​ ​ پایگاه هوایی حمیمیم سوریه در اختیار روسیه قرار می گیرد ​ بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور روسیه و سوریه که امروز با امضای ولادیمیر پوتین نهایی شد، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه سوریه در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می گیرد. ​ معاهده تاریخی صلح کلمبیا امضا شد ​ رئیس‌جمهوری کلمبیا و رهبر شورشیان چپ‌گرای فارک با امضای توافق صلح رسما به جنگ ۵۲ ساله‌ای که بیش از ۲۶۰ هزار کشته برجای گذاشت، پایان دادند. ​ پوتین: با اصلاحات می‌شد جلوی سقوط اتحاد شوروی را گرفت ​ رئیس‌جمهور روسیه خاطر نشان کرد، حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق باید به جای آن که اجازه به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک نهاد دموکراتیک می کرد. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر: همه طرف‌ها بایستی به حاکمیت سوریه احترام بگذارند و مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای اجرای مانورهای سیاسی یا مهندسی مجدد نقشه جغرافیایی سیاسی به‌ویژه در شمال سوریه نباشد ​ پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا ​ روزنامه کیهان می‌نویسد برخی بانک‌های کشور در مسیر خودتحریمی افتاده‌ و در اجرای توافق FATF از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده طفره می‌روند. ​ جرمی کوبین: ناتو باید تعطیل شود ​ یک روزنامه نگار انگلیسی ویدئویی از رهبر فعلی حزب کارگر این کشور منتشر کرد که در آن وی خواهان تعطیل کردن ناتو و متوقف کردن فعالیت این ائتلاف نظامی شده است. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​

حداقل دستمزد کارگران ایرانی یک سوم خط فقر

​

یک کارشناس اقتصادی گفت: حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی یک سوم خط فقر اعلام شده است.

​

منصور کمال نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت حقوق کارگران در ایران، گفت: اعتراض‌های کارگران ایرانی و صد البته کوچک ترشدن سفره‌های آنان نتیجه وضعیت نامطلوب دستمزد طی سالیان گذشته است. متاسفانه با توجه به افزایش بهای کالاهای مصرفی در ایران دیگر با حداقل دستمزد کنونی کارگر نمی‌تواند زندگی خود را آنگونه که شایسته است اداره کند.

​

وی ادامه داد: براساس اعلام روز گذشته هر کارگر در استرالیا ساعتی 9 دلار دریافت می کند اما در ایران براساس اعلام همان گزارش یک کارگر ایرانی زیر یک دلار و 3 سنت دریافتی دارد.

​

وی بیان داشت: هم اکنون یک کارگر ایرانی یک سوم خط فقر که البته از سوی بدنه کارشناسی اعلام شده است حقوق می گیرد که این گویای وضعیت کنونی زندگی آنان در کشور است.

​

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت هرساله در خصوص حداقل دستمزد کارگران جلساتی را برگزار می کند که خروجی ان رضایت بخش نبوده و نیست حال توصیه می کنیم در زمانی که تلاش دارند رقم حداقل دستمزد را اعلام کنند توجهی هم به وضعیت خط فقر در ایران داشته باشند و به طور رسمی نرخ آن را اعلام کنند.

ایلنا

​

​

​

​

​

حداقل دستمزد در نقاط مختلف جهان اعلام شد:

درآمد یک کارگر ایرانی 1.3 دلار به ازای هر ساعت

​

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که به نظارت و بررسی 34 کشور می پردازد, نمودار حداقل دستمزد خالص را در توییتر خود منتشر کرد.

​

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که به نظارت و بررسی 34 کشور می‌پردازد، نمودار حداقل دستمزد خالص را در توییتر خود منتشر کرد.

​

​

این نمودار ارزش حداقل دستمزد ساعتی را بعد از کسر مالیات و بر حسب دلار آمریکا نشان می‌دهد.

​

براساس این گزارش، استرالیا و لوکزامبورگ با دستمزد ساعتی بالای 9 دلار در صدر قرار دارند و لاتویا و مکزیک با دستمزد زیر 2 دلار در انتهای این جدول قرار دارند.

​

همچنین ایالات متحده آمریکا که حداقل دستمزد 7.25 دلار آن بعد از کسر مالیات به 6.26 دلار می‌رسد، در رتبه یازدهم قرار گرفته است. البته اگر ایالت های آمریکا را جداگانه بررسی کنیم ارقام متفاوت و متنوعی را مشاهده می کنیم. حداقل دستمزد در واشینگتن بالای 9 دلار و در وایومینگ نزدیک 5 دلار است. دولت آمریکا 152 میلیارد دلار در سال برای کمک به خانواده هایی که درآمد آنها برای تامین نیازهایشان کافی نیست، هزینه می کند.

​

اما در ایران حداقل حقوق ماهانه یک کارگر تعیین شده از سوی وزارت کار، برابر با 780 هزار تومان است.با در نظر گرفتن 44 ساعت کار هفتگی و در نتیجه 2294 ساعت کار سالانه، متوسط ساعت کاری کارگران 191 ساعت در ماه می شود.

​

حال با در نظر گرفتن حقوق ماهانه 780 هزار تومان، و متوسط کار ماهانه 191 ساعت،‌ درآمد یک کارگر ایرانی معادل 4 هزار تومان معادل 1.3 دلار به ازای هر ساعت کار خواهد بود، که تنها در سطحی کمی بالاتر از کشور مکزیک قرار دارد.

ایلنا،

​

​

​

​

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته چهارم خرداد ماه

​

خبرها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ا‌ی که گذشت

​

​

مطالبات کارگران پروژه سد بیجار

​

بیست و هفت خرداد ماه؛با گذشت ۴ماه از اخراج ۱۴نفر از کارگران شاغل در پروژه در دست احداث سد مخزنی شهر بیجار، هنوز مقرری بیمه بیکاری این کارگران بر قرار نشده است. اداره کار به بهانه های مختلف از برقراری بیمه بیکاری خودداری می کند.

​

​

کارگران کارخانه کاشی گلچین و مبارزه با اخراج های دستجمعی

​

بیست و هفت خرداد؛در یک ماه گذشته بیش از ۱۱ نفر از کارگران قرارداد موقت و پیمانی کارخانه کاشی گلچین اخراج شده‌اند.مدیریت کاشی گلچین یزد دلیل اخراج این کارگران را «مشکل انضباطی» یعنی مبارزه آنها با اخراج های دستجمعی ذکر کرد.در کارخانه کاشی گلچین واقع در میبد یزد، بیش از ۴۰۰ کارگر با قرارداد موقت کار می‌کنند.

​

​

اعتراض کارگران شهرداری تهران

​

بیست و هفتم خرداد ماه؛ رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران گفت به دلیل بازبینی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در سازمان‌های شهرداری تهران، افزایش سالانه درآمد بیشتر کارگران شهرداری ناچیز بوده و مزایای طرح طبقه بندی مشاغل شامل کارگران شهرداری تهران نشده است .

​

​

اعتصاب کارگران کارخانه فنرسازی ایندامین

​

بیست و هفتم خرداد؛کارگران کارخانه فنرسازی ایندامین در سه روز گذشته دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع می‌کنند.مطالبه کارگران فنرسازی ایندامین، پرداخت حقوق معوقه، افزایش مزد پایه، بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش پاداش تولید و برخورداری از حق تشکل ذکر شده‌ است

​

​

حمله نیروهای امنیتی به کارگران شرکت معدنجو

​

صبح روز سه‌شنبه بیست و شش خرداد ماه هنگامی که کارگران شرکت معدن جوّ به خاطر عدم پرداخت حقوق های به تعویق افتاده و محرومیت از بیمه‌ بیکاری تصمیم به اعتراضی وسیع و مسدود کردن جاده پابدانا میکنند؛ مورد حمله نیرو های امنیتی به وسیله گاز اشک آور قرار می‌ گیرند.همزمان با شلیک گاز اشک‌آور که منجر به آسیب دیدن چشم محمد علی‌ میرزایی( نماینده کارگران ) می‌ شود یک کامیون سنگین به هنگام عبور از جاده مسدود شده این کارگر زحمتکش را به زیر خود می‌ کشد و باعث مرگ این کارگر و ادامه اعتراضات کارگران این شرکت میگردد.

​

​

مبارزه پرستاران علیه رد صلاحیت فعالان صنفی-سندیکایی

​

بیست و شش خرداد؛بیرکل خانه پرستار به رد صلاحیت ها در انتخابات نظام پرستاری به دلیل آنچه وزیر بهداشت تجمعات غیر قانونی و سیاسی خوانده است واکنش نشان داد. او ضمن بیان این مطلب که ادبیات به کار گرفته شده از سوی وزیر بهداشت، در خصوص دلایل رد صلاحیت فعالان صنفی جامعه پرستاری در انتخابات نظام پرستاری تاسف برانگیز است. رد صلاحیت ها موجی از نارضایتی در بین پرستاران ایجاد کرد. اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری، برقراری عدالت در پرداختها و کاهش تفاوت درآمد بین پزشک و پرستار از جمله مهمترین مطالبات صنفی جامعه پرستاری است.

​

​

تجمع و راهپیمایی کارکنان اداره برق رشت علیه خصوصی سازی

​

بیست و شش خرداد ماه؛ گروهی از کارگران و کارمندان اداره برق شهرستان رشت در اعتراض به اخراج از کار و عدم پرداخت مطالبات درطول ۷سال اخیر در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند.یکی از کارگران به نمایندگی از دیگر کارگران دقایقی پیش در حاشیه تجمع مذکور اظهار کرد: طبق قانون برق بخش‌خصوصی باید تا پنج سال کارگران موجود را مشغول به‌کار کند، اما برق گیلان قراردادهای پرسنلی را قطع کرده و این حکم از ۱۱ خرداد امسال اجرایی شده است.

​

​

اعتصاب کارگران چو کای تالش

​

صبح روز بیست و شش خرداد ماه جمعی از کارگران صنایع چوب وکاغذ ایران چوکا در اعتراض به تعویق حقوق و محقق نشدن سایر مطالبات شان دست از کار کشیده و مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.خواسته های کارگران در این اعتراضات پرداخت مطالبات به تأخیر افتاده.تامین امنیت شغلی‌.عقد قرار داد های رسمی‌ و تضمین بیمه‌ بیکاری و بازنشستگی کارگران است.

​

​

بیست و نهمین روز از آغاز اعتصاب کارگران ایران برک

​

در روز بیست و شش خرداد ماه صدو بیست کارگر این کارخانه اعتراض خود را در رابطه به اعمال فشار ها و تهدید به اخراج برای پایان دادن به اعتصاب از طرف کارفرما را به شیوه های گوناگون ادامه دادند و به جای این اقدامات ضّد کارگری خواستار امنیت شغلی‌ و پرداخت به موقع دستمزد ها شدند.

​

​

اعتراض کارکنان و هنرمندان صنعت سینما

​

بیست و پنجم خرداد؛ رییس کانون فیلمنامه‌نویسان با اشاره به وضعیت شغلی فیلمنامه‌نویسان گفت: اگر به جشنواره‌ی فیلم فجر در سال گذشته نگاه کنیم؛ متوجه می‌شویم از میان بیش از ۶۰ الی ۷۰ فیلم فقط حدود ۷ فیلمنامه توسط کسانی نوشته شده که شغل اصلی‌شان فیلمنامه‌نویسی‌ست. بیش از ۹۰ درصد از فیلمنامه‌نویسان واقعی بیکار هستند؛ آن گروهی که فعالیت می‌کنند نیز درآمد زیادی ندارند.دستمزد نگارش یک فیلمنامه بسیار کم است.تلاش داریم در خانه سینما مسئله امنیت شغلی و دستمزدهای فیلمنامه‌نویسان را بررسی کنیم.

​

​

اعتصاب کارگران ایران برک رشت وارد بیست و چهارمین روز خود شد

​

روز بیست و پنجم خرداد ماه اعتصاب کارگران ایران برک رشت وارد بیست و چهارمین روز خود شد.

در این اعتصاب کارگران خواهان پرداخت تمامی نه‌ ماه حقوق و حق بیمه‌ به تعویق افتاده و تامین امنیت شغلی‌ زنان همکار و به خصوص زنان باردار شدند حدود صد و هفتاد نفر از همکارانشان طی دو سال گذشته از این کارخانه اخراج شده‌اند .بعد از نوروز نود و چهار نیز حدود بیست نفر از کارگران به دلایل غیر منطقی و با سوابق هفت تا هشت سال از کارخانه اخراج شده‌اند.در این واحد تولیدی بیش از چهل کارگر زن مشغول به کارند که بعد از اخراج زنان باردار، تعدادی از آنها بارداری خود را مخفی می‌کنند.پیش از این در روز بیست خرداد ماه کارگران ایران برک رشت؛ شرط پایان اعتصاب را پرداخت تمامی‌ مطالبات به تعویق افتاده خود اعلام کرده بودند.در جریان این اعتصاب ماموران پلیس امنیت به این کارخانه آمده‌ و از خروج ۵ نماینده‌ای که قرار بود از جانب کارگران در شورای تامین حضور یابند جلوگیری کردند.

​

​

اعتراض کارگران کاشی یزد به ترفند های کارفرما

​

در روز بیست و پنجم خرداد ماه کارگران کاشی یزد با افشای این مطلب که تعدیل نیرو ها در آستانه سال جدید صورت گرفته می‌ گویند در ابتدا حدود سی‌ صد کارگر را اخراج کردند و دلیل آن هم تجمع اعتراضی کارگران در مقابل استانداری این شهر در بهمن ماه سال گذاشته می‌ باشد.کارفرما در ادامه این سیاست و در آستانه‌ی شب عید تعدادی از کارگران با سابقه کاری ده‌‌‌ ساله را نیز از کارخانه اخراج کرده و با این شیوه قصد ساکت کردن و خاموش کردن صدای اعتراضی کارگران را دارد.

​

​

اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی

​

بیست و پنجم خردادماه؛کارگران پیمانکاری معدن زغال سنگ البرز شرقی که به دلیل به پرداخت نشدن بیش از ۳ ماه دستمزد خود اعتصاب کرده بودند با وعده‌ رسیدگی کارفرما به کار خود بازگشتند.تجمع یک روزه کارگران این واحد معدنی پس از آن خاتمه یافت که نمایندگان کارگران معترض با کارفرما برسر پرداخت شدن یک ماه از مزد پرداخت نشده توافق کردند.

​

​

اعتراض صد و پنجاه کارگر بازنشسته صنعت فولاد اصفهان

​

کارگران بازنشسته کارخانه‌های ذوب‌آهن، فولاد مبارکه و تعدادی از کارگاه‌های زیر مجموعه این دو مجتمع صنعتی بزرگ در استان اصفهان صبح روز دوشنبه ۲۵ خرداد مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.دلیل اعتراضات این زحمتکشان به تعویق افتادن سه‌ ماه مستمری آنان است.

​

​

تجمع اعتراضی کارگران معدن شماره چهار سنگ آهن سیرجان

​

کارگران که صبح روز دوشنبه بیست و پنجم خردادماه ،در مقابل اداره کار تجمع کرده اند،به تعویق سه ماهه در پرداخت مطالبات حقوقی خود معترض هستند.با گذشت حدود سه ماه از شروع سال جدید،این کارگران هنوز موفق به دریافت حقوق اسفند نود و سه و فروردین و اردیبهشت نود و چهار نشده اند.کارگران می گویند در طول دو ماه گذشته به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه کارگران توسط این شرکت پیمانکاری،دفترچه های بیمه آنها تمدید نشده و از این بابت کارگران در پرداخت هزینه‌های درمانی خود دچار مشکل شده اند.

​

​

کارگران مراکز کارواش امنیت شغلی ندارند

​

بیست وچهارم خرداد ماه ؛ مسئول روابط عمومی اتحادیه کارواش و اتوسرویس تهران اعلام کرد:کارگران کارواش بدون حق وحقوق کارمی کنند.کارفرماهامعمولا حقوقی به کارگران نمی دهند. یعنی تا جایی که اطلاع داریم کارفرماها به کارگران مراکز کارواش و اتوسرویس حقوقی نمی دهند یا حقوق شان بسیار پایین و کم است و بیمه هم برای آنها رد نمی کنند.

​

​

حرکت اعتراضی کارگران کارخانه ماشین سازی افراز راستا

​

بیست و سه‌ خرداد ماه؛ گروهی از کارگران کارخانه ماشین سازی افراز راستا دراعتراض به تأخیر۴ ماهه در پرداخت حقوق و اخرج های دستجمعی در محوطه کارخانه تجمع کردند. این واحد صنعتی در آستانه تعطیلی قرار دارد.

​

​

اعتراضات پرستاران بیمارستان شریعتی البرز

​

در ادامه اعتراضات پرستاران شریف و زحمتکش در شهر های مختلف روز بیست و سه‌ خرداد ماه امسال نیز پرستاران بیمارستان شریعتی البرز نسبت به اجرای طرح مبتنی بر عملکرد که به کاهش سطح دستمزد آنان منجر گردیده است در محوطه این بیمارستان تجمع اعتراضی کرده و خواستار متوقف شدن این طرح و پرداخت به موقع حقوق و دیگر مزایی خود شدند.در هفته های گذشته اعتراضات مشابه دیگری نیز در رابطه با اجرای این طرح در بیمارستان های رجائی کرج و نکوی و کامکار در شهر قم برگزار شد.

​

​

اعتراض کارگران شرکت رامپکوبه وقفه در پرداخت دستمزد

​

کارگران شرکت رامپکو به دلیل روز مزد بودن قرار داد های کاری آنان با کارفرما از بسیاری مزایا مانند پاداش های نقدی مصوب وزارت نفت و حتی پرداخت های کالای که متناسب با مناسبت های تقویمی در میان سایر کارگران رسمی‌ و قراردادی توزیع می‌ شود محروم هستند.در روز بیست و سوم خرداد ماه کارگران این شرکت با درخواست مطالبات به تعویق افتاده مانند حقوق؛حق عیدی؛پاداش و سنوات پایان کار خواهان پایان بخشیدن به اعمال تبعیض در پرداخت دستمزد کارگران شدند.

​

​

اعتراض کارگران فولاد و چدن درود

​

کارگران این کارخانه برخورد های پلیسی‌ با آنان را شدیدا محکوم می‌ کنند.بهبود شرایط کار و تضمین در رعایت پخش مزایا و سهمیه کارگران از دیگر خواسته های بر حق کارگران این کارخانه می‌ باشد. در روز بیست و یکم خرداد ماه امسال کارگران فولاد و چدن درود اعتراض خود را در رابطه با به تعویق افتادن دو ماه حقوق و دیگر مزایا اعلام کردند.حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت نود و چهار و حق بیمه کارگران به صورت کامل پرداخت نشده است. پرداخت ناقص حق بیمه‌ها باعث شده دفترچه های بیمه برخی از کارگران در روزهای گذشته تمدید نشود.

​

​

اعتراض کارگران ریخته‌گری سهند زنجان

​

بیست ویکم خرداد؛۹۰۰ نفر از کارگران ریخته‌گری سهند در اعتراض به نبود امنیت شغلی تجمع کردند.

یکی از کارگران در این باره گفت: پس از تعطیلات نوروز در حالی‌که هنوز حقوق بهمن و اسفند سال ۹۳ را دریافت نکرده بودیم، برای بستن قرارداد جدید مراجعه کردیم اما گفتند هنوز مواد اولیه تامین نشده و نمی توانیم پاسخگوی کارگران باشیم.

​

​

اعتصاب کارگران پتروشیمی ایلام

​

روز چهار شنبه بیست خرداد ماه کارگران شرکت پیمانی “استم” که در بخش ماشین آلات این مجتمع صنعتی کار می‌ کنند در اعتراض به تعویق افتادن چهار ماه حقوق دست از کار کشیده و خواستار پرداخت حقوق های به تأخیر افتاده و به موقع شدند.این دومین اعتراض کارگران پتروشیمی ایلام در هفته‌های گذشته است.

​

​

پایان موقتی اعتصاب کارگران مس سرچشمه با مهلتی ده‌‌‌ روزه

​

عصر روز نوزده خرداد ماه کارگران مس سرچشمه کرمان که به علت کاهش دستمزد و عقد قرار داد های موقت دست از کار کشیده بودند .با مهلتی ده‌‌‌ روزه و به شرط تحقق‌ یافتن خواسته های بر حقشان به اعتصاب خاتمه داده و خواهان استخدام رسمی‌ و دائمی شدند

​

​

تجمع اعتراضی کارگران برق تبریز

​

در اعتراض به قطع بخشی از مزایای کارگران نیروگاه برق تبریز از جمله اضافه کاری؛پاداش روز کارگر و مبلغ تعمیرات و کارانه و همچنین در اعتراض به خصوصی سازی کارخانه چهار صد و سی‌ نفر از کارگران این نیروگاه روز هفده خرداد ماه در محوطه این نیرگاه تجمع کرده و خواستار تحقق‌ مطالبات به تعویق افتاده و تضمین امنیت شغلی‌ خود شدند.

​

این در حالی است که طبق ماده ۱؛ منشور جهانی حقوق سندیکایی:

” کارگران حق دارند سندیکا‌های کارگری تشکیل دهند ، به سندیکا‌های موجود بپیوندند و بی‌ آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد ، در هر فعالیات سندیکایی شرکت کنند.”

هیچ کارگری را نمی توان به دلیل فعالیت ؛ مبارزه سندیکایی و اعتصاب بازداشت یا از کار اخراج کرد!

اعتصاب حق سیاسی کارگران است! 

(۱۳۹۴/۰۳/۲۷)

اتحاد کارگر

​

​

​

​

جزئیات کشته شدن کارگر «معدنجو» در جریان تجمع اعتراضی

​

با گذشت ساعاتی از انتشار خبر کشته شدن یک کارگر در جریان تجمع اعتراضی کارگران شرکت معدنجو در زرند، شاهدان عینی جزئیاتی از چگونگی وقوع این حادثه را در اختیار ایلنا قرار داده‌اند.

​

«محمد علی میرزایی» که در اثر برخورد با تریلر حامل زغال کشته شده، حدودا 40 ساله و دارای دو فرزند بود که صبح امروز به همراه سایر کارگران شرکت معدنجو در اعتراض به 3 ماه بلاتکلیفی پس از تعطیلی معدن در ابتدای جاده پابدانا حضور یافته بود.

​

به گفته کارگران حاضر در این تجمع صنفی، حدود 60 نفر از کارگران شرکت معدنی معدنجو از ساعت 6 صبح امروز (26 خردادماه) در اعتراض به توقف فعالیت این معدن و بیکاری بیش از 350 کارگر با تجمع در ابتدای جاده پابدانا، اقدام به بستن جاده کرده بودند.

​

دست کم 4 شاهد عینی به ایلنا گفته‌اند، پس از بسته شدن جاده، مامورین به قصد متفرق کردن کارگران و باز شدن جاده برای عبور کامیون‌ها از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند. بنا بر این ادعا که هنوز از سوی نهادهای ذیربط تایید نشده است، در همین هنگام محمدعلی میرزایی که از ناحیه چشم آسیب دیده بود و دید خوبی نداشت، ناگهان با تریلر حامل زغال که قصد عبور از بین تجمع کنندگان را داشت برخورد کرد و کشته شد.

​

منابع خبری ایلنا در زرند زمان وقوع این حادثه را 7 صبح اعلام کرده و می گویند، پس از کشته شدن این کارگر تجمع کارگران تا ظهر امروز ادامه پیدا کرد و پس از آن با حضور نماینده دادگستری و وعده وی مبنی بر رسیدگی به وضعیت کارگران معدنجو ظرف 15 روز آینده، خاتمه یافته است. در همین حال خبرنگار ایلنا در زرند از برگزاری جلسه ای اضطراری در فرمانداری زرند جهت بررسی موضوع خبر می دهد. گفته می شود نماینده دادستان و نمایندگان کارگران در این جلسه حضور دارند.

​

کارگر کشته شده نماینده کارگران معدنجو بود

​

در همین حال یکی از بستگان کارگر کشته شده که خود نیز از کارگران معدنجو است، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با جزییات این حادثه گفت: هنوز هیچ اطلاع دقیقی از علت این حادثه ندارم. اما آنچه می دانم این است که در چند ماهه گذشته کارگران معدنجو روزهای سختی را گذرانده‌اند و قرار بود امروز نسبت به ادامه این وضعیت اعتراض کنند تا شاید کسی صدایشان را بشنود.

​

او با بیان این مطلب که محمد علی میرزایی نماینده کارگران معدنجو بوده، در خصوص پیگیری های انجام شده از سوی این کارگر برای بازگشایی دوباره معدن و بازگشت به کار کارگران گفت: بارها از طریق ادارات و نهادهای مختلف خواستند تا اقدامی در خصوص بازگشایی معدن انجام دهند. سه ماه به مسولین شرکت فرصت دادند تا تکلیف کارگران را مشخص کنند. با گذشت سه ماه هنوز این کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نگرفته اند و مرتب می گویند چون قراردادتان تمام شده بیمه بیکاری ندارید.

​

این کارگر در خصوص وضعیت نامناسب کارگران شرکت معدنجو پس از توقف فعالیت این معدن گفت: سه ماه است که بلاتکلیف و بدون حقوق هستیم. ما را به بیمه بیکاری معرفی کرده اند اما هنوز مقرری به ما تعلق نگرفته است. معدن را بدون دلیل بسته اند و تکلیف این همه کارگر مشخص نیست. قسط های وام مان عقب افتاده و حق و حقوقمان هنوز از سوی شرکت، پرداخت نشده است.به خاطر بیکاری خیلی از زندگی ها از هم پاشیده است. تا کی می شود تحمل کرد. وقتی هیچکس توجه نمی کند طبیعی است که صدای اعتراض کارگر هم بلند می شود.

​

گفتنی است در ساعت 7 صبح امروز در جریان برگزاری تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شرکت معدنی «معدنجو» در ابتدای جاده پابدانا، یکی از کارگران معترض در اثر تصادف با تریلر حامل بار کشته شد. هر چند پایگاه اینترنتی فرمانداری زرند در ساعت 9 صبح هرگونه شایعه‌ای در این خصوص را تکذیب کرده بود اما فرماندار زرند در ساعت 11 صبح امروز پس از حضور در محل حادثه در گفتکو با ایلنا کشته شدن یک کارگر در جریان تجمع اعتراضی را تایید کرد.

ایلنا،

​

​

​

​

​

تجمع۱۵۰ کارگر بازنشسته صنعت فولاد مقابل استانداری اصفهان

​

نزدیک به ۱۵۰ کارگر بازنشسته صنعت فولاد در اعتراض به تعویق سه ماهه مستمری مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.

​

گروهی از کارگران بازنشسته کارخانه‌های ذوب‌آهن، فولاد مبارکه و تعدادی از کارگاه‌های زیر مجموعه این دو مجتمع صنعتی بزرگ در استان اصفهان صبح امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد) مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

​

منابع کارگری می‌گویند معترضان دیروز نیز مقابل استانداری اصفهان تجمع کرده بودند اما با برخورد پلیس رو‌به‌رو شدند. پلیس با تجمع صبح امروز تا این لحظه برخورد نکرده است.

​

گفتنی است پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد برعهده صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد ایران قرار دارد. این صندوق در سال‌های گذشته با کسری شدید بودجه مواجه بوده است.

​

صندوق بازنشستگی فولاد ایران در ۱۵ استان ایران فعالیت دارد که استان اصفهان از این بین با ۵۰ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

ایلنا

​

​

​

چکیده گزارش‌های کارگری، هفته سوم خرداد ماه

​

خبرها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ا‌ی که گذشت

​

​

​

​

​

اعتراض کارگران سیمان سپاهان

​

۱۶ خرداد ؛ در روند اعتراضات ۷۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان نسبت به نوع قرارداد ها، کارفرمای این کارخانه در ۲۱ مهر ماه سال ۹۳ تعهد کرده بود تا هر ماه ۲۰ کارگر این کارخانه را به استخدام رسمی‌ در آورد.کارفرمای این کارخانه نه‌ تنها به بهانه بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل روند استخدام‌های رسمی‌ را متوقف نموده، بلکه با گزینش‌های سیاسی و اعتقادی سعی‌ بر تعدیل نیروی انسانی‌ و اخراج زحمتکشان از این کارخانه را دارد .

​

​

​

نوزده روز اعتصاب کارگران نساجی ایران برک رشت

​

۱۶ خرداد ماه؛ در اعتراض به تعویق افتادن ۹ ماه حقوق و عدم پرداخت حق بیمه‌ ۱۲۰ کارگر این کارخانه ، کارگران نساجی ایران برک رشت از ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری دست از کار کشیده و خواستار تحقق هر چه سریع تر مطالبات به تعویق افتاده ، پایان دادن به خصوصی سازی و اخراج های دستجمعی شدند.

​

​

​

مبارزه برای حق اعتصاب در مناطق ویژه و آزاد تجاری

​

شانزدهم خرداد ماه ؛ در برابر اعتراضات و اعتصابات بر حق کارگران مناطق ویژه عسلویه-پارس جنوبی – که در فاز‌های مختلف به کار و زحمت مشغول هستند ،کارفرما‌ها سعی‌ بر آن دارند که با اهرم ترس و تهدید به اخراج که در قرارداد‌های جدید گنجانده شده است ،کارگران را خلع سلاح کرده و به روند استثمار این زحمتکشان ادامه دهند.کارگران و زحمتکشان این مناطق، مخالفت آشکار خود را با این گونه قرارداد‌ها و شرایط غیر انسانی‌ تحمیل شده ،که در صورت هیچ گونه مقاومتی ،می‌ تواند الگویی برای دیگر شرکت‌های داخلی‌ و خارجی‌ باشد ،ابراز کرده‌اند.

​

​

​

اعتراض به مداخله حکومت درانتخابات نظام پرستاری

​

۱۶ خرداد؛ انتخابات نظام پرستاری قرار است ۲۹ خرداد ماه سال جاری در ۱۲۰ استان کشور که دارای هیئت مدیره نظام پرستاری هستند برگزار شود.تا کنون تعداد بیشماری از داوطلبین شرکت در این انتخابات به دلایل واهی ردّ صلاحیت شده اند. استعلام داوطلبین از مراجع ۴ گانه پلیس امنیت نیروی انتظامی،ثبت احوال،وزارت اطلاعات و دادستانی انجام می‌‌شود .پرستارن زحمتکش در مخالفت با مداخله حکومت در امور صنفی و سندیکایی خواهان لغو نظارت استصوابی و خواستار انتخاباتی آزاد می‌‌باشند تا بر این اساس افرادی انتخاب شوند که بتوانند از حق و حقوق عادلانه آنها دفاع کنند.

​

​

​

اعتراض پرستاران بیمارستان کامکار قم

​

پس از گذشت یک هفته از اعتراضات پرستاران نکو ایی قم در روز نه‌ خرداد ماه نسبت به طرح مبتنی‌ بر عملکرد . پرستاران بیمارستان کامکار قم نیز نسبت به این طرح در روز شانزده خرداد ماه تجمع اعتراضی کرده و خواستار پرداخت عادلانه و افزایش دستمزد ها شدند.

​

​

​

اعتراض کارگران کارخانه گسترش ما نا ساز

​

۱۷ خرداد؛ کارگران کارخانه گسترش ما نا ساز که در زمینه تولید قطعات سنگین بتونی و فلزی در شهرستان آبیک قزوین شاغل هستند نسبت به تعویق حقوق فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری و همچنین پرداخت نشدن حق بیمه‌ کارگران از بهمن ماه سال نود و سه‌ تا کنون معترض هستند و خواستار اجرای شدن هر چه سریعتر قانون مشاغل سخت وزیان آور از طرف کارفرما شدند

​

​

​

اعتراض کارگران کارخانه کیوان همدان

​

۱۷ خرداد ماه ؛کارگران این کارخانه به دلیل عدم دریافت حقوق ماه های فروردین و اردیبهشت ماه امسال و در مخالفت با خصوصی سازی که منجر به بیکاری و کاهش سطح زندگی‌ آنها گردیده است معترض هستند و خواستار تامین امنیت شغلی‌ و پایان دادن به اخراج ها می‌ باشند

​

​

​

اعتصاب کارگران سبز مهاباد

​

در مجتمع چهار گانه سبز مهاباد که شامل کشت و صنعت مهاباد .مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد .مجتمع هما مرغ مهاباد و سرد خانه زمزم مهاباد می‌ شود بیش از دویست کارگر کار می‌ کنند که از تیر ماه سال گذشته تا کنون حقوقشان را دریافت نکرده اند . در اعتراض به تأخیر در پرداخت یازده ماه حقوق و همچنین عدم دریافت سنوات پایان سال کارگران این مجتمع در روز هفده خرداد ماه دست از کار کشیده و خواستار تحقق یافتن هر چه سریعتر مطالبتشان شدند .در این اعتصاب کارگران مخالفت خود را با خصوصی سازی اعلام کردند.

​

​

​

تجمع اعتراضی کارگران نیرو گاه تبریز

​

در اعتراض به پایمال شدن حقوق کارگران نیروگاه تبریز توسط کارفرمای این کارخانه .تعداد بیشماری از این زحمتکشان صبح روز هفده خرداد ماه دست از کار کشیده و با اقدامی مشترک در محوطه این نیروگاه تجمع کرده و خواستار پرداخت هر چه سریعتر بخش عمده ای از مزایای کارگران توسط کارفرما شدند.این مزایا که شامل اضافه کاری.پاداش روز کارگر.مبلغ تعمیرات و کارانه می‌ باشد به مدت نه‌ ماه است که از طرف کارفرما پرداخت نشده است.کارگران در این تجمع نیز مخالفت خود را با خصوصی سازی کارخانه‌‌ ها و غارت اموال زحمتکشان اعلام کردند

​

​

​

اعتصاب کارگران نو پوش رشت

​

صبح روز هفده خرداد ماه کارگران کارخانه نو پوش رشت در اعتراض به تعویق افتادن چند ماه حقوق و حق بیمه‌ و همچنین در اعتراض به اخراج های بی‌ رویه و خصوصی سازی های گسترده دست از کار کشیده و خواهان امنیت شغلی‌ و بازنشستگی قابل اطمینانی برای ادامه زندگی‌ خود و خانواده خود شدند

​

​

​

اعتراض کارگران تبریز کفّ به اخراج همکارانشان

​

هژده خرداد ماه؛ کارگران تبریز کف سال گذشته نیز در اعتراض به تعویق در پرداخت مطالبات‌شان بار‌ها مقابل فرمانداری یا در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند.این اعتراضات در امسال و به همراه اخرج های گسترده و به خطر افتادن امنیت شغلی‌ زحمتکشان ادامه یافته و کارگران این کارخانه خواهان پرداخت مطالبات به تعویق افتاده و پایان دادن به اخراج همکارانشان شدند.

​

​

​

تجمع اعتراضی کارگران فارسیت دو رود

​

در اعتراض به عدم پرداخت پنج ماه حقوق و دیگر مزایای کارگران فارسیت دو رود کارگران این کارخانه هر روز در برابر این کارخانه تجمع کرده و خواستار تحقق یافتن هر چه سریعتر مطالباتشان و تامین و تضمین امنیت شغلی‌ خود نیز هستند.با توجه به اینکه اکثر کارگران پیمانی هستند و عمدتا سوابق کاری بالایی دارند معرفی به بیمه ی بیکاری اصلا به نفع آنها نیست و در سوابق بیمه ای شان مشکل ایجاد می کند. اکثریت کارگران فارسیت بین ۱۳ تا ۲۰ سال سابقهٔ کار در این واحد صنعتی را دارند.

​

​

​

اعتصاب کارگران پارس جنوبی-فاز ۱۲

​

هژده خرداد ماه؛ کارگران بخش تعمیرات گروه روتاری و فیکس فازهای ۱۲ پارس جنوبی در اعتراض به وضعیت حقوق ماههای آخر سال و نپرداختن عیدی دست به اعتصاب زدند.این دو گروه ازکارگران از زمان بهره برداری تا کنون به طور منظم حقوق خود را دریافت نکرده اند.

​

​

​

اعتصاب پانصد کارگر پترشیمی ایلام

​

۱۹ خرداد؛ اعتراض به افزایش ساعت کار در پترشیمی ایلام پانصد کارگر این شرکت در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب زدند.افزایش ساعت کاری در شرایطی اعلام شده بود که پیمانکار حقوق سه ماه گذشته کارگران را پرداخت نکرده بود.

​

​

​

تهدید فعالان کارگری منطقه پارس جنوبی -عسلویه

​

نوزده خرداد ماه ؛پس از اعتراض هفته گذشته جویندگان کار، مسئولان منطقه عسلویه گروهی از شرکت کنندگان بویژه کارگران شاغل که از جویندگان کار حمایت کرده بودند را از روی عکس‌ها شناسایی و مورد تهدید و بازخواست قرار داده اند. این اقدام توسط نیروهای انتظامات مستقر در واحدهای مختلف عسلویه با کارگران شاغلی که در تجمع جویندگان کار حضور پیدا کرده بودند انجام گرفته است.

​

​

​

اعتصاب کارگران پیمانی مس سرچشمه

​

از صبح روز نوزده خرداد ماه کارگران مس سرچشمه در اعتراض به نوع قرارداد ها و کاهش سطح دستمزدها و همچنین محقق نشدن استخدام های رسمی‌ در مقابل درب ورودی این مجتمع تجمع کرده و با اعلام اعتصاب خواستار افزایش دستمزد و عقد قرارداد های رسمی‌ و دسته جمعی‌ شدند.

​

​

​

نارضایتی کارگران بازنشسته از نرخ مستمری‌ها در سال ۹۴

​

۲۰ خرداد ماه ؛مصوبه دولت در ارتباط با افزایش ۱۵ درصدی مستمری بازنشستگان در سال ۹۴،خلاف قانون بوده و نارضایتی کارگران بازنشسته را سبب گردیده است.اغلب بازنشستگان قادر به تامین معیشت خود و خانواده هایشان نیستند.

​

​

​

اعتراض به پایمال شدن امنیت شغلی

​

۲۰ خرداد ماه؛سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران نسبت به نابودی امنیت شغلی کارکنان بخش های مختلف سینمای ایران اعتراض کرد. وضعیت کاری صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران اصلا خوب نیست.۸۰ درصد از صدابردان و صداگذاران سینمای ایران بیکارند.هر سال حدود ۱۰نفر پشت خط دریافت دفترچه بیمه مانده‌اند و هیچکدام بیمه نشده‌اند.دستمزدهای پایین براساس قراردادهای موقت و ناعادلانه مشکل عمده است؛همین دستمزدهای اندک نیز با تاخیر زیادی همراه می‌شود و گاه یک صدابردار و صداگذار فیلم تا۶ ماه بعد از پایان کارش دستمزدش را نمی‌گیرد.

​

​

​

اعتراض کارگران فولاد البرز

​

۲۰ خرداد ؛ ۱۹۰کارگر کارخانه فولاد البرز در شهرستان تاکستان استان قزوین در ۳ ماه اخیر دستمزد دریافت نکرده‌اند.ین کارگران که با سوابق کاری بالا، از اسفند ماه سال گذشته تا کنون حقوق و دستمزد دریافت نکره‌اند.هم اکنون شرایط تولید در این کارخانه به حدی نامناسب است که کارگران را نگران امنیت شغلی‌شان کرده است بطوریکه از یکسال پیش تا کنون حدود ۲۱۰ نفر از مجموع ۴۰۰ کارگر این کارخانه پس از اتمام قرارداد کاری‌شان اخراج شده‌اند.

​

​

​

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان بهشتی قم

​

جمعی از پرستاران و پرسنل بیمارستان بهشتی شهر قم ۲۰ خرداده ماه در اعتراض به اجرای طرح “مبتنی بر عملکرد” برای محاسبه حقوق‌شان، تجمع اعتراضی برپا کردند.در این حرکت اعتراضی؛ پرستاران از پشتیبانی کارمندان و کارگران بخش بهیاری، آزمایشگاه و خدمات برخوردار بودند

​

​

این در حالی است که طبق ماده ۱؛ منشور جهانی حقوق سندیکایی:

” کارگران حق دارند سندیکا‌های کارگری تشکیل دهند ، به سندیکا‌های موجود بپیوندند و بی‌ آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد ، در هر فعالیات سندیکایی شرکت کنند.”

هیچ کارگری را نمی توان به دلیل فعالیت ؛ مبارزه سندیکایی و اعتصاب بازداشت یا از کار اخراج کرد!

اعتصاب حق سیاسی کارگران است!

( ۱۳۹۴/۰۳/۲۰)

اتحاد کارگر

​

​

​

​

​

مجازات کارگران عسلویه در صورت اعتصاب و روش‌های مقابله با آن

​

پیش‌بینی مجازات کارگران در صورت اعتصاب در قراردادهای کارگران پیمانی فازهای 15 و 16 عسلویه، معضل محرومیت کارگران مناطق آزاد از حقوق اولیه کار را بار دیگر و این بار بصورت عینی نمایان کرده است.

هرچند این کارگران طبق قوانین کار ویژه مناطق آزاد از بخش عمده مواد حمایتی قانون کار از جمله ایجاد تشکل رسمی محروم‌اند، اما پرسش اصلی اینجاست که کارگران از طرق قانونی چطور می‌توانند در برابر این بی‌قانونی مقاومت کنند و وظیفه تشکل‌های مدعی حقوق کارگران برای جلوگیری از این اجحاف چیست.

​

به عقیده یک کارشناس حقوق کار، در شرایطی که پیمانکاران منطقه عسلویه با تغییر متن قراردادهای کار در صدد محدود کردن حقوق صنفی کارگران از جمله اعتصاب هستند، نهادهای صنفی کارگری وظیفه دارند با اطلاع رسانی از منافع کارگران حمایت کنند.

​

«علیرضا مقدم» به ایلنا گفت: چنانچه این قراردادها به امضای کارگران برسند آنان تنها از طریق دادگاه مدنی می‌توانند برای ابطال قراردادهایی که با این رویکرد تنظیم شده‌اند اقدام کنند. اما در شرایط کنونی که تازه تلاش‌ها برای راضی کردن کارگران به امضای قراردادهای جدید آغاز شده است، نهادهای صنفی کارگری می توانند از اختیارات خود برای حفظ حقوق موکلان‌شان استفاده کنند.

​

این وکیل دادگستری افزود: از نظر حقوقی تلاش کارفرمایان برای محدود کردن شرایط کار اقدامی در حوزه حقوق عمومی است و بنابراین حتی نمی توان از شخص مدعی‌العموم انتظار داشت که در رابطه با نقض حقوق قانونی کارگران اقدام کند.

​

وی در ارزیابی حقوقی متن جدید قراردادهای کار در عسلویه، گفت: در متن جدید قرارداد کار اصل رایگان نبودن انجام کار و ارائه خدمات نادیده گرفته شده است.

