​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

​

همبستگی جهانی با جنبش کارگری ایران

​

بر رغم آمارهای دروغین مقام‌های رسمی رژیم، بحران اقتصادی کشور به‌دلیلِ ادامهٔ تحریم‌های همه‌جانبهٔ سال‌های اخیر، و همچنین ادامهٔ بی‌وقفهٔ سیاست‌های نولیبرالی از سوی دولت ”تدبیر و اعتدال“، هرروز ابعاد وسیع‌تری به‌خود می‌گیرد. مردم زحمتکش کشورمان در شرایطی به استقبال بهار نورسیده می‌روند که گرانی، تورم، و فقر در جامعه بیداد می‌کند و فاجعه می‌آفریند. شرایط زندگی و کار زحمتکشان طاقت‌فرسا و تحمل‌ناپذیر شده است.

​

رشد بی‌وقفهٔ تورم، ارزش واقعی دستمزد کارگران و کارمندان را چنان تقلیل داده است که همه زحمتکشان برای اداره زندگی خانواده‌های خود با مشکلات همه‌جانبه‌ای روبرویند، بنابراین، زحمتکشان ایران به‌طور فزاینده‌ای به صحنه مبارزه می‌پیوندند. همزمان با رشد اقدام‌های اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران در ماه‌های گذشته، جنبشِ همبستگی با خواست‌های زحمتکشان ایران در کشورهای جهان، رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. حزب‌های ترقی‌خواه و چپ، اتحادیه‌های کارگری و طرفداران آزادی و دموکراسی و روزنامه‌های مترقی به حمایت از خواست‌‌های زحمتکشان ایران برخاسته‌اند. همان‌گونه که مبارزات مردم جهان- در گذشته‌یی نه‌چندان دور- در حمایت از جنبشِ مردمی و ترقی‌خواه در آفریقای جنوبی، شیلی، و برخی از کشورهای آمریکای لاتین نشان داد، جنبش همبستگی، در صورت رشد و به هم پیوستن ارگانیک و عملِ متحد، نقش مهمی در روند تحول‌های کشور در مسیر تغییرهای ملی دموکراتیک می‌تواند ایفا کند. در مقابله با این شرایط، گروه‌های مختلف کارگران و “کمیته دفاع از حقوق مردم ایران” (با نام اختصاری “کودیر“) - سازمان همبستگی با مبارزات مردم ایران که در کشورهای انگلیس زبان در اروپا و آمریکای شمالی فعالیت می‌کند- در رابطه با دوره جدید مبارزات کارگران کشور و ازجمله اعتراض‌های معلمان و پرستاران کشور فعالیت بسیاری کرد. حضور و سخنرانی نماینده “کودیر“  در کنفرانس زنان کنگره اتحادیه‌های کارگری انگلستان، در روزهای پایانی اسفندماه ۹۳، در مورد ضرورت به‌راه انداختنِ کارزاری برای بسیج افکار عمومی در رابطه با آزار و زندان خبرنگاران و اندیشمندان زن چپ در ماه‌های اخیر، یکی از مصداق‌های فعالیت‌های این سازمان است. خبرهای برپاییِ کارزارهایی چشمگیر در حمایت از حرکت‌های اعتراضی معلمان، پرستاران و اعتراض به حکومت ایران در مورد سرکوب‌گری و حمایت از قربانیان سرکوب در نشریات مترقی و ازجمله در روزنامه ”مورنینگ استار“، روزنامه چپ و ترقی‌خواه چاپ لندن، منتشر شده است. عرصه‌هایی از فعالیت این سازمان همبستگی در نوشتار زیر آمده است.

​

همبستگی با فعالانِ جنبش زنان ایران

نماینده ”کودیر“ که در کنفرانس سالانه زنان سندیکالیست بریتانیا، که در روزهای ۲۰ تا ۲۲ اسفندماه ۹۳ در سالن اجلاس‌های مجتمع مرکزی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در لندن برگزار شد، شرکت داشت، و با ارائهٔ بولتن ویژهٔ زنان ”کودیر“ به شرکت‌کنندگان در کنفرانس، آنان را در جریان تحول‌های ایران قرار داد. خانم ”جین گرین“، عضو رهبری کودیر، در جریان بحث در رابطه با مشکلاتی که زنان خبرنگار در برخی کشورهای جهان با آن روبه‌رو هستند، به توصیف شرایط کار و محدودیت‌های ویژه زنان خبرنگار در کشورمان پرداخت، و با اشاره به آنچه بر خانم ”ژیلا بنی‌یعقوب“ و برخی دیگر از مبارزان زن رفته است، همبستگی با زنان ایران در مبارزه‌شان برای خواست‌های برحق‌شان را خواستار شد. جین گرین همچنین در ملاقات با برخی زنان سندیکالیست انگلستان در طول کنفرانس، شرایط زنان ایران و راه‌های گسترش همبستگی با آنان را موردتوجه قرار داد. در نتیجهٔ این دیدار‌ها و فعالیت‌های نمایندگان کودیر، تعدادی از اتحادیه‌های کارگری انگلستان مسئلهٔ سازمان‌دهیِ ابتکارهای همبستگی با جنبش مردم ایران و به‌ویژه با زنان ایران را در دستور کار خود قرار دادند. بولتن ویژهٔ کودیر در رابطه با مسائل زنان در طول کنفرانس بر میز نشریه و اطلاعات ”مجمع سرتاسری زنان انگلستان“ قرار داشت و به نمایندگان ارائه می‌شد.

​

همبستگیِ فدراسیون جهانی بخش خدمات عمومی با اعتراض پرستاران ایران

فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری بخش خدمات عمومی-“پی.اس.آی.“- که ۲۰ میلیون زن و مرد کارگر در ۱۵۰ کشور جهان شاغل در حرفه‌های مرتبط با خدمات عمومی را نمایندگی می‌کند، با انتشار اطلاعیه‌‌یی اعتراض پرستاران ایران در بهمن‌ماه ۹۳ را بازتاب و موردحمایت قرار داد. ”پی.اس.آی.“ که حامی حقوق بشر، طرفدار عدالت اجتماعی، و ترویج‌دهندهٔ دسترسی جهانی به خدمات عمومیِ باکیفیت است، به‌وسیلهٔ کودیر و ارتباط گرفتن با ”یونیسون“- اتحادیه کارگری بخش خدمات عمومی انگلستان، که از کودیر حمایت می‌کند- در جریان تظاهرات اعتراضی پرستاران قرار گرفته بود. فدراسیون جهانی ”پی.اس.آی.“ با سیستم سازمان‌ملل‌متحد تعامل دارد و در همکاری با سازمان‌های کارگری، جامعه مدنی، و غیره، عمل می‌کند. در اطلاعیه ”پی.اس.آی.“ که در سایت اصلی این نهاد بین‌المللی سندیکایی منعکس شده است، خبر "تظاهرات پرستاران ایران در طلب دستمزدهای عادلانه"- به نقل از اطلاعیه کودیر در این رابطه- نقل‌‌قول شده است. ”پی.اس.آی.“ گزارش کرده است که در روز ۲۲ فوریه، ۲۰۰۰ پرستار در برابر مجلس شورای اسلامی در اعتراض به دستمزدهای ناچیز و شرایط کاری نامناسب و قصور دولت در اجرای تعهدات خود در رابطه با دستمزدهای کنترل‌شده بر طبق توافق رسمی با نمایندگان پرستاران کشور تظاهرات کردند. ”پی.اس.آی.“ در بیانیه خود توضیح می‌دهد که، پرستاران در سال ۱۳۹۳ در دو نوبت، در آبان‌ماه و در انتهای آذرماه، در مقابل مجلس شورای اسلامی و نیز در برابر کاخ ریاست جمهوری تظاهرات کرده و اجرایِ ”قانون تعرفه‌های حقوق پرستاران“، که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید، را خواستار شده‌اند.

​

تظاهرات گستردهٔ آموزگارانِ ایران برضدِ خصوصی‌سازی

گزارش روزنامهٔ “مورنینگ استار”، ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۳ (۳مارس ۲۰۱۵)

روزنامهٔ مورنینگ استار، چاپ لندن، با انتشار سریعِ خبرِ اعتصاب آموزگارانِ ایران در اسفندماه ۹۳، همبستگیِ جنبش کارگری و سندیکالیست‌های انگلستان با مبارزات آموزگاران و طبقه کارگر ایران را خواستار شد. در این گزارش ازجمله آمده است: در یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات در چند سال اخیر، روز یکشنبه ،۱۰ اسفندماه ۹۳، بیش صد هزار آموزگار در تهران و دیگر مرکزهای استانی و شهرهای کشور به‌صورت هماهنگ دست به راهپیمایی زدند. روز یکشنبه که در ایران یک روز کاری است، آموزگاران در راستای تأکید بر خواست‌‌هایشان در کلاس‌های درس حاضر نشدند و نمایندگان آنان در برابر مجلس و دفاتر وزارت آموزش‌وپرورش استانداری‌ها، تحصن و راهپیمایی کردند. در پاسخ به فراخوان "کانون صنفی معلمان ایران" از ساعات اولیه یکشنبه فرهنگیان در گردهمایی‌شان با طرح خصوصی‌سازیِ نظام آموزش پرورش و بی‌اعتنایی دولت به قرارهای قبلی در مورد سطح حقوق و امنیت شغلی‌شان مخالفت خود را ابراز کردند. فرهنگیان معترض، بیمه درمانی، حق فعالیت صنفی، و آزادی آن دسته از آموزگارانِ زندانی را خواستار شدند که به جرم فعالیت‌های سندیکایی به بازداشت و حبس‌های درازمدت محکوم شده‌اند. بیش از ۲۰۰۰ تن از نمایندگان آموزگاران در مقابل ساختمان مجلس در تهران گردهم آمدند، درحالی‌که صدها آموزگار ناراضی در برابر دفاتر مرکزی وزارت آموزش‌وپرورش استانداری‌ها در آذربایجان، فارس، لرستان، هرمزگان، خوزستان، خراسان، کردستان، تهران و قزوین، دست به اعتراض زدند. در طول دو سال گذشته و با روبه به‌وخامت نهادن شرایط اقتصادی کشور بر اثرِ تحریم‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های نولیبرالیستی دولت، بسیاری از زحمتکشان و از‌جمله آموزگاران به زیرِ خطِ فقر رانده شده‌اند. ازاین‌روی، هم‌اکنون فرهنگیان برای شرکت جستن در تظاهرات عمومی در راستای عدالت‌جویی آمادگی لازم را دارند. حزب تودهٔ ایران، حمایت کامل خود را از خواست‌‌های فرهنگیان اعلام می‌‌کند و زحمتکشان ایران را به پشتیبانی از اعتصاب آموزگاران فرامی‌خواند. حزب، حداکثر توان خود را در راستای بسیج کردن حمایت از اعتصاب آموزگاران به‌کار خواهد گرفت. حزب تودهٔ ایران تمامی جنبشِ اعتراضی را به فعالیت مؤثر و خستگی‌ناپذیر در راستای تحکیم اتحادیه‌های صنفی مستقل و افشاگری و مقابله با ترفندهای حکومتی و سیاست ضد کارگری آن فرامی‌خواند. "کمیته دفاع از حقوق مردم ایران" [کودیر] در بریتانیا نیز با انتشار اعلامیه‌‌یی خطاب به جنبش کارگری و اتحادیه‌های صنفی این کشور، آن‌ها را به حمایت از آموزگاران ایرانی فراخواند. کریستین بلوِئر، دبیر کل اتحادیه ملی آمزگاران انگلستان، که سال گذشته به عضویت “کودیر“ درآمد و از کارزارهای آن حمایت می‌کند، اخیراٌ در نامه‌یی خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، خواهان عدالت برای فرهنگیان ایرانی شد.

نامه مردم

​

​

​

شادباش نوروزی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران:

نوروزتان مبارک و پیکارتان برضد استبداد ولایی پیروز باد!

​

هم ‌میهنان گرامی!

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، فرارسیدن نوروز و آغازِ سال ۱۳۹۴ خورشیدی را به شما تبریک می‌گوید و امیدوار است که سال نو، سالی سرشار از شادکامی،‌ سالِ شکوفاییِ پیکار مردمی بر ضد استبداد قرون‌وسطایی، سالِ پیروزی‌های چشمگیر جنبش آزادی‌خواهانه هم‌میهنان، و سالِ رهایی ازچنگالِ رژیم ستم‌کار ولایت‌فقیه باشد.

نوروز، خجسته سنتِ نیاکان ما، نمادِ تاریخی فرارسیدن دورانی نو و پیروزیِ نیکی بر پلیدی و کهنگی است. حفظ این سنتِ مردمی در دوران حاکمیت رژیم واپس‌گرا و ضد مردمیِ ولایت‌فقیه، خود از عرصه‌های مبارزهٔ مردم با وارثانِ ضحاک و ستم‌کارانِ حاکم بر کشور ما بوده است و خواهد بود.

​

امسال، سالِ نو در شرایطی فرامی‌رسد که ، به‌دلیل سیاست‌های ماجراجویانه و مخرب امپریالیسم، منطقهٔ خاورمیانه در آتش و خون غوطه می‌خورد و نیروهای عمیقاً واپس‌گرا و جنایتکارِ «حکومت اسلامی» داعش،

با ترور و کشتار مردم بی‌گناه، و درعین‌حال تخریب فرهنگ و نمادهای تاریخی کهن و هزاران‌ساله، فاجعه‌‌یی دهشتناک را پدید آورده‌اند. معتقدان و مجریانِ اسلامِ سیاسی، ازجمله نیروهای جنایتکارِ داعش، که نحله‌های فکری و شیوه و عملکردِ آن را باید در همان راستا و امتداد عملکرد سران رژیم ولایت‌فقیه ارزیابی کرد،‌ نه‌تنها صدها سال پیشرفت تمدن در منطقه و جهان را هدف قرار داده‌اند، بلکه در اساس هدفشان از بین بردنِ اندیشه‌های دوران‌ساز نیروهای مترقی و چپ ازجمله: آزادی و برابریِ زنان، دستیابی به حقوق و آزادی‌هایِ دموکراتیک، و برپاییِ حکومت‌های مردمی، در منطقهٔ ماست. ‌

​

هم میهمان گرامی!

سال ۱۳۹۴، در حالی فرامی‌رسد که فشارهای کمرشکنِ اقتصادی- اجتماعی همچنان زندگی ده‌ها میلیون ایرانی را تلخ کرده است و درهٔ میان فقر و ثروت را هرروز همچنان عمیق‌تر می‌کند. در کنارِ بیکاریِ فزاینده، کاهشِ توان اقتصادی و قدرتِ خرید زحمتکشان- به‌دلیلِ همسان نبودنِ رشد دستمزدها با رشدِ تورم سرسام‌آور- ادامهٔ تحریم‌های مخربِ کشورهای امپریالیستی، که به‌‌طورِعمده زحمتکشان میهن ما را هدف قرار داده‌اند،‌ و علاوه بر این‌ها، سقوطِ قیمت نفت، که اقتصادِ تک‌محصولیِ رژیمِ فقیهان را با دشواری‌ای جدید و گسترده‌ روبه‌رو کرده است، درمجموع، تأمینِ زندگی‌ای حداقلی و شرافتمندانه را برای میلیون‌ها ایرانی بسیار دشوار کرده‌اند. ادامهٔ سیاست‌های مخربِ دولت احمدی‌نژاد- در مهم‌ترین عرصه‌های زندگیِ مردم، از سوی دولت روحانی- که بر پایه نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تنظیم ‌شده‌اند، هم در کوتاه‌مدت و همه در طولانی‌مدت تنها به گسترشِ بحرانِ کنونی و پیامدهای فاجعه‌بارِ اجتماعی آن دامن خواهد زد. برخی از سخنگویانِ رژیم و هوادارانِ دولت روحانی، در هفته‌های اخیر، تلاش کرده‌اند و می‌کنند وانمود کنند که ایران در حالِ خارج از شدن از بحران و رسیدن به رشدِ اقتصادی‌‌ای قابل‌قبول است. برخلاف این ادعاها، نشریه‌های مجاز کشور می‌نویسند:«رشدِ اقتصادی می‌تواند در بخش‌های مالی و تجاری رقم ظاهریِ رشد اقتصادی را بالا نشان دهد ولی در رکودِ تولیدی و ایجادِ اشتغال تغییری ایجاد نکند. ما امروز به‌نسبتِ جمعیت فعالِ کشور نزدیک به ۱۰ میلیون بیکار داریم. بنا بر تجربیات ما در اقتصاد ایران، ما‌به‌ازایِ هر ۱ درصد رشدِ اقتصادی با ایجاد ۲۵ هزار شغل ایجاد می‌شود. با این روند، رشدِ اقتصادی برای رفعِ مشکل بیکاری در حد قابل‌قبول (بنا بر محاسبات ما) ۶۴ سال زمان لازم داریم!»

​

هم‌میهنان گرامی!

نزدیک به دو سال از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امیدِ» آقای روحانی می‌گذرد. برخلافِ همهٔ قول‌های داده‌شده از سوی او و سخنگویان و وزرای دولتش، در عمده‌ترین مسئله‌های مرتبط با حقوق بشر، دموکراسی، و حقوق اجتماعی، نه‌تنها بهبودی جدی رخ نداده است، بلکه در برخی عرصه‌ها وضعیت رو به‌وخامت نیز گذاشته است. برای نمونه، هم سازمان عفو‌بین‌المللی و هم احمد شهید- گزارشگرِ ویژهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد در امورِ ایران- در هفته‌های اخیر از بدتر شدنِ وضعیتِ حقوق بشر در ایران در دوران دولت حسن روحانی ابراز نگرانی کرده‌اند.

​

حزب ما، در جریانِ انتخاباتِ مهندسی‌شده خرداد ۱۳۹۲ که دولت حسن روحانی را روی کار آورد، به‌روشنی اعلام کرد که عمده‌ترین هدفِ رژیم ولایت‌فقیه از این برنامه انتخاباتِ مهندسی‌شده، تخفیفِ فشار اجتماعی، ترمیمِ روابطِ جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و دولت‌های اتحادیه اروپا، و درنتیجه، رفعِ تحریم‌ها، و درنهایت، تأمینِ ادامهٔ حاکمیتِ رژیم استبدادیِ کنونی است. عملکردِ دولت روحانی نیز تا به‌امروز در همین راستا بوده است. ما، درعین‌حال، با حمایت از امرِ تنش‌زدایی در منطقه و با اعتقاد به اینکه همهٔ تلاش‌ها در راهِ عادی‌سازیِ روابط با آمریکا و اروپا بر پایهٔ حفظِ منافعِ ملی را باید به‌کار برد،‌ معتقدیم که هدفِ اساسی از مذاکرات کنونی،‌ افزون بر حلِ اختلاف‌ها بر سر سیاستِ ایران درزمینهٔ انرژی هسته‌ای و برنامهٔ تسلیحاتیِ آن در منطقه، نیز بر سر تعیینِ نقشی از برای رژیم ولایت‌فقیه - در چارچوبِ هدف‌های راهبردیِ امپریالیسم- در پیاده و اجرایی کردنِ «خاورمیانه جدید» است. آنچه در عراق و در چارچوب هماهنگی و همکاری رسمیِ ایالات‌متحده و واحدهای سپاه پاسداران در حال انجام است، نمایِ روشنی از ابعاد همکاریِ رژیم ایران در پیش‌بُردِ سیاست‌های آمریکا در منطقه و نقشِ جمهوری اسلامی در این امر است.

​

همان‌طور که اشاره کردیم، سال ۱۳۹۳، سالِ ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالیِ اقتصادی و حرکتِ هرچه پیش‌تر به سمت خصوصی‌سازی و همچنین تعدیل نیروی انسانی در باقی‌ماندهٔ بخش‌های تولیدیِ کشور بود. سال ۹۳، سالِ ادامهٔ طرح «هدفمند کردنِ یارانه‌ها»، و ادامهٔ یکه‌تازیِ اقتصادیِ غارتگران فاسد بنیادهای انگلیِ لانه کرده در بیت ولایت‌فقیه، سپاه، و نهادهای امنیتی کشور بود، سالِ وضعیتِ بسیار دشوار اقتصادی و رشدِ بی‌سابقهٔ فقر و محرومیت بود که همچنین زمینه‌سازِ افزایشِ کم‌‌سابقهٔ ناهنجاری‌های اجتماعی، ازجمله اعتیاد، فحشا، و بزهکاری بوده است.

​

در ماه‌های واپسینِ سال ۱۳۹۳، در عین اینکه شدت یافتنِ فشار و خفقان از سوی دستگاه‌های سرکوب رژیم به‌منظورِ درهم کوبیدن جنبشِ اعتراضی مردم و خاموش کردنِ آن را شاهد بوده‌ایم، همزمان، رشدِ تحسین‌برانگیز اعتراض‌های گستردهٔ کارگران کارخانه‌های صنعتی و معدنچیان در شماری از شهرها و همچنین حرکتِ دلیرانهٔ هزاران تن از معلمان و پرستاران کشور در اعتراض به سیاست‌های رژیم را نیز شاهد بوده‌ایم. ادامه این اعتراض‌ها نشانگر این واقعیت است که به‌رغم همه تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه بیدادگرِ حکومت جمهوری اسلامی، مبارزهٔ مردمی در میهن ما همچنان زنده است و می‌تواند در صورت بسیج و سازمان‌یافتگی، رژیم کنونی را مجدداً با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کند. اگرچه بحران سیاسی رژیم در پی انتخابات سال ۹۲ کمی تخفیف یافت، ولی انحصارِ قدرت سیاسی و شیوه جدید حکومت‌مداری سران ارتجاع، که می‌توان آن را به‌نوعی حکومت خلیفه‌گری شبه‌نظامی تشبیه کرد، آن‌چنان است که حتی بخش‌های عمده‌ای از سران و رهبران نیروهای اسلامی شرکت‌کننده در انقلاب، و حتی رهبران مذهبی، با فشار روزافزون دستگاه‌های امنیتی برای تمکین کردن کامل به خواست‌های ولی‌فقیه روبه‌رویند. ادامه حصر و گروگان‌گیری رهبران جنبش اعتراضی، موسوی و کروبی، و خانم رهنورد،‌ حصر مطبوعاتی محمد خاتمی و یورش به رسانه‌هایی که سخنان و یا عکس او را چاپ کنند، برگماری چهرهٔ منفور و تاریک‌اندیشی همچون محمد یزدی به ریاست مجلس خبرگان و همچنین آماده شدن رژیم برای برگزاریِ «انتخابات»‌ فرمایشی مجلس شورای اسلامی و بازگرداندن مزدوران ولی‌فقیه به مجلس، حاکی از آن است که نمی‌توان به مانورهای گوناگون نیروهای سیاسی درون حاکمیت برای تغییر و بهبودِ اوضاع کشور چشم‌ داشت.

​

همان‌طور که حوادث دو دهه اخیر کشور نشان داده است، تنها با اتکا به توان اعتراض‌های گسترده مردمی است که می‌توان حکومت ضدمردمی و استبدادی کنونی را به عقب‌نشینی وادار کرد. برخلاف ادعاهای رژیم، جنبش ضد استبدادی همچنان نیرومند به حیات خود ادامه می‌دهد و منتظر فرصت و روزنه‌هایی مناسب برای شکوفایی دوباره است. نیروهای مردمی و آزادی‌خواه کشور تجربه‌های گران‌بهایی را در طول مبارزه سال‌های اخیر داشته‌اند و از آن آموخته‌اند، که می‌تواند راه گشای مبارزات آتی مردم ما باشد. هماهنگی و اتحاد بیش‌ازپیش نیروهای اجتماعی و پیوند زدن مبارزات پراکندهٔ کارگری به اعتراض‌های جنبش زنان و جوانان و دانشجویان کشور، حرکت به سمت ایجاد ستاد مبارزاتی واحد و برنامه مشترک بر ضد رژیم و تدارک باحوصله و دقیق حرکت‌های گوناگون اعتراضی مدنی- اجتماعی، از تظاهرات تا اعتصاب، ازجمله ابزاری است که در صورت به‌کارگیری درست و دقیق می‌تواند نتایج موردنظر جنبش را به همراه داشته باشد. می‌توان با اتحاد عمل و پایداری و پیگیری در مقابل سرکوب‌گران ایستاد و جنبش را به‌پیش برد.

​

حزب توده ایران، در مقام بخشی از جنبش عظیم ضداستبدادی میهن ما، همه توان و امکان‌هایش را در راه دستیابی به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی به‌کار خواهد گرفت و اطمینان دارد که آینده‌یی روشن و فردایی نو و رها از استبداد در انتظار میهن ماست. ما بر ضرورت سازمان دادن اتحادی واقعی در راستای خواست‌های مردم در سال نو، و ایجاد زمینه مبارزه‌‌یی موفق و پیگیر در این راستا پا می‌فشاریم. این فردا را باید از هم‌اکنون و دست در دست هم بنا کرد.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۲۸ اسفندماه ۱۳۹۳

نامه مردم

​

​

​

​

جبهه ملی ایران: روز فرخنده ملی شدن نفت و جشن ملی نوروز مبارک باد

​

حاکمیت جمهوری اسلامی باید بداند که تا در داخل کشور و با مردم تحت حکومت خود تفاهم پیدا نکند و به مردم در حضانت از منافع ملی خودشان بها ندهد، با قدرت های خارجی تفاهمی که توام با حفظ تام و تمام منافع ملی ایران باشد میسر و مقدور نخواهد گردید.

​

در روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن نفت پس از مبارزاتی دشوار و تاریخی به تصویب نهائی رسید و از آن پس روز بیست و نهم اسفند ماه به نام روز ملی شدن نفت نامگذاری گردید. و اکنون در روز ۲۹ اسفند ۱۳۹۳، شصت و چهارمین سالروز این جشن ملی فرا رسیده است. قانون ملی شدن نفت ابتدا در کمیسیون نفت که به ریاست دکتر محمد مصدق رهبر و بنیانگذار جبهه ملی ایران در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و با تلاش های خستگی ناپذیر آن بزرگ مرد وطن خواه و علیرغم مخالفت عده ای از وابستگان دستگاه حاکمه، به تصویب رسید و سپس با مصوب شدن در مجلسین شورا و سنا شکل قانونی به خودگرفت.

با ملی شدن نفت نه تنها منابع نفتی ایران از چنگال دولت استعمارگر انگلیس خارج و به دست صاحبان اصلی آن یعنی ملت شریف ایران سپرده شد، بلکه با تصویب شدن این قانون به رخنه و سلطه همه جانبه دولت استعماری انگلیس که در همه شئون زندگی ملت ایران پنجه انداخته بود نقطه پایان گذاشته شد. و برکسی پوشیده نیست که نهضت ملی شدن نفت چه اثرات عظیمی بر زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور ما بر جای نهاده است. و تازه این اثرات در حالتیست که با وقوع کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ ملت ایران نتوانست از قانون ملی شدن نفت به طور کامل و آن طور که باید و شاید بهره مند گردد. خوشبختانه همه ساله جشن ملی شدن نفت در آستانه روز اول بهار و جشن باستانی نوروز عیدی مضاعف را برای ملت ایران به ارمغان می آورد.

جبهه ملی ایران جشن ملی شدن نفت و عید خجسته نوروز را به هموطنان عزیز تهنیت میگوید و امیدوار است که در سالی که پیش روست ملت ما از تنگناهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که بدان ها دچاراست رهایی یابد. در سالی که گذشت هرچند دولت جمهوری اسلامی گام هائی در جهت تفاهم با جامعه جهانی و خارج کردن ایران از انزوای سیاسی و تحریم های اقتصادی برداشت و مذاکرات خارجی باقدرت های جهانی را تا مرحله ای حساس به پیش برد، ولی در داخل کشور در به همان پاشنه قبلی می چرخید.

فضای سیاسی به شدت بسته، نقض فاحش و آشکار حقوق بشر، سرکوب دگراندیشان و روزنامه نگاران ومعلمان وکارگران ودانشجویان وفعالان مدنی وسیاسی ووکلای دادگستری، اعدام های غیرقانونی، فسادهای مالی حیرت انگیز، گرانی وفقروبیکاری، حصرها وزندان های غیرقانونی به همان روال قبلی تداوم داشته است.

در سالی که گذشت حوادث جنایت بار اسیدپاشی به چهره بانوان فرهیخته این سرزمین در اصفهان، وجدان عمومی جامعه ایران را به شدت جریحه دار ساخت. و در آخرین روزهای سال نیز مردم شاهد بودند که حتی با نماینده مجلس شورای اسلامی که برای احراز نمایندگی از چندین فیلتر حاکمیت گذشته چه برخورد ناهنجار و سازمان یافته ای در شیراز صورت گرفت. حاکمیت جمهوری اسلامی باید بداند که تا در داخل کشور و با مردم تحت حکومت خود تفاهم پیدا نکند و به مردم در حضانت از منافع ملی خودشان بها ندهد، با قدرت های خارجی تفاهمی که توام با حفظ تام و تمام منافع ملی ایران باشد میسر و مقدور نخواهد گردید.

تهران – ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۳

جبهـه ملـی ایـــران

​

​

​

​

​

علی مطهری: به قصد کشتن آمده بودند

​

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس با ارسال متنی به «انتخاب» ماجرای حمله به خود در استان شیراز را تشریح کرد. به گزارش «انتخاب»، وی در بخشی آورده است: به رئیس جمهور محترم عرض می‌کنم فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده و بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است.

​

​

متن کامل بیانیه علی مطهری در زیر می آید:

حدود بیست روز بود که انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز با ارسال دعوتنامه اصرار بر ایراد سخنرانی بنده در آن دانشگاه داشت. با وجود مشغله زیاد و کارهای عقب‌مانده سرانجام دعوت آنها را برای هفته‌ای که مجلس جلسه علنی نداشت پذیرفتم. آنها مجوز این سخنرانی را هم برای من فکس کردند. موضوع سخنرانی «اسلام و آزادی» بود و بنا داشتم وضعیت افتخارآمیز آزادی تفکر و آزادی بیان در طول تاریخ اسلام و نیز تفاوت نگاه اسلامی و نگاه غربی به مسئله آزادی را تشریح کنم.

​

ساعت ۵/۴ بعدازظهر روز دوشنبه ۱۸ اسفند وارد فرودگاه شیراز شدم. طبق معمول چند تن از دانشجویان دعوت‌کننده به استقبال آمدند و از سالن فرودگاه خارج شدیم. دیدم آنها اصرار دارند که با یک تاکسی زردرنگ برویم. ظاهراً متوجه شده بودند که عده‌ای می‌خواهند آسیب برسانند، می‌خواستند خودروی ما شناسایی نشود. من متوجه ماجرا نبودم و در فکر مطالب سخنرانی بودم. حدود صد متر که جلو آمدیم دیدم عده‌ای بین سی تا چهل نفر روبروی ما هستند و یک نفر خود را روی کاپوت خودرو انداخت. راننده به هر زحمتی بود او را رد کرد ولی کمی جلوتر سنگ و آجر و گوجه‌فرنگی بود که به سمت ما می‌‌آمد. شیشه عقب و شیشه‌های دو طرف خودرو کاملا خرد و پودر شد و ذرات آن به سر و صورت و دست ما پاشید و برخی فرو رفت. گاز فلفل هم سلاح دیگر آنها بود که از نزدیک استفاده کردند و حدود یک دقیقه نفسم بند آمده بود.

​

اگر یکی از آن ضربات آجر و سنگ به من اصابت کرده بود معلوم نبود که اکنون زنده بودم. ظاهرا به قصد کشتن یا ناقص کردن آمده بودند. راننده به هر ترتیب بود از میان آنها گریخت اما آنها با موتورهای سنگین و یک وانت ما را تعقیب می‌کردند و باز سنگ و اشیاء دیگر و دشنامهای ناموسی و کلماتی مانند «حرامزاده» بود که به سمت ما می‌آمد. راننده ناچار وارد کلانتری ۲۰ گل‌سرخ شیراز شد. ما خیال می‌کردیم الان نیروهای کلانتری این افراد را بازداشت می‌کنند ولی دیدیم هیچ عکس‌العملی نشان ندادند و فقط از ورود آنها به کلانتری جلوگیری کردند. ظاهراً یک اصل پذیرفته شده بود که این افراد که از تجهیزاتشان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل معلوم بود از کجا دستور گرفته‌اند در این گونه کارها آزادند و کسی حق مزاحمت برای آنها ندارد مگر این که فرد مورد تهاجم از شدت ضربات از دنیا برود. جالب است که یکی از مقامات ارشد آن کلانتری می‌گفت با وجود فناوری جدید که از داخل خانه هم می‌شود به صورت ویدئو کنفرانس برای دانشجویان صحبت کرد چه اصراری به برگزاری این گونه جلسات است. گفتم من که عشق سخنرانی ندارم، آنها به اصرار دعوت کردند من هم پذیرفتم و اکنون باید به وعده خود وفا کنم.

​

به رئیس کلانتری گفتم شما به جای تلاش برای لغو سخنرانی، الان که اینها در دسترس شما هستند بازداشتشان کنید تا مجازات شوند. اگر یک بار این کار را بکنید دیگر این رذالتها تکرار نمی‌شود. گفت ما اطلاعات و عکس همه آنها را داریم، ‌بعدا همه‌شان را بازداشت می‌کنیم؛ و من منتظر بازداشت آنها هستم!

​

این در حالی بود که می‌گفتند حدود هزار دانشجوی انجمن فرهنگ و سیاست و بسیج دانشجویی و غیره در سالن سخنرانی منتظر ورود من هستند. یکی از مسئولان امنیتی گفت ما احتمال این وضع را می‌دادیم. گفتم پس چرا تمهیدات لازم را برای حفظ امنیت فراهم نکردید یا لااقل زمانی که در تهران بودم به من اطلاع ندادید. امیدم از نیروی انتظامی ناامید شد. به امید مسئولان اجرایی استان بودم که آنها با دستور مناسب، آن اراذل را بازداشت و راه برگزاری مراسم را هموار و اینجانب را تحت‌الحفظ به دانشگاه ببرند. اما از تماسهایی که گرفته می‌شد فهمیدم که آنها درست برعکس عمل می‌کنند یعنی اولا همت و تصمیم اصلی آنها این است که به هر ترتیب شده آن جلسه سخنرانی دارای مجوز برگزار نشود و ثانیا هیچ کاری به کار مهاجمان نداشتند و آنها برای هر اقدامی آزاد بودند. اینجا بود که شمه‌ای از تدبیر دولت یازدهم را درک کردم.

​

خلاصه مقامات دولتی و انتظامی همه تلاش می‌کردند که سخنرانی انجام نشود و از آن سو غبار ناراحتی و کدورتی بر دل مهاجمانی که برخی از آنها در اطراف کلانتری بودند ننشیند. سرانجام از طرف استانداری در سالن سخنرانی به دروغ اعلام شد که آقای مطهری به تهران بازگشتند تا جمعیت متفرق شود.

​

به هرحال بعد از حدود ۳ ساعت چون لباسم پر از خاک و گل و غیره شده بود یک دست کت و شلوار آوردند تا لباسم را عوض کنم – و البته آن کت و شلوار را پس خواهم فرستاد – و آنگاه راهی فرودگاه برای بازگشت به تهران شدیم.

​

در راه بازگشت بی‌اختیار به یاد سخن امام(ره) بودم که فرمود در جمهوری اسلامی حتی کمونیست‌ها آزادند که حرف خود را بزنند، و سخن شهید مطهری که فرمود در جمهوری اسلامی حتی احزاب غیراسلامی می‌توانند فعالیت داشته باشند مشروط به این که با تابلوی خودشان فعالیت کنند، و یاد تأکید دلسوزانه رهبر انقلاب بر کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها افتادم و از جهالت آن افراد و منافقان زیرکی که این جاهلان را ابزار نیل به اهداف خود قرار می‌دهند تأسف خوردم.

​

به مسئولان استانی و انتظامی شیراز گفتم اگر قرار بر زورآزمایی اجتماعی است بفرمایید تا من هم هوادارانم را به خیابانها فرا بخوانم، در آن صورت این اراذل یک لقمه آنها خواهند بود. به رئیس جمهور محترم عرض می‌کنم فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده و بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است. از دانشجویان محترم دانشگاه شیراز نیز به جای استانداری و نیروی انتظامی فارس عذرخواهی می‌کنم و بدانند که آفتاب پشت ابر نخواهد ماند.

سحام

​

​

​

اعضای مهم بدن آیت الله خامنه ای از کار افتاده اند

​

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با از کار افتادن اعضای مهم بدن وی با فوریت به یکی از بیمارستان های تهران رسانده شده و پزشکان حال وی را وخیم ارزیابی می کنند. این مطلب را خبرگزاری روسی "اینترفاکس" با استناد به رسانه های گروهی عربی گزارش داده است.

​

در واقع خامنه ای از سرطان پروستات رنج می برد و به این خاطر بارها در بیمارستان بستری شده است.

اخیرا این بیماری به صورت متاستاز به تمام بدن رهبر جمهوری اسلامی سرایت کرده و چندی پیش وی از شرکت در مراسم عمومی خودداری نمود.

چندی پیش روزنامه فرانسوی "فیگارو" با استناد به منابع اطلاعاتی نوشت سرطان پروستات رهبر جمهوری اسلامی به مرحله چهارم، وخیم ترین مرحله رسیده و حداکثر دو سال از عمر وی باقی مانده است.

منابع فوق الذکر ادعا می کنند پزشکان بیماری سرطان خامنه ای را ده سال قبل تشخیص دادند.

رسانه های ایران هنوز خبر بستری شدن رهبر جمهوری اسلامی را مورد تایید قرار نداده اند.

صدای روسیه

​

​

​

​

وزیر کشور: بخشی از پول‌ قاچاق مواد مخدر در سیاست و انتخابات خرج می‌شود

​

نابرابری‌‌ها، شکاف‌ها، تبعیض‌ها، اعمال‌نظر‌ها و اعمال قدرت‌ها بخشی از لطمات این پول‌های کثیف وارد شده است و شاید حتی در بحث‌های انتخاباتی و تصمیم‌سازی‌ها نیز وارد شوند.

​

وزیر کشور درباره لزوم توجه و اهمیت مبارزه با مواد مخدر گفت: موضوع مواد مخدر علاوه بر حوزه اجتماعی، حتی به حوزه اقتصادی لطمات جبران‌ناپذیری می‌زند و موجب واردشدن پول‌های کثیف در مسیر اقتصادی و انتقال قدرت می‌شود که لطمات ویرانگری برای کشور دارد.

به گزارش ایلنا؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اعتیاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی مطرح است، گفت: موضوع امنیت جزو اساسی‌ترین مباحث است و هر چه جلو می‌رویم و تحولات سریع‌تر را شاهد هستیم، شرایط پیچیده‌تر می‌شود از این رو هر مسئله‌ای که امنیت را تقویت کند، در اولویت قرار می‌گیرد.

وی گفت: همه حکومت‌ها تلاش می‌کنند، برای مردم خود رفاه و امنیت ایجاد کنند. ما هم بعد از تفکرات دینی خود موضوع امنیت، سلامت ‌و آرامش مردم را در راس امور می‌دانیم و برای آن تلاش می‌کنیم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه یکی از بحثهای مهم امنیت موضوع امنیت اجتماعی است، گفت: مردم موضوع امنیت اجتماعی را لمس می‌کنند و با آن درگیر هستند، هر چقدر منظر عمومی مردم جلوه‌های امنیت اجتماعی را بیشتر نشان دهد آرامش روحی مردم بیشتر می‌شود و با خیال راحت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه هر چه امنیت دچار خلل شود، احساس ناامنی بیشتر خواهد شد، افزود: در چندین نظر سنجی در چند سال متوالی بحث اعتیاد به عنوان مهم‌ترین دغدغه مردم مطرح شده است؛ هر چند وقتی به مسئله اعتیاد نگاه می‌کنیم، تعداد معتادان را یک و نیم درصد جامعه عنوان می‌کنند و ۵. ۹۸درصد جامعه ما پاکند اما با این وجود این مسئله به عنوان دغدغه اصلی مردم مطرح است.

رحمانی‌فضلی گفت: به تناسب افزایش اعتیاد؛سرقت، زورگیری، خلاف و شرارت ایجاد خواهد شد.۴۰ تا ۴۵ درصد زندانی‌های ما ناشی از اعتیاد است که یک معضل بزرگ برای کشور بشمار می‌روند.

وی با اشاره به اینکه علاوه براینکه مبارزه با مواد مخدر در مباحث اجتماعی مورد اهمیت است بر آسیب‌های دیگر اجتماعی نیز تاثیر گذار است، افزود: موضوع مواد مخدر حتی به حوزه اقتصاد لطمات جبران‌ناپذیری می‌زند و موجب وارد شدن پول‌های کثیف در مسیر اقتصادی و انتقال قدرت می‌شود که لطمات ویرانگری برای کشور دارد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: بحث اعتیاد به حوزه اقتصادی نیز لطمات جبران ناپذیری می‌زند، گرچه ما تعیین دقیقی از پول‌های کثیف که وارد اقتصاد شده‌اند، نداریم اما این مسئله ویرانگر است.

رحمانی‌فضلی تاکید کرد: ظرف دو سال گذشته در باندی که متلاشی شده است، فردی وجود داشته که گردش مالی حسابش ۲ هزار میلیارد تومان بوده است اگر فقط در حوزه مصرف مواد مخدر ده هزار میلیارد تومان گردش مالی و در بحث ترانزیت مواد مخدر نیز همین مبلغ را شاهد باشیم با رقم بالایی مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: نابرابری‌ها، شکاف‌ها، تبعیض‌ها، اعمال‌نظر‌ها و اعمال قدرت‌ها بخشی از لطمات این پول‌های کثیف وارد شده است و شاید حتی در بحث‌های انتخاباتی و تصمیم‌سازی‌ها نیز وارد شوند.

رحمانی‌فضلی گفت: وقتی این پول‌های کثیف وارد فضای انتخاباتی می‌شود، وارد فضای قدرت هم خواهد شد و وقتی وارد فضای قدرت شود، کنترلش مشکل خواهد شد. اگر این پول‌های کثیف در مسیر انتقال قدرت در حوزه سیاسی قرار بگیرد که قرار می‌گیرد و فردی کاندیدا شود، شاهد مشکلات جبران ناپذیری خواهیم بود.

وی تصریح کرد: مثلا فردی کاندیدای شورا شده، ۲ میلیارد پول خرج می‌کند و وقتی از او می‌پرسیم که این مبلغ را از کجا تامین کرده بیان می‌کند، دوست و آشنایان این مبلغ را به من داده‌اند. مگر دوست و آشنایان نذر داشته‌اند که این پول‌ها را بدهند اگر کنترل نکنیم، دامنه پول‌های کثیف و قاچاق به همه جا نفوذ می‌کند و تاثیر خود را می‌گذارد.

رحمانی فضلی گفت: در دنیا شاهد این هستیم که برخی حکومت‌ها، دولت‌ها و مجالس توسط قاچاق‌چیان اداره می‌شوند ما باید از این موضوع درک روشنی داشته باشیم.

وزیر کشور تاکید کرد: مبارزه با اعتیاد؛ امنیت اجتماعی، نظم، نشاط و پویایی جامعه را به دنبال خواهد شد و در مسائل اقتصادی نیز شاهد از بین رفتن نابرابری، فقر و ظلم اقتصادی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم قدرت را از آلودگی پاک نگه داریم، باید تلاش کنیم پول‌های کثیف وارد قدرت نشود، افزود: وقتی بیان می‌شود؛ ۵۳ درصد از طلاق‌ها، ریشه در اعتیاد دارد باید مواظب این موضوع باشیم. بحث طلاق، آسیب‌های اجتماعی زیادی را به همراه دارد.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه در هر مجلسی که وارد می‌شوم بحث اعتیاد و سرقت را مورد تاکید قرار می‌دهند، گفت: هر دوی این موضوع باید با یکدیگر کنترل شود چرا که به یکدیگر مرتبط هستند. معتادان باید از محلی تامین شوند و راحت‌ترین کار برای آن‌ها سرقت است.

وی با تاکیدبر اینکه باید همه بخش‌ها برای حل مسئله اعتیاد کمک کنند، گفت: در بحث اعتیاد مسائل فرهنگی، پیشگیری، درمان و حتی بعد از درمان را باید مورد توجه قرار دهیم و همه ارگان‌ها از جمله وزارت بهداشت، بهزیستی، صداوسیما، نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید تعامل داشته باشند.

وزیر کشور د رادامه سخنان خود در همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر گام اول در مبارزه با مواد مخدر را مقابله با عرضه و تقاضای مواد مخدر دانست و گفت: باید برخورد متوازن در عرضه و تقاضای مواد مخدر صورت بگیرد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: عرضه مواد مخدر مهم است به این دلیل که در دسترس بودن و سهولت در تهیه، گرایش مواد مخدر را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه حوزه مقابله نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: حوزه مقابله در سال آینده باید اولویت داشته باشد چرا که بر کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر است.

وزیر کشور با اشاره به اقدام مقابله‌ای در محدوده جغرافیای وقوع جرم گفت: اگر طبق گزارشات ورود مواد مخدر از شرق کشور بیشتر است، باید دو سوم عملیات مقابله در این بخش صورت بگیرد تا نیروها واکنش سریع داشته باشند. به این صورت که نیروها در یک ماه در یک منطقه حاضر شوند، منطقه را پاک‌سازی کنند و بعد از تحت کنترل قرار دادن منطقه در منطقه‌ای دیگر حاضر شوند.

رحمانی‌فضلی گفت: اگر لازم باشد؛ در ۵ استان این موضوع شروع شود ما آمادگی داریم تا با استانداران منطقه، فرمانداران، نیروی انتظامی، دادستان و مسئولین مبارزه با مواد مخدر جلسات هماهنگی را برگزار کنیم و حتی منابع لازم را برای مقابله با مواد مخدر به این استان‌ها اختصاص دهیم، چرا که وقتی جغرافیای عملیات محدود می شود کنترل مسائل بهتر خواهدبود.

وی افزود: پیشنهاد من این است که بررسی مناسبی صورت بگیرد و نیازهای لجستیکی اعلام شود تا از بودجه ستاد بحران برای تامین این نیاز استفاده شود.

رحمانی‌فضلی گفت: باید تلاش شود تا انگیزه نیروها در مبارزه افزایش پیدا کند، از این رو ما آمادگی داریم کسانی را که بیشترین فعالیت در این حوزه را داشتند از طریق معنوی، مادی و اجرایی تقویت کنیم تا انگیزه نیروها بیشتر شود.

وی درباره بحث امکانات و فضای نیروی انتظامی برای جمع‌آوری معتادان گفت: در برخی از استانها این اقدامات انجام شده و برخی سوله‌ها تغییر کاربری داده شده است و با هماهنگی شهرداری، بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح هایی که از قبل شروع شده در حال جریان است.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه مردم در بحث مواد مخدر صنعتی اطلاعات کافی ندارند، گفت: من هم به عنوان یک مسئول، اطلاعات مناسبی در این زمینه ندارم چرا که آنقدر تنوع این مواد زیاد است که هر روز در گزارش‌ها شاهد معرفی ماده جدیدی هستیم.

وی تصریح کرد: روش برخورد با این مواد به مردم آموزش داده نشده است، رسانه‌ها کاری درباره این موضوع نمی‌کنند. باید هوشمندانه برنامه‌ریزی شود.

وی تاکید کرد: ما باید مردم را مسئول و متعهد در مبارزه مواد و کنترل مواد مخدر بکنیم، در این صورت بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.

رحمانی‌فضلی در پایان با اشاره به نقش علما و روحانیون در بحث مبارزه با مواد مخدر گفت: وقتی کلامی از زبان علما و روحانیون بیان می شود اعتقادمردم بیشتر شده و انگیزه برای مقابله و مسئولیت در بین مردم بیشتر نیز می‌شود

ملی مذهبی

​

​

​

​

​

​

پژوهشی که ابعاد نگران کنندۀ وضعیت درناک کودکان معتاد در ایران را برملا می‌کند

​

سن اعتیاد این کودکان را پژوهش مذکور بین ٧ تا ١٣سال اعلام کرده است و حیرت‌انگیز این که تعداد کودکان نوزاد تا سن ٢ سالگی که به اعتیاد دچار شده اند فراوانی بیشتری نسبت به سایر گروه‌های سنی دارد. این پژوهش تأکید می کند که ٤٢درصد از جمعیت مورد مطالعه- یعنی حدود نیمی از آنها- از طریق مصرف شیر مادر معتاد شده‌اند.

​

در سمیناری که اخیراً در تهران برگزار شد و "اعتیاد کودکان و نو جوانان در محلات معضل‌خیز" نام داشت، مسئولان سمینار از یک پژوهش میدانی در ١٠استان کشور خبر دادند که توسط انجمن خیریه "امام علی" انجام شده و آمار مربوط به این تحقیقات میدانی، واقعیات دردناکی را درباره این قربانیان خردسال ارائه می‌دهد.

​

مطابق یافته‌های این پژوهش، «٢٧ درصد از این کودکان را دخترکان خردسال تشکیل می‌دهند»، در مقابلِ «٧٣ درصد پسر معتاد» که بقول مریم کیانی که در همین سمینار سخن می گفت، این دختران در سطح جامعه دیده نمی‌شوند چرا که بدلیل سوءاستفاده از آنها از دید جامعه پنهان نگاه داشته شده‌اند.

​

این پژوهش همچنین نشان می دهد که گرچه بخشی از این کودکان افغان هستند اما تعداد کودکان معتاد ایرانی به مراتب بیشتر است.

​

مطابق تحقیقات انجام گرفته، نزدیک به نیمی از این کودکان فاقد اوراق هویت هستند؛ موضوعی که باعث می‌شود از همۀ حقوق اجتماعی محروم باشند.

