِ آن با جدول زمان‌بندی برای راستی آزمایی تعهداتش در مورد محدود کردنِ پروژه هسته‌ای، در برابر افکارعمومی مردم ایران اعتراف کند. تیم دیپلماسی ولی‌فقیه، در پشت پرده، باهدفِ "تداومِ نظام"، در برابر قدرتِ آمریکا و متحدانش دقیقاً به این تعهدات ویرانگر و ضدملی از موضع ضعف تن داده است، و آن را نمی‌تواند برملا کند. دروغ گفتن و پنهان‌کاری در برابر مردم در کشور ما به‌هیچ‌وجه پدیده نویی نیست، و دغدغهٔ دولت روحانی در ارائهٔ تصویری برخلاف واقعیت‌ها را صرفاً به‌دلیل اعتراض "دلواپسان" پر سروصدایی مانند حسین شریعتمداری نسبت به توافقنامه هسته‌ای نمی‌توان دانست. حقیقت این است که، تصمیم به‌پذیرشِ خواستهای ایالات‌متحده و متحدان آن در بالاترین سطح تصمیم‌گیری‌های کلان رژیم گرفته شده است. برای مثال، بنا به گفتهٔ امامی کاشانی، خطیب نماز جمعه تهران (۱۴ فروردین‌ماه): " مذاکره‌کنندگان طبق فرموده مقام معظم‌رهبری در مورد نرمش قهرمانانه عمل کردند." علی خامنه‌ای و سران جناح‌های قدرت، پشتیبان مذاکرات هسته‌ای و جلسه‌های محرمانه با آمریکا بوده‌اند و خواهند بود، زیرا بقایِ "نظام" به این فرایند بستگی دارد، و مهمتر اینکه، آنان می‌دانند که باید با آمریکا به تعامل برسند، و نیز درک میکنند که این تعامل از موضع ضعف است، بنابراین، به‌پذیرشِ شرایط دیکته‌شده از سوی آمریکا و متحدانش ناگزیرند. باند "دلواپسان"- که در تحلیل نهایی همان دارودسته ذوب‌شدگان در ولایت و مخلصان خامنه‌ای‌اند، عامل تعیین‌کنندهٔ تحول‌های آینده نمی‌توانند باشند. سخنان آیت‌الله شاه (عضو مجلس خبرگان) در نماز جمعه سمنان (۱۴ فروردین‌ماه) مؤید این واقعیت است: "رهبری محور مذاکرات هسته‌ای است... و تحلیلگران باید منتظر دیدگاه معظم‌له بمانند و زودتر از ایشان وارد تحلیل موضوع و روند مذاکرات نشوند. ... سخنان رهبری فصل‌الخطاب است." خدعه گری با برپا کردنِ گردوغبار و توهم‌زایی در افکارعمومی به‌هدفِ پیشبردِ منافع مشترک جناح‌های قدرت، یکی از تخصص‌های ویژهٔ "رهبری" و جناح‌های قدرت در رژیم ولایت‌فقیه است. کما اینکه ظهور پدیدهٔ دولت اعتدال برآمده از همین "وحدتِ" عمل و تخصص ویژهٔ این جناح‌های شکل‌گرفته پیرامونِ "رهبری" است.
ما معتقدیم در میان این گردوغبارپراکنی و تناقض‌گویی‌های بعد از مذاکرات لوزان میتوان دو عامل تعیین‌کنندهٔ مهم را با مراجعه به مدارک ارائه داده‌شده از جانب وزارت خارجه آمریکا مشاهده کرد و دید چرا و چگونه در روز روشن به مردم کشور ما دروغ گفته میشود. نخست اینکه، نهتنها از لغوِ یک‌باره و غیرمشروطِ تحریم‌ها سخنی در میان نیست و نخواهد بود، بلکه به‌طورمشخص تنها حرفِ تخفیف مرحله‌ای تحریم‌ها، آنهم فقط آن دسته از تحریم‌ها که به برنامه هسته‌ای مربوط می‌شوند، و در خلال برنامه‌یی طولانی‌مدت که قرار است در توافقنامه نهایی (تا ۹ تیرماه ۱۳۹۴) امضاء شود، گنجانده خواهد شد. دوم اینکه، مدارک وزارت خارجه آمریکا بر راستی آزمایی در دوره‌یی طولانی به‌مدت ۱۵ سال تأکید میکند، درصورتی‌که در مدارک وزارت خارجه رژیم و در سخنان مقام‌های دولت ایران به جدول زمانیِ برداشتن تحریم‌ها هیچگونه اشاره‌یی نمی‌شود. روشن است که دولت اوباما اهرم بسیار مؤثر تحریم‌ها را به‌زودی و به‌سادگی از معادله‌های تعاملش با جمهوری اسلامی حذف نخواهد کرد. دولت اوباما از موضع قدرت و در مقام برنده قطعی این مذاکرات، جزئیاتِ توافق‌نامه‌یی که باید "فتح‌نامهٔ" لوزان نامیدش را بلافاصله منتشر کرده است تا از این طریق بتواند به جریان‌های هار راست‌گرا در آمریکا نشان دهد که درمجموع منافع امپریالیستی آمریکا را در منطقه خاورمیانه پیش برده است.
حزب توده ایران، در کنار مردم و دیگر نیروهای مترقی کشورمان، از کاهشِ تنش‌های بین‌المللی استقبال میکند، اما براین نظریم که برخی تحلیلگران دربارهٔ محصول مذاکرات لوزان مبالغه میکنند و آن را به‌صورت تک‌بُعدی مدنظر قرار می‌دهند. واقعیت این است که در پشت پردهٔ دودِ مذاکرات هسته‌ای- که حسن روحانی اصرار دارد آن را "بازی برد- برد" بنمایاند- مردم کشورمان بازنده بیرون آمده‌اند و خواهند آمد، چون دیکتاتوری حاکم توانسته است در مقابل تضمینِ "تداومِ نظام" و حرکت در راستای طرح "خاورمیانه جدید" با دولت آمریکا به تعامل برسد.
هم تحریم‌ها مدتزمانی طولانی ادامه خواهند یافت و هم شدیدترین و عمیق‌ترین نوع نظارت بر صنعت هسته‌ای کشورمان تحمیل شده است و خواهد شد. آمریکا و متحدانش به‌طوربسیار مؤثر و هوشمندانه‌ای توانسته‌اند با بهره گیری موثر از اهرم تحریم ها بر ضد رژیم ولایت‌فقیه، دخالت در امور سیاسی و اقتصادی کشور ما را مدتزمانی طولانی به موضوع جلوگیری از "خطر هسته‌ای ایران" گره بزنند.
توجه برانگیز اینکه، در برابر این‌چنین شیوه عریان پایمال شدن حق حاکمیت ملی کشورمان و اینکه باراک اوباما در سخنرانی‌اش به‌طورمشخص بر لغو نشدن یک‌بارهٔ تحریم‌ها تأکید میکند و درعین‌حال به مشروط بودنِ لغوِ تحریم‌های دخالت جویانه آمریکا نیز اشاره میکند، در مقابل، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در نماز جمعه ۱۴ فروردین‌ماه تهران، در روز روشن به‌دروغ مدعی میشود که دولت ولایی حق ملت را حفظ کرده است: "دیگر کسی با زبان تحریم با ملت ایران سخن نمی‌گوید." این‌چنین دروغ گفتنی از جانب دولت روحانی مسلماً از سر استیصال و حفظ آبروی علی خامنه‌ای و حسن روحانی است که برداشتنِ غیرمشروطِ کل سامانه تحریم‌ها را پیش‌شرطِ مذاکرات اعلام می‌کردند و حالا باید با سیلی صورت خود را سرخ نگه‌دارند.
تحلیلگران پرسروصدای هوادار "کاروان اعتدال"، که برای نمونه، میتوان در رأس آنان به صادق زیباکلام اشاره کرد، نیز شب پنجشنبه در فیس‌بوک با اغراق محض در مورد "تفاهم هسته‌ای" می‌گوید: "با مسرت بسیار توافق هسته‌ای را به مردم ایران تبریک می‌گویم" ولی در همان‌جا به مردم می‌تازد و می‌گوید:"... اما باکمال تأسف مردمی که برای یک بازی فوتبال آن‌گونه شادمانی میکنند، برای این پیروزی و موفقیت هیچ واکنشی نشان ندادند. این بی‌تفاوتی یقیناً به‌واسطه همان عدم آگاهی از ابعاد هزینه‌های هسته‌ای برای کشور می‌باشد." زیباکلام طبق روال معمول دست کشورهای غربی را پاک نشان می‌دهد و مسائل پیچیده بین‌المللی و مخصوصاً نقش آمریکا را به‌صورتی سطحی به عامل‌های ذهنی ارتباط می‌دهد و می‌گوید: " روند موفقیت‌آمیز این مذاکرات درعین‌حال بسیاری از باورهای آمریکاستیزانه و غرب‌ستیزانه رایج در ایران را با پرسش‌هایی فراوانی مواجه خواهد ساخت." ما معتقدیم بین خدعه‌گریِ دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایی و این نوع توهم‌زایی از جانب هواداران "کاروان اعتدال" مانند زیباکلام‌ها که در داخل و خارج کشور به‌وسیله بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا ترویج می‌شوند آنچنان تفاوتی نیست. اگر اولی علی خامنه‌ای را تطهیر میکند و مدعی است که جمهوری اسلامی به‌نفع مصالح ملی عمل میکند، دومی منکر وجود عملکرد ویرانگرانه امپریالیسم و نقش بسیار مخرب آمریکا در تحمیل تحریم‌های دخالت جویانه است. هر دویِ آنها خاک به‌چشم مردم می‌پاشند و هر دوی آنها مسیر خطرناکی را که کشور ما به‌واسطه دادوستدهای پشت پرده بین آمریکا و رژیم ولایی در آن قرار گرفته است را لاپوشانی میکنند.
حزب توده ایران، به‌همراه دیگر نیروهای مترقی ملی و دموکرات، نگران تحول‌های کلیدی آینده کشور است، تحول‌هایی که به‌طورِ سازمان‌یافته، با بیرون نگهداشتن مردم از بحث‌های محوری مطرح در مذاکرات هسته‌ای، و سرکوب نیروهای مردمی افشاگر سیاست بندوبست با امپریالیسم، در چارچوب مذاکرات پشت پرده و داد و ستاد بین سران رژیم ولایی و آمریکا و متحدان آن مهندسی می‌شوند. حزب ما تمام توان خود را در افشایِ واقعیت‌های پشت پرده به‌کار گرفته است، زیرا ما معتقدیم مادامی‌که سیاست کشور ما در چارچوب حکومت ولایت‌فقیه تعیین میشود، نمی‌توان با حفظ حق حاکمیت‌ملی به روابط پایدار و احترام متقابل بین ایران و دیگر کشورها دست یافت. رژیم ولایی برخلاف شعارهای پرطمطراق و ضد استکباری‌اش، عملاً میهن ما را به‌لحاظ اقتصادی زیر سلطهٔ آمریکا قرار داده است. اعمال‌نفوذ در تحول‌های سیاسی کشورمان از سوی آمریکا، روندی بوده است که تبلور کنونی‌اش را در محصول برآمده از مذاکرات لوزان میتوان به‌وضوح مشاهده کرد.