​

مقدم افزود: براساس این اصل حقوق مدنی که از آن با نام اصل «عدم تبرع» نیز یاد می‌شود منطق عقلی حاکم بر مناسبات اجتماعی پذیرفته است که هیچ انسانی به رایگان کالا یا خدماتی را در اختیار دیگران قرار نمی دهد.

​

این کارشناس حقوقی با یادآوری اینکه تخصص شغلی، کالایی است که توسط کارگر در بازار کار عرضه می‌شود افزود: براین اساس همه کسانی که به عنوان کارگر مشغول به کار میشوند در برابر عرضه مهارت ذهنی و یا جسمی خود از کارفرما مبلغ معینی را تحت عنوان دستمزد دریافت می کنند و نمی توان از آنها توقع انجام کار رایگان را داشت.

​

وی افزود: بنابراین غیر منطقی است که کارفرمایی بخواهد در شروط قرارداد موضوعاتی همچون شرایط پراخت نشدن مزد مورد توافق کارگر را بگنجاند چرا که در عمل چنین شرایطی حکم بهره‌کشی غیر قانونی از انسان را دارد.

​

این وکیل دادگستری افزود حتی اگر چنین قراردادی از سوی کارگران امضا شود در مراجع قانونی می‌توان از طریق این ادعا که کارگر امضا کننده از روی بی‌اطلاعی یا اضطرار حاضر به پذیرش شرایط یکسویه کارفرما شده است در خواست رای ابطال قرارداد را مطرح کرد.

​

وی افزود: از منظر دادگاه این استدلال که خاص بودن مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کارفرمایان و یا پیمانکاران اجاز تحمیل چنین شرایط یکسویه‌ای را می دهد پذیرفته نیست زیرا هرچقدر هم که مقررات حاکم براین مناطق خاص باشند بازهم طبق مقررات قانون اساسی و حقوق مدنی هیچ انسانی نمی تواند برای خود حق سوء استفاده از سایرانسان ها را قائل شود.

ایلنا

​

​

​

بیست و سومین روز از آغاز اعتصاب؛

مذاکره کارگران ایران برک و فرماندار رشت بی‌نتیجه پایان یافت

/ تخریب شبانه اموال کارخانه

​

صبح امروز در بیست وسومین روز از آغاز اعتراض صنفی کارگران ایران برک، فرماندار شهرستان رشت در سالن اجتماعات کارخانه با کارگران مذاکره کرد. همچنین شب گذشته عده‌ای ناشناس درختان و ضایعات کارخانه را آتش زده‌اند.

​

صبح امروز (20 خرداد ماه) در بیست و سومین روز از آغاز اعتراض صنفی 120 کارگر ایران برک، فرماندار شهرستان رشت به همراه مدیر این کارخانه در سالن اجتماعات این واحد تولیدی حاضر شدند و با وعده پرداخت دوماه حقوق قصد متقاعد کردن کارگران معترض را برای ادامه تولید را داشتند که در نهایت این پیشنهاد با مخالفت کارگران روبرو شد.

​

کارگران درباره دلیل رد این پیشنهاد به ایلنا گفته‌اند که در جریان اعتصاب سال گذشته (93)، شخص فرماندار و مدیرکارخانه همین وعده‌ها را به کارگران داده بودند و پس از آنکه کارگران اعتماد کردند و به اعتصاب خاتمه دادند، وعده‌ها محقق نشدند. آنان امروز به ایلنا گفتند «ما نمی‌خواهیم از یک سوراخ دو بار گزیده شویم.»

​

به گفته کارگران، همچنین بدنبال تجمع روز گذشته کارگران مقابل فروشگاه برک در منطقه گلسار ،کارفرما برای متقاعد کردن آنان به خاتمه اعتصاب و ادامه تولید ،حوالی ساعت 11 شب گذشته (19 خرداد ماه) یک ماه از معوقات حقوقی 100 نفر از کارگران را پرداخت کرده است اما باقی کارگران هنوز پولی دریافت نکرده‌اند.

​

در جلسه امروز کارفرما در حضور فرماندار به کارگرانی که یک ماه حقوق معوقه دیشب به حسابشان واریز نشده گفته است «ما شماره حساب این تعداد کارگر را فراموش کرده بودیم».

​

کارگران می گویند، از آقای فرماندار انتظار داشتیم به عنوان نماینده دولت، شرایط امروز کارگران ایران برک را درک کند اما کارگران احساس می‌کردند او جانب کارفرما را گرفته و سعی دارد ما را به هز طریق متقاعد به شروع کار کند.

​

همچنین طبق اظهارات کارگران، شب گذشته عده‌ای ناشناس با آتش زدن درختان و ضایعات کارخانه، قصد وارد کردن اتهام خرابکاری به کارگران معترض و تخریب وجهه اعتراض صنفی کارگران را داشته اند. این در حالی است که کارگران روز گذشته تنها در مقابل فروشگاه «برک گلسار» تجمع کرده بودند و در پایان نیز با نصب پارچه‌نوشته‌ای بر سردر این فروشگاه به اعتراض خاتمه دادند. در این پارچه نوشته از مدیرکل کار و صنایع استان خواسته شده بود ضمن پی گیری مطالبات صنفی کارگران ایران برک، مانع فروش سوری فروشگاه برک گلسار شوند.

​

کارگران به ایلنا گفته‌اند همان افرادی که دیشب درختها و ضایعات کارخانه را آتش زدند، پارچه نوشته آنان را هم پاره کرده‌اند.

ایلنا:

​

​

​

تجمع کارگران مس سرچشمه در مقابل درب ورودی کارخانه

​

منابع کارگری در کرمان از تجمع نزدیک به 200 نفر از کارگران مس سرچشمه در مقابل درب ورودی این مجتمع صنعتی خبر داده اند. گفته می شود از صبح امروز (19 خرداد)، کارگران قراردادی در برخی از بخش های این شرکت در اعتراض به دستمزدهای نابرابر و محقق نشدن وعده استخدام رسمی از سوی شرکت مس، دست از کار کشیده‌اند.

​

جمعی از کارگران قراردادی مجتمع مس سرچشمه از صبح امروز در بخش هایی مانند معدن، ذوب و تغلیظ دست از کار کشیده اند و به نمایندگی از سایر کارگران در مقابل درب ورودی این مجتمع تجمع کردند.

​

به گفته یکی از کارگران معترض، با وجود اینکه مدتهاست وعده استخدام نیروهای قراردادی از سوی مسولین این شرکت به آنها داده شده اما همچنان مسله عدم تبدیل وضعیت قراردادها مهمترین معضل کارگران قراردادی مس عنوان می‌شود.

​

این کارگر می گوید، کارگران قراردادی از حقوق و مزایای مناسب برخوردار نیستند در نتیجه تفاوت در پرداخت آنها را نسبت به ادامه شرایط تحت پوشش قراردادهای موقت و پیمانی نگران کرده است.

​

پیش از این نیز برخی از کارگران شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با مس سرچشمه، اعلام کرده بودند که امتیازاتی که شرکت مس سرچشمه برای سایر کارگران خود قائل می‌شود به آن‌ها تعلق نمی گیرد.

ایلنا

​

​

​

​

​

​

تجمع کارگران «نیروگاه تبریز» در اعتراض به تلاش دولت برای خصوصی‌سازی

​

بیش از ۲۰۰ کارگر نیروگاه تبریز صبح امروز(یکشنبه ۱۷ خرداد) در محوطه شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تجمع کردند.

​

این کارگران به از سرگیری تلاش‌‌ دولت برای خصوصی‌سازی نیروگاه تبریز و عقب‌افتادگی ۹ ماهه بخشی از مزایای خود معترض‌اند. معترضین معتقدند خصوصی‌سازی امنیت شغلی آنها را به خطر می‌اندازد.

​

ظاهرا کارفرما از ۹ ماه پیش بخش عمده‌ای از مزایای این کارگران از جمله اضافه‌کاری، پاداش روز کارگر، مبلغ تعمیرات، کارانه و ... را قطع کرده است. یک عضو انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز پیش از این گفته بود «از زمانی که تصمیم گرفته‌اند نیروگاه را خصوصی کنند، مزایای کارگران را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند تا‌ این مجتمع صنعتی را سود ده نشان دهند.»

​

منابع کارگری می‌گویند گفتگوی اخیر مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با خبرگزاری رسمی دولت، کارگران نیروگاه تبریز را به شدت تحریک کرده است.

​

«مجید پاشایی»، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۲خرداد طی گفتگویی با خبرگزاری رسمی دولت تحت عنوان «دغدغه امنیت شغلی کارکنان نیروگاه تبریز رفع شده است»، از ادامه برنامه خصوصی‌سازی نیروگاه تبریز خبر داده بود.

​

کارگران می‌گویند این اظهارات در حالی بیان شده‌اند که نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس و استاندار در سفر رئیس‌جمهور به تبریز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت، از او خواسته بودند واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی لغو شود.

​

بنابر گفته‌های کارگران، رئیس جمهور و وزیر نیرو در پاسخ به این درخواست گفته‌ بودند نسبت به خصوصی‌سازی نیروگاه تبریز در هیات دولت تصمیم‌گیری می‌کنند.

​

گفتنی است نزدیک به ۴۳۰ کارگر در نیروگاه حرارتی تبریز کار می‌کنند. بهره‌برداری از این نیروگاه برعهده شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی قرار دارد.

​

نیروگاه تبریز که نقش دیسپاچینگ برق در منطقه شمال‌غرب کشور را بر عهده دارد، در کیلومتر ۱۶ جاده تبریز به سمت آذرشهر در مجاورت دهستان لاهیجان، بخش خسروشهر قرار واقع شده است.

ایلنا

​

​

​

​

قراردادهای جدید برای مقابله با اعتصابات کارگری در مناطق آزاد

​

کارگران پیمانی شاغل در فازهای 15 و 16 منطقه ویژه عسلویه

می گویند در متن جدید قرار دادهای کار آنها آمده است که در صورت اعتصاب، پیمانکار می‌تواند بدون پرداخت مزد با آنها تسویه حساب کند.

​

کارگران به ایلنا گفته‌اند اعتراضات صنفی سال گذشته آنها در

گنجانده شدن این شرط در متن قرار دادهای جدید کارشان تاثیرگذار بوده است.

​

این کارگران می گویند از آنجا که برابر مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان فعالیت صنفی کارگران وجود ندارد نمی‌توان با قطعیت به گستره این قراردادهای کار جدید در بین واحدهای فعال این مناطق دست یافت اما پیش‌بینی می‌شود در صورت پذیرش این قراردادهای جدید از سوی دولت و کارگران، شاهد تسلط این قراردادها در بازار کار مناطق آزاد باشیم.

​

پیشتر براساس اخباری که در تاریخ ششم و هجدهم اسفندماه سال گذشته توسط خبرگزاری کار منتشر شد ه بود تنها در فازهای 15 و 16 منطقه عسلویه صدها کارگر پیمانکاری در اعتراض به مطالبات مزدی خود اقدام به اعتراض صنفی کرده بودند.

​

کارگران معترض که از طریق شرکت‌های پیمانکاری «آزمون فلز»، «ونوسان»، «آذران گستر»، «آرش مکانیک»، «توانمند»، «تلاش‌گستر» و «پناه سازان» در پروژه های این منطقه کار می‌کردند مدعی بودند که بین دو تا پنج ماه مزد طلبکارند.

​

با گذشت چهار ماه از زمان این اعتراضات، کارگران می گویند شرکت‌های پیمانکاری تحت تاثیر واکنش اعتراضی آنان و با رویکرد تقابلی متن جدید قراردادهای کتبی را تنظیم کرده‌اند.

​

برپایه تصویری که توسط این کارگران از متن قراردادهای جدید کار تهیه شده است شرکت‌های پیمانکاری در قسمت مربوط به حقوق درخواستی کارگر چهار شرط پیش بینی کرده اند که آخرین آن به مسئله محروم شدن کارگران معترض از دریافت مطالبات پایان کار مربوط به می‌شود.

​

​

بصورت مشخص در چهارمین شرط آمده است: «پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت ]پیمانکار[ می‌باشد و در صورت هرگونه اعتصاب ]به کارگر[ بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود.»

​

سه شرط دیگری که در این قسمت از متن جدید قراردادهای کارگران پیمانکاری فازهای 16 و 17 منطقه عسلویه پیش بینی شده است نیز به موضوع تسویه حساب زودهنگام با کارگران اختصاص دارد.

​

برپایه این شروط چنانچه قرارداد کار ظرف مدت یک هفته یا کمتر خاتمه یابد هیچ وجهی به کارگر پرداخت نخواهد شد و اگر این قرارداد در زمانی کمتر از یک ماه فسخ شود مطالبات مزدی کارگر مورد نظر تنها بر مبنای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار انجام خواهد شد.

​

در مورد زمان پرداخت این مطالبات نیز طبق شرطی که از سوی پیمانکار در قرارداد کار پیش بینی شده است «در صورت تسویه حساب مبلغ مزد پایان کار سه ماه بعد به کارگر پرداخت خواهد شد.»

​

چنانچه اقدام این گروه از پیمانکاران عسلویه برای گنجاندن شرایط جدید یاد شده در متن قرارداد کار صحت داشته باشد می‌توان مدعی مغایرت قانونی این شروط شد چرا که بصورت مشخص در هیچ جای مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص محرومیت کارگر از دریافت مطالبات پایان کار حرفی به میان نیامده است.

​

بصورت مشخص در مواد 11 و 34 این مقررات که به اشتغال کارآموز و تسویه حساب با کارگر اخراجی اختصاص دارد بر الزام کارفرما به پرداخت کردن مطالبات مزدی کارگر یا کارآموز طرف قرارداد تاکید شده است.

ایلنا

​

​

​

​

​

چکیده گزارش‌های کارگری ،هفته دوم خرداد ماه

​

خبرها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ا‌ی که گذشت( ۱۳۹۴/۰۳/۱۳)

​

​

​

طرح تغییر ساختار تشکل‌های کارگری

​

وزارت کار با ارائه طرحی تحت عنوان توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار قصد دارد ساختار سه تشکل رسمی کارگری موجود را تغییر دهد. این طرح در پیوند با برنامه هدفمندی یارانه‌ها قرار داشته و هدف ان مهار جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان کشور است . طرح تغییر ساختار تشکل‌های کارگری با منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار در مغایرت قراردارد .

​در همین حال مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با تشکیل جلسه علنی سندیکای کارگران شرکت واحد؛ گفت: مطابق مقررات فصل ششم قانون کار کارگران تنها مجاز به تشکیل یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نمانیده کارگر هستند.هیچ تشکل کارگری دیگری تحت عنوان سندیکا در کارگاه‌های مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست.

​

​

​

اعتراض کارگران “کاشی بیستون ” در استان کرمانشاه

​

در اعتراض به قرارداد‌های موقت و سفید امضا که از طرف صاحب کارخانه به کارگران و با تهدید به اخراج تحمیل شده است،کارگران این کارخانه از چهار اردیبهشت ماه تا کنون ۷ خرداد به اشکال مختلف ،نارضایتیشان را ابراز نموده اند.،

​

​

​

پیگیری کارگران آجر شیل برای دریافت مطالبات

​

کارگران آجر شیل در استان کردستان که به مدت سه‌ سال است در پی‌ رسیدن به مطالباتشان دست به اعتراض‌های گوناگون زده اند ،مصمم هستند تا تحقق خواسته‌های بر حقشان به اعتراض‌های خود ادامه بدهند.

​

​

​

اعتصاب کارگران قند کامیاران

​

در اعتراض به عدم پرداخت حق عیدی سال ۹۳ و دستمزد ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته و همچنین حقوق ماه‌های دی و بهمن سال ۹۲ ،صبح روز ۷ خرداد ماه ،کارگران این کارخانه‌‌ اعتصاب کرده و خواستار تحقق مطالبات به تعویق افتاده شدند .پیش از این اعتصاب و در در واکنش به اعتراض کارگران ،کارفرما وعده داده بود که تا روز ۲۵ اردیبهشت ماه بخشی از مطالبات کارگران را عملی‌ سازد ،اما با گذشت ۱۲ روز از موعد مقرر،کارگران نشانه‌ای از حسن نیت کارفرما مشاهده نکردند .و بدین علت برای تحقق یافتن خواسته‌های بر حقشان دست به اعتصاب زدند.

​

​

​

تجمع کارگران میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد

​

۸ خرداد ماه کارگران دیشموکی در قلعه دیشموک دست به تجمع اعتراضی زدند وخواستار پیگیری مطالبات‌شان از پیمانکار فراری اثر باستانی شدند.کارگران چند سال است که تمام تلاش خود را به کار گرفتند که این پیمانکار را پیدا کنند ولی تاکنون موفق نشده و ادره کار نیز از آنها حمایت نکرده است .

​

​

​

اعتراضات بر حق کارگران شرکت‌های چهار گانه سبز مهاباد

​

۹ خرداد؛ اعتراض به تعویق در پرداخت ۱۱ ماه حقوق ،اعتراض به تحمیل قرارداد‌های موقت و سفید امضا و اعتراض به اخراج بی‌ رویه کارگران از جمله اعتراضات بر حقی‌ است که از سال ۹۳ از طرف کارگران و به خصوص کارگرانی که با سوبق ۱۸ تا ۲۸ سال در این کارخانه زحمت کشیده‌اند و اکنون با عدم امنیت شغلی‌ روبرو هستند، ادامه دارد.

​

​

​

اعتراض پرستاران نکویی قم

​

پرستاران بیمارستان نکویی قم، ظهر روز نهم خرداد در اجتماعی ۱۲۰ نفره که در سالن اجتماعات این بیمارستان برگزار شد به نتایج اجرای «طرح مبتنی بر عملکرد» در این بیمارستان اعتراض کردند

​

پرستارن دلیل این اعتراض را این گونه تشریح کرده‌اند که پس از شش ماه و به خاطر محاسباتی که در نتیجه این طرح انجام گرفته شده است ، اولا مقدار دستمزد‌ها را با اختلاف نسبت به دیگر همکاران و دوما با فواصل بسیار پرداخت کرده‌اند، پرستاران زحمتکش خواهان افزایش و پرداخت به موقع دستمزد‌هایشان هستند.

​

​

​

اعتراض پنج فعال کارگری با سابقه به بازداشت و تهدید کارگران

​

۹ خرداد؛ پنج فعال کارگری با سابقه ، با انتشار نامه‌ای خواستار توقف تهدیدها و پیگرد کارگران و فعالان سندیکایی شدند . آنها در این نامه تاکید کرده‌اند: ما امضا کنندگان این نامه سرگشاده برای رعایت منزلت و شأن کوشندگان حقوق کارگری و انسانی از شما می‌خواهیم کوشندگان کارگری و صنفی را آزاد کنید.

​

​

​

اعتراض کارگران کارخانه نساجی اکباتان

​

کارخانه نساجی اکباتان ۶۰ الی ۷۰ نفر از کارگران قراردادی خود را به مرخصی اجباری فرستاده است.

​

۹خرداد،کارگران به این اقدام کارفرما اعتراض کرده اند. کارگران درباره تعطیلی موقت بخش بافندگی نساجی اکباتان معتقدند اجرای هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه سوخت ,سبب تعطیلی کارخانه نساجی و نابودی امنیت شغلی کارگران است .

​

​

​

اخراج و بیکاری کارگران کارخانه فولاد سهند زنجان

​

با تعطیل شدن کارخانه تازه تاسیس شده سهند در زنجان حدود ۹۰۰ کارگر این شرکت بزرگ سرگردان بیکار شده اند.۹ خرداد ماه ؛ شرکت فولاد سهند زنجان با سرمایه‌گذاری خارجی، تولید آزمایشی خود را در زمستان سال گذشته با ۹۰۰ کارگر در فاز اول آغاز کرد، اما فعالیت شرکت مذکور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های صنعتی استان، در ۲۵ اسفندماه سال گذشته متوقف شد و همه کارگران کار خود را از دست دادند

​

​

​

مبارزه کارگران شهرداری رودسر علیه اخراج‌های گروهی

​

۱۰ خرداد؛ کارگران روزمزد شهرداری به برنامه اخراج‌های گروهی اعتراض کردند . اخراج کارگران روزمزد شهرداری رودسر استان گیلان کلید خورد ه و تاکنون ۵ نفر آنها اخراج شده اند.

​

​

​

اعتراض کارگران نگین سبز خاور میانه به تقلب و تخلف کارفرما

​

۱۰ خرداد ؛حق بیمه کارگران در مرحله نخست از ابتدای مرداد ماه سال ۹۰ تا پایان اسفندماه‌‌ همان سال و در مرحله دوم از ابتدای دی‌ماه سال ۹۱ تاکنون از حقوق آن‌ها کسر اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است

کارگران نگین سبز خاور میانه که در کشتیهای لایروب اسکله بندر رجایی- بندر عباس – شاغل هستند ، معتقدند که این تخلفات به زیان آنها و خانواده‌های آنها تمام خواهد شد.

​

​

​

حرکت اعتراضی کارگران طرح احداث تونل سنندج

​

نزدیک به ۳۰ کارگر نگهبان شاغل در شرکت پیمانکاری معتبر که در احداث تونل در میدان نبوت شهر سنندج فعالیت می کنند؛۷ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. دهم خرداد ماه این کارگران با امضا نامه خواستار دریافت حقوق معوقه و تامین امنیت شغلی شدند.

​

​

​

تجمع کارگران شهرداری بوشهر

​

۱۱ خرداد، کارگران شهرداری بوشهر دراعتراض به عدم پرداخت ۲ماه حقوق دست به تجمع زدند. کارگران شهرداری بوشهر با قرارداد ۱۵ روزه شرکت‌های پیمانکار استخدام و مشغول کار هستند .

​

​

​

اعتراض کارگران پیمانی ورزشگاه آزادی تهران

​

در تجمع اعتراضی صبح روز ۱۱ خرداد ماه ، کارگران شرکت پیمانی “افشین کنترل ” که طرف قرارداد با شرکت توسعه و تجهیزات ورزشی می‌‌باشد ، خواستار استخدام رسمی‌ ، پرداخت حقوق‌های به تعویق افتاده بالغ بر سه ماه و حق بیمه‌ برای دو ماه و همچنین تامین امنیت شغلی‌ از طرف کارفرما شدند .در این تجمع کارگران اعتراض خود را نسبت به عملکرد‌های دلالی و انگلی این شرکت‌های واسطه‌ای اعلام کردند

​گفتنی است روز گذشته (۱۰ خرداد) نیز کارگران یکی دیگر از شرکت‌های پیمانکاری ورزشگاه آزادی تهران در اعتراض به تعویق حقوق و با طرح مطالبه انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی مقابل درب ساختمان وزارت ورزش تجمع کرده بودند.

​

​

​

تجمع اعتراضی جویندگان کار درمنطقه ویژه پارس جنوبی – عسلویه

​

۱۱ خرداد ؛جمعی از جویندگان کار منطقه ویژه عسلویه پارس جنوبی در اعتراض به نحوه استخدام کارگر در پروژه‌های نفتی و گازی این منطقه ویژه اقتصادی در محل دفتر اشتغال و سازمان منطقه ویژه عسلویه تجمع کردند.

​

​

​

احضار و تهدید کارگران معدن طلای آق دره تکاب

​

۱۱ خرداد ؛ ۱۵۰ نفر از کارگران فصلی این واحدمعدنی همچنان دربلاتکلیفی بسر می برند.کارگران فصلی معدن طلای آق دره که هر سال با شروع فصل سرما محل کار خود را حداکثر تا ۱۵ فروردین سال بعد ترک می کنند؛ بصورت مشخص در دی‌ماه سال گذشته این کارگران در اعتراض به تکرار دوباره این مسئله تجمعات اعتراضی برپا کردند. سال گذشته در جریان این اعتراضات یکی از آنها اقدام به خودکشی کرد. شورای تامین شهرستان تکاب و کارفرما تعداد ۲۶ نفر از کارگران را در ارتباط با اعتراضات صنفی و اعتصاب سال گذشته” مقصر” تشخیص داده و آنها را اخراج کردند. اخیرا برای۱۲ نفر دیگر از کارگران نیز برگه احضاریه صادر شده است.

​

​

​

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد

​

در شهردار بروجرد بیش از یکهزار و ۷۰۰ کارگر و کارمند شاغل هستند که هر ماه حقوق‌شان با تأخیر پرداخت می‌‌شود ،به همین دلیل صبح روز ۱۱ خرداد ماه زحمتکشان این اداره در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کرده و خواستار تحقق مطالبات و وعده‌های داده شده به آنها شدند.

​

​

​

نابودی امنیت شغلی کارگران کشاورزی

​

۱۲ خرداد؛دولت با اجرای این طرح -ممنوعیت استفاده از آب‌های زیر زمینی – در سال جاری علاوه بر تعطیل کردن تعداد زیادی از کارخانه‌های شالی‌کوبی و بیکاری کارگران‌شان، امنیت شغلی کارگران فصلی شالیزارها را به خطر انداخته است.کارگران کشاورزی و کارگران فصلی ۲۷ کارخانه شالی کوبی امنیت شغلی خود را در مخاطره می‌بینند.

​

​

​

اعتراض کارگران آبفار داراب به تخلفات کارفرما

​

۱۲ خرداد؛ پیمانکاران آبفار داراب که هر چند ماه یکبار به صورت سوری تغییر می کنند در بدو استخدام با کارگران هیچ قرار دادی امضا نمی کنند و پس از آن هنگام تسویه حساب قرار دادی را که یکسویه تنظیم شده برای امضا به کارگر تحویل می‌دهند. بطوری که اکنون در بین کارگران کسانی هستند که بعد از ۳۰ سال کار مداوم هوز امکان بازنشسته شدن ندارند.میانگین سوابق کاری کارگران آب و فاضلاب روستایی داراب بین ۱۰ تا ۲۰ سال است که بدون داشتن قرار داد کار روزی ۱۲ ساعت کار می کنند.

​

​

​

اعتراف به عملکرد ضد کارگری تشکل‌های حکومتی

​

رئیس کانون شوراهای اسلامی البرز ۱۳ خرداد ماه اعتراف کرد؛ با وجود سابقه چندین ساله فعالیت نهادهای مختلف کارگری در کشور، هیچگاه این تشکل‌ها نتوانستند از ظرفیت‌های قانونی خود، به نحو شایسته برای احقاق حق کارگران استفاده کنند.

​

​

​

نقض حقوق سندیکایی کارگران ایران

​

سیزده خرداد ماه؛ گروهی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو تشکل‌های عالی جمهوری اسلامی برای شرکت در یکصد و چهارمین اجلاس جهانی کار عازم شهر ژنو سوئیس شدند. این اجلاس در روزهای یازدهم تا بیست و ششم خردادماه در مقر سازمان جهانی کار برگزار شود.حضور هیات‌ “کارگری” جمهوری اسلامی در این اجلاس نقض حقوق سندیکایی کارگران ایران محسوب می شود.

​

این در حالی است که طبق ماده ۱؛ منشور جهانی حقوق سندیکایی:

” کارگران حق دارند سندیکا‌های کارگری تشکیل دهند ، به سندیکا‌های موجود بپیوندند و بی‌ آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد ، در هر فعالیات سندیکایی شرکت کنند.”

هیچ کارگری را نمی توان به دلیل فعالیت ؛ مبارزه سندیکایی و اعتصاب بازداشت یا از کار اخراج کرد!

اعتصاب حق سیاسی کارگران است!

​

اتحاد کارگر

​

​

​

​

​

تجمع اعتراضی جویندگان کار در اداره اشتغال منطقه ویژه عسلویه

​

جمعی از جویندگان کار منطقه ویژه عسلویه صبح امروز در اعتراض به نحوه استخدام کارگر در پروژه‌های نفتی و گازی این منطقه ویژه اقتصادی در محل دفتر اشتغال و سازمان منطقه ویژه عسلویه تجمع کردند.

​

در این تجمع صنفی که از حوالی ساعت 9 تا 10 صبح امروز برگزار شد حدود 200 نفر از بومیان جوینده کار عسلویه شرکت داشتند.

​

گفته می‌شود به دنبال برپایی این تجمع مسئولان منطقه ویژه عسلویه با حضور در جمع نمایندگان تجمع کنندگان وعده داده‌اند که تا چند روز آینده به خواسته آنها مبنی بر توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی رسیدگی کنند.

​

در این رابطه «بوهندی کمالی» عضو شورای اسلامی بخش چاه‌مبارک منطقه عسلویه به ایلنا گفت: مدت‌هاست که اهالی منطقه نسبت به نحوه استخدام کارگران شاغل در پروژه‌های عسلویه معترض هستند.

​

وی افزود: هرچند به دلیل متفاوت بودن مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرایط کار در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه دشورای‌های خاص خودش را دارد اما واقعیت این است حتی در این شرایط نیز تمایل چندانی برای استخدام کارگران بومی وجود ندارد.

​

کمالی افزود: بصورت مشخص پیمانکاران و کارفرمایان پروژه‌های منطقه عسلویه نیروهای غیر بومی را به نیروهای بومی ترجیح می دهند و برای همین است که بیشتر نیروهای بومی حتی با وجود داشتن تحصیلات و تخصص بیکارند.

​

وی مدعی شد: براساس اطلاعاتی که از وضعیت جویندگان کار در اداره کار عسلویه ثبت شده است در حال حاضر حدود 800 نفر از جوانان این منطقه با داشتن مدارک تحصیلی دیپلم تا کارشناسی ارشد بیکارند.

​

وی افزود: غیر منصفانه است که جوانان جوینده کار در عسلویه با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی و زندگی در محیطی که به واسطه فعالیت واحدهای پتروشیمی آلوده شده است نتوانند مانند سایر جویندگان کار موفق باشند.

ایلنا

​

​

​

ورود کارگران چینی برای احداث کارخانه فولاد زرند

​

شرکت فولاد زرند ایرانیان کارفرمای پروژه احداث کارخانه فولادسازی در زرند قصد دارد بخشی از کار را به نیروهای کار چینی که قرار است طی همین هفته به کشور وارد شوند واگذار کند. تعداد پیمانکارانی که قرار است طی هفته جاری و در فاز اول به کشور وارد شوند 50 نفر گزارش شده است اما اینک کمپی با ظرفیت هزار کارگر در حال آماده سازی برای استقبال از کارگران چینی است.

​

ورود قریب الوقوع کارگران چینی این بار در شرق کشور و در پروژه کارخانه فولاد سازی زرند موجب افزایش نگرانی کارگران پیمانی این شرکت شده است. پیش از این به کارگران گفته شده بود تنها 50 پیمانکار چینی قصد ورود به کارخانه در حال احداث فولاد زرند را دارند اما اینک کمپی با ظرفیت هزار کارگر در حال آماده سازی برای استقبال از کارگران چینی است. مدیر اجرایی پروژه فولاد زرند در پاسخ به این پرسش که «پیمانکاران چینی برای آموزش نیروی ایرانی می آیند؟» صراحتا گفته است «خیر، چینی ها می آیند تا جایگزین نیروی ایرانی شود و کار نصب را هم در اختیار می گیرند.» در عین حال رئیس اداره کار زرند در گفتگو با ایلنا تهدید کرده است که در برابر ورود کارگران چینی مقاومت خواهد کرد. با این حال منابع خبری ایلنا می گویند چینی ها ظرف یک هفته آینده وارد زرند خواهند شد.

​

چینی ها در هفت روز آینده می ایند

​

پروژه فولاد زرند با ظرفیت یک و نیم میلیون تن تولید شمش فولادی در سال، به مرحله احداث کارخانه به روش کوره بلند رسیده است. این پروژه دو پیمانکار اصلی دارد. شرکت «قائم رضا» پیمانکار اصلی و تامین کننده نیروی انسانی و شرکت «ساینو استیل» چین که تامین کننده قطعات و تجهیزات پروژه است.

معاون اجرایی این پروژه به ایلنا گفته است «قسمتی از بخش کوره بلند کارخانه فولادسازی زرند که قرار بود تحت نظارت پیمانکار ایرانی انجام شود به دلیل عدم تعهد پیمانکار به انجام وظایفش در مدت معین، قرار است از طرف ایرانی گرفته شود و به پیمانکار چینی سپرده شود.»

منابع کارگری می گویند این پیمانکاران قرار است طی هفته ی جاری وارد کشور شوند. به گفته کارگران با ورود پیمانکاران چینی استارت ورود گسترده کارگران چینی به این پروژه زده می شود و به این ترتیب کارگران ایرانی که سختی شروع کار را متحمل شده اند و حقوقشان با تاخیر پرداخت می شده، از چرخه ی کار حذف می شوند.

​

اگرچه به گفته «شکریان» معاونت اجرایی این پروژه تمام نیروهای ایرانی جایابی شده و قرار است در قسمت های دیگر از آنها استفاده شود اما کارگران می گویند این وعده به دلیل تعداد بالای نیروهای چینی که قرار است وارد شوند با تردیدهای بسیاری مواجه است که قابل باور نیست.

​

شرکت فولاد زرند ایرانیان کارفرمای پروژه احداث کارخانه فولادسازی در زرند قصد دارد بخشی از کار را به نیروهای کار چینی که قرار است طی همین هفته به کشور وارد شوند واگذار کند. تعداد پیمانکارانی که قرار است طی هفته جاری و در فاز اول به کشور وارد شوند 50 نفر گزارش شده است.

​

همزمان و در آستانه ورود پیمانکاران نیروی انسانی از کشور چین شنیده ها از راه اندازی کمپی برای اقامت کارگران چینی خبر می دهند. منابع غیر رسمی می گویند این کمپ ظرفیت پذیرش نزدیک به 1000 نفر را دارد. این منابع به ایلنا گفته اند که در طول ماههای گذشته 700 تا 800 نفر از کشور چین برای کار در این پروژه درخواست ویزا داده اند که به دلیل مخالفت های پیمانکارایرانی پروژه برای مدتی این موضوع متوقف شد اما مجددا و طی یک هفته ی اخیر موضوع ورود کارگران چینی مطرح شده و قرار است این نیروها جایگزین کارگران ایرانی شوند.

​

مسول اجرایی پروژه فولاد زرند ضمن تایید این خبر با تاکید بر اینکه این کمپ 100 نفره است، می گوید: این کمپ توسط خود چینی ها ساخته شده به این دلیل که در حال حاضر هم حدود 23 نفر مهندس ناظر چینی در پروژه همکاری می کنند و با شروع کار در قسمت bf در مرحله اول 100 نفر و در شرایط اوج کار برای اینکه به برنامه زمان بندی برسند حدود 300 تا 400 نیروی چینی در پروژه حضور خواهند داشت.

​

به گفته ی مسولین این پروژه، نیروهای پیمانکار چینی قرار است به زودی کار خود را در بخش کوره بلند و قسمت bf پروژه فولاد زرند شروع کند. از 16 زیر ناحیه ای که این قسمت دارد تنها سه قسمتش توسط پیمانکار پروژه استارت زده شده و دلیل اصلی اش این است که پیمانکار ایرانی یعنی شرکت قائم رضا، با وجود فرصتی که داشته فونداسیون کار را به موقع آماده نکرده است به همین دلیل وقتی کار در اختیار نیروهای پیمانی و شرکت نصاب قرار گرفته نتوانستند به موقع کار را تحویل دهند و تنها در همان سه ناحیه باقی مانده است.

​

شرکت ساینو استیل چین یکی از دو شرکت طرف قرارداد با کارفرمای اصلی پروژه یعنی فولاد زرند ایرانیان است که وظیفه ی تامین و تجهیز قطعات پروژه را به عهده دارد. گفته می شود این شرکت تاکنون نزدیک به 23 نفر از مهندسین ناظر خود را برای آموزش و نظارت بر نصب تجهیزات در محل اجرای پروژه مستقر کرده است اما حالا به تشخیص کارفرمای اصلی و با توجه به تضمینی که برای انجام پروژه در مدت زمان مشخص داده است قصد دارد بخشی از پروژه (قسمت کوره بلند) را در اختیار بگیرد. نکته ای که نیروهای پیمانی را نگران کرده این است که با ورود این حجم گسترده از نیروی کار چینی به تدریج، کار از نیروی ایرانی در سایر بخش ها هم گرفته می شود و پای کارگران چینی آن هم در شرایطی که با موج بیکاری فزاینده نیروی کار داخلی مواجه هستیم به کشور باز می شود.

​

کارگران ایرانی کجا می روند؟

​

تعداد کل کارگران شاغل در این پروژه 1828 نفر است که تحت استخدام شرکت های پیمانکاری این پروژه کار می کنند. اگرچه شکریان، معاونت اجرایی پروژه می گوید این کارگران در 12 شرکتی که برای پروژه فولاد زرند در همین کارگاه کار می کنند «جایابی» شده اند و هیچکس بیکار نمی شود اما این نگرانی وجود دارد که کارگران این بخش ها به طور کلی کار خود را از دست بدهند. به گفته ی وی با مذاکره ای که با طرف چینی انجام شده قرار است نیروهای پیمانی ایرانی در شش ناحیه دیگراز بخش کوره بلند کار کنند.

​

طرف چینی و طرف ایرانی مشترکا طی کنسرسیومی پیمانکار پروژه شده اند.معاون اجرایی پروژه می گوید:در این بخش از کار مجبور شدیم به دلیل عقب بودن کار، بخشی از پروژه را از پیمانکار ایرانی بگیریم و به شریکش شرکت ساینواستیل چین که نقشه ی کار را برایمان فراهم کرده است، واگذار کنیم .

​

پیمانکار اصلی پروژه شرکت قائم رضا است که بخش ساختمان و نصب پروژه را در اختیار دارد.معاونت اجرایی پروژه زیسکو می گوید، دلیل واگذاری کار به پیمانکار چینی علی رغم اینکه هنوز هم علاقه مندیم پیمانکاران ایرانی این توانمندی را داشته باشند تا طبق برنامه زمان بندی شده کار را تحویل دهند، این است که به گفته ی وی ،پیمانکار ایرانی اصلی کفایت لازم جهت بستن قرارداد به موقع با پیمانکار جزء را ندارد به همین دلیل پروژه به دلایل مختلف به تعویق می افتد.

​

معاونت اجرایی پروژه فولاد زرند ایرانیان در این باره می گوید: یک سال است که طرف ایرانی یعنی پیمانکار اصلی روی پروژه کار می کند و نتیجه ی کارش مطلوب نبوده است. بخشی از کار کوره بلند که قلب کارگاه است و باید هرچه سریعتر انجام شود اما به دلیل اینکه پیمانکار اصلی نتوانسته کارگران خود را به خوبی در بخش های مختلف مستقر کند ما مجبور شدیم به طرف چینی امتیاز مضاعف دهیم .به این دلیل که از از بین 16 زیر ناحیه کوره بلند، طرف ایرانی تنها به 3 ناحیه دست زده و 13 ناحیه دیگر باقیمانده است.به گفته ی وی تنها توجیهی که پیمانکار برای تاخیر در انجام پروژه مطرح می کند این است که قطعات دیر به ما رسیده است در حالیکه در حال حاضر 46هزارتن قطعه در انبار است و نباید امروز بشنویم که تنها سه هزار تن قطعه نصب شده است.

​

از سوی نیروهای پیمانی این پروژه عنوان می شود مدت زمان انجام کار در بخش کوره بلند دو سال است که از خرداد سال گذشته آغاز شده و باید ظرف دوسال آماده بهره برداری شود. دلیل اصلی تاخیر در آماده سازی این بخش از پروژه نرسیدن تجهیزات اولیه از چین برای نصب است.منابع خبری می گویند از ابتدای سال جاری که بحث ورود پیمانکار چینی و سپردن کار به طرف چینی آغاز شده 18 هزار تن قطعه وارد گمرک شده که از این 18 هزار تن،12 هزار تن آن وارد سایت پروژه شده است که از 5000 قطعه ی قابل نصب نیروهای ایرانی 3000هزار قطعه را نصب کرده اند ،بنایراین گفتن این حرف که طرف ایرانی در نصب قطعات تعلل کرده قابل قبول نیست.

​

معاونت اجرایی پروژه فولاد زرند ایرانیان در بخش دیگری از صحبت های خود به این نکته هم اشاره کرد که اگر طرف ایرانی بخواهد به این شکل به کارش ادامه دهد مجبوریم بخش ساختمانی پروژه را هم از آنها بگیریم و به پیمانکاری واگذار کنیم که توانایی اتمام پروژه در بازه زمانی مشخص را داشته باشد.

​

شکریان می گوید،این پروژه یک پروژه سه ماهه بوده که بیشتر از مدت مقرر به طول انجامیده است ادامه ی روند موجود با پیمانکار ایرانی باعث می شود این پروژه تا سه سال دیگر هم به نتیجه نرسد.

​

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پیمانکاران چینی برای آموزش نیروی ایرانی می آیند یا خیر هم گفت:خیر،پیمانکاران چینی می آیند تا دقیقا جایگزین نیروی ایرانی شود و کار نصب را هم در اختیار می گیرند.

​

این مقام مسول در پروژه فولاد زرند ایرانیان ادامه می دهد:اینکه کار توسط کارگر ایرانی و پیمانکار ایرانی انجام شود برای ما هم ایده آل است اما وقتی با گذشت سه سال از آغاز به کار پروژه ای با 1600 سهامدار هنوز نتوانسته ایم آن را راه اندازی کنیم برنامه ریزی های انجام شده را زیر سوال خواهد برد.

​

اداره کار از مقاومت می گوید

​

اداره کار زرند پیش از این در مقابل خبر ورود کارگران چینی موضع گیری کرده بود و موضوع از نظر این اداره تمام شده بود. اما اینک رئیس اداره کار زرند در گفتگو با ایلنا ضمن اعلام اینکه «این موضوع قبلا مطرح شده بود و طی جلساتی که با فرمانداری داشتیم قرار شد دیگر ادامه پیدا نکند» گفت: طی 2-3 ماه گذشته بحث در اختیار گذاشتن بخشی از پروژه به نیروی کار چینی مطرح شد که طی جلساتی که با مسولین پروژه و فرمانداری برگزار کردیم و پیگیری هایی که انجام دادیم پس از مدتی دیگیر این موضوع مطرح نشد و برای اولین برا است که می شنوم مجددا بحث ورود کارگران چینی مطرح شده است.

​

«ایرانمنش» با ذکر این نکته که هنوز برای ما صحت این خبر روشن نیست که آیا واقعا موضوع ورود کارگران چینی جدی است یا خیر گفت: پیگیری های لازم در این خصوص صورت می گیرد و در صورتیکه چنین قصدی وجود داشته باشد قطعا اداره کار در این مورد مقاومت خواهد کرد.

​

وی به موضوع بیکاری کارگران اشاره کرد و گفت:در صورتیکه این اتفاق بیفتد مسولین پروژه باید پاسخ روشنی در خصوص وضعیت بیکاری این تعداد کارگر داشته باشند ضمن اینکه ورود کارگر چینی به کشور آنهم درشرایطی که با این تعداد نیروی بیکار مواجه هستیم قابل قبول نیست.