​

سن اعتیاد این کودکان را پژوهش مذکور بین ٧ تا ١٣سال اعلام کرده است و حیرت انگیز این که تعداد کودکان نوزاد تا سن ٢ سالگی که به اعتیاد دچار شده‌اند، فراوانی بیشتری نسبت به سایر گروه‌های سنی دارد. این پژوهش تأکید می‌کند که ٤٢ درصد از جمعیت مورد مطالعه (یعنی حدود نیمی از آنها)، از طریق مصرف شیر مادر معتاد شده‌اند.

​

بنا بر این پژوهش، رابطه آشکاری میان اعتیاد این کودکان با اعتیاد خانواده‌هایشان وجود دارد، به این معنی که ٦٢

درصد از مادران این کودکان معتاد و ٨٠ در صد پدران آنها خود مبتلا به اعتیاد هستند.

​

پژوهش مذکور بر این نکته انگشت می‌گذارد که ٣ ماده مخدر: هروئین، تریاک و شیشه، بیشترین مواد مصرف شده توسط کودکان بوده است.

​

در سمینار اعتیاد کودکان، محسن روشن پژوه، معاون پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی، اعتراف کرد که بهزیستی و وزارت بهداشت، در زمینه درمان اعتیادِ بزرگسالان فکرهائی کرده اند ولی برای کودکان کمتر به فکر پرداخته ایم. او می‌گوید: «به همین دلیل تعداد اندکی واحد تخصصی برای درمان اعتیاد کودکان داریم» و اضافه می کند: «ما هنوز در تهران مرکز اختصاصی حمایت از کودکان درگیر اعتیاد نداریم». حسن روشن پژوه البته از وجود «دو واحد درمانی اختصاصی برای درمان اعتیاد کودکان در استان سیستان و بلوچستان» خبر می دهد.

​

در گفتگوئی با مریم پناهی، فعال اجتماعی و عضو "کانون فرهنگی-حمایتیِ کودکان کار" (کوشا)، در تهران ، وی بر شرایط دشوار زندگی این معتادان خردسال تأکید می‌کند.

​

پناهی می گوید که سازمان آنها در ناصر خسرو، خیابان سیروس و امام زاده یحیی، فعالیت می کند و معتقد است کم نیستند کودکان کاری که به اعتیاد مبتلا شده اند. او اعتقاد دارد که اگر دولت بخواهد کاری برای این بچه‌ها انجام دهد بسادگی میسر است؛ یعنی باید بچه‌ها را از زندگی پدر و مادرشان جدا کرد؛ محلی برای زندگیشان فراهم کرد و با کمک هزینه تحصیلی، آینده آنها را تأمین نمود. بعقیده وی، در این صورت ترک اعتیاد آنها تضمین می شود، در غیرِ این صورت این بچه‌ها دوباره به اعتیاد کشیده خواهند شد.

​

‌او تأکید می کند که همکاری سازمان بهزیستی با سازمان‌های مردم نهاد در عرصه مبارزه علیه اعتیاد کودکان کار، می‌تواند به اتفاقات مثبتی منجر شود.

​

مریم پناهی تعریف می کند که در یکسال اخیر مناسبات خوبی میان متولیان دولتی با سازمان‌های مردم نهاد بوجود آمده است. او می گوید تا یکی دو سال پیش، ما بعنوان "سیاه نما"های جامعه محسوب می شدیم؛ در معرض اتهام ارتباط با سازمان‌های‌خارجی و یا حتی جاسوسی و این جور مسائل بودیم، ولی اخیراً نه تنها مورد اتهام نیستیم بلکه دولت تا حد زیادی از این نهادها حمایت می کند (البته تا حالا بیشتر در حرف)، و یا گاهی از این نهادها راهکار می خواهد.

​

بروایت مریم پناهی، بهزیستی، تازه گی‌ها نهادهای مدنی را به نشست هایش دعوت می کند و روابطش با آنها بهتر شده است.

​

مریم پناهی، در این گفتگو از تأسیس مدارسی در برخی مناطق محروم شهر خبر می دهد که در آنها، نه فقط کودکان فاقد برگِ هویت را می پذیرند، بلکه اگر سازمان‌های مردم نهاد تأیید کنند که این کودکان بطور غیررسمی چند سالی هم توسط فعالان مدنی، داوطلب درس خوانده اند، این مدارس، کودکان را در مدرسه ثبت نام می کنند و تحصیلات قبلی ولی بدون مدرک آنها را می پذیرند.

Fri

​

​

​

​

​

مصرف ۴۲ درصد از تریاک جهان در ایران

​

بر اساس یک تحقیق، ایرانی‌ها ۱۳ درصد از جمعیت مصرف‌کنندگان تریاک در جهان را تشکیل می‌دهند. بر این اساس روزانه ۷۰ نفر به جمع معتادان افزود می‌شود و ۸ نفر به علت مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند.

​

بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران نشان می‌دهد که طی پنج سال گذشته روزانه ۷۰ نفر به معتادان کشور اضافه شده است. به استناد این گزارش روزانه ۸ نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند.

همچنین مرگ و میر زنان بر اثر سو مصرف در سال ۹۲ به نسبت سال پیش از آن ۱۵ درصد رشد داشته است.

روزبه کردونی، مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبر گزاری مهر می‌گوید که بر اساس بررسی‌های انجام شده، مصرف مواد مخدرصنعتی در ایران از نیم درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است.

او همچنین به آمارهای جهانی مصرف تریاک اشاره کرد و افزود که مصرف این ماده در ایران ۴۵۰ تن، معادل ۴۲ درصد مصرف جهانی است و ۱۳ درصد از مصرف‌کنندگان جهانی تریاک در ایران هستند. مصرف سالانه این ماده در کشورهای اروپایی به جز ترکیه و روسیه ۹۵ تن است.

کردونی با بیان اینکه ۴۴ درصد از دستگیری‌های صورت گرفته در سه دهه گذشته به صورت مستقیم با مواد مخدر در ارتباط بوده افزود که ۱۹ درصد از این دستگیری‌ها نیز غیرمستقیم به مواد مخدر ارتباط داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمار رسمی، اعتیاد همچنین عامل ۵۰ درصد از طلاق‌ها و ۲۰ درصد از قتل‌ها است.

تغییر الگو و کاهش سن مصرف مواد مخدر

مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزرات تعادن، کار و رفاه اجتماعی از تغییر الگوی مصرف خبر می‌دهد و می‌افزاید: «آمار کشف کارگاه‌های تولید کننده شیشه نسبت به سال ۸۶، ۲۸۰ درصد رشد داشته است. همچنین براساس گزارش سازمان ملل ایران به عنوان یکی از ۵ کشور اول مصرف کننده مخدر صنعتی شیشه شناخته شده است.»

به گفته کردونی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ بیش از ۹۸ درصد مواد مخدر صنعتی وارداتی بوده اما اکنون اکثر مواد مخدر صنعتی در کشور تولیدی است و توسط قاچاقچیان صادر می‌شود. بر اساس آمار نیز شیشه پس از تریاک دومین ماده مخدر پر مصرف در ایران است.

او همچنین از افزایش تعداد زنان معتاد به مواد مخدر خبر می‌دهد و می‌گوید که تعداد این افراد از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، رشد ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین زنان معتاد نیز در رده سنی ۲۰ تا ۳۶ سال قرار دارند.

متوسط سن شروع مصرف مواد مخدر نیز در سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. براساس تحقیقات انجام شده ، سن شروع مصرف مواد تا سال ۸۶ بین ۲۳ تا ۲۴ بود که طی مدت ۶ سال به ۲۱ سال رسیده است.

DW.DE

​

​

​

​

ابراهیم یزدی در دومین نامه به وزیر اطلاعات:

آیا منتقدان رهبری باید از حقوق شهروندی شان محروم شوند؟

​

جرس: دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، در دومین نامه خود به وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، ابراز امیدواری کرد که وزارت اطلاعات، گام‌های موثری در راستای فراهم آوردن فضای مناسب برای همدلی و همگامی همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی بردارد.

​

دکتر یزدی دومین نامه خود را با توجه به سخنان وزیر اطلاعات در شورای اداری استان همدان که گفته بود راهبرد وزارت اطلاعات، اتحاد و همدلی تمامی گرایش‌های سیاسی و کمک به یکدیگر و جذب حداکثری است، نوشته است. محمود علوی همچنین گفته بود که در وزارتخانه تحت امرش، بر مبنای گرایش سیاسی با افرادبرخورد نمی‌شود.

​

دکتر یزدی به عنوان عضوی از شورای انقلاب در سال ۱۳۵۷ در نامه خود به وزیر اطلاعات همچنین به بخش دیگری از سخنان آقای علوی که در سایت رسمی وزارت اطلاعات درج شده، اشاره و آن‌را نقد کرده است.

وزیر اطلاعات در این بخش از سخنانش، از چهار شرط «قبول داشتن اسلام، فعالیت کردن در چهارچوب نظام، قبول داشتن اصل ولایت فقیه و قبول رهبر معظم انقلاب در جایگاه ولی فقیه» به عنوان شرط‌های فعالیت جریان‌های سیاسی یاد کرده بود.

به گزارش «میزان خبر»، دکتر یزدی پیش از این نیز در نامه‌ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، از او خواسته بود تا موضع خود را درباره تحلیل وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد که در سال ۱۳۹۱ منتشر شده است، روشن کند.

​

دکتر یزدی در آن نامه که در تاریخ دوم آذر ماه ۱۳۹۳ برای آقای علوی ارسال شده بود، از وزیر اطلاعات دولت یازدهم خواسته بود تا مشخص کند که چه تغییرات عملی در رفتار و نگرش وزارتخانه تحت امرش در دولت یازدهم پدید آمده است.

متن کامل دومین نامه دکتر یزدی به وزیر اطلاعات در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ که رونوشت آن نیز برای حسن روحانی، رییس جمهوری ارسال شده، به شرح زیر است:

​

بسمه تعالی

۲۸/۱۰/۹۳

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید محمود علوی

وزیر محترم اطلاعات

با سلام وآرزوی توفیق در جلب رضای حق و خدمت به خلق

در سایت رسمی وزارت اطلاعات در روز سوم دی ماه سال ۱۳۹۳ از قول جنابعالی نقل شده است که: «جریان‌های سیاسی کشور می‌توانند با رعایت چهار شرط به فعالیت خود ادامه دهند. این چهار شرط شامل قبول داشتن اسلام، فعالیت کردن در چهارچوب نظام، قبول داشتن اصل ولایت فقیه وقبول رهبرمعظم انقلاب درجایگاه ولی فقیه است» و سپس آمده است: «... وکشور پیشرفت نمی‌کند مگر با اتحاد همه نیرو‌ها.»

لازم می‌دانم درمورد این سخنان ومواضع جنابعالی مواردی را به شرح زیربه استحضار برسانم:

۱- با این بیان که فرموده‌اید: «بدون اتحاد همه نیرو‌ها پیشرفت کشور امکان ندارد» کاملا موافقم. اما قطعاً اطلاع دارید که به اصطلاح علمای فقه و کلام مقدمه هرکارواجبی واجب، مقدمه هر کار حلالی، حلال و مقدمه هر کار حرامی، حرام (سد ذرائع) است. مقدمه واجب اتحاد همهٔ نیرو‌ها، پذیرش تنوع و تکثرطبیعی درافکارواندیشه‌ها درجامعه بشری ست. این اتحاد با نگرش «همه با من» محقق نمی‌شود. نه فقط باید این واقعیت جامعه بشری را پذیرفت بلکه باید با پذیرفتن حق حضور تمام نیرو‌ها و با احترام به آراء و عقاید همه گروه‌ها وتامین امنیت فعالیت آنان، همه را به اتحاد حول محورهای مشترک منافع ملی، ازجمله توسعه همه جانبه، دعوت کرد.

۲- مقامات مسئول درقوای سه گانه کشور، ازجمله وزارت اطلاعات، بیش ازهرفرد یا گروهی شایسته رعایت اصول مصرحه درقانون اساسی وقوانین موضوعه هستند. حق این بود که وزیر محترم اطلاعات شرایط فعالیت گروه‌های سیاسی را در چهارچوب قوانین بیان می‌فرمودند. بر طبق کدام قانون معتقدین به ادیان رسمی کشور حق فعالیت سیاسی ندارند (شرط اول اعلام شده). شرط دوم، فعالیت درچهارچوب نظام برخوردار ازیک منطق حقوقی نافذ و قابل قبول است. اما معنای فعالیت درچهارچوب نظام چیست؟ هر نظامی با قانون اساسی آن تعریف می‌شود. قانون اساسی یک میثاق ملی و یک قرارداد اجتماعی است. مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی (معروف به مجلس خبرگان) نشان می‌دهد که هیچ اصلی از این قانون به اتفاق آراء تصویب نشده است. کسانی ازاعضای این مجلس درمخالفت با اصولی از قانون اساسی (نظیر اصول فصل سوم – حقوق ملت و یا فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری و ولی فقیه) سخن گفته و رای نداده‌اند. این افراد بی‌تردید براساس باورهای خود رفتار کرده‌اند وحق داشته‌اند که چنان کنند. اما هنگامی که اصلی ازقانون، پس ازطی فرایند بحث و شور به تصویب رسید، باید به آن التزام داشته باشند، اگرچه با آن مخالف بوده وبه آن رای نداده‌اند. بنابراین مشروط کردن فعالیت گروه‌های سیاسی به اعلام اعتقاد (نه التزام) به قانون اساسی، یا تاکید بر اعتقاد به یکی از اصول آن، نظیرولایت فقیه، فاقد ارزش و وجاهت حقوقی است. اگر قرار باشد جریان‌هایی که ضمن التزام به کلیه اصول قانون اساسی به یک یا چند اصل آن اعتقاد ندارند، از حق حیات سیاسی محروم شوند، چرا باید کسانی که با صراحت می‌گویند و می‌نویسند که به اصل حاکمیت ملت، که ازارکان جمهوریت نظام و ازاصول اجماعی قانون اساسی است، اعتقاد ندارند وبا آن مخالفند، آزادی همه گونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی را دارند؟

اما مطرح کردن شرط چهارم «قبول رهبر معظم انقلاب درجایگاه ولی فقیه» نیز نه تنها مستند قانونی ندارد، طرح آن اگر زیان بخش نباشد، قطعا بی‌فایده است. وقتی یک جریان یا گروه سیاسی می‌پذیرد و اعلام می‌کند که درچهارچوب نظام فعالیت می‌کند و به قانون اساسی، که تعریف کننده نظام است، التزام دارد، طرح چنین شرطی چه لزومی و چه سودی دارد؟ به موجب اصل یکصدو هفتم تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان منتخب مردم است. مجلس خبرگان براسا س همین اصل، با رعایت اصول دیگر این فصل از قانون اساسی، رهبر انقلاب را انتخاب و معرفی کرده است.

حال پرسش این است که آیا مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله مقام محترم رهبر انقلاب، معصوم و مصون از ارتکاب خطا هستند؟ واگر کسانی به برخی از سیاست‌ها، مواضع یا رفتارهای آنان انتقاد داشته باشند وبخواهند درراستای اصل هشتم قانون اساسی وظیفه امر به معروف و نهی ازمنکر را انجام دهند، باید از تمامی حقوق شهروندی محروم شوند؟ آیا قداست مقام رهبری در جمهوری اسلامی ازمقام و قداست مولاو مقتدایمان علی (ع) بالا‌تر است؟ آیا شیعیان علی (ع) از ابراز نقد و نظر خود در باره حکومت علی ممنوع بودند؟ رفتار علی (ع) با مخالفانش چگونه بود؟

علی (ع) در نهج البلاغه (خطبه ۲۰۷) می‌فرماید:

«مبادا در مورد من چنین پندارید که اگر حقی گفته شود به سنگینی پذیرم یا آن را برای خود بزرگ شمارم، زیرا کسی که سخن حق (انتقاد آمیز) یا درخواست عدالت برایش دشوارآید (بدون شک) عمل به حق و عدل بر او دشوار‌تر خواهد بود. بنابراین از حق گویی و مشورت به عدل دست برندارید که من بر‌تر ازآنکه خطا کنم نیستم و از خطادر کار خویش ایمن نمی‌باشم، مگرآنکه خدا نفس مراکه درآن او به من مالک‌تر و توانا‌تر است کفایت کند.»

جناب آقای علوی طی سخنانی در شورای اداری استان همدان فرموده‌اید: «راهبرد وزارت اطلاعات به تبعیت از دولت تدبیر و امیداتحاد و همدلی تمامی گرایش‌های سیاسی و کمک به یکدیگر است. دایره افراد دلسوز وابسته به نظام بسیاروسیع و گسترده و دایره "اشداء علی الکفار" کوچک است و براین اساس برنامه وزارت اطلاعات نیز جذب حداکثری است. در این وزارت خانه بر مبنای گرایش سیاسی با افرادبرخورد نمی‌شود...»

ازاین سخنان که با اعتقاد وباورقلبی عنوان کرده‌اید، استقبال می‌کنیم و امیدواریم در جلوگیری از ادامه برخوردهای رایج وزارت اطلاعات براساس گرایش‌های سیاسی و فراقانونی موفق شوید.

این مختصررا برطبق دستورخداوند حکیم وعلیم وفرمایش مولایمان که در نهج البلاغه نصیحت مردمان بر والیان را توصیه کرده‌اند وبراساس اجتهاد سیاسی، با انگیزه کمک به توسعه پایدار کشورمان، که از همه طرف آماج تیر‌های کینه و توطئه می‌باشد، نوشته‌ام. امید است تاثیر آن محدود به خواندن این نامه نباشد، بلکه با توجه به جایگاهی که نهاد تحت مدیریت جنابعالی در مناسبات سیاسی دارد، گام‌های موثری درراستای فراهم آوردن فضای مناسب برای همدلی و همگامی همهٔ جریان‌ها و گروه‌های سیاسی فراهم شود.

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

با آرزوی مجدد توفیق جنابعالی درکسب رضای حق سبحانه و تعالی و خدمت به مردم.

دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران

تهران – ۲۸ دیماه ۱۳۹۳

جرس

​

​

​

​

ماجرای خروج بی‌سر و صدای 22 میلیارد دلار ارز از کشور در اواخر دولت قبل

​

جهش‌ها و نوسانات ارزی که در دو سال پایانی دولت قبل اتفاق افتاد، ابهاماتی را بر جای گذاشت که اکنون صحت ادعاهایی مبنی بر از دست رفتن میلیاردها دلار از کشور را آشکار می‌کند.

​

به گزارش ایسنا، اتفاقاتی که در دولت گذشته در بازار آزاد رقم خورد و نوسان شدیدی که برای نرخ ارز ایجاد شد در سال های 1390 و 1391 به اوج خود رسید و در نهایت بعد از ثبات بازار، اسامی بزرگ و ارقام قابل توجهی را برجای گذاشت که هریک به اختلال و به رانتی هنگفت وصل می شدند.

​

این در حالی است که بعد از پایان عمر دولت دهم نام مقامات رتبه بالای دولت قبل در لیست اخلاگران بازار ارز به وضوح دیده شده و حتی در مقابل اتهامات وارده پای میز محاکمه کشیده و برایشان قرار محکومیت صادر شد.

​

چندی پیش معاون اول رییس جمهور زبان به گلایه گشود و از دورویی برخی افراد و آدرسهای اشتباهی که به دولت می دهند سخن گفت.

​

جهانگیری که خطاب اصلی سخنانش در حوزه ارز و بانک مرکزی در دولت گذشته بود، از 2.7 میلیارد دلاری که در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت و جلسات وی با رییس کل سابق بانک مرکزی و یا 22 میلیارد دلاری که از طریق صرافی ها از کشور خارج شد پرده برداری کرد.

​

وی اعلام کرد که نمی‌دانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هم‌اکنون دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول مملکت در اختیار ایشان قرار گرفته است که اگر این پول به کشور بازگردانده نشود مایه روسیاهی خواهد شد.

​

معاون اول رییس‌جمهور که عنوان کرد دولت از روزهای اولی که سر کار آمده متوجه این موضوع شده و قوه قضاییه این فرد را دستگیر کرده، بیان کرد که سوال ما این است که با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت. این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست. همچنین موضوع دوم این است که این فرد چگونه به این سیستم ورود پیدا کرده است، زیرا اگر چنین موضوعی مشخص نشود ممکن است فرد دیگری نیز وارد شود.

​

شنیده های جهانگیری بیانگر آن بود که وقتی این شخص به بانک می‌رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند.

​

همچنین بخش دیگری از اظهارات معاون اول رییس جمهور به اتفاقاتی که در حوزه فروش ارز افتاده بود ارتباط داشت.

​

وی بیان کرد: دولت قبل برای کنترل ارز تدبیری را به کار گرفتند و گفتند ارز را به صرافی‌های دبی و استانبول بفرستید که در نتیجه آن ظرف 18 ماه 22 میلیارد دلار به خارج از ایران رفت.

​

اما سخنان صریح جهانگیری به سرعت با واکنش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی همراه شد؛ به گونه ای که وی با انتشار نامه ای این اظهارات را نپذیرفت و به دفاع از خود پرداخت.

​

محور اصلی نامه بهمنی به انکار گفته ها درباره بابک زنجانی اختصاص داشت.

​

وی عنوان کرد که جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است.

​

او این را هم اعلام کرد که شما واقف هستید که کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حسابهای آن تا کسر ریال به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و به طور مرتب توسط هیات نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد و همچنین هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری می‌شود.

​

اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست جمهوری هم جوابیه ای صادر کرد و توضیح داد که بیش از 2.7 میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.

​

در این جوابیه آمده بود که نباید با سکوت، موضوع برگشت 2.7 میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی شود و همچنین هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.

​

به گزارش ایسنا، با وجود رد و بدل شدن اظهارات و بیانیه‌ها بین دولت یازدهم و رییس بانک مرکزی دولت دهم تنها موضوع پاسخ داده شده مربوط به پرداخت 2.7 میلیارد دلاری است که به بابک زنجانی تعلق گرفته و بهمنی از آن دفاع کرده است. اما در این بین 22 میلیارد دلاری هم وجود دارد که عنوان می شود از طریق صرافان از کشور خارج شده است، ولی نه تنها محمود بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورده و دفاعیه برای آن نداشته بلکه هیچ یک از مسوولان دیگر دولت گذشته هم تاکنون نسبت به آن واکنشی نداشته اند.

​

با این وجود اعلام اخیر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر وجود مستنداتی که خروج 22 میلیارد دلار ارز را از کشور تایید می کند و اعلام رانت 7000 میلیاردی که چندی پیش در مجلس عنوان شد که در نوسانات ارزی در دولت قبل ایجاد شده و سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است، همگی می تواند مهر تاییدی بر خروج این 22 میلیارد دلار از کشور باشد.

ایسنا

​

​

رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران:

احمدی نژاد در پوشش اجرای اصل ۴۴ مالکیت‌ها را به بستگانش واگذار کرد

​

رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران گفت: در پوشش اجرای سیاست های اصل ۴۴ به جای واگذاری مالکیت ها و سهام بخش دولتی به بخش خصوصی شروع به دادن مالکیت ها به وابستگان خود کرد برای اینکه بتواند جای پایی در حاکمیت برای خودش داشته باشد.

​

محمدرضا بهزادیان رئیس اسبق اتاق بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به اینکه آیا بخش خصوصی واقعی در کشور ما وجود دارد یا خیر؟، گفت: چنانچه بخش خصوصی در بازار خالی از انحصار و رانت فعالیت کند و سودآوری بزرگی هم داشته باشد خیلی خوب است و استقبال هم می شود اما جایی که بخش خصوصی در مضیقه قرار گرفته و به زنجیر بسته می شود و در مقابل بخش دولتی دستش باز می ماند زیرا گمرک خاص دارد و بانک ها را در اختیار دارد و از مالیات معاف می شوند بخش خصوصی جای مناسبی ندارد.

وی افزود: هر مدیر دولتی که در جامعه تولید ثروت کند و در بازار پر رقابت به اقتصاد ملی خدمت کند بسیار هم پسندیده و بجاست اما در همه سالیان گذشته شاهد بودیم که چه در عرصه پیمانکاری طرح های عمرانی چه در صنایع و نفت و گاز به بهانه های مختلف دولت نهم و دهم نیروهای مسلح را وارد کرد و حتی در پوشش اجرای سیاست های اصل ۴۴ به جای واگذاری مالکیت ها و سهام بخش دولتی به بخش خصوصی شروع به دادن مالکیت ها به وابستگان خود کرد برای اینکه بتواند جای پایی در حاکمیت برای خودش داشته باشد ضمن اینکه شاهد ظهور امثال سایر نیروهای غیر بابک زنجانی نیز در دولت گذشته بودیم.

بهزادیان در خصوص دلیل تمایل دولتی ها به حضور در اتاق بازرگانی تصریح کرد: حضور دولتی ها در اتاق نه تنها مفید نیست بلکه مضر است چرا که در سطح بین الملل هم اتاق بازرگانی ما را بعنوان یک نهاد غیر دولتی نمی شناسند.

وی ادامه داد: در حال حاضر اگر دولت روحانی همچون دولت هاشمی و خاتمی در اتاق نماینده دارد بر اساس بینش اعضا رای و حضور دارند اما در دولت احمدی نژاد یک رای پادگانی و دستوری به نمایندگان دولت داده می شد که مسیر انتخابات را تحت الشعاع خود قرار می داد.

رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اتاق جای عضو سالاری است نه جای این است که هیات رئیسه ای بیاید که به هیئت منتخبش رانت بدهد و هیات نمایندگان نیز به هیات رئیسه رانت دهد همانند آن چیزی که در این سالیان گذشته وجود داشته است.

وی اظهار داشت: از جامعه ده ها هزار نفره اتاق بازرگانی فقط گروه کوچکی می توانند از امتیازات آن برخوردار شوند لذا طبیعی است که کسانی که بیرون از این جامعه کوچک قرار گرفته اند تمایل به ورود به آن داشته باشند.

بهزادیان تاکید کرد: البته نباید فراموش کنیم که اتاق یک سازمان غیر انتفاعی است یعنی کسی نباید از آنجا منتفع شود اما متاسفانه به دلیل رانت موجود در این جامعه کوچک افراد مختلف به انحای گوناگون از آن منتفع می شوند.

وی در خصوص احتمال حضور تیم دولت قبلی در انتخابات پیش روی اتاق گفت: طبیعی است که تمام جناح های سیاسی برای حضور در اتاق تلاش کنند و ما بعنوان تحول خواهان از رقابت شفاف و سالم استقبال می کنیم ضمن اینکه اعلام می کنیم به دلیل کارنامه درخشان گذشته که مورد وفاق همگان است حتی با حضور نمایندگان دولت قبل با همه رانت ها، نمایندگان دولت فعلی، نیروهای مسلح و یا هر حزب و جناح سیاسی تحول خواهان پیروز انتخابات خواهند بود.

ملی مذهبی

​

​

​

​

خارج کردن ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور توسط دولت احمدی‌نژاد

​

معاون اول رئیس جمهور به بیان ناگفته‌هایی از پشت پرده بانک زنجانی و جلسه چندین ساعته وی با رئیس کل سابق بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی سخن گفت.

​

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به سیاست دولت گذشته در راستای سپردن فروش نفت به بخش خصوصی، گفت: اگرچه این وعده از سوی دولت اعلام شد، اما هیچگاه به بخش خصوصی واقعی فروش نفت سپرده نشد و این در شرایطی بود که ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، یا نفت به او دادند یا پول دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند.

​

معاون اول رئیس جمهور افزود: اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، چراکه مردم منتظر هستند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند.

​

وی تصریح کرد: ما از روزهای نخست دولت به همت قوه قضائیه او را دستگیر کردیم و تا این لحظه که نزدیک به یکسال از دستگیری او می گذرد، ما به عنوان دولت چیزی عایدمان نشده و گفته شده است که وی دارایی مختصری دارد که وکالت داده شده به وزارت نفت واگذار شود.

​

به گفته جهانگیری، تفاهم ما با قوه قضائیه از ابتدا این بود که به جای تمرکز بر حواشی پول‌های وی به خزانه بازگشت داده شود، در حالی که به دولت گفته شده تمام این پول‌ها خرج شده، اما سئوال ما این است که مگر یک فرد چقدر می‌تواند به عیش و نوش و خوشگذرانی بپردازد و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول خرج کند؟ در حالی که در بدبینانه ترین حالت، او باید ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار هزینه کرده باشد.

​

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: خرج کردن دلار در دنیا کار راحتی نیست و چطور به دولت گفته می‌شود که ارزهای در اختیار وی خرج شده است، بنابراین این پول در جایی است که باید به بیت‌المال برگردد.

​

وی با بیان اینکه سئوال دولت این است که این فرد چگونه وارد سیستم دولت شده و چطور درآمد دولت را تحصیل کرده است؟ در حالی که جواب مشخصی به ما داده نمی شود و اگر پاسخ این سئوال مشخص نشود، به طور قطع افراد دیگری در سیستم دولت و حکومت نفوذ خواهند کرد.

​

جهانگیری ادامه داد: بخش خصوصی توانمند ایران هیچ گاه نمی‌تواند ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، در حالی که ما شنیده‌ایم که وی ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته و حتی رئیس کل اگر در جلسه رسمی حضور داشت، بیرون می‌آمد و در اتاق کناری آن جلسه رسمی با بابک زنجانی ملاقات می‌کرد.

​

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: باید پرسید چه کسی پشت او بوده و دست‌های پشت پرده باید روشن شود.

​

وی گفت: ما به عنوان دولت باید مطمئن شویم که پشت پرده داستان بابک زنجانی چه بوده است، اما به ملت نیزاعلام می‌کنیم که امروز دولت هوا وهوس پست ندارد وافراد دولتی مسئولیت پذیرفته اند تا مشکلات کشور را حل کنند و با تمام آبرو و توان آمده ایم، بنابراین قرار نیست ملاحظه کسی را داشته باشیم.

​

جهانگیری، مورد دیگر اقتصادی دولت گذشته را افزایش نرخ ارز دانست و خاطر نشان کرد: براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استامبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب آور است.

​

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: ما قرار نداریم کلاه سرمان برود و دراین میان دوستانی هستند که به اسم فساد می‌خواهند حواس دولت را از پرونده‌های فعلی منحرف کنند، درحالی‌که بنای دولت در مبارزه با فساد، عمل به قانون و صراحت در مقابل مردم است.

​

وی تصریح کرد: دولت مبارزه با فساد را پشت درهای بسته صحیح نمی‌داند، رسانه ها باید در صحنه باشند و محوری ترین سیاست دولت کشف منافذ فساد را دارد که امید داریم حمایت سایر قوا را نیز داشته باشیم.

​

جهانگیری گفت: دولت رقیب بخش خصوصی نیست و باید بسترساز فعالیت بخش خصوصی باشد. اتاق وظیفه مهمی دارد و در سال ۹۴ می خواهد رشد ۴ درصدی نیمه اول امسال را حفظ و استمرار دهیم و اصلی ترین کار ما توجه به صادرات است.

​

معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: باید به بازار کشورهای همسایه از جمله روسیه و عراق توجه جدی کنیم و از فرصت بدست آمده استفاده نماییم.

​

وی، فرصت استفاده از صندوق توسعه ملی را برای فعالان اقتصادی فرصتی مهم دانست و گفت: صندوق توسعه ملی ۱۰ میلیارد دلار پول دارد که برای سرمایه گذاری در بخش ارزی با سود ۶ درصد در سراسر کشور و ۴ درصد در هفت استان محروم وام می دهد، ضمن اینکه برای طرح‌های صنعتی نیز وام ۱۹ درصدی و در هفت استان محروم، وام ۱۵ درصدی ارائه می کند.

​

جهانگیری خاطر نشان کرد: تمرکز وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت و امور خارجه رفع موانع پیش روی صادرات غیرنفتی است.

سحام

​

​

​

​

​

حمله فیزیکی نمایندگان به علی مطهری در پی تاکید وی به غیرقانونی بودن حصر

​

جرس: تنفس طولانی صحن علنی مجلس با دستور ابوترابی و با ناتمام ماندن نطق میان دستور علی مطهری در مورد غیرقانونی دانستن حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی و خانم زهرا رهنورد همراه بود.

​

به گزارش ایلنا، امروز در صحن علنی مجلس پس از اینکه علی مطهری در نطق میان دستور خود از غیرقانونی بودن حصر صحبت کرد٬ تعدادی ازنمایندگان با سر دادن شعار مرگ بر فتنه‌گر و مرگ بر منافق به سمت مطهری هجوم بردند.

این در حالی است که تعدادی از نمایندگان سعی داشتند علی مطهری را از پشت تریبون پایین بکشند٬ اما علی مطهری همچنان قصد داشت به نطق خود ادامه دهد.

همچنین این درگیری بین فتح‌الله حسینی و اکبریان نماینده‌های حاضر در صحن با علی مطهری نماینده تهران پیش آمد.

همچنین محمدحسن ابوترابی‌فرد پس از برهم خوردن نظم مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت تنفس کوتاهی را اعلام کرد تا بیش از این جو متشنج نشود.

بعد از این جریانات خبرنگاران از صحن علنی مجلس به بیرون هدایت شدند.

​

در ادامه این ماجرا محمدحسن ابوترابی فرد اعلام کرد که مطرح کردن این نوع صحبت‌ها در فضای کنونی مجلس مصلحت نیست و شما نیز باید شان نمایندگی خودتان را حفظ کنید و در این راستا با همه نمایندگان همکاری و هماهنگی داشته باشید.

گفتنی است عابد فتاحی در این درگیری جلوی مطهری ایستاده بود تا نگذارد نمایندگان به مطهری نزدیک شوند.

نطق مطهری

متن کامل نطق ناتمام مانده مطهری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ایام میلاد پیامبر اسلام را تبریک می‌گویم. جشن میلاد پیغمبر اکرم در میان ما شیعیان نسبت به جشن میلاد حضرت مسیح در میان مسیحیان و جشن میلاد پیامبر اسلام در میان اهل سنت از شور و هیجان کمتری برخوردار است. گویی یک نوع تقسیم کار صورت گرفته است، بزرگداشت پیغمبر اسلام به اهل سنت واگذار شده و بزرگداشت ائمه اطهار به شیعه. این یک نقطه ضعف برای ماست که باید به همت روحانیت و رسانه‌ها اصلاح شود. نگاهی به برنامه‌های صدا و سیما در این ایام و مقایسه آن با برنامه‌های ایام نوروز از نظر شادی‌آفرینی، این حقیقت را آشکارتر و این شائبه را تقویت می‌کند که شادیها مخصوص مناسبتهای ملی، و غم و اندوه ویژه مناسبتهای مذهبی است.

در خصوص وحدت اسلامی متأسفانه پیشرفت چندانی نداشته‌ایم بلکه پسرفت داشته‌ایم و دشمنی‌ها بیشتر شده است. علت اصلی آن این است که بیشتر حرف می‌زنیم و کمتر عمل می‌کنیم. وقتی از وحدت اسلامی سخن می‌گوییم اما اجازه ساخت یک مسجد در تهران را به اهل تسنن نمی‌دهیم روشن است که دلها به هم نزدیک نمی‌شوند و آنها نیز در مکه و مدینه تلافی می‌کنند. اگر اقداماتی نظیر آنچه رهبر انقلاب در کردستان فرمودند که مردم آن سامان مجازند اذان خود را بشنوند صورت گیرد، آنگاه آثار خیر آن را خواهیم دید. تأثیر تندروهای دو طرف نیز آشکار است. از آن سو شیعه را مشرک می‌نامند و مبارزه با او را مقدم بر مبارزه با کفار معرفی می‌کنند و از این سو برخی مداحان صرفا بر طبل تفرقه می‌کوبند و حتی در ایام رحلت پیامبر اسلام به جای آنکه از مناقب آن حضرت بگویند از مصائب حضرت زهرا و مسائل تفرقه‌انگیز می‌گویند. در این میان علمای شیعه و سنی وظیفه سنگینی در نفی تحریف مبطلان و مبارزه با بدعتها دارند.

اگر وحدت اسلامی آن گونه که مرحوم آیت‌الله بروجردی و امام خمینی و شهید آیت‌الله مطهری و رهبر انقلاب بیان کرده‌اند دنبال و بیشتر بر مشترکات و تشکیل جبهه واحد در مقابل دشمن مشترک تأکید می‌شد، امروز زمینه پیدایش گروه‌هایی مثل داعش و القاعده وجود نداشت.

ترورهای اخیر در پاریس را محکوم می‌کنیم اگرچه اقدامات مکرر نشریه شارلی ابدو در انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام نیز محکوم است.

در ایام نهم دی امسال برخی رسانه‌ها از جمله صدا و سیما راه افراط پیمودند و بر طبل تفرقه کوبیدند و ماهیت 9 دی را آن گونه که دوست داشتند معرفی کردند، در حالی که همه می‌دانند در نهم دی سال 88 مردم با قطع نظر از تخلفات دو طرف فتنه، به دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پرداختند. اگر بخواهیم روز 9 دی را مظهر تفرقه میان ملت قرار دهیم دیگر یوم‌الله نخواهد بود بلکه یوم الشیطان خواهد بود.

تذکراتی به دولت دارم:

بهتر بود دولت محترم در مسئله برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به جای مجادله با مجلس و ایجاد تنش در کشور صداقت به خرج می‌داد و به اشتباه بانک مرکزی و سپس تلاش برای جبران آن، اعتراف و سپس عذرخواهی می‌کرد. از این دولت انتظار نداریم که روشهای دولت گذشته را تکرار کند.

از وزیر محترم راه و شهرسازی می‌خواهم مسئله صدور مجوز پرواز هواپیماهای شرکت صهیونیستی اوکراین اینترنشنال بر فراز ایران را که مورد تحریم کشورهای عربی است بررسی و نتیجه را به اطلاع ملت برسانند.

چندین ماه است که معاون سیاسی وزارت کشور مشخص نشده است. این امر کفایت وزیر محترم کشور را زیر سؤال برده است. لازم است در اسرع وقت یک فرد فراجناحی یا لااقل مستقل و بدون تعصب گروهی برای این سمت معرفی شود.

همچنین سال گذشته وزیر کشور به خاطر جدی نگرفتن مسئله عفاف و حجاب از مجلس کارت زرد گرفت و به او هشدار داده شد که از رسمیت یافتن پوششی به نام ساپورت در خیابانها جلوگیری کند اما وی این امر را به شوخی برگزار کرد و امروز شاهد رواج آن هستیم. بدیهی است که مجلس همچنان این موضوع را دنبال خواهد کرد.

از شهرداری تهران و پلیس راهور که اخیراً به رعایت خط عابر پیاده توسط راننده و عابر و نیز حرکت خودروها بین خطوط، اهتمام ورزیده اند تشکر می‌کنم، زیرا وضعیت رانندگی ما در دنیا اسفناک است و در رتبه‌های آخر قرار داریم و این زیبنده جمهوری اسلامی نیست. درخواست می‌کنم مسئله انضباط موتورسواران نیز با همین جدیت دنبال شود.

برگزاری جشنواره مردمی فیلم عمار از این نظر قابل تمجید است که عده‌ای دلسوزِ فرهنگ و هنر کشور که ایدئولوژی و هنر را قابل جمع می‌دانند به جای آه و ناله از وضعیت سینمای کشور، خود وارد عرصه ساخت فیلم شده‌اند و عملا فیلم مطلوب خویش را به نمایش می‌گذارند. این حرکت بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است و قطعا در صنعت سینمای کشور اثرگذار خواهد بود و لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این افراد حمایت کند.

اینجانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوبهای خیابانی، بدون حکم قضایی، همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی و ادامه آن را به زیان انقلاب اسلامی می‌دانم و معتقدم در این زمینه شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و قوه قضائیه کوتاهی کرده‌اند. همه می‌دانند که من هیچ تعلق خاطری به آقایان موسوی و کروبی ندارم و در انتخابات سال 88 نیز به آقای رضایی رأی دادم. هدف اینجانب دفاع از یک موضوع بزرگتر و آن رفتار اسلامی با منتقدان حکومت است آنچنان که علی علیه‌السلام رفتار می‌کرد که منتقدان و مخالفان تا دست به سلاح نبرده بودند آزاد و از همه حقوق اجتماعی برخوردار بودند به طوری که در مسجد و در اثنای خطابه‌اش به او انتقاد می‌کردند و حضرت مانع تعرض به آنها می‌شد و می‌فرمود: الطیش لاتقوم به حجج الله (حجتهای خدا با عصبانیت اقامه نمی‌شود).

رئیس محترم قوه قضائیه در پاسخ به نامه اینجانب اولا حصر را مجازات ندانسته‌اند؛ در حالی که حصر از حبس و زندان سنگین‌تر است زیرا زندانی حقوقی دارد که توسط ناظران قانونی رصد می‌شود ولی محصور چنین نیست. ثانیا ایشان مصوبه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی را از نظر دوام یکسان دانسته است در حالی که چنین نیست و مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفا ناظر به دوره ناامنی مورد نظر و یک تصمیم موقت است. مثلا این شورا نمی‌تواند تصویب کند که فردی باید محصور شود تا زمانی که توبه کند یا تا زمانی که از دنیا برود. هرگونه حکم دائمی منوط به محاکمه در دادگاه صالح علنی و شنیدن دفاعیات متهم است. پیغمبر اسلام هم نمی‌تواند بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم حکم مجازات صادر کند مگر به واسطه وحی.

رئیس محترم قوه قضائیه نباید از انتقاد برنجد و در پاسخ خود منتقد را بنوازد. به بیان شهید مطهری هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیرقابل انتقاد قرار گیرد هم خودش فاسد می‌شود و هم جامعه را فاسد می‌کند.

راه حل این است که ما به اشتباهات خود در سال 88 از قبیل حمایت از یک کاندیدا، عدم عکس‌العمل مناسب نسبت به مناظره، اعلام جشن ملی به جای موکول کردن مسئله به نظر شورای نگهبان، رفتار خشونت‌آمیز با معترضان و ممانعت از اظهارنظر آنها، به اینها اعتراف کنیم آنگاه خطای آقایان موسوی و کروبی در عدم تمکین به قانون را در نظر بگیریم و اگر قرار بر محاکمه است دادگاه صالح علنی تکلیف همه طرفهای فتنه را به طور همزمان مشخص کند و چنانچه قرار بر محاکمه نیست محصوران آزاد شوند و اگر جرمی مرتکب شده‌اند همین چهارسال حصرِ بدتر از حبس، مجازات آنها باشد.

ادامه وضعیت فعلی، تبعات سوء سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد. از رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و نیز رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که با تدبیر مشترک خود و هدایت رهبر حکیم انقلاب به این غائله خاتمه دهند تا همای وحدت و همدلی بر سر ملت به پرواز درآید.

والسلام

جرس

​

​

​

​

شجونی: پیشنهاد همه‌پرسی لرزه بر اندام ما وارد کرد

​

واکنش‌ها به ابراز تمایل رئیس جمهور برای برگزاری همه‌پرسی درباره برخی مسائل مهم همچنان ادامه دارد و شدیدتر شده است. یک عضو جامعه روحانیت مبارز می‌گوید همه‌پرسی نه امری دینی و نه قانونی است.

​

پنجمین همایش همگرایی اصولگرایان برای برخی از شخصیت‌های این جناح فرصتی فراهم کرد تا به سخنان یک‌شنبه گذشته حسن روحانی (۱۴ دی/ ۴ ژانویه) درباره برگزاری همه‌پرسی واکنش نشان دهند.

​

جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز با انتقاد شدید از سخنان روحانی گفته است: «این گفتار رئیس دولت لرزه‌ای بر اندام ما وارد کرد، من نمی‌دانم منظور ایشان چه بوده، اگر منظور ایشان رفراندوم باشد که درست نیست.»

​

خبرگزاری ایسکانیوز جمعه، ۱۹ دی از قول شجونی نوشت، "رئیس جمهور باید کار خودش را انجام دهد، رفراندوم لغت بدی بود، همه‌پرسی برای چه چیز؟"

«همه‌پرسی لرزاندن مملکت است»

​

عضو جامعه روحانیت مبارز در حالی همه‌پرسی را غیرشرعی و غیرقانونی خوانده که مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد".

​

رئیس جمهور در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به همین اصل گفت: «به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده آن اصل عملی شود و یک مسئله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.»

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نیز در حاشیه همایش یاد شده درباره پیشنهاد روحانی به ایسکانیوز گفت: «متاسفانه بحث همه پرسی یکبار از سوی بنی‌صدر مطرح شد رئیس جمهوری باید از حرف‌هایی که مردم خاطره خوشی از آنها ندارند پرهیز کند.»

​

ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهور ایران در سال ۶۰ پس از اختلاف‌های شدید با مجلس و نخست‌وزیر وقت، محمدعلی رجایی پیشنهاد کرد که "اگر میزان رأی مردم است" برای حل بحران و خروج از بن‌بست به آرای عمومی رجوع شود.

​

محمود احمدی‌نژاد نیز پس از اختلاف با مجلس بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را مطرح کرد.

​

در مورد بنی‌صدر، نخستین رهبر جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی با پیشنهاد او برای مراجعه به آرای عمومی به شدت مخالفت کرد اما پیشنهاد احمدی‌نژاد، رئیس جمهور مورد حمایت جانشین خمینی به این علت مسکوت ماند که مجلس در برابر او عقب نشست.

تقدس‌زدایی از فعالیت هسته‌ای

​

روحانی در سخنرانی یادشده با اشاره به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) گلایه کرد که اقتصاد ایران همیشه به سیاست خارجی یارانه داده است.

​

رئیس جمهور با بیان اینکه اصول و ارمان‌ها به سانتریفیوژها متصل نیست گفت: «بیایید یك دهه هم امتحان كرده و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد.»

​

این سخنان آشکار می‌کنند که منظور رئیس دولت باید همه‌پرسی درباره مذاکره با غرب و حل مناقشه هسته‌ای باشد. محمد کوشکی، استاد دانشگاه نیز به سایت خبری "تابناک" می‌گوید، مسلم است که پیشنهاد همه‌پرسی برای بهبود روش دفع زباله یا حل مشکل خشکسالی نیست.

​

به باور کوشکی، دولت قصد دارد با انجام همه‌پرسی درباره مذاکرات هسته‌ای، مسئولیت شکست احتمالی را به دوش مردم بیندازد و "از نتایج احتمالی به نفع خودش بهره ببرد و از این بن‌بست فعلی بیرون بیاید".

​

به گزارش تابناک صادق زیباکلام، یکی دیگر از استادان دانشگاه معتقد است، روحانی می‌داند که نمی‌تواند برای رفراندوم دو سوم نمایندگان مجلس را با خود همراه کند اما قصدش از طرح آن تقدس‌زدایی از فعالیت‌های هسته‌ای و اولویت دادن به منافع ملی است.

تقدس‌زدایی از فعالیت هسته‌ای

​

روحانی در سخنرانی یادشده با اشاره به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) گلایه کرد که اقتصاد ایران همیشه به سیاست خارجی یارانه داده است.

​

رئیس جمهور با بیان اینکه اصول و ارمان‌ها به سانتریفیوژها متصل نیست گفت: «بیایید یك دهه هم امتحان كرده و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد.»

​

این سخنان آشکار می‌کنند که منظور رئیس دولت باید همه‌پرسی درباره مذاکره با غرب و حل مناقشه هسته‌ای باشد. محمد کوشکی، استاد دانشگاه نیز به سایت خبری "تابناک" می‌گوید، مسلم است که پیشنهاد همه‌پرسی برای بهبود روش دفع زباله یا حل مشکل خشکسالی نیست.

​

به باور کوشکی، دولت قصد دارد با انجام همه‌پرسی درباره مذاکرات هسته‌ای، مسئولیت شکست احتمالی را به دوش مردم بیندازد و "از نتایج احتمالی به نفع خودش بهره ببرد و از این بن‌بست فعلی بیرون بیاید".

​

به گزارش تابناک صادق زیباکلام، یکی دیگر از استادان دانشگاه معتقد است، روحانی می‌داند که نمی‌تواند برای رفراندوم دو سوم نمایندگان مجلس را با خود همراه کند اما قصدش از طرح آن تقدس‌زدایی از فعالیت‌های هسته‌ای و اولویت دادن به منافع ملی است.

DW

​

​

​

​

​

بخشنامه وزارت جهاد برای ممنوعیت کشت برنج در ۱۴ استان

​

دبیر انجمن برنج کشور، میزان واردات این محصول در ۹ ماهه سال ۹۳ را حدود یک میلیون تن اعلام کرد و گفت: براساس بخشنامه وزارت جهادکشاورزی، کشت برنج در ۱۴ استان از مجموع ۱۶ استان برنج خیز کشور ممنوع شد.

​

جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر با بیان اینکه مدت زمانی نگذشته از آن روزی که همه فریاد برآوردند، واردات بیش از دو میلیون تن برنج در سال ۹۲، تولیدکنندگان را به شدت متضرر کرد، اظهار داشت: براساس آمار وزارت جهادکشاورزی، تولید برنج داخلی در سال حدود ۲ میلیون تن است در حالی که جمع آمار استان‌های برنج خیز عددی بیش از این میزان را نشان می‌دهد.

​

وی افزود: براساس اعلام این وزارت‌خانه، میزان نیاز براساس مصرف سرانه ۴۰ کیلوگرم ( که یقینا کمتر از این است) به طور کلی ۳ میلیون تن است؛ بنابراین با توجه به اینکه ۱ میلیون تن از واردات سال گذشته مازاد بر نیاز بود در کنار ۲ میلیون تن تولید سال ۹۳ نیاز کشور را طی سال‌جاری تامین می‌کرد.

