|
 |
فاجعه بزرگ در راه است
ابتلای زنان به ایدز ۱۰ برابر شده است!
فاجعه در راه است؛ این را با نیم نگاهی به زیر پل‌ها، کوچه‌های بالا و پایین شهر و پارک‌ها می‌توان فهمید. افزایش آمار معتادان، کاهش سن اعتیاد و اظهارات گاه به گاه مسئولان آموزش و پرورش از توزیع مواد در مدارس همه نوید روزهای سخت را میدهند؛ سخت برای تمام آنهایی که هر روز با کابوس آسیب‌های اجتماعی صبح را به شب می‌رسانند و منتظر ناجی‌اند. در میان آنچه درد جامعه خوانده می‌شود درد بزرگ‌تری با نام ایدز هم هست. ویروس HIV بیماری اجتماعی است که آمار آن امروز به واسطه مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر جنسی در حال افزایش است.
مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز در گفت‌وگو با «آرمان» از عمومیت یک دهم درصدی ایدز در کشور می‌گوید و از روزی واهمه دارد که این آمار به یک درصد جمعیت ایران برسد. او که از اقدامات سلیقه‌ای و جزیره‌ای مسئولان گله دارد بر این باور است که کنترل ایدز تنها در گرو پیشگیری، کنترل جمعیت معتادان و در نهایت برخورد منطقی با واقعیت‌های اجتماعی است. واقعیت‌هایی که با تار و پود جامعه در هم تنیده شده‌اند و محصول آن نسل‌های آینده‌ای است که می‌خواهند امنیت را زندگی کنند.
آمار ابتلا به ایدز در کشور همواره در دو بخش آمارهای رسمی و غیررسمی اعلام می‌شود. شما آمار جدیدی از تعداد مبتلایان در کل کشور و به ویژه تهران در دست دارید؟
قبل از اینکه بخواهم به پرسش شما پاسخ دهم باید به این نکته اشاره کنم که وزارت بهداشت آمار تفکیکی استان‌ها را اعلام نمی‌کند. البته، یک بار این اتفاق افتاد و به دلیل تفاوت‌های قابل توجه میان استان‌ها و واکنش‌های مسئولان استان‌ها تصمیم بر آن شد که آمار به طور کلی و در سطح کشوری اعلام شود. بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت که هر سه ماه یک بار اعلام می‌شود در حال حاضر حدود ۳۰ هزار مبتلا به ایدز در کشور داریم. به عبارت دیگر، تا به حال این تعداد کشف شده‌اند. به این آمار باید آمار تخمینی را اضافه کنیم که بر اساس این آمارها امروز حدود ۹۰ هزار مبتلا به HIV در کشور زندگی می‌کند.
این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است؟
بله! سال گذشته آمارها حاکی از ابتلای ۲۸ هزار نفر بود و امسال دو هزار نفر به این آمار اضافه شده است. روند هم متاسفانه، به‌شدت رو به بالاست و به دلیل حرکت روش‌های انتقال از مواد مخدر به تماس‌های جنسی میزان ابتلای خانم‌ها در چند سال اخیر ۱۰ برابر شده است.
آمار مشخصی درباره تعداد زنان مبتلا وجود دارد؟
در گذشته که سوءمصرف مواد مخدر عامل اصلی انتقال ویروس بود آمار مردان بیش از زنان بود و اغلب هم در زندان‌ها و مراکز ترک اعتیاد شناسایی می‌شدند. در آن دوره ۹۶ درصد مبتلایان را مردان و حدود سه تا چهار درصد را زنان تشکیل می‌دادند. در حال حاضر اما این آمار به ۸۱ درصد مردان و ۱۹ درصد زنان رسیده است. ضمن اینکه این آمار به شکل تجمعی ارائه شده است و با توجه به اینکه در دوره‌ای مردان به دلیل مصرف مواد مخدر بیشترین مبتلایان را تشکیل می‌دادند، نمی‌توان در شرایط فعلی چندان به آن اتکا کرد. در هر صورت رشد سریع بیماری در خانم‌ها به دلیل انتقال به فرزندان زنگ خطری را برای جامعه به صدا درآورده است.
درصد انتقال بیماری از مادر به فرزند تا چه اندازه است؟
اگر درمان شود که درصد انتقال تقریبا به صفر می‌رسد. اما اگر درمان نشود و مادر به فرزند شیر دهد میزان انتقال در دنیا از ۲۵ تا ۶۵ درصد در نوسان است.
رشد ابتلا به ایدز موجب شد تا به تازگی یکی از اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب را که احتمال رفتارهای پرخطر در آنها بالاست، مطرح کند. این طرح در دنیا تجربه شده است؟ اصلا به نظر شما قابل اجراست؟
به نظر من باید واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم. تا سه سال گذشته اصلا زن کارتن‌خواب معنا نداشت، اما امروز حدود ۵۰۰ زن کارتن‌خواب و البته معتاد در تهران داریم. بسیاری از آنها رفتارهای پرخطر جنسی را تجربه کرده‌اند و بدتر از همه آنکه هیچ نوع اطلاعی درباره روش‌های پیشگیری از انتقال بیماری ندارند. آنها در شرایطی هستند که فقط پول می‌خواهند تا مواد مورد نیاز خود را تامین کنند. در این وضعیت برخی از این زنان بچه‌دار می‌شوند و به آسانی فرزندان آنها هم به ایدز مبتلا می‌شوند. به نظر من، تحت این شرایط عقیم‌سازی می‌تواند راهی برای جلوگیری از رشد بیماری باشد.
دنیا این تجربه را پشت سر گذاشته است؟
ما نمی‌توانیم ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم، چرا که در بسیاری از کشورها رفتارهای پرخطر جنسی تحت شرایطی پذیرفته شده است. به همین دلیل هم افرادی که رو به این کار می‌آورند اغلب تحت نظارت‌های پزشکی هستند و اطلاعات اولیه‌ای برای محافظت از خود در مقابل بیماری دارند. در ایران به دلیل غیرقانونی بودن این مساله امکان نظارت و آموزش مستقیم وجود ندارد.
به پرسش اول برگردیم. شما اشاره کردید آمار مشخصی از تعداد مبتلایان به ایدز در استان‌ها در دسترس نیست. با این حال، با توجه به سابقه فعالیت شما در تهران تخمین می‌زنید چه تعداد مبتلا در این شهر وجود داشته باشد؟
در حال حاضر به دلیل تعداد بالای مهاجر و حاشیه‌نشین در تهران قاعدتا تعداد مبتلایان در این شهر باید زیاد باشد، به طوری که بخش قابل توجهی از این ۳۰ هزار نفر به تهران مربوط است. درباره حاشیه‌ها باید بگویم آمار مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر جنسی در این گروه بالاست.
آن‌طور که از صحبت‌های شما برداشت کردم احتمالا تعداد معتادان و رفتارهای پرخطر جنسی در حاشیه‌ها بیشتر از شهرهاست و از طرف دیگر یکی از ضعف‌های وزارت بهداشت بی‌توجهی به نیازهای درمانی مردم حاشیه‌نشین است. این مساله در تشدید ابتلا به بیماری موثر است؟
به نکته خوبی اشاره کردید! زمانی که سیستم شبکه بهداشت در کشور راه‌اندازی شد حاشیه‌ها چندان مطرح نبودند به همین دلیل هم دیده نشدند. به تدریج با شکل‌گیری حاشیه‌ها و به دنبال آن آسیب‌های اجتماعی و البته بیماری‌ها نیاز بود تا شبکه‌های بهداشت در حاشیه‌ها هم راه‌اندازی شوند که نشد. ما امروز در حاشیه‌ها نه خانه بهداشت داریم، نه آموزش و نه امکانات. تحت این شرایط، تصور کنید حاشیه‌نشین‌ها در چه وضعیتی زندگی می‌کنند.
متوسط سنی ابتلا به ایدز در طول زمان تغییر کرده است؟
متوسط همان ۲۵ تا ۴۵ سال باقی مانده است که چندان هم عجیب نیست. آنچه عجیب است درباره نسبت زنان به مردان است، به این معنی که در دنیا میزان ابتلای زنان و مردان تقریبا برابر است، اما در ایران به دلیل مصرف گسترده مواد مخدر مردان بخش اعظم مبتلایان را تشکیل میدهند. البته، همانطور که اشاره کردم طی دو سال اخیر به دلیل استفاده از مواد روانگردان و رشد اعتیاد در زنان، میزان ابتلا در این گروه به‌شدت افزایش پیدا کرده است. به تمام این موارد باید افزایش سن ازدواج و طلاق را هم اضافه کرد. تمامی اینها شرایط را روز به روز سخت‌تر می‌کند.
به نظر شما با توجه به روش‌های مختلف انتقال بیماری، می‌توان از موج‌های مختلف انتقال بیماری حرف زد؟
بله. در مرحله اول انتقال ایدز از طریق خون‌های آلوده‌ای بود که از فرانسه به ایران و بسیاری از کشورها رفت. البته این مورد به سرعت کنترل شد و بعد از آن الگو به سمت تماس‌های جنسی در حال حرکت بود. جالب این است که در این مرحله یعنی حدود ۱۵ سال قبل با الگوی انتقال از طریق معتادان تزریقی روبهرو شدیم. روند انتقال هم در این روش بسیار سریع است، به‌طوری که در طول یک سال از صفر به ۴۵ درصد در این قشر رسید و این افراد بیماری را به همسران خود هم منتقل کردند. با برنامه کاهش آسیب این روند به تدریج کنترل شد و ضریب انتقال بیماری به‌شدت کاهش پیدا کرد. در حال حاضر هم با موج دیگری روبهرو هستیم به این معنی که الگوی مصرف مواد مخدر از شکل سنتی به روانگردان‌ها تغییر کرد. این مواد شدت ابتلا به ایدز را زیاد کرد، چرا که موجب افزایش رفتارهای پرخطر جنسی افسارگسیخته شد. در هر حال، در شرایط خوبی به سر نمی‌بریم و من واقعا نگران آینده‌ام. ترس من از این است که عمومیت کمتر از یک‌دهم درصد بیماری به یک درصد برسد که این فاجعه است.
شما شش سال گذشته تحقیقی درباره ابتلا به ایدز در کودکان کار انجام دادید. با توجه به اینکه آمار این کودکان در دو سال اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده است، آماری از ضریب ابتلا به ویروس HIV در این گروه دارید؟
آن موقع ما هزار کودک را مطالعه کردیم و آمار ابتلا در آنها ۵/۴ درصد بود که به صراحت می‌گویم این آمار وحشتناک است. بعد از آن پژوهشی در این زمینه انجام ندادیم، اما حتما این آمار رشد قابل توجهی داشته است. زمانی که متولی این بچه‌ها مشخص نیست و خانواده‌ها هم به دلیل فقر بچه‌ها را به خیابان می‌فرستند نمی‌توان شرایط خوبی را پیش‌بینی کرد.
وزارت بهداشت یکی از ارگان‌های مسئول در امر کنترل بیماری HIV است. در شرایطی که به قول شما با وضعیت ناگواری روبهرو هستیم، برنامه این وزارتخانه چیست؟
واقعیت این است که وزارت بهداشت به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. این وزارتخانه مسئول آسیب اجتماعی نیست. بهزیستی باید پا پیش بگذارد و کاری کند. در حال حاضر، شهرداری تا حدی برنامه دارد و بهتر از سایران به موضوع ورود پیدا کرده است، اما این اقدامات جزیره‌ای چندان موثر واقع نمی‌شود. خواه ناخواه باید بپذیریم که ایدز یک بیماری اجتماعی است و همه ارگان‌ها باید وارد عمل شوند. رسانه ملی باید در این زمینه جدی‌تر باشد و آموزش و پرورش هم به این موضوع ورود پیدا کند. بهزیستی که بودجه خوبی برای این کار دارد بی‌نظم کار کرده است و تحت این شرایط بیماری روند صعودی خود را ادامه می‌دهد.