​

سابقه کار چینی ها در ایران

​

موضوع سرعت بخشیدن به کار و استفاده از نیروی کار خارجی برای انجام کار طبق برنامه زمانبندی شده از سوی کارفرما در پروژه های عظیم صنعتی موضوع تازه ای نیست. در تیرماه سال 91 خبرگزاری ایلنا با استناد به متن مذاکرات عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار ایران در دولت دهم و وزیر منابع انسانی چین در تهران، خبر از صدور دستور سرعت بخشیدن به رفع مشکلات «حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران – شمال» داد. پس از تکذیب هایی که صورت گرفت در نهایت انتشار عکسی از کارگران چینی مشغول به کار در پروژه آزاد راه تهران-شمال نشان داد قضیه جدی است و پای کارگران چینی به کشور باز شده است.این بار اما تکذیبی در کار نیست. مسول اجرای پروژه فولاد سازی زرند می گوید قضیه کاملا جدی است و قرار است شریک چینی پروژه، نیروی های خودش را برای سرعت بخشیدن به بخشی از کار که به گفته ی او قلب کارگاه است به ایران بفرستد.

​

اینکه در دعوای میان پیمانکار ایرانی و کارفرمای اصلی کدام طرف نتوانسته به تعهداتش در قبال پروژه عمل کند اگرچه حائز اهمیت است اما در هر صورت در این بین کارگرانی ضرر می کنند که تحت نظارت شرکت های پیمانی جزء در پروژه کار کرده اند.

​

طبق آماری که مسول اجرایی پروژه فولاد زرند ایرانیان در اختیار ایلنا قرار داده است،جمع نیروهای پیمانکاری داخلی 1828 نفر است از این تعداد رقمی حدود 44درصد نیروی کار بومی و 55درصد غیربومی هستند .به گفته ی نیروهای پیمانی با ورود نیروی کار چینی این احتمال وجود دارد که کارگران طی مراحل مختلف راه اندازی پروژه بیکار شوند.

ایلنا

​

​

​

​

​

​

​

​

به دنبال دولتی شدن مجدد کارخانه: عوامل کارفرمای سابق «صنایع پوشش» 8 کارگر را مضروب کردند

​

درگیری میان عوامل مدیر عامل سابق و کارگران کارخانه «صنایع پوشش ایران» ، منجر به مصدومیت 8 کارگر شد.

کارگران «صنایع پوشش ایران» به ایلنا گفته‌اند؛ روز سه شنبه (5 خرداد ماه) بر اثر تنش و درگیری میان عوامل مدیر عامل سابق کارخانه با جمعی از کارگران این واحد تولیدی،

8 نفر از کارگران این کارخانه مصدوم شدند.

​

کارگران در تشریح حادثه روز سه شنبه صنایع پوشش ایران گفتند: روز 5 خرداد کارفرمای سابق کارخانه پوشش ایران به همراه حدود 30 نفر از ماموران بخش خصوصی که لباس فرم به تن داشتند، با مضروب کردن یکی از نگهبانان کارخانه بنام «علی حق دوست» از درب پشتی وارد کارخانه شدند.

​

بنا بر ادعای کارگران، عوامل کارفرما با ورود به بخش رختکن، درب اتاق و کمدهای لباس کارگران را شکسته و همه وسایل شخصی آنان را بهم ریختند، اما پس از اطلاع‌رسانی نگهبانان شیفت به ماموران کلانتری 13 شهر رشت، ماموران انتظامی وارد کارخانه شدند و تنش تا حدودی فروکش کرد.

​

کارگران ماجرای درگیری را اینطور روایت می‌کنند که بعد از بررسی موضوع از سوی ماموران پلیس و خروج آنان از کارخانه، کارفرمای سابق به همراهان خود دستور درگیر ی با کارگران را داد که در این بین 8 نفر از کارگران مورد تهاجم قرار گرفته و مصدوم شدند .

​

این 8 کارگر که در نواحی متفاوتی از بدن دچار آسیب دیدگی شده اند برای تکمیل پرونده قضایی خود از پزشکی قانونی گیلان طول درمان گرفته اند.

​

کارگران صنایع پوشش ایران با بیان اینکه این کارخانه پس از سال‌ها چالش تحت مدیریت خصوصی، از اردیبهشت ماه سال 92 تحت مدیریت شرکت «سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» در آمده است افزودند؛ آقای صمدی، کارفرمای سابق به عنوان آخرین سرمایه گذار بخش خصوصی در این کارخانه وقتی نتوانست به تعهدات مندرج در قرارداد با شرکت دولتی آتیه دماوند عمل کند، کارخانه مجددا باموافقت شورای تامین استان گیلان به شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند بازگردانده شد. کارگران می‌گویند آقای صمدی اعتقادی به این واگذاری ندارد و همچنان خودرا مالک اصلی کارخانه می داند.

​

کارگران صنایع پوشش ایران با اشاره به اینکه حذف مدیریت خصوصی کارخانه باعث بهبود وضعیت کارگران نسبت به گذشته شده است توضیح داد: مدیریت دولتی بدون اعمال فشار به کارگران مواد اولیه تولید را تهیه می‌کند و چون کارگران مشغول به کارند و نگران از دست دادن شغل‌شان نیستند، احساس بهتری نسبت به گذشته دارند.

ایلنا

​

​

​

​

در نامه‌ای خطاب به روسای قوای مجریه و قضائیه:

اعتراض پنج فعال کارگری به افزایش برخوردهای قضایی

​

جمعی از فعالان مستقل کارگری در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه، به افزایش برخوردهای قضایی با فعالان کارگری اعتراض کرده‌اند و به آقایان روحانی و لاریجانی یادآوری کرده‌اند امکان بازنشستگی این دو پس از 30 سال کار نیز حاصل تلاشهای فعالان کارگری بوده است.

​

این نامه به امضای پنج نفر از فعالان مستقل شناخته شده جامعه کارگری، «علیرضا فرهادی»، «محمدحسین خوان یغما»، «نبی معروفی»، «جواد مهران گهر» و «رضا کنگرانی فراهانی» رسیده است.

​

کارگران در این نامه «آنچه این روزها بر جامعه کارگری روا داشته می شود» را مایه تاسف خوانده‌اند و با ذکر چند نمونه از برخوردهای اخیر قضایی با کارگران و فرهنگیان، به صدور احکام زندان و شلاق و تشکیل پرونده‌های قضایی برای فعالان کارگری اعتراض کرده‌اند.

​

در این نامه آمده است: در اصل 27 قانون اساسی بطور صریح آزادی اجتماعات تاکید شده و فقط شرط عدم داشتن اسلحه و مخل به مبانی اسلام نبودن تجمع، مشروط گردیده است. کیست که نداند یکی از مبانی اسلام برپایی عدل است و کوشندگان کارگری بیش از یکصد و پنجاه سال است که در این امر می کوشند.

​

کارگران خطاب به روسال قوای مجریه و قضائیه آورده‌اند: آقای روحانی و آقای لاریجانی، شما به حکم قانون پس از 30 سال کار بازنشسته خواهید شد و از حقوق بازنشستگی استفاده خواهید کرد. این دستاورد را ما کوشندگان کارگری با مبارزات خود برای جامعه به ارمغان آورده ایم و شما هم از آن بهره خواهید برد.

​

نویسندگان این نامه در پایان به نقض اصول 3- 9- 19- 20- 26- 27- 29- 30- 31- 32- 37- 38- 43 – 44 قانون اساسی اشاره کرده و خطاب به رئیس جمهور آورده‌اند: شما در اصل 121 قانون اساسی سوگند خورده اید : «من به عنوان رییس جمهور.... همه استعداد و صلاحیت خویش را ..... پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. »

​

آنان خطاب به رئیس قوه قضائیه نیز آورده‌اند: آقای صادق لاریجانی، شما در اصل 156 قانون اساسی موظف شده اید که :« پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین....» داشته باشید.

​

این فعالان مستقل کارگری به سابقه برخورد با کارگران معترض در رژیم پهلوی اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند: در ماده مکرر 33 قانون کار زمان پهلوی اعتصاب قانونی بود هرچند که توسط دستگاه پهلوی رعایت نمی شد و بعضا کارگران به رگبار بسته می شدند. ما یادآوری می کنیم مرحوم سید محمد حسینی بهشتی از تدوین کنندگان قانون اساسی در مقام ریاست قوه قضاییه در مصاحبه ای در روزنامه جمهوری اسلامی پس از تصویب قانون اساسی تاکید کرد که : «اعتصاب حق کارگران است و امیدواریم که در نظام جمهوری اسلامی روزی نرسد که کارگران برای احقاق حق خود دست به اعتصاب بزنند .»

​

کارگران با یادآوری این سخن آیت الله بهشتی نوشته‌اند: تدوین کنندگان قانون اساسی به درستی در صراحت قوانین این نکته را رعایت نمودند که حاکمان پس از آن ها از ابهام قوانین سو استفاده نکرده و آزادی های مردم را محدود نکنند. آنان در اصل 9 قانون اساسی به درستی تصریح کردند که : «.....هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

​

آنان در پایان تاکید کرده‌اند: ما امضا کنندگان این نامه سرگشاده برای رعایت منزلت و شأن کوشندگان حقوق کارگری و انسانی از شما می‌خواهیم کوشندگان کارگری و صنفی را آزاد کنید و در مسولیت خود نسبت به حُسن اجرای قوانین یاد شده کوشا باشید.

ایلنا

​

​

​

اعتراض ۲۱ تشکل کارگری به توزیع ناعادلانه سهمیه بیمه کارگران ساختمانی

​

۲۱ انجمن صنفی کارگران ساختمانی در استان تهران با امضای نامه‌ای از توزیع ناعادلانه سهمیه بیمه کارگران ساختمانی ، انتقاد کردند.

​

در این نامه که به صورت همزمان برای سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شده است، آمده است «انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از توزیع ناعادلانه سهمیه بیمه در شهرهای مختلف استان تهران ناراضی‌اند.»

​

امضا کنندگان این نامه در ادامه با خبر دادن از قصد خود برای اعتراض به توزیع ناعادلانه سهمیه بیمه کارگران ساختمانی، گفته‌اند «اگر سازمان تامین اجتماعی بی‌عدالتی های رخ داده را اصلاح نکند از این سازمان در دیوان عدالت اداری شکایت می کنند.»

​

این ۲۱ تشکل کارگری در عین حال با اشاره به توزیع ۲۰۰ هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در سطح کشور در سال‌های گذشته، آورده‌اند «در سال‌های گذشته ۳۱۵۰۰ سهمیه بیمه به کارگران ساختمانی ساکن در استان تهران اختصاص داده می‌شد، اما امسال که ۱۰۰ هزار سهمیه بیمه در سطح کشور توزیع شده است، تنها ۸۲۰۰ سهمیه بیمه به استان تهران اختصاص داده شده است، در حالی که بر اساس سنت هرساله باید ۱۵۷۵۰ سهمیه بیمه به کارگران ساختمانی این استان اختصاص داده می‌شد.»

​

گفتنی است در هفته‌های گذشته شماری از فعالان کارگری از این موضوع به شدت انتقاد کرده بودند. در آخرین نمونه، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیشابور گفته بود «به برخی از شهر‌ها که لابی گسترده‌تری داشتند سهمیه بیمه قابل توجهی اختصاص گرفته است، در حالی که به طور مثال امسال تنها ۲۰۰ سهمیه بیمه به نیشابور اختصاص داده‌ شده است.»

​

همچنین رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران گفته بود «سهمیه بیمه توزیع شده در یکی از شهر‌ها نزدیک به ده برابر سهمیه بیمه توزیع شده در شهری دیگر با‌‌ همان جمعیت است.»

ایلنا

​

​

کارگران و فعالان سندیکایی را آزاد کنید!

​

چکیده خبرها و گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ا‌ی که گذشت

​

اعتراض ۴۰۰ کارگر شهرداری قم به اخراج‌های دستجمعی روز ۳۰

اردیبهشت ماه ،۴۰۰ کارگر شهرداری قم ،با سوابق ۲-۱۵ سال ،

در اعتراض به اخراج‌های بی‌ رویه از سوی پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری، مقابل استانداری این شهر تجمع کرده و خواستار تامین امنیت شغلی‌،کاهش ساعت کار و جلوگیری از اخراج‌های بی‌ رویه شدند.

​

کارگران لوله سازی خوزستان به اعتراض ادامه می دهند

در پی‌ توافقی که بعد از یک ماه اعتصاب ما بین کارگران و کارفرما بوجود آمده بود و کارفرما را مکلف به تامین امنیت شغلی‌ و پرداخت حقوق به تعویق افتاده می‌‌کرد ، کارگران در صبح روز ۳۰ اردیبهشت ماه شاهد خلف وعده از طرف کارفرما شدند و با تجمع وسیع در محوطه کارخانه خواهان بازگشت به کار همکاران اخراجی و بیرون راندن مأموران لباس شخصی‌ از کارخانه شدند، مأمورانی که در روز ۲۲ اردیبهشت ماه به کارگران معترض حمله ور شده بودند.

​

اتحاد و همبستگی‌ ،رمز موفقیت کارگران رامپکو

مسئولان شرکت رامپکو در ابتدا به کارگران وعده داده بودند که در ازای انجام هر روز کاری مبلغ ۷۰ هزار تومان دستمزد پرداخت کنند اما در ‌‌نهایت آنچه که به عنوان مزد به کارگران پرداخت شد برمبنای روزانه ۴۰ هزار تومان محاسبه شده بود.در اعتراض به این عمل غیر قانونی ،کارگران بازبینی اساسی‌ مخازن تأسیسات پتروشیمی بندر شاپور – خمینی- روز ۲۹ اردیبهشت ماه ، تا تحقق نیافتن خواسته‌هایشان ،مبنی بر پرداخت ما به التفاوت حقوق، رعایت ابتدایی‌ترین اصول ایمنی کار و جلوگیری از حوادث کار دست از کار کشیدند.عصر همان روز و با پذیرفتن خواسته‌های کارگران از طرف پیمانکار این شرکت ،کارگران به اعتراض خود پایان دادند.

​

اعتراض کارگران معدن آنومالی

۳۰اردیبهشت،۱۳کارگر معدن مهدی آباد مهریز که نسبت به شرایط سخت کار و عدم دریافت دستمزد مناسب معترض بودند؛ اخراج شدند .کارگران اخراجی از جمله ۳۵ کارگر انتقالی معدن آنومالی شمالی هستند که در بهمن ماه گذشته و در پی توقف کار در این معدن و اعتراضات کارگری گسترده نسبت به بیکاری و عدم استخدام توسط سنگ آهن مرکزی به طور موقت به معدن سرب و روی مهدی آباد مهریز منتقل شده بودند.

کارگران در حمایت از همکاران اخراجی خود ,دست به تجمع اعتراضی زدند.

​

اعتراض کارگران کارخانه تبریزکف مرند

۳۱اردیبهشت ، کارگران کارخانه تبریز کف شهر مرند که نزدیک به ۲۵ ماه حقوق معوقه دارند در مراسم سخنرانی وزیر اطلاعات در شهر مرند با نشان دادن پلاکاردها و تحویل نامه اعتراضی به وی خواستار حل مشکلات خود شدند.این کارگران صبح چهارشنبه نیزبا حضور در ورزشگاه تختی و مراسم سخنرانی رییس جمهورعتراض خودرابنمایش گذاشته بودند.

​

اعتراض کارگران سیمان لوشان به عدم امنیت شغلی‌

کارگران این کارخانه به دفعات اعتراض و شکایت خود را نسبت به فروش کارخانه و نابودی تولید داخلی‌ و همچنین نگرانی نسبت به عدم تامین امنیت شغلی‌ را به اشکال گونا گون ابراز کرده‌اند.در ادامه این اعتراضات کارگران در روز۲خرداد ماه نارضایتی خود را از وضع موجود در مقابل ساختمان فرمانبرداری رودبار به نمایش گذشتند.

​

اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به تأخیر در پرداخت دستمزد ها

کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در دو ماه گذشته اردیبهشت و فروردین ۹۴دستمزد دریافت نکرده‌اند. معوقات حقوقی کارگران روزمزد به سه ماه می‌رسد و تعدادی از راننده‌های کامیون که با ماشین‌های استیجاری در این مجتمع مشغول به کارند در ۸ ماه گذشته با آنان تسویه حساب نشده است.بر این اساس کارگران در روز ۲خرداد ماه دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه اقدام به تجمع اعتراضی می‌‌کنند و خواستار تحقق یافتن مطالبات بر حق و تامین امنیت شغلی‌ خود شدند.

​

اعتراض کارگران فرش باستان یزد

در رابطه با اعمال غیر انسانی‌ و ظالمانه کارفرما ،مدت‌ها است که کارگران این کارخانه اعتراض خود را به اشکال مختلف نشان داده اند و در جواب این اعتراضات ،کارفرما با امنیت کامل نه‌ تنها ۵ ماه حقوق به تأخیر افتاده کارگران را پرداخت نکرده ، بلکه از اسفند ماه سال گذشته تا کنون نیز بیمه کارگران را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نکرده است ، کارگران فرش باستان همچنین به اخراج‌های دستجمعی کارگران با سوابقی بین ۱۵-۱۸ سال نیز معترضند و خواستار تامین امنیت شغلی‌ و آینده زندگی‌ خانواده خود هستند.

​

ادامه اعتراضات کارگران شهرداری قم

کارگران شرکت پیمانکار فضای سبز شهرداری قم پس از وعده پیمانکار نسبت به عملی‌ ساختن مطالبات کارگران، به اعتراض خود در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه به صورت مشروط پایان دادند و پس از گذشت چند روز ،آگاهی‌ یافتند که مطالباتشان تحق نیافته است و بدین منظور در روز۲ خرداد ماه اعتراض صنفی خود را آغاز و خواستار تامین امنیت شغلی‌ ،پایان دادن به تعدیل نیروی کار؛با اندک نیروی کار ولی‌ با ظرفیت بالای بهره وری و مزد ؛اعتراض به کاهش دستمزد هاو تنظیم قرارداد‌های رسمی‌ و دائمی هستند. کارگران این شرکت از نتیجه حفظ همبستگی‌ با همدیگر تا تحقق یافتن خواسته‌های بر حقشان آگاهی‌ دارند

شدند.

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه شیشه آبگینه

۳ خردادکارگران کارخانه شیشه آبگینه در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق و حق بیمه‌ کارگران توسط صاحب کارخانه، و درخواست بازگشت به کار همکاران اخراج شده و همچنین تامین امنیت شغلی‌ دست به اعتصاب زدند.

​

اعتصاب و همبستگی‌ ابزاری موثر برای کارگران شهرداری اهواز

۳ خرداد ماه ؛ بعد از اعتصاب متحد و موفقی که توسط کارگران فضای سبز ناحیه یک و دو منطقه سه‌ شهرداری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق معوقه انجام گرفت ، کارفرمای شرکت امان دژه خوزستان مجبور به پرداخت مطالبات بر حق ۳۴۵ کارگر زحمتکش این شرکت گردید.

​

هدفمندی یارانه ها و بیکاری زنان کارگر

۴ خرداد؛ کارخانه” اکریل تا ب” در استان مازندران واقع در خلیل شهر شهرستان بهشهر درسال جاری تعطیل اعلام شد و تمامی ۱۰۰ کارگر با سابقه زن که در این واحد مشغول به کار بودند برای دریافت مقرری به اداره کار معرفی شدند.دلیل تعطیلی این کارخانه کمبود منبع مالی‌!و ناتوانی در رقابت با کالا‌های مشابه خارجی‌ ذکر شده است .

​

اعتراض کارگران تعاونی روستای کرمانشاه

۴ خرداد ماه گروهی از کارگران تعاونی روستای کرمانشاه دست به اعتراض زدند. به گفته کارگران ۵ نفر از همکاران‌شان که سال گذشته بازنشسته شده‌اند به همراه تعدادی دیگر از کارگران که بعد از سال ۸۸ بازنشسته شده‌اند هنوز نتوانسته‌اند مطالبات حقوقی و سنوات پایان سال خود را دریافت کنند.خواسته کارگران تعاونی‌های روستایی کرمانشاه مشخص شدن وضعیت شغلیشان و دریافت مطالبات معوقه‌شان در چهل ماه گذشته است.

​

اعتصاب کارگران کارخانه چینی بهداشتی رز اردکان

کارگران کارخانه چینی بهداشتی رز اردکان دراعتراض به عدم پرداخت حقوق چندماه گذشته دست به اعتصاب زدند.۵خرداد،اعتصاب این کارگران پس ازدوروزبدنبال پرداخت حقوق معوقه شان خاتمه پیدا کرد.

​

اعتراض کارگران پیمانکاری شهرداری همدان

کارگران شهرداری منطقه سه همدان خواستار دریافت حقوق معوقه خود شدند.۵ خرداد، تعدادی از کارگران پیمانکاری فضای سبز شهرداری همدان که تعداد آنها به ۱۰۰نفر می رسید، به دلیل اینکه چهار ماه است حقوق آنها پرداخت نشده، اعتراض کرده و دست به تجمع زدند.

​

مبارزه با اخراج‌های دستجمعی

۵ خرداد ماه؛ کارگران کارخانه قفل کار واقع در شهر صنعتی البرز قزوین در اعتراض به اخراج‌های دستجمعی اعتراض کرده و دست به تجمع زدند. اعتراض به اخراج‌های دستجمعی ، عدم تمدید قرارداد‌های کاری و تأخیر در پرداخت به موقع حقوق و بیمه‌ کارگران از جمله موارد نارضایتی‌ زحمتکشان این کارخانه به شمار می‌‌آید حقوقی که ماه اردیبهشت ماه ۹۴به حساب کارگران پرداخت شده مربوط به حقوق مهر ماه سال ۹۳ بوده است

​

اعتصاب کارگران راه آهن

روز سه‌شنبه پنجم خرداد ماه کارگران بخش‌های برق، فنی‌، موتریست و دیگر بخش‌ها در کارخانه رجاء، به علت تأخیر در پرداخت حقوق و دیگر مزایا اعتصاب کرده و خواستار تحقق‌ یافتن مطالبات بر حق خود شدند. کارگران تهدید شده‌اند که در صورت بروز واکنش اعتراضی با تعطیلی بخش یا واحد مربوطه، با آنان برخورد خواهند شد.

​

تجمع اعتراضی پرستاران همدان

روز ۵ خردادماه، پرستاران بیمارستان‌های مختلف همدان با تجمع در مقابل ساختمان علوم پزشکی همدان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و نداشتن امنیت شغلی تجمع اعتراضی برپا کردند

این پرستاران که قرارداد‌هایشان از ۱۸ اسفند ۹۳ آغاز شده پس از سه ماه کار هنوز حقوق و مزایا و بیمهٔ خود را دریافت نکرده‌اند.

​

پایان اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا پس از سی‌ و پنج روز

کارگران با استناد به نامه رئیس اداره تامین اجتماعی ساوه که پرداخت حق بیمه‌های عقب افتاده‌ و پرداخت بخشی از معوقات حقوقی‌آن‌ها را تایید کرده است تصمیم گرفتند روز ۵ خرداد به اعتصاب خاتمه دهند

کارگران لوله و نورد صفا پیش از شروع اعتصاب حقوق ماه‌های دی، بهمن، اسفند و فروردین را دریافت نکرده   بودند.

​

تجمع کارگران کارخانه کاشی بیستون

۶خرداد ماه؛ کارگران کارخانه کاشی بیستون به عدم افزایش دستمزد خوداعتراض کردند.این کارگران در اعتراض به عدم افزایش حقوق سالیانه طبق قانون کار خواستار اعمال افزایش دستمزد خود بودند.در کارخانه کاشی بیستون ۳۰۰ کارگر قراردادی مشغول به کار بودند اما کارفرما از ابتدای فروردین ماه سال ۹۴ یک سوم نیروی کار این واحد تولیدی را بعد از اتمام قرارداد کارشان اخراج کرده است. کارفرما بعد از معرفی ۱۰۰ کارگراخراجی به اداره کار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، اخیرا برای عقد قرار داد سفید امضاء با ۲۰۰ کارگر باقی مانده پافشاری می‌کند که با مخالفت کارگران روبرو شده است.

​

اعتراض کارگران کارخانه اکسین لوله اهواز

۶ خرداد ماه ؛۷۰ کارگر کارخانه اکسین لوله شهر اهواز؛ ۱۴ ماه بعد از تعطیلی این واحد تولیدی با وجود صدور حکم توقیف اموال کارخانه هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات خدمت خود را دریافت کنند.کارگران درباره روند پی‌گیری حقوقی دریافت مطالبات‌شان می‌گویند :بعد از بدقولی کارفرما‌ همه کارگران به اداره کار اهواز شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات ما داد اما کارفرما تمکین نکرد.

​

مبارزه کارگران اخراجی فولاد زاگرس

کارخانه فولاد زاگرس پس از گذشت نزدیک به دو سال مطالبات معوقه کارگران اخراجی این واحد تولیدی را پرداخت نکرده است.نماینده کارگران اخراجی فولاد زاگرس؛ ۶ خرداد ماه گفت: کارگران فولاد زاگرس در حالی در ابتدای سال ۹۲ اخراج شدند که بخشی از سنوات، مانده مرخصی و بن کارگری سال ۹۱ را دریافت نکرده بودند. حدود ۲۵۵ نفر از کارگران بعد از فاصله کمی از اخراج در اداره کار قروه شکایت کردند.

​

اعتراض کارگران کارخانه آزمایش مرودشت

کارخانه آزمایش مرودشت؛ مرداد ماه سال ۹۱- پس از خصوصی سازی- تعطیل شد و از آن تاریخ حدود ۲۰۰ کارگر بیکار شدند. تعداد ۱۰۰ نفر از آن‌ها در‌‌ همان زمان با سوابق کار بین ۲۰ تا ۲۸ سال بازنشسته شدند اما کارفرما تا به امروز؛ ۶ خرداد ماه از پرداخت حق سنوات و سایر مطالبات قانونی کارگران بازنشسته خودداری کرده است.این کارگران ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی خود از مسئولان استانی خواستار؛رفع مشکلات بازنشستگی‌شان شدند

اتحاد کارگر

​

​

​

با بازگشت به کار شش کارگر اخراجی لوله سازی خوزستان، اعتصاب پایان یافت.

​

در پی اخراج روز گذشته شش نفر از کارگران قدیمی کارخانه لوله سازی خوزستان، یک منبع خبری از بازگشت به کار این کارگران خبر داد.

​

همزمان با آخرین روز از اعتصاب یک ماهه کارگران لوله سازی خوزستان، روز گذشته (۳۰ اردیبهشت) شش نفر از کارگران قدیمی کارخانه به اسامی «حسن معاوی»، «سید رحیم موسوی» ، «عبدالخالق‌‌پور ابیات»، «عادل شرهانی»، «احمد زبیدی» و «عبدالرضا ثعالدی» به اتهام ایجاد اغتشاش در کارخانه از سوی کارفرما اخراج شدند. در این شرایط کارگران که آماده خاتمه اعتصاب یک ماهه خود بودند در حمایت از کارگران اخراجی به کار بازنگشتند و در محوطه کارخانه تجمع کردند.

​

این اقدام حمایتی کارگران لوله سازی خوزستان از همکاران اخراجی خود در ‌‌نهایت کارفرما را راضی به پذیرش بازگشت به کار این ۶ کارگر کرد.

​

کارگران می‌گویند؛ در حالی روز گذشته حکم اخراج این ۶ کارگر از سوی کارفرما صادر شده بود که در جلسه روز سه شنبه که در محل فرمانداری اهواز با حضور برخی مدیران سیاسی و امنیتی اهواز برای بررسی مشکلات کارگران لوله سازی خوزستان برگزار شده بود کارفرما مکلف به تامین امنیت شغلی کارگران بعد از خاتمه اعتصاب شده بود.

​

بر اساس گفته‌های کارگران لوله سازی خوزستان طبق صورت جلسه روز سه شنبه (29 اردیبهشت) کارفرما علاوه برآنکه مکلف به پرداخت حداقل یک ماه از مطالبات معوقه کارگران و تامین امنیت شغلی کارگران شده است، همچنین موظف شده از ورود افراد لباس شخصی که در روز ۲۲ اردیبهشت با کارگران برخورد فیزیکی کرده بودند جلوگیری کند.

​

به گفته آنان، بعد از پیمان روز سه شنبه، کارگران به وعده خود برای آغاز بکار مجدد عمل کرده و هم اکنون به امید دریافت حداقل یک ماه از معوقات ۱۰ ماهه خود فعالیت درکارخانه را شروع کرده‌اند.

​

در صورتی که کارفرما به تعهدات خود بر اساس صورت جلسه روز سه شنبه عمل نکند به اعتراضات صنفی خود ادامه می‌دهیم.

ایلنا

​

​

​

​

​

اعتراض کارگران قطار شهری اهواز با اخراج ۶۰ نفر ادامه یافت

​

صبح امروز بیش از ۶۰۰ نفر از کارگران پروژه قطار شهری اهواز که طی چهار ماه گذشته حقوق دریافت نکرده‌اند، بعد از سه روز تعطیلات تجمع‌های اعتراضی خود را از سر گرفتند.

​

صبح امروز بیش از ۶۰۰ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری کیسون بار دیگر اعتراضات صنفی خود را با کار نکردن در واحد‌های ترانسفور تعمیرات، عملیات خاکی، ماشین آلات و اجرا از سر گرفتند. کارفرما از روز پنجشنبه ۲۴ تا پایان روز شنبه ۲۶ اردیبهشت به بهانه تعطیلات کارگاه را به مدت سه روز کامل تعطیل کرد، این در حالی است که سابقه تعطیلی کارگاه در تعطیلات مناسبتی به جز عاشورا و تاسوعا وجود نداشته است.

​

اعتراض کارگران از تاریخ ششم اردیبهشت ماه آغاز شد و به گفته کارگران مسئولین شرکت پیمانکاری کیسون با گذشت ۲۱ روز از شروع اعتراضات آنان، هنوز به پرداخت ۴ ماه از مطالبات مزدی کارگران اقدام نکرده‌اند.

​

در آخرین تحولات، کارفرما روز پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت با ۶۰ نفر از کارگران غیر بومی واحد حفاری تسویه حساب کرد و به هر یک از این کارگران برای وصول مطالباتشان یک چک به تاریخ ۲۰ خرداد ماه داده است.

​

بنا بر اظهارات کارگران معترض، سایر کارگران اخراجی واحد حفاری که غالبا کارگران بومی هستند امروز برای پی گیری وضعیت شغلی خود به فرمانداری و اداره کار اهواز مراجعه کرده‌اند.

​

ایلنا در سیزدهمین و پانزدهمین روز از شروع اعتراضات کارگران خبر از اخراج ۱۷۰ کارگر معترض داده بود که حکم اخراج ۶۰ نفر از آنان با انجام مرحله تسویه حساب اجرا شده است.

ایلنا

​

​

​

​

در بیست و هفتمین روز اعتراض صنفی؛

کارگران لوله و نورد صفا علی‌رغم تعطیلی در کارخانه حاضر شدند

​

عتراض صنفی نزدیک به یک هزار کارگر لوله و نورد صفا وارد بیست و هفتمین روز متوالی شد. مطالبات کارگران در جلسه‌ای که فردا صبح با حضور مقامات محلی و مدیران کارخانه برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد.

​

در حالی که در روزهای گذشته پیامکی مبنی بر تعطیلی کارخانه لوله و نورد صفا در اولین روز کاری این هفته (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) به کارگران رسیده بود، حدود ۳۰۰ کارگر معترض صبح امروز در کارخانه حاضر شدند.

​

منابع کارگری می‌گویند ساعتی پس از حضور کارگران در کارخانه، نفراتی از دادستانی و اداره اطلاعات ساوه به کارخانه آمدند و از کارگران خواستند نمایندگان خود را برای جلسه‌ای که قرار است فردا صبح با حضور مدیران کارخانه و مقامات محلی جهت رسیدگی به موارد مورد اعتراض کارگران برگزار شود، معرفی کنند.

​

کارگران می‌گویند ساعت هفت و نیم فردا صبح در محوطه کارخانه تشکیل جلسه می‌دهند و راجع به چگونگی حضور نمایندگانشان در این جلسه تصمیم گیری می‌کنند.

​

گفتنی است نزدیک به هزار کارگر لوله و نورد صفا از ابتدای اردیبهشت امسال در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه‌شان دست از کار کشیده‌اند. کارگران معترض در جدید‌ترین شرطی که برای بازگشت به کار تعیین کردند، خواستار پرداخت دو ماه حقوق تا پایان روز ۲۷ اردیبهشت شده‌اند.

​

کارفرما علاوه بر پرداخت نکردن بیش از ۱۶ ماه حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی، حقوق ۴ ماه گذشته را نیز به آن‌ها بدهکار است. همچنین سرمایه صندوق تعاونی کارخانه که بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان ارزیابی می‌شود، تاکنون به کارگران بازگردانده نشده است. این صندوق مدت‌ها پیش منحل شده بود.

ایلنا،

​

​

​

​

ادامه اعتراض کارگران «لوله سازی خوزستان» پس از تعطیلات

​

صبح امروز (۲۷ اردیبهشت) کارگران لوله سازی خوزستان در اعتراض به عدم دریافت ۱۰ ماه حقوق معوقه برای سومین روز در هفت روز گذشته در مقابل فرمانداری اهواز تجمع کردند.

​

اجتماعات صنفی کارگران لوله سازی خوزستان که از روز ۲۲ اردیبهشت ماه در پی اقدام توهین آمیزکارفرما، آغاز شده است.

این کارگران که بیش از۱۰ ماه حقوق به صورت پراکنده از کارفرما طلب دارند طی روز‌های ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه مقابل ساختمان فرمانداری و استانداری اهواز تجمع کرده‌ بودند.

​

کارگران لوله سازی خوزستان می‌گویند؛ اجتماع امروز بعد از سه روز وقفه به دلیل تعطیلات رسمی، در حالی برای سومین روز در یک هفته گذشته مقابل فرمانداری اهواز انجام شده است که مسئولان استانی نسبت به وضعیت ما بی‌توجه هستند.

​

کارگران در تشریح جزئیات مشکلاتشان می‌گویند: مشکلات کارخانه و کارگران لوله سازی خوزستان از شهریورماه سال ۹۲ با ورود سرمایه گذار جدید آغاز شد. این سرمایه گذار با تعهد به اینکه توانایی راه اندازی کارخانه و تامین حقوق کارگران را دارد وارد کارخانه شده است اما طی این دو سال نه تنها کارخانه را به طور کامل راه اندازی نکرده بلکه در پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیز کوتاهی کرده است.

​

به گفته کارگران لوله سازی خوزستان، علاوه بر مشکلاتی که پیش از ورود بخش خصوصی در کارخانه وجود داشت و تولید را محدود کرده بود، تقریبا از ۲۵روز پیش فعالیت تولیدی این کارخانه از سوی کارفرما متوقف شده است در صورتی که کارگران معتقدند این کارخانه مشکلی برای راه اندازی و ادامه تولید ندارد. به همین دلیل ۸۰ کارگر با سوابق ۱۶ تا ۲۰ سال کار هر روز در کارخانه حاضر می‌شدنداما کارفرمای بخش خصوصی تمایلی به ادامه همکاری با آنان نداشت و سعی می‌کرد به بهانه‌های مختلفی کارگران را از کارخانه خارج کند.

​

به ادعای کارگران لوله سازی خوزستان، صبح روز بیست و دوم کارفرمای بخش خصوصی با چند مامور یگان ویژه وارد کارخانه شد و با تهدید و توهین، ۸۰ کارگر با سابقه را از محوطه کارخانه بیرون کرد.

​

گفته می‌شود در درگیری ماموران با کارگران لوله سازی خوزستان یکی از کارگران بخش تولید با ضربه مامور یگان ویژه از ناحیه قفسه سینه آسیب دیده است. کارگران در واکنش به این اقدام کارفرما بعد از اجتماع در مقابل درب ورودی کارخانه، برای پی‌گیری حقوقی این موضوع به دادسرای نظام واقع در بلوار قدس اهواز مراجعه کرده و از کارفرما شکایت کرده‌اند.

​

کارگران لوله سازی خوزستان همچنین در خصوص وضعیت ۹ کارگری که با شکایت کارفرما به مجتمع قضایی قدس احضار شده‌اند می‌گویند: بدنبال اعتراض کارگران لوله سازی خوزستان کارفرما به جرم اختلال در تولید در دو مرحله برای ۹ کارگر این کارخانه در مجتمع قضایی قدس اهواز پرونده سازی کرده است. این کارگران در دو مرحله در تاریخهای ۱۴ و ۲۳ اردیبهشت ماه به مجتمع قضایی قدس فراخوانده شدند اما به دلیل عدم حضور نماینده کارفرما جلسه دادگاه برگزار نشده است.

​ایلنا

​

​

​

چکیده ای از گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان درهفته چهارم اردیبهشت ماه

​

بیست و دومین روزاعتصاب کارگران کارخانه نورد و لوله صفا

​

۶۰۰ کارگر کارخانه نورد و لوله صفا از ۹ تا ۱۹ اردیبهشت ماه ، به دلیل پرداخت نشدن حقوق‌های دی ،بهمن و اسفند ۹۳ و همچنین فروردین سال ۹۴ و عدم پرداخت ۱۶ ماه حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی از طرف صاحب کارخانه ، به صورت دسته جمعی اعتصاب کرده و خواستار تحقق‌ هر چه سریعتر مطالباتشان شدند.

​

​

اعتراض به بلاتکلیفی ۱۰۰ کارگر کارخانه قند کرج

​

۱۶ اردیبهشت ماه ۱۰۰ کارگر قرار دادی کارخانه قند کرج که از اسفند ماه سال ۹۳ با تعطیلی کارخانه بیکار شده‌ بودند، با ادامه یافتن بلاتکلیفی‌شان به چند نهاد استان البرز مراجعه کرده‌اند اما تا کنون از این رایزنی‌ها نتیجه‌ای حاصل نشده است.

​

​

​

اعتراضات پیاپی معلمان در سراسر کشور

​

روز ۱۷ اردیبهشت ماه تعداد بیشماری از معلمان در تهران و در بسیاری از استان‌های دیگر کشور در اعتراض به پایین بودن دستمزد‌ها و دستگیری فعالان صنفی و نمایندگان معلمان، مقابل مجلس و ادارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار بهبود وضع معیشتی و آزادی فوری معلمان دربند خود شدند ،در این اجتماعات ، معلمان همچنین اعتراض خود را به خصوصی سازی آموزش و پرورش اعلام نمودند.

​

​

تجمع اعتراضی کارگران کنتور سازی ایران

​

کارگران می‌گویند حقوق‌شان در ماه‌های اسفند ۹۳ و فروردین ۹۴ پرداخت نشده است و همچنین حق عیدی حدود ۳۰ نفر از کارگران قرار دادی با سوابق حداقل ۱۴ سال کار، تا کنون پرداخت نشده است.

علاوه بر تعویق دستمزد، بخشی از مشکلات کارگران مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است.

​

​

تجمع اعتراض آمیز معلمان اردبیل

​

معلمان اردبیل برای چندمین بار؛ و باری دیگر در روز ۱۷ اردیبهشت ماه در مقابل درب اصلی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل تجمع کرده و خواستار بهبود وضع معیشتی و آزادی فوری معلمان دربند شدند. آنها همچنین علیه خصوصی سازی آموزش و پرورش شعار دادند.

​

​

اعتراض کارگران پتروشیمی خوزستان به اخراج‌های دستجمعی

​

عدم امنیت و قطع مزایای شغلی‌ از دلایل اصلی‌ اعتراضات کارگران این موسسه صنعتی در روز ۱۸ اردیبهشت بشمار می‌‌آید . کارگران در اعتراض به اخراج‌های بی‌ رویه از طرف کارفرما و عدم پذیرش این ادعا که کارخانه زیان ده‌‌‌ است ،میگویند :اگر ترازنامه اقتصادی پتروشیمی خوزستان از ابتدا زیان‌ده بوده است پس چگونه سهام آن در بازار بورس عرضه شده است.

​

​

اعتراض به عدم پرداخت حقوق بازنشستگان

​

۱۹اردیبهشت گزارش هایی از عدم پرداخت مستمری بازنشستگان در تعدادی از استان‌ها انتشار یافت.

برپایه این گزارش،برخی از مستمری‌بگیرانی که نوبت پرداخت مستمری‌ آن‌ها در اواخر هفته گذشته بود؛ در موعد مقرر موفق به دریافت حقوق خود نشده‌اند.در این رابطه بازنشستگان اعلام کرده‌اند که در استان‌های تهران، گیلان و قزوین مستمری کارگران بازنشسته‌ای که می‌بایست طبق فهرست الفبا در هفته گذشته پرداخت شود هنوز پرداخت نشده است.

​

​

اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ نگین طبس

​

صبح روز ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۵۰ نفر از کارگران معدن زغال سنگ نگین طبس در اعتراض به تعویق یک ماه و نیم حقوق و کسر از اضافه کاریهای کارگران غیر شیفت در ایام نوروز سال جاری ،دست از کار کشیده و تا تحقق نیافتن خواسته‌هایشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

​

​

اخراج کارگران اعتصابی قطار شهری اهواز

​

اخراج ۱۷۰ کارگر به دلیل اعتصاب ؛در پانزدهمین روز از اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به تعویق چهار ماه حقوق، علاوه بر اخراج ۱۵۰ کارگر واحد حفاری در روز گذشته، اسامی ۲۰ کارگر واحد ماشین آلات را با سوابق ۶ تا ۷ سال کار در لیست اخراجی‌ها قرار داد.همزمان با پانزدهمین روز از شروع اعتصاب کارگران این پروژه عمرانی، علاوه بر ۱۵۰ کارگر بخش حفاری که پیمانکار روز گذشته اخراج کرده بود، ۲۱ اردیبهشت اسامی ۲۰ نفر از رانندهای ماشین آلات سنگین به لیست اخراجی‌ها اضافه شده است.

​

​

تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت بهکده

​

روز ۲۱ اردیبهشت ماه حدود ۶۰ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت بهکده رضوی ، شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی با دردست داشتن پلاکارد در اعتراض به عدم دریافت حقوق به مدت ۱۳ ماه مقابل استانداری خراسان شمالی تجمع کردند.کارگران معترض با در دست داشتن پلاکاردها یی که بر روی آن جملاتی از قبیل ” تاکی وعده و وعید” ، “۱۳ ماه حقوق نگرفته ایم ،فرزندان ما منتظر هستند” و …. خواستار رسیدگی به مشکلات خود از سوی استانداری بودند.یکی از این کارگران معترض گفت: به علت عدم دریافت حقوق به مدت ۱۳ ماه توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارد.

​

​

اعتصاب کارگران مس کرمان

​

کارگران در شیفت‌های بعدازظهر و شامگاه روز دوشنبه ۲۱ و صبح روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه با حضور در محوطهٔ مجتمع از طریق برگزاری تجمع دست به اعتصاب زده‌اند.کارگران خواستار تامین امنیت شغلی‌ ، پایان دادن به اخراج‌های ناعادلانه و افزایش دستمزد‌ها شدند.شرکت مس باهنر نزدیک به ۱۲۰۰ نفر کارگر دارد و در نزدیکی بزرگ‌ترین و غنی‌ترین معادن مس خاورمیانه تأسیس شده است و شامل کارخانجات ذوب و ریخته‌گری، اکستروژن و پولک زنی و لوله مسی است.