​

دبیر انجمن برنج اضافه کرد: ولی با نهایت تعجب و البته تاسف، آمار رسمی گمرک نشان داد میزان واردات ۹ ماهه سال ۹۳، رقمی حدود یک میلیون تن است و با کمی محاسبه ریاضی کلاس سوم دبستان می‌شود وجود یک میلیون تن مازاد را حس کرد.

​

شایق تصریح کرد: البته این به شرط آن است که در سه ماهه چهارم سال، برنجی وارد کشور نشود. از سوی دیگر، در تیرماه امسال اعلام شد از ابتدای مردادماه و برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تعرفه واردات از ۲۴ به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

​

وی ادامه داد: حالا می‌خوانیم و می‌شنویم که براساس مصوبه ۱۶/ ۹/ ۹۳ هیئت دولت، حقوق وارداتی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) که قبل از تاریخ ۹۳/۵/۱ برای آنها پروانه ورود گمرکی صادر شده و تا تاریخ ۹۳/۵/۳۱ از گمرک ترخیص شده است، ۲۲ درصد تعیین می‌شود.

​

شایق تصریح کرد: راستی چرا وزارت جهاد کشاوزی که مسئول حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، به جای سکوت در برابر این همه تسهیلات فراهم شده برای واردات برنج، بخشنامه صادر می‌کند که در ۱۴ استان کشور( از مجموع ۱۶ استان برنج‌خیز) کشت برنج ممنوع است و با خاطی برخورد می‌شود؟

مهر

​

​

​

​

امیرارجمند در واکنش به "۹ دی": حکومت ایران در موضع ضعف است

​

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به مناسبت سالگرد تظاهرات حکومتی ۹ دی گفت: «نهم دی به معنای بیعت مجدد با جمهوری اسلامی ایران، رهبری، و اصل ولایت فقیه است.» این درحالی است که اردشیر امیرارجمند، از مشاوران ارشد میرحسین موسوی در گفت‌وگو با رادیو بین المللی فرانسه،

می گوید که برگزاری مراسم نهم دی از موضع ضعف و به دلیل نگرانی حکومت برای از دست دادن پایگاه مردمی است.

​

روحانی که امروز در جریان بازدید از اسکله‌ای در بندر چابهار، واقع در جنوب ایران، سخن می گفت، اضافه کرد: «باید از حماسه حضور مردم در نهم دی در مسیر تحکیم وحدت، همدلی و قانون‌گرایی استفاده کنیم و نباید اجازه دهیم هیچ حادثه‌ای در تاریخ کشور تبدیل به وسیله‌ای برای ایجاد اختلاف و تفرقه شود.»

​

امروز همچنین مراسمی با عنوان «نکوداشت حماسه ۹ دی» با حضور محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در وزارت اطلاعات برگزار شد.

​

رئیس دفتر خامنه ای در این مراسم گفت: «مردم ما تحمل توهین به حضرت اباعبدالله الحسین، آتش زدن مسجد و هتک حرمت امام راحل را ندارند.»

​

تظاهرات حکومتی ۹ دی در سال ۱۳۸۸ و در واکنش به تظاهرات مردمی در تاسوعا و عاشورای همان سال صورت گرفت.

​

مقام های حکومتی ایران این تظاهرات مردمی را که در ادامه سلسله اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود، «هتک حرمت» به مقدسات اسلامی می خوانند.

​

جمهوری اسلامی، راهپیمایی ۹ دی را برگزار کرد تا به زعم خود به اعتراضات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 پایان دهد.

​

همچنین از آن پس هرسال در سالگرد این راهپیمایی، تبلیغات و برنامه‌های مختلف حکومت برگزار می‌شود و حتی تاریخ آن نیز در تقویم رسمی ایران ثبت شده است.

​

امسال هم از چند روز از چند روز قبل از نهم دی، اظهارنظرهای مختلف نسبت به این روز و همچنین درباره دو نامزد معترض به انتخابات سال 88 که همچنان در حبس خانگی به سر می‌برند صورت گرفت.

​

ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور با اشاره به حصر این افراد گفته که این امر «یک اقدام تامینی و نه قضایی» به حساب می‌آید.

​

این درحالی است که احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد با اشاره به «قانونی» و «فقهی» بودن حصر این افراد گفت: «اگر قرار بود سران فتنه مجازات شوند، قطعا اعدام می‌شدند.»

​

میرحسین موسوی، دو روز پیش در تازه‌ترین پیام خود از حصر خانگی گفت: «بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده، بیان کنم.»

​

واکنش امیرارجمند به تظاهرات ۹ دی

​

اردشیر امیرارجمند، از مشاوران ارشد میرحسین موسوی در انتخابات سال 88، که اکنون ساکن پاریس است، در گفت‌وگو با رادیو بین المللی فرانسه، با اشاره به اقدامات چند ماه گذشته در دانشگاه‌ها و رویکرد دانشجویان به موضوع رهبران جنبش سبز و طرح آن در مراسم مختلف، می گوید که توجه بیش از اندازه حکومت به پنجمین سالگرد مراسم نهم دی از موضع ضعف و به دلیل نگرانی برای از دست دادن پایگاه مردمی است.

​

امیرارجمند، در ادامه با اشاره به برگزاری راه‌پیمایی نهم دی از سوی حکومت در سال 88 می‌گوید: «بعد از تقلب در انتخابات، بعد از راه‌پیمایی مردم و قشرهای مختلف در واکنش به آن و سربرآوردن جنبش سبز از همه این وقایع، حکومت در یک وضعیت بی‌ثباتی قرار گرفته بود و اقتدارگرایان احساس می‌کردند پایگاه مردمی خود را از دست داده و مشروعیت سیاسی‌شان دچار یک خدشه مهم و اساسی شده است.»

​

وی می‌افزاید: «برای بازسازی این مشروعیت بود که راه‌پیمایی ۹ دی را به راه انداختند تا نشان دهند که آنها هم طرفدارانی در بین مردم دارند.»

​

به گفته وی از سوی دیگر، برگزاری راهپیمایی نهم دی در عین حال حرکتی بود برای وارونه کردن حقیقت و واقعیت و کتمان فجایعی که در کشور رخ داد و مسائلی که در انتظار آن بود.

Fri

​

​

​

​

بیش از چهل درصد کودکان خیابانی در ایران حامل ویروس ایدز هستند

​

یک موسسه بررسی آسیب های اجتماعی در ایران می گوید: در جمهوری اسلامی سالانه بیست و هفت هزار نفر بر شمار حاملان ویروس ایدز، اچ آی وی، افزوده می شود.

​

دکتر خسرو منصوریان موسس انجمن حمایت و یاری به آسیب دیدگان اجتماعی با اعلام این آمار گفته است نود و یک درصد از این شمار، مبتلایان جدید مردان بیست و پنج تا سی و پنج ساله هستند.

​

دکتر منصوریان با اشاره به آمار چهل درصدی کودکان خیابانی به ویروس اچ آی وی می گوید: تعداد کودکان مبتلا به این ویروس از آمار موجود بیشتر است.

​

این فعال کمک های بشر دوستانه می افزاید: کودکانی که به ایدز مبتلا هستند، زندگی بسیار سختی را در پیش دارند، چرا که آنها با مصرف دارو تا آخر عمر، با عفونت های سخت و طاقت فرسا، درد یتیمی حاصل از فوت والدین مبتلا، تنهایی و انگ اجتماعی زندگی می کنند.

Fri

​

​

​

​

امیر‌ارجمند: مانع اصلی رفع حصر، فساد ساختاری است

​

جرس: سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید معتقد است مانع اصلی رفع حصر از سوی حاکمیت، همان فساد ساختاری است که میرحسین موسوی در سال ۸۸ برای مقابله با آن به میدان آمد.

​

او تاکید می کند که اگر رهبری درباره حق الناس دانستن رای مردم و رئیس جمهوری در هشدارهایش درباره خطرات تجمیع قدرت، صادق باشند و به لوازم این دو حرف نیز پایبند بمانند، بسیاری از امور کشور اصلاح می شود.

امیرارجمند روایت اخیر ضرغامی از اعلام آمادگی صداوسیما برای تریبون دادن به موسوی را نیز دروغ و وارونه جلوه دادن واقعیت می داند و معتقد است که کودتاگران از سخن گفتن موسوی با مردم و از اینکه مردم در کنار هم باشند، می ترسیدند.

مشروح گفت و گوی اردشیر امیر ارجمند با کلمه را در زیر بخوانید:

​

هفته قبل حسین شریعتمداری سخنرانی پرجنجالی در دانشگاه تهران داشت که اتهامات بی حد و حصری را به چهره های مختلف، از هاشمی و روحانی تا خاتمی و موسوی نسبت داد. آیا اینطور اتهام پراکنی ها فایده ای به حال نظام دارد؟

​

ظاهرا عالی ترین مقامات کشور شریعتمداری را تک تیرانداز نظام دانسته اند. در ظاهر ایشان تک تیرانداز است اما در واقع غضنفری است که خود نظام را نشان رفته است. ایشان همه سرمایه های نظام را یا آمریکایی یا وابسته به منافقین یا بی بصیرت و ساده لوح می داند. دروغ گویانی مثل ایشان ظاهرا از عدالت اجتماعی دفاع می کنند اما از عوامل اصلی بقا و رشد فساد در کشور هستند چون مخالف هر گونه شفافیت هستند.

​

یکی از ادعاهای شریعتمداری که قبلا هم از سوی سردار نقدی و دیگران مطرح شده بود، این است که جنبش سبز زمینه ساز تحریم ها شده است. البته شریعتمداری که مثل همیشه یک داستان هم به تحلیل دروغ پردازان اضافه کرده و گفته سران فتنه به آمریکا پیشنهاد دادند که ایران را تحریم کند! نظر شما در این باره چیست؟

​

عجیب است. لابد آقای موسوی بود که گفت تحریم ها کاغذ پاره هستند! و آقای کروبی گفت که تحریم ها نعمت الهی هستند. خانم رهنورد یا آقای خاتمی با هیاهوی هولوکاست در بدترین شرایط کشور، وسیع ترین اجماع جهانی بر علیه ایران و به نفع اسرائیل را باعث شدند؟

رهبران جنبش سبز و شورای هماهنگی راه سبز امید از بدو تشکیل تا کنون هم در خصوص آثار مخرب تحریم ها بر بنیادهای اقتصادی کشور مکرر و صادقانه هشدار دادند و هم آن تحریم ها را قاطعانه محکوم کردند. اسنادش هم هست. حالا که صحت آن حرفها بر همه ثابت شده و افتضاح مواضع و رفتارهای آقایان در زندگی همه مردم کاملا روشن شده، امثال اقای شریعتمداری فرار به جلو می کنند و مدعی رو کردن سند می شوند.

من از ایشان و امثال ایشان می خواهم بیش از این ملاطفت نفرمایند و اسناد و مدارکشان را رو کنند. البته اسناد ایشان مثل اسناد آقای جنتی است که ادعا کرد برای رهبران جنبش از خارج کشور چند میلیارد پول ارسال شده، آن هم با چمدان!

​

تحلیل شما از انگیزه این سخنان چیست؟ از این اتهام پراکنی های تکراری و نخ نما چه هدفی را دنبال می کنند؟

​

واقعیت این است که راهبرد سیاسی اصلی این جماعت تندرو، تنش زایی است. آنها متحدان استراتژیک اسرائیل هستند. نمونه بازر آن سنگ اندازی به طرف دولت به هر بهانه برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته ای است.

اقتدارگراها اخیرا حرف های جدید دیگری هم زده اند. مثلا اینکه موسوی و کروبی می خواسته اند طرح تکفیری های در سوریه را در ایران پیاده کنند.

ایشان ادعا می کند که برای این حرف سند دارد. خب منتظر چه هستید؟ منتشر کنید. بله، ایران می توانست به دنبال سرکوب های غیر انسانی اعتراضات مسالمت آمیز مردم تبدیل به سوریه یا لیبی شود، اما دقیقا این درایت، صداقت، وطن پرستی و اسلام دوستی رهبران جنبش سبز و آینده نگری آنها برای نظام و کشور بود که مانع از تبدیل شدن ایران به سوریه و لیبی شد.

اتفاقا اقدامات برخی از فرماندهان کوته نظر سپاه و بسیج، آقای احمدی نژاد، جنتی و ضرغامی و امثال آقای شریعتمداری با برنامه ریزی و هدایت و تایید تقلب و خیانت به رای مردم و در واقع کودتا بر علیه مردم، کشور را در مرز انفجار قرار داده بود. اما خشونت پرهیزی و بلوغ سیاسی مردم و هواداران جنبش سبز و درایت رهبران خوشبختانه مانع از آن شد.

جریانات تکفیری از دل تقدیس خشونت و سرکوب و اختناق و انحصارطلبی و خشونت پروری و تبعیض به نام دین بیرون می آیند، نه اسلام رحمانی و آزادی خواهانه موسوی و کروبی و جنبش سبز.

​

آقای امیر ارجمند! ماجرای حصر و ادامه آن در وضعیت آچمز قرار گرفته است. بانیان و عاملان حصر هیچ توجیه قانونی برای این وضعیت ندارند اما دست به تغییر وضع نیز نمی زنند. اخیرا روزنامه جوان وابسته به سپاه هم از پرهزینه شدن ادامه حصر برای نظام انتقاد کرده است. ولی باز می بینیم مسئولان نظام به رفع حصر تن نمی دهند. شما فکر می کنید علت چیست؟

​

علت اصلی و بلای اصلی، فساد ساختاری است که کشور دچار آن شده است. در واقع به اعتقاد من هم حصر و هم ادامه آن نیز به صورت استراتژیک در همین رابطه قابل تحلیل است.

​

منظورتان از فساد ساختاری چیست؟

​

به صورت ساده، فساد وقتی ساختاری است که نهادها نه تنها قدرت مقابله با فساد (چه قانون شکنی، رشوه و رانت خواری، اختلاس و حیف و میل اموال عمومی و غیره) را ندارند، بلکه خود فسادزا هم می شوند. یعنی اگر یک فرد سالم را در جایی قرار دهید، بعد از مدتی او هم یا دچار فساد مالی یا اداری می شود و یا حذف می شود، یا اینکه لااقل خودش را کنار می کشد و می رود.

این همان بلایی است که آقای موسوی برای هشدار نسبت به آن و مقابله با آن در سال ۸۸ به میدان آمد تا تجمیع پول و اسلحه و ایدئولوژی و استفاده ابزاری از اعتقادات و دیانت، کشور و مردم را ذلیل و گرفتار نکند.

اگر قبول کنیم که فساد ساختاری شده، که ظاهرا قبول داریم -توجه کنید که رییس جمهور می گوید زیر میزی تبدیل به رومیزی شده- در این صورت نیاز به عزم ملی و همه جانبه برای مبارزه با آن لازم است. همین فساد موجب تقلب در انتخابات شد، همین فساد موجب سرکوب معترضین شد و همین فساد موجب ادامه حصر است. اگر مسببین این وضعیت به آن اذعان کنند و وجود بحران همه جانبه را قبول کنند، در این صورت به جای متهم کردن بیهوده رهبران جنبش سبز، آنها را برای کمک به اصلاح امور بدون ترس و نگرانی فورا آزاد می کنند.

اگر صداقت داشته باشیم، خیلی از مشکلات حل می شود. به اعتقاد من یکی از مهمترین حرفهایی که رهبر فعلی جمهوری اسلامی از بدو تصدی این مقام گفته اند، این است که رای مردم حق الناس است. باز به نظر من جدی ترین حرف آقای روحانی هم همین مسئله فساد ناشی از تجمیع قدرت بوده است. اگر آقایان به استلزامات همین دو حرف خود پایبند باشند، امور کشور اصلاح می شود.

همان طور که گفتم مبارزه با فساد ساختاری، عزم ملی، قاطعیت و همه جانبه نگری می خواهد. قدم اول هم شفاف سازی کامل و قاطع در مورد ابعاد و ریشه ای این فساد است. لذا به کارگیری زبان ایما و اشاره و شفاف سازی های قطره ای و موردی از جانب رییس محترم جمهور و دولت را به اندازه کافی کارساز نمی بینم.

به نظر من به جای اینکه آقای رییس جمهور تمام تخم مرغ های خودش و به تبع آن مردمی را که با امید تغییر به او رای داده اند در سبد پرونده هسته ای بگذارد، که متاسفانه با توجه به سنگ اندازی های عناصر فاسد آینده آن نامعلوم است، شایسته است که مبارزه با فساد ساختاری را هدف اصلی و مهم خود قرار دهد.

در قبال حصر چطور؟ دولت باید همچنان این موضوع را در حاشیه پیگیری کند و در اولویت های چندم خود قرار دهد؟ آن هم وقتی که در بسیاری از جمع های مردمی و دانشجویی، این موضوع به عنوان مهمترین مطالبه مطرح است.

ببینید؛ حقیقت تعارف بردار نیست. چهار سال است که با نقض صریح اصل ۳۲ که از مهمترین اصول قانون اساسی برای حافظت از حقوق مردم است، سه نفر به صورت غیرقانونی به خاطر مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی و همچنین پیش بینی وضعیت اسف باری که در انتظار کشور بود، به صورت غیر قانونی زندانی شده اند.

باید به این وضعیت پایان داد، باید به استمرار این جرم پایان داد. اگر حکومت عدالت و شهامت محاکمه و مجازات آمرین و مباشرین این جرم بین و تهدید کننده منافع ملی را ندارد، اگر جسارت محاکمه علنی و عادلانه رهبران جنبش سبز در مقابل هیات منصفه و مطابق اصل ۱۶۸ را ندارد، حداقل باید در اسرع وقت به این برخورد غیر قانونی، غیر شرعی و ضد انسانی خود پایان دهد.

فقط دولت نیست که در این باره ضعیف عمل می کند. با اینکه خیلی از جمع های دانشجویی و جوانان در این باره پیگیرند، شاهدیم که بسیاری از نخبگان در این باره سکوت کرده اند. به طوری که آقای علی مطهری گاهی یک تنه باری را به دوش می کشد که انتظار می رود دیگرانی بیش از ایشان در این باره فعال و متعهد باشند.

بله، حصر تبدیل به یک آزمون حقیقت شده. در مقابل این وضعیت، نه تنها کلیه ارکان نظام بلکه همه ما مسئول هستیم. تعجب می کنم از علما و مراجع عظام، زنان و مردان سیاسی موجه -نه تنها چهره های اصلاح طلب که قطعا مسئولیت آنها مضاعف است، بلکه از هر جناح و گرایش- که چگونه وجدانشان قبول می کند که سکوت کنند؟ چرا همه به صراحت و علنی اعتراض نمی کنند و اقدام موثر عملی برای پایان این وضعیت انجام نمی دهند؟ سکوت در قبال این فساد، آن هم به نام و بهانه مصحلت، نه تنها قربانی کردن حقیقت است بلکه کمک به قلب ماهیت آن است و موجب مسئولیت در قبال همه نسل ها.

این فساد به مانند یک بیماری مسری است که گریبان همه افراد سالم را می گیرد و کسی را معاف نمی کند. در جریان حصر و حبس مدرس، مصدق، منتظری و موارد مشابه برخی از آنهایی که صدایشان شنیده می شد سکوت کردند و به مسئولیت انسانی و اخلاقی خود عمل نکردند. این افراد همچنان و همیشه مورد سرزنش عموم مردم آگاه این سرزمین هستند و خواهند بود.

اقای روحانی رییس جمهور و مجری قانون اساسی است. آغاز ریاست جمهوری ایشان با طرح تصویب منشور حقوق شهروندی همراه بود، و همچنین تاکید بر پاسداری و اجرای قانون اساسی. اگر دو سال بعد و در آستانه مبارزات انتخاباتی دوره جدید ریاست جمهوری از ایشان سوال شود که آیا به وعده خود در مورد رفع حصر پایبند هستید یا نه و ایشان بخواهد همچنان مظلومانه تکرار کند که فراموش نکرده ام و یادم هست، این امر چندان شایسته و زیبنده ایشان که خود را حقوقدان و مجری قانون اساسی و حافظ حقوق مردم می داند، نخواهد بود.

​

آقای ضرغامی به تازگی از گفت و گوهای خود با موسوی و کروبی در روزهای بعد از انتخابات سخن گفته و ادعاهایی را در این باره مطرح کرده است، از جمله اینکه مهندس موسوی می خواست به تلویزیون بیاید تا بیانیه بخواند. از سوی دیگر او اعتراف کرده که حاضر نشده به کسی در قواره کاندیدای ریاست جمهوری، حتی به قدر یک ساعت تریبون بدهد و به جای آن می خواسته او را در قالب یک مناظره جلو دوربین بیاورد. ادعاهای ایشان واقعیت دارد؟

​

ایشان می گوید که موسوی می خواست در تلویزیون بیانیه بخواند و این کار قابل انجام نبود، اما جناب سردار ضرغامی می خواسته پرتوافکنی کند و با حضور آقای حداد با آقای موسوی گفت و گو کنند. واقعیت این است که صدا و سیمای تحت مدیریت آقای ضرغامی با رفتار غیر حرفه ای، غیر قانونی و باندی از عوامل اصلی بحران در کشور در آن دوران بود. ایشان دروغ گویی و فساد و نفاق در کشور را نه تنها لاپوشانی بلکه موجه و نهادینه کردند و خود به خوبی از قضاوت مردم در مورد نقش ایشان و صدا و سیمایشان با خبر هستند.

تحلیل های ضرغامی وارونه است/ چرا موسوی و کروبی از حق دفاع محروم شدند؟

ایشان اخبار دروغ و تحلیل های وارونه ارائه می دهد. اما فرض کنیم که تمام ادعاهای ایشان حقیقت دارد. راستی آیا پس از پخش ساعت ها توهین و افترا و دروغ از چندین شبکه تلویزیون و رادیو، آقای موسوی یا آقای کروبی حق نداشتند پاسخ خود را نه به اندازه آن چند صد ساعت بلکه فقط در حد چند دقیقه بدهند؟ درست است که بیش از دو دهه است که صداوسیما بدون قانون و به صورت میلی اداره می شود، اما حق پاسخ گویی که یک اصل کلی است. این حق از آقایان موسوی و کروبی کلا سلب شد. آنها از تماس موسوی با مردم می ترسیدند. شما حتی به نزدیکان این دو نفر هم اجازه ندادید از آنها دفاع کنند و مردم بتوانند حداقل حرف های آنها را هم برای یک بار بشنوند. برعکس، همه را زندانی کردید.

معلوم نیست این وسط آقای حداد به چه عنوانی و از طرف چه کسی باید حاضر می شد! مگر طرف مقابل آقایان کروبی و موسوی، ایشان بود؟ اگر قرار بود ایشان به طرفداری از آقای خامنه ای و احمدی نژاد حاضر باشد، می توانستد در کنار حداد عادل از فرد دیگری که از ادعای رهبران جنبش سبز دفاع می کرد برای این گفت و گو و به اصطلاح “نور افشانی” استفاده می کردند. حرف های امسال ایشان و شریعمتداری و جلیلی و کدخدایی از یک جنس است. مثلا بیش از چهار سال وقت لازم بود تا دبیر وقت شورای امنیت ملی یعنی جناب جلیلی به این کشف بزرگ نائل شوند که حصر رهبران جنبش سبز نه به خاطرانتخابات حوادث بعد از آن، بلکه به خاطر دعوت مردم به حمایت از مردم تونس و مصر بوده است و ادعای اینکه موسوی و کروبی می خواستند مثل مدل مصر و تونس انقلاب کنند. این حد از تناقض گویی، نشان از عمق چاله ای است که آقایان خود را در آن اسیر کرده اند. اگر این ادعا درست باشد، پس رهبر، احمدی نژاد، خود جلیلی و همه مسئولین ذوب در ولایت هم مجرم هستید و می خواستید که نظام را سرنگون کنید؛ چون همه از مردم مصر و تونس حمایت کردید و راهپیمایی راه انداختید، از نوع البته حکومتی. چرا آقای جلیلی راستش را نمی گوید که از اینکه مردم به ابتکار خود همدیگر را ببیند و در کنار هم باشند، می ترسند؟

اگر به گفته جناب شریعتمداری رهبران جنبش سبز ژنرال های بی سرباز هستند، پس چرا اینقدر از آنها می ترسید؟ خب آنها را آزاد کنید تا در تنهایی خود ادب شوند. البته هواداران جنبش سبز نه سرباز هستند و نه -به گفته سردار جعفری- سوسول. آنها شهروندان مدنی هستند، بدون سرنیزه، با دستان گشوده و به دنبال انتخاب سبک زندگی خود، آن هم با وجود همه شکاف های طبقاتی و اجتماعی. چیزی که امثال آقای جعفری زیر بار آن نمی روند و آنها را عصبانی می کند، چون در آنجا دیگر سرنیزه خیلی کارآیی ندارد و آقایان هم قدرت مونیپولاسیون ندارند.

​

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در زمان انتخابات ۸۸ هم اخیرا تلاش کرده که این شورا و اعضای آن را از اتهام دست داشتن در تقلب انتخاباتی، حمایت از یک طرف رقابت و همکاری با کودتاگران تبرئه کند. چیز جدیدی در سخنان وی که با عنوان “ناگفته های انتخابات ۸۸″ منتشر شد، وجود داشت؟

​

آقای کدخدایی که همچنان به تکرار سخنان ملال آور خود ادامه می دهد، ولی به یک سوال اصلی پاسخ نمی دهد. وقتی که عالی ترین قاضی در یک حوزه خود طرف دعوی می شود، چه باید کرد؟ آیا تکرار اینکه شورای نگهبان مرجع نهایی رسیدگی است، کفایت می کند یا اصرار بر دور باطل است؟ قریب به نیمی از اعضای شورای نگهبان از جمله دبیر آن آقای جنتی علنا و صراحت به نفع یک طرف و ضد طرف دیگر موضع گیری و تبلیغ و فعالیت کرده است.

این ادعای پوچ که موضع گیری آقایان عضو شورای نگهبان به نفع احمدی نژاد در تصمیم آنها اثری نداشت، خود آقای کدخدایی را هم قانع نمی کند. زیرا ایشان مثل هر کسی که الفبای حقوق را بلد است، می داند که قاضی یا مرجع حل اختلاف باید به گونه ای رفتار کند که کوچک ترین شائبه جانبداری از یک طرف ایجاد نشود تا اعتماد عمومی و طرفین دعوا از آن نهاد سلب نشود. چرا امام متقیان علی (ع) در دعوایی که خود طرف آن بود، قاضی را حتی از تبعیض در به کارگیری کنیه طرفین منع می کند؟ نکند جایگاه آقایان از آن مظهر عدالت یا قاضی او بالاتر است؟ می گویند فردی از امام خمینی (ره) شکایت کرد و ایشان فورا آماده حضور در دادگاه شد، اما چطور است که آقای جنتی که شما او را مظهر عدالت و انصاف معرفی می کنید بعد از چندین سال هنوز حاضر به پاسخگویی به شکایت آقای تاجزاده نشده است؟ البته سلب اعتماد از نهادی مثل شورای نگهبان موجب بروز بحران می شود و البته مسبب اصلی آن نیز نه قربانیان بی عدالتی، بلکه خود اعضای شورای نگهبان و باز البته رهبر (کسی که فقهای شورا را نصب می کند) و خبرگان رهبری که باید بر رهبر نظارت باید داشته باشد و رییس قوه قضاییه (که حقوقدانان شورا را به مجلس پیشنهاد می دهد) هستند.

شما می دانید، و اگر نمی دانید باید بخوانید و بدانید، که وقتی عالی ترین مرجع از موضع اجرای منصفانه و صحیح قانون منحرف می شود، مردم برای پاسداری از حقوق خود و حفظ مشروعیت و حرمت واقعی نهادهای قانونی، مشروعا حق اعتراض دارند. مردم ما با مدنی ترین و مسالمت آمیزترین روش به عدم احترام شورای نگهبان و دیگر حکام به موازین اولیه قانون و عدالت اعتراض کردند و آنطور بی رحمانه سرکوب شدند. شما حتی به جسد قانونی که خود وضع کرده اید هم احترام نمی گذارید. آخرین مورد آن هم ردصلاحیت آیت الله رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود.

به هرحال در آن جریان اگر نمی خواستند که داوری یک کمیته مرضی الطرفین را بپذیرند، با توجه به وضعیت و انسداد قانونی که دولت، سپاه و شورای نگهبان به وجود آورده بودند و تردید جدی که در بی طرفی مجری و ناظر انتخابات بود و یک معضل جدی به وجود آمده بود، رهبری می توانستند به جای عجله تعجب انگیز و بحران آفرین در تایید تقلب و ضربه زدن به خود و نظام، در چهارچوب بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به رهبر اجازه می دهد از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست اقدام کند، حل این قضیه را به مجمع واگذار می کرد. البته با توجه به مشورتی بودن نظر مجمع در اجرای این بند از اصل ۱۱۰ رهبر همچنان در اتخاذ تصمیم نهایی مخیر بود. اما با توجه به سخنان سردار جعفری و آقای سعیدی در جلسه ای که در اوایل آن حوادث اظهار شده است، به نظر می رسد که رهبری تصمیم قطعی بر عدم بازگشت اصلاح طلبان به قدرت گرفته بودند، چه آقای خاتمی و چه آقای موسوی یا آقای کروبی. بدین ترتیب با نقض مجدد قانون اساسی در هدایت و پیمودن طریق حل معضل، خود و کشور را دچار بحران کردند.

​

کمی بحث را از گذشته به سمت آینده ببریم. برنامه شورای هماهنگی راه سبز امید برای انتخابات آینده مجلس چیست؟ آیا با توجه به شرایط سیاسی جدید کشور، شورا قصد دارد وارد رقابت های انتخاباتی شود و افراد نزدیک به جنبش سبز را مورد حمایت قرار دهد یا روش دیگری را در قبال انتخابات به کار خواهد بست؟

​

صحبت کردن در مورد حمایت از افراد و غیره هنوز خیلی زود است، اما در مورد انتخابات به چند نکته باید توجه کنیم. قبلا گفتم که مهمترین حرف رهبر از سال ۶۸ تاکنون همین حق الناس بودن رای مردم است. این دستاورد بزرگی برای جنبش سبز و دموکراسی خواهی در ایران است. در کنار برخی عوامل دیگر، جنبش سبز با تضعیف ظرفیت های درونی اقتدارگرایان و به همت مقاومت سرافرازانه رهبران آن و توسیع و تعمیق آگاهی های عمومی، رهبری را قانع کرد که مانع تجدید تجربه تلخ سال ۸۸ و مهندسی همه جانبه انتخابات شوند؛ که البته امیدوارم یک تاکتیک مقطعی نباشد. هرچند نظارت استضوابی شورای نگهبان عملا انتخابات در ایران را دومرحله ای کرده است، اما این شورا و اعضای آن در مقابل دریایی از سوالات قرار دارند. مثلا علاوه بر حوادث سال ۸۸، رد صلاحیت آیت الله هاشمی که موید عملکرد خودسرانه این شورا بود، هزینه زیادی را به آنها تحمیل کرد.

آنچه برای ما اهمیت اساسی دارد و حتی مقدم بر نتیجه انتخابات است، سالم سازی فرایند انتخابات است؛ زیرا از این طریق و با توسل به عدالت رویه ای است که ما می توانیم حق مردم برای تعیین سرنوشت را پایدار کنیم. لذا تاکید اصلی ما بر اصول انتخابات آزاد، سالم و منصفانه در چهارچوب یک استراتژی جامعه محور است. این اصول است که اجازه می دهد اخلاق جایی در سیاست داشته باشد. کمک به اخلاقی کردن سیاست از اهداف رهبران جنبش سبز و شورای هماهنگی راه سبز امید بوده و هست. در شرایط حاضر یک طیف از فعالان سیاسی، مقلد و مبلغ سیاست صرفا حکومت بنیاد هستند و تنها عمل سیاسی موجه و مفید در شرایط کنونی را شرکت در انتخابات به هر ترتیب و هر شرایط می داند و باور به امکان یا فایده نوع دیگری از سیاست ورزی ندارند. نوع افراطی این نوع نگرش می تواند به نوعی عملگرایی فارغ از اخلاق بینجامد که با منشور جنبش سبز سازگاری ندارد.

لازم به تکرار نیست که بحث اصلا بر سر خود انتخابات نیست. همه ما به عنوان افرادی که به دنبال اصلاح مسالمت آمیز جامعه هستیم، می خواهیم که انتخابات فصل الخطاب باشد و فکر نمی کنیم که چون در انتخابات سال ۸۸ تقلب شد یا چون در یک انتخابات شرکت نکردیم پس باید در هیچ انتخاباتی شرکت نکنیم. شرکت یا عدم شرکت و به طور کلی نحوه برخورد با یک انتخابات را مجموعه شرایط تعیین می کنند. انتخابات در بدترین شرایط هم فرصت هایی را ایجاد می کند که نیروهای تحول خواه نباید و نمی توانند به آن بی تفاوت باشند؛ چه لیست بدهند و چه ندهند، چه از لیستی حمایت بکنند و چه نکنند، و چه اصلا رای بدهند یا رای ندهند.

ما در عین تاکید بر اینکه نباید از سیاست حکومت بنیاد و تلاش جهت حضور در قدرت برای اصلاح امور غفلت کرد، معتقد به سیاست جامعه محور هستیم و آن را اولویت می دانیم. سیاست جامعه محور را هم نباید به بسیج اجتماعی تقلیل داد. در شرایط حاضر تدقیق شفاف سازی و تقویت این گفتمان و همچنین آموختن مهارت های مربوط به آن اهمیت اساسی دارد. در بین نیروهای سیاسی در ایران، مهارت های سیاست ورزی حکومت بنیاد بسیار بیش از سیاست جامعه محور است. در این زمینه ضعف های اساسی وجود دارد و لازم است به دنبال جبران آن باشیم. به نظر من شاید این راه کمک کند تا قوه ابتکار و زایش اندیشه که به شدت در نزد سیاسیون فروکش کرده است، جان جدیدی بگیرد و همچنین ما بتوانیم در کنار نقد حکومت، جرئت و مهارت نقد صحیح و سازنده جامعه را نیز بیابیم.

نکته آخر اینکه به هر حال وقایع سال ۸۸ و سپس انتخابات ۹۲ تکان ها و چالش هایی را در مجموعه خانواده بزرگی که به تحول و بهبود امور از طریق اصلاح باور دارد، ایجاد کرده است. در چنین شرایطی شاید انتخابات مجلس فرصتی باشد که جریانات اصلی همت کنند و با تدوین منشور یا سندی که تبین اصول اصلاح طلبی باشد، به شفافیت فضای سیاسی، اخلاقی کردن آن و انسجام این طیف کمک شایانی کنند و در ضمن به جای تن دادن به کشمکش بر سر انتخاب این فرد یا آن فرد برای قرار دادن در لیست نامزدها، با مبارزه انتخاباتی برنامه محور به تحول نهاد انتخابات در کشور کمک کنند. البته به شرطی که برنامه ها از روی برنامه های توسعه کپی نشود و به کلیات ختم نشود. در شرایط حاضر مبارزه با فساد ساختاری می تواند زمینه را برای تهیه برنامه جدی فراهم سازد.

مهندس موسوی نصیحت های خوبی را با ستادهای انتخاباتی در میان می گذاشتند. ایشان می گفتند خوب است صدای آنهایی هم باشیم که صدایشان شنیده نمی شود، و اینکه سیاستمدار نمی تواند خود را کنار بکشد و در کنج دفتر خود و جدای از مردم نیازها و خواسته های آنها را درک کند و برنامه بریزد و عمل کند.

​

سوال آخر را درباره خود شورای هماهنگی بپرسیم. چرا اعضای این شورا غیر از شما ناشناس بودند و ناشناس ماندند؟ آیا در شرایطی که دولتی متفاوت با سالهای بعد از ۸۸ بر سر کار است، با حضور شفاف تر و علنی نمی توان انحصار سیاسی اقتدارگرایان را به چالش کشید؟

​

منشور جنبش سبز که مبنای کار و عمل شورای هماهنگی راه سبز امید است، کاملا در چهارچوب قانون اساسی است و این شورا باید بتواند به صورت علنی و بدون مشکل در کشور فعالیت کند. اما اقتدارگرایان با نقض قانون مانع آن می شوند. شما دعا بفرمایید که با تمکین به قانون این امکان فراهم شود. حتما در اخبار سایت های امنیتی خوانده اید که مدعی شده اند که بنده طی حکم غیابی که البته شخصا از آن اطلاع ندارم، به ۱۶ سال حبس محکوم شده ام که ده سال آن مربوط به عضویت در این شورا است. فکر کنم بدین ترتبب پاسخ سوال شما برای اعلام اسامی دیگر را داده باشم!

معمولا حکومت ها باید رافع موانع برخورداری افراد از آزادی های مشروعشان و همچنین تقویت کننده زمینه برخورداری آنها از این آزادی ها باشند. اما متاسفانه در شرایط فعلی کشور ما که آزادی ها توسط حکومت توزیع می شود و نه تضمین، سهمی برای رهبران جنبش سبز و به تبع آن شورای هماهنگی راه سبز امید پیش بینی نشده است.

شورا به رغم تمام محدودیت ها و کاستی های تحمیلی و هچنین ضعف ها و نقدهایی که می تواند بر آن وارد باشد، توانسته است با پرهیز از هرگونه افراط و تفریط و همچنین اجتناب از ورود به مناقشات بیهوده بر آرمان های مندرج در منشور خود وفادار بماند و افتخار می کند که در حد و بضاعت خود در برافراشته نگه داشتن پرچم جنبش سبز مشارکت داشته است.

جرس

​

​

​

​

بیانیه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس برای رفع حصر یا محاکمه علنی رهبران جنبش سبز

​

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای از درخواست مهدی کروبی مبنی بر برگزاری دادگاه علنی و یا رفع حصر حمایت کردند.

​

​

به گزارش سحام، چندی پیش مهدی کروبی در پیامی به علی مطهری، از وی خواسته بود تا پیگیر وضعیت حصر ایشان باشد. در آن پیام، آقای کروبی بر موضوع رفع حصر یا برگزاری دادگاهی علنی تاکید نموده بود.

​

نمایندگان ادوارمجلس شورای اسلامی دربخشی از بیانیه خود دراین‌باره آورده اند:«حدود ١۴٠٠ روز است که آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سرکار خانم رهنورد، در شرایطی که از هرنوع زندان و محکومیتی سخت‌تر است، بدون آن‌که کوچک‌ترین تفهیم اتهام و قرار بازداشت و محکمه و دادگاهی درمورد آنان انجام شده باشد، درحصر و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. ادامه این وضعیت و بلاتکلیفی و محدودیت دسترسی به مراقبت‌های پزشکی لازم، سلامت و ادامه حیات آنان‌را نشانه گرفته است. اگر ادامه این وضعیت اتفاق ناخوشایندی را برای هریک از آنان پدید آورد مسئول این همه تخلف آشکار از اصول مسلم قانون اساسی درباره ایشان کیست؟ دراین ماجرا کدام نهاد و فرد متخلف از اصول مسلم قانون اساسی است؟ و چه مجازاتی را درانتظار است؟»

​

متن کامل این بیانیه را بخوانید:

​

نزدیک به پنج‌سال و نیم از انتخابات مجادله ساز و بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی می گذرد اما بحران سیاسی و پیامدهای ناشی از تردید نسبت به نحوه برگزاری این انتخابات و برخورد حاکمیت با اعتراض وسیع و مسالمت آمیز مردمی نسبت به آن کشور هنوز پایان نیافته است.

​

نحوه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و اعلان تعهد و احترام نسبت به سلامت شمارش آرا به‌عنوان حق الناس و نتیجه‌ای که از این روند حاصل شد تا حدودی امید از دست رفته معترضان به صندوق‌های رای را باز گرداند و موجب بر سر کارآمدن دولتی شد که تدبیر و اعتدال را به‌عنوان روش اصلی خود اعلام نمود. اما وعده‌های این دولت به ویژه درطریق ایجاد وفاق و تقویت همبستگی اجتماعی در درون کشور با مقاومت سرسختانه‌ای از جانب بخش‌هایی از حاکمیت مواجه شده است که با مشکل تراشی‌های خود درعمل، آینده دولت تدبیر و امید را نشانه گرفته اند.

​

در شرایطی که هر روز سنگینی بار ویرانی به‌جای مانده از دولت برآمده از آن انتخابات درهمه سطوح دیپلماسی، اقتصادی و سیاسی بر دوش کشور احساس می شود، و بیش از پیش معلوم می گردد که آقایان موسوی و کروبی در نقد و انتقاد خود نسبت به عملکرد آن دولت و دست اندرکاران اداره کشور گوی سبقت دوراندیشی و صلابت نظر را از همگان ربوده اند، گویی اصرار بر ادامه حبس خانگی و حصر غیرقانونی آنان تاوان همین دوراندیشی و نظر صائب و برخورداری از شهامت و پایمردی و استقامت در بیان آن بوده است.

​

اصل سی و دوم قانون اساسی صراحت دارد : «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. درصورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه دراسرع وقت فراهم گردد» و همین اصل در پایان تاکید دارد: « متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

​

حدود ١۴٠٠ روز است که آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سرکار خانم رهنورد، در شرایطی که از هرنوع زندان و محکومیتی سخت‌تر است، بدون آن‌که کوچک‌ترین تفهیم اتهام و قرار بازداشت و محکمه و داد گاهی در مورد آنان انجام شده باشد، درحصر و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. ادامه این وضعیت و بلاتکلیفی و محدودیت دسترسی به مراقبت‌های پزشکی لازم، سلامت و ادامه حیات آنان‌را نشانه گرفته است. اگر ادامه این وضعیت اتفاق ناخوشایندی را برای هریک از آنان پدید آورد مسئول این همه تخلف آشکار از اصول مسلم قانون اساسی درباره ایشان کیست؟ دراین ماجرا کدام نهاد و فرد متخلف از اصول مسلم قانون اساسی است؟ و چه مجازاتی را در انتظار است؟

​

از کلیه افراد و نهادهایی که بر کرسی‌های قدرت برآمده از این قانون اساسی تکیه زده اند و ازهمگان رعایت این قانون را درآن‌جایی که حقوق و مزایای بی‌شمار برای‌شان قائل شده است می طلبند می‌پرسیم با چنین رفتاری و با عدم التزام به اجرای این قانون در مسیر استیفای حقوق اولیه نخست‌وزیر و رئیس مجلس سابق نظام چه وقع و احترامی درمنظرعامه مردم برای این قانون باقی می‌گذارند؟ پایان ندادن به این حبس خانگی و حصر غیرقانونی چه اعتباری برای قانون اساسی و انتخابات دراین کشور باقی می‌گذارد؟

​

یادآورمی‌شود تن ندادن به مطالبه رفع حصر، که بدون تردید خواسته اکثریت رای‌دهندگانی است که پیروز انتخابات١٣٩٢بوده اند، نوعی لجاجت با رای دهندگان و سرسختی در بی اعتنائی به همان حق‌الناسی است که قول احترام بدان درآستانه روزانتخابات داده شد.

​

سئوال این است که اگر متصدیان این حصر اتهامات معتبر و دلایل قانونی برعلیه آقایان موسوی و کروبی و سرکار خانم رهنورد دارند، چرا خود قانونی عمل نمی کنند؟

​

اصل یک‌صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی صریحاً بیان می‌دارد:«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه درمحاکم داد گستری صورت می‌گیرد.»

​

کدام قاضی و ناظرعادی و یا حقوق‌دانی است که بتواند در ذات و ماهیت علت و انگیزه سیاسی فعالیت انتخاباتی و اعتراض مسالمت آمیز آنان تردید کند، و یا شخصیت سیاسی نخست وزیر و رئیس مجلس سابق نظام جمهوری اسلامی را منکر شود، و آن‌ها را مستحق دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری نداند؟

​

ما جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی تنها با اراده و میل به اصلاح و به منظور رفع یک بحران سیاسی، که شواهد فراوان و خواست‌های اخیر برحق دانشجویان در شانزدهم آذر امسال نشان از شدت و حدت آن در درون جامعه دارد، از حاکمیت جمهوری اسلامی می‌خواهیم دراصرار بر ادامه این حصر غیرقانونی پایان دهد و اگر اتهامات محکمه پسندی در انبان خود دارد و دلایل حقوقی رسیدگی به این اتهامات را لازم می‌داند به محکمه پیش بینی شده دراصل یک‌صد و شصت و هشتم قانون اساسی تن در دهد و برگزاری محاکمه‌ای علنی و با حضورهیات منصفه در دادگاهی صالح را برای رسیدگی به اتهامات آنان فراهم سازد، و از این طریق به بحران حادث پایان بخشد. این همان خواست قانونی است که در نامه آقای کروبی به آقای علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز آمده و نیازمند اقدامات عملی جدی ازسوی مقامات حکومتی می باشد.

​

خواسته آقایان کروبی و موسوی، و سرکار خانم رهنورد، همواره اجرای بدون تنازل قانون اساسی درکشور بوده است، و قطعاً اجرای اصول این قانون درباره ایشان می‌تواند فصل‌الخطاب بحرانی باشد که بیش از ۵ سال است دامن‌گیر کشور و نظام شده است، و هراقدام دیگری جز این مشروعیت حقوقی و شرعی ندارد و فقط به دامنه دارتر شدن بحران و گسترش شکاف درجامعه می‌انجامد و نظام را مواجه با دشواری‌ها بیشتر می‌کند.

​

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس:

نورالدین پیرموذن،

فاطمه حقیقت جو،

احمد سلامتیان،

اسماعیل گرامی مقدم،

علی مزروعی،

علی اکبر موسوی(خوئینی)،

حسن یوسفی اشکوری.

سحام نیوز

​

​

​

​

​

​

عبادی: با بمب نمی توان "دولت اسلامی" را شکست داد

​

شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح که برای شرکت در چهاردهمین نشست برندگان جایزۀ نوبل صلح به شهر رُم سفر کرده، در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفته است که راه حل مسئلۀ "دولت اسلامی" در عراق و سوریه نظامی نیست و اینکه برای ریشه‌کن کردن این گروه نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا باید به جای بمب بر سر نیروهای "دولت اسلامی" کتاب بریزند.

​

شیرین عبادی با اشاره به بمباران مواضع طالبان افغانستان طی سال های گذشته گفته است که بمباران و عملیات نظامی به از میان رفتن طالبان منجر نشد و همین در مورد گروه موسوم به "دولت اسلامی" صادق است.

​

شیرین عبادی در توضیح نظرش گفته است که گروه "دولت اسلامی" تنها یک گروه تروریستی نیست، بلکه در عین حال معرف یک ایدئولوژی است. به گمان شیرین عبادی باید با ریشه های این ایدئولوژی جنگید که از نظر او عبارتند از «بیسوادی و فقدان عدالت اجتماعی». وی افزوده است که تنها با ساختن مدرسه و از طریق کتاب می توان ایدئولوژی بنیادگرای "دولت اسلامی" را ریشه کن کرد.

​

شیرین عبادی، در جای دیگری از مصاحبه اش با خبرگزاری فرانسه بر مسئولیت کشورهای غربی در پدیداری بنیادگرایی اسلامی در عراق و سوریه، لیبی، نیجریه و افغانستان تأکید کرده و افزوده است که دهه ها دخالت در امور کشورهای خاورمیانه و پشتیبانی از رژیم های دیکتاتوری فاسد و همچنین بدرفتاری و تبعیض در قبال اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غربی، همگی بستر رشد بنیادگرایی بوده اند.

​

شیرین عبادی در مصاحبه اش همچنین به اوضاع کنونی ایران اشاره کرده و گفته است که متأسفانه هیچ بهبودی در اوضاع عمومی کشور بعد از روی کار آمدن حسن روحانی روی نداده و در برخی زمینه ها به ویژه در زمینۀ شمار اعدام ها وضعیت بمراتب بدتر از گذشته شده است. او علت اصلی این وضع را تمرکز اصلی قدرت در دستان رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، دانسته و افزوده است که بیش از 80 درصد مردم از حکومت روحانی و وضعیت جاری کشور ناراضی هستند و همین خبردهندۀ تغییرات اجتناب ناپذیری است که نمی توان زمان آن را از قبل پیش گویی کرد.

FRI

​

​

​

قرارداد ساخت خط آهن چین به ایران امضا شد

​

قرارداد ساخت خط آهن چین از طریق افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان به ایران امضا شد.

​

به گزارش خبرگزاری مهر، گلوبال تایمز از امضای قرار داد ساخت خط آهن چین از طریق افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان به ایران خبر داد که پنج‌ کشور آسیایی را به هم وصل می کند.

​

"نظام حكيم ‏اف" وزير حمل و نقل و ارتباطات جمهوری تاجيكستان اعلام کرد که این قرارداد با حضور نمایندگان پنج کشور افغانستان، تاجیکستان، ایران، چین و قرقیزستان در شهر دوشنبه امضا شده است.

​

البته در خبر گلوبال تايمز به ديگر جزئيات اين قرارداد از جمله زمان و هزينه ساخت راه آهن و زمان دقيق امضاي قرارداد اشاره نشده است.

​

ساخت خط آهن چین که نقش قابل توجهی را در بخش توسعه بازرگانی و اقتصاد افغانستان ایفا می کند، یک پروژه کلیدی برای این کشور است. همچنین انتظار می‌ رود که کار ساخت این پروژه از منطقه کاشغر چین شروع شده و از طریق خاک افغانستان به تاجیکستان و قرقیزستان و سپس به خط آهن ایران وصل شود.

مهر

​

​

​

​

​

​

نماینده رهبری، حصر را یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از انقلاب می‌داند!