این روزها بسیاری از اخبار به آسیب‌های اجتماعی در منطقه ۱۲ و هرندی اختصاص دارد. در چند هفته گذشته هم تعدادی از ساکنان پتوهای کارتن‌خواب‌ها را آتش زدند. فکر می‌کنید وضعیت ابتلا در این منطقه چگونه است؟
محله هرندی جزو نخستین محله‌هایی است که کارتن‌خواب‌ها در آن حضور پیدا کردند و یادم می‌آید سالها قبل که به آنجا رفتم وقتی بچه‌های کوچک را می‌دیدم که سوار دوچرخه محله را می‌گردند هر لحظه فکر می‌کردم اگر روی سرنگ‌های کف خیابان بیفتند، چه می‌شود. در گذشته، آن محله تنها نشانی آسیب بود، اما امروز حضور آسیب‌دیده‌ها را در تمام نقاط شهر می‌توان دید. به نوعی با این موضوع کنار آمده‌ایم و برایمان تا حدی عادی شده است.
آماری درباره میزان ابتلا به ایدز در میان زنان خیابانی در دسترس است؟
پژوهش ما در این مورد مربوط به سال ۹۲ است. بر اساس این پژوهش در کل ایران ۵/۴ درصد و در تهران حدود پنج تا ۵/۵ درصد از جامعه آماری ما مبتلا به HIV بودند.
به نظر شما روند ترک اعتیاد هم بر افزایش احتمال ابتلا به ایدز موثر است؟ در واقع، در شرایطی که برخی از کمپ‌ها به شکل غیرقانونی و با روش‌های گاه وحشیانه اصرار بر ترک دارند، می‌توان امیدی به کنترل این آسیب و به طبع آن ابتلا به HIV داشت؟
من نمی‌توانم این موضوع را هضم کنم که چطور می‌توان با وحشیگری معتاد را ترک داد، آن هم در شرایطی که علم ثابت کرده است که مغز برخی از انسان‌ها آندورفین کم دارد و مثل بیمار دیابتی که باید دارو مصرف کند به این افراد هم باید حد مشخصی مواد برسد. من شنیدم که در بعضی از کمپ‌ها غیرانسانی‌ترین رفتارها را می‌کنند. گاهی فکر میکنم راه اندازی کمپ به یک تجارت تبدیل شده و معتاد هم به چشم یک کالا برای درآمدزایی دیده می‌شود.
شما تا به حال محل تجمع کارتن‌خواب‌ها زیر پل‌های تهران را دیده‌اید؟
به طور مرتب! من جوانی را زیر پل دیدم که می‌گفت روزی شش گرم هروئین و شش گرم شیشه را ترکیب و مصرف می‌کند. واقعیت‌هایی که در زیر این پل‌ها دیده می‌شود غیر قابل وصف است. بسیاری از این افراد تا زمانی که وضع مالی خوبی دارند کوکائین مصرف می‌کنند و بعد از ورشکستگی به طور افسارگسیخته‌ای هر ماده‌ای را که به دستشان برسد، مصرف می‌کنند و نتیجه آن هم اسفبار است.
آیا مشخص است که چه ارگانی وظیفه رسیدگی به این آسیب و جلوگیری از رشد بیماری را دارد؟
مسئولیت اصلی با وزارت بهداشت است، اما همه می‌دانیم که این بیماری اجتماعی با ورود وزارت بهداشت راه به جایی نمی‌برد. مشکل ما این است که هر کدام از سازمان‌ها بودجه خاص خود را دارند و سلیقه‌ای عمل می‌کنند. در جلساتی که داریم همه مسئولان از عمق فاجعه باخبرند، اما نمی‌دانم چرا با وجود آگاهی مورچه‌وار حرکت می‌کنند.
از ابتدائی که این بیماری در جامعه مطرح شد تا به حال چه مقدار برای کنترل این بیماری هزینه شده است؟
بودجه این بیماری که افتضاح است. هیچ‌وقت بودجه‌ای که باید به این بیماری اختصاص داده می‌شد، انجام نشد. در واقع، اگر پروژه‌های Global Fund نبود که ما نمی‌توانستیم حتی داروی این افراد را تهیه کنیم. اگر روزی هم این پروژه کنار گذشته شود ما نمی‌دانیم باید چه کار کنیم.
پروژه Global Fund دقیقا چیست؟
این پروژه برای کنترل سه بیماری سل، مالاریا و ایدز هزینه می‌کند. ما هر سال پروژه‌های پیشنهادی را ارسال می‌کنیم و در هر دوره چندین میلیون دلار بودجه می‌گیریم. در کنار این بودجه، دولت هم بودجه می‌گذارد، اما آنقدر تعداد متولی زیاد است و سلایق، مختلف، که در نهایت به جایی نمی‌رسد. جالب است تمام برنامه‌ریزی‌های ما مقطعی است. هر سال روز جهانی ایدز یادمان می‌افتد که این واقعیت وجود دارد و چند بار به مناسبت همین روز از من دعوت شد در ساعات پرت مثلا آخر شب به صدا و سیما بروم تا در مصاحبه شرکت کنم. این در حالی است که در استرالیا که من در آن دوره‌های آموزشی ایدز را طی کردم، تلویزیون را که روشن می‌کردید امکان نداشت یکی از شبکه‌ها به ایدز نپردازد.
خانم دکتر شما همچنان به اجرای طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی اعتقاد دارید؟
حتما! اصلا پیشنهاد این طرح با من بود و خود من در استرالیا در این طرح شرکت کرده و نتیجه را دیده بودم. به نظر من، این بهترین راه است و باید دوباره اجرا شود. تمام دنیا می‌دانند که گرد هم آوردن معتادان در کنار هم کار درستی نیست و اردوگاه و کمپ نه پیش رفتن که عقبگرد کامل است. باور کنید در عرض دو سال اجرای این طرح میزان ابتلا، به‌شدت کاهش پیدا کرد و در حالی که کم‌کم داشتیم به آینده امیدوار می‌شدیم صحبت از هزینه‌های میلیادری ساخت کمپ‌های ماده ۱۶ شد.
بخشی از کودکان کار و متکدیان در تهران اتباع خارجی هستند که معمولا از کشورهایی همچون پاکستان به کشور آمده‌اند. آمار ابتلا به ایدز در این گروه بالاست؟
درباره این افراد آمار دقیقی وجود ندارد و مطالعه خاصی صورت نگرفته است. اما از آنجا که بخشی از کودکان کار و مهم‌تر از آن حاشیه‌نشین‌ها را اتباع پاکستانی تشکیل میدهند باید به‌شدت هرچه تمامتر به این موضوع توجه کرد.
پیام تشکیلات دمکراتیک زنان ایران به فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان
تشکیلات دمکراتیک زنان ایران( تاریخ بنیانگذاری ۱۹۴۲) به عنوان یکی از قدیمی ترین عضو این فدراسیون، تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت هفتادمین سال بنیان گذاری فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان، و هفتاد سال مبارزه آن برای صلح، برابری و پیشرفت، که بخشی از تاریخ پیکار قهرمانانه زنان جهان در رهایی از بندهای ستم طبقاتی نظام سرمایه داری و برای دست یافتن به برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، به شما تقدیم می دارد.
امروزه نقش قاطع و تعیین کننده زنان در پیشبرد امر صلح و مبارزه برای جلوگیری از جنگ، حفظ محیط زیست و رفع هر نوع خشونت، گواه نیرومندی از نقش انکارناپذیر فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان در پیکار قهرمانانه زنان جهان است. ما ضمن حمایت و دنبال کردن فعالیت های فدراسیون در نشست های خود - در مبارزه علیه تجاوزگری امپریالیستی، نولیبرالیسم و سرکوب، و برای عدالت، صلح و سوسیالیسم و با آرزوی موفقیت برای کارزارهای آن مایلیم با نگاهی کوتاه به سیر تحولات ایران، بار دیگر نظر شما را با شرایط فاجعه بار زندگی زنان ایران که در رژیمی به شدت زن ستیز و تحت سیطره قوانین منسوخ قرون وسطائی زندگی و مبارزه دشوار خود را شجاعانه به پیش می برند، جلب کنیم. همان طور که می دانید زنان ایران در مقاطع تعیین کننده در تحول های سیاسی سده اخیر شرکت داشته و این حضور نه تنها در فرآیند مبارزات مردمی کشور ما تاثیر گذار بوده بلکه در تحولات منطقه و در مبارزات حق طلبانه و ضد استبدادی و ضد امپریالیستی زنان این کشورها نیز موثر و الگوی مبارزاتی قرار گرفته است. شرکت گسترده زنان در مبارزات رهایی بخش منطقه، از پیکار بر ضد واپس گرایی مذهبی تا شرکت در خیزش های مردمی کشورهای عربی و همچنین شرکت در پیکار مسلحانه بر ضد جنایات هولناک گروه هایی همچون ”داعش“، در کنار سایر گردان های اجتماعی برای رهایی از زنجیرهای استبداد، ارتجاع و دخالت مخرب خارجی، گواه بارز این مدعاست. زنان ایرانی نقش مهمی در مبارزات مردمی دهه ۵۰ که سرانجام به پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ منجر شد ایفا کردند. از شرکت در تظاهرات مردمی که با گلوله های سربازان رژیم شاه رو به رو می شد تا شرکت در اعتصاب های گسترده و همچنین شرکت در نبرد مسلحانه روز های آخر سرنگونی رژیم شاه، عرصه ای نبود که زنان ایرانی نقش تعیین کننده ای در آن ایفاء نکردند.
اگرچه انقلاب ایران در مرحله سیاسی اش به پیروزی رسید و رژیم سلطنتی را سرنگون کرد، ولی به دلیل خیانت رهبران انقلاب و در رأس آنها آیت الله خمینی به آرمان های جنبش مردمی خیلی زود رژیم سلطنتی جای خود را به حاکمیت یک رژیم قرون وسطایی متکی به قوانین مذهبی و عمیقاً زن ستیزانه داد. ادامه سیاست های نولیبرالی اقتصادی بر ضد منافع زحمتکشان و در راستای منافع کلان سرمایه داری کشور، در کنار تشدید ستم جنسیتی و اعمال سیاست غیر انسانی که زنان میهن ما را از شماری از اولیه ترین حقوق خود محروم می کرد، در مجموع شرایط بسیار دشواری را برای میلیون ها شهروند کشور ما پدید آورد.
دستگیری و اعدام شمار زیادی از زنان مبارز و آزادی خواه و سرکوب دوباره سازمان های صنفی و سیاسی آنان، از فجایع ننگین رژیم استبدادی جمهوری اسلامی در دهه شصت است که این سرکوب به شکل های دیگر همچنان ادامه دارد. اما با تمام این فشارها و سرکوب ها در طی ۳۷ سال گذشته، جنبش مستقل زنان ایران آبدیده شد و آگاهی و توانمندی و موفقیت های زنان ایران در عرصه های مختلف اجتماعی و مدنی، برخلاف خواست و سیاست حاکمان تاریک اندیش، رشد یافت و توانست زنان برجسته ای را در عرصه های مختلف اجتماعی –علمی به جامعه تحویل دهد.