نماینده کارگران واکیوم پارس:
ساختار معیوب نهادهای کارگری دلیل افزایش ناچیز مزد است
«ساختار معیوب نهادهای رسمی صنفی کارگری باعث شد تا تلاش اعضای مشاور گروه کارگری برای افزایش واقعی دستمزدهای سال 94 بی‌نتیجه بماند.»
نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس معتقد است ساختار معیوب نهادهای رسمی صنفی کارگری باعث شد تا تلاش اعضای مشاور گروه کارگری برای افزایش واقعی دستمزدهای سال 94 بی‌نتیجه بماند.
«عبدللـه وطن‌خواه» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در تحلیل چرایی افزایش ناچیز دستمزدهای سال 94 نباید ارزش تلاش اعضای مشاور گروه کارگری شورای عالی کار را زیر سوال برد.
این فعال کارگری گفت: در نقد‌هایی که این روزها به نحوه تعیین مزد سال 94 کارگران وارد می شود برخی مدعی هستند که اگر اعضای مشاور گروه کارگری اینطور عمل نمی‌کردند افزایش 20 درصدی دستمزدها قطعی بود.
وی ادامه داد: در پاسخ به این نقد تنها می توانم بگویم که اگر فشار اعضای مشاور گروه کارگری بر نمایندگان صاحب امضای گروه کارگری نبود هیچ تضمینی برای افزایش 17 درصدی مزد کارگران وجود نداشت.
وطن‌خواه که عقیده دارد باید دلیل اصلی افزایش ناچیز مزد سال 94 را در ساختار معیوب و غیر مستقل نهادهای صنفی کارگری موجود جستجو کرد افزود: این ساختار معیوب به فعالان کارگری اجازه نمی دهد که در اعتراض به اتحاد همیشگی کارفرما و دولت از امضای مصوبه مزد خودداری کنند.
وی یادآور شد: حتی امسال برای نخستین بار بخش‌هایی از نهادهای رسمی صنفی کارگری با بدنه جامعه کارگری همصدا شده و از ترک جلسات تعیین مزد و امضا نکردن مصوبات شورای عالی کار به عنوان یکی از راه‌های اعلام اعتراض به افزایش ناچیز مزد نامبردند.
این فعال صنفی کارگری گفت: با این حال امسال نیز نمایندگان اعضای گروه کارگری مانند سالهای گذشته ناچار به امضای مصوبه شدند که این مسئله از نبود استقلال نهادهای صنفی کارگری ناشی میشود.
وطن‌خواه ادامه داد: واقعیت این است که خودداری اعضای کارگری شورای عالی کار تنها یک کنش صنفی است که در همه کشورهای صنعتی و توسعه یافته به رسمیت شناخته شده و نباید آنرا با غرض ورزی سیاسی اشتباه گرفت.
این فعال کارگری افزود: بر این اساس از مسئولان نهادهای عالی کارگری و به ویژه کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتظار می‌رود که چنانچه به پیگیری مطالبات صنفی کارگری علاقمند هستند از هم اکنون برای جلسات تعیین مزد سال 95 برنامه ریزی کنند.
وی ادامه داد: اگر چنین روحیه‌ای در مسئولان این تشکل‌ها وجود دارد دست کم این انتظار می‌رود که دست کم برای جلسات تعیین مزد سال 95 از اعضای گروه مشاور به جای اعضای اصلی گروه کارگری استفاده شود.
دامنهٔ عمل دولت حسن روحانی تا کجاست؟
بیش از یک سال و نیم از عمر دولت حسن روحانی می‌گذرد و این حقیقت اکنون کاملاً آشکار است که تنها عرصه‌یی که این دولت امکان تأثیرگذاری در آن را دارد، عرصهٔ حل‌وفصل مسئله هسته‌ای است. تحریم‌های مالی و وضع خطرناک اقتصاد کشور تهدیدی راهبردی در برابر امکان بقای رژیم ولایت‌فقیه‌اند. حذف کامل تحریم‌ها قولی بود که از ابتدا حسن روحانی داده بود و حتی مدعی شده بود که سامانه و کاسه تحریم‌ها شکسته شده است - و این شرطی بود که "رهبر"
تا این اواخر به‌صورت حیله‌گرانه بر آن پافشاری میکرد.
درصورتی‌که واقعیت برخلاف این گزافه‌گویی‌ها بوده است و "رفع کاملِ" تحریم در دستورکار نیست و نمی‌توانسته باشد.
یوغ اسارت‌باری که به‌وسیله تحریم‌های دولت اوباما بر گردن اقتصاد ملی گذاشته شده است، مدت‌های مدید همچون اهرم فشار سیاسی برای اعمال‌نفوذ بر میهن ما مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. تصورِ "رفع کاملِ" تحریم‌ها در بهترین وجه ساده‌لوحانه و در بدترین وجه توهم‌‌پراکنی‌ای عامدانه بوده است. اسفناک‌تر اینکه، آن چیزی که قرار است به‌عنوان دستاورد دیپلماتیک دولت روحانی و خبرِ خوش برای سال نو به مردم کشور ما داده شود، در حقیقت این خواهد بود که "تداوم نظام" را توانسته‌اند در بده بستان با آمریکا و تعیین نقش جمهوری اسلامی در منطقه تضمین کنند. دیگر واقعیتِ تلخِ نهفته در این دستاوردِ دولت حسن روحانی برای مردم این است که به‌زودی با پیروی از نسخه‌های خشن اقتصادیِ صندوق بین‌المللی پول و به‌موازات آن تخفیف برخی از تحریم‌ها، دولت رژیم ولایی خواهد توانست تلنگری به رشد اقتصادی بزند. به‌وجود آوردنِ شرایط لازم به‌هرترتیب، برای تخفیف فشار تحریم‌ها از طریق حل‌وفصل مسئله هسته‌ای به‌همراه پشتیبانی علی خامنه‌ای، درمجموع، موردحمایت مستقیم جناح‌های قدرتمند درون رژیم ولایی است. بنابراین، درک اینکه دایرهٔ عمل حسن روحانی چه اندازه است را می‌باید از منظر کنش نیروها در عرصهٔ بین‌المللی و همین‌طور تضادها و تحولات تعیین‌کنندهٔ داخلی موردبررسی قرار داد.
در هفته‌های اخیر گزارش‌های مربوط به روند پیشرفت مذاکره میان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی و ایالات متحد آمریکا بر سر مسئلهٔ هسته‌ای در صدر اخبار جهان قرار داشته و گمانه‌زنی در مورد اینکه آیا تا هفتهٔ اول سال ۱۳۹۴ توافق‌نامه‌ای امضا خواهد شد یا نه، ادامه داشته است. چنانچه از شواهد برمی‌آید، اکنون تا حد زیادی مشخص شده است که ”توافقِ نهایی“ بر سر پروندهٔ هسته‌ای ایران زمانی حاصل خواهد شد که، علاوه بر توافق بر سر نقش ایران در دسته‌بندی‌های قدرت در منطقه، همین‌طور زمان‌بندیِ رفع تحریم‌های اقتصادی در رابطه با سهم شرکت‌های خارجی و فراملیتی از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیز همراه این گفت‌وگوها مشخص شده باشد. در این چارچوب و در جریان گفت‌وگوهای میان دو طرف، جناح‌های سرمایه‌داری در کشور ما نیز برای کسب جایگاه و منافع آیندهٔ خود در شرایط تازه، با یکدیگر ستیز خواهند داشت.
پیروزیِ نتانیاهو، در مقام یکی از جناح‌های ارتجاعی و جنگ‌طلب در انتخابات اخیر اسرائیل و هماهنگی نیروهای دست‌راستیِ ضدِ اوباما در کنگره آمریکا با لابی‌های اسرائیل، میتواند روندِ امضاء قرارداد بین دولت آمریکا و رژیم ولایی را با برخی معضل‌ها و تأخیر روبهرو کند. باید یادآور شد که، ریشهٔ اصلی تقابل بین دولت اوباما و نیروهای دست‌راستی و بخش اعظم حزب جمهوری‌خواه، بابت خطرِ صنعت هسته‌ای ایران نیست، بلکه به رقابت در سیاست‌های کلانِ داخلی مربوط میشود، سیاست‌هایی که بهطورمستقیم زیر تأثیر رابطه پیچیده بین جناح‌های قدرتمندی در هیئت حاکمه آمریکا با کشورهایی نظیر عربستان، اسرائیل و ترکیه قرار دارد. در این رابطه همین‌طور باید توجه داشت که برخی ابتکارهای مشخص اوباما که به شعارهای انتخاباتی او ربط پیدا میکنند، برآمده از تلاش او برای حفظ پشتیبانیِ قشرهای زحمتکش از کاندیدای حزب دموکرات است. درمجموع، این عامل‌های درون آمریکا، جبهه‌یی بسیار متخاصم را علیه اوباما بسیج کرده است. ضربه زدن به شخص اوباما از هر طریق، ازجمله چوب لای چرخِ رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای گذاشتن به‌منظور ”کُند کردنِ“ فرایند تعامل سیاست خارجی آمریکا با رژیم ولایی، یکی از حربه‌هایی است که حزب جمهوری‌خواه آن را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. این در حالی است که ازنقطه‌نظر منافع امپریالیستی آمریکا در خاورمیانه، دولت اوباما به‌وسیله اهرم بسیار مؤثر تحریم‌های مالی و بدون استفاده از قوای نظامی، توانسته است جمهوری اسلامی را در سیر مذاکرات مخفی در سه سال گذشته به‌سوی قبولِ جای‌گیری آن در طرح "خاورمیانه جدید" آمریکا هدایت کند. بنابراین، نتانیاهو درصدد گرفتنِ ماهی از آب گل‌آلودِ تنش‌های شدید برآمده از سیاست داخلی در آمریکا است که دشمنان قسم‌خورده اوباما را به‌طور موقت باسیاست‌های جنگ‌طلبانه، باسیاست‌های دولت کنونی اسرائیل در مورد ایران، در یک جبهه متحد قرار داده است. اما تداوم این اتحاد نامقدسِ تاکتیکی بین نیروهای راست ارتجاعی آمریکا و اسرائیل را نمی‌توان سیاست اصلیِ درازمدت بخش‌های غیر افراطی حزب جمهوری‌خواه و محفل‌های پرنفوذ آمریکا دانست. برای مثال، هنری کیسینجر در مصاحبه اخیرش با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی، می‌گوید:"تا زمانی که آیت‌الله‌ها بر ایران حکومت میکنند، و پایه بر فلسفه فرقه‌ای است، ما باید مراقب باشیم. اما به‌طور بنیادین، ایران به‌عنوان یک کشور، متحد طبیعی ایالات‌متحده است. این مؤلفه‌های دینی و ایدئولوژیک است که آن را به یک رقیب تبدیل میکند". همین‌طور جیمز بیکر، سیاست‌مدار ارشد حزب جمهوری‌خواه که در زمان جورج بوش پدر و پسر وزیر خارجه آمریکا بود، نیز کاملاً به لزوم تعامل با رژیم ولایی واقف است و آن را در مصاحبه با برنامه Meet the Press، با اشاره به این موضوع انگشت می‌گذارد که جمهوری اسلامی در جنگ با داعش می‌توانست بیشتر وارد عراق و سوریه گردد، و می‌گوید: "ایران مخالف آنچه داعش انجام می‌دهد، است." در میان فرمانده‌هان نظامی آمریکا نیز در مورد فرایند تعامل آمریکا با رژیم ولایی نظر مثبت وجود دارد. برای مثال ژنرال جان آلن، سازمان دهنده نیروی نظامی "ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی"، اخیراً در مصاحبهیی با شبکه خبری سی‌ان‌ان، به این نکته بسیار مهم اشاره کرد: "هر جا که این [ایران] نقش کمکی کرده است، ما آن را تشویق کرده‌ایم."