​

چکیده: سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، اعتراف کرده که تصمیم این شورا به حصر موسوی و کروبی، به اقدامات آنها در سال 88 ارتباطی ندارد، بلکه از ترس تکرار تجربه مصر و تونس در ایران صورت گرفته است. او توجه نکرده که با سخنانش در واقع دارد دیکتاتورهایی همچون مبارک و بن علی را با حاکمان ایران مقایسه می کند، و همچنین توضیح نداده است که اگر این ادعا صحت دارد، چرا پس از چهار سال هنوز حاکمیت حاضر نیست به رفع حصر غیرقانونی تن دهد....

​

​

کلمه – گروه خبر: برخلاف چهره هایی از اقتدارگرایان همچون علم الهدی و بادامچیان که تلاش می کنند برای موسوی و کروبی جرم تراشی کنند و قتل های ماموران سرکوب و ناتوانی حاکمیت در حفظ امنیت را به آنها نسبت دهند تا حصر چهار ساله را توجیه کنند، سعید جلیلی نامزد ناکام اقتدارگرایان اعتراف کرد که موسوی و کروبی نه به خاطر حوادث سال ۸۸ بلکه به علت نگرانی نظام از شکل گیری اعتراضات جدید زندانی شده اند.

​

به گزارش کلمه، سعید جلیلی که پس از شکست سنگین در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، برای حدود یک سال سکوت پیشه کرده بود، به تازگی از لاک سکوت بیرون آمده و انتقادهایی را نسبت به پیشرفت مذاکرات هسته ای مطرح ساخته است. عرصه هسته ای و نقد تیم مذاکره کننده اما تنها حوزه ای نیست که جلیلی درباره آن اظهارنظر می کنند، بلکه وی به موضوع حصر نیز پرداخته است.

​

نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی که امروز در همایشی با عنوان «توسعه اقتدار ایران» در دانشگاه فردوسی مشهد سخن می گفت، تصریح کرد که حصر موسوی و کروبی «ربطی به فتنه ۸۸ نداشت» و «دلیل اصلی حصر سران فتنه، کلید زدن فتنه‌ای جدید در نظام اسلامی بود.»

​

جلیلی بدین ترتیب اعتراف کرده که برخلاف ادعاهای مکرر کسانی که می گفتند موسوی و کروبی جرمی مرتکب شده اند، در واقع آنها به علت جرمی که احتمالا قرار بوده مرتکب شوند! برای مدت چهار سال در بازداشت خانگی قرار گرفته اند.

​

اظهار نظر سعید جلیلی از این جهت اهمیت دارد که او در زمان حصر، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است؛ همان نهادی که ظاهرا تصمیم به حصر موسوی و کروبی گرفته و تایید رهبری را هم در این باره اخذ کرده است.

​

وی در حالی ارتباط داشتن حصر با اعتراضات سال ۸۸ را منتفی دانسته و آن را به آنچه «سران فتنه می خواستند انجام دهند» نسبت داده که همین هفته گذشته احمد علم الهدی امام جمعه منصوب رهبری در مشهد ادعا کرده بود حصر بر اساس یک پرونده قضایی، به اتهام قتل کشته شدگان سال ۸۸ و با حکم دادستان صورت گرفته است.

​

چند روز قبل، علی مطهری نماینده مردم تهران در همین دانشگاهی که جلیلی امروز در آن سخنرانی کرده، از حصر بدون محاکمه رهنورد، موسوی و کروبی انتقاد کرده و گفته بود: «نظر رهبری این است که می گویند جرم اینها سنگین است و اگر محاکمه بشوند حکمشان سنگین خواهد بود و الان هم داریم به آنها ملاطفت می کنیم. پیغمبر اسلام هم نمی تواند بگوید حکم فلان کس سنگین است، بدون محاکمه و بدون دفاع و بدون شنیدن دفاعیات آنها حکم صادر کند. من نسبت به این صحبت قانع نشدم و لذا باز هم اصرار دارم. حصر بدون حکم قضایی ظلم است و عادلانه نیست. اگر روال قانونی طی شود ما تمکین می کنیم، اما اینکه بگوییم این حصر باشد و آن زندان باشد و گردن این را بزنید و … این نمی شود.»

​

اما حالا جلیلی اعتراف کرده که تصمیم حاکمیت به حصر، بدون رعایت قانون و حتی بدون توجه به جرائم فرضی موسوی و کروبی، و تنها با نگرانی از اینکه آنها «در بیانیه ها و مبارزات خود» بخواهند تجربه مصر و تونس را در ایران تکرار کنند، صورت گرفته است: تجربه هایی انقلابی که اگرچه با جنبش سبز ملت ایران قابل مقایسه نیستند، اما ظاهرا جلیلی قصد دارد دیکتاتورهای حاکم بر آنها را با حاکمان ایران مقایسه کند.

​

وی گفته است: «این افراد از تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ به حصر رفته و این علت دارد … در آن شرایط شاهد بودیم که بیداری اسلامی در کشورهای عربی شکل گرفته بود، در تونس و مصر و دیگر کشورها و آنچه سبب حصر سران فتنه شد این بود که آنان در بیانیه‌ها و مبارزات خود به صراحت اعلام می‌کردند که می‌خواهند انقلابی کنند نظیر انقلاب تونس علیه بن‌علی و انقلاب در مصر علیه مبارک و همین فتنه‌های جدید سبب حصر آنان شد.»

​

جلیلی توضیح نداده که اگر نگرانی هایی از این دست سبب حصر موسوی و کروبی شده، چرا حالا که چهار سال گذشته و فضای سیاسی کشور هم با انتخاباتی که در آن روحانی به کمک مردم سبزاندیش بر نامزد اقتدارگرایان پیروز شد تغییر کرده؛ چرا حاکمیت حاضر نیست به رفع حصر غیرقانونی تن دهد؟

کلمه

​

​

​

​

حملات یک جوان با چاقو به زنان و دختران در جهرم:

هدف ضارب بسیجی، «اقدام عملی برای نهی ازمنکر» بوده است

​

طی هفته گذشته ۱۱ مورد از حمله به زنان و دختران در شهرستان جهرم درجنوب استان فارس باعث ترس و وحشت عمومی دراین شهر شد. زخمی شدن سه دانشجو و یکی از کارمندان دانشگاه جهرم و شکسته شدن شیشه‌های خوابگاه‌های دختران باعث ایجاد تجمع اعتراض آمیز دانشجویان این دانشگاه در روز سه شنبه ۴آذرماه ۱۳۹۳ شد که البته هم‌زمانی این حملات با مسمومیت غذایی دراین دانشگاه باعث شد که عده ای این قضایا را مرتبط با هم بدانند.

​

به گزارش سحام، متعاقب این اتفاقات جلسه شورای تامین شهرستان جهرم درفرمانداری این شهر با حضور نمایندگان دانشجویان برگزار شد و فرماندار این شهرستان، قول پیگیری جدی ناامنی‌های ایجاد شده درجهرم وایجاد گشت‌های منظم نیروی انتظامی دراطراف دانشگاه و خوابگاه‌ها را داد. خبر مسمومیت و مجروح شدن دانشجویان در بسیاری از خبرگزاری‌های محلی و کشوری منتشر شد، اما پس از ساعاتی همه آن‌ها خبر مجروحیت دانشجویان دختر با چاقو را از خبرهای خود حذف کرده و صرفا به بحث مسمومیت پرداختند.

​

ناامنی‌های جاری در شهرستان جهرم باعث شد که درنهایت دانشجویان از روزچهارشنبه کلاس‌ها را تعطیل کنند. درتمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختر زده بود، اما درآخرین مورد دختری همراه با مادرش مورد حمله قرار گرفت که دراین حادثه، شکم این دختر جوان نیز مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود. این در حالی بود که دوربین مداربسته ساختمانی واقع درخیابان شهید مطهری، کوچه نارنجی شهرستان جهرم، از این واقعه فیلم‌برداری کرده بود و ضارب را به همراه یک خودرو سمند سفید(خودروی پدر متهم) نشان می داد.

​

با پیگیری‌های نیروهای انتظامی سرانجام فرد ضارب در روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۳ دستگیر شد. ضارب محمد بهشتی فر۲۲ ساله و عضو بسیج «قطب آباد» از توابع جهرم است. گفته می‌شود پدر وی سرهنگ پاسدارجلیل بهشتی فر(جلیل اسفریزی) است که درحال حاضرفرمانده بسیج قطب آباد(روستایی در فاصله ۱۰ کیلومتری جهرم) می باشد.

​

صبح روز گذشته متهم به همراه دادستان جهرم و مقامات اطلاعات این شهرستان درشهرک انقلاب(منزل مسکونی خانوادگی متهم) برده شد و درحال بازسازی صحنه جنایت‌های صورت گرفته مشاهده شده است. وی تاکنون از معرفی هم‌دستانش به مقامات قضایی شهرستان جهرم خودداری کرده است.

​

برخی افراد و محافل در دو روز گذشته تلاش کرده اند که وابستگی وی به بسیج را انکار کنند، اما سوابق و فعالیت‌های وی دربسیج قطب آباد جای هیچ‌گونه شک و شبهه ای را در خصوص عملکرد وی باقی نمی‌گذارد.

​

بنا به گزارش منابع سحام، ناامنی‌های جاری در شهرستان جهرم باعث شد که درنهایت دانشجویان از روز چهارشنبه کلاس‌ها را تعطیل کنند. درتمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختر زده بود، و با مانتو تردد می‌کرده اند.

​

محمد بهشتی فر گفته که این اقدامات را پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون که «ریختن خون بدحجاب را مباح شمرده است» انجام داده و هدف وی «اقدام عملی برای نهی ازمنکر» بوده است.

​

در بازجویی‌های اولیه وی هدف خود از این اقدامات را مبارزه با بدحجابی ذکر کرده و گفته است اهداف وی زنان و دخترانی بوده اند که حجاب کامل با چادر نداشته و با مانتو بوده اند.

​

گفتنی است پس از شناسایی وی، بلافاصله گزارشی مبنی بر«عدم سلامت روانی» وی تهیه و برای تایید به پزشکی قانونی ارسال شده تا از هرگونه مجازات شدید قضایی جلوگیری به عمل آید.

​

خواسته صریح مردم و دانشجویان و افراد مضروب شده در شهرستان جهرم، رسیدگی دقیق به این پرونده و مشخص شدن عاملان احتمالی همراه یا تحریک کنندگان وی به این اقدامات هستند.

​

بنا بر اصول مصرح مکرر قانون مجازات اسلامی، اقدام این فرد مصداق صریح «اقدام علیه امنیت و جان مردم» و «ایجاد رعب و وحشت» بوده و علی‌رغم مخالفت بسیاری از مردم با اعدام، شهروندان جهرمی معتقدند درصورتی که حکومت بخواهد بدون جانب‌داری ازاین بسیجی وی را محاکمه کند، حکم وی اعدام خواهد بود. هرچند بسیاری معتقدند درچنین مواردی اصل پرونده بی سر و صدا خاتمه خواهد یافت.

سحام نیوز

​

​

​

​

واکنش‌ها به افشای اسامی «خانه‌های امن» سپاه پاسداران

​

در پی انتشار گزارشی از «خانه‌های امن» سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در یکی از سایت‌های خبری نزدیک به مهدی کروبی، برخی از نمایندگان مجلس درباره چگونگی انتشار این گزارش و انتساب آن به حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران از وزیر اطلاعات این کشور سؤال کردند.

​

خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، امروز نوشت که ١۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محمود علوی وزیر اطلاعات سؤالی را مطرح کردند و آن را برای طی مراحل قانونی تحویل هیأت رئیسه مجلس دادند.

​

این نمایندگان در شرح سؤال خود، گزارشی را که چند روز پیش در پایگاه‌ خبری سحام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی یکی از دو نامزد معترض انتخابات سال ٨٨ ، منتشر شده بود، «کذب» و «با انگیزه‌های افراطی و سیاسی» خواندند.

​

سحام نیوز در این گزارش، برای نخستین بار فهرستی از «خانه‌های امن» سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نوع ماموریت آن‌ها منتشر کرد و نوشت که این گزارش از سوی حسن روحانی به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

​

سحام نیوز اضافه کرده که «این مراکز اهداف از پیش تعیین شده برای زمین‌گیر کردن دولت یازدهم را در فازهای مختلف عملیاتی می‌کنند.»

​

اکنون این پانزده نماینده که به جناح اصولگرا وابسته هستند و برخی از آنان عضو سابق سپاه پاسداران به شمار می روند، از وزیر اطلاعات پرسیده اند که آیا اصل این گزارش را تأیید می کند، یا به قول آنان «فقط توهمات و جنگ روانی رسانه‌های ضد انقلاب است».

​

این نمایندگان اضافه کرده‌اند که در صورت تأیید این گزارش، اطلاعات چگونه و توسط چه کسانی به دست رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی رسیده است.

​

علاوه بر واکنش نمایندگان مجلس، سایت سحام نوشته که ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور نیز این سایت را تهدید کرده است.

FR

​

​

​

​

زنگ خطر مرگهای سرطانی در ایران

​

مرگ مرتضی پاشایی خواننده پاپ کشورمان بر اثر ابتلا به سرطان آن هم در سن 30 سالگی، هشداری است برای اینکه متوجه افزایش مرگهای سرطانی در سنین پایین و جوانی باشیم.

​

به گزارش مهر، روند رو به رشد سرطانها در کشورمان، واقعیت تلخی است که وزیر بهداشت نیز به آن اذعان داشته و گفته است باید تدابیری اتخاذ کنیم که سرعت روند رو به رشد آن را کنترل کنیم. این در حالی است که برخی متخصصان سرطان و دست اندرکاران حوزه سلامت، بر این عقیده اند که کشور دچار " سونامی سرطان" شده است هرچند مسئولان ارشد وزارت بهداشت می گویند که چنین اتفاقی رخ نداده و آنچه از وضعیت بیماریهای سرطانی در کشور مشاهده می شود، تنها یک روند رو به افزایش است.

​

اما نکته ای که در این بین وجود دارد، این است که سن ابتلا به سرطان در کشورمان پایین آمده و مرگهای سرطانی نیز رو به افزایش است. بطوریکه سالانه بیش از 90 هزار مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور شناسایی می شود و 30 هزار مبتلا به سرطان نیز فوت می کنند.

​

شناسایی بیماران مبتلا به سرطان در کشورمان، یکی از دغدغه های اصلی وزارت بهداشت است، زیرا، به گفته دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، بیماران مبتلا به سرطان، زمانی به پزشک مراجعه می کنند که بیماری مزمن شده و روند درمان با مشکل مواجه می شود. در همین حال، وزیر بهداشت معتقد است که انجام "چک‌آپ" سالیانه می تواند تضمینی برای تشخیص به موقع و کنترل این بیماری کشنده باشد.

​

مشکل اصلی در بروز سرطانها

​

البته وزیر بهداشت، مشکل اصلی در بروز سرطانها را عدم توجه مردم به توصیه های بهداشتی عنوان کرده و گفته است که مهمترین علت تزاید سرطان تغییر اجتناب ناپذیر هرم سنی جمعیت در کشور است. در همین حال، دکتر رضا قلم قاش رئیس انجمن توانبخشی قلبی ایران، تنها راه جلوگیری از وقوع "سونامی سرطان" در ایران را، فقط و فقط پیشگیری، چک‌آپهای مکرر و به موقع، ترغیب مردم به زندگی سالم، ورزش و ارایه اطلاعات درمانی مداوم به مردم دانست و افزود: بار سنگین هزینه های درمان و نگهداری بیماران سرطانی برای کشور، مردم و بیمه ها کمرشکن است و متاسفانه درصد شیوع آن در کشور ما رو به افزایش است. ضمن اینکه مرگ دلخراش مرتضی پاشایی نیز می تواند تلنگری جدی به تمام مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان درباره تغییر سبک و سیاق زندگی باشد.

​

این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد درصورت بی توجهی مردم به موضوع پیشگیری، تغییر در شیوه زندگی و خودمراقبتی، چهار سرطان سینه، کولون، سرویکس و پروستات، طی سالهای نه چندان دورخط اول بیماریهای بدخیم را در کشور شامل خواهند شد.

​

از سوی دیگر، دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت، از آلودگی هوا به عنوان عامل زمینه‌ساز سرطان یاد کرد و اظهار داشت: سرطان یک عامل خطر است، فرد را از شغلش باز می‌دارد و هزینه‌های بالای دارویی دارد. بیماری سرطان به علت رادیوتراپی، نیازمند تغذیه ویژه است. مشکلات افسردگی و روانی را نیز باید به آن اضافه کرد.

​

وی معتقد است که سالانه 90 هزار مورد جدید سرطان در کشور شناسایی می‌شود و در حال حاضر 300 هزار مبتلا به سرطان در کشور وجود دارد که تمام این افراد نیازمند مراقبت، درمان، نگهداری و تسکین درد هستند.

​

سیاری به شایعترین علل ابتلا به سرطان اشاره کرد و عنوان داشت که "سن"، شایعترین علت ابتلا به سرطان است چرا که با افزایش سن، تغییرات ژنتیکی را شاهد هستیم. از طرف دیگر جامعه ما در حال مسن شدن است. بنابراین انتظار آن است که در سال‌های آتی افزایش بروز موارد سرطان را شاهد باشیم.

​

آلودگی هوا و سرطان

​

تحقیقات سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که خطر ابتلا به سرطان در افرادی که در محیط‌های باز آلوده زندگی می‌کنند، بیشتر از سایرین است. این در حالی است که مردم تهران تنها پنج درصد از روزهای سال را هوای پاک تنفس می‌کنند.

​

مواد ناشی از اگزوز موتورها (گاز CO و ذرات معلق) و به ویژه موتورهای دیزلی بسیار خطرناک و سرطان‌زا هستند. بطوریکه 20 تا 30 درصد آلودگی هوا نیز به دلیل خودروهای فرسوده است.

​

مواد غذایی ناسالم و آلوده

​

مواد غذایی ناسالم از دیگر عوامل زمینه‌ساز سرطان است، بطوریکه در صورت آلوده بودن مواد غذایی، خطر سرطان‌زا بودن آنها وجود دارد. ثابت شده که مواد غذایی حاوی نیترات، سرطان‌زا هستند. این در حالی است که بیشترین نیترات در صیفی‌جات و سبزیجات وجود دارد. همچنین فلزات سنگین مانند آرسنیک، آفلاتوکسین و... نیز در بروز سرطان نقش بسیار مهمی دارند.

​

مواد دخانی و مخدر

​

سیگار و تریاک از دیگر عوامل زمینه‌ساز سرطان هستند. سیگار در بروز بسیاری از سرطان‌ها نقش مهمی دارد. همچنین بالاترین مصرف تریاک در دنیا، مربوط به ایران است. سرطان‌های دستگاه گوارش و مثانه نیز از این طریق ایجاد می‌شوند. بنابراین بخشی از عوامل زمینه‌ساز بروز سرطان‌ها در دست خود انسان است که می‌تواند از آنها پیشگیری کند.

​

چاقی و سرطان

​

چاقی و اضافه وزن از دیگر عوامل خطر بروز سرطانهاست. مصرف روغن جامد، اسیدهای چرب اشباع و ترانس می‌توانند زمینه بروز سرطان را فراهم کنند. بنابراین اطلاع‌رسانی به مردم بسیاری مهم است. رسانه‌ها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان نقش مهمی در این زمینه دارند.

​

پنج سرطان شایع در ایران

​

سرطان ریه، پستان، روده بزرگ، معده و پروستات پنج سرطان شایع کشور هستند.

​

سونامی سرطان؛ شوخی یا واقعیت

​

دکتر بهزاد رحمانی رئیس هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران با اعلام اینکه نه تنها آمار سرطان در کشور بالا رفته که سن ابتلا نیز کاهش یافته، معتقد است که آمار سرطان در کشور بالا رفته اما اینکه چرا گفته شده که سونامی سرطان در کشور نداریم، می تواند ناشی از مواضع سیاسی و اجتماعی باشد. در هر صورت، گفتن آمار سرطان در کشور، سیاه نمایی نیست بلکه واقع نمایی است.

​

وی با تایید این موضوع که مراکز معتبر برای ارائه آمار مستند از سرطان در کشور نداریم، تاکید کرد: تجربیات و مشاهدات روزمره پزشکان نشان می دهد که هم تعداد مبتلایان به سرطان در کشور بالا رفته و هم اینکه سن ابتلا به سرطان کاهش یافته است. به طور مثال در مورد سرطان پستان عنوان می شد که نباید قبل از 30 سالگی به این سرطان فکر کرد. در حالی که خود بنده بیماری دارم که 21 سال سن دارد و مبتلا به سرطان پستان است. همچنین مواردی از ابتلا به سرطان مقعد(رکتوم) در سنین زیر 18 سال داشته ایم که نشان می دهد سن سرطان در کشور کاهش یافته است.

​

در مقابل، دکتر رضا ملک زاده معاون تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت، معتقد است که آمارهای مربوط به سونامی سرطان در ایران صحت ندارد.

​

به گفته وی، در سالهاي اخير اخبار و گزارشهاي متعددی مبني بر اينکه سونامي سرطان در کشور در حال رخ دادن است، منتشر شده که منجر به نگرانی های مردم گردیده است در حالی که آمارهای موجود صحت اين موضوع را تاييد نمي کند.

​

ملک زاده خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهاي معتبر، ميزان بروز سرطان در ايران کمتر از کشورهاي دیگر است و بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني، ميزان بروز سرطان در کشور ما بطور متوسط 134.7 نفر در هر 100 هزار نفر گزارش شده است.

​

کشنده ترین سرطان در ایران

​

دکتر اسماعیل اکبری رئیس انجمن سرطان کشور، سرطان معده را شایعترین سرطان در مردان ایرانی و کشنده ترین در مردان و زنان کشور عنوان کرد و گفت: 50 سال پیش سرطان معده جزو 10 سرطان اول در کشورهای غربی به شمار می رفت ولی با افزایش مراقبت های بهداشتی در آن کشورها سرطان معده از فهرست سرطان های مطرح خارج شده است.

​

وی با تاکید بر این که سرطان ارثی نیست، افزود: ابتلای مرحوم مرتضی پاشایی به سرطان معده در سن 28 سالگی یک استثنا بوده است.

​

اکبری، سرطان را دارای فرآیند مزمن و طولانی 15، 16 ساله ذکر کرد و گفت: تغییراتی که در ژن صورت می گیرد سبب بروز سرطان زودرس می شود.

​

وی تصریح کرد: باید کمپین سرطان را برای بیماران و خانواده هایشان فراهم کرد و هنرمدان باید وارد کمپین این ها شوند تا مردم بیشتر متوجه اهمیت این بیماری شوند.

​

مهمترین دلیل ابتلا به سرطان

​

دکتر محمد اسماعیل مطلق رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت نیز افزایش سن جمعیت را مهمترین دلیل ابتلای به سرطان عنوان کرد و افزود: شیوه زندگی ناسالم و عوامل محیطی در بروز این بیماری موثر واقع می شوند. مردم باید از خود مراقبتی آگاه باشند و در جهت مصرف غذای سالم تلاش کرده و از روغن پالم و آب آلوده استفاده نکنند و وزن خود را کنترل و از سبزیجات و میوه زیاد استفاده کنند.

​

به گفته وی، غربالگری می تواند سه سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه رحم را زودهنگام مشخص کند و هر چه سرطان زودتر شناسایی شود هزینه های بیمار نیز کمتر خواهد شد.

مهر

​

​

​

بانک مرکزی: ۲۴ درصد خانوارهای ایرانی فرد شاغلی ندارند

​

بانک مرکزی اعلام کرد: طبق بررسی های صورت گرفته 24 درصد خانوارهای ایرانی بدون هیچ فرد شاغل، معادل 57 درصد دارای یک نفر شاغل، 15.5 درصد دارای دو نفر شاغل و 3.5 درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده اند.

​

به گزارش ایرنا، براساس نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 92، درصد خانوارهای بدون فرد شاغل و با سه نفر شاغل در مقایسه با سال 91 بیشتر و درصد خانوارهای با یک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش یافته است.

نتایج این بررسی گویای آن است که در بین افراد شش ساله و بیش تر خانوارها 30.6 درصد شاغل، 4.1 درصد بیکار، 104 درصد با درآمد بدون کار، 23.2 محصل، 27.4 درصد خانه دار و 4.3 درصد متعلق به سایر گروه ها بوده اند.

طبق یافته های فوق سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است. ضمناً سهم افراد خانه دار و افرادی که در سایر گروه ها طبقه بندی شده اند در مقایسه با سال قبل تقریباً بدون تغییر بوده است.

بررسی مزبور نشان می دهد که در بین اعضای مذکر شش ساله و بیشتر خانوارها، 52 درصد شاغل، 6.1 درصد بیکار، 12.6 درصد با درآمد بدون کار، 23.7 درصد محصل و 5.6 درصد مربوط به سایر گروه ها بوده اند.

این نتایج نشان می دهد که درصد افراد مذکر شاغل، بیکار و محصل نسبت به سال قبل کاهش و درصد افراد با درآمد بدون کار و افرادی که در سایر گروه ها طبقه بندی شده اند، افزایش داشته است.

در بین اعضای مؤنث شش ساله و بیشتر خانوارها، سهم افراد بیکار، شاغل، خانه دار و محصل با درآمد بدون کار 9.1 درصد، 2.1 درصد، 8 درصد، 22.7 درصد و 55.1 درصد بوده است.

سهام مشابه در سال 1391 به ترتیب 9.0 ، 1.9 ، 8 ، 23.1 و 55 درصد بوده است.

توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت اصلی محل کار در سال 1392 گویای آن است که 3.8 درصد در بخش کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری، 17.8 درصد در بخش صنعت و معدن، 0.8 درصد در بخش برق، آب و گاز، 15.3 درصد در بخش ساختمان، 22.4 درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی هتلداری و رستوران، 11.7 درصد در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، 7.1 درصد در بخش خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری، 21.1 درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی شاغل بوده اند.

در سال مورد بررسی توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب میزان سواد و رشته فعالیت محل کار نشان می دهد که بیشترین تعداد افراد شاغل بی سواد با سهمی معادل 1.5 درصد در بخش ساختمان، بیشترین تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمی معادل 0.4 درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران، بیشترین تعداد افراد با تحصیلات ابتدایی با سهمی معادل 3.5 درصد در هر یک از دو بخش ساختمان و عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران و بیشترین تعداد افراد دارا ی تحصیلات راهنمایی و متوسطه با سهمی معادل13.7 درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران اشتغال داشته اند.

بیشترین تعداد افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل 13.3 درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی به کار اشتغال داشته اند.

بررسی مزبور نشان می دهد که 6.1 درصد از اعضای شاغل خانوارها کارفرما 32.2 درصد کارکن مستقل، 17.6 درصد کارکن مؤسسات دولتی و عمومی، 41.9 درصد کارکن مؤسسات خصوصی، 0.1 درصد کارکن موسسات تعاونی و 2 درصد کارکن فامیلی و کارآموز بدون مزد بوده اند.

یادآور می شود بررسی از هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران برای سال 92 در 79 شهر و با مراجعه به 12300 خانوار نمونه انجام شده است.

فرارو

​

​

​

​

اینترنت سانسور شدۀ کم سرعت در ایران به قوت خود باقی خواهد ماند

​

وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، محمود واعظی، در پاسخ به این سئوال که آیا موانعی در داخل برای افزایش سرعت اینترنت وجود دارد گفت: هیچ محدودیتی برای افزایش پهنای باند اینترنت در داخل نیست و در این زمینه و همچنین در زمینۀ افزایش پهنای باند بین‌الملل کارهایی شده که همزمان با اجرای سانسور هدفمند یا به قول وی «فیلترینگ هوشمند» اینترنت، وسیعاً به اجرا گذاشته خواهند شد.

​

وزیر ارتباطات اضافه کرده است که طرح «فیلترینگ هوشمند» اینترنت و افزایش باند بین‌الملل طی یک ماه آینده تهیه خواهد شد. او گفته است که سانسور هدفمند اینترنت در ٨، ٩ ماه اخیر و در همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایران تعریف و عملیاتی شده و پس از طی مراحلی در شش ماه آینده به طور عمومی به اجرا در خواهد آمد. در این حال، محمود واعظی تصریح کرده است که ابتدا مراکز دانشگاهی، تجاری و عمومی از اینترنت باسرعت بهره مند خواهند شد و تنها در مراحل بعدی بخش خانگی مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی توضیح بیشتری در مورد زمان دقیق بهره‌مندی عموم از اینترنت باسرعت ولو سانسور شده، در ایران نداده است.

​

بر اساس گزارش های رسمی، بیش از 41 میلیون نفر کاربر اینترنتی در ایران وجود دارد و اینترنت سانسور شده و کم‌سرعت از مهمترین مشکلات کاربران اینترنتی در ایران هستند. رفع این دو نقیصه از وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود. با این حال، وزیر ارتباطات دولت او اکنون اعلام می کند که نه تنها سانسور اینترنت به قوت خود باقی است، بلکه ای بسا سامان یافته تر و هوشمند شود، مضاف بر اینکه معلوم نیست چه زمانی ده ها میلیون کاربر ایرانی بتوانند به اینترنت باسرعت دست یابند.

​

در دکترین رسمی جمهوری اسلامی، اینترنت و فضاهای اجتماعی آن مهمترین حربۀ «جنگ نرم» یا «تهاجم فرهنگی» برای «براندازی جمهوری اسلامی» و در نتیجه یکی از مهمترین تهدیدهای امنیتی علیه آن تلقی می شوند.

FR

​

​

​

​

​

پس از اعزام افغان‌ها به جنگ سوریه صورت گرفت:

استفاده از اتباع پاکستان برای مقابله با داعش

​

جمهوری اسلامی از اتباع پاکستانی مقیم ایران برای جنگ مقابل گروه «داعش» در عراق استفاده می‌کند.

​

به گزارش رسانه‌های ایران پیکر دو تن از اتباع پاکستان که مقیم قم بوده و در شهر «سامرا» کشته شده‌اند روز جمعه (۹ آبان) در شهر قم به همراه پیکر سه «شهید گمنام» تشییع و به خاک سپرده شده است.

هویت این دو تبعه پاکستان وجاهت حسین و ویشان حیدر اعلام شده است.

​

پیکر دو پاکستانی دیگر که در عراق کشته شده‌اند نیز روز شنبه (۱۰ آبان) در شهر قم تشییع و به خاک سپرده شده است.

جمهوری اسلامی در جنگ سوریه از اتباع افغان و در جنگ عراق از اتباع پاکستانی مقیم ایران استفاده می‌کند.

​

اجازه اقامت به خانواده «اتباع بیگانه» در ایران یکی از ابزار‌های جمهوری اسلامی برای تشویق گروهی از افغان‌ها و پاکستانی‌ها برای اعزام به سوریه و عراق به منظور جنگ اعلام شده است.

دیگربان

​

​

​

​

​

رییس دانا: ورود به WTO به معنی موفقیت در اقتصاد ملی نیست

​

فریبرز رییس دانا گفت: مسلما موفقیت در مذاکرات هسته‌ای موفقیت در WTO را نیز به همراه دارد اما این موضوع به منزله موفقیت در اقتصاد ملی نیست.

​

فریبرز رییس دانا، کار‌شناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا ایران در صورت موفقیت در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند برای حضور در WTO موفق شود یا خیر؟، اظهار داشت: ایران در حال حاضر هم در WTO عضو هست اما به عنوان ناظر حضور دارد.

​

وی افزود: مسلما موفقیت در مذاکرات هسته‌ای موفقیت در WTO را نیز به همراه دارد اما این موضوع به منزله موفقیت در اقتصاد ملی نیست.

​

رییس دانا خاطر نشان کرد: ما در بسیاری از صنایع نظیر خودروسازی و ساخت قطعات، نساجی و غیره قابلیت رقابت با کشورهای دیگر را نداریم و همه قرارداد‌ها هم در بازار جهانی به نفع ما نیست.

​

این اقتصاد‌دان گفت: هم اکنون نیز قشر متوسط و پایین جامعه از واردات برخی از خودرو‌ها مثل مازاراتی و سایر خودروهای میلیاردی ناراضی‌اند و این موضوع باید مدیریت شده باشد.

​

وی گفت: در صورتی که ایران بخواهد عضویتی در سازمان تجارت جهانی داشته باشد باید بتواند مشکلاتش را با سایر کشور‌ها مثل عربستان که واردکننده غله است حل کند و طریقه شنا کردن در این دریا را یاد گیرد تا این راه باز شود.

​

وی با بیان انتقاد از شیوه حضور ایران در در سازمان تجارت جهانی آن را به شناگری تشبیه کرد که بدون دانستن اصول اولیه شنا می خواهد از ارتفاع 10 متری شیرجه بزند. این شناگر زمانی که این کار را انجام می دهد تازه درمی یابد که استخر خالی از آب بوده است.

​

وی ادامه داد: با این تفاصیل درک نکردن حضور در این قبیل سازمان های بین المللی برای کشورهایی که به سازوکار ان آشنایی ندارند آسیب هایی بیشتر از حضور درآن را به همراه دارد.

ایلنا

​

​

​

کاهش 80 کیلوگرمی مصرف سالانه لبنیات در خانوارهای ایرانی / خطر سوء تغذیه جدی است؟

​

گزارش بودجه خانوار که سالانه توسط بانک مرکزی منتشر میشود خواندنی ترین آمارهای اقتصادی است که منتشر می کند.

​

براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوارهای شهری ایران در سال 92 روند کوچک شدن سفره ایرانیها در پنجمین سال اجرای قانون هدفمندی نه تنها متوقف نشده با سرعت بیشتری ادامه دارد.

​

براساس این آمارها میزان مصرف مواد غذایی اصلی در سبد مصرف خانوار طی سال 92 معادل معادل 952 کیلوگرم بوده است رقمی که در مقایسه با سال 88 یعنی آخرین سال قبل ازاجرای هدفمندی یارانه معادل 234 کیلوگرم یا 19.6 درصد کاهش داشته است.

ساده تر آنکه بگوییم هدفمندی سفره ایرانی ها را 20 درصد کوچک کرده است.

​

​

اما رکورد سقوط مصرف را محصولات لبنی شکسته اند، سرانه مصرف شیر و ماست و پنیر در خانوارهای ایرانی از 324 کیلوگرم در سال 88 با 81 کیلوگرم کاهش به 245 کیلوگرم در سال 92 رسیده است، با احتساب این وضعیت آیاسوء تغذیه نسل آینده ایرانیان را تهدید می کند یا نه؟ سئوالیاست که مسلما هیچ کدام از مدافعان دیروز این قانون حاضر به پاسخگویی به آن نیستند.

خبرانلاین

​

​

​

​

​

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

برخی آمار‌های دولت روحانی شوخی است

​

الیاس نادران٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه یک میلیون نفر تاکنون بیکار شده‌اند گفته آمار‌های دولت مبنی بر ایجاد ۴۰۰ هزار شغل یک «شوخی» بیش نیست و نباید آن را «جدی» گرفت.

​

نادران آمارهای اعلام شده از سوی دولت درباره میزان نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را هم یک «شوخی» ارزیابی کرده است.

وی گفته در دوره‌ای که دولت حسن روحانی مدعی ایجاد ۴۰۰ هزار شغل است بیش از یک میلیون نفر به دلایل مختلف خارج، بازنشسته، اخراج، از کار افتاده و بیکار شده‌اند.

این نماینده مجلس اضافه کرده در حال حاضر خالص شاغلان حوزه اقتصاد کشور در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بیش از ۶۰۰ هزار نفر منفی است.

نادران ادامه داده که رکود حاکم بر اقتصاد ایران هنوز وجود دارد و تغییرات مثبتی در این حوزه رخ نداده است.

حسن روحانی و مقام‌های اقتصادی دولت یازدهم مدعی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در یک سال گذشته هستند٬ ادعایی که از سوی منتقدان آن مورد تردید قرار گرفته است.

با وجود برقراری آرامش نسبی اقتصاد در ایران مردم این کشور همچنان تحت فشار‌های معیشتی و اقتصادی قرار دارند و قدرت اقتصادی آن‌ها روز به روز ضعیف‌تر می‌شود.

دیگربان

​

​

ایران در حال بررسی امکان صادرات میوه و فرآورده های کشاورزی به روسیه است

​

خبرگزاری«ریا نووستی»/ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه در جریان بازدید از غرقه کشور خود در نمایشگاه نو آوری ها در زمینه مجتمع کشت و صنعت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای "آگرواینوتک" که در چارچوب 16 ـ مین نمایشگاه کشت و صنعت روسیه "پاییز طلایی ـ 2014" برگزار می شود، اعلام کرد تهران در حال بررسی امکان صادرات گسترده میوه و فرآورده های کشاورزی به روسیه است.

​

به گزارش خبرگزاری«ریا نووستی» به نقل از خبرگزاری"ایرنا"، محمود حجتی با اشاره به توانمندی های ایران در عرصه های کشاورزی گفت: این امر می تواند در خدمت صادرات جمهوری اسلامی باشد.

​

نمایشگاه "پاییز طلایی ـ 2014" در مجموعه نمایشگاههای سراسری روسیه موسوم به"ودنخا" دایر شده و تا چند روز دیگر به کار خود ادامه می دهد.

​

وزیر جهاد کشاورزی ایران برای شرکت در سومین نشست وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به مسکو سفر کرده است و علاوه بر مدیران و کارشناسان ذیربط، گروهی از تجار فرآورده های کشاورزی ایران وی را همراهی می کنند.

​

به گزارش سفارت ایران در مسکو، حضور در نشست وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان شانگهای، دیدار با مدیران سازمان های دولتی و بخش خصوصی روسیه و شرکت در نشست روز کارگران بخش کشاورزی از جمله برنامه های سفر وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و هیات همراه در مسکو است.

گروه بازرگانان فرآورده های کشاورزی ایرانی در تلاش برای معرفی محصولات کشاورزی، میوه جات و فراورده های دامی خود و توانمندی های ایران در این عرصه ها به طرف های تجاری در روسیه هستند و دیدارهایی بین نمایندگان دو طرف برنامه ریزی شده است.

​ریا نووستی

​

​

​

​

گزارش تکان دهنده از وضعیت دانش آموزان سیستان و بلوچستان:

​

دانش آموزانی که برای تحصیل جان ندارند!

​

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد با بیان این‌ که در بسیاری از موارد مشاهده شده که دانش آموز سر کلاس از حال رفته است اظهار داشت: علت این واقعه نشان داد که دانش آموز از ۲۴ ساعت قبل چیزی نخورده و یک عدد تخم‌مرغ تنها خوراکی بوده که ظهر روز قبل مصرف کرده است.

​

سال تحصیلی جدید در سیستان و بلوچستان همچون سایر استان‌های کشور با ورود ۵۸۱ هزار دانش آموز در حالی آغاز شد که هنوز بسیاری از دانش آموزان استان از داشتن سقفی برای تحصیل محروم هستند و به دلیل عقب ماندگی‌های بر جای مانده از گذشته هنوز امکانات تحصیلی بر سر آنها سایه نینداخته است.

به گزارش خبرنگارمهر، هرچه از مدارس هوشمند و استاندارد پایتخت به سمت استان‌های جنوبی فاصله می‌گیریم به همان اندازه با کمبود نیروهای آموزشی، کلاس های استاندارد و امکانات اولیه آموزشی و بهداشتی روبرو می شویم که به گفته بسیاری از کارشناسان برای حل آنها نیاز به تدبیری ویژه و عزمی ملی است.

بچه‌های سیستان و بلوچستان به ویژه در مناطق روستایی با واژه هایی همچون بابای مدرسه، وسایل سرمایشی، آبخوری، سرویس بهداشتی، وسایل سمعی و بصری، سالن ورزشی و حتی پنجره ای برای پیوند نگاهشان با خورشید، بیگانه و محروم هستند.

بسیاری از دانش آموزان این استان سهم‌شان از این دنیای رنگارنگ‌ و کلاس‌های هوشمند پایتخت تنها تک لباسی کهنه است که با دمپایی پلاستکی کیلومترها راه را می‌پیمایند تا با کوله باری از خستگی دانشی بیاموزند و نقشی در توسعه کشور و استان ایفا کنند.

​

کودکان سیستان و بلوچستان نه با یک کوله­‌پشتی پر از دفتر و مداد رنگی بلکه با باری از خستگی و سختی‌ راهی مدرسه می‌شوند.

در بسیاری ازمدارس استان حتی آبی برای نوشیدن آنها نیست و جای خالی لیوان های آب خوری رنگی در میان وسایلشان خالی است و آنها هر روز در میان کیسه‌­های پلاستیکی که حکم کیفشان را دارد راه مدرسه را پیش می‌گیرند.

کمبود ۸۰۰ هزار متر فضای آموزشی و بیش از ۸ هزار معلم، عدم دسترسی مناسب، نبود سرویس‌های بهداشتی در بسیاری از مدارس عشایری و روستایی، جابجایی دانش آموزان با وانت بار در مناطق روستایی و پیمودن مسافت‌های طولانی و بیش از ۳ کیلومتر برای رسیدن به کلاس درس تنها بخشی از مشکلات آموزشی است که سد راه دانش آموزان این استان است و به طور حتم باورش برای دیگران سخت است.

​

سقف هایی که آرامش را از دانش آموزان می گیرد

​

دانش آموزان سیستان و بلوچستان به ویژه در جنوب استان سال‌ها است که با کلاس‌های خشت و گلی و غیرمقاوم که با بارش باران به تعطیلی کشانده می‌شوند خو گرفته اند اما سوء تغذیه و عدم تمکن مالی خانواده ها حتی برای خرید یک جفت کفش و تعصبات قومی که مانع ادامه تحصیل دختران می شود از جمله مشکلات دیگری است که هنوز راه حلی برای رفع آنها اندیشیده نشده است.

هرچند که طی سال های گذشته به گفته مسئولان سازمان آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی، اقدامات قابل توجهی برای رفع کمبودهای مورد نیاز دانش آموزان سیستان و بلوچستانی انجام پذیرفته اما امکانات تحصیلی موجود در این استان فاصله معناداری با سایر استان‌های کشور دارد که حل آن نیازمند نگاه و تدبیری ویژه است.

در حال حاضر تعداد ۱۸ هزار کلاس درس در سراسر سیستان و بلوچستان در حالی دانش آموزان و شکوفه‌های ایران اسلامی را درون خود پناه داده که از این تعداد ۱۱ هزار کلاس نیاز به ترمیم اساسی دارد.

کلاس‌های درسی فرسوده در سیستان و بلوچستان سال‌ها در انتظار همتی بلند برای بازسازی هستند و در حال حاضر هزینه بازسازی آنها به رقمی معنادار تبدیل شده که به گفته رییس سازمان آموزش و پرورش از توان این سازمان و استان خارج است.

به گفته علیرضا نخعی برای ترمیم این تعداد واحد آموزشی به میزان ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که پرداخت این بودجه از توان اداره کل آموزش و پرورش استان خارج است و برای رسیدن به میانگین کشوری نیاز به ساخت ۸۰۰ هزار متر مربع فضای آموزشی است که هزینه و بودجه ای هنگفت را می طلبد.

مدارس کپری از جمله مشکلات دیگری است که با وجود برپایی جشن های کپرزدایی اما هنوز در استان به دلیل پراکندگی جغرافیایی بیش از حد و متاثر از پدیده ای به نام روستازایی همچنان گریبان دانش آموزان و سازمان آموزش و پرورش را گرفته است.

آمار مدارس کپری که در میان حصاری از حصیر خرما یا چادر برپا می‌شود در گفته مسئولان نیز تناقض دارد تا آنجا که مدیرکل نوسازی تعداد آنها را ۱۵ عدد می داند، رییس آموزش و پرورش ۵۰ عدد نام می برد اما رییس شورای اسلامی سیستان و بلوچستان اعتقاد دارد تعداد مدارس کپری بیش از ۸۰۰ مدرسه است.

​

دانش آموزانی که برای تحصیل جان ندارند

​

سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از استان‌های محروم کشور در حال حاضر از نظر سو‌ء تغذیه در شرایط بحرانی به سر می‌برد به ‌طوری که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از وجود اختلالات ناشی از این بیماری در میان کودکان این استان خبر می‌دهد.

سید مهدی طباطبایی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شاخص‌های سوءتغذیه در سیستان و بلوچستان دو برابر استان‌های کشور است و متاسفانه دسترسی به غذای سالم مورد نیاز در استان برای همگان امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به این ‌که ۲۰ درصد کودکان زیر پنج سال در سیستان و بلوچستان دچار سوءتغذیه هستند و به عارضه‌‌های لاغری ، کم وزنی و کوتاه قدی دچار شده‌اند تاکید می‌کند: متاسفانه از نظر امنیت غذایی در استان در مرز هشدار قرار داریم.

وی میزان شیوع کم‌خونی در تمام گروه‌های سنی را دو برابر شاخص‌های کشوری عنوان و خاطرنشان می‌کند: تغذیه مناسب یکی از معضلاتی است که در استان با شرایط اقتصادی مردم گره خورده است و برای خروج از این شرایط بحرانی باید زمینه دسترسی خانواده‌ها به غذای سالم و ریزمغذی‌ها را افزایش داد.

به گفته طباطبایی طبق بررسی‌های انجام شده اکنون استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از لحاظ امنیت غذایی پایین‌ترین سطح در کشور را دارند.

یک عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد نیز با بیان این‌ که مشکل سوءتغذیه بیشتر به خانوارهای ساکن در اطراف و مناطق حاشیه‌ای شهر و همچنین روستاها مربوط می‌شود اظهار داشت: بیشتر ساکنان این مناطق از درآمد بسیار پایینی برخوردار هستند به‌طوری که فقط با درآمد یارانه‌ها زندگی می‌کنند و به همین دلیل سوءتغذیه میان این خانوارها بیشتر مشاهده می‌شود.

​

ملیحه غریبی با بیان این ‌که تاکنون جلسات زیادی به‌منظور رفع مشکل خانوارهای استان و کمک به آنها از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده است افزود: تاکنون هیچ نتیجه کاربردی از این جلسات بیرون نیامده و هیچ حمایتی از سوی دولت انجام نگرفته است و فقط می‌توان در این زمینه به کمک‌های مردمی اشاره کرد که گاه و بی‌گاه به داد خانوارهای محروم می‌رسد.

وی درباره تغذیه در مدارس هم اذعان داشت: با این‌ که قرار بود این طرح در مدارس استان اجرایی شود اما تنها چند نوبت و آن هم برای یک وعده میان کودکان در طول سال شیر توزیع شد که نمی‌توان به آن تغذیه یا حتی کمک‌ تغذیه گفت.

غریبی با بیان این‌ که در بسیاری از موارد مشاهده شده که دانش آموز سر کلاس از حال رفته است اظهار داشت: علت این واقعه نشان داد که دانش آموز از ۲۴ ساعت قبل چیزی نخورده و یک عدد تخم‌مرغ تنها خوراکی بوده که ظهر روز قبل مصرف کرده است.

وی گفت: متاسفانه بسیاری از کودکان و دانش‌آموزان این استان اکنون در چنین شرایطی به سر می‌برند و چنین تغذیه‌ای دارند.

​

کمبود ۸۰۰ هزار متر مربع فضای آموزشی

​

مدیرکل سازمان آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز با بیان اینکه برای رسیدن به فضای آموزشی برابر با استاندارد کشور نیاز به احداث ۸۰۰ هزار متر مربع فضای آموزشی جدید داریم ابراز داشت: ایجاد این فضای مورد نیاز از محل پرداخت اعتبارات استانی غیرممکن و فراتر از توان این سازمان است و تنها برای حل این مشکل نیاز به عزمی ملی و یا توجه ویژه خیران کشور باید بود.

علیرضا نخعی در گفتگو با مهر گفت: در سال گذشته سهم اعتبارات تخصیص یافته دولتی تنها ۲۰ میلیارد تومان بود که تمامی این رقم هم اختصاص نیافت.

وی با بیان اینکه خیران مدرسه‌ساز سال گذشته از دولت سبقت گرفتند افزود: در حالی که اعتبارات سال گذشته برای این موضوع ۲۰ میلیارد تومان بود اما خیران ۲۳ میلیارد تومان برای احداث فضاهای آموزشی جدید به استان کمک کردند.

نخعی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان خط مقدم جبهه فرهنگی محسوب می‌شود تاکید کرد: باید با ایجاد عزمی ملی و مشارکت بیشتر دولت و خیران از این فاصله معنادار به طور جدی کاست.

وی در خصوص تغذیه دانش آموزان نیز با بیان اینکه باید با توجه ویژه‌ای برای تغذیه دانش آموزان این استان به دلیل درآمد کم خانواده‌ها اندیشید ادامه داد: تغذیه دانش آموزان و توزیع شیر در سال تحصیلی گذشته به دلیل مشکلات و کمبود اعتبارات به بوته فراموشی سپرده شد اما امسال بر اساس بخشنامه‌های واصله مقرر شده است تا وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تامین شیر رایگان برای توزیع در مدارس اقدام کند که امیدواریم این موضوع محقق شود.

​

کمبود ۸ هزار معلم در سیستان و بلوچستان

​

مدیرکل آموزش و پرورش با بیان انکه در حال حاضر با کمبود ۸ هزار معلم در استان روبرو هستیم بیان داشت: سیستان و بلوچستان تنها استانی در کشور است که به دلیل شرایط خاص سقفی برای جذب معلم حق‌التدریس در ان تعیین نشده و لذا از این ظرفیت و همچنین طرح خرید خدمت سربازان برای تامین نیاز نیروی انسانی امسال به مرحله اجرا درآمده است.

وی ادامه داد: امسال برای کمک به تامین اقلام آموزشی ۱۱۰ قلم کالا و تجهیزات در قالب ۱۲۰ دستگاه کامیون با اعتباری معادل ۵۴ میلیارد ریال در بین ۳۲ منطقه آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان توزیع شد اما نیاز ها بیش از این میزان است.