بر این اساس، سیاست های سرکوبگرانه رژیم علیه زنان نیز شدت گرفت . اعمال سیاست“ سهمیه بندی جنسیتی“ در دانشگاه های کشور به منظور محدود کردن حضور زنان در دانشگاه به اجرا گذاشته شد. افزون بر این حاکمیت واپسگرا همچنان تحقیر آمیز ترین و تبعیض آمیز ترین لایحه ها و سیاست های ارتجاعی و زن ستیز خود را- که مداخله در خصوصی ترین جنبه های زندگی زنان است- با نام ”حمایت از زن“ علیه آنان تصویب و اجرا می کند. سران رژیم برای اعمال نظرات عمیقا واپس گرایانه خود از جمله مدعی اند که ”باید از افکار غربی در مسایلی نظیر اشتغال و برابری جنسیتی کاملا فاصله بگیریم“ ( از سخنان خامنه ای) و ” جای زنان در خانه و در خدمت همسر است“ این شعارهای مرتجعان حاکم سیاست های راهبردی حاکمیت کنونی درباره زنان ایران است-. حتی پیشرفت فراوان زنان در تحصیلات دانشگاهی با وجود همه محدودیت ها در سال های اخیر، منجر به جلب مشارکت بیشتر آنان در عرصه های اقتصادی نشده است . در حالی که تعداد زنان فارغ التحصیل بیش از مردان است رژیم جمهوری اسلامی با تصویب مصوبه ”منع استخدام زنان مجرد“ در ادارات و طرح های دیگری از این دست در مجلس شورای اسلامی، مترصد است تا از شرکت فعال زنان میهن ما در چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کند. ثمره این سیاست های مخرب این است که امروز در میهن ما نرخ اشتغال زنان به ۱۲ درصد کاهش یافته است و در ۲۰ استان کشور نرخ بیکاری زنان جوان به بالای ۴۰ درصد رسیده است . بنا به گزارش مرکز آمار ایران بیش از ۵۵۰ هزار زنان از چرخه اقتصادی خارج شده اند و نیز مطابق گفته های مسئولین دولتی، ۸۰ درصد زنان سرپرست خانوار از داشتن هرگونه شغلی محرومند. در حالی که نیاز مالی و وضعیت معیشتی خانواده ها یکی از عوامل ورود زنان به بازار کار است، زنان قشر محروم و متوسط جامعه از بخش رسمی کار به بخش غیر رسمی و با قراردادهای موقت، با دستمزدی بمراتب کمتر سوق داده می شوند که هیچ گونه کنترلی بر آن نبوده و آنان به طور اجبار تن به تحمل این شرایط ناعادلانه می دهند. به علاوه اجرای سیاست های فاجعه بار اقتصاد نولیبرالی، به افزایش شمار اخراج ها و لشگر عظیم بیکاران کشور ما منجر شده که طبق معمول زنان، به ویژه زنان طبقه ها و لایه های محروم، از اولین قربانیان آن هستند. تبعیض طبقاتی در کنار تشدید تبعیض های جنسیتی، و باز گذاشتن دست کارفرمایان برای بهره کشی مضاعف از زنان، خشونتی است دولتی که اثرهای مخرب و ویران گری را بر زندگی قشر های زحمتکش و محروم جامعه وارد آورده است تا جائی که کودکان نیز از این خشونت افسار گسیخته در امان نیستند . افزایش تصاعدی آمار کودکان کار و خیابان در ایران، از نتایج ملموس این سیاست خانمان برانداز می باشد.
رفقای گرامی !
وادار کردن زنان به خانه نشینی و تسلیم در برابر عقاید قرون وسطائی به کمک ماشین سرکوب و تصویب قوانین ، مصوبه ها و طرح های زن ستیزانه، از قبیل طرح حمایت از مجریان “امر به معروف و نهی از منکر“ ( دادن مجوز قانونی برای ارعاب و سرکوب زنان به بنیاد گرایان با استفاده از اهرم های مذهبی)، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ( وظیفه فرزند آوری زنان به دستور ولی فقیه)، طرح صیانت از عفاف و کفاف (داشتن ساعات کار محدود و کسر حقوق زنان در صورت عدم رعایت حجاب و پرهیز از اختلاط با مردان در محل کار)، افزایش مرخصی زایمان بدون تضمین بازگشت به کار(طبق گزارش روزنامه های رسمی، در یک دوره ۱۸ ماهه از ۱۴۵ هزار زنی که آن را استفاده کردند، ۴۷ هزار نفر بعد از بازگشت به کار اخراج شدند)، طرح کاهش ساعات کاری زنان و قانونی کردن منع استخدام زنان مجرد در اداره ها و سلب بسیاری از دستاوردهای مبارزاتی زنان مانند حق طلاق ، حق حضانت بر فرزند، حق استفاده آزادانه از پوشش و حتی حق دیدن بازی های ورزشی در استادیوم ها و میدان های ورزشی (عدم استفاده از فضاهای عمومی) از زنان ایران، به مثابه خشونتی است دولتی که در جهت به سلطه کشاندن زنان به مثابه ملک شخصی و دارایی مرد و وابسته به او، عمل می کند. زن بدون اجازه همسر حق کار، حق تحصیل، حق تعیین مسکن، حق اخذ پاسپورت و خروج از کشور را ندارد ( به عنوان مثال در هفته های اخیر نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم فوتسال زنان که قهرمان آسیا شد، به دنبال عدم اجازه شوهر امکان خروج از کشور و حضور در بازی قهرمانی آسیا را نیافت).
این قوانین مغایر با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و دیگر اسناد بین المللی است که تاکید می شود ” زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی- اجتماعی، فرهنگی و مدنی و دیگر عرصه ها را دارند“ (ماده 3 کنوانسیون) و مطابق اسناد کنفرانس پکن، خشونت علیه زنان به عنوان یکی از 12 محور نگران کننده اعلام و از دولت ها خواسته شد که اقدامات راهبردی جهت کاهش خشونت ایجاد نمایند و یا یکی از اهداف هشت گانه سند ”توسعه هزاره“ که دولت ها مکلف به اجرای آن هستند ” ارتقای توسعه و ریشه کن کردن فقر، تحقق و ارتقای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان از جمله عوامل موثر جهت تحقق حقوق بشر در عرصه جهانی است“ می باشد.
این سیاست های زن ستیزانه و قوانین عقب مانده، آسیب های روانی و اجتماعی فراوانی را به جامعه تحمیل کرده که افزایش آمارهای افسردگی، خودکشی، اعتیاد و فحشا، کارتن خوابی زنان و در مجموع فقر بیشتر زنان از نتایج فاجعه بار آن است. در حالی که ایران طبق تعهدات بین المللی ، متعهد است که برای رفع هر نوع خشونت علیه زنان و دختران تلاش کند و یکی از راهکارهای کاهش خشونت،“ تلاش برای توانمند شدن و مشارکت بیش از پیش زنان در عرصه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ” است، اما رژیم ولائی- بر اساس رهنمود ولی فقیه- در جهت ”فاصله گرفتن“ از این تعهدات عمل کرده تا جائی که بنا بر آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، در سال ۲۰۱۴، ایران در بین ۱۴۲ کشور دنیا در رده ۱۳۷ قرار گرفته است.
رفقای گرامی !
ماشین سرکوب رژیم نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوقی، بلکه در عرصه های دیگر نیز همچنان فعال است. از اسید پاشی های بنیاد گرایان به چهره زنان گرفته( که ما در نامه قبلی به آن اشاره کردیم و هنوز پس از گذشت یک سال هیچ اقدامی در جهت دستگیری و شناسائی عاملین آن در ایران به عمل نیامده است) تا تهدید و زندانی کردن فعالان مدنی و کنشگران زن، که همه در جهت ارعاب و امنیتی کردن فضای جامعه و ادامه بقای نظام جمهوری اسلامی اعمال می شود. نظامی که بقای خود را با سرکوب کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، اقلیت های دینی و قومی تداوم داده و هم اکنون بسیاری از آنان در زندان ها ی جمهوری اسلامی به مبارزه خود ادامه می دهند ( اخیرا مرگ کارگر زندانی شاهرخ زمانی در زندان و دستگیری شمار زیادی از معلمان در هفته های جاری).
پس از گذشت 27 سال هنوز خانواده های داغدار فاجعه ملی- که طی آن بیش از 4 هزار زندانی سیاسی در سال 67 توسط رژیم ولایت فقیه، اعدام و در گور های جمعی به خاک سپرده شدند- از چگونگی و چرایی کشتار عزیزان خود بی خبرند و اجازه برگزاری آزادانه مراسم یادبود به آنان داده نمی شود.
زندانیان سیاسی از داشتن حق وکیل مستقل، حق دادرسی عادلانه، حق ارتباط با خانواده و دیگر حقوق یک متهم محرومند. به طور نمونه:
نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق بشری، با وجود بیماری فلج عضلانی که در زندان به آن دچار شده بود، دوباره به زندان بازگردانده شد و او از ارتباط با دو فرزند خردسال خود بی بهره است. بهاره هدایت فعال دانشجوئی و زنان، همچنان بعد از طی محکومیت خود، به طور غیرقانونی به دو سال حبس دیگر محکوم شده و مریم اکبری منفرد از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ۸۸ پس از ۶ سال بازداشت از حق مرخصی، حق رسیدگی پزشکی محروم است. شهروندان بهایی مانند خانم فریبا کمال آبادی و مهوش شهریاری، بیش از 7 سال است که به جرم دگراندیشی دینی در زندانند و از مرخصی محروم. آتنا فرقدانی ، فعال مدنی و کاریکاتوریست، به خاطر دست دادن با وکیلش در زندان، تست بکارت از او گرفته شد( در حالی که سازمان بهداشت جهانی WHO از دولت ها خواسته انجام آزمایش بکارت را متوقف و سازمان عفو بین الملل اخیر طی اعلامیه ای، آن را مصداق بارز شکنجه و خشونت جنسی اعلام کرده است) و این آزارها و تحقیر ها همچنان ادامه دارد.
اما با وجود همه این فشارها، زندانیان سیاسی زن ایران در زندان های مخوف جمهوری اسلامی- جائی که فاطمه مدرسی، مبارز شجاع توده ای و بسیاری از مبارزان زن در دهه ۶۰ به جرم پایداری بر آرمان های انسانی اعدام شدند- دست از مبارزه پیگیر خود بر نداشته و همچنان استوار، به مقاومت و به پیکار خود ادامه می دهند. ما در پایان لیست زندانیان سیاسی که را در زندان اوین بسر می برند، ضمیمه خواهیم کرد.
رفقای گرامی !
زنان آزاده ایران در کنار مبارزه برای صلح ، عدالت اقتصادی واجتماعی خواهان لغو همه قوانین تبعیض آمیز جنسیتی و پیوستن ایران به ” کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان“، هم صدا و همراه با نیروهای مترقی ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام هستند.
تشکیلات دمکراتیک زنان ایران همسو با مبارزات فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان در حمایت از مبارزات زنان ایران، تقاضا دارد با تصویب قطعنامه ها و محکومیت سیاست های زن ستیزانه.رژیم جمهوری اسلامی، در نشست ها و کارزارهای ی خود، و نوشتن نامه های اعتراضی به مراکز نمایندگی دیپلماتیک جمهوری اسلامی، پیگیر این خواسته های حق طلبانه و دمکراتیک زنان ایران شوید:
به نابرابری های جنسیتی و تبعیض های قانونی علیه زنان پایان داده شود.