​

​

تجمع اعتراضی کارکنان سازمان محیط زیست

​

خودداری مدیران سازمان محیط زیست از اجرای مقررات حقوقی و رفاهی کارکنان یکی از دلایل این اعتراض صنفی بوده است.احکام شغلی که هنوز مدیران سازمان محیط زیست حاضر به اجرای آن نشده‌اند شامل یکسری مزایای شغلی است که در ‌‌نهایت باعث افزایش مزدپایه کارکنان سازمان محیط زیست می‌شود.

​

​

اعتصاب کارگران کارخانه ضرب سکه مس باهنر کرمان

​

روز ۲۲ اردیبهشت ماه کارگران این شرکت بزرگ صنعتی نسبت به عدم انعقاد قرارداد توسط شرکت با کارگران ، اعتراض کرده و دست به اعتصاب زدند. به گفتهٔ این کارگران، از ابتدای سال جاری تا کنون هیچگونه قراردادی با آن‌ها منعقد نشده و این مسئله امنیت شغلی آن‌ها را با تهدید مواجه کرده است. کارگران همچنین به اخراج‌ها ،عدم انعقادقراردادبا کارگران وسطح حقوق و دستمزد اعتراض دارند.

​

​

کارگران لوله سازی خوزستان و مبارزه علیه برنامه خصوصی سازی

​

روز ۲۲ اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم امنیت شغلی‌ و شفاف نبودن فیش حقوقی کارگران در این کارخانه ،کارگران تصمیم به تجمع اعتراضی در محوطه کارخانه میگیرند و خواستار پایان بخشیدن به اخراج همکاران خود و پرداخت مطالبات معوقه گردیدند . کارگران همچنین در این تجمع نارضایتی خود را از خصوصی سازی کارخانه به نمایش گذشتند.

اتحاد کارگر

​

​

​

​

​

​

تجمع کارگران «لوله سازی خوزستان» در واکنش به رفتار توهین‌آمیز کارفرما

​

حدود ۸۰ کارگر کارخانه لوله سازی خوزستان، صبح امروز در اعتراض به «توهین کارفرما به کارگران» مقابل دادسرای اهواز و استانداری خوزستان تجمع کردند.

​

منابع کارگری ایلنا در کارخانه لوله سازی خوزستان گزارش می‌دهند؛ دلیل این اجتماعات صنفی کارگران لوله سازی خوزستان علاوه بر وضعیت نامشخص مطالبات مزدی و شغلی ۸۰ کارگر، توهین کارفرما در برخورد با کارگران قدیمی کارخانه بوده است.

​

کارگران در تشریح جزئیات این خبر مدعی شدند: صبح امروز کارفرمای بخش خصوصی با چند مامور لباس شخص وارد کارخانه شد و با تهدید و توهین، ۸۰ کارگر با سابقه را از این کارخانه بیرون کرد. کارگران هنوز حکم اخراج دریافت نکرده‌اند.

​

کارگران در واکنش به این اقدام بعد از اجتماع در مقابل درب ورودی کارخانه، برای پی‌گیری حقوقی این موضوع به دادسرای نظام واقع در بلوار قدس اهواز مراجعه کرده و تعدادی دیگر از کارگران نیز مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کرده‌اند.

​

کارگران معترض در باره سوابق مشکلات کارخانه و کارگران لوله سازی خوزستان می‌گویند: مشکلات کارخانه و کارگران لوله سازی خوزستان از شهریورر ماه سال ۹۲ با ورود سرمایه گذار جدید آغاز شد. این سرمایه گذار با تعهد به اینکه توانایی راه اندازی کارخانه و تامین حقوق کارگران را دارد وارد کارخانه شده است اما طی این دو سال نه تنها کارخانه را به طور کامل راه اندازی نکرده بلکه در پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیز کوتاهی کرده است.

​

به گفته کارگران لوله سازی خوزستان، علاوه بر مشکلاتی که پیش از ورود بخش خصوصی در کارخانه وجود داشت وتولید را محدود کرده بود، تقریبا از ۲۰ روز پیش فعالیت تولیدی این کارخانه از سوی کارفرما متوقف شده است در صورتی که کارگران معتقدند این کارخانه مشکلی برای راه اندازی و ادامه تولید ندارد. به همین دلیل ۸۰ کارگر با سوابق ۱۶ تا ۲۰ سال کار هر روز در کارخانه حاضر می‌شوند اما کارفرمای بخش خصوصی تمایلی به ادامه همکاری با آنان را ندارد.

​

همچنین کارگران لوله سازی خوزستان درباره مطالبات مزدی خود گفتند، از سال ۹۲ که کارخانه مجددا با ورود بخش خصوصی راه اندازی شده است کارفرما در بیشتر ماه های سال مبالغی را به صورت علی‌الحساب به کارگران پرداخت کرده است اما آنان مدعی‌اند مجموع مطالبات‌شان تا پایان فروردین ۹۴ به صورت پراکنده حقوق ۱۰ ماه حقوق است.

ایلنا

​

​

​

۳۰۰ کارگر مس شهید باهنر کرمان دست از کار کشیدند

​

از بعد از ظهر روز گذشته تا کنون حدود ۳۰۰ نفر از کارگران مجتمع مس شهید باهنر کرمان در اعتراض به تضعیف حقوق صنفی شان دست از کار کشیدند.

​

منابع کارگری در کرمان گزارش می‌دهند،از روز گذشته نزدیک به ۳۰۰ نفر از کارگران مجتمع مس شهید باهنر، در اعتراض به نادیده گرفتن حقوق صنفی ۱۲۰۰ کارگر این مجتمع از سوی مدیریت دست از کار کشیده‌اند.

​

گفته می‌شود این کارگران در شیفت‌های بعدازظهر و شامگاه روز دوشنبه بیست و یکم و صبح روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه با حضور در محوطهٔ مجتمع از طریق برگزاری تجمع در اعتراض به شرایط موجود دست به اعتصاب زده‌اند.

​

این کارگران به ایلنا گفته اند در طول یک سال گذشته افزایش حقوق عده‌ای از پرسنل که در رده‌های مدیریتی و پرسنلی مشغول به کارند باعث شده تبعیض‌های غیرقابل قبولی بین کارگران و سطوح بالای شرکت اتفاق بیفتد که ادامه شرایط را برای کارگران سخت کرده است.

​

به گفتهٔ این کارگران ازاواخر سال گذشته افزایش بی‌سابقهٔ اضافه حقوق عده‌ای از کارکنان ارشد و مدیران مجتمع مس شهید باهنر موجبات اعتراض کارگران باسابقهٔ این شرکت را فراهم کرد، این در حالی است که مدیریت مجتمع مس شهید باهنر بار‌ها اعلام کرده است که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه است.

​

یکی از کارگران دراین باره با بیان اینکه این مسئله منجر به بروز اعتراضاتی در بین کارگران شد، گفت: در پایان سال گذشته، با وعدهٔ قائم مقام مدیرعامل قرار بود حق اضافه کار به کارگران پرداخت شود که متاسفانه این وعده عملی نشد و حتی در یکی از اعتراضات سال گذشته، یک کارگر باسابقهٔ این مجتمع که ۱۸ سال سابقهٔ کار داشت صرفا به دلیل اعتراض به شرایط موجود اخراج شد.

​

این کارگر ادامه داد: تلاش‌های نمایندگان کارگری و برخی از مسولین برای بازگرداندن این کارگر بی‌نتیجه ماند و این کارگر با سابقه بدون برگزاری کمیته انضباطی و سایر مراحل قانونی اخراج شد. به گفتهٔ این کارگر، اتفاقی که برای این کارگر افتاد باعث شد سایر کارگران به ادامه یافتن شرایط موجود حساستر شوند و به همین دلیل از روز گذشته دست از کار کشیده‌اند.

​

کارگران می‌گویند در شرایطی که مجتمع مس شورای اسلامی کار دارد باید ضمن طرح این مسئله در شورا در خصوص وضعیت این کارگر تصمیم گیری می‌شد اما بی‌توجهی مدیریت مس به شورای کارگری و تصمیمات این شورا باعث شده پیگیری مطالبات صنفی کارگران با تعویق مواجه شود.

​

کارگران این شرکت بزرگ صنعتی همچنین به عدم انعقاد قرارداد توسط شرکت با کارگران معترض هستند. به گفتهٔ این کارگران، از ابتدای سال جاری تا کنون هیچگونه قراردادی با آن‌ها منعقد نشده و این مسئله امنیت شغلی آن‌ها را با تهدید مواجه کرده است.

​

یکی از کارگران در این باره گفت: این برای اولین بار است که با گذشت ۵۰ روز از ابتدای سال هنوز هیچگونه قراردادی با کارگران بسته نشده است. وی گفت پیگیری‌های نمایندگان کارگران در خصوص قرارداد‌ها هم تاکنون به نتیجه نرسیده است.

​

این کارگر ادامه داد: در کنار این اقدامات مدیریت مجموعه در نظر دارد برخی از قسمت‌های مجتمع را به گروههای پیمانکاری واگذار کند که این مسئله موجبات نگرانی کارگران را فراهم کرده است.

​

به کارگیری نیروهای غیر متخصص و عدم تامین نیروی کافی با وجود بازنشستگی تعدادی از کارگران یکی دیگر از دلایل اعتراض صنفی کارگران مس شهید باهنر کرمان است.

​

شرکت مس باهنر نزدیک به ۱۲۰۰ نفر کارگر دارد و در نزدیکی بزرگ‌ترین و غنی‌ترین معادن مس خاورمیانه تأسیس شده است و شامل کارخانجات ذوب و ریخته‌گری، اکستروژن و پولک زنی و لوله مسی می‌باشد.

​

محصولات این شرکت که شامل ورق و تسمه، مقاطع و لوله و لوله مسی و... می‌باشد علاوه بر تأمین نیاز داخلی به کشور‌های مختلف از قبیل آلمان، فرانسه، انگلستان، اسپانیا، چین، تایوان، ویتنام، تایلند و کویت صادر می‌شود.

ایلنا

​

​

​

​

در شانزدهمین روز اعتصاب؛  کارگران قطار شهری اهواز مانع خروج ماشین‌آلات سنگین از کارگاه شدند

​

در شانزدهمین روز از اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به تعویق چهار ماه حقوق، صبح امروز گروهی که منطقا احتمال داده می‌شود از عوامل کارفرما بوده باشند، قصد اعتصاب شکنی کارگران را داشتند.

​

شرکت پیمانکاری کیسون درشانزدهمین روز از آغاز اعتصاب کارگران، روز جاری (۲۲ اردیبهشت) با دخالت نیروهای انتظامی قصد داشت تعدادی از خودروها و سایر ماشین آلات سنگین را از کارگاه خارج کند تا با نمایش شروع کار به نوعی خاتمه اعتصاب را به کارگران و مردم شهر اعلام کند اما کارگران مانع این کار شدند.

​

کارگران می‌گویند: کارفرما در حالی تصمیم به اعتصاب شکنی گرفته است که کارگران طی شانزده روز گذشته در واکنش به تاخیر ۴ ماهه در پرداخت مطالبات معوقه‌شان، کار در بخشهای مختلف کارگاه را متوقف کرده‌اند. کارگران می‌گویند کارفرما به جای استفاده از ابزار‌های مختلف برای شکستن اعتصاب کارگران، بهتر است مطالبات مزدی کارگران را پرداخت کند.

​

ایلنا طی دو روز گذشته گزارش داده بود که همزمان با چهاردهمین و پانزدهمین روز اعتصاب این کارگران به ترتیب حکم اخراج 150 و 20 نفر از کارگران بخش‌های حفاری و واحد ماشین‌آلات کارگاه قطارشهری اهواز ابلاغ شده است

ایلنا

​

​

​

​

​

چکیده ای از گزارش‌های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته‌ای که گذشت

​

اعتراض کارگران آونگان اراک

بیش از ۵۰ کارگر آونگان از سال ۹۳ تاکنون ۷ ماه از حقوقشان را دریافت نکرده‌اند.کارفرما در عین حال از آبان سال گذشته تاکنون حق بیمه این کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.شرکت آونگان که نبشی ساختمان و دکل مخابرات تولید می‌کند، از حدود ۱۰ سال پیش خصوصی شده است.پیش از خصوصی سازی نزدیک به ۱۲۰۰ کارگر در این کارخانه مشغول به کار بودند که طی ۱۰ سال گذشته به تدریج اخراج شدند.

​

مبارزه کارگران گنبد سلطانیه علیه قرارداد‌های موقت

بیش از دو سال است که تمامی حقوق و مزایای مزدی ۲۲ کارگر مجموعه تاریخی و فرهنگی گنبد سلطانیه زنجان به دلیل اعمال فشار برای امضای قرارداد موقت کار قطع شده است. کارگران یاد شده از حدود ۱۰ تا ۲۲ سال پیش به عنوان نگهبان، مرمت کار، سنگ تراش، نجار و کارگر کوره در مجموعه فرهنگی، هنری گنبد سلطانیه مشغول کارند و حاضر به امضا قرارداد‌های موقت نیستند . استخدام سایر کارگران این مجموعه از طریق عقد قرارداد شفاهی کار صورت گرفته است.

​

اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز به نهمین روز خود رسید

از ششم اردیبهشت ماه تا ۱۵ اردیبهشت ، بیش از ۶۰۰ کارگر شرکت کیسون اهواز (پیمانکار پروزه قطار شهری) با همبستگی‌ سایر همکاران معترض‌شان در بخش‌های ترانسفور ،تعمیرات و عملیات خاکی و اجرا در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه تا تحقق نیافتن مطالباتشان دست به اعتصاب متحد زده‌اند.

​

اعتراض کارگران کارخانه سرامیک البرز

در این کارخانه حدود ۳۰۰ کارگر فعالیت دارند که طی ۵۰ روز گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند کارفرما به بهانه افزایش مشکلات مالی کارخانه پرداخت حقوق کارگران را به تاخیر انداخت. در حال حاضر آخرین حقوقی که کارگران گرفته‌اند مربوط به بیستم اسفند ۹۳ است کارگران سرامیک البرز ۱۵ اردیبهشت با اعتراض به وضعیت معیشتی خواستار امنیت شغلی هستند .

​

تجمع اعتراضی کارگران برق منطقه‌ای تهران

روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ، کارگران برق منطقه‌ای تهران در اعتراض به وضعیت نامعلوم بازنشستگی و اختلاف در باره محاسبه حق بیمه‌ خود مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار آن شدند که مطابق مقررات مشاغل سخت و زیان آور، کارگرانی که در چنین محیطی‌ کار می‌‌کنند به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند و بابت اضافه کاری از آنها حق بیمه‌ کسر شود . کارگران در این بیست و چند سال اخیر بابت اضافه کاری ، حق بیمه‌‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی نیز پرداخت کرده‌اند.

​

مخالفت کارگران کارخانه‌های استان گیلان به تصمیم شورای عالی کار

در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه،روز جهانی کارگر ، کارگران استان گیلان این روز را گرامی داشته و اعتراض خود را نسبت به افزایش ناعادلانه ۱۵ و ۱۷ درصدی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته اعلام داشته و همچنین خواستار اجرای قانون همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی شدند.

​

اعتراض گسترده به وضعیت نامناسب معیشتی درروز جهانی کارگر در تهران

درروز جهانی کارگر در تهران ، هزاران کارگر، نارضایتی خود را از وضعیت نامناسب معیشتی موجود ابراز نموده و خواستار پایان بخشیدن به شکاف عمیقی که ما بین دستمزد‌ها و هزینه سنگین زندگی‌ آنها ایجاد گردیده است ، شدند . کارگران در این روز همچنین اعتراض خود را از عدم امنیت شغلی‌ و نامعلوم بودن دوران بازنشستگی اعلام کردند .

​

خواسته‌های بر حق کارگران چشمه پودنه در روز جهانی کارگر

کارگران معدن چشمه پودنه از حقوق و حمایت‌های لازم قانونی برخوردار نیستند ، روز جهانی کارگر را فرصتی مناسب برای ابراز اعتراضات بر حق خود دانسته و خواستار افزایش دستمزد ، پرداخت حقوق‌های معوقه و همچنین بهبود شرایط کار و جلوگیری از حوادث کار که منجر به کشته و مجرح شدن در معادن می‌‌شود ،شدند.

​

​

اعتراض کارگران کشتی سازی دریای خزر به اخراج‌های دستجمعی

روز ۱۰ اردیبهشت ماه کارگران واحد صنعتی کشتی سازی دریای خزر نسبت به اخراج‌های دستجمعی واکنش نشان داده و دست به اعتراض زدند . از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری دست کم ۶۰ نفراز کارگران قراردادی شاغل در کارخانه سکو و کشتی سازی دریای خزر که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری صنعتی دریایی ایران صدرا در شهرستان بهشهر به کارهای تعمیرات کشتی، ساخت سکوهای نفتی و… مشغول‌اند به بهانه اتمام قرارداد کاری اخراج شده‌اند.

​

تجمع کارگران کارخانه ایران تایر

روز ۹ اردیبهشت ماه ؛ کارگران کارخانه ایران تایر در اعتراض به تصمیم کارفرما برای افزایش تعداد پیمانکاران خطوط تولید و تحمیل قراردادهای جدید و موقت در محوطه کارخانه تجمع کردند.کارگران معتقدند که با باز شدن پای پیمانکاران به خطوط تولید؛ وضعیت امنیت شغلی و معیشتی آن‌ها بطور جدی آسیب‌ خواهد دید .

​

تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس

بیش از ۵۰ مربی پیش دبستانی چهارشنبه ۹ اردیبهشت مقابل مجلس تجمع کرده و سپس به سمت وزارت آموزش و پرورش راه پیمایی کردند . این گروه از مربیان پیش دبستانی که از نقاط مختلف کشور به پایتخت آمده‌اند خواستار استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش هستند.

اتحاد کارگر

​

​

​

​

​

حقوق ماهانه ۲۵ درصد کارگران برابر با هزینه ۱۰ روز زندگی

​

به گفته فعالان حقوق کارگران در ایران، یک چهارم مشمولان قانون کار حداقل دستمزد ماهانه را دریافت می‌کنند. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، این میزان دستمزد از نصف هزینه ماهانه یک خانواده چهار نفره نیز کمتر است.

​

خبرگزاری مهر ایران، روز شنبه (۱۹اردیبهشت/۹مه) در گزارشی به بررسی حداقل دستمزد کارگران و هزینه ماهانه خانوارهای ایران پرداخت.

​

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار ۷۱۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به حداقل دستمزد موارد دیگری نیز اضافه می‌شود که می‌توان در‌آمد متوسط ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را در پی داشته باشد.

​

به گفته فعالان کارگری ۲۵ درصد از مشمولان قانون کار از حداقل دستمزد برخورددار هستند. در همین حال برخی کارگران حتی مبالغی کمتر از حداقل دستمزد قانونی را دریافت می‌کنند.

​

حتی با در نظر گرفتن متوسط ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، بسیاری از خانواده‌های کارگری با کسری قابل توجهی روبرو هستند. بر اساس محاسبات گروه‌های کارگری، هزینه ماهانه یک خانواده ۴ نفری ساکن شهر حداقل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.

​

این ارقام از کسری بودجه ماهانه هنگفت خانواده‌های کارگری خبر می‌دهد. حتی اگر مبنای محاسبه متوسط هزینه ماهانه یک خانواده شهری در سال ۱۳۹۳ یعنی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ملاک مقایسه قرار گیرد، همچنان کسری بودجه ۶۰۰ هزار تومانی جلب توجه می‌کند.

​

کاهش کیفیت زندگی کارگران

​

غلامرضا عباسی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به خبرگزاری مهر می‌گوید که حداقل دستمزد فعلی تنها هزینه ۱۰ روز زندگی کارگران را تأمین می‌کند.

​

فعالان کارگری انتظار دارند که در یک برنامه میان مدت افزایش دستمزد، فاصله میان هزینه‌ها و درآمد‌های خانواده‌های کارگری کاهش پیدا کند.

​

نمایندگان تشکل‌های کارگری تصریح می‌کنند که درآمد ناکافی بر سطح و کیفیت زندگی این افراد تأثیر زیادی داشته است. بر این اساس برخی از برنامه‌های خانوار کارگری از جمله مسافرت‌ها، به ناچار از لیست نیازها حذف می شوند.

​

این گزارش تصریح می‌کند که زندگی در حاشیه شهرها، اشتغال چند نفر از افراد خانواده به منظور تامین هزینه‌ها، اختصاص درآمدها به ضروریات اولیه و حذف برخی دیگر از نیازها مانند تحصیلات فرزندان، کاهش میزان مصارف غذایی خانوار از جمله مشکلاتی هستند که دامن‌گیر خانواده‌های کارگری است.

DW.DE

​

​

​

کارگران برق تهران در مقابل مجلس تجمع کردند

​

صبح امروز جمعی از کارگران برق منطقه‌ای تهران در اعتراض به وضعیت نامعلوم بازنشستگی و اختلاف درباره محاسبه حق بیمه خود مقابل مجلس تجمع کردند.

​

تجمع کنندگان که شمار آنها تا حدود 60 نفر برآورد می شود از جمله کارگرانی هستند که هم اکنون به عنوان تکنسین پست‌های خطوط انتقال برق فشار قوی در شرکت برق منطقه‌ای تهران مشغول به کارند.

​

یکی از این تجمع کنندگان در خصوص دلیل اعتراض کارگران گفت: حدود 400 نفر ایم که در محیط کارمان میدان برقی 63 هزار ولتی جریان دارد. مطابق مقررات مشاغل سخت و زیان آور کارگرانی که در چنین محیطی کار می کنند باید بصورت پیش از موعد بازنشسته شوند اما مشکل اینجاست که سازمان تامین اجتماعی از اجرای این قانون در مورد ما خودداری می‌کند.

​

این کارگر برق تهران گفت: استدلال سازمان تامین اجتماعی این است که در احکام کارگزینی شغل ما به عنوان کارمند ثبت شده است و به همین دلیل تا سال گذشته سازمان تامین اجتماعی تنها با رای دیوان عدالت اداری احکام بازنشستگی ما را صادر می‌کرد.

​

این کارگر معترض بابیان اینکه او همکارانش در محیط سخت و زیان آور برق فشار قوی دست‌کم حدود 20 سال سابقه کار دارند، ادامه داد: دیوان عدالت اداری در این رابطه هیچ رایی به سود کارگران شاکی صادر نکرده است.

​

این کارگر برق تهران همچنین در مورد دلیل دیگر برپایی این تجمع اعتراضی گفت: از ابتدای سال جاری دیگر بابت اضافه کاری از ما حق بیمه کسر نمی‌شود.

​

وی ادامه داد: این اتفاق برای کارگرانی که در بیست و چند سال گذشته بابت اضافه کاری خود حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند به معنی سقوط معیشتی در ایام بازنشستگی است.

​

به گفته این کارگر حاضر در تجمع امروز کارگران برق منطقه‌ای تهران، سازمان تامین اجتماعی نه حاضر است در مورد باز پرداخت حق بیمه هایی که در این سالها از محل اضافه کاری کسر شده است همکاری کند و نه حاضر است تا از کارگرانی که هم اکنون در آستانه بازنشستگی هستند بابت انجام اضافه کاری حق بیمه بگیرد.

​

وی افزود: تجمع صبح امروز پس از آن خاتمه یافت که درخواست آنها در دبیر خانه مجلس ثبت و به آنها وعده رسیدگی داده شد.

ایلنا

​

​

​

​

نماینده اخراجی کارگران معدن چادرملو:

گستردگی راهپیمایی روز کارگر در تهران، نشان دهنده نارضایتی کارگران است

​

آنچه در تجمع امروز اهمیت داشت این بود که علی رغم اینکه تبلیغات گسترده‌ای در این خصوص انجام نشد، اما دیدیم که بسیاری از کارگران از نقاط مختلف کشور خود را برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی کارگر به تهران رساندند تا نشان دهند اگر زمینهٔ بیان مطالبات فراهم شود مایلند بی‌واسطه صدای خود را به گوش مسولین برسانند.

​

"تجمع چند هزار نفری کارگران نشان دهندهٔ اوج نارضایتی آنان از شرایط موجود در حوزهٔ کار است. "

​

بهرام حسنی نِژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، پس از تبریک روز کارگر ٰبا اشاره به اجتماع چند هزار نفری کارگران در تهران گفت:راهپیمایی هزاران کارگر پس از چند سال سکوت نشان دهندهٔ اوج نارضایتی آنان از شرایط موجود در حوزهٔ کار است و امیدوارم برگزاری چنین تجمعی مسولین را به تغییر سیاستگذاری‌ها در حوزه روابط کار تشویق کند.

​

این فعال کارگری ادامه داد:من امیدورام که امروز صدای جامعهٔ کارگری شنیده شده باشد و فشاری که روی کارگران و به خصوص فعالین کارگری است، هرچه زودتر برداشته شود.

​

حسنی نژاد اضافه کرد: انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری که صدای واقعی کارگران هستند باید بتوانند در فضایی آزاد مطالبات صنفی کارگران را منعکس کنند و به این ترتیب انتقال دهنده ی این نارضایتی ها به بدنه ی دولت و دستگاههای اجرایی باشند.

​

به گفتهی حسنی نژاد، تنها در شرایطی که انجمن‌های صنفی مستقل به صورت آزادانه فعالیت کنند امکان دستیابی به مطالبات صنفی کارگران امکان پذیر است.

​

این فعال صنفی که اخراجش در سال گذشته باعث اعتصاب و اعتراضات کارگران این معدن در طول سال گذشته شده بود، در ادامه با اشاره به ضرورت قدرت گیری تشکل های کارگری گفت:نکتهٔ مهم در خصوص تشکل‌های کارگری قدرت گیری آنهاست. در مذاکرات مزدی سال ۹۴ دیدیم که در ‌‌نهایت قدرت پیروز شد و کارگران که بر سر افزایش ۲۵ درصدی مزد می‌جنگیدند نتوانستند به نتیجهٔ مطلوب خود برسند. بنابراین در چنین شرایطی آنچه اهمیت می‌یابد افزایش قدرت چانه زنی در بین تشکل‌های صنفی کارگری است تا با تمام توان از حقوق کارگر حمایت کنند.

​

وی تصریح کرد:سازمان یابی کارگران و افزایش توان چانه زنی تشکل های کارگری باید در الویت برنامه های فعالین کارگری قرار گیرد.

​

وی در پایان ضمن بیان اینکه اگر تبلیغات گسترده تری وجود داشت تعداد بیشتری در راهپیمایی روز جهانی کارگر حضور می‌یافتندٰ، گفت: آنچه در تجمع امروز اهمیت داشت این بود که علی رغم اینکه تبلیغات گسترده‌ای در این خصوص انجام نشد، اما دیدیم که بسیاری از کارگران از نقاط مختلف کشور خود را برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی کارگر به تهران رساندند تا نشان دهند اگر زمینهٔ بیان مطالبات فراهم شود مایلند بی‌واسطه صدای خود را به گوش مسولین برسانند.

ایلنا

​

​

​

​

راهپیمایی روزجهانی کارگر در تهران

​

راهپیمایی و تجمع کارگران در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر از ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه صبح امروز ۱۱ اردیبهشت در حالی برگزار شد، که از سال ۸۶ تا کنون کارگران ایران مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگران را دریافت نکرده بودند. گفته می‌شود امسال نیز با توافق شفاهی مسئولان تشکلات کارگری و دولت، راهپیمایی روز جهانی کارگر در ایران پس از هشت سال وقفه برگزار شده است.

​

در پایان راهپیمایی امروز صبح در حالی که حدود 10 هزار کارگر در میدان فلسطین تهران تجمع کرده بودند، به دلیل انسداد خیابان‌های منتهی به محل تجمع پایانی حدود 10 هزار نفر دیگر نیز در گروه‌های کوچکتر و پراکنده در خیابان های اطراف حضور داشتند و فرصت پیوستن به تجمع اصلی در میدان فلسطین را پیدا نکردند. این وضعیت انتقاد سخنرانان مراسم پایانی روز کارگر را در پی داشت. در همین رابطه خبرنگاران ایلنا از حضور ۳ هزار نفر در بخش جنوبی خیابان فلسطین و ایجاد فاصله بین آنان و تجمع کنندگان میدان فلسطین خبر دادند. بنا بر گزارشی جمعیتی حدود پنج هزار نفر نیز در بخش شمالی خیابان فلسطین تجمع کرده بودند. تجمعات پراکنده‌ای نیز در خیابان های اطراف شکل گرفته بود. برگزارکنندگان مراسم از عزیمت ۷۲۰ دستگاه اتوبوس از شهرهای مختلف اطراف تهران برای رساندن کارگران به تجمع امروز خبر داده‌اند.

​

ایجاد فاصله بین تظاهرکنندگان و پراکندگی گروه های کارگری در محل پایان تظاهرات، تا به آنجا ادامه پیدا کرد که مسئولان برگزاری مراسم ناچار شدند دو محل جداگانه برای سخنرانی تدارک ببینند. سخنرانی‌های این مراسم در دو ضلع جنوب شرقی و شمالی میدان فلسطین برگزار شد.

​

آغاز راهپیمایی

​

در ساعت 9:45 دقیقه صبح روز یازده اردیبهشت، جمعیتی حدود دو هزار نفر در میدان انقلاب، خیابان ابوریحان در مقابل ساختمان خانه کارگر تجمع کردند. علاوه بر کارگرانی که از کارخانجات محورهای شرق و غرب استان تهران خود را به اطراف میدان انقلاب رسانده‌ بودند، گروه‌هایی از کارگران از شهرستان‌های اطراف پایتخت و استان‌های مازندران، قزوین، سمنان، البرز، همدان، قم و... از دو نقطه دیگر در مرکز شهر تهران در حال حرکت به سمت مرکز تجمع در خیابان ابوریحان بودند.

​

در ساعت 10 و ده دقیقه صبح امروز گزارش شد که جمعی از کارگران شهرری، قزوین، نیشابور، اراک و چند شهر دیگر کشور در حال راهپیمایی از چهارراه حافظ به سمت خانه کارگر هستند. تعداد آنان 800 نفر تخمین زده می‌شد اما هنگام راهپیمایی به تدریج جمعیت‌شان افزایش یافت.

​

در ساعت 10 و 19 دقیقه صبح امروز خبرنگار ایلنا در مقابل خانه کارگر از حضور پنج هزار نفر در خیابان ابوریحان خبر داد. در آن زمان کارگران شهرهای اطراف پایتخت در گروه‌های پراکنده‌ای در حال پیوستن به آنان بودند.

​

اختلال در راهپیمایی

​

در ساعت 10 و 32 دقیقه صبح امروز، یازده اردیبهشت 94 خودروهای نیروی انتظامی در مسیر راهپیمایی کارگران در تقاطع خیابان طالقانی، وصال قرار گرفتند و سعی داشتند راهپیمایان را به مسیر دیگری هدایت کنند اما کارگران این درخواست را نپذیرفتند و اصرار کردند در مسیر از پیش تعیین شده حرکت کنند. در نهایت در ساعت 10 و 39 دقیقه نیروی انتظامی مسیر راهپیمایان را در این تقاطع باز کرد و کارگران به سمت میدان فلسطین حرکت کردند.

​

پس از باز شدن مسیر راهپیمایی، هزاران نفر از خیابان‌های اطراف به این کارگران ملحق شدند و جمعیتی 10 هزار نفره را شکل دادند. تراکم تظاهرکنندگان به حدی بود که هر دو لاین خیابان طالقانی به سمت میدان فلسطین اشغال شده بود.

​

خبرنگاران ایلنا گزارش داده‌اند پس از تجمع 10 هزار نفری گروه اصلی کارگران در میدان فلسطین و آغاز سخنرانی‌ها، به دلیل ایجاد فاصله بین جمعیت، برگزار کنندگان مراسم برای سخنرانی معاون و دبیرکل خانه کارگر از دو تریبون مختلف در دو ضلع جنوب شرقی و شمالی میدان فلسطین استفاده کردند.

​

در عین حال ارتباط کارگرانی که در بخش جنوبی خیابان فلسطین و در بخش شمالی خیابان فلسطین تجمع کرده بودند، با 10 هزار کارگر حاضر در میدان فلسطین قطع شده بود.

​

در این مراسم برخی از گروه‌های کارگران ساختمانی پارچه نوشته‌هایی را در اعتراض به اشتغال اتباع خارجی در کشور در دست داشتند. در پارچه نوشته‌های دیگری آمده بود «ما خواستار ادامه بیمه کارگران ساختمانی هستیم»، «تامین اجتماعی بی بهانه ما را بیمه کن»، «اجرای همسان سازی حق مسلم ماست»، «شکاف بین سطح دستمزد و معیشت باید کم شود» «با هر گونه تغییر در قانون کار که باعث تضعیف حقوق کارگران می شود مخالفیم»

​

گروهی از کارگران نیز در اعتراض به زمزمه‌های واگذاری تامین اجتماعی به وزارت بهداشت شعارهایی سر دادند همچون «وزیر بهداشت حیا کن تامین اجتماعی را رها کن».

​

همچنین در این راهپیمایی کارگران شعارهایی چون «کارگر ایرانی، بیکاره بیکاره»، «تامین اجتماعی حق مسلم ماست»، «کارگر بیدار است از درد و رنج بیزار است»، «تامین اجتماعی حق مسلم ماست»، «تامین اجتماعی حق الناس حق الناس»، «قرارداد موقت، الگوی برده داری» و «قرارداد موقت ملغی باید گردد» سر می‌دادند.

ایلنا

​

​

 

بازداشت محمود صالحی و عثمان اسماعیلی دو فعال کارگری در مهاباد و سقز

​

برخی سایت‌های خبری از بازداشت دو فعال کارگری به نام‌های محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در شهرستان‌های سقز و مهاباد خبر داده‌اند. گفته می‌شود این دو نفر عصر روز سه‌شنبه (۸ اردیبهشت) بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

​

عثمان اسماعیلی کارگر ساختمانی و سخنگوی کمیته دفاع از کارگران زندانی در مهاباد است و بنابر گزارش‌ها بازداشت وی به هنگام کار ساختمانی صورت گرفته است.

بازداشت فعالان کارگری در ایران در آستانه روز جهانی کارگر (اول مه/ ۱۱ اردیبهشت) رخ می‌دهد و گزارش‌ها حاکی از شدت گرفتن موج برخورد با فعالین کارگری است.

​

​

​

​

​

تلاش مفتضحانه نیروهای امنیتی رژیم برای ایجاد اخلال و نفوذ در نشست سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

​

اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

​

در ادامه به گیروبه بندها ی چندین ساله نیروهای جورواجور اطلاعاتی امنیتی علیه فعالیت های سندیکای کارگران شرکت واحد در روز ۲۱/۱/۹۴ به هنگام نشت سندیکایی در خانه آقای ناصرمحرم زاده واقع در حاشیه محله جنوب شهری پاسگاه نعمت آباد مامورین لباس شخصی پلیس امنیت با همکاری و هماهنگی حراست شرکت واحد به محل نزدیک نشست آمده و به گفته ی اهالی محل در درون خودرو پراید سیاه رنگ به پنهانی و جاسوسی ازاطراف و افراد مراجعه کننده به نشست سندیکایی فیلم و عکس تهیه می کردند، و برای چاشنی کار و ایجاد رعب و وحشت بیشتر، خود رو گشت پلیس چندین بار اژیرکشان از محل عبور می کند، هنوز بحث و گفتگوی و بررسی داستان این رفتار ضد کارگری در بین افراد نشست فوق به پایان نرسیده بود که پرده ای دیگری از این نمایش بیگیر و به بند پلیسی به صحنه در آمد، که این بار وقاهت را از حد گذراندند،

ماجرا از این قرار است ، در روز۳/۲/۹۴ با هماهنگی های قبلی ،نشست کارگری سندیکا کارگران شرکت واحد در آپارتمان آقای رسول طالب مقدم راننده ی سندیکایی سامانه ۹ واقع در مجتمع آپارتمانی کارگران سامانه ی ۹ در جنوب شهر ری دایر بود،و در حالی که ایشان در ورودی را باز گذاشته و به کارگران خوش آمدگویی می کند به ناگهان با چهره دو جوان لباس شخصی که از پارگینک به صورت همراه با افراد ،با اسانسور به بالا آمده بودند و بعضا دوستان تصور می کردن ایشان از همکاران جدیدالورد به سندیکا می باشند و میزبان هم به همین تصور به انها لب خند می زند و آنان که در استانه ی ورود به داخل خانه و به صورت در گوشی خود را به ایشان پلیس امنیت معرفی کرده و میزبان را با لب خند آنچنانی در برابر عمل انجام شده قرار داده و خود را مهمان جا زده وبه اصطلاح اجازه ی ورود گرفته و میزبان هم در حالت بهت زده در برابر اقدام انجام شده ی این مهمانان سر زده و ناخوانده به رسم وائین فروتنی کارگری آنها را در حالت بیم و امید به داخل راه می دهد و افراد حاضر در خانه هم که هنوز دقیقا متوجه ماجرا نبودن ،به خیال همکار بودن با آنها دست داده و سلام و علیک می کنند،

​

تا این که یکی از دوستان با تجربه تر قدیمی که در آستانه ی در ورودی موضوع را متوجه شده بود با صدای بلند ماموران را معرفی کرده که ناگهان همه ی حاضران و به ویژه چندتن از کودکان ایشان متعجب و خشمگین شدند. ماموران جوان و تازه نفس و تازه کار که همراه خود یک دستگاه فیلم برداری هم آورده بودند،آنچنان دچاراطاعت های کورکورانه و چشم گوش بسته تحت دستور فرماندهان خود بودند، که فراموش کرده بودند برای ورود به حریم خصوصی خانه ی شهروندان در همه ی دنیا و از جمله در قوانین ایران ماموران به ویژه ماموران پلیس باید مجوز ورود از سوی مقام قضایی را داشته و آن را ارائه دهند .ماموران پلیس امنیت وقتی که با اعتراض و خشم و نفرت کارگران روبه رو شدن ناشیانه دست به توجیه کار خود زده و مدعی شدند برای کمک به حل مشکلات شاید بتوانیم کمک کنیم! که بی درنگ دوستان ، دستگیری های متعدد و به ویژه کتک خوردن و بازداشت توسط پلیس امنیت در روز جهانی کارگر سال ۹۳ را یادآدور شدند و در معنا اعلام نمودند، شما جیب ما را نزن کمک پیشکش! اعتراض وخشم کارگران حاضر در نشست آنها را وادار کرد با دستپاچگی راه فراررا در پیش بگیرند.

حاضران در جمع بندی ازاین رفتاربی شرمانه به این نتیجه طنزامیز رسیدند که شاید این سرکوب گری ها اجرای شعار همدلی و هم زبانی دولت و ملت و یا سیاست شفاف سازی است! که ماموران پلیس امنیت این چنین بی پروا قانون شکنی و نقض حقوق شهروندی را اجرا می کنند و در آستانه ی بزرگداشت مقام کارگر و روز جهانی کارگر، حریم  خصوصی خانه کارگران رامی شکنند وبه آن وارد می شوند،اگرچه کارگران شکایت به مراجع و سازمان بین المللی کار  و دیگر نهاد های کارگری راحق مسلم خود می دانند اما این نمایش تلخ خنده دار ودر عین حال گریه آوراین ضرب والمثل معروف سرزمین مان را به یاد می آورد که قسم حضرت عباس تان را باور بکنم یا دم خروس را.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت ۹۴

اتحاد کارگر

​

​

​

​

گروهی از کارگران مقابل مجلس تجمع کردند

​

گروهی از کارگران ناراضی صبح امروز (سه‌شنبه ۸ اردیبهشت) در آستانه روز کارگر مقابل مجلس تجمع کردند

​

این کارگران که همزمان با ده‌ها معلم بازنشسته مقابل مجلس تجمع کرده بودند، در اعتراض به وضعیت معیشتی خود شعار سر دادند.

​

معترضان حاضر در این تجمع به صورت مشترک خواستار آزادی کارگران و معلمان زندانی شدند.

​

کارگران معترض در عین حال در اعتراض به خلف وعده نمایندگان مجلس که پیش از سال ۹۴ قول داده بودند پرونده محکومیت دو تن از هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار امضایی را پیگیری کنند، شعارهایی را سر دادند.

​

لازم به ذکر است امضاء‌کنندگان طومار یاد شده همزمان با رشد صعودی نرخ تورم در سال ۹۱ خواستار افزایش دستمزد‌ها شده بودند.

​

گفته می‌شود اعضای ۷ تشکل مستقل در این تجمع شرکت کرده بودند. در پایان این تجمع قطعنامه‌ای قرائت و امضا شد که نسخه‌ای از آن در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت.

ایلنا

​

​

​

​

​

تجمع کارگران پتروشیمی و پالایشگاه فازهای۱ تا۱۰ عسلویه

​

روز گذشته جمعی از کارگران قرارداد مستقیم متجمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی فازهای ۱ تا ۱۰ منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به پایین بودن میزان افزایش مطالبات مزدی خود مقابل دفتر مرکزی منطقه ویژه عسلویه تجمع کردند.

​

براساس اخباری که از طریق منابع ایلنا در منطقه ویژه عسلویه بدست آمده است در این اجتماع صنفی نزدیک به صد نفر از کارگرانی که وضعیت استخدامی آن‌ها در سالهای اخیر از پیمانکاری به قرارداد مستقیم تغییر کرده است شرکت داشتند.

​

به نقل از کارگرانی که همزمان با ساعت ناهار و استراحت بعد از ظهر خود در این اجتماع صنفی حضور داشتند گفته می‌شود که عقب نگهداشته شدن مطالبات مزدی دلیل برپایی این تجمع اعتراضی بوده و مسئولان منطقه ویژه عسلویه بعد از این اجتماع به آن‌ها وعده داده‌اند که مطالبات آن‌ها را پیگیری خواهند کرد.

​

فعالان صنفی کارگری منطقه عسلویه در توضیح وضعیت این کارگران می‌گویند در واپسین سالهای دولت گذشته که پروژه‌های مستقر در فازهای یاد شده به مرحله بهره برداری نزدیک می‌شد حدود ۷۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری این پروژه‌ها براساس معیارهایی مانند سابقه و تخصص از طریق امضا قراردادهای کار معین بصورت مستقیم در استخدام شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت درآمدند.

​

برپایه این اطلاعات از زمان تبدیل وضعیت استخدامی این کارگران نه تنها افزایش مزدی آن‌ها درحد‌‌ همان افزایش‌های سالیانه بوده بلکه عیدی سالانه این کارگران نیز براساس عیدی کارمندان پرداخت شده است.