وی ابراز داشت: این اقلام از محل اعتبارات تعمیر و تجهیز اداره کل نوسازی و آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان تامین و تهیه شده است.

نخعی ابراز داشت: در سیستان و بلوچستان ۲۸ هزار نفر معلم و ۹ هزار نفر در قالب سمت های مختلف از جمله مدیر، معاون و کارمند فعالیت دارند و در سال تحصیلی جدید تعداد ۵۸۱ هزار دانش‌آموز در پنج هزار و ۹۰۰ واحد آموزشی به تحصیل خواهند پرداخت.

​

با اعتبارات استانی استانداردسازی امکان‌پذیر نیست

​

مدیرکل اداره نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان نیز با بیان اینکه برای رسیدن به سرانه کشوری طی یک برنامه پنج ساله بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است به خبرنگار مهر گفت: برای کمبود عقب ماندگی ها و و رسیدن به استاندارد های کشور باید سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان به سیستان و بلوچستان اختصاص داد اما این در حالیست که مجموع اعتبارات استانی و ملی تخصیصی به طور متوسط در چند سال اخیر حدود ۷۰ میلیارد تومان بوده است و به عبارتی سالانه یک دهم بودجه مورد نیاز تخصیص یافته است.

علیرضا راشکی ابراز داشت: هم اکنون حدود ۸۰۰ کلاس پیش ساخته در مناطق صعب العبور دایر است و تعداد ۶ هزار کلاس درس در استان وضعیتی نابسامان و بنایی خشت و گلی دارند که نیازمند بازسازی و استاندارد سازی فوری هستند.

وی با اشاره به اینکه ۸۰۰ هزارمترمربع فضای آموزشی استاندارد در این استان کمبود داریم ادامه داد: همه این کمبودها در حالیست که به گفته مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان حدود ۱۰۰ هزار بازمانده از تحصیل در سه مقطع ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم در استان وجود دارد که با احتساب اضافه شدن نصف آنها به جمیعت دانش آموزی کمبود فضای آموزشی مدارس بیش از پیش احساس می‌شود.

راشکی تنها راه حل جبران این محرومیت و کمبودها را نگاه ویژه دولت و همچنین عزمی ملی با مشارکت مردم و خیران مدرسه ساز عنوان می کند و می گوید: در برهه کنونی به تصمیم‌های انقلابی نیاز داریم تا در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله سرانه فضای آموزشی استان به متوسط کشوری برسد.

وی ادامه می دهد: در هفته دولت امسال تعداد ۲۶ مدرسه در قالب ۶۷ کلاس درس با ۳۶ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید و در مهرماه نیز ۲۸۹ کلاس درس در قالب ۵۸ مدرسه با اعتبار ۲۷۰ میلیارد ریال به جمع مدارس استان اضافه شد اما با وجود اقدامات انجام شده سرانه مدارس استان با بهره برداری از پروژه‌های جدید تنها یک دهم متر مربع افزایش و به رقم ۳۲۷/۳ رسیده است.

​

سرانه سالن ورزشی هر دانش آموز ۱۹ صدم متر مربع است

​

راشکی با بیان اینکه تخریب و بازسازی مدارس فرسوده، محوطه سازی و استاندارد سازی سرویس‌های بهداشتی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مدارس، جایگزینی تجهیزات فرسوده مدارس، ساماندهی مدارس شبانه روزی، بهینه سازی و تجهیز کارگاه‌های دبیرستان‌های کار و دانش، احداث شبکه و ساماندهی انشعابات آب و برق و تلفن مدارس، احداث مدارس شبانه روزی به منظور جذب بازمانده‌های از تحصیل و ترمیم سرانه سالن‌های ورزشی از جمله شاخص هایی است که نیاز به اعتبار دارد بیان داشت: با اعتبارات موجود رفع تمامی کاستی ها امکان پذیر نیست.

مدیرکل اداره نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان اظهار داشت: متاسفانه سرانه سالن ورزشی مدارس استان به ازای هر دانش آموزان ۱۹ صدم مترمربع است در حالی که استاندارد کشور در سایر استان ها یک متر و ۲۴ صدم درصد است.

راشکی خاطر نشان ساخت: سال گذشته علاوه بر جذب ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبارات ملی و استانی مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال نیز از محل کمک‌های خیران مدرسه ساز جذب شد که برای کاهش فاصله ها و رسیدن به استاندارد ها کافی نیست.

وی ادامه داد: با کمبود کلاس درس که از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود هم صدا هستیم ولی باید بررسی کرد آیا اعتباری تخصیص یافته که کوتاهی صورت گرفته و کاری انجام نشده یا این که با منابع مالی موجود نمی‌توان تمام مشکلات را برطرف کرد.؟

راشکی افزود: بنده هم اعتقاد دارم باید بهترین مدرسه را برای دانش آموزان مستعد استان ساخت اما به واسطه اضطرار، کلاس پیش ساخته از جمله کانکس در نقاط روستایی صعب العبور که امکان ماندگاری وجود ندارد را مسقر کردیم تا مشکل دانش آموزان به طور مقطعی حل شود.

وی افزود: حدود ۵۰۰ کلاس درس پیش ساخته در مقطع ابتدایی و در مناطق روستایی صعب العبور به علت کمبود دانش آموز و عدم ماندگاری در حال حاضر در سطح استان دایر است که شاید کلاس در یک سال تشکیل و در سال‌های بعد تشکیل نشود و در همین راستا از مهرماه گذشته تا کنون تعداد ۵۰ کلاس پیش ساخته در روستاهای مورد نیاز نصب شده است.

ملی مذهبی

​

​

​

بدنبال امکان دیدار روحانی با اوباما در نیویورک:

حمایت مشاور ارشد خامنه‌ای از فعالیت‌های دیپلماتیک روحانی

​

در حالی که گروه‌های تندرو در ایران تهدید کرده‌اند که صورت دیدار روحانی با اوباما، طرح عدم کفایت او را به مجلس خواهند برد، مشاور ارشد آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید هر آنچه روحانی انجام می‌دهد در راستای دیدگاه‌های رهبری است.

​

علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد آیت‌الله خامنه‌ای در امور بین‌المللی و رئیس مرکز بررسی استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه ( اول مهر / ۲۳ سپتامبر ) گفت:

«از دکتر روحانی انتظار می‌رود، مانند سال گذشته که از مصالح ملت ایران دفاع کرد، این سفرش نیز با برکت باشد و با پیروزی برگردد.»

​

روحانی برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است. او در این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی، برنامه‌های فشرده‌ای نیز برای دیدار با مقام‌های کشورهای خارجی دارد.

​

ولایتی که درباره سفر حسن روحانی به نیویورک اظهار نظر می‌کرد، افزود: «فصل کنونی، موقعیت زمانی مهم و حساسی بوده و فرصتی برای کشورها است که علاوه بر بیان دیدگاه‌های جهانی خود، ملاقات‌های دو جانبه نیز داشته باشند.»

مشارو ارشد رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد: «بدون تردید آنچه دکتر روحانی انجام می‌دهد در راستای دیدگاه‌های رهبری و بر اساس توسعه روابط بر پایه احترام متقابل است.»

​

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در طول اقامت خود با رهبران فرانسه، بریتاینا، ایتالیا، اتریش، ترکیه و نیز وزیر خارجه آلمان و برخی دیگر از کشورها دیدار و گفت‌وگوی دو جانبه خواهد داشت، اما ملاقاتی میان او و باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. با این‌حال احتمال ملاقات این دو در سازمان ملل منتفی نیست.

در دنیای سیاست همه‌چیز امکان‌پذیر است

​

خود حسن روحانی هفته گذشته و در آستانه سفرش به نیویرک در گفت‌وگو با شبکه خبری "ان.بی.سی" در این باره گفت: «فعلاً در برنامه من چیزی به عنوان ملاقات با رئیس‌جمهور اوباما وجود ندارد. [اما] در دنیای سیاست همه چیز امکان‌پذیر است.»

​

روحانی افزود: «اراده‌ی دولت من بر این است که سطح تخاصم و تنش را پایین بیاوریم… رابطه‌ی نزدیک‌تر می‌تواند راه‌های جدیدی را پیش روی سیاست‌مداران آمریکا بگذارد. به هر حال معتقدم به آینده باید بیشتر نگاه کنیم تا گذشته.»

او درباره چشم‌انداز مناسبات ایران و آمریکا گفت: «این عدم رابطه و شرایط ایران و آمریکا تا قیامت که نخواهد بود. به هر حال زمانی دریک شرایط مناسبی، در دوره این دولت یا دولت بعدی و یا بعد از آن، مسئله ایران و آمریکا حل خواهد شد و این‌گونه نیست که صد سال دیگر هم همین‌طور باشد».

​

در روزهای اخیر برخی گرو‌ه‌های تندرو و نیز نمایندگانی از مجلس که مجموعه‌ای به نام "دلواپسان" تشکیل داده‌اند، تهدید کرده‌اند اگر حسن روحانی به هنگام حضور در مجمع عمومی سازمان ملل با باراک اوباما دیدار و گفت‌وگو کند، طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را به مجلس خواهند برد.

​

"دلواپسان" در نامه‌ای از مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند: «در مسئله‌ی حفظ دشمنی با آمریکا، که معکوس کردن آن به معنای براندازی و استحاله جمهوری اسلامی است، بسیار حساس باشد، و در صورت عملی شدن اقداماتی در این جهت، طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور را در دستور کار قرار دهد.»

​

بخشی از "دلواپسان" همان‌هایی هستند که سال گذشته به هنگام بازگشت روحانی از سفر نیویورک به‌خاطر گفت‌‌وگوی تلفنی او با اوباما در مقابل فرودگاه مهرآباد یک تجمع اعتراضی تشکیل دادند و به سوی خودروی حامل رئیس‌جمهور لنگه‌کفش پرتاب کردند.

​

این گروه گفت‌وگوی تلفنی سال گذشته روحانی و اوباما را "اقدام نابجا" توصیف کرده و در نامه خود به مجلس نوشته‌اند: «در شرایطی که انتظار می‌رفت که با عبرت گرفتن از "اقدام نابجا"ی سال گذشته اعلام گردد امسال در نیویورک، هیچ یک از مقامات ارشدِ ما، ملاقاتی با مقامات آمریکایی نخواهند داشت، شاهد زمینه‌چینی شفاف، برای ارتقاء سطح آن "اقدام نابجا" هستیم.»

DW.DE

​

​

​

​

تکذیب شایعه پراکنی ها:

میرحسین موسوی در سلامت است

​

چکیده: شایعه به خطر افتادن سلامت میرحسین موسوی که همزمان با عارضه جسمی و بستری شدن رهبری در بیمارستان، از سوی برخی منابع مشکوک منتشر شده است، از اساس تکذیب می شود. شایعه پراکنی دیگر دروغ پردازان مبنی بر برخورد امنیتی با فرزندان رهنورد و موسوی نیز صحت ندارد. خانواده میرحسین و رهنورد دیروز با آنها ملاقات داشته اند..

​

برخلاف شایعات منتشر شده در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی، میرحسین موسوی در سلامت کامل به سر می برد.

​

به گزارش کلمه، همزمان با عارضه جسمی و بستری شدن رهبری در بیمارستان به علت بیماری، شایعه ای از سوی برخی منابع مشکوک در رسانه ها منتشر و سپس به سرعت در شبکه های اجتماعی پخش شد مبنی بر اینکه سلامت جانی نخست وزیر دوران دفاع مقدس به خطر افتاده است. اما پیگیری های کلمه نشان می دهد این شایعه از اساس دروغ است و مشخص نیست هدف از انتشار آن چیست.

​

در همین حال یکی از پزشکان معتمد دولت که معتمد خانواده نیز هست، بر صحت و سلامت کامل نخست وزیر امام تاکید کرده و علاوه بر آن قول داده امور مربوط به وضعیت پزشکی او و همسرش را که مدتی است عقب افتاده، پیگیری کند.

​

دروغ پراکنان علاوه بر این، شایعه دیگری را نیز مبنی بر برخورد امنیتی با فرزندان رهنورد و موسوی در این روزها در رسانه های غیر رسمی منتشر کرده اند که این خبر نیز صحت ندارد.

​

خانواده موسوی بارها تاکید کرده اند که اخبار دقیق و صحیح درباره این چهره مورد اعتماد مردم را صرفا از رسانه رسمی معرفی شده پیگیری کنند و به شایعاتی که اغلب به صورت هدفمند و با اهداف خاص منتشر می شوند، توجه نکنند.

​

کلمه به مخاطبان خود اطمینان می دهد که علاوه بر خانواده، دسترسی های متعدد و موثقی برای خبرگیری و اطلاع رسانی از وضعیت خانم دکتر رهنورد و مهندس میرحسین موسوی در اختیار دارد و قطعا مردم را همانند گذشته در جریان اخبار دقیق محصوران قرار خواهد داد.

​

گفتنی است خانواده میرحسین و رهنورد دیروز نیز همانند هفته های گذشته، در ساختمان مجاور زندان خانگی با پدر و مادر خود دیدار داشتند.

کلمه

​

​

​

​

«۲۱ میلیون ایرانی بی‌سواد و کم‌سواد هستند»

​

همزمان با روز جهانی سوادآموزی، از سازمان نهضت سوادآموزی به شدت انتقاد می‌شود. رئیس این سازمان چند ماه پیش اعتراف کرد در ایران حدود ده میلیون نفر بی‌سواد مطلق و تعداد بیشتری کم‌سواد هستند.

​

سازمان‎ آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل‎ متحد (یونسکو) روز ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) را روز جهانی سوادآموزی نام‌گذاری کرده است. شعار سال ۲۰۱۴ برای این روز "سوادآموزی و صلح" انتخاب شده است.

ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو در پیام خود به مناسبت روز سوادآموزی درباره علت این نام‌گذاری گفت، کشورهایی که خشونت در آن‌ها رواج دارد دارای کمترین میزان سوادآموزی در جهان هستند و ۴۰ درصد کودکان در کشورهای جنگ‌زده به آموزش ابتدایی راه ندارند.

توافق بر سر نام‌گذاری این روز در کنگره جهانی "پیکار با بی‌سوادی" در سال ۱۹۶۵ (شهریور ۱۳۴۴) صورت گرفت که در تهران برگزار شد. به رغم این، برنامه‌های سوادآموزی در ایران، به ویژه در سه دهه گذشته با موفقیت چشمگیری همراه نبوده است.

​

بی‌سوادی در "مهد علم و ادب"

​

فعالیت‌های دولتی برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در ایران از سال ۴۳ بر عهده "کمیته ملی پیکار جهانی با بی‌سوادی" قرار گرفت. سابقه این فعالیت‌ها به تشکیل "سازمان تعلیمات اکابر" در سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد.

با سقوط سلطنت پهلوی و به فرمان نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی وظیفه مبارزه با بی‌سوادی در ایران از دی‌ماه ۵۸ بر عهده سازمان نهضت سوادآموزی قرار گرفت.

مطابق هدف‌گذاری‌های برنامه پنجم توسعه، باید تا پایان این برنامه (۱۳۹۴) بی‌سوادی در میان افراد ۱۰ تا ۴۹ ساله‌ی ایران ریشه‌کن شود. با توجه به آمار رسمی از شمار بی‌سوادان و کم‌سوادان ایران، دست‌یافتن به این هدف ناممکن به‌نظر می‌رسد.

آیت‌الله خمینی در فرمان خود برای راه‌اندازی نهضت سوادآموزی گسترش بی‌سوادی را به رژیم پادشاهی نسبت داد و نوشت: «كشور ما وارث ملتی است كه از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم [بودند]؛ و اكثر افراد كشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار نیستند.»

او در ادامه افزود این "مایه بسی خجلت است" كه در كشوری كه "مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی می‏‌كند كه طلب علم را فریضه دانسته" اکثریت شهروندان از نوشتن و خواندن محروم باشد.

​

۳۵ سال "قیام ضربتی" با بی‌سوادی

​

در بخشی دیگری از فرمان نخستین رهبر جمهوری اسلامی آمده است: «ما باید در برنامه دراز مدت، فرهنگ وابسته كشورمان را به فرهنگ مستقل و خودكفا تبدیل كنیم. و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته‌كننده، برای مبارزه با بی‌سوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام كنیم تا ان شاء‌اللَّه در آینده نزدیك هر كس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد.

۳۵ سال پس از صدور این فرمان و "بسیج عمومی" برای مبارزه ضربتی با بی‌سوادی، علی باقر‌زاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی می‌گوید حدود ده میلیون نفر در ایران بی‌سواد مطلق هستند که حدود سه و نیم میلون نفرشان بین ۱۰ تا ۴۹ سال و شش میلون نفر آنها بالای ۵۰ سال سن دارند.

باقرزاده، اردیبهشت امسال به سایت خبری "تسنیم" گفت: «۱۱ میلیون کم سواد نیز در کشور داریم که تحصیلات آنها معادل دوره ابتدایی است، هفت و نیم میلیون نفر از این افراد زیر ۵۰ سال هستند که می‌توانند برگشت به بیسوادی داشته باشند و به جمعیت ۳ میلیون و ۴۵۶ هزار بی‌سواد زیر ۵۰ سال اضافه شوند.»

​

۳ میلیون کودک بازمانده از تحصیل

​

بخش بزرگی از میلیون‌ها کم‌سواد ایران که مسئولان نگران بازگشت آنها به جرگه بی‌سوادان هستند شامل افرادی می‌شوند که انگیزه، امکان یا فرصتی برای سوادآموزی ندارند.

به این گروه باید کودکان بازمانده از تحصیل را نیز افزود که تعدادشان مطابق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۳ میلیون نفر است.

باقرزاده درباره این گروه که به بی‌سوادن بالای ده سال آینده اضافه می‌شوند به خبرگزاری "تسنیم" گفت: «حوزه مسئولیت بنده سوادآموزی است و در بخش کودکان بازمانده از تحصیل و جذب آنها متمرکز نیستم این مسئولیت بر عهده معاونت آموزش ابتدایی است.» محمدباقر عبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتقاد از این که فعالیت سازمان نهضت سوادآموزی در یک دهه گذشته "به هیچ وچه مطلوب نبوده" این سازمان را متهم می‌کند که در سال‌های اخیر "هیچ اقدام عملیاتی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی نداشته" است.

عبادی روز دوشنبه، ۱۷ شهریور به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «آمار دقیقی از تعداد بی‌سوادان در کشور وجود ندارد اما نمی‌توان سهم مشکلات اقتصادی را در ایجاد وقفه در ادامه تحصیل افراد و یا شروع تحصیل آنان نادیده گرفت.»

​

زنگ خطری برای سیستم آموزشی

​

سازمان نهضت سوادآموزی از سال ۹۰ با وزارت آموزش و پرورش ادغام شده و به عنوان یکی از معاونت‌های این وزارت‌خانه فعالیت می‌کند.

عطاالله ‌سلطانی صبور، عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات این ادغام را عامل "عقبگرد این سازمان از اهدافش" می‌داند و می‌گوید: «محرومیت‌های اجتماعی و گسترده شدن مشکلات معیشتی و بی‌توجهی مسئولان به ریشه کن کردن بی‌سوادی عواملی است که سازمان نهضت سواد‌آموزی را از هدف اولیه خود دور کرده است.»

سلطانی دی‌ماه ۹۲ با اشاره به گروه سنی هدف‌گذاری شده توسط سازمان نهضت سوادآموزی به سایت خبری مجلس گفت: «متاسفانه رشد آمار بازماندگان از تحصیل در افراد زیر ۱۰ سال معضلی است که برای سیستم آموزش کشور زنگ خطر به شمار می‌رود.»

در این میان برخی از مسئولان با قیاس نسبت بی‌سوادان به کل جمعیت و بدون در نظر گرفتن تغییر ترکیب جمعیت در شهرها و روستاها، برنامه‌های پیکار با بی‌سوادی را موفق معرفی می‌کنند. با این همه وجود میلیون‌ها کودک بازمانده از تحصیل و بزرگسالان کم‌سواد، ربع قرن تلاش برای ریشه‌کنی بی‌سوادی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

سرانه مطالعه و "آمارسازی ناشیانه" مسئولان جمهوری اسلامی

​

بی‌اعتنایی به قانون اساسی

​

یونسکو جایزه مبارزه با بی‌سوادی سال ۲۰۱۴ را به جمعیت "اقرا" الجزایر اهدا کرد. این جایزه به موفقیت‌های مقطعی اختصاص دارد. فعالیت‌های ایران در زمینه سوادآموزی نیز تا کنون چند بار از سوی یونسکو شایسته تقدیر ارزیابی شده است.

یکی از هدف‌های هزاره سوم که رهبران کشورهای جهانی در سال ۲۰۰۰ خود را به رسیدن به آن متعهد کرده‌اند فراهم کردن امکان سوادآموزی همگانی تا سال ۲۰۱۵ میلادی است.

یونسکو فاصله ایران را تا این هدف "دور" ارزیابی کرده است. آمار سال گذشته یونسکو جایگاه ایران را در میان ۱۶۴ کشور جهان و در زمینه سوادآموزی رتبه ۸۶ اعلام کرد.

تفاوت‌های تعریف از "باسوادی" در کشورهای مختلف و تاکید بر سوادآموزی به گروه‌های سنی خاص از روش‌هایی است که می‌تواند با مبهم و مخدوش بودن آمار منجر شود.

مسئولان مهمترین دستگاه متولی سوادآموزی در ایران در حالی گروه هدف خود را افراد ده تا ۵۰ ساله عنوان می‌کنند که مطابق قانون اساسی فراهم آوردن شرایط آموزش برای کودکان نیز از وظایف دولت است.

مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است تمام امکانات خود را برای اموری چون "آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح،

و تسهیل و تعمیم آموزش عالی" به کار گیرد.

وجود میلیون‌ها کودک و نوجوان که به دلیل فقر خانواده‌ها مجبور می‌شوند تحصیل را کنار بگذارند و کار کنند؛ صدها هزار کودک بازمانده از تحصیل بیانگر این واقعیت است که از زمان تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون تمام دولت‌ها در اجرای اصل یادشده کوتاهی کرده‌اند.

به این ترتیب محروم ماندن مردم از "نعمت بزرگ" آموزش که رهبر انقلاب در فرمان خود به آن اشاره کرده بود، همچنان در جمهوری اسلامی نیز ادامه دارد.

DW

​

​

​

​

قوه قضائیه پرونده آقای زنجانی را راکد گذاشته است

​

یک نماینده مجلس گفته قوه قضاییه تاکنون در پرونده بابک زنجانی "کار جدی" انجام نداده است. امیرعباس سلطانی اضافه کرده اموال زنجانی در خارج از ایران بسیار بیشتر از مبلغی که بدهی داشته در حال سود بردن است.

​

امیرعباس سلطانی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته "بابک زنجانی بسیار راحت همه را سرکار گذاشته است".

این نماینده مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۴ شهریور به خبرگزاری "ایلنا" گفته تا کنون قوه قضاییه کار جدی در بررسی پرونده بابک زنجانی انجام نداده است و جای تعجب دارد که چگونه با وجود ۱۲ پرونده مالی، ۱۵ پرونده شکایت و شناسنامه جعلی به یک نفر اجازه ورود به بحث‌های نفتی داده شده است.

او ادامه داده: « فعلا پرونده آقای زنجانی راکد مانده است و پیشرفتی وجود نداشته است. ما به هیج وجه از روند بررسی این پرونده در قوه قضاییه رضایت نداریم.»

​

به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اموال بابک زنجانی در خارج از ایران بسیار بیشتر از مبلغی که بدهی داشته در حال سود بردن است.

​

در روزهای اخیر سیدحسین دهدشتی رئیس "کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی" از واگذاری ۱۳۸ شرکت و کارخانجات مرتبط با شرکت "شستا" توسط سعید مرتضوی به بابک زنجانی خبر داد.

حسین دهدشتی هشدار داده است، چنانچه سعید مرتضوی بار دیگر دست به کتمان معامله با بابک زنجانی بزند، این کمیته "شماره و تاریخ صدور چک‌ها و مکاتبات وی با زنجانی" را منتشر خواهد کرد.

به گفته وی سعید مرتضوی از نظر قانونی اجازه و اختیار انجام معامله با اشخاص دیگر به ویژه بابک زنجانی را نداشته است و اقدام وی خارج مصوبه این سازمان بوده و تخلف محسوب می‌شود.

حسین دهدشتی همچنین ارائه چک به زنجانی برای تضمین قرارداد از طریق سازمان تأمین اجتماعی را از تخلفات سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر این سازمان برشمرده است.

​

بابک زنجانی، یک "بسیجی اقتصادی"

​

زنجانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌خواند مطابق حکم تحریم اتحادیه اروپا، در سال‌های اخیر نقشی محوری در انتقال غیرقانونی دلارهای نفتی ایران و فروش محصولات نفتی از طریق دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی داشته است و به همین دلیل در فهرست افراد تحریمی غرب قرار دارد.

زنجانی فعالیت‌های بازرگانی و مالی گسترده‌ای در شماری از کشورهای آسیایی و منطقه، از جمله مالزی، تاجیکستان، ترکیه و دبی داشته و ظاهرا از همین کانال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی برای جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

پیش از این بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفت که بابک زنجانی با امضای رئیس وقت بانک مرکزی و چند وزیر در زمان دولت احمدی‌نژاد و نیز با مصوبه کارگروه نفت و دولت، توانست بیش از دو میلیارد دلار پول از کشور خارج و در بانک‌های صوری واریز کند.

DW.DE

​

​

​

​

در یک تخلف بزرگ 22 میلیارد دلاری:

‏‌ بعضی شرکت های وارد‏کننده که ادعا شده ارز گرفته اند وجود خارجی ندارند!

​

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تخلفی به بزرگی ۲۲ میلیارد دلار پرده برداشت.

​

به گزارش ایسنا، کاظم پالیزدار در بخشی از گفت‌وگوی خود با ماهنامه صنعت‌ و توسعه می‌گوید: اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت و این بحران تقریبا تا آغاز به کار دولت آقای روحانی ادامه پیدا کرد. در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏‌هایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آنها چه شده است؟

وی توضیح می‌دهد: در این سال‏‌ها بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است. آقای دکتر جهانگیری در کرمانشاه به این موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسی آن هستیم. می‏‌گویند که این ارز توزیع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند. ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار واردکننده‏‌هایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است برخی از آنها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه‌تنها این کار انجام نشده بلکه متوجه شده‌ایم این شرکت‏‌های وارد‏کننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند!

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار می‌کند: معلوم نیست این ارزها به کجا رفته است. از سوی دیگر برخی شرکت‏‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی وارد‏ کنند اما هنگامی که کالا را وارد کرده‌اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏‌اند. این شرکت‏‌ها سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد در صدی برده‌اند. در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند.

ملی مذهبی

​

​

​

تفکیک جنسیتی، پوششی برای معامله با قرارگاه خاتم الانبیا؟

​

سایت کلمه در گزارشی طرح بحث تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران را ریشه یابی کرده و به بده بستان های قالیباف و سپاه پاسداران در پروژه های میلیادری اشاره کرده است.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

​

قالیباف زمین بازی‌اش را تغییر می‌دهد. او این روزها ترجیح می دهد سردار قالیباف باشد تا دکتر و خلبان. او که این روزها از سوی اعضای شورای شهر درباره قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی اش با سپاه مورد سوال قرار گرفته، سر و صدای تفکیک جنسیتی را برپا کرده تا اذهان را منحرف کند. اما شورا اصل ماجرا را فراموش نکرده است.

​

به گزارش کلمه، شهردار تهران که تا کنون شکست در دو انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد، این بار می‌خواهد بخت خود را در زمین بازی دیگری امتحان کند. او که این روزها سردمدار تفکیک جنسیتی در ادارات و سازمان‌های شهرداری شده است، می‌خواهد با عملکردی که خوشایند طیف رادیکال جناح اصولگرا است، خود را بار دیگر به عنوان یکی از بازیگران کلیدی و مهم این طیف جا کند و به عبارتی دیگر می‌خواهد خود را به عنوان کاندیدای بالقوه برای آنان به نمایش بگذارد.

به نظر می‌رسد سردار قالیباف که در انتخابات گذشته نتوانست موفقیتی در جلب آرای طبقه متوسط شهری کسب کند، می‌خواهد نه تنها طیف اصولگرا را با خود همراه کند که با پا گذاشتن در زمین سپاه، بازی جدیدی را برای تعامل هرچه بیشتر با همکاران قدیم خود و این نهاد نظامی،امنیتی و اقتصادی آغاز کرده است. قالیباف در حرکتی خزنده و به دور از چشم رسانه‌ها، پروژه‌های عمرانی پایتخت را یکجا به قرارگاه خاتم‌الانبیا واگذار کرده است. قراردادی که برای شهرداری ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه خواهد داشت و یکی از پرهزینه‌ترین و درعین حال پرسودترین پروژه‌های شهرداری تهران محسوب می‌شود. شاید قالیباف می‌خواست این بده‌بستان با نهادی که سالها با آن همکاری می‌کرد در جنجال خبری «تفکیک جنسیتی» گم شود اما با انتشار این خبر، روی دیگر بازی او نیز نمایان شد.

​

دوم خرداد ماه سال جاری شهرداری تهران تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان با قرارگاه خاتم‌الانبیاء منعقد کرد تا بخش اعظمی از پروژه‌های عمرانی شهر توسط سپاه انجام شود. مدت این قرارداد ۴ سال عنوان شده است و به طور متوسط سالانه ۵ هزار میلیارد تومان از پروژ‌ه‌های شهرداری به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار خواهد شد که نزدیک به تمامی بودجه عمرانی شهرداری است. برابرِ مفاد این توافق‌نامه، قرار است از سوی شهرداری تهران ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی بابت اجرای پروژه‌های عمرانی به طرف دوم در چهار سال آینده واگذار شود.

​

بودجه‌ سالانه شهرداری تهران در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن صرف ساخت پروژه‌های عمرانی می‌شود. با احتساب قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری برای مدت چهار سال گفته می‌شود سهم سایر پیمانکاران شهری از بازار کار شهرداری به حداقل می‌رسد. واگذاری پروژه‌های عمرانی شهری بدون رعایت شرایط رقابتی، و امکان بروز مشکلات مالی به دلیل غیرنقدی بودن نیمی از ارزش این قرارداد، نکاتی است که به درستی مورد اعتراض اعضای شورای شهر قرار گرفته است.

شهرداری تهران نه تنها برای واگذاری پروژه‌های عمرانی تهران به سپاه، از شورای شهر اجازه نگرفت که حتی اعضای شورای شهر تهران از این موضوع بی خبر بوده‌اند و همین باعث تذکر کتبی این شورا به شهرداری شد.

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفته است: چرا نباید پروژه‌ها را به‌طور مستقیم به بخش‌ خصوصی واگذار کرد و اجازه داد شرکت‌های خصوصی امکان رشد داشته باشند؟

او می‌گوید: در تفاهم‌نامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری و سپاه از نگاه شورای شهر تهران همچنان ابهام وجود دارد و تذکری که به صورت شفاهی در این‌باره مطرح شد به صورت کتبی به شهردار تهران ابلاغ خواهد شد. این عضو شورای شهر تهران می‌گوید که بعد از ابلاغ این تذکر به صورت کتبی شورا در انتظار پاسخ شهرداری خواهد نشست. به گفته انصاری تلاش شورای شهر بر این است که مشکلات با تعامل حل شوند بنابراین شورا امیدوار است که شهرداری پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشد، چرا که اگر پاسخ قانع‌کننده نباشد، به صورت جدی جلوی این کار گرفته می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران می‌گوید شورای شهر تلاش دارد مدیریت شهری در چارچوب ضوابط و مقررات و مصوبه‌های شورا عمل کند و ابراز امیدواری می‌کند مشکلات با تعامل حل شود اما هشدار می‌دهد، اگر اینطور نشود شورا از ابزارهای قانونی‌اش استفاده خواهد کرد.

البته توجه شهرداری تهران به تذکرهای کتبی شورای شهر نشان می‌دهد که نباید انتظار توجه چندانی از قالیباف به این تذکرها را داشت. تا امروز بیش از ۱۰۰ مورد تذکر از طرف شورای چهارم به شهرداری تهران داده شده است. انصاری هم با اشاره به این سابقه شهرداری ابراز امیدواری می‌کند که شهرداری به تذکرها بیشتر توجه کند. به گفته این عضو شورای شهر تهران در حال حاضر علاوه بر قرارداد با سپاه، موضوع ساخت و ساز در بوستان مادر و میدان میوه و تره‌بار فرمانیه هم از نگرانی‌های جدی شورای شهر است که تا امروز شهرداری به آنها توجهی نکرده است. انصاری معتقد است در برخی موارد شهرداری خلاف می‌کند که قطعا باید جلوی آن گرفته شود و شورا از همه ابزارهای قانونی‌اش برای این کار استفاده خواهد کرد.

به نظر می‌رسد سردار خلبان قالیباف بازی‌ خود را از چند جهت پیش می‌برد. او که در گذشته به دنبال جلب حمایت اصولگرایان سنتی بود اکنون از یک طرف به دنبال جلب توجه و نگاه طیف رادیکال و جوان اصولگرا است و از سوی دیگر می‌خواهد، لابی‌ها و ارتباطات خود را با نهاد تاثیرگذاری مانند سپاه افزایش دهد. او طرحی جنجالی به نام تفکیک جنسیتی را به معرض نمایش گذاشت و در پشت پرده مرحله دیگری از بازی خویش را پیش برد. اکنون شاید او را بتوان یکی از بازیگرانی دانست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند بر بده‌بستان‌های مالی‌اش با بزرگترین بنگاه اقتصادی شهر تهران، حساب کند و البته قالیباف هم می‌تواند کم کم خود را برای این نهاد نظامی-امنیتی- اقتصادی برای همکاری‌های بیشتر در آینده به اثبات برساند.

ملی مذهبی

​

​

​

​

​

علی مطهری خطاب به حمید روحانی:

مخالفت با محاکمه موسوی و کروبی از ترس روشن شدن حقایق سال ۸۸ برای مردم است.

​

علی مطهری٬ نماینده مجلس گفته ریشه مخالفت‌ها با محاکمه رهبران «جنبش سبز» روشن شدن «حقایق» سال ۸۸ برای مردم و بر باد رفتن «زحمات» برخی در «کتمان و قلب حقایق» آن سال است.

​

آقای مطهری این مطلب را در ادامه تنش لفظی که میان وی و حمید روحانی بر سر رفع حصر «رهبران جنبش سبز» در دیدار گروهی از نمایندگان مجلس با علی خامنه‌ای مطرح شد٬ بیان کرده است.

روز ۲۶ خرداد امسال گروهی از نمایندگان مجلس با آقای خامنه‌ای دیدار داشتند که در این دیدار میان مطهری و روحانی تنش لفظی روی داد و ادامه این تنش در رسانه‌ها ادامه یافته است.

علی مطهری در دومین واکنش خود به دومین پاسخ حمید روحانی در روزنامه «اعتماد» از وی پرسیده «چرا از مطرح شدن موضوع حصر خانگی موسوی و کروبی وحشت» دارد؟

مطهری ریشه «وحشت» روحانی و دوستانش از محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را روشن شدن بسیاری از حقایق سال ۱۳۸۸ برای مردم اعلام کرده است.

این نماینده مجلس در ادامه نوشته نه‌ تنها از موسوی و کروبی بلکه از بسیاری از زندانیان سیاسی که جرم آن‌ها تنها انتقاد بود و از سوی دوستان روحانی زندانی شده‌اند نیز دفاع کرده و خواهد کرد.

مطهری در بخش دیگری از جوابیه خود آورده از شکسته شدن سکوت «مرگ‌بار» حمید روحانی در برابر «قانون‌شکنی‌ها و خیانت‌های» دولت‌های نهم و دهم «خوشحال» است.

این نماینده مجلس در عین حال نوشته شکسته شدن این سکوت از روی «خلوص» نیست و تشبیهش به «الاغ» از سوی روحانی را نتیجه طرح موضوع رفع حصر موسوی و کروبی می‌داند.

علی مطهری همچنین خطاب به روحانی نوشته اگر پدرش (مرتضی مطهری) زنده بود٬ وی را به «رعایت انصاف در قضاوت‌ها از جمله قضاوت درباره حوادث سال ۸۸ و دفاع از مظلومان و حقوق ملت» توصیه می‌کرد.

دیگربان

​

​

​

​

نابودی طبقۀ متوسط ایران و پی آمدهایش

​

در حالی که دولت حسن روحانی مقدمات اجرای مرحلۀ دوم قانون هدفمندی یارانه ها را تدارک میبیند، اقتصاددانان کشور خواستار تعلیق اجرای این طرح هستند و هشدار می دهند که افزایش مجدد قیمت حامل های سوخت ایران را با بحران های خطرناکی روبرو خواهد ساخت.

​

از جملۀ این اقتصاددانان "محسن رنانی" است که اجرای مرحلۀ جدید هدفمندی یارانه ها را، به خروج کشور از رکود تورمی مشروط کرده و افزوده است که از جمله پی آمدهای خطرناک اجرای این قانون در شرایط رکود و تورم شدید و مستمر، نابودی تدریجی، اما سهمگین طبقۀ متوسط ایران بوده است. او تصریح کرده است که افزایش مجدد قیمت حامل های سوخت، باقی ماندۀ طبقۀ متوسط ایران را نابود خواهد کرد و این نابودی سرآغاز مصیبتی بزرگ برای کل جامعه خواهد بود.

به گفتۀ محسن رنانی، نابودی طبقۀ متوسط تنها به معنای فقیرتر و قطبی تر شدن جامعه نیست. نابودی طبقۀ متوسط، به گفتۀ او، به معنای رخت بربستن عقلانیت از رفتارهای اجتماعی به خصوص در زمانۀ بحرانهای شدید اقتصادی است که راه را یا برای صعود دیکتاتوری نظامی در قدرت یا شورش ها و خشونت های کور سیاسی در کشور هموار خواهد ساخت.

وی در ادامۀ این استدلال، سیاست های منتهی به نابودی طبقۀ متوسط در ایران را طی سال های اخیر به منزلۀ نوعی خیانت تلقی کرده و افزوده است : اگر طبقۀ متوسط جامعه تخریب شود، مدیریت آیندۀ اقتصادی ایران به سادگی ممکن نخواهد بود، مضاف بر اینکه اجرای مرحلۀ دوم قانون هدفمندی یارانه ها موج جدید تورمی را در کشور باعث خواهد شد که حاصلش قطبی شدن جامعه و تشدید «غم نان» و در نتیجه افزایش پرخاشگری و عصبیت اجتماعی و فرو ریختن هنجارهای جامعه است.

محسن رنانی، افزوده است که هدفمندی یارانهها رکود را نیز تشدید می کند، زیرا افزایش مجدد قیمت حامل های سوخت هزینۀ تولید را افزایش می دهد و افزایش هزینۀ تولید در اثر افزایش قیمت حامل های سوخت بر شمار واحدهای تولیدی ورشکسته می افزاید. محسن رنانی با استناد به گزارش اخیر خانۀ صنعت و معدن استان اصفهان نوشته است که تنها 74 درصد واحدهای تولیدی این استان با ظرفیتی کمتر از 50 درصد مشغول کار هستند و متوسط توان فعالیت تولیدی واحدهای اقتصادی ایران از 36 درصد فراتر نمی رود.

همین آمار به گفتۀ اقتصاددان ایرانی نشان می دهد که صنعت ایران در رکودی عمیق فرو رفته و بی دلیل نیست که در میان 180 کشور جهان، ایران از نظر فضای کسب و کار به رتبۀ 152 سقوط کرده است.

​

در اظهاراتی جداگانه، "عباس شاکری"، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفته است: ادامۀ رکود و تورم در اقتصاد کشور به ناسازه های زیانباری منجر شده است. او گفته است: در حالی که بخش تولید ضعیف شده، بخش های غیرمولد اقتصاد بی آنکه ارزش خاصی تولید کنند، درآمدزا هستند.

عباس شاکری، افزوده است که در کشورهای مختلف درآمد بنگاه های تولیدی همواره بیشتر از بنگاه های مالی و بانکهاست. اما در ایران عکس این قاعده حاکم است و همین عامل تشدید رکود و تورم در این کشور به شمار می رود. زیرا، رکود زمانی ایجاد می شود که پول از چرخۀ صنعتی و تولید وارد چرخۀ مالی شود. به اعتراف خود بانک مرکزی ایران ادامۀ این روند رشد سرمایه گذاری در این کشور را طی سال 1391 به منفی 22 درصد کاهش داده است.

​

در تازه ترین اظهار نظر "عبدالرضا رحمانی فضلی"، وزیر کشور دولت یازدهم، با اشاره به نرخ شدیداً منفی رشد اقتصادی ایران در سه سال گذشته گفته است که تا هفت سال دیگر دست کم بین ده و نیم تا یازده میلیون نفر بیکار دارای مدارک دانشگاهی در کشور وجود خواهد داشت که همین برای متزلزل کردن پایه های هر نظامی کافی است. او سپس افزوده است که برای مقابله با چنین درجه و کیفیتی از بیکاری رشد اقتصادی ایران باید برای سالیان متوالی دست کم به 6.5 درصد برسد، هر چند با چنین درجه ای از رشد اقتصادی نرخ بیکاری ایران به ده درصد بالغ خواهد شد.

​

در اظهاراتی جداگانه، "شهیندخت مولاوردی"، معاون رییس جمهوری در امور زنان، وضعیت اشتغال زنان را بسیار وخیم و نگران کننده تر از دیگر بخشهای جامعه دانسته و گفته است که 88 درصد زنان جامعه بیکار هستند، در حالی که بیش از 12 درصد سرپرستان خانوارها را اکنون زنان تشکیل می دهند. با این حال، به اعتراف معاون رییس جمهوری، 82 درصد زنان سرپرست خانوارها نیز بیکار و در معرض آسیب های مختلف اجتماعی هستند.

بی دلیل نیست که سوءتغذیه به مشکلی بزرگ در ایران امروز بدل شده تا جایی که 70 درصد مردان و 50 درصد زنان از پوکی استخوان و 70 درصد جمعیت کل کشور از کمبود پروتئین رنج می برند. 

در چنین شرایطی دولت حسن روحانی که با کمبود شدید منابع و فقدان درآمدهای مکفی نفتی روبرو است تصمیم گرفته که هم مرحلۀ دوم هدفمندی یارانه ها را به اجرا بگذارد و هم یارانههای بخشهای وسیعی از جامعه را قطع کند. نه فقط اعضای دولت یازدهم و دیگر مقامات و همراهان نظام اسلامی وسیعاً مردم را به انصراف از دریافت یارانه های نقدی فرامی خوانند، بلکه نیز تهدید می کنند که یارانه های آن دسته از کسانی که دولت "پردرآمد" می نامد به طور خودکار قطع خواهد شد، در صورتی که خود آنان از دریافت یارانه های نقدی انصراف ندهند.

​

"علی طیب نیا"، وزیر اقتصاد و دارایی، گفته است که دست کم 10 میلیون نفر از افراد «پردرآمد» شناسایی شده اند و اگر این افراد برای دریافت یارانه ثبت نام کنند، زمینۀ حذف آنان از فهرست دریافت کنندگان یارانه فراهم شده است.

با این حال، "محسن رنانی" تأکید کرده است که اگر شمار کسانی که خود داوطلبانه از دریافت یارانههای نقدی انصراف داده اند کمتر از ده میلیون نفر باشد، معنای آن این است که طبقۀ متوسط ایران عملاً نابود شده و این نابودی سرآغاز دورهای نگران کننده از تحولات سیاسی-اجتماعی در کشور است

FR

​

​

​

​

انتقاد از تفاهم‌نامه ۲۰ هزار میلیاردی سپاه و شهرداری

​

شهرداری تهران در تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان، تقریبا تمام پروژه‌های عمرانی پایتخت را به قرارگاه خاتم‌الانبیاء متعلق به سپاه پاسداران واگذر کرد. شماری از اعضای شورای شهر خواستار پاسخگویی شهردار شده‌اند.

​

انتشار خبر امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری شهرداری تهران با قرارگاه خاتم‌الانبیاء، بزرگترین مجموعه اقتصادی سپاه پاسداران، با اعتراض و واکنش‌های مختلفی در شورای شهر و در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی روبرو شده است.

خبرگزاری ایسنا دو روز پیش (۱۷ تیر) گزارش داد، این تفاهم‌نامه دوم خرداد به امضا رسیده و مطابق آن "بخش اعظمی از پروژه‌های عمرانی شهر یا به نوعی کل این پروژه‌ها" به سپاه پاسداران واگذار می‌شود.

غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران می‌گوید اعضای شورا در جریان این موضوع قرار نگرفته‌اند و از طریق رسانه‌ها از آن مطلع شدند.

​

رقابت نابرابر سپاه با بخش خصوصی

​

مطابق گزارش‌ها تفاهم‌نامه‌ی شهرداری و سپاه برای یک دوره ۵ ساله تنظیم شده است. به این ترتیب پیمانکاران بخش خصوصی دست‌کم تا ابتدای سال ۱۳۹۸ از مشارکت در پروژه‌های عمرانی پایتخت محروم شده‌اند.

محمد حقانی، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به ایسنا گفت: «اگر این اتفاق تفاهم‌نامه نبوده و در حد قرارداد باشد، باید بدانیم که شهرداری اختیارات محدودی دارد و باید قرارداد با اطلاع در صحن شورا و با تصویب شورای شهر منعقد شود، چرا که قطعا اختیارات شهرداری در این حد نیست و شورای شهر حداقل باید از این قضیه مطلع می‌بود.»

حقانی با اشاره به این که معلوم نیست محمدباقر قالیباف در ۵ سال آینده همچنان شهردار تهران باشد تاکید می‌کند که اعضای شورا باید در جریان این کار قرار می‌گرفتند.

عضو کمیسیون سلامت شورای شهر می‌افزاید که درباره این تفاهم‌نامه به قالیباف تذکر کتبی داده شده و اعضای شورا منتظر شنیدن توضیحات او درباره این موضوع هستند.

​

درخواست پاسخگویی از شهردار تهران

​

انصاری نیز از قالیباف می‌خواهد که با حضور در صحن شورا "به طور جدی درباره این تصمیم توضیح دهد" و می‌افزاید که در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که انحصار "تبعات بسیار منفی" برای کشور داشته است.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: «در پروژه‌های قبلی دیدیم که چگونه در نهایت پروژه‌ها به صورت دسته دوم و چندم با دریافت مبلغی به بخش خصوصی واگذار شد. چرا نباید پروژه‌ها را به طور مستقیم به بخش‌خصوصی واگذار کنیم و اجازه دهیم شرکت‌های خصوصی امکان رشد داشته باشند.»

انصاری معتقد است که تفاهم‌نامه سپاه و شهرداری، اگر غیرقانونی هم نباشد "عرفی نیست". او همچنین خاطرنشان کرد که شورا می‌تواند این تفاهم‌نامه را فسخ کند.

با این همه احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تفاهم‌نامه با قرارگاه خاتم‌الانبیاء را قانونی و امضای آن را در حیطه اختیارات شهردار ارزیابی کرده است.

دینامالی گفت: «در زمان شهرداری آقای احمدی‌نژاد تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت که سپاه بخشی از پروژه‌ها را از طریق قرارگاه خاتم انجام دهد و امروزه قرارگاه خاتم یکی از توانمندترین مجموعه‌های مهندسی در کشور است.»

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد شماری از مهمترین پروژه‌های نفت و گاز ایران بدون رعایت تشریفات قانونی و مناقصه به شرکت‌های وابسته به سپاه واگذار شد.

دولت یازدهم کار خود را با شعار حمایت از بخش خصوصی آغاز کرد. رئیس جمهور، حسن روحانی شهریور ماه گذشته از سپاهیان خواست رقیب مردم و بخش خصوصی نباشند.

DW

​

​

​

 

وزیر ارشاد: سن روسپیگری پائین و هسته خانواده در ایران در حال فروپاشی است

​

به دنبال هشدار چندین سالهٔ کارشناسان و جامعه شناسان ایرانی در سراسر جهان نسبت به وخامت شتابناک میزان ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی نیز به این معضل نگران کننده جامعه ایران اشاره کرده است. 

​

علی جنتی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی طی سخنانی در همایش "دل آرامی" که به همت حزب مردمسالاری در هتل المپیک تهران برگزار شد، در پاسخ به آن کسانی که در ایران «دلواپسان» نامیده میشوند گفت: ما هم نگرانیم اما نگرانی ما با شما متفاوت است.

وی افزود: ما نگرانیهای عمیق تری داریم. نگران آینده کشور، وضع اقتصاد، میلیونها جوان بیکار که نمیتوانند ازدواج کنند و نمیتوانند مسکن بخرند هستیم که همه اینهاام الفساد است.

وزیرارشاد جمهوری اسلامی افزود: سرقت در حال افزایش است، فساد اخلاقی زیاد شده، سن روسپیگری پائین آمده و بنیان خانواده دچار آسیب شده، ناشی از همین مشکلات است.

لازم به یاد آوری است که علی جنتی فرزند آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

علی جنتی افزوده است: ما نگران سقوط اخلاقی جامعه هستیم که پس از سی و پنج سال به عنوان یک حکومت دینی تلاش کردهایم ۵۰ شبکه تلویزیونی و دهها روزنامه و نشریه داشته باشیم و بیش از هرکس دیگری از اخلاق دم میزنیم اما جامعه ما دچار دروغ و جو سازیهای بیجهت شده است واینها مایه نگرانی است.