به سرکوب و آزار آزادی خواهان ، به ویژه سرکوب زنان پایان داده شود.
زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران ، به ویژه زندانیان سیاسی زن ایران و همه حصر شدگان از جمله خانم زهرا رهنورد، هرچه زودتر آزاد شوند.
با درودهای گرم رفیقانه و آرزوی موفقیت برای کارزارهای فدراسیون
از طرف تشکیلات دمکراتیک زنان ایران
مینا راستین، اکتبر ۲۰۱۵
ضمیمه :
بنا بر اطلاع ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا-تابستان ۹۴)، بیش از بیست زن با اتهامات سیاسی – امنیتی فقط در تهران در بند زنان زندان اوین حضور دارند که مجموعا به بیش از صد و هشتاد سال زندان محکوم شده اند.
فهرست این زندانیان به همراه میزان محکومیت آنان، به شرح زیر است:
بهاره هدایت فعال دانشجویی و زنان ۸ سال
نرگس محمدی فعاال مدنی و حقوق بشری، ۶ سال
حکیمه شکری، ۳سال و ۶ ماه
ندا مستقیمی کارمند، ۳ سال
مریم شفیع پور، ۲ سال و ۶ ماه
آتنا فرقدانی کاریکاتوریست و فعال مدنی، ۱۲ سال و ۹ ماه
آتنا (فاطمه) دائمی فعال مدنی ، ۱۴ سال
رویا صابری نژاد نوبخت، ۷ سال
فریده شاهگلی، ۳ سال
مریم اکبری منفرد، ۱۵ سال
صدیقه مرادی، ۱۰ سال
ریحانه حاج ابراهیم دباغ، ۱۵ سال
بهناز ذاکری، ۱۰ سال
زهرا زهتاب چی، ۱۲سال
مهوش شهریاری، ۲۰ سال
الهام فراهانی، ۴ سال
فریبا کمال آبادی، ۲۰ سال
نسیم باقری، ۴ سال
فاران حسامی، ۴ سال
مریم نقاش زرگران، ۴ سال
الهام برمکی، ۵ سال
گزارش «قانون» از نشست هم اند‌‌‌‌‌‌‌يشي حضور زنان در اقتصاد پسا تحريم
اقتصاد ديگر مردانه نيست!
زنان نيمي از جمعيت جامعه ايراني را تشكيل مي‌د‌‌‌‌‌هند و تجربه نشان داده فرصت هاي آزمون و خطا براي حضور در عرصه هاي مختلف عمد‌‌‌‌‌تا در اختيار مردان قرار مي گيرد. با اين حال، برخي زنان در سال هاي اخير از فرصت هايي همچون بازار هاي صاد‌‌‌‌‌رات استفاده كرده و فعاليت هاي زياد‌‌‌‌‌ي در اين حوزه داشتند اما به د‌‌‌‌‌ليل اينكه كشور تقريبا 11 سال در تحريم اقتصادي و سياسي بود، با چالش هاي فراواني براي بروز توانايي‌هاي خود روبهرو بودند. اکنون كه با آغاز اجراي رسمي برجام؛ کشور در حال ورود به فصل جدیدی از حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي است، زنان به دنبال بهره وري از اين فرصت براي اثبات هرچه بيشتر توانمند‌‌‌‌‌ي هاي خود هستند و از اين رو و همزمان با روز صاد‌‌‌‌‌رات، جمعي از بانوان کارآفرین و فعال د‌‌‌‌‌رحوزه صاد‌‌‌‌‌رات ، به بررسي اقدامات صورت گرفته از سوي زنان در حوزه صاد‌‌‌‌‌رات و زمينه هاي بسط آن در شرايط پسا تحريم پرد‌‌‌‌‌اختند.
فخرالساد‌‌‌‌‌ات محتشمی پور، رئیس گروه ارتباطات انجمن زنان مد‌‌‌‌‌یرکارآفرین در اين نشست با اشاره به حضور زنان در عرصه تجارت اظهار داشت: متاسفانه آمار د‌‌‌‌‌قيق و تفکیک شده ای از وارد‌‌‌‌‌ات وصاد‌‌‌‌‌رات زنان تاجر موجود نیست. نمي دانیم چند درصد از بازرگانان فعلی زن هستند و آیا بیشتر در حوزه وارد‌‌‌‌‌ات متمرکز ند یا در حوزه صاد‌‌‌‌‌رات. به عنوان یک نهاد مدنی و در آستانه 11 ساله شدن انجمن زنان کارآفرین در حال تمرکز و تخصصي تر كرد‌‌‌‌‌ن حوزه ها هستيم. وی با تاکید بر تلاش انجمن زنان کارآفرین بر حمایت از زنان صاد‌‌‌‌‌رکنند‌‌‌‌‌ه و تاجر افزود: این صنعت نیازمند به استاند‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌سازی است. محتشمي‌پورهمچنین به جای خالی صاد‌‌‌‌‌رکنند‌‌‌‌‌گان صنايع د‌‌‌‌‌ستي زنان که انحصارا متعلق به بازارهای ایران در عرصه بین‌المللی است اشاره کرد و افزود: به این بخش در صاد‌‌‌‌‌رات كمتر توجه شده است. وي بر نیاز به توجه و حمایت دولت از زنان صاد‌‌‌‌‌ر کننده تاكيد و تصريح كرد: باید این افراد را شناسایی و از آنها حمايت كنيم و برای قابلیت و توانایی های موجود زمينه سازي های لازم صورت گیرد.
زنان در پسا تحريم بيشتر ديده شوند
مهوش طيراني، فعال اقتصادي حوزه زنان در اين نشست به بیان چالش ها و مشکلات پرداخت و گفت: در سال هاي گذشته و به خصوص در دولت قبل، به شدت به خاطر تصميمات دولت، تغییرات د‌‌‌‌‌ایم قوانین و جريان هاي متفاوت افت و خيزهای بسیاری داشتند. صاد‌‌‌‌‌رات حوزه پتروشیمی سال ها در انحصار بوده و در 10 سال گذشته کم کم به بخش خصوصي اجازه فعالیت داده شده و در همين دوران تمرکز اصلی ما بر بازارهای بزرگ تركيه و بعد چين بوده است. در بخش وارد‌‌‌‌‌ات مستمرتر بود‌‌‌‌‌يم چرا که محد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌يت هاي وارد‌‌‌‌‌ات براي بخش خصوصي كمتر بوده است. سال گذشته ركورد صاد‌‌‌‌‌رات 10 هزار تنی د‌‌‌‌‌اشتيم اما امسال مسائلی چون تحريم ها متاسفانه باعث شده فروش بسیار کم شود و این نوسان‌ها و همچنین مشکلات بخش گمرک، عدم نقد‌‌‌‌‌ینگی و حمایت های صنفی و دولتی باعث از دست دادن و عدم ماند‌‌‌‌‌گاری مشتری ها در این حوزه شده است. مد‌‌‌‌‌یرعامل شرکت نویان بسپار با بيان اينكه حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد، درباره مشکلات دیگر صاد‌‌‌‌‌رات اظهار داشت: نوسان ارزي، عدم رقابت برای تولید، نبود امکان تجارت با پول نقد، تغييرات مد‌‌‌‌‌اوم قوانين د‌‌‌‌‌اخلی و بین المللی باعث افت و خيز كسب و كار در حوزه صاد‌‌‌‌‌رات صنعت پتروشیمی شده و همین مشکلات باعث شده امكان فعاليت تخصصي روي يك محصول را شرکت ها نداشته باشند و مد‌‌‌‌‌ام بر اساس شرایط محصولات تغییر کرده و فعالیت های تخصصی‌تر بسیار کمتر در این بخش دیده می شود. اميد‌‌‌‌‌وارم با شرايط گذر پساتحريم، وارد‌‌‌‌‌ات محصولات شيميايی همچنین مسائل حمل و نقل و فروش رو به بهبود برود. وي در ارتباط با مشکل تولید کننده ها افزود: فضای کسب و کار است که مشکل دارد و این مسئله را همه از خود تولید کننده، دولت، شرکت ها و سازمان های بزرگ دنیا که در حال ارزیابی همه کشورها هستند می دانند. کار تولید سود‌‌‌‌‌آور نیست و وارد کردن و تولید نکرد‌‌‌‌‌ن سود‌‌‌‌‌آورتر است. اگر می خواهیم به اشتغال و تولید کمک کنیم، باید سرمایه گذاری کنیم و همه اینها باز هم نیازمند بهبود و توسعه فضای کسب و کار خواهد بود. متاسفانه سیستم در جهت تسهیل کارهای تولیدی نیست و در چنین فضایی تولید کردن آنقدر با مسائل و مشکلاتی روبه رو ست که کمتر کسی در این شرایط تمایل به ورود به بازار تولید خواهد داشت. نکته مهم این که اگر قرار است چیزی مطالبه کنیم آن است که ابتد‌‌‌‌‌ا مقررات‌زد‌‌‌‌‌ایی صورت گیرد.
حضور زنان، فضاي توليد و اقتصاد را رقابتي‌تر مي كند
شایسته نیک منش ديگر فعال اقتصادي در حوزه زنان نيز در اين نشست در رابطه با چالش های کسب و کار زنان به ويژه در حوزه صاد‌‌‌‌‌رات اظهار داشت: به عنوان تولیدکننده و صاد‌‌‌‌‌رکنند‌‌‌‌‌ه می خواهیم در تمام بخش‌ها كالاهايی تولید کنیم که قابل رقابت در همه زمينه‌ها باشند اما با مشكلات عد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ه ای همانند بحث قيمت تمام شده كالا روبه رو هستيم كه با عوارض و گمرك و حمل و نقل بسيار خصوصا در زمینه مواد غذایی باعث مي شود قيمت تمام شده بالاتر برود و توانایی رقابت را متاسفانه در بازاراهای بین المللی کمتر کند. به همين جهت وارد بازارهايي كه مختص فقط کشور ایران است و در سایر کشورها كمتر وجود دارد شدیم. وی در ادامه با بیان اینکه 99درصد صنعت زرشك دنیا به کشور ايران اختصاص دارد و تنها یک درصد آن به آمريكا و قسمتی از کشور چين اختصاص دارد، گفت: این محصولات بازار رقابتی کمتری دارد یا با محصولات ميوه اي و امثال آن توان رقابت بیشتری داریم. وي ابراز داشت: کشور تركيه با شرایط مشابهی در این دوران محصولات مشابه بيشتري نسبت به ایران دارد و با توجه به اینکه به اروپا نزد‌‌‌‌‌يكتر بوده و محد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌يت تحريم نداشته، توانسته سهم زیادی از بازارهای ايران را هم در این سال ها به دست بیاورد.