ازاین‌روی، اینکه بار دیگر سیاست بین‌المللی آمریکا، مخصوصاً در قبال جمهوری اسلامی، بر اساس الگوی شکست‌خورده حمله نظامی وسیع برای "تغییر رژیم" در دوران نئوکان‌ها، برگردانده شود و عملاً آمریکا به‌صورت یک‌جانبه تا حد منزوی شدن و تقبل هزینه‌های نظامی در حد تریلیون دلار با رژیم ولایی درگیر شود، یکی از سناریوهایی است که شواهد امر آن را کم‌احتمال‌تر نشان می‌دهند. مخصوصاً اینکه کشورهای ۵+۱ توانسته‌اند عملاً توانِ هسته‌ای ایران را ازنظر فنی فلج کنند، که درنتیجه، ادعاها و سندهای نتانیاهو بی‌اعتبار گشته‌اند. توجه برانگیز اینکه، دولت اوباما از آنجا که باموفقیت توانسته است با تنظیم طرح "خاورمیانه جدید" سیاست خارجی آمریکا و توانِ نظامی‌اش را قویاً متوجه خطر استراتژیک از جانب رشد اقتصادی چین کند، رژیم ولایت‌فقیه، و اصولاً اسلام سیاسی حتی از نوع داعش، خطری استراتژیک در برابر آمریکا نیست.
تردیدی نیست که برای حزب تودهٔ ایران و همهٔ نیروهای سیاسی ترقی‌خواه و صلح‌دوست، دور کردن سایهٔ شوم جنگ از سر کشور امری بسیار مهم و با منافع ملّی کشور همخوان است. امّا نیروهای ملّی و ترقی‌خواه نمی‌توانند فراموش کنند که بحران هسته‌ای را چه کسانی و با چه هدفی به راه انداختند و دامن زدند و در شرایط کنونی به چه منظوری و زیر فشار چه شرایطی در مسیر کاهشِ بحران یا حلِ آن گام برمی‌دارند. باید توجه کرد که روند حل این بحران چه سمت‌وسویی دارد و هدف از آن، تأمین کدام هدف‌ها و منافع چه گروه‌هایی است؟
ازنقطه‌نظر داخل کشور، واقعیت امر این است که مسئلهٔ هسته‌ای در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی به سَمتی هدایت شد که دیگر بحران خطرناکی برای کشور محسوب نمی‌شد و کشور ما را با خطر تحریم‌های کمرشکن روبهرو نمی‌کرد، و یا دستکم در مسیری افتاد که حل آن پیچیدگی‌های امروز را نداشت. امّا واقعیت این بود که در آن زمان، مسئله‌های مهم دیگری پدید آمده بودند که به تشدید تضادهای درونی دامن می‌زدند که باید حل‌وفصل می‌شدند، و روند حل آن مسئله‌ها، بی‌تردید خود سبب به‌وجود آمدنِ تنش‌ها و بحران‌هایی در جامعه میشد که برای بقای دیکتاتوری حاکم بی‌خطر نبودند. از دید حاکمیت ولایی، با توسّل به ایجاد بحران‌های ساختگی در عرصهٔ روابط خارجی و فرافکنی، میتوان برای مدتی تضاد خارجی را تضادی اصلی وانمود و با انحراف افکار عمومی، تضادها و بحران‌های اجتماعی درونی پرخطر برای بقای حاکمیت را در سایه قرار داد. این شیوه بارها در تاریخ به‌کاربرده شده است.
امّا مسئله‌های حل‌نشدهٔ رژیم ولایی چه بودند که حلِ آنها می‌توانست به تنش‌های سیاسی‌اجتماعی و بحران منجر شود؟
۱. سَلب مالکیت از اموال عمومی و ملّی و انتقال آنها به شرکت‌های خصوصی و یا شبه‌دولتیِ غیرپاسخگو، از قبیل سپاه پاسداران و بنیادهای زیر مدیریت بیت ولی‌فقیه و نیروهای نظامی و انتظامی و شرکت‌های به‌اصطلاح عام‌المنفعه و نهادی انگلی، هنوز به پایان نرسیده بود. بسیاری از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور، مثل مخابرات، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و استخراج از میدان‌های نفتی هنوز در دست دولت بودند و باید در روند خصوصی‌سازی، حداقل از مالکیت عمومی خارج می‌شدند. انجام این کار مستلزم آن بود که بورژوازی بوروکراتیکِ رانتی و بنیادهای زیر نظر بیت رهبری قدرتِ سیاسی را کاملاً در دست داشته باشند تا از این طریق بتوانند مرحلهٔ سَلب مالکیت عمومی و انباشتِ سرمایه در بخش خصوصی و شبه‌خصوصی را بدون خطر به پایان برسانند.
۲. بورژوازی بوروکراتیکِ نوین و کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سایر گروه‌ها در طیف بورژوازی نوکیسهٔ همبسته و وابسته به هرم قدرت رژیم ولایی هنوز نتوانسته بودند جای خود را در ساختار سیاسی حاکمیت تثبیت کنند.
۳. قیام مردم اسلام‌شهر، جنبش دوّم خرداد، اعتراض‌های دانشجویی ۱۸ تیر، جنبش سبز، و اعتراض‌های متعدد و فزایندهٔ کارگری، همگی چون شبحی ترسناک رژیم را تهدید میکرد.
۴. جایگاهِ منطقه‌ای و بین‌المللیِ رژیم مشخص نشده بود و رژیم برای تثبیت و تحکیم موقعیتش بسیار تلاش کرد که در سطح منطقه و جهان یارگیری کند. در منطقه، رژیم نتوانست کشورهایی را در چارچوب استراتژی‌ای مشترک با خود همراه کند. بنابراین، به ایجاد رابطه و اعمال‌نفوذ بسیار گسترده در کشورهای منطقه اقدام کرد. درنتیجه، رژیم سیاستِ برقراری رابطهٔ دوستانه با گروه‌هایی معیّن در درون کشورهای گوناگون را در پیش گرفت. امّا این رابطه‌ها و حمایت‌های متقابل ماهیت ترقی‌خواهانه نداشتند و بیشتر در چارچوب اقدام‌های تروریستی و یا تقویت نیروهای "اسلام سیاسیِ" واپسگرا قابل‌تعریف بودند. رژیم به‌جای اینکه از موقعیت سیاسی‌جغرافیایی (ژئوپلیتیک) کشور در راه تدوین و جاانداختنِ سیاست راهبردی‌ای هماهنگ و درازمدت به‌منظور تأمین منافع ملّی کشور استفاده کند، به سطحِ رژیمی منزوی، آسیب‌پذیر، و بدنام منطقه‌ای تنزل یافت و در وَرای چنین سیاست‌هایی، و بدونِ برخورداری از حمایتِ مردمی، برای تثبیتِ بقای خود ناگزیر به چانه‌زنیِ پشت پرده با قدرت‌های دیگر روی آورد. این شیوه بیشتر به ”لُمپنیسم سیاسی“ می‌مانْد تا سیاستِ ملّی‌ای پایدار. گسترشِ غیرضروریِ برنامهٔ هسته‌ای‌ای که هیچ نوع مزیتِ راهبردی اقتصادی برای ایران دربرنداشته است، عامدانه در جهت دامن زدن به بحران سیاسی‌ای ساختگی و پرخطر در عرصهٔ بین‌المللی که تحریم‌هایی اسارت‌بار و کمرشکن را به اقتصاد ملی تحمیل کرد، در همین چارچوب معنا پیدا میکند. گسترشِ برنامهٔ هسته‌ایِ برخلاف مصالح ملی، برای رژیم ولایی همچون جلیقهٔ انفجاری‌ای بود که رژیم آن را به‌تن کرده و ضامن آن را کشیده بود و هم مردم ایران و هم قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را با آن تهدید میکرد و از آنها می‌خواست تا موجودیتش، بقا، و جایگاه آن را در معادله‌های منطقه‌ای بپذیرند. البته این سیاست ضدملی در اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به عملی شدنِ تحریم‌های مالی بسیار گسترده‌ای از جانب دولت اوباما منجر شد که عملاً اقتصاد ملی کشور ما را به‌اسارتِ دولت اوباما درآورد. تأثیر عمیق و گستردهٔ تحریم‌های مالی، شدت گرفتنِ بحران‌های درونی را باعث شد و به امکان رودررویی مردم با رژیم دامن می‌زد. به‌عبارت‌دیگر، تضاد داخلی و آشتی‌ناپذیر بین مردم و حاکمیتِ دیکتاتوری و اقتصادِ سیاسی به‌غایت ناعادلانه، بازهم تضاد اصلی گردید.
مهندسی کردنِ انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ از یک‌سو تلاشی برای حل‌وفصل بحران ساختگی هسته‌ای‌ای بود که از سال ۱۳۹۰ پیامدهای اقتصادی آن می‌توانست بقای رژیم را با خطر روبهرو سازد. همین‌طور ظهور جنبش بنفش از طریق حسن روحانی تلاشی برای شقه‌شقه کردن ائتلاف یا همدلیِ نانوشته‌ای بود که جنبش سبز در میان بسیاری از نیروهای ترقی‌خواه به وجود آورده بود. اکنون در میان بعضی از گروههای سیاسی و سازمان‌های ترقی‌خواه این سؤال جدی مطرح شده است که به‌راستی ماهیتِ دولت حسن روحانی چیست و او در سیاست عملی خودش منافع کدام قشرها و طبقات اجتماعی را نمایندگی میکند؟ ظرفیت، گستره، و دایرهٔ عمل او در ارتباط با تحقق شعارهای انتخاباتی‌اش تا چه حد است؟ توجه برانگیز آنکه، از همان شروع کار دولت یازدهم، حسن روحانی و هواداران کاروان اعتدال می‌گفتند سطح خواست‌ها از دولت اعتدال را بالا نبرید. واضح است از همان ابتدایِ بده بستان‌ها در هرم قدرت رژیم و مخصوصاً کسب موافقت "رهبری" برای ظهور پدیده روحانی، قرار بر این بوده که "تغییر واقعی"ای در کار نباشد و نقش نداشتنِ مردم و نیروهای اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی مورداحترام مردم، همچون اصلی راهبردی ادامه یابد. دولت یازدهم عملاً از این قرارداد تا به‌حال تبعیت کرده است.