این مقام بلند پایه جمهوری اسلامی افزوده است: ما نگران فروپاشی خانواده هستیم. از هر سه خانواده تهرانی یکی به طلاق میانجامد. ۲۵ درصد ازدواجها به طورکلی نهایتاً به طلاق میرسد و اسناد اینها درثبت احوال موجود است و ما باید نگران اینها باشیم.

علی جنتی درادامه سخنان خود تاکید کرد که: خلاء شور و نشاط در جامعه یکی از مشکلات اساسی ماست و عامه مردم دچار افسردگی هستند.

FR

​

​

​

​

نوری زاد : "قوه قضاییه خبر از فروپاشی نظامی پوسیده می دهد"

​

محمد نوری زاد، نویسنده و سینماگر منتقد در ایران، با اشاره به سخنان رییس قوۀ قضاییه ایران گفته است که رسیدگی به چهارده میلیون پرونده شکایت در سال در قوۀ قضاییه ایران، به هیچ وجه غرورآفرین نیست. نویسندۀ منتقد ایرانی افزوده است که رسیدگی به چهارده میلیون پروندۀ قضایی بیش از هر چیز گویای این واقعیت است که کل یک جامعه درگیر دستگاه قضایی ایران یا در واقع درگیر انواع مشکلات و نابسامانی هاست و خبر از گسستی بزرگ، از فروپاشی قریب الوقوع نظامی پوسیده می دهد.

​

آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوۀ قضاییه ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور یکجانبه و به قصد محاکمه کردن قوۀ قضاییه برنامه هایی علیه دستگاه قضا جمهوری اسلامی ایران تولید می کند. رییس قوۀ قضاییه ایران در ادامه افزود : در برخی برنامه های رسانه ملی بدون حضور افراد قوۀ قضاییه، قضاوت یکجانبه علیه قوۀ قضاییه صورت می پذیرد.

رییس قوۀ قضاییه ضمن پذیرش برخی تنگناها و مشکلات در دستگاه تحت نظارت او افزود که قوۀ قضاییه سالانه

به چهارده میلیون پرونده رسیدگی می کند و برخوردها و قضاوت های یکجانبه موجب مأیوس شدن قضات منجر

می شود.

​

در این حال، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، امروز گفت که سالانه به طور میانگین ده میلیون پرونده در قوۀ قضاییه ایران تشکیل می شود که بیش از استاندار علمی و نامتناسب با جمعیت کل کشور است. وزیر دادگستری بیشترین حجم پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی ایران را مربوط به مواد مخدر، سرقت و نزاع های محلی دانست و گفت : باید طوری برنامه ریزی و رفتار کرد تا حجم ناهنجاری ها و به تبع تشکیل پرونده و شکایات کاهش یابد.

در روزهای گذشته، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، نیز خواستار آن شد که قوۀ قضاییه ایران نهادی بی طرف و فراجناحی و تنها مرجع صدور حکم و قضاوت در کشور باقی بماند.

محمد نوری زاد، نویسنده و سینماگر منتقد در ایران، با اشاره به سخنان رییس قوۀ قضاییه ایران گفته است که رسیدگی به چهارده میلیون پرونده شکایت در سال در قوۀ قضاییه ایران، به هیچ وجه غرورآفرین نیست. نویسندۀ منتقد ایرانی افزوده است که رسیدگی به چهارده میلیون پروندۀ قضایی بیش از هر چیز گویای این واقعیت است که کل یک جامعه درگیر دستگاه قضایی ایران یا در واقع درگیر انواع مشکلات و نابسامانی هاست و خبر از گسستی بزرگ، از فروپاشی قریب الوقوع نظامی پوسیده می دهد.

FR

​

​

​

​

«۶۵درصد اقتصاد ایران در دست نهادها و بنیادهاست»

​

یکی از مدیران با سابقه ایران می‌گوید حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف در کشور فعالیت اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. به گفته او حدود ۶۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار همین نهادها و ارگان‌هاست.

​

محسن صفایی فراهانی، یکی از مدیران با سابقه اقتصاد ایران است. او از رهبران حزب اصلاح‌طلب "جبهه مشارکت ایران اسلامی" است و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ یکی از حامیان میرحسین موسوی بود. یک هفته پس از همین انتخابات بازداشت و چند ماه بعد به شش سال زندان محکوم شد. صفایی فراهانی هم‌اکنون به قید وثیقه آزاد است.

​

این مدیر اقتصادی در گفت‌وگویی با "خبرآنلاین" حضور نهادها و بنیادهای خارج از کنترل دولت را مهمترین عوامل فساد در کشور معرفی کرده است.

​

به گفته صفایی فراهانی، در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به عبارت دیگر، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آن‌ها اعمال نمی‌شود.

​

صفایی فراهانی می‌گوید، طی سال‌های اخیر حدود ۶۵ درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختیار دولت بود، به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر می‌کنند و هیچ نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد. او می‌افزاید: «بدیهى است آن‌ها به نوعی می‌توانند مهمترین عوامل فساد در کشور باشند».

​

به گفته صفایی فراهانی، "ستاد اجرایی فرمان امام"، "بنیاد مستضعفان"، قرارگاه‌هاى متعدد و ده‌ها نهاد و ارگان دیگر، از جمله نهادهایی هستند که به هیچ یک از ارکان دولت اجازه کنترل و حسابرسی نمی‌دهند. این بخش‌ها با تمام قدرت از رانت‌هاى حکومت استفاده می‌کنند و اکثر آن‌ها مالیات هم به دولت نمی‌پردازند.

به گفته این مدیر اقتصادی، برخی از این بخش‌ها، نه تنها مالیات نمی‌پردازند، حتی به رغم درآمدهای هنگفتی که دارند، حاضر به پرداخت هزینه آب وبرق مصرفی خودشان هم نیستند و جالب آن‌که کسی هم جرات ندارد آب و برق‌شان را قطع کند!

​

صفایی فراهانی در گفت‌وگوی خود با "خبر آنلاین" این پرسش را مطرح کرده که چرا بخش خصوصی کشور باید مالیات بپردازد و دفاترش مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد، اما هیچ کس نمی‌تواند به گزارش‌های مالی و عملکردی این نهادها و ارگان‌ها دسترسی داشته باشد؟ آیا تا به حال شنیده‌اید که این بخش‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند؟

​

امپراتوری "ستاد اجرایی فرمان امام"

​

از "ستاد اجرایی فرمان امام" به عنوان یکی از امپراتوری‌های مالی آیت‌الله خامنه‌ای یاد می‌شود که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های متعددی در ایران و دیگر کشورهای جهان دارد. تنها ۳۷ شرکت وابسته به این امپراتوری در فهرست سیاه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

​

خبرگزاری رویترز اواخر سال ۲۰۱۳ در گزارش مفصلی نوشت "ستاد اجرایی فرمان امام" از سال ۲۰۰۷ با سرمایه‌گذاری در بزرگترین بانک‌های کشور، و فعالیت در حوزه‌هایی گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی "سالانه میلیاردها دلار" درآمد دارد. به نوشته رویترز این درآمدها در خدمت "تحکیم قدرت" آیت‌الله خامنه‌ای است.

​

"ستاد اجرایی فرمان امام" در ماه‌های پایانی زندگی آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و به منظور شناسایی و مصادره‌ی اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران تشکیل شد. این ستاد نهادی فراقانونی است و زیر نظر رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود.

​

گفته می‌شود، نیمی از اموال مصادره‌ شده‌ی سال‌های نخست فعالیت ستاد، نه به وابستگان رژیم سابق که متعلق به ایرانیانی بوده است که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

​

درآمد نفت نزد چه کسانی است؟

​

صفایی فراهانی در این گفت‌وگو به درآمدهای نفتی ایران در سال‌های پیش و پس از برقراری نظام "جمهوری اسلامی" در ایران نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید: کل درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود. این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری ‌هاشمی نیز کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز به حدود ۱۵۷ میلیارد دلار رسید.

​

او می‌افزاید، اما زمانی که این اعداد را با درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد قیاس می‌کنیم، این سئوال مطرح می‌شود که در طول این مدت با درآمدی چنین بالا، عملا چه اتفاقی در کشور افتاد؟

​

به گفته صفایی فراهانی «واقعا باید پاسخ داده شود که ۷۵۰ میلیارد دلاری که در خلال هشت سال نصیب کشور شد، نزد چه کسانی است؟ در کجا هزینه شد؟ اگر می‌گویند این پول صرف کشور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ شده، بگویند کدام پروژه‌ها؟»

DW

​

​

​

​

​

لیست محرمانه افشاشده بدهی ۷۰ میلیارد دلاری اطرافیان احمدی‌نژاد تأیید شد

​

یک نماینده مجلس در صحن علنی مجلس گفت که لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی، در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شده است. وی گفت افشای لیست از طریق رسانه‌ها ثابت کرد که رسانه‌‌ها رکن چهارم دمکراسی هستند.

​

احمد بخشایش اردستانی، نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه (۱۹ خرداد/ ۹ ژوئن) در صحن علنی مجلس سخنانی در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی از طریق رسانه‌ها و اهمیت وظیفه نظارتی مجلس ایراد کرد.

​

به گزارش خبرگزاری "تسنیم"، نماینده مردم اردستان گفت: «اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شده و نام عده‌ای در قالب فهرست بلند بالا مطرح شده است.»

​

بخشایش افزود: «با افشای لیست بلند بالا از طریق رسانه‌ها می‌توان ثابت کرد که رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی در مبارزه با فساد هستند و می‌توان از کانون‌های فساد از این طریق جلوگیری کرد.»

​

این نماینده مجلس تأکید کرد که یکی از وظایف مهم مجلس، نظارت است که "متأسفانه روز به روز بحث نظارت کم‌رنگ‌تر می‌شود".

​

فهرست محرمانه‌ای که افشا شد

​

اشاره این نماینده مجلس به لیستی است که چند روز پیش در فضای مجازی منتشر و در آن نام و رقم بخشی از بدهی‌ها و سوء‌استفاده‌های اطرافیان و کارگزاران محمود احمدی‌نژاد درج شده است.

​

تاکنون هیچ نهاد قضایی یا سیاسی جمهوری اسلامی نام‌ها و ارقام مندرج در این لیست را رد نکرده است. افزون بر این، اظهارات احمد بخشایش، نماینده مجلس، در این رابطه مؤید صحت این لیست است که فقط بخشی از بدهی ۷۰ میلیارد دلاری کارگزاران دولت احمدی‌نژاد را بازتاب داده است.

​

این لیست را نخستین بار روح‌الله زم، فرزند محمدعلی زم، از مدیران امور فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی، در وبلاگ خود منتشر کرد. روح‌الله زم از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ است که امروز در خارج از کشور به سر می‌‌برد.

​

در پی به برخی نام‌های مندرج در این لیستِ تاکنون محرمانه در ایران اشاره می‌شود؛ با این تأکید که دویچه‌وله نمی‌تواند موثق بودن این لیست را تأیید کند:

• محمد شریف ملک‌زاده، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت احمدی‌نژاد و شرکت تحت مدیریت وی به نام "شرکت رنوس" (شش هزار میلیارد تومان)

• آرمین محمدی، واردکننده آلومینیوم تحت نام "هولدینگ یاس" (شش هزار میلیارد تومان)

• مجتبی خوشرو، شریک آرمین محمدی و سازنده برج در کامرانیه (چهارهزار میلیارد تومان)

• بابک زنجانی (هفت هزار میلیارد تومان)

• امیرمنصور آریا (مه‌آفرید امیرخسروی)، محمود رضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی ایران، و همکاران آن‌ها (سه هزار میلیارد تومان)

• حمید بقایی، معاون سابق رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد (۳۱۰۰ میلیارد و تومان)

• اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد، از محل کمیسیون‌های مختلف معاملات دولتی، از مسکن مهر گرفته تا قراردادهای نفتی (۸۹۰۰ میلیارد تومان)

• دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی‌نژاد (۱۲۰۰ میلیارد تومان)

• سعید مرتضوی، در زمان تصدی ریاست سازمان تأمین اجتماعی (۱۳۴۰ میلیارد تومان)

• صادق محصولی، وزیر کشور و وزیر رفاه در دو دولت احمدی‌نژاد (۲۳۷۰ میلیارد تومان)

• معاون وقت بانک مرکزی (۱۳۰۰ میلیارد تومان)

• محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در اختلاس از شرکت بیمه (۱۴۰۰ میلیارد تومان)

• نعمت‌الله پوستین دوز، مدیرعامل شرکت مس ایران و مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا که به هنگام خروج از کشور دستگیر شد (۲۵۰۰ میلیارد تومان)

• بهزاد ظهیری، مدیرعامل پیشین ایساکو (شرکت تهیه و توزیع قطعات انواع خودروها) که در زندان اوین بازداشت بود و سپس آزاد شد (۳۰۰ میلیارد تومان)

• و ۴۵ نفر دیگر (در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان)

​

فساد مالی بی‌سابقه و سیستماتیک

​

از نظر تحلیل‌گران، اختلاسی در ابعاد ۷۰ میلیارد دلار در طول فقط هشت سال، حتا در حکومت ۵۰ ساله پهلوی‌ها سابقه نداشته است.

​

به این اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌‌ها از منابع مالی ملی، باید دیگر سوءاستفاده‌های مالی را نیز افزود، از جمله فساد مالی در "بنیاد شهید" که به گفته‌ی یک نماینده مجلس، "اگر ارقام آن منتشر شوند، مردم شوکه خواهند شد".

به گزارش ایسنا، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در اسفندماه ۹۲ با اشاره به تخلفات در یکی از استان‌ها گفته بود: «در یکی از استان‌های کشور فردی دوازده میلیارد تومان حق ماموریت گرفته بدون اینکه حتی یک دقیقه به ماموریت برود.» رقم ۱۲ میلیارد تومان معادل حدود چهار میلیون دلار است.

​

سراج همچنین گفته بود: «همین فرد ۵۰۰ میلیون تومان نیز هزینه صرف غذا گرفته است.» روح‌الله زم در وبلاگ خود می‌نویسد فردی که رئیس سازمان بازرسی به سوءاستفاده‌هایش اشاره کرده "مهرزاد خِرد"، مدیر جهاد کشاورزی استان فارس است که چند ماه قبل به همراه سه نفر دیگر به نام‌های مظفر قنبری، حسین آهنی و محمد جعفر اندیشگر دستگیر و پس از مدتی آزاد شدند. وی به تفصیل به سوءاستفاده‌های وی اشاره کرده است.

​

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزوده بود: «در استان دیگری فردی ۷۰ میلیارد تومان حقوق عوارضی دولت را پرداخت نکرده که پیش‌بینی می‌شود این مبلغ به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.»

​

افرادی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن‌ها اشاره می‌کند، همگی از کارگزاران دولت محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند؛ دولتی که خود را "پاک‌‌دست" می‌نامید و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها از آن به ‌عنوان دولت "خدمتگزار مردم" یاد کرده است.

​

مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایران، در اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی پرداخت شده‌اند اما ۱۲۲ هزار میلیارد تومان دیگر همچنان به بانک‌ها برنگشته‌اند.

​

پیش‌تر گفته شده بود که میزان بدهی‌های معوقه، ۱۶۶ هزار میلیارد تومان، مساوی با ۱۶ برابر پول‌های بلوکه شده ایران است.

​

خبرگزاری "فارس" در روز شنبه ۲۷ اردیبهشت به نقل از افضلی‌فرد نوشت که از ۲۴۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های کلان بانکی، نیمی از آن تادیه شده و "در صورت بروز هر تخلف در پرداخت‌ها، کمیسیون اصل نود با مسئولان ذیربط جلسه‌ای را برگزار خواهد کرد".

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در جلسه‌ای با مجمع عمومی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس در روز دوشنبه (۱۵ اردیبهشت / ۵ مه) اعلام کرد که در حال حاضر مجموع مطالبات بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

​

هر روز ارقام نجومی هزاران میلیاردی بیشتری به فهرست سوء‌استفاده‌ها و فساد مالی در جمهوری اسلامی افزوده می‌شود.

​

احمد توکلی، نماینده و کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چندی پیش گفته بود که فساد مالی به طور سیستماتیک ساختار جمهوری اسلامی را در بر گرفته است.

DW.DE

​

​

​

​

​

​

«افشای ابعاد فساد مالی در بنیاد شهید می‌تواند مردم را شوکه کند»

​

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از "بنیاد شهید" می‌گوید حجم فساد مالی در این بنیاد آن‌قدر زیاد است که "می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند". گزارش این فساد دوره احمدی‌نژاد برای پیگرد به قوه قضائیه ارائه شده است.

​

مجلس شورای اسلامی حدود یک سال است که در مورد وضعیت مالی "بنیاد شهید" دست به تحقیق و تفحص زده است. حال زمزمه‌های افشای فساد گسترده مالی در بنیاد شهید در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به گوش می‌رسد.

​

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید در این باره می‌گوید: «حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند.»

​

تاکنون کمیته تحقیق و تفحص گزارشی علنی درباره تحقیقات یکساله‌ی خود از میزان فساد مالی در این بنیاد ارائه نکرده است. این تحقیقات با مقاومت مسئولان و مدیران "بنیاد شهید" آغاز شد که از کارگزاران محمود احمدی‌نژاد بودند و هنوز هم مسئولیت‌هایی دارند.

​

به گزارش سایت "فرارو"، با این حال از لابه لای سخنان اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌توان به این نتیجه رسید که تخلفات گسترده‌ای در این نهاد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد صورت گرفته است.

باید اشاره کرد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به مدت هشت سال قاطعانه از محمود احمدی‌نژاد در جایگاه ریاست‌جمهوری اسلامی حمایت کرد. خامنه‌ای در جریان ناآرامی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸، در یک خطبه نماز جمعه به صراحت گفت که احمدی‌نژاد گزینه‌ی وی برای ریاست‌جمهوری بوده است.

​

جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص چند روز پیش در این باره به سایت "تدبیر" گفته بود: «حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند، چراکه اتفاق‌های بسیار تلخی در این نهاد رخ داده که همه ناشی از توهم و سوء‌مدیریت است.»

​

به گفته این نماینده مجلس برخی اطلاعات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به طور محرمانه برای دستگاه قضایی ارسال شده است. جعفرزاده درباره این تخلفات گفته است: «متاسفانه آقای احمدی‌نژاد بر اساس تصمیمات شخصی خود عمل می‌کرده است.»

​

«مدیران بنیاد شهید فاسدند»

​

جعفرزاده ایمن‌آبادی در شهریور سال گذشته از رد پای بسیاری از مدیران بنیاد شهید در اختلاس ۱۷۰ میلیارد تومانی خبر داده بود.

​

به گزارش سایت خبری "بهار"، سال ۹۲ پس از برملاشدن ماجرای اختلاس ۱۷۰ میلیارد تومانی بنیاد شهید، برخی از مسئولان این بنیاد مدعی شدند این پول از کشور خارج نشده و با درایت آنان متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند.

​

پس از این اظهارات جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس، گفته بود: «در جریان این تحقیق و تفحص یک پرونده جابه جایی مالی ۱۷۰ میلیارد تومانی کشف شده است که برخلاف ادعاهای موجود، این پول قابل بازگشت نیست چرا که از کشور خارج شده است.»

​

جعفرزاده ایمن‌آبادی به رئیس‌جمهور روحانی توصیه کرده بود: «به طور حتم رئیس‌جمهور نباید از بدنه بنیاد شهید و امور ایثارگران رئیس انتخاب کند زیرا بسیاری از روسایی که در راس هرم بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند در این تخلفات نقش مهمی دارند.»

​

دولت "پاکدست" احمدی‌نژاد، فاسدترین دولت ایران پس از انقلاب

​

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است، چند روز پیش در گفت‌وگو با سایت خبری "تدبیر" گفته بود: «گزارش‌های دیوان محاسبات تنها بخش کوچکی از دریای عظیم تخلف‌های هشت سال گذشته است. در حالی که آمارهای وحشتناکی از تخلف‌های دولت گذشته وجود دارد که مردم را شوکه می‌کند.»

​

جعفرزاده ایمن‌آبادی در رابطه با دولت‌احمدی‌نژاد افزود :«دولتی که می‌گفت پاکدست‌ترین دولت است، حالا ۸۲ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، "بابک زنجانی"ها و تخلف‌های گسترده مالی را از خود به جای گذاشته است.»

​

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مهم‌ترین تخلف‌های مالی گسترده در دولت دهم را بی‌اعتنایی به قانون می‌داند و به خبرنگار اقتصای "تدبیر" می‌گوید: «متاسفانه در هشت سال دولت گذشته احترامی برای قانون قائل نبودند و هر چه که به ذهنشان می‌رسید عمل می‌کردند، پس انتظاری جز بر جای ماندن تخلف‌های بودجه‌ای و مالی فراوان نباید داشت.»

​

«دستگاه قضایی باید وارد عمل شود»

​

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: «در هشت سال گذشته قانون جایگاهی در کشور نداشته است. چرا که هیچ ترس و خوفی برای عدم اجرای قانون در دولت گذشته وجود نداشت و بی‌محابا قانون و مجلس زیر پا گذاشته می‌شد.آقای احمدی نژاد هم بارها گفتند که مجلس را در راس نمی‌دانند. اما الان اگر این تخلف‌ها برای دستگاه قضایی نیز محرز شده است باید ورود پیدا کند و مطابق تشخیص قضات با عوامل این بی‌قانونی‌ها برخورد شود.»

​

او که خود رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید است از تخلف‌های مالی گسترده در این نهاد خبر می‌دهد و می‌گوید: «در حال حاضر برخی اطلاعات این تحقیق و تفحص را به طور محرمانه برای دستگاه قضایی ارسال کرده‌ایم. متاسفانه آقای احمدی‌نژاد بر اساس تصمیمات شخصی خود عمل می‌کرده است.»

​

جعفرزاده افزود: «گزارش‌های دیوان‌ محاسبات تنها گوشه کوچکی از تخلف‌ها و بی‌قانونی‌های دولت نهم و دهم است. بسیاری از این تخلف‌ها شاید هیچ گاه مشخص نشود.»

​

بر اساس گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه‌ای ۶ ماه پایانی دولت دهم، در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، نفت، امور خارجه، بهداشت و درمان، کشور، ورزش و جوانان و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تخلف‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.

​

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم تاکید کرد: «انتظار داریم مبنای کار دولت فعلی قانونگرایی باشد نه قانون‌گریزی. زمانی کشور پیشرفت می‌کند که حاکمیت قانون داشته باشیم نه اینکه کسی که به مقام و منصبی می‌رسد فکر کند خودش قدرت مطلقه است.»

DW.DE

​

​

​

​

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: جریانی دنبال تشکیل شورای رهبری است

​

احمد سالک٬ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته جریانی دنبال تشکیل «شورای رهبری» و «براندازی» نظام و ستون «خیمه ولایت» است.

​

به گزارش خبرگزاری رسا٬ آقای سالک روز شنبه (سوم خرداد) در تجمع گروهی از روحانیون قم با عنوان «دل نگرانیم» گفته «کسانی که به دنبال مجلس و خبرگان هستند، هدفشان رهبری است.»

وی افزوده که «فتنه جدید علامت هایی دارد که در چند نقطه کشور کلید خورده است.»

​

احمد سالک همچون سایر محافظه کاران نامی از این جریان و اعضای آن نبرده٬ اما به نظر می رسد منظور وی اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی است.

حامیان علی خامنه ای در ماه های گذشته بدون آنکه به صراحت نامی از هاشمی٬ روحانی و یا محمد خاتمی ببرند٬ آنها را تهدید کرده و مورد حمله قرار میدهند.

محافظه کاران تندرو از تلاش مشترک هاشمی٬ ناطق نوری٬ روحانی و خاتمی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدامی علیه علی خامنه ای ارزیابی میکنند.

از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از طراحان و مدافعان تشکیل شورای رهبری در جمهوری اسلامی نام برده میشود.

دیگربان

​

​

​

​

وال استریت ژورنال خبر داد: مذاکرات محرمانه آمریکا و ایران با حضور دو دیپلمات بلندپایه

​

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از دیپلماتهای اروپایی و آمریکایی مرتبط با مذاکرات نوشت: دولت اوباما ممکن است برای دستیابی به توافق با ایران از کانال مذاکرات محرمانه استفاده کند.

​

این روزنامه در ادامه نوشت: کاخ سفید سال گذشته نیز پیش از دستیابی به توافق اولیه ایران و گروه 1+5 که در نوامبر سال 2013 به دست آمد، از مذاکرات محرمانه دو جانبه استفاده کرد.

​

به نوشته این روزنامه تیم محرمانه آمریکا توسط ویلیام برنز معاون وزیر خارجه و جک سالیوان مشاور امنیت ملی و جو بایدن معاون رییس جمهور آمریکا رهبری می شود. مذاکرات میان مقامات ایران و این تیم در عمان، نیویورک و ژنو بدون آگاهی هم پیمانان آمریکا در خاورمیانه شامل اسرائیل و عربستان سعودی برگزار شده است.

​

مقامات آمریکایی و اروپایی گفته‌اند که احتمال ورود دوباره برنز سالیوان در روند دیپلماتیک با ایران وجود دارد تا بتوانند در زمان تعیین شده به توافق برسند. آنها تاکید کردند هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است.

​

به گفته‌ این مقامات این دو نفر به شدت مورد اعتماد باراک اوباما هستند و ایران ممکن است در مرحله‌ای خواستار ورود مستقیم کاخ سفید به این روند برای رسیدن به توافق نهایی شود. همچنین گفت و گوها در شکل گروه 1+5 ممکن است به دلیل رقابت در منافع قدرت‌های غربی با روسیه و چین دشوار شود.

​

یک دیپلمات آمریکایی گفته است: فکر می‌کنم در نهایت لازم است به گفت و گوهای دو جانبه باز گردیم و هرگونه توافق در وین نتیجه‌ مواضع تهران و واشنگتن خواهد بود.

​

دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی همچنین اظهار کردند: هرگونه مذاکرات با حضور برنز و سالیوان نیاز به مخفی کاری سال گذشته را ندارد چون تیم خانم وندی شرمن که هم اکنون رهبری مذاکره کنندگان آمریکایی را به عهده دارد به طور مرتب و مستقیم با طرف‌های ایرانی خود دیدار می‌کنند.

​

به نوشته‌ی این روزنامه، برنز و سالیوان اعلام کرده اند قصد دارند تا پایان سال جاری از دولت اوباما جدا شوند اما انتظار می‌رود هر دو مرد تا پایان مذاکرات هسته‌ای ایران در جایگاه خود باقی بمانند.

خبرآنلاین

​

​

​

​

مهدی کروبی: از زمان فوت امام همه انتخابات‌ها مهندسی شده است

​

یکی از فرزندان مهدی کروبی که با وی دیدار کرده، می‌گوید پدرش بار دیگر بر مهندسی آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ تأکید کرده و گفته است "اربابان قدرت در همه دوره‌های انتخابات آرا را "عملا مهندسی" می‌کرده‌اند.

​

محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز چهارشنبه (۱۴ مه/۲۴ اردیبهشت) در صفحه فیس‌بوک خود شرح کوتاهی از دیدار با پدرش را منتشر کرد که پس از مدت‌ها ممنوع‌الملاقاتی، به گفته وی با موافقت مأموران وزارت اطلاعات و به مناسبت روز پدر صورت گرفته است.

​

آقای کروبی از قول پدرش نوشته است که وی همچنان بر مهندسی انتخابات سال ۸۸ تأکید داشته و گفته است:

«بعد از ارتحال امام٬ اربابان قدرت٬ جمهوریت نظام را پای منافع جناحی و شخصی‌شان ذبح نمودند و در تمامی انتخابات‌ها با رد صلاحیت افراد و جابجایی آرای مردم و دخالت نیروهای غیر مسئول اعم از امنیتی و نظامی٬ عملا آرا را مهندسی می‌کردند. اندک انتخاباتی هم که سالم برگزار شده بود، بنا به شرایطی از دست حاکمیت خارج شد.»

​

مهدی کروبی در این دیدار با اشاره به انتخابات پنج سال پیش آن را "شاه بیت آقایان" خوانده و اضافه کرده است: «در این مدت یک طرفه هر تهمت و دشنامی را به ما نسبت دادند٬ بدون اینکه مجال و حق پاسخگویی به ما داده شود.»

​

به نوشته محمد حسین کروبی پدرش این اظهارات را در واکنش به نامه‌ای بر زبان آورده که آیت‌الله حائری شیرازی اخیرا خطاب به میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشته و منتشر کرده است.

در این نامه که اواخر فرودین امسال در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد، آقای حائری نوشت که نظام "برای حفظ مصلحت" این دو را محاکمه نکرده و از رهبران معترضان به انتخابات سال ۸۸ خواست تا "خطای" خود را بپذیرند.

​

میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و نیز مهدی کروبی بیش از سه سال است که در حبس خانگی به سر می‌برند. فرزندانان آنان بارها نسبت به سلامتی‌شان ابراز نگرانی کرده‌اند و از مقامات دولتی و امنیتی خواسته‌اند تا شرایط مناسب پزشکی و درمانی را برای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی فراهم آورند.

​

نگرانی از وضعیت سلامتی مهدی کروبی

​

فرزند آقای کروبی نوشته است که در این دیدار اخیر، علیرغم "آسیب جدی جسمی در این مدت یک سال" روحیه مهدی کروبی "خوب و قوی" بوده، اما درمان وی پس از عمل دیسک کمر آنطور که پزشکان توصیه کرده‌بودند، دنبال نشده است. او انتقاد کرده است که به توصیه پزشکان درمان مهدی کروبی می‌بایست از طریق آب درمانی دنبال می‌شده، اما تا کنون "فقط یکبار به آن عمل شده است."

​

حدود دو هفته پیش نیز گزارش‌هایی از بستری شدن میرحسین موسوی در بیمارستان به دلیل مشکلات قلبی منتشر شد.

به گفته پزشکان، آقای موسوی چندین ماه است که نیاز به عمل آنژیوی قلب دارد و همچنین در ماه‌های اخیر دچار نوسان فشار خون و از ناحیه کلیه نیز با مشکلاتی رو به رو شده است. اما خانواده آقای موسوی می‌گویند که درمان‌های انجام گرفته روی پدرشان ناقص بوده و وی پس از مدت کوتاهی اقامت در بیمارستان مجددا به حصر خانگی بازگردانده شده است.

​

تلاش برای آزادی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی از وعده‌های مهم حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در زمان انتخابات بود. اما این وعده تا کنون به دلیل مخالفت شدید چهره‌های تندرو در حاکمیت عملی نشده است.

​

حکم حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون آنکه دادگاهی برگزار شود، صادر شده و مقام‌های قضایی ایران بارها گفته‌اند که تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

DW:DE

​

​

​

​

​

هشدار پزشک معالج و انتقاد از توقف درمان

وضعیت خطرناک قلب میرحسین موسوی؛ ممانعت از درمان عمدی است

​

نزدیک به دو هفته از انتقال میرحسین موسوی از بیمارستان به حصر خانگی می گذرد و نه تنها خبری از عملیاتی شدن وعده های مسئولان امنیتی برای ادامه درمان وی نیست که گزارش ها حاکی از آن است که فرایند درمان نخست وزیر دوران دفاع مقدس کاملا متوقف شده است.

​

در همین حال، اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت به نظر می‌رسد ممانعت از دسترسی او به خدمات پزشکی و درمانی "عمدی" است.

اردشیر امیرارجمند به نقل از پزشکان معالج او گفت "میرحسین موسوی باید مورد مداوای مستمر در بیمارستان مجهز باشد. امکان انتقال تجهیزات لازم به خانه وجود ندارد."

​

او گفت: "تمام کانال‌های خبری قطع شده و دلایل این کوتاهی مهم و مسئولیت‌زا مشخص نیست."

​

پزشک معالج آقای موسوی به وبسایت کلمه گفته است که ماموران امنیتی قصد دارند به رغم مخالفت پزشکان دستگاه‌های لازم برای بازتوانی قلبی را به محل حبس آقای موسوی ببرند.

​

در شرایطی که عدم درمان کامل میرحسین موسوی با توجه به شرایط جسمی وی بسیار خطرناک و نگران کننده است، یکی از پزشکان معالج میرحسین در گفتگو با کلمه از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرده و می‌گوید شیوه ی درمان مشکل میرحسین موسوی کاملاً روشن است و همانطور که به آقایان هم گفته شده، اگر بخواهند براحتی می شود ایشان را درمان کرد اما اگر اراده بر این باشد که درمان نشوند من دیگر نمی دانم.

نگرانی پزشک میرحسین موسوی از آن است که این بار هم مانند دفعه ی قبل به ادامه ی درمان بی توجهی شود و اراده بر عدم پیگیری درمان باشد. چند ماه پیش از این نیز پزشکان هشدار داده بودند که پس از استنت گذاری روند درمانی باید طی شود که با بی توجهی ماموران، وضعیت میرحسین رو به وخامت گذاشته شد.

او می گوید که ارتباط با ماموران کاملا یک طرفه است و هیچ دسترسی و راه تماسی با ماموران ندارند تا از وضعیت اون مطلع شوند.

​

گفت و گوی کلمه با پزشک میرحسین موسوی به شرح زیر است:

​

آقای دکتر بیش از یک هفته از انتقال میرحسین موسوی از بیمارستان به حصر خانگی گذشته ولی هیچ نشانه ای از آغاز درمان آقای موسوی دیده نمی شود، آیا شما از آخرین شرایط ایشان اطلاع دارید؟

​

نه متاسفانه در این مدت هیچ گونه تماسی با ما نگرفته و پیگیری نکرده اند گویا با مرکز بازتوانی تماس گرفته و گفته اند خودمان می خواهیم این دستگاه ها را تهیه کنیم و در محل حصر یا محل دیگری این کار را انجام دهیم، ظاهرا قصد ندارند ایشان را به بیمارستان منتقل کنند.

​

آیا این تعلل و عدم درمان فوری، با توجه به شرایط جسمی آقای موسوی خطری را متوجه ایشان نمی کند؟

​

قاعدتا خطرناک است و نمی بایست این وقفه رخ می داد و باید هرچه سریع تر درمان ایشان در شرایط استاندارد آغاز شود.

گفته شده بود که حداقل یکی از رگ های قلب آقای موسوی بسته است، با توجه به چنین شرایطی آیا ادامه درمان در منزل کار درستی است؟

من اصلا صلاح نمی دانم به آنها هم گفته ام این کار به صلاح نیست، درمان ایشان نیاز به شرایط خاصی دارد باید حتما تحت نظر باشد با بردن چند وسیله پزشکی به منزل، درمان جواب نمی دهد. ما پیشنهادمان را به آقایان داده و با مرکز بازتوانی مان هم هماهگ کرده بودیم، اما گویا این هفته تماس گرفته و پرسیده بودند چه وسایلی لازم است.

​

دلیل خاصی هم برای این تصمیمشان اعلام کرده اند؟

​

نه دلیلی مطرح نکرده و فقط گفته اند نمی توانیم ایشان را به بیمارستان بیاوریم و می خواهیم در منزل این کار را انجام دهیم.

​

شما به عنوان یکی از پزشکان آقای موسوی نسبت به این موضوع اعتراض و یا پیگیری کرده اید؟

​

ما هیچ ارتباط و دسترسی ای به آقایان نداریم. نه شماره ای داریم نه چیزی. ارتباط ها فقط یک طرفه است و عملا نمی توانیم پیگیری کنیم. آنها هم با ما تماسی نگرفته اند. حتی قرار گذاشته بودند که ما هفته ای یک بار برویم ایشان را در منزل ببینیم و معاینه کنیم که این اتفاق هم نیافتاده است و دیگر نه تماسی گرفته اند و نه پیگیری کرده اند.

مسئاله خیلی روشن است، بحث درمان یک بیمار است و اگر بخواهیم این بیمار را درمان کنیم باید تابع نظر پزشکان باشیم ولی اگر قرار است وقفه ای بیفتد و کسی به نظر پزشکان توجهی نکند این درمان جواب نخواهد داد. اگر واقعا اراده بر این باشد که درمان ایشان پیگری شود راهش قبلا به آقایان گفته و مشخص شده و در تمام دنیا هم روشن است. این کار دفعه قبل هم که ایشان استنت شدند گفته شد اما کسی توجهی نکرد. اگر بخواهند براحتی می شود ایشان را درمان کرد اما اگر اراده بر این باشد که درمان نشوند من دیگر نمی دانم.

توجه کنید که فرایند درمان ایشان خیلی روشن و شفاف است هر فردی از هر گروه و طبقه ای که این مشکل را داشته باشد در بیمارستان ما برایش شرایط درمان آماده و فراهم است ولی متاسفانه تا کنون این درمان برای ایشان انجام نشده است

ندای سبز آزادی

​

​

​

​

امیر محبیان٬ تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار: روحانی پروژه نظام برای تعامل با جهان است

​

امیر محبیان٬ تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار می‌گوید «پروژه سیستم» انجام حرکتی «حساب شده» در حوزه تعامل بین‌الملل بود که تنها حسن روحانی با «سوابق و نگاه امنیتی خاص تبحر لازم را در این مورد داشت» و حضور سعید جلیلی در انتخابات ۹۲ «رای به روحانی را برای مردم معنادار کرد.»

​

آقای محبیان این اظهارات را در گفتگو با ویژه‌نامه نوروزی «مثلث» بیان کرده است.

وی گفته «سیستم قصد داشت حرکتی حساب شده در حوزه تعامل بین‌المللی انجام دهد که نه احمدی‌نژاد می‌توانست این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود کار بدست اصلاح طلبان بیفتد.»

سردبیر خبرگزاری آریا افزوده «طبعا روحانی با سوابق خود و نگاه امنیتی خاص تبحر لازم را در این مورد داشت.»

​

مهم‌ترین گزاره‌های این گفتگو:

● هدف ائتلاف سه نفره (ولایتی، قالیباف و حداد عادل) از اعلام زودهنگام {کاندیداتوری در انتخابات}، پیشدستی و ایجاد فضای روانی برای جلوگیری از کاندیداتوری سایر افراد مطرح بود.

● چون این اعلام کاندیداتوری از کانال اصلی تصمیم گیری اصولگرایان صورت نگرفته بود طبعا انتظار می‌رفت که نتواند به نتیجه لازم برسد.

● عملا این گروه سه نفره پوشش دهنده همه سلایق نبود، برای همین هم پایداری‌ها و جبهه پیروان مکانیزم معرفی کاندیدای خود را بکار انداختند.

● خود گروه سه نفره هم همگن نبود، ولایتی به هیچوجه هم خط آن دو نفر دیگر نبود، معلوم نبود کدامیک قصد دارد دیگری را در بازی بعدی خود اسیر کند، ولایتی آن دو نفر را یا همفکران ایثارگران، ولایتی را؟

● شوک ورود جلیلی اصولگرایان را به لرزه درآورد و اصلاح طلبان را شاد کرد.

● واقعیت آن بود که هیچ کاندیدایی از افراد مطرح شده به جز جلیلی نمی‌توانست زمینه دوقطبی شدنی را بوجود آورد که جامعه را بسوی اصلاح طلبان براند.

● احمدی‌نژاد و مشایی آنقدر سیاست می‌فهمیدند که بدانند سیستم اجازه کاندیداتوری و پیروزی مشایی را نمی‌دهد، هدف آن‌ها این بود که کنار کشیدن مشایی را موضوع یک معامله کنند و خشم نظام را علیه اعمال تیم احمدی‌نژاد با رد صلاحیت او تخلیه کنند.

● هاشمی کوشید به عنوان بالانسر عمل کند و زمینه را برای تغییر موازنه در کلیت جامعه و نیز درون اصلاحات به نفع روحانی آماده کند و موفق شد. حرکت هاشمی شاید درون یک حرکت کلان قابل تاویل است.

● احمدی‌نژاد این نکته را در نظر نگرفته بود که رفتار او اعتماد لازم را نیافریده بود که نظام پروژه عظیم حل مشکل بین المللی را به او بسپارد.

● جلیلی برای مردم احمدی‌نژاد دوم شد که البته توان و جنبه‌های مثبت او را ندارد، بازاریابی سیاسی جلیلی حداکثر ظرفیتش آنهم با رانت و کمک بیش از آن نبود.

● ورود و خروج کاندیدا نشان دهنده آشفتگی کامل در جریانات بود، همگی فقط می‌خواستند پیروز شوند و هیچ مصلحت بالاتری مثلا منافع جریان متبوع خود را رعایت نمی‌کردند، فرد گرایی حاکم بود، فقط هاشمی به گمانم تشخیص داد چه کند.

● آنکه رای به روحانی را برای مردم معنادار کرده بود، حضور جلیلی بود و بس.... بخش مهمی از مردم بیشتر از آنکه به روحانی رای دهند رای آن‌ها رای نه به جلیلی بود.

● ولایتی کاتالیزوری بود که با نقد جلیلی در مذاکرات هسته‌ای تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد و البته بعدا اجر خود را گرفت.

دیگربان

​

​

​

​

​

​

از سوی سایت «نامه‌ نیوز» صورت گرفت:

انتشار اسامی اعضای نظامی-اطلاعاتی دولت روحانی

​

وب‌سایت «نامه‌ نیوز» نزدیک به مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری فهرست برخی اعضای دولت حسن روحانی که سابقه فعالیت امنیتی و نظامی دارند را منتشر کرده است.

این مطلب روز چهارشنبه (۱۴ اسفندماه) با عنوان «کدام یک از اعضای کابینه روحانی نظامی-اطلاعاتی هستند؟ ورود دهمین عضو امنیتی به دولت یازدهم» منتشر شده است.

​

منظور «نامه نیوز» از دهمین عضو امنیتی دولت روحانی٬ علیرضا رشیدیان٬ مدیرکل اطلاعات خراسان بزرگ در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است که به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شده است.

​

این وب‌سایت نوشته «یکی از ویژگی‌های مهم دولت تدبیر و امید استفاده از نیروهای بسیاری با سابقه‌های نظامی و امنیتی است که همین مسئله باعث شده است که بسیاری از منتقدان دولت، کابینه روحانی را یک کابینه امنیتی بنامند.»

«نامه نیوز» همچنین افزوده آقای روحانی «در روز رای اعتماد مجلس به دولت اعلام کرد که به امنیتی بودن کابینه خود افتخار می‌کند چون داشتن فهم امنیتی یک حسن است.»

اعضای نظامی- امنیتی دولت یازدهم که سابقه آن‌ها نیز در پرانتز آمده عبارتند از:

​

● مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری (معاون وزیر اطلاعات)

● حمید چیت چیان، وزیر نیرو (عضویت در سطوح فرماندهی سپاه)

● حسین دهقان، وزیر دفاع (فرماندهی سپاه پاسداران تهران، جانشینی فرمانده سپاه اصفهان، فرماندهی سپاه پاسداران لبنان، فرماندهی منطقه ۱ ثارالله و قرارگاه عملیات ثارالله، جانشینی فرمانده نیروی هوائی سپاه، فرماندهی نیروی هوایی سپاه، جانشینی رییس ستاد مشترک و مدیرعاملی بنیاد تعاون سپاه)

● علی ربیعی٬ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاون وزیر اطلاعات)

● علی‌اصغر فانی٬ وزیر آموزش و پرورش (عضویت در سپاه پاسداران از سال ۵۹ تا ۶۱)

● علی یونسی٬ دستیار و مشاور رئیس جمهوری (وزیر اطلاعات)

● رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری (رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش٬ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و مشاور عالی این سازمان)

● علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی (وزیر سپاه٬ وزیر دفاع٬ فرمانده سپاه در استان خوزستان)

● محمد صادق صالحی منش، استاندار قم (قائم مقام معاونت وزارت اطلاعات٬ مدیرکل کشورهای عربی وزارت اطلاعات٬ رئیس ستاد انتخابات وزارت اطلاعات)

● علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی (مدیر کل اطلاعات استان خراسان٬ معاون وزیر اطلاعات)

​

حسام‌الدین آشنا٬ مشاور رئیس‌ جمهوری در امور فرهنگی نیز داماد و رئیس دفتر سابق قربانعلی دری نجف‌آبادی٬ وزیر اطلاعات پیشین است و زمانی نیز مسئولیت اداره اطلاعات قم را بر عهده داشت.

هدف «نامه‌ نیوز» از انتشار این فهرست مشخص نیست.

دیگربان

​

​

​

​

افشای فروش قطعات هواپیمای جنگی از اسرائیل به ایران

​

براساس گزارش‌ رسانه‌‌های بین‌المللی، دلالان سلاح درصدد ارسال قطعات یدکی از اسرائیل به ایران بوده‌اند. این محموله‌ها شامل قطعاتی برای هواپیماهای جنگنده "اف ۴" و "اف ۱۴" ایران بوده که توسط ماموران یونانی ضبط شده‌اند.

​

بنا به گزارش رسانه‌های مختلف بین‌المللی، دلالان سلاح قصد فروش قطعات هواپیمای جنگنده از اسرائیل به ایران را داشته‌اند. این خبر در روزنامه‌های یونانی، اسرائیلی و بریتانیایی بازتاب گسترده‌ای داشته است.

​

روزنامه "تلگراف" می‌نویسد که دلالان اسرائیلی با انتقال قطعات هواپیمای جنگنده به یونان و سرانجام فروش آن به ایران دست به نقض تحریم‌های بین‌المللی زده‌اند.

به گزارش رسانه‌ها، وزارت امنیت داخلی آمریکا در همکاری با ماموران یونانی از فروش غیرقانونی این قطعات پرده برداشته است. بنا به این گزارش‌ها، دلالان تسلیحات دست‌کم دوبار کوشیده‌اند که این قطعات را به ایران ارسال کنند.                                                                                                                                                فانتوم - F14

​

اتهام "تناقض در حرف و عمل" علیه دولت نتانیاهو

​

این تلاش‌ها پیش از انجام مذاکرات اخیر اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ صورت گرفته است. باید افزود که دولت اسرائیل به این مذاکرات و نتیجه آن خوش‌بین نیست و خواهان ادامه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در روز سه‌شنبه (۱۸ فوریه) در دیدار از بلندی‌های جولان، ایران را بار دیگر متهم کرد که با ارسال تسلیحات به سوریه سبب ادامه جنگ داخلی و کشتار در این کشور شده است.

نتانیاهو گفت: «مایلم به جهانیان بگویم که مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی سیاست تهاجمی یا ماهیت خشن خود را تغییر دهد. ایران کماکان از رژیم اسد برای کشتار مردم خود پشتیبانی می‌کند.»

​

شرکت‌های جعلی برای دور زدن تحریم‌ها

​

دادگاهی در آتن نیز به روزنامه "تلگراف" گفت که قطعات یدکی بدست آمده بر روی فهرست ادوات نظامی باارزش دولت آمریکا قرار داشته‌‌اند. این فهرست دربرگیرنده کالاهای نظامی مهمی است که فروش آنها به ایران ممنوع شده است.

محموله ضبط شده شامل قطعات یدکی برای هواپیمای جنگنده آمریکایی "اف ۴" (فانتوم) و "اف ۱۴" (تام‌کت) بوده است. ارتش ایران دارای ده‌ها هواپیمای آمریکایی از این دو مدل است که به علت قدمت طولانی آن در نیروی هوایی ایران نیازمند قطعات یدکی هستند.

اسرائیل نیز دارای چندین فروند هواپیمای جنگده "اف ۴" و "اف ۱۴" است. آخرین محموله قطعات یدکی برای "اف ۴" در سال ۲۰۰۴ و برای "اف ۱۴" در سال ۲۰۰۷ از سوی آمریکا به اسرائیل فروخته شده است. به همین دلیل گمان می‌رود که قطعات یدکی ضبط شده در یونان "دست دوم" بوده‌اند.

به گفته دادگاه آتن، فهرست این قطعات برای بررسی در اختیار وزارت‌خانه‌های دفاع و خارجه کشورهای آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است. محموله نخست در دسامبر ۲۰۱۲ و محموله دوم در آوریل ۲۰۱۳ از منطقه‌ای در نزدیکی حیفا نخست به یک شرکت یونانی منتقل شده تا از این طریق سپس به ایران ارسال شود.

این شرکت یونانی دارای مشخصاتی جعلی و مجازی بوده و ظاهراً در شهر تسالونیکی یونان تاسیس شده است. اما به گفته مقامات یونانی، دسترسی به مسئولان واقعی این شرکت تا کنون بی‌نتیجه بوده است.

​

دلیل افشای این معامله در زمان کنونی

​

بنا به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، خبرها در مورد این معامله شدیداً تحت کنترل و نظارت نهادهای نظامی اسرائیل قرار دارد. روزنامه پرتیراژ "یدیعوت آخرنوت" مدعی شده که خبر این معامله در این زمان به عنوان "هشداری سرپوشیده" از سوی آمریکا به مقامات اسرائیلی ارسال شده تا این کشور از تلاش برای "به شکست کشاندن مذاکرات اتمی" دست بردارد.

یک بلاگر به نام "ریچارد سیلور‌ستاین" مدعی شده که دلالان تسلیحاتی در اسرائیل افرادی شناخته شده برای نهادهای امنیتی آمریکا و اسرائیل بوده‌اند، اما هیچ‌گاه از سوی نهادهای قضایی مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند. وی می‌نویسد: «تردیدی وجود ندارد که این دلالان با موافقت نهادهای امنیتی دست به اقدام چنین معامله‌ای زده‌‌اند.»

اسرائیل در سال ۱۹۸۶ نیز اقدام به فروش تسلیحات به ایران کرده بود که این اقدام سرانجام به یک"رسوایی" بزرگی منجر شد. اسرائیل در این ماجرا (ایران -کنترا) به عنوان کانال ارتباطی، تسلیحات آمریکایی را به ایران فروخت و پول عایدی نیز به شورشیان دست ‌راستی در نیکاراگوئه داده شد تا بتوانند علیه دولت چپ‌گرای وقت به مبارزه مسلحانه ادامه دهند.