​

معترضان می‌گویند در سه سال گذشته وضعیت افزایش مزدی آن‌ها به نسبت همکارانشان در شرکت‌های پیمانکاری معتبر ناچیز بوده است.

ایلنا

​

​

​

​

چکیده گزارش های کارگری؛هفته اول اردیبهشت ماه

​

خبر‌ها و گزارش های جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در هفته ای که گذشت

​

تظاهرات کارگران مخابراتی روستای سراسر کشور در پایتخت

در تجمع روز اول اردیبهشت ماه ۹۴ ، کارگران بیشماری از استان های:خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان غربی، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، فارس، کرمان، خوزستان، بوشهر، ایلام و سیستان وبلوچستان خود را به پایتخت رسانده‌اند تا با این کارزار اعتراض خود را به انعقاد قرارداد‌های موقت و عدم پرداخت سهم بیمه‌ از طرف کارفرما نشان دهند.

کارگران به عدم اجرای ماده ۸۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معترض‌اند.این ماده قانونی شرکت مخابرات ایران را مکلف می‌کند با کارگران مراکز مخابرات روستایی قرارداد مستقیم منعقد کند و آن‌ها را تا زمان بازنشستگی بیمه کند

اعتصاب کارگران کارخانه سیمان مسجد سلمان

در اعتصاب روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه ، کارگران از خروج کامیون‌های حامل سیمان از محوطه کارخانه تا تحقق تامین خواسته‌های‌شان جلوگیری کردند. خواسته‌های کارگران در این اعتصاب ، پرداخت مطالبات معوقه ، طرح طبقه بندی مشاغل ، پایان دادن به اخراج‌های بی‌ رویه و انعقاد قرار داد‌های رسمی‌ بود

​

اعتصاب کارگران کارخانه پارس قو در جنوب تهران

صبح روز ۳۱ فروردین ماه ، کارگران این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت سهم بیمه‌ که از شهریور ماه سال گذشته تا به امروز هنوز از طرف کارفرما پرداخت نشده است ،اعتصاب کرده‌اند.کارگران همچنین در این اعتصاب اعتراض خود را نسبت به خصوصی سازی و به تعویق افتادن حقوق‌های چند ماه اخیر اعلام کرده و خواهان بازنشستگی همکاران با سابقه خود با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور شدند

​

نامه سر گشاده ۳ هزار پرستار برای افزیش عادلانه دستمزد ها

روز ۳۱ فروردین ماه جمعی از پرستاران استان خراسان رضوی در نامه‌ای سر گشاده خطاب به حسن روحانی ؛ خواستار پیگیری مطالبات جامعه پرستاری و پایان دادن به تبعیض در نظام پرداخت‌ها بین پزشکان و پرستاران شدند.در این نامه که به امضای حدود سه هزار نفر از اعضای جامعه پرستاری رسیده است، مطالبات جامعه پرستاری مبنی بر اجرای هرچه سریع‌تر طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری و برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها تاکید شده است

​

تجمع کارگران پست‌های فشار قوی برق در مقابل ساختمان ریاست جمهوری

۶۰۰ نفر از کارگران و کارکنان برق منطقه‌ای کشور یکشنبه ۳۰ فروردین با سفر به تهران در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. این کارگران اپراتورهای پست‌های فشار قوی، انتقال و فوق توزیع برق منطقه‌ای کشور هستند . خواسته کارگران لغو قراداد‌های موقت است . نزدیک به ۵۰۰۰ نفر از اپراتورهای پستهای فشار قوی با سوابق ۱۰ تا ۱۲ ساله علی رغم تغییر قانون جذب نیرو، همچنان تحت قراردادهای مشخص و موقت فعالیت می‌کنند. نداشتن امنیت شغلی؛ وجود تبعیض در حقوق و مزایا از جمله مشکلات صنفی این کارگران عنوان می‌شود

​

مبارزه کارکنان پتروشیمی اصفهان برای تامین امنیت شغلی

کارکنان پتروشیمی اصفهان در اعتراضی که در روز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه در تهران و به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه‌ آنها از طرف پتروشیمی اصفهان ( که از حقوق‌شان کسر میشد) و عدم پرداخت آن به صندوق بازنشستگی انجام دادند ،نگرانی خود را با این اعتراض از وضعیت نا معلوم قرارداد‌ها و بازنشستگی‌شان اعلام کردند

​

اعتراض کارگران نیروگاه تبریز به خصوصی سازی

در تجمع روز ۳۰ فروردین ماه ، کارگران این نیروگاه با تجربه تلخی‌ که از خصوصی سازی‌های گسترده به دست آورده اند ، به شدت با خصوصی سازی این نیروگاه که حاصلی جز تهدید امنیت شغلی‌ و کاهش حقوق و مزایا برای آنها به همراه نخواهد داشت ، اعترض کرده و در اثر این اعتراض، امضا این قرارداد و ‌واگذاری آن به یک شرکت خصوصی ، که نام آن ذکر نگردیده است، به تعویق افتاده است

​

اعتصاب کارگران منطقه گاز پارس جنوبی (عسلویه)

کارگران شرکت جهان پارس در فاز‌های ۲۰ و ۲۱ منطقه ویژه عسلویه(منطقه گاز پارس جنوبی) ، در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق به تعویق افتاده از طرف این شرکت خصوصی و برای تحقق بخشیدن هر چه سریعتر مطالبات‌شان ، روز ۳۰ فروردین در محوطه این منطقه تجمع کرده و دست از کار کشیده اند.شرکت جهان پارس از جمله پیمانکارانی بود که در اجرای نصب خطوط لوله گاز و نفت پروژه‌های فاز‌های ۲۰ و ۲۱ منطقه عسلویه مشارکت داشته است

​

اعتصاب کارگران کارخانه لوله صفا

روز دوشنبه ۲۹ فروردین ؛هزار کارگر لوله و نورد صفا واقع درساوه در اعتراض به تعویق حقوق و عیدی دست از کار کشیده و اعتصاب کردند . کارفرما پیش از این پرداخت عیدی کارگران را به تولید تعداد معینی لوله جهت فروش منوط کرده بود.کارگران می‌گویند اگرچه تعداد لوله‌های مدنظر کارفرما را تولید کرده‌اند اما او همچنان از پرداخت عیدی خودداری می‌کند. کارگران لوله و نورد صفا علاوه بر عیدی بیش از سه ماه حقوق طلبکارند و سهم حق بیمه‌شان در دو سال گذشته حداقل برای ۱۶ ماه پرداخت نشده است

​

تجمع کارگران لوله سازی خوزستان

کارگران لوله سازی خوزستان در روز‌های ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه به دلایل پرداخت نشدن هشت ماه حقوق سال گذشته، عدم پرداخت حق بیمه‌ کارگران به سازمان تامین اجتماعی و همچنین عدم پرداخت عیدی و پاداشت دو سال گذشته از طرف کارفرما ،در مقابل استانداری ،فرمانداری ،اداره کار و اداره صنعت و معدن خوزستان تجمع کرده و خواستار تحقق هر چه سریع تر مطالبات بر حق خود شدند .این سومین مبارزه کارگران درفروردین ماه امسال است که بعد از اعتراضات کارگران صابون سازی خرمشهر و کارگران شهرداری اهواز در این استان اتفاق افتاده است

​

اعتراض کارگران قطار شهری اهواز

کارگران قطار شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری “کیسون ” فعالیت میکنند ،در حالی‌ تعطیلات نوروز ۹۴ را سپری کردند که حقوق‌های ماه‌های آذر ، دی، بهمن و اسفند سال گذشته را دریافت نکرده اند.این شرکت که در اجرای پروژه قطار شهری اهواز حدود ۹۰۰ کارگر قرار دادی با سابقه دارد ، هر ماه حقوق کارگران را با تأخیر پرداخت می‌‌کند. کارگران این شرکت که دارای سوابقی از ۳ تا ۱۲ ساله هستند و در بخش‌های حفاری ، تأسیسات ، خدمات و حراست اشتغال دارند

​

مبارزه فرهنگیان برای بهبود وضع معیشتی و آزادی معلمان زندانی

روز پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه و در یک فراخون سراسری ، هزاران نفر از فرهنگیان ایران در اعتراض به کمبود دستمزد‌ها و نابسامانی وضعیت معیشتی و همچنین در اعتراض به بازداشت‌های غیر قانونی همکاران خود یکپارچه در مقابل ساختمان مراکز آموزش و پرورش شهر‌های خود تجمع کرده و خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضع معیشتی و آزادی همکاران در بند خود شدند

​

اعتصاب معدن کاران شرکت معدنجوّ در طبس

پرداخت نشدن حقوق اسفند ماه و عیدی پایان سال ۹۳ از طرف کارفرما و همچنین افزایش ساعت کار و افزایش استخراج زغال از ۵ متر به ۶ متر، بدون افزایش حقوق ،دلیل اصلی‌ و بر حق معدن کاران برای اعتصاب در روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه می‌‌باشد .کارگران در این اعتصاب ،مخالفت خود را با انعقاد قرار داد‌های موقت و سفید امضا اعلام کرده اند

اتحاد کارگر

​

​

​

​

​

۱۵۰۰ کارگر مراکز مخابرات روستایی مقابل شرکت مخابرات ایران تجمع کردند

​

نزدیک به ۱۵۰۰ کارگر مراکز مخابرات روستایی صبح امروز (سه‌شنبه ۱ اردیبهشت) مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران تجمع کردند.

این کارگران که از استان‌های مختلف ایران به پایتخت آمده‌اند به عدم اجرای ماده ۸۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معترض‌اند.

​

این ماده قانونی شرکت مخابرات ایران را مکلف می‌کند با کارگران مراکز مخابرات روستایی قرارداد مستقیم منعقد کند و آن‌ها را تا زمان بازنشستگی بیمه کند.

​

کارگران می‌گویند وزارت ارتباطات دستور اجرای ماده ۸۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به شرکت مخابرات ایران داده است اما این شرکت از اجرای ماده قانونی یاد شده سر باز می‌زند.

​

بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر بیش از ۷ هزار کارگر در بالغ بر ۹ هزار مرکز مخابرات روستایی در سراسر ایران مشغول به کارند که شمار زیادی از آن‌ها بیمه و قرارداد ندارند و گروه دیگری از این کارگران به صورت پیمانی در این مراکز کار می‌کنند.

​

گزارش شده که کارگران حاضر در تجمع امروز از استان‌های خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان غربی، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، فارس، کرمان، خوزستان، بوشهر، ایلام و سیستان وبلوچستان خود را به پایتخت رسانده‌اند.

ایلنا

​

​

​

​

​

تجمع کارگران شرکت پتروشیمی اصفهان مقابل مجلس

​

کارگران شرکت پتروشیمی استان اصفهان همزمان با آغاز صحن علنی امروز مجلس در اعتراض به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و بلاتکلیف بودن قراردادهای کاریشان مقابل مجلس تجمع کردند.

​

کارگران شرکت پتروشیمی استان اصفهان همزمان با آغاز صحن علنی امروز مجلس در اعتراض به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و بلاتکلیف بودن قراردادهای کاریشان مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به وضعیت شغلیشان شدند.

​

همچنین مال‌باختگان مسکن قضات و کارکنان محاکم عمومی کشور نیز در اعتراض به بلاتکلیف بودن زمین‌های خریداری شده خود در مقابل مجلس تجمع کردند.

​

جمعی از کامیون‌داران نیز از دیگر تجمع‌کنندگان در مقابل مجلس بودند که عنوان می‌کردند که چند سال گذشته برای خرید خودروی نیسان ژاپن ثبت‌نام کرده‌اند٬ اما پس از چند سال به آن‌ها خودروهای چینی تحویل داده شده است.

ایلنا

​

​

​

​

تجمع اپراتورهای پست فشار قوی برق در مقابل نهاد ریاست جمهوری

​

حدود ۶۰۰ نفر از نیروی کار برق منطقه‌ای کشور صبح امروز (یکشنبه ۳۰ فروردین)، با سفر به تهران در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. گفته می‌شود این کارگران که اپراتورهای پست‌های فشار قوی، انتقال و فوق توزیع برق منطقه‌ای کشور است، از شهرهای تهران، اصفهان، اهواز، کهگیلویه و بویراحمد و چند شهر دیگر خود را به خیابان پاستور رسانده‌اند.

​

کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفته‌اند، دلیل این اعتراض عدم تبدیل وضعیت قرارداد نزدیک به ۵۰۰۰ نفر از اپراتورهای پستهای فشار قوی با سوابق ۱۰ تا ۱۲ ساله است که علی رغم تغییر قانون جذب نیرو، همچنان تحت «قراردادهای مشخص» فعالیت می‌کنند. این نیرو‌های کار همچنین، به تبعیض‌های به وجود آمده در پی جذب نیروی جدید از سوی وزارت نیرو در سال ۹۳ معترض هستند.

​

یکی از کارگران تجمع کننده درباره دلایل این اعتراض به ایلنا گفت: از سال گذشته که قرار شده مجددا جذب نیرو به صورت رسمی و پیمانی صورت بگیرد، به جای جذب نیروهایی که ۱۰ تا ۱۲ سال سابقهٔ کار دارند، پرسنل جدید جذب کرده‌اند و ما نیروهای قرارداد مشخص کماکان در‌‌ همان وضعیت قبلی مانده‌ایم.

​

وی ادامه داد: نیروهای انتقال نیرو و اپراتورهای پست‌های فشار قوی باید تحت قراردادهای رسمی و پیمانی کار کنند اما متاسفانه از سال ۸۳ رویه تغییر کرد و تمام نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف انتقال نیرو به صورت قرارداد مشخص کار کردند. حالا دلیل اعتراض ما این است که چرا باوجود اینکه در یک سال گذشته مقرر شده مجددا جذب نیرو به صورت رسمی و پیمانی باشد، نیروهای قدیمی را که بیش از ۱۲ سال است تحت قرارداد مشخص کار می‌کنند، جذب نمی‌کنند و به جای آن اقدام به جذب پرسنل جدید کرده اند.

​

به گفتهٔ تجمع کنندگان تعداد نیروهایی که سال ۹۳ و در پی آزمون استخدامی وزارت نیرو به صورت رسمی و پیمانی جذب شده‌اند بیش از ۱۵۰ نفر است.

​

نداشتن پیشرفت و امنیت شغلی وجود تبعیض در حقوق و مزایا از جمله مشکلات صنفی این کارگران عنوان می‌شود.

​

به گفتهٔ یکی از کارگران، علی رغم اینکه در اسفند ماه گذشته ۷۱ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای از رییس جمهور خواسته بودند نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد مشخص وزارت نیرو، اقدامی انجام دهد و در حالیکه وزیر نیرو و معاونت برنامه ریزی هم پیگیر این قضیه بودند، اما هنوز اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است.

​

کارگران می‌گویند راه حل این موضوع در دست دولت است و اقدام نهایی برای تبدیل وضعیت ۵۰۰۰ پرسنل اپراتورهای پست فشار قوی تنها با پیگیری نهاد ریاست جمهوری امکان پذیر است

ایلنا

​

​

​

​

​

۶۱۰ کارگر معدن چادرملو : نهاد صنفی ما دیگر صلاحیت ندارد

​

منابع کارگری در یزد از عدم موافقت ادارات کار اردکان و یزد برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده که قرار است با هدف تغییر هیئت مدیره فعلی انجمن صنفی کارگران چادرملو برگزار شود خبر می‌دهند. دلیل درخواست کارگران عملکرد هیئت مدیره انجمن صنفی در خصوص موارد متعدد حقوقی و صنفی، از جمله عدم همراهی در راه ادامه فعالیت بهرام حسنی نژاد دبیر سابق این نهاد کارگری عنوان شده است.

​

«اکبر علیپور» یکی از بازرسان انجمن صنفی کارگران چادرملو، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: با توجه به اینکه عملکرد هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران، درارتباط با موارد متعدد صنفی مورد رضایت کارگران نبوده، ۶۱۰ عضو این انجمن با امضای طوماری خواستار برگزار ی مجمع عمومی فوق العاده این نهاد کارگری شده اند اما اداره کار اردکان با درخواست ما موافقت نکرد و درخواست را به اداره کار یزد ارجاع داد که در آنجا هم مورد موافقت قرار نگرفت.

​

به گفتهٔ بازرس انجمن صنفی کارگران چادرملو، اداره کار اردکان با درخواست برگزاری مجمع به دلایل نامعلومی موافقت نکرده است.

​

علیپور تصریح کرد: مسولین اداره کار اردکان به ما گفته‌اند، این درخواست باید از سوی هیئت مدیره مطرح شود. در حالیکه دلیل برگزاری مجمع عمومی تغییر همین هیئت مدیره است. طبق اساسنامه در سه صورت می‌توان مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داد. اول با نظر هیئت مدیره، دوم با موافقت یک چهارم اعضاء و دیگری با توافق بازرسین. در درخواستی که با ۶۱۰ امضا مطرح شده توافق بازرسان و توافق یک چهارم اعضا گرفته شده و طبق اختیاراتی که اساسنامه بر اساس تبصره دوم ماده ۱۱، تبصره یک ماده ۱۲ و بند ۵ ماده ۳۱ به بازرس داده می‌توانیم خودمان نسبت به برگزاری مجمع اقدام کنیم و در همین راستا هم اداره کار باید اقدامات لازم را برای اعزام نماینده خود به جلسه انجام دهد.

​

او در خصوص دلایل کارگران برای بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی گفت: عملکرد هیئت مدیره در خصوص پرداخت مابه التفاوت‌ها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مواردی چون در نظر گرفته نشدن حق بیمه به پاداش تولید مورد رضایت کارگران نبوده و علی رغم اینکه برخی از موارد مثل طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده اما - مثلا - در ارتباط با بحث مابه التفاوت‌ها هنوز دچار مشکل هستیم. به همین دلیل با هدف رای به صلاحیت یا عدم صلاحیت هیئت مدیره فعلی قصد برگزاری مجمع عمومی را داشتیم که اداره کار اردکان به دلایل نامعلومی با آن موافقت نکرد.

​

علیپور ادامه داد: کارگروه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با توافق قریب به اتفاق اعضا تصمیم گرفت درخواست برگزاری مجمع را به اداره کار اردکان ارائه دهد تا با تغییراتی که در آینده در انجمن انجام می‌شود وضعیت پیگیری مطالبات صنفی کارگران چادرملو بهتر از قبل پیش برود.

​

نحوه محاسبه و پرداخت مابه التفاوت مزد ناشی از اعمال جدول مزد کارفرما برای کارگران، عملکرد کمیته طرح طبقه بندی در اصلاحات و اجرای طرح طرح طبقه بندی مشاغل، تغییرات انجام شده در پاداش تولید پرداختی به کارگران، مشمولیت کسر حق بیمه از پاداش تولید (با توجه به اینکه طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی کسر حق بیمه از پاداش تولید جز حقوق کارگران است)، عملکرد هیئت مدیره در خصوص ارتباط با اعضای انجمن و اجرای مواد اساسنامه در خصوص اجرای وظایف قانونی و همچنین عملکرد هیئت مدیره در خصوص ادامه فعالیت بهرام حسنی‌نژاد دبیر قانونی انجمن از مواردی است که بازرسان و اعضای انجمن صنفی کارگران چادرملو به عنوان دلایل کافی برای درخواست تغییر هیئت مدیره انجمن مطرح کرده‌اند.

​

پاسخ رئیس اداره کار اردکان

​

در همین حال فتاحی رییس اداره کار اردکان در گفتگویی با ایلنا در ارتباط با دلایل عدم موافقت اداره کار اردکان با اعزام نماینده به مجمع گفت: این درخواست باید از سوی هیئت مدیره انجمن مطرح شود و برای اینکار هم ما بین ۲۰ تا ۴۰ روز به هیئت مدیره فرصت می‌دهیم تا نسبت به ارائهٔ درخواست اقدام کند در صورتیکه در این مدت اقدامی انجام نشد بازرسین می‌توانند با هماهنگی اداره کار نسبت به برگزاری مجمع اقدام کنند.

​

او در پاسخ به این سوال که «هدف از برگزاری مجمع به گفتهٔ امضا کنندگان، بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت اعضای هیئت مدیره است، پس چگونه می‌شود انتظار داشت که درخواست از سوی آن‌ها مطرح شود؟» گفت: در حال حاضر که هیئت مدیره تغییر نکرده است و اساسا قرار هم نیست تغییر کند ولی اگر قرار بر برگزاری مجمع باشد باید درخواست از سوی هیئت مدیره مطرح شود تا همکاری لازم برای برگزاری مجمع فوق العاده به عمل آید.

ایلنا

​

​

​

​

صبح امروز اتفاق افتاد؛

تجمع کارگران فارسیت دورود مقابل ساختمان وزارت کار

​

این کارگران که از لرستان به تهران آمده‌اند به ایلنا گفته‌اند از روز ۱۵ فروردین 94شرکت فارسیت دورود اجازه ورود کارگران به کارخانه را نداده است و اعلام کرده‌اند به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، قصد ادامهٔ فعالیت ندارد.

​

۱۲۰ نفر از کارگران شرکت فارسیت دورود از صبح امروز دراعتراض به تعطیلی این شرکت مقابل ساختمان وزارت کار در تهران تجمع کردند.

​

این کارگران که از لرستان به تهران آمده‌اند به ایلنا گفته‌اند از روز ۱۵ فروردین 94 کارفرمای شرکت فارسیت دورود اجازه ورود آنها به کارخانه را نداده است و اعلام کرده‌ که به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، قصد ادامهٔ فعالیت ندارد.

​

این در حالیست که پیش از این در روزهای پایانی اسفند ۹۳ از لرستان خبر رسید، اوضاع در کارخانه فارسیت روبه بهبود است و با پرداخت معوقات مزدی کارگران و کاهش تعداد نیرو‌ها شرایط برای فعالیت مجدد شرکت فراهم است.

​

کارگران می‌گویند، پس از تعدیل گستردهٔ نیرو‌ها در ۳ ماههٔ گذشته قرار بود شرایط برای فعالیت مجدد شرکت فراهم شود اما وقتی روز ۱۵ فروردین به کارخانه مراجعه کردیم با درهای بسته مواجه شدیم و به ما گفتند از کار خبری نیست.

​

قصهٔ غصهٔ کارگران فارسیت

​

کارخانه فارسیت دورود که در پی قانون عدم استفاده از آزبست در کشور از سال ۹۰ به صورت تعطیل و نیمه تعطیل در آمد بود با تامین مواد اولیه و با همکاری شرکت هلدینگ فارس خوزستان، قرار بود خرداد سال ۹۳ آغاز به‌کار کند. در سه ماههٔ گذشته شرکت فارسیت دورود که در شرف بازگشایی مجدد قرارداشت به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو کرد که در نتیجهٔ آن از دی ماه ۹۳، ۱۳۰ کارگر پیمانی این شرکت که دارای سوابق کاری ۸تا ۱۰ سال بودند، بیکار شدند.

​

پیش از این اخراج‌ها، تعداد کارگران این شرکت ۳۶۸ نفر بوده است. گفته می‌شود، این اقدام شرکت فارسیت در راستای کاهش تعداد نیرو‌ها و جلوگیری از تعطیلی کامل شرکت صورت گرفته بود. اقدامی که رنگ واقعیت به خود نگرفت و به گفتهٔ کارگران اهداف دیگری را تامین می‌کرد.

​

یکی از کارگران که به شدت به اقدام اخیر مسولین کارخانه فارسیت معترض بود گفت: متاسفانه مسولین هلدینگ فارس خوزستان و کارخانه فارسیت اصلا به فکر کارگر نیستند واز خود نمی‌پرسند کارگری با ۴۷ سال سن و سابقهٔ کار در این شرکت، حالا با تعطیلی کارخانه و بیکاری که در استان وجود دارد چگونه باید در جای دیگری مشغول به کار شود. متاسفانه این آقایان تنها به خودشان فکر می‌کنند و وضعیت کارگران را در نظر نمی‌گیرند.

​

این کارگر ادامه داد: این حق کارگرانی که با هر شرایطی در این شرکت ماندند نیست. در فاصلهٔ سالهای ۹۰ تا ۹۳ که فارسیت مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشت این کارگران در کنار شرکت ماندند. از اواسط سال ۹۳، بدون اینکه افزایش حقوقی برای نیروهای پیمانی در نظر گرفته شود کار را از ۶ ساعت به ۸ ساعت افزایش دادند با اینهمه باز هم به کار ادامه دادیم. در سه ماههٔ گذشته نزدیک به ۱۳۰ نفر نیروی پیمانکار را به بهانه کاهش نیرو برای فعالیت بهتر شرکت تعدیل کردند، حالا هم که تصمیم به تعطیلی کامل شرکت گرفته‌اند سوال ما از آقایان مسول این است، چرا با کارگر بازی می‌کنید؟ چرا کاری می‌کنید که ما شرمندهٔ خانواده‌هایمان باشیم؟

​

یکی دیگر ازکارگران هم در ارتباط با وضعیت کارگران و توجیهات مسولین کارخانه در خصوص تعطیلی فارسیت می‌گوید، دلیلی برای توقف کار وجود ندارد. همین حالاهم به اندازه ۸ ماه مواد اولیه داریم، از طرفی سفارش هم می‌گیریم و بارگیری هم انجام می‌شود. پس چرا اصرار دارند که به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات بودجه‌ای می‌خواهیم شرکت را تعطیل کنیم؟ در سال گذشته، دولت بیشترین کمک را به فارسیت کرد تا دوباره احیا شود، پس چرا مجددا بحث کمبود‌ها مطرح است.

​

گفتنی است کارخانه فارسیت دورود یکی از شرکت های بزرگ سیمانی و وابسته به هلدینگ فارس خوزستان است که در زمینه تولید محصولات الیاف سیمان از قبیل لوله‌های فشار قوی آبرسانی، لوله‌های فاضلابی و… فعالیت می‌ کند.

ایلنا

​

​

​

​

​

تجمع کارگران کارخانه نساجی قائمشهر مقابل ساختمان فرمانداری،

در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی

​

شماری از کارگران کارخانه نساجی قائمشهر (کارخانه شماره یک) صبح امروز (یکشنبه ۲۳ فروردین) در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان قائمشهر تجمع کردند.

​

اجتماع امروز کارگران نساجی قائمشهر در واکنش به خصوصی سازی این واحد دولتی و همچنین پرداخت نشدن یک ماه حقوق (اسفند ماه ۹۳) بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران بوده است. همچنین عیدی سال ۹۳ کارگران نیز پرداخت نشده است.

​

کارگران کارخانه نساجی قائمشهر می‌گویند؛ این واحد تولید کننده انواع پارچه که با مدیریت بخش دولتی (سازمان گسترش نوسازی) فعالیت دارد

هم اکنون بدلیل نبود سرمایه در گردش ومواد اولیه تولید با مشکلات زیادی روبرو است.

​

به گفته آنان؛ حدود ۱۷ سال قبل کارخانه نساجی قائمشهر توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذارشده بود که بعد از چند سال فعالیت به دلیل مدیریت ناکار آمد تعطیل اعلام شد.

​

طبق اظهارات کارگران معترض؛ کارخانه نساجی قائمشهر در آن زمان با پیگیری کارگران و مساعدت برخی از مسئولان استانی بازگشایی شد و مجددا به بخش دولتی بازگشت.

​

کارگران معترض این کارخانه با بیان اینکه ما مخالف خصوصی سازی نساجی قائمشهر هستیم در خاتمه افزودند: ما کارگران نساجی قائمشهر معتقدیم اگر این کارخانه با ۲۰۰ کارگر به بخش خصوصی واگذار شود سرنوشتی همانند کارخانه و کارگران نساجی مازندران پیدا می کنیم.

ایلنا

​

​

​

​

​

​

مرگ چهار کارگر نیروگاه شیروان در حین کار

​

بعد از ظهر روز گذشته، پنج شنبهه چهار کارگر شاغل در نیروگاه برق سیکل ترکیبی شیروان در استان خراسان شمالی به دلیل سقوط از ارتفاع

۵۰ متری کشته شدند.

​

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، «محمد عوض‌زاده» معاون فرماندار شهرستان شیروان با اعلام این خبر گفت: عصر پنجشنبه در حالیکه شماری از کارگران این نیروگاه مشغول کار بر روی قسمت برج خنک کننده این نیروگاه و جابجایی قالب‌های بدنه بتن ریزی شده آن بودند بر اثر سقوط از ارتفاع جان باختند.

​

وی در تشریح زمان این حادثه گفت: حادثه حدود ساعت ۱۴ امروز پنجشنبه رخ داد و یک نفر از کارگران نیز به دلیل صدمه شدید به بیمارستان منتقل شد.

​

معاون فرمانداری شیروان ارتفاع برخ خنک کننده نیروگاه برق سیکل ترکیبی شیروان که محل سقوط کارگران حادثه دیده بوده است حدود ۵۰ متر اعلام کرد.

​

وی ضمن اعلام همدردی با خانواده کارگران حادثه دیده گفت: دو نفر از جان باختگان این حادثه از اهالی شیروان و دو تن دیگر از اهالی رشت و اردبیل هستند.

​

عوض‌زاده گفت: به محض وقوع این حادثه نیروهای امدادی اعم از آتش نشانی و هلال احمر در محل حاضر و کار انتقال مصدوم این حادثه و اجساد جان باختگان را انجام دادند.

​

وی تصریح کرد: براساس آخرین اطلاع، تنها مصدوم این حادثه که او نیز از اهالی اردبیل است ابتدا به بیمارستان امام خمینی شیروان منتقل اما به دلیل شکستگی‌های مختلف در نهایت به بیمارستان امام علی بجنورد منتقل شده است.

​

معاون سیاسی فرماندار شیروان افزود: کار‌شناسان اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان شمالی و آتش نشانی و سایر مقامات مسئول در حال بررسی علت این حادثه هستند.

​

وی اظهار داشت: به دلیل انجام کار کار‌شناسان، کار در این بخش از نیروگاه موقتا تعطیل و پیمانکار مربوطه تا روشن شدن علت حادثه بازداشت شده است.

​

عوض‌زاده گفت: این بخش از نیروگاه در اختیار پیمانکار بخش خصوصی بوده و تا کنون به دلیل ناتمام ماندن کار، به نیروگاه تحویل نشده بود.

​

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در ۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شیروان واقع شده است.

ایلنا

​

​

​

​

​

تصویبِ مزدِ ۹۴ کارگران و وعده‌های بی‌پشتوانۀ رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری

​

ارزان کردنِ نیرویِ کار یکی از اجزاء مهمِ آزاد سازی اقتصاد و جذبِ سرمایه‌های انحصاراتِ امپریالیستی است.

بارِ دیگر رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری نشان دادند که در پیشبردِ اهدافِ حاکمیت برایِ آزاد سازیِ اقتصاد و ارزان کردنِ نیرویِ کار، با رهبریِ جمهوری اسلامی در اجرایِ برنامه های اقتصادیِ ضد مردمی اتفاقِ نظرِ کامل دارند.

​

در راستایِ اجرایِ دستوراتِ نهادهایِ امپریالیستیِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی برایِ آزاد سازیِ اقتصادِ کشورمان، بنا بر گزارش‌های رسانه‌های عمومی، شورایِ عالیِ کارِ جمهوری اسلامی، روزِ ۲۵ اسفند ۹۳، مزدِ کارگران را “با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سالِ جاری معادلِ ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین و تصویب” کرد.

​

در حالیکه روزِ ۲۸ بهمن ۹۳، خبرگزاریِ مهر خطِ فقر را “۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان” گزارش کرده بود، با همآهنگی کامل دولت و مجلسِ جمهوریِ اسلامی و تبعیتِ کامل رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری، شورایِ عالیِ کار دستمزدِ ۹۴ کارگران را تقریباً به میزانِ یک‌پنجم خطِ فقر تصویب کرد.

​

با وصفِ شکافِ تقریباً ۲ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان بین مزدِ ۶۰۹هزار تومانی کارگران و خطِ فقر، در یک ماهِ اخیر تشکیلاتِ زردِ کارگری به پافشاری رویِ افزایش ۳۶۶هزار تومانی مزد، یعنی مبلغی بیشتر از ۵۰ درصد مزدِ سالِ جاری تاکید کرده بودند.

​

روزِ ۲۵ اسفند ۹۳ ایلنا نوشت، “افزایش ۱۷ درصدی مزدِ پایه در حالی به امضای نمایندگان کارگران رسیده است که پیش از این اعضای اصلی و مشاور گروه کارگری شورایِ عالی کار در دو نوبت از امضا نکردن رقم کمتر از ۲۵ درصد و سپس ۲۰ درصد خبر داده بودند.” امسال تشکلهای زردِ به دلیل زرفایِ نارضایتیها بویژه در خصوص میزان دستمزد، با مانورهایی بر رویِ عدم امضای مصوبۀ مزدی سعی در فریب کارگران داشتند.

​

ارزان کردنِ نیرویِ کار یکی از اجزاء مهمِ آزاد سازی اقتصاد و جذبِ سرمایه‌های انحصاراتِ امپریالیستی است. بارِ دیگر رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری نشان دادند که در پیشبردِ اهدافِ حاکمیت برایِ آزاد سازیِ اقتصاد و ارزان کردنِ نیرویِ کار، با رهبریِ جمهوری اسلامی در اجرایِ برنامه های اقتصادیِ ضد مردمی اتفاقِ نظرِ کامل دارند.

​

افزایشِ مزدِ شرافتمندانه و تضمینِ منافعِ طبقاتی کارگران، تنها با مبارزه‌ای پیگیر برایِ سازماندهی تشکیلاتِ مستقلِ کارگری و مبارزۀ سازمان یافته علیه برنامه هایی چون خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی ممکن خواهد شد.

اتحاد کارگر

​

​

​

​

​

مقابل ساختمان وزارت کار انجام شد:

​

تجمع کارگران شرکت واحد تهران برای حمایت از ایستادگی در برابر تصویب مزد ناعادلانه

​

«جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صبح امروز با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت خود را از افزایش واقعی حداقل مزد سال ۹۴ اعلام کردند.»

​

به گزارش ایلنا در این اجتماع صنفی که از حدود ساعت ۱۱ صبح امروز برپا شده است دست‌کم حدود ۶۰ نفر از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حضور دارند.

​

یکی از شرکت کنندگان این اقدام صنفی درباره علت این تجمع گفت: صرف نظر از جابجایی دولت‌ها در سالهای گذشته، شیوه محاسبه و افزایش حداقل دستمزد ثابت بوده است و کارگران هر سال تا آخرین روزهای اسفند منتظر می‌مانند اما در ‌‌نهایت به غیر از مبلغی بسیار جزی و غیر واقعی بر دستمزد کارگران افزوده نمی‌شود.

​

از اعضای گروه کارگری می‌خواهیم که به هیچ عنوان زیر بار افزایش حداقلی دستمزد‌ها نروند؛ در شرایط موجود اعضای کارگری شورای عالی کار تنها نماینده تشکل‌های متبوع خود نیستند بلکه از طرف همه کارگران ایران مسئولیت دارند تا در جلسات افزایش مزد حاضر شوند.

وی ادامه داد: با وجود ملموس بودن روند افزایش هزینه‌های زندگی، شورای عالی کار در ‌‌نهایت به استناد آنچه که گزارش رسمی بانک مرکزی نامیده می‌شود درصدی ناچیزی را به مزد پایه و یا در صورت امکان به مزایای جانبی کارگران اضافه می‌کند که با واقعیت‌های زندگی هیچ همخوانی ندارد.

​

این کارگر شرکت واحد یادآور شد: تا به امسال در جلسات تعیین مزد در حالی شاهد نادیده گرفته شدن واقعیت‌های اقتصادی بوده‌ایم که از یکسو مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد کارگران باید براساس ارزش تورمی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط چهار نفره افزایش یابد و از سوی مقابل همین حداقل مزد باید براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مبنای محاسبه مستمری کارگران بازنشسته و ازکار افتاده تلقی شود.

​

یکی دیگر از رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران که در اجتماع امروز حضور یافته بود، گفت: صرف نظر از نقدهای جدی که به نحوه ایجاد و فعالیت نهادهای صنفی کارگری و ساختار تشکیل و رای گیری در جلسات شورای عالی کار وارد است، از اعضای گروه کارگری می‌خواهیم که به هیچ عنوان زیر بار افزایش حداقلی دستمزد‌ها نروند در شرایط موجود اعضای کارگری شورای عالی کار تنها نماینده تشکل‌های متبوع خود نیستند بلکه از طرف همه کارگران ایران مسئولیت دارند تا در جلسات افزایش مزد حاضر شوند.

​

کارگران از کسانی که به نمایندگی آن‌ها در این جسات حضور دارند می‌خواهند که برخلاف رویه سالهای گذشته به مقاومت خود در برابر خواسته‌های دیگر گروه‌ها ادامه دهند و از امضای مصوبه‌ای که در آن حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته‌شده است خودداری کنند.

این کارگر افزود: از میان اخباری که تا به این لحظه در مورد موضوعات مطرح شده در جلسات شورای عالی کار منتشر شده است پیداست که که گروه کارفرمایی و دولت همانند سالهای گذشته هیچ تمایلی برای افزایش واقعی دستمزد‌ها ندارند و در مقابل کارگران از کسانی که به نمایندگی آن‌ها در این جسات حضور دارند می‌خواهند که برخلاف رویه سالهای گذشته به مقاومت خود در برابر خواسته‌های دیگر گروه‌ها ادامه دهند و از امضای مصوبه‌ای که در آن حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته‌شده است خودداری کنند.

​

در میان تجمع‌کنندگان پارچه نوشته‌هایی وجود دارد که در آن‌ها به مشکل اقتصادی و پایین بودن دستمزدهای کارگران اشاره شده است که از جمله آنهامی‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «کارگران درد دارند؛ مشکل دستمزد دارند»؛ «برای کاهش فساد اقتصادی، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را خواهانیم»؛ «خط فقر سه میلیون تومان، دستمزد ۷۰۰ هزار تومان»، «با این دستمزد‌ها فرزندان کارگران از آموزش و پرورش محروم می‌شوند»؛ «شکنجه اقتصادی خانواده‌های کارگران پایان دهید»؛ «دستمزد عادلانه حق مسلم ماست»؛ «زندگی شایسته حق مسلم ماست».

ایلنا

​

​

​

​

​

​

تحرکات عناصر مشکوک را افشا کنیم!

بیانیه دو تشکل مستقل پیرامون اقدامات ضد کارگری عناصر مشکوک

​

مدتی است جریانی به راه افتاده تا از اعتبار تشکل های مستقل برای نیات شوم خود استفاده کنند لذا با دادن بیانیه های و نهادن نام سندیکاهای کارگری در زیر آن از کارگران و زحمتکشان می خواهند که به این حرکات کودکانه بپیوندند.

​

اولین حرکت در رابطه با سندیکای کارگران فلزکار مکانیک آغاز شد و اطلاعیه ای مشکوک در مردادماه انتشار یافت که نام عده ای از اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک بدون اطلاع آنان در زیر نامه آمده بود.

​

نویسندگان این اطلاعیه مشکوک در اعلامیه بگونه ای اوضاع سندیکا را تشریح کرده بودند که سندیکا در حال نابودی است. دومین حرکت در دیماه شکل گرفت که گروهی اقدام به انتشار بیانیه ای کذب نموده و نام سندیکای کارگران هفت تپه را نیز در اول بیانیه جعلی گذاشته بودند.که با هشیاری سندیکای کارگران هفت تپه و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک دستان این عناصر مشکوک برای کارگران و فعالین کارگری رو شد.

​

اقدامی دیگر در هفته گذشته به وقوع پیوست که یک رسانه خارجی با مصاحبه با فردی که از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه کنار گذاشته شده بودند ، وانمود کردند که نبض جنبش کارگری در دستان این فرد است. متاسفانه مطلع شدیم که همین حرکت های مشکوک در مورد کانون صنفی معلمان ایران نیز انجام گرفته است.

با قدرتمندی سندیکاهای کارگری در میان کارگران و همچنین کانون صنفی معلمان در میان آموزگاران ، تلاش برای سو استفاده از نام و اعتبار این تشکل ها برای مقاصد کودکانه جمعی افراد بی نام و نشان و همچنین برای تحریک پلیس سیاسی برای ضربه زدن به این تشکلها بازی دو سویه آغاز شده است.

ما ضمن تقبیح حرکات مشکوک عناصری که می خواهند سندیکاهای کارگری و تشکل های مستقل را به حاشیه بکشانند ، همه فعالین و سندیکاهای کارگری را به هوشیاری در این ماه آخر سال که روز های تعیین دستمزد برای کارگران است را به هوشیاری فرامی خوانیم.

​

همچنین از خواسته کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به مشکلات موجود در آموزش و پرورش و تجمع ۱۰ اسفند ماه آنان حمایت قاطع خود را اعلام می کنیم.

​

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

سندیکای کارگران نقاشان استان البرز

۹۳/۱۱/۲۸

اتحاد کارگر

​

​

​

​

​

هدفمندی یارانه‌ها ماهانه ۱۵۰ هزار تومان از مزد کارگران کاست

​

«این افزایش هزینه در نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی بوده‌است که از یکسو با افزایش بهای قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینه‌های گمرکی، مالیاتی و بانکی قمیت کالاهای اساسی را تاچند برابر افزایش داده و از سوی دیگر به نام حمایت از تولید مانع از افزایش واقعی دستمزد کارگران شده است بطوریکه امروز قدرت خرید کارگران از حدود ۴۵ درصد هزینه‌های زندگی به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است».

​

یک کار‌شناس مسائل کارگری گفت: برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران باید قبل از هرچیز دستمزد کارگران به اندازه قدرت خرید قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ترمیم شود.

​

«علیرضا حیدری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: دست‌کم از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی به بیشترین میزان خود رسیده است.

​

این فعال کارگری با استناد به سبدی که در سال ۸۵ توسط وزارت کار و امور اجتماعی وقت برای براورد هزینه‌های زندگی کارگران تعیین شده بود گفت: بر مبنای این معیار دولتی، امروز یک خانواده کارگری ماهانه از یک میلیون و ششصد هزار تومان تا دو میلیون پانصد هراز تومان هزینه دارد.

​

حیدری یادآور شد: این افزایش هزینه در نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی بوده‌است که از یکسو با افزایش بهای قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینه‌های گمرکی، مالیاتی و بانکی قمیت کالاهای اساسی را تاچند برابر افزایش داده و از سوی دیگر به نام حمایت از تولید مانع از افزایش واقعی دستمزد کارگران شده است بطوری که امروز قدرت خرید کارگران از حدود ۴۵ هزینه‌های زندگی به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.

​

وی ادامه داد: براساس اجرای این سیاست‌ها امروز با تعریف سرانه درآمد ۲ دلار در روز به عنوان خط فقر جهانی هر نفر، هزینه خوراک حداقلی یک خانواده چهار نفر برمبنای دلار مبادلاتی دست کم ۶۴۸ هزار تومان برآورد می‌شود.