نگاه دولت به فعاليت هاي زنان جد‌‌‌‌‌ي تر شود
نسرین فقیهی، مد‌‌‌‌‌یرعامل شرکت پرستو سیر شیراز نيز در اين نشست به بیان چالش های تولیدکننده های بخش صاد‌‌‌‌‌رات پرداخت که در ابتد‌‌‌‌‌ا تمایل به تولید و رقابت بین المللی داشتند و اقد‌‌‌‌‌ام به شرکت در نمایشگاه های بین المللی کردند.اين فعال اقتصادي یکی از چالش های این حوزه را سیستم نظارتی دولت عنوان کرد و گفت: دولت از تولید‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌ه‌ها و صاد‌‌‌‌‌رکنند‌‌‌‌‌ه‌ها به ويژه در حوزه زنان حمایت ویژه ای نمی کند و امکان رقابت برابر بین تولید کننده و فروشند‌‌‌‌‌ه یا واسطه فضای رقابتی بین‌المللی را سخت و ناهموار کرده است. تولید کننده ای که با دید صاد‌‌‌‌‌رات محصول تولید می کند، به دنبال بهبود کیفیت و تداوم فروش و... است. این مسائل را اگر با کشورهای دیگر بخواهد مقایسه شود، به عنوان مثال کشور ترکیه مشکل کالاهایی که قیمت تمام شده آنها بالاتر از استاند‌‌‌‌‌ارد است را با دادن سوبسید‌‌‌‌‌‌های دولتی کنترل و رفع می‌کنند اما در ایران به علت تحریم ها، نداشتن علم کافی و عدم ارتباطات و وجود قوانین ناصحیح، دست و پاگیر می‌شود. وی در ادامه افزود: تلاش دولت به تنهایی برای حل این مسائل کافی نیست و اتاق‌های بازرگانی می توانند در حل این مشکل و تسهیل قوانین و انسجام دادن به امور و.... بسیار موثر باشد. باید بسته های حمایتی برای هر صنف صاد‌‌‌‌‌رکنند‌‌‌‌‌ه از طرف دولت وجود داشته باشد که د‌‌‌‌‌رحال حاضر وجود ندارد و سود‌‌‌‌‌های بانکی به صرفه‌تر و معقولانه تر از تولید است.
نقش و جایگاه زنان شاغل در کوبا،
حضور فعال زنان در سندیکاهای کارگری کوبا
در سال ۲۰۱۵ اتحادیه زنان کوبا ۵۵ ساله شد. در این فاصله و به واسطه فعالیت‌های این اتحادیه است که وضعیت زنان کوبا به مراتب بهتر از گذشته گردیده است.
نقش زنان کوبا در به ثمر رساندن انقلاب انکار ناپذیر است و به پاس همه زحمات برجسته‌ای که زنان در دفاع از انقلاب و اهداف آن ایفا کرده‌اند، جایزه ارزشمندی از طرف معاون رئیس جمهور و معاون هیئت وزیران به این اتحادیه اهدا گردید. اتحادیه زنان کوبا نیز متقابلاً این جایزه ارزشمند را به گروهی از زنان و مردان کمونیست اهدا نمود که به واسطه فعالیت‌هایشان در محیط‌های کاری و اجتماعی (زنان کارگر، زنان کارمند، پرستاران، آموزگاران و دیگر مشاغل) و همچنین به واسطه حفظ ارزش‌های اخلاقی و انقلابی از جمله انسان‌های نمونه و برجسته‌ای محسوب می‌شوند که در زمینه‌های نظری، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، تولیدی، هنری، فرهنگی و ورزشی نقش عظیمی را در جامعه کوبا ایفا کرده‌اند. آرلیس سانتانا بلو، دومین منشی این اتحادیه بیان می‌‌دارد که مجموع جوایز اهدا شده تا کنون بیانگر این مطلب است که نقش زنان در جامعه کوبا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
معاون هیئت وزیران رمان ماچادو ونتورا، هنگام قدردانی و اهدا جایزه به این نکته اشاره نمود که زنان کوبا به واسطه حضورشان در همه عرصه‌های زندگی شایستگی و لیاقت این قدردانی را داشته و دارند. تبعیض جنسیتی در کشور ما معنا یی ندارد. امروز زنان در همه عرصه‌های زندگی شرکت فعال دارند. تعداد زنان شاغل در وزارت خانه‌های ما به مراتب بیشتر از مردان است و حتی زنان مدیریت این وزارت خانه‌ها را به عهده دارند. در کشور ما تعداد حقوق‌دانان زن به مراتب بیشتر از مردان است. معاون هیئت وزیران با تأکید هرچه تمامتر این ادعا را که زنان نباید بعضی از کار‌ها را به خاطر مشکلات فرهنگی و یا جنسیتی انجام دهند مردود دانست و متذکر شد که این مدعیا‌ت به قرون وسطا تعلق دارد. او با اهمیت دانستن نقش سازمان یافته زنان و درک صحیح آنها در حفظ جامعه سوسیالیستی، و استفاده از ابزارهای نوین را با توجه به شرایط زمانی موجود لازم و ضروری دانست و به مستحکم کردن دستاوردهای آن تأکید ورزید. در تائید سخنان رمان ماچادو، معاون دادگاه عالی قضائی کوبا خانم الگا لیدیا جونسون مورریسن گفت: بسیار خوشحالم که در موسسه‌ای کار میکنم که در آن ۸۰ درصد وکلایش را زنان تشکیل میدهند و بدین واسطه دستگاه قضائی ما از شکل و شمایل منحصر به فردی برخوردار است. همه این پیشرفت‌ها مسلما با فعالیت سازمان یافته و منسجم و همچنین با پشتیبانی و تلاش زنان کوبایی میسر گردیده است.
كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد»:
ضرورت اصلاح قانون اجازه همسربراي خروج زنان از كشور!
اصلاح قانون گذرنامه، بار ديگر مطالبه جمع وسيعي از زنان شده است؛ قانوني كه بيش از ٤٢ سال از تصويب آن مي‌گذرد و همچنان به زنان جامعه، به چشم افرادي نگاه مي‌شود كه قدرت تصميم‌گيري در مورد امور اساسي زندگي خود را ندارند.
بسياري از قوانيني كه در سال‌هاي دور قبل از انقلاب تصويب شده، بر اساس نياز جامعه وقت ديده مي‌شد و شايد كساني كه به آن قوانين در آن سالها اعتراض داشتند، آنقدر كم بودند كه اكثريت دركي از اعتراض آنان نداشتند. زنان جامعه امروز ايراني، تعريف متفاوتي از الگوي زنان را نسبت به ٤ دهه پيش ارايه داده‌اند؛ الگويي بر اساس فعاليت‌هاي مفيد و مثبت خارج از خانه و ظاهر شدن در سطح اجتماع. زنان امروز، دانشگاه‌ها را از آن خود كرده‌اند، در خيلي از ادارات و موسسات فرهنگي، اقتصادي و سياسي حاضرند و در كنار وظايف و دل‌مشغولي‌هاي خانه و خانواده، به وظايف اجتماعي خود مي‌رسند. در اين ميان، اصرار و پافشاري بر قانوني كه نه تنها دردي از اين زنان درمان نمي‌كند كه بر مشكلات و محدوديت‌هاي‌شان مي‌افزايد، نقصي است كه نيازمند برطرف شدن سريع‌تر است.
خبري شدن اجازه نداشتن فوتساليست تيم ملي فوتسال بانوان براي خروج از كشور و شركت در مسابقات آسيايي از سوي همسرش، بهانه‌اي شد براي پرداختن چندباره به بحث لزوم اجازه همسر براي صدور گذرنامه براي زنان متاهل. معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده، پس از بحثي كه در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص لزوم رسيدگي به قانون قديمي گذرنامه براي زنان داشت، از پيگير بودن اصلاح اين قانون خبر داد.
شهيندخت مولاوردي، درباره اين موضوع به ايسنا گفته است: معاونت زنان به دنبال اصلاح قانون «اجازه همسر براي خروج» است. قانون گذرنامه و اصلاح آن، ممكن است زمان‌بر باشد يا موانعي سر راه باشد كه به راحتي تغيير آن ميسر نباشد. مولاوردي با اشاره به موارد خاصي چون ورزشكاران يا متخصصان و پژوهشگراني كه لزوم حضورشان در كنفرانس‌ها يا ميادين ورزشي در سطح كلان‌تر مورد نياز است، از استثنائاتي سخن گفت كه شايد قانون در زمينه آنها بتواند راحت‌تر مشكل را حل كند. او معتقد است: تا زماني كه اين قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهيم گشت تا حداقل زنان علمي و ورزشكاران بتوانند به كنفرانس‌ها و ميادين بين‌المللي بروند. بيش از ١٠٤٠ ايميل در اين خصوص دريافت كرده‌ام كه به موضوع عدم امكان خروج زنان از كشور بدون اجازه همسر به عناوين مختلف اعتراض مي‌كند. اين موضوع به ماده ١٨ قانون گذرنامه برمي‌گردد، در اين ماده قانوني كه مصوب سال‌هاي ١٣٥١ و١٣٥٢ است، آمده كه زنان براي خروج از كشور نيازمند اجازه همسر هستند. قطعا وضعيت بانوان نسبت به سال‌هاي ٥١ و ٥٢ تغيير پيدا كرده است. بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزي متحول شده است و به هيچ عنوان قابل مقايسه با سال ١٣٥٢ نيست.
عکس: نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان ایران و خانم گل اسیا، به خاطر عدم دریافت اجازه از همسر برای خروج از کشور، شرکت در جام ملت های آسیا را از دست داد.
حوزه مردانه سیاست و نقش زنان!
زنان برای حضور در این عرصه‌ها (سیاست) نیازمند کار تشکیلاتی و حزبی‌اند. موفقیت در این حوزه، بدون کار منسجم تشکیلاتی امکان‌پذیر نیست.