اکنون رژیم ولایی سعی میکند که به توده‌های ناراضی و نیروهای سیاسی اینطور بفهماند که اگر دولت "اعتدال‌گرای" حسن روحانی را که با پنبه سر می‌بُرد نپذیرند، احمدی‌نژاد دیگری را روی کار خواهد آورد. آیا رژیم امکان چنین کاری را خواهد داشت؟ باید گفت که رژیم ولایی بدون تردید از دست زدن به چنین کاری ابا ندارد، بلکه برای "تداوم نظام"- مانند همهٔ رژیم‌های دیکتاتوری- وقتی‌که موجودیتشان را درخطر می‌بینند، به‌جای دوری کردن از بحران به استقبال بحران می‌روند. ما معتقدیم که، عقب‌نشینی و توهم‌‌پراکنی در مورد توانِ دولت حسن روحانی و یا امضای قرارداد هسته‌ای که در پشت آن برای بقای رژیم ولایت‌فقیه اقتصاد کشور به حراج گذاشته میشود، چارهٔ کار نیست. تاکتیک عقب‌نشینی سم مُهلِکی است. راه به جلو از طریق برجسته‌تر کردن خواستهای اصولی مردم و سازمان دادن جنبش مردمی در راه تحقق خواستهای مردم و کوشش برای سازماندهی مبارزهٔ قشرها و طبقات مردم به‌وسیله نیروهای اجتماعی، احزاب و سازمان‌های سیاسی و نهادهای اجتماعی و صنفی است.
حزب توده ایران معتقد است تا مادامی‌که دستگاه ولایت و در رأس آن علی خامنه‌ای، شئون اساسی کشور را در دست دارند، نهتنها امکان "تغییر واقعی" وجود ندارد، بلکه میهن ما تنها با تغییرهای شکلی در روبنای سیاسی در جهت ایجاد توازن نیرو بین جناح‌های قدرت به مسیر قهقرایی خود ادامه خواهد داد. دولت یازدهم رژیم ولایی از این قاعده مستثنا نیست و دایرهٔ عمل آن، چه در عرصه داخلی و چه خارجی بسیار محدود بوده است و خواهد بود.
مبارزات پراکنده، مطالبات کارگران، و وظایف ما
با اتحاد عمل، پیش به سوی احیای حقوق سندیکایی
جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌های اخیر گسترش یافته و با به میدان آمدن معلمان و پرستاران که برای افزایش دستمزد و علیه برنامۀ خصوصی سازی مبارزه می کنند ابعاد این اعتراضات دامنۀ بیشتری پیدا کرده است.
وضعیت دشوار اقتصادی کشور بویژه رکود صنایع، افزایش نرخ بیکاری و رشد تورم بیشترین اثرهای ناگوار خود را بر زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان گذاشته است. بر کسی پوشیده نیست که بار بحران اقتصادی و نیز پیامد سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی کنونی بر دوش کارگران و خانواده‌های آنان سنگینی میکند.
در چنین اوضاعی جمهوری اسلامی در راستای پیوند عمیق‌تر با سرمایه جهانی و پیوستن به ارابه جهانی سازی، مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌هایی را در عرصه اقتصاد و بازار کار به اجرا گذاشته است که تمامی حقوق و منافع و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران را پایمال و نابود می سازد. آزاد سازی اقتصادی، مقررات زدایی و خصوصی سازی از زمره برنامه‌هایی هستند که به شدت به منافع کارگران آسیب رسانده و آن را نابود می‌سازند. در بطن این برنامه‌ها، تغییر قانون کار به سود کلان سرمایه‌داران قرار داشته و در قالب طرح‌هایی چون”رفع موانع تولید و خروج از رکود” به اجرا در آمده است. وضعیت وخیم زندگی و امنیت شغلی کارگران بر بستر اجرای این برنامه‌ها، طی یکسال اخیر منجر به رشد و گسترش جنبش اعتراضی اما بسیار ضعیف و پراکنده شده است. در حقیقت یکی از ویژگی‌های کنونی جنبش کارگری ـ سندیکایی میهن ما عبارتست از رشد جنبش اعتراضی کارگران که فاقد سازماندهی و برنامه بوده، از سطح ضرور همبستگی برخوردار نیست و لاجرم مقطعی و تدافعی است.
صدها اعتصاب و اعتراض به اشکال گوناگون در مراکز کارگری سراسر کشور رخ داده و می‌دهد که از سازماندهی لازم برخوردار نیست و به همین دلیل نمی‌تواند از حالت تدافعی و مقطعی خارج و شکل و محتوای تهاجمی و اثر گذار بیابد. عوامل گوناگونی در این زمینه نقش ایفا میکنند که مجال توضیح مفصل آن در این مطلب کوتاه نیست اما چند رشته عامل کلیدی و عمده وجود دارند که باید مورد توجه قرار گرفته و به آن دقت لازم را داشت. از نقطه نظر عامل ذهنی جنبش کارگری ـ سندیکایی به دلیل سرکوب خشن و سیستماتیک جمهوری اسلامی و حضور و نقش تشکل‌های زرد و ارتجاعی وابسته به حکومت (شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و دیگر تشکل های فاقد هویت و ماهیت طبقاتی) هنوز نتوانسته استقلال عمل خود در عرصه صنفی ـ سندیکایی را علی‌رغم مبارزه پیگیر و قابل ستایش، تامین و تضمین کند. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی کوشش بسیاری در مهندسی جنبش اعتراضی کارگران بکار برده و از این طریق مستقیم و غیر مستقیم به بحث‌های انحرافی، ذهنی‌گرایانه و غیر مفید در خصوص احیا و ایجاد سندیکاهای واقعی و رزمجو که بر پایه صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند، دامن زده که از سویی وقت و انرژی جنبش کارگری و فعالان شرافتمند و دلیر سندیکایی را گرفته و به هرز برده؛ و از دیگر سو به تفرقه و جدایی‌های نا معقول و ذهنی و بسیار زیان بخش میدان داده است که اثرهای مخرب آن هم اکنون در برابر چشمان ما قرار دارد. باید با هوشیاری و دقت از این دام‌ها و بطور کلی فضا سازی خرابکارانه فاصله گرفت و به دور از ذهنی گرایی و اراده گرایی با اعتقاد و ایمانی روشن و محکم در راستای تقویت و باز سازی جنبش سندیکایی بر اساس معیارها و چارچوب علمی و طبقاتی آن مبارزه کرد. در اینجا اتحاد عمل و هماهنگی ما کارگران شرط ضرور است. علاوه بر این عامل ذهنی، می باید عوامل عینی چندی را نیز از نظر دور نداشت. از آنجا که طبقه کارگر ایران با خشونت و سرکوب از تشکل سندیکایی ـ صنفی مستقل خود محروم شده است، توانایی آن در سازماندهی اعتراضات به لحاظ کیفی تضعیف و تحدید گردیده؛ بعلاوه سقوط و تضعیف تولید و صنعت در کشور همراه با رشد و رواج اقتصاد دلالی و واسطه‌گری که با واردات سیل آسا از کشورهای امپریالیستی تشدید شده و می شود؛ کیفیت و کمیت طبقه کارگر خصوصاً هسته اصلی کارگران صنعتی کشور که بطور عمده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پولاد، ذوب آهن و نساجی فعالیت کرده و میکنند را دچار دگرگونی منفی ساخته است. جمهوری اسلامی بر پایه دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با تمام توان خود از شکل گیری قطب‌های صنعتی ـ تولیدی در کشور که محل و مرکز تجمع کارگران، خصوصاً کارگران صنعتی هستند، جلوگیری می کند. فقط کافی است به منطقه صنعتی ـ گازی پارس جنوبی واقع در خلیج فارس و وضعیت حاکم بر آن اشاره کرد تا معنای این سیاست ضد کارگری قابل درک باشد. به هر روی این رشته عوامل ذهنی و عینی مانع از رشد بی اعوجاج و بدون مانع جنبش کارگری ـ سندیکایی کشور در لحظه حاضر است. با وجود این موانع و مشکلات، افق‌های روشن و در دسترس برای سازماندهی جنبش اعتراضی کارگران و فرا روییدن آن به مرحله کیفی‌تر وجود داشته و دارد. تعیین صحیح سیاست‌ها، درک درست و واقع بینانه از وضعیت، استفاده ماهرانه از همه امکانات با تأکید بر هویت طبقاتی مجموعه‌ای به شمار می آیند که برای حرکت به سمت سازماندهی جنبش و احیا و ایجاد سندیکاهای کارگری رزمجویانه و طبقاتی لازم شمرده می شوند. مبارزه طولانی و دشوار است، اما ما کارگران از هیچ مانعی هراس نداشته و با عزمی استوار و ایمانی خدشه ناپذیر به استقبال دشواری‌ها و حل آنها می رویم. باید از تبدیل شدن جنبش اعتراضی پراکنده به زایدۀ نزاع‌های جناحی جلوگیری کرد. جمهوری اسلامی می‌کوشد با مهندسی خواستهای کارگران و اقدام‌های معین جنبش کارگری سندیکایی در حالت انفعال و موقعیتِ تدافعی باقی بماند. در عین حال باید با تمام توان از جنبش اعتراضی موجود مانند اعتراضات معلمان و پرستاران در کنار اعتراضات گستردۀ کارگران حمایت کرد.
تنها راه، مبارزه متشکل و متحد است. باید آگاهانه بر بستر خواسته‌های کارگران و تحکیم پیوند با میلیون‌ها هم‌طبقه خود در کارگاها و کارخانه‌ها به سازماندهی اعتراضات پراکنده بپردازیم؛ کار خستگی ناپذیر در میان توده‌های وسیع کارگران همراه با شکیبایی و هوشیاری، همراه با اتحاد و همبستگی، خواهد توانست وضعیت را تغییر و حقوق سندیکایی ما را تأمین و تضمین کند!
کدام راه، جامعهٔ "زَرسالار" یا جامعهٔ"عدالت‌سالار"؟
واژهٔ یونانی "پلوتوکراسی" (پلوتوس به‌معنیِ ثروت) مترادف با جامعهٔ "زَرسالار" است که به حکومتِ اقلیتی ثروتمند و سَروریِ آنان بر دیگر افراد جامعه اشاره دارد. هر چند کاربرد واژهٔ "پلوتوکراسی" را ۴ قرن قبل از میلاد در آثار تاریخ‌نگاران یونانی‌ای مانند "گزنفون" میتوان مشاهده کرد، اما توجه برانگیز است که هم‌اکنون، در قرن بیست‌ویکم میلادی، و بعد از سه دهه دیکتاتوریِ "اقتصاد آزاد" و جهانی‌شدنِ آن بر اساس تحمیل ایدئولوژیِ نولیبرالیسم اقتصادی، جامعه‌های بسیاری از کشورها از آمریکا و بریتانیا گرفته تا یونان و روسیه (پس از فروریزی شوروی) را میتوان جامعه‌هایی "زَرسالار" ["پلوتوکراتیک"] توصیف کرد.
"پلوتوکراسیِ" موردنظرِ گرنفون، بعد از ۲۴ قرن، به‌صورت "پلوتوکراسی"ای جهانی‌شده و در قامت حاکمیت بلامنازع بورژوازی مالی و الیگارش‌های پرقدرت ظهور کرده است. جامعه‌های "زَرسالار" کنونی را میتوان در پدیده‌یی به نام "یک‌درصدی‌ها" مشاهده کرد که به‌برکت هژمونیِ ایدئولوژی نولیبرالیسم اقتصادی، اقلیتی کم‌شمار و فوق‌العاده ثروتمند در بسیاری از کشورهای جهان توانسته‌اند بیش از مجموع دیگر لایه‌های اجتماعی صاحب مال و منال و نفوذِ سیاسی شوند. گزارش مستندِ سازمان خیریهٔ معتبر "آکسفَم" به "مجمع جهانی اقتصاد"- برگزارشده در "داووس" (بهمن‌ماه ۱۳۹۳)- به این واقعیت هولناک اشاره کرد که، تقریباً نیمی از ثروتِ جهان در دست ۱٪ ساکنانِ کره زمین است . البته نظریه‌پردازانِ "اقتصاد آزاد"، این تمرکزِ غارتگرانهٔ ثروت را پدیده‌یی منفی نمی‌دانند!