​

دبیر پیشین کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور یاد آور شد: این درحالی است شورای عالی کار برای مجموع هزینه‌های خوراک، پوشاک، بهداشت، مسکن و آموزش سال ۹۳ کارگران مبلغی در حدود ۷۰۰ هزار تومان را به عنوان مزد پایه تعریف کرده است.

​

وی با یادآوری اینکه «منظور از حداقل مزد، درآمدی است که به وسلیه آن یک کارگر ساده و بدون مهارت بتواند از طریق آن هزینه‌های ماهیانه یک خانواده ۳ تا ۴ نفری را تامین کند»، گفت: سالهاست که حداقل مزد‌های تعیین شده در شورای عالی کار این قابلیت را از دست داده‌اند.

​

حیدری افزود: اینکه شکاف مزدی امروز کارگران با هزینه‌های زندگی به کمک مزایای اضافی دیگری همچون ضرایب ریالی و پایه سنواتی طرح طبقه بندی مشاغل جبران می‌شود قلب واقعیت است و تعریف واقعی مزد در تعارض است.

​

دبیر پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: این مزایای جانبی در اصل وجه تمایز کارگران ماهر از کارگران غیر ماهر است و در شرایطی که بیشتر کارگران باسابقه به دلیل استخدام‌های موقت از دریافت چنین مزایایی محروم هستند نباید پرداخت آنرا مکمل هزینه‌های زندگی عنوان کرد.

​

وی ادامه داد: مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد که کارگران امروز باید دست کم ۱۵۰ هزار تومان دیگر دریافت کنند تا قدرت خرید آن‌ها به اندازه قدرت خریدی که پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها داشتند ترمیم شود.

​

این کار‌شناس کارگری در عین حال با یادآوری شکافی که از سال ۵۷ تاکنون میان درآمد و هزینه‌های کارگران ایجاد شده است گفت: بازخواهی این طلب مسئله‌ای است که باید پس از محاسبه دقیق و بصورت تدریجی جبران شود.

ایلنا

​

​

​

​

​

از نظر کارگران ایران، مجلس نهم نمایندۀ صاحبان پول و ثروت است

​

مجید درویش، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که مجلس نهم که از آن با عنوان مجلس اصولگرا یاد می‌شود، نمایندۀ صاحبان ثروت و پول و قصدش نابودی هستی اقتصادی و اجتماعی کارگران به بهانۀ تقویت تولید است.

​

مجید درویش، مادۀ 18 الحاقی مجلس به "لایحۀ خروج از رکود اقتصادی" را، زمینه ساز ستم بیشتر به کارگران دانسته و افزوده است که با این مادۀ الحاقی، نمایندگان مجلس نهم قصد دارند قدرت اخراج کارگران را به صورت مطلق به کارفرمایان واگذار کنند، آنهم به این بهانه که بیمۀ بیکاری از کارگران اخراجی حمایت مالی می کند. مجید درویش یادآوری کرده است که بیمه بیکاری فقط شامل کارگرانی می شود که یک سال سابقه کار داشته باشند و به همین دلیل و به دلایل دیگر بخش غالب بیکاران کشور از دریافت همین مقرری ناچیز هم اکنون محروم هستند.

​

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، سپس با اشاره به مصوبه‌های مجلس‌های پنجم و ششم، معروف به مجلس اصلاحات مبنی بر حذف کارگاه های زیر 5 و 10 نفر از شمول قانون کار، افزوده است که نمایندگان فعلی مجلس به عینه دیدند که تضعیف حقوق کارگران به تقویت تولید در کشور منجر نشد. با این حال، مجلس نهم به گفتۀ مجید درویش، این بار برای حذف حمایت‌های قانون کار از کارگران در سطحی وسیع‌تر نقشه کشیده اند.

​

مجید درویش تصریح کرده است که اگر نمایندگان مجلس نهم بر واگذاری قدرت اخراج کارگران به کارفرمایان اصرار می‌ورزند، باید همزمان حق اعتراض صنفی کارگران را در قانون کار به رسمیت بشمارند و برخورد امنیتی و سیاسی با اعتصابات کارگری را ممنوع اعلام کنند. او اضافه کرده است که در حال حاضر، تنها نامی از قانون کار باقی مانده و علاوه بر رواج گستردۀ قرارداد کار موقت با کارگران، از آنان سفته و چک نیز گرفته می شود.

مجید درویش تأکید کرده است که فقدان امنیت شغلی کارگران کمکی به بهبود و رونق تولید در کشور نمی کند.

​

وی در جای دیگری از اظهاراتش افزوده است: در حالی که مجلس نهم در حال ساقط کردن کارگران از هستی اقتصادی و اجتماعی است، میلیاردها تومان پول کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مشابه طی ٨ سال دولت محمود احمدی‌نژاد غارت شد بی آنکه نمایندگان مجلس کمترین اقدام بازدارنده ای برای جلوگیری از این غارت انجام بدهند.

​

بر پایۀ آخرین ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان این کشور هم اکنون بیش از ٢برابر نرخ بیکاری عمومی و نرخ بیکاری زنان حدود ٣ برابر نرخ بیکاری مردان است. اگر چه مرکز آمار ایران نرخ بیکاران مطلق کشور را ٢٫۵میلیون نفر اعلام کرده، اما همین مرکز تصریح می کند که همچنان 40 میلیون نفر در کشور غیرفعال هستند و دولت حسن روحانی ناتوان از انجام تعهداتش در زمینۀ ایجاد کار به ویژه اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است.

​

مرکز آمار ایران جمعیت فعال کشور را 23 میلیون و 932 هزار و 186 نفر اعلام کرده که عملاً نسبت به آمار جمعیت فعال کشور در تقریباً ده سال گذشته تغییری نیافته است. کارشناسان این رقم را شیوه ای برای کم اعلام کردن نرخ بیکاری توصیف می کنند.

​

با این حال، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 سال را 25.7 درصد یعنی بیش از 2 برابر نرخ عمومی بیکاری کشور اعلام کرده که خود نشان دهندۀ بحران بیکاری عمومی و به ویژه بیکاری جوانان است. در این حال، نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 سال کشور 42.8 درصد و بیکاری مردان 21.9 درصد است.

​

مرکز آمار ایران، تصریح می کند که نرخ بیکاری تهران که در تابستان امسال به 5.1 درصد رسیده بود، در پائیز گذشته با بیش از 2 برابر افزایش به 11.4 درصد بالغ شد.

Fri

​

​

​

​

ایلنا گزارش می‌دهد:

تلاش برای تغییر قانون کار، این بار از طریق لایحه خروج از رکود

​

«بعد از افشای تلاش دولت در ماه‌های گذشته برای تغییر قانون کار با هدف کاهش امنیت شغلی کارگران این بار نمایندگان مجلس با اعمال تغییراتی در لایحه خروج از رکود قصد دارند قانون کار را به روشی مشابه دولت تغییر دهند.»

​

بعد از افشای تلاش دولت در ماه‌های گذشته برای تغییر قانون کار با هدف کاهش امنیت شغلی کارگران، این بار نمایندگان مجلس با اعمال تغییراتی در لایحه خروج از رکود قصد دارند قانون کار را به روشی مشابه دولت تغییر دهند.

​

به گزارش ایلنا، کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود قصد دارد تعدادی از مواد قانون کار را تحت عنوان ماده الحاقی ۱۸ این لایحه تغییر دهد.

​

این ماده الحاقی در صورت تصویب، بندهایی را به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار اضافه می‌کند و همچنین دولت را مکلف می‌کند که ماده ۲۷ قانون کار را تغییر دهد. در صورت تصویب این تغییرات به قدرت کارفرمایان برای اخراج هر چه راحت‌تر کارگران افروده خواهد شد.

​

افزودن دو تبصره به ماده ۷ قانون کار

​

بند اول ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، دو تبصره ۳ و ۴ را به ماده ۷ قانون کار اضافه کرده است. تبصره‌های ۳ و ۴ به ترتیب تاکید دارند «قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد» و «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند».

​

این دو تبصره در سال ۸۷ و به موجب ماده ۱۸ قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری» به ماده ۷ قانون کار اضافه شده بودند اما مدت اعتبار قانون رفع موانع تولید ۵ سال بوده است و این قانون هم اکنون فاقد اعتبار است.

​

فعالان کارگری معتقدند این دو تبصره کارفرمایان را به انعقاد قراردادهای ۲۹ روزه یا کمتر با کارگران سوق داده و امنیت شغلی نیم بند حاصل از قرارداد‌های موقت سه ماهه، شش ماه و یکساله را از بین برده است.

​

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نگران از اعتبار افتادن تبصره‌های ۳ و ۴ بوده‌اند و این بار می‌خواهند این دو تبصره را در متن قانون کار بیاورند.

​

افزودن سه بند به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار

​

بند دوم ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، عبارت «شرایط و نحوه فسخ قرارداد» را به عنوان بند جدیدی به ماده ۱۰ قانون کار اضافه کرده است و بند سوم این ماده الحاقی دو عبارت «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است» و «کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرده است.

​

ماده ۱۰ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفه کارگر، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار و تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد باشد.

​

همچنین ماده ۲۱ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کار از طریق فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و استعفای کارگر خاتمه می‌یابد.

​

بدین ترتیب مجموع سه بندی که به مواد ۱۰ و ۲۱ قانون کار اضافه شده است این قدرت را به کارفرما می‌بخشند که با استناد به هر آنچه در ابتدای انعقاد قرارداد کار با کارگر ذکر کرده است او را اخراج کند.

​

طبعا با توجه به شرایط نابرابر بازار کار و کمبود میلیونی شغل برای جویندگان کار، قریب به اتفاق کارگران به هنگام انعقاد قرارداد کار به هر شرطی تن می‌دهند. بنابراین در صورتی که ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود تصویب شود، کارفرما در عمل قدرت مطلق برای اخراج کارگران را بدست می‌آورد.

​

الزام دولت به تغییر ماده ۲۷ قانون کار

​

آخرین بند این ماده الحاقی می‌گوید «بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده ۲۷ قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نمایند.»

​

ماده ۲۷ قانون کار در راستای حمایت از کارگران، اخراج آن‌ها را به نظر مثبت نهاد کارگری کارگاه و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار منوط کرده است که با توجه به بندهای قبلی به نظر می‌رسد مجلس در این بند از دولت می‌خواهد ماده ۲۷ را در راستای حذف موانع پیش روی کارفرمایان برای اخراج کارگران تغییر دهد.

ایلنا

​

​

​

​

​

در پنجمین روز اعتصاب؛

نامه کارگران معدن کوشک به دو وزیر: این وضعیت غیر انسانی را خاتمه دهید

​

در پی اعتراض صنفی چهار روز گذشتهٔ کارگران معدن کوشک در استان یزد که منجر به توقف کار معدن از ابتدای هفتهٔ جاری شده است، کارگران معدن کوشک در نامه‌ای به وزیر صنعت و معدن و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواهان رسیدگی سریع به وضعیت مطالباتشان شدند.

​

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران معدن کوشک بافق در نامه‌های جداگانه‌ای به وزاری اقتصادی دولت یازدهم خواستار رسیدگی به وضعیت حقوقی‌شان شدند.

​

در پی اعتراض صنفی چهار روز گذشتهٔ کارگران معدن کوشک در استان یزد که منجر به توقف کار معدن از ابتدای هفتهٔ جاری شده است، کارگران این معدن در نامه‌هایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواهان رسیدگی سریع به مطالبات‌ صنفی‌شان شدند.

​

کارگران در این نامه که توسط نماینده حقوقی‌شان به این نهادهای دولتی تحویل داده شد، ضمن تشریح شرایط سخت کار و بی‌توجهی کارفرما نسبت به مطالبات حقوقی‌شان، دلایل اعتراض صنفی‌شان را تشریح کرده و از مسولین خواسته‌اند تا هرچه سریع‌تر به وضعیت غیر انسانی و ناعادلانه‌ای که به آنها تحمیل شده است رسیدگی کنند.

​

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: کارگران، در سخت‌ترین شرایط ممکن در معدن سرب و روی کوشک بافق مشغول به کارند. آنان خواسته‌های قانونی از کارفرما (شرکت معادن بافق سهامی عام) دارند که متاسفانه در طی سالیان مدید مورد توجه قرار نگرفته است.

​

همچنین در این نامه بر خواسته‌های قانونی کارگران تاکید شده و از مسولین این دو وزارت خانه خواسته شده تا ضمن رسیدگی فوری به این مطالبات، در صورت لزوم نسبت به تعیین بازرس ویژه اقدامات لازم را انجام دهند.

​

بر اساس این نامه، مطالبات قانونی کارگران شامل «پرداخت به موقع حقوق و مزایای ماهانه که هم اکنون نیز به تعویض افتاده است، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، رسیدگی کافی به سلامت کارگران و انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی لازم، توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت‌های غیرنقدی و پاداش‌ها و انجام امور ورزشی و مراسم‌های معمول، پرداخت حق سختی کار و حق پله و تونل، حق جذب سرب و هزینه‌های غذایی، پرداخت هزینه‌های معمول رفت و آمد به معدن، امنیت شغلی و افزایش مدت قراردادهای منعقده، مناسب‌سازی اجرای شیفت‌های کاری برای واحدهای کوچک و رعایت تعطیلات رسمی و مذهبی، عدم استفاده از دستگاه‌های فرسوده در معدن و همچنین استاندارد سازی سیستم‌های برق و آب و تهویه و نامناسب بودن امکانات خانه بهداشت، پرداخت اضافه کاری طبق قانون و...» ذکر شده است.

ایسنا

​

​

​

​

​

پس از سه بار لغو؛

سرانجام انتخابات کانون کارگران بازنشسته اهواز برگزار شد

​

«مجمع انتخاباتی کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی اهواز برای چهارمین بار با حضور اعضای این تشکل صنفی در مجموعه ورزشی شهدای کارگر اهواز برگزار شد.

​

انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان اهواز پس از سه بار برگزاری نافرجام انتخابات، سرانجام روز پنجشنبه (۱۳ آذر ماه) برگزار شد.

​

به گزارش ایلنا، مجمع انتخاباتی کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی اهواز برای چهارمین بار با حضور اعضای این تشکل صنفی در مجموعه ورزشی شهدای کارگر اهواز برگزار شد.

​

بر اساس این گزارش، در این دوره از انتخابات به ترتیب آقایان؛ «حسین علی شیرزاد»، «حمید باوی بحره»، «امیر حسین ستاری»، «ناصر ملک آسا»، «فرض علی گرجیان»، «فرهاد دهدار»، «رضا عامر»، «مجید اسکندری»، «ابراهیم امیری «، «حسین صنایی، «سید اسحاق موسوی» و خانم «فرنگ درویشی» برای مدت دو سال حد نصاب آرا برای انتخاب در هیئت مدیره به عنوان عضو اصلی یا علی البدل و بازرسین را به دست آوردند.

​

گفتنی است پیش از این انتخابات این نهاد صنفی سه بار به دلیل بی‌نظمی در روند برگزاری لغو شده بود.

ایلنا

​

​

​

​

​

طی چهار روز گذشته انجام گرفت:

دومین تجمع کارگری برای توقف دولتی‌سازی منابع درمان تأمین اجتماعی

​

«صبح امروز صدها نفر از کارگران شاغل و بازنشسته استان‌های تهران و البرز با اجتماع مقابل درب شمالی مجلس خواستار جلوگیری از واگذاری منابع درمان تامین اجتماعی به دولت شدند.»

​

به دنبال تجمع صبح امروز تعدادی از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان مجلس، هیات رئیسه مجلس رسیدگی به طرح ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامتی را به صورت موقت از دستور کار خود خارج کرد.

​

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز جمعی حدودا ۳۰۰ نفره از کاگران شاغل و بازنشسته استان‌های تهران و البرز با اجتماع مقابل درب شمالی مجلسژ خواستار جلوگیری از واگذاری منابع درمان تامین اجتماعی به دولت شدند.

​

کارگران معترض پیش از این در تاریخ چهارم آذرماه نیز با تجمع در مقابل مجلس اعتراض‌شان را به آنچه دولتی‌سازی منابع درمان‌شان می‌خواندند اعلام کرده بودند.

​

اعتراض بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی به بررسی یکی از تبصره‌های طرح «الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است که در صورت تصویب مسئولیت مدیریت منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به دولت سپرده خواهد شد.

​

این معترضان که نمایندگان مجلس را مسئول دولتی‌سازی بخش درمان تامین اجتماعی معرفی می‌کنند، معتقدند اجرای این طرح باعث کاهش بیشتر خدمات رسانی تامین اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته خواهد شد.

​

در پی تجمع امروز کارگران، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله نادر قاضی‌پور، پورابراهیمی نماینده کرمان، سبحانی فر، محجوب، خجسته نماینده همدان با حضور در اجتماع معترضان از خواسته آن‌ها دفاع کردند و وعده دادند که مطالبات آن‌ها را پیگیری خواهند کرد.

​

علیرضا محجوب با اشاره به تجمع هفته گذشته بازنشستگان گفت: این مجموع اقداامات اعتراض باعث جلب توجه و حساسیت هیات رئیسه مجلس شد به طوری که اقای ابوترابی فرد رئیس جلسه امروز مجلس پس از اطلاع از برپایی تجمع موضوع را در صحن علنی مطرح کرد و در مورد خواسته کارگران صحبت کرد و نتیجه آن شد که این موضوع از دستور کار امروز مجلس خارج شد.

​

تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای فراکسیون کارگری پیشنهاد حذف این مورد قانونی را مطرح کرده‌اند، موضوعی که قرار است در جلسه فردای مجلس مطرح شود.

​

گفتنی است صبح امروز پیش از آغاز جلسه رسمی مجلس، جلسه‌ دیگری با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و اعضای فراکسیون کارگری برگزار شد و در این جلسه تصمیم گرفته شد این ماده قانونی مورد اختلاف در صورت موافقت هیات رئیسه دوباره برای بازبینی و اصلاح به کمیسیون برنامه و بودجه پس فرستاده شود که ساعتی پس از حضور کارگران هیئت رئیسه مجلس با این تصمیم موافقت کرد.

ایلنا

​

​

​

​

صبح امروز مقابل مجلس رخ داد: 

تجمع کارگران در اعتراض به دولتی‌سازی منابع درمان تأمین اجتماعی

​

معترضین به ایلنا گفته‌اند سرمایه درمانی تامین اجتماعی از کسر ماهانه سی درصد از حقوق آنان به وجود آمده است و دولت که ۹۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است حق تغییر مالکیت یا به تعبیر آنان «مصادره اموال کارگران» را ندارد.

​

جمعی از کارگران بازنشسته و شاغل صنایع تهران از ساعت هشت صبح امروز (چهارم آذر) در اعتراض به آنچه «همراهی مجلس و دولت برای جداسازی منابع درمانی کارگران از تامین اجتماعی و واگذاری به دولت» می‌خواندند، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

​

به گزارش ایلنا، اعتراض امروز بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی به بررسی یکی از تبصره‌های طرح «الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است که در صورت تصویب مسئولیت مدیریت منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به دولت سپرده خواهد شد.

​

این معترضان که نمایندگان مجلس را مسئول جلوگیری از دولتی‌سازی بخش درمان تامین اجتماعی معرفی می‌کنند، معتقدند اجرای این طرح باعث کاهش بیشتر خدمات رسانی تامین اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته خواهد شد.

​

معترضین به ایلنا گفته‌اند سرمایه درمانی تامین اجتماعی از کسر ماهانه سی درصد از حقوق آنان به وجود آمده است و دولت که ۹۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است حق تغییر مالکیت یا به تعبیر آنان «مصادره اموال کارگران» را ندارد.

​

بر اساس این گزارش، معترضین در تجمع امروز کاغذ هایی در دست داشتند که بر آن نوشته شده بود «ما کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران، مخالفت خود را با طرح ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان (سازمان بیمه سلامت) اعلام می‌‌کنیم.»

​

جمع دیگری از معترضین نیز کاغذهایی را حمل می‌کردند که بر آن نوشته شده بود: «ما کارگران شاغل و کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ری) با ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان مخالفیم و به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم که از این حق بین النسلی برای دیگران استفاده کند.»

​

بنا بر اطلاعات ایلنا، ادعای معترضین درباره «حق بین النسلی» بر اساس ساز و کار مالی سازمان تامین اجتماعی طرح شده است که بر اساس آن، نسل امروز جامعه کارگری از منابع درمان و رفاهی بهره می‌برند که نسل قبلی خود در سازمان تامین اجتماعی ذخیره کرده‌اند و خود نیز برای نسل بعدی جامعه کارگری هر ماه بخشی از حقوق‌شان را به این سازمان می‌پردازند. تشکل‌های صنفی کارگران با استناد به این مکانیزم مالی، مالکیت سازمان تامین اجتماعی را غیر عمومی (غیر دولتی) و متعلق به جامعه بیمه‌شدگان می‌دانند.

​

بر اساس این گزارش، حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس از جمله نمایندگانی بود که در جمع معترضان حاضر شده و با آنان گفت‌و‌گو کرد.

ایلنا

​

​

​

​

گردهمایی کارگران در سالروز تصویب قانون کار

​

در این مراسم که حدود ۴ هزار نفر از کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی تهران حضور یافته بودند، پیش از آغاز سخنرانی‌‌ها کارگران شعارهایی در محکومیت تغییر قانون کار سر دادند

​

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در جمع هزاران کارگری که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار گرد آمده بودند ضمن مخالفت با طرح دولت و مجلس برای تغییر قانون کار گفت «مجلس فعلی حامی سرمایه داران است. نمایندگان زمانی که می‌خواستند رای بیاورند شعار کارگری می‌دادند، اما در حال حاضر دست‌شان در جیب کارگران و مستضعفان قرار دارد.»

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسن صادقی» در مراسم گرامیداشت بیست و چهارمین سالروز تصویب قانون کار که صبح امروز (پنج شنبه ۲۹ آبان) در ورزشگاه شهید معتمدی تهران برگزار شد، گفت: بزرگ‌ترین اجتماع کارگران در اولین سال پس از انقلاب همزمان با روز جهانی کارگر رقم خورد. کارگران آن زمان شعار می‌دادند «نباید کارگر اخراج گردد، حقوق کارگر باید پرداخت گردد».

​

او افزود: اولین پیش‌نویس قانون کار بر اساس همین شعار نوشته شد یعنی بر اساس امنیت شغلی کارگران و تامین معیشت این قشر شریف از جامعه اما این پیش نویس هنگام تصویب با مشکلات متعددی مواجه شد و از شورای نگهبان سر درآورد.

​

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: رفت و برگشت‌های این پیش نویس میان مجلس، دولت و شورای نگهبان به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد، نهادی که هم ‌اکنون نقش مهمی در رفع نزاع‌های میان دولت، مجلس و شورای نگهبان دارد.

​

معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر گفت: قانون کار قانونی است برای حمایت حداقلی از حقوق کارگران بنابراین شاغلان باید در صف اول دفاع از این قانون باشند و بازنشستگان در مرحله بعدی آنان را حمایت کنند اما این رویه در حال حاضر بر عکس شده است.

​

او در جمع کارگران با اشاره به یک برنامه مناظره تلویزیونی که چندی پیش با موضوع اصلاح قانون کار از شبکه یک سیما پخش شد، تاکید کرد: مناظره صدا و سیما درباره تغییر قانون کار شویی تبلیغاتی بود. مجری، دو نماینده مجلس و دو کارفرما که در واقع همگی کارفرما بودند، مقابل یک نماینده کارگری قرار گرفته بودند تا به خیال خودشان، زمینه روانی تغییر این قانون را فراهم کنند.

​

صادقی تصریح کرد: فرض کنید قانون کار نباشد. ماده ۲۷ نباشد و کارگران به راحتی اخراج شوند. آن وقت می‌خواهند چه چیزی به کارگران بدهند؟ دم از اصلاح می‌زنند اما به دنبال تخریب هستند. این اصلاح نیست، تغییر است آن هم تغییری یک سویه. اصلاح یعنی بهتر شدن، یعنی امنیت شغلی، افزایش دستمزد‌ها و آزادی اعتراض و اعتصاب.

​

او ادامه داد: اگر این حقوق را به ما می‌دهند حاضر به مذاکره برای اصلاح قانون کار هستیم در غیر این صورت با تغییر قانون در پوشش اصلاح مخالفیم.

​

صادقی افزود: موضوع تغییر قانون کار جدی است و تنها به این دولت باز نمی‌گردد بلکه همه دولت‌ها از اوایل دهه هفتاد چه اصولگرا، چه اصلاح‌طلب و حالا هم اعتدالی‌ها به دنبال تغییرش بوده و هستند.

​

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: مجلس فعلی حامی سرمایه‌داران است. نمایندگان زمانی که می‌خواستند رای بیاورند شعار کارگری می‌دادند، اما در حال حاضر دست‌شان تا انتها در جیب کارگران و مستضعفان قرار دارد.

صدای مردم

​

​

​

قطعنامه ی گردهمایی هزاران کارگر شرکت کننده در بزرگداشت سالروز تصویب قانون كار ایران

​

​

«در قطعنامه سالروز تصویب قانون کار، حذف و تغییر تعدادی از مواد حمایتی قانون کار طی 24 سال گذشته گوشزد شده است و در این رابطه به قانون خروج کارگران کارگاههای پنج نفره از شمول قانون کار، طرح خروج کارگران قالیباف از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی، طرح رفع موانع تولید و اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار در خصوص مستثنا کردن کارگران کارگاههای زیر ۱۰ نفر از برخی مواد قانون کار و همچنین قانون تأسیس مناطق آزاد تجاری اشاره شده است.»

​

در این قطعنامه با اشاره به گذشت به 24 سال كه از تصویب قانون كار جمهوری اسلامی ایران میگذرد آمده است: مخالفان این قانون كه خود را دلسوزان و حامیان اشتغال معرفی می­ كردند هم در دولتهای گذشته و هم در مجالس دست بكار شدند و هر از چندگاهی به این قانون تعرض كردند و بخشهایی از كارگران را از شمول این قانون حذف كردند قانون خروج كارگران كارگاههای پنج نفره از شمول قانون كار طرح خروج كارگران قالیباف از شمول قانون كار و تأمین اجتماعی طرح رفع موانع تولید، اجرای ماده 191 قانون كار در خصوص مستثنا كردن برخی مواد قانون از كارگاههایی كه زیر 10 نفر كارگر دارند همچنین قانون تأسیس مناطق آزاد تجاری كه در آن اساساً قوانین كار هیچ نفوذی ندارد از آن جمله است.

در این رابطه تجربه تاریخی گواهی ازشكست همه این طرحها در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری میدهد به نظرمیرسد تجربه های گذشته كافی نبوده كه امروز ما شاهدیم یكبار دیگر با همان ادبیات قصد دارند آزمون دیگری را در دستور كار قرار دهند موضوع تنفیض حق اخراج كارگران به كارفرما در قالب حذف ماده 27 قانون كار دقیقاً تشكلهای موجود كارگری را در واحدهای عمدتاً بزرگ تولیدی و خدماتی هدف قرار داده تا از این رهگذر دیگر امكان شكل گیری تشكلات كارگری فراهم نباشد چرا كه با وجود قراردادهای موقت و سلطه شركتهای پیمانكاری بطور كامل امنیت شغلی كارگران از بین رفته و امكان گرایش این گروه كارگران برای حضور در تشكل كارگری به دلیل امكان از دست دادن شغل صفر شده است.

​

لذا ما امروز به مناسبت سالروز تصویب قانون كار ضمن تذكر جدی به كسانی كه در این مسیر گام برداشته­اند صراحتاً اعلام می­كنیم.

1- حفظ و حراست از تمامیت قانون كار را وظیفه خود می­دانیم و در مقابل همه كسانی كه بخواهند این قانون را مورد تعرض قرار دهند با تمام توان خواهیم ایستاد.

2- قانون كار یك قانون حمایتی و آمرانه و برای دفاع از كارگرانی است كه در شرایط معمول هیچ قدرتی برای مذاكره و استیفای حقوق حداقلی خود ندارند لذا كاستن از این حمایتها ظلمی مضاعف به كارگران بوده و زمینه بیگاری و بهره كشی را در جامعه گسترش میدهد و ما با هرگونه تغییری كه منجر به كاهش حمایتها شود بشدت مخالفیم.

3- ماده 27 گرانیگاه قانون كار جمهوری اسلامی ایران است و مشخصاً جایگزین ماده 33 قانون كار رژیم سابق شده است بنابراین هرگونه تغییر احتمالی كه به ناكارآمدی این ماده از قانون شود از نظر جامعه كارگری محكوم است و نوعی برگشت به دوران ستم شاهنشاهی است و ما با هر گونه برگشت و كوتاه آمدن از آرمانهای انقلاب بشدت مخالف و با آن مقابله خواهیم كرد.

4- ماده 7 قانون كار تكلیف كار مستمر را از غیر مستمر تعریف كرده و فقط نیازمند تدوین آئین نامه می­باشد لذا ما از شخص وزیر محترم كار می­خواهیم كه در اسرع وقت نسبت به تدوین آئین نامه تبصره 1 ماده 7 قانون كار اقدام مؤثر بعمل آورند.

5- ما موكداً از دولت می خواهیم كه نسبت به ایفای تعهدات خویش در خصوص گروههایی كه به سازمان تأمین اجتماعی پیوسته و بخشی از حق بیمه آنان توسط دولت تعهد شده است را در بودجه­های سنواتی عملی كند تا بهانه­ ای بدست سازمان در خصوص عدم پذیرش و بیمه كردن آنها داده نشود.

6- حجم مطالبات قانونی از دولت به عدد 95000 میلیارد تومان در پایان سالجاری نزدیك می­شود ما از مجلس و دولت صراحتاً می خواهیم برای انجام تعهدات قانون سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازوكار پرداخت این مطالبات را در بودجه سنواتی و همچنین برنامه ششم توسعه به روشنی ببینند.

​

7- بیمه مكمل درمان وجاهت قانونی ندارد و در این راستا هم وزارت بهداشت و هم سازمان تأمین اجتماعی و همه كسانی كه در این رابطه دخیل و سهیم هستند مسئولیت تضامنی دارند چرا كه عقد قرارداد به استناد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه غیر قانونی بوده و شركتهای بیمه تجاری حق چنین اقدامی را ندارند ما جداً از بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی می خواهیم كه با تقویت درمان مستقیم مانع از چنین اقداماتی شود كه مبالغ هنگفتی از حقوق مستمری بگیران را به جیب حاكمان درمان خصوصی واریز ­نماید.

​

​

​

​

​

​

3 میلیون تومان؛ حداقل درآمد،

چقدر تا "خط فقر" فاصله داریم؟

​

فرارو- فعالان کارگری اخیرا اعلام کرده اند که خط فقر به 1000 دلار رسیده است. با این حساب حداقل درآمد در ایران با در نظر گرفتن دلار 3 هزار تومانی به 3 میلیون تومان رسیده است. پیش از این کارشناسان، خط فقر برای هر خانوار 5 نفری را 2.5 میلیون تومان تخمین زده بودند. اگر این حداقل درآمد عنوان شده را نیز برای یک خانوار 5 نفره درنظر بگیریم، کارگران ایرانی با حداقل حقوق دریافتی 609 هزار تومانی چقدر با خط فقر فاصله دارند؟

​

به گزارش فرارو، خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود ؛ محاسبه این عدد در ایران بر اساس داده های رسمی بانک مرکزی است. اما از سال 90 به این طرف آمارهای جدیدی منتشر نشد که بتوان برآورد دقیقی از خط فقر ارائه داد. این شاخص در آخرین اعلام بانک مرکزی در سال 90 برابر با یک میلیون و 700 هزار تومان بود. پس از آن کارشناسان با توجه به افزایش قیمت ها و نرخ تورم، افزایش خط فقر تا سال 92 را نزدیک 2 میلیون و 500 هزار تومان برای یک خانوار 5 نفری تخمین زدند. حال بر اساس آخرین بررسی ها حداقل درآمد 3 میلیون تومان اعلام شده است و کسانی که کمتر از این میزان دریافتی دارند در زیر خط فقر قرار می گیرند.

​

این در حالی است که وزیر کار به تازگی اعلام کرده که متوسط دریافتی هر کارگر در سال 93، یک میلیون تومان است. مقامات دولتی پایین بودن دستمزد نیروی کار در ایران را به علت نرخ تورم و افزایش هزینه ها عنوان کرده اند. علی ربیعی گفته است که تعیین دستمزد نیروی کار در ایران باید بر مبنای ظرفیت اقتصاد و بنگاه ها و مجموع شرایط باشد.

با این حساب ایران در میان کشورهایی قرار می گیرد که کمترین میزان حداقلی حقوق را برای نیروی کار خود تعیین می کند. مبلغی که حتی توانایی تامین نیازهای حداقلی یک خانوار 4 نفره در ماه را ندارد. در صورتی که در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز این تعریف ارائه شده است که: «حداقل دستمزد، بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند.»

​

وزیر کار در مقابل اعتراض ها تاکید کرده است که اقتصاد ایران بیش از این توانایی افزایش دستمزد کارگران را ندارد و افزایش مزد 94 کارگران هم به میزان تورم بستگی دارد.

​

حداکثر تورم و حداقل حقوق

​

با شروع سال 90 و آغاز هدفمندی یارانه ها در دولت سابق، کمترین میزان افزایش حقوق ثبت شد. در این سال با 9 درصد افزایش، حداقل میزان حقوق کارگری در سال به 330300 تومان رسید. در آن زمان وزیر کار دولت دهم عنوان کرد که از دولت دستور گرفته است که به علت افزایش ناگهانی قیمت ها در قالب اجرای هدفمندی یارانه ها، نمی تواند بیش تر از 10 درصد دستمزدها را افزایش دهد.

اما باز ماندن حقوق ها از تورم محدود به این دوران نشد. این روند تا سال 91 هم ادامه پیدا کرد و در مقابل افزایش هزینه ها تنها میزان ناچیزی به دستمزد کارگران اضافه شد. این افزایش ناچیز، اعتراض بسیاری از کارگران را به دنبال داشت. کارشناسان معتقد بودند که به دلیل آن که تطابقی میان معیشت و هزینه های خانوارها وجود ندارد، شکافی میان دستمزدها و درآمد کارگران پدید آمده است. روند صعودی تورم ادامه پیدا کرد اما میزان حداقل دستمزد کارگران در ایران ثابت ماند. قرار گرفتن این روند در کنار افزایش نرخ بیکاری باعث شد تا خط فقر در ایران واضح تر و ملموس تر باشد.

​

با کاهش نرخ تورم در سال گذشته امیدی به بهبود وضعیت زندگی عمومی شهروندان ایرانی به وجود آمد. امید آنکه با بهبود شاخص های اقتصادی بخش بیشتری از جمعیت ایران از خط فقر فاصله خواهند گرفت.

​

مهدی تقوی اقتصاددان در همین راستا به فرارو گفت: «در زمانی که شاهد تورم 40 درصدی در کشور بودیم، نه تنها کارگران بلکه اقشار متوسط هم فشار تورم ها را حس کردند. این تورم فزاینده که دلیل اصلی آن را می توان در اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها جست و جو کرد، باعث شد که قیمت ها سیر صعودی خود را ادامه دهند اما در مقابل، قدرت خرید و درآمد مردم ثابت باقی بماند و توانایی برطرف کردن نیازهای اولیه شان را هم نداشته باشد. در آن دوران می توانستیم بگوییم که عده زیادی یا در زیر خط فقر و یا در نزدیکی و مرز آن قرار گرفته بودند.»

​

وی با اشاره به عملکرد دولت یازدهم گفت: «سیاست های خارجی دولت روحانی شوکی را به اقتصاد وارد کرد. قیمت دلار نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. اگر همین سیاست ها ادامه پیدا کند و موج دیگری از لغو تحریم ها به سمت اقتصاد ایران بیاید وضع بهتر می شود و روند کاهش قیمتی دلار هم ادامه پیدا می کند. در این شرایط ما هم فاصله بیشتری از خط فقر تعیین شده می گیریم.»

​

وی افزود: «درست است که هنوز هم نرخ تورم رقم بالایی است اما با مهار و کاهش آن باید اندکی از فشارها کاسته شده باشد و نه تنها در آمار بلکه خودمان هم اندکی بهبود وضعیت را نسبت به سال های گذشته حس کرده باشیم.»

​

تقوی با اشاره به اظهارات وزیر کار مبنی بر تاثیر وضع اقتصادی بر افزایش دستمزدها گفت: «اگر نرخ تورم به روند کاهشی خود ادامه دهد و در کنار آن نرخ دلار هم پایین بیاید، دراین شرایط هزینه واردات پایین تر می آید، قیمت ها کنترل می شوند، بنگاه های اقتصادی رونق بیشتری می گیرند و اقتصاد به سمت جلو و مثبت حرکت می کند. در شرایط اقتصادی بهتر حتی اگر 2 یا 3 درصد هم نسبت به گذشته افزایش حقوق داشته باشیم، به علت بهتر بودن وضع معیشتی افراد جامعه، دیگر آن فاصله گذشته میان درآمدها و هزینه ها وجود ندارد که جمعیت زیادی از افراد جامعه را به خط فقر نزدیک کند.»

​

به علت آنکه خط فقر نه تنها در کشورهای مختلف بلکه شهر به شهر هم می تواند متفاوت باشد، عده ای بر این باور هستند که اظهارات فعالان کارگری در خصوص حداقل میزان درآمد نیروی کار اندکی با اغراق همراه است. با اینحال و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و مقامات دولتی، با آنکه هنوز بسیاری از مردم با مشکلات اساسی در تامین معیشت خود رو به رو هستند اما اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته است که در صورت ادامه روند آن فاصله مردم با خط فقر بیشتر و شکاف میان درآمد و هزینه ها کمتر خواهد شد.

فرارو

​

​

​

​

دولت یازدهم و تشدید سیاست های ضدکارگری رژیم:

​

جزئیات بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار

​

طراحان این الگوریتم مدعی شده‌اند دو هدف تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما و تبدیل قرارداد کار موقت به دائم را دنبال می‌کنند اما توضیح نداده‌اند وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختیار کارفرما قرار بگیرد، تبدیل قرارداد «موقت» به «دائم» اساسا چه سودی به حال کارگران دارد.

​

در حالی که شماری از فعالان کارگری در روزهای گذشته نسبت به آغاز دور جدید تلاش‌ها در وزارت کار برای تغییر قانون کار به سود کارفرمایان تحت عنوان «ایجاد امنیت شغلی» هشدار داده بودند، امروز نسخه‌ای از الگوریتم پیشنهادی این وزارتخانه برای تغییر ۳ ماده حمایتی قانون کار را در اختیار ایلنا قرار دادند.

به گزارش ایلنا، این الگوریتم که تحت عنوان «طرح تامین امنیت شغلی کارگران» و «تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان» طراحی شده است به امضای شماری از مقام‌های ارشد وزارت کار از جمله «حسن هفده‌تن» معاون روابط کار این وزارتخانه و شورای مشاوره سه جانبه ملی رسیده است.

​

طراحان این الگوریتم راهبرد اساسی خود را «سه جانبه‌گرایی» در تصمیم سازی‌های مهم و «برد» همه شرکای اجتماعی کار اعلام کرده و سپس مدعی شده‌اند دو هدف «تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما» و «تبدیل قرارداد کار موقت به دائم» را دنبال می‌کنند اما توضیح نداده‌اند وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختیار کارفرما قرار بگیرد، تبدیل قرارداد «موقت» به «دائم» اساسا چه سودی به حال کارگران دارد.

​

این الگوریتم تغییر تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، تغییر ماده ۲۷ این قانون و حذف تبصره‌هایش و تغییر تبصره ماده ۱۶۵ این قانون را پیشنهاد کرده اما در عین حال گفته است پیش شرط‌های اجرای تغییرات پیشنهادی‌اش «استقرار تدریجی نظام تامین اجتماعی» و «اصلاح ساختار اقتصادی کشور» است.

​

اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار

​

اصلاحیه پیشنهادی تبصره‌ ۱ ماده ۷ قانون کار (آنطور که در الگوریتم وزارت کار آمده است) می‌گوید «انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوع و میزان آن به موجب آیین نامه‌هایی که به تصویب وزیر کار می‌رسد مجاز است».

​

همچنین اصلاحیه پیشنهادی تبصره ۲ این ماده قانونی صراحت دارد «در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمی تلقی می‌شود و در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد، مدت قرارداد تا اتمام کار خواهد بود».

​

این در حالی است که تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تاکید می‌کند «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبهٔ غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» و تبصره ۲ این ماده قانونی صراحت دارد «در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبهٔ مستمر دارد در صورتی که مدت قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود».

​

آنطور که از شواهد ماجرا بر می‌آید تغییرات پیشنهادی این الگوریتم برای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار بیشتر از آنکه تغییراتی بنیادین و اساسی باشد، «جا‌به‌جایی یکسری از عبارات» و «بازی با کلمات» است، چرا که اگر وزارت کار به وظیفه‌اش مبنی بر تهیه آیین نامه مشاغل موقت عمل کند، قرارداد‌های موقت کار - ۹۳ درصد قراردادهای موجود در بازار کار کشور به اذعان این وزارتخانه - به خودی خود برچیده می‌شوند و به تغییر قانون کار برای فراهم کردن به اصطلاح شرایط «برد» کارگران نیاز نیست.

​

اصلاح ماده ۲۷ قانون کار و حذف تبصره‌هایش

​

اصلاحیه پیشنهادی ماده ۲۷ قانون کار می‌گوید «هر‌گاه کارگری در انجام کار تقصیر کند، کارفرما می‌تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ کند. صندوق بیمه بیکاری موظف است به محض دریافت تقاضای نیروی کار فسخ قرارداد شده، وی را مطابق آخرین مزد تحت پوشش بیمه بیکاری در آورد و همزمان با آموزش مهارت جدید، زمینه اشتغال وی را با معرفی به کارگاه جدید فراهم سازد».

​

تبصره جایگزین پیشنهادی (به جای تبصره ۱ و ۲) این ماده قانونی صراحت دارد «کارفرما می‌تواند به منظور مدیریت مطلوب کارگاه نسبت به تهیه آیین نامه انضباطی که ضوابط آن به تصویب وزارت کار خواهد رسید اقدام کند».

​

این در حالی است که ماده ۲۷ قانون کار می‌گوید «هر‌ گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید».

​

تبصره ۱ این ماده قانونی تاکید می‌کند «کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نمایندهٔ کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است» و تبصره ۲ صراحت دارد «موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار خواهد رسید».

​

اول آنکه طراحان این الگوریتم اشاره نکرده‌اند تشخیص «تقصیر» کارگر بر عهده کدام شخص یا نهاد قرار دارد. دوم آنکه نیاز کارفرما به اعلام نظر مثبت نهاد کارگری برای اخراج کارگر و ارجاع بررسی حکم اخراج به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار را حذف کرده و در عوض به معرفی سریع کارگر اخراج شده به صندوق بیمه بیکاری تاکید کرده‌اند.