مشارکت سیاسی زنان را می‌توان یکی از معیارهای رشد و توسعه‌یافتگی کشورها دانست. بااین‌حال، زنان در ایران چندان از حضور در مناصب مدیریتی عرصه سیاست، استقبال نمی‌کنند. برای درک بهتر لازم است مشارکت سیاسی زنان را به دو سطح مشارکت توده یا عمومی و الیت یا نخبگان تفکیک کرد. با یک بررسی اجمالی، متوجه می‌شوید زنان در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی ایفا کردند. به همین دلیل، نمی‌توان این برآورد را داشت که میزان مشارکت سیاسی زنان ایران از سطح کشورهای درحال‌توسعه منطقه پایین‌تر است، چنان‌که زنان در انتخابات‌های برگزارشده حضوری فعال داشتند. در انتخابات دومین دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی که میزان شرکت‌کنندگان به تفکیک جنس مشخص شد، از طریق ثبت ماشینی این نتیجه به دست آمد که درصد زنان شرکت‌کننده از مردان بیشتر بوده است. به نظر می‌رسد زنان در ادامه احساس تعهد، وظیفه و نقشی که در تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایفا کردند، در انتخابات به‌صورت گسترده شرکت می‌کنند. فارغ از سطح مشارکت توده، مشارکت دیگری وجود دارد که به مشارکت نخبگان معروف است. گروه زنان الیت، شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد سیاسی و مناصب مدیریتی بالا می‌شود. با قاطعیت می‌توان گفت تعداد نمایندگان زن در مجلس شورا نسبت به دوران قبل از انقلاب اسلامی کاهش یافته است چنان‌که در آخرین دوره مجلس شورای ملی، تعداد نمایندگان زن، ٢٠ نفر بود. بااین‌حال، شاهد هستید در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، تنها چهار خانم حضور داشتند. اوج تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی، مجلس پنجم با ١٤ نماینده زن بود. شاید به محض ارائه آمار این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق رخ داده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت حوزه سیاست، حوزه‌ای مردانه است. این وضعیت تنها خاص ایران نیست و در تمام دنیا این وضعیت حاکم است. در نظر بگیرید از یک‌سو سطح ریسک‌پذیری زنان از مردان کمتر است و از سوی دیگر این عرصه، عرصه بی‌رحمی است. به همین دلیل، زنان به دلیل روحیه خاص خود تمایل کمتری برای حضور در این عرصه دارند؛ در نتیجه میزان اعلام آمادگی زنان به اندازه مردان نیست. زنان برای حضور در این عرصه‌ها نیازمند کار تشکیلاتی و حزبی‌اند. موفقیت در این حوزه، بدون کار منسجم تشکیلاتی امکان‌پذیر نیست. زنان ضمن طی‌کردن پلکان تدریجی سیاست‌ورزی، باید در احزاب حضور پیدا کنند. با وجود این، میزان بهره‌گیری احزاب از فکر و اندیشه زنان اندک است. عامل سوم، عامل اقتصادی است. متأسفانه ورود به این عرصه نیازمند برخورداری از توان مالی است. به‌هرحال، برای تبلیغات و... توان مالی لازم است که زنان به دلیل نداشتن توان مالی، از ورود به این عرصه خودداری می‌کنند. نقش زنان در خانواده ایجاب می‌کند بیشتر در خانه حضور داشته باشند. احساس مسئولیت و ضرورت تقبل این مسئولیت‌ها، در برابر فرزندان، موجب می‌شود تعارض نقشی شکل بگیرد. عامل مهم دیگر، تفکر مردسالارانه و برتری جنس مذکر و جدی‌نگرفتن نقش زنان از سوی مردان در قالب مدیران ارشد است. این تفکر موجب شده است میزان بهره‌مندی احزاب و سازمان‌ها از اندیشه زنان کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر، معیار شایسته‌سالاری نیست، بلکه مردبودن است. حتی اگر زنان در احزاب و فهرست‌های انتخاباتی جایگاهی پیدا کنند، این کار به دلیل رأی‌آوری صورت می‌‌گیرد و دراین‌میان کمتر به شایستگی زنان توجه می‌شود و نگاه ابزاری است که موجب می‌شود آن زن در فهرست جایگاهی پیدا کند. متأسفانه بسیاری از مدیران مرد، زنان را به دلیل تجربه‌نداشتن از عرصه مدیریتی حذف می‌کنند. در این موارد گفته می‌شود زنان تجربه ندارند و چون تجربه ندارند، مدیر نمی‌شوند؛ پس تجربه کسب نمی‌کنند. درحالی‌که در ابتدای انقلاب، بسیاری از مدیران تجربه نداشتند و در طول سالها تجربه‌اندوزی کردند. متأسفانه وقتی قرار است زنی مدیر شود، فهرست بلندبالایی از انتظارات مطرح می‌شود، اما این انتظارات اصلا درباره مردان مدنظر قرار نمی‌گیرد، چنان‌که بسیاری از مدیران مرد تجربه درخور توجهی ندارند. در توجیه این موارد می‌توان گفت یک نوع تبعیض درباره زنان وجود دارد که سبب شده زنان کمتر وارد این عرصه شوند. به عبارت دیگر، درصد نمایندگان زن به مرد در مجلس، همان تعداد کاندیداهای مرد به زن است. هر چقدر تعداد کاندیداهای زن افزایش یابد، قدرت انتخاب زیادتر می‌شود. البته این نکته را باید مدنظر قرار داد که این تکثر کاندیداهای زن، موجب خردشدن آرا نشود. ضرورت تحقق توسعه همه‌جانبه ایجاب می‌کند از تمام توان افراد جامعه استفاده شود. نمی‌توان نیا‌زها و خواسته‌های نیمی از افراد جامعه را نادیده گرفت. به همین دلیل، از این سرمایه انسانی باید نهایت بهره را برد، بااین‌حال، غفلت از این سرمایه انسانی خسارت زیادی به جامعه وارد می‌کند. این واقعیت را باید به رسمیت شناخت که زنان ما تحصیل‌کرده‌تر و توانمندتر شده‌اند. مهم‌تر اینکه میانگین سن ازدواج افزایش یافته است و باید بیشتر از حضور زنان بهره گرفت. سرمایه انسانی در صورت استفاده‌نشدن، بسترساز شکل‌گیری ناهنجاری اجتماعی می‌شود که عواقب نامطلوبی به دنبال دارد و حل این ناهنجاری اجتماعی نیازمند به‌کارگیری سرمایه‌ای عظیم است. دولت اعتدال وظیفه دارد شعارهای داده‌شده در حوزه زنان را محقق کند. معاونت زنان برای تحقق این مهم باید برنامه داشته باشد. به عبارت دیگر، معاونت زنان ریاست‌جمهوری باید برنامه منسجم میان‌مدت و کوتاه‌مدت ارائه کند. از سوی دیگر باید زنان را تشویق به حضور در انتخابات کرد و برای آنها برنامه توانمندسازی اجرا کرد. حتی می‌توان صندوق حمایت از کاندیداهای زن را تأسیس کرد تا به کاندیداهای زن کمک کند یا می‌توان لایحه‌ای را برای افزایش مشارکت سیاسی زنان به مجلس تقدیم کرد. همزمان سازمان‌های دولتی باید از توان مدیران زن استفاده کنند. درنهایت باید مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اجرا کرد تا درزمان نه‌چندان‌دوری به این رشد و توسعه‌یافتگی و مشارکت بالای زنان درعرصه سیاسی، دست پیدا کنیم.
زهرا شجاعی.رئیس مرکز مشارکت امور زنان دولت اصلاحات
مراسم روز جهانی زن با حضور زنان فعال، مادران شهدای جنبش سبز و همسران زندانیان سیاسی
چکیده: در تهران، خیابان هدایت، زنان برابری خواه گردهم آمدند تا در ادامه ی نود سال برگزاری مراسم روز جهانی زن در ایران، یک بار دیگر صدای خود را علیه نابرابری و تبعیض بر زنان، به گوش همه برسانند. این مراسم که توسط «کانون شهروندی زنان» و «مؤسسه اسلامی زنان» در روز پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392 ترتبب داده شده بود، در دو بخش: بخش سخنرانی و بخش تجلیل از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی به اجرا درآمد....
مدرسه فمینیستی: در تهران، خیابان هدایت، زنان برابری خواه گردهم آمدند تا در ادامه ی نود سال برگزاری مراسم روز جهانی زن در ایران، یک بار دیگر صدای خود را علیه نابرابری و تبعیض بر زنان، به گوش همه برسانند. این مراسم که توسط «کانون شهروندی زنان» و «مؤسسه اسلامی زنان» در روز پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۲ ترتبب داده شده بود، در دو بخش: بخش سخنرانی و بخش تجلیل از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی به اجرا درآمد. بدین ترتیب، مراسم پاسداشت روز جهانی زن، به مراسم تجلیل از مقاومت این خانواده ها پیوند خورد و روز خاطره انگیزی را رقم زد.
تصاویری از این مراسم را که به همت بهار مفخم تهیه شده، به همراه بخش هایی از سخنرانی هایی که در این مراسم ایراد شد در زیر می بینید:
«نرگس محمدی»: رفع موانع بر سر شکل گیری و فعالیت نهادها و تشکل های مدنی یکی از خواسته های عاجل امروز ما زنان است
- «نرگس محمدی» فعال حقوق بشر و زنان و از اعضای «کانون شهروندی زنان» سخنرانی خود را با تبریک روز جهانی زن به همه زنان ایران آغاز کرد و پس از برشمردن فعالیت های کانون شهروندی در چند ماهه اخیر در رابطه با «اصلاحیه بر منشور حقوق شهروندی»[۱] و برگزاری نشست حول آن[۲] و نیز «گردهمایی در اعتراض به آلودگی هوا»[۳] به عنوان یکی از حقوق اولیه شهروندان ایرانی، افزود که: «متاسفانه به رغم خواسته های به حق زنان، ما همچنان با گسترش تبعیض ها علیه زنان مواجه هستیم، از جمله طرح جمعیت و تعالی خانواده که امروز در مجلس مطرح است» وی سپس با تاکید بر نقش نهادها و تشکل های مدنی زنان در دستیابی به حقوق برابر برای زنان گفت: «امروز عاجل ترین خواسته زنان، رفع موانع در برابر شکل گیری و فعالیت تشکل ها و نهادهای مدنی زنان است، چرا که تا وقتی جامعه مدنی زنان قوی نشود طبعاَ نمی توانند امیدی به دستیابی حقوق برابر خود داشته باشند»
«شهلا لاهیجی»: متاسفانه تاکنون هیچ تغییری در وزارت ارشاد روی نداده و ما همچنان درگیر ممیزی شدید علیه کتاب های زنان هستیم
«شهلا لاهیجی»، ناشر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان و از پژوهشگران پیشکسوت حوزه مطالعات زنان که به تازگی جلد دوم کتاب پژوهشی «شناخت هویت زن ایرانی» را به اتمام رسانده است در مراسم روز جهانی زن، موانعی را که بر سر راه انتشار کتاب های مربوط به زنان است برشمرد و با نام بردن از برخی از کتاب های مربوط به حوزه زنان که مجوز انتشار نگرفته اند، گفت که متاسفانه بسیاری از مواردی که با نام سانسور اعمال می شود، مغایر قانون اساسی است. وی در انتهای سخنانش خاطر نشام کرد که: «امیدواریم آقای روحانی قدر رأی هایی را که زنان به ایشان داده اند بداند و امیدوارم در آخر هشت سال، آقای روحانی مانند آقای خاتمی نیایند بگویند که ما تدارکچی بودیم و نگذاشتند کار کنیم! چون به نظرم این، اهانت به ۱۹ میلیون رأیی که در عین ناامیدی و نه با عشق، به ایشان داده شده، است.»
«گیتی پورفاضل»: ما با قوانین تبعیض آمیزی علیه زنان روبرو هستیم که برای زنان ایرانی بسیار غیرانسانی و بازدارنده است
«گیتی پورفاضل»، وکیل باسابقه دادگستری در مراسم روز جهانی زن گفت: زنان ایرانی همواره و حتا پیش از مشروطه هم تلاش کرده اند تا حقوق انسانی خودشان را به دست بیاورند ولی متاسفانه با موانع بسیاری روبرو بوده اند. متاسفانه ما با قوانینی تبعیض آمیزی علیه زنان روبرو هستیم که برای زنان ایرانی بسیار غیرانسانی است.
این ولیل دادگستری سپس افزود: قوانین بسیاری در طول این سالها به تصویب رسیده که مغایر قانون اساسی بوده است ولی متاسفانه شورای نگهبان به برخی از این مصوبات خلاف قانون اساسی ایرادی نگرفته است ولی در اکثریت مواقع در مقابل برخی از مصوبات مجلس که اندکی مسائل و حقوق زنان در نظر گرفته شده، به سرعت ایراد گرفته اند که چرا در این مصوبه، خلاف شرع اتفاق افتاده و از این رو جلوی تصویب نهایی آن گرفته شده است.
وی سپس گفت: این قوانینی که در رابطه با زنان وجود دارد، قوانینی مبتنی بر روابط قبیله ای است و نه مبتنی بر قوانین مدنی، از این رو این قوانین باید با توجه به استانداردها و حقوق بشر جهانی، تغییر کند.