بیش از سه دهه پس از به‌شکست کشیده‌شدنِ انقلابی مردمی با آماج‌هایی عدالت‌جویانه و آزادی‌خواهانه، اینک بدون تردید میتوان جامعهٔ ایران را- در زیر سایه دیکتاتوری ولایت فقیه- جامعهٔ "زَرسالار" ["پلوتوکراتیک"]ی تمام‌عیار ارزیابی کرد. "محمد مالجو"، اقتصاددان، در مصاحبهیی با روزنامه شرق، ۲۸ دی‌ماه، دربارهٔ راه‌اندازیِ صفحه‌یی اینترنتی با نام "بچه‌پولدارهای تهران"، با بررسیِ نوعِ فرایند انباشتِ سرمایه از آغازهای دههٔ ۷۰ خورشیدی در جامعهٔ ما، به‌گمان ما به‌درستی بر شکل‌گیریِ جامعهٔ "زَرسالار" در ایران انگشت می‌گذارد:"بچه‌پولدارها نمادی از نابرابریِ اجتماعی به‌حساب می‌آیند. ... علل نابرابری‌های اجتماعی را تا حد زیادی میتوان در نوعِ خاصی از شکل‌گیریِ زنجیرهٔ انباشتِ سرمایه در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد."
بلافاصله پس از پایان جنگ با عراق، تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالیستی بر میهن ما تحمیل شده‌اند و تا کنون نیز هر نوع اعتراض، مقاومت، و یا سازمان‌دهیِ صنفی از جانب قشرهای مزدبگیران و حقوقبگیران در برابر پیامدهای ضد انسانی این سیاست‌های اقتصادی ویرانگر صورت گرفته، به‌شدت منکوب شده است. هر انسان متکی بر کار و زحمت برای کسبِ درآمد و گذران زندگی میداند که جامعهٔ امروز ایران بر اساس "ثروتمند‌سالاری" شکل گرفته و همچنین برای برای مردم هم آشکار است که ثروتِ ملی کشور به‌طورِانحصاری در دست نهادهای غیرپاسخگوئی مانند سپاه و بنیادهای زیر فرمان رهبر و روحانیون و تجار و لایه‌های انگلی بورژوازی مالی متمرکز شده است. این همان جامعهٔ "زَرسالار"ی است که زیر سایهٔ حاکمیت "اسلام سیاسی"، با خدعه‌گری، رویارویِ افکار عمومی به پایبندی به "نظامی" مبتنی بر ارزش‌های دینی و اخلاقی تظاهر میکند! انباشتِ سرمایه‌ها و ثروت‌های کلان درحال‌حاضر، فارغ از نوع مالکیت آنها، به‌هیچ‌وجه در جهت منافع مردم عمل نمی‌کند و در مسیر استثمارِ شدید نیروی کار کشور حرکت میکند. این، خصلتِ اقتصادِ سیاسی کشور ما است، و به فساد و اختلاس ربطی ندارد. فساد و اختلاس‌ها به‌میزان زیاد برآمده از به‌وجود آمدنِ از رویِ قصد و آگاهانهٔ جامعهٔ "زرسالار" است.
دولت حسن روحانی، پس از یک سال و نیم، هنوز نتوانسته است در راستایِ راه اندازی چرخِ اقتصاد در عرصهٔ فعالیت های "ارزش افزا" هیچگونه حرکت بنیادی و اقدام سازنده‌ای انجام دهد. همهٔ شواهد به‌صورتی بارز نمایانگر ادامه و شدت یافتن رکود عمیق اقتصادی‌ساختاری و یکه‌تازیِ سرمایه‌های انحصاری تجاری و مالی غیرمولدند. شایان توجه آنکه، در طول یک سال و نیم گذشته، ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند، و این خود نشان‌دهندهٔ سَروری ثروتمندان بر اکثریت مردم است. با در نظر گرفتن اینکه از شروع سال جاری فقط نان ۳۰ درصد،کرایهٔ اتوبوس ۱۰۰درصد و کرایهٔ مترو ۶۰ درصد و اجارهٔ خانه بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است (در مورد افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت و مرغ و نیازمندی‌های روزمره چیزی نمی‌گوئیم)، ادعاهای مکرر دولت در مورد پایین آمدن سطح تورم نسبت به تورم چهل درصدیِ دورهٔ احمدی‌نژاد، بازی با ارقام است و با واقعیت‌های خشن و عریان اقتصادی به‌هیچ‌وجه منطبق نیست. تاثیر ویرانگر اُفت شدید قدرت خرید مزدبگیران و حقوقبگیران در برابر تورم تنها یک جنبه از فشار بر نیروی کار است، و مهمتر اینکه، "ارزش نیروی کار"، عامدانه به‌وسیله برنامههای اقتصادی نولیبرالیستی دولت حسن روحانی، به‌شیوه‌های گوناگون، زیر فشار بوده است. روندِ تنزلِ "ارزش نیروی کار" ربطی به رکودِ اقتصادی و تحریم‌ها ندارد، بلکه با پردازش سیاست‌های مشخص و سیستماتیک- به‌موازاتِ طرح حذف یارانه‌ها و توزیع سبدکالا- پیگیری میشود. گسترشِ انواع قراردادهای موقت به‌جای اشتغال دائم، و در کنارِ آنها، برون‌سپاریِ طیف وسیعی ازفعالیت‌ها و خدمات بخش عمومی به شرکت‌های خصوصی و مخصوصاً تقلیل دائمیِ حقوق قانونی زحمتکشان به‌وسیلهٔ تغییرِ قانون کار، از جمله دیگر شیوه‌های کاستن از "ارزش نیروی کار"ند. برای مثال، عدم پرداخت حقوق و مزدِ معوقه به یک عرف تبدیل شده است.
مبارزه با فسادِ اقتصادی و افشا شدن تنها گوشه‌هایی از اختلاس‌های مالی و یا به‌دادگاه و زندان کشاندن کسانی مانند بابک زنجانی و محمدرضا رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) با به‌وجود آوردنِ "تغییر واقعی" در اقتصادسیاسیِ به‌غایت نا‌عادلانه‌یی که سودآوری سرمایه‌های کلان به‌هدفِ "ثروت اندوزیِ" خصوصی در آن حرف آخر را می‌زند، ربطی نمی‌توانند داشته باشند. دولت حسن روحانی با افشاگری دربارهٔ برخی اختلاس‌های مالی، تصفیه حساب‌های جناحی، و برجسته کردن شعار "مبارزه با فسادِ اقتصادی"، درصدد تاثیرگذاری بر افکار عمومی در قامتِ دولتی طرفدارِ "رفورم اقتصادی" است. در این ارتباط، دولت و دستگاه تبلیغاتی‌اش، به‌همراهِ هوادارانِ "کاروان اعتدال‌گرایی"، به‌صورتی رِندانه، چنین وانمود میکنند که انگار فسادِ اقتصادی و اختلاس‌های مالی در دورهٔ احمدی‌نژاد پدیده‌یی خاص و مربوط به این دوره است و به خصلتِ "نظام" و ارثیهٔ به‌جا مانده از دو دهه سیاستگذاری در جهت‌دهیِ اقتصاد کشور به‌سوی "اقتصاد آزاد" بر محور "ثروت اندوزی"، ربطی ندارند. از سوی دیگر دولت حسن روحانی در- جایگاه نمایندهٔ سیاسیِ بخش‌های اصلی سرمایه‌های خصوصیِ غول‌پیکر- از طریق مطرح کردنِ شعار "مبارزه با فسادِ اقتصادی"، در پیِ به‌وجود آوردنِ چنان چارچوب اقتصادی‌ای است تا با آن بتواند فرادستی اقتصادیِ سرمایه‌های کلانِ خصوصی را بر سرمایه‌داریِ بوروکراتیکِ پرقدرتِ کنونی تحمیل کند. "تغییرِ" مورد نظر حسن روحانی در ساختارِ اقتصادی، به‌هدفِ به‌وجود آوردنِ توازن‌نیرویی نو در جهتِ مسلط شدن کامل سرمایه‌داری خصوصی کلان بر شئونِ تعیین‌کنندهٔ اقتصاد کشور است. این توازن‌قوای جدید به‌سمتِ سلطهٔ سرمایه‌داری خصوصی، یکی از لازمه‌های بنیادی برای اجرایِ وسیع‌تر و عمیق‌ترِ تعدیل‌های اقتصادیِ نولیبرالیستی در راستای قرار دادنِ هرچه‌تمام‌تر اقتصاد ملی در مدار سرمایه‌داریِ جهانی است. تسلط بلامنازع سرمایه‌های کلان خصوصی بر اقتصاد کشورمان، درعین‌حال، عاملی تکمیل‌کننده- و به‌طرزِاجتناب ناپذیری ضروری- در فرایند جای‌گیریِ "جمهوری اسلامی" در طرح "خاور میانه جدیدِ" آمریکا و وارد کردنِ کامل اقتصاد وارداتی ایران در مدار سرمایه‌داری جهانی است. ادغامِ اقتصاد کشورهایی با سرمایه‌داریِ ملی‌ای به‌لحاظِ تولید ضعیف و سرمایه‌داری‌ای به‌لحاظِ تجاری‌مالی قوی در سرمایه‌داریِ جهانی، همواره ظهور بورژوازیِ کمپرادور (وابسته به اقتصاد کشورهای امپریالیستی) قدرتمند را موجب شده است و خواهد شد. پیوند اقتصادِ ملی به سرمایه‌داری جهانی بعد از خاتمه جنگ با عراق، هدفی راهبردی و حیاتی برای کلان‌سرمایه‌داریِ خصوصی بوده است، زیرا از طریق فشار آوردن بیشتر بر نیروی کار و کاستن هرچه‌بیشتر از "ارزش نیروی کار"، بر درجهٔ سودآوری‌اش می‌افزاید. پیروی از نسخه‌های اقتصادیِ صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی در سطح جهانی، خمیر‌مایهٔ "جهانی شدنِ" الگوی نولیبرالیسم درحکم مدرن‌ترین شیوهٔ سوداگری و ثروت اندوزی است.