​

اما گویا این میزان از افزایش اختیارات کارفرما برای اخراج کارگر کافی نبوده چرا که در تبصره پیشنهادی اعلام کرده‌اند کارفرما «می‌تواند» نسبت به تهیه آیین نامه انضباطی اقدام کند، یعنی اگر اقدام نکرد ایرادی بر او وارد نیست.

​

البته که مقام‌های ارشد وزارت کار با ارائه این پیشنهادات در پی فراهم کردن شرایط «برد» کارفرمایان هستند تا به اصطلاح امتیازهای قبلی خود به کارگران در اصلاحیه پیشنهادی تبصره‌های ماده ۷ را جبران کنند اما اشاره نکرده‌اند برچیده شدن قرارداد‌های موقت کار - بر فرض صداقت وزارت کار در عمل به این وظیفه - هنگامی که قدرت فسخ قرارداد کار به کارفرما سپرده شود چه معنایی دارد.

​

تغییر تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار

​

اصلاحیه پیشنهادی تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار در الگوریتم وزارت کار می‌گوید «در صورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد، می‌تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل ۴۵ روز به ازای هر سال سابقه کار کارگر علاوه بر حق سنوات مذکور در این ماده اقدام به فسخ قرارداد کار کند».

​

این در حالی است که تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار تاکید می‌کند «چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوطه بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقهٔ خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد».

​

با این تبصره پیشنهادی اگر کارگری از هیات‌های حل اختلاف حکم بازگشت به کار بگیرد، بدون موافقت کارفرما امکان بازگشت به کار نمی‌یابد. به نظر می‌رسد «خیال» طراحان این الگوریتم از «برد» کارفرمایان در ماده ۲۷ راحت نبوده است، برای همین به سراغ این ماده قانونی آمده‌اند تا کار را یکسره کنند.

​

بازگشت به سیاست‌های دولت گذشته

​

قانون کار محصول مجاهدت و ایستادگی دولت زمان جنگ (دولت میرحسین موسوی) در مقابل مجلس یکسره راست‌گرای آن زمان است. این قانون که سال ۶۹ در مجمع تشخیص صلحت نظام به تصویب رسید اگر چه نواقض فراوانی دارد (مثلا راجع به حق اعتصاب و تشکل‌یابی کارگران صریح نیست) اما شرایطی حداقلی برای حفظ حقوق کارگران به وجود آورده است.

​

دولت یازدهم و وزارت کارش اولین گروهی نیستند که برای تغییر این قانون خیز برداشتند. دولت احمدی‌نژاد هم برای فراهم کردن شرایط «برد» کارفرمایان قدم‌های جدی برداشته بود و حتی پیش نویس تغییر قانون کار را به مجلس فرستاد، پیش نویسی که اگر تصویب می‌شد فاتحه حقوق کار در ایران برای همیشه خوانده می‌شد.

​

اگر چه دولت یازدهم با ژستی متفاوت با دولت دهم مدعی‌شده‌ است اصلاحات پیشنهادی‌اش با مفاد مقاوله نامه‌های بین المللی «هم خوانی» دارد اما واضح است این طرح بر خلاف نامش تنها «امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان» را تامین می‌کند.

ایلنا

​

​

​

​

دبیر شوراهای اسلامی کار هشدار میدهد:

آغاز دور جدید تلاش‌ها برای تغییر قانون کار

​

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد کارگروه تخصصی مزد و بهره ‌وری وزارت کار به دنبال ارائه مدل جدیدی از دستمزد به سود کارفرمایان است. او در عین حال هشدار داد این کارگروه در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان «ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار» می‌خواهد قانون کار را به سود کارفرمایان تغییر دهد.

​

«حسین حبیبی» در واکنش به سخنان رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار تحت عنوان «جزئیات کامل امنیت شغلی» به ایلنا گفت: دولتمردان جمهوری اسلامی باید مطابق بندهای ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی که به ترتیب به محو استبداد و انحصار طلبی، تامین آزادی‌ها، مشارکت در تعیین سرنوشت، رفع تبعیض و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه اشاره می‌کنند و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۴ و ۴۳ که به ترتیب به حقوق مساوی، برخورداری از حمایت قانون، مصونیت از حیث جان و مال و مسکن و شغل، حق آزادی در تشکیل نهاد و انجمن، حق اعتراض و راهپیمایی، برخورداری از حمایتهای تامین اجتماعی و حق داد خواهی در مراجع قضایی اشاره می‌کنند به تکلیف خود مبنی بر حمایت از نیروی کار عمل کنند.

​

او با اشاره به تصمیم این کارگروه برای تغییر بخش‌هایی از قانون کار تاکید کرد: رویکرد اصلاح قانون کار باید در جهت حمایت از نیروی کار و ایجاد امنیت شغلی و مالی برای آنان باشد.

​

این فعال کارگری با اشاره به تلاش کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار برای عادی سازی بیکاری کارگران در پی فسخ قرارداد کار توسط کارفرما، گفت: اعطای اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که برای انسان حق انتخاب قائل شده‌اند در تضاد و تقابل قرار دارد. کارفرما با چنین قدرتی هر موقع که اراده کند به هر دلیل - درست یا نادرست - می‌تواند قرارداد کار را فسخ کند، آنهم در شرایطی که یکسری از کارفرمایان چه در بخش خصوصی و چه دولتی با وجود برخورداری از شرایط مطلوب، مناسب و سود آور نه تنها به تعهدات خود مبنی ارتقاء دستمزد و شرایط کار کارگران پایبند نیستند، بلکه از عقد قراردادهای کار موقت، کوتاه مدت، پیمانی، استاد - شاگردی و پرداخت دستمزدهای کمتر از حداقل قانونی ابایی ندارند و حتی از لطف ادارات کار و آئین نامه‌های مخالف قانون کار نیز برخوردارند.

​

او تفویض فسخ قرارداد به کارفرمایان را زیاده طلبی و غیر قانونی دانست و گفت: شرایط ناهنجار نیروی کار و بازار سرمایه به عدم رعایت حقوق اجتماعی جامعه و به طور ویژه کارگران باز می‌گردد، آنهم توسط دولت‌ها و کارفرمایانی که نیروی کار را برای سود آوری بیشتر استثمار می‌کنند.

​

حبیبی در عین حال تصریح کرد: تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما با ماده ۳ مقاوله نامه ۱۴۴ و مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۳ و۱۴ مقاوله نامه ۱۵۸ که به خاتمه اشتغال و حق دادخواهی اشاره می‌کنند مغایرت دارد.

​

او با اشاره به پیشنهاد اصلاح تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار توسط کار گروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار گفت: این پیشنهاد اشکال اساسی دارد چرا که قانونگذار تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیر مستمر دارند را به نظر وزارت کار و تصویب هیات وزیران منوط کرده است، ولی کارگروه تخصصی مزد و بهره وری پا را فرا‌تر نهاده و برای شخص وزیر کار حق تعیین مستمر و غیر مستمر بودن کار را قائل شده است. با این پیشنهاد فاتحه کارهای مستمر خوانده می‌شود، چه رسد به قراردادهای دائم و سه جانبه گرایی.

​

او در ادامه با اشاره به پیشنهاد این کارگروه مبنی بر اصلاح ماده ۲۷ قانون کار، حذف تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده و حذف تبصره ماده ۱۶۵، گفت: این پیشنهاد به نوعی یا توهین به شعور کارگران ایرانی است یا ناشی از بی‌اطلاعی و یا ناشی از فشار و سلطه دولتی‌ها و کارفرمایان چرا که علاوه بر مخالفت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که شاکله و زیربنای تصویب قوانین و مقررات هستند با مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار هم مغایرت دارد.

​

این فعال کارگری در عین حال تصریح کرد: کارگروههای تخصصی وزارت کار مانند کارگروه مزد و بهره وری نباید در حوزه تغییر قانون دخالت کنند، ولی مشخص است که می‌خواهند در قالب این کارگروه نه تنها مدل جدیدی از دستمزد را به نفع کارفرمایان ارائه دهند بلکه هدفی بزرگ‌تر که دولت‌های قبلی نتوانستند به طور کامل به آن دست پیدا کنند را نشانه گرفته‌اند، یعنی تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان آنهم در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی نیروی کار، البته با تفویض حق فسخ قراردادکار به کارفرما.

​

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار با هشدار نسبت به مورد سوء استفاده قرار گرفتن نمایندگان کارگری حاضر در این کارگروه گفت: نمایندگان کارگران حق خطا و اشتباه ندارند و اگر می‌خواهند و می‌توانند تلاش کنند حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و حق ایجاد تشکلات کارگری قوی و آزاد را بدست آورند، چرا که تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد داشتن تشکلات آزاد و قدرتمند به همراه حق اعتراضات صنفی علاوه بر ایجاد امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایه گذاری به اشتغال پایدار توام با پویایی و بهره وری منجر می‌شود.

​

به گفته حبیبی، دولت باید سیاستهای انقباضی و انحصارگرایی را کنار بگذارد و ناظر بر اقتصاد و تولید عمل کند. این تغییر رفتار دولت علاوه بر ایجاد انگیزه در سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری باعث می‌شود مردم با انتقال سرمایه‌هایشان به بخش تولید و صنعت عملا در بهبود اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند. در واقع نظارت دولت به همراه سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و مشارکت مردم به ایجاد امنیت در بازار سرمایه منجر خواهد شد.

​

این فعال کارگری افزود: گسترش روابط سیاسی با کشورهای توسعه یافته، استفاده از در آمدهای حاصل از فروش نفت جهت سرمایه گذاری در صنایع مادر و پایه، سهل و آسان کردن مقررات بانکی، گمرکی و تجاری، سرعت بخشیدن به مقررات اداری و اعطای جوایز به صادر کنندگان بر‌تر به دلیل افزایش هر چه بیشتر فروش محصولاتشان به دیگر کشور‌ها با توجه به بالا بودن کیفیت، ارائه خدمات پس از فروش و اخذ نمایندگی در آن کشور‌ها می‌توانند علاوه بر ایجاد امنیت در بازار سرمایه به اشتغال پایدار مجر شوند.

​

حبیبی تصریح کرد: نتیجه این اقدامات علاوه بر ترویج قانون مداری، تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری خواهد بود.

​

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان به دولت توصیه کرد به تکلیف خود در حمایت از نیروی کار و عمل به قانون کار به نحو شایسته عمل کند، به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار بپیوندد، از دخالت در تشکیل تشکلات کارگری و ادامه فعالیت آن‌ها خودداری کند، از دخالت کارفرمایان در امور تشکلات با استناد به مواد ۲۸ و۱۷۸ قانون کار جلوگیری کند، شفاهی بودن قرارداد کار در مراجع حل اختلاف را دائمی تلقی کند و به این موضوع توجه کند که اگر سرمایه داران سرمایه گذاری می‌کنند نیروی کار نیز جسم و روح خود را در اختیار سرمایه دار قرار می‌دهد که نتیجه‌اش سودآوری و افزایش ارزش افزوده کالاهای تولید شده است.

ایلنا

​

​

​

​

جزئیات اولین گزارش معیشت کارگران /

هزینه خانوار 4 نفره 2.2 میلیون تومان شد

​

مقامات کارگری می گویند نتیجه بررسی‌های میدانی در سبد هزینه های خانوار در استان‌های مختلف در 3 ماهه اول امسال نشاندهنده افزایش هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری در ماه است. آخرین رقم اعلام شده درباره سبد هزینه های کارگران یک میلیون و 700هزار تومان بود که این رقم در بهار امسال به 2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافت.

​

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین مباحثی که خانوارهای کارگری کشور با آن روبرو هستند، تامین معیشت و درآمد است؛ هرچند این مسئله تنها مربوط به کارگران نیست و تمامی گروه ها در جامعه با آن درگیر هستند، اما به دلیل پایین بودن دستمزدهای قریب به اتفاق کارگران، این مسئله در زندگی آنها نمود بیشتری دارد.

​

از این رو، مسئله تامین معیشت و درآمد با توجهات بیشتری از سوی جامعه کارگری کشور دنبال می شود. در حال حاضر، بیشتر از نیمی از کل شاغلان کشور را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل می دهند که تغییر سطح درآمد و زندگی در این گروه ها می تواند تاثیرات مثبت فراوانی را در جامعه داشته باشد.

​

با وجود سال‌ها چانه زنی و پیگیری مطالبات کارگران از سوی نمایندگان آنها در مجامع عالی کشور از جمله شورای عالی کار، اما هنوز هم بین درآمدها و هزینه های واقعی خانوار کارگری کشور فاصله معناداری وجود دارد.

​

این موضوع درباره حداقل دستمزدها بیشتر قابل توجه است، چون به گفته کارشناسان بازار کار، حداقل دستمزد حدود 609 هزارتومانی تعیین شده برای سال جاری در بهترین شرایط تنها تامین کننده نیاز 10 روز اول ماه خانوارهای کارگری کشور خواهد بود.

​

وجود این مسئله برای میلیون ها مشمول قانون کار باعث شده تا افراد برای چاره جویی این مشکل، به انجام مشاغل دوم و سوم رو بیاورند، همچنین افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار نیز راهکار دیگری است که این روزها در بین گروه های زیادی از جامعه دنبال می شود.

​

براساس روال هر ساله که موضوع افزایش دستمزدهای سال آینده در نیمه دوم سال مطرح و در قالب آن برخی کارهای کارشناسی انجام می شود، امسال نیز نمایندگان کارگران اقداماتی را در اینباره آغاز کرده اند. آنها با تشکیل کارگروه هایی به دنبال تدوین پیشنهاداتی درباره دستمزدها و ارائه آن به شورای عالی کار هستند.

​

هادی ابوی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه از طریق تشکیل کارگروه هایی در استان ها، بررسی های مربوط به دستمزدها و وضعیت سبد معیشت کارگران آغاز شده است گفت: با وجود اینکه دولت عنوان می کند نرخ تورم کاهش یافته، اما بررسی‌های ما کاملا در زمینه سبد معیشت خانوار کارگری و تغییرات آن انجام می‌شود.

​

وی اظهارداشت: بررسی های 3 ماهه اول سال جاری که به صورت میدانی انجام شد نشان داد که براساس قیمت‌های کف بازار، هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری ماهیانه به 2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافته است.

​

به گفته ابوی، در بررسی وضعیت معیشیتی کارگران به برخی مسائل مانند خط فقر نیز پرداخته نشده و تحقیقات بر روی هزینه های مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل، تحصیلات خانوار کارگری و موضوعاتی از این دست انجام شده است.

​

وی خاطرنشان کرد: در آخرین بررسی صورت گرفته که مربوط به سال گذشته می شود، این رقم به میزان یک میلیون و 700 هزار تومان بوده که نشان دهنده افزایش 500 هزار تومانی هزینه های مربوط به معیشت کارگران در 3 ماهه نخست سال جاری است.

​

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر ادامه بررسی های کارگروه ها در استان‌ها درباره وضعیت معیشت کارگران در ماه‌های آینده، اظهارداشت: دومین گزارش نیز که مربوط به فصل تابستان است، به زودی ارائه خواهد شد.

مهر

​

​

​

جنبش سندیکایی و دورنمای مبارزاتِ کارگری،

وظایف و چالش‌ها

​

به‌علتِ رشدِ جنبشِ اعتراضی کارگران و عدمِ کارآیی تشکیلاتِ زردِ کارگری، دولتِ روحانی و وزارتِ کار حتی استفاده از تشکیلاتِ کارفرمایی را، تحتِ عنوانِ تشکیلاتِ کارگری، لازم می‌بینند.

​

سیاست‌های بغایت ضدکارگری دولتِ روحانی در جهتِ گسترش مناطقِ آزاد و ویژۀ اقتصادی برای به اسارت کشیدنِ کارگران، آزادسازی دستمزدها و ارزان‌تر کردن نیرویِ کار، مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، خصوصی سازی لجام گسیخته و نابود کردنِ امنیتِ شغلی کارگران، گسترشِ بی‌رحمانۀ قراددادهای موقت و سفید امضاء، بهره‌کشی از طبقۀ کارگرِ ایران را به وضع فجیعی بالا برده است. در یک سالِ اخیر شاهد اعتراضاتِ مهم، ولی متفرقِ کارگری در نقاطِ مختلفِ کشور بوده‌ایم. در حینِ سرکوبِ اعتراضاتِ کارگری و رهبرانِ واقعی این اعتراضات، وزارتِ کار دولتِ روحانی و دستگاه‌های امنیتی شدیداً سعی به کنترل و باغبانی-مهندسی اعتراضاتِ کارگری کرده‌اند. وزارتِ کار و قوه قضائیه جمهوریِ اسلامی به ظرفیتِ طبقۀ کارگر برایِ پیش‌بردنِ مبارزه‌ای پیگیر و ایجادِ تغییراتِ واقعی اقتصادی-اجتماعی در کشور ما کاملاً واقف هستند. در صورتِ لزوم، دولتِ «تدبیر و امید» و دستگاهِ قضایی فاسدِ جمهوریِ اسلامی نشان داده‌اند که از هر وسیله‌ای برای سرکوبِ اعتراضاتِ کارگری استفاده خواهند کرد. به‌عنوانِ نمونه، با استفاده از اتهاماتِ ساختگیِ «اخلال در نظم، توهین و تهدیدِ» کارفرمایی که پشت به تعهداتِ خود نسبت به کارگران کرده بود؛ روز 24 شهریور، شعبه 103 دادگاه عمومی (جزایی) ماهشهر، 4 نمایندۀ کارگرانِ پتروشیمی رازی را که «در سالِ 92 به‌عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند»، به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد. روز 24 شهریور، ایلنا نوشت، «اگر قرار است کسی را (به) اخلال در نظم تولید پتروشیمی رازی متهم کنیم این شخص کسی جز مدیریت پتروشیمی نیست.»

​

با بکارگیریِ رهبرانِ به اصطلاح کارگری گوش به‌فرمان، حتی آنهایی که از بخشش‌های مرتضوی از منابع مالی سازمان‌ تأمین اجتماعی بهره‌مند شده بودند، وزیرِ کار علی ربیعی سعی به آرایشِ وجهۀ تشکیلاتِ دولت ساخته را داشت. ولی تمام سعی و کوششِ او نتیجۀ چندانی نداده است. در ماهِ اخیر، تعدادی از رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری حتی به عدمِ استقلالِ این تشکیلات اقرار کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، روزِ 3 شهریور، یکی از دبیران کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا گفت، «بطور کلی مادامی که نهادهای صنفی کارگری از محیط‌های کار بصورت مستقل تشکیل نشوند نمی‌توانیم توقع عملکرد مثبت نهادهای عالی کارگری را داشته باشیم.»

روزِ 22 شهریور نیز، یکی از رهبرانِ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به ایلنا گفت، «کسانی که به عنوان نماینده در این تشکل‌ها انتخاب می‌شوند غالباً از استقلال لازم برخوردار نیستند و هدفشان رسیدن به تشکل عالی است.» البته با بکارگیری کلمۀ «غالباً»، این به اصطلاح رهبر کارگری، نیتِ متمایز کردنِ خود از سایرِ «رهبرانِ کارگری» تشکیلاتِ دولت ساخته را دارد.

​

به‌علتِ رشدِ جنبشِ اعتراضی کارگران و عدمِ کارآیی تشکیلاتِ زردِ کارگری، دولتِ روحانی و وزارتِ کار حتی استفاده از تشکیلاتِ کارفرمایی را، تحتِ عنوانِ تشکیلاتِ کارگری، لازم می‌بینند. به‌عنوان نمونه، روزِ 16 شهریور، رئیس انجمن صنفی رانندگان مسافربری استان مرکزی از «تشکیل غیر قانونی حداقل 5 انجمن صنفی کارگران راننده در این استان خبر داد» و گفت، «انجمن‌های جدید..... فقط نام کارگری را یدک می‌کشند و اعضای آن در حقیقت کارفرما هستند.» روزِ 23 شهریور نیز، در گفت‌وگوی خود با ایلنا، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، ضمنِ انتقاد از پاسخ ندادن وزیر کار به نامه‌های اعتراضی او، از «فعالیت شرکت‌های ذاتاً کارفرمایی خبر داد که با حمایتِ وزارتِ کار خود را نماینده کارگران ساختمانی معرفی می‌کنند.»

​

​

باید به این همه ظلم، بهره‌کشی، و زورگویی تحتِ نامِ قانون توسطِ کارگزارنِ جمهوری اسلامی، پایان داد. باید در مقابل زورگویی و بهره‌کشی ایستاد؛ و حقوقِ پایمال شده و شرافتِ انسانی خود را باز پس گرفت. تنها راهِ کارگران برای دستیابی به حقوقِ حقۀ خود، سازمان دهی تشکیلاتِ مستقلِ کارگری و اتحادِ عملِ بخش‌های مختلفِ جنبشِ کارگری با یک دیگر است. باید از رهبرانِ کارگریِ که زندگی خود را صرفِ مبارزه برای احیایِ حقوقِ همکارانِ کارگر خود می‌کنند، قاطعانه حمایت کرد. کارگرانِ پتروشیمی رازی باید بدانند که حمایتِ قاطعِ سندیکاهای مستقلِ کارگری و کلِ طبقۀ کارگر ایران را پشتِ سرِ خود دارند. دستیابی کارگران به منافعِ طبقاتی خود، تنها با مبارزه‌ای پیگیر و اتحاد و همبستگی ممکن خواهد شد.

اتحاد کارگر

​

​

​

​

​

تجمع نمایندگان کارگری در برابر مجلس؛ درخواست تامین حقوق صنفی

​

گروهی از کارگران تهرانی در اعتراض به نحوه پرداخت دستمزد و شرایط بد کارگاه‌های خود در برابر مجلس تجمع کردند. روی بنر همراه آن‌ها نوشته شده بود: حقوق معوقه، اخراج، زندان و مجازات شلاق علیه کارگر بازگشت به بربریت است.

​

صبح سه‌شنبه اول مهر ماه، جمعی از کارگران تهرانی در واکنش به صدور حکم شلاق برای ۴ کارگر پتروشیمی رازی و در اعتراض به وضعیت کاری و دستمزدهای معوقه خود، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

پایگاه خبری «اتحاد آزاد کارگران ایران» می‌نویسد که این تجمع به ابتکار هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری انجام شده است. در گزارش این سایت آمده که تجمع‌کنندگان خواستار دیدار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بوده‌اند اما این ملاقات با تاکید مسئولان مربوطه بر جلسه رسمی مجلس میسر نشده است: «به دنبال این وضعیت، نامه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزارنفری در دبیرخانه مجلس ثبت شد و مقرر شد طی روزهای ‌آینده با هماهنگی نمایندگان کارگران تجمع‌کننده به خواست آن‌ها رسیدگی شود.»

تجمع نمایندگان کارگران در برابر مجلس از ساعت ۱۰ صبح شروع شد و تا ۱۱:۳۰ ادامه داشت. خبرگزاری‌ایرنا به نقل از یکی از تجمع‌کنندگان نوشته است که کارفرمایان از آذر ۱۳۹۲، کارگران معترض به پایین بودن دستمزد را به قوه قضاییه معرفی می‌کنند و همین موجب صدور حکم زندان و شلاق برای آن‌ها شده است.

مطالبات شش گانه

متن کامل نامه نمایندگان کارگران در سایت «اتحادیه آزاد کارگران ایران» منتشر شده است. در بخشی از این نامه خطاب به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده است: «آیا شما حتی در عراق و سوریه ویران شده و عقب‌مانده‌ترین کشورهای آسیایی و آفریقایی یا کشورهای غربی که هر روز اخبار سیاست‌های ریاضت‌کشانه ‌‌شان را در صدا و سیما و دیگر رسانه‌های رسمی به طور برجسته منتشرمی‌کنید، دیده یا شنیده‌اید که مزد کارگران سه برابر زیر خط فقر باشد و این مزد را نیز ماه‌ها پرداخت نکنند و آن وقت در جواب اعتراض کارگران به این وضعیت، آن‌ها را دسته دسته به محاکم قضایی بکشانند و به زندان و شلاق محکوم کنند؟»

​

نویسندگان این نامه خواست‌های خود را در شش بند خلاصه کرده‌اند: آزادی کلیه کارگران زندانی، لغو احکام صادره کارگرانی که حکمی در موردشان صادر شده و پرونده‌هایشان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، منع تعقیب قضایی کلیه کارگرانی که پرونده باز دارند، بازگشت به کار تمام کسانی که به دلیل اعتراض صنفی اخراج شده‌اند و توقف هرگونهتعرض به اعتراضات کارگری.

هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی این را نیز خواسته‌اند که اعتراضات صنفی‌شان برچسب امنیتی نخورد و قاضی پرونده‌ای که حکم شلاق برای ۴ کارگر پتروشیمی رازی را صادر کرده، عذرخواهی کند.

پیشینه موضوع

پتروشیمی رازی با حدود سه هزار کارگر و کارمند در بندر ماهشهر قرار دارد. این واحد تولیدی در سال ۱۳۸۷ به شرکت ترکیه‌ای «گویره‌تاش» و سه شرکت ایرانی دیگر واگذار شد. خبرگزاری «ایلنا» پیش‌تر نوشته بود که مناسبات به جای مانده از دوران تصدی وزارت نفت بر این مجموعه پس از این واگذاری عوض نشد: «نه فاصله حقوقی کارگران پیمانی و کارگران رسمی که گاه به سه برابرمی‌رسید کاهش یافت و نه مزایایی که سایر پتروشیمی‌های دولتی به کارگران پرداخت می‌کردند شامل کارگران پیمانی این مجموعه شد.»

بر همین اساس، کارگران این مجموعه در دی و بهمن ۱۳۹۲ تجمعاتی صنفی در محوطه کارخانه برپا کردند، اما اعتراضات آن‌ها با دخالت قوه قضاییه و محکوم شدن ۴ نفر از نمایندگان کارگران به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق پایان گرفت.

ناصر زرافشان، وکیل دادگستری در زمان صدور این احکام به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود که کارگران پتروشیمی رازی به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی در «برخورد با اوباش» محکوم شده‌اند و احکام آن‌ها بر اساس قانون غیرمرتبط، فاقد اعتبار است

DW

​

​

​

​

​

همه کارگران بازداشتی معدن بافق آزاد شدند

​

به گزارش رسانه‌ها، تمامی کارگران بازداشت شده معدن بافق در پی مذاکرات مقامات امنیتی و دولتی با نمایندگان کارگران اعتصابی با قرار کفالت آزاد شده‌اند. گفته می‌شود که خصوصی‌سازی این معدن لغو و کار در آن از سر گرفته شده است.

​

خبرگزاری ایلنا از آزادی تمامی کارگران بازداشت شده معدن سنگ آهن بافق در استان یزد خبر داد.

​

این خبرگزاری نوشت که ۶ تن از کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق روز چهارشنبه (۱۲ شهریور / ۳ سپتامبر) از زندان "خلد برین" یزد آزاد و راهی شهر خود بافق شده‌اند.

بدین ترتیب با آزادی این شش کارگر، همه ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق که طی چند هفته گذشته در پی شکایت کارفرما توسط پلیس بازداشت شده بودند، از زندان آزاد شده‌اند. یکی از کارگران هفته گذشته و دو کارگر دیگر دیروز سه‌شنبه (۱۱ شهریور / ۲ سپتامبر) آزاد شده‌ بودند.

"ایلنا" به نقل از همسر یکی از کارگران بازداشتی می‌نویسد که برخلاف قرار قبلی یکی از کارگران که رئیس شورای شهر بافق نیز هست، با قرار کفالت ۷۰ میلیون تومانی و سایر کارگران با قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده‌اند.

خبرگزاری "آنا" ضمن درج خبر دستور آزادی ۶ کارگر بازداشتی از قول معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد، نوشته است که معدن سنگ آهن بافق کار خود را آغاز کرده است. محمد علی طالبی گفته است: «تحصن کارگران در مقابل فرمانداری به پایان رسیده و مقدمات شروع به کار معدن سنگ آهن بافق در حال فراهم شدن است.»

آزادی این کارگران در شانزدهمین روز اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق انجام گرفته است. اعتصاب کارگران در اعتراض به خصوصی‌سازی این معدن شکل گرفت. ۷۱ و نیم درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در سال ۹۱ به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان واگذار شده است.

کارگران معدن سنگ آهن بافق ابراز نگرانی کرده‌اند که نتیجه خصوصی‌سازی این معدن تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا باشد.

از جمله مطالبات کارگران در جریان اعتصابشان، آزادی بدون قید و شرط کارگران بازداشتی، استعفای مدیرعامل معدن، لغو واگذاری ۵ / ۲۸ درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان و واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به شهرستان بافق بوده است.

خبرگزاری ایلنا می‌نویسد که آزادی کارگران بازداشتی در پی مذاکرات مقامات امنیتی و دولتی با کارگران اعتصابی صورت گرفته است. به گزارش این خبرگزاری، این مقامات صبح روز چهارشنبه گفته‌اند که خصوصی‌سازی معدن لغو شده و ۱۵ درصد از سهام این معدن نیز تا ۴ ماه آینده به شهرستان بافق واگذار می‌شود. به گزارش ایلنا، این وعده‌ها با تایید نماینده کارگران همراه بوده است.

​

حمایت از موضع امام جمعه بافق در جریان اعتصاب

​

به گزارش "ایلنا"، فرماندار بافق، فرمانده نیروی انتظامی، مدیرکل دفتر سیاسی استاندار یزد، امام جمعه بافق، "محمدرضا صباغیان"، نماینده کارگران، و اعضای شورای اسلامی شهر، هیئت مذاکره‌کننده درباره اعتصاب و بازداشت کارگران را تشکیل می‌داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، نزدیک به ۵۰ روحانی در بافق در نامه‌ای خطاب به رئیس سیاست‌گذاری ائمه جمعه از مواضع امام جمعه بافق، حجة‌الاسلام جواد سلیمانی، در جریان اعتصاب کارگران حمایت کرده‌اند. این عده در نامه خود نوشته‌اند که با وجود آنکه بافق از سرمایه معادن آهن برخوردار است، اما مردم آن از برخورداری از این سرمایه محروم‌اند. آنان از همراهی امام جمعه بافق با کارگران و مطالبات آنان حمایت کرده‌اند.

​

آغاز اعتراض

​

کارگران اعتراضات خود را از ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ با تحصن آغاز کردند. این تحصن با لغو موقت خصوصی‌سازی در تاریخ ۴ تیر پایان یافت. کارگران در آن روز دو ماه به دولت مهلت دادند تا سرنوشت نهایی سهام این معدن را مشخص کند.

یک ماه پس از پایان تحصن ۳۹ روزه کارگران، علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی، به بافق سفر کرد. او حین سفر خود گفته بود اگر تحصن کارگران به جای ۳۹ روز، ۳۳۹ روز هم طول می‌کشید نمی‌گذاشت مویی از سر آنان کم شود. اما بللافاصله پس از آنکه او بافق را ترک کرد، دو کارگر در پی شکایت کارفرما بازداشت شدند و حکم دستگیری ۱۶ کارگر دیگر نیز صادر شد.

در اعتراض به این بازداشت‌ها، کارگران معدن بافق از شامگاه ۲۸ مرداد دست از کار کشیدند. یک روز پس از آن کارگران بازداشتی آزاد شدند اما آزادی آنان با استقرار ماموران یگان ویژه در معدن همراه بود. پس از خروج یگان ویژه در روز ۳۰ مرداد در معدن دو کارگر بازداشتی بار دیگر در اول شهریور دستگیر شدند.

با ادامه اعتصاب کارگران در چند هفته اخیر ۷ کارگر دیگر نیز در پی شکایت کارفرما دستگیر شده بودند.

کارگران معدن بافق طی اعتصاب خود درخواست‌هایی را نیز در رابطه با تامین امنیت شغلی، تامین خوراک، تامین زیرساخت‌ها در منطقه شامل جاده و گاز مطرح کرده‌اند که در اخبار هنوز روشن نیست تا چه حد به این مطالبات پاسخ داده شده است.

DW.DE

​

​

​

​

​

عضو شورای عالی کار در گفتگو با ایلنا:

۹۳ درصد از کارگران ایران با قرارداد موقت‌ کار می‌کنند/

هشدار نسبت به نابودی «امنیت موقت شغلی»

​

در صورت اجرای این قانون «حق اخراج» موجه یا ناموجه کارفرما میسر خواهد شد و حتی قرارداد دائمی نیز معنایی نخواهند داشت.

​

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نسبت به حذف یا تغییر ماده ۲۷ قانون کار در قالب «طرح امنیت شغلی کارگر و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرما» هشدار داد و گفت: با تغییر این ماده قانونی حتی امنیت موقت شغلی کارگران در محدوده زمان قرارداد هم از بین می‌رود و اخراج کارگر صرفا با اتکا به سلیقه کارفرما انجام خواهد گرفت.

​

«محمدرضا بقائیان» در تشریح اهم موضوعات جلسه «کمیسیون سه جانبه ملی»، به ایلنا گفت: طبق آمار ارائه شده توسط وزارت کار تنها ۷ درصد از کارگران به‌صورت «قرارداد رسمی» مشغول فعالیت‌اند و ۹۳ درصد باقیمانده در قالب دیگر قرارداد‌های موقت مشغول به‌کارند.

​

وی افزود: با در نظرداشتن این آمار رسمی چنان‌چه طرح «امنیت شغلی برای کارگر و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرما» با هدف ظاهری «حذف قراردادهای موقت کارگران» اجرا شود، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار نیز حذف خواهد شد.

​

بقائیان با تاکید بر این موضوع که ماده ۲۷ قانون کار «قلب قانون کار» است، در تشریح مشکلات این ماده قانونی اظهار داشت: شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگر به‌مثابه وکلای مدافع کارگرانی هستند که طبق قانون در صورت اختلاف با کارفرما به دفاع از حق و حقوق آن‌ها خواهند پرداخت.

​

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ادامه داد: در صورت اجرای این قانون «حق اخراج» موجه یا ناموجه کارفرما میسر خواهد شد و حتی قرارداد دائمی نیز معنایی نخواهند داشت.

​

بقائیان با اشاره به این‌که با اجرای این قانون حتی آن ۷ درصد از کارگران رسمی نیز در امان نخواهند بود، گفت: در صورت تغییر این ماده قانونی امنیت شغلی تمامی کارگران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

​

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: طراح این موضوع از جانب وزارت کار بود که بدون مشورت با گروه‌های کارگر و کارفرما این طرح را با این پیش‌فرض که حالت برد – برد برای سه گروه را در بر خواهد داشت، عنوان کرده است.

​

این فعال بخش کارگری گفت: در ‌‌نهایت مقرر شد این طرح و پیشنهاداتی هم که در این باره وجود دارد مجدداً بررسی شود همچنین در جلسه‌ای با حضور یک نماینده از دولت، گروه کارگر و کارفرما ابعاد مختلف طرح مذکور بررسی شود.

​

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ضمن تاکید بر این نکته که قانون باید کامل و جامع باشد و کسی نتواند تفسیر از آن داشته باشد، در صورت وجود چنین حالتی آن‌را نقصان قانون اعلام کرد.

​

گفتنی است ماده ۲۷ قانون کار تصریح دارد:

«هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحد هائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.

​

تبصره۱- کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره۲- موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها بموجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.»

ایلنا

​

​

​

​

​

سکوت دولت روحانی در قبال بازداشت خودسرانۀ کارگران اعتصابی بافق

​

دور جدید اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق وارد دهمین روز خود شد و تلاش امامان جمعۀ بافق و یزد برای آزادی 9 تن از کارگران بازداشت شده بی نتیجه مانده است.

​

با این حال، خانواده های کارگران بازداشت شده برای ششمین روز متوالی در مقابل فرمانداری بافق تحصن کرده د و همانند هزاران کارگر اعتصابی معدن سنگ آهن بافق خواستار آزادی بستگان شان هستند.

در این حال، خبرگزاری کار ایران، نوشت که کارگران اعتصابی قصد دارند شکایتی را علیه چند سایت دولتی که اعتصابیون را طرفدار سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی کرده تسلیم مراجع قضایی کنند.

بهمن کشاورز، وکیل دعاوی در ایران، شکایت را حق کارگران دانسته و اعتصاب آرام کارگران را غیرمجرمانه و وسیله ای برای جلب افکار عمومی و مسئولان نسبت به اختلاف میان کارگران و کارفرما توصیف نموده است. این حقوقدان باسابقه همچنین افزوده است که نفس طرفداری یک گروه از اعتصاب کارگران مسئولیتی برای کارگران اعتصابی ایجاد نمی کند.

5 هزار تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق از ده روز پیش به نشانۀ اعتراض به بازداشت 9 تن از کارگران اعتصابی دست از کار کشیده و گفته اند که تا آزادی کارگران اعتصابی تولید را متوقف نگاه خواهند داشت.

پیشتر کارگران سنگ معدن بافق در اعتراض به واگذاری یک سوم از سهام این معدن به باصطلاح بخش خصوصی یا در اصل به برخی از فرماندهان نظامی به مدت 39 روز دست از کار کشیده بودند که با قول دولت و شخص وزیر کار، علی ربیعی، مبنی بر جلوگیری از این واگذاری خاتمه یافت. با این حال، برغم وعدۀ دولت نیروی انتظامی به نشانۀ انتقامگیری از کارگران اعتصابی اقدام به دستگیری شماری از آنان کرده بی آنکه معلوم باشد که دستور این بازداشت ها را چه مرجع قانونی صادر کرده و چرا دولت حسن روحانی و وزیر کار در مورد بازداشت کارگران اعتصابی سکوت اختیار کرده اند.

FR

​

​

​

اعتراض کارگران معدن بافق با بازداشت ۵ تن از آنان بالا گرفت

​

اعتراض کارگران بافق با بازداشت ۵ تن دیگر از همکاران آنان بار دیگر بالا گرفت. پیش از این ۲ کارگر معترض بازداشت شده بودند. خانواده‌های بازداشت‌شدگان جلوی دفتر کارفرمای معدن تحصن کرده و به او اجازه‌ی خروج از دفتر نمی‌دهند.

​

در پنجمین روز از دور تازه‌ی اعتراض صنفی کارگران معدن سنگ آهن بافق، نیروهای پلیس دست‌کم ۵ تن از کارگران معترض را در اولین ساعات روز شنبه (۱ شهریور) بازداشت کردند.

​

محمد عباسی بافقی، عضو شورای شهر بافق با تایید خبر بازداشت کارگران به خبرگزاری "ایلنا" گفت:«پلیس این ۵ کارگر را در منازل شخصی‌شان بازداشت کرده است.»

​

این نماینده‌ی شورای شهر بافق همچنین اعلام کرد که پلیس فهرستی از اسامی دست‌کم ۱۸ کارگر معترض را برای بازداشت فراهم کرده و فعلا موفق نشده بقیه‌ی افراد این فهرست را که مخفی شده‌اند، بازداشت کند

برخی اخبار تاییدنشده حاکی از آن است که پلیس به دنبال بازداشت رئیس شورای شهر بافق هم هست که از معترضان حمایت می‌کند. اخبار دیگر حاکی از آن است که از قرار صاحب‌ خانه‌ای که رئیس شورای شهر در آن‌جا مخفی شده بود نیز بازداشت شده است.

​

تحصن خانواده‌های کارگران بازداشت‌شده

​

خبرگزاری کار ایران همچنین گزارش داد که خانواده‌های کارگرانی که بازداشت شدند از صبح شنبه مقابل دفتر کارفرمای معدن به تحصن دست زده‌اند. خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که تا آزادی کارگران از تحصن دست برنخواهند داشت.

​

در نتیجه‌ی تحصن خانواده‌ها کارفرمای معدن سنگ‌آهن بافق در دفتر خود حبس شده و خانواده‌ها به او اجازه‌ی خروج از محل نمی‌‌دهند.

​

ماموران پلیس از روز سه‌شنبه (۲۸ مرداد) با شکایت کارفرما وارد محوطه‌ی معدن شدند. ماموران تا روز پنج‌شنبه در معدن حضور داشتند. در این مدت درگیری جدی‌ای میان ماموران و کارگران متحصن رخ نداد.

​

یکی از خواسته‌های معترضان این بود که دستور بازداشت همه‌ی ۱۸ کارگری لغو شود که با شکایت کارفرما صادر شده است.

​

اعتراض از کجا شروع شد؟

​

تحصن و اعتراض کارگران معدن سنگ‌آهن بافق از اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز شد. نزدیک به ۵ هزار کارگر این معدن در اعتراض به خصوصی‌سازی معدن به تحصنی دست زدند که ۳۹ روز طول کشید و به یکی از طولانی‌ترین اعتراض‌های کارگری ایران تبدیل شد.

​

کارگران می‌گویند خصوصی‌سازی دستمزد اندک آن‌ها را باز هم کاهش خواهد داد و به تعدیل نیرو و لغو قراردادهای کاری موقت منجر خواهد شد.

​

در نتیجه‌ی اعتراض منسجم کارگران طرح خصوصی‌سازی معدن به شکل موقت لغو شد. با این‌حال با بازداشت ۲ تن از کارگران معترض در مردادماه سال جاری بار دیگر اعتراض کارگران بالا گرفت.

​

علی ربیعی، وزیر کار در دولت حسن روحانی در سفری به این شهرستان و دیدار با نمایندگان کارگران معترض گفت:«نمی‌گذارم یک مو از سر کارگران کم شود.» با این‌حال بعد از سفر و دیدار ربیعی با کارگران بود که دستگیری کارگران معترض شروع شد.

​

کارگران معترض بافق همچنین از ابتدای اعتراض‌های خود اعلام کردند که کار مداوم آن‌ها در معدن با عوارض جسمانی و شیوع انواع بیماری‌ها همراه بوده است. آن‌ها خواستار رفع محرومیت‌های منطقه‌ای، ساخت جاده‌های مناسب، و بالا بردن سطح فن‌‌آوری استخراج و ایمنی معادن محل کار خود نیز شده‌اند.

DW.DE

​

​

​

​

جزئیات کشته شدن کارگر معدن آسو/ تنها امیدش به بازنشستگی بود

​

«رحیمی کنار بلوک سنگی قرار داشت و سعی می‌کرد آن را برای برش آماده کند که ناگهان تکه‌ای از سنگ با لرزشی که ناشی از حرکت بولدزری که در محوطه مشغول جابجایی سنگ‌ها بود بر روی کمر آقای رحیمی سقوط کرد.»

​

در پی حادثه ظهر روز سه‌شنبه (۲۱ مرداد) در معدن سنگ «آسو» که به کشته شدن کارگری به نام «ابراهیم رحیمی» انجامید، یکی از همکاران وی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخت.