«شهلا اعزازی»: یکی از ویژگی های «حقوق شهروندی» آن است که افراد یا مشخصا زنان اگر می خواهند شهروند باشند باید بتوانند فعالانه در جهت بهبود شرایط مملکت شان مشارکت داشته باشند
- «شهلا اعزازی»، جامعه شناس و رییس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی، در این مراسم به «منشور حقوق شهروندی» که در چندین ماه گذشته در میان فعالان جنبش زنان مطرح بوده و انتقاداتی که در رابطه با نادیده گرفتن حقوق زنان در این منشور وجود دارد پرداخت و گفت: «منشور حقوق شهروندی را بدون در نظر گرفتن ساختار قدرتی که در جامعه وجود دارد و سبب می شود گروه هایی از جمله زنان را به حاشیه براند، نمی توان مورد بررسی قرار داد». وی پس از برشمردن ویژگی های شهروندی و طرح نقدهایی با توجه به این ویژگی ها بر منشور حقوق شهروندی که دولت جدید اخیراَ به نگارش درآورده، گفت: «من در انتهای بحث ام می خواهم دو ویژگی شهروندی را مطرح کنم که به نظر من خیلی مهم و حیاتی هستند که این دو عبارتند از: اولی اخلاق مشارکت است و دومی این که شهروندی، موقعیتی منفعلانه نیست. این دو ویژگی بسیار مهم هستند، هر چند که اینها هم تحت تأثیر ساختار نظام و قدرت قرار می گیرند» شهلا اعزازی در ادامه گفت: «شهروند یک کنشگر دارای عاملیت است و یکی از مسئولیت های شهروندان این است که در سازمان ها و نهادهای مختلف مدنی از انجمن اولیا و مربیان گرفته تا سازمان های صنفی و تشکل های غیردولتی خودشان را سازمان بدهند. در واقع یک فرد اگر می خواهد شهروند باشد باید بتواند فعالانه در جهت بهبود و پیشرفت وضعیت مملکت اش مشارکت داشته باشد و در این امور فعالانه از طریق تشکل ها و نهادهای مختلف دخالت کند. مانند همین اتفاقی که امروز اینجا افتاده است.»
«زهره تنکابنی»: من عمیقا معتقدم که جنبش برابری خواهی زنان را امروز نمی توانند سرکوب کنند چون این جنبش در بطن جامعه و در میان مردم وجود دارد
- « زهره تنکابنی»، عضو مادران صلح و کنشگر باسابقه حوزه برابری و عدالت اجتماعی در این مراسم سخنان خود را با تبریک روز جهانی زن و چگونگی شکل گیری این روز آغاز کرد و سپس با ذکر تاریخ مبارزات عدالت خواهانه در ایران گفت: «در دهه ۵۰، مبارزات مسلحانه در ایران شکل گرفت و زنان هم در آن سهیم بودند. هر چند این مبارزات به خاطر برابری حقوق زن و مرد نبود اما باید بدانیم که در تفکر زنان و مردانی که این مبارزات را شکل دادند، نابرابری جایگاهی نداشت، از سوی دیگر مبارزات این زنان در احزاب سیاسی، خود به خود به جامعه ایران عملا نشان داد که زنان می توانند در همه عرصه های جامعه، برابر باشند. من این مبارزات را تقدیس نمی کنم ولی می خواهم تاکید کنم که این همدوشی زنان با مردان در این مبارزات، خودش به خانواده ها نشان داد که زنان متعلق به عرصه خصوصی نیستند و می توانند بیایند بیرون و در عرصه عمومی همدوش مردان تلاش کنند.» وی سپس گفت: «این درست است که در زمان شاه، زنان بیش از امروز دارای حق و حقوق بودند، ولی پس از انقلاب، مسئله حقوق برابر توانست به تدریج در میان اقشار گوناگون و سنتی تر نفوذ کند.» وی در ادامه گفت: «من عمیقا معتقدم که جنبش برابری خواهی زنان را امروز نمی توانند سرکوب کنند چون این جنبش در بطن جامعه و در میان مردم وجود دارد، همان جایی که زنان هر روز به خاطر حجاب شان مورد هتک حرمت قرار می گیرند ولی فردای آن روز دوباره با همان پوشش به خیابان باز می گردند. در واقع همانطور که خواسته های جنبش سبز خاموش شدنی نیست، خواسته های جنبش برابری خواهانه زنان نیز قابل سرکوب نیست، فقط در دوره هایی ممکن است زیر خاکستر بماند.»
«بابک احمدی»: اگر امروز از من بپرسند که بزرگترین آرزویت چیست، من می گویم آرزو دارم در کشوری بمیرم که در آن زنان اش حقوق قانونی برابر با مردان داشته باشند.
- «بابک احمدی»، نویسنده، مترجم و از مدافعان و حامیان جنبش زنان در ایران، سخنان خود را در مراسم روز جهانی زن، این طور آغاز کرد: «آن احساس مسئولیت اجتماعی که مرا واداشت در این جمع و به مناسبت این روز بخواهم صحبت کنم آن است که بگویم در میان ما مردان ایرانی که می توانیم زنان مان را در خانه کتک بزنیم و حتا آنها را بکشیم و یا از خروج شان از کشور جلوگیری کنیم و می توانیم حقوق ابتدایی شان را از آنها بگیریم و هزار بلای دیگر سر شان بیاوریم، گروه کوچکی از مردان هم وجود دارند که با جنبش زنان احساس همدردی می کنند. به هرحال این گروه کوچک وجود دارد با این احساس همدردی و امید که این گروه کوچک می تواند بزرگ شود. همانطور که کمپین یک میلیون امضاء و نفوذش در میان مردان توانست این گروه کوچک از مردان را بزرگتر کند و یکسری از پسران دانشجو که پیش از آن دید درستی نسبت به مسائل زنان نداشتند در جریان عملی در کمپین، به سرعت فمینیست شدند و دیدگاه شان تغییر کرد.» این پژوهشگر سپس گفت: «در این هشت سال و به ویژه پس از کودتایی که در چهار سال پیش اتفاق افتاد، سبب شد که بسیاری از حقوق اندکی هم که داشتیم از ما گرفته شود و مثل همیشه زنان بیش از مردان حقوق شان را در این چهار سال از دست دادند و نهادها و تشکل های جامعه مدنی که به تدریج داشتند شکل می گرفتند از بین رفتند. منتها امروز ما می توانیم دوباره آنها را احیاء کنیم. تاریخ ما همین بوده است یعنی از بین رفتن نهادها و تلاش دوبارۀ ستمدیدگان برای ساختن نهادهای دیگر.
«حوریه فخیمی»: به رغم آن که شصت درصد از ورودی های دانشگاه را زنان تشکیل می دهند اما زنان تنها دوازده و نیم درصد شاغلان را تشکیل می دهند و نرخ بیکاری در میان زنان با تحصیلات عالی، ۳۵ درصد است. این آمارها واقعا نگران کننده است.
- «حوریه فخیمی»، از اعضای موسسه اسلامی زنان ایران در این مراسم درباره مطالبات زنان سخن گفت و گزارشی کوتاه از وضعیت موجود زنان در ایران ارائه کرد. وی گفت: «به رغم اعتراض ها، تلاش ها و کوشش هایی که در رابطه با زنان صورت گرفته اما متأسفانه امروز وضعیت خانواده نسبت به گذشته متزلزل تر و دچار آسیب های بسیاری شده است که همین وضعیت نابسامان موجود باید مدیریت کلان سیاسی را وادارد که نسبت به گذشته، رویکردهایشان را در برابر مسائل اجتماعی و مسائل زنان تغییر دهد.» وی در ادامه گفت: «به رغم آن که بیش از شصت درصد از پذیرفته شدگان در دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند ولی تنها هجده و نیم درصد از آن ها وارد تحصیلات عالیه بالاتر می شوند و این درحالی است که در عرصه اقتصادی، فقط دوازده و نیم درصد زنان شاغل اند و کار می کنند.» وی سپس دیگر آمارهای موجود در رابطه با زنان را مطرح کرد و در نهایت به برخی از مطالبات زنان از جمله رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و نیز تغییرات لازم برای رفع و کاهش خشونت علیه زنان، تقویت نهادهای مدنی زنان و… تأکید کرد.
«فرزانه ناظران پور»: همه مادرها معلم هستند، برای همین ما زنان باید از خودمان شروع کنیم و به آگاهی برسیم و از خانه های خودمان شروع کنیم تا دیکتاتورها را در خانه های خود و توسط خودمان پرورش ندهیم.
- «فرزانه ناظران پور»، نماینده کانون صنفی معلمان نیز در مراسم روز جهانی زن به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: «مشکلات معلمان را همه می دانند اما متأسفانه بسیاری فکر می کنند که صرفاَ این حقوق مادی معلمان است که زیر پا گذاشته می شود، درحالی که عمدتاَ حقوق معنوی معلمان است که ضایع می شود. زنان معلم هم که مشکلات مضاعفی دارند از جمله ساده ترین حق شان که پوشیدن لباسی است که دوست دارند در محیط مدرسه انتخاب و به تن کنند. یعنی این ابتدایی ترین حق است که از آن محروم اند. درحالی که این برای بچه ها لازم است چرا که معلمان خودشان می دانند چه بپوشند و چطور محیطی برای بچه ها فراهم کنند که آنان شادتر باشند و بتوانند فراگیری بیشتری داشته باشند. زنان معلم مشکلات دیگری هم دارند از جمله مشکلات حقوقی و مالی و یا مشکلاتی که زنان معلم سرپرست خانوار، با آن دست به گریبانند. از دیگر مشکلات زنان معلم آن است که زنان متخصص ما در آموزش و پرورش، نسبت به معلمان مرد متخصص، در رتبه پایین تری قرار دارند و نسبت به آنان تبعیض روا می شود.» وی سپس گفت: «از همه این مشکلات شاید دردناک تر آن است که از سوی خود ما زنان به خودمان روا می شود. به یاد دارم که ما در دوره ای اعتصابات معلمان را داشتیم، در آن روزها ما در برابر اداره آموزش و پرورش می ایستادیم، یا به کلاس نمی رفتیم. اما در آن روزها، متاسفانه ما با عدم همبستگی از سوی خود معلمان مواجه می شدیم. در آن روزها که ما سر کلاس نمی رفتیم از میان ۱۰۰ زن معلمی که با آنها ساعت ها صحبت می کردیم تا با اعتصاب همراه شوند و سر کلاس نروند، فکر می کنید چند نفر از این خانم های معلم حاضر به همراهی می شدند؟ به تعداد انگشت شمار. آن زمان معلمان مرد مرا بازخواست می کردند که چون شما زنان معلم پشت تان به شوهران تان گرم است برای همین با ما همراهی نمی کنید. در صورتی که واقعا چنین نبود. چرا که همان زمان زنان معلم سرپرست خانوار بودند که آنها هم با ما همقدم نمی شدند. بنابراین بحث شوهران در میان نبود بلکه این خود زنان بودند که مشکل داشته و دارند و همراهی نمی کنند. به نظر من مشکل اصلی ما معلمان زن این است که ما خودمان هم آگاه نیستیم و نمی دانیم همراهی و همبستگی برای حقوق صنفی مان مهم است. ما زنان می ترسیم ولی چرا می ترسیم؟ چون اعتماد به نفس مان کم است. چرا اعتماد به نفس مان کم است؟ چون ما را آن زنی که اعتماد به نفس اش کم است در خانه و در مدرسه، پرورش داده است.»