در خلال دو دهه گذشته، گراییدنِ شئون اساسی اقتصاد به جانب الگوی نولیبرالیسم اقتصادی، "مالی‌گراییِ" اقتصاد ملیِ میهن ما را باعث شده است، بدین معنا که، چارچوبی به‌وجود آورده شده است تا در آن، سرمایه‌هایِ مالی و فعالیتِ رانتیِ نامولد هرچه گسترده‌تر بر تاروپودِ اقتصاد مسلط شوند. گسترشِ رانتخواری (قانونی و غیرقانونی) به‌همراهِ فرایندِ مالی‌گراییِ اقتصاد، دو عنصر مکمل یکدیگرند که در الگوی نولیبرالیسم ظهورِ آنها گریزناپذیر است. با ترویجِ "اقتصادِ بی‌نظارت" و فاقدِ برنامه‌ریزیِ مدون، در عمل، سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت برای کسبِ حداکثر سود و ثروت‌اندوزی خصوصی، به‌طورِوسیع رشد میکند. فرایندِ مالی‌گرایی در اقتصادِ ملی و رشد فعالیت‌های اقتصادی نامولد و رانتی، تنها مختص به نوعِ مُعَوَج و ناقص‌الخلقهٔ سرمایه‌داریِ کشورهایی مانند ایران نیست، و شکل‌های بسیار بارز آن را در اقتصادهای پیشرفته‌تری مانند اقتصاد بریتانیا نیز میتوان مشاهده کرد که در آن طیف وسیعی از شئون اساسیِ اقتصادی بر اساس فعالیت لایه‌های دلال اداره می‌شوند. در بریتانیا سرمایه‌های کلانِ مالی، در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی در جهتِ کاستن از نظارتِ دولتی بر فعالیت‌های اقتصادی، نقشی عمده داشته‌اند. ازاین‌روی، در بریتانیا رواجِ فعالیت‌های دلالی برای "کسبِ پورسانتاژ"، به‌عنوان وسیلهٔ بهینهٔ‌ٔ سوداگری به‌سرعت رشد کرده است. بانک‌ها و شرکت‌های مالی بریتانیا که دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی‌اند، منشأ انواع تقلب‌های مالیِ کلان‌اند. افتضاح‌های مالی اخیر در بریتانیا، مانند دستکاریِ نرخِ بهرهٔ بین‌بانکی (لیبور) و یا ارائهٔ رسمی خدمات و نیز پولشویی از سوی بانک عظیم "اچ‌اس‌بی‌سی" ["HSBC"] به ثروتمندان و تبه‌کارهای جنایی برای فرار از قوانین مالیاتی اروپا، تنها نمونه‌هایی از رشد سرطان‌وارِ اختلاس و فسادِ عریان زیر لوای رشدِ اقتصادی در جامعهٔ "زرسالار" است. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و کارفرمایان کشورهای غربی در افکار عمومی این کشورها به‌شدت رسوا شده‌اند، و هر روز افتضاح‌های مالی آنها و نیز فعالیت‌های ضد اجتماعی و قمار بازی بورژوازی مالی‌شان،آنهم از جیب مردم، فاش می‌گردد. در کشورهای غربی، در طول سالهای اخیر، نیروهای سیاسی حاکم- از طیف محافظه‌کار گرفته تا سوسیال‌دموکرات راست- در افکار عمومی به‌سبب حذفِ مقررات ناظر، به‌منظور ایجاد اقتصادِ آزاد، و ظهور پدیدهٔ شوم جامعهٔ "زَرسالار" ["پلوتوکراتیک"] هزینهٔ سیاسی گزافی پرداخته‌اند. حالا دیگر به‌وضوح معلوم گردیده است که در سه دههٔ گذشته تبانی بین این سیاستمدارها با بورژوازی پرقدرتِ مالی برای اجرایِ تعدیل‌های نولیبرالی بوده است که باعث رشدِ مالی‌گرایی در اقتصاد ملی و بروز سرطان‌وار اقتصادهای کازینویی و لاجرم تقلب‌های مالی عظیم گردیده است. مردم کشورهای اروپایی با پوست و گوشت خود نتیجه‌های ویرانگر اجتماعی‌اقتصادیِ "بازارِ بی‌نظارت" را لمس میکنند. گسترش دائمی اعتراض‌های وسیع در یونان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، و همین‌طور بریتانیا به‌دلیل ناتوانیِ دولت‌های اروپایی در حلِ بحران مالی است که از سال ۲۰۰۸ تا کنون ادامه دارد.
توجهبرانگیز اینکه، این الگوی اقتصادیِ به‌غایت ضد اجتماعی و مخرب که به‌صورت عریان ثروتمندتر شدن ثروتمندان را محورِ رشد اقتصادی قرار می‌دهد- با وجود اینکه تجربه‌های عملی و نظری ورشکستگیِ آن را در ایران و همین‌طور در پهنه جهانی به‌طورقطعی نشان می‌دهند- هنوز هم برای علاج رکود اقتصادی، پیشگیری از فسادِ مالی و حتی دستیابی به آزادی‌ها در کشور ما همچون نوشدارویی تجویز می‌گردد. هواداران جامعهٔ "زرسالار"، که مخالف برنامه‌ریزیِ مدون به‌وسیله بخش عمومی و دولت‌اند- بدون توجه به تجربهٔ چند سال گذشته در کشورهای غربی در مورد رشدِ فساد مالی و ترویجِ ذهنیت "کسب پورسانتاژ به‌جای تولید" (همان رانت‌خواریِ قانونی)- حتی معتقدند که مبارزه با فسادِ اقتصادی فقط از طریق همین الگوی "اقتصادِ بی‌نظارت" و کوچک‌سازیِ دولت امکان‌پذیر است (نگاه کنید به: مصاحبهٔ صادق زیباکلام با روزنامه آرمان، ۲۶بهمن‌ماه). هستهٔ بحث هواداران نولیبرالیسم در توجیهِ نقش "اقتصادِ آزاد" و لزومِ محوری بودنِ نقش سرمایه‌های خصوصی و تقدیسِ انگیزهٔ ثروت اندوزی درحکم موتورِ رشد اقتصادی، به‌صورتی فرصت‌طلبانه و غیر‌واقع‌بینانه بر این مبنا قرار دارد که، دولت منشأ فساد است! گرچه روشن است که در تاریخ معاصر کشور ما- به‌جز مواردی بسیار نادر- حکومت ضد دموکراتیک و فاسد بوده است، اما این استنتاج کلی هواداران نولیبرالیسم از دو نظر کاملا مردود است: نخست اینکه، حکومت و دولت‌های دیکتاتوریِ کشور ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند معیار مقایسه بین نقشِ دولت و بازار باشند، و دوم اینکه، در کشورهای غربی، بر اثر فشار توده‌های کار و زحمت، دقیقاً نقش و دخالت دولتها توانست با برنامه‌ریزیِ مدون (بعد از جنگ جهانی دوم) اقتصادهای ویران‌شدهٔ اروپا را سامان دهد و سیستم رفاهی قابل‌توجهی را برپا دارد. در اینجا سؤال‌های بدیهی‌ای پیش می‌آیند که نیازمندِ جواب‌اند، ازجمله اینکه، چرا در کشور ما پس از پایان یافتنِ جنگ، دولت هیچگاه سامان دادن به اقتصادِ ملی در جهتِ نفع اکثریت مردم را عهده‌دار نشده است؟ چرا کسانی مانند زیباکلام‌ها که در مسائل کشورهای غربی (مخصوصاً بریتانیا) خود را صاحب‌نظر می‌دانند، به پیامدهای منفی و ضدِ دموکراتیک نولیبرالیسمِ اقتصادی و پدیدهٔ "جامعهٔ زرسالار" هیچگاه اشاره‌یی نمی‌کنند، و جزم‌گرایانه، "اقتصادِ آزاد" را برای ایران ضروری هم می‌دانند؟
دولت یازدهمِ رژیم ولایی، به‌ریاست حسن روحانی، نهتنها به‌وجود آوردنِ «تغییر» لازم در اقتصادِ "ثروتمند سالارِ» به‌شدت ناعادلانه و فاسد را برعهده‌دار نمی‌گیرد، بلکه دست‌اندرکاران اصلیِ این دولت، به‌دلیلِ وابستگیِ اورگانیک با کانون‌های ثروت‌های کلان، نهفقط دغدغهٔ چیزی مانند رشدِ بخش عمومی را در دل ندارند، بلکه در صفِ هوادارانِ اقتصاد نولیبرالیستی‌اند.
از منظرِ اقتصاد و سیاست، کشور ما بر سر دوراهیِ گزینشِ یکی از این دو راهبرد قرار دارد:تداوم جامعهٔ "زَرسالار" بر اساس برنامههای نولیبرالیستی دولت یازدهمِ رژیم ولایی، و یا مبارزه با دیکتاتوریِ ولایی پیرامونِ برنامهٔ حداقلی اقتصادی‌ای با هدف رشدِ موزون برای توسعهٔ ملی. حزب تودهٔ ایران، در دو دههٔ گذشته، فعالانه با برنامههای تعدیل اقتصادی رژیم ولایی مبارزه کرده است. برنامهٔ نوین حزب تودهٔ ایران (مصوب کنگرهٔ شششم بهمن ۱۳۹۱)، دربردارندهٔ مختصاتِ کلی یک "اقتصادِ مردمی" است. حزب ما، دیگر نیروها و فعالان سیاسیِ خواهانِ "تغییرِ واقعی" را به همکاری مشترک در جهت بسط و تدقیق راهبردِ اقتصادِ مردمی در چارچوب پلاتفرمی مشترک برای مبارزه با سیاست‌های اقتصادی ویرانگر رژیم ولایت فقیه، دعوت میکند.
چرا دستمزدها افزایش نمی‌یابند؟
حذفِ یارانه‌ها علاوه بر ایجادِ بازارهایِ وسیع برایِ تجارِ وطنی و تولیدکنندگانِ کشورهایِ امپریالیستی، میلیون‌ها کارگر بیکار و ارزان را برای کلان سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی وطنی و انحصاراتِ خارجی نیز بوجود آورده است
می‌باید با حفظ هوشیاری مانع از آن شد که ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی با تحمیل شعارهای بظاهر “تند” به جنبش، اما در واقع شعارهای بی‌پشتوانه و توخالی و خواستهای ذهنی، انرژی و توان جنبش اعتراضی را به هرز برده و تخلیه کنند. دقت در تعیین شعارها و خواسته‌ها با توجه به ظرفیتِ جنبش، ارتباطِ مستقیم با مبارزه برای بازسازی و احیایِ جنبشِ کارگری– سندیکایی، به عنوان یک وظیفه مبرم در مرحلۀ کنونی داشته و دارد.
نظامِ سرمایه‌داری ذاتاً بر اساسِ استثمار هرچه بیشتر کارگران پایه‌ریزی شده است. ولیِ به‌عللی، بهره‌کشی از کارگران در حکومتیِ مانندِ جمهوری اسلامی بسیار وحشیانه‌تر است.
روزِ ۱۷ دی ۹۳، ایلنا “میانگینِ هزینه‌های یک خانواده چهار نفره” را “بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان” گزارش داد؛ یعنی حداقل حقوقِ ۶۰۹هزار تومانِ کارگران کمتر از یک پنجمِ خطِ فقر در کشورمان است. این در حالیست که مطابقِ گزارشِ ۱۹ دی ۹۳ ایسنا، “بیش از ۶۰ درصد کارگرانِ کشور حداقل دستمزد را می‌گیرند”، و “دستمزدِ یک کارگر در قالبِ قراردادهای سفید امضا بین ۲۵۰هزار تا ۳۰۰هزار تومان” در ماه است. در زیر به عللِ این نوع بهره‌کشیِ ظالمانه اشاره می‌کنیم.