​

این کارگر که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار ایلنا گفت: در ساعت ۱۳ ظهر روز سه شنبه، «ابراهیم رحیمی» از کارگران پیمانی شرکت معدنی سنگ «آسو» که مسئولیت برش سنگ را در معدن برای حمل بر عهده داشت، با سقوط تکه سنگی در حدود ۲ تن کشته شد.

​

همکار کارگر کشته شده دلیل وقوع این حادثه را رعایت نشدن موارد ایمنی در معدن آسو ذکر کرد و گفت: این کارگر در روز حادثه مشغول جابجایی سنگی به ارتفاع ۲ مترو پهنای ۱/۴۰ بود. آقای رحیمی کنار بلوک سنگی قرار داشت و سعی می‌کرد آن را برای برش آماده کند که ناگهان تکه‌ای از سنگ با لرزشی که ناشی از حرکت بولدزری که در محوطه مشغول جابجایی سنگ‌ها بود بر روی کمر آقای رحیمی سقوط کرد.

​

این کارگر همچنین گفت: آقای رحیمی لحظات اولیه حادثه زنده بود ولی به دلیل شدت جراحات و امکانات محدود معدن برای امداد رسانی در راه بیمارستان کشته شد.

​

این کارگر شاغل در معدن سنگهای تزئینی آسو با بیان اینکه آقای رحیمی در آستانه بازنشستگی بود اظهار داشت: من و سایر همکارانم شرایط سخت کار در معدن سنگ را برای تامین معاش خانواده‌هایمان به ناچار تحمل می‌کنیم.

​

به گفته وی، در حال حاضر با کشته شدن آقای رحیمی در معدن آسو دو نفرشاغل هستند که به تنهایی امکان بهره برداری از معدن را ندارند.

​

این کارگر در پایان این گفتگو، اظهار کرد: پس از وقوع حادثه، بازرسین اداره کار گناباد و ماموران انتظامی پاسگاه گناباد در محل حاضر شده بودند که هنوز نتیجه نهایی این بازرسی‌ها اعلام نشده است.

​

حقوق کارگران طی 4 سال گذشته کامل پرداخت نشده

در این رابطه، آقای «محمد رضا کیسوری» نماینده سابق کارگران معدن آسو ضمن اظهار تاسف از کشته شدن «ابراهیم رحیمی»، وقوع حوادث شغلی را علاوه بر رعایت نشدن اصول ایمنی حین کار، به دلیل بی‌توجه‌ای کارفرما به مطالبات صنفی کارگران دانست.

​

او با بیان اینکه کارگران این معدن حداقل حقوق را از کارفرمای معدن آسو دریافت می‌کنند افزود: حقوق کارگران معدن از سال ۸۹ به تعویق افتاده و کارگران ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب دریافت می کنند.

​

کیسوری گفت: پیش از این معدن آسو حدود ۲۰ کارگرشاغل داشت که همه این کارگران به دلیل شرایط نامناسب کار و عدم دریافت ۱۶ ماه حقوق به سبب مشکلاتی که در تامین معاش زندگیشان متحمل شده بودند به ناچار با سابقه زیاد یا ترک کار کردند و یا از سوی کارفرما اخراج شدند.

​

آقای کیسوی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون تعداد کارگران آسو به حداقل رسیده است افزود: با کشته شدن آقای رحیمی تعدا کارگران شاغل در این معدن به ۲ کارگر تقلیل یافته‌ است.

​

به گفته وی، معدن سنگهای تزئینی آسو به سبب کیفیت و زیبایی سنگ‌ها دارای فروش خوبی است به صورتی که کارفرما قبل از تولید، بیشتر محصولات خود را پیش فروش می‌کند.

​

او گفت: کارگرانی که در این معدن به سبب سختی کار و یا عدم دریافت حقوق محل کارشان را به نوعی ترک کردند پرسابقه بوده و در آستانه بازنشستگی قرار داشتند.

​

کیسوری در خصوص بیمه کارگران معدن آسو اظهار داشت: با وجود آنکه بیمه کارگران معدن آسو ماهانه پرداخت می‌شود اما مشکلاتی نیز در سوابق بیمه‌ای کارگران در سالهای ۷۴ تا ۷۵ بمدت ۳ ماه مشاهده می‌شود که مانع بازنشسته شدن کارگران مشمول شده است.

​

به گفته وی، اگر مشکلات بیمه‌ای کارگران رفع می‌شد آقای رحیمی نیز سال گذشته مشمول قانون سخت زیان اور بازنشسته می شد و امروز شاهد از دست دادن وی نبودیم.

​

او همچنین در خصوص سایر مطالبات کارگران معدن آسو گفت: کارگران معدن آسو از سال ۸۹ حق عیدی دریافت نکرده‌اند و کارفرما نیز نسبت به این موضوع بی‌توجه است.

​

محمد رضا کیسوری در بخش دیگری از سخنانش در مورد رعایت نشدن ایمنی کار در معادن سنگ منطقه گیسور گفت: سه معدن سنگ در معادن منطقه گیسور به نامهای «آسور»، «بهارستان آسور» و «طلوع گناباد» وجود دارد که در مجموع ۶۰ کارگر دارند که هیچکدام از معادن منطقه ایمنی کار را برای کارگران رعایت نمی‌کنند.

​

او با بیان اینکه «ایمنی پوشیدن کفش و کلاه ایمنی نیست» افزود: این کارگران به اجبار کارفرمایان ناچارند ماهیانه ۳ هزار تن سنگ استخراج کنند در غیر اینصورت حقوق کامل دریافت نمی‌کنند.

​

این کارگر سابق معدن آسو گفت: منطقه دور افتاده کیسور به سبب دور بودن از مراکز اداری و سایر امکانات از چشم برخی مسئولان به دور مانده و مسئولان شهرستانی نیز توجهی به مشکلات کارگران ندارند و بیشتر حامی کارفرمایان هستند.

​

به گفته آقای کیسوری کارگران معادن سنگ مشکلات صنفی‌شان را بار‌ها به صورت کتبی و شفاهی به گوش مسئولان رسانده اند اما بی توجه ای به این موضوع مشکلات آنان را روز به روز بیشتر کرده است.

​

او گفت: یکی از موارد قابل ذکری که باعث مصدومیت کارگران در معادن گیسور بویژه آسو می‌شود، انفجارهای غیر قانونی است.

​

او در ادامه باذکر دو حادثه شغلی در معدن آسو که منجر به مصدومیت دو کارگر شد گفت: حادثه نخست در سال ۷۲ برای کارگری بنام «عباس‌علی یاسینی» با ۷ ماه سابقه کار رخ داد که وی حین ریختن مواد آتش زا در چاله عمودی یک تکه سنگ برای عملیات آتش بار،ناگهان با جرقه لوله آهنی که در دست داشت انفجاری رخ داد که منجر به سوختگی ۶۶ درصدی وی شد.

​

او ادامه داد: حادثه دوم نیز در سال ۷۴ برای کارگری بنام «حسین بقایی مهدختی» رخ داد که این کارگر حین نگهداری غیر قانونی ۴۰۰ چاشنی در محل اقامت خود در کارگاه که به اجبار کارفرما انجام شده بود زمانی که می‌خواست این چاشنی‌ها را برای انجام عملیات انفجار به بیرون ببرد، ناگهان سیم یکی از چاشنی‌ها به دستش گیر می‌کند و انفجار مهیبی رخ می‌دهد که در این حادثه علاوه بر کور شدن دو چشم این کارگر دو دست و پای این کارگر نیز به دلیل شدت جراحات در بیمارستان قطع می‌شود.

​

او با بیان اینکه کارفرما در این حادثه سعی داشت در خصوص موضوع انفجار به نوعی پنهان کاری کند افزود: با پی گیری کارگران و تشریح موضوع حادثه برای مسئولان و پی گیری کار‌شناسان، کارفرما مقصر حادثه شناخته شد که در ‌‌نهایت محکوم به یک هفته بازداشت و پرداخت ۴۵ میلیون تومان جریمه نقدی شد.

ایلنا

​

​

​

در سال گذشته ۹۰درصد از کارگران جان باخته در حوادث کار بیمه نبوده اند

​

«تنها ۱۰ درصد از کارگران که در حوادث کار طی سال ۹۲ جان خود را از دست داده‌اند تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار داشتند که این موضوع نشان دهنده بیمه نبودن ۹۰ درصد از کارگران حادثه دیده است.»۹۰ درصد کارگرانی که در حوادث کار طی سال گذشته جان خود را از دست داده‌اند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نبودند.

​

یک مقام مسئول در گفت‌و‌گو با ایلنا با اعلام این خبر تصریح کرد: تنها ۱۰ درصد از کارگران که در حوادث کار طی سال ۹۲ جان خود را از دست داده‌اند تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار داشتند که این موضوع نشان دهنده بیمه نبودن ۹۰ درصد از کارگران حادثه دیده است.

​

این مقام مسئول ادامه داد: در سال گذشته حدود هزار نفر از کارگران ساختمانی دچار ضایعه نخاعی شده‌اند که این آمار رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

​

وی تاکید کرد: شهرداری رقم قابل توجهی را بابت بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما‌ها دریافت می‌کنند که این حق بیمه یا در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرد و یا آنکه پس از دخل و تصرف شهرداری‌ها به سازمان پرداخت می‌شود.

​

این مقام مسئول با انتقاد از عملکرد تامین اجتماعی در حوزه بیمه کارگران ساختمانی گفت: سازمان تامین اجتماعی در بخش نظارت بر کارگاه ها برای اجرای بیمه اجباری ضعیف عمل می کند و گاه مشاهده شده است که حتی پس از دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام به بیمه کارگران نمی‌کند.

ایلنا

​

​

​

۳۰ تا ۳۵ درصد کارگران مراکز صنعتی و تولیدی ایران معتادند

​

طبق آمارهای اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از کارگران مراکز صنعتی، کارگاهی و تولیدی معتادند. تعداد این کارگران معتاد بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

​

"ستاد مبارزه با مواد مخدر" و نیروی انتظامی ایران آمار افراد معتاد در کشور را حدود دو میلیون نفر اعلام کرده‌اند که ۳ درصد کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. حدود ۷۰ درصد معتادان افراد شاغل هستند.

تحقیقی که چندی پیش در منطقه اسلام‌شهر تهران انجام شد، نشان داد که ۷۸ درصد معتادان دستگیرشده این منطقه شاغل بوده‌اند. در این میان بیشترین سهم از آن کارگران مراکز صنعتی، کارگاهی و تولیدی است. ۳۰ تا ۳۵ درصد کارگران این مراکز معتادند؛ یعنی جمعیتی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر.

سایت خبرآنلاین در گزارشی با چند کارگر معتاد گفت‌وگو کرده و علت شیوع اعتیاد در بین کارگران را پرسیده است. یکی از این کارگران در معدن کار می‌کند. او شرایط سخت کار در معدن را که روزانه ۱۲ ساعت در عمق ۱۳۰ متری زمین است، دلیل تمایل کارگران به مصرف تریاک عنوان کرده است.

او همچنین به مشکلات مالی کارگران اشاره کرده می‌گوید: «با ۱۰ سال سابقه کار، سه سال است که حقوقم ۴۰۰ هزار تومان است و الان دو ماهی می​شود که شرکت خصوصی صاحب معدن تنها بخشی از حقوق ما کارگرها را می​دهد و ۲۰ نفر را هم در همین یکی دو ماه به دلیل بالارفتن هزینه‌ها و فروش نرفتن زغال سنگ اخراج کرده. خوب در این شرایط ، کارگر یک حب تریاک می​زند و بعد بی‌خیال می​رود به عمق زمین.»

​

کارگران ماهر؛ بیشترین تعداد معتادان را دارند

​

رواج اعتیاد در بخش‌های دیگر صنعتی نیز نگران‌کننده است. خبر آنلاین از قول مسئولان سازمان بهزیستی نوشته که بین کارگران عسلویه نیز اعتیاد رواج زیادی دارد

همچنین تا کنون کارگا‌ه‌های زیادی برای پیشگیری از اعتیاد در شهرهای صنعتی کرج و اصفهان برگزار شده است.

سارا صمیمی، مسئول برپایی یکی از این کارگاه‌های آموزشی در اصفهان، آلوده شدن تعدادی از کارگران خدمات شهری به اعتیاد و قرص‌های مخدر جدید را دلیل برگزاری این جلسه اعلام کرده و به خبرآنلاین گفته است که برخی از رفتگران‌، به دلیل اینکه از شب تا صبح باید بیدار بمانند، به مصرف مواد مخدر‌‌روی آورده‌اند.

ستاد مبارزه با مواد مخدر طی بررسی‌ای که روی افراد شاغل معتاد انجام داده، به این آمار رسیده است: بیش از ۱۸ درصد این افراد کارگر ماهر و نزدیک به ۱۶ درصد کارگر ساده‌اند. حدود ۸ درصدشان راننده شهری و همین تعداد مغازه‌دار هستند. نزدیک ۶ درصد دارای مشاغل تخصصی و ۵ درصد دارای مشاغل غیررسمی‌اند. بیش از ۴ و نیم درصد راننده برون‌شهری و نزدیک ۴ درصد نیز سایر مشاغل را دارند.

بر اساس این آمار ۲۸ درصد معتادان بیکار قبلا شاغل بوده و به دلیل اعتیاد از محل کارشان اخراج شده‌اند.

​

۲۵ درصد حوادث کار جهان ناشی از اعتیاد است

​

طبق تحقیقی که توسط اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا انجام شده، کارگران معتاد تنها حدود دو سوم از چیزی که به عنوان بهره‌وری عادی محسوب می شود، کارمی‌کنند، یعنی یک‌سوم بهره‌وری عادی در حقیقت از دست می‌رود.

خبرآنلاین همچنین از تحقیقات سازمان بهداشت جهانی نوشته که بر اساس آن ۲۵ درصد از حوادث کار در کل جهان به دلیل اعتیاد کارگران روی می‌دهد. یکی از مدیران سازمان بهزیستی ایران نیز سال گذشته، غيبت‌های مكرر كاركنان، بيماری‌های حاد، قطع شدن انگشت در زير دستگاه‌ها، سرقت در محل كار، پايين آمدن كيفيت اجناس و توليدات كارخانه‌ای را از جمله عوارض اعتیاد در محیط کار عنوان کرد.

مواد مخدر سالانه هزینه‌ای بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان به طور مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند. همچنین بر اساس آمارهای پزشکی قانونی، سال گذشته سه هزار و ۶۵۰ نفر بر اثر مواد مخدر جانشان را از دست داده‌اند، یعنی حدود ۱۰ نفر در هر روز.

DW

​

​

​

​

رضا شهابی در چهل و دومین روز اعتصاب غذا در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی بستری شد.

​

​

چکیده: رضا شهابی، زندانی سیاسی که از یازدهم خردادماه در اعتصاب غذا به سر می برد، در پی وخامت حالش به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. این فعال کارگری زندانی هم اکنون در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی بستری است و پزشکان گفته اند به علت کاهش وزن زیاد و ضعف جسمی شدید وی، امکان عمل جراحی وجود ندارد....

​

رضا شهابی، زندانی سیاسی که از یازدهم خردادماه در اعتصاب غذا به سر می برد، در پی وخامت حالش به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد.

​

این فعال کارگری زندانی که پیش از این در اثر اعتصاب غذا بیهوش شده و زندانبانان او را به درمانگاه زندان رجایی شهر منتقل کرده بودند، هم اکنون در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی بستری شده است.

​

بر اساس این گزارش، این زندانی پس از چهل و دو روز اعتصاب غذا، کاهش وزن زیادی داشته و از نظر جسمی به شدت ضعیف شده است؛ به طوری که پزشکان از نیاز مبرم وی به جراحی خبر داده و در عین حال گفته اند تا زمانی که حال عمومی وی بهبود پیدا نکند، امکان عمل جراحی وجود ندارد.

​

این عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، در اعتراض به تبعید غیرقانونی خود از زندان اوین به رجایی شهر، از یازدهم خردادماه دست به اعتصاب غذا زده است. خواسته های او شامل بازگشت به بند ۳۵۰ اوین، برخورداری از مرخصی استعلاجی جهت درمان و استفاده از قانون آزادی مشروط است.

​

این فعال کارگری پنج سال پیش به علت فعالیت های صنفی به شش سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت های کارگری و پرداخت ۷ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

​

محمود صالحی، فعال کارگری و سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، هفته قبل به خبرنگار کلمه گفته بود: یکی از بندهای نامه‌ای که رضا شهابی نوشته با اشاره به انتقال غیرقانونی به زندان رجایی شهر و اینکه زندان گوهر دشت در تهران نیست اعتراض کرده، زیرا ایاب و ذهاب برای ملاقات با این زندانی سیاسی برای خانواده دردسرهای فراوانی به همراه دارد. کمترین بحث آن هم هزینه ی این ملاقات هاست با توجه به گرانی و تورمی که بر کشور حاکم است.

​

به گفته ی این فعال کارگری دومین دلیل اعتصاب غذای رضا شهابی در اعتراض به این است که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید شامل عفو مشروط می‌شد اما وی از این حق خود نیز محروم شده است.

​

رضا شهابی در بیستمین روز اعتصاب غذای خود طی نامه ای خطاب به دادستان تهران خواسته های خود را اینگونه مطرح کرده بود: ۱- بازگشت به محل قبلی زندان اوین بند ۳۵۰، ۲- مرخصی استعلاجی جهت درمان و عمل جراحی دیسک کمر، ۳- اجرای ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی ( قانون تجمیع)، ۴- اجرای قانون آزادی مشروط.

​

این فعال کارگری با انتقاد از شرایط بسیار بد زندان رجایی شهر در مقایسه با زندان اوین، از نگهداری زندانی در سلول های ۴ متر و ۷۰ سانتی متری به جای سلول های ۱۵ در ۱۲ متری، هواخوری دو ساعت نیم تا سه ساعت به جای صبح تا عصر، پنجره های ۳۰ سانتی متری که با سه لایه فلز پوشیده شده و تهویه هوا را با مشکل روبرو می کند و همچنین شرایط بسیار بد بهداشتی از جمله وفور سوسک و موش و عدم وجود امکانات ورزشی به عنوان مواردی از این شرایط غیر قانونی و غیر بهداشتی یاد کرده بود.

کلمه

​

​

​

​

نامه سندیکاهای بزرگ فرانسه به خامنه‌ای برای آزادی رضا شهابی

​

رادیو فرانسه : سازمان های بزرگ سندیکائی فرانسوی با ارسال دونامه به خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ضمن حمایت از رضا شهابی نگرانی خود را از وخامت وضعیت سلامتی او اعلام داشته و خواستار آزادی فوری و معالجه او در فرانسه شده اند.

​

در نامه ،سازمان های سندیکائی فرانسوی "س اف د ت"، "س ژ ت"، "اف اس او"، "سولیدر" و"او ان اس آ" به خامنه ای آمده است که وضعیت سلامتی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از ماه ژوئن ۲۰۱۰ به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، نگرانی این مراکز سندیکایی فرانسه را موجب گردیده است.

​

با توجه به وخامت حال رضا شهابی و خطر فلج شدن نیمه چپ بدن او، سندیکاهای فرانسوی خواستار انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان رجائی شهر و دسترسی وی به معالجات لازم شده اند.

​

این سندیکاهای فرانسوی خطاب به خامنه ای نوشته اند:" با توجه به وخامت وضعیت شهابی، چنانچه مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در داخل ایران نمی باشند، سازمان های سندیکائی فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت می کنند. در چنین موردی ما از مقامات دولت ایران می خواهیم که به او اجازه سفر به فرانسه را بدهند. ما سندیکاهای فرانسوی درمان وی در یک بیمارستان مناسب را تقبل خواهیم کرد."

​

در نامه مشترک این مراکز بزرگ سندیکایی فرانسه به رضا شهابی آمده است:" ما نگران سلامت شما بوده، وضعیت سلامتی، اوضاع زندان و به ویژه شرایط غیرانسانی ای را که در آن به سر می برید با دقت پی می گیریم. وخامت سلامتی شما پس از ٣۵ روز اعتصاب غذا شدیدا ما را نگران کرده است."

​

در ادامه نامه آمده است:" سلامت جسمانی شما شرط اولیه برای ادامه مبارزه جهت احقاق خواست های بر حق کارگران شرکت واحد است. اکنون، اعتصاب غذای شما زنگ خطر سلامتی شما را نزد افکار عمومی دنیا به صدا درآورده است."

در پایان نامه مراکز سندیکایی فرانسه به رضا شهابی آمده است:" ما هم به نوبه خود به حمایت از پیکارتان برای کسب حقوق ابتدائی سندیکائی ادامه داده و از مقامات دولت ایران آزادی فوری را شما مطالبه می کنیم."

​

یاد آور میشویم که در تاریخ اول ژوئن ۲۰۱۴ رضا شهابی از بخش ٣۵۰ زندان اوین در تهران به زندان رجائی شهر در کرج منتقل شده است. زندان اخیر، هم محل نگهداری زندانیان سیاسی است و هم بزهکاران عادی که افراد شرور و خشن در میان آن ها فراوانند. رضا شهابی از همان اولین روز انتقالش در اعتراض به این عمل برای چهارمین بار دست به اعتصاب غذا زده است و خواستار بازگشتش به زندان اوین است.

پیک ایران

​

​

​

​

وزیر بهداشت: بیشتر کودکان کار سوء‌تغذیه دارند و معتادند.

​

وزیر بهداشت می‌گوید بسیاری ازکودکان کار ازصبح تا نیمه‌های شب باید در خیابان به دنبال کار باشند.او با تایید این‌که بسیاری از بیمارستان‌ها از پذیرش کودکان کار سرباز می‌زدند،وعده داد خدمات درمانی برای آن‌ها رایگان خواهد شد.

​

حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان در دولت یازدهم می‌گوید اکثر کودکان کار به سوء تغذیه مبتلایند و بسیاری از آن‌ها معتاد به مواد مخدر به دنیا می‌آیند.

​

وزیر بهداشت و درمان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد که بعضی از این کودکان از ابتدای صبح تا نیمه‌های شب مجبورند در خیابان به دنبال کار بگردند و اضافه کرد که همه‌ی این کودکان نیازمند کمک‌های فوری‌اند.

​

قاضی‌زاده‌ی هاشمی رشد تعداد کودکان کار را ناشی از "سیاست‌های غلط دولت‌ها و مجلس‌های قبلی" دانست و گفت:«زندگی برخی از این کودکان وقتی پای صحبت‌شان می‌نشینی، واقعا دردناک است.»

​

وزیر بهداشت افزود: «دولت وظیفه دارد به این کودکان کمک کند اما همه انتظار دارند، همه کار را دولت انجام دهد، البته دولت فعلی واقعاً گرفتار مشکلات زیادی است و اگر خیلی هنر کند نگذارد تعداد این کودکان بیشتر شود».

​

به گفته قاضی‌زاده هاشمی از این ‌پس هزینه‌ی بستری و درمان کودکان کار و خانواده‌های آن‌ها در بیمارستان‌های دولتی رایگان خواهد شد.

او تایید کرد که تاکنون برخی از بیمارستان‌ها از پذیرش کودکان کار معتاد سرباز می‌زدند. قاضی‌زاده هاشمی گفت:«در هر استان یک بیمارستان نیز ویژه‌ی بستری کودکان کار معرفی خواهد شد و این بیمارستان‌ها موظفند همه‌ی کودکان کار و خانواده‌های آن‌ها را پذیرش کنند.»

​

این مقام مسئول تایید کرد که بسیاری از این کودکان شناسنامه ندارند و هرگز واکسینه نشده‌اند و وعده داد که این مشکل از سوی وزارت بهداشت حل خواهد شد.

​

قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید وزارت بهداشت آمار دقیقی از تعداد کودکان کار ندارد. با این‌حال آمارهای غیررسمی از وجود دست‌کم ۷ میلیون کودک کار حکایت دارد. محیا واحدی، دبیر سمینار تخصصی "کودکان کار" در بهمن ماه سال گذشته با اعلام این رقم به خبرگزاری "ایلنا" گفت که میانگین سنی بیشتر کودکان کار بین ۱۰ تا ۱۵ سال است.

​

دکتر مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نیز پیش از این وضعیت ابتلای کودکان کار به انواع بیماری‌های عفونی از جمله ایدز و هپاتیت ب را "بسیار تکان‌دهنده" توصیف کرد. او گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم ۵ درصد کودکان کار به بیماری ایدز مبتلایند و وضعیت آنان را "وحشتناک" دانسته بود.

DW.DE

​

​

​

​

مسمومیت 40 کارگر پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه با گاز آرسنیک

​

حدود 40 کارگر پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به دلیل مسمومیت با گاز آرسنیک به بیمارستان گودرز یزد منتقل شده اند.

​

یکی از کارگران مسموم شده با اعلام این خبر به ایلنا گفت: حدود 40 کارگر پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه در تاریخ

24خرداد (شنبه هفته گذشته) در پی افزایش یافتن درصد گاز آرسنیک حوضچه های پالایشگاه مسموم شده‌اند.

​

وی با بیان اینکه «مسئولان پالایشگاه درصد گاز آرسنیک حوضچه ها را به قصد آنالیز بهتر مس افزایش داده بودند»، تصریح کرد: ماده کف کننده ای که برای جلوگیری از تصاعد گاز آرسنیک در حوضچه ها ریخته می شده، استاندارد نبوده است.

​

وی با اشاره به آماری که از سوی مسئولان حراست پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه در اختیار کارگران قرار گرفته است، افزود: 194 نفر از کارگران به مسمومیت با گاز آرسنیک مشکوک بودند اما بعد از آزمایش هایی که از آنها گرفته شد حدود 40 نفرشان به بیمارستان گودرز یزد منتقل شدند.

​

به گفته این کارگر پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه، کارگران که از صبح زود سر کارشان حاضر شده بودند حدود 8 ساعت در معرض گاز آرسنیک قرار داشتند اما مسئولین پالایشگاه به آنها نگفتند که درصد گاز آرسنیک حوضچه ها افزایش یافته است.

​

وی در تشریح وضعیت عمومی کارگران مسموم شده بیان کرد: یکی از کارگران که به دلیل وخامت حالش به تهران اعزام شده، جفت کلیه هایش را از دست داده است و مرتب دیالیز می شود. به حدود 5 نفر از همکاران نیز به دلیل کاهش پلاکت خون و از بین رفتن گلبول های قرمز به طور مرتب خون تزریق می شود.

​

در همین رابطه، «حسین آذین» نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با استناد به آمار مدیر عامل پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه، شمار کارگران مسموم شده را 28 نفر اعلام کرد.

​

وی افزود: به غیر از یکی از کارگران که حالش خراب است و به پیوند کلیه نیاز دارد، حال عمومی مابقی کارگران خوب گزارش شده است و برخی از آنها نیز مرخص شده اند.

​

این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: ما درخواست کردیم علت مسمومیت کارگران مشخص شود چرا که ممکن است مسمویت آنان نتیجه اهمال کاری و سهل انگاری مسئولان پالایشگاه باشد.

ایلنا

​

​

​

یک فعال صنفی کارگری: خطر گسترش مناطق آزاد اقتصادی برای امنیت شغلی کارگران

​

​

تامین معاش خانواده تنها انگیزه برای حضور کارگران در کارگاه‌های مستقر در نقطه دور افتاده‌ای همچون منطقه آزاد اقتصادی است /  صرف نظر از تاخیری که ممکن است در پرداخت دستمزد کارگران پیمانکاری به وجود آید، روحیه کاری بیشتر این کارگران در وضعیت مطلوبی نیست.

​

یک فعال کارگری گفت: گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند به تهدید بیشتر امینت شغلی کارگرانی منجر شود که در این مناطق مشغول کار هستند.

​

«ناصر آغاجری» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا یادآور شد: از آنجایی که در مناطق آزاد کنونی سایه تامین امنیت سرمایه بر رعایت حقوق صنفی و قانونی کارگران سنگینی می‌کند هیچ تضمینی برای اینکه چنین وضعیتی در نواحی جدیدی که به تازگی تحت پوشش قوانین مناطق آزاد درخواهند آمد وجود ندارد.

​

وی بابیان اینکه در حاضر تنها در منطقه اقتصادی پارس جنوبی شمار زیادی کارگر در پروژه‌های عمرانی مشغول به فعالیت هستند، گفت: واقعیت این است که از زمان تشدید بحران اقتصادی اخیر شرایط کاری این کارگران بیش از گذشته بدتر شده است.

​

وی بایادآوری اینکه تامین معاش خانواده تنها انگیزه برای حضور کارگران در کارگاه‌های مستقر در نقطه دور افتاده‌ای همچون منطقه آزاد اقتصادی است، افزود: صرف نظر از تاخیری که ممکن است در پرداخت دستمزد کارگران پیمانکاری به وجود آید، روحیه کاری بیشتر این کارگران در وضعیت مطلوبی نیست.

​

وی بابیان اینکه در این منطقه کمتر پیمانکاری خود را ملزم به اجرای مسائل مرتبط با روانشناسی کار می‌داند، گفت: به‌دنبال گسترش مناطق آزاد اقتصادی در ایران شمار این کارگران افزایش یافته و توجه به وضعیت روحی - روانی کارگران در کنار سایر تسهیلات مادی به آنان حائز اهمیت است.

​

وی با تأکید این نکته که کارفرمایان مسائل روحی – روانی کارگران را نادیده می گیرند، ادامه داد: در قانون کار 172 ساعت کار هفتگی تعریف شده و افزایش میزان کار کارگران بدون درنظر گرفتن امکانات رفاهی خلاف قانون است.

​

آغاجری با اشاره به شرایط و نوع قرار داد کار کارگرانی که در استخدام شرکت‌هایی همچون فلات‌قاره و وزارت نفت و نوع قرارداد دائمی کارگران آنها، گفت: خوشبختانه این گروه از کارگران که از نظر تعداد نفرات در اقلیت هستند طبق قانون به ازای 172 ساعت کار دو هفته استراحت (رست) دارند و همین عامل فشار روحی - روانی کارگران را کم می کند.

​

وی در عین حال افزود: بخش عمده‌ای از کارگران شاغل در این منطقه که در استخدام شرکت‌های پیمانکاری هستند به ناچار مجبورند برای پیشبرد پروژه عمرانی ساعات بیشتری را در گرمای طاقت فرسای منطقه کارکنند و بدین ترتیب از ابتدایی ترین حقوق صنفی که همانا معین بودن ساعات کار روزانه است محروم هستند.

​

این فعال مستقل کارگری منطقه پارس جنوبی ادامه داد: علاوه بر طولانی بودن زمان کاری کارگران پیمانکاری، عموم کارگران شاغل در این منطقه در معرض آلایندهای میعانات گازی هستند.

​

وی بابیان اینکه حداقل از طریق تامین تغدیه و امکانات رفاهی مناسب برای کارگرانی که در معرض این آلودگی‌ها هستند، می‌توان امکان بازایابی سلامت این کارگران را فراهم کرد، گفت: با این حال به غیر معدودی از کارگران که از شرایط رفاهی مناسبتری برخوردار هستند، بیشتر کارگران حتی به امکانات اولیه‌ای همچون آب آشامیدنی، تغذیه، سرویس بهداشتی واقامتگاه مناسب دسترسی ندارند.

​

آغاجری در همین‌باره افزود: این کارگران بدون ورزشگاه و سایر امکانات رفاهی ضروری هر روز در دمای شرجی بالای 50 درجه آب و هوائی مشغول کار هستند.

​

این کارگر شاغل در منطقه پارس جنوبی یادآور شد: در کنار نادیده گرفتن امکانات مادی کارگران، شرایط غیرمادی نیز که باعث افزایش روحیه و انگیزه کارگران است، بی‌اهمیت شمرده می‌شود.

​

آغاجری ادامه داد: از همه بدتر تمامی کارگران بر این موضوع آگاهند که اتمام پروژه یعنی بیکار شدن و تداعی این حس که آنان حکم زباله‌ای را پیدا کرده اند که باید ‌دور ریخته شوند.

​

این فعال کارگری با بیان این مطلب که این شرایط بر وضعیت روحی – روانی کارگران تأثیرات منفی به همراه داشته است، اظهار داشت: در روانشناسی صنعتی پرداخت مکفی (پول- مزد) یکی از مشوق‌های قوی در بالا بردن روحیه کارگران است اما تعویق در پرداخت‌های حقوق و دستمزد و عیدی سال گذشته کارگران فشار مضاعف بر تضعیف روحیه آنان تلقی می شود.

​

آغاجری تشریح کرد: تکراری بودن کار و بی‌روح بودن آن موجب بالا رفتن نرخ طلاق و اعتیاد در بین کارگران شده است و شیوه کار در این مجتمع‌ها مانند اردوگاه‌های کار اجباری است.

​

این مقام کارگری ادامه داد: هر چند کارگران از کشورهای همجوار حوزه خلیج‌فارس پیشنهادات جذاب کاری با حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند اما به‌دلیل علاقه به کشور و خدمت راضی به ترک کار نمی‌شود در مقابل بازخوردی که شاهدش هستند، چیزی جز شرایط دشوار کاری و... نیست.

​

وی همچنین در خصوص اعتراض به چنین شرایطی کاری اظهار داشت: از آنجا که در قوانین مناطق آزاد تامین حقوق صنفی کارگران در اولویت‌های بعدی قرار دارد، هرگونه اعتراض به وضع موجود نتیجه‌ای جز برخورد منجر به اخراج با کارگر معترض به همراه نخواهد داشت.

​

آغاجری در پایان با بیان این مطلب که کارفرمایان توجه به شرایط روحی - روانی کارگران در کار را نه تنها مشوق و موجبات افزایش بهره وری نمی بینند بلکه اعتقادی به رعایت چنین گزینه های بهداشتی و انگیزاننده در کار کارگران ندارند.

ایلنا

​

​

​

​

تحصن اعتراض 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق یکماهه شد

​

تحصن کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق در محل کار که از تاریخ ۲۷ اردیبهشت آغاز شده است، همچنان ادامه دارد./

بیشتر قراردادهای کار کارگران معدن سنگ آهن بافق موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل بخورند، قرار دادشان تمدید نمی شود.

​

​

فرماندار بافق با اشاره به گذشت 30 روز از آغاز تحصن کارگران معدن سنگ آهن مرکزی این شهرستان تاکید کرد: در جلسه ای که حدود 2 هفته پیش با وزیر کار داشته 16 مطالبه صنفی معترضان پذیرفته شده است.

​

«مهدی طلایی مقدم» بدون آنکه به جزئیات مطالبات پذیرفته شده کارگران اشاره کند، به ایلنا گفت: بخشی از کارگران می خواهند به سر کار بازگردند اما تعدادی از آنها به دنبال «چیزهای دیگری» هستند.

​

وی ضمن ابراز بی اطلاعی از خواسته کارگران مبنی بر تغییر مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی بافق، تصریح کرد: تغییر مدیرعامل معدن تا به امروز از سوی کارگران طرح نشده است و عده دیگری که به دنبال مدیر عاملی معدن و نمایندگی مجلس هستند به چنین حرف هایی دامن می زنند.

​

این مقام دولتی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به خارج از کشور، افزود: هنگامی که آقای جهانگیری به کشور بازگردد جلسه ای را با حضور وی برای بررسی واگذاری معدن برگزار می کنیم تا تصمیم نهایی در این باره گرفته شود.

​

به گفته طلایی مقدم، اگر اصرار بر این بود که واگذاری انجام شود حق و حقوق شهرستان بافق باید بر اساس قانون پرداخت شود، چرا که حیات این شهرستان در گرو این معدن است.

​

وی با اشاره به آلودگی زیست محیطی شدید شهرستان بافق، گفت: شغل کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق سخت و ملال آور است و آلودگی زیست محیطی معدن نیز مشهود است. بسیاری از مراکز خیریه در سطح شهرستان به نگهداری از کودکان معلول می پردازند و آمارها حاکی از این است که بافق به نسبت جمعیت اش، معلولان بیشتری از سایر نقاط کشور دارد که به دلیل وجود معادن در این شهرستان است.

​

وی تصریح کرد: آلودگی زیست محیطی معدن در حال مستند سازی است تا مطالبه کارگران مبنی بر اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور محقق شود.

​

فرماندار بافق ضمن تایید پایین بودن ضریب امنیت شغلی در معدن سنگ آهن مرکزی این شهرستان، افزود: در جلسه دو هفته پیش، وزیر کار و هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد متعهد شدند نه تنها هیچ کارگری اخراج نشود بلکه نیروهای جدیدی نیز استخدام شوند.

​

این مقام دولتی در ادامه ضمن رد این شائبه که وزیر کار حضور خود در بافق را به پایان اعتراض صنفی کارگران مشروط کرده است، از تامین اعتبار 15 میلیارد تومانی برای دو بانده کردن 42 کیلومتر دیگر از جاده بافق – یزد خبر داد.

​

وی با اشاره به تاخیر در گازکشی بافق به دلیل نزاع شرکت ملی گاز و شهرداری، گفت: شهرداری معتقد بود شرکت ملی گاز برای خراب کردن آسفالت باید خسارت پرداخت کند اما مشکل حل شده است و گاز کشی شهرستان تا دی ماه سال جاری به اتمام می رسد.

​

طلایی مقدم با اشاره به وعده های بی سرانجام دولت قبل مبنی بر راه اندازی کارخانه های جوار معدنی، تاکید کرد: کلنگ این واحدهای تولیدی در سنوات قبل زده شده است اما هنوز به بهره برداری نرسیده اند که به شکل گیری دیوار بلند بی اعتمادی میان مردم و مسئولان منجر شده است.

​

فرماندار بافق در پایان اظهار کرد: دولت تدبیر و امید می خواهد اعتمادسازی کند و به دنبال این هستیم که صنایع جوار معدنی را ظرف سه سال آینده فعال کنیم.

​

خون کارگران معدن آلوده است

​

در همین رابطه، «رضا خواجه زاده» از کارگران معترض به ایلنا گفت: اعتراض صنفی بیش از 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق در اعتراض به خصوصی سازی این معدن یک ماهه شد و تحصن کارگران معترض در محل کار که از تاریخ ۲۷ اردیبهشت آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

​

وی ادامه داد: کارگران معترض در واکنش به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام معدن در فرابورس که به قصد خصوصی سازی انجام گرفته است، دست از کار کشیده اند.

​

گفتنی است اخیرا ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق در فرابورس به مزایده گذاشته شده و فولاد خوزستان در این مزایده پیروز شده است. آنطور که گفته می شود ۷۱/۵ درصد از سهام این معدن پیش تر به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده، هر چند این واگذاری نیز با شائبه هایی همراه بوده است.

​

وی تصریح کرد: می گویند 71/5 درصد از سهام معدن به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده در حالی که اساسا هیچ گونه مدرکی دال بر این واگذاری تاکنون به کارگران و نمایندگان آنان ارائه نشده است.

​

این کارگر معدن سنگ آهن بافق با تاکید بر لزوم لغو واگذاری معدن به بخش خصوصی در تشریح سایر مطالبات کارگران بیان کرد: ما برای راه اندازی و تامین بودجه کارخانه های جوار معدنی از جمله کارخانه های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی که زیرساخت های آنها آماده شده است، تضمین می خواهیم.

​

به گفته خواجه زاده، یکی از مشکلات پیش روی راه اندازی این واحدهای تولیدی گاز رسانی به آنهاست چرا که شهرستان بافق هنوز گاز کشی نشده است.

​

وی افزود: کارگران معتقدند خصوصی سازی معدن به معنای پایان راه اندازی چرخه فرآوری سنگ آهن و فولادسازی در بافق است چرا که کارفرمای بخش خصوصی به دنبال حداکثر سود هستند و به جای راه اندازی کارخانه های جوار معدنی، سنگ های آهن استخراجی را صادر می کند یا به کارخانه های فولادسازی سایر استان ها انتقال می دهد.

​

وی ادامه داد: در حال حاضر، مواد خام استخراج شده از معدن به ذوب آهن اصفهان یا کشورهای خارجی از جمله چین صادر می شود در حالی که راه اندازی کارخانه های جوار معدنی، موجب اشتغالزایی و رونق شهرستان خواهد شد.

​

خواجه زاده ضمن انتقاد از عملکرد مدیر عامل معدن سنگ آهن مرکزی بافق تاکید کرد یکی از مهم ترین مطالبات کارگران معترض، تغییر مدیر عامل است.

​

وی در ادامه بیان کرد: خون مردم بافق به دلیل آلودگی زیست محیطی این شهرستان که از وجود معادن سنگ آهن، مس و... ناشی می شود، آلوده است به گونه ای که برای انتقال خون به دیگران مناسب نیست.

​

وی تصریح کرد: بیماری های قلبی، ریوی، سرطان و... در میان کارگران معدن به دلیل آلودگی زیست محیطی شدید به امری رایج تبدیل شده است. با این حال، قانون مشاغل سخت و زیان آور هنوز برای این کارگران اجرا نشده و آنها از مزایایی نظیر حق اشعه محروم مانده اند.

​

وی با اشاره به جاده خطرناکی که بافق را به یزد متصل می کند، گفت: این جاده بدلیل رفت و آمد بالای تریلی هایی که سنگ های آهن استخراج شده از معدن را به یزد می برند، بسیار خطرناک است و اگر چه نیمی از این جاده دو بانده شده ولی نیم دیگر آن هنوز تک بانده باقی مانده است.

​

به گفته خواجه زاده، کارگران از تعدیل نیرو و کاهش دستمزد در پی خصوصی سازی معدن نگران اند چرا که کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر به منظور دستیابی به سود بیشتر است.

​

وی ضمن انتقاد از ضریب پایین امنیت شغلی کارگران، تصریح کرد: بیشتر قراردادهای کار کارگران معدن سنگ آهن بافق موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل بخورند، قراردادشان تمدید نمی شود.

​

گفتنی است از بیش از 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق، نیمی از آنها قرارداد مستقیم هستند و مابقی به صورت پیمانی در این معدن مشغول به کارند.

​

سرنوشت معدن سنگ آهن بافق در دستان معاون اول رئیس جمهور

​

این اظهارات در حالی است که روز گذشته (یکشنبه 25 خرداد)، جلسه ای با حضور استاندار یزد، فرماندار و امام جمعه شهرستان بافق، نمایندگان این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، نماینده شورای اسلامی شهرستان بافق، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی و نمایندگان کارگران در ساختمان استانداری یزد برگزار شد.

​

«محمد رنجبر» رئیس شورای اسلامی شهرستان بافق درتشریح نتایج این جلسه که بیش از 4 ساعت به طول انجامید به ایلنا گفت: در این جلسه مقرر شد جلسه دیگری با حضور آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور پیرامون موضوع خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مرکزی بافق برگزار شود تا دستور تاخیر در واگذاری 28/5 درصد از سهام این شرکت تا پایان سال 95 صادر شود و مطالبات معوقه مردم شهرستان بافق و کارگران در قبال 71/5 درصد از سهام این شرکت که پیش تر واگذار شده بود، محقق شود.

ایلنا

​

​

​

​