«کیمیا انصاری»: روز هشتم مارس در ایران مفهوم خاصی دارد، یعنی روز تلاش های زنان است برای آگاهی از نابرابری ها و رفع قوانین تبعیض آمیز موجود علیه زنان
- کیمیا انصاری از اعضای موسسه اسلامی زنان ایران در رابطه با هشت مارس مطلبی تهیه کرده بود که در این مراسم ارائه کرد. وی گفت: «زنان در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله روز هشت مارس را با شکوه هرچه تمامتر جشن می گیرند. جنبش جهانی زنان جهان با پشت سر گذاشتن سده پرتلاطمی که دو جنگ جهانی را بر تارک خود دارد، به نیرویی موثر و سازنده برای تحولات در سطح جهان تبدیل شده است که از دستاوردهای آن می توان به حضور گسترده زنان در حرکت های برابری خواهانه، عدالت خواهانه و صلح طلبانه، و نیز حفظ محیط زیست و مبارزه برای لغو هرگونه تبعیض و خشونت را می توان نام برد.» وی در ادامه تاریخچه ای از چگونگی تثبیت هشتم مارس به عنوان روزی برای زن ارائه کرد.
«نسرین ستوده»: ما در زندان که بودیم این دستاورد و میراث جنبش زنان یعنی گردهم آمدن فارغ از تفاوت های ایدئولوژیک، مذهبی و سیاسی را به خوبی پاسداری کردیم و از طیف های مختلف توانستیم زندگی مسالمت آمیزی را در کنار هم تجربه کنیم.
- «نسرین ستوده»، حقوق دان، وکیل و از فعالان نام آشنای جنبش زنان، نیز در این مراسم حضور یافته بود و در میان تشویق حاضران سخنان کوتاهی ایراد کرد. وی ضمن تشکر از کلیه کسانی که در چند سال اخیر که در زندان بسر می برد، خانواده اش را تنها نگذاشته بودند، گفت: «به رنجی که خانواده شهدای جنبش سبز در این چند سال کشیدند و به رغم درد بزرگی که تحمل کردند اما امروز هم در کنار ما هستند و پیوندشان را با ما نگسستند تعظیم می کنم. به زندانیان سیاسی که امروز در کنار ما نیستند و جایشان خالی است از راه دور سلام عرض می کنم و چون خودم زندان بودم و می دانم که این سلام ها به آنها خواهد رسید. به خانواده های زندانیان سیاسی که برخی از آنها خوشبختانه در این جمع هستند سلام عرض می کنم. ما نمی توانیم از بی عدالتی سخن بگوییم بدون آن که از بی عدالتی هایی که در دهه شصت بر عده ای روا شده است، حرف بزنیم. بنابراین می خواهم به آنها که برخی شان در بین ما هستند سلام عرض کنم.» وی در ادامه گفت: «زمانی که بحث حقوق زنان در ایران بالا گرفت و وقتی هشت مارس در ایران شأن فزاینده ای گرفت و پاسداشت این روز در ایران پس از انقلاب با گستردگی بیشتر، تداوم یافت زنان از هر طیف فکری که بودند در کنار هم قرار گرفتند و موضع گیری ایدئولوژیک، مذهبی و سیاسی را در کار خود راه ندادند، آنها همگی فارغ از ایدئولوژی و مذهب شان، یک خواسته یعنی برابری حقوقی و انسانی برای زنان را فریاد کردند. این یک تجربه کاملا زنانه در تاریخ مبارزات زنان بود و می خواهم اینجا به شما این نوید را بدهم که ما در زندان از این میراث زنان به خوبی پاسداری کردیم. یعنی در زندان همه ما از زنان مسلمان و مسیحی و بهایی و زنانی از طیف چپ و لائیک، همه و همه یک خواسته داشتیم و زیر یک سقف زندگی بسیار مسالمت آمیزی را تجربه کردیم. پارسال در چنین روزی، ما در داخل زندان، مراسم روز جهانی زن را با حدود سی نفر از زنانی که زندان بودیم برگزار کردیم و به زنان فارغ از طیف سیاسی، مذهبی و فکری شان، جوایزی را اهدا کردیم. البته طبق گفته همسر بهاره هدایت، الان در زندان ۱۴ زن زندانی وجود دارد و این باعث خوشحالی بسیار است و امیدوارم که آمار مردان زندانی هم به همین نسبت کم شده باشد. به هرحال این را خواستم اینجا بگویم که دستاوردی که طی دو دهه برایش تلاش شده است یعنی برگزاری هشتم مارس را ما در زندان هم پیگیری کردیم. مطمئنم که از پرتوی همه این تلاش های زنانه و برابری خواهانه، روزی زنان ایران به برابری و عدالت دست خواهند یافت.»
«اعظم طالقانی»: با اجتهاد می توان قوانین را به نفع زنان تغییر داد و به برابری که قرآن هم به آن اعتقاد دارد، دست یافت.
- «اعظم طالقانی»، قرآن پژوه و بنیانگذار موسسه اسلامی زنان ایران، در این مراسم گفت: «ما در اسلام باید اصول را در نظر بگیریم و با توجه به شرایط و موقعیت امروز، اجتهاد کنیم و در رابطه با حقوق زنان تغییرات ایجاد کنیم. این اجتهاد در طول تاریخ اسلام هم وجود داشته است ولی متأسفانه عده ای با آن مخالفت می کنند. از این رو می خواهم از آن کسانی که با مسئله اجتهاد برای تغییر به نفع زنان مخالفت می کنند بپرسم چطور است که شما آقایان در مسائلی که فکر می کنید به نفع خودتان و مسائل مربوط به خودتان است اجتهاد می کنید و به راحتی تغییر می دهید ولی در رابطه با حقوق زنان قائل به اجتهاد و تغییر با توجه به زمانه، نیستید؟ در واقع می خواهم بگویم که بحث من زیر پاگذاشتن اصول نیست بلکه مسئله آن است که قوانین باید با توجه به نیاز جامعه تغییر کند و این مسئله اجتهاد در مذهب ما ذکر شده است. بنابراین بدون زیر پا گذاشتن اصول، می توان قوانین را با توجه به شرایط امروز زنان ایران تغییر داد. مثلا همین بحث دیه. مگر برای گرفتن بیمه ماشین برای شخص ثالث، از زن و مرد متفاوت بیمه دریافت می شود که بخواهیم دیه زن و مرد را متفاوت و تبعیض آمیز در نظر بگیریم؟ حال با توجه به این مسائل من نگرانم که چرا این جریانی که مخالفت می کند با اجتهاد به نفع زنان، بر جریان روشنفکری دینی که به تحول اعتقاد دارد و خواهان تغییر به نفع زنان از طریق اجتهاد است، غالب است؟ به هرحال ما که تلاش خودمان را در این زمینه کردیم ولی امیدوارم نسل جوان بتواند با زبان دین، برای احقاق حقوق زنان تلاش کند تا بتوانیم به برابری برای زنان که قرآن هم به آن اعتقاد دارد برسیم. می گویم به زبان دین، چون به نظرم با هر کسی باید با زبان خودش صحبت کرد چون هر کسی زبان خودش را درک می کند و این طبیعی است.»
«تجلیل از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی» به مناسبت روز جهانی زن
سپس نرگس محمدی که مدیریت جلسه را برعهده داشت گفت: « ما در کانون شهروندی زنان، قرار گذاشتیم که حسن ختام مراسم هشت مارس را با تجلیل از سه تن از زنان برجسته کشورمان یعنی خانم ها: سیمین بهبهانی، اعظم طالقانی و منصوره اتحادیه، به پایان برسانیم. اما از یک سو خانم سیمین بهبهانی و خانم منصوره اتحادیه متأسفانه به علت کسالت و بیماری نمی تواستند در جمع ما حاضر شوند و از دیگر سو هنگامی که ما این تصمیم مان را در مورد تجلیل از خانم اعظم طالقانی با ایشان در میان گذاشتیم، ایشان بسیار فروتنانه از آن امتناع کردند و گفتند که به جای تقدیر از من، باید از خانواده های زندانیان سیاسی تقدیر شود. چرا که تا زمانی که زندانیان سیاسی از هر قشر و طیف فکری و مذهبی در زندان هستند و خانواده های آنان پرچم آزادگی را بر دوش می کشند لزومی به تقدیر از زنانی همچون من نیست.»
نرگس محمدی سپس افزود: «از همین روست که امروز تصمیم گرفتیم که میزبان خانواده های زندانیان سیاسی باشیم. چرا که به راستی این زنان سمبل مقاومت مدنی در جامعه ایران اند. زنانی که خاموشی همسران و فرزندان شان را فریاد کردند و این فریاد را هرچه بلندتر و رساتر از مردان به گوش همگان رساندند. زنانی که نه فقط صدای مظلومیت همسران شان بودند بلکه صدای حق طلبی و عدالت جویی را در جامعه به گوش همه رساندند. این زنان آرام ننشستند و سکون و سکوت پیشه نکردند. این زنان از پیکره جنبش زنان اند که امروز در کنار ما برای برابری و رفع تبعیض علیه زنان، پرچم دار صلح و حقوق برابرند. » این عضو کانون شهروندی زنان در ادامه افزود: « قبل از آن که یک به یک خانواده های زندانیان سیاسی را دعوت کنم که به اینجا بیایند تا بتوانیم احترام و تقدیر خودمان را نسبت به آنان ابراز کنیم جا دارد یاد کنیم از ندا آقا سلطان و هاله سحابی که متأسفانه مادران هر دوی این عزیزان، به دلیل کسالت نتوانستند در جمع ما حاضر شوند. و همچنین یاد می کنیم از بانوی سبز در حصر، زهرا رهنورد که با ایستادگی خود بر سر آرمان حق خواهی درس بزرگی نه به زنان که به ملت آموخت. یاد می کنیم از دختران جوانی همچون بهاره هدایت و مریم شفیع پور که جوانی شان را در کف زندان می گذرانند. یاد می کنیم از مادران کشته شدگان جنبش سبز از جمله مادر ستار بهشتی (گوهر عشقی) ،سهراب اعرابی (پروین فهیمی)، مادر مصطفی کریم بیگی و نیز مادر سعید زینالی که هنوز چشم به راه فرزندش است. یاد می کنیم از زنان مقاوم در زندان ها، همچون حکیمه شکری از اعضای مادران پارک لاله و در نهایت یاد می کنیم از زنان کنشگر تبعیدی که هر کدام به جای جای این جهان پرتاب شده اند ولی دل در گرو جنبش زنان دارند».
* در ادامه مراسم، هدایایی از سوی سه سازمان مردم نهاد (کانون شهروندی زنان، موسسه اسلامی زنان ایران و کانون مدافعان حقوق بشر) به خانواده های زندانیان سیاسی تقدیم شد.
تقدیر از همسران و خانواده زندانیان سیاسی
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت
عاطفه خلفی همسر حسن زیدآبادی
ژینوس سبحانی دختر ریاض الله سبحانی
همسر عماد بهاور
از بستگان عبدالله مومنی
همسر سعید مدنی
از دوستان حکیمه شکری
فخرالساات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج زاده
همسر صادق ربانی املشی
همسر رضا شهابی
همسر رسول بداغی
همسر عبدالفتاح سلطانی
مادر مجید دری
همسر فریبا کمال آبادی
همسر ابوالفضل قدیانی
تقدیر از مادران شهدای جنبش سبز و مادر ستار بهشتی
مادر سعید زینالی
مادر مصطفی کریم بیگی
مادر سهراب اعرابی
مادر ستار بهشتی