جمهوریِ اسلامی ادامۀ حیاتِ خود را نیازمندِ به پیوندِ نزدیک با سرمایه‌داری جهانی، نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، و عضویتِ در سازمانِ تجارتِ جهانی می‌بیند. برایِ تضمینِ سودهایِ کلان به پایگاهِ طبقاتی خود و برایِ عضویت، مثلاً در سازمانِ تجارتِ جهانی، رهبریِ جمهوریِ اسلامی کسبِ رضایتِ گردانندگانِ این نهاد وعملاً نوعی باج‌دهی را لازم می‌بیند.
به‌عنوانِ نمونه، در حین اینکه تمامِ کشورهای امپریالیستی به نحوی از بخشیِ از تولیدِ داخلی خود حمایت میکنند، رهبرانِ حکومت‌هایی نظیرِ جمهوریِ اسلامی را موظف به حذفِ یارانه‌ها، مثلاً با ترفندِ “هدفمندی یارانه‌ها” میکنند. با دستمزدی معادلِ یک پنجمِ خطِ فقر، حذفِ یارانه‌ها علاوه بر تحمیلِ وضعیتِ اسفبار زندگی به کارگران، همانطور که ما در کشورمان شاهدِ آن بوده‌ایم، افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ حامل‌های انرژی باعثِ ویرانیِ تولید ملی و بیکاریِ میلیون‌ها کارگر گردید.
به عبارتِ دیگر، حذفِ یارانه‌ها علاوه بر ایجادِ بازارهایِ وسیع برایِ تجارِ وطنی و تولیدکنندگانِ کشورهایِ امپریالیستی، میلیون‌ها کارگر بیکار و ارزان را به کلان سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی وطنی و انحصاراتِ خارجی نیز بوجود آورده است. بنا بر گزارش‌های ایلنا، روزِ ۲۹ اردیبهشتِ ۹۳، فرامرزِ توفیقی، رییس ضدِ کارگری “کارگروه مزد و بهره‌وری” وزارتِ کار گفت، “در ایران ما ۳۵ تا ۶۳ درصد هزینه واسطه‌گری نابجای مواد خام (اولیه) داریم”؛ و روزِ ۱۱ خرداد ۹۳ اعلام کرد، “مشکلاتِ قیمتِ تمام شده مواد اولیه میتواند به موجبِ رانتخواری، سوء استفاده‌های مالی، واسطه‌های بیش از حد، و نداشتن قوانینِ مناسب تهیه مواد اولیه باشد.” به عبارتِ دیگر، فسادِ گستردۀ دستگاهِ حاکمۀ جمهوریِ اسلامی، بارِ سنگینِ دیگری را نیز به دوشِ تولیدِ ملی می‌افزاید؛ و در صورتِ قادر به رقابت بودن با تولیداتِ خارجی، کارگران هزینۀ فسادِ گستردۀ جمهوریِ اسلامی را با مزدهای ناچیز خود می‌دهند.
روزِ ۱۱ اسفند ۹۲، سیدحسن هفده‌تن، معاونِ وزیر کار به ایلنا گفت، “در (فاصله) سالهای ۷۶ تا ۹۰ سهم مزد در هزینه تمام شده تولید از حدود ۱۳ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است.” با اجرایِ دستوراتِ نهادهایِ امپریالیستیِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در راستایِ “آزاد سازی اقتصاد”؛ علاوه بر نابود کردنِ امنیتِ شغلی کارگران و تبدیلِ ۹۳ درصدِ قراردادها از دائم به موقت در سه دهۀ اخیر، رهبرانِ جمهوریِ اسلامی هزینۀ زندگی یک لایۀ انگلی دیگر به نامِ پیمانکارانِ نیرویِ کار را نیز به دوشِ کارگران افزوده‌اند.
به عنوانِ یک نمونه، روزِ ۴ خردادِ ۹۳، یکی از ۲۰۰ کارگرِ بلوچِ معترض در منطقۀ آزادِ عسلویه به ایلنا گفت، “کارگران بلوچ بدون بیمه، بدون قرارداد کار، بدونِ خوابگاه و بدون سه وعده غذایی و به صورت روز مزد استخدام می‌شوند ولی هرگز روزانه مزدی به آنها پرداخت نمی‌شود بلکه پس از چندین ماه، یک ماه حقوق دریافت میکنند……پیمانکار هر روز به بهانه‌های مختلف کارگران را جریمه کرده و با کسر ساعت کار، بخشِ مهمی از حقوق آنان را پرداخت نمی‌کند.” در یک‌چنین شرایطی، روزِ ۶ تیر ۹۳، وزیرِ کار ربیعی گفت، “رفع محرومیت یک آرمان تمام نشدنی برای همه دولتها محسوب میشود.”
مطابقِ معمول، به‌عوضِ اجرایِ ماده ۴۱ قانونِ کار و تعیین حداقل مزدِ کارگران بر اساس نرخ تورم و هزینه خانواده ۴ نفره کارگری، با استفاده از رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری و با ترفندهایی مانندِ “مزدِ دوگانه”، “دو برابر شدنِ پایه سنواتی”، “ارائه سبدِ کالا”، تبدیلِ “بن نقدی…..به کالایی”، امسال نیز وزارتِ کار نیتِ یورش به مزد و منافعِ طبقاتی کارگران را دارد. روزِ ۱۷ دی هفده‌تن تعیینِ دستمزد را “پیچیده و نیازمند کار کارشناسی دانست” و افزود، “دستمزدِ سالِ آینده به گونه‌ای تعیین شود که قدرتِ پس انداز به کارگران بدهد.”
خبرگزاریِ مهر روزِ ۲۴ دی گزارش از احتمالِ افزایشِ ۱۵۲هزارتومانی دستمزد به ۷۶۱هزار تومان؛ و روزِ ۲۹ دی، گزارش از “افزایشِ حقِ بن نقدی از ۸۰ به ۱۰۰ هزارتومان، حق مسکن از ۳۰ به ۴۰ هزار تومان و افزایش ۲ برابری سنوات”، یعنی از ۱۵هزار تومان به ۳۰هزار تومان در ماه را داد. به‌عبارتِ دیگر، با تقریباً ۲۰۰هزار تومان اضافه در ماه، علاوه بر جبرانِ شکافِ بینِ مزدِ ۶۰۹هزار تومانی و خطِ فقر ۳ میلیون و چهارصد هزارتومانی، کارگزارانِ جمهوریِ اسلامی نظرِ دادنِ قدرتِ پس انداز به کارگران را نیز دارند.
کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان فکری و یدی، بر اثر اجرایِ برنامه‌هایی مانند خصوصی سازی، هدفمندی یارانه‌ها و مقررات زدایی با دشواری‌های روز افزون در معیشت خود روبرو هستند.
معلمان کشور در کنار کارگران چندی است به اشکال گوناگون صدای اعتراضِ خود را به وضعیت ناگوار معیشتی، خصوصی سازی آموزش و تحمیل نظراتِ ارتجاعی از سوی حکومت به سیستم آموزشی بلند کرده اند. مبارزۀ معلمان، از جمله تهیۀ طوماری با شش هزار امضاء و اعتصابِ روزهای سی دی و اولِ بهمن ماه در چندین شهر کشور، از نمونه‌های بازتاب یافتۀ اخیر به شمار می‌آیند.
مبارزۀ فرهنگیان بخشی از مبارزۀ جنبش سندیکایی میهن ماست. از آن‌رو باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد؛ ضمن آن می‌باید با هوشیاری در کلیۀ اعتراضات از جمله اعتراضات آموزگاران و کارگران سطح عمومی مطالبات، ظرفیتِ واقعی و کنونی جنبش اعتراضی، شعارهای صحیح و بسیج‌گر و خواستهای فوری نظیر افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم و مخالفت با خصوصی سازی و هدفمندی یارانه‌ها طرح و مدنظر قرار بگیرد.
می‌باید با حفظ هوشیاری مانع از آن شد که ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی با تحمیل شعارهای بظاهر “تند” به جنبش، اما در واقع شعارهای بی‌پشتوانه و توخالی و خواستهای ذهنی، انرژی و توان جنبش اعتراضی را به هرز برده و تخلیه کنند. دقت در تعیین شعارها و خواسته‌ها با توجه به ظرفیتِ جنبش، ارتباطِ مستقیم با مبارزه برای بازسازی و احیایِ جنبشِ کارگری– سندیکایی، به عنوان یک وظیفه مبرم در مرحلۀ کنونی داشته و دارد.
بنابراین، تنها راهِ تضمینِ امنیتِ شغلی کارگران و دستیابی به مزدی شرافتمندانه، مبارزه‌ای پیگیر و متحد برای احیایِ حقوقِ سندیکایی و سازماندهی تشکیلاتِ مستقلِ کارگری است.
در همبستگی با: مبارزهٔ اعتراضی و حق‌طلبانهٔ کارگرانِ ایران
همزمان با رشد جنبش اعتراضیِ کارگران و زحمتکشان میهن‌مان برای دستیابی به خواستهای برحق و قانونی‌شان، جنبش جهانی همبستگی با مردم ایران اوج تازه ای پیدا کرده است. بازتابِ به‌موقعِ مطبوعاتی و تبلیغاتیِ اعتصاب‌های مهم کارگری در کارخانه های “واگن پارس اراک”، “ایران خودرو”، “زامیاد خودرو”، “معدن آق‌دره” در حومهٔ تکاب آذربایجان، “معدن زغال سنگ سنگرود” در گیلان، در دو ماهه گذشته، در محفل‌های سندیکایی و اتحادیه‌های کارگری جهان به موجی از اقدام‌های اعتراضی و همبستگی دامن زده است.
سندیکاهای مستقل کارگری در ایران و ساختارهای همبستگی فعال و هدفمندی نظیر “کمیته دفاع از حقوق مردم ایران” (“کودیر”) نقش برجسته‌ای در برپاییِ این موج جدید همبستگی با زحمتکشان ایران و به‌ویژه مزدبران داشته‌اند. “کودیر” در کارزارهای متنوعِ ابرازِ همبستگی، با هدف اطلاع‌رسانی و بسیج کردنِ جنبش کارگری در اروپا و آمریکای شمالی، توانسته است نقش موفقیت‌آمیزی داشته باشد.
نشریه ترقی‌خواه و چپ “مورنینگ استار” که در لندن چاپ میشود و نفوذ بالائی در محفل‌های سندیکایی انگلستان دارد، در نیمه نخست بهمن‌ماه، با انتشار مقاله‌یی به‌قلم خانم جین گرین، از گردانندگان “کودیر”، مبارزهٔ کارگران و سندیکالیست‌های ایران در جهتِ بهبود شرایط دشوار کار و تولید را به تصویر کشیده است. مجله “جهان هفتگی”- که در ایالات متحده و از سوی حزب کمونیست ایالات متحده منتشر میشود- نیز همین مقاله را منتشر کرد. ترجمهٔ فارسی این مقاله در همین شمارهٔ “نامهٔ مردم” آمده است.