DW.DE

​

​

​

​

​

مهدی کروبی: محاکمه ام کنید با حضور رسانه ها

​

محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی خبر از بازگشت پدرش به حصر خانگی داد.

​

وی در صفحه فیس بوک خود با نقل این خبر نوشت:” پدرش از خانه امن وزارت اطلاعات به خانه خود برگشته و دوران حصرش را در منزلش سپری خواهد کرد.”

​

مهدی کروبی در خانه امن وزارت اطلاعات شرایط وخیمی را گذرانده و این موضوع باعث شد تا کنون چند بار مورد عمل جراحی قرار بگیرد.

به گفته حسین کروبی پدرش خواستار محاکمه خود با حضور رسانه ها شده است.

​

متن کامل مطلب حسین کروبی به شرح زیر است:

​

سرانجام پس از ۳سال که مسئولان قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی برخلاف واقعیت اعلام می داشتند که آقای کروبی در منزل شخصی اش در حصر می باشد٬ ایشان ساعاتی پیش به منزل خود در جماران منتقل و مامورین امنیتی هم در طبقه اول ساختمان مستقر شدند و در واقع حصر خانگی ایشان بعد از سه سال با همان ضوابط و شرایطی که در این مدت طی شده بود٬ آغاز گردید.

​

این در حالیست که به خاطر شرایط بسیار بد محل حبس طی این مدت٬ پدرم چهار بار طی هشت ماه مورد عمل جراحی قرار گرفتند.

​

درآخرین ملاقاتم که با ایشان در بیمارستان داشتم٬ بر این نکته تاکید داشتند که “همانطور که قبلا بارها اعلام نمودم خواهان محاکمه وتعیین هر قاضی از سوی حکومت هستم و هر حکمی هم صادر شود هیچ اعتراضی نخواهم کرد٬ واعضای هیات منصفه هم از قبیل آقایان نقدی٬ شجونی٬ مصباح یزدی٬ حدادعادل وشریعتمداری انتخاب شوند. منتها فقط خواستار محاکمه‌ای علنی هستم که دفاعیاتم در رسانه ها منتشر شود.”

اکنون که پدرم پس از ۳ سال از حبس٬ به حبس و حصر خانگی منتقل شده است٬‌ امیدواریم در آستانه چهارمین سال حبس و حصر غیر قانونی تکلیف سران جنبش اعتراضی مردم مشخص گردد.”

ملی مذهبی

​

​

​

برای 5 میلیون نفر بیشتر از جمعیت کشور یارانه واریز می‌شود

​

در حالی که جمعیت ایران طبق آخرین سرشماری نفوس 75 میلیون نفر است ماهیانه برای بیش از 80 میلیون نفر یارانه واریز می‌شود.

​

نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که جمعیت ایران طبق آخرین سرشماری نفوس ۷۵ میلیون نفر است ماهیانه برای بیش از ۸۰ میلیون نفر یارانه واریز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کارگر استان اردبیل منصور حقیقت‌پور در جلسه‌ای که برای بررسی مسایل کارگری در محل خانه کارگر استان اردبیل تشکیل شده بود اظهار داشت: سال‌های سال ما مسئولین با بی‌توجهی‌های خود کار را به جایی رسانده‌ایم که قشر کارگر کشور با این همه منابع و ثروت باید گرفتار مشکلات معیشتی و محتاج ۴۰ هزار تومان یارانه باشند.

حقیقت‌پور در پاسخ به مشکلات طرح شده از حقوق معوقه برخی واحد‌ها از جمله ذوب آهن اردبیل گفت: به اعتقاد من در ذوب آهن اردبیل باید برای خلع ید مالک اقدام شود چرا که اینگونه رفتار‌ها که حقوق عده‌ای انسان زحمتکش را تحت تاثیر قرار می‌دهد نشان دهنده عدم صلاحیت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمارهای ارائه شده از اشتغال همه غلط است و معلوم نیست بر چه مبنایی ارائه می‌شوند اصولا اگر در یک استان تعداد بیمه شده افزایش یابد می‌توانیم بگوییم شغل پایدار ایجاد شده است که این شاخص در استان اردبیل اصلا مطلوب نیست و شاید حتی دراشتغال رشد منفی داشته‌ایم.

وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص پتروشیمی اردبیل به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی گفت: احداث این واحد بر خلاف نقدهای غیرکار‌شناسی مطرح شده کاملا اقتصادی است و استاندار محترم نیز پیگیری‌های جدی در این خصوص داشته است و وام ۵۰۰میلیون یورویی آن نیز از محل صندوق توسعه ملی آماده پرداخت می‌باشد حقیقت‌پور گفت: مشکل اصلی سستی وتعلل پتروشیمی اراک است که به عنوان مالک و مجری این پروژه در اردبیل اقدامی انجام نمی‌دهد.

در این جلسه که اعضای هیئت اجرایی و نمایندگان شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگری شرکت‌های سیمان، ذوب آهن، نساجی و سرنگ سازی اردبیل به همراه رئیس کانون کارگران ساختمانی و نماینده کانون بازنشستگان تامین اجتماعی حضور داشتند مرتضی مقدم دبیر اجرایی خانه کارگر استان اردبیل نیز مطالبات جامعه کارگری را نجیبانه و مظلومانه توصیف کرد و گفت: در حالی که سال‌های سال تورم و رکود و تعطیلی کارخانه‌ها زندگی کارگران را به دشواری کشانده است، وقتی رفتار و خواسته‌های کارگران را رصد می‌کنیم باید گفت مطالبات جامعه کارگری واقعا نجیبانه و حداقلی‌ست.

مقدم افزود: هر انسان منصفی با شرایط تورمی سال‌های اخیر می‌تواند قضاوت کند که مزد ماهیانه سیصد، چهارصد هزار تومانی چه جایگاهی در تامین زندگی یک خانواده دارد، حال به این شرایط تحمل ماه‌ها عدم دریافت حقوق و تاخیر در دریافت دستمزد را هم اضافه کنید، ببینید کارگران در چه شرایطی باید زندگی کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اردبیل گفت: تقاضای افزایش منصفانه و براساس قانون دستمزد یا حق مسکن و احیای بن کارگری واقعا تقاضای حداقلی‌ست.

این فعال حقوق کارگران عدم دریافت سهام عدالت برای کارگران فصلی و حتی کارگران رسمی همچنین تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا که منجر به اخراج آسان و بدون دغدغه کارگران می‌شود را از مشکلات اساسی کارگران عنوان کرد.

مرتضی مقدم خانه کارگر را با داشتن ۱۳هزار عضو بزرگ‌ترین تشکل صنفی کارگران در استان اردبیل معرفی کرد و از نماینده مردم خواست تا با پیگیری مطالبات بحق کارگران بیش از پیش در انجام وظایف نمایندگی خویش درخدمت این قشر مظلوم باشند.

​ایلنا:

​

​

فتنه‌گران هنوز متنبه نشده‌اند/ موسوی و کروبی مفسد فی الارض هستند

​

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: احکامی که از امام دیدیم و براساس بینات احکام قضایی وجود دارد، کاری که موسوی و کروبی انجام دادند حد دارد و حد آن مفسد فی‌الارض است.

​

به گزارش تسنیم، حمیدرضا مقدم‌فر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باید احکام موسوی و کروبی در یک دادگاه صالح تعیین و صادر شود.

وی با ادعای اینکه یکی از نگرانی‌های مردم و جامعه اصیل و دانشگاهی بازگشت افراد اخراج شده به دانشگاه است، تصریح کرد: این افراد به صورت قانونی و به دلایل امنیتی یا حضور در فتنه‌گری‌ها از دانشگاه اخراج شده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد: این افراد می‌خواهند به دانشگاه برگشته و مجددا فتنه‌گری کنند و همه نگران هستند که امیدواریم این اتفاق نیافتد.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم این فتنه‌گران جزو توابین در جامعه باشند، بیان کرد: کسانی که خواستار این هستند حصر موسوی و کروبی را بشکنند، باید بدانند فتنه‌گران هنوز متنبه نشده‌اند.

مقدم‌فر با ادعای اینکه مطالبه عموم مردم محاکمه و مجازات اصحاب فتنه است، عنوان کرد: محاکمه عناصر فتنه دیر یا زود انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با آن ترحمی که نسبت به فتنه‌گران دارد علاقه‌مند است آنان از کاری که مرتکب شده‌اند توبه کنند، افزود: با آن همه ترحم باز امیدوار است که آن‌ها دوباره به آغوش اسلام، نظام و انقلاب برگردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صبحت‌های برداشت فیلتر فیسبوک اشاره کرد و گفت: این اراده خوبی نیست و انتظار ما از رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی اعتدال و تلاش فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در عرصه فرهنگی نقاطی که بیشتر مورد هجمه دشمنان قرار می‌گیرد باید بیشتر توجه شود، تصریح کرد: یکی از مواردی که بیشترین مورد هجمه دشمنان قرار گرفته سبک زندگی است که دشمنان تلاش می‌کنند تا از راه‌های مختلف به آن ضربه وارد کنند.

خاطرنشان می شود صحبت های این عضو سپاه نشان می دهد رهبران جنبش سبز با پایداری بر مواضع خود باعث عصبانیت تندروها شده اند. در روزهای اخیر حملات فراوانی علیه رهبران جنبش سبز ایران صورت گرفته است.

همچنین سخنان این عضو سپاه خلاف قاون اساسی کشور است زیرا نیروهای نظامی حق دخالت در سیاست را ندارند.

ملی مذهبی

​

​

​

اعلام جرم دادستانی تهران علیه علی مطهری

​

خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از "یک منبع آگاه" خبر داده، دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل اظهارات اخیرش درباره محاکمه متهمان حوادث ۸۸ اعلام جرم کرده است.

​

خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) در خبر کوتاه خود درباره اعلام جرم دادستانی تهران علیه نماینده تهران نوشته است: «پرونده اعلام جرم دادستانی تهران علیه آقای مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.»

​

"اظهارات اخیر علی مطهری" که در خبر "ایرنا" دلیل اعلام جرم دادستانی تهران علیه او عنوان شده، اشاره‌ به سخنرانی میان‌دستور این نماینده مجلس در روز یکشنبه (۸ دی‌ماه/۲۹ دسامبر) است.

​

مطهری در این سخنرانی با انتقاد از حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد و نیز صدور احکام سختگیرانه علیه زندانیان سیاسی سال ۱۳۸۸، خواهان محاکمه همزمان محمود احمدی‌نژاد، موسوی و کروبی شد.

مطهری حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی را "غیرقانونی و غیرشرعی" خواند و گفت: «تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هر چه می خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد.»

انتقاد مطهری به قوه قضاییه

این نماینده اصول‌گرای مجلس افزود: «رئیس قوه قضائیه بهتر است به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است، نه قوه ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.»

سه چهره معترض انتخابات پر مناقشه ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بیش از سه سال است که بدون اعلام اتهام و محاکمه، در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند. علاوه براین، صدها نفر دیگر از زندانیان سیاسی مرتبط با انتخابات همان سال هم‌چنان در زندان‌اند. شماری زیادی از آنها مانند مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی، افرادی هستند که در شامگاه ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ یعنی پیش از اعلام نتایج انتخابات و شروع اعتراض‌ها، بازداشت شده‌اند.

علی مطهری در سخنرانی دیگری در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز که یک روز پیش از سخنرانی‌اش در مجلس بود، گفت: «به نظر من احکامی که برای تاج‌زاده و نبوی ارائه شد سختگیرانه بود در حالی که باید تخلفات آنها به صراحت و شفاف توضیح داده شود.»

DW.DE

​

​

​

​

​

مشاور فرهنگی حسن روحانی: رفع حصر موسوی به خودش بستگی دارد

​

حسام‌الدین آشنا٬ مشاور فرهنگی حسن روحانی می‌گوید «کاملا قانع» است که محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸ انتخابات را «برده» و مسئله رفع حصر به «تصمیم» فردی که تحت حصر است٬ بستگی دارد.

​

آقای آشنا که پیش از این ریاست دفتر قربانعلی دری نجف‌آبادی٬ وزیر پیشین اطلاعات را بر عهده داشت٬ این اظهارات را در گفتگو با نشریه اندیشه پویا بیان کرده است.

وی افزوده که پیش‌تر در سال ۷۷ و در جریان مسئله رفع حصر آیت‌الله حسینعلی منتظری با حسن روحانی از «نزدیک» کار کرده است.

آشنا در این گفتگو به صراحت گفته «من کاملا قانع هستم که آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۸ انتخابات را برده است. با تدلیسی که سعید حجاریان گفته موافق نیستم، با واژه‌ها نباید بازی کنیم.»

وی در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر از رهبران جنبش سبز نیز اظهار کرده که «مسئله حصر چندجانبه است. همه جوانب را که شما حل کنید باز یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی است که تحت حصر است.»

به گفته آشنا فرد تحت حصر «باید تصمیماتی بگیرد. اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد، کار برای همگان دشوار می‌شود.»

سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری درباره رفع حصر آقای منتظری هم گفته است: «با اینکه شاید فرزندانشان حاضر نباشند قبول کنند٬ اما حصر آقای منتظری برداشته نشد مگر اینکه آیت‌الله منتظری هم قبول مسئولیت کرد.»

آشنا درباره اینکه منتظری چه مسئولیتی قبول کرد، گفت: «مسئله حصر اما غیر از مسئله حقوقی جنبه اخلاقی هم دارد و به سادگی نمی‌توان از آن عبور کرد.»

به نظر می‌رسد همزمان با افزایش درخواست‌ها برای رفع حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد٬ نگرانی‌هایی نسبت به اظهارات و موضع‌گیری‌های آنها پس از رفع حصر احتمالی در لایه‌های مختلف حکومت وجود دارد.

اظهارات آقای آشنا نشان‌دهنده این نگرانی است و احتمال این می‌رود که در مذاکرات با موسوی و کروبی٬ رفع حصر به سکوت٬ عذرخواهی و یا اظهارات همسو با برخی مقام‌ها و سیاست‌های نظام مشروط شده باشد.

دیگربان:

​

​

​

​

​

​

ناگفته‌های تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی:

پرداخت‌های میلیونی مرتضوی به متهمان «کهریزک»

​

شرق: پای چند قاضی متهم دیگر در «پرونده کهریزک» به پرونده فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده. علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق‌وتفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی.

​

پاداش 50‌میلیون‌ریالی به «قاضی حداد» و «حیدری‌فر»

ماجرای تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چندنفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. با این اقدام بهارستان، حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعدتر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو هم‌پای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌میلیون‌ریال دریافت کرده‌اند. لایحه قانون جدید تامین‌اجتماعی 16مرداد با تایید وزیر تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی در دولت قبل به تصویب رسیده بود. بر اساس ماده73 قانون برنامه پنجم توسعه و تاکید قانونگذار بر اصلاح قانون تامین‌اجتماعی، پیش‌نویس قانون جدید این سازمان که طی سال گذشته با پیگیری‌های مدیرعامل وقت سازمان- مرتضوی- در 102 ماده تدوین و در آن از نظر حقوقدانان، استادان دانشگاه، تشکل‌های کارگری و متخصصان امور بیمه و پیشکسوتان سازمان تامین‌اجتماعی استفاده شد.

صالح نیکبخت: مبالغ اهدایی بررسی شود

صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در این‌باره به «شرق»، می‌گوید: «باید مشخص شود که مرتضوی بر اساس چه قراردادی مبالغی را به این دو نفر که جزو معاونان او در تامین‌اجتماعی بوده‌اند، اهدا کرده. اگر این افراد کارمند بوده‌اند، نمی‌توانند به غیراز حقوق کارمندی دستمزد دیگری هم دریافت کنند.» او اضافه می‌کند: «در غیراین‌صورت نیز باید قراردادی که این افراد بر اساس آن برای سازمان کار کرده‌اند، مشخص شود. فارغ از این مساله باید بررسی شود که اصلا این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این کارها رعایت شده است؟»

پولی نگرفته‌ایم

علاوه بر این دونفر، نام افراد دیگری نیز به‌عنوان کسانی که در تهیه پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی با این سازمان همکاری داشته‌اند مطرح شده است که دونفر از آنان در پیگیری «شرق»، این موضوع را به‌طورکلی رد کردند. «نجات انامی» یکی از این حقوقدان‌ها به «شرق» گفت: «من هیچ همکاری‌ای با سازمان تامین‌اجتماعی نداشته‌ام، چنین چیزی صحت ندارد. این موضوع برای من هم جالب است من فکر می‌کنم برخی نام ما را داده‌اند و خود پول را گرفته‌اند.». «حسن حیدری» دیگر حقوقدانی که نامش به‌عنوان یکی دیگر از کسانی که کارت‌هدیه پنج‌میلیون‌تومانی دریافت کرده، آمده است با رد این مطلب گفت: «من این موضوع را پیگیری خواهم کرد من هیچ همکاری‌ای با سازمان تامین‌اجتماعی نداشته‌ام و اصلا آنها را نمی‌شناسم.»

قاضی‌حداد و حیدری‌فر به‌همراه مرتضوی پس از متهم‌شدن در جنایت «کهریزک» از سمت‌ خود تعلیق شدند. جنایت کهریزک در پی آن رخ داد که تعدادی از معترضان حوادث پس از انتخابات 88 که به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند جان خود را از دست دادند. پس از آن دادگاه قضات کهریزک تشکیل شد که در 11جلسه و آخرین آن اول خرداد 92 برگزار شد و سه قاضی متهم پرونده (سعید مرتضوی، حسن زارع‌دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌‎فر) به اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. اکنون هر دو اینها به همراه مرتضوی آزادند.

​

----------------------------

قاضی سابق، متهم فعلی

قاضی‌حداد که کمتر نشان و عکسی از او منتشر شده است در سال ۱۳۸۹ در کنار سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر مصونیت قضایی‌اش تعلیق شد و به نوشته برخی رسانه‌ها، «ابتدا به تیم دادستانی اوین پیوسته و پس از مدتی دادیار زندان شده» ولی «پس از مدتی از مقام خود برکنار شده بود.»

قاضی‌حداد در دهه60 از جمله دادیاران بود، اما در سال68 به دلیل برخی اتهامات از اوین کنار گذاشته شد و به‌ «ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام» رفت و به بررسی املاک مصادره‌شده پرداخت. از آنجا هم پس از مدتی باز به دلیل برخی اتهامات بیرون آمد و به دادگاه‌ انقلاب نقل‌مکان کرد و بر کرسی ریاست شعبه26 این دادگاه تکیه زد و به قضاوت پرونده‌های امنیتی پرداخت. حداد 19تیر 85 از سوی سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. آن زمان «ایلنا» گزارش داده بود که سعید مرتضوی در مراسم تودیع و معارفه حداد گفته بود: «مسایل امنیتی، جاسوسی، براندازی و برهم‌زدن نظام و آسایش عمومی از جمله توطئه‌های دشمنان است که باید با قاطعیت با این جرایم برخورد کرد. او افزوده بود «امیدوارم معاونت امنیت دادسرای تهران بتواند در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با توطئه‌های دشمنان با کمک معاون جدید (حداد) که سابقه درخشانی در این امر دارد، عملکرد مطلوبی را ارایه دهد.»

​

از کهریزک تا اصفهان

​

علی‌اکبر حیدری‌فر دادیاری که متهم است بنا به فرمان سعید مرتضوی دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود. او پس از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی احمدی‌نژاد، مشاور مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. علی‌اکبر حیدری‌فر که به «عصای دست مرتضوی» شهرت پیدا کرده، در سومین جلسه دادگاه کهریزک بار اتهام انتقال بازداشت‌شدگان را برعهده گرفت و گفت: «سعید مرتضوی دستور بازداشت و اعزام متهمان به کهریزک را صادر نکرده و همه‌کاره من بودم.» اما در هفته‌های اخیر «سردار احمدی‌مقدم»، فرمانده نیروی انتظامی، سعید مرتضوی را به‌عنوان عامل اصلی و کسی که دستور انتقال بازداشت‌شدگان را داده بود معرفی کرد. اتهامات حیدری‌فر محدود به به پرونده «کهریزک» نیست. او در فروردین ۱۳۹۱ به اتهام استفاده غیرمجاز از سلاح در اصفهان دستگیر شد. روز سوم فروردین ۱۳۹۱ مردمی که در صف پمپ‌بنزین در اصفهان حضور داشتند متوجه شدند فردی (حیدری‌فر) بدون در نظرگرفتن نوبت وارد پمپ‌بنزین شده و قصد پرکردن باک خودرو خود را دارد. وقتی شاهدان به این موضوع اعتراض کردند، ناگهان راننده خودرو با یک قبضه سلاح کمری اقدام به شلیک تیر هوایی کرد. پس از حضور پلیس، فردی که تیراندازی کرده بود خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی کرده و با ارایه مدارک شناسایی آزاد شد. پس از این «غلامرضا انصاری»، رییس کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگویی اعلام کرد: «به‌دنبال این رخداد و به علت شکایت افراد درگیر با این شخص به فوریت، پرونده‌ای در دادگستری اصفهان تشکیل و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. با توجه به حساسیت مساله و عنوان شغلی فرد یادشده، دستور فوری قضایی صادر و خودرو شخص خاطی در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و راننده به دادسرای اصفهان انتقال یافت.»

​

-----------------

شاکیان تازه مرتضوی

ایرنا: در تازه‌ترین تحول در ارتباط با پرداختی‌های مرتضوی به برخی از مدیران این صندوق، نمایندگان مجلس و اعضای دولت سابق و انتشار سند آن، روز گذشته کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار در جنوب‌شرقی ایران و دو وکیل دادگستری علیه مرتضوی به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت شکایت کرده‌اند. «مصطفی ترک‌همدانی» وکیل کارگران این شرکت تولیدی گفت: «علاوه بر ارایه شکایت کارگران شرکت یادشده به معاون ارجاع دادسرای کارکنان دولت، خود بنده و یک وکیل دادگستری دیگر نیز که بیمه‌شده سازمان تامین‌اجتماعی بودیم، علیه مرتضوی رییس سابق این سازمان شکایت کردیم.» پیش از این نیز «پیمان حاج‌محمودعطار» گفته بود که «تمامی کسانی که حق بیمه خود را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کنند، می‌توانند علیه مرتضوی رییس سابق این سازمان به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، خیانت در امانت و ارتشا شکایت کنند.» بر اساس این گزارش در سال ۹۱ حسب فهرست هزینه‌کرد دریافتی از امور مالی سازمان تامین‌اجتماعی بیش از ۶۱میلیاردریال پرداخت شده که حدود 8/21میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات‌مدیره سازمان به کارکنان، تحت عناوین مختلف پرداخت شد و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه‌شدگان اختصاص‌یافته است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که متاسفانه هیات‌مدیره صندوق تامین‌اجتماعی پول‌های هنگفتی را بابت پاداش به یکدیگر پرداخت کردند. پرداختی‌های مزبور در حالی صورت گرفته است که حقوق ماهانه پرداختی به برخی بازنشستگان این سازمان به ماهی یک‌صدهزارتومان نیز نمی‌رسد ولی به برخی مدیران تامین‌اجتماعی حقوق‌ها و پاداش‌های بالای 15میلیون‌تومان پرداخته و به بیت‌المال چوب حراج زده شده است.

روزنامه شرق

​

​

​

​

​

علی مطهری از شنود تلفن همراه تمام نمایندگان مجلس ایران توسط نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد.

​

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای مطهری این مطلب روز دوشنبه (۱۸ آذر) در جمع گروهی از دانشجویان مازندران مطرح کرده است.

​

وی این مطلب را در پاسخ به پرسشی درباره هویت عوامل نصب دستگاه‌های شنود در دفتر کار خود بیان کرده و گفته وزارت اطلاعات نام عاملان این اقدام را در اختیار وی گذاشته است.

مطهری اضافه کرده «دفتر نمایندگان مجلس محل رفت و آمد بسیاری از سیاسیون است و در دفتر کار من نیز سیاسیون زیادی رفت و آمد دارند» که همین مسئله باعث نصب دستگاه شنود شده بود.

این نماینده مجلس اضافه کرده که نهاد‌های امنیتی به فعالیت‌های دفتر وی «حساس» شده و دو بار قصد نصب دستگاه شنود در این دفتر را داشته‌اند.

علی مطهری هیچ اشاره‌ای به نهاد نصب کننده این دستگاه شنود نکرده و نگفته به طور مشخص چه نهاد‌ها و سازمان‌هایی در جمهوری اسلامی تلفن همراه نمایندگان را شنود می‌کنند.

مهم‌ترین گزاره‌های سخنرانی مطهری:

● آمریکا ارتباطش را با ما قطع کرد ولی طولانی شدن این قطع ارتباط به نظر من درست نبود.

● آمارهایی که دولت در گزارش ۱۰۰ روزه مطرح کرد از طرف کسی در اختیار روحانی قرار گرفت که احمدی‌نژاد این فرد را منصوب کرده بود.

● احمدی‌نژاد بی‌انضباطی مالی داشت که بودجه‌ها را جابه‌جا می‌کرد ولی در جاده‌سازی و مسکن مهر کارهایی داشت و باید انصاف را رعایت کنیم.

● محبوس کردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مدت سه سال بدون محاکمه را نمی‌پسندم و آثار خوبی برای نظام ندارد.

● یکی از این افراد حال خوبی ندارد و اگر از بین برود برای نظام هزینه دارد و اگر لازم است این افراد محاکمه شوند.

● {میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد} مسببان قضیه ۸۸ هستند و باید به طور علنی محاکمه شوند.

● اهل سنت نیز باید یک مسجد داشته باشند٬ اجتماع و نماز جمعه داشته باشند.

● در تهران کلیسا وجود دارد و باید یک مسجد نیز به نام اهل تسنن باشد ولی باید مراقب افکار وهابیت باشیم.

● باید حذف و یا ادامه شعار مرگ بر آمریکا را برعهده مردم بگذاریم٬ به مردم نمی‌توانیم دستور بدهیم که علیه آمریکا شعار بدهند.

● در فتنه ۸۸ نباید از بسیج برای کنترل آشوب استفاده می‌شد، مدیران بحران در به کارگیری از بسیج در فتنه ۸۸ اشتباه کردند.

دیگربان

​

​

​

​

۹۰درصد خانواده‌های ایران کمبود کلسیم دارند

​

در حال حاضر شاهد کاهش تراکم استخوان در سنین زیر ۳۰ سال در کشور هستیم که این دسته از افراد با کوچک‌ترین ضربه، خود به خود دچار شکستگی می‌شوند که بار مالی زیادی را به خانواده و جامعه تحمیل می‌کند.

کنفرانس یک روزه نقش پزشکان در فرهنگ سازی مصرف شیر در خانواده با حضور دکتر گل علیزاده نایب رییس انجمن پزشکان عمومی، دکتر عزیزا... کمال‌زاده دکترای تغذیه و فیزیولوژی و جمع کثیری از پزشکان عمومی در برج میلاد برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و روابط بین الملل سازمان نظام پزشکی، دکتر گل علیزاده معاون پشتیبانی سازمان نظام پزشکی و نایب رییس انجمن پزشکان عمومی ایران در این مراسم با بیان عوامل اجتماعی موثر بر سلامت افراد جامعه اظهار کرد: در دنیای امروز دیدگاه‌های سلامت، چشم انداز وسیعی پیدا کرده و ضرورتاً توجه ویژه‌ای به عوامل تعیین کننده غیرطبی سلامت شده است. بدین معنا که عوامل اجتماعی موثر بر سلامت نظیر میزان درآمد، سطح تحصیلات، شغل، تغذیه، طبقه اجتماعی بسیار بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیکی باعث ابتلا به بیماری می‌شوند و در سلامت انسان نقش بسزایی دارند.

وی ادامه داد: رژیم غذایی خوب و مناسب برای ارتقای سلامتی از ضروریات است و مواد غذایی و تنوع آن موجب بروز بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه می‌شوند. در این راستا ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف به نهادینه کردن مدیریت، سیاست گذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله امنیت غذا   و تغذیه در کشور، تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی کرده است. با تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و همچنین ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه‌ای جامعه، در سال ۱۳۸۸ ابلاغ سند غذایی صورت گرفت؛ اما به نظر می‌رسد تا کنون اصلاح سبد غذایی مردم به نتیجه‌ای نرسیده است.

گل علیزاده با اشاره به برخی عوامل مخرب بر سلامت عمومی انسان‌ها اضافه کرد: امروزه پوکی استخوان یکی از مشکلات تغذیه شایع در کشور است که به دلیل کمبود دریافت کلسیم در رژیم غذایی روزانه در طولانی مدت رخ می‌دهد. در واقع اگر فردی کلسیم را از طریق مواد غذایی دریافت نکند، ابتدا دچار کاهش تراکم استخوان، نرمی استخوان و سپس دچار پوکی استخوان می‌شود.

وی افزود: طبق مطالعات انجام شده ۹۰ درصد خانواده‌های ایران کمبود کلیسیم دارند و بعد از حذف یارانه شیر و افزایش قیمت مواد لبنی، خرید مواد لبنی ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در واقع گرانی شیر و لبنیات باعث شده که بسیاری از خانواده‌های ایرانی شیر را از سبد کالاهای مصرفی حذف کنند و اولویت را به نان، برنج، گوشت و مرغ بدهند. شیر یکی از منابع با ارزش و اصلی در هرم غذایی است و بدن انسان بیشتر از گروه غلات، میوه و سبزیجات به این منبع غذایی نیاز دارد. پیش از گرانی این ماده غذایی آمار مصرف شیر و لبنیات ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در سال بود که در حال حاضر با کاهش ۲۲ درصدی مواجه شده‌ایم و به ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم در سال کاهش پیدا کرده است.

وی با مهم ارزیابی کردن فرهنگ سازی مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی گفت: با جدی تلقی کردن موضوع فرهنگ سازی مصرف این ماده مهم غذایی برای مردم، باید نسبت به اثرات قیمت شیر توجه ویژه شود. سیاست استمرار تغذیه با شیر در مدارس و اصلاح سبد غذایی مردم به گونه‌ای که مصرف شیر، میوه و سبزیجات جایگزین نوشابه، چیپس و پفک شود، راه برون رفت از وضع موجود است.

گل علیزاده به افزایش اضافه وزن در میان آحاد مردم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر شاهد کاهش تراکم استخوان در سنین زیر ۳۰ سال در کشور هستیم که این دسته از افراد با کوچک‌ترین ضربه، خود به خود دچار شکستگی می‌شوند که بار مالی زیادی را به خانواده و جامعه تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین ۳۰ درصد افراد جامعه ما اضافه دارند، ۱۵ درصد افراد چاق هستند همچنین ۶ درصد جمعیت کودکان زیر ۵ سال جامعه دچار کوتاهی قد، ۴ درصد دچار لاغری، ۴ درصد دچار کمبود وزن و ۲۸ درصد از جامعه نیز دچار کم تحرکی هستند.

نایب رییس انجمن پزشکان عمومی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: برای تشریح اهمیت تاثیر استفاده شیر برای بدن انسان باید گفت که حتی خامه، سرشیر و کره نیز که جزو فرآورده‌های شیر هستند هیچ‌گاه منبع مناسبی برای کلسیم نیستند. این فرآورده‌ها تنها باعث بالا رفتن چربی خون و کلسترول می‌شوند و اضافه وزن و چاقی را به دنبال دارند. ماست خامه‌ای، پنیر خامه‌ای و شیر پرچرب نیز کمترین میزان کلسیم را دارند و نمی‌توان به لحاظ منبع غنی کلسیم به آن‌ها تکیه کرد. بر این اساس از یک طرف کاهش مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی و از سوی دیگر آمار تکان دهنده نوشابه‌های گازدار که ایران را در جایگاه نخست استفاده از نوشابه در دنیا قرار داده است هشداری جدی برای تغییر نگرش مردم در برنامه غذایی خود است.

وی ادامه داد: سرانه استفاده از نوشابه گازدار در دنیا ۱۰ لیتر است. این در حالی است که ایران به صورت سالانه ۴۲ لیتر نوشابه گازدار استفاده می‌کند. این برنامه غذایی غلط سبب پوسیدگی دندان، چاقی، سوء تغذیه، اثرات مخرب بر کلیه، اختلال در خواب و... خواهد شد.

شایان ذکر است این کنفرانس یک روزه توسط انجمن پزشکان عمومی ایران و با همکاری برنامه جهانی غذا (WFP) برگزارشد.

​ایلنا:

​

​

​

​

​

​

​

وزارت اطلاعات بار دیگر از برگزاری کنگره جبهه ملی ایران جلوگیری کرد

​

وزارت اطلاعات ماه هاست که از برگزاری جلسات جبهه ملی ایران جلوگیری میکند.بنا بود پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی این محدودیت ها برطرف شود و جبهه ملی ایران بتواند کنگره( پلنوم) خود را در تاریخ هفدهم آبانماه ۱۳۹۲ به نام دکترسیدحسین فاطمی , پس از سالها برگزار نماید .اما حاکمیت اسلامی بار دیگر نشان میدهد که از هر گونه گردهمایی نیروهای ملی و سکولار وحشت زده شده و آنرا خطری برای موجودیت خود تلقی میکند.استاد ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران طی بیانیه ای این تصمیم بزدلانه حکومت را به آکاهی ملت شریف ایران رساند.

خبر گزاری جبهه ملی ایران

​

​

اطلاعیه

بدین وسیله به آگاهی هم میهنان عزیز میرساند که برپایه گزارش هیئت هفت نفری منتخب شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای برگزاری پلنوم به نام دکترسیدحسین فاطمی در تاریخ هفدهم آبانماه ۱۳۹۲، مقامات امنیتی با احضار و اخطار به اعضای هیئت هفت نفری و برخی از مسئولان جبهه ملی از برگزاری پلنوم برخلاف انتظارممانعت کردند. از این جانب هم تلفنی خواستند که بطور موقت از تشکیل پلنوم صرف نظر نمایم.

رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

تهران

۱۴/۸/۱۳۹۲

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

طبق گزارش هیئت هفت نفره برگزیده شورای مرکزی در سال ۸۸ (مهندس مرتضی بدیعی، جمال درودی، کورش زعیم، حسین شاه حسینی، مهندس حسین عزت زاده، دکتر مهدی مویدزاده، دکتر حسین موسویان) برای فراهم آوری شرایط و انجام همایش چهار سالانه نمایندگان سازمانهای جبهه ملی و شاخه های جبهه ملی در شهرستانها، و به منظور انتخاب اعضای شورای مرکزی، برای دومین بار در طی چهارسال گذشته، پس از دوماه برنامه ریزی و فراهم آوری امکانات از جمله تعیین جای همایش و انجام کلیه تدارکات لازم و اعلام تاریخ برگزاری در روز آدینه هفدهم آبان ۱۳۹۲، در روز شنبه ۱۱ آبان، وزارت اطلاعات با احضار (کورش زعیم ۱۰ بامداد، دکتر موسویان ۲ بعد از ظهر و دکتر باوند سخنگوی جبهه در ۳ بعد از ظهر) و تلفنی به آقایان ادیب برومند، حسین شاه حسینی و مرتضی بدیعی اعلام کردند که بهیچوجه اجازه برگزاری پلنوم و انتخابات جدید را نخواهند داد.

یادآوری می شود که این همایش که بایستی در آبان ۸۶ انجام می شد، پس از تلاش زیاد برخی اعضای شورای مرکزی در سال ۸۸ شورا راضی به انتخاب یک هیئت هفت نفره برای اجرای پلنوم و انتخابات در دی ۸۹ شد، که در آن زمان هم اجازه گردهمایی پلنوم را ندادند. ولی انتخابات کتبی شورای مرکزی در تاریخ ۲۱ بهمن ۸۹ هنوز در جریان بود که نیروهای امنیتی با ریختن به خانه کورش زعیم کلیه اوراق و مدارک مربوط به پلنوم و رای های سربسته دریافت شده را ضبط و خودش به زندان اوین منتقل کردند. اکنون در دو دوره چهارساله، از انتخابات شورای مرکزی جبهه ملی ایران جلوگیری می شود.

خبرگزاری جبهه ملی ایران

​

​

​

​

​

باز هم تهدید شاهدان؛ بازداشت پزشکی که ستار بهشتی را معاینه کرده بود

​

چکیده :پزشک بهداری زندان اوین که بدن مجروح ستار بهشتی را معاینه و گزارش کرده بود بازداشت و به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شد....

​

به گزارش خبرنگار کلمه، دکتر رضا حیدرپور پزشک بهداری زندان اوین در روز انتقال ستار بهشتی به عنوان پزشک کشیک در بهداری زندان اوین حضور داشت. طبق مقررات هر زندانی جدید که وارد بندهای عمومی زندان اوین می‌شود در ابتدای ورود به بهداری زندان اعزام و پس از معاینه برای وی پرونده پزشکی تشکیل می‌شود.

​

ستار بهشتی به هنگام ورود به زندان اوین طبق معمول به بهداری اعزام و بوسیله دکتر حیدرپور مورد معاینه قرار می‌گیرد و گزارش آثار ضرب و شتم و شکنجه هائی که روی بدن وی بوده بوسیله این پزشک در پرونده وی درج می‌گردد.

​

پس از تهیه این گزارش دیگر به دکتر حیدرپور اجازه داده نشد بیماران بند ۳۵۰ را ویزیت کند و وی را به بند زندانیان مالی منتقل کردند و هفته گذشته نیز بوسیله ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. وی اکنون به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده.

​

هفته گذشته گزارش شد که یک منبع آگاه به پرونده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در سال ۱۳۹۱ جان خود را در بازداشتگاه از دست داد گفته که یکسال پس از این واقعه، خانواده وی مطلع شده است که در یک گزارش پزشک قانونی خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه، در زمان بازداشت ستار بهشتی مطرح شده است. به گفته این منبع این گزارش پزشکی قانونی که در پرونده وجود دارد، جای تردیدی باقی نمی گذارد که مرگ این وب لاگ نویس بر اساس خونریزی داخلی و مغزی بوده است.

​

مهرماه سال گذشته پزشکی قانونی در گزارشی مدعی شده بود که مرگ ستار بهشتی بر اثر استرس بوده است. حال آنکه همان زمان ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ که ستار را دیده بود و به عنوان شاهد نزد بازپرس ویژه پرونده حاضر شده بود بارها به تبعید تهدید شد و تحت بازجویی قرار گرفت. تهدیدی که نهایتا عملی شد و وی در تابستان سال جاری به زندان اهواز تبعید شد.

​

برخورد با شاهدان پرونده ها سابقه ی دیرینه تری نیز دارد. یکی از معروف ترین برخوردها با شاهدان رفتارهای غیر قانونی، دکتر رامین پوراندرجانی است، پزشک وظیفه کهریزک که کشته‌شدگان این بازداشتگاه را پیش از مرگ معاینه کرده بود. این پزشک ۲۶ ساله بعد از تعطیلی کهریزک، در ۱۹ آبان ۱۳۸۸ به طرز مشکوکی در محل خدمت خود درگذشت.

​

مقامات رسمی کشور ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی، سپس خودکشی و در ‌‌نهایت هم پزشکی قانونی علت مرگ این پزشک جوان را مسمومیت اعلام کرد. جسد رامین پوراندرجانی بدون اجازه کالبدشکافی به خانواده، توسط نیروی انتظامی دفن شد.

​

نزدیکان رامین پوراندرجانی می‌گویند که او پیش از مرگ جزئیاتی از نحوه شکنجه بازداشت‌شدگان کهریزک را افشا کرده بود. به گفته آن‌ها این پزشک جوان به عنوان شاهد در جلسه‌ای با حضور برخی از نمایندگان عضو کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات که از سوی مجلس ایران تشکیل شده بود شرکت کرده بود.

​

به نظر می رسد تحت فشار قرار دادن پزشکان و شاهدان یکی از راه هایی است که مقام های امنیتی برای فرار از بحران ها دست به دامان آن می شوند. دستگاههای اطلاعاتی و قضایی به جای برخورد با شکنجه کنندگان و مسئولین قتل ستار بهشتی، برخورد با افرادی که آن جنایت را افشا کردند در دستور کار قرار داده‌اند که بازداشت دکتر حیدرپور یکی از آنهاست.

​

به گزارش کلمه، اینک بازداشت دکتر رضا حیدرپور موجی از نگرانی در سایر پزشکان زندان اوین بوجود آورده است که در صورتی که گزارش واقعی وضعیت زندانیان دیگری که تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند را در پرونده پزشکی آن‌ها درج کنند سرنوشت مشابهی در انتظار آنهاست.

​

به گفته زندانیان سیاسی رضا حیدرپور جز پزشکان حاضر در زندان اوین بوده است که حتی با وجود شرایط امنیتی و سخت در بهداری زندان اوین سوگندنامه خود را فراموش نکرده و با وجود کارشکنی‌ها از طرف برخی از پرسنل بهداری اوین به وضعیت زندانیان بیمار رسیدگی می‌کرد و پیگیر درمان آن‌ها بود

کلمه

​

​

​

​

کشف شواهدی تازه از پرونده قتل ستار بهشتی

​

کمپین بین‌المللی حقوق بشر، اعلام کرده که بر اساس یافته‌های جدید خانواده ستار بهشتی، این وبلاگ‌نویس به دلیل «خونریزی مغزی و داخلی» درگذشته است.

​

براساس گفت‌وگوی این کمپین با "یک منبع آگاه به پرونده ستار بهشتی" که روز چهارشنبه پانزدهم آبان، در وب‌سایت این سازمان منتشر شده، خانواده این وبلاگ‌نویس که نهم آبان سال گذشته بازداشت و چهار روز بعد خبر مرگ وی منتشر شد به تازگی از گزارش پزشکی قانونی مطلع شده‌اند که در بخشی از آن به «خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه» وی در زمان بازداشت اشاره شده است.

این درحالیست که "احمد شجاعی"- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، تیرماه امسال اعلام کرده بود که ضربات وارده بر ستار بهشتی در زمان بازجویی کشنده نبوده و دلیل مرگ او نیست؛ به گفته وی در گزارش نهایی پزشکی قانونی، مرگ این وبلاگ‌نویس به دلیل «ضربه و فشار روحی توامان» اعلام شده بود.

همچنین نخستین جلسه دادگاه ستار بهشتی که قرار بود پنج آبان ماه امسال برگزار شود به دلایل نامعلومی به تعویق افتاده است.

​

از سویی گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در سالروز درگذشت وی در نامه‌ای به حسن روحانی- رئیس جمهور، ازاو خواست تا «مطابق وظیفه و تعهد یک رئیس جمهور در قبال حقوق شهروندی»٬ از حقوق بر زمین‌مانده وی در قبال پرونده قتل فرزندش٬ دفاع کند.

وی همچنین در این نامه با نام بردن از شخصی به نام "تقی زاده" به عنوان متهم پرونده قتل ستار بهشتی٬ از تلاش حکومت برای راضی نمودن خانواده ستار با پرداخت دیه خبر داده است.

گوهر عشقی، در این نامه نوشته است: «در ابتدا یازده نفر را به جرم قتل فرزندم دستگیر کردند و مدتی بعد تک تک آنها را رها نموده و تنها یک نفر باقی ماند که اکنون در زندان است و او قاتل فرزند من است؛ او بود که در چشمان من نگاه کرد و گفت: “وقتی ستار تو را شکنجه می کردیم زیر شکنجه می خندید”. او گفت: “از فرط عصبانیتِ خنده های ستار او را زیر شکنجه کشته است” و از من تقاضای بخشش و حلالیت کرد؛ او کسی نیست جز “اکبر تقی زاده” مامور پلیس فتا که اکنون در زندان است.»

در ادامه نامه وی به رئیس جمهور آمده است: «من نيز به مانند عمده ايرانيان شريف و آزاده صورت خود را با سيلی سرخ نگه داشته‌ام و از نظر اقتصادی در مضيقه‌ام؛ شما که غريبه نيستيد، نان‌آور منزل من ستار بود و وقتی ستار نيست نانی هم در سفره نيست. منزل ما در رباط کريم است، يکی از محروم‌ترين مناطق تهران، همان جايی که فرستادگانی منسوب به حضرت‌عالی چندی پيش از موسم انتخابات رياست جمهوری تشريف آوردند و از ما خواستند رسمی و علنی از شما حمايت کنيم، اما ما چون بازی سياست را بلد نيستيم از انجام اين کار عذرخواهی نموديم. حتماً مستحضريد که مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان برای يک خانواده مانند خانواده ما پول زيادی است، اما شرافت مادری من قبول نکرد که خون ستارم را به دارايی شيرين دنيا بفروشم. خدای من و شما شاهد است در اين يک سال، روزها به سنگ قبر ستارم می‌نگرم و شب‌ها با عکس ستارم می‌خوابم؛ چگونه می‌توانم خون عزيزم را معامله کنم؟»

ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نويسی بود که روز نهم آبان سال گذشته به دلیل نوشتن مطالبی در نقد حکومت، از سوی پليس فتا (پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات ايران) دستگير و چهار روز بعد از آن یعنی سيزدهم آبان در زندان درگذشت.

پس از مرگ وی، ۴۱ زندانی سياسی زندان اوين در نامه‌ای اعلام کردند که او بعد از دستگیری دو روز آخر زندگی خود را در بند 350 این زندان به سر برده و آثار شکنجه نیز در سراسر بدن وی مشخص بوده است.

Fr

​

​

​

​

نامه بیش از ۱۲۰۰ دانشجو و فارغ التحصیل به روحانی: با رفع حصر و حبس‌ها کدورتها را رفع کنیم

​

چکیده :جنابعالی خود نیز در سخنرانی‌ها و شعارهای انتخاباتی تان بر ایجاد محیط امن سیاسی و پایان دادن به فضای امنیتی کشور تاکید کرده و پس از آن هم به درستی اشاره کرده اید که هم اکنون و بعد از انتخابات اخیر باید سینه‌ها را از کینه‌ها پاک کنیم و آشتی را به جای قهر، و دوستی را به جای دشمنی بنشانیم....

​

بیش از هزار و دویست دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه‌های مختلف در آستانه هزارمین روز حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی خوستار جدیت بیشتر دولت نسبت به این مطالبه ملی شدند.

​

به گزارش امید، امضا کنندگان این نامه ضمن تاکید و یادآوری وعده‌ها و سخنان روحانی مبنی بر ایجاد محیط امن سیاسی، پایان دادن به فضای امنیتی کشور از دولت یازدهم خواسته شده اند که با جدیت بیشتری به این مطالبه ملی اهتمام ورزیده و نهایت تلاش خود را برای پایان دادن به حبس‌ها و حصرها که موجب بازتر شدن فضا و رفع کدورت‌ها می‌شود، انجام دهد.

​

متن کامل نامه و لیست افراد امضا کننده در ادامه می آید:

​

جناب آقای دکتر حسن روحانی

​

رئیس جمهور منتخب مردم ایران

​

با سلام و احترام

​

همان طور که مستحضرید قریب به ۱۰۰۰ روز از حصر خانگی مهندس میرحسین موسوی، دکتر زهرا رهنورد و حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی می گذرد. اگر خاطرتان باشد، درست در شب بعد از انتخاباتی که نسیم اعتدال و امید بر فضای سیاسی کشور دمیده شد، نام آن عزیزان در حصر و درخواست آزادی شان تمام خیابان ها را به تسخیر خود در آورده بود.

​

جنابعالی خود نیز در سخنرانی‌ها و شعارهای انتخاباتی تان بر ایجاد محیط امن سیاسی و پایان دادن به فضای امنیتی کشور تاکید کرده و پس از آن هم به درستی اشاره کرده اید که هم اکنون و بعد از انتخابات اخیر باید سینه‌ها را از کینه‌ها پاک کنیم و آشتی را به جای قهر، و دوستی را به جای دشمنی بنشانیم.

​

بنابراین انتظار میرود که این شکاف پدید آمده که ادامه آن به نفع مردم و انقلاب نیست با برچیده شدن روند حصر پایان یابد. بدین وسیله ما جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های سراسر کشور از دولت یازدهم می خواهیم با جدیت بیشتر به این مطالبه ملی اهتمام ورزیده و نهایت تلاش خود را برای برچیده شدن حبس ها و حصرها که موجب بازتر شدن فضا و رفع کدورت ها می شود، انجام دهد.

کلمه​

​

​

​

​

​

​

دولت روحانی در پرونده موسوی و کروبی دخالت نمی‌کند

​

وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، درباره تلاش دولت در زمینه آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: «دولت هرگز وارد این گونه مباحث نمی‌شود»؛ همزمان رییس قوه قضاییه نیز گفت «در برخورد با فتنه هیچ تردید به خود راه ندادیم، الان هم راه نمی‌دهیم.»

​

مصطفی پورمحمدی- وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، درباره حمله به دختران میرحسین موسوی در چند روز پیش، گفت: «مسائلی که این روزها درباره دختران میرحسین موسوی بیان می‌شود، جوسازی رسانه‌ای است.»

​

وی امروز پس از پایان جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این که آیا دولت قصد دارد کمیته رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی كروبی تشکیل دهد، گفت: «چنین چیزی درست نیست و دولت هرگز وارد این گونه مباحث نمی‌شود.»

​

همچنین امروز رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی در این باره گفت: «متأسفانه هر روز مسائلی را ایجاد می‌کنند، به موضوعاتی در رسانه‌هایشان با شاخ‌وبرگ فراوان می‌پردازند تا حوادث را معکوس جلوه ‌دهند.»