انتشار یک بولتن همبستگی با کارگران ایران در ترکیه، در اواخر آبان ماه از سوی "پترول ایس"، سندیکای کارگران نفت، لاستیک و صنایع شیمیایی ترکیه، را باید واکنشی مثبت به چنین کارزاری دانست. این بولتن بسیار جالب به‌زبان ترکی استانبولی، که ۲۴ صفحه دارد، همراه با عکس‌های گویا و مقاله‌های افشاگرانه در رابطه با سیاست‌های نولیبرالی رژیم ولایت فقیه، معضل‌های اقتصادی، مبارزه‌های کارگران، و چالش‌هایی که اتحادیه‌های کارگری نوپا و مستقل ایران با آن روبهرو یند، کارگران ترکیه را در جریان مبارزه مهمی که در ایران برای احقاق حقوق کارگری در جریان است قرار می‌دهد. مقالهٔ اصلی، عکس روی جلد، و برخی عکس‌های صفحه‌های درونی این بولتن- که به شکلی حرفهای و مسئولانه تهیه شده‌اند- از آخرین شمارهٔ نشریهٔ “ایران امروز” که به زبان انگلیسی از سوی “کودیر” منتشر میشود، و از نشریه نامه مردم، ارگان مرکزی حزب ما برگرفته شده‌اند.
کارزار همبستگی با معلمان اعتصابی
با اعلام اعتصاب و دست کشیدن از کار معلم‌های ایران، روزهای ۳۰ دی و اول بهمن ماه، در اقدام اعتراضیِ صنفی‌ای کم‌سابقه در ایران که از سوی آژانس‌های خبری رسمی کشور و از جمله “ایلنا” نیز بازتاب یافت، “کودیر” کارزارِ همبستگی با معلم‌هابی ایرانی را در صدر فعالیت‌هایِ روزهای اخیر خود قرار داده است. “کودیر” با انتشار بیانیه‌یی مطبوعاتی- که در اختیار رسانه‌های جمعی قرار گرفت- ابعاد توجهبرانگیز این اقدام اعتراضی را، که در زمینهٔ وضع معیشتی و خواستهای صنفی و رفاهی معلمان بود، به‌اطلاع سندیکاهای کارگری رسانید. “کودیر” در تماس با رهبران سندیکاهای معلمان، عمده‌ترین خواستهای تشکل‌های معلمان ایران را مورد توجه قرار داد و سندیکاهای کارگری را فراخواند تا از این مبارزهٔ مهم و تعیین‌کننده فرهنگیان متعهد و آزادی‌خواه ایران حمایت کنند.
مورنینگ استار: کارگران ایران با تنگ‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی به مقاومت می‌پردازند
با ادامهٔ تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی این کارگران در خط مقدم تولیدند که هزینه آن را باید بپردازند. جین گرین به چگونگیِ پاسخ کارگران ایرانی به فشارهای جاری از سوی تحریم‌ها و سیاست‌های فاجعه‌بار رژیم تئوکراتیک می‌پردازد: به‌قدرت رسیدن حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲، در داخل و خارج از ایران همچون نقطهٔ عطفی در وضع سیاسی ایران دانسته شد. روحانی درمقام لیبرالی پیشتاز مطرح شد که غرب میتواند با او معامله کند و به توافقی رضایت‌بخش در مورد برنامه هسته‌ای منازعه برانگیزِ رژیم تئوکراتیک دست یابد، که درنتیجه، روحانی میتواند تحریم‌های بین‌المللی را برطرف کند و به آزادسازی رویکردهای اجتماعی در ایران به سود مردم و به سود اقتصاد، بپردازد. این تصویری بود که از او ترسیم شده بود. هجده ماه پس از روی کار آمدنش، وعدههای داده شده در آستانهٔ انتخابات، اکنون بر دوش او سنگینی میکنند. هیچگونه نشانه‌یی مبنی بر اینکه رویکردهای اجتماعی تغییر یافته باشند دیده نمی‌شود. فعالان سندیکایی همچنان به‌طور دلبخواه دستگیر می‌شوند. زنان همچنان به‌خاطر نوع پوشش و رفتاری که "غیراسلامی" تلقی میشود مورد آزار قرار می‌گیرند. جوانانی که در شبکه‌های اجتماعی به فعالیت می‌پردازند با دستگیری و سرکوب روبهرو می‌گردند. در زمینهٔ اقتصادی هم تصویری بهتر از این نمی‌توان داد. تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا با هدف گرفتن امتیازهایی از رژیم در زمینهٔ برنامهٔ انرژی هسته‌ای، همچنان تأثیری نامتناسب روی اقتصاد برجا می‌گذارند. کاهش شتابندهٔ قیمت نفت- یعنی کالایی که اقتصاد ایران به شدت بدان وابسته است- در طی سال گذشته میلادی، درآمدهای ارزی ایران را بیشتر کاهش داده و به نیروی کار به‌ستوه آمده آن فشار بیشتری وارد میکند.
در نتیجه، در طول ماه‌های اخیر، کارگران ایران به‌طورفزاینده‌ای موجی از اعتصاب به‌راه انداخته‌اند که رییس جمهور روحانی و دولت وی را به چالش طلبیده است. این اعتصاب‌ها خاستگاه گوناگونی دارند ولی بیشتر به‌علت تعویق در پرداختِ به‌موقعِ دستمزدهاست، چنانکه در هفت تپه، مجتمع پتروشیمی بندر امام، کاشی گیلانا و کارخانهٔ گاز طبیعی عسلویه روی دادند. مسائل نگران‌کننده اساسی دیگر برای کارگران عبارتند از: تعدیل‌های گسترده، شرایط بدترشوندهٔ کاری و روی‌آوردن به هراس‌افکنی بین فعالان کارگری و نمایندگان‌شان. واقعیت امر این است که روحانی نوید داده بود تولید داخلی را افزایش می‌دهد، ولی اعتصاب‌های سراسری نشانگر ناکامی او در تحقق این وعده‌ها است.
اعتصاب کارگران معدن بافق در مرکز ایران که چند ماه پیش صورت گرفت، بازتاب‌دهنده و یادآور اعتصاب‌ها و شعارها در مورد نامناسب بودن شرایط کاری در تونل‌های معدن، اشتغال، و زندگی کارگران معدن در انگلیس در بازهٔ زمانی ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴ بود. در بافق ۵۰۰۰ کارگر دوبار دست به اعتصاب زده‌اند. شماری از کارگران دستگیر شده‌اند و حضور نیروهای انتظامی نشان می‌دهد اعتصاب‌ها به مسئله‌یی مشکل‌زا تبدیل شده‌اند که تنها با عقب‌نشینی دولت به پایان خود رسید. در عین حال این اعتصاب‌ها نگرانی کارگران از خصوصی سازی را نمایان می‌سازد. کارگران اعتصاب را در ۲۷ اردیبهشتماه و در مخالفت با فروش سهام معدن به بخش خصوصی آغاز کردند. انتقال سهام پس از تصمیم وزیر صنایع، معادن و تجارت ایران، محمدرضا نعمت زاده، به سپردن کنترل معدن به بخش خصوصی صورت گرفت. از سال ۱۳۸۹، بیش از ۷۰ درصد سهام معدن به بخش خصوصی فروخته شده است. اطلاع‌رسانی در این مورد در اردیبهشت ماه در مورد ۲۸% باقی‌ماندهٔ سهام‌ها بود. اعتصاب نخست تا ۲۳ تیرماه ادامه یافت و با اعلام واپسین‌هشدار دو ماهه به دولت برای پس گرفتن تصمیمش، پایان یافت. اما، در مردادماه، پیش از پایان مهلت این هشدار، حکم بازداشت ۱۸ تن از کارگران صادر شد و برخی از آنان نیز دستگیر شدند. در ۲۸ مردادماه، کارگران معدن دورِ دوم اعتصاب را در اعتراض به بازداشت دوتن از همکاران خود علی صبری و امیرحسین آغاز کردند. در ۹ شهریورماه هیئتی سیاسی-امنیتی به نمایندگی از دولت وارد مذاکره با کارگران شد. سه روز بعد، پس از آزادی کارگران بازداشت شده و لغو تصمیم انتقال سهام به بخش خصوصی، اعتصاب پایان یافت. این اعتصاب به‌طورچشمگیری حمایت کامل مردم و حتی برخی از مسئولان محلی از جمله شورای شهر و حتی امام جمعه را به همراه داشت. پشتیبانی گستردهٔ مردم و خانواده‌ها در موفقیت اعتصاب تعیین‌کننده بود. مخالفت با روند خصوصی‌سازی معدن در بخش‌های دیگر تولیدی نیز در چارچوب مبارزه کارگران ایران قرار دارد، کارگرانی که با مسئله‌هایی چون غارت دارایی‌های ملی‌شان، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، و از بین رفتن فرصت‌های شغلی‌شان روبه‌رویند. به تازگی ۱۵۰ کارگر کارخانه پارس واگن اراک در پی اخراج نمایندهٔ خود از سوی هیئت مدیرهٔ کارخانه دست به حرکت اعتراضی زدند و علاوه بر آن، ۷۵۰ کارگر دیگردر کارخانه به نشانهٔ اعتراض از کار دست کشیدند. کمی پیش از این حرکت، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک پشتیبانیِ کامل و همبستگی‌اش را با این اقدام کارگران اعلام کرد و خواهان بازگشت نمایندهٔ کارگران به سر کار شد. گزارش شده است که در ۷ دی‌ماه، کارگران پس از گذشت یک هفته از حرکت اعتراضی، با وجود تهدیدهای سپاه پاسداران و دخالت نیروهای دولتی برای شکستن اعتصاب، موفق شدند حکم برکناری و اخراج نمایندهٔ شورا لغو کنند. دولت در نتیجهٔ این اقدام‌ها و دیگر حرکت‌های اعتراضی کارگری، به سردرگمی و بی‌عملی دچار شده است. ادامه تحریم‌ها اقتصاد کشور را فلج کرده‌اند. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی رژیم به نابسامانی شرایط شتاب می‌بخشد. فشار بر کارگران بیش از پیش میشود.
معاون دبیرکل “کودیر”، در جریان دیدار مهمی در ماه نوامبر (آبان ماه جاری) با رهبری اتحادیهٔ بین‌المللی "اینداستری آل گلوبال یونیون" (Industry All Global Union) در ژنو، در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت کارگران در بخش صنعتی به گفت‌وگو نشست. او گزارش داد: "شرایط فاجعه‌بار اقتصادی در ایران و سیاست‌های رژیم حمایت‌های مستتر در قانون کار از زحمتکشان را پس گرفته‌اند. ... میلیون‌ها کارگر ایرانی از کارفرمایان‌شان به خاطر حقوق پرداخت نشده‌شان، اخراج و نقض حقوق اولیه‌شان شکایت دارند." آقای احمدی در ادامه گفت: " در ایران بازداشت و دستگیری‌های بی‌رویه به‌صورت دائم جریان دارد و کارگران اغلب به سبب حمایت از حق سازماندهی و برپایی تشکل‌های سندیکایی بازداشت می‌شوند. شکنجه برای گرفتن اعتراف امری روزمره است و زندانیان سیاسی به‌طور نظام‌مند از دریافت خدمات پزشکی محروم می‌گردند. "“کودیر” به بسیج افکار عمومی و به‌ویژه اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی در همبستگی با کارگران ایرانی در مبارزه‌شان برای بهبود شرایط انسانی و دمکراتیک در ایران و وادار کردن رژیم به رعایت معیارهای شناخته شدهٔ جهانی و پیمان‌های سازمان جهانی کار ادامه می‌دهد.
.