​

صادق آملی لاریجانی- رییس قوه قضاییه، همچنین به اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور حمله کرد و گفت: «برخی از اصحاب فتنه خارج‌نشین گفته‌اند، رؤسای قوا در این حوادث باید شرمسار باشند. شرمساری بر آنهایی است که موجب هزینه برای نظام شدند و دشمنان به وسیله شما به این کشور و منافع آن طمع ورزیدند.»

​

وی افزود: «ما در برخورد با فتنه هیچ تردید به خود راه ندادیم، الان هم راه نمی‌دهیم، زیرا برخورد با فتنه وظیفه قوه قضاییه بود.»

​

امروز ۱۶۶۷ شهروند ایرانی که در بین آنها نام ده‌ها شخصیت و فعال سیاسی، مدنی، دانشجویی، روزنامه نگار، معلم، فرهنگی، هنرمند، زندانی سیاسی سابق، خانواده‌های زندانیان سیاسی دیده ‌می‌شود با امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی و همچنین لاریجانی- رییس قوه قضاییه، اعتراض خود را نسبت به برخورد توهین آمیز با دختران موسوی اعلام کرده و ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻥ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺣﺼﺮ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ، ﻣﻬﺪﯼ ﮐﺮﻭﺑﯽ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ﺭﻫﻨﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭﻣﯿﻦ ﺭﻭﺯ حصر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ شدند.

​

پیشتر جواد ظریف- وزیر امور خارجه ایران، در صفحه فیس بوک خود نوشته بود: آنچه در روز عید غدیر رخ داده بود اتفاقی تلخ بود؛ اما امروز حمید رسایی نماینده مجلس به وزیر امور خارجه تذکر داد و گفت به چه دلیل در حالیکه وزارت اطلاعات با اطلاعیه رسمی در خصوص «رفتارهای ناشایست دختران یکی از سران فتنه» اطلاعیه داده، وزیر امور خارجه در صفحه مجازی خود از آن دفاع کرده است؟

Fr

​

​

در اعتراض به تداوم حصر، واکنش به هتک حرمت خانواده میرحسین

بیانیه ۳۷ زندانی انتخابات ۸۸: دولتمردان روشن کنند در این وقایع چه جایگاهی دارند

​

چکیده :ما را با آمران و عاملان مظالم و فجایع سالهای گذشته سخنی نیست که علی ابصارهم غشاوة. درک این نکته نیز دشوار نیست که برخورد‌های عصبی آن‌ها انتقام گیری از مردم به دلیل رایشان در انتخابات اخیر است ولی انتظار از دولتی که در می‌تینگ‌های انتخاباتی خود اعلام کرده است در دولت آن‌ها دیگر حصری نخواهیم داشت متفاوت است. طبعا قصد بالا بردن انتظارات از دولت نوپایی را نداریم که در معرض انواع فشارهاست ولی از دولتمردان می‌خواهیم روشن کنند در این وقایع در چه جایگاهی قرار دارند؟ در دولت قبل وزارت اطلاعات آن دولت عهده دار حصر و محدودسازی آقایان موسوی و کروبی بود، و برخوردهای سخیف آن‌ها نیز مطابق شأن‌‌ همان دولت بود ولی امروز نقش دولت چیست؟...

۳۷ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات محبوس در زندان های سراسر کشور در بیانیه ای با محکوم کردن آنچه در روز عید غدیر بر دختران موسوی در ملاقات با پدر و مادرشان رفته است نوشته اند: در عید غدیر بجای رفع حصر، سیلی به صورت دختران میرحسین نواخته شد و در همین ایام از درمان ضروری بیماری خطیر آقای کروبی ممانعت به عمل آمد؛ اقداماتی که امروزه بدنام‌ترین حکومت‌ها نیز از آن اجتناب می‌کنند.

​

به گزارش کلمه، این زندانیان سیاسی با تاکید بر اینکه با آمران و عاملان مظالم و فجایع سالهای گذشته سخنی نیست که علی ابصارهم غشاوة. خاطرنشان ساخته اند: درک این نکته نیز دشوار نیست که برخورد‌های عصبی آن‌ها انتقام گیری از مردم به دلیل رایشان در انتخابات اخیر است ولی انتظار از دولتی که در می‌تینگ‌های انتخاباتی خود اعلام کرده است در دولت آن‌ها دیگر حصری نخواهیم داشت متفاوت است. طبعا قصد بالا بردن انتظارات از دولت نوپایی را نداریم که در معرض انواع فشارهاست ولی از دولتمردان می‌خواهیم روشن کنند در این وقایع در چه جایگاهی قرار دارند؟ در دولت قبل وزارت اطلاعات آن دولت عهده دار حصر و محدودسازی آقایان موسوی و کروبی بود، و برخوردهای سخیف آن‌ها نیز مطابق شأن‌‌ همان دولت بود ولی امروز نقش دولت چیست؟

​

متن این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته است به شرح زیر است:

​

به نام خدا

​

الْمُلْکُ یَبْقَى مَعَ الْکُفْرِ وَلَا یَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ

​

ملک و حکومت با کفر برقرار می‌ماند ولی با ظلم دوامی نخواهد داشت.

​

ملت بزرگ ایران در آستانه هزارمین روز حصر زورمدارانه و غیرقانونی رهبران غیور و عزتمند جنبش سبز آقایان مهندس موسوی، حجت الاسلام و المسلمین کروبی و سرکار خانم رهنورد است؛ حصری که با هیچ اصل قانونی، شرعی، اخلاقی و انسانی سازگار نیست.

​

صاحبان زر و زور و تزویر در چهار سال گذشته با بکارگیری همه بلندگو‌ها و امکانات تبلیغی خود هر چه خواستند علیه این بزرگواران مظلوم گفتند و هیاهو و هلهله به پا کردند و هر چه توانستند علیه آن‌ها و خانواده‌های بی دفاعشان انجام دادند تا شاید نام بزرگ آن‌ها را از اذهان مردم بزدایند و محبوبیت آن‌ها را تحت الشعاع دروغ پراکنی‌های مداوم خود قرار دهند. ولی بر خلاف انتظار زورمداران و کینه توزان، خداوند جایگاه آنان را در دل‌ها و قلب‌های مردم هر روز بالا‌تر و بالا‌تر برد. شعارهای مردم در انتخابات ریاست جمهوری اخیر که سرشار از احساس و احترام نسبت به رهبران جنبش سبز و خواهان پایان حصر‌ها و حبس‌های ظالمانه بود مقام رفیع آنان را نزد مردم نشان داد. نتیجه انتخابات و رای ۹ درصدی مردم به نامزد نماینده ظلم‌ها و ظلمت‌های سالهای گذشته نیز «نه» بزرگ ملت ایران به حبس‌ها و حصرهای ظالمانه و سرکوب‌های آن سال‌ها و عقل گریزی و عدل ستیزی آن دوران عافیت سوز بود.

​

با تشکیل دولت جدید و رای مردم به اعتدال و عقلانیت، باید افزون بر دولت، سایر ارکان نظام و حاکمیت نیز از خواست مردم تبعیت می‌کردند و به جای افراط‌گری‌ها و کینه ورزی‌های گذشته در مواجه با خواست‌ها و مطالبات مردم رویکردی عقلانی در پیش می‌گرفتند. وعده‌های ضمنی و صریح برخی از مسئولان در مورد پایان حصر غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در عید غدیر بارقه‌ای از امید در میان مردم به وجود آورد، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد نقطه مقابل آن قول‌ها و وعده‌ها، و انتظارات مردم بود.

​

در عید غدیر بجای رفع حصر، سیلی به صورت دختران میر حسین نواخته شد و در همین ایام از درمان ضروری بیماری خطیر آقای کروبی ممانعت به عمل آمد؛ اقداماتی که امروزه بدنام‌ترین حکومت‌ها نیز از آن اجتناب می‌کنند. عمق ظلم و ستم جاری، در گزارش دختران میرحسین موسوی از برخوردهای وقیحانه روز عید غدیر با آن‌ها و همچنین از نامهٔ سراسر مظلومیت اخیر سرکار خانم کروبی به رییس جمهور آشکار است.

​

ما را با آمران و عاملان مظالم و فجایع سالهای گذشته سخنی نیست که علی ابصارهم غشاوة. درک این نکته نیز دشوار نیست که برخورد‌های عصبی آن‌ها انتقام گیری از مردم به دلیل رایشان در انتخابات اخیر است ولی انتظار از دولتی که در می‌تینگ‌های انتخاباتی خود اعلام کرده است در دولت آن‌ها دیگر حصری نخواهیم داشت متفاوت است. طبعا قصد بالا بردن انتظارات از دولت نوپایی را نداریم که در معرض انواع فشارهاست ولی از دولتمردان می‌خواهیم روشن کنند در این وقایع در چه جایگاهی قرار دارند؟ در دولت قبل وزارت اطلاعات آن دولت عهده دار حصر و محدودسازی آقایان موسوی و کروبی بود، و برخوردهای سخیف آن‌ها نیز مطابق شأن‌‌ همان دولت بود ولی امروز نقش دولت چیست؟

​

باید روشن شود که مسئولیت این اقدامات غیرانسانی با کیست و تا کجا و تا به کی قرار است ناروایی‌های موجود بر بزرگان ملت و رهبران جنبش سبز ادامه یابد؟ و به همه ستم پیشگان نیز این سخن پیامبر اکرم (ص) را یادآور می‌ شویم که:

​

الْمُلْکُ یَبْقَى مَعَ الْکُفْرِ وَلَا یَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ

​

ملک و حکومت با کفر برقرار می‌ماند ولی با ظلم دوامی نخواهد داشت.

​

۱-سید محمد ابراهیمی ۲-حسن اسدی زیدآبادی ۳-امیر اسلامی ۴-اکبر امینی ارمکی ۵-رضا انتصاری ۶-مسعود باستانی ۷-امید بهروزی ۸-عماد بهاور ۹-قربان بهزادیان نژاد

​

۱۰-سیدعلیرضا بهشتی شیرازی ۱۱-مصطفی تاج زاده ۱۲-مهدی تحققی ۱۳-امین چالاکی ۱۴-مصطفی دانشجو ۱۵-محمد داوری ۱۶-امیرخسرو دلیرثانی ۱۷-هوتن دولتی

​

۱۸محمدصادق ربانی املشی ۱۹-علیرضا رجایی ۲۰-محمد رضایی ۲۱-سیدحسین رونقی ملکی ۲۲-مصطفی ریسمان باف ۲۳-کیوان صمیمی ۲۴-ابوالفضل عابدینی نصر

​

۲۵-مصطفی عبدی ۲۶-بهزاد عرب گل ۲۷-ابوالفضل قدیانی ۲۸-افشین کرم پور ۲۹-حمید کرواسی ۳۰-سعید مدنی ۳۱-حمیدرضا مرادی ۳۲-عبدالله مومنی ۳۳-محسن میردامادی

​

۳۴-محمدامین هادوی ۳۵-سیداحمد هاشمی ۳۶-فرشید یدالهی ۳۷-محمدحسن یوسف پورسیفی

کلمه

​

​

آیت الله دستغیب: اقای روحانی! رای ما مشروط و با شعار «یاحسین میرحسین» بود؛ چرا حرفی نمی‌زنید

​

چکیده :ما مى‌گوییم: جناب حجة السلام والمسلمین آقاى دکتر حسن روحانى، رئیس جمهور محترم جمهورى اسلامى ایران! بنده و دیگران ـ طبق آنچه از شعارهایشان استفاده کردیم ـ به شما رأى مشروط دادیم. شرطمان هم اول از همه این بود که سعى کنید زندانیان سیاسى را آزاد کنید، به خصوص حصر آقاى موسوى و کروبى را بردارید. کسانى که مخالف این عقیده بودند به دیگران رأى دادند. شما باید کوشش خود را به هر شکل که مى‌دانید بکنید. ...

​

کلمه- گروه خبر: آیت الله سیدعلی محمد دستغیب در دیدار با اصلاح طلبان استان فارس با اشاره به هتک حرمت دختران موسوی توسط زندان بان های میرحسین و رهنورد با تاکید بر این که این خانواده محبوب همه‌ى مردم هستندتصریح کرد: شما چه کاره‌اید و به امر چه کسى این کار را مى‌کنید؟ کدام قاضى عادل چنین دستورى داده است؟ آن مأمور سیلى به صورت دختر ایشان بزند و دستش را دندان بگیرد. بعد هم فقط یک نفر بیاید عذر خواهى کند، آیا این کافى است؟ باید این‌ها را بیاورند و جلوى چشم ملت محاکمه کنند. باید جلوى همه‌ى ملت آن سیلى قصاص شود و دیه‌ى آن دندان گرفتن پرداخته شود.

​

به گزارش کلمه، این مرجع تقلید مقیم شیراز با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم با عذرخواهى از مردم آقاى موسوى و همسرشان و آقاى کروبى و زندانیان سیاسى را آزاد کنید و این عذرخواهى نشانه شجاعت بود ولکن آزاد نشدند، گفت: آقاى میرحسین موسوى و همسرشان و آقاى کروبى متهم به فتنه شده‌اند. ایشان در کدام محکمه، نزد کدام قاضى عادل محاکمه شدند تا بتوانند پاسخ دهند؟

​

آیت الله سیدعلی محمد دستغیب با طرح این پرسش که “آیا معتقدید که مردم ایشان را نمى‌خواهند؟” خاطرنشان کرد: بنده ادعا مى‌کنم که اگر آزادانه رفراندومى درباره آقاى موسوى برگزار شود، به عنوان این که ایشان خلاف شرع و قانون عمل نکرده و شخص مؤمنى است، چهل میلیون رأى مى‌آورد به شرط این که رأى مردم پاس داشته شود. مردم ایشان را به عنوان این که مورد تأیید امام خمینى بود، دوست مى‌دارند و مى‌خواهند.

​

وی همچنین خطاب به رییس جمهور کشورمان گفت: جناب حجة السلام والمسلمین آقاى دکتر حسن روحانى، رئیس جمهور محترم جمهورى اسلامى ایران! بنده و دیگران ـ طبق آنچه از شعارهایشان استفاده کردیم ـ به شما رأى مشروط دادیم. شرطمان هم اول از همه این بود که سعى کنید زندانیان سیاسى را آزاد کنید، به خصوص حصر آقاى موسوى و کروبى را بردارید. کسانى که مخالف این عقیده بودند به دیگران رأى دادند. شما باید کوشش خود را به هر شکل که مى‌دانید بکنید. اگر لازم است پیش مراجع بروید و صحبت کنید و نظر شرعى آنان را در این باره جویا شوید. شاید هم ما اشتباه مى‌کنیم. البتّه اگر قرار است مطابق شرع باشد، ما اشتباه نمى‌کنیم و مسئله کاملا روشن است.

​

این مرجع تقلید در پایان دعا کرد: از خدا مى‌خواهیم که خواسته‌ى این مردم برآورده شود و حکم حصر از ایشان برداشته شود. خدایا به حق محمّد و آل محمّد چشم جوانان این مرز بوم را روشن کن تا در خیابان‌ها شادى کنند و بگویند: «یا حسین میر حسین».

​

شرح سخنان آیت الله سیدعلی محمد دستغیب با اصلاح طلبان استان فارس به گزارش سایت اطلاع رسانی مسجد قبا به شرح زیر است:

​

بسم الله الرحمن الرحیم

​

انشاءالله که خداى تعالى در انجام احکام اسلام، به خصوص در به پاداشتن نماز، آن گونه که مورد پسند خود او است، توفیقتان دهد. سعى کنید روح نماز را که همان حضور قلب است حفظ کنید. معناى حضور قلب توجّه به اذکار و افعال نماز و بى‌اعتنایى به جاى دیگر است. از پیامبر اکرم صلّى الله‌علیه وآله نقل شده که فرمودند :

​

«قُرَّةَ عَینِى فِى الصَلاة»[۱]

​

«نور چشم من در نماز است.»

​

در روایات اسلامى، بعد از اصول عقاید، ستون دین را نماز خوانده‌اند. نماز رکن احکام اسلام و قوام خیمه‌ى احکام است، اگر پذیرفته شود، اعمال دیگر پذیرفته مى‌شوند و اگر رد شود، سایر اعمال هم رد مى‌شوند.

​

اگر کسى نماز را آن گونه که باید، به پا دارد؛ یعنى در اول وقت و با حضور قلب آن را بخواند و از خداى تعالى هم بخواهد، به راستى نماز او را از بدى‌ها و زشتى‌ها باز مى‌دارد و او را در دایره‌ى تقوا وارد مى‌کند و خداوند لذّت مناجات با خود را به او مى‌چشاند. امیدواریم به حق محمّد و آل محمّد هم دوستان حاضر در جلسه و هم کسانى که زیردست ایشانند، نسبت به احکام اسلام، على الخصوص نماز اهمیّت بدهند و آن را به دیگران و خانواده خود سفارش کنند و فرزندان خود را با اخلاق خوب به نماز وادارند.

​

درخواست دیگرى که از شما دوستان عزیز داریم و بالتبع چون افراد زیادى با شما دوست و زیردست شما هستند، از آنها هم داریم، این است که چه بسا در بین اطرافیان خود افرادى را مخصوصآ از جوانان دانشگاهى یا دبیرستانى سراغ داشته باشند که در وضعیت موجود و گذشته، توقعاتى داشته‌اند که برآورده نشده یا تخلفاتى دیده‌اند که انتظار نداشتند و این وضع را با اسلامى که شنیده بودند مقایسه کردند و آن را مطابق هم ندیدند و گمان کردند ادعاها، ادعاهاى دروغین است و اسلام یک دین من درآوردى است و به همین سبب به ادیان و فِرَق دیگر روى آورده باشند. شما مى‌توانید متناسب با موقعیت و توانایى خود با این افراد صحبت کنید یا آنها را با کسانى آشنا کنید که قادر به پاسخگویى به آنها باشند. این کار نوعى تبلیغ دین است و موجب تقویت ایمان خود شما هم مى‌شود. علاوه بر آن به فرموده قرآن کریم :

​

(وَ مَنْ أحْیاها فَکَأنَّما أحْیَا النّاسَ جَمیعآ)[۲]

​

«هر کس زندگى کسى را نجات دهد مانند این است که زندگى همه را نجات داده است.»

​

از مصادیق احیاى دیگران، به فرموده امام صادق علیه السلام، هدایت آنها به راه راست است.

​

درباره مولا على علیه السلام

​

امیرالمؤمنین علی علیه السلام امیر همه‌ى ما در دنیا و آخرت است و افتحار همه شیعیان این است که مولا و مرجع و همه کاره‌ى آنها، بعد از پیامبر اکرم صلّى الله‌علیه وآله، على علیه السلام و فرزندان معصوم ایشان است. مولا على علیه السلام در مدّت عمر خود روش پیامبر را پیاده کرد و الگوى کامل اخلاق اسلامى را به همه‌ى مردم دنیا نشان داد و در مدّت حکومت پنج ساله‌ى خود، نحوى حکومت اسلامى را به همه، تا روز ظهور مهدى عجّل الله تعالى فرجه نشان داد.

​

همه‌ى ما مى‌دانیم که در واقعه‌ى غدیر، به دستور پیامبر اکرم صد و بیست هزار نفر با ایشان به عنوان ولایت مؤمنین بیعت کردند و پذیرفتند، لکن بعد از دو ماه همه رفتند و فقط سه نفر باقى ماندند. با آن قدرتى که مولا على علیه السلام داشتند، مى‌توانستند شمشیر به دست گیرند و عده‌اى را با تهدید موافق خود سازند و بقیه را هم به گونه‌اى مجاب کنند و حتّى با کشته شدن گروهى، حکومت را از آن خود سازند، امّا این کار را نکردند و کنار رفتند، چون مردم نخواستند، با آن که مى‌دانستند حق با ایشان است. البتّه آن حضرت کاملا هم از حکومت جدا نشدند و هر گاه مشاهده مى‌کردند خلفا از احکام اسلام عدول کرده‌اند، تذکّر مى‌دادند. در کتب اهل تسنّن آمده است که ابوبکر بارها مى‌گفت :

​

«أقیلونى فَلَستُ بِخَیرِکُم وَ عَلىٌ فِیکُم»[۳]

​

«بیعت خود با من را فسخ کنید که من بهتر از شما نیستم در حالى که على در بین شما است.»

​

همچنین از شیعه و سنى نقل شده که عمر مى‌گفت :

​

«لَو لا عَلىٌ لَهَلَکَ عُمَر»[۴]

​

«اگر على نبود عمر هلاک مى‌شد.»

​

در زمان عثمان هم بارها به او تذکّر دادند، گاهى اعتنا مى‌کرد و گاهى اعتنا نمى‌کرد. معمولا در جایى که اعتنا نمى‌کرد، حضرت در مقابل چشم مردم سنّت پیامبر را اجرا مى‌کرد.

​

در زیارت امین الله مى‌خوانیم :

​

«أشهَدُ أنَّکَ جَاهَدتَ فِى الله حَقَّ جِهادِه وَ عَمَلتَ بِکِتابِه وَ اتَّبَعتَ سُنَنَ نَبِیِّه حَتّى دَعَاکَ الله اِلى جَوارِهِ»

​

یعنى شما هرگز از قرآن و سنّت تخلّف نکردید و آنچه در مدّت عمر انجام دادید، همه از قرآن و سنّت بود و از خود چیزى نگفتید و نکردید؛ مانند رسول گرامى اسلام که جز از وحى پروردگار سخن نمى‌گفت:

​

(وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * اِنْ هُوَ اِلّا وَحْیٌ یُوحى)[۵]

​

«و هرگز از هواى نفس سخن نمى‌گوید * سخن او جز وحى که بر او مى‌شود نیست.»

​

ائمه اطهار علیهم السلام این چنین بودند. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: ما هرگز چیزى خلاف قرآن و سنّت نمى‌گوییم. اگر از ایشان درباره حکمى و از آیه‌ى مربوط به آن سؤال مى‌شد، حضرت آیه و علّت حکم را به طور دقیق بیان مى‌فرمود.

​

غرض از تشکیل جمهورى اسلامى

​

جمهورى اسلامى تشکیل شد و امام خمینى رحمت الله‌علیه آمد و گفت: «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد». جمهورى اسلامى یعنى آن که مردم در حکومت دخالت دارند و اکثریت، آن را مى‌خواهند.

​

زمانى که امام خمینى محصور و در تبعید بودند، علما و مراجع وقت نامه نوشتند و تأیید کردند که ایشان مرجع کل است و به حساب قانون اساسى آن وقت نباید مورد توهین قرار گیرد. چنین مرجعى وقتى قیام کرد، مردم از او حمایت کردند و این حمایت، در واقع حمایت از اسلام بود و اسلام یعنى قرآن و سنّت.

​

پس ما مى‌گوییم: علّت تشکیل جمهورى اسلامى، خواست مردم و غرض آن اجراى احکام اسلام بود. حضرت امام خمینى در بدو ورود به ایران، در بهشت زهرا اعلام کرد که من به پشتوانه این مردم توى دهن این دولت مى‌زنم و دولت تشکیل مى‌دهم. ایشان عنوان مرجع تقلیدى را داشت که از قرآن و سنّت حرف مى‌زد و تا آخر هم سعى کرد همین گونه باشد. آنچه از ایشان سراغ داریم، شخص مؤمن و باتقوا و خداترسى بود و از خلاف شرع مى‌هراسید و هر کجا مى‌دید گوشزد مى‌کرد. از ابتدا مخالف این بود که سرنیزه بالاى سر مردم باشد و مردم با زور سرنیزه اطاعت کنند. تا آخر هم سعى کرد همین طور باشد، امّا تا چه حدى عده‌اى که مخالف این روش بودند مانع شدند، خدا داند. وقتى که مى‌خواست از دنیا برود، تأکید کرد که آنچه از قول من نقل مى‌شود باید یا با امضاى من یا صداى ضبط شده‌ى من باشد به همین دلیل معلوم مى‌شود شخص خاصى را به عنوان جانشین خود تعیین نکرد، که اگر کرده بود مى‌آوردند. این به خاطر آن بود که به رأى مردم اهمیّت بدهد. مردمى که محترم و پایبند به دینشان هستند و جمهورى اسلامى را مى‌خواهند.

​

حضرت امام براى این که شخص‌پرستى نشود و یک نفر واحد، مدار و محور قرار نگیرد، قانون اساسى را به میان آورد و عده‌اى از بزرگان جامعه از میان خبرگان احکام اسلامى و خبرگان امور اقتصادى و حقوقى و سیاسى و دیگران را جمع کرد تا پیش نویس قانون اساسى را تصویب کنند.کسانى مثل آیت الله منتظرى و بهشتى و دستغیب و صدوقى و اشرفى و طاهرى اصفهانى جزء فقهاى عادل آن زمان بودند و سعى کردند قانون اساسى مطابق قرآن و سنّت تنظیم شود و بعد از آن به رأى مردم گذاشته و تصویب شد. معناى قانون اساسى، رعایت حقوق ملت است و در ابتداى آن بر این مهم تأکید فراوان شده است.

​

از جمله اصول قانون اساسى، اصل صد و ده است که در آن شرایط و وظایف ولى فقه ذکر شده است. از جمله این که باید در تمام ابواب فقه مجتهد باشد؛ عدالت و تقوا داشته باشد و مدیر و مدبّر و شجاع باشد و بتواند مردم را در محور احکام اسلام حرکت دهد. براى شرایط رهبرى و تعیین آن، خبرگان رهبرى تشکیل شد و وظیفه آنها این شد که بر وجود این شرایط مراقبت کنند. در ابتدا بنا بود که صلاحیت داوطلبین مجلس خبرگان را کسانى بررسى و تأیید کنند که خود فقیه و مجتهد کامل و خبره هستند و مى‌توانند فقیه جامع الشرایط و مجتهد متجزى را تشخیص دهند. متأسفانه پس از مدّتى تأیید صلاحیت خبرگان به دست شوراى نگهبان افتاد. ولى مملکتى که قرار است جمهورى اسلامى باشد باید محور اصلى آن، بعد از رأى مردم، فقهاى عدول و مراجع تقلید باشند و چون مراجع مشغولیت‌هایى دارند، باید نمایندگانى تعیین کنند که این نمایندگان خبرگان را تشکیل دهند. پس در حقیقت خبرگان باید نمایندگان مراجع باشند. ما بارها این راگفته‌ایم ولى کسى بدان اعتنا نکرده است.

​

ما مى‌گوییم خبرگان که نماینده مراجع هستند باید مراقب شرایط تعیین شده براى رهبرى در اصل صد و ده باشند که از جمله آنها عدالت است.

​

امّا این عدالت از کجا باید تشخیص داده شود؟ صرف نماز خواندن و روزه گرفتن براى احراز عدالت کافى نیست. مهم رفتارهاى مجموعه‌هایى است که زیر نظر اصل صد و ده قرار دارند مثل نیروهاى مسلح، صدا و سیما، قوه قضائیه و دادگاه ویژه و به طور غیر مستقیم، اداره اطّلاعات و غیره. از عملکرد این مجموعه‌ها است که خبرگان مى‌تواند تشخیص دهند که عدالت همچنان باقى است یا خیر.

​

امّا در این چند سال کدام یک از خبرگان تذکّر داده‌اند که آقا! در صدا و سیما این تخلفات صورت گرفته و اصل صد و ده باید تذکّر دهد؟ آقا! در سپاه و اطّلاعات و در بین قضات این تخلفات روى داده و باید تذکّر داده شود. آیا این تذکّر ندادن به معناى رضایت است؟ به معناى این است که اشکال ندارد؟ یعنى اگر خلاف شرعى صورت گرفته باشد، ما کارى نداریم. ولى آیا این سکوت و رضایت در بین همه‌ى خبرگان بوده است؟ به طور قطع برخى از آنان محترم و عادلند و سکوتشان از سر رضایت نیست. پس لابد مى‌ترسند چیزى بگویند.

​

آقایان مراجع چطور؟ آیا سکوت مراجع تقلید به معناى رضایت آنان است؟ آیا واقعآ آنان به این خلاف شرع‌ها راضى هستند؟ بعید و خیلى بعید است و نمى‌توانیم به مقام بزرگان و مراجع چنین نسبتى بدهیم پس باید بگوییم شاید محصور و مجبور هستند و افرادى در اطرافشان وجود دارند که تهدیدشان مى‌کنند و مى‌گویند: «همان طور بر سرتان مى‌آوریم که بر سر آیت الله منتظرى و صانعى آوردیم.»

​

آیا وجود این تهدیدها تکلیف را ساقط مى‌کند؟ مشکل است! صحبت درباره‌ى یک طلبه ساده نیست. صحبت درباره یک مرجع تقلید است. وقتى مراجع سخن نمى‌گویند، همه مى‌گویند حتمآ اسلام این را تأیید مى‌کند؛ حتمآ اسلام یعنى همین!

​

از تخلفات بزرگى که در باب قضا صورت گرفته، این است که همه‌ى طلاب مى‌دانند و همه‌ى مراجع در کتاب‌هاى فقهى و رساله‌هاى خود نوشته‌اند که وقتى مى‌توانند درباره یک متهم حکمى اجرا کنند که محاکمه شده باشد؛ یعنى مثلا یک شخص متهم به دزدى را حتّى نمى‌توان زندان کرد و ابتدا باید محاکمه‌اش کنند؛ یعنى بدون ترس و ارعاب نزد قاضى عادل حاضرش کنند و قاضى بدون این که حتّى با نگاه خود او را بترساند، از او درباره جرمش سؤال کند. اگر با زبان خود اقرار نکرد و دو شاهد عادل هم وجود نداشت، جرمش ثابت نمى‌شود. اگر در این حال قاضى او را دزد بخواند، از عدالت ساقط مى‌شود.

​

اگر رفراندومى درباره ی میرحسین برگزار و رأى مردم پاس داشته شود، چهل میلیون رأى مى‌آورد

​

آقاى میر حسین موسوى و همسرشان و آقاى کروبى متهم به محاربه و فتنه شده‌اند. ایشان در کدام محکمه، نزد کدام قاضى عادل محاکمه شدند تا بتوانند پاسخ دهند؟

​

در سال ۸۸ مردم تظاهراتى به راه انداختند و مدعى تقلب در انتخابات شدند و قرائنى هم در این باره در کار بود که صحت یا عدم صحت آن هم باید در محکمه بررسى شود. ایشان به همراه مردم در تظاهرات شرکت کردند و حتّى جلودار آنها هم نبودند. چطور شد که برخى از آن مردم به زندان افتادند و این چند نفر هم به عنوان رهبران فتنه محصور شدند، بدون هیچ دادگاه و محاکمه‌اى؟ سؤال ما از آقایان مراجع تقلید این است که شما معتقدید و به ما یاد داده‌اید که شخص متهم باید در دادگاه صالح محاکمه و حکم درباره او صادر شود. چنین شخصیتى که قرار بود به عنوان رئیس جمهور معرفى شود، باید در مقابل مردم دادگاهش تشکیل شود، نه در خفا. پس چه شد که شما، جز چند نفر معدود چیزى نمى‌فرمایید؟ آیا سکوت شما نشانه‌ى رضایت شما است؟ قطعآ این کار خلاف قرآن و اسلام و خلاف قانون اساسى است.

​

آیا معتقدید که مردم ایشان را نمى‌خواهند؟ بنده ادعا مى‌کنم که اگر آزادانه رفراندومى درباره آقاى موسوى برگزار شود، به عنوان این که ایشان خلاف شرع و قانون عمل نکرده و شخص مؤمنى است، چهل میلیون رأى مى‌آورد به شرط این که رأى مردم پاس داشته شود. مردم ایشان را به عنوان این که مورد تأیید امام خمینى بود، دوست مى‌دارند و مى‌خواهند. این حرف کمى نیست که یک نفر به مدّت بیش از سه سال در خانه‌اى محصور باشد و اطرافش دیوارها و حصارها و سربازان و افسران امنیتى باشد، ولى بر دین خود استوار بایستد و دست از نماز و روزه و اعتقادات خود بر ندارد و از خدا و پیامبر و ائمه راضى باشد. اگر امتحان پیش آید معلوم مى‌شود که چه خبر است.

​

آقاى روحانى! مردم با شعار «یا حسین میر حسین» پاى صندوق آمدند؛ یعنى به خاطر او به شما رأى مى‌دهیم ولى متأسفانه شما حرفى نمى‌زنید

​

به آقاى روحانى هم مى‌گوییم: جناب آقاى روحانى! مردم که به شما رأى دادند و با شعار «یا حسین میر حسین» پاى صندوق آمدند؛ یعنى ما به خاطر او به شما رأى مى‌دهیم ولى متأسفانه شما حرفى نمى‌زنید. البتّه ایشان هم به نوعى در حصر است. اگر آقاى روحانى محصور نبود چرا در هشت سال گذشته به این همه تخلفات اعتراضى نکرد؟ حالا آیا این حصر برایش عذر مى‌شود یا نه، خدا داند.

​

بنده هم الان محصورم. به خاطر یک توهمى که سیدعلى محمّد دستغیب نسبت به رهبرى این جور گفت و آن جور گفت، بدون هیچ گونه سؤال و جوابى، دویست، سیصد نفر را مأمور کردند که به مسجد حمله کنند و درِ آن را ببنند. مسجدى که پایگاه شهدا و رزمندگان بود، حدود چهل روز محصور و مسدود شد. همان وقت بنده تهران بودم و مى‌خواستم با هواپیما به شیراز بیایم، امّا ربع ساعت هواپیما را نگه داشتند که بنده به شیراز نیایم. مى‌گفتند یا پیاده شو یا مانع پرواز هواپیما مى‌شویم. بنده هم به ناچار پیاده شدم و به دوستانمان که در مسجد بودند گفتم مسجد را ترک کنید و لازم نیست آنجا بمانید. ما خدا را مى‌پرستیم و مسجدپرست نیستیم. الان هم هر کس به مسجد قبا بیاید، در هر اداره‌اى که باشد فورآ برایش پاپوش درست مى‌کنند. طلبه‌هاى ما را در هیچ اداره‌اى به عنوان پیش‌نماز راه نمى‌دهند، به خصوص در آموزش و پرورش.

​

آقاى روحانى، ما به شما رأى مشروط دادیم؛ آزادی زندانیان سیاسى و رفع حصر موسوى و کروبى

​

ما مى‌گوییم: جناب حجة السلام والمسلمین آقاى دکتر حسن روحانى، رئیس جمهور محترم جمهورى اسلامى ایران! بنده و دیگران ـ طبق آنچه از شعارهایشان استفاده کردیم ـ به شما رأى مشروط دادیم. شرطمان هم اول از همه این بود که سعى کنید زندانیان سیاسى را آزاد کنید، به خصوص حصر آقاى موسوى و کروبى را بردارید. کسانى که مخالف این عقیده بودند به دیگران رأى دادند. شما باید کوشش خود را به هر شکل که مى‌دانید بکنید. اگر لازم است پیش مراجع بروید و صحبت کنید و نظر شرعى آنان را در این باره جویا شوید. شاید هم ما اشتباه مى‌کنیم. البتّه اگر قرار است مطابق شرع باشد، ما اشتباه نمى‌کنیم و مسئله کاملا روشن است.

​

این خانواده محبوب همه‌ى مردم هستند

​

امّا درباره این اتفاقى که به تازگى افتاده است؛ اول که انتظار داشتیم با عذرخواهى از مردم آقاى موسوى و همسرشان و آقاى کروبى و زندانیان سیاسى را آزاد کنید. این عذرخواهى نشانه شجاعت بود ولکن آزاد نشدند. مؤمنین هم دعا کردند و لابد صلاح بوده دعایشان به شکل دیگرى مستجاب شود. امّا در روز عید غدیر که روز عید سادات است و آقاى رئیس جمهور هم به دیدار سادات و جانبازان رفتند، به خانواده آقاى موسوى اجازه دادند که دو ساعتى با ایشان ملاقات داشته باشند و با هم غذا بخورند. موقع بیرون آمدن دختران ایشان را که از سادات موسوى هستند بازرسى کردند. خوب است که همه‌ى شما چهار چشمى مراقب ایشان بودید و لحظه لحظه دیدار آنها را مى‌دیدید. این بازرسى دیگر براى چیست؟ براى این که شاید یک نامه‌اى برده باشند؟ یعنى شما این قدر از نامه آقاى موسوى مى‌ترسید؟ گیرم که نامه‌اى هم در کار باشد مگر ایشان چه مى‌خواهد بنویسد؟ آیا یک شخص محصور نباید یک آهى هم بکشد؟ حالا مى‌خواهید بازرسى کنید، آیا این روش بازرسى که به کار بردید درست است؟ بعد هم مى‌خواهید ممانعت کنید. شما چه کاره‌اید و به امر چه کسى این کار را مى‌کنید؟ کدام قاضى عادل چنین دستورى داده است؟ بعد هم آن مأمور سیلى به صورت دختر ایشان بزند و دستش را دندان بگیرد. بعد هم فقط یک نفر بیاید عذر خواهى کند، آیا این کافى است؟ باید این‌ها را بیاورند و جلوى چشم ملت محاکمه کنند. به چه دلیل سیلى به این خانم زده‌اند؟ باید جلوى همه‌ى ملت آن سیلى قصاص شود و دیه‌ى آن دندان گرفتن پرداخته شود. این خانواده محبوب همه‌ى مردم هستند. آه که غصه‌اى بر غصه‌هاى این ملت افزوده شد.

​

خدایا چشم جوانان این مرز بوم را روشن کن تا در خیابان‌ها با شادى بگویند: «یا حسین میر حسین»

​

از خدا مى‌خواهیم که خواسته‌ى این مردم برآورده شود و حکم حصر از ایشان برداشته شود و احکام اسلام منحصر به بدحجابى نشود. اگر آقایان مسؤلین خوب شوند و به حساب اسلام عمل کنند، بسیارى از مردم هم به اسلام عمل مى‌کنند و خیلى از زن‌ها هم با حجاب مى‌شوند. امیدواریم آقاى روحانى بتواند مطابق قولى که به مردم داده، مطابق قانون اساسى عمل کند و ملت هم دلشان خوش شود. خدایا به حق محمّد و آل محمّد چشم جوانان این مرز بوم را روشن کن تا در خیابان‌ها شادى کنند و بگویند: «یا حسین میر حسین».

کلمه

​

​

​

​

پیام همسر مهدی کروبی به حسن روحانی: صدای مردم در سیستم دیکتاتوری به جائی نمی‌رسد

​

فاطمه کروبی- همسر مهدی کروبی، در نامه ای به حسن روحانی- رئیس جمهوری اسلامی، در راستای سوگند آغازین رئیس جمهوری به قانون اساسی و پاسداری از اصول آن، از حسن روحانی خواسته تا مبنای قانونی و حقوقی رفتارهای صورت گرفته نسبت به مهدی کروبی را از مقامات مسئول جویا شود.

​

فاطمه کروبی در ابتدای نامه خطاب به حسن روحانی متذکر می شود: نگارش این نامه صرفاً بدان جهت است که جنابعالی «در مناظره انتخاباتی فرمودید "من سرهنگ نیستم، حقوق دانم».

​

در این نامه ضمن اشاره به «نقض حقوق بنیادین مردم در ۴ سال گذشته از سوی حاکمیت»، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ٩٢ آمده است: «خدا را شاکرم که سیاست مبتنی بر داغ و درفش نتوانست مردم فهیم مان را از پیگیری حقوقشان مایوس نماید».

​

فاطمه کروبی می افزاید: در آستانه هزارمین روز بلاتکلیفی پرونده مهدی کروبی، حبس، حصر و بازداشت غیرقانونی وی، همان که تا چندی پیش از قدما و بنیانگذاران نظام نامیده می شد و امروز در مکانی به اصطلاح امن زندانی است، نگاهی گذرا به تاریخ این سرزمین، گواه حصر مردانی بزرگ در دوره های مختلف است اما اعمال مجازات همسرم متفاوت بوده است.

​

همسر مهدی کروبی تأکید می کند: بدون شک حصر مهدی کروبی را می توان استثنائی در تاریخ ایران نامید، زیرا که علیرغم ادعای حکومت در مکانی بدون دسترسی به نور و هوای آزاد محصور شده و وضعیت جسمی وی به گواه پزشک دستگاه امنیتی بخاطر محرومیت از نور و هوای آزاد به شدت آسیب دیده است.

​

فاطمه کروبی خاطرنشان می کند که همسرش بارها «تقاضای انتقال به زندان اوین» را مطرح کرده است تا بدین ترتیب «حکومت مجبور به طی کردن مراحل قانونی» پرونده وی باشد.

​

همسر مهدی کروبی، خطاب به رئیس شورای عالی امنیت ملی این پرسش را مطرح می کند: اعمال مجازات باید مبنای قانونی داشته باشد و آیا پرونده مورد نظر حکومت علیه آقای کروبی در محکمه‌ای صالح مورد رسیدگی قرار گرفته است؟

​

فاطمه کروبی در پایان نامه به پیام مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی اشاره می نماید: «قدر مردم و حمایت آنان را بدانید، حال که خداوند عنایتی کرده از آرای‌شان پاسداری کنید، سعی کنید حقوق ملت-اصول مندرج در فصل سوم قانونی اساسی اجرائی شود، زیرا در سیستمی که به شرع، قانون و حقوق بشر پایبند نیست و استبداد و دیکتاتوری در ساختارش نهادینه شده، صدای مردم بی نام و نشان به جائی نمی رسد».

​Fri

​

​

​

​

​

​

«خروج صدها میلیارد دلار سرمایه از ایران»

​

محمدرضا خباز نماینده مجلس شورای اسلامی از خروج حدود ۶۰۰ میلیارد دلار از سرمایه ایرانیان در ۸ سال اخیر خبر داده است. او گفته خروج این مقدار سرمایه از ایران بزرگ‌ترين ضربه‌ای بود كه دولت قبل به كشور زد.

​

محمدرضا خباز نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با "خبرگزاری خانه ملت" از خروج حدود ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور طی ۸ سال گذشته خبر داده است.

این نماینده مجلس برگرداندن ۱۰ درصد از این ثروت خارج شده را برابر با "یک بودجه نفتی در کشور" عنوان کرده است.

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون همچنین گفته جذب این منابع زمینه را برای اشتغالزایی در کشور فراهم می‌کند.

محمدرضا خباز در بخش دیگری از این گفت‌وگو به لزوم حذف ردیف‌های غیرشفاف در بودجه اشاره کرده و ادامه داده: «برخی ردیف‌ها در بودجه وجود دارد که ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل بودجه را به خود اختصاص می‌دهند که این ردیف‌ها به صورت غیرشفاف است و در مرحله اول می‌بایست این ردیف‌ها حذف شوند.»

در همین زمینه محمدرضا خباز به روزنامه "ایران" گفته خروج سرمايه های ايرانيان "بزرگ‌ترين ضربه‌ای بود كه دولت قبل به كشور زد".

در این گفت‌وگو که پنج‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ در این روزنامه منتشر شده، این نماینده ادامه داده است: «سرمايه‌هايی كه می‌توانست سبب توسعه كشور شود به دليل بی‌ ثباتی قوانين و مديريت به خارج از كشور رفت و اين امر رشد اقتصادی كشور را منفی ۵ / ۵ درصد و بيكاری بيش از ۵ / ۳ ميليون نفر را ايجاد كرد.»

به گزارش رسانه‌های داخل ایران، مقصد اصلی سرمایه‌های خارج شده از ایران در سال‌های گذشته کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه بوده است. بنا بر آماری که رسانه‌های داخل ایران منتشر کرده‌اند تنها در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۲ ایرانیان بیش از ۴۰۰ شرکت در ترکیه به ثبت رسانده‌اند.

نوسانات قیمت ارز، کاهش رشد اقتصادی و عدم امنیت سرمایه‌گذاران از جمله مواردی است که در رسانه‌های ایران به عنوان عوامل "فرار سرمایه" از ایران طی سال‌های اخیر عنوان شده است.

DW.DE

​

​

نماینده مجلس: هزاران سند تحقیق درباره سازمان تأمین اجتماعی گم شده است

​

علیرضا محجوب، نماینده تهران از گم شدن ۲۰ هزار سند تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. اسناد مرتبط با پرونده سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان مفقود شده است.

​

علیرضا محجوب، عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی روز شنبه (۲۳ شهریور/ ۱۴ سپتامبر) در نشست خبری مجلس از گم شدن ۲۰ هزار سند مربوط به تحقیقات مجلس در مورد تخلفات سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. به گفته او، این ۲۰ هزار مدرک، اسنادی بودند که مجلس در رابطه با تحقیق و تفحص به امانت در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار داده بود.

محجوب گفت: «از آنجا که حجم اوراق بالغ بر ۲۰ هزار صفحه بود و مجلس فضای کافی برای نگهداری آن را نداشت تمامی این اسناد بصورت امانت در سازمان تأمین اجتماعی نگهداری می‌شد.»

نماینده تهران ادامه داد: «کلید مکان پرونده‌ها همچنان در اختیار هیأت تحقیق و تفحص است اما در سازمان تأمین اجتماعی نه از محل نگهداری اسناد و نه از خود اسناد هیچ خبری نیست.»

۲۰ هزار سند مفقودشده مربوط به گزارش بازرسان سازمان در رابطه با تخلفات مراکز درمانی، شعب و شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) بوده است.

​

محجوب همچنین از قرائت نشدن گزارش اولین هیأت تحقیق و تفحص در مجلس انتقاد کرد و گفت: «چه بسا اگر آن گزارش قرائت می‌شد جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می‌شد.»

روزنامه قانون نوشته است که این اسناد "نتيجه تحقيق و تفحص يک ساله مجلس هشتم از سازمان تامين اجتماعی بود."

قانون ادامه می‌دهد: «اما اکنون و در پی ناپديد شدن اين اسناد پيگيری‌های اعضای کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی برای اطلاع از سرنوشت اسناد تاکنون بی‌نتيجه مانده و هيچ‌کس پاسخگوی شرايط پيش آمده نيست.»

پیش از این نیز همین روزنامه از ناپدید شدن "اسناد تخلفات ۱۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی" خبر داده بود.

قانون همچنین نوشت: «اسناد به دست آمده از تخلفات سازمان تأمین اجتماعی که با حجم چندین کارتن در اتاقی جنب کتابخانه مرکزی این سازمان نگهداری می‌شد در حالی ناپدید شده که کلید این اتاق تنها در اختیار گروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار داشت. وقتی نمایندگان قصد مراجعه به اسناد را داشته‌اند متوجه شدند که اتاق و اسنادی در کار نیست؛ دیوارها تخریب شده و اتاق با سالن ادغام شده است.»

هشدار به عوامل گم شدن پرونده‌ها

علیرضا محجوب، نماینده تهران به تمامی کسانی که به نوعی در مفقود شدن پرونده‌های مربوط به هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی دست دارند هشدار داد و گفت، آنها "مورد تعقیب قرار خواهند گرفت."

او تأکید کرد: «اگر بخواهیم درست عمل کنیم باید متخلفین را به دادگاه و دستگاه قضا ارجاع دهیم.»

به گفته این عضو هیأت تحقیق و تفحص، ۲۰ هزار برگ گمشده مربوط به گزارش بازرسان سازمان در رابطه با تخلفات مراکز درمانی، شعب و شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) بوده است.

محجوب با انتقاد از عدم ارائه اطلاعات کافی از سوی مسئولان تأمین اجتماعی به اعضای هیئت تحقیق و تفحص تصریح کرد: «از آنجا که تا به امروز با کسی برخورد نشده است مقامات دولتی مطلب را زیاد جدی نمی‌گیرند.»

اسنادی که در ریاست مرتضوی مفقود شدند

DW.DE

​

​

حجم آب دریاچه ارومیه 80درصد کاهش یافت

​

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سخنان وزیر نیرو مبنی بر تخریب برخی سدهای حوضه آبخیز دریاچه ارومیه برای نجات این دریاچه اظهار کرد: خراب کردن سدها برای نجات تالاب‌ها در تمام دنیا امری رایج است.

​

قانون آنلاین- مسعود باقرزاده کریمی با بیان اینکه تا کنون در کشور آمریکا چندین سد برای نجات تالاب‌ها خراب شده است افزود: خراب کردن سدها اصول و چارچوب مخصوص به خود را داشته و به لحاظ فنی به هیچ وجه کاری غیرکارشناسی نیست.

​

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه سه دسته سد داریم افزود: تنها یک دسته از این سدها که برای زراعت‌های یک ساله احداث شده‌اند را می‌توان تخریب کرد و به سدهای دیگر که برای تامین آب شرب و کشاورز‌ی‌های دائمی مانند باغات احداث شده‌اند کاری نداریم.

​

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: با برداشتن سدهایی که برای زراعت‌های یک ساله احداث شده‌اند می‌توان دفعات شکست را از دوبار در سال به یک بار در سال کاهش داد.

​

باقرزاده کریمی اضافه کرد: از آنجا که با احداث سدها مدت‌هاست رودخانه‌های اطراف حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، جریان سیلابی نداشته‌اند، در پشت این سدها رسوبات بسیاری جمع شده که باید همزمان با تخریب سدها لایروبی شوند.

​

وی ادامه داد: همچنین باید بلافاصله از برداشت‌های غیرمجاز آب در پایین است توسط مردم جلوگیری کرد چرا که همزمان با تخریب سد و رهاسازی آب برداشت‌های غیرمجاز نیز آغاز می‌شود.

​

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه توسط دولت اظهار کرد: عزم دولت برای نجات این دریاچه بسیار خوب است و در این کارگروه نیز صحبت‌های خوبی شده است که اگر عملی شود می‌توان امیدوار بود تا یکی، دو ماه آینده تحولی در وضعیت دریاچه ارومیه به وجود بیاید.

​

به گفته وی در حال حاضر حجم آب دریاچه ارومیه 80 درصد کاهش یافته و 60 درصد مساحت آن نیز خشک شده است.

​

​

​

​